الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - وقف تنفيذه

الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 251 مرافعات. قضاء وقتي. لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا أثر له على الفصل في ذلك الطعن أو في غيره.الحكم كاملاً

الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 251 مرافعات لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا أثر على الفصل في ذلك الطعن أو في غيره.الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين. اقتصار حجيته على هذا القسط فقط دون أي قسط آخر يستحق بعد ذلك.الحكم كاملاً

حكم أعلن بعد العمل بقانون المرافعات الجديد طلب وقف تنفيذه جائز.الحكم كاملاً

الطعن 2480 لسنة 81 ق جلسة 9 / 5 / 2018

برئاسة السيد القاضي / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامى الدجوى ، محمود العتيق عمرو يحيى القاضي و صلاح بدران نواب رئيس المحكمة .

وبحضور رئيس النيابة / أحمد الشناوى .

وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا .

---------------

" الوقائع "

فى يوم 16 / 2 / 2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية السويس الصادر بتاريخ 15 / 12 / 2010 فى الاستئناف رقم 150 لسنة 30 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .

وفى 7 / 3 / 2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفى 15 / 3 / 2011 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعة مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .

وبجلسة 10 / 1 / 2017 عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 14 / 3 / 2018 نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى المطعون ضدهم والنيابة على ما جاء بمذكراتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / محمود العتيق " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى 1056 لسنة 2006 السويس الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ 18 / 11 / 2000 وقال شرحاً لذلك : أنه بموجب هذا العقد اشترى منه الفيلا رقم .... بقرية ..... السياحية الكائنة بالكيلو ..... طريق السويس البحر الأحمر لقاء ثمن قدره 155000 جنيهاً ، فأقام الدعوى . وأثناء تداولها وجه الطاعن بصفته دعوى فرعية بطلب الحكم برد وبطلان العقد سند الدعوى لحصول المطعون ضده على توقيعه عليه بالتدليس . حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإجابة المطعون ضده لطلباته وفى الدعوى الفرعية برفضها . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم – بالنسبة لما قضى به فى الدعوى الفرعية – بالاستئناف رقم 150 لسنة 30 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية السويس . وبجلسة 15 / 12 / 2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . وفى بيان ذلك يقول : أن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يبحث موضوع الدعوى الفرعية المقامة منه برد وبطلان العقد سند الدعوى الأصلية على قالة أنها تتعلق بطلب موضوعى لا تصلح إثارته في دعوى تحفظية وإنما يثار عند بحث دعوى موضوعية تتبع فيها الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . هذا فضلاً على أن الحكم المطعون فيه قد عدل عن الطعن بالتزوير كإجراء من إجراءات الإثبات إستناداً إلى أن الدعوى الأصلية لم يتم استئناف الحكم الصادر منها ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 14من قانون الإثبات على أن " يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة " ونص فى المادة 45 منه على أنه " يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الإلتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة " يدل على أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كى يطمئن من بيده سند عرفي على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعى تزويرها . فدعوى صحة التوقيع هى الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد أختلس على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير للبيانات تساوى فى أثره مع عدم صحة التوقيع وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعهما . كما أنه من المقرر أيضاً أنه ولئن كانت مهمة المحكمة تقتصر – عند نظر دعوى صحة التوقيع – على التحقق من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد بها ، فلا يجوز للقاضى عند الفصل فيها أن يتعرض للتصرف المثبت فى المحرر من جهة صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد أو بطلانها أو نفاذ العقد أو توقفه أو تقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة إلا أن ذلك يقتضى عند الادعاء باختلاس التوقيع أن تتحقق المحكمة من صحة هذا الدفاع ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر مما يعد بحسب الفرض منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع وهو ما يقتضى من المحكمة تحقيق وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع ، والمحكمة وهى تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت في الورقة ذاتها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن بصفته برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى الأصلية بمقولة أن الدعوى الفرعية تتعلق بطلب موضوعى لا تصلح إثارته بدعوى تحفظية وإنما يُثار عند بحث دعوى أصلية تتبع فيها الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يجوز قبوله كطلب عارض في حين أنه كان لازماً على المحكمة أن تتحقق من صحة دعواه الفرعية ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر ولا يعد من ذلك خروجاً فيها عن نطاق دعوى صحة التوقيع بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلك

نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية السويس - وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - نقض الحكم / نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة .الحكم كاملاً

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة م269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص.الحكم كاملاً

