جلسة 22 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري نواب رئيس
المحكمة وسعيد فهيم.
-------------------
(135)
الطعن
رقم 1801 لسنة 58 القضائية
تأمينات اجتماعية "معاش" "مد خدمة".
ضم مدة الخدمة السابقة
على أول إبريل 1956 التي لم يؤدي عنها المؤمن عليه اشتراكات إلى مدد الاشتراك
الفعلي في التأمين. شرطه. م 32/ 1 ق 79 لسنة 1975.
----------------
مفاد نص المادة 32 من
قانون التأمينات الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع قد وضع نظاماً خاصاً استهدف
به تحقيق ميزة للعامل تمكنه من ضم بعض مدد الخدمة السابقة التي كانت قوانين
التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي حل محلها قانون التأمين الاجتماعي -
تعفي المؤمن عليهم من أداء الاشتراكات عنها إلى مدة الاشتراكات الفعلي في التأمين
على أن يجرى الحساب عنها بنسب أقل من النسب التي تدخل بها مدة الاشتراك الفعلي في
هذا التأمين، فحددها بنسبة 1/ 75 إذا كان المؤمن عليه مستحقاً لمعاش، وبنسبة 9%
إذا كان مستحقاً لتفويض الدفعة الواحدة ونص على أربع حالات متمايزة واجه فيها
فروضاً مختلفة ومتعددة لهذه المدد عند تسوية المعاش أولها المدد السابقة المتصلة
بأول اشتراك في التأمين والتي لم يؤدي عنها المؤمن عليه اشتراكات فجعل ضمها رهيناً
بأن تكون سابقة على تاريخ بدل الانتفاع بقوانين التأمينات والمعاشات أو التأمينات
الاجتماعية وأن تقضي تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين. ولما كان
النص في المادة 84 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 63 لسنة 1964 على أنه "...." مفاده أن المشرع قرر إدخال المدة
السابقة على أول إبريل 1956 واللاحقة عليها ضمن مدة الاشتراك في التأمين مع إعفاء
الفترة الأخيرة من أية فروق اشتراكات عنها، وإذ كانت الفترة الأولى قد قضى القانون
صراحة بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين، فإن نص المادة 32/ 1 من قانون التأمين
الاجتماعي والمشار إليها فيما سلف تسري بشأنها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام
الدعوى رقم 580 سنة 1984 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة (الهيئة القومية
للتأمينات الاجتماعية) بطلب الحكم بأحقيته في احتساب المدة من 8/ 6/ 1939 وحتى 21/
4/ 1948 ضمن المدة المستحق عنها معاشه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وقال
شرحاً لها أنه بتاريخ 1/ 11/ 1977 تقاعد من الخدمة، ولدى تسوية معاشه لم تضم
الطاعنة مدة خدمته التي أمضاها بوزارة الري اعتباراً من 8/ 6/ 1939 حتى 21/ 4/ 1948
إلى المدة المستحق عنها المعاش طبقاً للمادة 32/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي رقم
79 لسنة 1975، فأقام دعواه بالطلبات سالفة البيان وندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن
قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/ 2/ 1987 بأحقية المطعون ضده في ضم المدة من 8/ 6/ 1939
وحتى 27/ 4/ 1948 إلى المدة المستحق عنها المعاش، وبتعديل معاشه اعتباراً من 1/
11/ 1985 إلى مبلغ 580.430 مليمجـ وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له الفروق المالية
المترتبة على ذلك ومقدارها 586.280 مليمجـ.
