برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة
ومصطفى عزب.
--------------
- 1 حكم "
الطعن في الحكم . المصلحة في الطعن". نقض " شروط قبول الطعن . المصلحة في الطعن".
المصلحة النظرية .النعي المؤسس عليها .غير مقبول.
المقرر في قضاء هذه المحكمة انه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه
لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون
غير مقبول.
- 2 تزوير " الحكم في الادعاء بالتزوير ". حكم " عيوب التدليل - التناقض . ما يعد كذلك".
التناقض المفسد للأحكام . ماهيته .
التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى
بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما
قضت به، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي
عليه بالتناقض.
- 3 حكم " منطوق الحكم ". دعوى " دعوى التزوير".
عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفى
الموضوع معاً القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفى الموضوع معا .
جائز . علة ذلك .
لئن كان من المقرر وفقا لصريح نص المادة44من قانون الإثبات أنه يجوز
للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معا بل
يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقا على الحكم في موضوع الدعوى، اعتبارا بأنه يجمع بين
هذين الحالات الثلاث هدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضي
بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون
لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعا متاحا جديدا أخذا بأن الادعاء بالتزوير
كان مقبولا ومنتجا في النزاع، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ في هذه
الحالة تفتقد الحكمة التي ترمى إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكم الموضوعي
طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق
الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم في الموضوع، لما كان ذلك، وكانت المحكمة
قد خلصت إلى أن الادعاء بالتزوير غير منتج لتناوله الورقة الأولى من ورقتي عقد
تعديل الشركة المؤرخ1969/10/3كما سلف بيانه في الرد على السبب الأول، فلا تثريب
عليها إن قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفى موضوع الاستئناف بحكم واحد ومن ثم
يكون هذا النعي في غير محله.
- 4 نقض "
اسباب الطعن . بيان اسباب الطعن".
أسباب الطعن .وجوب تحديدها للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون
فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن المادة2/253من قانون
المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها
الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا
واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين
منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه
وإلا كان النعي غير مقبول.
- 5 نقض " اسباب الطعن . الاسباب
القانونية التي يخالطها واقع".
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع أو سبق طرحه
وتنازل عنه صاحبه أمام محكمة الدرجة الثانية .غير مقبول أمام محكمة النقض.
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع لا
يقبل أمامها ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع وأنه لا يجوز التحدي أمام
محكمة النقض بدفاع كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة
أوضمنا أمام محكمة الدرجة الثانية.
- 6 حكم " عيوب التدليل . مخالفة الثابت من
الاوراق " . نقض
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل
الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على
فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة
بين الخصوم.
- 7 حكم " عيوب التدليل .
مخالفة الثابت من الاوراق " . نقض
إقامة الحكم قضاءه على أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق. النعي عليه من
بعد بمخالفة الثابت بالأوراق. نعي على غير أساس.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من
أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها ودلل عليها
بأسباب سائغة وكافية لحملها فإن النعي عليه بهذا الوجه بمخالفة الثابت بالأوراق
يكون على غير أساس.
- 8 شركات " شركة التضامن . شهر عقد الشركة
". عقد
عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها
فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به. اعتبار العقد صحيحا طوال الفترة
السابقة على القضاء بالبطلان وتظل الشركة في هذه الفترة قائمة باعتبارها شركة
فعلية.
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات
الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم
به وعندئذ يعتبر العقد موجودا وصحيحا طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان
فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم، ذلك أن
البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل
الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب
بطلانها ويقضى به.
- 9 شركات " شركة التضامن .
شهر عقد الشركة ". عقد
إغفال شهر البيان الخاص بمقدار حصة كل شريك في رأس المال والأرباح
والتعديلات التي ترد عليه. لا بطلان. علة ذلك.
متى كان تعديل عقد شركة التضامن إنما نصب على حصة كل من الشريكين في
رأس مال الشركة وأرباحها وكان بيان مقدار حصة كل شريك في رأس مال وأرباح الشركات
التجارية ليس من البيانات الواجب شهرها وفقا للمادة50من القانون التجاري، وبالتالي
لا يكون واجبا شهر الاتفاقات المعدلة لها، لما كان ذلك فإنه لا يترتب على إغفال
شهر هذا البيان والتعديلات التي ترد عليه أي بطلان إذ لا
بطلان بغير نص.
- 10
حكم " تسبيب الحكم . الاسباب الزائدة ". نقض " السبب غير المنتج.
كفاية ما أورده الحكم ردا على الدفع بالصورية. تعييبه فيما استطرد
إليه من عدم سريان أحكام الوصية على عقد الشركة وعقد تعديله - أيا كان وجه الرأي
فيه - غير منتج.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض للدفع
المبدى من الطاعنتين بصورية عقد الشركة المؤرخ 1965/1/1 وعقد تعديله
المؤرخ1969/10/3أورد قوله بأن بعض الورثة قد دفع بصورية عقد الشركة وعقد تعديلها
استنادا إلى أنه قد قصد بهما الغش والتحايل والإضرار بهم بحرمانهم من الميراث فإن
طعنهم هذا على عقد الشركة وعقد تعديلها إنما ينصب على أن هذا التصرف هو وصية إضرار
بحقهم في الميراث ذلك أن أحدا من الطاعنين بالصورية لم يذهب إلى القول بأن ذلك
التصرف قد صدر في مرض موت المورث ذلك أنه إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فإن حق
الوارث في الطعن في التصرف هذا الحال إنما يستمده من مورثه باعتباره خلفا عاما له
فيتقيد الوارث في إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث في طرق الإثبات ومن ثم
يتعين على الوارث في هذه الحالة وطالما كانت قيمة الالتزام في العقد المستتر تزيد
على عشرين جنيها أن يثبت هذا العقد المستتر بالكتابة، وبما يقوم مقامها وهو ما لم
يحصل من أي من الطاعنتين بالصورية، وكان فيما أورده الحكم ما يكفى ردا على الدفع
بالصورية ويكون تعييبه فيما استطرد إليه من عدم سريان أحكام الوصية على عقد الشركة
وعقد تعديله وأيا كان الرأي فيه غير منتج.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول ..... أقام الدعوى رقم 1973 لسنة 1972
تجاري كلي الإسكندرية على الطاعنتين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم باعتبار عقد
تعديل شركة التضامن بينه وبين والده المرحوم ...... المؤرخ 1969/10/3 قد انتهى
اعتباراً من 1970/2/19 مع استقلاله بنشاط الشركة واحتساب نصيب كل من المدعى عليهم
وفقاً للأساس المبين بالبند التاسع من عقد التعديل المشار إليه. وقال بياناً
لدعواه إنه بتاريخ 1969/10/3 تكونت شركة تضامن بينه وبين والده وتضمن البند التاسع
من العقد آنف البيان أنه في حالة وفاة أي شريك أو انفصاله يحدد نصيبه على أساس رأس
ماله وحسابه الجاري مضافاً إليه الفوائد وتستمر المنشأة في نشاطها بالنسبة للشريك
الآخر، وإذ توفى والده ..... – مورث المدعى عليهم – في 1970/2/19 فقد انتهت الشركة
واستقل بإدارتها إعمالاً للبند التاسع المذكور سلفاً وأقر المدعى عليهم بما تقدم
مع تحديد نصيب كل منهم وفقاً لما ورد بعقد التعديل المؤرخ 1969/10/3، إلا أنهم –
عدا السادسة – امتنعوا عن استلام مستحقاتهم وعن التوقيع بالسجل التجاري على طلب
استقلاله بنشاط الشركة ولذا أقام دعواه بطلباته سالفة البيان وفي 1974/4/28 وأثناء
تداول الدعوى قرر وكيل المدعى عليها الثامنة (الطاعنة الأولى) الطعن بالتزوير على
عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 وطلب الحكم بقبول شواهد التزوير ورد وبطلان
الورقة الأولى من العقد المطعون عليها بالتزوير، كما أقامت المدعى عليها السادسة
(الطاعنة الثانية) الدعوى رقم 726 سنة 1972 تجاري كلي الإسكندرية بطلب بطلان
إقرارها للبند التاسع من عقد التعديل المؤرخ 1969/10/3 وفي بيان دعواها قالت إن
مورثها ...... كان يمتلك محلاً تجارياً بالمشاركة مع المطعون ضده الأول وشقيقه المرحوم
.... بواقع الثلث لكل منهم وقد استغل المطعون ضده الروابط الأدبية التي تربطه بها
واستوقعها على إيصال يتضمن إقرارها البند التاسع من العقد سالف الذكر في حين أن
هذا العقد غير صحيح ومن ثم كانت دعواها بطلبها آنف البيان. وبعد أن أمرت المحكمة
بضم الدعويين حكمت بتاريخ 1976/6/2 بقبول الادعاء بالتزوير شكلاً وندب قسم أبحاث
التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة بين توقيع .... على الورقة الأولى من ورقتي
العقد المؤرخ 1969/10/3 وبين توقيعاته على المستندات الأخرى، وفي 1979/12/31 حكمت
المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعويين بصحة المحرر المطعون عليه ورفض الدفع
بالإنكار ورفض دعوى التزوير الفرعية ثم حكمت في 1980/3/31 بإحالة الدعوى إلى
التحقيق لتثبت المدعى عليهن صورية عقد الشركة وعقد التعديل وأنها صورية تدليسية
قصد بها حرمانهم من الإرث، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين رفضت الطعن بالصورية
وحكمت بتاريخ 1982/12/29 برفض الدعوى رقم 1973 لسنة 1972 وفي الدعوى رقم 726 لسنة
1972 ببطلان الإقرار غير القضائي الصادر من المدعية (الطاعنة الثانية) للبند
التاسع من العقد المؤرخ 1969/10/3 واعتباره لاغيا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم
بالاستئناف رقم 252 سنة 39 ق تجاري الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضده
بالاستئناف رقم 51 سنة 39 ق تجاري الإسكندرية وبعد أن أمرت المحكمة بضم
الاستئنافين قضت بتاريخ 1984/3/19 في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف
الصادر بتاريخ 1979/12/31 وبعدم قبول الدفع بالإنكار والادعاء بالتزوير ورفضه فيما
عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ
1982/12/29 ورفض الطعن بالصورية وبانتهاء عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3
اعتباراً من 1970/2/19 واستقلال المدعي (المطعون ضده الأول) بنشاط الشركة واحتساب
نصيب كل من المدعى عليهن في الشركة وفق ما هو وارد بالبند التاسع من ذلك العقد
ورفض الدعوى رقم 726 سنة 1972. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنتان بالسبب الأول منها
والوجه الثالث من السبب الثاني والبند الثاني من الوجه الأول من السبب الثالث على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض ومخالفة
الثابت بالأوراق، في بيان ذلك تقولان إن الحكم أساء إلى مركز الطاعنة الأولى عندما
قضى في الاستئناف رقم 252 سنة 39 ق – المقام منها – بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر
في 1979/12/31 وبعدم قبول الدفع بالإنكار والادعاء بالتزوير فقد تصدى بذلك للحكم
الصادر بجلسة 1979/6/2 بقبول الادعاء بالتزوير شكلاً والذي لم يكن محلاً للطعن،
فضلاً عن أن الحكم أهدر الورقة الأولى من عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 ثم
عاد إلى الاعتداد في منطوقه بورقتي العقد معاً وقضى بانتهائه في حين أن الأخذ بما
جاء بالبند التاسع المنصوص عليه بالورقة الثانية من ذلك العقد يستوجب إعمال البنود
الواردة بالورقة الأولى، كما أن الطعن بالتزوير ورد على جميع بيانات الورقة الأولى
صلباً وتوقيعاً على النحو الثابت بتقرير الطعن بالتزوير وشواهده، فلا يجوز للمحكمة
القضاء بأن الطعن آنف البيان اقتصر فقط على حصة كل من الشريكين في رأس المال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه – من المقرر في قضاء هذه المحكمة –
أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود
على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الثابت من
الأوراق أن الطاعنتين دفعتا بالإنكار والتزوير على الورقة الأولى من عقد تعديل
الشركة المؤرخ 1969/10/3 ولم تطعن أي منهما على الورقة الثانية التي تحتوي على
البند التاسع من العقد المشار إليه وهو ما يطلب المطعون ضده القضاء بما ورد به دون
أن يتطرق للمطالبة بأي من البنود الواردة بالورقة الأولى محل الطعن فإذا استخلص
الحكم بأسباب سائغة لها معينها من الأوراق أن الدفع بالإنكار أو الادعاء بالتزوير
الواردين على الورقة الأولى فقط من العقد المشار إليه غير منتجين في موضوع الدعوى
إذ ليس لتلك الورقة أي دخل في إثبات الدعوى في حدود طلبات المطعون ضده السابق
بيانها، فإنه يستوي والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدفع بالإنكار والادعاء
بالتزوير أو برفضهما ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن والنعي بأن
الطعن بالتزوير ورد على جميع بيانات الورقة الأولى، لا يحقق للطاعنتين سوى مصلحة
نظرية بحته ولا يعود عليهما منه أية فائدة، ولا سبيل للنعي على الحكم بالتناقض
لوقوع مخالفة بين أسبابه والمنطوق لأن التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى
به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن أن يفهم منه على
أي أساس قضت المحكمة بما قضت به، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفي لحمله وتبرر
وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض، لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قد خلا
من التناقض الذي يعيبه ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير
ينطوي على قضاء ضمني بصحة المحرر مما كان يتعين معه ألا يقضي في الادعاء بالتزوير
وفي الموضوع بحكم واحد إعمالاً لما تقضي به المادة 44 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان من المقرر وفقاً لصريح نص
المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أورده وبسقوط
الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم
في موضوع الدعوى، اعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو أن لا
يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو
المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق
دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع،
إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متى قضى
بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ في هذه الحالة تفتقد الحكمة التي
ترمي إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه
تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الادعاء
بالتزوير والحكم في الموضوع، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن الادعاء
بالتزوير غير منتج لتناوله الورقة الأولى من ورقتي عقد تعديل الشركة المؤرخ
1969/10/3 كما سلف بيانه في الرد على السبب الأول، فلا تثريب عليها إن قضت بعدم
قبول الادعاء بالتزوير وفي موضوع الاستئناف بحكم واحد ومن ثم يكون هذا النعي في
غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الخامس من
أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك
أن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بالتزوير قد حجبه عن الفصل في أسباب
طعن الطاعنتين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الادعاء بالتزوير وصحة
المحرر والمستأنف من المطعون ضده الأول، فضلاً عما انتهى إليه خبير قسم أبحاث
التزييف والتزوير من أن التوقيع المنسوب صدوره إلى المورث على الورقة الأولى مزور
بطريق التقليد، كما أن الطاعنة الثانية طلبت في دعواها رقم 726 سنة 1972 بطلان
الإقرار غير القضائي الصادر منها بشأن البند التاسع من عقد التعديل المؤرخ
1969/10/3 وبطلان العقد وتزويره، وقضت بذلك محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون
فيه اعتبر هذا الإقرار قد وقع صحيحاً بعد أن خلص إلى أن البند التاسع من العقد
المشار إليه منتج لآثاره.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه
المحكمة – أن المادة 2/253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن
بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا
البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً
وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى
الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول، لما كان
ذلك، وكانت الطاعنتان لم تفصحا بسبب النعي عن ماهية ما تسنداه إلى الحكم المطعون
فيه من خطأ في تطبيق القانون وموضع هذا العيب منه وأثره في قضائه واكتفيتا بأقوال
مبهمة لا يبين المقصود منها على وجه التحديد فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير
مقبول.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك من شقين تقولان في
بيان الشق الأول إنهما دفعتا في مذكرتهما المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 1980/3/29
ببطلان عقد الشركة المؤرخ 1965/5/1 لأي ولدى مورثهما ..... لم يسهما في رأس مال
الشركة وأن تعديل هذا العقد لم يتم شهره، فضلاً عن أن التنازل الصادر من المورثة
..... إلى ابنها المطعون ضده الأول هو في حقيقته هبة باطلة وكان يتعين على الحكم
المطعون فيه إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف أن يتصدى لهذا الدفع ويقسطه حقه
إيراداً له ورداً عليه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا يقبل أمامها ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة
الموضوع، وأنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع كان قد سبق طرحه أمام محكمة
أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً أمام محكمة الدرجة الثانية، لما كان
ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إثارة الطاعنتين لدفاعهما الوارد بهذا النعي
أمام المحكمة الاستئنافية ومن ثم فإن ما تثيراه بهذا الشق يعد سبباً جديداً لا
يقبل منهما لأول مرة أمام هذه المحكمة وبالتالي فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالشق الثاني من السبب الثالث على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وذلك من وجهين حاصل البند الأول من
أولهما أن الحكم استخلص من الورقة الثانية من عقد تعديل الشركة أن طرفي العقد هما
....... و...... بعد وفاة الشريك الثالث ..... في حين أن الورقة المشار إليها لم
يرد بها ما يفيد وفاة ذلك الشريك ولم تتضمن ما يشير إلى السيدة .... ومركزها في
الشركة وما أورده الحكم في هذا الشأن يتعلق بالورقة الأولى من العقد التي يأخذ بها
حيناً ويجحدها حيناً آخر.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن
مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً
ببعض المستندات، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت
بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم ولما كان ذلك، وكان الثابت
من الورقة الثانية من عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 أن الأطراف هما .....
