الطعن 14814 لسنة 85 ق جلسة 28 / 11 / 2015 مكتب فني 66 نقابات ق 6 ص 21

 جلسة 28 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سميـر سامي ، حازم عبد الرؤوف ، عادل ماجد وأحمد أمين نواب رئيس المحكمة

-----------------

(6)

نقابات

في الطعن رقم 14814 لسنة 85 القضائية

نقابات . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات ".

 المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟

 القرارات الجائز استثناءً الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض . محددة حصرًا في المادتين 44 ، 141 من القانون 17 لسنة 1983 . ليس من بينها قرار لجنة قيد المحامين بإلغاء القيود واعتبارها كأن لم تكن وإحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن الوقائع التي تشكل جرائم . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيِّن من مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن أورد بها أنه يطعن على القرار الصادر من لجنة قيد المحامين بإلغاء جميع القيود واعتبارها كأن لم تكن وإحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في شأن الوقائع التي تشكل جرائم وأضاف بأن اسمه مقيد حالياً محو قيد تحت رقم .... في .... .

وحيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . لما كان ذلك، وكان البيِّن من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44 ، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وليس بينها قرار إلغاء جميع القيود واعتبارها كأن لم تكن وإحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في شأن الوقائع التي تشكل جرائم - وهو موضوع القرار المطعون فيه – وهو ما سلم به الطاعن بمذكرة الأسباب ، ومن ثم يكون الطعن غير جائز.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائع

أقام الطاعن طعنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ .... وأعلنت الى المطعون ضدهم طلب في ختامها الطعن على القرار الصادر من لجنة قيد المحامين بإلغاء جميع القيود واعتبارها كأن لم تكن وإحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في شأن الوقائع التي تشكل جرائم وأضاف بأن اسمه مقيد حالياً محو قيد تحت رقم .... في .... .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

لما كان البيِّن من مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن أورد بها أنه يطعن على القرار الصادر من لجنة قيد المحامين. بإلغاء جميع القيود واعتبارها كأن لم تكن وإحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في شأن الوقائع التي تشكل جرائم وأضاف بأن اسمه مقيد حالياً محو قيد تحت رقم .... في .... .

وحيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . لما كان ذلك، وكان البيِّن من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وليس بينها قرار إلغاء جميع القيود واعتبارها كأن لم تكن وإحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في شأن الوقائع التي تشكل جرائم - وهو موضوع القرار المطعون فيه – وهو ما سلم به الطاعن بمذكرة الأسباب ، ومن ثم يكون الطعن غير جائز.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18128 لسنة 77 ق جلسة 10 / 6 / 2015 مكتب فني 66 نقابات ق 5 ص 17

 جلسة 10 من يونيو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمود محاميد ، منصور القاضي ، علي نـور الـدين الناطوري وهشام فرغلي نواب رئيس المحكمة .

------------

(5)

نقابات

في الطعن رقم 18128 لسنة 77 القضائية

(1) نقابات . محاماة . إعلان . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

عدم قيام أي طريقة أخرى مقام الإعلان . متى أوجبه القانون لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد .

المادة 44/2 من القانون 17 لسنة 1983 . مؤداها ؟

التقرير بالطعن بالنقض في قرار نقابة المحامين بنقل قيد الطاعن لجدول غير المشتغلين وإيداع أسبابه بعد الميعاد القانوني وخلو الأوراق مما يدل على إعلانه بالقرار في تاريخ محدد . أثره : قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟

 (2) نقابات . محاماة . إعلان . قانون " تفسيره " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .

المادة 44 من القانون 17 لسنة 1983 محاماة . مفادها؟

صدور قرار نقل الطاعن لجدول المحامين غير المشتغلين من لجنة قبول المحامين وخلو الطعن من أصل القرار ومما يفيد مثوله أمامها عند النظر فيه أو إعلانه به للحضور وخلو الإخطار به من أسبابه . قصور وإخلال بحق الدفاع . يوجبان إلغاءه . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من مارس سنة 2007 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2000 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 5 من مايو سنة 2007 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه - بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً ، إلَّا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه ومظروفه الخارجي ، ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم 2302 في 29 من مارس سنة 2007 والمظروف يحمل خاتم بريد القلعة في الخامس من شهر أبريل سنة 2007 ، ولما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أنه " ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي - آنف البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ، ويتعين قبوله شكلاً .

2- لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون " ، ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان ، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى تتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان الطعن الماثل قد تداول بالجلسات لدى هذه المحكمة لتقديم أصل القرار المطعون عليه سواء بمعرفة نقابة المحامين أو الطاعن ، إلَّا أنه لم يقدم ، وإذ كان مــلف الطعن - بما حــواه من أوراق ومستندات- لا يبين منه ما إذا كان الطاعن قد مثل أمام نقابة المحامين عند النظر في أمر نقل قيده إلى جدول غير المشتغلين ليبدي دفاعه ، أم أنه قد تم إعلانه للحضور ولكنه لم يحضر ، كما خلا الخطاب الموجه من النقابة إلى الطاعن ، والمتضمن إخطاره بنقل قيده إلى جدول غير المشتغلين من الأسباب التي أقيم عليها سوى عبارة " تاريخ توظفكم " . لما كان ذلك ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور والإخلال بحق الدفاع ، بما يوجب القضاء بإلغائه ، ولا يغير من ذلك ، وجود ما يفيد إعلانه للحضور أمام لجنة قبول المحامين إذ ليست هي المختصة بأمر نقل قيده إلى جدول غير المشتغلين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

 صدر القرار المطعون فيه من لجنة القبول بنقابة المحامين في 15 من مارس سنة 2007 بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2000.

 فطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض بتاريخ 5 من مايو سنة 2007 وفى التاريخ ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من المحامي ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

        من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من مارس سنة 2007 بنقل إسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2000 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 5 من مايو سنة 2007 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه ـــــــــــ بحسب الأصل ـــــــــــ غير مقبول شكلاً ، إلَّا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه ومظروفه الخارجي ، ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم 2302 في 29 من مارس سنة 2007 والمظروف يحمل خاتم بريد القلعة في الخامس من شهر أبريل سنة 2007 ، ولما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أنه " ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي ـــــ آنف البيان ـــ فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ، ويتعين قبوله شكلاً .

        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين ، قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه صدر بغير سماع أقواله أو إعلانه ، وخلا من الأسباب التي بني عليه بالمخالفة لما توجبه المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

        ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون " ، ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان ، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى تتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان الطعن الماثل قد تداول بالجلسات لدى هذه المحكمة لتقديم أصل القرار المطعون عليه سواء بمعرفة نقابة المحامين أو الطاعن ، إلَّا أنه لم يقدم ، وإذ كان ملف الطعن - بما حواه من أوراق ومستندات- لا يبين منه ما إذا كان الطاعن قد مثل أمام نقابة المحامين عند النظر في أمر نقل قيده إلى جدول غير المشتغلين ليبدي دفاعه ، أم أنه قد تم إعلانه للحضور ولكنه لم يحضر ، كما خلا الخطاب الموجه من النقابة إلى الطاعن ، والمتضمن إخطاره بنقل قيده إلى جدول غير المشتغلين من الأسباب التي أقيم عليها سوى عبارة " تاريخ توظفكم " . لما كان ذلك ، فــإن القــرار المطعــون فيه يــكون قــد تعيب بالقصور والإخلال بحــق الدفــاع ، بما يوجـــب القضاء بإلغائه ، ولا يغير من ذلك ، وجود ما يفيد إعلانه للحضور أمام لجنة قبول المحامين إذ ليست هي المختصة بأمر نقل قيده إلى جدول غير المشتغلين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8150 لسنة 82 ق جلسة 27 / 4 / 2015 مكتب فني 66 نقابات ق 4 ص 15

 جلسة 27 من إبريل سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الودود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي ، حسن كفافي ، عبد المنعم مسعد ووليد حمزة نواب رئيـس المحـكمة .

-----------

(4)

نقابات

في الطعن رقم 8150 لسنة 82 القضائية

نقابات . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها ". نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات ".

المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟

القرارات الجائز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض . محددة على سبيل الحصر . الطعن في قرار نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية ليس من بينها . أساس وأثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - وليس من بينها القرار محل الطعن - ومن ثم فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية .... يكون غير جائز مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

أقام الطاعن طعنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها الحكم أولاً :- بقبول الطعن شكلاً ، ثانياً:- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية في ما تضمنه من إعلان نتيجة فوز المرشح الأستاذ / ...... عن دائرة محكمة .... الجزئية لمجلس نقابة المحامين بالنقابة الفرعية بـ...... وذلك في الانتخابات على هذا المقعد والتي أجريت في .... / .... / .... وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة إجراء الانتخابات بين ذات المرشحين في موعد آخر ريثما يتم استبعاد الأسماء الواردة بصحيفة هذه الدعوى كأصحاب قيد صوري بالجدول متخلفاً لديهم الحق في التصويت . ثالثاً :- في الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من آثار .

ومحكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. لما كان ذلك ، وكان البيِّن من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - وليس من بينها القرار محل الطعن - ومن ثم فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية ... يكون غير جائز مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأُْضْحِيَّةُ

الأُْضْحِيَّةُ فِي اللُّغَةِ: هِيَ الشَّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ ضَحْوَةً، أَيْ وَقْتَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، أَوْ هِيَ الشَّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ يَوْمَ الأَْضْحَى.

وَشَرْعًا: هِيَ مَا يُذَكَّى تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي أَيَّامِ النَّحْرِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ .

وَهِيَ تَشْتَرِكُ مَعَ الْعَتِيرَةِ فِي أَنَّهَا ذَبِيحَةٌ بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ، فَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَ الْعَتِيرَةَ فِي أَوَّل الإِْسْلاَمِ

الْفَرَعُ

مِنْ مَعَانِي الْفَرَعِ لُغَةً: أَنَّهُ أَوَّل نِتَاجِ الإِْبِل وَالْغَنَمِ، كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ يَذْبَحُونَهُ لآِلِهَتِهِمْ وَيَتَبَرَّكُونَ بِهِ، تَقُول: أَفْرَعَ الْقَوْمُ إِذَا ذَبَحُوا الْفَرَعَ.

أَوْ هُوَ: بَعِيرٌ كَانَ يُذْبَحُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَا كَانَ لِلإِْنْسَانِ مِائَةُ بَعِيرٍ نَحَرَ مِنْهَا بَعِيرًا كُل عَامٍ، فَأَطْعَمَ النَّاسَ، وَلاَ يَذُوقُهُ هُوَ وَلاَ أَهْلُهُ.

وَقِيل: الْفَرَعُ: طَعَامٌ يُصْنَعُ لِنِتَاجِ الإِْبِل، كَالْخَرَسِ لِوِلاَدَةِ الْمَرْأَةِ 

وَفَسَّرَهُ الْفُقَهَاءُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل، وَهُوَ: أَنَّهُ أَوَّل وَلَدٍ تَلِدُهُ النَّاقَةُ أَوِ الشَّاةُ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لآِلِهَتِهِمْ

وَهِيَ تَشْتَرِكُ مَعَ الْعَتِيرَةِ فِي كَوْنِهَا مِمَّا تَعَوَّدَهُ

الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الذَّبْحِ تَقَرُّبًا لِلآْلِهَةِ أَوْ لِسَبَبٍ آخَرَ.

غَيْرَ أَنَّ الْعَتِيرَةَ اشْتَهَرَ كَوْنُهَا فِي شَهْرِ رَجَبٍ.

عَتِيرَةٌ

الْعَتِيرَةُ فِي اللُّغَةِ: لَهَا مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْهَا:

أ - أَوَّل مَا يُنْتَجُ، كَانُوا يَذْبَحُونَهَا لآِلِهَتِهِمْ.

ب - ذَبِيحَةٌ كَانَتْ تُذْبَحُ فِي رَجَبٍ يَتَقَرَّبُ بِهَا أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ وَالْمُسْلِمُونَ فَنُسِخَ ذَلِكَ.

وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ .

أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 596) ومسلم (3 / 1564) من حديث أبي هريرة.

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ

وَقَدِ انْفَرَدَ ابْنُ يُونُسَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - بِتَفْسِيرٍ خَاصٍّ، قَال: الْعَتِيرَةُ: الطَّعَامُ الَّذِي يُبْعَثُ لأَِهْل الْمَيِّتِ، قَال مَالِكٌ: أَكْرَهُ أَنْ يُرْسِل لِمَنَاحَةٍ، وَاسْتَبْعَدَهُ غَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ

الإِْغْمَاءُ

الإِْغْمَاءُ: مَصْدَرُ أُغْمِيَ عَلَى الرَّجُل، مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُول، وَالإِْغْمَاءُ هُوَ: آفَةٌ فِي الْقَلْبِ أَوِ الدِّمَاغِ تُعَطِّل الْقُوَى الْمُدْرِكَةَ عَنْ أَفْعَالِهَا مَعَ بَقَاءِ الْعَقْل مَغْلُوبًا

وَالإِْغْمَاءُ: مَرَضٌ يُزِيل الْقُوَى وَيَسْتُرُ الْعَقْل، وَقِيل: فُتُورٌ عَارِضٌ - لاَ بِمُخَدِّرٍ - يُزِيل عَمَل الْقُوَى.

وَلاَ يَخْرُجُ التَّعْرِيفُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَتَهِ وَالإِْغْمَاءِ: أَنَّ الإِْغْمَاءَ: مُؤَقَّتٌ، وَالْعَتَهُ مُسْتَمِرٌّ غَالِبًا، وَالإِْغْمَاءُ يُزِيل الْقُوَى كُلَّهَا، وَالْعَتَهُ يُضْعِفُ الْقُوَى الْمُدْرِكَةَ

الْخَبْل

الْخَبْل (بِالتَّسْكِينِ) : الْفَسَادُ وَالْجُنُونُ، وَيَكُونُ فِي الأَْفْعَال وَالأَْبْدَانِ وَالْعُقُول فَيُؤَثِّرُ فِيهَا، وَيَلْحَقُ الْحَيَوَانَ فَيُورِثُهُ اضْطِرَابًا كَالْجُنُونِ وَالْمَرَضِ.

وَالْخَبَل (بِالتَّحْرِيكِ) : الْجِنُّ، وَالْخَابِل: الشَّيْطَانُ، وَالْخَبَال: الْفَسَادُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى فِي التَّنْزِيل. {مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً} سورة التوبة / 47 وَفِي الْحَدِيثِ: بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ خَبْلٌ 

أورده ابن الأثير في النهاية (2 / 8)

أَيْ: فَسَادُ الْفِتْنَةِ وَالْهَرَجُ وَالْمَرَجُ وَالْقَتْل.

وَالْخَبْل وَالْعَتَهُ يَشْتَرِكَانِ فِي مَعْنًى وَهُوَ نُقْصَانُ الْعَقْل فِي كُلٍّ مِنْهُمَا

عَتَه

الْعَتَهُ فِي اللُّغَةِ: نَقْصُ الْعَقْل مِنْ غَيْرِ جُنُونٍ أَوْ دَهَشٍ، وَالْمَعْتُوهُ الْمَدْهُوشُ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ أَوْ جُنُونٍ.

وَالْعَتَهُ فِي الاِصْطِلاَحِ: آفَةٌ نَاشِئَةٌ عَنِ الذَّاتِ، تُوجِبُ خَلَلاً فِي الْعَقْل، وَيَصِيرُ صَاحِبُهُ مُخْتَلِطَ الْعَقْل، فَيُشْبِهُ بَعْضُ كَلاَمِهِ كَلاَمَ الْعُقَلاَءِ، وَبَعْضُهُ كَلاَمَ الْمَجَانِينِ

الاِسْتِيلاَدُ

الاِسْتِيلاَدُ لُغَةً: طَلَبُ الْوَلَدِ، وَهُوَ مَصْدَرُ اسْتَوْلَدَ الرَّجُل الْمَرْأَةَ: إِذَا أَحْبَلَهَا حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَاصْطِلاَحًا: تَصْيِيرُ الْجَارِيَةِ أُمَّ وَلَدٍ . 

وَالاِسْتِيلاَدُ عِتْقٌ بِسَبَبٍ، وَهُوَ حَمْل الأَْمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا وَوِلاَدَتُهَا.

التَّدْبِيرُ

التَّدْبِيرُ لُغَةً: النَّظَرُ فِي عَاقِبَةِ الأُْمُورِ لِتَقَعَ عَلَى الْوَجْهِ الأَْكْمَل، وَأَنْ يُعْتِقَ الرَّجُل عَبْدَهُ عَنْ دُبُرِهِ، فَيَقُول: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي - لأَِنَّ الْمَوْتَ دُبُرُ الْحَيَاةِ

وَاصْطِلاَحًا - تَعْلِيقُ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ عِتْقَ عَبْدِهِ بِمَوْتِهِ

وَالتَّدْبِيرُ عِتْقٌ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ.

الْكِتَابَةُ

الْكِتَابَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْكِتَابِ، بِمَعْنَى الأَْجَل الْمَضْرُوبِ.

وَاصْطِلاَحًا - عَقْدٌ يُوجِبُ عِتْقًا عَلَى مَالٍ مُؤَجَّلٍ مِنَ الْعَبْدِ مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَائِهِ فَإِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَال صَارَ الْعَبْدُ حُرًّا.

وَالْكِتَابَةُ أَخَصُّ مِنَ الْعِتْقِ؛ لأَِنَّهَا عِتْقٌ عَلَى مَالٍ

الطعن 450 لسنة 61 ق جلسة 4 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 250 ص 1600

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وعزت البنداري.

------------------

(250)

الطعن رقم 450 لسنة 61 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" ترقية حكم "تسبيبه". "الخطأ في تطبيق القانون".

ترقية العاملين بالقطاع العام تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة. عدم إتمامها إلا لوظيفة خالية تتوافر شروط شغلها في المرشح لها. الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى وما يعلوها في ظل القانون 48 لسنة 78. قوامها الاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين. التزام جهة العمل بما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الاختيار واجتياز الدورات التدريبية للمفاضلة بينهم بالمعايير التي صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 78. اعتداد الحكم المطعون فيه بالأقدمية في التعيين للمفاضلة في الترقية دون إعمال المعايير والضوابط التي استلزمها القانون. خطأ في القانون.

-----------------

يدل النص في المواد 8، 32/ 1، 33/ 1, 34 من القانون رقم 48 لسنة 78 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وبمراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالاختيار ويستهدي في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز الدورات التدريبية التي قررتها الشركة لشغل الوظيفة، ملتزمة في ذلك بالمعايير التي يقررها رئيس مجلس الوزراء والتي صدر بشأنها قراره رقم 1007 لسنة 1978.... لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بترقية المطعون ضدها الأولى على سند مما جاء بتقرير الخبير من استيفائها اشتراطات شغل كل وظيفة - رغم عدم تعرض الخبير لعنصري الخبرة العملية واجتياز الدورات التدريبية سواءً بوصفها من اشتراطات شغل الوظيفة أو من أسس المفاضلة في الترقية بالاختيار - وأنها أقدم من المقارن بها في تاريخ التعيين، مما مفاده أن الحكم اعتد بهذه الأقدمية في التعيين وجعلها أساساً للمفاضلة في الترقية للوظيفتين المطالب بهما فوضع بذلك قيداً للترقية للدرجات العليا لم يأت به القانون رقم 48 لسنة 78 سالف البيان دون أن يعمل المعايير والضوابط التي استلزامها القانون والسالف بيانها. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1249 لسنة 1983 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة التعمير والمساكن الشعبية - والمطعون ضده الثاني وطلبت الحكم بعدم الاعتداد بقرار ترقية السيدة....... إلى وظيفة مدير عام الشئون الإدارية في 8/ 10/ 1981 وبأحقيتها في الترقية إليها في ذات التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالت بياناً لها أنها تعمل بالشركة الطاعنة وحصلت على الدرجة الأولى في 26/ 4/ 1979 وأن جميع تقاريرها بدرجة ممتاز، وبتاريخ 8/ 10/ 1981 فوجئت بصدور قرار من الطاعنة بترقية السيدة..... إلى وظيفة مدير عام الشئون الإدارية وتخطتها في الترقية إليها رغم كفاءتها وأقدميتها عمن تم ترقيتها فأقامت الدعوى بطلبها سالف البيان ثم عدلت طلباتها بإضافة طلب آخر هو الحكم بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع الشئون الإدارية دون زميلتها مع ما يترتب على ذلك من آثار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/ 12/ 1987 بأحقية المطعون ضدها الأولى في الترقية إلى درجة مدير عام الشئون الإدارية في 8/ 11/ 1981 - وأحقيتها في الترقية إلى رئيس قطاع الشئون الإدارية والعقارية في 13/ 2/ 1984 وألزمت الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 877 مليم 3477 جنيه عن الفترة من 13/ 2/ 1984 حتى 31/ 10/ 86 استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد بالاستئناف برقم 346 لسنة 105 ق، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 11/ 12/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 تتم الترقية لوظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء في المرشحين للترقية وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر امتياز، ويشترط طبقاً للمادة 32 من ذات القانون أن يكون المرشح مستوفياً اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى في الترقية إلى درجة مدير عام الشئون الإدارية اعتباراً من 8/ 10/ 1981 وإلى درجة رئيس قطاع الشئون الإدارية اعتباراً من 13/ 2/ 1984 على سند مما جاء بتقرير الخبير المنتدب من استيفائها اشتراطات شغل كل وظيفة وأنها أقدم من المقارن بها في تاريخ التعيين وأكبر منه سناً مع أن عدم ترقيتها إلى فئتي هاتين الوظيفتين - وحسبما تمسكت به أمام الخبير المنتدب ومحكمة الموضوع - يرجع إلى عدم استيفائها اشتراطات شغل كل من الوظيفتين وعلى الأخص شرط الخبرة العملية، وشرط اجتياز البرامج التدريبية في مجال العمل التي تتطلبها قواعد الترقية التي وضعتها الشركة الطاعنة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 78 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون. ويعتمد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم من مجلس الإدارة...... كما يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وأهدافها وذلك مع مراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء "والنص في الفقرة الأولى من المادة 32 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها" وفي الفقرة الأولى من المادة 33 على أن "..... تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز". والنص في المادة 34 على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية" يدل على أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وبمراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالاختيار ويستهدي في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز الدورات التدريبية التي قررتها الشركة لشغل الوظيفة، ملتزمة في ذلك بالمعايير التي يقررها رئيس مجلس الوزراء والتي صدر بشأنها قراره رقم 1007 لسنة 1978، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة قد وضعت حداً أدنى لمطالب التأهيل اللازمة لشغل وظائف الإدارة العليا بحسب طبيعة العمل استهداء بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر واشترطت للترقية الممارسة والخبرة العملية في مجال العمل واجتياز البرامج التدريبية في مجال العمل والتي تتيحها الشركة، وكان عمل المطعون ضدها الأولى بقسم الحسابات التابع للقطاع المالي لأصله له بوظيفة مدير عام الشئون الإدارية، وكذا رئيس قطاعها والتي تطالب بالترقية إليهما كما أنها لم تحصل على دورات تدريبية في ذات نوعية هاتين الوظيفتين في حين أن المقارن بها قد اجتازت بنجاح عدة دورات مرتبطة بواجبات الوظيفة وكانت تشغل وظيفة قانونية تابعة للقطاع الإداري وقائمة بأعمال مدير عام شئون العاملين منذ 7/ 1/ 1978، كما أنها مارست مهام الوظيفة التي رقيت إليها (مدير عام الشئون الإدارية) لعامين سابقين على الترقية بطريق الندب بما يجعلها تفوق المطعون ضدها الأولى في مجال الخبرة التخصصية في مجال عمل الوظيفة المرقاة إليها سواءً من حيث مباشرة عملها أو الأعمال المتصلة بها أو اجتياز الدورات التدريبية المرتبطة بواجباتها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بترقية المطعون ضدها الأولى على سند مما جاء بتقرير الخبير من استيفائها اشتراطات شغل كل وظيفة - رغم عدم تعرض الخبير لعنصري الخبرة العملية واجتياز الدورات التدريبية سواءً بوصفها من اشتراطات شغل الوظيفة أو من أسس المفاضلة في الترقية بالاختيار - وأنها أقدم من المقارن بها في تاريخ التعيين، مما مفاده أن الحكم اعتد بهذه الأقدمية في التعيين وجعلها أساساً للمفاضلة في الترقية للوظيفتين المطالب بهما فوضع بذلك قيداً للترقية للدرجات العليا لم يأت به القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف البيان دون أن يعمل المعايير والضوابط التي استلزمها القانون والسالف بيانها. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 346 لسنة 105 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 618 لسنة 61 ق جلسة 5 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 279 ص 1770

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين، فتيحه قره ومحمد الجابري.

--------------

(279)

الطعن رقم 618 لسنة 61 القضائية

(1،2 ) إيجار "إيجار الأماكن" أسباب الإخلاء" "التأجير من الباطن" "التنازل عن الإيجار". إثبات "طرق الإثبات" "اليمين" "الإقرار". حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع.

 (1)ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار. التنازل الضمني عن الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار والتنازل عن الحق في طلب الإخلاء لتحقق هذين السببين. جواز إثباته بكافة الطرق.

 (2)إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على عدم تصريح المؤجر للمستأجر الأصلي كتابة بالتنازل عن الإيجار وعدم جواز إثبات هذا التصريح بالبينة وإهداره دفاع الطاعن الجوهري بخصوص تنازل المؤجر عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء استناداً إلى القرائن التي ساقها في هذا الصدد. خطأ في القانون.

----------------

1 - لئن كان مفاد الفقرة "ج" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للفقرة "ب" من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والفقرة "ب" من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك مما مؤداه عدم جواز إثبات هذا الإذن عند المنازعة فيه كأصل عام بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها (اليمين والإقرار) إلا أن تنازل المؤجر الضمني عن الشرط المانع من التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وكذلك التنازل عن حقه في إخلاء العين المؤجرة لتنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجير العين المؤجرة من الباطن فإنه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية.

2 - إذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من أن المؤجر لم يصرح للمستأجر الأصلي بالتنازل عن الإيجار كتابة وأنه لا يجوز إثبات موافقته بالبينة والقرائن في حين أن مؤدى دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أن المؤجر تنازل ضمناً عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء إذ تمسك بأن المؤجر وورثته من بعده قد علموا بالتنازل عن الإيجار ولم يعترضوا عليه منذ سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى في سنة 1985 وأن أحد ورثة المؤجر قد أنذره على يد محضر في 23/ 12/ 1987 بعدم سداد الأجرة وإيداعها خزينة المحكمة حتى يفصل في دعوى القسمة بين الورثة كما تمسك الطاعن بدلالة الشهادة الصادرة من الضرائب العقارية بأنه يشغل الشقة محل النزاع وقد توقع حجز إداري على الأجرة بتاريخ (...) لصالح الوحدة المحلية مراسلاته كانت توجه إليه في هذا السكن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون عندما استلزم أن يكون هناك تصريح كتابي من المؤجر بالموافقة على التنازل وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن بخصوص تنازل المؤجر عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل وبالقدر اللازم لهذا لحاجة هذا الطعن في أن المطعون ضدهم الثمانية الأول أقاموا على المطعون ضدهما الأخيرين الدعوى رقم 435 لسنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بياناً لها أن المطعون ضده التاسع استأجر من مورثهم الشقة محل النزاع بموجب عقد مؤرخ 1/ 9/ 1963 تنازل عنها إلى المطعون ضده الأخير بدون إذن كتابي من المؤجر مخالفاً بذلك الحظر الوارد في العقد والقانون فأقاموا الدعوى. تدخل الطاعن خصماً هجومياً بطلب تحرير عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفضها وبتحرير عقد إيجار للطاعن. استأنف المطعون ضدهم الثمانية الأول الحكم بالاستئناف رقم 87 لسنة 45 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 6/ 12/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة والتسليم وبرفض طلبات الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن المؤجر - مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول - لم يصرح للمستأجر المطعون ضده التاسع - كتابة بالتنازل عن الإيجار وأنه لا يسوغ إثبات موافقة المؤجر بالبينة والقرائن، وفي حين أن ذلك لا يحول دون إثبات التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل وحق المؤجر في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات القانونية وقد أدى هذا القضاء الخاطئ إلى أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث دفاعه بأن المؤجر وورثته من بعده قد علموا بالتنازل عن الإيجار ولم يعترضوا عليه منذ سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى وبأن أحد ورثة المؤجر أنذره في 23/ 12/ 1987 باعتباره مستأجراً بعدم سداد الأجرة وإيداعها خزينة المحكمة حتى يحسم النزاع بين الورثة في دعوى القسمة وقد توقع عليه حجزاً إدارياً بالشقة محل النزاع في 6/ 8/ 1968 وأن مراسلات كانت توجه إليه فيهما، كما تمسك بدلالة شهادة الضرائب العقارية التي تفيد بأنه يشغل تلك الشقة، وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان مفاد الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المقابلة للفقرة ب من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والفقرة ب من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتناول عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك مما مؤداه عدم جواز إثبات هذا الإذن عند المنازعة فيه كأصل عام بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها (اليمين والإقرار) إلا أن تنازل المؤجر الضمني عن الشرط المانع من التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وكذلك التنازل عن حقه في إخلاء العين المؤجرة لتنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجير العين المؤجرة من الباطن فإنه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من أن المؤجر لم يصرح للمستأجر الأصلي بالتنازل عن الإيجار كتابة وأنه لا يجوز إثبات موافقته بالبينة والقرائن في حين أن مؤدى دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أن المؤجر تنازل ضمناً عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء إذ تمسك بأن المؤجر وورثته من بعده قد علموا بالتنازل عن الإيجار ولم يعترضوا عليه منذ سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى في سنة 1985 وأن أحد ورثة المؤجر قد أنذره على يد محضر في 23/ 12/ 1987 بعدم سداد الأجرة وإيداعها خزينة المحكمة حتى يفصل في دعوى القسمة بين الورثة كما تمسك الطاعن بدلالة الشهادة الصادرة من الضرائب العقارية بأنه يشغل الشقة محل النزاع وقد توقع حجز إداري على الأجرة بتاريخ 6/ 8/ 1968 لصالح الوحدة المحلية وأن مراسلاته كانت توجه إليه في هذا السكن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون عندما استلزم أن يكون هناك تصريح كتابي من المؤجر بالموافقة على التنازل وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن بخصوص تنازل المؤجر عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 859 لسنة 61 ق جلسة 9 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 282 ص 1791

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد غرابة، يحيى عارف نائبي رئيس المحكمة، كمال مراد وأحمد الحديدي.

------------------

(282)

الطعن رقم 859 لسنة 61 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط". قرار إداري. طعن "جهة الطعن". حكم "تسبيبه" "عيوب التسبيب" "ما يعد قصوراً".

معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية المواد 55، 56، 57، 65 ق 49 لسنة 1977. اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون المذكور. مناطه. سلطتها في إصدار قراراتها بشأن المباني. نطاقه. لها العدول عن قرارها السابق أو إلغائه إذا تغيرت حالة المبنى التي صدر على أساسها قرارها السابق ومتى كان غرضه المصلحة العامة. تمسك الطاعنون في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدول الجهة الإدارية عن قرارها بإزالة الوحدات التي يشغلونها بعد القيام بترميمها طبقاً للاتفاق الذي تم بينهم وبين المالك في هذا الصدد. إعراض الحكم عن تحقيق هذا الدفاع ودلالة ما أصدرته الجهة الإدارية من مكاتبات في شأن حالة العقار بعد الترميم وما إذا كان ذلك يعد عدولاً منها عن قرار الهدم والإزالة التي أصدرته. خطأ وقصور.

----------------

مفاد المواد 55، 56، 57، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيدة وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها، وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها حالة المبنى التي صدر على أساسها القرار ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة فلها أن تخالف قراراها بالهدم إذ استبان لها بعد ذلك أن الترميم الذي أجرى في العقار قد أصبح به بعيداً عن الخطر الذي يهدد الأنفس والأموال، إذ جعل المشرع حالة المبنى هي المناط في إصدار قرارات اللجان المذكورة فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التي أصدرتها في هذه الحالة ويترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية بحيث يصبح غير منتج لأي أثر قانوني من تاريخ إلغائه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان القرار الهندسي رقم 5/ 6/ 146 لسنة 1980 والصادر من لجنه المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لحي غرب المنصورة بهدم وإزالة الدور الثاني العلوي من العقار المملوك للمطعون ضده الأول والذي يشغل الطاعنون بعض وحداته قد أضحى نهائياً بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3345 لسنة 1980 مدني المنصورة الابتدائية وفي الاستئناف رقم 322 لسنة 33 ق المنصورة، إلا أنه في قيام الاتفاق بين الطاعنين والمطعون ضده الأول على ترميم العقار جمعيه بما فيه الوحدات محل القرار آنف الذكر وزيادة الأجرة بالنسبة لها نتيجة لذلك مما مفاده تنازل المطعون ضده الأول عن الحكم الصادر لصالحه في هذا الشأن، فضلاً عما أصدرته الجهة الإدارية من مكاتبات للشرطة المختصة بالتنفيذ بما يفيد إجراء الترميم وصيرورة العقار بحالة جيدة بعيداً عن الخطر الذي يهدد الأنفس والأموال بما قد ينطوي على عدول الجهة الإدارية عن هذا القرار والاكتفاء في شأن العقار بالترميم الذي تم تنفيذه إعمالاً للاتفاق الحاصل بين طرفي الطعن، لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من وحدات العقار التي يشغلونها والصادر في شأنها قرار الإزالة على سند من نهائية هذا القرار وفوات ميعاد سحبة أو تعديله من الجهة الإدارية التي أصدرته والذي كان يتعين أن يقع قبل رفع الطعن عليه من ذوي الشأن أمام المحكمة الابتدائية، دون أن يعرض الحكم لما تمسك به الطاعنون أمام محكمة الموضوع من دفاع يدور حول عدول جهة الإدارة عن قرارها إزالة الوحدات التي يشغلونها بعد الترميم الذي تم إجرائه بعقار النزاع طبقاً للاتفاق الذي تم بينهم وبين المطعون ضده الأول في هذا الشأن ودون أن يعرض في هذا الصدد لدلالة ما أصدرته الجهة الإدارية من مكاتبات في شأن حالة العقار بعد الترميم وعما إذا كان ذلك يعد عدولاً منها عن قرار الهدم والإزالة الذي أصدرته، وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 10577 لسنة 1987 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنين وآخر طالباً الحكم بإخلائهم الأعيان الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها إليه خاليه مما يشغلها، وقال بياناً لهذه الطلبات أنه قد صدر بتاريخ 18/ 5/ 1980 القرار الهندسي رقم 5/ 6/ 146 لسنة 1980 من الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة متضمناً إزالة وهدم الدور العلوي من العقار الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والذي يشغل الطاعنون بعضاً من وحداته وقد أقام الأخيرون طعناً في هذا القرار بالدعوى رقم 3345 لسنة 1980 مدني المنصورة الابتدائية وقضى فيها بعدم قبول التظلم من القرار لرفعه بعد الميعاد وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 322 لسنة 33 ق المنصورة ومع ذلك ظل الطاعنون يشغلون تلك الوحدات رغم التنبيه عليهم بالإخلاء دون سند أو مسوغ لذلك ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته، هذا في الوقت الذي أقام فيه الطاعنون الدعوى رقم 2349 لسنة 1989 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضده الأول وآخرين ابتغاء الحكم باعتبار القرار الهندسي السابق الإشارة إليه غير قائم، وقالوا بياناً لذلك إنه قد تم الاتفاق بينهم وبين المطعون ضده الأول أثر صدور القرار الهندسي آنف الذكر على أن يقوموا بإجراء ترميم شامل للعقار جميعه بحيث يصبح في حالة لا يحتاج فيها لإزالة أي من وحداته وعلى أن تزاد الأجرة بالنسبة لوحداته التي يستأجرونها، وأنه قد تم تنفيذ هذا الاتفاق بشقيه وأخطرت الوحدة المحلية المختصة بذلك وقد قامت الأخيرة بإخطار الشرطة بتوجيه خطاب إليها متضمناً ذلك والعدول عن القرار الهندسي الصادر في هذا الشأن، إلا أنه ورغبه من المطعون ضده الأول في زيادة الأجرة مرة ثانية فقد أقام الدعوى الأولى طالباً إخلائهم الوحدات التي يشغلونها استناداً إلى قرار الهدم والإزالة السابق ذكره والذي أصبح بالترميم الذي تم الاتفاق عليه غير قائم من الناحية العملية كما تم العدول عنه من الجهة التي أصدرته، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم آنفة البيان، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى الأخيرة للدعوى الأولى قضت بتاريخ 24/ 6/ 1990 للمطعون ضده الأول بطلباته في الدعوى الأولى وبرفض الدعوى الثانية، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - بالاستئناف رقم 1468 سنة 42 ق وبتاريخ 21/ 1/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنه لما كان بقاء قرار الإزالة من الناحية القانونية مبيناً على بقائه من الناحية الفعلية فضلاً عن عدم العدول عنه صراحة أو ضمناً من الجهة الإدارية التي أصدرته ومالك العقار الصادر لصالحة، وكان الثابت بالأوراق أن هناك اتفاقاً مكتوباً بين طرفي الطعن والقرار على إجراء ترميم للعقار جميعه مع زيادة الأجرة وقد عرض هذا الاتفاق بعد تنفيذه على الجهة الإدارية التي أصدرت قرار الإزالة وأصدرت بدورها في هذا الشأن كتاباً إلى جهة التنفيذ تطلب إليها الكف عنه بعد إجراء الترميم وصيرورة العقار بجميع وحداته بحالة جيدة، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وقضى بإخلائهم الوحدات التي يشغلونها من العقار المملوك للمطعون ضده الأول تأسيساً على بقاء قرار الإزالة قائماً دون أن يعرض لهذا الوجه من الدفاع أو يمحص وقائع الدعوى وعناصرها المطروحة يكون قد أخطأ تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن مفاد المواد 55، 56، 57، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيدة وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها، وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها حالة المبنى التي صدر على أساسها القرار ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة فلها أن تخالف قراراها بالهدم إذ استبان لها بعد ذلك أن الترميم الذي أجري في العقار قد أصبح به بعيداً عن الخطر الذي يهدد الأنفس والأموال، إذ جعل المشرع حالة المبنى هي المناط في إصدار قرارات اللجان المذكورة فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التي أصدرتها في هذه الحالة ويترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية بحيث يصبح غير منتج لأي أثر قانوني من تاريخ إلغائه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان القرار الهندسي رقم 5/ 6/ 146 لسنة 1980 والصادر من لجنه المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لحي غرب المنصورة بهدم وإزالة الدور الثاني العلوي من العقار المملوك للمطعون ضده الأول والذي يشغل الطاعنون بعض وحداته قد أضحى نهائياً بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3345 لسنة 1980 مدني المنصورة الابتدائية وفي الاستئناف رقم 322 لسنة 33 ق المنصورة، إلا أنه في قيام الاتفاق بين الطاعنين والمطعون ضده الأول على ترميم العقار جميعه بما فيه الوحدات محل القرار آنف الذكر وزيادة الأجرة بالنسبة لها نتيجة لذلك مما مفاده تنازل المطعون ضده الأول عن الحكم الصادر لصالحه في هذا الشأن، فضلاً عما أصدرته الجهة الإدارية من مكاتبات للشرطة المختصة بالتنفيذ بما يفيد إجراء الترميم وصيرورة العقار بحالة جيدة بعيداً عن الخطر الذي يهدد الأنفس والأموال بما قد ينطوي على عدول الجهة الإدارية عن هذا القرار والاكتفاء في شأن العقار بالترميم الذي تم تنفيذه إعمالاً للاتفاق الحاصل بين طرفي الطعن، لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من وحدات العقار التي يشغلونها والصادر في شأنها قرار الإزالة على سند من نهائية هذا القرار وفوات ميعاد سحبة أو تعديله من الجهة الإدارية التي أصدرته والذي كان يتعين أن يقع قبل رفع الطعن عليه من ذوي الشأن أمام المحكمة الابتدائية، دون أن يعرض الحكم لما تمسك به الطاعنون أمام محكمة الموضوع من دفاع يدور حول عدول جهة الإدارة عن قرارها إزالة الوحدات التي يشغلونها بعد الترميم الذي تم إجرائه بعقار النزاع طبقاً للاتفاق الذي تم بينهم وبين المطعون ضده الأول في هذا الشأن ودون أن يعرض في هذا الصدد لدلالة ما أصدرته الجهة الإدارية من مكاتبات في شأن حالة العقار بعد الترميم وعما إذا كان ذلك يعد عدولاً منها عن قرار الهدم والإزالة الذي أصدرته، وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.

الطعن 1181 لسنة 61 ق جلسة 9 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 283 ص 1800

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد غرابة، يحيى عارف، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(283)

الطعن رقم 1181 لسنة 61 القضائية

(1، 2) حكم "تسبيبه" "عيوب التسبيب" "ما يعد قصوراً". بطلان "بطلان الأحكام" صورية. إيجار "إيجار الأماكن". شركات.

(1) ابتناء الحكم على واقعه لا سند في أوراق الدعوى. أثره. بطلان الحكم.

 (2)إقامة الحكم على قرائن متساندة لا يبين كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد إحداها. أثره. اعتباره مشوباً بالفساد في الاستدلال. "مثال في إيجار - بشأن استدلال فاسد على صورية عقد شركة في محل تجارة أقمشة".

---------------

1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعه لا سند لها في أوراق الدعوى فإنه يكون باطلاً.

2 - إقامة الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يودي بالدليل المستمد من تساندها، وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ثمة شركة تجارية قامت في محلي النزاع مع المستأجر الأصلي لهما - بما ينفي الادعاء بحصول تنازل عن عقدي إيجارهما - وقدم عقد الشركة المذكورة للتدليل على صحة دفاعه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن هذا العقد مسجل بتاريخ 8/ 5/ 85 برقم 538 لسنة 1985 بمحكمة الجيزة الابتدائية، ومقيد بالسجل التجاري بتاريخ 25/ 1/ 1986 برقم 98683، بينما أقام المطعون ضدهم الدعوى بصحيفة مودعه بتاريخ 21/ 2/ 1987، أي أن تسجيل العقد سابق على رفع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على صورية عقد الشركة بقرائن متساندة من بينهما أن هذا العقد قد سجل بعد رفع الدعوى الابتدائية، مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن الحكم يكون قد استند إلى قرينة فاسدة بما ينهار معه الدليل المستمد منها مع باقي القرائن التي أوردها الحكم متساندة بما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما ببين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 408 لسنة 1978 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعن والمختصمين في هذا الطعن بناءً على أمر هذه المحكمة بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 8/ 5/ 1975 وبطلان كافة العقود الأخرى المترتبة عليهما وتسليم الحانوتين المؤجرين بالحالة التي كان عليهما عند بدء التعاقد، تأسيساً على أن مورثهم أجر لـ...... المختصم الأول في هذا الطعن - محلي النزاع المبينين بالصحيفة بقصد استعمالها في باقي تجارة الأقمشة فقام المستأجر المذكور بالتنازل عنهما وتأجيرهما للطاعن وآخر - المختصم الثاني في هذا الطعن - دون إذن صريح من المؤجر بالمخالفة لشروط العقد والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فأنذرهما بالفسخ بتاريخ 3/ 2/ 1987 ثم أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان، طلب الطاعن بوصفه شريكاً متضامناً في شركة مع المستأجر الأصلي بدعوى فرعية على المطعون ضدهم الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار باسم الشركة القائمة بمحلي النزاع، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1989 برفض الدعويين الأصلية والفرعية، أستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 5264 لسنة 106 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 6201 لسنة 106 ق القاهرة، وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ 7/ 1/ 1991 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقدي إيجار محلي النزاع والتسليم، وفي الاستئناف الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك بوجود شركة قائمة بينه وبين المستأجر الأصلي والمختصم الثاني في هذا الطعن في عين النزاع وقدم تدليلاً على وجود الشركة عقدها المسجل وتعديلاته، إلا أن الحكم المطعون فيه أصدرها على أساس صوريتها مستدلاً على ذلك بعدة قرائن مجتمعه منها أن عقد الشركة لم يسجل إلا بعد رفع الدعوى في حين أن الثابت بالأوراق أن دعوى المطعون ضدهم أقيمت بتاريخ 21/ 2/ 1987 وعقد الشركة مسجل منذ تاريخ 8/ 5/ 1985 برقم 538 لسنة 1985 محكمة الجيزة ومقيد بالسجل التجاري بتاريخ 25/ 1/ 1986 برقم 98683، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعه لا سند لها في أوراق الدعوى فإنه يكون باطلاً، وأنه إذ أقام قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منهما في تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداهما يودي بالدليل المستمد من تساندها، وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ثمة شركة تجارية قامت في محلي النزاع مع المستأجر الأصلي لهما - بما ينفي الادعاء بحصول تنازل عن عقدي إيجارهما - وقدم عقد الشركة المذكورة للتدليل على صحة دفاعه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن هذا العقد مسجل بتاريخ 8/ 5/ 1985 برقم 538 لسنة 1985 بمحكمة الجيزة الابتدائية، ومقيد بالسجل التجاري بتاريخ 25/ 1/ 1986 برقم 98683، بينما أقام المطعون ضدهم الدعوى بصحيفة مودعة بتاريخ 21/ 2/ 1987 أي أن تسجيل العقد سابق على رفع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على صورية عقد الشركة بقرائن متساندة من بينهما أن هذا العقد قد سجل بعد رفع الدعوى الابتدائية، مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن الحكم يكون قد استند إلى قرينة فاسدة بما ينهار معه الدليل المستمد منها مع باقي القرائن التي أوردها الحكم متساندة بما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.