الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 نوفمبر 2024

Constitution de l'Organisation internationale du Travail

Préambule

Attendu qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale;

Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maximum de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'oeuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et d'invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l'étranger, l'affirmation du principe «à travail égal, salaire égal», l'affirmation du principe de la liberté syndicale, l'organisation de l'enseignement professionnel et technique et autres mesures analogues;

Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays;

Les Hautes Parties Contractantes, mues par des sentiments de justice et d'humanité aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable, et en vue d'atteindre les buts énoncés dans ce préambule, approuvent la présente Constitution de l'Organisation Internationale du Travail:

Chapitre premier - Organisation

Article 1
Etablissement
  1. 1. Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la réalisation du programme exposé dans le Préambule de la présente Constitution et dans la Déclaration concernant les buts et objectifs de l'Organisation internationale du Travail qui a été adoptée à Philadelphie le 10 mai 1944 et dont le figure en annexe à la présente Constitution.
Membres
  1. 2. Les Membres de l'Organisation Internationale du Travail seront les Etats qui étaient Membres de l'Organisation au 1er novembre 1945 et tous autres Etats qui deviendraient Membres conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.
  2. 3. Tout Membre originaire des Nations Unies et tout Etat admis en qualité de Membre des Nations Unies par décision de l'Assemblée générale conformément aux dispositions de la Charte peut devenir Membre de l'Organisation internationale du Travail en communiquant au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail.
  3. 4. La Conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail peut également admettre des Membres dans l'Organisation à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation.
Retrait
  1. 5. Aucun Membre de l'Organisation Internationale du Travail ne pourra s'en retirer sans avoir donné préavis de son intention au Directeur général du Bureau international du Travail. Ce préavis portera effet deux ans après la date de sa réception par le Directeur général, sous réserve que le Membre ait à cette date rempli toutes les obligations financières résultant de sa qualité de Membre. Lorsqu'un Membre aura ratifié une convention internationale du travail, ce retrait n'affectera pas la validité, pour la période prévue par la convention, des obligations résultant de la convention ou y relatives.
Réadmission
  1. 6. Au cas où un Etat aurait cessé d'être Membre de l'Organisation, sa réadmission en qualité de Membre sera régie par les dispositions des paragraphes 3 ou 4 du présent article.
Article 2
Organes
  1. L'Organisation permanente comprendra:
    • (a) une Conférence générale des représentants des Membres;
    • (b) un Conseil d'administration composé comme il est dit à l'article 7;
    • (c) un Bureau international du Travail sous la direction du Conseil d'administration.
Article 3
Conférence
Sessions et délégués
  1. 1. La Conférence générale des représentants des Membres tiendra des sessions chaque fois que besoin sera et au moins une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants de chacun des Membres, dont deux seront les délégués du gouvernement et dont les deux autres représenteront respectivement, d'une part, les employeurs, d'autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des Membres.
Conseillers techniques
  1. 2. Chaque délégué pourra être accompagné par des conseillers techniques, dont le nombre pourra être de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la session. Quand des questions intéressant spécialement des femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra être une femme.
Représentation des territoires non métropolitains
  1. 3. Tout Membre responsable des relations internationales de territoires non métropolitains pourra désigner comme conseillers techniques supplémentaires pour accompagner chacun de ses délégués:
    • (a) des personnes désignées par lui comme représentants d'un tel territoire pour certaines questions entrant dans le cadre de la compétence propre des autorités dudit territoire;
    • (b) des personnes désignées par lui pour assister ses délégués au sujet des questions intéressant des territoires qui ne se gouvernent pas eux-mêmes.
  2. 4. S'il s'agit d'un territoire placé sous l'autorité conjointe de deux ou plusieurs Membres, des personnes pourront être désignées pour assister les délégués de ces Membres.
Désignation des représentants non gouvernementaux
  1. 5. Les Membres s'engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent.
Statut des conseillers techniques
  1. 6. Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la parole que sur la demande faite par le délégué auquel ils sont adjoints et avec l'autorisation spéciale du Président de la Conférence; ils ne pourront prendre part aux votes.
  2. 7. Un délégué peut, par une note écrite adressée au Président, désigner l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant, et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre part aux délibérations et aux votes.
  3. 8. Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront communiqués au Bureau international du Travail par le gouvernement de chacun des Membres.
Pouvoirs des délégués et conseillers techniques
  1. 9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique quelle ne jugera pas avoir été désigné conformément aux termes du présent article.
Article 4
Droit de vote
  1. 1. Chaque délégué aura le droit de voter individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence.
  2. 2. Dans le cas où l'un des Membres n'aurait pas désigné l'un des délégués non gouvernementaux auquel il a droit, l'autre délégué non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la Conférence, mais n'aura pas le droit de voter.
  3. 3. Au cas où la Conférence, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 3, refuserait d'admettre l'un des délégués d'un des Membres, les stipulations du présent article seront appliquées comme si ledit délégué n'avait pas été désigné.
Article 5
Lieu de réunion de la Conférence
  1. Les sessions de la Conférence se tiendront, sous réserve de toute décision qu'aurait pu prendre la Conférence elle-même au cours d'une session antérieure, au lieu fixé par le Conseil d'administration.
Article 6
Siège du Bureau international du Travail
  1. Tout changement du siège du Bureau international du Travail sera décidé par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.
Article 7
Conseil d'administration
Composition
  1. 1. Le Conseil d'administration sera composé de cinquante-six personnes:
    • Vingt-huit représentant les gouvernements,
    • Quatorze représentant les employeurs, et
    • Quatorze représentant les travailleurs.
Représentants gouvernementaux
  1. 2. Sur les vingt-huit personnes représentant les gouvernements, dix seront nommées par les Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable et dix-huit seront nommées par les Membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des dix Membres susmentionnés.
Principales puissances industrielles
  1. 3. Le Conseil d'administration déterminera, chaque fois qu'il y aura lieu, quels sont les Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable et établira des règles en vue d'assurer l'examen, par un comité impartial, de toutes questions relatives à la désignation des Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable avant que le Conseil d'administration ne prenne une décision à cet égard. Tout appel formé par un Membre contre la déclaration du Conseil d'administration arrêtant quels sont les Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable sera tranché par la Conférence, mais un appel interjeté devant la Conférence ne suspendra pas l'application de la déclaration tant que la Conférence ne se sera pas prononcée.
Représentants des employeurs et des travailleurs
  1. 4. Les personnes représentant les employeurs et les personnes représentant les travailleurs seront élues respectivement par les délégués des employeurs et les délégués des travailleurs à la Conférence.
Renouvellement du Conseil
  1. 5. Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. Si, pour une raison quelconque, les élections au Conseil d'administration n'ont pas lieu à l'expiration de cette période, le Conseil d'administration restera en fonctions jusqu'à ce qu'il soit procédé à ces élections.
Postes vacants, désignation de suppléants, etc.
  1. 6. La manière de pourvoir aux sièges vacants, la désignation des suppléants et les autres questions de même nature pourront être réglées par le Conseil sous réserve de l'approbation de la Conférence.
Bureau du Conseil
  1. 7. Le Conseil d'administration élira dans son sein un président et deux vice-présidents. Parmi ces trois personnes, l'une sera une personne représentant un gouvernement et les deux autres seront respectivement des personnes représentant les employeurs et les travailleurs.
Règlement
  1. 8. Le Conseil d'administration établira son règlement et se réunira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que seize personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet effet.
Article 8
Directeur général
  1. 1. Un Directeur général sera placé à la tête du Bureau international du Travail; il sera désigné par le Conseil d'administration, de qui il recevra ses instructions et vis-à-vis de qui il sera responsable de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution de toutes autres tâches qui auront pu lui être confiées.
  2. 2. Le Directeur général ou son suppléant assisteront à toutes les séances du Conseil d'administration.
Article 9
Personnel
Recrutement
  1. 1. Le personnel du Bureau international du Travail sera choisi par le Directeur général conformément aux règles approuvées par le Conseil d'administration.
  2. 2. Le choix fait par le Directeur général devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci d'obtenir le meilleur rendement, sur des personnes de différentes nationalités.
  3. 3. Un certain nombre de ces personnes devront être des femmes.
Caractère international des fonctions
  1. 4. Les fonctions du Directeur général et du personnel auront un caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux qui ne sont responsables qu'envers l'Organisation.
  2. 5. Chaque Membre de l'Organisation s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
Article 10
Fonctions du Bureau
  1. 1. Les fonctions du Bureau international du Travail comprendront la centralisation et la distribution de toutes informations concernant la réglementation internationale de la condition des travailleurs et du régime du travail et, en particulier, l'étude des questions qu'il est proposé de soumettre aux discussions de la Conférence en vue de la conclusion de conventions internationales, ainsi que l'exécution de toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence ou par le Conseil d'administration.
  2. 2. Sous réserve des directives que pourrait lui donner le Conseil d'administration, le Bureau:
    • (a) préparera la documentation sur les divers points à l'ordre du jour des sessions de la Conférence;
    • (b) fournira aux gouvernements, sur leur demande et dans la mesure de ses moyens, toute aide appropriée pour l'élaboration de la législation sur la base des décisions de la Conférence, ainsi que pour l'amélioration de la pratique administrative et des systèmes d'inspection;
    • (c) s'acquittera, en conformité des stipulations de la présente Constitution, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne l'observation effective des conventions;
    • (d) rédigera et fera paraître dans telles langues que le Conseil d'administration jugera appropriées des publications traitant des questions concernant l'industrie et le travail qui présentent un intérêt international.
  3. 3. D'une manière générale, il aura tous autres pouvoirs et fonctions que la Conférence ou le Conseil d'administration jugeront à propos de lui attribuer.
Article 11
Relations avec les gouvernements
  1. Les ministères des Membres qui s'occupent des questions ouvrières pourront communiquer directement avec le Directeur général par l'intermédiaire du représentant de leur gouvernement au Conseil d'administration du Bureau international du Travail ou, à défaut de ce représentant, par l'intermédiaire de tel autre fonctionnaire dûment qualifié et désigné à cet effet par le gouvernement intéressé.
Article 12
Relations avec les organisations internationales
  1. 1. L'Organisation internationale du Travail collaborera, dans le cadre de la présente Constitution, avec toute organisation internationale générale chargée de coordonner les activités d'organisations de droit international public ayant des tâches spécialisées et avec les organisations de droit international public ayant des tâches spécialisées dans des domaines connexes.
  2. 2. L'Organisation internationale du Travail pourra prendre des dispositions appropriées pour que les représentants des organisations de droit international public participent, sans droit de vote, à ses délibérations.
  3. 3. L'Organisation internationale du Travail pourra prendre toutes dispositions utiles pour consulter, selon qu'il lui paraîtra désirable, des organisations internationales non gouvernementales reconnues, y compris des organisations internationales d'employeurs, de travailleurs, d'agriculteurs et de coopérateurs.
Article 13
Arrangements financiers et budgétaires
  1. 1. L'Organisation internationale du Travail peut conclure avec les Nations Unies tels arrangements financiers et budgétaires qui paraîtraient appropriés.
  2. 2. En attendant la conclusion de tels arrangements ou si, à un moment quelconque il n'en est pas qui soient en vigueur:
    • (a) chacun des Membres paiera les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil d'administration selon les cas;
    • (b) tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions de la Conférence ou de celles du Conseil d'administration seront payés par le Directeur général du Bureau international du Travail sur le budget général de l'Organisation Internationale du Travail;
    • (c) les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Organisation internationale du Travail, ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtées par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents et stipuleront que le budget et les arrangements concernant la répartition des dépenses entre les Membres de l'Organisation seront approuvés par une commission de représentants gouvernementaux.
  3. 3. Les frais de l'Organisation internationale du Travail seront à la charge des Membres, conformément aux arrangements en vigueur en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 c) du présent article.
Contributions arriérées
  1. 4. Un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer au vote à la Conférence, au Conseil d'administration ou à toute commission ou aux élections de membres du Conseil d'administration, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence peut néanmoins, par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents, autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Responsabilité du Directeur général pour l'emploi des fonds
  1. 5. Le Directeur général du Bureau international du Travail est responsable vis-à-vis du Conseil d'administration pour l'emploi des fonds de l'Organisation internationale du Travail.

