الطعن 1711 لسنة 58 ق 18 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 47 ص 248

برئاسة السيد المستشار / محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /  حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.

-------------

- 1  عمل " نظام العاملين بشركات القطاع العام . الاقدمية . ضم مدة الخدمة العسكرية".

مدة الخدمة العسكرية . احتسابها كمدة خدمة وأقدمية . شرطه . م 44 ق 127 لسنة 1980 الاعتداد فى ضم مدة التجنيد بالتعيين لأول مرة وفى جهة التعيين الأولى ولو نقل العامل أو الزميل بعد ذلك .

مفاد نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر، وارتدا بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارا من 1968/12/1 ولم يضع سوى قيدا واحدا على ضم هذه المدة ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين نعه فى نفس جهة العمل واعتد فى إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد .

- 2  عمل" نظام العاملين بشركات القطاع العام . الاقدمية - ضم مدة الخدمة العسكرية".

نقل العامل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد . أثره . زوال ولاية الجهة المنقول إليها مع مراعاة قيد الزميل فى الجهة المنقول منها .

يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلى الجهة المنقول إليها فتنظر فى أمر ضم مدة خدمته العسكرية إلى خدمته المدنية بمراعاة البيانات الواردة بملف خدمته وقيد الزميل المعين معه فى الجهة المنقول منها .

- 3  حكم " حجية الحكم . تعلق الحجية بالنظام العام". نظام عام " اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام". نقض " اسباب الطعن . الاسباب المتعلقة بالنظام العام".

حجية الحكم من الأسباب التي تتعلق بالنظام العام . يجوز للنيابة العامة إثارتها وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . م 253 مرافعات .

حجية الأحكام من الأسباب التي تتعلق بالنظام العام فيجوز للنيابة العامة إثارتها، وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إعمالا لحكم المادة 253 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضده الثاني رغم نهائية ذلك الحكم له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1583 لسنة 1985 عمال جنوب القاهرة على المطعون ضدهما – شركة ............... والهندسة، ومحافظ الغربية بصفته – وطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية من 31/12/1972 إلى 31/5/1974 إلى خدمته المدنية وتسوية حالته بتطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 وتدرج علاواته ومرتبه ودرجاته على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لها أنه حصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1971، وتم تجنيده في الفترة من 31/12/1972 إلى 1/9/1974 وأثناء تجنيده تم تعيينه بالشركة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 1/6/1974، وبتاريخ 1/7/1978 نقل إلى الوحدة المحلية بمحلة مرحوم مركز طنطا، وإذ طالب جهة عمله بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية دون جدوى فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 24/3/1986 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 318 لسنة 1986، وبتاريخ 24/2/1987 حكمت المحكمة بأحقية الطاعن في ضم مدة خدمته العسكرية وقدرها سنة وثمانية شهور إلى مدة خدمته المدنية وتسوية حالته الوظيفية على هذا الأساس. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 649 لسنة 104ق، وبتاريخ 8/3/1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعواه على أن الحكم المستأنف التفت عن دفاع الشركة المطعون ضدها الأولى الجوهري بأن القانون 127 سنة 1980 لا يسري في شأن الطاعن الذي يطالب بضم مدة خدمته من سنة 1972 إلى سنة 1974 والتي لا يعتد بها إلا كمدة خبرة تخضع لتقديرها، في حين أنه طبقا لأحكام ذلك القانون يحق له ضم مدة خدمته العسكرية سالفة الذكر إلى مدة خدمته المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. 

وحيث إنه لما كان النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة – كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة – وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع – وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة – ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 ...." مفاده أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارا من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيدا واحدا على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في نفس جهة العمل. واعتد في إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد. وإذ يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلى الجهة المنقول إليها فتنظر في أمر ضم مدة خدمته العسكرية إلى خدمته المدنية بمراعاة البيانات الواردة بملف خدمته وقيد الزميل المعين معه في الجهة المنقول منها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الأولى ونقل منها إلى الوحدة المحلية بمحلة مرحوم التي يمثلها المطعون ضده الثاني بصفته قبل صدور القانونين رقمي 127،  135 لسنة 19800 وزالت بذلك ولاية المطعون ضدها الأولى عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن قبلها يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانونا، إلا أنه لما كان المطعون ضده الثاني بصفته لم يستأنف الحكم الابتدائي فإنه يكون قد حاز حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة له، وكانت حجية الأحكام من الأسباب التي تتعلق بالنظام العام فيجوز للنيابة العامة إثارتها، وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إعمالا لحكم المادة 253 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضده الثاني أيضا رغم نهائية ذلك الحكم بالنسبة له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 10023 لسنة 64 ق جلسة 5 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 129 ص 770

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري نواب رئيس المحكمة وطارق عبد العظيم.

-----------

- 1  عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية" "أثر نقل العامل على ضم مدة الخدمة العسكرية".

مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء. احتسابها في الاقدمية. شرطه. ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة والاعتداد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل لجهة أخرى. م 44 من ق 127 لسنة 1980.

مفاد النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في اقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968، ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين في نفس جهة العمل، واعتد في إعمال هذا بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد.

- 2  عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية" "أثر نقل العامل على ضم مدة الخدمة العسكرية".

نقل العامل. أثره. إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه وانتقالها للجهة المنقول إليها. إعمال الجهة المنقول منها الحكم الخاص بضم مدة الخدمة العسكرية إلى المدنية وانتهاؤها إلى عدم ضم هذه المدة أو جزء منها بقرار صحيح غير مطعون عليه. مفاده. استنفاد حقه في الضم. علة ذلك.

إذ كان يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلى الجهة المنقول إليها، فإذا لم تكن الجهة المنقول منها قد قامت بإعمال الحكم الخاص بضم مدته العسكرية إلى خدمته المدنية فلا يسقط حقه في ذلك بل تتولى الجهة المنقول إليها إعمال هذا الحكم مقيدة في ذلك بالبيانات الواردة في ملف خدمته وقيد الزميل المعين معه في الجهة المنقول منها، ولازم ذلك أنه إذا كانت الجهة المنقول منها قد استعملت سلطتها في إعمال هذا الحكم وانتهت إلى عدم ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل أو جزء منها، وكان قرارها صحيحاً وغير مطعون عليه قبلها من العامل فإنه يستنفد بذلك حقه في الضم ، ولا يجوز له عند نقله إلى جهة أخرى أن يطلب من هذه الجهة إعمال حكم المادة 44 سالفة الذكر وضم مدة خدمته العسكرية مرة ثانية بل ينقل إليها مستصحباً معه أقدميته في الدرجة المعين عليها شاملة مدة الخدمة العسكرية ضمت كاملة أو حال وجود القرين دون ضمها أو ضم جزء منها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده عين بداءة لدى الوحدة المحلية بمدينة العياط - محافظة الجيزة - في 1/7/1977، وأن هذه الجهة قامت بإعمال حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 ولم تضم له مدة خدمته العسكرية أو جزءمنها لما يترتب على ذلك من سبقه لأقدمية زملائه في التخرج الحاصلين على ذات مؤهله وهو الأمر الممتنع قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون قد استنفد حقه في ضمها ولا يجوز أن يعاود طلبه هذا عند نقله إلى الشركة الطاعنة في 23/6/1979، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأعاد تطبيق حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 سالف الإشارة إليها على المطعون ضده بعد نقله إلى الطاعنة بالرغم من سابقة إعمالها في الجهة المنقول منها، ورتب على ذلك احقيته في الترقية إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 30/6/1982 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة ..... ..... المصرية - الدعوى رقم ... لسنة 1990 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أصلياً بضم مدة خدمته العسكرية وبأحقيته في الترقية اعتباراً من 30/6/1982 واحتياطياً ضم مدة خدمته بمحافظة الجيزة وتسوية حالته أسوة بزملائه المعينين معه من نفس الدفعة, وقال بياناً لها إنه حاصل على دبلوم ثانوي صناعي عام 1974 ونقل إلى العمل بالشركة الطاعنة في 23/6/1979 من محافظة الجيزة ورقى إلى الدرجة الثالثة في 30/6/1982 إلا أن الطاعنة عادت وألغت تلك الترقية بعد أن استبعدت ضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية في الفترة من 29/6/1977 حتى 1/1/1979, ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره قضت بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية وقدرها 2 يوم 6 شهر 1 سنة إلى مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار بشأن تسوية حالته الوظيفية وإعادة تدرجه الوظيفي وأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 30/6/1982, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 111 ق القاهرة, وبتاريخ 24/11/1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, إذ عرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة برأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده عين بتاريخ 1/11/1977 لدى محافظة الجيزة بعد تجنيده الحاصل في 29/6/1977 فتكون مدة الخدمة العسكرية المتنازع على ضمها حوالي أربعة أشهر, وإذ رفضت محافظة الجيزة ضم هذه المدة لأنه سيترتب على ذلك أن يسبق زملائه في التخرج, وإذ نقل المطعون ضده إلى الشركة الطاعنة فإنه لا يجوز إعادة النظر في ضم مدة الخدمة العسكرية مرة أخرى لأنه لا يعتد بذلك إلا لدى جهة التعيين الأولى فقط, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة الخدمة العسكرية الكاملة لمدة خدمته بالشركة ورتب على ذلك ترقيته إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 30/6/1982, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كان النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة, وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع, وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة - على النحو المتقدم - أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة, ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/2/1968 ....." مفاده أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر, وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968, ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين في نفس جهة العمل, واعتد في إعمال هذا بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد, وإذ يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلى الجهة المنقول إليها, فإذا لم تكن الجهة المنقول منها قد قامت بإعمال الحكم الخاص بضم مدته العسكرية إلى خدمته المدنية فلا يسقط حقه في ذلك بل تتولى الجهة المنقول إليها إعمال هذا الحكم مقيدة في ذلك بالبيانات الواردة في ملف خدمته وقيد الزميل المعين معه في الجهة المنقول منها, ولازم ذلك أنه إذا كانت الجهة المنقول منها قد استعملت سلطتها في إعمال هذا الحكم وانتهت إلى عدم ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل أو جزء منها وكان قرارها صحيحاً وغير مطعون عليه قبلها من العامل فإنه يستنفد بذلك حقه في الضم, ولا يجوز له عند نقله إلى جهة أخرى أن يطلب من هذه الجهة إعمال حكم المادة 444 سالفة الذكر وضم مدة خدمته العسكرية مرة ثانية بل ينقل إليها مستصحباً معه أقدميته في الدرجة المعين عليها شاملة مدة الخدمة العسكرية ضمت كاملة أو حال وجود القرين دون ضمها أو ضم جزء منها. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده عين بداءة لدى الوحدة المحلية بمدينة العياط - محافظة الجيزة - في 1/7/1977, وأن هذه الجهة قامت بإعمال حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 ولم تضم له مدة خدمته العسكرية أو جزء منها لما يترتب على ذلك من سبقه لأقدمية زملائه في التخرج الحاصلين على ذات مؤهله, وهو الأمر الممتنع قانوناً, ومن ثم فإنه يكون قد استنفد حقه في ضمها, ولا يجوز أن يعاود طلبه هذا عند نقله إلى الشركة الطاعنة في 23/6/19799, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعاد تطبيق حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 سالف الإشارة إليها على المطعون ضده بعد نقله إلى الطاعنة بالرغم من سابقة إعمالها في الجهة المنقول منها ورتب على ذلك أحقيته في الترقية إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 30/6/1982, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 111 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

سنة 60 مكتب فني مدني (2009)

الطعن 10 لسنة 78 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 1 ص 7

الطعن 20 لسنة 78 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 2 ص 10

الطعن 12 لسنة 78 ق جلسة 10 / 2 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 3 ص 14

الطعن 112 لسنة 78 ق جلسة 10 / 2 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 4 ص 20

الطعن 15 لسنة 78 ق جلسة 24 / 2 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 5 ص 42

الطعن 45 لسنة 78 ق جلسة 24 / 2 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 6 ص 47

الطعن 52 لسنة 78 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 7 ص 52

الطعن 57 لسنة 78 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 8 ص 55

الطعن 62 لسنة 78 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 9 ص 59

الطعن 66 لسنة 78 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 10 ص 68

الطعن 41 لسنة 78 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 11 ص 72

الطعنان 64 لسنة 77 ق و 30 لسنة 78 ق جلسة 14 /4/ 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 12 ص 81

الطعن 68 لسنة 78 ق جلسة 28 / 4 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 13 ص 87

الطعنان، 101 ، 100 لسنة 78 ق جلسة 28 / 4 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 14 ص 93

الطعن 83 لسنة 78 ق جلسة 23 / 6 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 15 ص 100

الطعن 93 لسنة 78 ق جلسة 23 / 6 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 16 ص 108

----------------

الطعن 6437 لسنة 66 ق جلسة 8 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 17 ص 114

الطعن 414 لسنة 71 ق جلسة 8 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 18 ص 121

الطعن 640 لسنة 68 ق جلسة 12 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 19 ص 127

الطعنان 580 و 620 لسنة 69 ق جلسة 12 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 20 ص 130

الطعن 1020 لسنة 69 ق جلسة 12 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 21 ص 137

الطعن 1453 لسنة 74 ق جلسة 12 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 22 ص 145

الطعن 11101 لسنة 77 ق جلسة 13 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 23 ص 149

الطعن 11689 لسنة 77 ق جلسة 13 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 24 ص 154

الطعن 12101 لسنة 77 ق جلسة 13 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 25 ص 165

الطعن 3326 لسنة 58 ق جلسة 14 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 26 ص 169

الطعن 15634 لسنة 77 ق جلسة 21 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 27 ص 173

الطعن 200 لسنة 68 ق جلسة 22 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 28 ص 178

الطعن 36 لسنة 71 ق جلسة 22 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 29 ص 184

الطعن 93 لسنة 71 ق جلسة 22 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 30 ص 190

الطعن 1629 لسنة 72 ق جلسة 26 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 31 ص 195

الطعن 213 لسنة 68 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 32 ص 199

الطعن 791 لسنة 69 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 33 ص 204

الطعن 205 لسنة 70 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 34 ص 208

الطعن 222 لسنة 70 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 35 ص 213

الطعن 299 لسنة 70 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 36 ص 221

الطعن 17 لسنة 71 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 37 ص 229

الطعون 10248 و 10309 و 10449 لسنة 75 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 38 ص 235

الطعن 5001 لسنة 78 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 39 ص 244

الطعن 11741 لسنة 77 ق جلسة 28 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 40 ص 249

الطعن 7745 لسنة 66 ق جلسة 2 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 41 ص 255

الطعن 7895 لسنة 66 ق جلسة 2 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 42 ص 263
الطعن 3674 لسنة 66 ق جلسة 4 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 43 ص 271
الطعن 4277 لسنة 66 ق جلسة 9 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 44 ص 277
الطعن 301 لسنة 70 ق جلسة 9 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 45 ص 280
الطعن 435 لسنة 70 ق جلسة 9 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 46 ص 284
الطعن 258 لسنة 78 ق جلسة 9 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 47 ص 290
الطعن 86 لسنة 70 ق جلسة 12 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 48 ص 295
الطعن 170 لسنة 71 ق جلسة 12 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 49 ص 299
الطعن 13486 لسنة 75 ق جلسة 14 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 50 ص 306
الطعن 18045 لسنة 77 ق جلسة 19 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 51 ص 312

الطعن 695 لسنة 68 ق جلسة 23 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 52 ص 317

الطعن 4960 لسنة 75 ق جلسة 23 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 53 ص 322

الطعن 8536 لسنة 78 ق جلسة 23 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 54 ص 326

الطعن 6329 لسنة 66 ق جلسة 24 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 55 ص 329

الطعن 921 لسنة 69 ق جلسة 24 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 56 ص 338

الطعن 5309 لسنة 78 ق جلسة 24 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 57 ص 343

الطعن 636 لسنة 68 ق جلسة 25 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 58 ص 347
الطعن 18111 لسنة 77 ق جلسة 26 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 59 ص 354

الطعن 2339 لسنة 66 ق جلسة 28 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 60 ص 357

الطعن 7195 لسنة 66 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 61 ص 363

الطعن 551 لسنة 69 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 62 ص 367

الطعن 199 لسنة 70 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 63 ص 375

الطعن 608 لسنة 67 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 64 ص 383

الطعن 802 لسنة 69 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 65 ص390 

الطعن 195 لسنة 70 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 66 ص 398

 الطعن 827 لسنة 70 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 67 ص 408

 الطعن 6168 لسنة 78 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 68 ص 413

 الطعن 6895 لسنة 78 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 69 ص 419

الطعن 12839 لسنة 77 ق جلسة 25 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 70 ص 423

الطعن 615 لسنة 72 ق جلسة 26 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 71 ص 427

الطعن 596 لسنة 72 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 72 ص 439

الطعن 8981 لسنة 77 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 73 ص 444

الطعن 10384 لسنة 77 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 74 ص 450

الطعن 1 لسنة 78 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 75 ص 455

الطعن 6668 لسنة 78 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 76 ص 458

الطعن 8675 لسنة 66 ق جلسة 11 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 77 ص 462

الطعن 7128 لسنة 66 ق جلسة 12 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 78 ص 469

الطعن 772 لسنة 69 ق جلسة 14 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 79 ص 477

الطعن 18028 لسنة 76 ق جلسة 14 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 80 ص 485

الطعن 2208 لسنة 68 ق جلسة 16 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 81 ص 490

الطعنان 3869 ، 7016 لسنة 78 ق جلسة 23 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 82 ص 494

الطعن 5012 لسنة 78 ق جلسة 23 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 83 ص 500

الطعن 8241 لسنة 66 ق جلسة 27 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 84 ص 504

الطعن 17575 لسنة 77 ق جلسة 27 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 85 ص 508

الطعن 372 لسنة 71 ق جلسة 28 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 86 ص 513

الطعن 7346 لسنة 78 ق جلسة 28 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 87 ص 518

الطعن 8828 لسنة 77 ق جلسة 28 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 88 ص 524

الطعن 4741 لسنة 78 ق جلسة 28 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 89 ص 531

الطعن 15133 لسنة 75 ق جلسة 7 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 90 ص 541

الطعنان 3033 ، 3039 لسنة 71 ق جلسة 9 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 91 ص 550

الطعن 241 لسنة 71 ق جلسة 11 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 92 ص 559

الطعن 468 لسنة 72 ق جلسة 11 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 93 ص 564

الطعن 4981 لسنة 66 ق جلسة 12 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 94 ص 570

الطعن 10554 لسنة 66 ق جلسة 12 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 95 ص 575

الطعن 504 لسنة 70 ق جلسة 12 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 96 ص 582

الطعن 40 لسنة 72 ق جلسة 12 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 97 ص 587

الطعن 3773 لسنة 78 ق جلسة 12 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 98 ص 592

الطعن 1086 لسنة 68 ق جلسة 14 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 99 ص 611

الطعن 189 لسنة 65 ق جلسة 17 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 100 ص 616

الطعن 704 لسنة 73 ق جلسة 18 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 101 ص 621

الطعن 241 لسنة 74 ق جلسة 18 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 102 ص 627

الطعن 8479 لسنة 64 ق جلسة 19 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 103 ص 634

الطعن 1572 لسنة 68 ق جلسة 21 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 104 ص 638

الطعن 287 لسنة 68 ق جلسة 25 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 105 ص 642

الطعن 499 لسنة 74 ق جلسة 25 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 106 ص 646

الطعن 9611 لسنة 75 ق جلسة 25 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 107 ص 653

الطعن 836 لسنة 71 ق جلسة 26 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 108 ص 658

الطعن 5537 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 109 ص 663

الطعن 5410 لسنة 66 ق جلسة 4 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 110 ص 669

الطعن 8995 لسنة 66 ق جلسة 4 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 111 ص 673

الطعن 1554 لسنة 67 ق جلسة 7 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 112 ص 677

الطعن 8235 لسنة 66 ق جلسة 8 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 113 ص 683

الطعن 169 لسنة 72 ق جلسة 8 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 114 ص 687

الطعن 5447 لسنة 77 ق جلسة 8 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 115 ص 692

الطعن 549 لسنة 71 ق جلسة 9 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 116 ص 696

الطعن 983 لسنة 71 ق جلسة 9 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 117 ص 700

الطعنان 556، 2852 لسنة 75 ق جلسة 9 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 118 ص  706

الطعن 13105 لسنة 77 ق جلسة 11 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 119 ص 713

الطعن 684 لسنة 74 ق جلسة 15 / 6 / 2009 مكتب فني 60 أحوال شخصية ق 120 ص 721

الطعن 15277 لسنة 74 ق جلسة 15 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 121 ص 727

الطعن 731 لسنة 71 ق جلسة 23 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 122 ص 734

الطعن 735 لسنة 71 ق جلسة 23 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 123 ص 739

الطعن 4369 لسنة 78 ق جلسة 24 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 124 ص 743

الطعن 16527 لسنة 76 ق جلسة 25 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 125 ص 748

الطعن 8567 لسنة 77 ق جلسة 25 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 126 ص 752

الطعن 621 لسنة 79 ق جلسة 25 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 127 ص 757

الطعن 20033 لسنة 77 ق جلسة 28 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 128 ص 766

الطعن 10023 لسنة 64 ق جلسة 5 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 129 ص 770

الطعن 9243 لسنة 66 ق جلسة 7 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 130 ص 775

الطعن 9352 لسنة 66 ق جلسة 7 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 131 ص 782

الطعن 4586 لسنة 66 ق جلسة 13 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 132 ص 787

الطعن 1730 لسنة 66 ق جلسة 28 / 9 / 2009 مكتب فني 60 ق 133 ص791

الطعن 8392 لسنة 66 ق جلسة 28 / 9 / 2009 مكتب فني 60 ق 134 ص 802

الطعن 8538 لسنة 64 ق جلسة 29 / 9 / 2009 مكتب فني 60 ق 135 ص 811

الطعن 6141 لسنة 78 ق جلسة 18 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 136 ص 817

الطعن 628 لسنة 71 ق جلسة 24 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 137 ص 822

الطعن 583 لسنة 74 ق جلسة 24 / 10 / 2009 مكتب فني 60 أحوال شخصية ق 138 ص 825

الطعن 3438 لسنة 78 ق جلسة 26 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 139 ص 829

الطعن 5968 لسنة 78 ق جلسة 1 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 140 ص 834

الطعن 1415 لسنة 66 ق جلسة 9 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 141 ص 838

الطعن 8481 لسنة 66 ق جلسة 9 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 142 ص 841

الطعن 163 لسنة 73 ق جلسة 12 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 143 ص 846
الطعن 627 لسنة 73 ق جلسة 12 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 144 ص 852
الطعن 629 لسنة 69 ق جلسة 14 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 145 ص 856
الطعن 8638 لسنة 77 ق جلسة 17 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 146 ص 859
الطعن 12995 لسنة 77 ق جلسة 17 /11 / 2009 مكتب فني 60 ق 147 ص 863

الطعن 274 لسنة 66 ق جلسة 23 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 148 ص 868

الطعون 8001 و11144 و11160 لسنة 77 ق جلسة 23 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 149 ص 873

الطعن 964 لسنة 67 ق جلسة 3 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 150 ص 880

الطعن 6993 لسنة 77 ق جلسة 3 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 151 ص 885

الطعن 512 لسنة 67 ق جلسة 12 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 152 ص 890

الطعن 7587 لسنة 78 ق جلسة 13 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 153 ص 896

الطعن 962 لسنة 68 ق جلسة 14 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 154 ص 901

الطعن 11343 لسنة 78 ق جلسة 14 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 155 ص 904

الطعن 5605 لسنة 66 ق جلسة 17 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 156 ص 908

الطعن 675 لسنة 71 ق جلسة 22 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 157 ص 912

الطعن 98 لسنة 79 ق جلسة 24 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 158 ص 918

الطعن 285 لسنة 79 ق جلسة 24 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 159 ص 923

الطعن 169 لسنة 75 ق جلسة 26 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 160 ص 928
الطعن 2151 لسنة 68 ق جلسة 27 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 161 ص 932
الطعن 12212 لسنة 78 ق جلسة 27 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 162 ص 938
الطعن 74 لسنة 67 ق جلسة 28 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 163 ص 942
الطعن 187 لسنة 67 ق جلسة 28 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 164 ص 946
الطعن 13598 لسنة 78 ق جلسة 28 / 12 /2009 مكتب فني 60 ق 165 ص 950
الطعن 642 لسنة 79 ق جلسة 28 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 166 ص 955