الطعن 43911 لسنة 59 ق جلسة 31 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 159 ص 1106

برئاسة السيد المستشار /أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى ورضا القاضي والسعيد برغوث.

--------

- 1  معارضة

قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. شرطه: ثبوت قيام عذر لدى المحكوم عليه منعه من الحضور. تخلف الطاعنين عن حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري. يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها كأن لم تكن. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير مجد. علة ذلك.

من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري لا تقبل وفقا لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمة قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري . ولما كان الطاعنان قد تخلفا عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضتها في الحكم الحضوري الاعتباري ولم يقدما بالتالي عذر تخلفهما عن حضور الجلسة التي صدر فيها ، فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول المعارضة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى باعتبار معارضتهما كأن لم تكن هو في حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري ، ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون مما يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعنين في الطعن في الحكم بعدم قبول المعارضة بدلا من الحكم باعتبارها كأن لم تكن .

- 2  شهادة مرضية . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".

عدم تقديم الطاعن الاول الدليل على عذر المرض وتقديم الطاعنة الثانية شهادة طبية تضمنت مجرد إخبار عن الحالة المرضية التي ألمت بها وحدد فيها تاريخ بدء المرض تحديداً تحكمياً خالي من أسسه العلمية أثره عدم قبول العذر .

لما كان الطاعن الأول لم يقدم الدليل على عذر المرض الذى قال أنه حال بينه وبين الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بينما قدمت الطاعنة الثانية شهادة طبية ورد بها أنها مصابة بالتهاب روماتيزمي بالفقرات القطنية العجزية وتحتاج لراحة تامه لمدة أسبوع ابتداء من تاريخ المرض وهو 4 من أبريل سنة 1989 ، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى هذه الشهادة لأنها لم تتضمن سوى إخباراً عن الحالة المرضية التي ألمت بالطاعنة المذكورة وقد حدد فيها تاريخ بدء المرض تحديداً تحكمياً خلت الشهادة من أسسه العلمية . لما كان ذلك ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون بلا سند .

- 3  معارضة . نقض " نطاق الطعن".

الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . شموله الحكم الغيابي المعارض فيه .

لما كان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن ، ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه .

- 4  حكم " بيانات حكم الادانة". قانون " تفسير القانون".

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ؟

من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من التهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة .

- 5 إتلاف . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". قصد جنائي . نقض " اسباب الطعن. ما يقبل من اسباب الطعن".

القصد الجنائي في جريمة إتلاف غيط مبذور المنصوص عليها في المادة 367 ( ثانيا ) عقوبات . مناط تحققه . وجوب تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي أو أن يورد من الوقائع والظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . عدم بيان الحكم المطعون فيه أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذور موضوع الاتهام . قصور .

لما كانت جريمة إتلاف غيط مبذور المؤثمة بنص المادة 367 ( ثانيا) من قانون العقوبات ، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المهني بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعمله بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر هذ القصد ، وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذور موضوع الاتهام ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ــ الذى يتسع له وجه الطعن ــ ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .

- 6  نقض " اثار الطعن".

عدم امتداد أثر نقض الحكم المطعون فيه لطاعنين آخرين قضى برفض طعنهما . وإن اصل بهما وجه الطعن . متى كان هذا الحكم بالنسبة لهما في حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة . علة ذلك ؟

لما كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه يتصل بالطاعنين الأول والثانية ــ اللذين قضى برفض طعنهما ــ إلا أنه محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن الحكم المطعون فيه بالنسبة إليهما في حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة وبالتالي لم يتصل بموضوع المعارضة حتى يمكن مد أثر النقض إليهما .

------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: أتلفوا غيطاً مبذوراً علي النحو المبين بالمحضر. ثانياً: دخلوا عقاراً في حيازة ...... بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت محاكمتهم بالمواد 367 (ثانياً)، 369/1، 373 مكرراً من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982، وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز شبين الكوم قضت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثانية عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزام الأول والثالث بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما الأول والثانية والنيابة العامة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه. وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليهما الأول والثانية وقضي في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن. كما عارض المحكوم عليه الثالث وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. 

فطعن كل من الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما الأول والثانية والأستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-------------

المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثانية هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة إتلاف غيط مبذور قد شابه بطلان وقصور في التسبيب. ذلك بأن عذر المرض هو الذي حال بينهما وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه على النحو الثابت بالنسبة للثانية بالشهادة الطبية المرفقة. هذا إلى أن الحكم لم يعرض لدفاعهما المكتوب أمام محكمة أول درجة باختصاصهما بأرض النزاع بموجب اتفاق محرر بين مورثهما والمدعي بالحقوق المدنية. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 

وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنين الأول والثانية عارضا في حكم حضوري اعتباري استئنافي، وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري. ولما كان الطاعنان قد تخلفا عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضتهما في الحكم الحضوري الاعتباري ولم يقدما بالتالي عذر تخلفهما عن حضور الجلسة التي صدر فيها, فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول المعارضة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى باعتبار معارضتهما كأن لم تكن هو في حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري, ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون مما يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعنين في الطعن في الحكم بعدم قبول المعارضة بدلاً من الحكم باعتبارها كأن لم تكن. لما كان ذلك, وكان الطاعن الأول لم يقدم الدليل على عذر المرض الذي قال أنه حال بينه وبين الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بينما قدمت الطاعنة الثانية شهادة طبية ورد بها أنها مصابة بالتهاب روماتيزمي بالفقرات القطنية العجزية وتحتاج لراحة تامة لمدة أسبوع ابتداء من تاريخ المرض وهو 4 من أبريل سنة 1989, وكانت المحكمة لا تطمئن إلى هذه الشهادة لأنها لم تتضمن سوى إخباراً عن الحالة المرضية التي ألمت بالطاعنة المذكورة وقد حدد فيها تاريخ بدء المرض تحديداً تحكمياً خلت الشهادة من أسسه العلمية. لما كان ذلك, فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون بلا سند, ولما كان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة منهما عن حكم حضوري اعتباري فحسب دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقررا بالطعن فيه فإنه لا يقبل منهما أن يتعرضا في طعنهما لهذا الحكم الأخير ويكون باقي ما أثاراه في طعنهما غير مقبول. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته بالنسبة للطاعنين الأول والثانية يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزامهما بالمناسب من المصروفات المدنية. 

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف غيط مبذور قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب, ذلك بأن الثابت من الأوراق أن الزراعات موضوع الإتلاف لا ينفرد المجني عليه بملكيتها وإنما يشاركه فيها الطاعن وآخرين مما يجعل إدانة الطاعن غير صحيحة في القانون. وهذا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن, ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. لما كان ذلك, وكان الحكم الأخير الذي اعتنق أسباب الحكم الابتدائي قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: ((وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته محرر المحضر. حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم وذلك من أن المتهمين بمحضر الضبط قاموا بحرث أرض ولم يثبت أي منهم حيازته وإنما هي في حيازة المدعي بالحق المدني, ومن ثم فإن الواقعة تكون ثابتة قبلهم وتقضي المحكمة بإدانتهم)). لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وأن تلتزم بإيراد مؤدي الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً, وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة, وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون فلم يورد الواقعة كلية بما يحدد عناصر التهمة التي دين بها الطاعن, وجاء غامضاً في بسط مؤدى محضر الضبط حين أورد منه مطلق القول بأن الطاعن حرث أرض لم يثبت أنها في حيازته. لما كان ذلك, وكانت جريمة إتلاف غيط مبذور المؤثمة بنص المادة 367 (ثانياً) من قانون العقوبات, إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق, وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر هذا القصد, وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذور موضوع الاتهام, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب - الذي يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثالث بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده بالمناسب من المصروفات المدنية. لما كان ذلك, وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه يتصل بالطاعنين الأول والثانية - اللذين قضي برفض طعنهما إلا أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن الحكم المطعون فيه بالنسبة إليهما في حقيقته - وفق ما سلف - حكم بعدم قبول المعارضة وبالتالي لم يتصل بموضوع المعارضة حتى يمكن مد أثر النقض إليهما.

قانون 8 لسنة 2018 بتعديل قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994

الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (د) بتاريخ 24 / 1 / 2018

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة 1

تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمي (2 مكررا), (66 مكررا), نصاهما الآتيان: 

مادة (2 مكررا): 

تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها, وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لدى تلك الجهات. 

وتحدد الخدمات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 

ويترتب على عدم استيفاء البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بهذه المادة إيقاف تقديم الخدمة. 

مادة (66 مكررا): 

يعاقب كل من خالف أحكام المادة (2 مكررا) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 7 لسنة 2018 بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966

الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (د) بتاريخ 24 / 1 / 2018

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة 1

يستبدل بنصوص المادة (98 مكررا) والمادة (156 الفقرتين الأولى والثالثة) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966, النصوص الآتية: 

مادة (98 مكررا): 

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (33, 33 مكررا), (34 فقرة أولى), (39) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة, ولا تزيد على سنتين, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

ويجب الحكم بغلق المحلج في حالة مخالفة أي من المادتين (33) و(34 فقرة أولى). 

وفي حالة مخالفة أي من المادتين (33 مكررا) و(39), يجب الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها, وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة في مكان الواقعة أو ثمنها, لحساب وزارة الزراعة. 

مادة (156) (الفقرتين الأولى والثالثة): 

فقرة أولى: 

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه, وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. 

فقرة ثالثة: 

ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 6 لسنة 2018 بتعديل قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956

الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (ج) بتاريخ 24 / 1 / 2018

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة 1

يستبدل بنص المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون, النص الآتي: 

مادة (52): 

يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه, وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. 

وفي جميع الأحوال, لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر, وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 5 لسنة 2018 بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (ج) بتاريخ 24 / 1 / 2018

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة 1

يستبدل بنصوص المواد (283, 289, 290) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937, النصوص الآتية: 

مادة (283): 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه. 

مادة (289): 

كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. 

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. 

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. 

مادة (290): 

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين. 

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد. 

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

المادة 2

تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (106 مكررا "ب"), وفقرة ثانية للمادة (111), نصهما الآتي: 

مادة (106 مكررا "ب"): 

كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره, أو قبل, أو أخذ وعدا أو عطية, لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا, ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به. 

كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه. 

مادة (111) فقرة ثانية: 

كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي, سواء أكان معينا أو منتخبا, وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي. 

أما موظف مؤسسة دولية عمومية فيقصد به كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

المادة 3

تلغى المادة (288) من قانون العقوبات المشار إليه.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

الطعن 592 لسنة 35 ق جلسة 4/ 3/ 1974 مكتب فني 23 ج 1 هيئة عامة ق 2 ص 9

برئاسة السيد رئيس المحكمة المستشار / جمال صادق المرصفاوي وعضوية السادة نواب رئيس المحكمة المستشارين : أحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدي ومحمود عباس العمراوي وأمين أحمد فتح الله وعباس حلمي عبد الجواد وسليم راشد أبو زيد وعبد العليم الدهشان وعدلي بغدادي ومحمد أسعد محمود وأديب قصبجي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقض " إجراءات الطعن" . محاماة " التوقيع على تقرير الطعن " . بطلان " بطلان الإجراءات " . وكالة .

الطعن بالنقض . جواز حصول التقرير به من نفس الخصم الطاعن إذا كان محاميا مقبولا أمام محكمة النقض . لا محل لاشتراط المغايرة بين الطاعن والمحامي الحاصل منه التقرير بالطعن . علة ذلك؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن المشرع إذ قضى في كل من المواد 15 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة نقض وإبرام و429 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 77 لسنة 1949 و7 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، بأن يوقع تقرير الطعن المحامي المقبول أمام محكمة النقض الموكل عن الطالب ، فقد أفصح في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون المشار إليه عما تغياه من ذلك بقوله ، ، إن القاعدة التي ترخص لجميع المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف بالحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض والإبرام يجب استبعادها ، لأنه لا اختيار فيها ، ولكي يأتي إنشاء محكمة النقض والإبرام بالنتائج التي تنتظرها منها البلاد ، فإنه من الضروري حتما أن يكون المحامون الذين سيشتركون مع محكمة النقض في درس مشكلات المسائل القانونية العويصة مختصين بقدر ما حتى تكون الدعوى قبل رفع النقض قد درست بواسطة فقيه ذي خبرة ، لا يرفع النقض إلى المحكمة إلا إذا كنت النقطة القانونية التي يثيرها تستحق بحثا عل يد أعلى هيئة قضائية في البلاد ، وهذا البحث الدقيق - المرغوب فيه جدا قبل رفع النقض لكى لا تزدحم جداول المحكمة بالطعون التي لا فائدة منها أو التي ترفع دون ترو - لا يكون ممكنا إلا إذا حتم القانون على الخصوم ألا ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض إلا محاميا من ذوى الخبرة القانونية الكافية التي تسمح لهم بالقيام بهذه المهمة خير قيام وبذلك يكون المشرع بنصه في كل من القوانين سالفة الذكر على أن يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض " ... ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب " لم يقصد سوى أن تكون وكالة المحامي سابقة على حصول التقرير بالطعن فيما لو لم يكن الطاعن نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض ، وآية ذلك أن المشرع حين استبان ما في استلزام أسبقية التوكيل من عنت ، عمد القانون رقم 106 لسنة 1962 إلى تعديل نص المادة السابعة من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض باستبداله بعبارة ، ، ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب عبارة " يوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض" ، ملغيا بذلك عبارة " الموكل عن الطالب " ومبينا في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما دعاه إلى ذلك بقوله " ألغى المشروع ما كانت تشترطه - المادة السابعة - من ضرورة حصول المحامي المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير ، وقد استهدف الإلغاء تبسيط الإجراءات والتخفف من التمسك بالشكليات ، إذ أن المحامي قد يضطر في كثير من الأحيان إلى المبادرة بالتقرير بالطعن قبل إتمام إجراءات التوكيل ، على أن ذلك بطبيعة الحال لا يعفى المحامي من إبراز التوكيل فيما بعد " وأخيرا أخذ قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في المادة 253 منه بالتعديل الذي أدخله القانون رقم 106 لسنة 1962 على المادة السابقة آنفة الذكر ، وفي ذلك كله ما يدل على أن عبارة " الموكل عن الطالب " - الملغاة - لم تكن تعنى منذ وضعها إلزام الخصم المحامي المقبول أمام محكمة النقض أن ينيب عنه محاميا للتقرير بالطعن . لما كان ذلك وكانت الاعتبارات التي من أجلها أوجب المشرع على الخصوم أن ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض محامين مقبولين لديها ، متحققة في الخصم - وهو الأصيل - إذا كان هو نفسه محاميا مقبولا أمام هذه المحكمة ، فإن ما ذهبت إليه الأحكام السابق صدورها من دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ، من استلزام الغيرية بين الخصم وبين المحامي الحاصل منه التقرير بالطعن بالنقض ، وما يستتبعه ذلك من إلزام الخصم على الرغم من كونه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض بتوكيل محام للنيابة عنه في ذلك ، وبطلان الطعن الذي يوقع هذا الخصم المحامي تقريره بنفسه يكون غير سديد ومن أجل ذلك فإن هذه الهيئة تقضى بإجماع الآراء بالعدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة بالمخالفة لهذا النظر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك ... - المطعون ضده الأول - أقام الدعوى رقم 416 سنة 1963 تجاري كلي القاهرة على شركة ... وعلى الطاعنين بغية إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 4964 جنيها و517 مليما تأسيسا منه على أنه في 9 من يونيو سنة 1954 رست على تلك الشركة عملية إنشاء كوبري لحساب ... فطلبت إلى البنك فتح اعتماد لصالحها في صورة حساب جار بمبلغ عشرة آلاف جنيه بضمان تنازلها له عما تستحقه عن العملية وبكفالة الطاعنين، ففتح لها البنك ذلك الاعتماد في 31 مايو سنة 1955 وأبرم مع الطاعنين عقد كفالة تضامنية كفلوا فيه الشركة فيما يستحقه البنك قبلها، وقد أظهر قفل الحساب في 31 من يوليه سنة 1957 مديونية الشركة بمبلغ 4964 جنيها و517 مليما بيد أنها أحجمت هي وكفلاؤها عن سداده وإذ أشهر إفلاس الشركة فقد اختصم البنك وكيل الدائنين - المطعون ضده الثاني - وفي 20 من أبريل سنة 1963 قضت المحكمة الابتدائية بندب خبير لبيان مقدار الرصيد المدين عند قفل الحساب، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 3 من أبريل سنة 1965 للبنك بطلباته آنفة الذكر، استأنف الطاعنون هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 413 سنة 82 القضائية القاهرة وفي 26 من أكتوبر سنة 1965 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بتقرير مؤرخ 25 من ديسمبر سنة 1965 وقعه الطاعن الأول بوصفه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

وحيث إن دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة في 12 أكتوبر سنة 1971 العدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى بالمحكمة من بطلان الطعن بالنقض إذا وقع الخصم التقرير وكان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض ولذلك قررت تلك الدائرة إحالة الدعوى إلى هيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى للفصل فيها عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965. وقد أبدت النيابة رأيها أمام الهيئة بالعدول عن الأحكام السابقة. 

وحيث إن مبنى الأحكام السابقة، المراد العدول عن المبدأ الذي قررته أن المادة السابعة من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن "يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب ... فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" فقد دلت على وجوب أن يكون التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه ولو كان هو ذاته محاميا مقبولا أمام محكمة النقض، وذلك لإطلاق النص ولأن عبارة المحامي الموكل عن الطالب تقتضي الغيرية بين الطاعن وبين وكيله الحاصل منه التقرير، وأنه لا يغير من هذا النظر ما طرأ على تلك المادة من تعديل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بالنص على أن ... "يرفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض" لأن هذا التعديل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – إنما أريد به إلغاء ما كانت تستلزمه المادة قبل تعديلها من حصول المحامي المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير، ولم يجاوز به المشرع هذا النطاق، وأن النص على أن تقرير الطعن "يوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض" يدل بمفهومه ويقتضي هو الآخر المغايرة بين الطاعن وبين المحامي الحاصل منه التقرير. 

وحيث إن المشرع إذ قضى في كل من المواد 15 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة نقض وإبرام و429 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 و7 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بأن يوقع تقرير الطعن المحامي المقبول أمام محكمة النقض الموكل عن الطالب، فقد أفصح في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون المشار إليه عما تغياه من ذلك بقوله "إن القاعدة التي ترخص لجميع المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف بالحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض والإبرام، يجب استبعادها لأنه لا اختيار فيها ولكي يأتي إنشاء محكمة النقض والإبرام بالنتائج التي تنتظرها منها البلاد فإنه من الضروري حتما أن يكون المحامون الذين سيشتركون مع محكمة النقض في درس مشكلات المسائل القانونية العويصة مختصين بقدر ما حتى تكون الدعوى قبل رفع النقض قد درست بواسطة فقيه ذي خبرة لا يرفع النقض إلى المحكمة إلا إذا كانت النقطة القانونية التي يثيرها تستحق بحث على يد أعلى هيئة قضائية في البلاد وهذا البحث الدقيق – المرغوب فيه جدا قبل رفع النقض لكي لا تزدحم جداول المحكمة بالطعون التي لا فائدة منها أو التي ترفع دون ترو – لا يكون ممكنا إلا إذا حتم القانون على الخصوم ألا ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض إلا محاميا من ذوي الخبرة القانونية الكافية التي تسمح لهم بالقيام بهذه المهمة خير قيام" وبذلك يكون المشرع – بنصه في كل من القوانين سالفة الذكر على أن "يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض ... ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب" – لم يقصد سوى أن تكون وكالة المحامي سابقة على حصول التقرير بالطعن فيما لو لم يكن الطاعن نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض، وآية ذلك أن المشرع حين استبان ما في استلزام أسبقية التوكيل من عنت عمد بالقانون رقم 106 لسنة 1962 إلى تعديل نص المادة السابعة من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض باستبداله بعبارة "ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب" عبارة "يوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض" ملغيا بذلك عبارة "الموكل عن الطالب" ومبينا في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما دعاه إلى ذلك بقوله: "ألغى المشروع ما كانت تشترطه – المادة السابعة – من ضرورة حصول المحامي المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير وقد استهدف الإلغاء تبسيط الإجراءات والتخفف من التمسك بالشكليات إذ أن المحامي قد يضطر في كثير من الأحيان إلى المبادرة بالتقرير بالطعن قبل إتمام إجراءات التوكيل، مع أن ذلك بطبيعة الحال لا يعفي المحامي من إبراز التوكيل فيما بعد". وأخيرا أخذ قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في المادة 253 منه بالتعديل الذي أدخله القانون رقم 106 لسنة 1962 على المادة السابعة آنفة الذكر، وفي ذلك كله ما يدل على أن عبارة "الموكل عن الطالب" – الملغاة – لم تكن تعني منذ وضعها إلزام الخصم المحامي المقبول أمام محكمة النقض بأن ينيب عنه محاميا للتقرير بالطعن. لما كان ذلك وكانت الاعتبارات التي من أجلها أوجب المشرع على الخصوم أن ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض محامين مقبولين لديها، متحققة في الخصم – وهو الأصيل – إذا كان هو نفسه محاميا مقبولا أمام هذه المحكمة، فإن ما ذهبت إليه الأحكام السابق صدورها من دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى من استلزام الغيرية بين الخصم وبين المحامي الحاصل منه التقرير بالطعن بالنقض، وما يستتبعه ذلك من إلزام الخصم – على الرغم من كونه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض – بتوكيل محام للنيابة عنه في ذلك، وبطلان الطعن الذي يوقع هذا الخصم المحامي تقريره بنفسه، يكون غير سديد ومن أجل ذلك فإن هذه الهيئة تقضي – بإجماع الآراء – بالعدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة بالمخالفة لهذا النظر. 

وحيث إنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد ناطت بهذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها. فيتعين من ثم الفصل في هذا الطعن. 

وحيث إنه لما تقدم وإذ كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فيتعين قبوله شكلا. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويقولون في بيان ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمة المطعون ضده الثاني وذمتهم تبعا لذلك من الدين المطالب به تأسيسا على ما ورد بتقرير الخبير المندوب في الدعوى من أن صافي قيمة الشيك رقم 111258 البالغة 4969 جنيها و990 مليما والتي تزيد على المبلغ المرفوعة به الدعوى وهو 4964 جنيها و517 مليما كانت ضمن الدفعات المنصرفة إلى المطعون ضده الثاني والمرسلة من تفتيش المشروعات إلى البنك المطعون ضده الأول، غير أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه لم يحفل بتحقيق هذا الدفاع على الرغم من جوهريته ورد عليه ردا غير سائغ بقوله أنه ليس من المقبول عقلا أن يقوم التفتيش بصرف الشيك المذكور على البنك في 10 يناير سنة 1955 قبل أن يبدأ البنك في تنفيذ تعهده بفتح حساب جار للشركة، في حين أن هذا الرد لا ينفي صحة ما تمسكوا به من دخول قيمة ذلك الشيك في ذمة البنك فعلا مما كان حريا بالمحكمة تحقيقه، وفي ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال. 

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين قد أقاموا دفاعهم على أن البنك – المطعون ضده الأول – استوفى المبلغ المطالب به وذلك بالشيك الصادر من ... لحساب الشركة – المطعون ضدها الثانية – بمبلغ 4969 جنيها و990 مليما، مستدلين على ذلك بما جاء بكتاب التفتيش في هذا الصدد وما ورد في شأنه في تقرير الخبير المندوب في الدعوى، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه، قد أورد نقلا عن ذلك التقرير قوله "إنه تبين من مراجعة البيان الذي أرسله ... بشأن المبالغ المنصرفة للبنك عن مقاولة ... أن صافي الدفعات قد أدرجت بدفاتر بنك ... فيما عدا مبلغ 4969 جنيها و990 مليما حيث ورد بالبيان المذكور أن هذه الدفعة أصلها 5000 جنيه استقطع منها 30 جنيها و10 مليمات ... وأنها بالشيك رقم 111258 في 10 يناير سنة 1955 وأنها لم تدرج بحساب الشركة بدفاتر البنك نظرا لأن الحساب المذكور بدأ في 22 يونيه سنة 1955" ثم أسس الحكم رفضه لدفاع الطاعنين آنف البيان وقضاءه في الدعوى بإلزامهم بالمبلغ المطالب به على قوله أنه "ليس من المقبول عقلا قيام التفتيش بصرف الشيك المذكور إلى البنك في 10 يناير سنة 1955 قبل أن يبدأ البنك في تنفيذ تعهده بفتح حساب جار للشركة" لما كان ذلك وكان ما ورد بكتاب التفتيش المشار إليه في شأن الشيك مثار النزاع هو بيان رقمه وتاريخه – وهو 10 يناير سنة 1955 – وأصل قيمته وما استقطع منها وصافي القيمة المنصرفة إلى البنك – ولم يشر ذلك الكتاب إلى تاريخ صرف الشيك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه، على عدم استساغة صرف الشيك للبنك في 10 يناير سنة 1955 أي قبل فتح الحساب الجاري، في حين أن هذا التاريخ إن هو إلا تاريخ سحب الشيك لا تاريخ صرفه وأنه لا تلازم بين هذين الأمرين إذ يجوز أن يكون صرف الشيك قد تم في تاريخ لاحق على سحبه، وهو ما لم يحققه الحكم، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه لهذا السبب، بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة منعقدة بهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى :

(أولا) بإجماع الآراء بالعدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى – من بطلان الطعن بالنقض إذا وقع الخصم التقرير وكان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض.

(ثانيا) بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول بالمصروفات ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 370 لسنة 36 ق جلسة 4 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 هيئة عامة ق 2 ص 12

برئاسة السيد رئيس المحكمة المستشار / جمال صادق المرصفاوي وعضوية المستشارين السادة نواب رئيس المحكمة : أحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدي ومحمود عباس العمراوي وأمين أحمد فتح الله نواب رئيس المحكمة وعباس حلمي عبد الجواد وسليم راشد أبو زيد وعبد العليم الدهشان وعدلي بغدادي ومحمد أسعد محمود وأديب قصبجي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) دعوى " إعادة الدعوى للمرافعة " . حكم " إصدار الحكم " . بطلان .

إعادة الدعوى للمرافعة . وجوب دعوة الخصوم للاتصال بها إذا حضروا وقت النطق بالقرار . لا يغني عن إعلان الغائب تقرير المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلانا له .

(2) دعوى " الصفة في الدعوى " . محاماة . وكالة .

للمحامي أن ينيب عنه محامياً آخر لتمثيله في الخصومة دون توكيل خاص . حسب المحكمة أن يقرر المحامي - تحت مسئوليته - نيابته عن زميله الغائب . المادة 33 ق 96 لسنة 1957.

(3) بطلان " بطلان الإجراءات " . دعوى " إعادة الدعوى للمرافعة " . حكم " إصدار الحكم".

إعادة الدعوى للمرافعة . حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة يغني عن دعوته للاتصال بها . لا بطلان لتحقق الغاية من الإجراء.

(4) دعوى " الدفاع في الدعوى " حكم " إصدار الحكم".

التصميم على الطلبات بالجلسة التي أعيدت إليها الدعوى للمرافعة . مفاده . اكتفاء الطالب بما سبق إبداؤه فيها من دفاع . لا على المحكمة إن اعتبرت المرافعة منتهية وحجزت الدعوى لإصدار الحكم فيها.

(5) بطلان "بطلان الإجراءات" . محاماة .

إغفال المحامي استصدار إذن من النقابة قبل أن يشكو زميلا له أو يتخذ إجراءات قانونية ضده . المادة 31 ق 96 لسنة 1957 لا يؤدي إلى بطلان الإجراء . مخالفة المحامي لهذا النص . أثرها . مساءلته تأديبيا.

(6) محاماة " تقدير الأتعاب ". اختصاص " اختصاص ولائي ".

تقدير أتعاب المحامي . الاختصاص به للجنة خماسية يؤلفها مجلس النقابة . صحة اجتماع اللجنة بحضور ثلاثة أعضاء . المادة 46 ق 96 لسنة 1957 . القرارات الصادرة من اللجنة . لا يلزم لصحتها أن تشتمل على بيان تشكيلها الأصلي . كفاية بيان أسماء الأعضاء الثلاثة الحاضرين.

(7) حكم " تسبيب الحكم " . محكمة الموضوع . محاماة . عرف

نفي الحكم بأسباب سائغة قيام نية التبرع في مباشرة المحامي للقضايا الخاصة بزميل له . استخلاص موضوعي تستقل به محكمة الموضوع . لا محل للتحدي بقيام عرف يقضي بعدم اقتضاء الأتعاب ، طالما أن الحكم قد دلل بأسباب سائغة على اتفاق الطرفين على خلافه.

(8) دعوى " الدفاع في الدعوى" . حكم " إصدار الحكم ".

عدم تقييد الجهة المطروح عليها النزاع للخصوم في دفاعهم. قصر الخصم دفاعه - رغم ذلك - على وجه معين . الفصل في موضوع النزاع برمته . لا إخلال بحق الدفاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - متى انعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ، ولم يبق لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة ، وتصبح الدعوى في هذه المرحلة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها والمداولة فيها فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة استئنافا للسير فيها ، تحتم دعوى طرفيها للاتصال بها بإعلانهما قانونا إلا إذا حضرا ، وقت النطق بالقرار ولا يغني عن إعلان الغائب ، أن تقرر المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلانا له ، لما في ذلك من إغفال لإجراء يوجبه القانون.

2 - إذا نصت المادة 33 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 - والذى كان معمولا به أبان نظر الدعوى - على أن " للمحامي سواء أكان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص " فإنها تكون بذلك قد أعفت المحامي المنيب من إصدار توكيل خاص إلى المحامي النائب عنه ، ولم تستلزم من هذا الأخير بالتالي أن يثبت للمحكمة وكالته بتقديم سندها ، ومن ثم فبحسب المحكمة في هذا المقام الأخير الأخذ بما يقرره المحامي الحاضر أمامها - تحت مسئوليته - من نيابته عن زميله الغائب . ولما كان الثابت من الأوراق أن المحامي ... قد حضر نيابة عن الطاعن - وهو محام - بجلسة 1966/5/5 التي أعيدت إليها المرافعة ، فنظرت محكمة الاستئناف الدعوى على هذا الأساس ، وصمم هذا المحامي على طلبات الطاعن السابقة فإنه لا يكون ثمة وجه للنعي على الحكم إذا اعتبرت المحكمة ذلك المحامي ذا صفة في تمثيل الطاعن بتلك الجلسة .

3 - يعد الإجراء باطلا - وفقا لنص المادة 25/1 من قانون المرافعات السابق الذي تم الإجراء في ظله - إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ، وإذا كان حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة التي تعاد إليها الدعوى ، يغنى عن دعوته للاتصال بها ، وذلك لتحقق الغاية من هذا الإجراء ، وكانت الحال في الطعن الماثل أنه قد حضر محام عن الطاعن بالجلسة سالفة الذكر ، فإنه ينتفى بذلك وجه الضرر من إغفال دعوته .

4 - للخصم أن يبدى أوجه دفاعه ويدلى بطلباته الختامية في الدعوى على النحو الذي يريده شفاها كان أو كتابة أو هما معا ، وإذا كان المحامي الحاضر عن الطاعن - بالجلسة التي أعيدت إليها المرافعة في الدعوى - قد أفصح عن تصميمه على طلباته في الدعوى ، مما يفيد اكتفاؤه بما سبق إبداؤه فيها من دفاع ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي اعتبرت المرافعة في الدعوى منتهية وحجزتها لإصدار الحكم فيها .

5 - إذا جرى نص المادة 31 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 - المنطبق على واقعة الدعوى - بأنه " على المحامي الذي يريد أن يشكو زميلا له أو يتخذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن في ذلك من مجلس النقابة ، ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب " فإنه يكون قد دل بذلك على أن الخطاب في هذا النص موجه إلى المحامي الشاكي أو متخذ الإجراء مما يعنى أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ، وإذا كان المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة حكمه ، فإن إغفال المحامي استصدار ذلك الإذن قبل مباشرة الإجراء لا يعيبه .

6 - المادة 46 من قانون المحاماة - الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 - إذ جعلت الاختصاص بتقدير الأتعاب للجان خماسية يؤلفها مجلس النقابة من بين أعضائه قد قضت بصحة اجتماع كل لجنة منها بحضور ثلاثة من أعضائها ، مما مؤداه أن وجوب ذكر اسم الأعضاء الخمسة الذين تتألف منهم اللجنة إنما يكون في القرار الصادر من مجلس النقابة بتشكيلها - وهو ما لم يكن محل نعى من الطاعن - أما محاضر جلسات انعقادها والقرارات الصادرة منها ، فلا يلزم لصحتها أن تشتمل على بيان تشكيلها الأصلي ، وإنما يكفى بيان أسماء الحاضرين من أعضائها ممن يصح انعقادها بحضورهم ، وإذا كان أمر التقدير مثار النزاع صادرا من لجنة ثلاثية فإن القول ببطلانه - لعدم إثبات أسماء الأعضاء في محاضر جلساتها وديباجة قرارها - يكون غير صحيح .

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام نية التبرع - في مباشرة قضايا الطاعن - لدى المطعون ضده - محام - ودلل على ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه، وهو من الحكم استخلاص موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها فيه من محكمة النقض وكان لا محل لما يتحدى به الطاعن - محام - من أن ثمة عرفا يجرى بمجاملة المحامي لزميله بعدم اقتضاء أتعاب منه، ذلك أنه بفرض قيام هذا العرف، فقد دلل الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة على اتفاق الطرفين على خلافه مما ينتفي معه وجه الاستناد إليه، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر، ورتب عليه اختصاص اللجنة المشكلة بقرار مجلس النقابة بنظر طلب تقدير الأتعاب فإنه لا يكون قد خالف القانون.

8 - الخصوم هم أصحاب الشأن فيما يبدون من أوجه الدفاع ، فإذا كانت الجهة المطروح عليها النزاع لم تقيدهم في دفاعهم ، وإنما كانوا هم الذين آثروا جعل دفاعهم مقصورا على وجه معين ، فلا يسوغ لهم النعي على المحكمة إخلالها بحقهم في الدفاع . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن اللجنة المنظور أمامها طلب تقدير الأتعاب ، عندما قررت حجزه لإصدار قرارها فيه ، لم تقصره على الفصل في الدفع بعدم الاختصاص ، فلا عليها أن هي أصدرت قرارها في موضوع النزاع برمته .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المحامي المطعون ضده تقدم إلى مجلس نقابة المحامين طالبا تقدير مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كمقابل أتعاب له عن بعض قضايا كان الطاعن قد وكله في المرافعة عنه فيها. وفي 10 من مارس سنة 1963 قدر له المجلس مبلغ ألف جنيه يخصم منه مبلغ مائة وخمسين جنيها كان قد استوفاه من الطاعن من قبل تظلم المطعون ضده والطاعن من أمر التقدير إلى محكمة سوهاج الابتدائية بالتظلمين رقمي 131، 172 سنة 1963 سوهاج وبعد أن ضمتهما المحكمة قضت في 29 من مايو سنة 1963 بتأييد أمر التقدير استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 100 و119 سنة 38 قضائية سوهاج وفي 5 من مايو سنة 1966 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بتقرير مؤرخ 3 من يوليو سنة 1966 وقعه بنفسه بوصفه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. 

وحيث إن دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت - بجلستها المعقودة في 25 من مايو سنة 1971 - العدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى بالمحكمة - من بطلان الطعن بالنقض إذا وقع الخصم التقرير وكان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض - ولذلك قررت تلك الدائرة إحالة الدعوى إلى هيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى للفصل فيها عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965. وقد أبدت النيابة رأيها أمام الهيئة بالعدول عن الأحكام السابقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة. 

وحيث إن هذه الهيئة قد قضت بإجماع الآراء بجلسة اليوم في الطعن رقم 592 سنة 35ق بالعدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى من بطلان الطعن بالنقض إذا وقع الخصم التقرير وكان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض. 

وحيث إنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد ناط بهذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها فيتعين من ثم الفصل في هذا الطعن. 

وحيث إنه لما تقدم وإذ كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فيتعين قبوله شكلا. 

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه بطلانه وإخلاله بحق الدفاع ذلك أنه بعد أن نظرت محكمة الاستئناف الدعوى بجلسة 8 من فبراير سنة 1966 أجلت إصدار الحكم فيها إلى جلسة 5 من مايو سنة 1966 وفيها قررت المحكمة – بهيئة أخرى- إعادة الدعوى إلى المرافعة للجلسة ذاتها- لتعذر المداولة بسبب تغيب أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة- واعتبرت النطق بهذا القرار إعلانا للخصوم، ولما نودي على القضية لنظرها بهذه الجلسة حضر عن الطاعن محام لم يوكله في الحضور عنه ولا تربطه به صلة وصمم على الطلبات فقررت المحكمة – بهيئتها الجديدة- النطق بالحكم آخر الجلسة ثم أصدرت حكمها المطعون فيه، وإذ كان يتحتم، إذا ما رأت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم، أن يعلن الطاعن إعلانا صحيحا بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى ما دام أنه لم يحضر النطق بقرار الإعادة إلى المرافعة، وكان إثبات حضور محام عنه بتلك الجلسة عند نظر الدعوى بغير أن يقدم الدليل على وكالته كي تتحقق المحكمة من صحة تمثيله للطاعن، ليس من شأنه أن يصحح ما شاب الإجراءات من بطلان، وكان قد ترتب على هذا البطلان نظر الدعوى أمام هيئة لم يبد الطاعن أمامها دفاعه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني بذلك على إجراء باطل أدى إلى الإخلال بحق الطاعن في الدفاع. 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى انعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح الدعوى في هذه المرحلة- مرحلة المداولة وإصدار الحكم بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة استئنافا للسير فيها تحتم دعوة طرفيها للاتصال بها بإعلانهما قانونا إلا إذا حضرا وقت النطق بالقرار، وأنه لا يغني عن إعلان الغائب أن تقرر المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلانا له، لما في ذلك من إغفال لإجراء يوجبه القانون وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات محكمة الاستئناف – الموضحة صورتها الرسمية في ملف الطعن – أن الطاعن حضر بنفسه بجلسة 8 من فبراير سنة 1966 أمام تلك المحكمة وطلب حجز القضية للحكم فحددت المحكمة جلسة 5 من مايو سنة 1966 للنطق به وبهذه الجلسة الأخيرة عقدت المحكمة بهيئة أخرى وأصدرت قرارا بإعادة الدعوى إلى المرافعة للجلسة ذاتها – لتعذر المداولة بسبب تغيب عضو اليسار- واعتبرت النطق بقرارها إعلانا للخصوم، ثم نودي على الخصوم فحضر المحامي ... عن الطاعن، ومحام آخر عن المطعون ضده وصمم الطرفان على طلباتهما فقررت المحكمة إصدار الحكم في آخر الجلسة ثم نطقت بحكمها المطعون فيه، لما كان ذلك وكانت المادة 33 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957- والذي كان معمولا به أيام نظر الدعوى- إذ نصت على أن "للمحامي سواء أكان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص" فإنها تكون بذلك قد أعفت المحامي المنيب من إصدار توكيل خاص إلى المحامي النائب عنه، ولم تستلزم من هذا الأخير بالتالي أن يثبت للمحكمة وكالته بتقديم سندها، ومن ثم فبحسب المحكمة في هذا المقام الأخذ بما يقرره المحامي الحاضر أمامها – تحت مسئوليته- من نيابته عن زميله الغائب. ولما كان الثابت من الأوراق أن المحامي ... قد حضر نيابة عن الطاعن- وهو محام- بجلسة 5 من مايو سنة 1966 التي أعيدت إليها المرافعة فنظرت محكمة الاستئناف الدعوى على هذا الأساس وصمم هذا المحامي على طلبات الطاعن السابقة، فإنه لا يكون ثمة وجه لننعى على الحكم إذ اعتبرت المحكمة ذلك المحامي ذا صفة في تمثيل الطاعن بتلك الجلسة. لما كان ذلك وكان الإجراء يعد – وفقا لنص المادة 35/1 من قانون المرافعات السابق الذي تم الإجراء في ظله – باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم وكان حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة التي تعاد إليها الدعوى يغني عن دعوته للاتصال بها وذلك لتحقق الغاية من هذا الإجراء وإذ كانت الحال في الطعن الماثل أنه قد حضر محام عن الطاعن بالجلسة سالفة الذكر فإنه ينتفي بذلك وجه الضرر من إغفال دعوته لما كان ما تقدم وكان ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه صدر بغير مرافعة أمام الهيئة التي أصدرته مردودا بأنه لما كان للخصم أن يبدي أوجه دفاعه ويدلي بطلباته الختامية في الدعوى على النحو الذي يريده شفاهة كان أو كتابة أو هما معا، وكان المحامي الحاضر عن الطاعن بجلسة 5 من مايو سنة 1966 قد أفصح عن تصميمه على طلباته في الدعوى، مما يفيد اكتفاؤه بما سبق إبداؤه فيها من دفاع، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي اعتبرت المرافعة في الدعوى منتهية وحجزتها لإصدار الحكم فيها، ويكون غير صحيح قول الطاعن بابتناء الحكم المطعون فيه على إجراءات باطلة أثرت في قضائه أو أنه قد أخل بحقه في الدفاع ويكون النعي على الحكم بهذين السببين على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من أربعة أوجه يتحصل أولها في أن المطعون ضده استصدر أمر التقدير مثار النزاع ضد زميله الطاعن دون سبق الحصول على إذن من مجلس نقابة المحامين بالمخالفة لحكم المادة 31 من قانون المحاماة سالف الذكر التي توجب على المحامي الذي يريد أن يشكو زميلا له أو يتخذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن في ذلك من مجلس النقابة، وإن ذلك يؤدي – فيما يرى الطاعن- إلى بطلان أمر التقدير، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه- إذا اعتبر رفع الطلب إلى اللجنة التي أصدرت الأمر استئذانا من مجلس النقابة- يكون قد خالف القانون. 

وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود ذلك بأن نص المادة 31 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 – المنطبق على واقعة الدعوى- إذ جرى بأنه "على المحامي الذي يريد أن يشكو زميلا له أو يتخذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن في ذلك من مجلس النقابة ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب" فإنه قد دل بذلك على إن الخطاب في هذا النص موجه إلى المحامي الشاكي أو متخذ الإجراء. مما يعني أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدي إلى مساءلته تأديبيا وإذا كان المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة حكمه فإن إغفال المحامي استصدار ذلك الإذن قبل مباشرة الإجراء لا يعيبه ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس. 

وحيث إن حاصل الوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه قد اعتبر اللجنة التي أصدرت أمر التقدير مشكلة تشكيلا صحيحا على الرغم من أنها مكونة من ثلاثة أعضاء في حين أن القانون يشترط تأليفها من خمسة وإن كان يصح اجتماعها بحضور ثلاثة منهم، مما كان يتعين معه إثبات أسماء الأعضاء الخمسة في محاضر جلساتها وديباجة قرارها، وإذا كان أمر التقدير لم يبين به إلا أسماء ثلاثة من أعضاء اللجنة فإنه يكون باطلا ويكون الحكم المطعون فيه، إذا اعتد بقرارها، قد خالف القانون. 

وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 46 من قانون المحاماة آنف الذكر، إذ جعلت الاختصاص بتقدير الأتعاب للجان خماسية يؤلفها مجلس النقابة من بين أعضائه، قد قضت بصحة اجتماع كل لجنة منها بحضور ثلاثة من أعضائها، مما مؤداه إن وجوب ذكر أسماء الأعضاء الخمسة الذين تتألف منهم اللجنة إنما يكون في القرار الصادر من مجلس النقابة بتشكيلها – وهو ما لم يكن محل نعي من الطاعن- أما محاضر جلسات انعقادها والقرارات الصادرة منها فلا يلزم لصحتها أن تشتمل على بيان تشكيلها الأصلي، وإنما يكفي بيان أسماء الحاضرين من أعضائها ممن يصح انعقادها بحضورهم، وإذا كان أمر التقدير مثار النزاع صادرا من لجنة ثلاثية فإن القول ببطلانه لهذا السبب يكون غير صحيح ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس. 

وحيث إن الوجه الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن شأن الطاعن في نزاعه مع المطعون ضده على تقدير الأتعاب هو شأن أي موكل مع وكيله استنادا إلى أن الطاعن كان يشغل وظيفة قضائية قبل أن يصير محاميا وإلى أن الخلاف بينه وبين المحامي المطعون ضده ليس خلافا مهنيا، وإلى أن هذا الأخير وإن لم يكن قد أبرم مع الطاعن عقدا مكتوبا بتحديد أتعابه إلا أنه بصفته محترفا لمهنة المحاماة التي يبغي محترفها الحصول على أجر منها، لم يقصد القيام بالعمل لصالح الطاعن على وجه التبرع، هذا في حين أن دفاع الطاعن أمام المحكمة إنما كان يقوم على أن دواعي الزمالة بين المحامين هي التي أدت إلى مجاملة المحامي المطعون ضده له عملا بعرف جار لم يرد في قانون المحاماة ما يتنافى معه وقد أخطأ الحكم المطعون فيه في استدلاله بحكم المادة 44 من ذلك القانون التي تجيز للمحامي أن يشترط في أي وقت أتعابا مقابل عمله، ذلك بأن المطعون ضده لم يستعمل هذه الرخصة، وأن الأمر لا يخرج عن كونه وكالة زميل عن زميل له وهي تبرعية وفقا للأصل المقرر في القانون المدني علاوة على العرف، وإذ كانت الوساطة بين المحامين فيما يقع بينهم من خلاف بسبب مهنتهم هي مما يدخل في اختصاص مجلس النقابة مجتمعا، فقد دفع الطاعن بعدم اختصاص اللجنة بنظر طلب تقدير الأتعاب غير أنها رفضت هذا الدفع وجاراها في ذلك الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن العبرة في تحديد اختصاصها هي بتاريخ مباشرة المحامي عمله نيابة عن الغير في حين أن المناط في التعرف على ما إذا كان المطلوب تقدير الأتعاب ضده محاميا أو غير محام هو بتاريخ تقديم الطلب إلى مجلس النقابة لأن الاختصاص إنما يتحدد بتاريخ اتصال علم المجلس بالنزاع وأن اختصاصه بتقدير الأتعاب لا ينعقد إلا إذا كان النزاع قائما بين محام وبين موكل من غير المحامين، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون. 

وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بقوله "إن الأستاذ ... "الطاعن" عندما وكل الأستاذ ... "المطعون ضده" لم يكن وقتئذ محاميا وأن المجهود الكبير الذي بذله الأستاذ ... كما يتضح فيما بعد ينفي أن يكون الطرفان قد اتفقا صراحة أو ضمنا على أن يرفع الأستاذ ... القضايا ويباشرها بدون أجر وليس عمل المحامي كما يفهم من الاصطلاح الشائع مجرد وكالة عن الخصوم والقول بالتالي أن الوكالة في الأصل تبرع بل إن المحاماة مهنة كغيرها من المهن تحتاج إلى دراسة وعلم وخبرة وعلى هذا النحو لا يعتبر عمل المحامي في الأصل تبرعا. وقول المتظلم "الطاعن" مردود أيضا بأنه هو نفسه ذكر في نهاية صحيفة تظلمه ما ينفي اتفاقه مع المتظلم ضده "المطعون ضده" على أن يرفع له الأخير قضاياه ويستمر في مباشرتها دون أتعاب إذ قال أن المائة وخمسين جنيها التي دفعها المتظلم "الطاعن" إلى المتظلم ضده "المطعون ضده" كانت من جانب المتظلم وفاء للأتعاب المطلوبة فما كان يجوز بعده للمتظلم ضده أن يسلك السبيل الذي سلكه" ثم استطرد هذا الحكم إلى القول بأنه "ليس الخلاف الحالي المطروح خلافا بين الطرفين بسبب المهنة أي بين محام ومحام في أمر يتعلق بمباشرة كل منهما لمهنة المحاماة- بل هو خلاف على تقدير أجر عن عمل يقول أحدهما باستحقاقه له" وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله "لا محل على الإطلاق لما يتمسك به المستأنف الطاعن – من أنه محام ولا يجوز لمحام آخر أن يطلب تقدير الأتعاب ضده لا سيما إذا كانت ظروف الحال تقطع على غير ما يقرره المستأنف- الطاعن- من أن المفهوم أن المستأنف عليه – المطعون ضده- كان يقوم بعمله تبرعا بل على العكس فقد وكله "الطاعن" توكيلا خاصا للسير في الدعاوى كما نقده أتعابا يرى هو أنها كافية لما قام به من عمل على عكس ما يراه المستأنف عليه كما أنه رغم انتهاء عمله الحكومي واشتغاله بالمحاماة يكلف المستأنف عليه بالسير في الدعاوى وإجراءاتها، وهذا كله ينفي شبهة القول بأن المفهوم أن العمل كان تبرعا من جانب المستأنف عليه" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد نفى قيام نية التبرع لدى المطعون ضده ودلل على ذلك بأسباب سائغة من شـأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، وهذا من الحكم استخلاص موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيه من محكمة النقض، ولا محل لما يتحدى به الطاعن من أن ثمة عرفا يجرى بمجاملة المحامي لزميله بعدم اقتضاء أتعاب منه، ذلك أنه بفرض قيام هذا العرف فقد دلل الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة على اتفاق الطرفين على خلافه مما ينتفي معه وجه الاستناد إليه، وإذا التزم الحكم هذا النظر ورتب عليه اختصاص اللجنة المشكلة بقرار مجلس النقابة بنظر طلب تقدير الأتعاب فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. 

وحيث إن حاصل الوجه الرابع أن دفاع الطاعن أمام اللجنة –شفاها وكتابة- كان مقصور" على الدفع بعدم اختصاصها وإذ جاوزت اللجنة هذا النطاق وفصلت في موضوع النزاع وأقرها الحكم المطعون فيه على ذلك فإنه يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بمخالفة القانون. 

وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود بأن الخصوم هم أصحاب الشأن فيما يبدون من أوجه الدفاع، فإذا كانت الجهة المطروح عليها النزاع لم تقيدهم في دفاعهم وإنما كانوا هم الذين آثروا جعل دفاعهم مقصورا على وجه معين فلا يسوغ لهم النعي على المحكمة إخلالها بحقهم في الدفاع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن اللجنة المنظور أمامها طلب تقدير الأتعاب – عندما قررت حجزه لإصدار قرارها فيه لم تقصره على الفصل في الدفاع بعدم الاختصاص فلا عليها إن هي أصدرت قرارها في موضوع النزاع برمته ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه في غير محله. 

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أستند في قضائه إلى أسباب اللجنة والحكم الابتدائي في حين أن هذه وتلك مقصورة على التنويه بأهمية الدعاوى والجهد المبذول فيها وثروة الموكل – الطاعن - دون أن تعرض لما أثاره من أن هذه الدعاوى قليلة الأهمية وأن المطعون ضده لم يبذل فيها إلا جهدا ضئيلا، إذ أنه لم يحضر في كل الجلسات التي تداولت تلك الدعاوى فيها وأن الخبير المندوب فيها هو الذي كشف عن مغالطات الخصم وذلك بمعاونة الطاعن نفسه، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه، ذهب - خلافا لما هو ثابت في الأوراق - إلى أن المطعون ضده هو الذي قام بتنفيذ الحكم الصادر في الدعاوى المذكورة مما كان له أثره - بغير حق - في تقدير الأتعاب، وكذلك فإن استدلال الحكم على أن الوكالة لم تكن تبرعية – بأن الطاعن قد أدى إلى المطعون ضده مائة وخمسين جنيها، هو استدلال فاسد إذ أن أداء هذا المبلغ بعد الفصل في القضايا، يعد قرينة على أن حضور المطعون ضده عن الطاعن كان بغير مقابل. 

وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه بعد أن أثبت اطلاعه على القضايا التي باشرها المطعون ضده – استعرض صحفها والمذكرات التي حررها فيها وأشار إلى الجلسات التي حضرها المطعون ضده سواء أمام المحكمة أو أمام الخبير المندوب، ثم انتهى الحكم من ذلك إلى القول بأنه، على ضوء الوقائع سالفة الذكر التي بان منها أهمية الدعاوى وثروة الموكل والجهد المبذول ترى المحكمة إن تقدير الأتعاب بمبلغ ألف جنيه وهو المبلغ الذي قضى به مجلس النقابة هو تقدير مناسب، ولما كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداها دون حاجة منها إلى الرد استقلالا على ما لم تأخذ به من أوجه الدفاع ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن تقديره لقيمة الأتعاب المناسبة، قائما على أسباب سائغة فإن النعي عليه بالقصور لعدم رده على أوجه الدفاع التي أثارها الطاعن يكون على غير أساس. والنعي في شقه الثاني مردود بأنه لما كان الحكم الابتدائي – وهو بصدد تحصيل الأسباب التي قام عليها قرار اللجنة - قد أورد في أسبابه أنه تبين للجنة من الاطلاع على القضايا التي باشرها المطعون ضده أنه هو الذي أتخذ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة فيها وكان الطاعن لم يقدم في هذا الطعن ما يفيد أنه تقدم إلى محكمة الاستئناف بما ينقص ما أثبته الحكم الابتدائي نقلا عن قرار اللجنة في هذا الصدد فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق يكون عاريا عن الدليل أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من الفساد في الاستدلال فإنه مردود بما سبق الرد به على الوجه الثالث من السبب الثالث من أسباب الطعن. 

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة منعقدة بهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى بناء على الحكم الذي أصدرته في الطعن رقم 592 سنة 35 قضائية بجلسة اليوم بالعدول بإجماع الآراء عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى من بطلان الطعن بالنقض إذا وقع الخصم التقرير وكان هو نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض وبقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن بالمصروفات، وحكمت بمصادرة الكفالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