جلسة 4 يونيه سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب
عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر
حجازي بك المستشارين.
-------------------
(373)
القضية رقم 11 سنة 6
القضائية
(أ ) دعوى. سببها.
تغيير السبب. لا يجوز.
مثال.
(ب) دعوى إثراء على حساب
الغير.
عجز محكمة النقض عن
استخلاص عناصرها الواقعية من بيانات الحكم المطعون فيه. وجوب إعادتها إلى محكمة
الموضوع.
------------
1 - إن محكمة الموضوع لا
تملك تغيير سبب الدعوى في المواد المدنية. فاذا كانت الدعوى المرفوعة مبنية على أن
المدّعى قد جهد جهودا استفاد منها المدعى عليه فهو يطالبه بمقابل ما أفاد من جهوده
فحكمت فيها المحكمة على اعتبار أنها دعوى مطالبة وكيل لموكله بأجر وكالة فهذا
الحكم خاطئ يتعين نقضه.
2 - إذا تمحضت الدعوى إلى
أنها دعوى إثراء بغير سبب وعجزت محكمة النقض عن استخلاص عناصرها الواقعية من
بيانات الحكم المطعون فيه فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم
لتحكم فيها من جديد.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى -
على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن سائر المستندات المقدّمة لهذه المحكمة وكانت
من قبل مقدّمة لمحكمة الاستئناف - في أن وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف
السيدة فاطمة كل البيضاء قدّمت في 14 يوليه سنة 1932 طلبا إلى هيئة التصرفات
بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية تطلب فيه توقيع صيغة شراء 96 فدانا و15 قيراطا و19
سهما يملكها حامد العلايلي بك بناحية برمبال الجديدة بمركز دكرنس دقهلية، وهذا
الشراء لجهة وقف السيدة فاطمة كل البيضاء الأهلي بمبلغ 8699 جنيها و218 مليما أي
بواقع 90 جنيها للفدان، وذلك من مال بدله المتجمد بخزينة الوزارة. وفى أثناء نظر
هذه المادة أمام هيئة التصرفات تقدّم أبو النور إبراهيم محتسبا ومعارضا في إتمام
الصفقة لأنه يعلم أن الأطيان المراد استبدالها ليست ملكا لحامد العلايلي بك راغب
الاستبدال، بل هي موقوفة ولا يصح التصرف فيها فقبلت هيئة التصرفات من أبى النور
إبراهيم طلبه فعهد إلى الشيخ شبانة أحمد المحامي الشرعي مباشرة تلك المادة التي
فصل فيها بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1932 برفض طلب الاستبدال.
وفى 29 نوفمبر سنة 1933
رفع الشيخ شبانة أحمد على وزارة الأوقاف الدعوى الحالية المقيدة بمحكمة مصر
الابتدائية تحت رقم 397 كلى سنة 1934 وذكر في صحيفتها أن أبا النور إبراهيم بعد أن
قدّم لهيئة التصرفات بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية عريضة أظهر فيها أن الأطيان
المراد استبدالها موقوفة من قبل قد عهد إليه أمر الدفاع عنه أمام هيئة التصرفات
وتأييد وجهة نظره، فحضر عنه عند نظر مادة الاستبدال وقدّم فيها أوجه دفاعه، وقد
ترتب على ذلك أن رفضت المحكمة الشرعية طلب الاستبدال. ولما كان هذا الرفض في مصلحة
وقف السيدة فاطمة كل البيضاء المتنظرة عليه وزارة الأوقاف فانه يطلب الحكم على تلك
الوزارة بأن تدفع له 800 جنيه مقابل جهوده التي عادت بفائدة كبيرة على الوقف مع
القضاء بمصاريف الدعوى وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة.
وبعد تحضير الدعوى أحيلت
لجلسة أول أكتوبر سنة 1934 للمرافعة. وفى تلك الجلسة سمعت أقوال الطرفين وأصر
الشيخ شبانة أحمد على طلباته. ودفعت وزارة الأوقاف دعواه بأن الذي تقدّم لهيئة
التصرفات بالمحكمة الشرعية هو أبو النور إبراهيم، وكان تقدّمه حسبة لوجه الله. أما
المدّعى فانه مجرّد وكيل وعلاقته مقصورة على موكله. فأجلت المحكمة القضية للحكم
لجلسة 3 ديسمبر سنة 1934 حيث صدر حضوريا برفض دعوى الشيخ شبانة أحمد وإلزامه
بمصاريفها.
فاستأنفه المذكور أمام
محكمة استئناف مصر بعريضة أعلنها لوزارة الأوقاف في 25 مارس سنة 1935 وقيدها تحت
رقم 510 سنة 52 قضائية طالبا للأسباب التي أوردها بها قبول الاستئناف شكلا وفى
الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وإلزام وزارة الأوقاف بصفتها بأن تدفع له ما طلبه من
محكمة أوّل درجة مع المصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وفى جلسة المرافعة صمم
الشيخ شبانة على طلباته، وطلبت وزارة الأوقاف تأييد الحكم المستأنف، والمحكمة بعد
تأجيل القضية للحكم مع الترخيص بتقديم مذكرات حكمت في 14 نوفمبر سنة 1935 بقبول
الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام وزارة الأوقاف بصفتها
بأن تدفع للشيخ شبانة أحمد المستأنف خمسين جنيها مصريا ومصاريف الدعوى عن الدرجتين
وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين أيضا ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
أعلن هذا الحكم لوزارة
الأوقاف في 19 ديسمبر سنة 1935 فطعن فيه محاميها بطريق النقض في 14 يناير سنة 1936
بتقرير أعلنه للشيخ شبانة أحمد في 18 منه، وقدّم لقلم الكتاب في 25 من ذلك الشهر
مذكرة بشرح الأسباب وحافظة مستندات وقدّم المدّعى عليه في الطعن مذكرة بالرد في 16
فبراير سنة 1936، وقدّمت النيابة العمومية مذكرة برأيها في 20 مايو سنة 1936.
وبجلسة اليوم المحدّدة
لنظر الطعن سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة وبعد المداولة صدر الحكم الآتي:
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا.
بما أن الطعن قد قدّم في الميعاد
عن حكم قابل له واستوفيت الإجراءات القانونية فهو مقبول شكلا.
وبما أن الطعن قد بنى على
أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون في أمرين: (الأوّل) أن محكمة الاستئناف
اعتمدت في قضائها على صدور إذن بخصومة ناظر الوقف تلقاه أبو النور إبراهيم فأصبح
بذلك صاحب ولاية خاصة استمدها من صاحب الولاية العامة. وتقول الطاعنة إن هذا الذي
أسست عليه محكمة الاستئناف حكمها يخالف الواقع فانه لم يصدر قط لأبى النور إبراهيم
إذن بالخصومة، وإنما هو قدم عريضة محتسبا وحضر معه أمام هيئة التصرفات الشيخ شبانة
أحمد فسمعته تلك الهيئة لا على أنه خصم بل في سبيل استجماع البيانات والمعلومات التي
تطلبها أو يقدّمها أي شخص من تلقاء نفسه. والأمر الثاني الذي خالف فيه الحكم
القانون أن أبا النور إبراهيم قدّم عريضة لهيئة التصرفات محتسبا لوجه الله فلا حق
له في المطالبة بأي أجر. ولما كان الشيخ شبانة حضر في المادة الشرعية عن أبى النور
وكانت وكالته سابقة أو على الأكثر معاصرة للحضور في المادة الشرعية فلا حق له في مطالبة
الوقف بأجر، وإنما إن كان له وجه حق فعلى موكله أبى النور الذى تعاقد معه.
وبما أن يتركز فيه الطعن
أن جهود الشيخ شبانة عند نظر المادة الشرعية كانت حسبة لوجه الله تعالى تأسيسا على
أنه إنما كان يمثل أبا النور إبراهيم الذى تقدّم بعريضته وبمعلوماته لهيئة
التصرفات حسبة لوجه الله أيضا لا ابتغاء أجر، وما دام هذا هو شأن الموكل فان
الوكيل يجرى عليه حكمه.
وبما أن الحكم المطعون
فيه بعد أن استعرض وقائع الدعوى على ما سبق بيانه في صدر هذا الحكم قد ذكر ما يأتي:
ومن حيث إنه ظاهر من
الاطلاع على محضر جلسة هيئة التصرفات المؤرّخ في 30 يوليه سنة 1932 في المادة رقم
596 سنة 1931 - 1932 أن أبا النور إبراهيم حضر بالجلسة وحضر معه المستأنف وقال إنه
وكله في هذه المادة، وإنه قدّم العريضة محتسبا فأخذت المحكمة في سؤال المستأنف في موضوع
المادة بما هو مدوّن في محضر الجلسة المذكورة الأمر الذى تستخلص منه هذه المحكمة
أن هيئة التصرفات قبلت أبا النور إبراهيم خصما في تلك المادة لمخاصمة ناظر الوقف
فيها واعتبرت المستأنف وكيلا عنه.
ومن حيث إن الإذن بخصومة
الناظر هو جزء من الولاية على الوقف استمدّها المأذون بها من صاحب الولاية العامة
عليه فأصبح بذلك صاحب ولاية خاصة تلقاها من صاحب الولاية العامة في نطاق التفويض
الصادر له بذلك.
"ومن حيث إنه متى تقرّر
تكون وكالة المحامي عن المأذون بالخصومة هي وكالة عن جهة الوقف ويكون له أجره
عليها".
"ومن حيث إنه لا يجوز
القول إن أبا النور إبراهيم تقدّم محتسبا أي متبرعا بعمله، وإن هذا التبرع يسرى
على من قام عنه بذلك العمل، لأن الاحتساب في ذاته قاصر على الخصومة. ولئن حق قول
وزارة الأوقاف إن دخول أبى النور إبراهيم محتسبا في مادة التصرفات الشرعية فيه
معنى التبرع من جانبه، فان ذلك التفسير لا يستقيم بالنسبة للمستأنف، ولا يمكن أن
ينسحب هذا المعنى عليه. ولا يعتبر توكيله في هذه الحالة من غير مقابل، إذ أنه من
المفهوم بداهة أن المحامي لا يعمل بلا أجر لوجود شرط ضمني بذلك مستخلص من طبيعة
التوكيل عملا بما تقضى به المادة 513 من القانون المدني".
"ومن حيث إنه ثابت من ملف
مادة التصرفات أن المستأنف حضر عدّة جلسات وترافع في موضوع المادة وقدّم مذكرة
بدفاعه واستمرّ يباشر عمله إلى أن قضى لمصلحة الوقف برفض طلب الوزارة فهو بذلك
مستحق لأجر عمله الذى تقدّره المحكمة بمبلغ خمسين جنيها مصريا".
"ومن حيث إنه لهذه الأسباب
يتعين إلغاء الحكم المستأنف".
وبما أن هذا الذى سارت
عليه محكمة الاستئناف في تكييف دعوى الشيخ شبانة واعتبار أنه يطالب وزارة الأوقاف
بما طالبها به كوكيل في الخصومة إنما هو تبديل وتغيير في منحى الدعوى، إذ المفهوم
من الوقائع التي رواها الحكمان الابتدائي والاستئنافي أن الشيخ شبانة إنما يبنى
دعواه قبل وزارة الأوقاف على أنه جهد لها أمام هيئة التصرفات وأثمر جهده فائدة
كبرى لوقف السيدة فاطمة كل البيضاء، إذ قد وقى ذلك الوقف ضياع آلاف من الجنيهات
كانت على وشك الضياع لو تم الاستبدال الذى عمل على منعه.
وبما أن الحكم المطعون
فيه - بتبديله سبب دعوى الشيخ شبانة والسير فيها على اعتبارها مطالبة وكيل لموكله
بأجر وكالته لا مطالبة ممن أفاد لمنتفع بما استفاد - قد صدر مخالفا للقانون ويجب
نقضه إذ أن محكمة الموضوع في المواد المدنية لا تملك بحال تغيير الدعوى.
وبما أن الدعوى بوصفها الحقيقي
الذى أراده مدعيها أي دعوى الإثراء بغير سبب ليست صالحة تتحكم فيها لأن عناصرها
الواقعية لا يمكن استخلاصها من بيانات الحكم المطعون فيه، فوجب إذن إعادتها لمحكمة
الاستئناف للحكم فيها من جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق