الطعن 3155 لسنة 58 ق جلسة 12 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 258 ص 581

جلسة 12 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال نافع، يحيى عارف وكمال محمد مراد.

------------

(258)

الطعن رقم 3155 لسنة 58 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء لإساءة استعمال العين". حكم "تسبيب الحكم".

إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضاره بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه.

ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي. خلو القانون رقم 38 لسنة 1967 والقوانين المدمجة فيه من معالجة حالة الإضرار بالصحة العامة أو تجريمها. مؤداه. إدانة المستأجر في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور وصيرورته باتاً. عدم كفايته لثبوت الإضرار بالصحة العامة الموجب للحكم بالإخلاء في معنى المادة المذكورة. القضاء بإخلاء المستأجر لإدانته بتهمة إلقاء قاذورات بمنور العقار الكائن به شقة النزاع. خطأ في القانون.

-----------------

النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية..." (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة... ضارة بالصحة العامة - يدل على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة وحصرها في حالات معينة منها حالة الإضرار بالصحة العامة وأوجب ثبوتها بحكم قضائي نهائي باعتباره وسيلة الإثبات القانونية الوحيدة للتثبت من استعمال المستأجر للعين المؤجرة استعمالاً ضاراً بالصحة العامة على نحو جازم وقاطع ولما كان القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة كما أوضحت مذكرته الإيضاحية قد أدمج القانون 159 لسنة 1953 المعدل في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة والقانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل في شأن تسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها باعتبار أن الهدف الأساسي من إصدار القانونين المذكورين واحداً وهو المحافظة على نظافة المدن والقرى وجمال تنسيقها والعمل على منع كل ما يخالف ذلك ولمعالجة أوجه القصور في القانونين المذكورين ولتلاشي الصعوبات التي واجهت تطبيق أحكامها، ولئن كان الإخلال بالنظافة العامة قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة إلا أنه إزاء خلو القانون المذكور من معالجة حالة الإضرار بالصحة العامة أو تجريمها فإن مؤدى ذلك أن إدانة أحد المستأجرين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1967 - سالف الإشارة وصيرورة هذا الحكم باتاً، لا يكفي لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء في معنى المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 83 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن - المستأجر - من عين التداعي لصدور أكثر من حكم جنائي بإدانته في تهمة إلقاء قاذورات بمنور العقار الكائن به شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 9367 لسنة 1985 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/ 3/ 1976 وإخلاء العين المؤجرة للطاعن لاستعمالها استعمالاً ضاراً بالصحة العامة وذلك بإلقائه القاذورات في مناور المنزل وعلى مداخله ودرجات السلم وإدانته جنائياً في المحاضر أرقام 15، 19، 62، 64، 72 سنة 1984 جنح أمن دولة شبرا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 1956 لسنة 104 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 6/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار والإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول أنه لما كان شرط إخلاء المستأجر هو الإضرار بالصحة العامة، وكان لا تلازم بين الصحة العامة وبين النظافة العامة، وبالتالي فإذا ما اعتد بالحكم المطعون فيه بالأحكام الصادرة ضد الطاعن في جرائم إلقائه قاذورات وهي لا تثبت الإضرار بالصحة العامة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ..... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة...... ضارة ..... بالصحة العامة ...... يدل على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة وحصرها في حالات معينة منها حالة الإضرار بالصحة العامة وأوجب ثبوتها بحكم قضائي نهائي باعتباره وسيلة الإثبات القانونية الوحيدة للتثبت من استعمال المستأجر العين المؤجرة استعمالاً ضاراً بالصحة العامة على نحو جازم وقاطع، ولما كان القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة - وكما أوضحت مذكرته الإيضاحية قد أدمج القانون 159 لسنة 1953 المعدل في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة والقانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل في شأن تسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها باعتبار أن الهدف الأساسي من إصدار القانونين المذكورين واحد وهو المحافظة على نظافة المدن والقرى وجمال تنسيقها والعمل على منع كل ما يخالف ذلك ولمعالجة أوجه القصور في القانونين المذكورين ولتلاشي الصعوبات التي واجهت تطبيق أحكامها، ولئن كان الإخلال بالنظافة العامة قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة إلا أنه وإزاء خلو القانون المذكور من معالجة حالة الإضرار بالصحة العامة أو تجريمها فإن مؤدى ذلك أن إدانة أحد المستأجرين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1967 - سالف الإشارة وصيرورة هذا الحكم باتاً لا يكفي لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء في معنى المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين التداعي لصدور أكثر من حكم جنائي بإدانته في تهمة إلقاء قاذورات بمنور العقار الكائن به شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 2505 لسنة 58 ق جلسة 31 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 245 ص 517

جلسة 31 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف (نائبي رئيس المحكمة)، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

------------

(245)

الطعن رقم 2505 لسنة 58 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص ولائي". قرار إداري.

المنازعة التي لا تتعلق بالقرار الإداري. دخولها في اختصاص القضاء العادي. مثال.

(2) مسئولية. محكمة الموضوع. نقض.

تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.

-----------

1 - إحالة السيارة للفحص للجهات المختلفة لا يتوافر به مقومات القرار الإداري وإنما هو سلوك مادي من تابعي الطعن مما يخضع التعويض عنه للقضاء العادي.

2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3775 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 8682.155 جنيه تعويضاً عن الأضرار المالية والأدبية التي حدثت له من جراء خطأ من تابعي الطاعنين الذي يتمثل في تأخير التخليص على السيارة النقل التي استوردها من الخارج للشك في صحة رقم الشاسيه الخاص بها مما ترتب عليها اتخاذ عدة إجراءات لفحصه. ترتب عليه تعطيل السيارة عن العمل في الفترة من 19/ 9/ 1977 حتى 16/ 11/ 1977 وحاقت به أضرار مادية وأدبية فأقام دعواه بالطلبات سالفة البيان وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 9332 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 9/ 4/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن التكييف الصحيح للدعوى أنها تعويض عن قرار إداري بإحالة السيارة إلى جهات معينة للفحص مما يختص به القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه قواعد الاختصاص الولائي وقضى بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن إحالة السيارة للفحص للجهات المختلفة لا يتوافر به مقومات القرار الإداري وإنما هو سلوك مادي من تابعي الطاعن مما يخضع التعويض عنه للقضاء العادي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يضحى على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما بانتفاء الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع واعتد بتقرير الخبير الذي انتهى إلى مخالفة مصلحة الجمارك لنص المادة 52 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الذي يوجب الإحالة إلى المعمل الجنائي وإذ خلت نصوص قانون الجمارك من إلزام المصلحة سلوك طريق معين دون آخر عند الشك في سلامة الأشياء المستوردة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتقرير مسئولية تابعي الطاعنين بصفتهم على خطئهم في إطالة إجراءات فحص رقم الشاسيه بما ثبت من تقرير الخبير المنتدب من عدم تنفيذ تأشيرة مراقب عام جمرك الإسكندرية المؤرخة 5/ 10/ 1977 بالموافقة على عرض الأمر على المعمل الجنائي واتخاذ طريق غير عادي وإحالة مأمورية الفحص إلى كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ثم إلى إدارة مرور الإسكندرية ثم إلى جمرك الإسكندرية ثم إلى جمرك القاهرة ثم إلى لجنة ثلاثية من الجمرك ثم أخيراً إلى المعمل الجنائي الذي أفاد بصحة رقم الشاسيه المشكوك فيه إلى أن تم الإفراج عن السيارة بتاريخ 16/ 11/ 1977 وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي في هذا الصدد يضحى على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 155 لسنة 58 ق جلسة 30 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 أحوال شخصية ق 236 ص 466

جلسة 30 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نواب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب عباس.

------------------

(236)

الطعن رقم 155 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإجراءات". نقض "إجراءات الطعن".

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. جواز رفعه بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن.

 (2)أحوال شخصية "النسب". إثبات "حجية الأوراق الرسمية". "الإقرار".

بيانات شهادة الميلاد. اعتبارها قرينة على النسب وليست حجية في إثباته. نسبة الطفل فيها إلى أب معين. عدم اعتبارها حجة عليه ما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.

--------------

1 - لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات، يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881، 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، وكان يتعين رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد، إلا أنه لما كان البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القائم. تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع استحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذي قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية وأمام محكمة النقض، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يستوي في واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن.

2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة في إثبات النسب، وإن كانت تعد قرينة عليه، إذ لم يقصد بها ثبوته، وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها ووضعت له، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 545/ 1977 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعنين للحكم ببطلان إعلام الورثة الصادر بتاريخ 22/ 10/ 1977 في مادة الوراثة رقم 170/ 1977 باب شرق واعتباره كأن لم يكن، وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده الأول استصدر ذلك الإعلام بإثبات وفاة...... وانحصار إرثها في شقيقاتها....... ولهن ثلثي تركتها فرضاً وفي أولاد شقيقها المرحوم..... وهم......، ..... من غير وارث ولا شريك غيرهم، وإذ أغفل الإعلام المطعون ضدها باعتبارها ابنة للمتوفاة فقد أقامت الدعوى. دفع الطاعنون بإنكار نسب المطعون ضدها للمتوفاة. وبتاريخ 26/ 3/ 1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 76/ 1985، وبتاريخ 17/ 3/ 1987 حكمت المحكمة غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان مادة الوراثة رقم 170/ 1977 باب شرقي عارض الطاعنون في هذا الحكم بالمعارضة الاستئنافية رقم 106/ 1987 الإسكندرية وبتاريخ 21/ 6/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإيداعه بصحيفة وليس بتقرير طبقاً للمادتين 881، 882 من قانون المرافعات. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول المبدى من المطعون ضدها أن الطعن رفع بصحيفة أودعت قلم الكتاب خلافاً لما رسمه القانون للطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية من وجوب رفعه بتقرير يودع قلم الكتاب، فيقع باطلاً طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات.

وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628/ 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من القانون رقم 13/ 1968 بإصدار قانون المرافعات يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881، 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات. وكان يتعين رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد، إلا أنه لما كان البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القائم تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع استحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذي قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية وأمام محكمة النقض، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يستوي في واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن، ويكون الدفع بذلك على غير أساس متعيناً رفضه.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بإنكار نسب المطعون ضدها للمرحومة........ التي كانت وقت ميلاد المطعون ضدها زوجة لمن يدعي...... بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ 18/ 2/ 1945 حتى طلقت منه بالحكم الصادر بتاريخ 22/ 4/ 1961 في الدعوى رقم 15/ 1961 أشمون للأحوال الشخصية، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذين المستندين وقضى برفض الدفع بإنكار النسب وببطلان مادة الوراثة رقم 170/ 1977 باب شرق الإسكندرية، وعول في قضائه على شهادة الميلاد المقدمة من المطعون ضدها واعتبرها ورقة رسمية وأنزل الحجية على كل ما ورد بها من بيانات واتخذها دليلاً على ثبوت نسب المطعون ضدها للمتوفاة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة في إثبات النسب، وإن كانت تعد قرينة عليه، إذ لم يقصد بها ثبوته، وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها، ووضعت له، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم، فلا يعتبر نسبة الطفل إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بثبوت نسب المطعون ضدها للمتوفاة على سند من أن شهادة الميلاد المقدمة في الأوراق دليل على ثبوت النسب، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن 24179 لسنة 83 ق جلسة 13 / 5 / 2014

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الثلاثاء (ج)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان "نائب رئيس المحكمة"

وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق عبد الهادي وعلاء مرسي

عبد الحميد دياب وهاني صبحي "نواب رئيس المحكمة"

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم أسامة.

وأمين السر السيد/ سمير عبد الخالق.

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 12681 لسنة 2012 قسم نبروة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1862 لسنة 2012).

بأنه في يوم 9 من ديسمبر سنة 2012 بدائرة قسم نبروة – محافظة الدقهلية:-

1- أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "هيروينا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 12 من مايو سنة 2013 عملا بالمواد 1/1، 2، 36، 38، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 و122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرد من كافة القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من مايو سنة 2013.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 4 من يوليه من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ/ .......... المحامي.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن الطعن أستوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه قصور وتناقض في التسبيب، وفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة، وأطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ إطراحه، وأورد في تحصيل الواقعة وأقوال شاهدي الإثبات إن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم عاد ونفى عنه قصد الاتجار، وعول في قضائه على أقوال ضابطي الواقعة رغم استحالة تصويرهما للواقعة، وانفرادهما بالشهادة، وحجب باقي أفراد القوة عنها، والتفتت المحكمة عن دفعه في هذا الشأن فضلا عن التلاحق الزمني في الإجراءات، وخلت تحقيقات النيابة العامة من ساعة وتاريخ فتح المحضر عند سؤال الشاهد الأول، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله .. "..... أن النقيب ...... معاون مباحث مركز شرطة نبروة تلقى اتصالا هاتفيا يوم 9/12/2012 من أحد مصادره التي يثق بها أبلغه بمكان وجود المتهم ........ وهو المحكوم عليه في جناية السرقة بالإكراه رقم 6076 لسنة 2008 جنايات نبروة والذي نفذ العقوبة فيها والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 8/9/2011 حتى 8/9/2014 والذي تغيب عن المراقبة من تاريخ 23/10/2012، كما أفاد كذلك بإحراز المتهم مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا فأنتقل الضابط المذكور مع النقيب ....... رئيس مباحث مركز شرطة نبروة إلى حيث علما بوجود المتهم وفي السادسة والنصف من مساء يوم 9/12/2012 شاهداه قادما مترجلا ونظرا لهروبه من مراقبة الشرطة قاما بضبطه وبتفتيشه عثر بجيب بنطاله على علبة لفافات تبغ سجائر بفضها تبين احتوائها على تسعة لفافات ورقية تحوي كل منها كمية من مسحوق بيج اللون ثبت معمليا أنه الهيروين المخدر وقد أقر المتهم لهما بإحرازه في غير الأحوال المصرح بها قانونا"، ودلل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة مستقاه من أقوال شاهدي الإثبات، وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي عن المادة المضبوطة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون والمسندة إلى الطاعن وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة كما سلف بيانه، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه برد كاف وسائغ يتفق صحيح القانون، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. ذلك أنه من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانونا القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق وفقا لنص المادتين 34، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون وأن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس الجنح بصفة عامة إذ كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم وإذ كانت جريمة مخالفة أحكام المراقبة التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن الوضع تحت مراقبة الشرطة، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها، وفضلا عن ذلك، فإن المادة 16 من المرسوم بقانون أنف الذكر تخول لمأمور الضبط القضائي القبض على الشخص الموضوع تحت مراقبة الشرطة عند وجود قرائن قوية على أنه ارتكب جناية أو الشروع فيها أو جنحة مما يجوز الحكم فيها بالحبس. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى وأقوال ضابطي الواقعة أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه من اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن، فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعيا للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ذلك أن التناقض الذي يعيب هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يتردى الحكم فيه، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله، وكفايتها كدليل في الدعوى. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا بشأن التلاحق الزمني في الإجراءات فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد نفى بوجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لخلو محضر التحقيق لدى سؤال الشاهد الأول من ساعة وتاريخ افتتاحه، ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

قرار رئيس مجلس الوزراء 876 لسنة 2021 بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة طوارئ

الجريدة الرسمية - العدد 16 (مكرر) - في 25 أبريل سنة 2021

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 174لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ) ؛

قرر :

مادة رقم 1

تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ، والمشكلة طبقا لقانون حالة الطوارئ المشار إليه ، الجرائم الآتية : 

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، والثاني ، والثاني (مكررًا) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
- الجرائم المنصوص عليها في المواد (من 163 إلى 170) بشأن تعطيل المواصلات ، وفى المواد (172، 174، 175، 176، 177، 179) من قانون العقوبات .
- جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة» المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات .
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش .
- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له ؛
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر . 

- الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة .
- الجرائم المتعلقة بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين (102 و104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .

- جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أو التزوير في محررات السكك الحديدية أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر والتى ترتكب من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم .
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت . 

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية .
- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

مادة رقم 2

تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التى لم يتم إحالتها إلى المحاكم .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية ، وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 المشار إليه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 رمضان سنة 1442 ه

( الموافق 25 أبريل سنة 2021 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

الطعن 9106 لسنة 81 ق جلسة 7 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 66 ص 456

جلسة 7 من ابريل سنة 2013

برئاسة السيد القاضي/ فؤاد محمود أمين شلبي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد شكري عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه وهشام عبد الحميد الجميلي "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(66)

الطعن 9106 لسنة 81 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".

محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها.

(2) تعويض "صور التعويض: التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي".

طلب المطعون ضده الأول إلزام الطاعنين بتنفيذ التزاماتهم عن عقد البيع محل الدعوى الأصلية والتعويض عن إخلالهم بالتزاماتهم عن العقود الثلاثة. مقتضاه. التعرض للالتزامات المتبادلة في العقود الثلاثة للفصل في طلب التعويض. استخلاص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن طلبات المطعون ضده الأول إلزام الطاعنين تنفيذ كامل الالتزامات العقدية الواردة بعقود البيع والتعويض عن إخلالهم بتنفيذها. صحيح. النعي عليه بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم. على غير أساس.

(3) حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أثر الحجية".

حجية الأحكام القضائية. أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي. الالتزام بهذا المبدأ. قوامه. قرينة الصحة في الأحكام القضائية وهي ليست قرينة حتمية. علة ذلك. منع صدور قضاء جديد مخالفا لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم. م 101 مرافعات.

(4 ، 5) قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".

(4) الحيلولة دون استقرار حكم قضائي صدر بالمخالفة لحجية حكم سابق. سبيله.

الطعن عليه بالنقض أيا كانت المحكمة التي أصدرته. صدور حكم سابق نهائيا حائزا قوة الأمر المقضي. مقتضاه. سلب سلطة أية محكمة في إعادة نظر النزاع لتعلقه بالنظام العام.

تجاوز المحكمة حدود سلطتها وتصديها لنظر النزاع وقضاءها على خلاف الحكم السابق. أثره. صدور حكمها في خصومة انتهى محلها وسببها مفتقدا لأحد أركانه الأساسية وهو صدوره من قاضي له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافا ومحلا وسببا وفقا للقانون. مؤداه. انعدام الحكم.

(5) تناقض حكمين وعرض النزاع لمرة ثالثة على قاضي آخر. أثره. عدم جواز التصدي للفصل في النزاع مجددا. مؤداه. الالتزام بحجية الحكم الأول وعدم الاعتداد بالثاني.

(6) حكم "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى انعدام الحكم".

ثبوت صدور الحكم المدفوع بحجيته لاحقا ومناقضا لحكم آخر صادرا في دعوى أخرى بين ذات الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع. أثره. حكم منعدم ولا حجية له. التفات الحكم المطعون فيه عنه. صحيح.

(7 ، 8) مسئولية "المسئولية العقدية".

(7) قيام الخطأ في المسئولية العقدية. شرطه. عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد.

(8) ثبوت أو نفي الخطأ في دعوى المسئولية العقدية بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه. أثره. منع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في ذات المسألة.

(9) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".

استخلاص الضرر المترتب على الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد مقدار التعويض سلطة محكمة الموضوع. شرطه، أن يكون استخلاصها سائغا مبينا عناصر التعويض.

(10) حكم "عيوب التدليل: القصور: ما لا يعد كذلك".

استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت الخطأ في جانب الطاعنين مستندا لحجية حكم صادر في دعوى سابقة وثبوت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض المقدر. استخلاص سائغ. النعي عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق. جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إذا كانت محكمة الموضوع بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني وذلك على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها.

2 - إذ كان البين من الطلبات المطروحة في الدعوى الفرعية أنها وإن كانت قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنين بتنفيذ الالتزام المترتب على عقد البيع محل الدعوى الأصلية والتعويض عن إخلالهم بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة محل التداعي، إلا أن الفصل في أمر التعويض المطالب به يقتضي وبطريق اللزوم على المحكمة التعرض لتلك الالتزامات المترتبة على العقود الثلاثة ومن تقاعس من الطرفين عن تنفيذها، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن طلبات المطعون ضده الأول أخذا من الوقائع والأسباب التي ساقها هي إلزام الطاعنين بتنفيذ كامل الالتزامات العقدية الواردة بعقود البيع المؤرخة ../ ../ .... والتعويض عن إخلالهم بتنفيذها، فإنه يكون قد أسبغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى وفق حقيقة المقصود من طلبات المطعون ضده سالف الذكر، ويكون النعي على غير أساس.

3 - إن مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي وقد حرص المشرع على الالتزام بهذا المبدأ الذي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية، وهي ليست قرينة حتمية - فما أعوز القضاة للعصمة - بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومات وتجنبا لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة في أحكام القضاء، وفي سبيل ذلك وإدراكا له فقد حال المشرع في المادة (101) من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم.

4 - استهدف (المشرع) الحيلولة دون استقرار أي قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق بأن أجاز في المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض لهذا السبب على أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائيا وحائزا على قوة الأمر المقضي إنكار السلطة أية محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادرا في خصومة قد انتهى محلها وسببها، مفتقدا بذلك لأحد أركانه الأساسية التي قوامها صدوره من قاضي له ولاية الفصل في خصومة مستكمله المقومات أطرافا ومحلا وسببا وفقا للقانون، بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته لحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام.

5 - إن تناقض حكمين وعرض النزاع لمرة ثالثة على قاض آخر فلا يجوز له اتقاء لتأبيد الخصومات أن يتصدى للفصل في النزاع مجددا، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالتالي.

6 - إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المدفوع بحجيته الصادر في الدعوى رقم... لسنة... مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى برفض طلبات المطعون ضدهما بإلزام الطاعنين بتسليم أرض ومباني الفندق محل التداعي وعقدي البيع المؤرخين ../../ .... والتعويض تأسيسا على ثبوت ركن الخطأ في جانبهما بشأن هذين العقدين، وإذ صدر هذا القضاء لاحقا ومناقضا للحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة... مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمرددة بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع والذي خلص إلى أن الطاعنين هم من أخلوا بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة المؤرخة ../ ../ ....، فإنه يكون منعدما لا حجية له، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الخصوص، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يكفي لقيام الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد.

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن ثبوت الخطأ أو عدم ثبوته يعد مسألة أساسية يترتب عليها القضاء بثبوت الحق المطلوب في دعاوى المسئولية العقدية أو انتفائه، وأن القضاء الصادر في هذا الخصوص يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم.

9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن استخلاص الضرر المترتب على هذا الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد قيمة التعويض عنه متى كان غير مقدر في القانون مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها دون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت وما دامت بينت عناصر التعويض.

10 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت الخطأ في جانب الطاعنين أخذا من حجية الحكم الصادر في الدعويين رقمي... لسنة 1995،... لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم... لسنة 118 ق القاهرة والذي أثبت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض الذي قدره بناءً على عناصر الضرر التي بينها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون بأسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها الثابت بالأوراق، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم... لسنة... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم أولا:- بإلزامهما بتنفيذ عقد البيع المؤرخ ../ ../ ....، ثانيا:- بإلزامهما بدفع مبلغ 2000.000 جنيه تعويضا بالتضامن فيما بينهما، وقالوا بيانا لها إنه بموجب هذا العقد باعوا للمطعون ضدهما المعدات والتجهيزات المبينة بالأوراق والخاصة بفندق ..... لقاء ثمن مقداره 5500.000 جنيه يسدد عن طريق فتح اعتماد بنكي أو إصدار خطاب ضمان من البنك ..... على ثلاثة أقساط سنوية وإذ أخل المطعون ضدهما بالتزامهما بأن تقاعسا عن استلام تلك المعدات خلال شهرين من تاريخ التوقيع على العقد وفتح الاعتماد المستندي أو تقديم خطاب الضمان من البنك ..... مما ألحق بهم أضرار مادية تمثلت في مقابل ما تكبدوه من نفقات التخزين والحراسة، فقد أقاموا الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول دعوى فرعية بطلب الحكم أولا:- بإلزام الطاعنين بتنفيذ كامل التزاماتهم المترتبة على العقد محل الدعوى الأصلية، ثانيا:- بإلزامهم بدفع مبلغ 20.000.000 جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم تنفيذهم لالتزاماتهم بتسليم أرض ومباني الفندق والتجهيزات الخاصة به محل العقود الثلاثة المبرمة معهم بتاريخ ../ ../ ..... بأن تقاعسوا عن تحويل الرهن المقرر على الأرض محل البيع من بنك ..... لصالح البنك ..... حتى يتسنى له الحصول على خطاب ضمان من البنك لصالحهم لسداد باقي الثمن من التسهيل الائتماني الذي سيمنحه له البنك الأخير، كما تقاعسوا عن إصدار توكيل رسمي له وباعوا أرض ومباني الفندق والتجهيزات للشركة السعودية بموجب عقد مشهر برقم... لسنة 1998 جنوب القاهرة وأثبت الحكم الصادر في الدعويين رقمي... لسنة 1995، ... لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة والمؤيد بالاستئناف رقم... لسنة 112 ق القاهرة إخلالهم بالتزاماتهم المترتبة على هذه العقود الثلاثة مما أضر بها، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ../../.... أولا:- في الدعوى الأصلية برفضها ثانيا:- في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنين بتنفيذ كامل التزاماتهم المترتبة على عقود البيع الثلاثة المؤرخة ../../.... وبإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 2.000.000 جنيه تعويضا ماديا عما أصابه من ضرر، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 126 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الأول لدي ذات المحكمة الاستئناف رقم... لسنة 126 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ ../ ../ .... بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ ألزمهم بتنفيذ كامل التزاماتهم المترتبة على عقود البيع الثلاثة المؤرخة ../../.... رغم أن المطروح على المحكمة في هذا الخصوص ووفقا لطلبات الخصوم هو تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد بيع المنقولات فقط دون العقدين الآخرين الخاصين ببيع أرض ومباني الفندق محل التداعي، فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه لما كانت محكمة الموضوع بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني وذلك على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها، وكان البين من الطلبات المطروحة في الدعوى الفرعية أنها وإن كانت قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنين بتنفيذ الالتزام المترتب على عقد البيع محل الدعوى الأصلية والتعويض عن إخلالهم بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة محل التداعي، إلا أن الفصل في أمر التعويض المطالب به يقتضي وبطريق اللزوم على المحكمة التعرض لتلك الالتزامات المترتبة على العقود الثلاثة ومن تقاعس من الطرفين عن تنفيذها، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن طلبات المطعون ضده الأول أخذا من الوقائع والأسباب التي ساقها هي إلزام الطاعنين بتنفيذ كامل الالتزامات العقدية الواردة بعقود البيع المؤرخة ../ ../ .... والتعويض عن إخلالهم بتنفيذها، فإنه يكون قد أسبغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى وفق حقيقة المقصود من طلبات المطعون ضده سالف الذكر، ويكون النعي على غير أساس.

وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم... لسنة 122 ق القاهرة والذي خلص إلى ثبوت إخلال المطعون ضدها بالتزامهما بتسليم الطاعنين أرض ومباني الفندق محل التداعي والعقدين المؤرخين ../ ../ ....، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي وقد حرص المشرع على الالتزام بهذا المبدأ الذي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية، وهي ليست قرينة حتمية - فما أعور القضاة للعصمة - بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومات وتجنبا لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة في أحكام القضاء، وفي سبيل ذلك وإدراكا له فقد حال المشرع في المادة (101) من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم، كما استهدف الحيلولة دون استقرار رأي قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق بأن أجاز في المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض لهذا السبب على أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته، بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائيا وحائزا على قوة الأمر المقضي إنكار لسلطة أية محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادرا في خصومة قد انتهى محلها وسببها، مفتقدا بذلك لأحد أركانه الأساسية التي قوامها صدوره من قاضي له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافا ومحلا وفقا للقانون، بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام، وإذا ترتب على ذلك تناقض حكمين وغرض النزاع لمرة ثالثة على قاض آخر فلا يجوز له اتقاء لتأبيد الخصومات أن يتصدى للفصل في النزاع مجددا، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالثاني. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المدفوع بحجيته الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى برفض طلبات المطعون ضدهما بإلزام الطاعنين بتسليم أرض ومباني الفندق محل التداعي وعقد البيع المؤرخين ...... والتعويض تأسيسا على ثبوت ركن الخطأ في جانبهما بشأن هذين العقدين، وإذ صدر هذا القضاء لاحقا ومناقضا للحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمرددة بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع والذي خلص إلى أن الطاعنين هم من أخلوا بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة المؤرخة../../....، فإنه يكون منعدما لا حجية له، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الدفع المبدي من الطاعنين في هذا الخصوص، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس..

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بإلزامهم بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على عقود البيع الثلاثة المؤرخة........ والتعويض تأسيسا على ثبوت الخطأ في جانبهم دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ثبوت هذا الخطأ وعلى الرغم من أن خبير الدعوى قد انتهى إلى أن المطعون ضده الأول لم يلحقه ثمة أضرار، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يكفى لقيام الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد، وأن ثبوت الخطأ أو عدم ثبوته يعد مسألة أساسية يترتب عليها السابق فإن حكمها يكون صادرة في خصومة قد انتهى محلها وسببها، مفتقدا بذلك لأحد أركانه الأساسية التي قوامها صدوره من قاضي له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافا ومحلا وسببا وفقا للقانون، بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام، وإذا ترتب على ذلك تناقض حكمين وعرض النزاع لمرة ثالثة على قاض آخر فلا يجوز له اتقاء لتأبيد الخصومات أن يتصدى للفصل في النزاع مجددا، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالثاني. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المدفوع بحجيته الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى برفض طلبات المطعون ضدهما بإلزام الطاعنين بتسليم أرض ومباني الفندق محل التداعي وعقدي البيع المؤرخين ../ ../ .... والتعويض تأسيسا على ثبوت ركن الخطأ في جانبهما بشأن هذين العقدين، وإذ صدر هذا القضاء لاحقا ومناقضا للحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمرددة بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع والذي خلص إلى أن الطاعنين هم من أخلوا بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة المؤرخة ../ ../ ....، فإنه يكون منعدما لا حجية له، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الدفع المبدي من الطاعنين في هذا الخصوص، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بإلزامهم بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على عقود البيع الثلاثة المؤرخة ../ ../ .... والتعويض تأسيسا على ثبوت الخطأ في جانبهم دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ثبوت هذا الخطأ وعلى الرغم من أن خبير الدعوى قد انتهى إلى أن المطعون ضده الأول لم يلحقه ثمة أضرار، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يكفي لقيام الخطأ في المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد، وأن ثبوت الخطأ أو عدم ثبوته يعد مسألة أساسية يترتب عليها القضاء بثبوت الحق المطلوب في دعاوى المسئولية العقدية أو انتفائه، وأن القضاء الصادر في هذا الخصوص يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم، وأن استخلاص الضرر المترتب على هذا الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد قيمة التعويض عنه متى كان غير مقدر في القانون مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها دون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت وما دامت بينت عناصر التعويض وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت الخطأ في جانب الطاعنين أخذا من حجية الحكم الصادر في الدعويين رقمي .... لسنة 1995، ... لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 118ق القاهرة والذي أثبت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض الذي قدره بناء على عناصر الضرر التي بينها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون بأسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها الثابت بالأوراق، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

الطعن 11672 لسنة 82 ق جلسة 10 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 67 ص 466

جلسة 10 من إبريل سنة 2013

برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد سعيد السيسي، ربيع عمر، محمد شفيع الجرف ومحمد منشاوي "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(67)

الطعن 11672 لسنة 82 القضائية

(1 - 4) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار: الشرط الفاسخ الصريح". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".

(1) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. أثره. قصور مبطل.

(2) التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها. قصور.

(3) الشرط الفاسخ الصريح في العقد. يلزمه. ثبوت قيامه وعدم العدول عنه. قبول المؤجر للوفاء المتأخر. مؤداه. إسقاط لحقه في إعمال الشرط الفاسخ الصريح. أثره. عدم قبول تمسكه بالشرط المذكور عند التأخر في الوفاء بأقساط لاحقة.

(4) تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى إعمالا للشرط الفاسخ الصريح لعدم الوفاء بالأجرة في الميعاد المحدد دون تمحيص ما تمسك به الطاعن من مستندات دالة على تعديل ميعاد الاستحقاق. قصور وفساد.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط في الموعد المحدد له وتبين أن المؤجر أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد باقي الأقساط في مواعيدها بقبوله السداد. بعد هذا الموعد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا.

4 - إذ كان الثابت من العقد سند الدعوى - وحسبما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي - أنه قد نص في البند الخامس منه على أنه "يفسخ العقد إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة ثلاثة أشهر فللمالك أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة وأن الأجرة تسدد مقدما، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بفسخ العقد سند الدعوى لتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه به رغم ما قدمه الطاعن أمام محكمة الموضوع من مستندات تفيد سداده الأجرة عن الأشهر 1/ 11،1/ 12/ 2010، 1/ 1/ 2011 بتاريخ 9/ 1/ 2011 أي بعد ميعاد استحقاقها أول يناير، وقد استلمها المطعون ضده وكان لهذا المستند دلالة على تعديل مواعيد السداد بما ينبئ عن العدول عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبول الأجرة بعد ميعاد الاستحقاق وإذ قام الطاعن بسداد أجرة المدة محل المطالبة من 1/ 2/ 2011 حتى 30/ 4/ 2011 بتاريخ 21/ 4/ 2011 جريا على السداد السابق المنبئ عن تعديل ميعاد الاستحقاق وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة تلك المستندات وما ألمحت إليه من تعديل مواعيد السداد وقضى بالفسخ إعمالا للشرط الصريح الفاسخ فإنه يكون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم... لسنة... أمام محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة والعقد المؤرخ 1/ 9/ 2003 والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن تلك الشقة بأجرة شهرية مقدارها مائتا جنيه يخصم نصفها من المقدم المدفوع إلا أنه لم يسدد الأجرة عن المدة من 1/ 1/ 2011 حتى 30/ 4/ 2011 بإجمالي مبلغ 400 جنيه رغم إنذاره فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالفسخ والإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق القاهرة "مأمورية الجيزة" وبتاريخ 20/ 5/ 2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل دلالة المستندات التي قدمها لمحكمة الموضوع بسداده الأجرة عن المدة من 1/ 11/ 2010 حتى 31/ 1/ 2011 بإنذار عرض وإيداع في 9/ 1/ 2011 وكذا سداده الأجرة عن المدة من 1/ 2/ 2011 حتى 30/ 4/ 2011 بإنذار عرض وإيداع في 21/ 4/ 2011 وبالتالي فلا يتحقق شرط إعمال الشرط الصريح الفاسخ واذ لم يعرض الحكم لدلالة هذه المستندات رغم جوهريتها ويرد عليها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور، وكان من المقرر أنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب سريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط في الموعد المحدد له وتبين أن المؤجر أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد باقي الأقساط في موعدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقد سند الدعوى - وحسبما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي - أنه قد نص في البند الخامس منه على أنه "يفسخ العقد إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة ثلاثة أشهر فللمالك أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة، وأن الأجرة تسدد مقدما"، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بفسخ العقد سند الدعوى لتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه به رغم ما قدمه الطاعن أمام محكمة الموضوع من مستندات تفيد سداده الأجرة عن الأشهر 1/ 11، 1/ 12/ 2010، 1/ 1/ 2011 بتاريخ 9/ 1/ 2011 أي بعد ميعاد استحقاقها أول يناير، وقد استلمها المطعون ضده وكان لهذا المستند دلالة على تعديل مواعيد السداد بما ينبئ عن العدول عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبول الأجرة بعد ميعاد الاستحقاق وإذ قام الطاعن بسداد أجرة المدة محل المطالبة من 1/ 2/ 2011 حتى 30/ 4/ 2011 بتاريخ 21/ 4/ 2011 جريا على السداد السابق المنبئ عن تعديل ميعاد الاستحقاق وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة تلك المستندات وما ألمحت إليه من تعديل مواعيد السداد وقضى بالفسخ إعمالا للشرط الصريح الفاسخ فإنه يكون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعنان 7784 ، 9489 لسنة 82 ق جلسة 11 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 68 ص 471

جلسة 11 من ابريل سنة 2013

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت ومصطفى سالمان "نواب رئيس المحكمة"

---------------

(68)

الطعنان 7784 ، 9489 لسنة 82 القضائية

(1 ، 2) أوراق مالية "بورصة الأوراق المالية". قرار إداري "ماهية القرار الإداري".

(1) القرار الإداري. ماهيته. وجوب التفرقة بينه وبين غيره من أعمال الإدارة. الإجراء التنفيذي أو العمل المادي لا يسمو لمرتبة القرار الإداري. علة ذلك.

(2) عمليات التداول التي تمت ببورصة الأوراق المالية على الأسهم المطروحة للتداول وقرار لجنة التداول بشأنها نفاذا لحكم قضائي نهائي. ماهيتها. أعمال تنفيذية لا يتوافر فيها مقومات القرار الإداري. الدعوى بطلب إلغائها، من اختصاص القضاء العادي. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(3) حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية".