Chapitre II - Fonctionnement

Article 14
Ordre du jour de la Conférence
  1. 1. Le Conseil d'administration établira l'ordre du jour des sessions de la Conférence après avoir examiné toutes propositions faites par le gouvernement d'un des Membres, par toute organisation représentative visée à l'article 3, ou par toute organisation de droit international public, au sujet des matières à inscrire à cet ordre du jour.
Préparation des travaux de la Conférence
  1. 2. Le Conseil d'administration établira des règles pour assurer une sérieuse préparation technique et une consultation appropriée des Membres principalement intéressés, par une conférence préparatoire technique ou par tout autre moyen, avant l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la Conférence.
Article 15
Communication de l'ordre du jour et rapports à soumettre à la Conférence
  1. 1. Le Directeur général remplira les fonctions de Secrétaire général de la Conférence, et devra faire parvenir l'ordre du jour de chaque session, quatre mois avant l'ouverture de cette session, à chacun des Membres et, par l'intermédiaire de ceux-ci, aux délégués non gouvernementaux, lorsque ces derniers auront été désignés.
  1. 2. Les rapports sur chacun des points à l'ordre du jour seront transmis de façon à atteindre les Membres à temps pour leur permettre de procéder à un examen approprié de ces rapports avant la Conférence. Le Conseil d'administration formulera les règles faisant porter effet à cette disposition.
Article 16
Contestation de l'ordre du jour
  1. 1. Chacun des gouvernements des Membres aura le droit de contester l'inscription, à l'ordre du jour de la session, de l'un ou plusieurs des sujets prévus. Les motifs justifiant cette opposition devront être exposés dans un mémoire adressé au Directeur général, lequel devra le communiquer aux Membres de l'Organisation.
  2. 2. Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus à l'ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.
Inscription d'une nouvelle question à l'ordre du jour par la Conférence
  1. 3. Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la même majorité des deux tiers, qu'elle doit être examinée (autrement que prévu dans l'alinéa précédent) sera portée à l'ordre du jour de la session suivante.
Article 17
Bureau de la Conférence, fonctionnement et commissions
  1. 1. La Conférence élira un président et trois vice-présidents. Les trois vice-présidents seront respectivement un délégué gouvernemental, un délégué des employeurs et un délégué des travailleurs. La Conférence formulera les règles de son fonctionnement; elle pourra nommer des commissions chargées de présenter des rapports sur toutes questions qu'elle estimera devoir mettre à l'étude.
Votes
  1. 2. La simple majorité des suffrages exprimés par les membres présents de la Conférence décidera dans tous les cas où une majorité plus forte n'est pas spécialement prévue par d'autres articles de la présente Constitution ou par toute convention ou autre instrument conférant des pouvoirs à la Conférence ou par les arrangements financiers ou budgétaires adoptés en vertu de l'article 13.
Quorum
  1. 3. Aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages exprimés est inférieur à la moitié du nombre des délégués présents à la session.
Article 18
Experts techniques
  1. 1. La Conférence pourra adjoindre aux commissions qu'elle constitue des conseillers techniques qui n'auront pas voix délibérative.
Article 19
Conventions et recommandations
Décisions de la Conférence
  1. 1. Si la Conférence se prononce pour l'adoption de propositions relatives à un objet à l'ordre du jour, elle aura à déterminer si ces propositions devront prendre la forme: a) d'une convention internationale; b) ou bien d'une recommandation, lorsque l'objet traité ou un de ses aspects ne se prête pas à l'adoption immédiate d'une convention.
Majorité requise
  1. 2. Dans les deux cas, pour qu'une convention ou qu'une recommandation soient adoptées au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des voix des délégués présents est requise.
Modifications répondant à des conditions locales particulières
  1. 3. En formant une convention ou une recommandation d'une application générale, la Conférence devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le développement incomplet de l'organisation industrielle ou d'autres circonstances particulières rendent les conditions de l'industrie essentiellement différentes, et elle aura à suggérer telles modifications qu'elle considérerait comme pouvant être nécessaires pour répondre aux conditions propres à ces pays.
Textes authentiques
  1. 4. Deux exemplaires de la convention ou de la recommandation seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de la convention ou de la recommandation à chacun des Membres.
Obligations des Membres quant aux conventions
  1. 5. S'il s'agit d'une convention:
    • (a) la convention sera communiquée à tous les Membres en vue de sa ratification par ceux-ci;
    • (b) chacun des Membres s'engage à soumettre, dans le délai d'un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans un délai d'un an, dès qu'il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la convention à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre;
    • (c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la convention à l'autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-ci;
    • (d) le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de la convention au Directeur général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention;
    • (e) si une convention n'obtient pas l'assentiment de l'autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce n'est qu'il devra faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de sa législation et sur sa pratique concernant la question qui fait l'objet de la convention, en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toute disposition de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification d'une telle convention.
Obligations des Membres quant aux recommandations
  1. 6. S'il s'agit d'une recommandation:
    • (a) la recommandation sera communiquée à tous les Membres pour examen, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement;
    • (b) chacun des Membres s'engage à soumettre, dans le délai d'un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans le délai d'un an, dès qu'il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la recommandation à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre;
    • (c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la recommandation à l'autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-ci;
    • (d) sauf l'obligation de soumettre la recommandation à l'autorité ou aux autorités compétentes, les Membres ne seront soumis à aucune autre obligation, si ce n'est qu'ils devront faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de leur législation et sur leur pratique concernant la question qui fait l'objet de la recommandation, en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toutes dispositions de la recommandation et en indiquant les modifications de ces dispositions qui semblent ou pourront sembler nécessaires pour leur permettre de l'adopter ou de l'appliquer.
Obligations des Etats fédératifs
  1. 7. Dans le cas où il s'agit d'un Etat fédératif, les dispositions suivantes seront appliquées:
    • (a) à l'égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée, les obligations de l'Etat fédératif seront les mêmes que celles des Membres qui ne sont pas des Etats fédératifs;
    • (b) à l'égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel, une action de la part des Etats constituants, des provinces ou des cantons est, sur tous les points ou sur certains points, plus appropriée qu'une action fédérale, ledit gouvernement devra:
      • (i) conclure, en conformité avec sa Constitution et les Constitutions des Etats constituants, des provinces ou des cantons intéressés, des arrangements effectifs pour que ces conventions ou recommandations soient, au plus tard dans les dix-huit mois suivant la clôture de la session de la Conférence, soumises aux autorités appropriées fédérales, ou à celles des Etats constituants, des provinces ou des cantons en vue d'une action législative ou de toute autre action;
      • (ii) prendre des mesures, sous réserve de l'accord des gouvernements des Etats constituants, des provinces ou des cantons intéressés, pour établir des consultations périodiques, entre les autorités fédérales d'une part, et les autorités des Etats constituants, des provinces ou des cantons d'autre part, en vue de développer à l'intérieur de l'Etat fédératif une action coordonnée destinée à donner effet aux dispositions de ces conventions et recommandations;
      • iv) au sujet de chacune de ces conventions qu'il n'aura pas ratifiées, faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de la législation et de la pratique de la fédération et des Etats constituants, des provinces ou des cantons concernant la question qui fait l'objet de la convention, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l'on se propose de donner effet aux dispositions de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie;
      • v) au sujet de chacune de ces recommandations, faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de la législation et de la pratique de la fédération et de ses Etats constituants, de ses provinces ou de ses cantons concernant la question qui fait l'objet de la recommandation, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l'on se propose de donner effet aux dispositions de la recommandation et en indiquant quelles modifications de ces dispositions semblent ou pourront sembler nécessaires pour les adopter ou les appliquer.
Effets des conventions et recommandations sur des dispositions plus favorables
  1. 8. En aucun cas, l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la Conférence, ou la ratification d'une convention par un Membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation.
Abrogation de conventions obsoletes
  1. 9. Sur la proposition du Conseil d'administration, la Conférence peut, à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents, abroger toute convention adoptée conformément aux dispositions du présent article s'il apparaît qu'elle a perdu son objet ou qu'elle n'apporte plus de contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation.
Article 20
Enregistrement auprès des Nations Unies
  1. Toute convention ainsi ratifiée sera communiquée par le Directeur général du Bureau international du Travail au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, mais ne liera que les Membres qui l'ont ratifiée.
Article 21
Projets de conventions non adoptés par la Conférence
  1. 1. Tout projet qui, dans le scrutin final sur l'ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Membres présents peut faire l'objet d'une convention particulière entre ceux des Membres de l'Organisation qui en ont le désir.
  2. 2. Toute convention ainsi conclue sera communiquée par les gouvernements intéressés au Directeur général du Bureau international du Travail et au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 22
Rapports annuels sur les conventions ratifiées
  1. Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.
Article 23
Examen et transmission des rapports
  1. 1. Le Directeur général présentera à la plus prochaine session de la Conférence un résumé des informations et rapports qui lui auront été communiqués par les Membres en application des articles 19 et 22.
  2. 2. Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.
Article 24
Réclamations au sujet de l'application d'une convention
  1. 1. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
Article 25
Possibilité de rendre la réclamation publique
  1. 1. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
Article 26
Plaintes au sujet de l'application d'une convention
  1. 1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.
  2. 2. Le Conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, et avant de saisir une Commission d'enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l'article 24.
  3. 3. Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou si, cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d'administration n'a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra former une Commission d'enquête qui aura pour mission d'étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.
  4. 4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué à la Conférence.
  5. 5. Lorsqu'une question soulevée par l'application des articles 25 ou 26 viendra devant le Conseil d'administration, le gouvernement mis en cause, s'il n'a pas déjà un représentant au sein du Conseil d'administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au gouvernement mis en cause.
Article 27
Informations à soumettre à la Commission d'enquête
  1. 1.Dans le cas où une plainte serait renvoyée, en vertu de l'article 26, devant une Commission d'enquête, chacun des Membres, qu'il soit ou non directement intéressé à la plainte, s'engage à mettre à la disposition de la Commission toute information qui se trouverait en sa possession relativement à l'objet de la plainte.
Article 28
Rapport de la Commission d'enquête
  1. 1. La Commission d'enquête, après un examen approfondi de la plainte, rédigera un rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle croira devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner satisfaction au gouvernement plaignant et quant aux délais dans lesquels ces mesures devraient être prises.
Article 29
Suite à donner au rapport de la Commission d'enquête
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera le rapport de la Commission d'enquête au Conseil d'administration et à chacun des gouvernements intéressés dans le différend, et en assurera la publication.
  2. 2. Chacun des gouvernements intéressés devra signifier au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le délai de trois mois, s'il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la Commission et, au cas où il ne les accepte pas, s'il désire soumettre le différend à la Cour internationale de Justice.
Article 30
Infraction à l'obligation de saisir les autorités compétentes
  1. 1. Dans le cas où l'un des Membres ne prendrait pas, relativement à une convention ou à une recommandation, les mesures prescrites aux paragraphes 5 b), 6 b) ou 7 b) i) de l'article 19, tout autre Membre aura le droit d'en référer au Conseil d'administration. Au cas où le Conseil d'administration trouverait que le Membre n'a pas pris les mesures prescrites, il en fera rapport à la Conférence.
Article 31
Décisions de la Cour internationale de Justice
  1. 1. La décision de la Cour internationale de Justice concernant une plainte ou une question qui lui aurait été soumise conformément à l'article 29 ne sera pas susceptible d'appel.
Article 32
  1. 1. Les conclusions ou recommandations éventuelles de la Commission d'enquête pourront être confirmées, amendées ou annulées par la Cour internationale de Justice.
Article 33
Non-application des recommandations de la Commission d'enquête ou de la CIJ
  1. 1. Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la Commission d'enquête, soit dans la décision de la Cour internationale de Justice, selon le cas, le Conseil d'administration pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l'exécution de ces recommandations.
Article 34
Application des recommandations de la Commission d'enquête ou de la CIJ
  1. 1. Le gouvernement en faute peut, à tout moment, informer le Conseil d'administration qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer soit aux recommandations de la Commission d'enquête, soit à celles contenues dans la décision de la Cour internationale de Justice, et peut lui demander de bien vouloir faire constituer une Commission d'enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas, les stipulations des articles 27, 28, 29, 31 et 32 s'appliqueront, et si le rapport de la Commission d'enquête ou la décision de la Cour internationale de Justice sont favorables au gouvernement qui était en faute, le Conseil d'administration devra aussitôt recommander que les mesures prises conformément à l'article 33 soient rapportées.

