رِوَاَقُ الْجَمَل

صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعـن رقم 1 لسنة 2018 مدني تمييز دبي جلسة 1 / 2 / 2018

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-02-2018 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 1 لسنة2018 طعن مدني

طاعن:

شركة عمان للتأمين ش.م.ع

مطعون ضده:

عارف بوثييا بورايل بصفته القيم علي والده / عبد الرحمن اوليكونون

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2017/900 استئناف مدني
بتاريخ 02-11-2017

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعه السيد القاضى المقرر زهير أحمد بسيونى وبعد المداوله.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته قيماً على والده أقام على الشركة الطاعنه الدعوى رقم 126 لسنه 2017 مدنى كلى أمام محكمة دبي الإبتدائيه طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسة ملايين درهم وفوائده القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى ، تأسيساً على أنه بتاريخ 4-10-2015 وأثناء سير المركبه رقم 22099 خصوصى دبي والمؤمن عليها لدى الطاعنه تسبب قائدها بخطئه في إصابة والدة بالإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعى المنتدب في الدعوى 5176 لسنه 2016 مستعجل الشارقة ، وإذ قضى بإدانة قائد السيارة بحكم بات في القضيه الجزائيه رقم 2126 لسنه 2011 جنح مرور العين ، ولحق والده المحجور عليه من جراء الحادث أضرار ماديه وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، دفعت الطاعنه بعدم اختصاص المحكمه محلياً بنظر الدعوى ، وبعد أن أبدت النيابة العامة رأيها حكمت المحكمة بتاريخ 23-5-2017 بإلزام الطاعنه بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مليونى درهم وفائدة بواقع 9% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 725 لسنه 2017 مدني ، كما استأنفته الطاعنه بالاستئناف رقم 900 درهم لسنه 2017 مدنى ، وبعد أن أبدت النيابة العامة رائيها حكمت المحكمة بتاريخ 2-11-2017 في موضوع الاستئناف المرفوع من المطعون ضده برفضه ، وفي موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعنه بتعديل المبلغ المقضى به إلى مليون ومائة الف درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2-1-2018 طلبت فيها نقضه ، وقدم

محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه - في الميعاد - طلب فيها رفض الطعن .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنه بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ لم يستجب الى دفعها بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن محكمه الأحوال الشخصية في العين لم تحجب القيم المطعون ضده عن حقه في أقامة الدعوى لدى محاكم دبي ، حال أن الثابت من الحكم الصادر عن محكمة العين الإبتدائيه في القضيه رقم 1375 لسنه 2015 شرعى قد أذن للمطعون ضده بصفته القيم على والده المحجور عليه بإقامة دعوى مدنية أمام محكمة العين للمطالبة بحقوق المحجور عليه جراء حادث السير الذى تعرض له ، ولم يتضمن هذا الحكم الأذن له بإقامة الدعوى لدى محاكم دبي ، فيكون قد حصر أقامة دعوى حقوق المحجور عليه جراء الحادث أمام محكمة العين دون سواها لأن أموال المحجور عليه سوف تودع خزانه محكمة العين وتحت نظرها ولا يمكن للقيم التصرف فيه إلا بعد موافقه المحكمة مصدره ذلك الحكم ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن اختصاص المحاكم بالفصل في الدعاوى المدنية يجب أن يكون تحديده في نطاق أحكام قانون الإجراءات المدنية ،وأن المفهوم من نص المادة 37 من هذا القانون أن المشرع حرص على يكون الاختصاص المحلى بنظر المنازعات المتعلقه بطلب قيمة التأمين معقوداً للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن المستفيد من التأمين من أجل رعاية مصالحه بجعل المحكمة المختصه على مقربه منه باعتباره الشخص الضعيف الذى أصابه الخطر المؤمنه منه ، ومن المقرر وفق ما تقضى به المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية أن الدعاوى المتعلقة بالشركات يكون الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز لمحاكم دبي أن تتخلى عن اختصاصها بنظر الدعوى متى توافر فيها أحد أسباب اختصاصها ولو كانت هناك محكمة أخرى مختصه بنظرها، وأن استخلاص مدى اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وتوافر هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض عليها متعلقاً بالتزام شركة التأمين - في التأمين ضد المسئولية المدنية الناشئه عن حوادث السيارات - بتعويض المضرور عن الضرر الذى لحق به أو من حيث مكان مركز ادارتها أو من حيث موطن المضرور مما يدخل في نطاق السلطة المقررة لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ، لما كان ذلك وكان ما قضى به الحكم الصادر من محكمة العين الإبتدائيه في الدعوى رقم 1375 لسنه 2015 أحوال شخصية بالحجر على المضرور عبدالرحمن او ليكونون وتعيين ابنه عارف يوثييا بورايل قيماً عليه والأذن للأخير بصفته القيم على والده بإقامة دعوى مدنية أمام محكمة العين للمطالبة بحقوق المحجور عليه جراء حادث السير الذى تعرض له ، لا يضفى اختصاص على محكمة العين دون غيرها ولا يحول دون استفادة المطعون ضده بصفته من أن يرفع الدعوى إما أمام المحكمه التى يقع في دائرتها محل اقامة والده المحجور عليه وفقاً للمادة 37 من قانون الاجراءات المدنيه ، أو أمام المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة الطاعنه وفقاً للمادة 33 من ذات القانون ،وكانت الطاعنه لاتمارى في أن للمطعون ضده موطن يقع في دائرة محاكم دبي ، ومركز ادارتها يقع في دائرة هذه المحاكم ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب التعويض عن الأضرار التى لحقت به بسبب المركبه المؤمن عليها لدى الطاعنة والثابت أن موطنه واقع في إمارة دبي ، ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحاكم دبي طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإجراءات المدنية باعتباره مستفيد من وثيقة التأمين الخاصة بتلك المركبة ، ولا يقدح في ذلك ماجاء في منطوق قرار الأذن المشار إليه من رفع الدعوى بصفته أمام محكمة العين لأن ذلك لا يقيده من ناحية الاختصاص الولائي للمحكمة المختصه كون القانون قد خول له إقامة دعواه أمام هذه المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى ذلك قوله ((بأن الثابت بالرخصة التجارية أن المدعى عليها شركة ومركز إدارتها في إمارة دبي ، وبالتالي فإن محاكم دبي مخصه ولائياً بنظر الدعوى سنداً للمادة 33 من إجراءات مدنية ، وحيث أن حكم محكمة الأحوال الشخصية في العين الذى منح الإذن الشرعى للقيم على المدعى المحجور عليه بإقامة الدعوى في مدينة العين للمطالبة بالتعويض لم يحجب عنه إقامة الدعوى لدى محاكم دبي، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم يكون النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس.

وحيث إن الطاعنه تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، إذ رفض طلبها تعيين لجنة ثلاثية عن طريق الطب الشرعى بدبي للكشف على والد المطعون ضده المحجور عليه في الهند لبيان الاصابات التى حاقت به من جراء حادث السير محل الدعوى الحاصل بتاريخ 4-10-2015 الذى مر عليه عامين ، بالرغم من أنها اعترضت على ماجاء في التقرير الطبي الصادر بالشارقة من اصابات لأنها في حال وجودها تؤدى حتماً إلى موت المحجور عليه لكونها بمنطقة الرأس المتصله بالمخ ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحه فيها هو من سلطة محكمة الموضوع ، وهى صاحبة السلطة في تحديد الأضرار الجسدية التى لحقت بالمضرور متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه بما له أصل ثابت بالأوراق ، ولاتثريب عليها أن هى لم تر إجابة الخصم إلى طلب لجنة طبية في الدعوى متى وجدت في الأوراق والمستندات والتقرير الطبي المقدم في الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها في شأن الوقائع المراد اثباتها، لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد أخذت بتقرير الطب الشرعى المقدم في الدعوى لاقتناعها بصحة ما جاء به بقولها (( أنه لايوجد أي تناقض بين تقرير الطبيب الشرعى المنتدب وبين تقرير مستشفى العين ولاباقي التقارير الطبية الأخرى ، وقد بنى الطبيب الشرعى تقريره بناء على توقيعه المعاينة والكشف الطبي على المدعى بعد أن انتقل إلى مكان تواجده في الهند ، وبعد مطالعته لمجموعة التقارير الطبية وماتضمنته من صور شعاعية وفحوصات ... إلخ ، وحيث إن تقرير الطب الشرعى يتلخص : ( بأن حالة المدعى - عمره 57 سنه - اصبحت مستقره وقد تخلف لديه جراء الحادث اصابة بالرأس تخلف عنها عاهة مستديمه قدرت بـ25% من القدرة الكلية لعظام الجمجمة وعاهة بنسبة 20% من القدرة الكلية للدماغ وقد ترتب على ذلك فقدان الادراك والعقل والأهلية بنسبة عجز مئه في المائه من القدرة الكلية الدماغية وفقدان القدرة على الكلام والنطق بنسبة عجز مئة في المائه وفقدان التحكم في البول والغائط بنسبة عجز مئة في المائه وفقدان القدره الجنسية من غريزة انتصاب والقدرة على الجماع بنسبة مئة في المائه وشلل تشنجى بالطرف العلوى وبالطرف السفلي الأيمن وفقد قدرتهما على الحركة الطبيعية وبالتالى فقد وظيفتهما بنسبة عجز مئة في المائة من قدرة كل منهما الكلية وضعف بالطرف العلوى وبالطرف السفلي الأيسر وبالتالى فقد جزء من قدرتهما الحركية الوظيفية بنسبة عجز ثلاثين في المئة من قدرة كل منهما الكليه ، ونتيجة للإصابة البليغة بالرأس أصبح معها المذكور معاق عقلياً وبدنياً وفي حاجة إلى العناية والرعاية الطبية التحفظية والعلاج الطبيعى بشكل مستمر ، كما أنه في حاجة دائمة للأعتماد على الآخرين في مأكله ومشربه ونظافته والتكفل بكافة متطلبات قضاء حوائجه الى ماشاء الله)وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى صحة تقرير الطب الشرعى وتأخذ به محمولاً على أسبابه بكافة تفاصيله وجزئياته ولاترى ما يستدعى إجراء أي خبرة طبية جديدة)) وهى أسباباً سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، ومن ثم يكون النعى مجرد جدل موضوعى في تقدير الدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع مما لايجوز أثارته أمام محكمة التمييز

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن

لــــــــــــــــــذلك

حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنه بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

قانون 165 لسنة 2019 بشأن طعون الجنح امام محكمة النقض

قانون 165 لسنة 2019

باستمرار العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1

يستمر العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من اول أكتوبر 2019 .

المادة 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

عبد الفتاح السيسي

الطعن 113 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015

الطعن 112 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015

الطعن 107 لسنة 9 ق مدني جلسة 31 / 3 / 2015

الطعن 97 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 97 لسنـــة 9 ق 2014 مدني

الطاعن / ...... وكيله المحامي .....

المطعون ضدها / شركة ..... للسيارات وكيلها المحامي جمال النجار

الوقائــــــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعي ( الطاعن ) قد أقام بتاريخ 4/11/2012 الدعوى رقم ...../2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " بموضوع فسخ العقد وتعويض وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 3/11/2009 قام بشراء سيارة ...... من المدعى عليها سنة الصنع 2009 بثمن قدره اثنان وستون ألف درهم قبضتها المدعى عليها بواسطة مصرف .... الإسلامي واستلمها المدعي بتاريخ 4/11/2009 وتم ترخيصها برقم .... البرج / رأس الخيمة وبعدها اكتشف وجود صدأ في الصندوق الخلفي للسيارة وقام بفحصها لدى دائرة المرور وأكد المسؤولون في قسم الصيانة استعدادهم لإصلاح العيب وإزالة الصدأ وقد رفض المدعي ذلك وأخطر الشركة بضـرورة استبدال السيارة بغيرها إلا أنها لم تحرك ساكناً رغم أن هذا العيب من عيوب الصناعة وليس من عيوب الاستعمال وأن هذا العيب تبين خلال مدة الضمان وهي ثلاث سنوات استمر خلالها المدعي بصيانة السيارة في مركز الخدمة المعتمد برأس الخيمة وظهر هذا العيب في أماكن خفية لا يسهل اكتشافها ولا يتصور حدوثها بسيارة جديدة وهو يؤثر على متانتها وجودتها وأمد صلاحيتها وكان العيب قديماً موجوداً قبل البيع لعدم تجهيز معدنها وطلائها بالمادة اللازمة لحفظه من الصدأ مما يجيز للمدعي طلب فسخ العقد ورد السيارة واسترداد ما دفع إضافة لما تكبده مصـرف ... زيادة عن قيمة السيارة والتامين الإجباري والأضرار المادية والأدبية التي لحقت به التي يقدرها بمبلغ عشرين ألف درهم مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى فقدم وكيل المدعي في جلسة 23/12/2012 صحيفة دعوى معدلة اختصم فيها مصـرف أبوظبي الإسلامي بالإضافة لشركة ... للسيارات استند فيها للوقائع ذاتها المشار إليها بصحيفة الدعوى الأولى وعدل طلباته إلى الحكم بفسخ البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (100235 درهم ) تتمثل بقيمة السيارة المباعة وما استوفاه المدعى عليه الثاني زائداً عن مبلغ القرض وما تكبده من مصاريف صيانة للسيارة وقيمة الـتأمين الإجباري والتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية نتيجة إخلال المدعى عليها بضمان العيوب الخفية مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وبتاريخ 16/6/2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن رفض دعوى المدعي وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ( ..../2013 ) وبتاريخ 27/3/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف المصروفات .

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22/5/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 12/10/2014 فقدم بتاريخ 19/10/2014مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن شكلاً وموضوعاً .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة .

وعن أسباب الطعن :

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وذلك من حيث مخالفة الحكم لنصوص القانون التي تحكم الواقعة والمتعلقة بفسخ البيع للعيب وأن شروط العيب متوافرة في المبيع موضوع الدعوى ( السيارة ) مما يحق معه للطاعن فسخ العقد ومن حيث اعتماد ما جاء بخلاصة تقرير الخبير دون مراعاة ما جاء بإجمالي هذا التقرير الذي يؤكد توافر شروط العيب الخفي مما يوجب نقض الحكم .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

كما أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في هذه المسألة أيضاً إذا جرت الخبرة وفق إجراءات قانونية سليمة وتوصلت لنتيجة مستمدة من أوراق الدعوى .

وان النص في المادة ( 237 ) من قانون المعاملات المدنية أنه : يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد وفي المادة ( 238 ) من القانون ذاته أنه : يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديماً مؤثراً في قيمة المعقود عليه وأن يجهله المشتري وأن لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه .

وفي المادة ( 240 ) من القانون أنه : يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع .

وبموجب المادة ( 242 ) من القانون : لصاحب خيار البيع أيضاً إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن .

كما أن النص في المادة ( 543 ) من قانون المعاملات المدنية أنه :

1- يعتبر البيع منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه .

2- وتسري القواعد العامة بشان خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة أحكام المواد التالية.

وتنص المادة ( 544 ) من القانون ذاته أنه :

1- إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً إن شار رده وإن شاء قبله بالثمن المسمى وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن .

2- ويعتبر العيب قديماً إذا كان موجوداً في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم .

3- ويعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستنداً إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع .

4- ويشترط في العيب القديم أن يكون خفياً والعيب الخفي هو الذي لا يُعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر إلا بالتجربة .

فإن المستفاد من هذه النصوص أن القواعد العامة الواردة في المواد (237 – 242 ) من قانون المعاملات المدنية تسري على عقد البيع بدلالة المادة ( 543 ) من القانون .

وأن مرجع الأمر بتحديد العيب الموجب للفسخ هو ما اشترطته المواد ( 238 و 543 و 544 ) من القانون بحيث يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار وبالتالي حق الفسخ ما يلي : أن يكون قديماً مؤثراً في قيمة المعقود عليه وأن يجهله المشتري . وأن لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه . وأن العيب القديم هو الذي يكون موجوداً في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم . وأن العيب الحادث في يد المشتري يعتبر بحكم القديم إذا كان مستنداُ لسبب قديم موجود في المبيع عند البائع . وأن العيب القديم يجب أن يكون خفياً بالمعنى المقصود في المادة ( 544/4 ) من القانون .

وبتطبيق هذه القواعد والنصوص على وقائع الدعوى فإنه لا جدال بان المشتري يجهل العيب . ولكن مناط الفصل في الدعوى بيان هل أن هذا العيب كان قديماً موجوداً في المبيع قبل البيع بما يعني أنه ( عيب مصنعي ) وهل هو عيب مؤثر في قيمة المعقود عليه

لقد أجاب الخبير عن هذه المسألة فيما تضمنه التقرير بان العيب تم اكتشافه أواخر عام 2011 أي بعد عامين من البيع . وأنه لا يرجع لعيب كان موجوداً في المبيع قبل البيع أي انه ليس ( عيب مصنعي ) إذ تضمن التقرير أن سبب حصوله هو الأكسدة التي تحصل ما بين سطح معدن الحديد والأكسجين الموجود في الهواء والماء ومؤدى ذلك أن العبرة فيما إذا كان العيب قديما ام حديثاً وقد توصل الحكم بان العيب كان حديثاً لم يكن موجوداً حين شراء الطاعن للسيارة كما أن هذا العيب غير مؤثر في قيمة المعقود عليه أو فيما أعد له من استعمال بالمعنى المقصود في المادة ( 237/1 ) من القانون وقد أجاب الخبير على هذه المسألة بقوله أن هذا العيب تأثيره في قيمة المركبة محدود أي من ( 500 – 1000 درهم ) على أعلى تقدير . أما كون العيب خفياً فقد أشار الخبير أنه يمكن للشخص العادي اكتشاف هذا العيب ولكن تأخر المدعي باكتشافه يعود لموقع الصدأ ( العيب ) في الصندوق الخلفي .