حجية الأحكام. اقتصارها على ما فصل فيه من الحكم بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. أثره. لا يجوز للخصوم نقض هذه الحجية ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى. شرطه. ألا تتغير صفاتهم وأن تتعلق دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلا وسببا.

(4) قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".

حيازة القضاء السابق لقوة الأمر المقضي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.

(5) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

حجية الأحكام. تعلقها بالنظام العام. جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. سابقة طرح عناصرها الواقعية على محكمة الموضوع.

(6 ، 7) عقد "زوال العقد: فسخ العقد". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".

(6) القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. التزام المشتري برد العين المبيعة إلى البائع وبأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن.

(7) صدور حكم بين ذات الخصوم في الدعوى الراهنة بفسخ عقد الوكالة وبطلان عقد بيع الأسهم سند الدعوى. أثره. إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه من قبل. إعادة المنازعة في الآثار المترتبة على هذا الحكم بطلب استرداد الأسهم المبيعة. مؤداه. المساس بحجية الأمر المقضي المقررة له والتي تسمو على النظام العام. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

(8) نقض "أثر نقض الحكم".

القضاء في الطعن بالنقض المنضم بنقض الحكم المطعون فيه كليا. أثره. زوال محل الطعن الضام. علة ذلك.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وينبغي التفرقة بين القرارات الإدارية بالمعنى القانوني الصحيح وغيرها من أعمال الإدارة فلا يعتبر قرارا إداريا ما يصدر عن جهة الإدارة من إجراءات أو أعمال لتنفيذ ما تقرره قاعدة تشريعية من حقوق أو لتنفيذ حكم قضائي مقرر لحق بل يكون مجرد إجراء تنفيذي أو عمل مادي لا يسمو إلى مرتبة القرار الإداري.

2 - إذ كانت المنازعة المطروحة تتعلق بطلب إلغاء عمليات التداول التي تمت ببورصة الأوراق المالية على الأسهم مثار النزاع وإلغاء قرار لجنة التداول بشأنها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه نفاذا للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وهي مجرد أعمال تنفيذية وليدة حكم القانون لا يقصد بها تحقيق مراكز قانونية ولا يتوافر فيها مقومات القرار الإداري، ولا تكون الدعوى بطلب إلغائها من اختصاص القضاء الإداري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي يكون قد أصاب صحيح القانون.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية" مفاده أن للأحكام حجية فيما فصلت فيه من حقوق بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بحيث إنه لا يجوز للخصوم نقض هذه الحجية ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى طالما لم تتغير صفاتهم وتعلقت دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلاً وسبباً.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وحدة المحل تتحقق وفق هذا المعنى متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير وقد تناقش فيها الخصوم بالدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا. وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من بعد في الدعوى الثانية يحوز القضاء السابق قوة الشيء المحكوم به في المسألة الأساسية - المقضي فيها - بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الأحكام تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود - بقوة القانون - العين المبيعة إلى البائع، وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن وتطبق ذات القواعد إذا انحل العقد بسبب إبطاله أو بطلانه.

7 - إذ كان الثابت بالأوراق - بما لا مراء فيه - بأنه سبق صدور حكم في الدعوى رقم... لسنة 2002 م. ك جنوب القاهرة بين نفس الخصوم المتنازعين في الادعاء المطروح بفسخ عقد الوكالة وبطلان عقد البيع المؤرخين ../../ 2000 وهو ما يترتب عليه - حتما وبقوة القانون وبغير حاجة إلى دعوى أخرى - إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل هذا العقد فيرد كل من الطرفين ما تسلمه بمقتضاه، ومن ثم تكون منازعة المطعون ضدهم - عدا الأخيرة - المتمثلة في دعواهم المطروحة باسترداد الأسهم المبيعة ومنازعة خصمهم البنك الطاعن متمثلا ذلك في حقه في استرداد ثمن هذه الأسهم إنما هو تكرار للمنازعة في الآثار المترتبة على ذلك الحكم النهائي القاضي بفسخ وبطلان عقد البيع والوكالة سند التداعي المؤرخين في ../ ../ 2000 وهو ما يعد مساسا بحجية الأمر المقضي لذلك الحكم التي استقرت بين هؤلاء الخصوم، وهذه الحجية تسمو على النظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء عمليات التداول المنفذة على الأسهم محل التداعي نفاذا لذلك الحكم والتي تعتبر أثرا من الآثار الحتمية المترتبة عليه والتي حاز قوة الأمر المقضي بشأنها، فإنه يكون قد أهدر هذه الحجية ولا يغير من ذلك ادعاء البنك بمغايرة العقود التي بيعت بها أسهم التداعي عن عقدي البيع والوكالة السابقين، إذ إن ذلك - على الفرض الجدلي بصحته - يعد عقبة تنفيذ تختص بها المحكمة المختصة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.

8 - مؤدي نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 9489 لسنة 82 ق نقضا كليا على نحو ما سلف بيانه زوال محل الطعن رقم 7784 لسنة 82 ق الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم وبالتالي فلم تعد هناك خصومة بين أطرافه بخصوصه مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن الحالات التي أوردتها المادة 270/ 1 من قانون المرافعات.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول في الطعنين أقاموا على الطاعنة في الطعن الأول - بورصة الأوراق المالية - والطاعن في الطعن الثاني - بنك ... - الدعوى رقم... لسنة 2ق محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - بطلب الحكم بإلزام الأولى - بورصة الأوراق المالية - بإلغاء العمليات أرقام ...، ...، ...، ... المنفذة على الورقة المالية "..." وكذلك إلغاء قرار لجنة التداول لديها الصادر بتاريخ ../ ../ 2005 والذي بموجبه تمت الموافقة على نقل ملكية الأسهم - محل التداعي - إلى البنك الطاعن في الطعن الثاني، وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ ../../ 2000 تحرر عقد بيع أسهم بنظام حق الخيار فيما بينهم كطرف بائع والبنك المذكور كطرف مشتري تضمن موافقتهم على بيع أسهمهم في شركة ... وعددها 15 ألف سهم إلى البنك بثمن مقداره 34 مليون جنيه، على أن يجنب الأخير منه مبلغ 9 مليون جنيه تمثل عائد الخيار وبموجب هذا العقد وملحقة وعقد الوكالة المؤرخ بذات التاريخ والموثق برقم... لسنة 2000 عام بنوك تم نقل ملكية عدد 14309 سهم من الأسهم المتعاقد عليها إلى البنك الطاعن عن طريق بورصة الأوراق المالية، وإذ صدر لصالحهم حكم نهائي في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة واستئنافها رقم... لسنة 124 ق القاهرة قضى ببطلان عقدي البيع والوكالة سالفي الذكر مما يترتب عليه إعادة الحال إلى ما كان عليه الطرفان قبل التعاقد وبالتالي إلغاء كافة العمليات المنفذة على الورقة المالية - ... - ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة مكتب خبراء فيها وبعد أن أودع تقريريه، قضت بتاريخ ../ ../ 2012 بإجابة المطعون ضدهم المذكورين إلى طلباتهم. طعنت الطاعنة - بورصة الأوراق المالية - في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 7784 لسنة 82 ق، كما طعن فيه بذات الطريق البنك الطاعن في الطعن الثاني بالطعن رقم 9489 لسنة 82 ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرضا على دائرة فحص الطعون الاقتصادية بهذه المحكمة حددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الطعنين أقيم أولهما على سببين والآخر على خمسة أسباب ينعي الطاعن في كل منهما بالسبب الأول فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه قضى برفض الدفع المبدى من كل منهما بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، على سند من أن المنازعة بشأن العمليات المنفذة على الورقة المالية محل التداعي لا تتعلق بقرار إداري بما ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي، في حين أن حقيقة الطلبات في الدعوى تعد طعنا في قرار البورصة المصرية بشأن عمليات التداول على الأسهم وهو قرار إداري يختص قضاء مجلس الدولة - دون غيره - بنظر المنازعات الناشئة عنه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وينبغي التفرقة بين القرارات الإدارية بالمعنى القانوني الصحيح وغيرها من أعمال الإدارة فلا يعتبر قرارا إداريا ما يصدر عن جهة الإدارة من إجراءات أو أعمال لتنفيذ ما تقرره قاعدة تشريعية من حقوق أو لتنفيذ حكم قضائي مقرر لحق بل يكون مجرد إجراء تنفيذي أو عمل مادي لا يسمو إلى مرتبة القرار الإداري. لما كان ذلك، وكانت المنازعة المطروحة تتعلق بطلب إلغاء عمليات التداول التي تمت ببورصة الأوراق المالية على الأسهم مثار النزاع وإلغاء قرار لجنة التداول بشأنها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه نفاذا للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وهي مجرد أعمال تنفيذية وليدة حكم القانون لا يقصد بها تحقيق مراكز قانونية ولا يتوافر فيها مقومات القرار الإداري، ولا تكون الدعوى بطلب إلغائها من اختصاص القضاء الإداري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن في الطعن رقم 9489 لسنة 82 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلغاء عمليات التداول المنفذة على الورقة المالية محل النزاع، في حين أن إلغاء تلك العمليات ما هو إلا أثر من آثار بطلان وفسخ عقد البيع والوكالة المؤرخين في ../ ../ 2000 بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002م. ك جنوب القاهرة الذي يترتب عليه - بقوة القانون - إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد فيرد كل متعاقد ما تسلمه بمقتضاه إلى المتعاقد الآخر دون حاجة إلى استصدار قضاء جديد، وإذ خالف الحكم هذا النظر وبحث الآثار المترتبة على الحكم النهائي الصادر بالفسخ والبطلان مهدرا بذلك حجية هذا الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي - في أساسه - سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ..." مفاده أن للأحكام حجية فيما فصلت فيه من حقوق بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بحيث إنه لا يجوز للخصوم نقض هذه الحجية ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى طالما لم تتغير صفاتهم وتعلقت دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلا وسببا ووحدة المحل تتحقق وفق هذا المعنى متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير وقد تناقش فيها الخصوم بالدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من بعد في الدعوى الثانية، بما يحوز معه القضاء السابق قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم وهذه الحجية تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع، كما أن مفاد نص المادة 160 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود - بقوة القانون - العين المبيعة إلى البائع، وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن وتطبق ذات القواعد إذا انحل العقد بسبب إبطاله أو بطلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - بما لا مراء فيه - بأنه سبق صدور حكم في الدعوى رقم ... لسنة 2002 م. ك جنوب القاهرة بين نفس الخصوم المتنازعين في الادعاء المطروح بفسخ عقد الوكالة وبطلان عقد البيع المؤرخين ../ ../ 2000 وهو ما يترتب عليه - حتما وبقوة القانون وبغير حاجة إلى دعوى أخرى - إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل هذا العقد فيرد كل من الطرفين ما تسلمه بمقتضاه، ومن ثم تكون منازعة المطعون ضدهم - عدا الأخيرة - المتمثلة في دعواهم المطروحة باسترداد الأسهم المبيعة ومنازعة خصمهم البنك الطاعن متمثلا ذلك في حقه في استرداد ثمن هذه الأسهم إنما هو تكرار للمنازعة في الآثار المترتبة على ذلك الحكم النهائي القاضي بفسخ وبطلان عقدي البيع والوكالة سند التداعي المؤرخين في .. /../ 2000 وهو ما يعد مساسا بحجية الأمر المقضي لذلك الحكم التي استقرت بين هؤلاء الخصوم، وهذه الحجية تسمو على النظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء عمليات التداول المنفذة على الأسهم محل التداعي نفاذا لذلك الحكم والتي تعتبر أثرا من الآثار الحتمية المترتبة عليه والتي حاز قوة الأمر المقضي بشأنها، فإنه يكون قد أهدر هذه الحجية ولا يغير من ذلك ادعاء البنك بمغايرة العقود التي بيعت بها أسهم التداعي عن عقدي البيع والوكالة السابقين، إذ إن ذلك - على الفرض الجدلي بصحته - يعد عقبة تنفيذ تختص بها المحكمة المختصة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

وحيث إن مؤدى نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 9489 لسنة 82 ق نقضه كليا على نحو ما سلف بيانه زوال محل الطعن رقم 7784 لسنة 82 ق الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم وبالتالي فلم تعد هناك خصومة بين أطرافه بخصوصه مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن الحالات التي أوردتها المادة 270/ 1 من قانون المرافعات.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة -، ولما تقدم -. يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2002 م. ك جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافه رقم ... لسنة 124 ق القاهرة.