وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
------------------
" الإجراءات "
" المحكمة "
﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51 صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. "إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
------------------
" الإجراءات "
" المحكمة "
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
----------------
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمود شعبان.
وأمين السر السيد / محمد نظير الإسلام.
جلسة 9 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(47)
الطعن رقم 940 لسنة 37 القضائية
(أ) جامعات - أعضاء هيئات التدريس - تأديب - التلاعب في درجات الإجابة - إثبات - خبرة - يمين.
اللجان العلمية التي تشكلها الجامعات لاستظهار الحقيقة في بعض الموضوعات يمكن الاستناد إلى تقاريرها في مجال الاتهام - لا يجوز الاستناد إلى تلك التقارير أمام المحاكم ومجالس التأديب إلا إذا توافرت فيها العناصر والضوابط المقررة في الإثبات - تقرير اللجنة الفنية الذي يستند إليه مجلس التأديب هو في حقيقته عمل من أعمال الخبرة الفنية التي يجوز الاستناد إليها كدليل في الإثبات - أثر ذلك: وجوب أداء الخبير اليمين القانونية - أساس ذلك: أن الخبير يقوم بمهمة تتعلق بإثبات وقائع القضية فيجب عليه مثله في ذلك مثل الشاهد أن يحلف يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً - يجب أن يتضمن تقرير اللجنة الفنية النتيجة التي انتهى إليها والأوجه التي استندت إليها - لا وجه للقول بأن تقدير الدرجات العلمية عملية فنية بحتة لا تخضع للتسبيب - أساس ذلك: أن هذا القول جائز بالنسبة للتصحيح الأول للمادة عقب الامتحان ولا يصلح الأخذ به بالنسبة لمراجعة التقديرات من لجان فنية شكلت بعد ذلك - يجب على هذه اللجان توضيح أسس تقديرها اختلافاً أو اتفاقاً مع التقدير الأول - تطبيق.
(ب) مجالس التأديب - اختصاصها - حذف التوصيات من منطوق الحكم.
اختصاص مجلس التأديب ينحصر في المخالفة التأديبية - ليس له أن يتطرق إلى غير ذلك من مسائل لا تدخل في اختصاصه وتكون من صميم اختصاص السلطات الجامعية - مثال ذلك: التوصية بحث الجامعة على منع الطاعنة من الاشتراك في أعمال الامتحانات والكنترول ومن تولي المناصب الإدارية الجامعية مستقبلاً - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 13/ 2/ 1991 أودع الأستاذ محمد رشاد متولي المحامي نائباً عن الأستاذ/ محمد رشاد نبيه المحامي أمام المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 940/ 37 ق - في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا بجلسة 23/ 12/ 1990 بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة مع عدم صرف ربع المرتب الموقوف صرفه عن مدة الوقف وتوصية المجلس للسلطات الجامعية بأن تصدر القرارات اللازمة بمنعها من الاشتراك في أعمال الامتحانات والكنترول ومن تولي المناصب الإدارية الجامعية مستقبلاً أو اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 83 من القانون رقم 79/ 1972 بشأن تنظيم الجامعات لنقلها إلى وظيفة خارج الجامعات - وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة في تقرير الطعن - الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل في الموضوع مع تنفيذ الحكم بمسودته - ثانياً: إلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا في 23/ 12/ 1990 سالف الذكر والتوصيات التي تضمنها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد أن تم إعلان الطعن للمطعون ضدهما في 26/ 12/ 1991 وتحضيره قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا المطعون فيه وببراءة الطاعنة مما نسب إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبعرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 8/ 7/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظره جلسة 10/ 10/ 1992 وبجلسة 7/ 11/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 11/ 1992 وفيها تقرر مد أجل النطق لجلسة 26/ 12/ 1992 ثم أجل مرة أخرى لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - تتلخص - حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق المرفقة به - في أن بعض طلاب قسم التربية الرياضية بكلية التربية بطنطا تقدموا بشكاوى لإدارة الجامعة ضد كل من الدكتورة/ ( أ ) والدكتور (ب) يتضررون فيها من قيام الدكتورة / ( أ ) بتصحيح ورقة الإجابة التي تحمل رقم سري 218 في مادة التنظيم والإدارة، بمفردها - كما تقدم بعض الطلاب بشكاوى لإدارة الكلية بشأن مادة التدريب الرياضي للفرقة الثالثة بقسم التربية الرياضية بالكلية يتضررون فيها من منحهم درجات للمادة المذكورة تقل عن الدرجات المستحقة لهم مع منح زملائهم درجات تفوق التي تم منحها لهم رغم انخفاض المستوى العلمي لهم - وبناءً على تلك الشكاوى شكلت الكلية لجنة من خارج الجامعة لإعادة تصحيح أوراق إجابة الطلاب الشاكين والمشكو في حقهم وقدمت اللجنة تقريرها بنتيجة المراجعة والذي تضمن حصول بعض الطلاب على درجات تفوق الدرجات المستحقة لكل منهم، وحصول آخرين على درجات تقل بكثير عن الدرجات المستحقة لكل منهم وذلك بالنسبة للأوراق التي أعيد تصحيحها والتي تحمل أرقام سرية 118، 16، 28، 54، 70، 63، 67، 75، 76، 32، 134 - وبناءً على تقرير لجنة المراجعة أحال رئيس الجامعة الموضوع للتحقيق الذي أجراه المستشار القانوني للجامعة، الذي انتهى فيه إلى إحالة الدكتورة ( أ ) الأستاذ بقسم التربية الرياضية بطنطا - لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمساءلتها عن المخالفات التي ثبتت في حقها من التحقيق وفقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم 49/ 1972، وتنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس الجامعة رقم 1220 المؤرخ 9/ 10/ 1989 بإحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب لمساءلتها تأديبياً عن المخالفات التي نسبت إليها بذلك القرار وهي: -
1 - حصولها على مكافآت من الكلية مقابل قيامها بتصحيح امتحان مادة التدريب الرياضي للسنة الثالثة دور مايو 1989 بدون وجه حق.
2 - قيامها والدكتور (ب) بمنح بعض الطلاب في امتحان مادة علم التدريب الرياضي للسنة الثالثة دور مايو 1989 تفوق الدرجات المستحق لكل منهم ومن منح آخرين درجات تقل بكثير عن الدرجات المستحقة لكل منهم وذلك بالنسبة لأوراق - الإجابة التي تحمل أرقام سرية 118، 16، 28، 54، 70، 67، 75، 76، 32، 134 دون وجه حق.
3 - قيامها بإجراء تعديل في مجموع درجات الإجابة للكراسة التي تحمل رقم سري 118 في امتحان مادة علم التدريب الرياضي للسنة الثالثة دور مايو 1989 من أربع درجات إلى أربعين درجة دون وجه حق وإضافة صفر أمام درجات إجابة السؤال الأول لتصبح عشرة درجات بدلاً من درجة واحدة وإضافة صفر أمام درجات إجابة السؤال الثالث لتصبح عشرون درجة بدلاً من درجتين وإضافة صفر أمام درجات إجابة السؤال الرابع لتصبح عشر درجات بدلاً من درجة واحدة وذلك دون وجه حق.
4 - إجراء شطب وتغيير بدرجات إجابة الأسئلة داخل كراسة الإجابة والتي تحمل رقم سري 218 في امتحان مادة التنظيم والإدارة للفرقة الرابعة دور مايو 1989 وكذا في الجمع والتفقيط على غلاف الكراسة ومنح ورفع درجة إجابة الطالب المذكور من 26 إلى 73 درجة من 80 درجة دون وجه حق.
وبتاريخ 14/ 11/ 1989 صدر قرار رئيس الجامعة رقم 1282 بإضافة مخالفات جديدة للطاعنة أحيلت إلى مجلس التأديب وهي: -
1 - قيامها بالإشراف على مجموعة من الطلبة وليس الطالبات في التربية العملية للسنة الرابعة في العام الجامعي 88/ 1989 بمدرسة الكامل الثانوية بالمنصورة وذلك بالمخالفة لما جرى عليه العمل بالقسم والعرف من إشرافها على الطالبات وليس الطلبة.
2 - انفرادها بوضع درجات المذكورين دون اشتراك مشرف خارجي معها وذلك بالمخالفة للائحة الداخلية للقسم والتي تنص على ضرورة أن يقوم بوضع الدرجة لطلاب البكالوريوس ممتحن خارجي وآخر داخلي وتخصيص نسبة من الدرجة لكل منهما.
3 - قيامها بمنح الطالب، (ج) في التربية العملية في السنة الرابعة في العام الجامعي 88/ 1989 - 185 درجة من 200 درجة في التربية العملية وعدم تناسب هذه الدرجة 100 درجة في التربية العملية وعدم تناسب هذه الدرجة مع درجات الطالب الحاصل عليها في المواد الأخرى.
4 - اتهامها لعميد الكلية بقبول شقة من الدكتور (د) الأستاذ المساعد بالقسم وذلك بصفة هدية نظير وعد العميد له بتعيينه رئيساً للقسم ووكيلاً للكلية وثبوت عدم صحة هذا الادعاء.
وطلبت الجامعة من مجلس التأديب مساءلة المذكورة (الطاعنة) تأديبياً - عما تقدم وفقاً لأحكام قانون الجامعات رقم 49/ 1972.
وبجلسة 23/ 12/ 1990 أصدر مجلس التأديب قراره بمعاقبة الدكتورة/ ( أ ) بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة مع عدم صرف ربع المرتب الموقوف صرفه كما أوصى المجلس السلطات الجامعية بأن تصدر القرارات اللازمة بمنعها من الاشتراك في أعمال الامتحانات والكنترول ومن تولي المناصب الإدارية الجامعية مستقبلاً أو اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 83 من القانون بنقلها إلى وظيفة خارج الجامعة.
وأقام مجلس التأديب قراره على أساس ثبوت المخالفة الثانية دون الأولى استناداً إلى تقرير إعادة تقييم بعض الكراسات لمادة التدريب الرياضي لطلبة الفرقة الثالثة بقسم التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بطنطا المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة لذلك الغرض وإلى أنه وإن كانت عملية تقدير الدرجات عن الإجابة عملية تقديرية إلا أن هذا التقدير متى تجاوز الحد المألوف فإن التقدير يكون قد تجاوز حد المصلحة العامة إلى تحقيق غايات أخرى وقد ثبت من التقرير أن هناك تجاوز في عملية التقدير لكراسات الإجابة التي تحمل أرقام 16، 28، 32، 54، 63، 67، 70، 75، 76، 118، 134 ومن ثم تسأل المحالة ومن اشترك معها عن ذلك وقد تأكد ذلك من قيام اللجنة بتصحيح بعض الكراسات التي لم يرد بشأنها شكاوى فكانت الدرجات متقاربة جداً مع الدرجات الأصلية لها وهي الأوراق التي تحمل أرقام سرية 97، 54، 154، 160 حيث كان تقييم اللجنة 30 من 80، 32 من 80، 16 من 80 على التوالي في حين أن التقييم الأصلي 29 من 80، 27 من 80، 24/ 80، 13/ 80 ومن ذلك يتضح التقارب الشديد بين التقييمين مما يثبت أن عملية التقدير تتفاوت إيجابياً وسلبياً في حدود ضيقة أما إذا اتسعت الهوة بين التقييمين فإن المسألة تخرج من التقدير إلى التحكم وبذلك تكون المحالة مسئولة عن التهمة الثانية دون الأولى على اعتبار ثبوت اشتراكها في التصحيح وليس هناك ما يؤكد اشتراكها صورياً في عملية التصحيح.
كما أدان مجلس التأديب الطاعنة عن المخالفة الثالثة على أساس أن التعديل في ورقة الإجابة التي تحمل رقم 118 تم بالقلم المطابق لقلم الدكتورة ( أ ) وأنه ليس هناك ما يثبت أن الدكتور (د) اشترك معها في تصحيح هذه الورقة وبذلك تكون المخالفة ثابتة في حقها.
