الطعن 1570 لسنة 60 ق جلسة 24 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 241 ص 1304

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

(241)
الطعن رقم 1570 لسنة 60 القضائية

(1 - 4) دعوى "الصفة في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض". نظام عام.
(1) قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.
(2) توافر الصفة. العبرة فيه بحقيقة الواقع.
(3) اعتبار الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له. شرطه. أن يكون التمثيل مقطوعاً به.
(4) الصفة في الطعن. من النظام العام. مؤداه. تصدي المحكمة لها من تلقاء نفسها.

------------------ 

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.
2 - العبرة في توافر الصفة في الطعن بحقيقة الواقع.
3 - لا يعتبر الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به.
4 - الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت إلى السيد رئيس محكمة بور سعيد الابتدائية بطلب لاستصدار أمر أداء إلزام ربان السفينة....... بصفته الممثل القانوني لأصحابها بأن يؤدي لها مبلغ 62811.14 دولار أمريكي وتثبيت الحجز التحفظي الموقع على السفينة المذكورة بتاريخ 26/ 9/ 1987 نفاذاً للأمر رقم 88 لسنة 1987 تجاري كلي بور سعيد وفاءً للمبلغ المطالب به قيمة تموينها للسفينة بالمواد البترولية اللازمة لتسييرها، أصدر رئيس المحكمة الأمر رقم 52 لسنة 1987 برفض الطلب وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 266 لسنة 1987 بور سعيد الابتدائية، وبتاريخ 16/ 4/ 1988 حكمت المحكمة بالمبلغ سالف البيان، استأنف ربان السفينة هذا الحكم بالاستئناف رقم 313 لسنة 29 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد"، وبتاريخ 6/ 2/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. وكانت العبرة في توافر الصفة في الطعن بحقيقة الواقع، وكان لا يعتبر الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به وكانت الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الدعوى رُفعت أمام محكمة أول درجة من الشركة المطعون ضدها ضد ربان السفينة...... بصفته الممثل القانوني لملاكها - دون ذكر أسماء الملاك - وحكم ابتدائياً لصالح المطعون ضدها فأقام الربان بنفس الصفة التي اختصم بها أمام محكمة أول درجة استئنافاً عن هذا الحكم، وكان الثابت من حكم مرسى المزاد العلني الصادر بتاريخ 26/ 3/ 1987 من المحكمة الابتدائية رقم 12 في مدريد برقم 671/ 85 والشهادة المؤرخة 23/ 4/ 1987 الصادرة من واقع سجل السفن التجارية في ضينون بأسبانيا - المقدمين من الربان أمام محكمة الموضوع - وكذا مما جرى عليه دفاعه في الدعوى وانصرفت إليه أسباب الطعن الماثل أن السفينة سالفة الذكر كانت تمتلكها شركة....... ثم انتقلت ملكيتها لشركة......، وإذ أقامت الشركة الطاعنة هذا الطعن باعتبارها المالكة للسفينة المذكورة دون أن تقدم الدليل على ذلك إذ لا تعوّل المحكمة على الصور الضوئية للمستندات العرفية المقدمة من الطاعنة ذلك إنه لا يعتد في إثبات هذه الصفة إلا بالصور الرسمية للمستندات, ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

الطعن 2515 لسنة 61 ق جلسة 25 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 243 ص 1312

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، أنور العاصي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.

----------------

(243)
الطعن رقم 2515 لسنة 61 القضائية

(1 - 4) التزام "آثار الالتزام". بيع "أركان البيع وشروطه" "آثار البيع" "دعوى صحة ونفاذ البيع". عقد. دعوى "دعوى صحة التعاقد". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن دعوى صحة ونفاذ البيع". تسجيل. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) دعوى صحة التعاقد. دعوى موضوعية. التزام المحكمة ببحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع. وجوب أن يكون من شأن البيع نقل الملكية. مؤداه. على القاضي أن يفصل في أمر صحة البيع.
(2) قيام الخُلف بين طرفيّ البيع حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة على العقد. مقتضاه. وجوب تحقق المحكمة من تعلق الخُلف لالتزام مؤثر في أركان البيع وشروطه الأساسية أم أنه لاحق عليه لا يؤثر على صحة العقد ونفاذه.
(3) إقامة المشترين مبانٍ على الأرض المبيعة بالمخالفة للاشتراطات المتفق عليها. أمر لاحق للعقد لا يؤثر على صحته أو نفاذه. القضاء بعدم قبول دعواهم بصحة العقد لإخلالهم بالتزامهم العقدي. خطأ في تطبيق القانون.
(4) استيفاء عقد البيع أركان انعقاده وشروط صحته. أثره. التزام البائع بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشترى. م 428 مدني. التزام البائع بذلك. التزام بعمل. جواز تنفيذه عينياً.

-----------------

1 - الدعوى بصحة عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع, وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته.
2 - قيام الخُلف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة على العقد يقتضي من المحكمة التحقق من أن هذا الخُلف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التي ما كان يتم البيع بدونها أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى صحة العقد تأسيساً على إخلال الطاعنين بالتزامهم العقدي وإقامتهم مبانٍ مخالفة للاشتراطات المتفق عليها بإقامتهم أدواراً زائدة واستعمالهم الدور الأرضي كمحلات وإقامتهم غرفة للحارس، وإذ كانت هذه المخالفات لا تؤثر على صحة العقد أو نفاذه لأنها أمر لاحق له وطارئ عليه بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء بأحكام آمرة تتعلق بالنظام العام معالجة آثار هذه المخالفة سواء بالإزالة أو التصحيح أو الغرامة، فلا يحول ذلك دون القضاء بصحة العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
4 - إذ كان عقد البيع موضوع التداعي قد استوفى أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدي معلوم مسدد بالكامل، وبالتالي يتولد عنه التزام على الشركة المطعون ضدها (البائعة) بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري عملاً بنص المادة 428 مدني، ..... التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينياً.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 12024 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 31/ 1/ 1981 المتضمن بيعها لهم قطعة الأرض المبينة به لقاء ثمن مدفوع مقداره 1984 جنيهاً. أقامت الشركة المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ العقد ذاته، وقالت بياناً لذلك إن الطاعنين خالفوا شروط البيع ودفتر اشتراطات البناء الملحق به بإقامة بناء مخالف لهذه الاشتراطات وترخيص البناء ومن ثم فقد تحقق الشرط الصريح الفاسخ، والمحكمة - بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 12/ 12/ 1989 بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 711 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 3/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول دعوى صحة العقد على أنهم خالفوا شروطه بإقامة بناء على الأرض المبيعة يزيد ارتفاعها عن الحد المتفق عليه فضلاً عن استعمال الدور الأرضي كمحلات وإقامة حجرة لحارس العقار، في حين أن المخالفات المنسوبة لهم أمر طارئ على العقد ولاحق له ولا تنال من صحته، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر أن الدعوى بصحة عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع, وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته، وأن قيام الخُلف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة على العقد يقتضي من المحكمة التحقق من أن هذا الخُلف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التي ما كان يتم البيع بدونها أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول دعوى صحة العقد تأسيساً على إخلال الطاعنين بالتزامهم العقدي وإقامتهم مبانٍ مخالفة للاشتراطات المتفق عليها بإقامتهم أدواراً زائدة واستعمالهم الدور الأرضي كمحلات وإقامتهم غرفة للحارس، وإذ كان هذه المخالفات لا تؤثر في على صحة العقد أو نفاذه لأنها أمر لاحق له وطارئ عليه بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء بأحكام آمرة تتعلق بالنظام العام معالجة آثار هذه المخالفة سواء بالإزالة أو التصحيح أو الغرامة, فلا يحول ذلك دون القضاء بصحة العقد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه - بما لا خلاف عليه بين طرفيّ النزاع أمام محكمة الموضوع - أن العقد موضوع التداعي قد استوفى أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن تقدي معلوم مسدد بالكامل، وبالتالي يتولد عنه التزام على الشركة المطعون ضدها بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري عملاً بنص المادة 428 مدني، ولما كان التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينياً.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 3408 لسنة 66 ق جلسة 26 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 245 ص 1323