Chapter III - Prescriptions générales

Article 35
Application des conventions aux territoires non métropolitains
  1. 1. Les Membres s'engagent à appliquer les conventions qu'ils auront ratifiées, conformément aux dispositions de la présente Constitution, aux territoires non métropolitains dont ils assurent les relations internationales, y compris tous territoires sous tutelle pour lesquels ils seraient l'autorité chargée de l'administration, à moins que les questions traitées par la convention ne rentrent dans le cadre de la compétence propre des autorités du territoire ou que la convention ne soit rendue inapplicable par les conditions locales, ou sous réserve des modifications qui seraient nécessaires pour adapter les conventions aux conditions locales.
  2. 2. Chaque Membre qui ratifie une convention doit, dans le plus bref délai possible après sa ratification, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration faisant connaître, en ce qui concerne les territoires autres que ceux dont il s'agit aux paragraphes 4 et 5 ci-dessous, dans quelle mesure il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées, et donnant tous les renseignements prescrits par ladite convention.
  3. 3. Chaque Membre qui aura communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent pourra périodiquement communiquer, conformément aux termes de la convention, une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation concernant les territoires visés au paragraphe ci-dessus.
  4. 4. Lorsque les questions traitées par la convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire devra communiquer dans le plus bref délai possible la convention au gouvernement dudit territoire, afin que ce gouvernement puisse promulguer une législation ou prendre d'autres mesures. Par la suite, le Membre, en accord avec le gouvernement de ce territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d'acceptation des obligations de la convention au nom de ce territoire.
  5. 5. Une déclaration d'acceptation des obligations d'une convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:
    • (a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;
    • (b) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur à l'égard de ce territoire.
  6. 6. L'acceptation des obligations d'une convention en vertu des paragraphes 4 ou 5 devra comporter l'acceptation, au nom du territoire intéressé, des obligations découlant des termes de la convention et des obligations qui, aux termes de la Constitution de l'Organisation, s'appliquent aux conventions ratifiées. Toute déclaration d'acceptation peut spécifier les modifications aux dispositions de la convention qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales.
  7. 7. Chaque Membre ou autorité internationale qui aura communiqué une déclaration en vertu des paragraphes 4 ou 5 du présent article pourra périodiquement communiquer, conformément aux termes de la convention, une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou dénonçant l'acceptation des obligations de toute convention au nom du territoire intéressé.
  8. 8. Si les obligations d'une convention ne sont pas acceptées au nom d'un territoire visé par les paragraphes 4 ou 5 du présent article, le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale feront rapport au Directeur général du Bureau international du Travail sur la législation et la pratique de ce territoire à l'égard des questions traitées dans la convention, et le rapport montrera dans quelle mesure il aura été ou sera donné effet à toute disposition de la convention, par la législation, les mesures administratives, les contrats collectifs ou toutes autres mesures, et le rapport déclarera de plus les difficultés qui empêchent ou retardent l'acceptation de cette convention.
Article 36
Amendements à la Constitution
  1. 1. Les amendements à la présente Constitution adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou acceptés par les deux tiers des Membres de l'Organisation comprenant cinq des dix Membres représentés au Conseil d'administration en qualité de Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la présente Constitution.
Article 37
Interprétation de la Constitution et des conventions
  1. 1. Toutes questions ou difficultés relatives à l'interprétation de la présente Constitution et des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite Constitution, seront soumises à l'appréciation de la Cour internationale de Justice.
  2. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Conseil d'administration pourra formuler et soumettre à la Conférence pour approbation des règles pour l'institution d'un tribunal en vue du prompt règlement de toute question ou difficulté relatives à l'interprétation d'une convention, qui pourront être portées devant le tribunal par le Conseil d'administration ou conformément aux termes de ladite convention. Tous arrêts ou avis consultatifs de la Cour internationale de Justice lieront tout tribunal institué en vertu du présent paragraphe. Toute sentence prononcée par un tel tribunal sera communiquée aux Membres de l'Organisation et toute observation de ceux-ci sera présentée à la Conférence.
Article 38
Conférences régionales
  1. 1. L'Organisation Internationale du Travail pourra convoquer telles conférences régionales et établir telles institutions régionales qui lui paraîtront utiles pour atteindre les buts et objectifs de l'Organisation.
  2. 2. Les pouvoirs, fonctions et procédure des conférences régionales seront régis par des règles formulées par le Conseil d'administration et présentées par lui à la Conférence générale pour confirmation.

Chapitre IV - Mesures diverses

Article 39
Statut juridique de l'OIT
  1. 1. L'Organisation Internationale du Travail doit posséder la personnalité juridique; elle a notamment la capacité:
    • (a) de contracter;
    • (b) d'acquérir des biens meubles et immeubles, de disposer de ces biens;
    • (c)d'ester en justice.
Article 40
Privilèges et immunités
  1. 1. L'Organisation Internationale du Travail jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.
  2. 2. Les délégués à la Conférence, les membres du Conseil d'administration ainsi que le Directeur général et les fonctionnaires du Bureau jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.
  3. 3. Ces privilèges et immunités seront précisés dans un accord séparé qui sera préparé par l'Organisation en vue de son acceptation par les Etats Membres.

Annexe

Déclaration concernant les buts et objectifs de l'Organisation Internationale du Travail (Déclaration de Philadelphie)

La Conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail, réunie à Philadelphie en sa vingt-sixième session, adopte, ce dixième jour de mai 1944, la présente Déclaration des buts et objectifs de l'Organisation internationale du Travail, ainsi que des principes dont devrait s'inspirer la politique de ses Membres.

I

La Conférence affirme à nouveau les principes fondamentaux sur lesquels est fondée l'Organisation, à savoir notamment:

  • (a) le travail n'est pas une marchandise;
  • (b) la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu;
  • (c) la pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous;
  • (d) la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein de chaque nation et par un effort international continu et concerté dans lequel les représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied d'égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun.

II

Convaincue que l'expérience a pleinement démontré le bien-fondé de la déclaration contenue dans la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, et d'après laquelle une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale, la Conférence affirme que:

  • (a) tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales;
  • (b) la réalisation des conditions permettant d'aboutir à ce résultat doit constituer le but central de toute politique nationale et internationale;
  • (c) tous les programmes d'action et mesures prises sur le plan national et international, notamment dans le domaine économique et financier, doivent être appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la mesure où ils apparaissent de nature à favoriser, et non à entraver, l'accomplissement de cet objectif fondamental;
  • (d) il incombe à l'Organisation Internationale du Travail d'examiner et de considérer à la lumière de cet objectif fondamental, dans le domaine international, tous les programmes d'action et mesures d'ordre économique et financier;
  • (e) en s'acquittant des tâches qui lui sont confiées, l'Organisation internationale du Travail, après avoir tenu compte de tous les facteurs économiques et financiers pertinents, a qualité pour inclure dans ses décisions et recommandations toutes dispositions qu'elle juge appropriées.

III

La Conférence reconnaît l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser:

  • (a) la plénitude de l'emploi et l'élévation des niveaux de vie;
  • (b) l'emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer le mieux au bien-être commun;
  • (c) pour atteindre ce but, la mise en oeuvre, moyennant garanties adéquates pour tous les intéressés, de possibilités de formation et de moyens propres à faciliter les transferts de travailleurs, y compris les migrations de main-d'oeuvre et de colons;
  • (d) la possibilité pour tous d'une participation équitable aux fruits du progrès en matière de salaires et de gains, de durée du travail et autres conditions de travail, et un salaire minimum vital pour tous ceux qui ont un emploi et ont besoin d'une telle protection;
  • (e) la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopération des employeurs et de la main-d'oeuvre pour l'amélioration continue de l'organisation de la production, ainsi que la collaboration des travailleurs et des employeurs à l'élaboration et à l'application de la politique sociale et économique;
  • (f) l'extension des mesures de sécurité sociale en vue d'assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d'une telle protection ainsi que des soins médicaux complets;
  • (g) une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations;
  • (h) la protection de l'enfance et de la maternité;
  • (i) un niveau adéquat d'alimentation, de logement et de moyens de récréation et de culture;
  • (j) la garantie de chances égales dans le domaine éducatif et professionnel.

IV

Convaincue qu'une utilisation plus complète et plus large des ressources productives du monde, nécessaire à l'accomplissement des objectifs énumérés dans la présente Déclaration, peut être assurée par une action efficace sur le plan international et national, et notamment par des mesures tendant à promouvoir l'expansion de la production et de la consommation, à éviter des fluctuations économiques graves, à réaliser l'avancement économique et social des régions dont la mise en valeur est peu avancée, à assurer une plus grande stabilité des prix mondiaux des matières premières et denrées, et à promouvoir un commerce international de volume élevé et constant, la Conférence promet l'entière collaboration de l'Organisation internationale du Travail avec tous les organismes internationaux auxquels pourra être confiée une part de responsabilité dans cette grande tâche, ainsi que dans l'amélioration de la santé, de l'éducation et du bien-être de tous les peuples.

V

La Conférence affirme que les principes énoncés dans la présente Déclaration sont pleinement applicables à tous les peuples du monde, et que, si, dans les modalités de leur application, il doit être dûment tenu compte du degré de développement social et économique de chaque peuple, leur application progressive aux peuples qui sont encore dépendants aussi bien qu'à ceux qui ont atteint le stade où ils se gouvernent eux-mêmes, intéresse l'ensemble du monde civilisé.

Amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail

Le texte original de la Constitution, établi en 1919, a été modifié par l'amendement de 1922, entré en vigueur le 4 juin 1934; l'Instrument d'amendement de 1945, entré en vigueur le 26 septembre 1946; l'Instrument d'amendement de 1946, entré en vigueur le 20 avril 1948; l'Instrument d'amendement de 1953, entré en vigueur le 20 mai 1954; l'Instrument d'amendement de 1962, entré en vigueur le 22 mai 1963; l'Instrument d'amendement de 1972, entré en vigueur le 1er novembre 1974, et l'Instrument d'amendement de 1997, entré en vigueur le 8 octobre 2015.


الطعن 513 لسنة 21 ق جلسة 17 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 49 ص 142

جلسة 17 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد، ومحمود طلعت الغزالي، وجمال الدين إبراهيم وريده، ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

------------------

(49)

القضية رقم 513 لسنة 21 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - ذنب إداري - الفصل من الخدمة.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر إدانة العامل فيما نسب إليه من استيلائه على بعض قطع الحديد المملوكة لشركة النحاس فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون عندما انتهى إلى عدم تناسب جزاء الفصل مع المخالفة التي اقترفها العامل - توقيع جزاء الفصل على العامل في هذه الحالة يتناسب عدلاً وقانوناً مع ما اقترفه العامل - أساس ذلك ما ثبت في حق العامل ليس من الذنوب البسيطة بل كان ذنباً جسيماً يتعلق بالذمة والأمانة وهما صفتان لا غنى عنهما في العامل إذا افتقدهما أصبح غير صالح للبقاء في الوظيفة مهما تضاءلت قيمة الشيء الذي استولى عليه.

------------------
إن الثابت من الأوراق أن اثنين من شرطة مباحث ميناء الإسكندرية اشتبها في حمولة السيارة قيادة المدعي يوم 7 من فبراير سنة 1972، وبقيام الضابط المختص بتفتيش السيارة عثر على كمية من حديد الخردة أسفل الحبال والمهمات المملوكة للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، وبمواجهة السائق المذكور بتلك المضبوطات أنكر صلته بها، وقد قامت نيابة ميناء الإسكندرية بتحقيق الواقعة التي قيدت برقم 890 لسنة 1972 جنح المنيا، وفيه شهد كل من العريف..... والشرطي....... أنه أثناء مروره برصيف 67 جمارك علم من مصدر سري أن السيارة قيادة...... (المدعي) محملة بحديد خردة مملوك لشركة النحاس المصرية، ثم بتفتيش السيارة عثر على 22 قطعة حديد أسفل الجبال والمهمات التي كان يقوم السائق بنقلها، وبسؤال السائق...... أقر بضبط الحديد المشار إليه ضمن حمولة السيارة قيادته إلا أنه أنكر صلته بها بمقولة أنه ترك السيارة للتحميل تحت إشراف المخزنجي وذهب لشرب كوب من الشاي، وعندما عاد وجد بها المضبوطات فأبلغ المخزنجي، وبسؤال...... المخزنجي شهد بأنه لم يكن موجوداً وقت تحميل السيارة الذي تم في حضور السائق...... وتحت إشرافه، وأن السائق المذكور لم يبلغه بأمر الحديد المضبوط. وقد تبين أن الحديد المشار إليه من الحديد الموجود على الرصيف والمملوك لشركة النحاس المصرية وتبلغ قيمته 20 جنيهاً. وقد انتهت النيابة في تحقيقها إلى أن تهمة استيلاء المذكور بغير حق على قطع الحديد المضبوطة المملوكة لشركة النحاس المصرية ثابتة قبله، ونظراً لضبط الأشياء المستولى عليها وردها للشركة المجني عليها فيكتفي بمجازاة المتهم إدارياً عما أسند إليه، وعلى أثر ذلك عرضت الشركة الطاعنة أمر المدعي على اللجنة الثلاثية التي رأت في 6 من يونيه سنة 1974 أن فصل المذكور يتفق وأحكام القانون، ومن ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 262 لسنة 1974 بفصل المدعي اعتباراً من 16 من يونيه سنة 1974 لثبوت استيلائه بغير حق على منقولات مملوكة لشركة النحاس المصرية يوم 7 من فبراير سنة 1974.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد استخلص المخالفة التي أسندت إلى المدعي استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من الأوراق والتحقيقات، ويؤيد هذا الاستخلاص السليم أن المضبوطات كانت مخبأة أسفل حمولة السيارة من الحبال والمهمات التي كان المدعي يقوم بنقلها، وقد ثبت من التحقيق أن تحميل السيارة تم في حضور المدعي وتحت إشرافه، يضاف إلى ذلك أنه بالرغم من أن المدعي أقر في التحقيق أنه شاهد المضبوطات ضمن حمولة السيارة، فإنه لم يعترض على وجودها بها، في حين أن هذا الصنف لم يكن ضمن الأشياء المكلف بنقلها، وقد تم ضبطه عقب تحركه بالسيارة متجهاً خارج المنطقة الجمركية، وليس صحيحاً ما ذهب إليه المدعي في مذكرته الأخيرة من أن النيابة العامة اكتفت بتوقيع الجزاء الإداري ليس لثبوت التهمة وإنما لشيوعها، إذ أن النيابة العامة انتهت في مذكرتها إلى أن تهمة استيلاء المتهم بغير حق على قطع الحديد المضبوطة ثابتة في حقه ثم اكتفت بتوقيع الجزاء الإداري نظراً لضبط الأشياء المستولى عليها.
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد استظهر إدانة المدعي فيما أسند إليه إلا أنه أخطأ في تطبيق القانون عندما انتهى إلى أن جزاء الفصل لا يتناسب مع المخالفة التي اقترفها ذلك، لأن ما نسب إلى المدعي من استيلائه على قطع الحديد المملوكة لشركة النحاس وثبت في حقه لم يكن من الذنوب البسيطة، بل كان لا شك ذنباً جسيماً وينطوي على إخلال خطير بواجبات الوظيفة إذ يتعلق بالذمة والأمانة وهما صفتان لا غنى عنهما في العامل فإذا افتقدهما أصبح غير صالح للبقاء في الوظيفة مهما تضاءلت قيمة الشيء المنسوب إليه الاستيلاء عليه، ومن ثم فإن توقيع جزاء الفصل على المدعي يكون قد قام على أسباب جدية وجوهرية ويتناسب عدلاً وقانوناً مع ما اقترفه المدعي من ذنب جسيم، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون، ويتعين لذلك إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض دعوى المدعي.

الطعن 1368 لسنة 18 ق جلسة 17 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 48 ص 140

جلسة 17 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد، ومحمود طلعت الغزالي، وجمال الدين إبراهيم وريده، ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

----------------

(48)

القضية رقم 1368 لسنة 18 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - مرتب - وقف عن العمل - اختصاص - سلطة تقديرية 

- اختصاص المحكمة التأديبية في تقرير صرف أو عدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه - المحكمة التأديبية في هذا الصدد قرارها بحسب ظروف الحالة المعروضة وملابساتها - سلطة المحكمة التأديبية في هذا الشأن سلطة تقديرية تخضع لضوابط تتصل بالصالح العام كظروف العامل المالية ومركزه الوظيفي ومدى جدية أو خطورة الاتهام الذي ينسب إليه - مثال - إذا كانت الإدارة قد تحركت إلى إصدار قرار وقف أحد العاملين بناء على مذكرة تضمنت وقائع ليس فيها ما يمس الذمة أو الأمانة أو يفقد الصلاحية للوظيفة العامة وكان الثابت أنه ليس للعامل المذكور مورد سوى مرتبه الذي يعتمد عليه فإن وقف صرف نصف مرتبه، وهو يشغل وظيفة قيادية، أمر لا يقتضيه الصالح العام - القرار المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه والحكم بصرف ما أوقف صرفه من مرتب العامل مدة وقفه احتياطياً عن العمل.

--------------------
إن الثابت من الأوراق أن السيد مدير مكتب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قدم مذكرة مؤرخة 28 من يونيه سنة 1972 إلى السيد المهندس رئيس الجهاز عنونها بعبارة "تصرفات أتاها السيد وكيل الجهاز ورئيس الإدارة المركزية للرقابة المالية على الهيئات والمؤسسات تثير المسئولية وتفرض فحص مدى بعدها عن الشرعية "وقد استهل هذه المذكرة بما حاصله أن السيد/ ...... وكيل الجهاز أسند إليه الإشراف على الإدارة المركزية للرقابة المالية على الهيئات والمؤسسات ووحدات القطاع العام، وأن تتبع مجريات العمل، وما يتم عرضه من تقارير دورية وسنوية قد أثار الخواطر واستدعى الأمر ضرورة فحص شرعية بعض التصرفات وإحاطة السلطات العليا بالجهاز بخطورتها لتحديد المسئولية بشأنها، وقد كشف الفحص أن كل التصرفات المشوبة التي أثارها السيد وكيل الجهاز مردها ما يتمتع به من سلطة مطلقة أخذت تنمو مع الزمن أدت به إلى أن يستعمل السلطات التي أتاحها له القانون والسلطة المسئولة عن القيادة الإدارية والفنية بالجهاز في تنفيذ أعمال وتطلعات بعيدة عن المصلحة العامة - وسرد مقدم المذكرة بعض تلك التصرفات منها التمرد والاستهانة بتوجيهات السلطات العليا وعدم تنفيذه أوامر الرئيس السابق للجهاز، وإصداره تعليمات وقرارات دون الرجوع إلى السلطات العليا وفى ذات الوقت كان يرفض تنفيذ بعض قرارات الجهاز، ومضى مقدم المذكرة موضحاً أن السيد وكيل الجهاز بوصفه أميناً لوحدة الاتحاد الاشتراكي بالجهاز أصدر منشوراً من شأنه أن يثير الفتنة والشغب بالجهاز وأن يضر بمصلحة العمل، يعتبر سلوكاً وظيفياً شائناً ويتطلب
مساءلته تأديبياً وإحالته إلى التحقيق. وقد أشر السيد المهندس رئيس الجهاز على هذه المذكرة بوقف السيد/ ...... عن العمل وإحالته إلى التحقيق وتشكيل لجنة للتحقيق يكون لها حق سؤال من تراه، وصدر بذلك قرار رئيس الجهاز رقم 232 لسنة 1972 في 8 من يوليه سنة 1972، كما صدر القرار رقم 277 لسنة 1972 في 31 من يوليه سنة 1972 بتشكيل لجنة التحقيق.
ومن حيث إن اختصاص المحكمة التأديبية في تقرير صرف أو عدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه مرده - حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلى حكم القانون الذي لم يقيد اختصاصها في هذا الشأن بصحة أو بطلان القرار الصادر من الجهة الإدارية بالوقف بداءة، إذ أن هذا الأمر هو بذاته المعروض على المحكمة التأديبية لتصدر قرارها فيه فيتحدد مركز العامل الموقوف عن العمل بصدد ما أوقف صرفه من مرتبه، والمحكمة التأديبية في هذا الصدد، تصدر قرارها بحسب ظروف الحالة المعروضة وملابساتها، فتقرر صرف أو عدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه، ولئن كانت سلطة المحكمة التأديبية في هذا الشأن سلطة تقديرية إلا أن هذه السلطة - شأنها شأن أي سلطة تقديرية أخرى - تخضع لرابط تتصل بالصالح العام كظروف العامل المالية ومركزه الوظيفي ومدى جدية أو خطورة الاتهام الذي ينسب إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق - على ما سلف الإيضاح - أن الإدارة تحركت إلى إصدار قرار وقف الطاعن عن العمل بناء على المذكرة التي قدمها مدير مكتب السيد المهندس رئيس الجهاز، وهي مذكرة تضمنت وقائع لم تكن استخلاصاً لتقارير قدمت أو شكايات وردت للجهاز وتم فحصها، فضلاً عن أن هذه الوقائع التي ساقها مقدم المذكرة ليس فيها ما يمس الذمة أو الأمانة أو يفقد الطاعن الصلاحية للوظيفة العامة، وإذا كان ذلك ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أنه ليس للطاعن مورد سوى مرتبه الذي يعتمد عليه في إعالة أسرته والحفاظ على وضعه الاجتماعي المتصل بالوظيفة التي يشغلها، فإن وقف صرف نصف مرتب الطاعن وهو يشغل وظيفة قيادية في الجهاز - في ضوء الظروف والملابسات المشار إليها - أمر لا يقتضيه دواعي الصالح العام، وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب يكون خالف القانون، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه والحكم بصرف ما أوقف صرفه من مرتبه - الطاعن - مدة وقفه احتياطياً عن العمل.

الطعن 257 لسنة 18 ق جلسة 13 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 47 ص 139

جلسة 13 من إبريل سنة 1976

برياسة السيد الأستاذ المستشار/ عثمان عبد الحليم عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: إبراهيم حسين صالح خليفة وصادق حسن محمد مبروك ويحيى توفيق الجارحي، وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

----------------

(47)

القضية رقم 257 لسنة 18 القضائية

(أ) عقد بيع - 

تعيين العقار المبيع - يكفي لتحديده ذكر صفاته المميزة في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة ويحول دون الخلط بينه وبين غيره - مثال.
(ب) شرط مانع من التصرف - بطلان - إجازة 

- البطلان المقرر في المادة 824 من القانون المدني ليس مقرراً لكل ذي مصلحة بل يقتصر على من تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الآخرين - هذا البطلان تلحقه الإجازة إذا صدرت ممن شرع الشرط لمصلحته.

-------------------
1 - من المقرر في شأن تعيين العقار المبيع، أن يكفي لتحديده ذكر صفاته المميزة في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة ويحول دون الخلط بينه وبين غيره، وإذ ثبت من ظروف الحال أن وصف الأطيان المبيعة من الطاعن الوارد بعقد البيع المؤرخ 13/ 10/ 1968 المشار إليه بأنها تبلغ 45 فداناً تقريباً وتقع بناحية الكفر الجديد تفتيش السرو وأنها كانت في ملكية مصلحة الأملاك الأميرية، كان وصفاً كافياً لتوافر علم المتعاقدين بها على نحو لا تجهيل فيه على الرغم من عدم ذكر حدودها، وذلك بدلالة أن المشترين لها قد أجريا عنها عقد قسمة ومقايضة مؤرخ 28/ 2/ 1969 لشيوعها مع أطيان أخرى...... وأخوته كما هو ثابت في محضر تحقيق الشرطة الذي أجرته نقطة السرو بتاريخ 10/ 3/ 1969 في الشكوى رقم 548 لسنة 1969 إداري المنزلة.
2 - إن البطلان المقرر في المادة 824 ليس مقرراً لكل ذي مصلحة كما هو شأن في الآثار العادية للبطلان في القانون المدني، ولكنه مقرر فقط لمن تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الآخرين، فإذا تقرر الشرط لمصلحة المشترط أو المتصرف كان له وحده حق التمسك بالبطلان، كذلك الأمر إذا نفرر الشرط لمصلحة الغير فله وحده حق التمسك بالبطلان، والغير في الشرط المانع من التصرف ليس هو الأجنبي عن العقد ولكنه من تقرر الشرط لمصلحته، وهذا البطلان تلحقه الإجازة إذا صدرت ممن شرع الشرط لمصلحته فيجوز له أن ينزل عن طلب البطلان ويجيز التصرف، كما أن بطلان التصرف لمخالفته للشرط المانع لا يقع نفسه بل لا بد من طلبه من صاحب الشأن والحكم به إذا ما تحققت شروط صحته من حيث قيامه على باعث مشروع ومدة معقولة، وإذا كان ذلك وكان الشرط بمنع التصرف الوارد في عقد البيع المؤرخ 13/ 10/ 1968 مقرراً لمصلحة البائع الطاعن الذي لم يثر أي منازعة في شأن مخالفة المشترين لهذا الشرط، ومن ثم يكون البيع قائماً ونافذاً ولم يلحقه أي بطلان.

الطعن 2505 لسنة 54 ق جلسة 4 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 192 ص 863

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة، حسن غلاب، محمد أحمد حسن والصاوي يوسف.

------------------

(192)
الطعن رقم 2505 لسنة 54 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
إيداع الأسباب بعد الميعاد. أثر ذلك؟
(2) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نظام عام.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. متعلق بالنظام العام. وهو من الدفوع الجوهرية.
(3) أمر بألا وجه. أمر حفظ. نيابة عامة.
أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق. ماهيته وأثره؟
(4) نيابة عامة. أمر بألا وجه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
اشتراط الحكم قدر معين من التحقيق لاعتبار الأمر الصادر بالحفظ أمراً بألا وجه. واستلزامه أن يكون مسبباً لتكون له حجيته. ودون أن تتحرى المحكمة حقيقة الأمر. خطأ في القانون. أثر ذلك؟
(5) نيابة عامة. أمر بألا وجه.
الجنايات. الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها وجوب صدوره من المحامي العام أو من يقوم مقامه. المادة 209 أ. ج بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
تطبيق الحكم المستحدث رغم انطباق نص المادة قبل التعديل. أثره؟
مناط الدليل الجديد الذي يجيز العودة إلى التحقيق؟ القول فيه برأي: لا يتأتى إلا من واقع ما تجريه المحكمة من تحقيق.
(6) نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "اتصال وجه الطعن"
أثر اتصال الوجه الذي بني عليه النقض بالطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً؟

-------------------
1 - إذ كان البين أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1983، فقرر الطاعن الرابع بالطعن فيه بطريق النقض في 26 من يناير سنة 1984 بيد أن الأسباب التي بني عليها طعنه لم تودع إلا في السابع من فبراير سنة 1984، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه - فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة، متى أبدي لها أن تتحرى حقيقة الواقع في شأنه وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.
3 - من المقرر أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 110 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري وسواء كان مسبباً أم لم يكن.
4 - إن مفاد نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يصدر في مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه. وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في تبرير إطراح ذلك الدفع إلى أن تحقيقاً ما لم يتم وعلى الأخص مع شهود الواقعة والمتهمين في الشكوى آنفة الذكر وإلى أن ما جاء بالشهادة المقدمة من الطاعنين لا يفيد أن أمراً مسبباً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد أصدر من عضو النيابة المختص قانوناً بإصداره، بما مفاده أن الحكم قد اشترط أن يتم قدر معين من التحقيق لاعتبار الأمر الصادر بالحفظ أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية واستلزم أن يكون الأمر مسبباً لكي تكون له حجيته، وذلك دون أن تتحرى المحكمة حقيقة الأمر وذلك بالاطلاع على أوراق الشكوى التي قررت ضمها وبإجراء ما قد يلزم من تحقيق، فإن الحكم يكون فيما تقدم جمعيه قد أخطأ صحيح القانون خطأ أسلمه إلى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
5 - إن الحكم إذ ذهب إلى أن أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لم يصدر من عضو النيابة المختص قد أقام ذلك على ما أفصح عنه من وجوب صدور هذا الأمر في الجنايات من المحامي العام أو من يقوم مقامه - دون أن تفطن المحكمة إلى أن ذلك مستحدث بما نصت عليه المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - في حين أن المنطبق على واقعة الدعوى هو نص تلك المادة قبل هذا التعديل، الأمر الذي حجب المحكمة عن تقدير ما أسفر عنه اطلاعها على دفتر حصر التحقيق من أن تحقيق الشكوى كان منوطاً بأحد أعضاء النيابة العامة وأن رئيس هذه النيابة قد أشر على الشكوى بالحفظ مما قد يرشح لأن يكون هذا الحفظ - في صحيح القانون - أمراً بأن لا وجه، هذا إلى أن ما تساند إليه الحكم بقالة أن دلائل جديدة قد ظهرت بما يجيز العودة إلى التحقيق وفق ما تقضي به المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية، مردود بما هو مقرر من أن مناط الدليل الجديد أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها، وهو ما لا يتأتى القول فيه برأي إلا من واقع ما تجريه المحكمة من تحقيق سواء بالاطلاع على التحقيقات السابقة للوقوف على ما كان مطروحاً فيها من أدلة ومقارنتها بتلك التي يراد العودة إلى التحقيق استناداً إليها أو بغير ذلك من تحقيقات والواقع في الطعن الماثل أن المحكمة لم تطلع على الشكوى موضوع الدفع رغم إصدارها قراراً بضمها، كما أنها لم تجر أي تحقيق تستجلي به ما إذا كانت الدلائل التي سوغت بناء عليها العودة إلى التحقيق وما ترتب عليها من تحريك الدعوى موضوع الطعن قد سبق طرحها في التحقيقات المقيدة برقم 35 لسنة 1974 حصر تحقيق نيابة الجيزة الكلية والتي انتهت بالحفظ، من عدمه، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
6 - لما كان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالطاعن الرابع الذي لم يقبل طعنه شكلاً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إليه أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهم الأول: 1 - وهو موظف عمومي "أمين سر محكمة مركز الجيزة" ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رسمي هو رول السيد القاضي بجلسة 19/ 6/ 1974 في الدعوى رقم 561/ 166 سنة 1969 بيوع مركز الجيزة، وكان ذلك بطريق تغيير المحررات بأن عدل تاريخ الجلسة المؤجلة لها الدعوى المذكورة بجعلها 6/ 8/ 1974 بدلاً من جلسة 7/ 8/ 1974 بمحو رقم 7 وكتابة رقم 6 في البيان الخاص باليوم. 2 - بصفته سالفة الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رسمي هو رول السيد القاضي بجلسة 6/ 8/ 1974 في الدعوى آنفة البيان وكان ذلك بطريقي تغيير المحررات وزيادة كلمات بأن محا عبارة "القطعة 33 من 13 بحوض الديباجية رقم 4 قسم ثان" من منطوق الحكم الصادر في تلك الجلسة والمحرر بخط القاضي وأضاف له عبارة "القطعة 70 بحوض الديباجية رقم 4 قسم ثالث". 3 - بصفته سالفة الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات رسمية هي محاضر جلسات 27/ 3، 15/ 5، 19/ 6/ 1974 في الدعوى آنفة البيان، وكان ذلك بطريق الاصطناع وتغيير المحررات ووضع إمضاءات مزورة بأن أتلف المحاضر الأصلية واصطنع أخرى مزورة بدلاً منها وأثبت خلافاً للحقيقة بمحضر جلسة 19/ 6/ 1974 تأجيل الدعوى إلى جلسة 6/ 8/ 1974 وحضور الأستاذ.... المحامي وكيلاً عن المدعي وأغفل إثبات حضور الأستاذ المحامي نائباً عن الأستاذ.... المحامي وكيل المدعي ثم وقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً لقاضي المحكمة. 4 - بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو محضر جلسة 6/ 8/ 1974 في الدعوى آنفة البيان حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن أثبت زوراً عناوين غير صحيحة لمحال إقامة المتهمين من الثاني إلى الرابع كما أثبت خلافاً للحقيقة اشتراك المتهمين الثالثة والرابع في المزايدة بعرض كل منهما ثمناً للأطيان محل المزاد يزيد عن ذلك الذي عرضه المتهم الثاني. 5 - بصفته سالفة الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رسمي هو دفتر يومي الجلسة المدنية بمحكمة مركز الجيزة "الأجندة" وكان ذلك بطريق تغيير المحررات بأن نزع الصحيفة الثابت بها الدعوى آنفة البيان بجلسة 19/ 6/ 1974 إلى جلسة 7/ 8/ 1974 وأثبت أخرى خلافاً للحقيقة أنها أجلت لجلسة 6/ 8/ 1974 كما قام بتعديل تاريخ الجلسة المؤجلة لها الدعاوى أرقام 179، 1082 سنة 1973، 180 و230 سنة 1974 مدني مركز الجيزة بجعلها جلسة 6/ 8/ 1974 بدلاً من جلسة 7/ 8/ 74 وذلك بكتابة رقم 6 فوق رقم 7 في البيان الخاص باليوم والدعاوى أرقام 1164 سنة 1970 و971 سنة 1971، 322 و417 و661 سنة 1972 و47 و492 و985 سنة 1973 و1، 44 و82، 148، 170، 193، 272، 316، 320، 329، 559 سنة 1974 مدني مركز الجيزة بجعلها جلسة 6/ 11/ 1974 بدلاً من جلسة 5/ 11/ 1974 بكتابة رقم 6 فوق رقم 5 في البيان الخاص باليوم والدعاوى أرقام 38 سنة 1966 و185 سنة 1972 و11، 472 سنة 1973 و210، 282 و561، 563 سنة 1974 مدني مركز الجيزة بجعلها جلسة 13/ 11/ 1974 بدلاً من جلسة 12/ 11/ 1974 بكتابة رقم 3 فوق رقم 2 في البيان الخاص باليوم والدعوى رقم 555 سنة 1974 مدني مركز الجيزة بجعلها جلسة 13/ 8/ 1974 بدلاً من جلسة 14/ 8/ 1974 بكتابة رقم 3 فوق رقم 4 في البيان الخاص باليوم. 6 - بصفته سالفة الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رسمي هو محضر جلسة 19/ 6/ 1974 في الدعوى رقم 555 سنة 1974مدني مركز الجيزة وكان ذلك بطريق تغيير المحررات بأن عدل تاريخ الجلسة المؤجلة لها الدعوى المذكورة بجعلها جلسة 13/ 8/ 1974 بدلاً من جلسة 14/ 8/ 1974 بأن كتب رقم 3 فوق رقم 4 في البيان الخاص باليوم.
7 - بصفته سالفة الذكر أحدث عمداً إضراراً بأموال ومصالح الأفراد المعهود بها إليه بأن ارتكب وقائع التزوير المبينة بوصف التهم من الأولى إلى الرابعة في الدعوى رقم 561/ 166 سنة 1969 بيوع مركز الجيزة وتمكن بذلك من إيقاع بيع الأرض محل المزاد في تلك الدعوى والمملوكة لـ...... وآخرين على المتهم الثاني بثمن يقل عن ثمنها الحقيقي وعن قيمة الدين المستحق لـ..... الدائن مباشر الإجراءات في نفس الدعوى.
8 - بصفته سالفة الذكر أتلف أوراقاً أميرية هي محاضر جلسات 27/ 3، 15/ 5، 19/ 6/ 1974 في الدعوى 561/ 166 سنة 1960 بيوع مركز الجيزة وبعض أوراق دفتر يومية الجلسة المدنية بمحكمة مركز الجيزة على النحو الموضح بالتحقيقات حالة كونه مأموراً بحفظها. ثانياً: المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكابه الجرائم المبينة بوصف التهم الأولى والثانية والثالثة والسابعة والثامنة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك بأن تقدم في الجلسة المحددة لإجراء المزاد هو والمتهمين الثالثة والرابع وعرض للأرض محل المزاد ثمناً يقل عن ثمنها الحقيقي فتم إيقاع البيع عليه إضراراً بمالكيها والدائن مباشر الإجراءات ووقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثاً: المتهمون من الثاني إلى الرابع: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير المبينة بوصف التهمة الرابعة بأن اتفقوا معه على أن يثبت لمحال إقامتهم عناوين غير صحيحة في محضر جلسة 6/ 8/ 1974 في الدعوى رقم 561/ 166 سنة 1969 بيوع مركز الجيزة واشتراكهم - خلافاً للحقيقة - في المزايدة وساعدوه على ذلك بأن أملوا عليه عناوين غير صحيحة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى..... و..... و..... مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً في 28 من ديسمبر سنة 1983 عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 116 أ، 151، 152/ 1، 2، 211، 213 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 55، 56 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الثالثة والرابع. أولاً: بمعاقبة كل من...... و...... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إلى كل منهما. ثانياً: بمعاقبة...... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه. ثالثاً: بمعاقبة...... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها - وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها عليها إيقافاً شاملاً لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم. رابعاً: إلزام المتهمين المصروفات الجنائية وقدرت للمحامي المنتدب عن المتهم الرابع مبلغ ثلاثين جنيهاً أتعاب محاماة. خامساً: بإلزام المتهمين بالتضامن بأن يدفعوا للمدعيين بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت مبلغ واحد وخمسين جنيهاً وألزمتهم بمصروفات الدعوى المدنية ومبلغ عشرين جنيهاً مقابلاً لأتعاب المحاماة.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1983، فقرر الطاعن الرابع..... بالطعن فيه بطريق النقض في 26 من يناير سنة 1984 بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا في السابع من فبراير سنة 1984، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه - فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين الثلاثة الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بجرائم التزوير في الأوراق الرسمية حالة كونه موظفاً عاماً وذلك أثناء تأديته وظيفته والإضرار عمداً بأموال ومصالح الأفراد المعهود بها إليه والإتلاف ودان الثاني والثالثة بالاشتراك في التزوير فقد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأنه أطرح الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الشكوى رقم 35 لسنة 1974 حصر تحقيق الجيزة بقالة خلو الأوراق مما يفيد أن أمراً قضائياً مسبباً بحفظ الشكوى المذكورة قد صدر من عضو النيابة المختص قانوناً تأسيساً على أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يصدر في مواد الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه وذلك بالمخالفة لصريح نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية، وبأن ثمة دلائل جديدة قد ظهرت بما يجيز العودة للتحقيق وذلك على الرغم من أن ما عدده الحكم واعتبره من الدلائل الجديدة لا يعتبر كذلك وفق التطبيق السوي للقانون لسبق طرحها في الشكوى التي صدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها, وفي ذلك ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الشكوى رقم 35 لسنة 1974 حصر تحقيق الجيزة، أطرحه في قوله "(1) من المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات وعملاً بنص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية لا يكون إلا بعد تحقيق ومن المحامي العام أو من يقوم مقامه ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها والثابت من أوراق الدعوى أن تحقيقاً ما لم يتم وعلى الأخص مع شهود الواقعة والمتهمين في الشكوى الإداري آنفة البيان، وما جاء بالشهادة الإدارية المقدمة من المتهمين بأن دفتر حصر التحقيق مؤشر به أمام بيانات الشكوى الإداري رقم 35 لسنة 1974 حصر تحقيق بأن الشكوى حفظت، هذه العبارة على فرض صحتها لا تفيد أن أمراً مسبباً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد أصدر من عضو النيابة المختص قانوناً بإصداره. (2) من المقرر كذلك وعملاً بنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة, ومما يعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض والتي من شأنها زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة. والثابت من أوراق الدعوى أن التحقيقات وورود تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذي انتهى إلى ثبوت تزوير توقيع القاضي على محاضر جلستي 5/ 5/ 1974 و19/ 6/ 1974 وتزوير خطه في المنطوق المثبت برول القاضي بجلسة 6/ 8/ 1974, وثبوت إتلاف بعض صفحات يومية جلسات المحكمة وتلك الأمور ظهرت بعد الشكوى الإداري المذكورة وتعتبر دلائل جديدة تجيز العدول عن أمر الحفظ إن كان ثمة أمراً في صحيح الواقع والقانون وهو ما ليس كذلك على النحو الذي سلف بيانه. ومتى كان ذلك فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لا يقوم على أساس صحيح من واقع أو قانون تلتفت عنه المحكمة". ويبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة كانت قد أصدرت تحقيقاً للدفع, قراراً بضم الشكوى المشار إليها والدعوى المقيدة برقم 4259 لسنة 91 ق استئناف القاهرة، غير أن قرارها لم ينفذ حتى أصدرت حكمها المطعون فيه, كما قررت أيضاً ضم دفتر حصر التحقيق بنيابة الجيزة الكلية عن سنة 1974 - وتبينت من الاطلاع عليه - أن القضية رقم 25 لسنة 1974 حصر تحقيق الجيزة خاصة بتحقيق بلاغ من مكتب الأستاذ..... المحامي عن..... بتاريخ 13/ 11/ 1974 عن تهمة تزوير وأن محققه هو الأستاذ..... وكيل النيابة وأن أوراق القضية أرسلت في 13/ 1/ 1975 إلى نيابة قسم إمبابة لاستكمال التحقيق ثم أعيدت إلى نيابة الجيزة الكلية وتم حفظها إدارياً من رئيس النيابة في 19/ 7/ 1976، ثم أرسلت الشكوى في 1/ 11/ 1976 إلى محكمة استئناف القاهرة لضمها في القضية رقم 4259 لسنة 11 ق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة، متى أبدي لها، أن تتحرى حقيقة الواقع في شأنه وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، كما أنه من المقرر كذلك أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 110 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية. ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري وسواء كان مسبباً أم لم يكن، وإذ كان مفاد نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يصدر في مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في تبرير إطراح ذلك الدفع – وعلى ما سلف بيانه - إلى أن تحقيقاً ما لم يتم وعلى الأخص مع شهود الواقعة والمتهمين في الشكوى آنفة الذكر وإلى أن ما جاء بالشهادة المقدمة من الطاعنين لا يفيد أن أمراً مسبباً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد أصدر من عضو النيابة المختص قانوناً بإصداره، بما مفاده أن الحكم قد اشترط أن يتم قدر معين من التحقيق لاعتبار الأمر الصادر بالحفظ أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية واستلزم أن يكون الأمر مسبباً لكي تكون له حجيته، وذلك دون أن تتحرى المحكمة حقيقة الأمر وذلك بالاطلاع على أوراق الشكوى التي قررت ضمها وبإجراء ما قد يلزم من تحقيق، فإن الحكم يكون فيما تقدم جميعه قد أخطأ صحيح القانون خطأ أسلمه إلى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وفضلاً عن ذلك فإن الحكم إذ ذهب إلى أن أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لم يصدر من عضو النيابة المختص قد أقام ذلك على ما أفصح عنه من وجوب صدور هذا الأمر في الجنايات من المحامي العام أو من يقوم مقامه - دون أن تفطن المحكمة إلى أن ذلك مستحدث بما نصت عليه المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - في حين أن المنطبق على واقعة الدعوى هو نص تلك المادة قبل هذا التعديل، الأمر الذي حجب المحكمة عن تقدير ما أسفر عنه اطلاعها على دفتر حصر التحقيق من أن تحقيق الشكوى كان منوطاً بأحد أعضاء النيابة العامة وأن رئيس هذه النيابة قد أشر على الشكوى بالحفظ مما قد يرشح لأن يكون هذا الحفظ - في صحيح القانون - أمراً بأن لا وجه هذا إلى أن ما تساند إليه الحكم بقالة أن دلائل جديدة قد ظهرت بما يجيز العودة إلى التحقيق وفق ما تقضي به المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية، مردود بما هو مقرر من أن مناط الدليل الجديد أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها، وهو ما لا يتأتى القول فيه برأي إلا من واقع ما تجريه المحكمة من تحقيق سواء بالاطلاع على التحقيقات السابقة للوقوف على ما كان مطروحاً فيها من أدلة ومقارنتها بتلك التي يراد العودة إلى التحقيق استناداً إليها أو بغير ذلك من تحقيقات الواقع في الطعن الماثل أن المحكمة لم تطلع على الشكوى موضوع الدفع رغم إصدارها قراراً بضمها، كما أنها لم تجر أي تحقيق تستجلي به ما إذا كانت الدلائل التي سوغت بناء عليها العودة إلى التحقيق وما ترتب عليها من تحريك الدعوى موضوع الطعن قد سبق طرحها في التحقيقات المقيدة برقم 35 لسنة 1974 حصر تحقيق نيابة الجيزة الكلية والتي انتهت بالحفظ، من عدمه لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين الثلاثة الأول بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى. لما كان ذلك، وكان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالطاعن الرابع الذي لم يقبل طعنه شكلاً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إليه أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 50 لسنة 18 ق جلسة 13 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 46 ص 135

جلسة 13 من إبريل سنة 1976 (1)

برياسة السيد الأستاذ المستشار/ عثمان عبد الحليم عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: إبراهيم حسين صالح خليفة وصادق حسن محمد مبروك ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري - المستشارين.

-----------------

(46)

القضية رقم 50 لسنة 18 القضائية

(أ) إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - طعن.
المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 أجازت الطعن في قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي الصادرة قبل العمل به إذا توافرت شروط معينة - المقصود بشرط عدم صدور قرار نهائي من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصديق على قرار اللجنة القضائية - قرارات مجلس إدارة الهيئة ليست قرارات مبتدأه بل هي قرارات بالتصديق بالنسبة للقرارات الصادرة من اللجان القضائية لا تحتاج لتصديق سلطة أعلى - مثال.
(ب) قانون - نفاذه - الفرق بين إصدار القانون ونشره.
نفاذ القوانين رهن بنشرها للأفراد كافة - لا يحل للتفرقة بين الحكام والمحكومين - مثال.
(جـ) إصلاح زراعي - طعن - دستور.
المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 - التفرقة بين القرارات النهائية الصادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل به وغيرها من القرارات التي يجوز الطعن فيها - النعي على الشرط الخاص بألا يكون قد صدر قرار نهائي من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لجواز الطعن بأنه أمر مخالف للدستور - قول يفتقد إلى الجدية - أساس ذلك.

-------------------
1 - القانون رقم 69 لسنة 1971 "بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي يتبين أنه ينص في المادة السادسة منه على أنه "يجوز لأطراف النزاع الطعن في قرارات اللجان القضائية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 13 (مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه والصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك بتوافر الشروط الآتية: -
1 - أن يكون القرار قد صدر في إحدى المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه..
2 - ألا يكون القرار قد صدر في شأنه قرار نهائي من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
3 - وقد نصت المادة السابعة منه على أن "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره..." وقد تم نشره في 30 سبتمبر سنة 1971. ومفاد ذلك أن القرار الصادر من اللجنة القضائية في نزاع متعلق بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وكان صدوره سابقاً على القانون رقم 69 لسنة 1971 الذي فتح باب الطعن في هذه القرارات لا يجوز نظره إذا كان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر في شأنه قراراً نهائياً قبل 30 من سبتمبر سنة 1971 تاريخ العمل بالقانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر في 16 من فبراير سنة 1971، أي قبل صدور القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 المشار إليه، وقد صدق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 28 سبتمبر سنة 1971 أي قبل العمل بذلك القرار بقانون في 30 سبتمبر سنة 1971، وبذلك يكون قد تخلف في شأن القرار المطعون فيه شرط من الشروط التي أوجبها القانون في مادته المذكورة لجواز الطعن في القرارات الصادرة قبله وهو صدور قرار نهائي في شأنه من مجلس إدارة الهيئة، ومن ثم يكون من غير الجائز نظر الطعن فيه ويتعين الحكم بذلك.
ومن حيث إنه لا يؤثر في النتيجة المتقدمة ما يقول به الحاضر عن الطاعنين من أن قرار مجلس الإدارة المشار إليه لم يصبح نهائياً بعد طالما أنه لم يعتمد من وزير الإصلاح الزراعي عملاً بالقرار الجمهوري رقم 1587 لسنة 1963 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ذلك أن المادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 وقبل تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1971 يجري نصها كالتالي "..... تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرياسة ومن.... وتكون مهمتها في حالة المنازعة تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون القرار الذي يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتماد الاستيلاء بعد التحقيق والفحص بواسطة اللجان المشار إليها نهائياً وقاطعاً لكل نزاع في أصل الملكية وفي صحة إجراءات الاستيلاء، واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، واستثناء من أحكام قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقاً لهذا القانون.." وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1953 الآتي "وفضلاً عن النص على اللجان التي سبق ذكرها فقد رؤى النص على إنشاء اللجنة المختصة بتحقيق الإجراءات وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها، وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام القانون.
ونظراً لأهميتها خلع عليها صفة قضائية وحددت طريقة تشكيلها ليكفل لذوي الشأن من الضمانات ما يكفله لهم القضاء العادي في هذا النوع من المسائل، فيتم بذلك التوفيق بين مصالح الأفراد من جهة ومصلحة الدولة في سرعة البت في مسالك ملكية الأراضي المستولى عليها تحت إشراف اللجنة العليا، وقد رؤى في التعديل أيضاً أنه بعد أن يكفل للأفراد ما يكفي من الضمانات في تشكيل اللجان الخاصة من ضرورة اعتماد قراراتها جميعا من اللجنة العليا يصبح من الضروري تصفية الموقف الناشئ من تنفيذ الاستيلاء نهائياً بقرار قاطع تصدره اللجنة العليا (التي حل محلها مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) تعتمد أو تعدل به قرار الاستيلاء المؤقت الذي سبق صدوره منها بناء على الإقرار المقدم من المالك وتحت مسئوليته، ولا تتم هذه التصفية على النحو المرغوب فيه إلا إذا جعل قرار الاستيلاء النهائي الصادر بعد تحقيق اللجان المشار إليها قاطعاً لكل نزاع في أصل الملكية وفي صحة إجراءات الاستيلاء" والمستفاد من نص المادة 13 مكرراً والمذكرة الإيضاحية المشار إليها أنه لا جدال في أن اللجنة القضائية هي الجهة الوحيدة صاحبة الفصل في النزاع حول تحديد ما يجب الاستيلاء عليه من الأطيان إعمالاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، وأنه لا جدال أيضاً في أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو المختص دون سواه بالتصديق على القرارات الصادرة من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وله عند عرض الأمر عليه اعتماد أو تعديل قرار الاستيلاء المؤقت الذي سبق صدوره منها بناء على الإقرار المقدم من المالك وتحت مسئوليته، وأنه متى تم التصديق من مجلس إدارة الهيئة على قرارات اللجنة القضائية فإن هذا التصديق يعتبر بحكم القانون قاطعاً لكل نزاع في أصل الملكية وفي صحة إجراءات الاستيلاء، أما ما ورد في المادة (11) من القرار الجمهوري رقم 1587 لسنة 1963 المشار إليه من أن رئيس مجلس الإدارة يبلغ قرارات المجلس إلى الوزير لاعتمادها فإنه لا يلغي نصاً تشريعياً ورد في القانون رقم 178 لسنة 1952 وهو أعلى منه مرتبة، ثم إن هذا القرار يفسر على أن اعتماد الوزير لقرارات مجلس الإدارة إنما يتناول القرارات التي لم ينص القانون على أن سلطة المجلس فيها نهائية وقاطعة، إذ من المقرر أن العبرة في نهائية القرار الإداري هو صدوره من سلطة إدارية تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصديق سلطة إدارية أعلى، وإذا كانت قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المشار إليها على ما سلف إيضاحه ليست قرارات مبتدأه بل هي قرارات بالتصديق بالنسبة للقرارات الصادرة من اللجان القضائية، فليس هناك موجب والحالة هذه لأن يتطلب الشارع أن يلحق هذا التصديق بتصديق آخر.
2 - لا محاجة أيضاً فيما يقوله الحاضر عن الطاعنين من أن القانون رقم 69 لسنة 1971 ملزم لجهة الإدارة منذ تاريخ إصداره في 23 سبتمبر سنة 1971 دون ما حاجة لانتظار نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي كان مجلس الإدارة غير مختص حين صدق في هذا التاريخ على القرار المطعون فيه. فهذا القول مردود بأن المادة (188) من الدستور يجري نصها على أن "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر" فهذا النص صريح في أن العبرة في نفاذ القوانين وسريان أحكامها بتاريخ نشرها لا بتاريخ إصدارها، ويختلف الإصدار عن النشر في ماهيته، ذلك أن الإصدار عمل قانوني متمم للقانون ذاته ويتضمن أمرين: أولهما شهادة رئيس الدولة بأن مجلس الشعب قد أقر القانون وفق أحكام الدستور، والثاني أمر إلى جميع الهيئات والسلطات بتنفيذ القانون كل فيما يخصه، أما النشر فهو عمل مادي يتلو الإصدار ويتم بظهور القانون في الجريدة الرسمية للدولة والغرض منه إبلاغ الجمهور بالقانون ليكون على علم به قبل تطبيقه، فهو شرط لازم لإمكان تنفيذ القانون، ولا تفرقة هنا بين علم افتراضي بالقوانين وهو علم الجمهور بها بمجرد نشرها وعلم يقيني وهو علم الوزراء بالقوانين بمجرد إصدارها، إذ لا يعرف الدستور هذه التفرقة بل ينكرها نص المادة (188) المشار إليها إذ جعل نفاذ القوانين رهن نشرها وذلك للناس كافة دون تفرقة بين حكام ومحكومين، وعلى ذلك فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كان مختصاً بالتصديق على قرار اللجنة القضائية حين عرض عليه في 28 سبتمبر سنة 1971 وأصدر قراره في شأنه في التاريخ المذكور.
3 - إن ما أبداه الحاضر عن الطاعنين من أن نص المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 المشار إليه نص غير دستوري فيما تضمنه من التفرقة بين القرارات الإدارية الصادرة قبل القانون فحظر الطعن فيما كان قد تم التصديق عليه منها وأجاز الطعن فيما لم يكن قد تم التصديق عليه فكأنه حصن بعض القرارات الإدارية وفي ذلك مخالفة لحكم المادة (68) من الدستور. فهذا القول مردود هو الآخر بأن هذه المادة يجري نصها كالتالي "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".
والنص بذلك يكون قد كفل حق التقاضي للمواطنين وعدم حرمانهم منه. ولكنه لم يلزم بالأخذ بأكثر من درجة واحدة من درجات التقاضي. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع إذ خص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي دون سواها بالنظر في منازعات معينة هي تلك المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعي مما كان يدخل في اختصاص المحاكم العادية، فإنه يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي إذ تعتبر هذه الجهة المستجدة جهة قضائية مستقلة بالنسبة لما خصها المشرع بنظر تلك المنازعات.
ومن ثم فإن القول بأن ما تضمنته المادة السادسة المشار إليها من اشتراطها لجواز الطعن في قرارات اللجان القضائية ألا يكون قد صدر في شأنها قرار نهائي من مجلس إدارة الهيئة أمر مخالف للدستور، هذا القول يفتقد إلى الجدية.


(1) قضت المحكمة بذات المبدأ في القضية رقم 76 لسنة 18 القضائية المحكوم فيها بذات الجلسة.

الطعن 331 لسنة 21 ق جلسة 11 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 45 ص 129

جلسة 11 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم، محيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

-----------------

(45)

القضية رقم 331 لسنة 21 القضائية

(أ) دعوى - قبول الدعوى - جامعات - أستاذ كرسي - ترقية.
إلغاء القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات لوظيفة أستاذ كرسي لا يترتب عليه عدم قبول الدعوى المقامة قبل تاريخ العمل به بطلب إلغاء القرار الصادر بالتعيين في هذه الوظيفة - أساس ذلك أن المادة 206 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه تقضي بأنه لا يترتب على تطبيق هذا القانون أي إخلال بما للأساتذة ذوي الكراسي من أقدمية على الأساتذة فضلاً عن أن ترقية الأستاذ إلى أستاذ كرسي بالتطبيق للقانون رقم 184 لسنة 1958 يترتب عليها استحقاقه للعلاوة التي كانت مقررة للأساتذة ذوي الكراسي كما يترتب على الحصول على هذه الدرجة مركز أدبي وأقدمية خاصة تتيح الفرصة للترشيح لوظيفة رئيس قسم بالتطبيق للمادة 56 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.
(ب) قرار إداري - جامعات - أعضاء هيئة التدريس - تعيين - إلغاء.
قرار الوزير بالتعيين بوظيفة من وظائف هيئة التدريس بالتطبيق للمادة 48 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات هو قرار مركب ترتبط فيه الإجراءات السابقة مع القرار ذاته ارتباط السبب بالنتيجة - إذا ألغى الحكم قرار مجلس الجامعة فقط سقط قرار الوزير - لا محل للقول بأن القرار الصادر من وزير التعليم العالي بالتعيين بوظيفة من وظائف هيئة التدريس يصبح نهائياً بعد إذ قضى الحكم بإلغاء قرار مجلس الجامعة الذي وافق على التعيين دون قرار الوزير الذي ينشئ المركز القانوني وفات المدعي الطعن على الحكم في الميعاد - أساس ذلك أن مقتضى إلغاء قرار مجلس الجامعة أن يصبح قرار الوزير فاقداً ركن السبب.
(جـ) جامعات - أعضاء هيئة التدريس - مجلس الجامعة - سلطة تقديرية - رقابة قضائية - تعيين - أستاذ كرسي.
مفاد نصوص المواد 48 و52 و55 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات بعد تعديلها بالقانون رقم 159 لسنة 1963 أن الاختصاص بالتعيين في وظائف الأساتذة ذوي الكراسي يمارسه وزير التعليم العالي بناء على طلب مجلس الجامعة - يترخص مجلس الجامعة في مباشرة اختصاصه باختيار الأصلح للتعيين بتقدير النواحي العلمية المتصلة بالكفاية - ممارسة هذا الاختصاص من الملاءمات المتروكة لتقدير مجلس الجامعة. وتنأى عن رقابة القضاء ما دام التقدير قد جاء خلواً من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة - لا جناح على مجلس الجامعة إن هو لم يأخذ بالنتيجة التي تنتهي إليها اللجنة العلمية وكذلك بما يبديه كل من القسم المختص مجلس الكلية طالما كان لمجلس الجامعة من الأسباب ما يبرد إطرح تلك النتيجة - القرار الذي يصدره مجلس الجامعة في شأن تعيين أعضاء هيئة التدريس لا يخضع للرقابة القضائية إلا في نطاق القدر اللازم للتحقق من أن النتيجة التي انتهى إليها قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً - مثال.

-------------------
1 - إن الحكم المطعون عليه قد أصاب وجه الحق إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها، وذلك استناداً إلى أنه وإن كان القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات قد ألغى وظيفة الأستاذ ذي الكرسي إلا أنه أورد في الأحكام الوقتية والانتقالية نص المادة 206 الذي قضى بأنه لا يترتب على تطبيق هذا القانون فيما يقضي به من توحيد وظيفة الأستاذية وإلغاء كرسي الأستاذية أي إخلال بما للأساتذة ذوي الكراسي الحاليين من أقدمية على الأساتذة الحاليين ولا بأقدمية هؤلاء الأخيرين فيما بينهم، هذا وأحقية الأستاذ في الترقية إلى أستاذ كرسي يترتب عليها استحقاقه للعلاوة التي كانت مقررة إذ ذاك للأساتذة ذوي الكراسي، فضلاً عما يترتب على الحصول على هذه الدرجة من مركز أدبي وأقدمية خاصة تتيح الفرصة للترشيح لوظيفة رئيس قسم الذي يختار - طبقاً لنص المادة 56 من القانون رقم 49 لسنة 1972 - من بين أقدم ثلاثة أساتذة في القسم.
2 - وحيث إن الحجاج بأن تعيين الدكتور محمد محمود
خطاب أستاذ لكرسي الأمراض الباطنة بالقرار الصادر من وزير التعليم العالي في 24/ 5/ 1972 قد أصبح نهائياً حصيناً من الإلغاء بعد أن قضى الحكم المطعون عليه بإلغاء قرار مجلس الجامعة الذي وافق على ذلك التعيين - دون قرار الوزير الذي يسئ المركز القانوني وفات على المدعي ميعاد الطعن في الحكم، هذا الحجاج مردود بأن المدعي قد وجه طعنه في الدعوى الأصلية إلى قرار وزير التعليم العالي الذي صدر بناء على طلب مجلس الجامعة وإذا كان الحكم المطعون عليه قد قضى بإلغاء قرار مجلس الجامعة دون قرار الوزير فإن مقتضى إلغاء القرار الأول أن يصبح قرار الوزير فاقداً ركن السبب، وآية ذلك أن المادة 48 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات قد نصت على أن يتعين وزير التعليم العالي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، ومن ثم فإن قرار التعيين قرار مركب ترتبط فيه الإجراءات السابقة مع القرار ذاته ارتباط السبب بالنتيجة، فإذا ما ألغى الحكم قرار مجلس الجامعة فقط سقط قرار الوزير، هذا والحكم المطعون عليه خاضع في جميع الأحوال لرقابة هذه المحكمة من حيث وزنه بميزان القانون من جميع نواحيه.
3 - إن القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات الذي يحكم هذه المنازعة قد نص في المادة 48 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 159 لسنة 1963 على أن يعين وزير التعليم العالي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية والقسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة "كذلك فقد جاء في المادة 52 معدلة بالقانون المذكور على أنه يشترط فيمن يعين أستاذاً ذا كرسي أن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذاً مساعداً بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام في مادته بأعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل كرسي الأستاذية ويدخل في الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه وشارك فيه من البحوث التي يعدها طلاب الدراسة العليا، وأخيراً فقد نصت المادة 55 بعد تعديلها بالقانون المشار إليه على أن "تشكل لجنة علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات، وذلك على أن تقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عن الإنتاج العلمي للمرشحين وعما إذا كان يؤهلهم للوظائف المرشحين لها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم العلمية ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا بين الأساتذة ذوي الكراسي المتخصصين في الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم......" ومفاد هذه النصوص أن الاختصاص بالتعيين في وظائف الأساتذة ذوي الكراسي يمارسه وزير التعليم العالي بناء على طلب مجلس الجامعة، وأن مجلس الجامعة يصدر قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وأنه يشترط للترشيح لوظيفة أستاذ كرسي أن يكون المرشح قد قام منذ تعيينه أستاذاً مساعداً بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام في مادته بأعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل كرسي الأستاذية وأن الاختصاص في تقييم البحوث والأعمال التي يقدمها المرشح منوط بلجنة علمية دائمة تشكل من بين الأساتذة ذوي الكراسي أو من المتخصصين وتقوم بفحص الإنتاج العلمي للمرشحين وتقدم تقريراً بنتيجة فحصها تبين فيه ما إذا كان الإنتاج العلمي لكل من المرشحين يؤهله لوظيفة أستاذ كرسي كما تقوم اللجنة بترتيب المرشحين بحسب كفايتهم العلمية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مهمة اللجنة العلمية هي التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية في المرشح وذلك بأن تتولى فحص إنتاجه العلمي وتقرير ما إذا كان جديراً بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة، كذلك فإن مجلس الجامعة حينما يباشر اختصاصه في اختيار الأصلح للتعيين إنما يترخص في تقدير النواحي العلمية المتصلة بالكفاية وهو يمارس في هذا الشأن سلطة تعتبر من الملاءمات المتروكة لتقديره تنأى عن رقابة القضاء ما دام هذا التقدير قد جاء خلواً من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، أما التقدير الذي تضعه اللجنة العلمية المنوط بها فحص كفاية المرشحين من الناحية الفنية وكذلك الرأي الذي يبديه كل من القسم المختص ومجلس الكلية فلا تعدو أن تكون عناصر للتقدير يستهدى بها مجلس الجامعة في اختيار المرشح الأصلح للتعيين في الوظيفة على ضوء ما تنتهي إليه الجهات المذكورة بشأن مدى توافر الأهلية العلمية في كل من المرشحين ولا جناح على مجلس الجامعة إن هو لم يأخذ بالنتيجة التي تنتهي إليها تلك الجهات طالما كانت لديه من الأسباب ما يبرر اطراح تلك النتيجة وما دام قد ترخص في مباشرة سلطته في الحدود التي تمليها عليه المصلحة العامة إعمالاً لنص القانون وروحه وما يتهيأ له من القدرة على وزن الكفايات العلمية بميزانها الصحيح.
وحيث إنه في خصوص المنازعة الماثلة فإن اللجنة العلمية الدائمة قد قامت بفحص الإنتاج العلمي لكل من المرشحين وانتهت إلى أن الأبحاث والمقدمة من كل من الدكتور عبد الرحمن حجازي والدكتور محمد محمود خطاب والمدعي تؤهل صاحبها للترشيح لوظيفة أستاذ كرسي الأمراض الباطنة ثم قامت اللجنة بترتيب المرشحين فوضعت الدكتور حجازي في المركز الأول والدكتور خطاب في المركز الثاني والمدعي في المركز الثالث ثم ارتأت اللجنة - إزاء ما استبان لها من أن الإنتاج العلمي للدكتور خطاب يؤهله كذلك لشغل كرسي الطب التجريبي - أن ترشح المدعي للكرسي الثاني للأمراض الباطنة وأن ترشح الدكتور خطاب لكرسي الطب التجريبي فجاء هذا الترشيح في شكل عملية توزيع للكراسي، فلما عرض الأمر على مجلس الجامعة ارتأى بجلسته المنعقدة يوم 15/ 2/ 1972 تعيين كل من الدكتور حجازي والدكتور خطاب أستاذ كرسي للأمراض الباطنة وتعيين الدكتور أحمد مختار السعدني أستاذاً لكرسي الطب التجريبي فلما عرض الأمر على وزير التعليم العالي وافق على تعيين الدكتور حجازي وطلب إعادة النظر في الترشيح للكرسي الآخر للأمراض الباطنة ولكرسي الطب التجريبي وذلك في ضوء الشكاوى التي قدمت إليه، وقد أعيد عرض الموضوع مرة أخرى على مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة يوم 17/ 5/ 1972 فرأى التمسك بقراره السابق، وبإعادة العرض على الوزير صدق على قرار مجلس الجامعة.
وحيث إن الحكم المطعون عليه قد أقام قضاءه على أنه لما أعيد العرض على اللجنة العلمية بعد تقديم الشكاوى لوزير التعليم العالي أوصت اللجنة في تقريرها المؤرخ 2/ 4/ 1972 بترشيح المدعي في المركز الأول وترشيح الدكتور خطاب في المركز الثاني وذلك بعد أن رأت استبعاد ثمانية أبحاث للدكتور خطاب كانت قد احتسبتها خطأ إنتاجه العلمي وأنه طالما أن الترتيب الذي وضعته اللجنة في تقريرها الأول كان هو الأساس الذي بنى عليه المجلس قراره بجلسته المنعقدة في 15/ 2/ 1972 فقد كان يتعين على المجلس أن يلتزم النهج ذاته حينما أعيد العرض عليه في 17/ 5/ 1972 بعد أن تم تصحيح الخطأ في التقرير الأول للجنة وأعيد ترتيب المرشحين وفق مستوى إنتاجهم، وأن مجلس الجامعة قد انساق وراء وقائع تتعلق بسلامة إجراءات اللجنة في تقريرها الثاني لم تثبت صحتها ومن ثم انتهت المحكمة إلى أن قرار المجلس جاء مشوباً بالبطلان لصدوره عن عقيدة خاطئة تدحضها أوراق الدعوى.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن مجلس الجامعة حينما أعيد العرض عليه بجلسته المنعقدة يوم 17/ 5/ 1972 قد اتخذ قراره بعد أن استمع إلى ما ارتأته اللجنة العلمية من ضرورة استبعاد ثمانية أبحاث للدكتور خطاب سبق تقييمها ضمن إنتاجه العلمي لشغل وظيفة أستاذ مساعد كما استمع إلى ما اتضح للجنة من أن الأبحاث الخمسة المحسوبة في الإنتاج العلمي للمدعي لشغل وظيفة أستاذ مساعد تغاير في محتواها العلمي الأبحاث الجديدة التي قدمها المدعي بعناوين مماثلة فرأت اللجنة العلمية عدم استبعادها وليس ثمة دليل من الأوراق يقوم عليه أن المجلس قد بنى قراره على خطأ في فهم الواقع أو القانون أو أنه اتخذ قراره على أساس أن المدعي قدم للجنة أبحاثاً خمسة مكررة منساقاً في ذلك وراء ما ورد على لسان بعض أعضائه في هذا الشأن، وإنما الثابت أن المجلس قد استمع إلى كل من أراد إبداء ملاحظاته من الأعضاء ثم انتهى إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها في قراره الأول فليس ثمة شك في أن عدد الأبحاث التي تقدم من المرشح ليست هي الميزان الوحيد الذي توزن به كفايته العلمية وإنما يدخل في الاعتبار ما يأتي به البحث من خلق جديد في عالم الفكر وأن اللجنة العلمية إذا رتبت المرشحين بعد أن استوثقت كفايتهم جميعاً فإنه يبقى دائماً لمجلس الجامعة سلطته الكاملة في المفاضلة بينهم وبهذه المثابة فإنه ليس يصح أن يستند قرار المجلس الأول إلى ترتيب معين وضعته اللجنة العلمية حتى يقال بأنه كان يتعين عليه أن يرجع عن قراره بعد أن أوضحت له اللجنة أنها احتسبت خطأ أبحاثاً ثمانية للدكتور خطاب، لا سيما إذا ما لوحظ أن ثمة أبحاثاً خمسة للمدعي أثارت عناوينها الشبهة في أن تكون مكررة بسبب سبق تقديم المدعي أبحاثاً تحمل العناوين ذاتها ضمن إنتاجه العلمي لشغله وظيفة أستاذ مساعد وهو الأمر الذي يؤكد أن مجلس الجامعة حينما تمسك بقراره السابق ورفض اقتراحاً لبعض أعضائه بإحالة الشكاوى جميعها إلى لجنة طبية من أعضاء المجلس لفحصها والإدلاء برأيها أمامه في جلسة قادمة قد افترض جمع الافتراضات واتخذ قراره بمقاييسه العلمية وبما تهيأ له من القدرة على وزن الكفايات بميزانها الصحيح مستهدياً في ذلك برأي اللجنة العلمية وما أسفر عنه تحقيقها للشكاوى المقدمة وما استخلصه مما أدلى به بعض أعضائه في الجلسة من ملاحظات غير مقيد بما انتهت إليه اللجنة العلمية من ترتيب جديد للمرشحين وقد كان رائد المجلس في ذلك خاصة إذا ما لوحظ أن اللجنة العلمية كانت قد انتهت من مهمتها بوضع تقريرها المؤرخ في 19/ 12/ 1971 وأن ما خلصت إليه من بحث الشكاوى المقدمة لم يكن سوى عنصراً من العناصر التي ارتأى مدير الجامعة أن يضعها تحت نظر المجلس من قبيل الاستئناس بالرأي عند إعادة عرض الموضوع عليه، وبهذه المثابة يمتنع القول بأن الأمر كان يقتضي أن تعاد من جديد المراحل التي يمر بها قرار اللجنة العلمية قبل العرض على مجلس الجامعة.
وحيث إن القرار الذي يصدره مجلس الجامعة في شأن تعيين أعضاء هيئة التدريس - شأنه شأن أي قرار عادي - لا يخضع للرقابة القضائية إلا في نطاق القدر اللازم للتحقق من أن النتيجة التي انتهى إليها قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً، وعلى ذلك فإن هذه الرقابة القضائية - كرقابة قانونية - لا يمكن أن تعني أن يحل القضاء الإداري نفسه محل مجلس الجامعة المنوط به إصدار القرار بالموافقة على التعيين أو بعدم الموافقة عليه وذلك اعتباراً بأن المجلس إنما يتخذ قراره في هذا الشأن مترخصاً في وزن كفاية المرشحين وممارساً لسلطة تقديرية في اختيار من يراه أجدرهم بالتعيين في ضوء ما يقدم إليه من بيانات بشأن الحالة القانونية أو الواقعية التي تكون ركن السبب وتبرر بالتالي إصدار القرار.

مرسوم أميري رقم (72) لسنة 2024م بشأن إنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة

مرسوم أميري رقم (72) لسنة 2024م

بشأن

إنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة

 

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،

والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019م بتنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،

وقرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م بشأن نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد في الدولة،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والمرسوم الأميري رقم (70) لسنة 2024م بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (71) لسنة 2024م بشأن إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة،

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

المادة (1)

الإنشاء

تُنشأ بموجب هذا المرسوم سلطة قضائية في إمارة الشارقة تُسمى:

"النيابة العامة "

تتولى سلطة التحقيق والاتهام لدى المحاكم المختصة في الإمارة وأي صلاحيات أخرى تكلف بها من مجلس القضاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس القضاء.

 

المادة (2)

تشكيل النيابة العامة

تُشكل سلطة النيابة العامة من نائب عام يعاونه عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها، ويصدر بتعيينهم مراسيم أميرية أو قرارات من مجلس القضاء -حسب مقتضى الحال-.

 

المادة (3)

يصدر قانون بتنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.

 

المادة (4)

الأحكام الانتقالية

1.    يُنقل إلى النيابة العامة المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها والكادر الإداري والفني ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء بناءً على عرض النائب العام وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م المشار إليه.

2.    يُنقل الى النيابة العامة كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.

3.    تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.

4.    يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة وفقاً للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.

 

المادة (5)

النفاذ والنشر

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


صدر عنا بتاريخ:

الأربعاء: 20 ربيع الثاني 1446ه

الموافق: 23 أكتوبر 2024م

 

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة 

مرسوم أميري رقم (71) لسنة 2024م بشأن إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة

مرسوم أميري رقم (71) لسنة 2024م

بشأن

إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة

 

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على دستور دولة الامارات العربية المتحدة،

والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019م بتنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،

وقرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م بشأن نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد في الدولة،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والمرسوم الأميري رقم (70) لسنة 2024م بشأن إنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة،

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

 

المادة (1)

الإنشاء

تُنشأ بموجب هذا المرسوم دائرة في إمارة الشارقة تُسمى:

"دائرة القضاء "

تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وتختص بتنظيم ومتابعة عمل المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها والخدمات القضائية في الإمارة بما يكفل تحقيق العدالة واستقلال القضاء.

 

المادة (2)

يصدر قانون بتنظيم السلطة القضائية ودائرة القضاء في إمارة الشارقة وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.

 

 

المادة (3)

الأحكام الانتقالية

1.    يُنقل إلى دائرة القضاء أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والكادر الإداري والفني ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء بناءً على عرض رئيس الدائرة وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م المشار إليه.

2.    ينقل الى دائرة القضاء كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.

3.    تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.

4.    يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة وفقاً للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.

 

المادة (4)

النفاذ والنشر

يٌعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صدر عنا بتاريخ:

الأربعاء: 20 ربيع الثاني 1446ه

الموافق: 23 أكــتـوبر 2024م

 

 

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمـارة الشـارقة