أما كون العيب قد حدث بيد المشتري فلا يعد بحكم القديم بالمعنى المقصود في المادة (( 544 )) من القانون لأن هذا العيب لا يستند لسبب قديم موجود في المبيع عند البائع إذ أشار الخبير لسبب حصول العيب ( الصدأ في الصندوق الخلفي للسيارة ) وهذا السبب هو الأكسدة التي تحصل ما بين سطح معدن الحديد والأكسجين الموجود في الماء والهواء وبهذا فإن العيب وان حدث بيد المشتري إلا أن الخبير لم يرجع وجوده لسبب قديم موجود في المبيع عند البائع .

ولما كان استظهار خفاء العيب وقدمه أو حداثته من الأمور الموضوعية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله معينه من الأوراق وكانت محكمة الموضوع قد توصلت إلى أن الصدأ حديث ونشأ بعد استلام السيارة بسنتين وأن تأثيره محدود وأن أسبابه لا تنطبق وأحكام الشروط العيب الموجب للفسخ التي حددها القانون واستندت في ذلك لما جاء بنتيجة تقرير الخبرة الفنية فقد جاء حكمها في محله مستمداً بصورة سائغة من أوراق الدعوى .

أما ما أشار إليه الخبير في تقريره من استغراب بعدم سعي الوكالة لإرضاء الوكيل ومقترحات بهذا الصدد فإنها تخرج عن مهمته الفنية المحددة بشكل أساسي ببيان الصدأ الواقع في صندوق المركبة وإن كان له أثر في قيمتها وبيان سببه إن كان قديماً يتزامن مع وقت شراء السيارة أو حديثاً ، وفيما إذا كان واضحاً يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد أم يتطلب خبرة خاصة لا تتوافر في الشخص العادي ، وقد أجاب الخبير على هذه المسائل الأساسية على النحو الذي أشرنا إليه فلا على المحكمة إن لم تلتفت لما تضمنه التقرير من اقتراحات للخبير لحل المسألة بين طرفي الدعوى .

كما أن إشارة الخبير إلى أن العيب مهما كان بسيطاً يؤثر في قيمة المركبة يرتبط بما توصل إليه بمقدار هذا التأثير بما لا يتجاوز ألف درهم ، أما من حيث ما يشير إليه الطاعن بوجود سابقة تم فيها الحكم بفسخ البيع فإن هذه السابقة – أياً كان وجه الرأي فيها – لا تلزم المحكمة بهذه الدعوى مما يتعين معه الالتفات عن ذلك .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بني على أسباب وأسانيد قانونية وواقعية سليمة فإن أسباب الطعن لا تنال منه مما يتعين معه رفض الطعن .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

الطعن 96 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015

الطعن 91 لسنة 9 ق مدني جلسة 20 / 1 / 2015

الطعن 90 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015

الطعن 85 لسنة 9 ق جلسة 20 / 1 / 2015 مدنى

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة

-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 20 من يناير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 85 لسنـــة 9 ق 2014 مدنى

الطاعن / ..... وكيله /المحامي ....

المطعون ضدهما / 1- ..... بصفته ممثلاً لتركة مورثه المرحوم/ ......

2- .... وكيلاهما المحاميان/ .... و ....

الوقائـــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "الطاعن" قد أقام بتاريخ 14/6/2010 الدعوى رقم ..../2010 أمام المحكمة الابتدائية / الدائرة المدنية الكلية بمواجهة المدعى عليه: .... بصفته ممثلاً لتركه مورثه المرحوم .... بموضوع إثبات ملكية وفرز وتجنيب حصة المدعي، وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 29/7/1974 اشترى ومورث المدعى عليه العقار الموصوف بوثيقة انتقال ملكية رقم ... شراكه فيما بينهما بمبلغ 24000 درهم وأن العقار سجل باسم المورث وقد أشر المدعو ... على صور وثيقة الملكية بأنه مشترك بين المدعي ومورث المدعى عليه. وأنه بتاريخ 29/7/1974 اشترى ومورث المدعى عليه العقار الموصوف بوثيقة الملكية رقم ... شراكه بينهما مناصفة بمبلغ 78581 درهم وسجل العقار باسم المورث وأشر المدعو ... على الوثيقة بأنه مشترك. وبتاريخ 29/7/1974 أيضاً اشترى ومورث المدعى عليه العقار الموصوف بوثيقة الملكية رقم .... شراكة بينهما بمبلغ 58000 درهم وسجل العقار باسم المورث وأشر المدعو .... على الوثيقة بأنه مشترك. وأنه بتاريخ 25/4/1975 وجه مورث المدعى عليه كتاباً للمدعي ثبت بموجبه الأراضي المذكورة هي شراكة بينه وبين المدعي مناصفة. وبتاريخ 11/12/2005 وجه المدعو ... المفوض لمورث المدعى عليه كتاباً إلى المدعي أكد بموجبه أن الأراضي المذكورة هي مشتركة فيما بين المدعي ومورث المدعى عليه منذ عام 1974 مناصفة .وقد حاول المدعي تثبيت ملكيته بنصف الأراضي وفرز وتجنيب حصته بها إن كانت قابله للقسمة أو بيعها إن لم تكن قابله للقسمة إلا أن المدعى عليه لم يستجب لذلك مما دعا لإقامة هذه الدعوى.

باشرت المحكمة نظر الدعوى فقدم المدعي بجلسة 5 / 7 / 2010 طلباً لإدخال المدعو " جمال جميل العلمي " مدعى عليه في الدعوى.

وفي جلسة 6 / 12 / 2010 قدم وكيل المدعي مذكرة عَدًل فيها طلباته إلى قسمة المال الشائع وفرزه وتجنيب حصة المدعي بحق النصف في العقارات المشتركة إن قامت قابلة للقسمة وبيعها بالمزاد العلني لصالح الطرفين مناصفة إن لم تكن قابلة للقسمة .

وبتاريخ 10 / 1 / 2011 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الجزئية لنظرها بجلسة 24 / 1 / 2011 وأبقت الفصل في المصاريف.

في ضوء ما تقدم قيدت الدعوى بتاريخ 18 / 1 / 2011 أمام المحكمة الجزئية برقم 40 / 2011 ، وبتاريخ 28 / 4 / 2011 حكمت المحكمة :

أولاً: بعدم قبول إدخال " .... " خصماً في الدعوى.

ثانياً: وفي الموضوع برفضه وإلزام المدعي المصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ... / 2011.

وبتاريخ 26 / 12 / 2011 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى لمضي الزمان وإلزام المستأنف بالمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض رقم 18 / 2012 حيث قضت محكمة التمييز ـــ بهيئتها السابقة ـــ بتاريخ 8 / 7 /2012 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته وإلزام المطعون ضده الرسوم والمصروفات ورد التأمين للطاعن.

وبعد النقض والإعادة حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 25 / 11/ 2012 بوقف دعوى القسمة وإحالة الأوراق إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة المدنية للفصل في طلب ملكية المستأنف ( المدعي ) للمال المتنازع عليه .

وبتاريخ 12 / 12 / 2012 قيدت الدعوى أمام المحكمة المدنية / الدائرة الجزئية برقم ... / 2012.

وبتاريخ 13 / 3 / 2013 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إثبات الملكية للمحكمة الكلية الابتدائية كونها صاحبة الاختصاص النوعي بنظر تلك الدعوى ووقف السير في الدعوى الأخرى وهى دعوى القسمة لحين البت بدعوى الملكية.

بتاريخ 18 / 3 / 2013 قيدت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية / الدائرة المدنية الكلية برقم ... / 2013 حيث قدم المدعي مذكرة طلب فيها الحكم بإثبات ملكيته بحق النصف في العقارات موضوع الدعوى وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية للاختصاص بطلب فرز وتجنيب حصة المدعي في العقارات كما تضمنت المذكرة طلب إدخال " جمال جميل العلمي " في الدعوى لإلزامه بتقديم المستندات التي تحت يده .

وبتاريخ 28 / 10 / 2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن عدم قبول دعوى المدعي بإثبات ملكيته مناصفة مع مورث المدعى عليه الأول للعقارات موضوع الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 571 / 2013 .

وبتاريخ 30 / 3 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 15 / 5 / 2014 جرى إعلانها للمطعون ضدهما بتاريخ 9 / 6/ 2014 فقدم وكيلهما مذكرة جوابية بتاريخ 19 / 6 / 2014 طلب فيها رفض الطعن .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المحكمــــــــــة

حيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة

وعن أسباب الطعن ،

حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك في ثلاثة أسباب رئيسة :-

السبب الأول: من حيث ما قضـى به الحكم من عدم سماع الدعوى لمرور الزمان استناداً للمادة 473 من قانون المعاملات المدنية لأن حق الملكية حق مطلق دائم فلا تسقط الملكية بالتقادم وأن هذه الدعوى دعوى استحقاق لا يسري عليها التقادم والعقارات مسجلة باسم مورث المدعى عليه بسندات ملكية رسمية وأن أحكام المادة 473 لا تسري على وقائع الدعوى ، كما أن الصورية لا تخضع للتقادم ، كما أن إقرار المطعون ضدهما بحق الطاعن يقطع التقادم وأن مناط تقادم حق الملكية ( الإنكار) . فإن ما جاء بهذا السبب بجميع تفصيلاته غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 473 من قانون المعاملات المدنية يمثل القاعدة العامة في المدة المقررة لعدم سماع الدعوى فيما يتعلق بالحقوق كافة ، وأن المواد 474 و 475 و 476 التالية لها تضمنت أحكاماً خاصة ومدة أقصر لمرور الزمن بالنسبة لبعض الحقوق والقول بأن حق الملكية حق مطلق دائم وأن الملكية لا تسقط بالتقادم هو قول حق فيما يتعلق بالملكية مسجله وفقاً لما تقره القوانين والأنظمة المتعلقة بملكية العقارات فإن كانت الملكية مسجله فلا تسقط بالتقادم أو مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بها وعلى ذلك جرت أحكام القضاء فيما يتعلق بعدم سريان مرور الزمان على الحقوق العينية العقارية المسجلة التي أشار إليها الطاعن وأن أحكام الحيازة لمدة مرور الزمان المكسبة للملكية لا تسري على هذه الحقوق.

لما كان ذلك وكانت العقارات موضوع الدعوى مسجلة باسم مورث المطعون ضده الأول فلا تسمع الدعوى بالمنازعة بملكيتها ولا تسري عليها أحكام مرور الزمان فلا تسقط الملكية بمرور الزمان ولا تسقط بعدم الاستعمال ،وهذا هو المقصود بأن حق الملكية حق دائم ومطلق لا يسقط بالتقادم وليس المعنى الذي ذهب إليه الطاعن بشأن طلباته موضوع الدعوى الراهنة التي يطلب بها تثبيت أو إثبات للملكية لأراضٍ مسجلة باسم مورث المطعون ضده الأول .

كما لا يرد القول أن هذه الدعوى دعوى استحقاق أو أنها صورية اذا مهما كان الوصف الذي يطلقه عليها الطاعن منها وسيلة للحصول على حق يخضع لقاعدة مرور الزمن المانع من سماعها بمقتضى المادة (( 473 )) من قانون المعاملات المدنية المشار إليها سابقاً مما يعين معه رفض الطعن من هذه الجهة . أما القول بأن إقرار المطعون ضدهما يقطع التقادم وأن مناط التقادم هو ( الإنكار ) ففي غير محله ، ذلك أن الإقرار الذي يعتد به هو الإقرار الصادر عن خصم صحيح في الدعوى وهو الخصم الذي يترتب على إقراره إلزامه بالحق المقر به .

لما كان ذلك وأنه لم يرد في أوراق الدعوى ما يشير لإقرار المطعون ضده الأول ( بصفته المذكورة ) بالحق المدعى به في هذه الدعوى فإن التمسك بوجود إقرار في غير محله .

أما إقرار المطعون ضده الثاني " الخصم المدخل " فإنه – أياً كان وجه الرأي بثبوته لا يشكل إقراراً من خصم يمكن صدور حكم بإلزامه بما قرره سيما وأن الغاية من إدخاله كما هو واضح إبراز وتقديم المستندات التي تحت يده و المشار إليها في طلب الإدخال ، مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً وبالتالي رفض السبب الأول من أسباب الطعن برمته .

وفي السبب الثاني ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فيما يتعلق بصور المستندات المبرزة ويشير إلى :

1) رسالة المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 11/12/2005م وأنها تعتبر إقراراً متجدداً من المطعون ضدهما بحق الطاعن .

2) ويشير إلى صورة سندات الملكية الثلاثة المرسلة من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول .

3) ويشير لكتاب مورث المطعون ضده الأول المؤرخ 20/04/1975م المتضمن إقراره بحق الطاعن بالأراضي الثلاثة بنسبة النصف .

فإن ما جاء بهذا السبب لا ينال من صحة ما توصل إليه الحكم المطعون فيه .

ذلك أن محكمتنا أجازت للطاعن تقديم أصول السندات التالية :

1) كتاب المطعون ضده الثاني المؤرخ 15/12/1974م .

2) كتاب المورث .... المؤرخ 25/04/1987م .

3) عقد تسديد مديونية مؤرخ 24/10/1988م مشار فيه إلى الأراضي المشتركة موضوع الدعوى .

فإن جميع هذه المستندات - أياً كان وجه الرأي بأثرها القانوني - قد مضى عليها مرور الزمان المانع من سماع الادعاء بمضمونها ، خاصة فيما يتعلق بإقرار المورث المرحوم ... الذي صدر حسب ما يشير المستند بتاريخ 20/04/1975م فإن مدة مرور الزمان تحسب من تاريخ ذلك الإقرار بحيث لم تعد الدعوى مسموعة منذ تاريخ 20/04/1990م

وكذلك الأمر بالنسبة لعقد تسوية المديونية فهو مؤرخ 24/10/1988م وبتطبيق الدفع بمرور الزمان وفقاً للقاعدة العامة فقد سقط الحق بالتمسك بما ورد فيه بتاريخ 24/01/2003م .

وحيث أقيمت الدعوى ابتداءً بتاريخ 14/06/2010م فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بعدم سماعها لمرور خمسة عشر عاماً على الحقوق المدعى بها فقد جاء الحكم في محله مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أما ما صدر من كتب من المطعون ضده الثاني والمشار إليها في الحافظة التي قدمت لمحكمتنا وكذلك رسالته بالفاكس المرسلة للمطعون ضده الأول وصور سندات الملكية المرسلة من الأول فلا تشكل إقراراً صادراً من المطعون ضده الأول بصفته ممثلاً لتركة مورثه المرحوم مبارك كما أن إرسال صورة من هذه المراسلات للطاعن – أياً كان وجه الرأي بكيفية إرسالها – لا يشكل إقراراً من المطعون ضده الأول بأي حق للطاعن ، إذ لم يرد في أوراق الدعوى ما يشير لإرسال المطعون ضده الأول أية رسائل بهذا الخصوص للطاعن ، أما إقرار المطعون ضده الثاني فلا يعدو كونه من قبيل الشهادة التي يخضع تقديرها كبينة بحال سماع الدعوى وعدم سريان الدفع بمرور الزمان على الحقوق المدعى بها .

لما كان ذلك فإن ما جاء في السبب الثاني لا يستند لأساس سليم من الواقع أو القانون مما يعين معه رفض هذا السبب .

ومن حيث ما تضمنه هذا السبب بخصوص الغاية من طلب إدخال المطعون ضده الثاني فلا إنتاجية لأصول الوكلات العامة الصادرة له من المرحوم والتي كتب بموجبها مشروحاته على سندات الملكية بتاريخ 29/7/1974 لأن هذا التاريخ سابق على إقامة الدعوى بما يقارب ست وثلاثين عاماً ، أما أصل الكتاب الموجه منه بتاريخ 11/12/2005 للطاعن فلا إنتاجية له لأنه لا يعد إقراراً ملزماً للورثة .

أما صورة شهادة وفاة المرحوم مبارك وحصر إرثه فلا إنتاجية لها للبت بموضوع الطعن لأن كاتب عدل الكويت تثبت من هذه الوثائق عند تصديق وكالة الورثة للوكلاء في هذه الدعوى بتاريخ 4/5/2005 والمبرزة ضمن أوراق الدعوى مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .

أما طلب إلزام الخصم المطعون ضده الأول بتقديم مستندات تحت يده لأن الطاعن قدم أمام محكمتنا المستند المؤرخ 20/4/1975 فقد سبق الإشارة لمرور الزمان على ما ورد بمضمون كما ان محكمتنا ناقشت باقي المستندات المشار إليها على النحو الذي سبق بيانه فتحيل إليه تفادياً للتكرار مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً .

وعن السبب الثالث ويشير فيه الطاعن لملكية نصف العقارات موضوع الدعوى وفقاً للمستندات التي قدمها لإثبات دعواه .

فإن هذا السبب غير مقبول . ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد توصل سائغاً من البينة المقدمة في الدعوى وفي ضوء ما أشارت إليه محكمتنا بالنسبة للمستندات التي قدمت أمامها إلى أن الدعوى غير مقبولة لمرور الزمان المانع من سماعها وفقاً لأحكام المادة (( 473 )) من قانون المعاملات المدنية فلا تقبل المناقشة فى موضوع الدعوى والبينة المقدمة لإثباتها لأن سريان الدفع بمرور الزمان يمنع سماع الدعوى موضوعاً مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

لــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين المدفوع .

رِوَاَقُ الْجَمَل

الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعـن رقم 1 لسنة 2018 مدني تمييز دبي جلسة 1 / 2 / 2018

قانون 165 لسنة 2019 بشأن طعون الجنح امام محكمة النقض

الطعن 113 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015

الطعن 112 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015

الطعن 107 لسنة 9 ق مدني جلسة 31 / 3 / 2015

الطعن 97 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015

الطعن 96 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015

الطعن 91 لسنة 9 ق مدني جلسة 20 / 1 / 2015

الطعن 90 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015

الطعن 85 لسنة 9 ق جلسة 20 / 1 / 2015 مدنى

السبت، 14 ديسمبر 2019

الطعن 73 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015

الطعن 72 لسنة 9 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015

الطعن 64 لسنة 9 ق مدني جلسة 20 / 1 / 2015

Translate

الإبلاغ عن إساءة الاستخدام