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة .الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية لمخالفة قواعد الاختصاص. قصره على مخالفة قواعد الاختصاص المتعلق بوظيفة المحاكم دون تلك المتعلقة بالاختصاص النوعي.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - نقض الحكم / أثره

نقض الحكم كلياً. م 271/ 1 مرافعات. أثره. زوال الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه أثاره وإلغاء كافة الأحكام والأعمال المؤسسة عليه بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم جديد به .الحكم كاملاً

نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن . الاستثناء . نقض الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. نقضه بالنسبة لباقي الخصوم. م 218/ 1، 271/ 2 مرافعات .الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271 مرافعات.الحكم كاملاً

نقض الحكم غير المنهي للخصومة في خصوص قضائه برفض دفع شركة التأمين بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. أثره. نقض الحكم المنهي للخصومة والذي قضى للمضرور بالتعويض. علة ذلك. اعتبار الحكم الأخير لاحقاً للحكم الأول ومؤسساً عليه. م 271/ 1 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً

نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع. علة ذلك. عدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها.الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271 مرافعات.الحكم كاملاً

نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. م 269/ 2 مرافعات. المقصود بالمسألة القانونية. ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه عن قصد وبصر في حدود هذه المسألة.الحكم كاملاً

الحكم في الدفع بتقادم الدعوى شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه.الحكم كاملاً

إقامة طعنين عن حكم واحد. نقض أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن الآخر. علة ذلك.الحكم كاملاً

إقامة طعنين عن حكم واحد. نقض أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن الآخر. علة ذلك.الحكم كاملاً

نقض الحكم لقصور في التسبيب ولو تطرق لبيان أوجه القصور. لا يتضمن حسماً لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة بإتباعها.الحكم كاملاً

نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. التزام محكمة الإحالة بألا تعيد النظر فيما لم تتناوله أسباب النقض المقبولة.الحكم كاملاً

نقض الحكم متعدد الأجزاء في جزء منه. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء المنقوض. م 271/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً

حق المطعون عليه في التمسك أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم بجميع دفوعه رغم سبق رفضها وعدم جواز الاحتجاج عليه .الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه. أثره. عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض وعودة الخصوم إلى مراكزهم الأولى قبل ذلك.الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً في موضوع الخصومة بالطعن الأول. شموله صحة اختصاص المحكمة.الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. لمحكمة الإحالة أن تقيم قضاءها على فهم جديد لواقع الدعوى وأسس قانونية أخرى لا تخالف قاعدة قانونية قررها الحكم الناقض.الحكم كاملاً

نقض الحكم والإحالة. أثره. ما يطرح على محكمة النقض وتدلي برأيها فيه عن قصد ونية اكتساب قوة الشيء المحكوم فيه، عدا ذلك. عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض لمحكمة الإحالة أن تبني قضاءها على فهم جديد لواقع الدعوى. حسبها أقامته على أسباب جديدة كافية لحمله مقيدة في ذلك بما أوجبته المادتين 176، 178 مرافعات.الحكم كاملاً

نظر محكمة النقض للموضوع عند الطعن للمرة الثانية. م 269/ 4 مرافعات. أثره. وجوب الفصل في الموضوع.الحكم كاملاً

نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض باكتساب تلك المسألة حجية الشيء المحكوم فيه. مؤدى ذلك. تفسير الحكم الناقض. مدلول البلد الواحد وانتهائه إلى اعتبار كل من القاهرة والجيزة بلداً واحداً. اعتباره فصلاً في مسألة قانونية حازت الحجية.الحكم كاملاً

إذ كان الحكم المطعون فيه قد تأسس قضاؤه على ما يبين من مدوناته على الحكم المنقوض فإن لازم ذلك وعلى ما تقضي به المادة 271 من قانون المرافعات وجوب نقضه .الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. وجوب التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض . م 269 مرافعات .الحكم كاملاً

نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف يزيل وجوده ويعيد طرح النزاع على هذه المحكمة بما سبق أن أبدى فيه من دفاع وما يبدى منه بعد نقض الحكم .الحكم كاملاً

نقض الحكم . أثره . نقض جميع الأحكام التي كان ذلك الحكم أساساً لها . مادة 271 من قانون المرافعات .الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. إلغاء كفاية الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كان أساساً لها. م 271 مرافعات .الحكم كاملاً

إذ كان التزام المطعون عليه.... مع الطاعن قبل - باقي - المطعون عليهم... هو التزام بالتضامن، فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه المذكور - ولو لم يطعن فيه.الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى مسئولية المتبوع عن التعويض على أساس ثبوت خطأ أحد تابعيه دون غيره من سائر التابعين نقض الحكم بشأن مساءلة هذا التابع. أثره. نقض الحكم بالنسبة للمتبوع.الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. مؤداه. وجوب التزام محكمة الاستئناف في قضائها بالمسألة القانونية التي فصل فيها حكم النقض. مخالفة ذلك. أثره. تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. أثره. للخصوم إبداء أوجه دفاع ودفوع جديدة أمام محكمة الإحالة.الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. أثره. حرية المحكمة المحال إليها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو من غير الطريق التي كانت قد حصلته منها من قبل. لها أن تخالف رأيها الأول وجوب اتباعها حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها.الحكم كاملاً

نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الاستئناف بما فصلت فيه محكمة النقض من مسائل قانونية م 269 مرافعات.الحكم كاملاً

نقض الحكم كلياً. أثره. زوال الحكم الاستئنافي المنقوض دون الحكم الابتدائي. لمحكمة الاستئناف من بعد الإحالة إلى الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. نقض جميع الأحكام المؤسسة عليه. م 271 مرافعات.الحكم كاملاً

التزام محكمة النقض بالفصل في موضوع النزاع عند الطعن في الحكم للمرة الثانية. شرطه. أن يكون الحكم المنقوض قد فصل في الموضوع.الحكم كاملاً

بطلان إجراءات البيع الجبري. موضوع غير قابل للتجزئة. نقض الحكم بالنسبة لمباشر الإجراءات. أثره. وجوب نقضه بالنسبة لباقي الخصوم في الدعوى.الحكم كاملاً

أثره بدء ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ إعلانه بالحكم.الحكم كاملاً

تصفية الحراسة بمقتضى القانون 150 لسنة 1964. أثره. تنفيذ الدائن بدينه المحكوم به ضد إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة.الحكم كاملاً

تخفيض أجرة العين المؤجرة لمورث الطاعنين موضوع غير قابل للانقسام. نقض الحكم بالنسبة لأحد الورثة الطاعنين. أثره. وجوب نقضه بالنسبة للآخرين.الحكم كاملاً

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن - بأحقيته للمنشآت المقامة على أرضه مستحقة الإزالة - على أن المطعون عليهم الأربعة الأول قد أقاموا المنشآت موضوع النزاع على أرض يمتلكونها طبقاً لعقد البيع المسجل الصادر لهم.الحكم كاملاً

نقض الحكم نقضا كليا والاحالة. أثره. عودة الخصوم إلى مراكزهم القانونية السابقة على صدوره. اعتبار أوجه الدفاع والدفوع السابق ابداؤها مطروحة على المحكمة دون حاجة إلى إعادة التمسك بها.الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. زوال الحكم المنقوض وتجدد حق الخصوم فى إبداء ما يعن لهم من طلبات ودفوع أمام محكمة الاحالة.الحكم كاملاً

نقض الحكم الصادر بتعويض العامل عن فصله تعسفياً. لمحكمة الإحالة حقها المطلق في تقدير التعويض. استحقاق الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم نهائياً في الدعوى من حقها الإحالة.الحكم كاملاً

الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم قضاء محكمة النقض في الطعن السابق بأن النعي به أصبح غير منتج بعد أن صححته محكمة الاستئناف في الالتماس المرفوع إليها عن ذلك الحكم لا يعد تحصيناً للحكم الصادر في ذلك الالتماس.الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ.. والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى قد نقض، وكان الحكم الصادر بتاريخ...والذي قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الادعاء بالتزوير والحكم الأخير الصادر بتاريخ...والذي قضى بتزوير الإقرار المؤرخ....مؤسسين على الحكم الأول.الحكم كاملاً

حوالة التعويض المحكوم به. اقتضاء المحال إليه قيمة الحق المحال به. عدم صلاحية الحكم بنقض حكم التعويض أداة للتنفيذ به قبل المحال إليه ابتغاء استرداد ما قبضه من المحكوم عليه.الحكم كاملاً

إذ كان يبين من الأوراق أن المدعين في الدعوى اختصموا شركة الادخار والتأمين التي اتحدت في شركة النيل للتأمين وقد صدر الحكم الابتدائي بإلزام شركة الادخار والتأمين بالمبلغ المقضى به، فإن الحكم يكون قد صدر عليها بالصفة التي اختصمت بها، وإذ استأنفت شركة النيل للتأمين.الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بتقدير أرباح الشركاء المتضامنين. امتداد أثره إلى قضاء ذلك الحكم بالنسبة لتقدير أرباح الشريك الموصي ولو لم يذكر أسباباً خاصة لطعنه.الحكم كاملاً

نقض الحكم القاضي بعدم قبول ادعاء المدين محرر السند الإذني بتزوير التظهير وبإلزامه بقيمته. أثره. نقض الحكم القاضي بإلزام المظهر المنسوب له التظهير بما قضى به ضد المدين.الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة متى كان الحكم المنقوض أساساً لها.الحكم كاملاً

نقض الحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف الفرعي. أثره. وجوب إعادة نظر موضوع الاستئناف الأصلي أمام محكمة الإحالة .الحكم كاملاً

ارتباط الدعوى الفرعية بالدعوى الأصلية متى كانت طلبات المدعين في الدعوى الأولى لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الثانية. مؤدى ذلك أن نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يترتب عليه نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية .الحكم كاملاً

نقض الحكم يزيله، تعجيل الدعوى لتستأنف سيرها أمام محكمة الإحالة يتم بتكليف الحضور يعلن بناء طلب من يهمه الأمر من الخصوم إلى الطرف الآخر خلال سنة من صدور حكم النقض .الحكم كاملاً

نقض الحكم كلياً. أثره. عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض. وإلغاء الأحكام اللاحقة المؤسسة عليه ولو لم يشر إليها أثناء نظر الطعن .الحكم كاملاً

نقض الحكم نقضاً كلياً. أثره. عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وما كانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض .الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لصدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، لا يغير من ذلك نقض الحكم الأخير بعد صدور الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً

نقض الحكم نقضاً كلياً. أثره. عدم اقتصاره على ما تناولته أسباب الطعن وحدها امتداده إلى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى .الحكم كاملاً

نقض الحكم القاضي بالشفعة، يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض. وجوب رد ما قبض أو ما تم تسلمه من مال أو عقار - الأصل والفوائد والثمار - من يوم إعلان تقرير الطعن بالنقض للحائز.الحكم كاملاً

الحكم بعدم مساءلة الشفيع عن رد غلة الأطيان محل الشفعة رغم نقض الحكم الصادر له والقضاء بعدم أحقيته في أخذها بالشفعة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً

نقض الحكم بقبول الاستئناف شكلاً يستتبع نقض الحكم الصادر في موضوع الاستئناف باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه بقبول الاستئناف.الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى. وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف الفرعي المقام عن إحدى الدعويين المنضمتين قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف.الحكم كاملاً

حكم محكمة النقض يجوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق المسألة التي أشار إليها الحكم الناقض.الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لبطلانه. تأسيس هذا القضاء على سبق صدور حكم ببراءة ذمة المورث البائع من دين الرهن المقول بأنه ثمن المبيع. نقض هذا الحكم الأخير. أثره. اعتبار الحكم المطعون فيه ملغى.الحكم كاملاً

يترتب على نقض الحكم المطعون فيه عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض، ويعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى قبل ذلك، وتلك نتيجة ضرورية تترتب على صدور الحكم بالنقض، صرح بها هذا الحكم أو لم يصرح.الحكم كاملاً

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض في الطعن الأول المرفوع عنه لعدم سماع الدعوى، فإن الطعن الثاني المرفوع عن ذات الحكم - من الخصم الآخر - يصبح ولا محل له دون حاجة لبحث أسبابه.الحكم كاملاً

نقض الحكم الاستئنافي يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف. سريان أحكام سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض. عدم تعجيل الخصومة من المستأنف الصادر حكم النقض لصالحه بإهمال منه خلال سنة من تاريخ حكم النقض.الحكم كاملاً

القضاء بإزالة ما على العقار من مبان. يترتب على القضاء بثبوت الملكية. نقض الحكم بثبوت الملكية يستتبع نقض الحكم بالإزالة.الحكم كاملاً

نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط الحق في استئناف الحكم الابتدائي الذي قضى بقيام شركة فعلية بين طرفي النزاع يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف الذي قضى بقيام هذه الشركة باعتباره لاحقاً للحكم المنقوض ومؤسساً على قضائه بقبول الاستئناف عن الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً

نقض الحكم الاستئنافي يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف. سريان أحكام سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض.الحكم كاملاً

رفع دعوى الضمان ليحكم على الضامن بنسبة معينة مما يمكن أن يحكم به على طالب الضمان في الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره، عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، فيكون لهم أن يقدموا إلى محكمة الإحالة من الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع ما كان لهم أن يقدموه منها قبل إصداره إلا ما يكون قد سقط الحق فيه.الحكم كاملاً