وبالنسبة إلى ثبوت المخالفة الرابعة استند مجلس التأديب في ذلك إلى أن الكراسة التي تحمل رقم سري 218 - جرى شطب وتغيير الدرجات داخل كراسة الإجابة وكذا في الجمع والتفقيط على غلاف كراسة الإجابة ورفعت الدرجة من 53 إلى 73 من ثمانين درجة دون وجه حق في حين أنها لا تستحق أكثر من 26 درجة فقط حسبما قدرته اللجنة الفنية الخارجية.
وبالنسبة لمخالفة انفرادها بوضع درجات للطلاب بالتربية العملية دون اشتراك مشرف خارجي، فقد ثبت قيامها منفردة بتقدير الدرجات بالمخالفة للائحة الداخلية للقسم التي توجب أن يضع الدرجة لطلاب البكالوريوس ممتحن خارجي وآخر داخلي وبذلك تكون المخالفة ثابتة في حقها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على الأسباب الآتية: - 1 - أن اللجنة التي شكلت لإعادة التصحيح مشكلة من الدكتور (هـ) وزوجته الدكتورة (و) أستاذي الميكانيكا الحيوية - أي لجنة عائلية - تفقد صفتها كلجنة يمكن أن تتعدد فيها الآراء وتثير الشك حول تشكيلها على هذه الصورة - فضلاً عن أن تلك اللجنة غير متخصصة في المادة محل التصحيح مما يبطل تقديرها للدرجات المستحقة للطلاب، ولا يجوز التعويل عليه لا سيما وأنها لم تبين الأسس التي بنت عليها ذلك التقدير ووجه مخالفته لتقدير الطاعنة والأستاذ الذي تولى التصحيح معها - ومع ذلك فإنه أياً كان الرأي في تقدير الطاعنة للدرجات المستحقة لبعض الطلاب فإنه لا يعدو أن يكون تقديراً يختلف من أستاذ لآخر لا يصح أن يكون محل مساءلة ما لم يثبت بيقين أن التقدير صادر بدافع الهوى والغرض - وليس في الأوراق ما يفيد ذلك.
ومن حيث إنه عن هذا السبب من أسباب الطعن فإن الثابت من قرار مجلس التأديب المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعنة بشأن تقدير درجات إجابة بعض الطلاب إلى ما ورد في تقرير اللجنة التي شكلتها الجامعة لمراجعة تصحيح أوراق الإجابة - وإذا كان للجامعة ولسلطات التحقيق فيها تشكيل لجان فنية لمعاونتها في الحصول على الحقيقة فإنها وإن كانت يمكن الاستناد إليها في الاتهام إلا أنه لا يجوز الاستناد إليها أمام المحاكم ومثلها مجلس التأديب - إلا إذا توافرت في أعمال وتقارير تلك اللجان العناصر الأساسية والضوابط التي يصح معها الاستناد إليها في الإثبات - فإن تقرير اللجنة الفنية الذي استند إليه مجلس التأديب - هو في التكييف القانوني الصحيح عمل من أعمال الخبرة الفنية التي أجاز القانون للمحاكم الاستناد إليها والاستعانة بها في سبيل الوصول إلى الحقيقة وتأكيد وإثبات الوقائع موضوع الدعوى - ومن ثم فإنه تخضع لما تخضع له أعمال الخبرة من ضوابط وأحكام وردت في قانون الإثبات كإجراء يعتمد عليه في مجال الإثبات ومن هذه الضوابط وجوب أداء الخبير اليمين القانونية بألا يقول إلا الصدق، لأن الخبير يقوم بمهمة تتعلق بإثبات وقائع القضية فإنه يجب عليه - مثله في ذلك مثل الشاهد أن يحلف يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً (م 139 إثبات) كما يجب أن يبين التقرير النتيجة التي انتهى إليها والأوجه التي استند إليها ولا شك أن تلك أمور جوهرية لا يقوم التقرير إلا بها وبغيرها لا يعد دليلاً قانونياً يصح الاستناد إليه في الإثبات ولا يغير من ذلك القول بأن تقدير الدرجات عملية فنية بحتة لا تخضع للتسبيب، ذلك أنه إن جاز القول بذلك بالنسبة للتصحيح الأول للمادة عقب الامتحان وأنه غير ملزم بتسبيب تقديره للدرجات، فإن الأمر غير ذلك بالنسبة لمراجعة هذه التقديرات من لجان فنية، التي يجب عليها توضيح أسس تقديرها اختلافاً أو اتفاقاً مع التقدير الأول - حتى يكون لتقديرها التخصصي سنده الذي يبرره وأسسه المقدمة به - وهو في الحالة الثانية - يكون أساس للحكم على التقدير الأول - ومن ثم يجب أن يبين أساس اختلافه أو اتفاقه معه - هذا بالإضافة أنه في هذه الحالة يعتبر عملاً من أعمال الخبرة يخضع له ما يخضع له تقارير الخبراء من ضرورة بيان الأسس التي استند إليها على النحو السابق بيانه وما نصت عليه المادة 150 من قانون الإثبات.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم، وكان الثابت من أن مجلس التأديب استند في إدانة الطاعنة عن المخالفتين الثالثة والرابعة بالنسبة لتقدير درجات إجابة بعض الطلاب - إلى تقرير اللجنة التي شكلتها الجامعة من اثنين فقط - طعن الطاعن في تخصصهما في المادة التي تم تصحيحها - وأنهما لم يحلفا اليمين القانونية وفقاً للقانون وباعتبار أن ما يقررانه سيكون سنداً في الإثبات مثل الشاهد تماماً - وأن تقديرهما بتقرير لم يشتمل على الأسس التي استندوا عليها في التقدير - واختلفوا فيه مع التقدير الأول للطاعنة وزميله المصحح للمادة - فإن تقرير اللجنة على هذا النحو يكون قد فقد عناصره القانونية الجوهرية التي تبطله وتفقده الصلاحية القانونية التي تجعل منه تقريراً فنياً يصح الاستناد إليه في الإثبات. ومن ثم فإن استناد مجلس التأديب على تقرير اللجنة المشار إليها يكون على غير أساس سليم من القانون ويكون هذا الوجه من أوجه الطعن في محله متعيناً قبوله وتبرئة ساحة الطاعنة من هذا الاتهام.
وحيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن بشأن ما نسب إلى الطاعنة من أنها قامت بإجراء تعديل في مجموع درجات الإجابة للكراسة رقم 118 في امتحان مادة التدريب الرياضي للسنة الثالثة دور مايو 1989 استناداً إلى أن التعديل تم بقلم مطابق لقلم توقيع الطاعنة على كراسة الإجابة وأن ذلك غير سليم لأنه ليس ثمة دليل على أن قلم الطاعنة ليس فريداً في نوعه ولا مثيل له - فضلاً عن تداول الكراسة المشار إليها بين أيدي عديدة بالكنترول وغيره الأمر الذي يغدو معه أمر التعديل شائعاً بين الطاعنة وغيرها وأنه من الممكن أن يكون آخر قد أجراه بقصد الكيد لها ومن ثم فإن إسناد تلك الواقعة للطاعنة مستند إلى دليل غير قاطع في الدلالة عليه وإنما على إجراء ظني الدلالة بما لا يصلح أن يكون دليلاً على الإدانة فمن المقرر في قواعد العقاب أن الإدانة يجب أن تقوم على القطع واليقين لا على الظن والتخمين وأنه إذا تسرب إلى الدليل الاحتمال فسد الاعتماد عليه في الاستدلال ومن ثم فإذا استند القرار المطعون فيه، في مجال إدانة الطاعنة وعقابها - إلى أن واقعة تغيير أرقام الورقة تحمل رقم سري 118 تمت بقلم من نوع القلم الذي وقعت به الطاعنة على كراسة الإجابة فإنها تكون قد استندت إلى دليل احتمالي وظني في الدلالة أساسه تشابه خط التعديل مع خط القلم الذي وقعت به الطاعنة على كراسة الإجابة، في الوقت الذي يمكن أن تصل ورقة الإجابة إلى التغير والعبث فيها وفي ضوء أن حيازة أوراق الإجابة لا تقتصر على الطاعنة وحدها وإنما تسمح الإجراءات بنقلها إلى آخرين الأمر الذي لا يمكن معه القطع بأن الطاعنة هي التي أجرت هذا التعديل، ومن ثم فإن مجلس التأديب إذ قرر مسئوليتها عن هذه الواقعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم وجود الدليل القاطع على تلك المسئولية والمثبت لها.
وحيث إنه عن السبب الثالث من أسباب الطعن بشأن إدانة الطاعنة عما نسب إليها من أنها منحت الطالب (جـ) في مادة التربية العملية في السنة الرابعة 185 درجة من 200 استناداً إلى أن هذه الدرجة لا تتناسب مع درجاته الحاصل عليها في المواد الأخرى - وأن هذا الاستناد مبناه مجرد ظن لا يكفي للإدانة - فضلاً عن أن النجاح في مادة التربية العملية يتوقف على معايير معينة في الطالب لا يتوصل إليها سوى الأستاذ المشرف، عليه - هذا بالإضافة إلى أن تدني درجة الطالب في بعض المواد لا يحول دون تفوقه في بعضها الآخر، فإن هذا السبب من أسباب الطعن يقوم على فكر سليم ومنطق سائغ - فصحيح في المنطق والواقع أن تدني الطالب في بعض المواد لا يعني حتماً انخفاض مستواه وضعفه أيضاً في المواد الأخرى أو أن ذلك يحول دون تفوقه في مادة أو مواد أخرى والاستناد في صدد عدم صحة درجة الطالب في مادة التربية العملية - إلى تدني درجاته في المواد الأخرى، استناد غير سليم في المنطق والقانون فليس ذلك دليلاً في القانون ولا يكفي لتقرير مسئولية الطاعنة في ذلك، لقيامها على مجرد ترجيح وظن - وهو ما يتنافى كما سبق - القول - مع أسس وقواعد العقاب التي توجب أن يقوم على القطع واليقين لا على الظن والشك والتخمين، هذا فضلاً عن الثابت من الأوراق أن الطالب المطعون في درجته هذه حاصل في السنة السابقة الفرقة الثالثة في هذه المادة على 170 درجة ( - ممتاز) (مستند رقم 94) - ومن ثم ليس غريباً أن يحصل الطالب على نفس المستوى (ممتاز) في السنة اللاحقة - وتبعاً لذلك تكون إدانة الطاعنة عن تلك الواقعة على غير أساس سليم ويعتبر دليل يؤدي إليها.
وحيث إنه عن السبب الرابع من أسباب الطعن القائم على أنه ليس هناك دليل على مسئولية الطاعنة عما نسب إليها من قيامها بإجراء شطب وتغيير بدرجات كراسة الإجابة رقم 218 في امتحان مادة التنظيم والإدارة للفرقة الرابعة دور مايو 1989، استناداً إلى أن التغيير والتعديل في ورقة الإجابة مشابه لخط الطاعنة طالما أنه لم يتم استكتابها ولم تتم المضاهاة بالطريق القانوني بالإحالة إلى خبير مختص فضلاً عن أن تلك الورقة تم تداولها بين كثيرين مما يجعل التهمة شائعة ولا سبيل إلى نسبتها إلى الطاعنة دون غيرها فإنه وإن كانت الطاعنة لم تنكر هذا التعديل، بل أنها قررت عند سؤالها عن سبب الشطب والتعديل بكراسة الطالب التي تحمل رقم سري 218 قررت أنها راجعت هذه الورقة بالاشتراك مع الدكتور (د) أستاذ المادة وتم التعديل من 53 إلى 73 درجة، فإن التعديل في ذاته ليس فيه مخالفة طالما أنه تم مع أستاذ المادة والمصحح الآخر المشترك في التصحيح، وإذا كان أساس الاتهام أن هذه الدرجة أكبر مما قدرته لجنة إعادة التصحيح التي شكلت لذلك من الأستاذ الدكتور/ (ز) نائب رئيس الجامعة الأمريكية والأستاذ الدكتورة؟ (ح) أستاذ التنظيم والإدارة المساعد جامعة حلوان وحصلت الكراسة على 26 ستة وعشرون درجة فقط (مستند رقم 132) فقد ثبت للمحكمة إلى أن أعمال تلك اللجان وتقاريرها تفتقد الشرعية القانونية لعدم خضوعها للضوابط الخاصة بأعمال الخبرة الفنية أمام المحاكم ومجالس التأديب وبالتالي فالاستناد إليها في إثبات الإدانة غير سليم في القانون.
وحيث إنه عن السبب الخامس من أسباب الطعن حول الاتهام الخاص بانفراد الطاعنة بوضع درجات للطلاب في التربية العملية دون اشتراك مشرف خارجي معها في حين أن الثابت أنها أخطرت الدكتور (ط) بكتاب رسمي موقع عليه من مدير المدرسة بتحديد موجهين من خارج المدرسة وامتنعوا عن المشاركة لعدم صرف مكافآتهم ورغم ذلك قام المدرس الأول بالمدرسة بمشاركتها في عملية التقييم، فإنه مردود عليه بما نصت عليه اللائحة الداخلية للقسم من ضرورة أن يقوم بوضع الدرجة لطلاب البكالوريوس ممتحن خارجي وآخر داخلي وتخصيص نسبة من الدرجة لكل منهما "وإذ كان الثابت من كشف الدرجات لطلاب التربية العملية شعبة تربية رياضية، الصف الرابع لعام 88/ 1989 قيامها منفردة بتقدير الدرجات فإنها بذلك تكون قد خالفت ما نصت عليه اللائحة الداخلية للقسم في هذا الشأن ويكون الاتهام ثابت في حقها ولا يغير من ذلك ما أثارته الطاعنة من اشتراك المدرس الأول بمدرسة الملك الكامل في عملية التقييم فذلك غير كاف لتبرئتها من هذه المخالفة، لأنه وفقاً لأحكام لائحة القسم تخصص لكل من الممتحن الداخلي والممتحن الخارجي نسبة معينة من درجات المادة وهو ما لم يثبت من الأوراق ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن غير قائم على أساس متعيناً رفضه.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قام على أساس ثبوت المخالفات الثانية والثالثة والرابعة من قرار الإحالة رقم 1220 لسنة 1989 وكذلك ثبوت المخالفتين الثانية والثالثة من قرار الإحالة رقم 1282 المؤرخ 4/ 11/ 1989.
وحيث إنه وإن كان قد تبين للمحكمة عدم ثبوت المخالفتين الثالثة والرابعة من قرار الاتهام الأول وكذلك المخالفة الثالثة من قرار الاتهام الثاني على النحو المتقدم - وبقى ثابتاً في حق الطاعنة المخالفة الثانية فقط من قرار الإحالة وكان مجلس التأديب قد قرر مجازاة الطاعنة عما ثبت في حقها بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة مع عدم صرف ربع المرتب - فإنه على ضوء ما انتهت إليه المحكمة من ثبوت مخالفة واحدة من المخالفات التي نسبت إليها وجوزيت من أجلها - وكانت المخالفة التي ثبتت في حقها لا تكافئ مجمل الجزاء الموقع عليها مما يتعين معه تعديل قرار الجزاء بما يتناسب مع المخالفة الوحيدة التي ثبتت في حقها والذي تقدره المحكمة بعقوبة التنبيه مع صرف ما يكون قد أوقف من مرتبها وفقاً لنص المادة 106 من قانون الجامعات رقم 49/ 1977 التي نصت على صرف ما يكون قد أوقف من مرتب إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم.
وحيث إنه عن التوصيات التي وردت في منطوق الحكم من حث الجامعة على منع الطاعنة من الاشتراك في أعمال الامتحانات والكنترول ومن تولي المناصب الإدارية الجامعية مستقبلاً أو اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 83 من القانون لنقلها إلى وظيفة خارج الجامعات، فإن اختصاص مجلس التأديب ينحصر في المساءلة التأديبية لمن يحال إليه من أعضاء هيئة التدريس وتوقيع الجزاء المناسب في حالة ثبوت مسئوليته - من بين الجزاءات الواردة حصراً في قانون الجامعات - وليس له أن يتطرق إلى غير ذلك من مسائل لا تدخل في اختصاصه وتدخل في صميم اختصاص السلطات الجامعية، الذي يجب أن يترك لهم وحدهم تقرير ما يرونه مناسباً وفقاً للقانون. الأمر الذي يتعين معه حذف هذه التوصية من منطوق القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه ليكون بمجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه مع صرف ما يكون قد أوقف من مرتبها.
جلسة 30 من إبريل سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم.
----------------
(91)
الطعن رقم 1563 لسنة 58 القضائية
(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة. دعوى مباشرة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة إجراءات عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.
عدم مساسه بحق المجني عليه أو من ينوب عنه في الادعاء المباشر. الادعاء المباشر بمثابة شكوى.
(2) تزوير "الطعن بالتزوير". دعوى جنائية "وقف السير فيها" "نظرها والحكم فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير المحكمة.
(3) إثبات "شهود". محكمة ثاني درجة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مناط الاستغناء عن سماع الشهود. المادة 289 إجراءات؟
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. الشهود الذين تلتزم بسماعهم؟
(4) محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه".
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. طالما لم يطلب صراحة إثباته فيه.
(5) محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز الدعوى للحكم. بإجابة طلب فتح باب المرافعة. حد ذلك؟
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح...... قيدت بجدولها برقم....... ضد الطاعنين بوصف أنهما بدائرة مركز الجيزة محافظتها: ارتكبا جريمتي القذف والسب في حقه. وطلب عقابهما بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً من كل لوقف التنفيذ وإلزامهما بدفع 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهما شهراً واحداً مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
لما كان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه - بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة. في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه قبل الطاعنين بطريق الادعاء المباشر وهو ما سلم به الطاعنان في أسباب الطعن المقدمة منهما، فإن ما يثيرانه من قالة الخطأ في القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية - لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عرض لما طعن فيه الطاعنان بالتزوير على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة وأطرحه في تدليل سائغ فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين أو الدفاع عنهما لم يطلبا من المحكمة سماع أي من الشهود أو تمسكا بمحاضر الجلسات بضرورة سماعهما. ولما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم وإذ كان الطاعنان قد عدا متنازلين عن طلب سماع الشهود لعدم تمسكهما بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماع الشهود نظراً لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها فإن ما ينعاه الطاعنان بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل - ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعنان من أن سكرتير الجلسة لم يثبت طلبهما في هذا الصدد أمام محكمة أول درجة طالما أن المحكمة قضت برفض طعنهما بالتزوير على محضر جلسة المحاكمة في الرابع من فبراير سنة 1985 فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر - لما كان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها الدعوى للحكم من الطاعنين - ما داما لم يطلبا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة وحجزها للحكم - فإن ما يثيره الطاعنان بدعوى الإخلال بحق الدفاع في غير محله لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
جلسة 9 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد أبو جبل - المستشارين.
----------------
(46)
الطعنان رقما 3004/ 2234 لسنتي 35/ 37 القضائيتين
عاملون مدنيون بالدولة - أثر الانقطاع عن العمل على العلاوة الدورية والمدد البينية.
القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة
- لم يربط المشرع بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً - أثر ذلك: لا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما - القول بعدم حساب مدة انقطاع العامل ضمن المدة المشترطة للترقية أو استحقاق العلاوة هو حرمان من العلاوة والترقية في غير الأحوال التي يسوغ من أجلها الحرمان بل هو بمثابة الجزاء التأديبي في غير موضعه وممن لا يملك توقيعه وإنزاله - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 13/ 6/ 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن السيد/ محافظ القاهرة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3004 لسنة 35 ق عليا طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات (ب) بجلسة 26/ 4/ 1989 في الدعوى رقم 3670 لسنة 41 ق المقامة من...... ضد محافظ القاهرة وآخر والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم المدة من 19/ 11/ 1979 حتى 13/ 12/ 1983 إلى مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وبتاريخ 4/ 5/ 1991 أودعت الأستاذة زينب الشامية المحامية عن الطاعن....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2234 لسنة 37 ق عليا طعناً في الحكم المشار إليه، طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وباعتبار مدة خدمة الطاعن متصلة ومستمرة اعتباراً من 20/ 5/ 1977 حتى 18/ 11/ 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار سواء بالنسبة للعلاوات الدورية والترقية وغيرها وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن قانوناً، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن (المدعي) في حساب مدة خدمته متصلة وفي تدرج مرتبه بالعلاوات الدورية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 3/ 1992 وبجلسة 22/ 6/ 1992 قررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظرهما جلسة 10/ 10/ 1992 حيث نظرتهما على النحو الثابت بمحاضرها حيث استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت بجلسة 28/ 11/ 1992 ضم الطعن رقم 2234 لسنة 37 ق عليا إلى الطعن رقم 3004 لسنة 35 عليا ليصدر فيهما حكم واحد وحددت لإصدار الحكم جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث الشكل فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/ 4/ 1989 وتم إيداع تقرير الطعن رقم 3004 لسنة 35 ق عليا بتاريخ 13/ 6/ 1989 وإيداع تقرير الطعن رقم 2234 لسنة 37 ق عليا بتاريخ 4/ 5/ 1991 بعد أن قام الطاعن في هذا الطعن بإيداع طلب إعفاء من الرسوم قيد برقم 230 لسنة 35 بتاريخ 25/ 6/ 1989 لسكرتارية لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا التي قررت بجلسة 5/ 3/ 1991 قبول الطلب ومن ثم يكون الطعنان تم تقديمهما في المواعيد المقررة قانوناً وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية الأمر الذي يتعين قبولهما شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 3670 لسنة 41 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/ 4/ 1987 طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في العلاوات الدورية والزيادات المقررة قانوناً وكذا الترقية خلال فترة الانقطاع عن العمل منذ 20/ 5/ 1977 إلى 15/ 12/ 1983 على اعتبار أن مدة خدمته متصلة مع تحميل جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل مدرساً بإدارة غرب القاهرة التعليمية منذ 3/ 9/ 1959 ولظروف خارجة عن إرادته انقطع عن العمل اعتباراً من 20/ 5/ 1977 ولم تقدم الإدارة بإنذاره بل أحالته إلى النيابة الإدارية وأقيمت ضده الدعوى التأديبية رقم 560 لسنة 20 ق التي صدر فيها الحكم بجلسة 19/ 11/ 1979 بمجازاته بالفصل من الخدمة غير أن هيئة مفوضي الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بجلسة 11/ 4/ 1984 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وبجلسة 27/ 1/ 1987 قضت المحكمة التأديبية بمجازاته بالخصم لمدة شهرين من راتبه وكانت إدارة غرب القاهرة التعليمية قد أعادته للعمل بالقرار رقم 497 بتاريخ 15/ 12/ 1983 بنفس الأجر الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته ومقداره (65 جنيهاً) وبعد صدور الحكم الأخير من المحكمة التأديبية في 27/ 1/ 1987 تقدم بطلب في 21/ 3/ 1987 لمساواته بزملائه في المرتب والدرجات المالية للمعينين في 3/ 9/ 1959 من حيث إضافة العلاوات وإعمال قوانين التسويات بالنسبة له على اعتبار أن مدة خدمته متصلة حكماً إلا أن الإدارة لم تحرك ساكناً وانتهى المدعي في ختام عريضة دعواه إلى طلب الحكم له بالطلبات المنوه عنها وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة إدارة شئون العاملين المؤرخة 27/ 10/ 1987 جاء بها أن المدعي انقطع عن العمل اعتباراً من 10/ 5/ 1977 بعد انتهاء الإجازة التي منحت له لمرافقة زوجته المعارة إلى ليبيا وأعيد تعيينه بالقرار رقم 497 بتاريخ 15/ 12/ 1983 بنفس الفئة والمرتب الذي كان يتقاضاه وبصدور حكم المحكمة التأديبية بجلسة 27/ 1/ 1987 بمجازاته بالخصم لمدة شهرين فقد صدر القرار رقم 27 بتاريخ 14/ 7/ 1987 بإلغاء إعادة التعيين بناءً على الحكم المشار إليه - وقامت الإدارة بإسقاط مدة الانقطاع من مدة خدمته وحرمانه من الحقوق الوظيفية خلال هذه المدة إذ أنه لم يؤد عملاً فيها وأن المدعي أخطر بذلك في 21/ 7/ 1987.
وبجلسة 26/ 4/ 1989 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً في مواجهة محافظ القاهرة وحده وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم المدة من 19/ 11/ 1979 إلى 13/ 12/ 1983 إلى مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة. وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن مدة الانقطاع التي لا تحتسب إجازة لا ترتب للعامل أي حق من الحقوق المستمدة من الوظيفة سواء كانت ترقية أو علاوة إذ أنه لم يؤد عملاً فيها ولم يرخص له خلالها بإجازة من أي نوع مما قرره المشرع وفي القول بغير ذلك ما يؤدي إلى إهدار الأحكام الخاصة بالإجازات واستحقاق العلاوات وشروط الترقية، والمدعي انقطع عن العمل اعتباراً من 20/ 5/ 1977 وقدم للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 560 لسنة 20 ق فقضت في 19/ 11/ 1979 بالفصل من الخدمة إلا أن هيئة مفوضي الدولة طعنت على هذا الحكم فقضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/ 4/ 1984 بإلغائه وإعادة الدعوى للفصل فيه مجدداً بهيئة أخرى...... وأسست المحكمة الإدارية العليا قضاءها على بطلان الإعلان - وقضت المحكمة التأديبية بجلسة 27/ 1/ 1987 بمجازاة المدعي بالخصم لمدة شهرين من راتبه وبني هذا الحكم على أن انقطاع المدعي عن عمله في الفترة من 19/ 11/ 1979 تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية بفصله من الخدمة (الملغى) حتى تاريخ إعادته للعمل في 13/ 12/ 1983 كان انقطاعاً لأمر خارج عن إرادته ومن ثم لا يدخل في مدة الانقطاع لأن فصله كان تنفيذاً لحكم المحكمة التأديبية الذي تم إلغاؤه فيما بعد بحكم المحكمة الإدارية العليا لذلك اعتبرت مدة الانقطاع من 19/ 11/ 1979 حتى تاريخ عودته للعمل في 13/ 12/ 1983 قد حدثت لأمر خارج عن إرادته.
وتأسيساً على ما تقدم استطردت المحكمة قائلة إن انقطاع المدعي في المدة من 20/ 5/ 1977 إلى 19/ 11/ 1979 والتي جوزي بسببها بخصم شهرين من مرتبه كانت بغير عذر فلا تدخل ضمن مدة خدمته ولا يستحق عنها ترقيات أو زيادات أو علاوات دورية، ولا يعد إسقاط هذه المدة من خدمته جمعاً لعقوبتين لأن الإسقاط في هذه الحالة وما يترتب عليه من آثار مرده أنه لم يؤد عملاً خلالها يستحق عليه ترقيات أو علاوات أما مجازاته بالخصم من راتبه لمدة شهرين فهو جزاء على إخلاله بواجبات وظيفته وعليه يتعين رفض طلب المدعي حساب مدة انقطاعه عن العمل في الفترة من 20/ 5/ 1977 حتى 19/ 11/ 1979 ضمن مدة خدمته أما عن المدة من 19/ 11/ 1979 حتى تاريخ عودته إلى العمل في 13/ 12/ 1983 فإن هذه المدة تحتسب ضمن مدة خدمته ويستحق عنها الترقيات والزيادات والعلاوات طبقاً لما تقضي به القوانين السارية خلال هذه المدة ولا يخل بذلك تنفيذ حكم المحكمة التأديبية بخصم شهرين من راتبه لأن الانقطاع في هذه المدة (الفترة من 19/ 11/ 1979 إلى 13/ 12/ 1983) كان لأمر خارج عن إرادته).
ومن حيث إن الطعن رقم 3004 لسنة 35 ق عليا المقام من محافظ القاهرة ضد المدعي (المطعون ضده) يستند إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن المطعون ضده لم يضع نفسه تحت تصرف جهة الإدارة إلا في 13/ 12/ 1983 تاريخ عودته للعمل بمناسبة إعادة تعيينه بعد أن تقدم بها وهو أمر جوازي لها لا إلزام عليها فيه ولم يثبت المطعون ضده ما يناقض ذلك ومن ثم فلا حق له في حساب مدة الانقطاع ضمن مدة خدمته الفعلية. ولا وجه لما ذهب إليه الحكم من أن جهة الإدارة هي التي حالت بين المدعي وبين أداء عمله نتيجة الحكم الملغى فهي لم تحل بين المطعون ضده وبين أدائه العمل وعلى فرض امتناعها عن تسليم المدعي عمله فإن المبرر القانوني لها إنما كان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بفصله من الخدمة في 19/ 11/ 1979 وأن الجهة الإدارية لم تكن تمتلك إعادة تعيين المدعي إلى عمله لالتزامها بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل. وأن إسقاط هذه المدة كان تنفيذاً لذلك الحكم. كما خالف الحكم المطعون فيه ما استقر عليه من أن الأجر مقابل العمل فإذا لم يؤد العامل عملاً وحرمت الجهة الإدارية من خدماته طيلة مدة فصله فإنه لا يكون من حقه المطالبة بالأجر عن هذه المدة. والثابت أن المدعي لم يؤد عملاً طوال فترة انقطاعه حتى تاريخ عودته في 13/ 12/ 1983 وبالتالي فإن طلبه للأجر والترقيات والعلاوات يكون غير قائم على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن الطعن رقم 2234 لسنة 37 ق عليا يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أن المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1978 لم يربط بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً ومن ثم لا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط والأصل في ذلك أن العلاوة الوظيفية تظل قائمة وترتب آثارها ولا تنتزع مدد منها إلا بنص صريح في القانون والثابت أن الطاعن انقطع عن عمله اعتباراً من 20/ 5/ 1977 حتى 19/ 11/ 1979 وقد جوزي عن ذلك الانقطاع بخصم شهرين من راتبه