و..... بعد وفاة الشريك الثالث ..... دون أن تنسحب السيدة .... والدة الشريك
المتوفى من الشركة لأنها لم تحل أصلاً محل مورثها ولم يحدث بالتالي تعديل في أطراف
العقد أو تاريخ ابتداء وانتهاء الشركة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
أورد بمدوناته أن "الثابت من عقد الشركة المؤرخ 1965/1/1 أن أطرافه هم ......
وأن الثابت من الورقة الثانية من عقد تعديل تلك الشركة المؤرخ 1969/10/3 أن أطراف
الشركة صارا هما .... و..... لوفاة الشريك الثالث ..... دون أن يحصل بطبيعة الحال
انسحاب من الشركة من والدة الشريك المتوفى إذ أنها لم تبد رغبتها في الحلول محل
ابنها مورثها فلا انسحاب إذن دون حلول والحلول لم يحصل أصلاً، فأطراف كل من
العقدين واحدة ولم يلحقها ثمة تعديل لوفاة الشريك ..... طالما كان المتفق عليه في
العقد الأصلي أن تستمر الشركة بالشريكين الباقيين وكذلك لم يحصل ثمة تعديل بالنسبة
لتاريخ ابتداء وانتهاء الشركة لما كان ما تقدم، وكان البين أن الحكم المطعون فيه
قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية إلى
النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ودلل عليها بأسباب سائغة وكافية لحملها فإن
النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من الشق الثاني من السبب الثالث أن
الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما قضى بأن إغفال شهر عقد تعديل الشركة
المؤرخ 1969/10/3 لا يترتب عليه البطلان لوروده على حصة كل شريك في رأس مال الشركة
وأرباحها بما لا يجب معه إشهاره وفقاً للمادة 50 من قانون التجارة، في حين ذهب
الحكم مثلاً إلى أن التعديل المشار إليه تناول أطراف الشركة بعد وفاة الشريك
الثالث وهو من البيانات الجوهرية التي يتعين شهرها.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه – من المقرر في قضاء هذه المحكمة –
أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين
الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال
الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء
وتسوية حقوقهم والتزاماتهم، ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر
والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسري عقدها
في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضي به، وأنه إذا كان تعديل عقد شركة
التضامن إنما انصب على حصة كل من الشريكين في رأس مال الشركة وأرباحها وكان بيان
مقدار حصة كل شريك في رأس مال وأرباح الشركات التجارية ليس من البيانات الواجب
شهرها وفقاً للمادة 50 من القانون التجاري، وبالتالي لا يكون واجباً شهر الاتفاقات
المعدلة لها، لما كان ذلك، فإنه لا يترتب على إغفال شهر هذا البيان والتعديلات
التي ترد عليه أي بطلان، إذ لا بطلان بغير نص، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض
إبطال عقد التعديل المؤرخ 1969/10/3 على سند من القول بأنه "..... وحيث إن
المادة 50 من قانون التجارة قد نصت على البيانات التي يجب أن يتضمنها ملخص عقد
الشركة الذي يتم شهره وهذه البيانات هي:
(1) أسماء وألقاب وصفات وعناوين الشركاء المتضامنين (2) عنوان الشركة (3)
أسماء الشركاء المأذونين بإدارة الشركة والتوقيع باسمهم (4) تاريخ ابتداء وانتهاء
الشركة، وإذا أدخل الشركاء تعديل على الشركة فيما يختص ببيان من البيانات المشهرة
فإنه يجب وفقاً للمادة 58 من قانون التجارة شهر التعديل بنفس الطريقة التي يتم بها
شهر ملخص الشركة ..... وإذا عدل عقد الشركة فإن إغفال شهر التعديل لا يترتب عليه
بطلان إلا إذا ورد التعديل على بيان من البيانات التي يجب شهرها وفقاً للمادة 50
من قانون التجارة ... وأن مفاد نص المادة 56 من القانون المدني* أن الشركة تعتبر
شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها غاية الأمر أنه لا يحتج على
الغير بهذه الشخصية إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون .... وأنه
ليس ثمة تعديل قد لحق عقد الشركة الأصلي المؤرخ 1965/1/1 بالنسبة (1) لأسماء
وألقاب وصفات وعناوين الشركاء المتضامنين (2) عنوان الشركة (3) مدير الشركة (4)
مدة الشركة ويكون التعديل ... إنما ينصب على حصة كل شريك في رأس مال الشركة
وأرباحها ... وأن إغفال شهر هذا التعديل ... لا يترتب عليه أي بطلان ... وأنه من
قبل الفرض الجدلي فحسب أن عقد التعديل المؤرخ 1969/10/3 كان باطلاً لعدم شهره فإن
أي من الشريكين فيه لم يطلب الحكم ببطلانه حتى وفاة الشريك ... لذلك يضحى هذا
العقد منتجاً لآثاره بين الشريكين حتى وفاة هذا الشريك ... وتنتهي الشركة بالنسبة
له وتستمر في نشاطها بالنسبة للشريك الآخر ......" وكان ما أورده الحكم
المطعون فيه يتفق مع صحيح القانون فإن النعي عليه بمخالفة القانون لا يقوم على أساس
سليم.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ
في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك تقولان إنهما دفعتا بصورية عقد
الشركة المؤرخ 1965/1/1 وتعديله في 1969/10/3 صورية مطلقة وذهب الحكم إلى أن
طعنهما مبناه أن هذا التصرف هو وصية إضراراً بحقهم في الميراث لا يخضع لحكم المادة
917 من القانون المدني، في حين أن إعمال هذه المادة يقتضي أن يكون التصرف الصادر
من المورث إلى أحد ورثته صحيحاً ونافذاً، والأمر ليس كذلك في الصورية المطلقة فلا
يأتي إعمال المادة المشار إليها إلا بعد الفصل في الدفع بالصورية والقضاء بصحة
العقد وهو ما لم يتصدى له الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه
أنه بعد أن عرض للدفع المبدى من الطاعنتين بصورية عقد الشركة المؤرخ 1965/1/1 وعقد
تعديله المؤرخ 1969/10/3 أورد قوله بأن بعض الورثة قد دفع بصورية عقد الشركة وعقد
تعديلها استناداً إلى أنه قد قصد بهما الغش والتحايل والإضرار بهم بحرمانهم من
الميراث فإن طعنهم بهذا على عقد الشركة وعقد تعديلها إنما ينصب على أن هذا التصرف
هو وصية إضراراً بحقهم في الميراث ذلك أن أحداً من الطاعنين بالصورية لم يذهب إلى
القول بأن ذلك التصرف قد صدر في مرض موت المورث ذلك أنه إذا كان مبنى الطعن غير
ذلك فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذا الحال إنما يستمده من مورثه باعتباره
خلفاً عاماً له فيتقيد الوارث في إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث في طرق
الإثبات ومن ثم يتعين على الوارث في هذه الحالة وطالما كانت قيمة الالتزام في
العقد المستتر تزيد على عشرين جنيهاً أن يثبت هذا العقد المستتر بالكتابة، وبما
يقوم مقامها وهو ما لم يحصل من أي من الطاعنتين بالصورية، وكان فيما أورده الحكم
ما يكفي رداً على الدفع بالصورية ويكون تعييبه فيما استطرد إليه من عدم سريان
أحكام الوصية على عقد الشركة وعقد تعديله وأياً كان الرأي فيه غير منتج.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.
