الطعن 1027 لسنة 64 ق جلسة 2/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 34 ص 325

جلسة 2 مارس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار / مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، فريد عوض على عوض ، بدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة وسعيد فنجرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(34)

الطعن 1027 لسنة 64 ق

(1) حكم " بيانات التسبيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك .

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

(3) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .

(4) استجواب . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصهم " .

الاستجواب المحظور على مأموري الضبط القضائي . ماهيته ؟

 (5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . محكمة ثاني درجة " الإجراءات أمامها " . محكمة أول درجة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . صراحة أو ضمناَ .

محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق . عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة .

(6) إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

إثارة الدفاع بطلان أقوال الشهود لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .

(7) مراقبة الشرطة . تشرد . قانون " تفسيره " .

الحكم بالإدانة وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 . يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين .

القضاء بوضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة دون تحديد مبدأ المراقبة و مدتها . يوجب تصحيح الحكم

(8) نقض " أثر الطعن" . حكم "تصحيحه". محكمة النقض " سلطتها ".

تصحيح الحكم بالنسبة للطاعنين وباقي المحكوم عليهم اللذين كانوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية . أساس ذلك وعلته ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها وكان ما أورده الحكم يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون سديداً .

2- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززاً بدليل آخر ، وهي من بعد غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن - وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون لا محل له .

4- لما كان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه في معرض رده على هذا الدفع أن ما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضر ضبط الواقعة لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبدته المتهمات في اعتراف كل منهن في حق نفسها والآخرين في نطاق إدلائهن بأقوالهن مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود ما نيط به مأمور الضبط القضائي ، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد .

5- لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، وكان الأصل أن محكمة ثان درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا ما كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم وإذ كان الطاعنان قد عدا متنازلين عن طلب سماع أقوال محرر المحضر لعدم تمسكهما بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، وكانت المحكمة الاستئنافية لم ترى من جانبها حاجة لسماع الشهود نظراً لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها فإن ما ينعاه الطاعنين بدعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص لا يكون له محل .

6- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن أياً من الطاعنين قد أثار لديها ما يثيره في طعنه من بطلان أقوال الشهود للإكراه فلا يحل له إثارة هذا الأمر لأول مرة لدى محكمة النقض .

7- لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه " يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين " . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من وضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين تصحيح الحكم في هذا الشأن وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس .

8- تصحيح الحكم بالنسبة للطاعنين وباقي المحكوم عليهم اللذين كانوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية لاتصال سبب التصحيح بهم عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من ..... المتهمة الأولى : أدارت الشقة المبينة إيضاحاً بالتحقيقات لأعمال الدعارة . ب- سهلت دعارة المتهمات من الثالثة حتى السادسة حال كون المتهمة الرابعة لم تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية . ﺟ – استغلت بغاء سالفات الذكر . د – عاونت سالفات الذكر على ممارسة البغاء . المتهم الثاني : عاون المتهمة الأولى في إدارة الشقة محل الضبط للدعارة وسهل واستغل دعارة النسوة من الثالثة حتى السادسة حال كون المتهمة الرابعة لم تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية . المتهمات من الثالثة حتى السادسة : اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر . المتهم السابع : أقام في مسكن للدعارة مع علمه بذلك . وطلبت عقابهم بالمواد 1/أ، ب ، 6/أ، ب ، 8 ، 9/ج ، 10 ، 12 ، 13 ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادة 30/1 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح آداب .... قضت عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من الأولى والثاني بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة خمس سنوات وبغرامة خمسمائة جنيه والمراقبة ، وبمعاقبة كل من الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات والمراقبة ، وبمعاقبة المتهم السابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ والمراقبة وبغلق الشقة محل الضبط ومصادرة ما بها من منقولات ، ومصادرة جميع المضبوطات .

استأنف المحكوم عليهم ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً أولاً : بقبول الاستئناف شكلاَ وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهمة الأولى والمتهم الثاني ثلاث سنوات مع الشغل وبحبس كل من المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة سنة مع الشغل وبحبس المتهم السابع شهر والتأييد فيما عدا ذلك ورفض طلب تدخل الخصم الهجومي ، فطعن الأولى والثاني في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم إدارة مسكن للدعارة وتسهيلها والمعاونة على ممارستها لباقي المتهمات واستغلال بغائهن قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن أسبابه جاءت قاصرة عن حمل قضائه بالإدانة ، كما عول في قضائه على أقوال بعض المتهمين في حق الطاعنين رغم عدم كفايتها بمفردها لإدانتهما كما أغفل الحكم الرد بما يسوغ على دفوعهما المتعلقة ببطلان القبض لانعدام حالة التلبس وخروجه عن نطاق الإذن وبطلان ذلك الإذن لعدم جدية التحريات وبطلان استجواب الطاعنين وباقي المتهمين الذى أجراه مأمور الضبط القضائي – كما أن المحكمة أغفلت طلب مناقشة محرر المحضر رغم جوهريته كما تساند في الإدانة إلى أقوال الشهود التي جاءت وليدة إكراه مادى وأدبى ولا تؤدي للإدانة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل لأسبابه والمؤيد بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها وكان ما أورده الحكم يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززاً بدليل آخر ، وهي من بعد غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعنين قد تم بناءً على إذن صادر من النيابة العامة وفى النطاق الذى حدد له – فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعنان بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس – كما أن الحكم أطرح هذا الدفع برد سائغ . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله " فإنه مردود على هذا الدفع بأن المحكمة باطلاعها على محضر التحريات فإنها تطمئن لجديته وكفايتها فى واقعة الضبط ومن ثم يكون قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون يتعين الالتفات عنه " . وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن - وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه في معرض رده على هذا الدفع أن ما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضر ضبط الواقعة لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبدته المتهمات في اعتراف كل منهن في حق نفسها والآخرين في نطاق إدلائهن بأقوالهن مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود ما نيط به مأمور الضبط القضائي ، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ويستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا ما كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم وإذ كان الطاعنان قد عدا متنازلين عن طلب سماع أقوال محرر المحضر لعدم تمسكهما بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماع الشهود نظراً لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها فإن ما ينعاه الطاعنان بدعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسة المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن أياً من الطاعنين قد أثار لديها ما يثيره في طعنه من بطلان أقوال الشهود للإكراه فلا يحل له إثارة هذا الأمر لأول مرة لدى محكمة النقض ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه " يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين " . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من وضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فيتعين تصحيح الحكم في هذا الشأن وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بالنسبة للطاعنين وباقي المحكوم عليهم الذين كانوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية لاتصال سبب التصحيح بهم عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 29552 لسنة 63 ق جلسة 26/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 33 ص 322

جلسة 26 من فبراير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منصور القاضي ، مصطفى حسان ، نائبي رئيس المحكمة ، علاء مرسي ومحمد عبد الحليم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(33)

الطعن 29552 لسنة 63 ق

حكم " إصداره " " إجماع الآراء ". معارضة " نظرها والحكم فيها ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها " .

إجماع الآراء . شرط لصحة الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء البراءة والحكم الصادر في المعارضة . أساس ذلك ؟

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها في هذه الحالة والقضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالبراءة . المادة 35 /2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الغيابي الاستئنافي قد صدر بإلغاء حكم أول درجة القاضي ببراءة الطاعن دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه ’’ إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ‘‘ ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء حكم أول درجة الصادر ببراءة الطاعن وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان مقتضى الجمع بين حكمي المادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل النص على إن إلغاء حكم البراءة كان بإجماع الآراء واجباً لصحة كل من الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم ومن ثم لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في المعارضة إلا أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف مادام الحكم الغيابي لم يصدر بالإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .

ومحكمة جنح .... قضت حضورياً ببراءته .

استأنفت النيابة العامة ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .

عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس فقط .

فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الغيابي الاستئنافي قد صدر بإلغاء حكم أول درجة القاضي ببراءة الطاعن دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه ’’ إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ‘‘ ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء حكم أول درجة الصادر ببراءة الطاعن وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون 0 لما كان ذلك ، وكان مقتضى الجمع بين حكمي المادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل النص على أن إلغاء حكم البراءة بإجماع الآراء كان واجباً لصحة كل من الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم ومن ثم لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في المعارضة إلا أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف مادام الحكم الغيابي لم يصدر بالإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1410 لسنة 64 ق جلسة 23/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 32 ص 319

جلسة 23 من فبراير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار / أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاني خليل ، السعيد برغوت ، مدحت بسيوني نواب رئيس المحكمة وأحمد الخولي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(32)

الطعن 1410 لسنة 64 ق

إثبات " اعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " .

حق محكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . حد ذلك ؟

إغفال الحكم المطعون فيه اعتراف المتهم بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة . وعدم إدلاء محكمة الموضوع برأيها فيه وبقاء الدعوى غفلاً من دعامة تقيم عليها المحكمة قضاءها . يعيب الحكم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – إن النقيب .... قد أثبت في محضره أن المطعون ضده قد اعترف له بإحرازه للمخدرين المضبوطين بقصد الاتجار كما اعترف المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه لجزء من مخدر الحشيش المضبوط بقصد التعاطي فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لاعتراف المطعون ضده في محضر الشرطة وأمام النيابة ولم تدل المحكمة برأيها فيه بل بررت قضاءها بقولها أن الشك ساور المحكمة في سلامة دليل الإسناد الوحيد فبقيت الدعوى بغير دعامة تقوم عليها ، فإن في ذلك ما يكشف عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحيط بأدلة الثبوت فيها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "حشيش –أفيون " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من إحراز جوهرين مخدرين – حشيش وأفيون – بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يعرض لاعتراف المطعون ضده بالتحقيقات الصادر منه في اليوم التالي لضبطه بإحرازه المخدر المضبوط وذلك بقصد التعاطي مما ينبئ عن عدم تمحيص المحكمة للدعوى وإحاطتها بأدلة الثبوت فيها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – إن النقيب ..... قد أثبت في محضره أن المطعون ضده قد اعترف له بإحرازه للمخدرين المضبوطين بقصد الاتجار كما اعترف المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه لجزء من مخدر الحشيش المضبوط بقصد التعاطي، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لاعتراف المطعون ضده في محضر الشرطة وأمام النيابة ولم تدل المحكمة برأيها فيه بل بررت قضاءها بقولها أن الشك ساور المحكمة في سلامة دليل الإسناد الوحيد فبقيت الدعوى بغير دعامة تقوم عليها ، فإن في ذلك ما يكشف عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحيط بأدلة الثبوت فيها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