الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - التفتيش الوقائي

 

الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد تجاوز مقتضاه. موضوعي. إقرار المحكمة لما اتخذه من إجراء. أثره: عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.

 

 

 

 

تفتيش السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن المحتويات التي تحظر لوائح السجين إحرازها. إجراءاً إدارياً وقائياً. ليس من أعمال التحقيق.

 

 

 

 

إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض.

 

 

 

 

عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. أساس ذلك؟ عدم إباحتها القبض والتفتيش ولو كان وقائياً.

 

 

 

 

بحث الضابط أثناء التفتيش عن سلاح مع الطاعن أو عن أشياء تساعده على الهرب. لا يقتضى فض لفافة لا تصلح لوضع أي منها داخلها.تجاوز الغرض من التفتيش الوقائي. يبطله.

 

 

 

 

لئن كان تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره مما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون .

 

 

 

 

بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه بقصد التوقي أو عن أشياء قد تساعده على الهرب. لا يقتضي فض لفافة من الورق المسطر عثر عليها معه بها لفافات من المخدر. لا تصلح لوضع أي منها داخلها. مؤداه: أن التفتيش تم في غير حالاته المستوجبة له. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.

 

 

 

 

إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض. علته . لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي .

 

 

 

 

تفتيش الطاعن تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة لإتمام التحري أمراً لازماً ومن وسائل التوقي. تقدير ذلك موضوعي.

 

 

 

 

وجود خصومة بين ضابط الواقعة والمتهم الآخر . أمر خارج عن نطاق استدلال المحكمة على ثبوت الواقعة قبل الطعن . عدم بحث الحكم أمر تلك الخصومة . لا عيب .

 

 

 

 

حق ضباط السجن تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة. داخل السجن. سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم.

 

 

 

 

حق ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن. ولو كان من غير المسجونين.

 

 

 

 

تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب. يعتبر إجراء إدارياً وقائياً.

 

 

 

 

تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب يعتبر إجراءاً إدارياً وقائياً. وليس من أعمال التحقيق.

 

 

 

 

حق مأمور الضبط القضائي في تفتيش المقبوض عليه. قبل اصطحابه للقسم. ما دام يجوز له القبض عليه قانوناً.تفتيش المقبوض عليه. قبل اصطحابه للقسم. أمر لازم. أساس ذلك.

 

 

 

 

تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب. يعتبر إجراء إدارياً تحفظياً وليس من أعمال التحقيق. لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق.

 

 

 

 

من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 و36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون، وأن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي .

 

 

 

 

تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب. يعتبر إجراء إدارياً وقائياً وليس من أعمال التحقيق.

 

 

 

 

نظام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص والأمتعة بما يفيد رضاءهم بالتفتيش. وما يقتضيه ذلك من التعرض لحريته بالقدر اللازم للقيام بالإجراء المذكور.

 

 

 

 

حق مأمور الضبط القضائي عند القبض قانوناً على المتهم تفتيشه. أساس ذلك. المادة 46 إجراءات جنائية. مشروعية التفتيش الوقائي متى قصد به التحوط من شر المقبوض عليه.

 

 

 

 

من جاز له القبض على المتهم وايداعه سجن القسم. جاز له تفتيشه

 

 

 

 

تفتيش السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن الممنوعات التي تحظر لوائح السجن إحرازها يعتبر إجراء إداريا وقائياوليس من أعمال التحقيق.

 

 

 

 

تفتيش الشخص قبل إيداعه السجن لازم بوصف أنه من وسائل التوقي والتحوط إجراءات.

 

 

 

 

جواز تفتيش المستوقف كأحد وسائل التوقى والتحوط إذا تطلب الأمر احتجازه على ذمة إتمام التحرى عنه.

 

 

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - تفتيش المنازل / شروطه الموضوعية

وجوب قيام قرائن تسمح بتوجيه الإتهام إلى الشخص المقيم بالمسكن المراد تفتيشه يصفته فاعلا أو شريكا في جريمة معينة تكون جناية أو جنحة.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - تفتيش المنازل

 

دخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم. لا يعد تفتيشًا. هو مجرد عمل مادى تقتضيه ضرورة تعقب المتهم.

 

 

 

 

للمساكن حرمة. عدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً للقانون.

 

 

 

 

القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط برضاء أصحابها.

 

 

 

 

للمساكن حرمة. عدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً للقانون. أساس ذلك ومؤداه؟دخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم، لا يعد تفتيشاً. هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد.

 

 

 

 

للمساكن حرمة. عدم جواز دخولها او تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا للقانون. عدم استثناء حالة التلبس من ذلك

 

 

 

 

الحماية التي أحاط بها الشارع المنازل. سقوطها برضاء أصحابها. ماهية الرضاء المعتبر .الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها. نتممه للدفاع الشفوي. أو بديل عنه.

 

 

 

 

صحة التفتيش الذي يجريه ضابط الشرطة في منزل بإذن صاحبه أو من ينوب عنه في غيبته.

 

 

 

 

أحوال إباحة دخول المنازل: عدم ورودها على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

خرج المشرع على قاعدة سرية إجراءات التحقيق بالنسبة إلى تفتيش المنازل فنص في المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك.

 

 

 

 

تفتيش المنازل على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة جناية أو جنحة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي لاقتحام مسكنه الذي كفل الدستور حرمته وحرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا في أحوال خاصة.

 

 

 

 

للزوجة التي تساكن زوجها صفة أصيلة في الإقامة في منزله لأنه في حيازتها, وهى تمثله في هذه الحيازة وتنوب عنه, بل تشاركه فيه, وبهذا يكون الإذن بالتفتيش قد صدر سليما من ناحية القانون وجرى تنفيذه على الوجه الصحيح.

 

 

 

 

الإذن الصادر بتفتيش المنزل يشمل أيضا الحديقة باعتبارها ملحقة به.

 

 

 

 

جواز صدور أمر النيابة بتفتيش مسكن المتهم بعد اطلاعها على محضر الاستدلال متى رأت كفايته لإصداره.

 

 

 

 

دخول المنازل لغير التفتيش لا يعد تفتيشا, بل هو مجرد عمل مادي اقتضته حالة الضرورة, أما التفتيش فهو البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر فيها, وهو إجراء من إجراءات التحقيق.

 

 

 

 

إن القانون إذ لم يجعل حضور المتهم شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التفتيش قد حصل في غيبة الطاعن.

 

 

 

 

لا شأن للمتهم في التحدث عن بطلان التفتيش الحاصل في مسكن غيره.

 

 

 

 

لا محل للنعى بأن التفتيش الذى يجريه مأمور الضبط القضائى فى منزل المتهم بانتداب من سلطة التحقيق يكون باطلا إذا حصل فى غيبة المتهم ودون حضور شاهدين استنادا إلى المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

استقر قضاء محكمة النقض على أن تفتيش المنازل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين.

 

 

 

 

إن الضمانات التي رأى الشارع اتخاذها في تفتيش المساكن لم يقصد بها إلا المحافظة على حرمتها وعدم إباحة دخولها ما لم تكن ثمة ضرورة لذلك.

 

 

 

 

إذا أذنت النيابة أحد رجال الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة (أقمشة) فعثر عرضاً أثناء بحثه في دولاب بالمنزل على مادة مخدّرة فإن من واجبه قانوناً أن يضبطها.

 

 

 

 

يجب في الرضا الحاصل من صاحب المنزل بدخول رجل البوليس منزله لتفتيشه أن يكون حراً حاصلاً قبل الدخول وبعد العلم بظروف التفتيش وبأن من يريد إجراءه لا يملك ذلك قانوناً.

 

 

 

 

إن القانون لم يطلق السلطة المخوّلة للنيابة في تفتيش المساكن بل أوجب في الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات أن يكون هناك تحقيق أو بلاغ جدّي عن واقعة محدّدة تكوّن جناية أو جنحة وتسند إلى شخص معين بقدر يبرر تعرّض التحقيق لحرّيته وحرمة مسكنه في سبيل كشف حقيقة علاقته بالجريمة.

 

 

 

 

إن الإذن الصادر من النيابة لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم في جناية أو جنحة لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض المقصود منه إلى غير ما أذن بتفتيشه.

 

 

 

 

إن القانون لم يطلق السلطة المخوّلة للنيابة العمومية بالفقرة الأولى من المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات في تفتيش المساكن، بل قيدها بما يقتضي أن يكون هناك تحقيق أو بلاغ جدّي عن واقعة محدّدة تكوّن جناية أو جنحة وتسند إلى شخص معين بقدر يقتضي ضرورة تصدّي التحقيق لحرّيته أو حرمة مسكنه في سبيل تعرّف حقيقة صلته بالجريمة.

 

 

 

 

الولد الذي يقيم مع والده بصفة مستمرة في منزل واحد يجوز له أن يسمح بتفتيش هذا المنزل، ويكون التفتيش الذي يحصل بناءً على موافقته صحيحاً قانوناً، إذ هذا المنزل يعتبر في حيازة الوالد والولد كليهما.

 

 

 

 

لا يشترط لتفتيش منزل متهم في أحوال التلبس أن يشاهد هذا المتهم في حالة من هذه الحالات، كما قد يلوح من النص العربي للمادة 18 من قانون تحقيق الجنايات، بل يكفي - كما هو مفهوم من النص الفرنسي لهذه المادة - أن تكون الجريمة مما ينطبق عليه وصف التلبس.

 

 

 

 

إن المفهوم من نص المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات أنه يجب لقيام النيابة بنفسها أو إذنها بتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة معينة تكوّن جناية أو جنحة، وأن يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيش منزله.

 

 

 

 

الزوجة تعتبر قانوناً وكيلة صاحب المنزل والحائزة فعلاً للمنزل في غيبة صاحبه، فلها أن تأذن في دخوله. وكذلك خليلة صاحب المنزل تملك هي الأخرى حق الإذن في دخول المنزل في غيبة صاحبه.

 

 

 

 

إن الأصل في دخول المنازل أن يكون من أبوابها، ولكن إذا تعذّر الدخول من تلك الأبواب لأي سبب كان جاز الدخول من المنافذ إذا لم يكن هناك أمر صريح من الجهة المختصة يمنع ذلك.

 

 

 

 

تفتيش منزل المشتبه فيه. وجوب مراعاة القيود الموضوعة لذلك. مخالفة هذه القيود. الدفع بهذه المخالفة. تعلقه بالنظام العام. جواز إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى.

 

 

 

 

إن المادة 5 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في عدم جواز دخول بيت مسكون بدون أمر من السلطة القضائية إلا في أحوال نصت عليها تلك المادة، فدخول المنازل بدون هذا الأمر في غير تلك الأحوال جريمة منطبقة على المادة 112 ع.

 

 

 

 

إذا كان الثابت بالحكم أن رجال البوليس قد دخلوا منزل المتهم بالحيلة ولكن المتهم هو الذي قدّم المادة المخدّرة إليهم بنفسه وبمحض إرادته فلا يسوغ له بعد ذلك أن يطعن ببطلان الإجراءات ارتكاناً على دخول رجال الضبطية القضائية مسكنه في غير الأحوال التي نص عليها القانون.

 

 

 

 

إن دخول رجال الحفظ منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية المختصة أمر محظور، بل معاقب عليه قانوناً. وهذا الإذن يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ولا يكفي فيه الترخيص الشفوي.

 

 

 

 

تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم (بغير رضاه) لا يكون صحيحاً إلا إذا كان الضابط مأذوناً من النيابة بإجراء هذا التفتيش وعالماً بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش فعلاً.

 

 

 

 

إن ندب النيابة أحد مأموري الضبطية القضائية لتفتيش منزل متهم بجناية أو جنحة يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة، فلا يكفي إذاً أن يشير رجل الضبطية القضائية في محضره إلى أنه باشر التفتيش بإذن النيابة دون أن يقدّم الدليل على ذلك.

 

 

تفتيش المنازل. دخولها كرهاً أو بغير إذن السلطة المختصة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. معاقب عليه. تفتيشها في غير تلك الأحوال بغير إذن. محظور وباطل.

 

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - تفتيش المزارع

إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن. قصره على حالة تفتيش المساكن وملحقاتها. تفتيش المزارع. لا حاجة إلى صدور إذن به من النيابة العامة .

من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط، ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن.

تفتيش المزارع. لا حاجة إلى صدور إذن به من النيابة مجانبة الأمر الصادر من مستشار الإحالة هذا النظر.

جواز تفتيش المزارع بغير إذن من النيابة العامة ما دامت غير متصلة بالمسكن. اعتبار هذا التفتيش من أعمال الاستدلال .

إن إيجاب إذن النيابة في التفتيش قاصر على حالة تفتيش مساكن المتهمين وما يتبعها من الملحقات. ولكن هذا الإذن ليس ضرورياً لتفتيش مزارعهم غير المتصلة بالمساكن.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة

لمأموري الضبط القضائي إيقاف السيارات المعدة للإيجار للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور.

القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات. نطاقه. لمأموري الضبط القضائي إيقاف السيارة المعدة للإيجار .

انصراف القيود الواردة على التفتيش إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة، طالما هي في حيازة أصحابها.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - التفتيش الإداري / بطلانه

مثال في تفتيش المساكن والمحال لضبط العمليات المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من المرسوم الصادر في 7/ 7/ 1947 برسم الانتاج والاستهلاك على الكحول دون سبق صدور أمر كتابي بذلك من مدير أقرب مكتب للانتاج المادة 15 من المرسوم.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - التفتيش الإداري

لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح. أساس ومؤدى ذلك. مثال لتسبيب سائغ لإطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لكون مكان الضبط نادي خاص.

من المقرر أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين هو نوع من التفتيش الإدارى الذى يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذى عناه الشارع فى المادة 41 سالف البيان.

وجوب تحقق المحكمة من وقت حصول الضبط وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أو مغلقة. للوقوف على صحة أو عدم صحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين نوع من التفتيش الادارى الذى يختلف عن التفتيش المنصوص عليه فى الدستور

لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها ببطلان التفتيش لكون المكان الذي ضبط فيه المتهمون جزءاً من منزل الطاعن الأول وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وفي غير أحوال التلبس .

حق مأمور الضبط في تفتيش مصانع الدخان ليلاً أو نهاراً. مشروط بأن يكون المصنع مداراً في الواقع. بصرف النظر عن فتح الأبواب أو غلقها.

يعتبر قنال السويس بمقتضى المادة 31 من اللائحة الجمركية الصادرة في 13 من مارس سنة 1909 داخلا في نطاق الدائرة الجمركية, وهى صريحة في تخويل موظفيها حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يعملون فيها.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - التحقيق المفتوح

لا يشترط لإصدار إذن التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق مفتوح ما دام التفتيش لم يقع على منزل المتهم.

لا جدوى للمتهم مما يثيره بشأن عدم توقيع وكيل النيابة على محضر التحقيق الذي انتهى بصدور الأمر بتفتيشه لأن القانون لا يوجب أن يكون الأمر بتفتيش المتهم مسبوقاً بتحقيق مفتوح.

لا يشترط أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرا معينا من أدلة الإثبات.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - بيوت العاهرات

بيوت العاهرات المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949. المقصود منها.

للبوليس بمقتضى لائحة بيوت العاهرات أن يدخل هذه البيوت للأغراض المعينة المنصوص عليها في تلك اللائحة ولكن ليس له أن يفتشها. ولا يصح الخلط بين الأمرين لأن لكل منهما أحكاماً خاصة يخضع لها. وإذاً فالتفتيش الذي يجريه البوليس في هذه البيوت استناداً إلى حقه في دخولها لا يكون صحيحاً.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - بطلان التفتيش / المصلحة فيه

عدم قبول الطعن على الحكم. إلا لأوجه متصلة بشخص الطاعن وله مصلحة فيها. النعي من طاعن ببطلان ضبط طاعن آخر غير مقبول.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - بطلان التفتيش / شروط التمسك ببطلانه - المصلحة

الدفع بحرمة المكان التي كفلها القانون إنما شرع لمصلحة صاحبه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - بطلان التفتيش / إبداؤه

وجوب إبداء الدفع ببطلان التفتيش لحصول التفتيش قبل صدور إذن النيابة في عبارة صريحة.