مما لا يجوز معه والحالة هذه إسقاط المدة المذكورة لاستمرار العلاقة الوظيفية خلالها بالجهة الإدارية المطعون ضدها ويترتب على ذلك اعتبار مدة خدمته متصلة بما في ذلك المدة سالفة الذكر وحسابها ضمن المدد اللازمة للترقية وتدرج المرتب بالعلاوات الدورية وسائر الزيادات وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن مقطع النزاع في الطعنين الماثلين هو بيان مدى أحقية المدعي في طلبه حساب كامل انقطاعه عن العمل في الفترة من 20/ 5/ 1977 حتى 15/ 12/ 1983 تاريخ إعادة تعيينه واستلامه العمل بناءً على القرار رقم 497 في 15/ 12/ 1983 ومن بينها الفترة من 20/ 5/ 1977 حتى 19/ 11/ 1979 التي جوزي عنها بالخصم من مرتبه لمدة شهرين أما الفترة من 19/ 11/ 1979 تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية بالفصل من الخدمة (الذي تم إلغاؤه) وحتى 15/ 12/ 1983 تاريخ إعادة تعيينه فلم تكن محل نظر المحكمة التأديبية عند تقدير الجزاء باعتبارها فترة انقطاع لأمر خارج عن إرادة المدعي بسبب إبعاده عن الوظيفة بموجب حكم الفصل المشار إليه ومن ثم لم تدخل هذه المدة في مدة الانقطاع التي قدر الجزاء المشار إليه بالنظر إليها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ولا مجال في استفادة الموظف من المزايا الوظيفية للقياس أو الاجتهاد في التفسير أمام نصوص واضحة الدلالة.
ومن حيث إن الأوضاع القانونية التي تحكم النزاع الماثل هي أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة التي حدثت واقعة بدء الانقطاع في ظله (20/ 5/ 1977) وذلك حتى العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حيث أعيد تعيين المدعي اعتباراً من 15/ 12/ 1983 وبالرجوع إلى النصوص القانونية سواء في القانون رقم 58 لسنة 1971 أو القانون رقم 47 لسنة 1978 بالنسبة للأحكام الخاصة بالترقيات والعلاوات ومواعيد استحقاقها والجزاءات التأديبية المتعلقة بها يبين أن المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً ومن ثم لا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط إذ يمثل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المرجع الذي يحكم علاقة الموظف بالدولة ولا يتأتى سلب حق من حقوق الموظف أو إسقاطه عنه أو إلزامه بواجب لا يبيحه نص والقول بعدم حساب مدة انقطاع العامل ضمن المدة المشترطة للترقية أو استحقاق العلاوة هو حرمان من العلاوة والترقية في غير الأحوال التي يسوغ من أجلها الحرمان بل هو بمثابة الجزاء التأديبي في غير موضعه وممن لا يملك توقيعه وإنزاله - والأصل فيما تقدم جميعاً أنه وطالما أن العلاقة الوظيفية ما فتئت قائمة فلا معدى بعد ترتيب آثارها وإعمال مقتضاها فلا تنتزع مدد منها أو يتهاوى الحق فيها إلا أن يقضي بذلك نص صريح.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي حاصل على مؤهل المعلمين العامة سنة 1958 وعين مدرساً بخدمة الوزارة بالدرجة الثامنة بتاريخ 3/ 9/ 1959 ومنح إجازة لمرافقة زوجته المعارة إلى ليبيا وبعد انتهاء هذه الإجازة انقطع عن العمل اعتباراً من 20/ 5/ 1977 فلم تعمل جهة الإدارة في حقه قرينة الاستقالة وتنهي خدمته بسبب هذا الانقطاع وإنما سلكت المسلك الآخر الجائز لها قانوناً بأن اتخذت ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه حيث صدر الحكم التأديبي بفصله ثم أُلغي هذا الحكم وصدر حكم بمجازاته بخصم شهرين من مرتبه بدلاً من الفصل وكان قد أُعيد تعيينه في 15/ 12/ 1983، ومن ثم فإنه لا مناص والحالة هذه من اعتبار خدمة المدعي مستمرة ومتصلة طوال فترة الانقطاع من 20/ 5/ 1977 حتى 15/ 12/ 1983 ولما كانت جهة الإدارة قامت بسحب قرار إعادة التعيين الصادر برقم 497 في 15/ 11/ 1983 بالقرار رقم 17 بتاريخ 14/ 7/ 1987 إلا أنها في ذات الوقت قامت بإسقاط مدة الانقطاع كاملة من خدمة المدعي وهو الأمر الذي يخالف القانون في صحيحه لأن مقتضى ذلك ولازمه اعتبار مدة خدمة المدعي مستمرة ومتصلة ومنتجة لجميع آثارها خلال المدة من 20/ 5/ 1977 حتى 13/ 12/ 1983 وذلك سواء في ضوء أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 أو بالقانون 47 لسنة 1978 ومن ثم يغدو ما اتخذته الإدارة من إسقاط مدة الانقطاع المذكورة من مدة خدمة المدعي وما يترتب على ذلك من آثار غير قائم على سند سليم من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء باعتبار كامل مدة انقطاع المدعي عن العمل في الفترة من 20/ 5/ 1977 حتى 14/ 11/ 1983 ضمن مدة خدمة المدعي متصلة بمدة خدمته وحسابها ضمن المدد المشترطة للترقية وما يترتب على ذلك من آثار سواء في مجال استحقاق العلاوات الدورية والزيادات المقررة قانوناً خلال فترة الانقطاع مع تدرج مرتبه على هذا الأساس وصرف الفروق المالية الناتجة عن هذا التدرج اعتباراً من تاريخ استلام العمل في 25/ 12/ 1983.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في حساب المدة من 20/ 5/ 1977 حتى 14/ 12/ 1983 ضمن مدة خدمته، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.