الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - حكم المحكمين / حجية حكم المحكمين

أحكام التحكيم شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً

التحكيم. طريق استثنائي لفض الخصومات خروجاً عن طرق التقاضي العادية. اكتساب حكم المحكمين حجية الشيء المحكوم به ما بقى قائماً.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - حكم المحكمين

التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات.الحكم كاملاً

ولاية الفصل في المنازعات. انعقادها في الأصل للمحاكم م 15 ق 46/ 1972. الاستثناء جواز اتفاق الخصوم على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم للفصل فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم. م 501 مرافعات.الحكم كاملاً

المحكم في مشارطة التحكيم. التزامه بكل القواعد المقررة في باب التحكيم من قانون المرافعات. م 506 مرافعات. حكم المحكمين.الحكم كاملاً

نصت المادة 349 من قانون المرافعات السابق على البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم على سبيل الحصر، وليس من بين هذه البيانات إثبات حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين المنصوص عليها في المادتين 198، 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً

إيجاب قانون المرافعات السابق التزام المبادئ الأساسية في التقاضي ما لم يحصل إعفاء منها صراحة. حصول هذا الإعفاء لا يؤدي إلى عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم .الحكم كاملاً

يجب قصرها على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه عليهم. لا يصدق في التحكيم القول بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع.الحكم كاملاً

الطعن 13809 لسنة 92 ق جلسة 2 / 11 / 2023

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (د) المدنية

===

برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور  وعلاء عبد الله إبراهيم "نواب رئيس المحكمة" وعدلي إسماعيل فؤاد درويش

وحضور رئيس النيابة، السيد/ أمير عادل.

وأمين السر، السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.

في يوم الخميس 18 من ربيع الآخر سنة 1445ه المُوافق 2 من نوفمبر سنة 2023م.         

   أصدرت الحُكم الآتي:

في الطعن المُقيد في جدول المحكمة برقم 13809 لسنة 92 ق.

المرفوع من

………………………..

ضد                              

…………………………

--------------

" الوقائع "

في يوم 16/6/2022م طُعِنَ بطريق النقض في حُكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/4/2022م في الاستئناف رقم 12875 لسنة 23 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه.

وفي 8/10/2023م أُعلِن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مُذكرتها وأبدت الرأي فيها قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه.

وبجلسة 6/7/2023م عُرِضَ الطعن على المحكمة في غُرفة مشورة فرأت أنَّه جدير بالنظر فحدَّدت لنظره جلسة للمُرافعة.

وبجلسة 19/10/2023م سُمِعَ الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمَّم محامي الطاعن والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحُكم إلى جلسة اليوم.

--------------

المحكمة

   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرِر/   ….، والمُرافعة، وبعد المُداولة:

   وحيث إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

   حيث إنَّ الواقعات - على ما يبين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنَّ المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٢٣٦١ لسنة ۲۰۱۹ مدني القاهرة الجديدة ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 19/5/2016 ورد مبلغ ثمانية عشر مليونًا وتسعمائة ألف جنيه والفوائد، ومبلغ ثلاثة ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد؛ وذلك على سند من أنه بموجب العقد سند الدعوى باع له الطاعن ١٨ شقة بمبلغ مليونين وسبعمائة ألف جنيه وستة حوانيت بمبلغ اثنين وعشرين مليونًا وخمسمائة ألف جنيه ودفع عند التعاقد مبلغ ثمانية عشر مليونًا وتسعمائة ألف جنيه على أن يتم سداد باقي الثمن عند التسليم، وإذا امتنع الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم الشقق والحوانيت محل التعاقد، فأقام الدعوى، قضت محكمة أول درجة بفسخ العقد وإلزام الطاعن بأداء ثمانية عشر مليونًا وتسعمائة ألف جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنَف الطاعن هذا الحُكم بالاستئناف رقم 12875 لسنة ۲۳ق لدى محكمة استئناف القاهرة، التي ندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 19/4/2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحُكم بطريق النقض. وقدَّمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة - في غُرفة مشورة - أمرت بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي وحدَّدَت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

   وحيث إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحُكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إنَّه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان حضور محام عنه أمام محكمة أول درجة؛ إذ أُثبت توكيل صادر له من وكيل الطاعن بعد إلغاء وكالة الأخير قبل حضوره أمام تلك المحكمة، ولم يبحث صحة إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة رغم تأجيل الدعوى لإعلانه بها وبطلان حضور محام عنه، بما يضحى معه الحُكم المطعون فيه معيبًا بما يستوجب نقضه.

   وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة ٧٢ من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه من المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة، وكان يشترط لصحة الإنابة في الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة ٧٣ من ذات القانون والفقرة الأولى من المادة ۷۰۲ من القانون المدني والمادة ٥٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳، إذا كان الوكيل محاميًا أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا، وأن يُثبت هذا بموجب توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه، فإذا لم تثبت هذه الوكالة، أو كانت قد ألغيت أو انقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الموكل، فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه، ويكون الجزاء على ذلك إجرائيًا فحسب يتمثل في اعتبار الخصم غائبًا، كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدمًا، لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبرة والمستندات المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13/12/2021 ومحاضر جلسات محكمة أول درجة؛ أن المحامي / ..... مثل بجلسة 14/9/2019 أمام تلك المحكمة الأخيرة بصفته وكيلًا عن الطاعن بالتوكيل رقم ٤٦١٦ لسنة ٢٠١٨ حرف "ي" توثيق مصر الجديدة الصادر من المدعو/ ……… بصفته وكيلًا عن الطاعن بالتوكيل رقم ٢٣٤٩ لسنة ۲۰۱٥ حرف "د" توثيق مصر الجديدة، ولما كان التوكيل الأخير قد ألغي بموجب محضر التصديق رقم ٤٢ لسنة ۲۰۱۸ حرف "ف" توثيق مصر الجديدة بتاريخ 8/1/2018 قبل صدور توكيل المحامي المذكور الحاضر عن الطاعن بتاريخ 24/10/2018، فلا يعتد بحضوره أمام محكمة أول درجة لكون وكالته منعدمة لصدورها من وكيل وكالته قد ألغيت في تاريخ سابق على صدورها، ويترتب على ذلك اعتبار الطاعن غائبًا لم يحضر أمام محكمة أول درجة، ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أنها لم تُعلن للطاعن، وإذ لم يحضر الطاعن أمام محكمة أول درجة على نحو ما سلف، ونُظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة في غيبته حتى صدور الحكم الابتدائي الذي طعن فيه بالاستئناف تمسكًا ببطلان الإعلان والحكم المترتب عليه، وحيث إن محكمة ثان درجة مضت في نظر موضوع الدعوى وانتهى قضاؤها إلى تأييد الحكم الابتدائي دون أن تتعرض لأوجه دفاع الطاعن التي أبداها أمامها بجلسة 13/2/2021 بشأن عدم انعقاد الخصومة وبطلان إعلان صحيفتها فإن حكمها يكون قد ران عليه القصور المبطل وشابه الإخلال بحق الدفاع الذي ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

   ولما كانت الدعوى في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم فهو إجراء منفصل عن رفعها وتالٍ له قصد به المشرع إعلام المدعى عليه بطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يُعِد دفاعه ومستنداته وأصبح يغني عنه حضور المدعى عليه بالجلسة ومن ثم فإن زوال الخصومة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لا يترتب إلا على الحكم ببطلان الصحيفة المودعة ذاتها لعيب شابها أو شاب إجراءات إيداعها، أما إذا كانت الصحيفة صحيحة وأودعت بإجراءات لا عيب فيها ولكن البطلان شاب إعلانها فقط فإن هذا البطلان لا يؤثر على صحة الصحيفة لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله ولما هو مقرر بنص المادة ٢٤ من قانون المرافعات من أنه "لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ..." وبالتالي فإذا كان البطلان قد لحق أصل الصحيفة المودعة أو إجراءات إيداعها كان على محاكم الموضوع بدرجتيها أن تقف عند حد تقرير هذا البطلان ويمتنع عليها أن تفصل في موضوع الدعوى أما إذا وقف البطلان عند حد الإجراء اللاحق وهو إعلان الصحيفة وكان المدعى عليه لم يحضر فيجب على المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة تالية لإعلانها إعلانًا صحيحًا إعمالًا لنص المادة ٨٥ مرافعات، فإذا لم يحضر ولم يتبين للمحكمة بطلان الإعلان حتى صدر الحكم ورأت محكمة الاستئناف بطلانه فإنه يتعين عليها ألا تقف عند تقرير بطلان الحكم المستأنف لأن هذا البطلان لا ينفي أن هناك دعوى رفعت بإيداع صحيفتها لم يفصل فيها بعد، ويتعين مواجهتها بقضاء حاسم صريح، كما يمتنع عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لأنها استنفدت ولايتها فيها فلا يتبقى إلا أن تفصل في موضوع الاستئناف وموضوع الدعوى في ضوء دفوع الطرفين وأوجه دفاعهما، وهو ما يوجب أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحُكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

إنضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية. أثره. اعتبارها من قوانين الدولة واجبة التطبيق اعتباراً من 8/6/1959.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - تعيين المحكم

المحكمة المختصة بتعيين المحكم وفق المادة 825 مرافعات هي المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المتفق على فضه بالتحكيم سواء كانت محكمة ابتدائية أو محكمة استئناف.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - التحكيم الاختياري

الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. قصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التي يتم الاتفاق فيها على التحكيم .الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - التحكيم الإجباري

خلو القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته من تنظيم إجراءات طلب بطلان حكم التحكيم محل النزاع. وجوب إعمال قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره التشريع الأساسي والعام في إجراءات الخصومة المدنية.الحكم كاملاً

إلغاء التحكيم الإجبارى بين الشركات الخاضعة لق 97 لسنة 1983 بموجب ق 203 لسنة 1991 فى شأن شركات قطاع الأعمال.الحكم كاملاً

هيئات التحكيم المنصوص عليها بالقانون 97 لسنة 1983 اختصاصها بنظر المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين .الحكم كاملاً

التحكم الإجباري. نطاقه. ق 60 لسنة 1971. اختلافه عن نصوص التحكيم الواردة في قانون المرافعات. أثر ذلك. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادي ببطلان أحكام هيئات التحكيم الإجباري.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - إجراءات التحكيم / إجراءات الطعن على حكم التحكيم

الرجوع إلى القانون العام مع قيام قانون خاص. شرطه. تكملة القانون الخاص. إغفال القانون 27 لسنة 1994 تنظيم إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقابلية أو عدم قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم - إجراءات التحكيم

عدم صدور حكم التحكيم في الميعاد المحدد. أثره. لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة أن يصدر أمرًا على عريضة بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم.الحكم كاملاً

عدم تعلق اتفاق المتعاقدين على الالتجاء للتحكيم، لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع بالنظام العام. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً. سقوط الحق فيه، بالسكوت من إبدائه قبل نظر الموضوع. م 818 مرافعات سابق.الحكم كاملاً

إجراءات التحكيم تماثل إجراءات الدعوى العادية ما لم يعف المحكمون منها صراحة. وجوب صدور حكمهم على مقتضى قواعد القانون الموضوعي.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحقيق - لتحقيق بمعرفة المحكمة

حق المحكمة في أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها وفقاً للمادة 190 من قانون المرافعات هو أمر جوازي لها متروك لتقديرها.الحكم كاملاً

اشتمال منطوق حكم التحقيق على ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق. محله إذا رأت المحكمة إجراء التحقيق بشهادة الشهود. التحقيق بالمضاهاة لا يقتضي ذلك.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحقيق - إجراءات التحقيق

التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم. شرطه. سماع الشهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير. عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود. الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.الحكم كاملاً

الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق. لا حجية لها أمام القاضي المدني.الحكم كاملاً

قاض منتدب للتحقيق. خطأه في إجراءات التحقيق. وجوب التمسك به في جلسات المرافعة التالية للتحقيق.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحسين - مقابل التحسين

تحديد مقابل التحسين الذي يلتزم مالك العقار بدفعه. م 21 ق 577 السنة 1954 لا يكون إلا بعد الانتهاء من المشروع الذي طرأ التحسين بسببه.الحكم كاملاً

قيمة الأرض. تقديرها وكيفية احتسابها. إعادة تقديرها رهين بإجراء التعلية بعد مضي خمس سنوات أو بفرض مقابل التحسين - قصر التقدير الأخير على الأدوار المستحدثة (م 11، 12 ق 52 لسنة 1969).الحكم كاملاً

صدور قرار من اللجنة المختصة بنظر الطعون في مقابل التحسين. لا يعد قراراً إدارياً معدوماً لو تضمن مساساً بحجية حكم قضائي سابق. عدم اختصاص القضاء العادي بالفصل في الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه أو عدم الاعتداد به.الحكم كاملاً

للمالك اختيار إحدى طرق أداء مقابل التحسين المبينة بالقانون 222 لسنة 1955 "خلال ستين يوماً". بدء الميعاد من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي بقيمة العقار. انقضاء هذا الميعاد. أثره.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تجنيد - لإستدعاء من الإحتياط

الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل. الاستثناء. حالات محددة على سبيل الحصر ليس منها تجنيد العامل. الحكم الوارد بالمادة 51 ق 505 لسنة 1955 قاصر على حالة الاستدعاء من الاحتياط.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تجزئة - أحوالها

طلب الورثة تعويضهم عن وفاة مورثهم. موضوع قابل للتجزئة. صحة إعلان صحيفة الاستئناف لبعض الورثة في الميعاد. الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لمن لم يعلن بالصحيفة في الميعاد القانوني. لا خطأ.الحكم كاملاً

وقف التقادم لمصلحة ناقص الأهلية. سبب شخصي لا يتعداه إلى غيره من كاملي الأهلية طالما أن محل الالتزام قابل للانقسام. المطالبة بتثبيت ملكية أرض على الشيوع. طلب قابل للتجزئة.الحكم كاملاً

موافقة البائعين على خروج القدر المبيع من ملكيتهم قبل قسمتها. مقتضاه. اتجاه إرادة المتعاقدين إلى اعتبار الصفقة وحدة لا تقبل التجزئة. عدم استبعاد الأطيان المبيعة قبل وقوع القسمة. البيع صحيح نافذ قبل البائعين جميعاً حتى إذا وقع القدر المبيع في نصيب واحد منهم.الحكم كاملاً

اختصام جميع الورثة في دعوى مما تقبل التجزئة. الاستئناف المقبول ضد بعض الورثة لا يزيل البطلان الذي لحق الاستئناف بالنسبة للبعض الآخر.الحكم كاملاً

المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية. موضوع قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم مقصور عليه. لا أثر له بالنسبة لباقي المطعون عليهم.الحكم كاملاً

طلب تسليم المباني مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة. موضوع قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا يستتبع بطلانه بالنسبة للباقي منهم.الحكم كاملاً

الخصومة فيما يتعلق بسقوطها، تعتبر وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعته. تمسك أحد الخصوم بالسقوط. أثره. سقوطها بالنسبة للآخرين ولو تم إعلانهم في الميعاد.الحكم كاملاً

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن - في حالة قابلية موضوعه للتجزئة - بالنسبة لأحد المستأنف عليهم لا يستتبع اعتباره كذلك بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً

المطالبة بريع أطيان دون تضامن. موضوع قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لأحد المطعون ضدهم مقصور عليه. لا يتعداه إلى من صح إعلانهم.الحكم كاملاً

الخطأ المنسوب إلى كل من المدعى عليهم يختلف عن الخطأ المنسوب إلى الآخر. يجعل موضوع النزاع مما يقبل التجزئة.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تجزئة - أحوال عدم التجزئة

الطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً

المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم وصحته بالنسبة للآخرين. جواز تدخلهم منضمين لمن صح طعنهم في طلباتهم. وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن قعدوا عن التدخل. امتناعهم عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه - بتأييد حكم أول درجة - بطرد الطاعنين من الأرض التي تلقوا حيازتها من مورثهم الحائز حيازة عرضية بعد انتهاء سببها وتمسك الطاعنون بتملك مورثهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. موضوع غير قابل للتجزئة. امتناع الطاعن الأول عن تنفيذ أمر المحكمة باختصام باقي الطاعنين. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً

صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه. علة ذلك. امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بإزالة المباني التي أقاموها على أرض النزاع وردها للمطعون ضدهما باعتبارهم غاصبين لها دون تخصيص. اعتباره صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً

طلب تثبيت الملكية ومحو العقود الواردة على العين لبطلانها لوفائيتها وما يستتبعه من قضاء بصحتها أو بطلانها. موضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً

ضم طعنين مقامين عن ذات الموضوع والسبب اندماجهما وفقدان كلاً منهما استقلاله .الحكم كاملاً

الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام جميع الخصوم فيه.الحكم كاملاً

الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه.الحكم كاملاً

الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه. قعود ذوي الشأن عن اختصام بعضهم - وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن.الحكم كاملاً

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. م 253 مرافعات. إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثر. بطلان الطعن وعدم قبوله.الحكم كاملاً

دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من مورث. دفعها من أحد الورثة بأن التصرف صادر من المورث وهو في حالة عته شائعة يعلمها المشترون يجعل النزاع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً

ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما. أثره. احتفاظ كل منهما باستقلالها. وحدة الطلب فيهما مع اتحاد الخصوم والسبب. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها.الحكم كاملاً

الحكم بقبول ترك الخصومة بالنسبة لأحد المطعون ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم.الحكم كاملاً

الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصاحب الحقوق عليه. قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم. وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن.الحكم كاملاً

الحكم الصادر في الموضوع غير قابل للتجزئة أو في الالتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. للخصم الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من غيره منضماً إليه في طلباته قعوده عن ذلك. وجوب الأمر باختصامه. م 218 مرافعات.الحكم كاملاً

اشتمال عقد البيع على عقارات متعددة منفصلة. للشفيع طلب الشفعة في العقار الذي توافرت فيه أسبابها. الاستثناء. أن يكون الباقي من العقارات غير صالح لما أعد له من انتفاع .الحكم كاملاً

الحكم الصادر في دعوى بطلان إجراءات البيع الجبري. اعتباره صادراً في موضوع غير قابل للانقسام. انسحابه على جميع الخصوم في الدعوى.الحكم كاملاً

أسس تحديد أجرة المباني كالأسس التي تقوم عليها م 10، 11 ق 52 لسنة 1969 المقابلتين للمادتين 14، 15 ق 49/ 1977. وجوب تقدير أجرة المبنى إجمالاً ثم توزيعها على وحداته النزاع في أسس هذا التقدير. أثره. نزاع في موضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً

الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. قيام المحكوم عليهم بالطعن عليه بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين.الحكم كاملاً

بيانات صحيفة الطعن بالنقض. م 253/ 2 مرافعات. المقصود منها. عدم وجود ما يكفي للدلالة عليها أو إغفالها.الحكم كاملاً

المطالبة الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. موضوع غير قابل للتجزئة. الحكم بانقضاء الخصومة بمضي المدة بالنسبة لبعض الورثة وإلزام التركة ممثلة في شخص أحدهم بالدين. خطأ.الحكم كاملاً

صدور حكم في موضوع غير قابل للتجزئة. للخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن أن يتدخل منضماً في الطعن المرفوع صحيحاً من أحد المحكوم عليهم. قعوده عن ذلك. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع. وجوب الأمر باختصامه م 218 مرافعات.الحكم كاملاً

إقامة الطعن من بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام باقي المحكوم عليهم.الحكم كاملاً

إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة هو بطلان إجراءات البيع الجبري فإن نقضه بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها الطعن الآخر.الحكم كاملاً

النص في المواد 300 و301 و302 من القانون المدني يدل على أن وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام، وإن كان ينبعث في جوهره من محل الالتزام، إلا أنه ينصرف في آثاره إلى أطراف الالتزام .الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة لبعض الطاعنين في موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب نقضه بالنسبة للباقين. مثال بشأن حكم مرسى المزاد.الحكم كاملاً

ارتباط الدعوى الفرعية بالدعوى الأصلية متى كانت طلبات المدعين في الدعوى الأولى لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الثانية. مؤدى ذلك أن نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يترتب عليه نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية .الحكم كاملاً

صدور الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة - صورية عقد بيع - بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لبعض المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين .الحكم كاملاً

طلب إنهاء حق الانتفاع على أرض الوقف. غير قابل للتجزئة. بطلان الحكم بالنسبة لأحد الخصوم. أثره. بطلانه بالنسبة للخصوم الآخرين.الحكم كاملاً

الرهن الرسمي على العقار. غير قابل للتجزئة. للدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون بكل الدين أو ما بقي منه. مسئولية المورث وشريكه الذين اشتريا العقار المرهون مسئولية شخصية عن سداد الدين لا باعتبارهما حائزين للعقار. وجوب خصم الدين كله من أصول التركة، ولو أن للتركة حق الرجوع على المدين الآخر.الحكم كاملاً

صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. للخصم الذي قبل ذلك الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته. القعود عن استعمال هذه الرخصة. لا أثر له في شكل الطعن المرفوع من باقي المحكوم عليهم صحيحاً في الميعاد.الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين الأول والثانية ببطلان إعلان الحكم الابتدائي الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة (دعوى صحة توقيع). إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط حقهما في الاستئناف تأسيساً على إعلانهما بالحكم الابتدائي في محل إقامة المطعون عليها الثالثة. قصور موجب النقض بالنسبة للجميع.الحكم كاملاً

بطلان الطعن بالنقض الذي يدور حول موضوع غير قابل للتجزئة، بالنسبة لبعض المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين. مثال بشأن حكم مرسى مزاد.الحكم كاملاً

الأصل أن رسم الأيلولة ينقسم بين الورثة. يعتبر النزاع غير قابل للتجزئة إذا كان منصباً على عناصر التركة ومقوماتها وما يخضع منها للرسم وما يعفى منه قبل أيلولتها إلى الورثة.الحكم كاملاً

عدم قابلية الصورية في الدعوى للتجزئة. لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على قرائن تتعلق بخصم آخر غير مدعي الصورية.الحكم كاملاً

الحكم للمشتري بصحة ونفاد عقده قبل مشتر آخر (الطاعن الأول) ومن اشترى منه ذات العقار (الطاعن الثاني) لأسبقية المشتري الأول في تسجيل صحيفة الدعوى. بطلان الحكم بالنسبة للطاعن الثاني يستتبع بطلانه بالنسبة للطاعن الأول.الحكم كاملاً

إذا كان الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بالنسبة للفريق الثاني من المطعون عليهم ذلك أن الطاعن إنما ينسب الخطأ في عدم المراقبة المترتب عليه المسئولية إلى مورثهم باعتباره عضواً في مجلس مراقبة الشركة بما يجعل النزاع بالنسبة إلى ورثته جميعاً في حالة عدم تجزئة مطلقة.الحكم كاملاً

إذا كان موضوع النزاع يدور حول استحقاق الطاعن لإعانة غلاء المعيشة وبدل الإجازات وفي أحقية المطعون عليهم في فصله من عمله وهو على هذه الصورة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الطاعن كان يقوم بعمل واحد لدى المطعون عليهم ولدى مورثهم من قبل فلا يتصور أن يستحق إعانة غلاء معيشة أو بدل إجازة قبل بعضهم دون البعض الآخر كما لا يتصور أن يكون فصله من العمل قد تم دون مبرر في حق البعض دون الآخر.الحكم كاملاً

التزام الورثة بضريبة التركات غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً

التزام الورثة برسم الأيلولة منقسم.الحكم كاملاً

رفض قاضي البيوع طلب إيقاف إجراءات البيع والاستمرار في التنفيذ. موضوع لا يقبل التجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم في هذا النزاع يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً

انفصال التركة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. للدائنين عليها حق عيني تبعي بمعنى أنهم يتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شيء منها للورثة. دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة، عدم قابليته للتجزئة، يكفي أن يبديه بعض الورثة ليستفيد منه البعض الآخر.الحكم كاملاً

أحوال عدم التجزئة المقصودة بالمادة 384 مرافعات هي الأحوال التي يتعدد فيها المحكوم لهم بحيث يخشى وقوع تضارب في الأحكام. انتفاء التعدد بهذا المعنى متى كان المحكوم له هو المدين وكان دائنة قد تدخل منضماً إليه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف.الحكم كاملاً

انفصال التركة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. للدائنين عليها حق عيني بمعنى أنهم يتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شيء منها للورثة. دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة، عدم قابليته للتجزئة. يكفي أن يبديه بعض الورثة ليستفيد منه البعض الآخر.الحكم كاملاً

إفادة المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم من الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه. شرطه، صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين .الحكم كاملاً

عدم التجزئة المقصود بالمادة 384/ 2 مرافعات هو عدم التجزئة المطلق الذي يكون من شأنه أن الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه. نزاع قابل للتجزئة في شق منه وغير قابل لها في الشق الآخر. الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم عن الشق القابل للتجزئة لا يفيد منه زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم.الحكم كاملاً

شرط إفادة الخصم الذي فوت الميعاد أو قبل الحكم من الطعن المرفوع من زميله في الميعاد في حالة عدم التجزئة انضمامه إلى الطاعن في طلباته. لا يفيد عن الطعن إن كانت له طلبات مستقلة تغاير طلبات رافع الطعن أو تزيد عنها.الحكم كاملاً

لا يفيد من الطعن إلا من رفعه. رفع الاستئناف من بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخرين عن الحكم الصادر بإجراء المقاصة بين دينين جواز الرضا بالحوالة من بعض الورثة بالنسبة لحصتهم في الدين.الحكم كاملاً

رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فوات ميعاد الطعن. عدم اختصامهم. لا محل لإعمال حكم المادة 384/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً

المناقضة في قائمة توزيع مؤقتة موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون عليهم في هذا الموضوع يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة إلى الباقين.الحكم كاملاً

نزاع حول بطلان إجراءات نزع ملكية وبطلان حكم رسو مزاد استناداً إلى الطاعن لم يتخذ الإجراءات الصحيحة ولم يعلم الورثة جميعاً بما يتخذه من إجراءات دون أن يكون لهم من يمثلهم قانوناً أو يملك التحدث عن التركة. هو موضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً

إذا كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليهما الأولين أقاما بصفتهما ناظري وقف دعوى على مورث الطاعنين أسسا طلباتهما فيها على بطلان العقد المبرم بين المطعون عليه الأول ومورث الطاعنين على استبدال أطيان موقوفة مبينة به لصدوره من أحد ناظري الوقف بغير إذن من المحكمة الشرعية .الحكم كاملاً

استخلاص محكمة الموضوع السائغ أن السند موضوع المنازعة بين تاجرين لم يحرر إلا مجاملة للطاعن وبقصد خلق ائتمان وهمي له لدى الغير وأنه لم ينشأ في ذمة المطعون عليه التزام بأداء المبلغ المدون به وأن ما ادعاه من وصول قيمته للمطعون عليه غير صحيح. قضاءها برفض الدعوى. النعي بتجزئة الإقرار بعدم صحة السبب .الحكم كاملاً