باسم
الشعب
محكمـة
النقـض
الدائـــرة
الجنائيــة
دائرة
الاثنين ( ج )
-----
برئاسة الســيد القاضي / مـــمـــدوح يـــوســـف " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة القضاة / هاني مــصـطفـــى و مــحـمد خــــالــــــد
مــــهـــاد خــليــفــــة و محــمــود
عـــاكــــف
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شادي الضرغامى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
فى يوم 3 من ربيع أول سنة 1437 هـ الموافق 14 من ديسمبر سنة 2015 م .
أصـدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 645 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مـن :
ـــ ............. " محكوم
عليهم ــــ طاعنون "
ضــد
النيابــــــــة العامــــــــة " مطعون ضدها "
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر طفل في الجناية رقم .......
لسنة 2013 جنايات قسم ثانى شبرا الخيمة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة 2013
كلى جنوب بنها ) بأنهم فى يوم 4 أكتوبر لسنة 2013 ـــــ بدائرة قسم ثان شبرا
الخيمة - محافظة القليوبية .
ــــ اشتركوا وأخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من
خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم
الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة
فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما
تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع
علمهم به الجرائم الأتية :
1 ــ استعرضوا وأخرين مجهولون القوة ولوحوا بالعنف
واستخدموها ضد المجنى عليهم الوارد أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم
والحاق الأذى المادي والمعنوي بهم بفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون وأخرون
مجهولون من اعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم فى مسيرة متوجهة إلى منطقة
المطرية عبورا بناحية عزبة عبد الغنى دائرة القسم حال إحراز بعضهم لأسلحة نارية
وبيضاء وحيازة البعض الأخر لأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص مما ترتب عليه تعريض
حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الامن والسكينة العامة .
2 ـــ خربوا وأخرون مجهولون عمدا أملاك عامة واموال
منقولة مملوكة لشركة الدلتا للصناعات المعدنية التابعة للشركة القابضة للصناعات
المعدنية المدرعة رقم 4349 ـــ ب11 والمملوكة لوزارة الداخلية وكان ذلك فى زمن
هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس تنفيذا لغرض ارهابى على النحو المبين
بالتحقيقات .
3 ـــ انضموا إلى جماعة هى ( جماعة الاخوان المسلمين
والتنظيمات الموالية لها ) والتى أسست على خلاف أحكام القانون وكان غرضها الدعوة
الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها
والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى
كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو
المبين بالتحقيقات .
4 ـــ روجوا وأخرون مجهولون بطريق القول والصياح
والكتابة إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الاساسية للهيئة الاجتماعية والتحريض على
مقاومة السلطات بأن رددوا عبارات تحريضيه ضد قوات الجيش والشرطة وجهروا بالقول
والصياح فى سب تلك الجهات كما دونوا عبارات تحريض على الإضرار بمؤسسات الدولة
وأموالها على النحو المبين بالتحقيقات .
5 ـــ استعملوا واخرون مجهولون القوة والعنف مع مأمور
الضبط القضائى العقيد/ ... .... والقوات المرافقة له وكان ذلك حال تأديتهم مهام
وظيفتهم بأن رشقوهم بالحجارة لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من اعمال وظيفتهم
وهو القبض عليهم حال إرتكابهم الجريمة موضوع الاتهام الماثل وقد بلغوا بذلك مقصدهم
أذ تمكنوا من الهرب والحيلولة دون ضبطهم والجريمة متلبسا بها على النحو المبين
بالتحقيقات .
6 ـــ أحدثوا وأخرون مجهولون عمدا اصابة المجنى عليهم الواردة
أسماؤهم بالتحقيقات والموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق والتى عجزت كلا
منهم عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن العشرين يوما وكان ذلك بإستخدام أداة ( قطع
الحجارة ) وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات .
7 ـــ أتلفوا
وأخرون مجهولون المنقولات الموصوفة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم الواردة
أسماؤهم بالتحقيقات بأن جعلوها غير صالحة للاستعمال وقد ترتب على عن ذلك ضرر ماليا
لكلا منهم يزيد عن الخمسين جنيها وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين
بالتحقيقات .
8 ـــ حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية غير
مششخنة ( خرطوش ) دون أن يكون مرخصا لهم فى حيازتها أو أحرزها وكان ذلك بأحد اماكن
التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام على النحو المبين
بالتحقيقات .
9 ـــ حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل
فى الأسلحة سالف الذكر دون ان يكون مرخصا لهم فى حيازتها أو أحرزها وكان ذلك بأحد
التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام على النحو المبين
بالتحقيقات .
10 ـــ حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بيضاء
وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة
المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال
بالنظام والأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم جميعا إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبتهما
طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بالنسبة للمتهمين من
الأول حتى العاشر وغيابيا للمتهم الحادي عشر بتاريخ 25 سبتمبر لسنة 2014 وعملا
بالمواد 86، 86 مكرر/1، 3، 4 ، 86مكرر (أ)/1 ، 42 ، 90/1،1،2،3،4،5 ، 98 ( ب) ،
137مكرر (أ)/1و2 ، 242/1،3،4 ، 361/1،2،4 ، 375مكرر ، 375 مكرر(أ) 1 من قانون
العقوبات والمواد 1/1 ،6،25 مكرر/1 ، 26/4,1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة
والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند (7) من الجدول رقم (1) والمرفق بالقانون الأول
والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول رقم (2) المرفق
بالقانون الاول والمواد 2، 3، 3 مكرر ، 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل
بالقانون رقم 87 لسنة 1968 والمادتين 95 ، 111/ 1 ، 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996
بشأن الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مع إعمال نص المواد 17 ، 32، 55 ،
56 عقوبات أولاً : ـــ بمعاقبة كلا من ..... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم
كل منهم عشرون الف جنيه عما نسب إليهم ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة
خمس سنوات .
ثانياً : ـــ بمعاقبة كل من ....... بالسجن المشدد لمدة
سبع سنوات وتغريم كل منهم عشرون الف جنيها عما نسب إليهم ووضع المحكوم عليهم تحت
مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات .
ثالثاً : ــــ بمعاقبة الحدث : ...... بالحبس لمدة سنة
واحدة لما نسب إليه وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من
اليوم .
رابعاً : ــــ الزام المتهمين عدا الحدث بمصاريف الدعوى
الجنائية ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهم من الأول وحتى العاشر كل بشخصه فى
هذا الحكم بطريق النقض فى 18 ، 28 من اكتوبر لسنة 2014 .
وأودعت خمس مذكرات بأسباب الطعن في تواريخ 19 ، 22 ، 23
من نوفمبر لسنة 2014 لسنة 2014 موقعاً علي الأولى من السيد/.... المحاميان
والثانية والثالثة والرابعة موقعاً عليهم جميعا من/ ..... المحامي . والخامسة موقعاً
عليها من السيد/ .... ، .... المحامون .
وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضره
الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعون ـ بمذكرات أسباب طعنهم الخمس ــ على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على
الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والتأثير على السلطات العامة باستعمال
القوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على
الأشخاص وإحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة " خرطوش " وذخائر تستعمل
عليها دون ترخيص والتخريب العمدى لأملاك عامة مخصصة لإحدى المصالح الحكومية ولإحدى
شركات القطاع العام تنفيذا لغرض إرهابى حال كون ذلك فى زمن هياج وفتنة بقصد إحداث
الرعب بين الناس والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى
تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة
أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار
بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها والترويج بالقول والكتابة
لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية واستعراض القوة
والتلويح بالعنف قبل المجنى عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوي
بهم والتأثير فى إرادتهم لفرض السطوة عليهم مما ترتب عليه تكدير الأمن والسكينة
العامة وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر واستعمال القوة والعنف مع
موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم مع بلوغ
مقصدهم والإتلاف العمدى لأموال منقولة مملوكة للغير تنفيذا لغرض إرهابى والضرب
البسيط باستخدام أداة لتنفيذ غرض إرهابي وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم
فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية
وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
فضلا عن الإخلال بحق الدفاع كما اخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون وران عليه
البطلان إذ لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التى
دانهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوتها فى
حقهم ولم يبين دور كل منهم فى ارتكابها وجاءت أسبابه عند تحصيل واقعة الدعوى مبهمة
ومجملة ، وعولت فى إدانتهم على أقوال شهود الإثبات رغم تناقض أقوال كل منهم مع
نفسه ومع باقى شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة عنها أمام المحكمة ملتفته عن
الدفع المبدئ فى هذا الشأن ، فضلا عن تعدد روايات شهود الإثبات الأول والثانى
والثالث والسادس والسابع ، وتعارض أقوال شاهدي الإثبات الثامن والتاسع مع ما قررته
قيادتهم الأمنية أمام هيئة المحكمة ، فضلا عن أى من هؤلاء الشهود لم ير وقائع
التخريب والإتلاف العمدى او حيازة أى منهم لأسلحة نارية ، كما أن شاهد الإثبات الثامن
لم يعاصر الواقعة ، وأن شاهد الإثبات العاشر لم يدل بشهادته أمام المحكمة وأحال
بشأنها إلى ما قرره فى التحقيقات لعدم تذكره الواقعة ، ورتب الحكم مسئوليتهم
التضامنية عن الجرائم التى دينوا بها ومنها جريمة التجمهر دون بيان أركانها ومدى
توافرها فى حقهم رغم الدفع بانتفاء أركانها والاتفاق فيما بينهم على إرتكابها ،
وعول فى إدانتهم على تحريات الأمن الوطنى وأقوال مجريها رغم كونها مكتبية جاءت
ترديدا لأقوال شهود الإثبات ولا تصلح بذاتها دليلا فضلا عن عدم جديتها ـــ لشواهد
عدة بمذكرات أسباب الطعن ـ وعدم إفصاح مجريها عن مصادرة السرية وتناقضها مع أقوال
مجريها وباقى شهود الإثبات ، هذا إلى ان الواقعة لا تعدو مجرد مشاجرة بين طرفين ،
واطرح دفوعهم بعدم جدية التحريات وببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس
ولعدم توافر صفة الضبطية القضائية للقائمين بالضبط من الأهالى ولكون الضبط تم
بصورة عشوائية ـ مما يبطل شهادة ضابطى الواقعة ـ وببطلان إجراءات المحاكمة لوجود
الطاعنين فى قفص زجاجى عازل مما يحول بينهم وبين الدفاع والقضاة وبالمخالفة لنص
المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية .
كل ذلك بما لا يسوغ إطراحة ، والتفت عن دفاعهم ببطلان أمر الأحالة لشيوع
الاتهامات الواردة بها ، وعدم تحديده دور الطاعنين فى ارتكاب الجرائم المسندة
إليهم ولإشتماله على مواد قانونية غير منطبقة على الوقائع المسطرة بالأوراق ، وكذا
عن دفاعهم بخلو الأوراق من دليل على ثبوت الاتهامات فى حقهم وتلفيقها وكيديتها
وشيوعها وعدم معقولية تصوير الواقعة ، كما ألتفت الحكم عن المستندات المقدمة منهم
والدالة على أن وجودهم بمسرح الأحداث كان مصادفة ، هذا فضلا عن أن أوراق الدعوى
جاءت خالية من ثمة محاضر تفيد ضبط كل طاعن على حدة فى حالة تلبس ، فضلا عن بطلان
القبض لمخالفته نص المادة الأولى من قانون التجمهر التى توجب التنبيه على
المتجمهرين بالتفرق ، ورد الحكم على دفوعهم ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم
إجرائها بمعرفة رئيس نيابة على الأقل بالمخالفة لنصوص المواد 69، 70،206 مكرراً من
قانون الإجراءات الجنائية ، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لمخالفة تشكيلها واختصاصاتها
لنصوص الدستور والمواد 30،61، 70 من قانون السلطة القضائية والمادتين 366 مكرر و
368 من قانون الإجراءات الجنائية ولإبتنائه على قرارات باطلة ، وبعدم دستورية مواد
قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والمادتين 20و 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954
بشأن الأسلحة والذخائر المعدل ، وبإستبعاد مواد قانون التجمهر سالف الإشارة إليه
باعتباره ألغى بصدور القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات
العامة والمواكب والتظاهرات السليمة وذلك بما لا يصلح ردا وبما لا يتفق وصحيح
القانون ، ولم تجبهم المحكمة إلى طلبهم تفريغ الأسطوانة المدمجة المقدمة منهم
ومشاهدة محتواها ، كما أخطأت المحكمة فى تطبيق القانون برفضها طلب رد هيئة المحكمة
مستندة فى ذلك إلى نص المادة 151 من قانون المرافعات ، هذا مع خلو الأوراق من أى
إحراز أو مضبوطات ، كما أن الحكم لم يدلل على ثبوت جريمة الانضمام إلى جماعة مؤسسة
على خلاف أحكام القانون ( جماعة الأخوان المسلمين ) مع علمهم بأغراضها تدليلا
كافيا ، فضلا عن كون الحكم دانهم جميعا بتلك الجريمة رغم أن تحريات الأمن الوطنى
أشارت إلى انتماء الطاعنين الأربعة الأول فقط إلى تلك الجماعة بما ينبئ عن أن
الحكم بنى على الاحتمال وليس اليقين ، ورد الحكم على دفاعهم بانتفاء أركان جريمتي الإرهاب
المؤثمة بالمادة 86 من قانون العقوبات ، والتخريب العمدى والظرف المشدد لها
المتمثل فى وقوعها بزمن هياج وفتنه بما لا يصلح ردا رغم الدلائل التى عددوها فى
هذا الشأن ، كما ألتفت عن دفعهم بانتفاء اركان جريمة استعراض القوة والعنف المؤثمة
بالمادتين 375 مكررا و375 مكررا (أ) من قانون العقوبات وبعدم دستورية هاتين
المادتين ، وبانتفاء أركان جريمة تعطيل المواصلات وباقى الجرائم المسندة إليهم ،
وبتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى فى واقعة الضرب فضلا عن كون مرتكبى واقعة
الضرب هم أخرين ورد ذكرهم فى أقوال المجنى عليهم فى محضر الشرطة ، إيرادا وردا ،
وقعدت النيابة العامة ومن بعدها المحكمة عن سؤال مالك العربة محل الإتلاف ، وعول في
إدانتهم فى جريمة التخريب العمدى لمدرعة الشرطة وشركة الدلتا للصلب على الدليل
المستمد من معاينة الشرطة والمتمثل فى تقرير مديرية أمن القليوبية ( إدارة قوات
أمن بنها )وعلى محاضر الأحوال المحررة بشأن باقى
وقائع الإتلاف دون ان يورد مؤداها ، كما دانهم الحكم بجريمتى إحراز أسلحة
نارية غير مششخنة وذخائرها دون ترخيص رغم خلو الأوراق من أى شهود رؤية لأى منهم
حائزا أو محرزا لأى سلاح ورغم عدم ضبط أية أسلحة أو ذخائر فضلا عن أنه لم يتم ضبط
أى أشياء تتعلق بالجرائم المسندة إليهم مع أى منهم ، وأطرح دفعهم بانتفائهم بما لا
يسوغ ، وجاء ما أورده الحكم فى صدر أسبابه ينبئ عن إبداء المحكمة لرأى سياسى فى
موضوع الصراع السياسى الدائر فى البلاد بالمخالفة للحظر الوارد فى المادة 73 من
قانون السلطة القضائية وهو ما يقطع بتولد الرغبة فى الإدانة والانتقام لدى المحكمة
، هذا إلى أن المحكمة فرقت فى العقوبة بين الطاعن الثانى وباقى الطاعنين رغم وحدة
المركز القانونى لهم جميعا ، والتفتت عن أقوال شهود النفى رغم دلالتها على نفى
الاتهامات عنه ، ولم تعرض لحوافظ المستندات الاثني عشرة المقدمة منه ، وأخيرا فقد
أشاح الحكم عن دفاعهم بأن النيابة العامة قصرت الاتهام المسند إلى الطاعنين الثالث
والخامس والسادس ـ فى المذكرة المكتوبة بمرافعاتها والمقدمة بجلسة 11/8/2014 - على جريمة الإتلاف العمدى مما يدل على تنازلها
عن باقى الإتهامات المسندة إليهم وباقى المحكوم عليهم ، كل ذلك مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إن
الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله ( ... أنه عقب فض اعتصامى رابعة
العدوية والنهضة وبناء على دعوة جماعة الإخوان المسلمين بالنزول إلى الشارع
اعتراضا على ثورة 30 يونيو بغرض إبطال الثورة الشعبية لجموع الشعب المصرى والتى
تمثلت فى تنظيم العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الداعية لعودة الرئيس
المعزول لسدة الحكم والمناهضة لمؤسسات الدولة وقطع الطرق والاعتصامات بالميادين
العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من
ممارسة أعمالها فخرجت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من التيارات الإسلامية
الموالين لهم من الجماعات المتشددة مستعرضين القوة ولوحوا بالعنف وعرضوا حياة
المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وقاموا عمدا
بتخريب أملاكا خاصة بقصد إحداث الرعب بين الناس وترويع الأمنين العزل وبث الرعب فى
نفوسهم وإشاعة الفوضى والإخلال بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الشغب
والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد لإظهار ضعف المؤسسات
الأمنية والنظام الحاكم بعدم قدرته على السيطرة على مقاليد الحكم وعجزه عن إدارة
الفترة الانتقالية وتصدير هذا المشهد دوليا للخارج لتصوير أن الفوضى العارمة تجتاح
البلاد وقد تزامنت تلك الدعوات من الإخوان المسلمين وأنصارهم من التيارات
الإسلامية الموالين لهم مع ذكرى احتفالات الشعب والقوات المسلحة بنصر أكتوبر فقد
دعوا إلى الاحتشاد بتكليفات صادرة لهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بإعداد
مسيرة حاشدة من أمام مسجد المصطفى الكائن بشارع 15 مايو دائرة قسم ثان شبرا الخيمة
عقب صلاة الجمعة بتاريخ 4/10/2013 وكذا الدعوة للاحتشاد فى بعض الميادين وتنظيم
مسيرات للمطالبة بإسقاط النظام وكان الغرض منها سعى التنظيم للتصعيد خلال شهر
أكتوبر لتعكير صفو الاحتفالات بنصر أكتوبر وذلك بتصعيد ارتكاب أعمال العنف والشغب
ضد المواطنين المؤيدين لثورة 30 يونيو بالتعدى على المتملكات العامة والخاصة
والتعدى على قوات الجيش والشرطة بطريق القول والصياح والكتابة والتحريض على مقاومة
السلطات العامة بأن رددوا عبارات تحريضية ضد الجيش والشرطة وجهروا بالقول والصياح
فى سب تلك الجهات رافعين لافتات تحريضية للإضرار بمؤسسات الدولة محاولين إحداث
فوضى وقد تزامن ذلك مع قيام البعض منهم بأعمال عنف وتخريب وإغتيالات أثرت سلبا على
استقرار البلاد وزعزعت أمنها وأمانها وانزلقت بها إلى حقبة حق عليها أن تصف بأنها
زمن هياج وفتنة وكان الغرض من ذلك تصدير الأحداث للعالم الخارجى بأن ما حدث فى مصر
هو انقلاب عسكرى ... فتجمهر ما يقرب من ألف شخص من الإخوان المسلمين وأنصارهم من
التيارات الإسلامية المتشددة الموالين بتاريخ 4/10/2013 وخرجوا عقب صلاة الجمعة من
أمام مسجد المصطفى متوجهين فى اتجاه ترعة الإسماعيلية وحال مرورهم بمنطقة عزبة عبدالغنى
قاموا بالإعتداء على الاهالى العزل بالحجارة وإتلاف العديد من الممتلكات العامة
والخاصة وقاموا بالاشتباك مع الإهالى وأطلقوا الأعيرة النارية التى كانت بحوزة
بعضهم كما استعرضوا القوة والعنف مع السلطات العامة بأن رشقوهم بالحجارة لحملهم
بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض عليهم حال ارتكابهم
الجرائم موضوع الاتهام وقد بلغوا بذلك مقصدهم إذ تمكنوا من الهرب والحيلولة دون
ضبط أخرين على مسرح الجريمة حال ارتكابهم والجريمة متلبسا بها وسعيا منهم لبلوغ
غايتهم الإجرامية استخدموا الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والأدوات " عصى
" التى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص ورشقوهم بالحجارة وقد نتج عن هذا
التعدى إصابة العديد من الأهالى بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة
بالأوراق وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة وأحدثوا تلفيات بالمدرعة
4349/ب11 شرطة وقد تحرر العديد من محاضر الأحوال عن واقعات الإتلاف وقد أكدت
التحريات الجنائية وتحريات الأمن الوطنى صحة حدوث الواقعة على النحو الوارد
بالأوراق وأضافت ان جميع المتهمين ضبطوا على مسرح الأحداث حال ارتكابهم الجرائم
المبينة بالأوراق ... ) وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه ـــ فى حق الطاعنين ــــ
على هذا النحو أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن
تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين ما حصله الحكم ـ فيما
تقدم ـ أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى
دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما
رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها
التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق
البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه
الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما
أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن
ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض
والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على
بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما
يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل
والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون
فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى
تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن
تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات
الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما
تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على قول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى
ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره
من الشهود ـــ على فرض حصوله ـــ لا يعيب الحكم ، ما دام أنه قد استخلص الإدانة من
أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بينت فى
حكمها واقعة الدعوى التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما
استخلصته من أقوال الشهود ، وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصا
سائغا لا تناقض فيه ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن أن أيا من شهود الإثبات لم ير
وقائع التخريب والإتلاف العمدى أو حيازة أى منهم لأسلحة نارية ، كما أن شاهد
الإثبات الثامن لم يعاصر واقعة الحادث فجاءت صورة الواقعة على خلاف ماديات الدعوى
وظرفها ـ لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك
إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل
أثارته أمام محكمة النقض ، كما أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على
الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون
من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع
يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة
أمامها ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يتمخض إلى جدل موضوعى فى تقدير
الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا
تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة
أن المحكمة إستعمت إلى أقوال شاهد الإثبات العاشر فأدلى بشهادته عن الواقعة فى
حدود ما سمحت له ذاكرته ، وأحال فى أقواله الى ما قرره فى التحقيقات ، وكانت
المحكمة قد إستعملت حقها فى التعويل على أقوال الشاهد فى التحقيقات وبالجلسة فقد
بات من غير المقبول القول بأن الشاهد المذكور قرر بالجلسة بعدم تذكره للواقعة ،
ويكون النعى فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان النعى بأن الواقعة
مجرد مشاجرة بين طرفين لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة
وجدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها
مما يكفى فى الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها
ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه قد أثبت فى حق الطاعنين " الاشتراك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم
الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والتأثير على السلطة العامة
بإستعمال القوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى
الإعتداء على الأشخاص وإحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة " خرطوش "
وذخائر تستعمل عليها دون ترخيص والتخريب العمدى لأملاك عامة مخصصة لإحدى المصالح
الحكومية ولإحدى شركات القطاع العام تنفيذا لغرض إرهابى حال كون ذلك فى زمن هياج
وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون
الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها
العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق
والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها
والترويج بالقول والكتابة لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة
الاجتماعية واستعراض القوة والعنف قبل المجنى عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق
الأذى المادى والمعنوى بهم والتأثير فى إرادتهم لفرض السطوة عليهم مما ترتب عليه
تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر
واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من
أعمال وظيفتهم من بلوغ مقصدهم والإتلاف العمدى لأموال منقولة مملوكة للغير تنفيذا
لغرض إرهابى والضرب البسيط باستخدام أداة لتنفيذ غرض إرهابى وإحراز وحيازة أسلحة
بيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة
المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات مما ينبئ بجلاء ثبوتها فى حقهم
" لما كان ذلك ، وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة
1914 فى شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة
أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين
أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل
باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن
المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم
بهذا الغرض ، وكان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية
والثالثة من القانون سالف البيان اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة
أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد
جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد
وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها احد المتجمهرين
لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا
يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ أن التجمع قد
يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى
تحقيق الغرض الاجرامى الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
دلل بوضوح على توافر تلك العناصر الجوهرية السالف بيانها فى حق الطاعنين ـــ
وأخرين ـــ وكان ما أورده الحكم فى مجموعه ينبئ بجلاء عن ثبوتها فى حقهم وكانت
دلالة ما استظهره الحكم فى مدوناته على نحو ما سلف ــــ وفى معرض رده على الدفع
بعدم توافر أركان الجرائم المسندة إليهم ــــ ومنها جريمة التجمهر وبعدم وجود
اتفاق بين الطاعنين ـــ كافية لبيان أركان التجمهر على ما هو معرف به فى القانون
وعلى ثبوتها فى حق الطاعنين ، وإذ ما كانت جناية إحراز وحيازة أسلحة نارية غير
مششخنة " خرطوش " وذخائر تستعمل عليها دون ترخيص بوصفها الجريمة ذات العقوبة
الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من
طبيعة واحدة وحال التجمهر ولم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه وكان وقوعها بقصد
تنفيذ الغرض من التجمهر ولم تقع تنفيذاً لقصد سواه ولم يكن الالتجاء إليها بعيداً
عن المألوف الذى يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه
بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك فى تجمهر محظور
عن إرادة وعلم بغرضه ، وكان لا تثريب على الحكم إن هو ربط الجناية ـــــ سالف
البيان ــــ ذات العقوبة الأشد وغيرها من الجنايات المرتبطة بها بالغرض الذى قام
من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه . فإن الحكم يكون قد أصاب
صحيح القانون ، وما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد إنما ينحل إلى منازعة موضوعية فى
العناصر السائغة التى اشتقت منها المحكمة معتقدها فى الدعوى ويرتد فى حقيقته إلى
جدل موضوعى فى تقديرها للأدلة المقبولة التى أوردتها وفى مبلغ اطمئنانها إليها وهو
ما لا يجوز مصادرة المحكمة فى عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر
من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلا وقانونا
أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين
المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كلا منهم قصد قصد الأخر فى
إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت
لديهم فجأة ، وأنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصلياً فى الجريمة أن
يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم فى
مدوناته وما ساقة من أدلة الثبوت كافيا بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين
الطاعنين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع
الصلة بينهم والأخرين المشاركين معهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا
وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الأخر فى إيقاعها وقارف أفعالا من
الأفعال المكونة لجرائم الاشتراك فى تجمهر الغرض منه إرتكاب جرائم الاعتداء على
الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والتأثير على السلطات العامة بإستعمال
القوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على
الأشخاص وإحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة " خرطوش " وذخائر تستعمل
عليها بدون ترخيص والتخريب العمدى لأملاك عامة مخصصة لإحدى المصالح الحكومية
ولإحدى شركات القطاع العام تنفيذا لغرض إرهابى حال كون ذلك فى زمن هياج وفتنة
وبقصد إحداث الرعب بين الناس والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض
منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها
العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق
والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها
والترويج بالقول والكتابة لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة
الاجتماعية واستعراض القوة والعنف قبل المجنى عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق
الأذى المادى والمعنوى بهم والتأثير فى إرادتهم لفرض السطوة عليهم مما ترتب عليه
تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر
واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من
اعمال وظيفتهم مع بلوغ مقصدهم والإتلاف العمدى لأموال منقولة . مملوكة للغير تنفيذا
لغرض إرهابى والضرب البسيط باستخدام أداة لتنفيذ غرض إرهابى وإحراز وحيازة أسلحة
بيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية
أو الحرفية ، ومن ثم يصح طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهم
فاعلا أصليا فى تلك الجرائم ويرتب بينهم فى صحيح القانون تضامنا فى المسئولية
الجنائية عرف محدث الضربات التى اسهمت فى إصابة المجنى عليهم أو الأتلافات
والتخريب للممتلكات العامة والخاصة أو لم يعرف فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا
يكون له محل ، هذا فضلا عن أنه لا يجدى الطاعنين أن الحكم لم يفصح عن بيان أشخاص
المتهمين الذين أحدثوا الإصابات بالمجنى عليهم أو التلفيات والتخريب للممتلكات
العامة والخاصة ما دامت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صورة من صور
الاتفاق على ارتكاب الجريمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى
تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة
أساسية ، وتقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ،
فمتى أقرتها عليها فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكانت
المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية فى
الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة
الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض ، وكان
التناقض بين تحريات المباحث وأقوال مجريها ــــ بفرض حصوله ـــ لا يعيب الحكم ما
دام قد استخلص الادانة منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولا محل للإستناد
إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية التحريات ، كما أنه من
المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ التحريات وتأخذ بها فيما تضمنته من تواجد
المتهمين بمسرح الحادث دون تحديد القائم بالاعتداء أو الإتلاف أو التخريب منهم هذا
فضلاً عن أن هذا الخلاف لا يؤثر فى عقيدة المحكمة باعتبار أن المتهمين جميعاً
فاعلون أصليون طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى
هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع
ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس ، ولأن القبض على الطاعنين قد
تم بصورة عشوائية ولكون القائمين بالقبض من الأهالى ليست لهم صفة الضبطية القضائية
، بقوله " ... وكان التلبس قد ظلل وشمل جميع الجرائم التى ارتكبها المتجمهرون
والتى تمت وقائعها على مرأى ومسمع من
الناس جميعا بتلك المنطقة سواء جرائم الاعتداء على أهالى عزبة عبدالغنى وإتلاف
الممتلكات العامة والخاصة وإحراز الأسلحة النارية والتراشق بالطوب والحجارة ، فكان
التلبس يطوقها جميعا خاصة وأن الأحداث قد أستمرت لعدة ساعات ومن ثم فإن ضبط
المتهمين يكون مشمولا بالمشروعية إذ الجرائم كان متلبساً بها .... وحيث أن
المتهمين منهم من تم ضبطهم على مسرح الجريمة حال الواقعة ، ومنهم من تم ضبطه
بمساعدة الأهالى بعد مطاردتهم لهم
وتسليمهم لرجال الشرطة ، ولا يقدح من ذلك ، أن القبض قد وقع عليهم من أحاد الناس ،
ذلك أن المشرع قد أفسح المجال لذلك ما دامت الجريمة متلبسا بها .... خاصة فى هذه الحالة التى رتب فيها القانون مسئولية جميع
المتجمهرين الجنائية عن الجرائم المرتكبة وهو ما وسع من فكرة التلبس بالجريمة
ليشمل كل من تجمهر يوم الحادث ــــ بحسبان علمه بالغرض المنشود من التجمهر وأن
الجرائم ارتكبت بقصد تنفيذ هذا الغرض ــــ وهو ما ينتفى معه القول بأن القبض
على المتهمين إنما كان بناء على الشبهة
والظن والعشوائية ، وكان الثابت أن ضابط الواقعة " شاهد الإثبات الثامن
" العقيد حسين عبد الحكيم محمد نائب مأمور قسم ثان شبرا الخيمة أنتقل مباشرة
رفقة قوات الأمن إلى مكان التجمهر حيث كانوا فى حالة هياج مرددين هتافات معادية
للجيش والشرطة ويحملون صورا للرئيس المعزول بغرض تعطيل الطريق وتعريض حياة
المواطنين للخطر بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم والتعدى على الممتلكات العامة
والخاصة وإطلاق الأعيرة النارية لتعطيل مصالح الدولة بقصد إضعافها وإسقاطها ،
وقاموا بالإشباك بأهالى عزبة عبد الغنى فقام بالتدخل لفضهم لمنعه من الاستمرار فى
الإعتداءات إلا أنهم اعتدوا على القوات فقام بضبط المتهمين على مسرح الجريمة فى
حالة تلبس متجمهرين مشتركين قاصدين إحداث الفتنة ومن ثم توافرت حالة التلبس فى حق
المتهمين جميعا طبقا للقانون " لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من
قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 ، لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور
الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد
على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا
لم يكن حاضراً أجاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ، وكانت
المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز
فيها القبض عليه قانونا . وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما
يبيح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل
كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، كما أجازت
المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لغير مأمورى الضبط القضائى من آحاد الناس
تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائى فى الجنايات أو الجنح التى يجوز
فيها الحبس الاحتياطى متى كانت الجناية أو الجنحة فى حالة تلبس وتقتضى هذه السلطة
أن يكون لأحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذى شاهده معه بحسبان ذلك
الإجراء ضروريا ولازما للقيام بالسلطة تلك على النحو الذى أستنه القانون وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط
القضائى وليس فى القانون ما يمنع المحكمة ـ فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ـ
من الاستدلال بحالة التلبس على المتهمين ما دامت بينت أنهم شوهدوا وهم يجرون من
محل الحادثة بعد حصولها مباشرة والأهالى يصيحون خلفهم وهم يعدون أمامهم حتى ضبطوا
على مسافة من مكان الحادث ، كما أن مشاهدة رجال الضبط القضائى ـ الطاعنين ومن معهم
فى المسيرة ـ حاملين أسلحة نارية ظاهرة وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء
على الأشخاص فى يدهم يعتبر بذاته تلبسا بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائى
القبض عليهم وتفتيشهم ، وان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور
الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً
لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، بل إنه لا ينفى قيام حالة التلبس
كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ، ما دام انه قد بادر إلى
الانتقال عقب علمه مباشرة وما دام أنه قد شاهد أثار الجريمة بادية ، وكان ما أورده
الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دافع به الطاعنون بعدم توافرها
وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعنون
فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك
، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، ولا يكون ذلك إلا
عند قيام البطلان وثبوته . ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابطان شاهدا الإثبات
الثامن والتاسع ، وقد انتهت المحكمة إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب
عليها إن هى عولت على أقوالهما ضمن ما عولت عليه فى إدانة الطاعنين ، ويكون النعى
على الحكم فى هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسة
المحاكمة فى 23/8/2014 أن أيا من الطاعنين
أو المدافعين عنهم لم يعترض على المعاينة التى أجريت فى حضورهم بمعرفة عضو يمين
الدائرة لقفص الاتهام الزجاجى بناء على إنتداب رئيس الدائرة له وتبين منه أن
الطاعنين يسمعون جيدا من داخل القفص وذلك بإقرارهم فقد سقط حقهم فى التمسك بهذا
البطلان الذى يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة المشار إليها فى المادة 333
من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل
من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم
فإن القصور فى أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن
إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى
مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق
فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، وأن المحكمة هى جهة
التحقيق النهائى ، ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من
إجراء التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا
الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفى التهمة أو الدفع
بشيوعها أو بتلفيق الاتهام أو كيديته أو عدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط أو
ان وجودهم بمسرح الأحداث كان مصادفة ، من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل
ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم هذا إلى أنه
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه
على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل من جزئية
من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون
فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة
الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من خلو الأوراق من محضر بضبط كل
طاعن على حدة فى حالة تلبس ــــ بفرض صحته ــــ لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات
السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعى على الحكم . لما كان ذلك ، وكان
ما ينعاه الطاعنون من إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان القبض لمخالفته نص المادة
الأولى من قانون التجمهر التى توجب التنبيه على المتجمهرين بالتفرق فإنه من المقرر
أنه لا يصح أثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ، ما
دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام
محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان ولما كان أى من
الطاعنين لم يتمسك ببطلان القبض لهذا السبب فإنه لا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة
أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين
ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة بالمخالفة لنص المادة
206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية وأطرحه ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 206
مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعدلة
بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد جرت بأنه " يكون لأعضاء النيابة العامة من
درجة رئيس نيابة على الأقل ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة ـــ
سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى
مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة المبينة فى المادة (143) من هذا
القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار
إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوما . ويكون لهؤلاء الأعضاء
من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الإحتياطى المنصوص عليها فى
المادة (142) من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب
الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . كما جرى نص المادة 199 من القانون
ذاته " فيما عدا الجرائم التي يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام
المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام
المقررة من قاضى التحقيق " . وكان من المقرر أن النيابة العامة هى صاحبة
الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائى فى جميع الجرائم ، واستثناء من ذلك يجوز ندب
قاضى للتحقيق فى جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان
مختصاً دون غيره بتحقيقها ، ومن ثم فإن القانون قد حدد إجراءات التحقيق التى يختص
بها قاض التحقيق ــ وحده ــ والتى يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أى إجراء
منها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضى الجزئى ، وليس التحقيق من بين هذه
الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة ـ أيا كانت درجته ــ هو صاحب الاختصاص
الأصيل فى مباشرة التحقيق فى جميع الجرائم ، وكانت المادة 206 مكررا من القانون
أنف البيان قد حددت سلطات المحقق من النيابة العامة حال التحقيق فى الجنايات
الواردة فى متن النص دونما تحديد درجة معينة لتولى ذلك التحقيق ، مما مفاده أن لجميع
درجات النيابة العامة تحقيق تلك الجنايات وبذات السلطات المقررة لهم فى القانون
عدا سلطات قاضى التحقيق ، فى مدد الحبس الإحتياطى ، فلا يتمتع بها إلا من درجة
رئيس نيابة على الأقل ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى إطراح الدفع
المبدئ من الطاعنين ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه . لما
كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة
القضائية قد نصت على أن " تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة
ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية " كما نصت
المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تحكم محكمة الجنايات فى كل
فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق
النشر " فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات
والجنح المار بيانها التى تقع بدائرة المحكمة الابتدائية " ولا يغير من ذلك
ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية سالف البيان من اجتماع محكمة
الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر فى توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ، فإنه
لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة
الثامنة سالف الذكر بل هو مجرد تنظيم إدارى لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة
وليس من شأن ذلك التوزيع إن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى
مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يجحدون أن
المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه هى إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف
طنطا ، فإن ما يدعونه من بطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا
يقوم على أساس من القانون . لما كان ذلك ، كان دفع الطاعنين بعدم دستورية مواد
قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 مردوداً بأن القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار
قانون المحكمة الدستورية العليا نص فى المادة 29 منه على أن تتولى هذه المحكمة
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى ..... (ب)
" إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات
الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن
الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر
لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد
أعتبر الدفع كأن لم يكن " . وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هى
الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة
أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها ،
وكان البين أن محكمة الموضوع التى أصدرت الحكم المطعون فيه رأت أنه لا محل لإجابة
طلب رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا
الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل
فى دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص فى المادة 29 من هذا القانون على أن
" تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه
التالى "أ" .... "ب" إذا دفع احد الخصوم أثناء نظر الدعوى
امام إحدى المحاكم .... بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة ... أن
الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع
الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد
إعتبر الدفع كأن لم يكن " مما مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص فى قانون أو
لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة
النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة
أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يدفع بعدم دستورية المادتين 20و26 من
القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل ، فإن النعى على الحكم فى
هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً
من الطاعنين لم يثر بها ما يدعيه من دفع باستبعاد مواد قانون التجمهر باعتباره
ألغى بصدور القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب
والتظاهرات السليمة ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع
لم يثره أمامها ، كما لا يحل له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك
، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافعين عن الطاعنين الثامن
والتاسع قد اختتم كل منهما مرافعته بطلب الحكم بالبراءة دون التمسك بتفريغ
الأسطوانة المدمجة المقدمة منهما والتي أثاراها في طعنهما ، فلا على المحكمة إن هى
التفتت عنه . لما هو مقرر من أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد
عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمة ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه
فى طلباته الختامية ، فإن منعاهما فى هذا الصدد لا يكون سديداً . هذا فضلاً عن أن
هذا الوجه لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما
رواها شهود الإثبات بل الهدف منه اثارة الشبهة فى الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة
، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ومن ثم ما
يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن
لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية
والتجارية بالمادة 151 وما بعدها . فليس يكفى لتحقق هذا الإجراء مجرد إبداء الطاعن
رغبته فى رد أحد أعضاء المحكمة وإثبات ذلك بمحضر الجلسة ـ كما هو الحال فى الدعوى
ـ بإبداء الطاعن الرابع مجرد رغبته فى رد هيئة المحكمة بمحضر جلسة 11/8/2004 دون
سلوك هذا الإجراء فإن نعى الطاعن المذكور فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن الأداة المستعملة فى الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية
للجريمة ومن ثم لا يقدح فى سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح النارى والذخيرة أو
الأسلحة البيضاء وغيرها المستخدمين فى ارتكاب الجريمة ما دام أن المحكمة قد اقتنعت
من الأدلة السائغة التى أوردتها إن الطاعنين كانوا محرزين لها ومن ثم فإن النعى
على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت
قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق واستخلصت فى منطق
سائغ صحة إسناد الاتهامات إلى الطاعنين وكان قضاؤها فى هذا الشأن مبنيا على عقيدة
استقرت فى وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما
يذهب إليه الطاعنون فإن ما يثيروه فى هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً
لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذى أثبته فى
حقهم من أن يرد استقلالا على ما أثاروه من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم
المحكمة بمتابعتهم فى مناحيها إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى
أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التى قارفها
الطاعنون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل فى حقهم حكم المادة 32 من
قانون العقوبات فقضى عليهم بعقوبة واحدة هى المقرر لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد
طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعى على الحكم فى شأن الجرائم الأخرى فيما
عدا عقوبة الجريمة الأشد غير مقبول ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة عاملتهم بالرأفة
طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ذلك أنها قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة
الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ولو أنها رأت أن الواقعة فى الظروف
التى وقعت فيها تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك
الوصف الذى وصفتها به . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة إحراز
أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها دون ترخيص وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل
للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة فى تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى
وأدلتها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالعقوبة المقررة متى توافرت شرائط
توقيعها ــ على مرتكب الفعل المستوجب لها دون حاجة إلى إقرار بها أو شهادة شاهدين
رأيا الجريمة وقت ارتكابها ، ومع ذلك فإن البين من أقوال شهود الإثبات التى عولت
عليهم المحكمة فى الإدانة رؤيتهم الطاعنين مع مسيرة التجمهر حاملين الأسلحة المشار
إليها النارية والبيضاء . هذا فضلاً عن أن الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها
إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة وقرائن الأحوال
، وإذا كانت جريمة إحراز الأسلحة والذخائر لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما
يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، وللمحكمة كامل الحرية فى أن
تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ، فإذا هى أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة
على ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ ،
ولا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح والذخيرة ما دام القاضى قد
أقتنع من الأدلة التى أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح وأنه من النوع المعين
بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن أياً من الطاعنين بجريمة
تعطيل المواصلات ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون واردا على غير محل. لما
كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون فى خصوص قعود النيابة عن سؤال مالك العربة ، لا
يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا
يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن
أياً من الطاعنين قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس لهم من بعد النعى عليها
قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد ان اطمأنت إلى
صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات وعززتها التحريات . لما كان ذلك ، وكان النعى
بمساهمة متجمهرين أخرين فى ارتكاب جريمة تخريب المدرعة لا يجدى الطاعن الثانى ما
دام لم يكن ليحول دون مساءلته وباقى الطاعنين عن الجريمة المسندة إليهم والتى دلل
الحكم على مقارفتهم إياها تدليلاً سائغاً ومقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت مدونات
الحكم المطعون فيه تفصح عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل
المستمدة من تقرير مديرية أمن القليوبية ــ إدارة قوات بنها ــ ومن محاضر الأحوال
المشار إليها بأسباب الطعن بشأن وقائع الإتلاف ، وإنما استندت إليها كقرائن تعزز
بها أدلة الثبوت التى أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يبين مؤدى هذا
التقرير وتلك المحاضر على نحو مفصل ، ما دام أنه عول على تلك القرائن تأييدا وتعزيزاً
للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها فى قضائه ، ما دام لم يتخذ منها دليلاً أساسياً فى
ثبوت الاتهام قبل الطاعن الثانى ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما
كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة فى إدانة المحكوم عليهم كلها مسائل داخلية
تقوم فى نفس القاضى وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير
القاضى وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثم فإن ما يثار فى هذا المنحى
لا يصح أن ينبنى عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة
فى الحدود المقررة قانوناً ، وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من
إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التى من أجلها أوقعت
العقوبة بالقدر الذى ارتأته فإن ما يثيره الطاعن الثانى بشأن تفاوت العقوبة التى
أوقعها الحكم عليهم لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على
أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قاله شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى
أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت
التى بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن النعى على
الحكم فى هذا الصدد لا يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يجب
لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن الثانى لم يبين فى طعنه ما
حوته المستندات التى أغفلها الحكم بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة
ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على
المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم فى
الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التى أوردتها المحكمة
فى حكمها ومن ثم فإنه ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك
، وكان من المقرر أن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة فى رفع الدعوى
الجنائية فهى صاحبة الحق فى رفعها وفقاً للأوضاع التى رسمها القانون ومتى رفعت
الدعوى على هذه الصورة فإن المحكمة تصبح وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء
ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها
من شتى الأدلة والعناصر غير مقيدة بطلبات النيابة الشفوية أو المكتوبة ولا بكيفية
وصفها التهمة ولا تملك هى ــــ النيابة العامة ـــ التنازل عنها إذ ليس لها من حق
لدى القضاء سوى إبداء طلباتها فى الدعوى ، إن شاء اخذ بها وإن شاء رفضها ، ولا
يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمنى لأى أمر من الأمور الخاصة باستعمال
الدعوى الجنائية ، وقصارى ما تملكه النيابة العامة هو أن تطلب من المحكمة تعديل
التهمة أو الوصف ، وللأخيرة أن تستجيب أو لا تستجيب فى حدود ما يجيزه نص الفقرة
الأولى من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون
الثالث والخامس والسادس ـ بفرض صحته ـ من ان النيابة العامة اقتصرت فى مرافعتها
المكتوبة على وقائع الإتلاف العمدى مما ينبئ عن تنازلها عن باقى الاتهامات قبل
الطاعنين لا يكون مقبولاً .
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعينا رفضه موضوعا .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه .