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، محمد إسماعيل غزالي وسيد قايد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(245)
الطعن رقم 3408 لسنة 66 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". قانون.
التغييرات التي من شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاً. شرطها. أن يكون المؤجر هو الذي أجراها.
(2) حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". خبرة.
تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير الذي لم يعرض لما أثاره الخصوم من دفاع جوهري. قصور.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة: الزيادة في الأجرة مقابل التحسينات". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". دعوى "الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعن بقيامه بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة من ماله مما لا يستحق معه زيادة إضافية في الأجرة مقابل هذه التعديلات وأن تقرير الخبير الذي عوّل عليه الحكم الابتدائي في قضائه بالإخلاء لم يبين كيفية احتساب تلك الزيادة. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يواجه هذا الدفاع. قصور.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط في التغييرات التي تلحق العين المؤجرة والتي يترتب عليها قانوناً اعتبار العين في حكم المنشأة حديثاً فيسري عليها قانون آخر يعدل عن أجرتها السابقة أن يكون المؤجر هو الذي أجراها لا المستأجر.
2 - المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
3 - إذ كان البيّن من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه هو الذي قام بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة محل النزاع من ماله الخاص بإقرار المطعون ضدهم بصحيفة افتتاح الدعوى مما لا يستحق معه المذكورون ثمة زيادة إضافية في الأجرة المقررة مقابل هذه التعديلات، وبأن تقرير الخبير الذي عوّل عليه الحكم الابتدائي في قضائه بالإخلاء لم يبين كيفية احتسابه تلك الزيادة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه الذي قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن وآخر الدعوى رقم 1249 لسنة 1992 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم بإخلاء الحانوت المبين بالصحيفة وتسليمه لهم، وقالوا بياناً لدعواهم إن الطاعن قام بإنشاء بعض التعديلات الجوهرية بهذا الحانوت الذي يستأجره منهم دون موافقتهم الكتابية أو إخطاره لإدارة الحي، فقامت الأخيرة بعد التعديلات بتقدير أجرة إضافية، وبفرض ضريبة عقارية بأثر رجعي، وغرامة إبلاغ، مبلغ مقداره 872.30 جنيه قاموا بسداده، فأصبحت ذمة المذكور مشغولة بهذا المبلغ كفروق أجرة، وإذ لم يقيم بسداده رغم تكليفه بالوفاة، بإنذار أُعلن إليه في 27/ 2/ 1992، فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1301 لسنة 51 ق، وبتاريخ 5/ 4/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه هو الذي قام بإجراء التعديلات الجوهرية بالعين محل النزاع على نفقته الخاصة بإقرار المطعون ضدهم بصحيفة افتتاح الدعوى مما لا يستحقون معه ثمة زيادة إضافية للأجرة المقررة، وبأن تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم الابتدائي في حساب هذه الزيادة قد خلا من بيان سببها ومصدرها، وإذ عوّل الحكم المطعون فيه في قضائه على ذلك التقرير دون أن يبحث دفاعه المشار إليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في التغييرات التي تلحق العين المؤجرة والتي يترتب عليها قانوناً اعتبار العين في حكم المنشأة حديثاً فيسري عليها قانون آخر يعدل عن أجرتها السابقة أن يكون المؤجر هو الذي أجراها لا المستأجر، كما أن من المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه هو الذي قام بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة محل النزاع من ماله الخاص بإقرار المطعون ضدهم بصحيفة افتتاح الدعوى مما لا يستحق معه المذكورون ثمة زيادة إضافية في الأجرة المقررة مقابل هذه التعديلات، وبأن تقرير الخبير الذي عوّل عليه الحكم الابتدائي في قضائه بالإخلاء لم يبين كيفية احتسابه تلك الزيادة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه، الذي قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2033 لسنة 66 ق جلسة 26 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 244 ص 1317

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، ومحمد إسماعيل غزالي، وسيد قايد وعبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(244)
الطعن رقم 2033 لسنة 66 القضائية

(1) إعلان. التزام "الوفاة بالالتزام: إجراءات العرض والإيداع".
العرض الحقيقي. تمامه بإعلان الدائن على يد محضر. م 487 مرافعات. عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء. أثره. سريان القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين. صحة العرض بإعلانه وفقاً لهذه القواعد ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين. رفض المعروض من النقود. وجوب قيام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض. م 488 مرافعات.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة".
(2) الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها لتفادي الحكم عليه بالإخلاء. ماهيتها.
(3) تكليف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل الطاعن بسداد أجرة عين النزاع بإنذار. عرض الطاعن الأجرة المطالب بها قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف بإنذار على يد محضر أعلنه في محل إقامتهم ورفض محاميهم استلام المبلغ المعروض فأودعه المحضر خزانة المحكمة لحسابهم. مؤداه. صحة إجراءات العرض والإيداع. أثره. عدم قبول دعوى الإخلاء المستندة إلى التأخير في سداد هذه الأجرة وعدم التزام الطاعن بما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية لإقامتها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى إخلاء العين محل النزاع تأسيساً على عدم صحة إجراءات عرض وإيداع الأجرة المذكورة وعدم سداد المصروفات والنفقات الفعلية للدعوى. خطأ.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 487 من قانون المرافعات على أن "يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر، ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه....." يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن على يد محضر، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه تسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه..... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه أو في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته....."، ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين، فإذا رفض العرض - أياً كان سبب رفضه - وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه.
2 - المقرر أن الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها كي يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هي تلك المستحقة فعلاً في ذمته حتى تاريخ تكلفيه بالوفاء، فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر - وقد بلغ مأربه - أن يقف عند هذا الحد دون المضي في سلوك سبل التقاضي في شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته.
3 - إذ كان البيّن من الأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل وجهوا عن طريق محاميهم...... إنذاراً أعلن للطاعن والمطعون ضده الأخير في 15/ 4/ 1995 بتكلفهما بسداد أجرة العين محل النزاع عن شهر أبريل سنة 1995 ومقدارها مبلغ 9.600 جنيه وما يستجد خلال خمسة عشر يوماً، وأن الطاعن قد قام بتاريخ 17/ 4/ 1995 بعرض مبلغ 89.300 جنيه قيمة أجرة العين عن الشهر آنف البيان وحتى 31/ 12/ 1995 بموجب إنذار أعلنه المحضر في محل إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأوائل - الأستاذ/ ...... المحامي - الذي رفض استلام المبلغ المعروض فقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لحساب المذكورين وتم إخطارهم بذلك في 18/ 4/ 1995، ومن ثم فإن مؤدى ما تقدم أن تكون إجراءات العرض والإيداع قد تمت وفقاً لصحيح القانون قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من التكليف بوفاة الأجرة المستحقة وأن يكون رفع الدعوى الماثلة في 3/ 5/ 1995 غير مقبول ولا يكون الطاعن ملزماً بأداء ما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية في سبيل إقامتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى وبإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم صحة إجراءات عرض الأجرة المشار إليها وما تلاها من إيداع لحصوله لغير ذي صفة ومن عدم توقي الإخلاء بسداد المصروفات والنفقات الفعلية للدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الخامس الدعوى رقم 56 لسنة 1995 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية دسوق" بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1962 وبإخلاء العين الموضحة بالصحيفة وبتسليمها إليهم، وقالوا شرحاً لدعواهم إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 2/ 1962 استأجر المدعى عليهما الدكان محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 9.600 جنيه، وإذ امتنعا عن سداد الأجرة المستحقة عن شهر أبريل سنة 1995 رغم إنذارهما على يد محضر بالسداد فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف رقم 200 لسنة 29 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ"، وبتاريخ 14/ 2/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1962 وبإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدهم الأربعة الأوائل. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع على سند من أن عرض الأجرة الذي تم للمطعون ضدهم الأربعة الأوائل بتاريخ 17/ 4/ 1995- قبل رفع الدعوى - غير صحيح لحصوله لغير ذي صفة, ومن عدم توقي الإخلاء بسداد مصروفات الدعوى والنفقات الفعلية, رغم أن العرض سالف الذكر تم صحيحاً في موطن المطعون الأربعة الأوائل بالمخاطبة مع المحامي.... وكيلهم - الذي وجه الأولون التكليف بالوفاء عن طريقه - كما تم إيداع المبلغ المعروض لحساب المذكورين وإخطارهم بذلك, وذلك كله تم قبل رفع الدعوى، مما لا يلتزم معه بسداد مصروفاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 487 من قانون المرافعات على أن "يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه...." يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن به على يد محضر، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاة فإنه يسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه..... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته....."، ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين، فإذا رفض العرض - أياً كان سبب رفضه - وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه. كما أن من المقرر أن الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها كي يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هي تلك المستحقة فعلاً في ذمته حتى تاريخ تكلفيه بالوفاء، فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر - وقد بلغ مأربه - أن يقف عند هذا الحد دون المضي في سلوك سبل التقاضي في شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل وجهوا عن طريق محاميهم...... إنذاراً أعلن للطاعن والمطعون ضده الأخير في 15/ 4/ 1995 بتكلفهما بسداد أجرة العين محل النزاع عن شهر إبريل سنة 1995 ومقدارها مبلغ 9.600 جنيه وما يستجد خلال خمسة عشر يوماً، وأن الطاعن قد أقام بتاريخ 17/ 4/ 1995 بعرض مبلغ 89.300 جنيه قيمة أجرة العين عن الشهر آنف البيان وحتى 31/ 12/ 1995 بموجب إنذار أعلنه المحضر في محل إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأوائل - الأستاذ/ ....... المحامي - الذي رفض استلام المبلغ المعروض فقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لحساب المذكورين وتم إخطارهم بذلك في 18/ 4/ 1995، ومن ثم فإن مؤدى ما تقدم أن تكون إجراءات العرض والإيداع قد تمت وفقاً لصحيح القانون قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من التكليف بوفاة الأجرة المستحقة وأن يكون رفع الدعوى الماثلة في 3/ 5/ 1995، غير مقبول ولا يكون الطاعن ملزماً بأداء ما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية في سبيل إقامتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى وبإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم صحة إجراءات عرض الأجرة المشار إليها وما تلاها من إيداع لحصوله لغير ذي صفة ومن عدم توقي الإخلاء بسداد المصروفات والنفقات الفعلية للدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 200 لسنة 28 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

(الطعن 11393 لسنة 66 ق جلسة 27 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ق 250 ص 1345)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.

----------------------

يدل النص في المادتين الأولى والخامسة من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية والدخيلة والمنشور بالوقائع المصرية في 8 يونيه سنة 1991 على أن مناط استحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على الحاويات الفارغة هو وجودها داخل نطاق الميناء بعد انقضاء فترة السماح المقررة، أما تلك المودعة بالساحات والأراضي الفضاء والمخازن المرخص بها من قبل الهيئة العامة للميناء مقابل رسم تخصيص فلا تخضع لتلك التعريفة التي يقتصر فرضها على الرسائل الواردة والصادرة حال وجودها بتلك الساحات وهو ما لا ينطبق على وصف الحاويات الفارغة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خضوع الحاويات الفارغة المودعة بالساحات المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مقابل رسم تخصيص لتعريفة الخدمات التخزينية فإنه يكون قد خالف القانون.

------------------

  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2216 لسنة 1991 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 115752 جنيه قيمة مصروفات تخزين حاوياتها بالساحات المملوكة للهيئة والتي تديرها المطعون ضدها نيابة عنها عن الفترة من 15/ 7/ 1990 إلي 30/ 6/ 1993. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 18/ 4/ 1996 بإجابة المطعون ضدها إلي طلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 277 لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 4/ 11/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحاويات الفارغة المطالب برسوم تخزينها في الساحات المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لا تخضع لتعريفة الخدمات التخزينية المعمول بها طبقا لمدلول نص الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه وخلص إلى خضوعها لتعريفة الخدمات طبقا للفقرة (ج) من المادة الأولي من القرار المشار إليه حال أن هذا النص لا ينطبق على الحاويات الفارغة التي يتم تخزينها في ساحات مرخص بها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولي من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية والدخيلة والمنشور بالوقائع المصرية في 8 يونيه سنة 1991 على أن "تستحق تعريفة الخدمات التخزينية في المخازن والساحات داخل دائرة مينائي الإسكندرية والدخيلة والتي تتولى إدارتها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنفسها أو بمعرفة الغير على النحو التالي: (أ).... (ب).... (ج) الرسائل الواردة داخل حاويات تستحق عليها تعريفة التخزين وفقا للآتي:
1 - 2000 - الحاويات الفارغة تستحق عليه تعريفة الخدمات التخزينية بعد فترة سماح مقدارها ثلاثة أيام من تاريخ تفريغ الحاوية من السفينة أو من تاريخ انتهاء تفريغ مشمولها. وتسري هذه التعريفة فقط في حالة وجود الحاوية داخل الميناء....، والنص في المادة الخامسة من ذات القرار على أنه ".... يستحق مقابل تخصيص الأراضي الفضاء والساحات والمخازن و..... و..... على الوجه الآتي: ....10 - تخضع الرسائل الواردة والصادرة التي يتم تخزينها في الساحات المرخص بترخيصها لفئات تعريفة الخدمات التخزينية المعمول بها....، يدل على أن مناط استحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على الحاويات الفارغة هو وجودها داخل نطاق الميناء بعد انقضاء فترة السماح المقررة، أما تلك المودعة بالساحات والأراضي الفضاء والمخازن المرخص بها من قبل الهيئة العامة للميناء مقابل رسم تخصيص فلا تخضع لتلك التعريفة التي يقتصر فرضها على الرسائل الواردة والصادرة حال وجودها بتلك الساحات وهو ما لا ينطبق على وصف الحاويات الفارغة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خضوع الحاويات الفارغة المودعة بالساحات المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مقابل رسم تخصيص لتعريفة الخدمات التخزينية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 2415 لسنة 66 ق جلسة 27 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 249 ص 1341

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري, مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

----------------

(249)
الطعن رقم 2415 لسنة 66 القضائية

(1, 2) تقادم "التقادم المسقط" "انقطاع التقادم". دعوى. تعويض.
(1) المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه. علة ذلك.
(2) طلب التعويض الموروث والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية. عدم اعتباره من توابع طلب ثبوت علاقة العمل. علة ذلك. أثره. الدعوى بالطلب الأخير لا تقطع التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يُراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه. فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للآخر.
2 - لما كانت صحيفة الدعوى رقم 963 لسنة 1987 عمال كلي الإسكندرية التي رفعها المطعون ضدهما على الطاعنة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثهما والطاعنة وصرف مستحقاته التأمينية لا تحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض الذي يطالبان به في دعواهما الحالية وكان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب علاقة العمل موضوع الدعوى السابقة....... إذ أنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه, فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر طلب التعويض من توابع طلب ثبوت علاقة العمل وأن الطلب الأخير قاطع للتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدي للدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علم المطعون ضدهما بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2164 لسنة 1991 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة - شركة........ - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لهما مبلغ سبعين ألف جنيه تعويضاً, وقالا بياناً لها إن ابنهما المرحوم...... كان يعمل لدى الطاعنة من 1/ 1/ 1984 بدون عقد عمل وغير مؤمن عليه بهيئة التأمينات الاجتماعية وصدر لهما حكماً نهائياً بتاريخ 26/ 3/ 1986 بثبوت علاقة العمل بين مورثهما والطاعنة. وأنه بتاريخ 26/ 1/ 1987 أُصيب باختناق أدى إلى وفاته بسبب تسرب غاز الكلور وذلك أثناء وبسبب تأديته لعمله, وإذ كانت وفاته نتيجة خطأ الطاعنة في عدم تدبير أجهزة وقاية لحماية عمالها من الحوادث ولحقتهما أضرار مادية وأدبية يستحقان عنها تعويضاً, فقد أقامت الدعوى. دفعت الطاعنة بسقوط الحق بالتقادم الثلاثي. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدهما ندبت مصلحة الطب الشرعي وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 30/ 3/ 1995 برفض الدفع وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ ثلاثين ألف جنيه. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 486 لسنة 51 ق الإسكندرية كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1082 لسنة 51 ق الإسكندرية وتمسكت بالدفع السابق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 28/ 2/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت دعوى ثبوت علاقة العمل تختلف عن دعوى التعويض المورث والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تحيق بالورثة شخصياً من جراء وفاة مورثهم ولا علاقة لها بها, وأن المطالبة بالأولى لا تقطع التقادم بالنسبة للأخيرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن الدعوى الأولى تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة للدعوى الماثلة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يُراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للآخر. لما كان ذلك، و كانت صحيفة الدعوى رقم 963 لسنة 1987 عمال كلي الإسكندرية التي رفعها المطعون ضدهما على الطاعنة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثهما والطاعنة وصرف مستحقاته التأمينية لا تحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض الذي يطالبان به في دعواهما الحالية وكان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب ثبوت علاقة العمل موضوع الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده، إذ أنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر طلب التعويض من توابع طلب ثبوت علاقة العمل وأن الطلب الأخير قاطع للتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدي للدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علم المطعون ضدهما بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2144 لسنة 66 ق جلسة 27 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 248 ص 1337

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

---------------

(248)
الطعن رقم 2144 لسنة 66 القضائية

(1, 2) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: ضم الدعاوي" استئناف "نطاق الاستئناف". رسوم "الرسوم القضائية".
(1) ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات. احتفاظ كل منهما باستقلالها. وحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وخصوماً. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها.
(2) معارضة الطاعنين في أمر تقدير الرسوم القضائية بطلب إلغائه لعدم التزامهم بها وللخطأ في حسابها وإقامتهم دعوى بذات الطلبات والسبب وضد نفس الخصوم. ضم المحكمة هذه الدعوى إلى المعارضة. أثره. فقدان كل منهما استقلالها عن أخرى. استئناف الحكم الصادر في إحداهما شموله الحكم الصادر في الأخرى. القضاء بعدم جواز نظر استئناف الحكم الصادر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في المعارضة الذي أصبح نهائياً بعدم استئنافه. خطأ.

-------------------

1 - إنه وإن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً، فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها.
2 - إذ كانت المعارضة المقيدة برقم 3612 سنة 1984 - في أمر تقدير الرسوم القضائية بطلب إلغاء الأمر لعدم التزامهم بهذه الرسوم والخطأ في حسابها - والدعوى رقم 4182 سنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية - وعلى ما يبين من الأوراق.... - متحدتين موضوعاً فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً فقد فقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى مما يترتب على ضم محكمة الدرجة الأولى إحداهما إلى الأخرى أن تندمجان ويكون استئناف الحكم الصادر في إحداهما شاملاً الحكم الصادر في الأخرى, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن الحكم الصادر في المعارضة رقم 3612 لسنة 1984 قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم استئناف الطاعنين له واعتبره بذلك مانعاً من نظر استئنافهم المطروح عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4182 لسنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية حيث قضى فيه بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بحكم نهائي في المعارضة رقم 3612 لسنة 1984 رغم شمول هذا الاستئناف للحكم الصادر في هذه المعارضة...., فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3612 سنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم باعتبار العقد المؤرخ 24/ 12/ 1981 - المتضمن بيعهم إلى آخرين أرضاً زراعية - مفسوخاً استناداً إلى حصول الفسخ بشرط صريح تضمنه العقد عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، مع تسليمهم العين المبيعة, وإذ قضى لهم بطلباتهم, استصدر قلم كتاب تلك المحكمة أمراً بتقدير الرسوم المستحقة بمبلغ 17960 جنيه وأعلن إلى الطاعنين بتاريخ 16/ 10/ 1985, فعارضوا فيه بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة, فقيدت برقم 3612 سنة 1984 طلبوا فيها إلغاء هذا الأمر لعدم التزامهم بهذه الرسوم وللخطأ في حسابها, كما أقاموا الدعوى رقم 4182 سنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية بذات الطلبات, بعد أن ضمت المحكمة هذه الدعوى إلى المعارضة, حكمت بعدم قبول المعارضة بالنسبة للشق الخاص بأساس الالتزام ورفضها في الشق الأخر, وفي الدعوى بعد قبولها بالنسبة للشق الخاص بمقدار الرسوم وبرفضها بالنسبة للشق الآخر، استأنف الطاعنون الحكم الصادر في الدعوى رقم 4182 سنة 1985 بالاستئناف رقم 129 سنة 43 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وفيه حكمت المحكمة بعدم جواز نظره لسبق الفصل في النزاع نهائياً في المعارضة رقم 3612 سنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وذلك حين اعتبر أن عدم استئناف الطاعنين للحكم الصادر في المعارضة رقم 3612 سنة 1984 قد أكسبه قوة الأمر المقضي تمنع من نظر استئنافهم المطروح عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4182 سنة 1985 مع أن هذا الاستئناف يشمله إثر ضم محكمة الدرجة الأولى لهاتين الدعويين وفقدان كل منهما استقلالها لوحدة الطلبات واتحاد الخصوم والسبب فيهما بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بحكم نهائي في الدعوى رقم 3612 سنة 1984 ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل من منهما استقلالها، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً، فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها، إذ كان ذلك وكانت المعارضة المقيدة برقم 3612 سنة 1984 والدعوى رقم 4182 سنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية - وعلى ما يبين من الأوراق وما سلف بيانه - متحدتين موضوعاً فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً فقد فقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى مما يترتب على ضم محكمة الدرجة الأولى إحداهما إلى الأخرى أن تندمجان ويكون استأنف الحكم الصادر في إحداهما شاملاً الحكم الصادر في الأخرى, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن الحكم الصادر في المعارض رقم 3612 لسنة 1984 قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم استئناف الطاعنين له واعتبره بذلك مانعاً من نظر استئنافهم المطروح عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4182 لسنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية حيث قضى فيه بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بحكم نهائي في المعارضة رقم 3612 سنة 1984 رغم شمول هذا الاستئناف للحكم الصادر في هذه المعارضة على نحو ما سبق ذكره, فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون, بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2042 لسنة 60 ق جلسة 27 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 247 ص 1333

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي, عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.

----------------

(247)
الطعن رقم 2042 لسنة 60 القضائية

(1) ضرائب "الطعن الضريبي". بطلان.
الطعن في القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبي. وجوب تحقق المحكمة من قيام اللجنة قبل إصدار قرارها بإخطار الممول والمصلحة بميعاد الجلسة الأولى لنظر الطعن أمامها قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول. تخلف هذا الإجراء أو شق منه. أثره. بطلان القرار. لا يصححه حضور الخصم أمام المحكمة وعدم تمسكه به. علة ذلك. استقلال الإجراءات أمام المحكمة عنها أمام اللجنة.
(2) حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". دعوى "الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم دفاع جوهري من شأنه لو ثبتت صحته تغير وجه الرأي في الدعوى. قصور.

-------------------

1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبي بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها، وأنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن في هذه القرارات أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التي ألزمها المشرع بإتباعها قبل إصدار قرارها. ومن بينها ما نصت عليه المادة 159/ 2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 78/ 2، 3 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 من وجوب إخطار كل من الممول ومصلحة الضرائب بميعاد الجلسة الأولى لنظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه تعين القضاء ببطلان القرار ولا يصححه حضور الخصم الذي لم يعلن بتلك الجلسة أمام المحكمة التي تنظر الطعن في القرار وعدم تمسكه بهذا البطلان لأن حضوره قاصر أثره على إجراءات نظر الدعوى الماثل فيها دون أن ينسحب على ما سبقها من مرحلة الطعن أمام اللجنة لاختلاف كل منهما واستقلال إجراءاته.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد غفل عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من بطلان قرار لجنة الطعن لعدم إخطارها بميعاد الجلسة الأولى المحددة لنظر الطعن أمام اللجنة وهو دفاع جوهري من شأنه لو ثبتت صحته تغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه التجاري "مصنع عطور" عن كل من السنوات من 1974 حتى 1978 بمبلغ 3828 جنيه وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت رفض الطعن وإعادة الملف للمأمورية. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 506 لسنة 1982 الفيوم الابتدائي طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/ 5/ 1984 بإحالة الدعوى بحالتها إلى مأمورية ضرائب الفيوم لتحيلها بدورها إلى لجنة الطعن لبحثه موضوعاً وتم إحالته إلى اللجنة التي قيدته برقم 233 لسنة 1984 وقررت تخفيض تقديرات المأمورية. أقامت مصلحة الضرائب "الطاعنة" الدعوى رقم 381 لسنة 1986 الفيوم الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/ 4/ 1988 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذين الحكمين بالاستئناف رقم 123 لسنة 24 ق أمام محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية الفيوم" التي قضت بتاريخ 12/ 3/ 1990 بسقوط حق الطاعنة في استئناف الحكم رقم 506 لسنة 1982 وفي موضوع استئناف الحكم رقم 381 لسنة 1986 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ التفت عن تحقيق دفعها ببطلان قرار لجنة الطعن رقم 233 لسنة 1984 لعدم إخطارها بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبي بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها، وأنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن في هذه القرارات أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التي ألزمها المشرع بإتباعها قبل إصدار قرارها ومن بينها ما نصت عليه المادة 159/ 2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 78/ 2، 3 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 من وجوب إخطار كل من الممول ومصلحة الضرائب بميعاد الجلسة الأولى لنظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه تعين القضاء ببطلان القرار ولا يصححه حضور الخصم الذي لم يعلن بتلك الجلسة أمام المحكمة التي تنظر الطعن في القرار وعدم تمسكه بهذا البطلان لأن حضوره قاصر أثر على إجراءات نظر الدعوى الماثل فيها دون أن ينسحب على ما سبقها من مرحلة الطعن أمام اللجنة لاختلاف كل منهما واستقلال إجراءاته, لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد غفل عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من بطلان قرار لجنة الطعن لعدم إخطارها بالجلسة الأولى المحددة لنظر الطعن أمام اللجنة وهو دفاع جوهري من شأنه لو ثبتت صحته تغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب متعيناً نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 1792 لسنة 55 ق جلسة 27 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 246 ص 1327

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

------------------

(246)

الطعن رقم 1792 لسنة 55 القضائية

(1 ، 2) أهلية "وقف الأهلية: المحكوم عليه بعقوبة جناية" "القوامة". دعوى "الصفة في الدعوى: الصفة الإجرائية". بطلان. استئناف "ميعاد الاستئناف". نيابة عامة.

 (1)الحكم بعقوبة جناية يستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدعٍ أو مدعى عليه. عدم تعيينه قيماً تقره المحكمة. التزام المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بتعيين القيّم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة. مؤداه. اختصام المحكوم عليه أو مخاصمته بشخصه في الدعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة دون القيّم عليه. أثره. بطلان إجراءات الخصومة. عدم ترتيب هذا الأثر إذا ما تحققت الغاية من الإجراء. م 20 مرافعات.

(2) اختصام المطعون ضده الأول المحكوم عليه بعقوبة جناية بشخصه في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات مخاصمته. حضور القيّم عليه جلسات المحاكمة إلى أن صدر الحكم الابتدائي يصحح هذا البطلان. مؤداه. بدء ميعاد استئناف هذا الحكم من تاريخ صدوره. احتساب الحكم المطعون فيه بدء الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي لعدم اختصام القيمة دون أن يعوّل على حضورها ومباشرتها للدعوى. خطأ.

 (3)نقض "أثر نقض الحكم".

نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف. أثره. إلغاء قضاؤه في موضوع الادعاء بالتزوير وفي موضوع الاستئناف. علة ذلك.

-----------------------

1 - إن كان مؤدى المادتين 24 و25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في الدعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون، إلا أن المشرع في قانون المرافعات القائم اتجه إلى الإقلال من دواعي البطلان فعنى ـ وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية ـ بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضي، وصدر في تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها، واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصي الحقيقة، فتناول في المادة 20 منه تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التي تعيب الإجراءات وقدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل، فإن من التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان.

2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المطعون ضده الأول كان وقت مخاصمة الطاعن له شخصياً في الدعوى الراهنة محكوماً عليه بعقوبة جناية بما يشوب إجراءات مخاصمته ابتداء بالبطلان، إلا أن حضور زوجته..... جلسات المحاكمة إلى أن صدر الحكم الابتدائي بصفتها قيمة نصبت لإدارة أشغاله الخاصة وتمثيله بذلك قانوناً من شأنه أن يصحح البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التي تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب اختصامه في شخص القيم باعتبار أنه خلال فترة تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه لا يكون في حال تمكنه من إدارة أمواله وبالتالي يعتبر المطعون ضده الأول ماثلاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها في حقه من تاريخ صدوره الحاصل في 16/5/1983 عملاً بالمادة 213/1 من قانون المرافعات، وإذ كان الاستئناف طبقاً لاحتساب بدء ميعاده على هذا الأساس قد رفع بتاريخ 7/11/1983 أي بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من ذات القانون فإن الحق فيه يكون قد سقط طبقاً للمادة 215 منه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي على سند من عدم اختصام القيمة من أجل تصحيح شكل الخصومة دون أن يعول على حضورها ومباشرتها لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

3 - نقض الحكم في خصوص قضائه بتاريخ..... برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف..... يترتب عليه إلغاء القضاء الصادر فيه في موضوع الادعاء بالتزوير..... وكذلك إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 7/4/1985 بتعديل الحكم المستأنف.... وذلك باعتبارهما مؤسسين على قضاء الحكم المنقوض بقبول الاستئناف عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16/5/1983، فإنه يتعين نقضهما.

-----------------------

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 32 لسنة 1979 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم طلباً للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 5/1/1976 المتضمن بيع المطعون ضدها الثانية إليه العقار الموضح بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 10000 جنيه وبطلان العقد المؤرخ 2/11/1976 والمسجل برقم 4463 لسنة 1976 المتضمن بيعها إلى المطعون ضده الأول حصة مقدارها 12 ط من هذا العقار، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إدعاء المطعون ضدها الثانية تزوير العقد المسجل المشار إليه المنسوب صدوره منها إلى المطعون ضده الأول ثم حكمت برده وبطلانه وبتاريخ 16/5/1983 عادت وقضت للطاعن بصحة ونفاذ عقده المؤرخ 5/1/1976 آنف الذكر فاستأنفت .... هذا الحكم بصفتها قيمة على زوجها المطعون ضده الأول المحكوم عليه بعقوبة جناية بالاستئناف رقم 963 لسنة 39 ق الإسكندرية وفيه رفضت المحكمة بجلسة 7/1/1985 دفع الطاعن بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الإدعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 2/11/1976 والمسجل برقم 4463 سنة 1976 وبصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه ثم حكمت بجلسة 5/4/1985 بتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/1/1976 بالنسبة لحصة مقدارها 12 ط شائعة في كامل أرض وبناء عقار التداعي مقابل 5000 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم والحكم السابق عليه الصادر بجلسة 7/4/1985 بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين قضى برفض الدفع الذي تمسك به بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بتاريخ 7/11/1983 بعد الميعاد قولاً من الحكم بأن ميعاده يبدأ من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي مع أن القيمة المستأنفة كانت قد حضرت أمام محكمة الدرجة الأولى اعتباراً من جلسة 23/3/1981 عن زوجها المطعون ضده الأول والمحكوم عليه بعقوبة جناية مصححة بذلك إجراءات الخصومة والتي كانت قد بدأت مشوبة بالبطلان باختصامه شخصياً دونها بما ينبني عليه أن يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 213/1 من قانون المرافعات بما يعيب الحكم المطعون فيه إذ التفت عن ذلك وعول على إعلان الحكم الابتدائي كإجراء يبدأ به ميعاد الاستئناف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه وإن كان مؤدى المادتين 24، 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعي عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون، إلا أن المشرع في قانون المرافعات القائم أتجه إلى الإقلال من دواعي البطلان فعنى - وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية - بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضي، وصدر في تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها، واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصي الحقيقة، فتناول في المادة 20 منه تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التي تعيب الإجراءات وقدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل فإن من التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان. إذ كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المطعون ضده الأول كان وقت مخاصمة الطاعن له شخصياً في الدعوى الراهنة محكوماً عليه بعقوبة جناية بما يشوب إجراءات مخاصمته ابتداء بالبطلان، إلا أن حضور زوجته ...... جلسات المحاكمة إلى أن صدر الحكم الابتدائي بصفتها قيمة نصبت لإدارة أشغاله الخاصة وتمثيله بذلك قانوناً من شأنه أن يصحح البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التي تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب اختصامه في شخص القيم باعتبار أنه خلال فترة تنفيذه العقوبة المقضي بها عليه لا يكون في حالة تمكنه من إدارة أمواله وبالتالي يعتبر المطعون ضده الأول ماثلاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها في حقه من تاريخ صدوره الحاصل في 16/5/1983 عملاً بالمادة 213/1 من قانون المرافعات، وإذ كان الاستئناف طبقاً لاحتساب بدء ميعاده على هذا الأساس قد رفع بتاريخ 7/11/1983 أي بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من ذات القانون فإن الحق فيه يكون قد سقط طبقاً للمادة 215 منه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي على سند من عدم اختصام القيمة من أجل تصحيح شكل الخصومة دون أن يعول على حضورها ومباشرتها لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص قضائه بتاريخ 7/1/1985 برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف. وإذ كان نقض الحكم في خصوص ذلك يترتب عليه إلغاء القضاء الصادر فيه في موضوع الإدعاء بالتزوير وبصحة توقيع المطعون ضدها الثانية على عقد البيع المؤرخ 2/11/1976 والمسجل برقم 4463 لسنة 1976 وكذلك إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 7/4/1985 بتعديل الحكم المستأنف إلى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/1/1976 المتضمن بيع المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن 12 ط مشاعاً في عقار النزاع مقابل 5000 جنيه وذلك باعتبارهما مؤسسين على قضاء الحكم المنقوض بقبول الاستئناف عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16/5/1983، فإنه يتعين نقضهما.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه بالنسبة للدفع بالسقوط فإنه ولما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق فيه.

الطعن 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 252 ص 1356

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي محمد علي، عبد العزيز محمد ومحمد درويش نواب رئيس المحكمة.

--------------

(252)
الطعن رقم 8361 لسنة 64 القضائية

(1، 2) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". استئناف. نظام عام. دفوع "الدفوع الشكلية" "التنازل عن الدفع الشكلي". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يُعد كذلك".
 (1)الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب لأول مرة خلال الميعاد المنصوص عليه في الشق الأول من المادة 82/ 1 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992. دفع شكلي. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به من قبل الخصم تقرير لمصلحته.
 (2)تنازل المطعون ضدهم عن الدفع المبدى منهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد القانوني لأول مرة. أثره. سقوط حقهم في الدفع. التزام المحكمة بالمضي في نظر الاستئناف. اعتبار الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحى متعلقاً بالنظام العام بعد صدور القانون 23 لسنة 1992 مما لا يجوز النزول عنه وقضاؤه من بعد باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ في تطبيق القانون حجبه عن نظر موضوع الاستئناف.

--------------

1 - مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في المرة الأولى خلال الميعاد الذي نص عليه في ذلك الشق لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته.
2 - الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ ....... المحامي الحاضر عن المطعون ضدهم قد مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7/ 2/ 1994 وقرر بتنازله عن الدفع المبدى من موكله بجلسة 7/ 12/ 1993 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد من الشطب في الميعاد القانوني لأول مرة، ومن ثم فقد أسقطوا حقهم في هذا الدفع صراحة ويتعين على محكمة الاستئناف المضي في نظر الاستئناف، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحى متعلقاً بالنظام العام بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992..... ورتب على ذلك عدم جواز النزول عنه وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وقضى على هدى من ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 6214 لسنة 1990 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي مبلغ 50000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم نتيجة وفاة مورثهم، وقالوا بياناً لها إن سائق السيارة رقم...... نقل دقهلية تسبب في قتل مورثهم خطأ أثناء قيادته السيارة المذكورة بحالة خطرة، وقيدت الواقعة برقم 1514 لسنة 1980 جنح قليوب وفيها قضى بإدانته بحكم صار باتاً، وإذ أصابتهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية ومورثة يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 15/ 11/ 1992 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم 3500 ج يقسم بالسوية بينهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية، ومبلغ 700 ج تعويضاً موروثاً يوزع بينهم طبقاً للفريضة الشرعية. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 11103 لسنة 109 ق القاهرة، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 11840 لسنة 109 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمنت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 6/ 7/ 1994 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الشركة المحكوم ضدها في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لعدم تقديم رافع الطعن أصل سند الوكالة أو صورة رسمية منه وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لتقديم المحامي رافع الطعن صورة ضوئية من سند وكالته دون أصله فهو غير صحيح، فهو غير صحيح، وذلك أن الثابت من أوراق الطعن أنه قد أرفق بها سند الوكالة رقم..... عام قصر النيل الصادر من الشركة الطاعنة للأستاذ/ ...... المحامي الموقع على صحيفة الطعن وهي صورة رسمية مطابقة للأصل ومن ثم يضحى الدفع غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، وذلك أنه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده من الشطب بعد انقضاء أكثر من ستين يوماً تأسيساً على أن هذا الجزاء قد أصبح وجوبياً بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 الذي عدل صياغة المادة 82 منه في حين أن الدفع المذكور لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام لأنه يستهدف مصلحة الخصم الذي تقرر لمصلحته هذا الدفع ومن ثم يجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً ولما كان المطعون ضدهم قد تنازلوا عن هذا الدفع صراحة بجلسة 7/ 2/ 1994 فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى من تلقاء نفسه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم نزول المطعون ضدهم عنه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1986 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 أن يدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في المرة الأولى خلال الميعاد الذي نص عليه في ذلك الشق لا يزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ ...... المحامي الحاضر عن المطعون ضدهم قد مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7/ 2/ 1994 وقرر بتنازله عن الدفع المبدي من موكليه بجلسة 7/ 12/ 1993 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد من الشطب في الميعاد القانوني لأول مرة، ومن ثم فقد أسقطوا حقهم في هذا الدفع صراحة ويتعين على محكمة الاستئناف المضي في نظر الاستئناف، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الدفع قد أضحي متعلقاً بالنظام العام بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 سالف الذكر ورتب على ذلك عدم جواز النزول عنه وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وقضى على هدى من ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف. بما يوجب نقضه.

الطعن 4105 لسنة 61 ق جلسة 29 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 251 ص 1349

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، وعلي محمد علي، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(251)
الطعن رقم 4105 لسنة 61 القضائية

(1،2 ) دعوى "إجراءات رفع الدعوى" "الخصوم فيها". بطلان "بطلان الإجراءات". دفوع "الدفوع الشكلية". نظام عام.
 (1)الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص أهلية أحد الخصوم. دفع شكلي. عدم التمسك به في صحيفة الاستئناف. أثره. سقوط الحق في إبدائه.
 (2)بطلان الإجراءات المبني على انعدام الصفة. غير متعلق بالنظام العام.
 (3)دعوى "ضم الدعاوي". استئناف.
ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات. لا يفقدهما استقلالهما ولا يؤثر على مركز الخصوم فيهما.
 (4)حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". دعوى "الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه. مقتضاه. بطلان الحكم.
(5) كسب غير مشروع.
أمر رئيس المحكمة المختصة بناءً على طلب هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو زوجه أو أولاده القصّر. مقتضاه. منعه من الوفاء بما تحت يده من ديون أو أجرة أو قيم منقولة لأي منهم أو تسليمه لهم. مقصوده. اقتضاء الدولة حقها من المال محل المنع أو من ثمنه بعد بيعه متى تحققت موجباته. أساس ذلك. م 12 ق 62 لسنة 1975.
 (6)حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى " "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين في طلب تسليم السيارتين محل النزاع لسبق صدور أمر من هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع المؤيد بحكم محكمة الجنايات بتكليفها بعدم التصرف فيما تحت يدها من مال ودللت على ذلك بكتاب إدارة الكسب غير المشروع في هذا الشأن وما يفيد أنه ساري المفعول. دفاع جوهري. عدم تعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات ودلالتها في تأكيد دفاعها. قصور.

-------------

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص أهلية أحد الخصوم دفع شكلي يجب التمسك به في صحيفة الاستئناف وإلا سقط الحق في إبدائه.
2 - الدفع ببطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات وأن هذا لا يؤدي إلى دمج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها أو يؤثر على مركز الخصوم فيها.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم.
5 - النص في المادة الثانية عشر من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع على أنه "يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمراً بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو أي شخص آخر من المذكورين في المادة 18 من هذا القانون من ديون أو أجرة أو قيم منقولة أو غير ذلك ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من أثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى" مفاده أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة المختصة بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو زوجه أو أولاده القصّر يقتضي منعه من الوفاء بما تحت يده من ديون أو أجره أو قيم منقولة لأي منهم أو تسليمه لهم وذلك تمهيداً لاقتضاء حق الدولة من المال محل المنع أو من ثمنه بعد بيعه متى تحققت موجباته.
6 - الثابت في الأوراق أن الطاعنة كانت قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين في طلب تسليم السيارتين محل النزاع لسبق صدور أمر من هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع المؤيد بحكم محكمة الجنايات بتكليفها بعدم التصرف في كامل المبلغ المدفوع من المطعون ضده الأول ثمناً للسيارة الخاصة وفي مقدم حجز السيارة الخاصة بالمطعون ضدها الثانية وقدمت تأكيداً لدفاعها أمام تلك المحكمة الخطاب المبلغ لها من إدارة الكسب غير المشروع بهذا الشأن رفق حافظة مستنداتها المقدمة منها بجلسة 8/ 3/ 1988 ثم كررت. إبداءه أيضاً بجلسة 18/ 4/ 1988 وأشفعت ذلك بتقديم خطاب صادر من تلك الإدارة مؤرخ 28/ 5/ 1989 يتضمن أن أمر المنع من التصرف سالف الذكر ما زال ساري المفعول وذلك بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة..... وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات ودلالتها في تأكيد دفاع الطاعنة بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين في طلب إلزامها بتسليمهما السيارتين محل النزاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 16058 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثالث بصفته بطلب الحكم بإلزامهما بتسليمه سيارة الركوب "....." لوفائه بكامل ثمنها ومقداره 5810 جنيهاً ورفضهما تسليمها له في الأجل المحدد وأقامت المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 16057 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية على نفس الخصمين للحكم لها بالطلب السابق عن سيارة أخرى من ذات النوع بعد أن أوفت بمعجل ثمنها ومقداره 2510 جنيهاً بعد أن رفضت الطاعنة استلام باقي الثمن المؤجل وتسليمها السيارة بتاريخ 27/ 12/ 1986 حكمت محكمة أول درجة في الدعويين بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1728, 1733 لسنة 104 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبعد أن ضمت أولهما إلى الثاني قضت بتاريخ 22/ 5/ 1991 بتأييد الحكمين المستأنفين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعنه تنعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى في الدعوى رقم 16057 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية المقامة من المطعون ضدها الثانية بالطلبات ولم يحكم بعدم قبولها لبطلان إجراءاتها لمباشرتها بشخصها وهي قاصر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص أهلية أحد الخصوم دفع شكلي يجب التمسك به في صحيفة الاستئناف وإلا سقط الحق في إبدائه كما وأن الدفع ببطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان إجراءات الدعوى رقم 16057 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية لنقص أهلية المطعون ضدها الثانية فلا يقبل منها التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بضم الاستئنافين رقميّ 1728, 1733 لسنة 104 ق القاهرة وأصدر فيهما حكم واحد رغم عدم توافر الارتباط بينهما الموجب لهذا الضم لاختلافهما موضوعاً وخصوماً وسبباً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات وأن هذا لا يؤدي إلى دمج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها أو يؤثر على مركز الخصوم فيها. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن محكمة الاستئناف ضمت الاستئنافين رقمي 1728, 1733 لسنة 104 ق القاهرة المقامين من الشركة الطاعنة على المطعون ضدهما الأولين تسهيلاً للإجراءات وانتهت في حكمها المطعون فيه إلى رفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين بما لا يفقد استقلالية كل منهما عن الآخر أو يؤثر على مراكز الخصوم فيها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويغدو النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعد أحقية المطعون ضدهما الأولين في طلبهما استلام السيارتين محل النزاع بعد أن أصدرت إدارة الكسب غير المشروع قرارها المبلغ لها باعتبار المبلغ المسدد من المطعون ضده الأول ثمناً للسيارة الخاصة به ومقدم الثمن المدفوع من المطعون ضدها الثانية متحفظاً عليه والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 26/ 2/ 1986 والذي أضحى نهائياً لعدم الطعن عليه منهما مما لازمه أنها لا تجبر على تسليم السيارتين للمطعون ضدهما الأولين وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع رغم تقديم الطاعنة لدليله ويقسطه حقه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم، وكان النص في المادة الثانية عشر من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع على أنه "يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمراً بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو أي شخص آخر من المذكورين في المادة 18 من هذا القانون من ديون أو أجرة أو قيم منقولة أو غير ذلك ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى" مفاده أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة المختصة بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو زوجه أو أولاده القصّر يقتضي منعه من الوفاء بما تحت يده من ديون أو أجره أو قيم منقولة لأي منهم أو تسليمه لهم وذلك تمهيداً لاقتضاء حق الدولة من المال محل المنع أو من ثمنه بعد بيعه متى تحققت موجباته، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة كانت قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين في طلب تسليم السيارتين محل النزاع لسبق صدور أمر من هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع المؤيد بحكم محكمة الجنايات بتكليفها بعدم التصرف في كامل المبلغ المدفوع من المطعون ضده الأول ثمناً للسيارة الخاصة وفي مقدم حجز السيارة الخاصة بالمطعون ضدها الثانية وقدمت تأكيداً لدفاعها أمام تلك المحكمة الخطاب المبلغ لها من إدارة الكسب غير المشروع بهذا الشأن رفق حافظة مستنداتها المقدمة منها بجلسة 8/ 3/ 1988 ثم كررت إبداءه أيضاً بجلسة 18/ 4/ 1988 وأشفعت ذلك بتقديم خطاب صادر من تلك الإدارة مؤرخ 28/ 5/ 1989 يتضمن أن أمر المنع من التصرف سالف الذكر ما زال ساري المفعول وذلك بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 18/ 11/ 1989، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات ودلالتها في تأكيد دفاع الطاعنة بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين في طلب إلزامها بتسليمهما السيارتين محلا النزاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد عدول هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع عن الأمر الصادر بمنع المستأنف عليه الأول من التصرف في المبلغ المدفوع منه ثمناً للسيارة المخصصة له وفي مقدم ثمن السيارة المدفوع من الثانية وما يتبعه من التزام منها بتسليم سيارة الأول لسداد كامل الثمن وسيارة الثانية فور سدادها باقي ثمنها أو صدور حكم من محكمة الجنايات بإلغاء هذا الأمر فإن دعوى كل من المذكورين بطلب إلزام المستأنفة بتسليم سيارته تكون قد أقيمت قبل الأوان. وإذ خالف الحكم المستأنف في كل من الدعويين رقما 16058 لسنة 1985, 16075 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤهما والقضاء برفض الدعويين بحالتهما.