استأنفت الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم 707 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 24/ 2/ 1988 حكمت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك تقول إن الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون التأمين
الاجتماعي اشترطت لاحتساب المدد السابقة للمؤمن عليه في مدد الاشتراك في التأمين
أن تكون سابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات وأن تقضي تلك
القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين، وكان أول قانون صدر بهذا الشأن هو
القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق التأمين ثم أعقبه القانون رقم 92 لسنة
1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 ثم القانون رقم 63 لسنة 1964 والذي نص في
المادة 84 منه على أن المدد السابقة التي يجوز ضمنها لمدة الاشتراك في التأمين
تكون اعتباراً من أول إبريل سنة 1956 وليست المدد السابقة على هذا التاريخ وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة سابقة المطعون ضده اعتباراً من 8/
6/ 1939 حتى 27/ 4/ 1948 إلى المدة المستحق عنها معاشه، فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن المادة 32 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه
"استثناء من المادتين (20، 27) تحسب مدة الاشتراك الآتية بواقع 1/ 75 في حالة
استحقاق المعاش وبواقع 9% في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، وذلك إذا لم يكون
المؤمن عليه قد أدى عنها اشتراكاً: (1) - المدد السابقة على تاريخ بدء الانتفاع
بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها
ضمن مدة الاشتراك في التأمين (2).... (3).... (4).... "مما مفاده أن المشرع
قد وضع نظاماً خاصاً استهدف به تحقيق ميزة للعامل تمكنه من ضم بعض مدد الخدمة
السابقة التي كانت قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية - التي حل
محلها قانون التأمين الاجتماعي - تعفي المؤمن عليهم من أداء الاشتراكات عنها إلى
مدة الاشتراك الفعلي في التأمين على أن يجدي الحساب عنها بنسب أقل من النسب التي
تدخل بها مدة الاشتراك الفعلي في هذا التأمين فحددها بنسبة 1/ 75 إذا كان المؤمن
عليه مستحقاً لمعاش، وبنسبة 9% إذا كان مستحقاً لتعويض الدفعة الواحدة، ونص على
أربع حالات متمايزة واجه فيها فروضاً مختلفة ومتعددة لهذه المدد عند تسوية المعاش
أولها المدد السابقة المتصلة بأول اشتراك في التأمين والتي لم يؤد عنها المؤمن
عليه اشتراكاً، فجعل ضمها رهيناً بأن تكون سابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين
التأمينات والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية وأن تقضي تلك القوانين بحسابها ضمن
مدة الاشتراك في التأمين. ولما كان النص في المادة 84 من قانون التأمينات
الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه مع عدم
الإخلال بأحكام المادة (75) والمادة 89 من هذا القانون تدخل المدة التي أدى عنها
المؤمن عليه اشتراكات وفقاً لأحكام القانونين 419 لسنة 1955، 92 لسنة 1959 إلى أي
من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو النظام الخاص ضمن مدة الاشتراك في هذا
التأمين ويحسب المعاش عنها وفقاً لأحكام المادة (80) دون اقتضاء أية فروق اشتراكات
عن تلك المدة وذلك اعتباراً من أول إبريل سنة 1956..... كما تدخل مدة الاشتراك في
النظام الخاص السابقة على أول إبريل 1956 ضمن المدة المحسوبة في المعاش بواقع 2%
عن كل سنة على أن يؤدي النظام الخاص بالنسبة لكل مشترك مبالغ نقدية من رصيده تحسب
وفقاً للجدول رقم 5 المرافق. مفاده أن المشرع قرر إدخال المدة السابقة على أول
إبريل 1956 واللاحقة عليها ضمن مدة الاشتراك في التأمين مع إعفاء الفترة الأخيرة
من أية فروق اشتراكات عنها وإذ كانت الفترة الأولى قد قضى القانون صراحة بحسابها
ضمن مدة الاشتراك في التأمين، فإن نص المادة 32/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي
والمشار إليها فيما سلف تسري بشأنها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم
هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال،
بمقولة أن الحكم لم يرد على أسباب استئنافها مما يشوبه بالقصور في التسبيب والفساد
في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في بيان
أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة
في هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن
تشمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها
كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن
إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين في النعي
بهذا السبب أوجه الدفاع التي تعيب على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها مما لا
يغني عنه إحالتها في هذا الشأن إلى صحيفة الاستئناف ومن ثم فإن ذلك النعي يكون
مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق