برئاسة
السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوى , عبد الرؤوف عبد الظاهر ,
عمر الفهمى وحسين مسعود نواب رئيس المحكمة .
---------
(1)
استدلالات . تفتيش " اذن التفتيش . اصداره ". دفوع " الدفع ببطلان
اذن التفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات
".
تقدير جدية التحريات وكفايتها
لإصدار اذن التفتيش . موضوعى .
عدم بيان مهنة الطاعن وسنه
ومحل إقامته تحديدا ونوع المخدر فى محضر الاستدلال . غير قادح فى جدية ما تضمنه من
تحريات .
(2)
تفتيش " اذن التفتيش . اصداره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" . دفوع " الدفع ببطلان اذن التفتيش " .دفاع " الاخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
اذن التفتيش الصادر من وكيل النيابة الكلية
لتنفيذه فى دائرة اختصاص المحكمة الكلية . صحيح . أساس ذلك ؟
التفات الحكم عن دفاع غير مؤيد بدليل . لا اخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
مثال .
(3)
مأمور الضبط القضائى " سلطاتهم " . تفتيش " اذن التفتيش . تنفيذه
" .
طريقة تنفيذ اذن التفتيش المأذون
به موكولة الى مأمور الضبط القضائى .
عدم
قيام الضابط بتفتيش مسكن المتهم بعد ضبط المواد المخدرة معه . لا تثريب عليه .
(4) قانون " القانون الأصلح ". محكمة
النقض " سلطتها ".
صدور القانون رقم 95 لسنة
2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية باستبدال السجن المؤبد
والسجن المشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . أصلح للمتهم . أساس وأثر
ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش
هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر
فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف
محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد
اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش
وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة
العامة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب
عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا
بالقانون . ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع
ببطلانه لعدم جدية
التحريات التى سبقته بأدلة منتجة .
وكان عدم بيان مهنة وسن ومحل إقامة الطاعن محدداً ونوع المخدر فى محضر الاستدلال
لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا
يكون سديداً .
2 - لما كان من المقرر أن وكلاء النيابة الذين يمارسون
أعمال وظائفهم مع رئيس النيابة مختصون بمباشرة اجراءات التحقيق فى جميع الحوادث
التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية فالأمر بالتفتيش الصادر من وكيل النيابة الكلية
لتنفيذه فى دائرة اختصاص المحكمة الكلية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه ، بغير حاجة
إلى تفويض بذلك من رئيس النيابة . لما كان ذلك ،
وكان الثابت من المفردات المضمومة أن إذن التفتيش صادر من وكيل النيابة
الكلية كما هو مدون بصدر الاذن ومذيل
بتوقيع سالف الذكر ، خلافاً لما يزعمه
الطاعن بأسباب طعنه ، وخلا ملف الطعن والمفردات مما يناقض ذلك ، ولم يقدم الطاعن
دليلاً على زعمه ، فإنه لا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص
لأنه دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب .
3 - لما كان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به
مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ومن ثم فلا
تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه فى
مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون بتفتيشه ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم فى هذا
الشأن غير سديد .
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن
بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بالإضافة
إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات
الجنائية ونص في مادته على أنه
" تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات ، أو في أي نص
عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة " السجن المؤبد " إذا كانت مؤبدة
وبعقوبة " السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة ". وهو ما يتحقق به معنى
القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة
الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959
فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض ، بجعل عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات المقضى بها السجن المشدد لمدة
خمس سنوات إلى جانب العقوبات الأخرى المقضى بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً ممنوعا زراعته
" نبات الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة
جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960
المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول
بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات
وتغريمه خمسين ألف جنيه عما اسند إليه
ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود
الثلاثة المسماة فى القانون ، قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وإخلال
بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم
جدية التحريات ، واغفل الرد على دفعه ببطلان الإذن لصدوره من وكيل نيابة جزئية غير
مختص مكانياً ، ولم يجر الضابط تفتيش مسكن الطاعن وملحقاته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر التى دان الطاعن
بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها
. لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى
يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق
تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى
كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية
الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته
لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كانت
المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد
الدفع ببطلانه لعدم
جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة ، وكان عدم بيان مهنة
وسن ومحل إقامة الطاعن محدداً ونوع المخدر فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى
جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه
الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وكلاء النيابة الذين يمارسون
أعمال وظائفهم مع رئيس النيابة مختصون بمباشرة اجراءات التحقيق فى جميع الحوادث
التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية ،
فالأمر بالتفتيش الصادر من وكيل النيابة الكلية لتنفيذه فى دائرة اختصاص
المحكمة الكلية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه ، بغير حاجة إلى تفويض بذلك من رئيس
النيابة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من
المفردات المضمومة أن إذن التفتيش صادر من وكيل النيابة الكلية كما هو مدون بصدر الاذن ومذيل بتوقيع سالف
الذكر ، خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، وخلا ملف الطعن والمفردات مما
يناقض ذلك ، ولم يقدم الطاعن دليلاً على زعمه ، فإنه لا على الحكم إن هو التفت عن
دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لأنه دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش
الذى قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به
ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون بتفتيشه وضبط المواد
المخدرة معه فى مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون بتفتيشه ، ومن ثم يضحى النعى
على الحكم فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن
بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بالاضافة
إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة ، وكان قد صدر
من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003
بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات والإجراءات الجنائية
ونص فى مادته على أنه " تلغى عقوبة
الأشغال الشاقة أينما وردت
فى قانون العقوبات ، أو فى أى
نص عقابى آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة " السجن المؤبد "
إذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن
المشدد " إذا كانت مؤقتة
.". وهو ما يتحقق به معنى القانون
الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من
قانون العقوبات ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959
فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض ، بجعل عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات المقضى بها السجن المشدد
لمدة خمس سنوات إلى جانب العقوبات الأخرى المقضى بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق