الطعنان 1590 ، 1600 لسنة 48 ق جلسة 22 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 279 ص 1476

جلسة 22 مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، درويش عبد المجيد وعزت حنورة.

-----------

(279)

الطعنان 1590 ، 1600 لسنة 48 ق

(1 ، 2) تقادم " التقادم المكسب ، قطع التقادم". وقف .

(1) المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب. شرطها أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق.

(2) دعوى ثبوت الاستحقاق حق الوقف. قاطعة للتقادم المكسب للملكية قبل الخصوم فيها. المطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف. شمولها ضمنا طلب ثبوت الاستحقاق فيه.

(3 ، 4) حكم " تصحيح الحكم" "تفسير الحكم". نقض .

(3) التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته الخطأ المادي. لا يصلح سببا للطعن بالنقض. مثال: بشأن خطأ مادي ورد بالأسباب والمنطوق.

(4) غموض الحكم. عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض. جواز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بطلب تفسيره.

--------------

1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد استرداده ، ولا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعه للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه .

2 - قيام الاستحقاق في الوقف الأصلي حين نفاذ القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات ، هو أساس تملك المستحق في أعيان هذا الوقف بمقدار نصيبه طبقاً للمادتين الثانية والثالثة من القانون المذكور ، فقد أصبح ذلك الاستحقاق هو أساس هذه الملكية التي تجب بوجوبه وتسقط بسقوطه ، وبالتالي يكون رفع الدعوى بطلب ثبوت الاستحقاق في الوقف إلى وقت إلغائه قاطعاً للتقادم المكسب للملكية بالنسبة لنصيب رافع الدعوى قبل خصومه فيها والمطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف الأهلي تنطوي ضمناً على طلب ثبوت الاستحقاق في هذا الوقف .

3 - التناقض الذى يفسد الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه ، كما أنه متى كان ما يوجه إلى الحكم ليس من قبيل النعي على تقريراته القانونية أو الواقعية التي أسس عليها قضاءه وإنما ينصب على ما عبر به عما انتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به ، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم طبقاً للإجراءات التي رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات ولا يصلح سبباً للطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح في مدوناته أن المقدار الذى يعين رفض دعوى التسليم هو ... وأن الباقي الذي يقضى فيه بالتسليم هو ... فإن إيراده في المنطوق تسليم المقدار الأول من المقدار الأخير يكون مجرد خطأ مادي بحت ، ويكون النعي عليه بالتناقص على غير أساس .

4 - وقوع غموض في الحكم.لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض وإنما يكون مبرراً لتفسيره من ذات المحكمة التي أصدرته عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات - ومن ثم - فإن النعي على الحكم. المطعون فيه بالغموض - أياً كان وجه الرأي فيه غير مقبول .

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم.المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول (ورثة المرحوم ..... أقاموا الدعوى رقم 9130 سنة 1969 مدني كلي القاهرة التي قيدت بعد ذلك برقم 452 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة ضد مورثتي المطعون ضدهم من الخامس إلى السابعة المرحومتين .... و..... ممثلتين بالقيم عليهما، وفي مواجهة الطاعنين وباقي المطعون ضدهم، بطلب تسليم 14ف و1ط و2/1 1 س على الشيوع في وقف .... محل التداعي وبطلان التصرفات الحاصلة من القيم بصفته زيادة عن نصيب المحجور عليهما في أرض الوقف ومحو وشطب التسجيلات التي تمت على أرض المدعين (المطعون ضدهم الأربعة الأول) وذلك تأسيسا على أنه كان قد صدر لمورثهم المرحوم ...... بتاريخ 30/6/1965 حكم في الدعوى رقم 1667 سنة 1961 أحوال شخصية والدعويين المضمومتين لها رقمي 157، 1484 سنة 1965 كلي القاهرة قاضيا باستحقاقه لمقدار 6ط من 24ط في ريع الوقف المذكور ضد باقي الخصوم جمعيا. وأن هذا الحكم.تأيد في الاستئنافين رقمي 102، 103 سنة 82ق، وأنه صدر لمورثهم كذلك حكم في الدعوى رقم 5355 سنة 1967 مدني كلي القاهرة قضى بتثبيت ملكيته لذلك القدر في أعيان الوقف، وأنه لما كان مسطح أرض الوقف 59ف و5ط و6س نزع منه مقدار 3ط و12س للمنفعة العامة فيكون نصيب مورثهم في الباقي هو القدر المرفوع بشأنه الدعوى الماثلة، وبتاريخ 14/5/1977 قضت المحكمة برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم، وبتسليم المطعون ضدهم الأربعة الأول مساحة 12 ف و22 ط و4/3 2 س شائعة في 51 ف و16 ط و11 س مبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وبشطب التسجيلات التي تمت على هذا القدر، استأنف الطاعنون هذا الحكم. لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 3092، 3120 سنة 94 ق بطلب إلغاء الحكم. المستأنف وبقبول الدفع المبدى منهم بسقوط الدعوى واحتياطيا برفضها، كما استأنفه المطعون ضدهم من الخامس إلى الرابعة (ورثة .... و.....) بالاستئناف رقم 3111 سنة 94ق بطلب إلغاء الحكم.المستأنف ورفض الدعوى، واستأنفه أيضا لصالح .... (المطعون ضده الثامن في الطعن الأول وهو المطعون ضده الثالث عشر في الطعن الثاني) بالاستئناف رقم 3131 سنة 94ق بطلب تعديل الحكم.المستأنف إلى عدم محو وشطب المحرر الخاص به المشهر برقم 8398 في 25/10/1954 واحتياطيا إلغاء الحكم.المستأنف وسقوط حق المطعون ضدهم الأربعة الأول بالتقادم. وبتاريخ 26/6/1978 قضت محكمة الاستئناف في الاستئنافين المرفوعين من الطاعنين بتعديل الحكم.المستأنف إلى تسليم المطعون ضدهما الأولى والثانية 6 ف و14 ط و7 س شيوعا في الأطيان المبينة بتقرير الخبير ومحو وشطب التسجيلات الحاصلة على هذه المساحة ورفضت الاستئنافين الآخرين. طعن الطاعنون في هذا الحكم.بطريق النقض بالطعنين الماثلين وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين وبرفض الطعنين. وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين (وزير العدل ومدير عام مصلحة المساحة بصفتيهما) في محله، ذلك أنهما ليسا خصمين حقيقين في النزاع الذي فصل فيه الحكم.المطعون فيه فلم توجه منهما أو إليهما أية طلبات بل وقفا من النزاع موقفاً سلبياً، ولم يقض لهما أو عليهما بشيء، ومن ثم يكون الطعنان بالنسبة لهما غير مقبولين.

وحيث إن الطعنين - بالنسبة لباقي المطعون ضدهم - قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الطعن الأول أقيم على ثلاثة أسباب، وأقيم الطعن الثاني على سببين ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني من الطعن الأول وبسببي الطعن الثاني على الحكم.المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الدعوى التي رفعها المرحوم...... رقم 177 سنة 1954 كلي شرعي القاهرة التي قيدت بعد ذلك برقم 1667 سنة 1961 أحوال كلي القاهرة كانت مجرد دعوى استحقاق ريع الوقف، وإذ اعتبرها الحكم.المطعون فيه مطالبة بأصل حق الملكية يكون قد خالف الثابت في الأوراق، وإذ اعتبرها لذلك قاطعة للتقادم المكسب الذي تمسكوا به، وحجب بذلك نفسه عن بحث توافر أركان التقادم المكسب وقضى بتسليم أطيان النزاع إلى المطعون ضدهما الأولى والثانية قبل ثبوت الملكية لهما، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده، ولا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه. ولما كان قيام الاستحقاق في الوقف الأهلي حين نفاذ القانون رقم 180 سنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات هو أساس تملك المستحق في أعيان هذا الوقف بمقدار نصيبه طبقاً للمادتين الثانية والثالثة من القانون المذكور - فقد أصبح ذلك الاستحقاق هو أساس هذه الملكية التي تجب بوجوبه وتسقط بسقوطه، وبالتالي يكون رفع الدعوى بطلب ثبوت الاستحقاق في الوقف إلى وقت إلغائه قاطعاً للتقادم المكسب للملكية بالنسبة لنصيب رافع الدعوى، قبل خصومه فيها. ولما كانت المطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف الأهلي تنطوي ضمناً على طلب ثبوت الاستحقاق في هذا الوقف، وكانت الدعوى رقم 177 سنة 1954 شرعي كلي التي صار رقمها 1667 سنة 1961 أحوال كلي القاهرة قد رفعت من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول ضد القيم على مورثتي المطعون ضدهم من الخامس حتى السابعة وتدخل فيها الطاعنون، وقد تضمنت الطلبات فيها منذ بدء الخصومة طلب ثبوت الاستحقاق في الوقف محل التداعي تارة باللفظ الصريح وتارة ضمن طلب تنصيبه في الغلة إلى وقت انتهاء الوقف عملاً بالقانون رقم 180 سنة 1952 وقد قضى باستحقاق رافعها لمقدار 6 ط من 24 ط من ريع هذا الوقف وتأيد ذلك استئنافياً. لما كان ذلك، فإن الدعوى المذكورة تكون قاطعة للتقادم المكسب بنوعيه منذ رفعها في سنة 1954 وحتى صدور الحكم. الاستئنافي فيها بتاريخ 29/ 5/ 1966، وإذ التزم الحكم.المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى رفض ما تمسك به الطاعنون من تملكهم للأرض موضوع التداعي بالتقادم المكسب بنوعيه، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة الثابت في الأوراق وبمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبالقصور على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث من الطعن الأول على الحكم.المطعون فيه التناقض والغموض، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم.المطعون فيه أورد في مدوناته أن مجموع نصيب المطعون ضده الثالث الذي تنازل عنه بلغ 6 ف و14 ط و7 س وهو ما يتعين تعديل الحكم.المستأنف بشأنه والقضاء بتسليم المطعون ضدهما الأولى والثانية القدر الباقي من تركة مورثهما ومساحة هذا الباقي 6 ف و7 ط و19 و3/ 4 شيوعاً ومحو شطب التسجيلات بالنسبة لهذه المساحة، وأن هذا بالنسبة للاستئنافين رقمي 3092، 3120 سنة 94 ق المرفوعين من ورثة المرحوم...... لأن التنازل صادر لصالحهم، وإذ حدد منطوق الحكم.المطعون فيه ما يجب تسليمه للمطعون ضدهما الأولى والثانية بمقدار 6 ف و14 ط و7 س يكون قد تناقض مع ما ورد بأسبابه بشأن المقدار الواجب تسليمه، كما أنه بعدم تحديده نصيب فريق الطاعنين ونصيب المطعون ضده الثامن ...... في المقدار المقضي بتسليمه، يكون مشوباً بالغموض مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي بشقيه مردود، ذلك أن التناقض الذي يفسد الحكم.- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم.عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضى الحكم.بما قضى به في منطوقه. كما أنه متى كان ما يوجه إلى الحكم.ليس من قبيل النعي على تقريراته القانونية أو الواقعية التي أسس عليها قضاءه وإنما ينصب على ما عبر به عما انتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوق الحكم.بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم.طبقاً للإجراءات التي رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات ولا يصلح سبباً للطعن بالنقض. لما كان ذلك، وكان الحكم.المطعون فيه قد أوضح في مدوناته أن المقدار الذي يتعين رفض دعوى التسليم بالنسبة له أي استبعاده من نطاق الإلزام بالتسليم هو 6 ف و14 ط 7 س وأن الباقي الذي يقضى فيه بالتسليم هو 6 ف و7 ط و19 و3/ 4 س فإن إيراده في المنطوق تسليم المقدار الأول بدلاً من المقدار الأخير يكون مجرد خطأ مادي بحت، يكون النعي عليه بالتناقض على غير أساس. ولما كان وقوع غموض في الحكم.لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض وإنما يكون مبرراً لطلب تفسيره من ذات المحكمة التي أصدرته عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات، فإن النعي على الحكم.المطعون فيه بالغموض - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 12223 لسنة 80 ق جلسة 17 / 6 / 2021

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (أ) المدنية

محضر جلسة

برئاسة السيد القاضى/ عادل إبراهيم خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الناصر محمد أبو الوفا ، أحمد أبو ضيف عمرو جمال عبد الله و أيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة

وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن. :

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.

فى يوم الخميس 7 من ذى القعدة سنة 1442 ه

الموافق 17 من يونية سنة 2021 م.

أصدرت القرار الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12223 لسنة 80 ق.

المرفوع من

.....المقيم/ ...... - أرض اللواء - فيصل - محافظة الجيزة.

ضد

......... المقيم/ ...... - البساتين - محافظة القاهرة.

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة

وحيث إنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبی مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 108، 114 من قانون المرافعات. ويجوز للخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً. وفى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً للمادة 22 من قانون المرافعات، ولا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به كما أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع الذى يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو ذلك الذى يقدم إليها صريحاً معيناً على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد واجه دفاع الطاعن المبين بالسبب الأول من سببى الطعن بما أورده بمدوناته من أن الطاعن لم يتمسك صراحة فى صحيفة استئنافه أو فى محضر أول جلسة ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة وإعادة إعلانه بها وأن طلباته بختام الصحيفة هى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وهو ما يعد تنازلاً ضمنياً عن طلب الحكم ببطلان ورقتى التكليف بالحضور وأنه لا يحول دون سقوط الحق فى التمسك بالبطلان تقديم الشهادتين الصادرتين من مصلحة البريد بشأن ارتداد المسجلين رقمی 178، 246 بشأن الخطاب المسجل الذى حرره المحضر وأورده بورقتى الإعلان إذ لا تعتد المحكمة بعدوله عن هذا التنازل، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافٍ للقول بنزول الطاعن ضمناً عن التمسك ببطلان إعلانه واعتبار الإجراء صحيحاً وإذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بالسبب الأول من سببى الطعن على غير أساس ومن ثم غير مقبول.

وحيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى للتحقيق، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى هذا الطلب ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى من سببى الطعن نعياً عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.

لذلك

أمرت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن بالمصروفات مع مصادرة الكفالة.

الطعن 9430 لسنة 89 ق جلسة 16 / 5 / 2022

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الاثنين ( د ) المدنية

برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل سعد رفاعي ، عصام توفيق رفعت هيبة و محمد راضي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد سعد إبراهيم. وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 15 من شوال سنة 1443 ه الموافق 16 من مايو سنة 2022 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9430 لسنة 89 ق.

المرفوع من

...........المقيم/ ...... - قسم أول الرمل - محافظة الإسكندرية.

حضر عنه الأستاذ/ .... (المحامي).

ضد

- ...... بصفته مدير شركة .... العالمية ش.ذ.م.م. ويعلن بمقرها الكائن/ .....- مصر الجديدة - محافظة القاهرة. لم يحضر عنه أحد بالجلسة.

--------------

" الوقائع "

في يوم 4/5/2019م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 5/3/2019م في الاستئناف رقم 2392 لسنة 74 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرةً شارحةً.

وفي 22/5/2019م أُعلن المطعونُ ضده بصفته بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.

وبجلسة 4/4/2022م عُرض الطعنُ على المحكمة، في غرفة مشورة، فرأت أنه جديرٌ بالنظر، فحددت لنظره جلسة 16/5/2022م، وبها سُمع الطعنُ أمام هذه الدائرة، على ما هو مبينٌ بمحضر الجلسة، وقد صمم محامي الطاعن والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكراتها، والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة.

-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ وائل رفاعي نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة، وبعد المداولة.

حَيْثُ إنَّ الطَّعْنَ اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الْشَّكْلِيَّةَ.

وَحَيْثُ إنَّ الوقائعَ - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى 1967 لسنة 2017 مدني إسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 6/6/2011 وبإلزامه بسداد مبلغ 5000 جنيه مصريًا ومبلغ 6290 دولارًا أمريكيًّا أو ما يعادلها بالجنيه المصري. وقال بيانًا لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان اتفق الطرفان على قيام الطاعن بشراء حق الانتفاع لإحدى الغرف الفندقية بفندق أبراج مكة بالمملكة العربية السعودية لمدة 17 عامًا وبمقابل مبلغ إجمالي 18286 دولارًا أمريكيًّا بالإضافة إلى رسوم صيانة سنوية قدرها 233 دولارًا أمريكيًّا، وسدد الطاعن مبلغ 5719 دولارًا أمريكيًّا، وامتنع عن سداد مبلغ 12800 دولارًا أمريكيًّا، فطالبه بالسداد، والثابت بالمحرر المؤرخ 12/12/2002، ومن ثم أقام الدعوى. وبتاريخ 26/10/2017 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2392 لسنة 74 ق الإسكندرية، وبتاريخ 5/3/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابةُ مذكرةً أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسةً لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وَحَيْثُ إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها، تأسيسًا على أن المحضر الذي باشر الإعلان أثبت في أصل الإعلان أنه وجد سكنه مغلقًا، فسلم صورة منه لجهة الإدارة، وأخطره بالمسجلين رقمي 27، 44 ، وقدم شهادتين صادرتين من الهيئة القومية للبريد تفيد أن الإخطارين المشار إليهما ارتدا إلي محضري رمل أول، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع على سندٍ من أن الإعلان تم صحيحًا، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.

وَحَيْثُ إنَّ هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة- من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابًا مسجلًا مرفقًا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسببٍ لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وأن المحضر الذي باشر إجراءات إعلانه وإعادة إعلانه سلَّم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن، وأثبت في كلٍّ من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه المسجلين رقمي 27، 44، وأنه -الطاعن- تمسك في صحيفة استئنافه - قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى - ببطلان كلٍّ من الإعلان وإعادة الإعلان المشار إليهما، وبأن علمه لم يتصل بمضمونهما، وقدم تدليلًا على صحة هذا الدفاع شهادتين صادرتين من الهيئة القومية للبريد تفيد أن المسجلين سالفي الذكر لم يسلما إليه وإنما أُعيدا إلى محضري رمل أول في 2/5/2017، 12/9/2017، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه ذلك الدفع بما أورده في أسبابه من أن (المحضر القائم بالإعلان أمام محكمة أول درجة قد قام بإعلان المستأنف في مواجهة الإدارة لغلق السكن ووجه خطابًا مسجلًا يفيد بتسليم الصورة إلي جهة الإدارة، ومن ثم يعتبر الإعلان تم صحيحًا في تاريخ التسليم، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستأنف من شهادات صادرة من إدارة البريد مفادها ارتداد المسجلات لغلق السكن، إذ إن ذلك يؤكد ما قام به المحضر من إجراءات وإعلان المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق السكن، مما يكون معه النعي ببطلان الصحيفة لعدم الإعلان في غير محله متعينًا رفضه) مما مفاده أن المحكمة اكتفت - في القول بصحة الإعلان - بمجرد تأشير المحضر على أصل الورقة المراد إعلانها، بما يفيد أنه أخطر الطاعن بكتاب مسجل دون أن تمحص دفاعه الجوهري المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطابين المسجلين اللذين وجههما المحضر إليه أعيدا إلى مصدرهما، وتتحقق من أن إعادتهما لم تكن ناجمة عن فعله هو أو أحدٍ ممن يعملون باسمه، فإن حكمها فضلًا عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون، يكون مشوبًا بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قرار وزير القوي العاملة 1 لسنة 2023 بشأن اتفاقية توزيع حصة العاملين بفندق ماريوت مينا هاوس في صافي الأرباح المحققة بالمنشأة في عام 2021

 الوقائع المصرية - العدد 8 - في 10 يناير سنة 2023 

وزارة القوى العاملة

اتفاقية توزيع حصة العاملين بفندق ماريوت مينا هاوس في صافي الأرباح المحققة بالمنشأة في عام 2021

إنه في يوم الخميس الموافق 8/ 12/ 2022

تم إبرام هذه الاتفاقية بين كل من :

1- الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" شركة مساهمة مصرية شركة قطاع أعمال عام تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق منشأة طبقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ويمثلها قانونًا السيد الأستاذ المحاسب/ شريف محمد صلاح الدين بنداري بصفته العضو المنتدب التنفيذي ومقرها 4 شارع توفيق دياب "أمريكا اللاتينية سابقًا" - جاردن سيتي - قصر النيل - القاهرة .

( ويشار إليها فيما يلي ب الطرف الأول )

2- شركة لاكجري هوتليز انترناشيونال مانجمنت كومباني بي . في - فرع مصر- القائمة بإدارة فندق ماريوت مينا هاوس - الكائن مقره فندق مينا هاوس ماريوت - الهرم - الجيزة ، "ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد الأستاذ/ عمر طنطاوي إمام بصفته مدير عام الفندق" .

( ويشار إليها فيما يلي بالطرف الثاني )

3- اللجنة النقابية للعاملين بفندق ماريوت مينا هاوس ومقرها فندق ماريوت مينا هاوس- الهرم ، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد كل من :

( أ ) السيد/ محمد محمد إسماعيل حسن - بصفته رئيس اللجنة النقابية للفندق والممثل القانوني للجنة وممثلاً عن جميع العاملين بالمنشأة .

(ب) السيد/ أحمد يوسف أبو الحسن إبراهيم - بصفته الأمين العام للجنة النقابية وممثلاً عن جميع العاملين بالمنشأة .

( ويشار إليها فيما يلي ب الطرف الثالث )

مادة رقم 1

( البند الأول )

يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية ومتممًا ومكملاً لكافة أحكامها .

التمهيد

حيث إن الطرف الثاني هو القائم بإدارة فندق ماريوت مينا هاوس (ويشار إليه فيما يلي ب الفندق ) منذ 1/ 2/ 2018 وذلك بموجب عقد الإدارة المؤرخ 15 يوليو 2015 المبرم مع الطرف الأول ، وحيث إن الطرف الأول قد أبرم بتاريخ 16/ 8/ 2020 مع الطرف الثالث والنقابة العامة للعاملين بالسياحة اتفاقية جماعية ثبت فيما جاء بها أن العاملين بالفندق قد تقاضوا كافة مستحقاتهم بما فيها حصتهم فى الأرباح حتي 31 يناير 2018 وهي الفترة السابقة على إسناد إدارة الفندق للطرف الثاني من الطرف الأول ، وأنه قد صدر القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي والذي نص في المادة الأولي من مواد إصداره علي أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم, ويلغي قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976, كما يلغي كل نص يخالف أحكامه, أينما ورد في أى قانون آخر وأن المادة الخامسة من ذلك القانون قد أعطت اللجنة النقابية بالمنشأة العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة , وأيضًا وبناءً على خطاب الاتفاق الذي أبرم بتاريخ 31/ 7/ 2021 بين كل من السيد الأستاذ/ شريف بندارى العضو المنتدب التنفيذى - الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق"إيجوث" ، والسيد الأستاذ/ أحمد حزين نائب الرئيس عن السعودية والبحرين ومصر- لاكجرى هوتيلز إنترناشيونال مانجمنت كومباني بي.في. حيث تضمن الخطاب آلية توزيع حصة العاملين بالفندق في الأرباح .

وعليه وإزاء رغبة الطرف الثاني في توزيع حصة العاملين بالفندق في صافي الأرباح المحققة بالمنشأة عن العام المالي 2021، لذا فقد اتفق الأطراف على إبرام هذه الاتفاقية وذلك علي النحو التالي :

مادة رقم 2

( البند الثاني )

اتفق جميع أطراف هذه الاتفاقية على أن يقوم الطرف الثاني بتوزيع حصة العاملين بالفندق في صافي الأرباح المحققة بالمنشأة عن عام 2021 والتي تعادل نسبة (10٪) من أتعاب شركة الإدارة التي يتحصل عليها الطرف الثاني من الطرف الأول وفقاً للقوائم المالية المعدة لذلك، وقد وافق الطرف الثالث علي هذه النسبة المشار إليها سلفًا وبالآلية التي سيتم الاتفاق عليها بالبند الثالث .

 

مادة رقم 3

( البند الثالث )

3-1 يقر الطرف الثاني أن حصة العاملين بالفندق في صافي الأرباح المحققة بالمنشأة عن عام 2021 المعادلة لنسبة (10٪) من أتعاب الإدارة حسبما أشير إلي ذلك تفصيلاً بالبند الثاني هي مبلغ مقداره 763823.00 جنيهًا مصريًا (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا) ووافق على ذلك الطرف الثالث علي أن توزع علي العاملين المستحقين لها بالفندق وعددهم 634 في موعد أقصاه 31/ 1/ 2023 طبقًا للكشوف المعدة للصرف على أن يوقع كل عامل علي حدة باستلامه للمبلغ المستحق له في تلك الكشوف .

3-2 أقر الطرف الثالث بوصفه المخول به قانونًا توقيع اتفاقيات العمل الجماعية عن جميع العاملين بالمنشأة بمراجعته لهذه المبالغ المشار إليها أعلاه وتم التأكد من كونها صحيحة وذلك قبل توزيعها علي العاملين بالفندق المستحقين لها عن عام 2021 وأن مراجعته قد تمت لتلك المبالغ مالياً بالآلية التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الفندق وكذلك قام بمراجعة القوائم المعدة بأسماء العاملين والمبالغ المستحقة لهم من الأرباح والمعدة من قبل إدارة الموارد البشرية بالفندق .

مادة رقم 4

( البند الرابع )

بموجب هذه الاتفاقية يقر الطرف الثالث بأن جملة الأرباح المستحقة للعاملين بالفندق هي المبلغ المشار إليه بالبند الثالث وأن ذمة الطرف الأول والطرف الثاني بريئة وغير مشغولة بثمة مبالغ مستحقة للعاملين بفندق ماريوت مينا هاوس عن حصتهم في الأرباح أو أي مطالبات مالية أخري أيًا كانت عن العام المالي 2021 ، وأن هذا الإقرار منه هو إقرار نهائي وحاسم ولا يجوز الرجوع عنه لأي سبب من الأسباب .

مادة رقم 5

( البند الخامس )

اتفق جميع الأطراف علي أن أي نزاع ينشا فيما بينهم بمناسبة تنفيذ هذه الاتفاقية يكون من اختصاص محاكم القاهرة .

مادة رقم 6

( البند السادس )

تحرر هذا الاتفاق من ست نسخ موقعة من جميع الأطراف , يتسلم كل طرف نسخة للعمل بها إذا دعت الحاجة إلي ذلك , كما يسلم ثلاث نسخ من هذه الاتفاقية إلي وزارة القوى العاملة للقيام باتخاذ إجراءات القيد والنشر في الوقائع المصرية وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003

الطرف الأول ( إمضاء ) الطرف الثاني ( إمضاء ) الطرف الثالث ( إمضاء )

الطعن 24 لسنة 3 ق جلسة 26 / 10 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 138 ص 252

جلسة 26 أكتوبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-------------

(138)
القضية رقم 24 سنة 3 القضائية

حكم. 

حكم تفسيري. اعتباره جزءا متمما للحكم المفسر. سريان قواعد الطعن فى الأحكام على الحكمين سواء بسواء. حكم من المحكمة الابتدائية بتعيين حارس قضائي. حكم مفسر له جاء على خلافه ومس قوّة الشئ المحكوم فيه. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز (المادتان 9 و10 من قانون محكمة النقض)

--------------

الحكم التفسيري يعتبر جزءا متمما للحكم الذي يفسره وليس حكما مستقلا. فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن بالطرق العادية أو غير العادية يسري عليه، سواء أكان هو فى تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتديا بذلك على قوّة الشئ المحكوم فيه أم كان لم يمسسه بأى تغيير مكتفيا بتوضيح ما أبهم منه.

والحكم التفسيري الذي يزيد أو ينقص فيما قضى به الحكم المفسر يجوز الطعن فيه بطريق النقض من جهة أنه خالف القانون باعتدائه على قوّة الشئ المحكوم فيه. وذلك إذا كان صادرا من محاكم الاستئناف طبقا للمادة التاسعة من قانون النقض. وأما إذا كان الحكم المفسر صادرا من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فانه، طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه، ولا فى الحكم التفسيري تبعا، بطريق النقض إلا إذا كان صادرا في قضية وضع يد أو في مسألة اختصاص وكان مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله. وعلى ذلك فلا يقبل الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تفسير الحكم صادر منها بتعيين حارس قضائى بمقولة إنه جاء على خلافه ومس قوّة الشئ المحكوم فيه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تفسير الأحكام

16 - طلب تفسير الحكم. مناطه. وقوع غموض أو إبهام بمنطوقه. م 192 مرافعات. قضاء الحكم واضحاً. مؤداه. عدم قبول طلب التفسير. علة ذلك.

لما كانت المادة 192 من قانون المرافعات نصت على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى...." فإن المستفاد من صريح هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته.

الحكم 👈 الطعن 8580 لسنة 63 ق جلسة 18 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 66 ص 323

15 - وضوح القرار الصادر من غرفة المشورة بعدم القبول في دلالته دون حاجة لتفسيره. إعادة النظر في هذا القرار لتعديله مما لا يتسع معه نطاق دعوى التفسير. غير جائز. علة ذلك.
لما كان القرار الصادر من محكمة النقض - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن رقم..... قد أورد بمدوناته "وحيث إن النعي بأسباب الطعن يقوم في حقيقته على مجادلة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه سديداً ولأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من عدم أحقية الطاعن في المبالغ المطالب بها وهي من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض" وكان البين مما تقدم أن القرار المطلوب تفسيره واضحة دلالته ولا يحتاج إلى تفسير وأنه قد بت في أن الحكم المطعون فيه جاء سديداً فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن - الطالب - في المبالغ المطالب بها، وأن أسباب الطعن تقوم على مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكان ما أثاره الطالب في طلبه لا يعدو أن يكون في حقيقته محاولة لإعادة النظر في قضاء هذا القرار لتعديله لا لتفسيره مما لا يتسع له نطاق دعوى التفسير لأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن مثله مثل أحكام النقض باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.

الحكم 👈 الطعن 8580 لسنة 63 ق جلسة 18 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 66 ص 323

14 - الحكم التفسيرى. اعتباره جزءاً متمماً للحكم الذي يفسره وليس حكما مستقلا. أثره. خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن على الحكم المفسر. مسه لهذا الحكم بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به مهدراً قوة الشئ المحكوم فيه أو اكتفاؤه بتوضيح ما أبهم منه. لا أثر له.
المقرر أن الحكم التفسيري يعتبر جزءاً متمماً للحكم الذى يفسره، وليس حكما مستقلا فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن يسري عليه سواء كان هو في تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشئ المحكوم فيه أم كان لم يمسه بأي تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه.

الحكم 👈 الطعن 2762 لسنة 61 ق جلسة 24 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 32 ص 137

13 - طلب التفسير نطاقه اقتصاره علي كشف غموض الحكم آن شابه إيهام أو لبس دون تصحيح خطأ أو عيب فيه علة ذلك التزام الحكم المطعون فيه ذلك النعي عليه علي غير أساس.

إذ كان طلب التفسير يقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه إبهام أو لبس ولا يتعدى ذلك إلى تصحيح خطأ أو عيب فيه - إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن المقررة وفقاً لأحكام القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بالأوجه سالفة البيان يكون على غير أساس .

الحكم 👈 الطعن 3190 لسنة 58 ق جلسة 14 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 281 ص 665

12 - الحكم الصادر في طلب التفسير . اعتباره جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره وليس حكماً مستقلاً . أثره . خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن على الحكم المفسر م 2/192 مرافعات . نقض الحكم تفسيره . أثره إلغاء الحكم الصادر في طلب التفسير م 271 مرافعات .

المقرر طبقاً لما تقضي به المادة 2/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في طلب التفسير يعتبر جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره وليس حكماً مستقلاً فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن يسري عليه سواء أكان قد مس الحكم المفسر أو لم يمسه ، فإن المحكمة وقد خلصت إلى نقض الحكم المطلوب تفسيره موضوع الطعون أرقام 161 ، 649 ، 678 لسنة 52 ق فإن لازمه أن يعتبر الحكم الصادر في طلب التفسير بتاريخ 1982/6/7 وموضوع الطعن رقم 2174 لسنة 52 ق ملغياً بحكم القانون وفق ما تقضي به المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به .

الحكم 👈 الطعون 161 ، 649 ، 678 ، 2174 لسنة 52 ق جلسة 15 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 116 ص 554

11 - غموض الحكم. عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض. جواز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بطلب تفسيره.

وقوع غموض في الحكم.لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض وإنما يكون مبرراً لتفسيره من ذات المحكمة التي أصدرته عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات - ومن ثم - فإن النعي على الحكم. المطعون فيه بالغموض - أياً كان وجه الرأي فيه غير مقبول .

الحكم 👈 الطعنان 1590 ، 1600 لسنة 48 ق جلسة 22 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 279 ص 1476

10 - تفسير الحكم. مناطه. أن يكون المنطوق غامضاً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها.

المستفاد من صريح نص المادة 1/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط تفسير الحكم أن يكون المنطوق غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها ، كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه ، أما إذا كان قضاء المحكمة واضحاً غير مشوب بغموض أو إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته .

الحكم 👈 الطلبان 266 ، 270 لسنة 46 ق جلسة 9 / 6 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 23 ص 76

9 - استئناف الحكم الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد. عدم خضوعه لمواعيد الاستئناف العادية طالما أنه لم يفصل هو أو حكم مرسى المزاد في مسألة عارضة.

متى كانت المطعون عليها الأولى قد أقامت دعواها أمام قاضى التنفيذ بطلب تفسير ما وقع في منطوق حكم مرسى المزاد من غموض بحيث لا يشمل التنفيذ زيادة المباني الواردة بالإعلان الأخير عن البيع والتي لم تقابلها زيادة في الثمن ، وكان حكم مرسى المزاد الصادر بتفسيره لم يفصل في مسألة عارضة حتى يخضع لمواعيد الاستئناف العادية ذلك أن الحكم الأول لم يعرض للخلاف الذى ثار حول تحديد العقار موضوع التنفيذ بل قضى بإيقاع بيع هذا العقار بوصفه المبين بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع ونشرة البيع الأخيرة على الطاعنتين ، واقتصر الحكم الثاني على تفسير حكم مرسى المزاد مقرراً أنه انصب على جميع أرض ومباني العقار ، وقضى بعدم قبول دعوى التفسير تأسيسا على أن منطوق الحكم واضح وليس فيه ثمة غموض ، لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس .

الحكم 👈 الطعن 742 لسنة 40 ق جلسة 16/ 3 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 131 ص 655

8 - الحكم التفسيري. خضوعه للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية أو غير العادية للحكم محل التفسير. م 2/192 مرافعات. استئناف الحكم الابتدائي الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد. ميعاده. خمسة الأيام التالية للنطق بالحكم. م 451 مرافعات.

الحكم التفسيري طبقاً لما تقضي به المادة 2/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر جزءا متمماً للحكم الذي يفسره وليس حكماً مستقلاً فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية أو غير العادية يسري عليه ، سواء أكان هو تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشيء المحكوم فيه ، أم كان لم يمسسه بأي تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه ، لما كان ذلك فإن الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد يكون طبقاً لنص المادة 451 من قانون المرافعات في ميعاد خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ، ولما كان الحكم الابتدائي قد صدر حضورياً في 1971/1/31 ولم تودع صحيفة الاستئناف إلا في 1971/3/11 ، فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات ، وإذ هي حكمت بقبول الاستئناف شكلا فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الحكم 👈 الطعن 742 لسنة 40 ق جلسة 16/ 3 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 131 ص 655

7 - قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم الإفلاس. قضاء محكمة الاستئناف من بعد منازعة تنفيذية بين نفس الخصوم بتحديد آثار قضاء النقض ومداه. مانع من نظر دعوى تفسير قضاء النقض بوقف التنفيذ. علة ذلك.
إذا كان الثابت من أسباب الحكم النهائي - المتمسك بحجيته - أن محكمة الاستئناف وهي بسبيل الفصل في النزاع التنفيذي - تنفيذ حكم الإفلاس - الذي كان مطروحاً عليها وكان مردداً بين ذات الخصوم، تعرضت لتفسير الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف التنفيذ المطلوب تفسيره، وحددت في قضائها - في الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً - آثاره ومداه، وكان المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر، وكانت الحجية تثبت للحكم النهائي متى صدر من محكمة ذات ولاية ولو لم تكن مختصة نوعياً بإصداره لأن قوة الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام، إذا كان ذلك وكانت الحجية تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادتين 116 من قانون المرافعات، 101 من قانون الإثبات، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى - بطلب التفسير - لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف.

الحكم 👈 الطعن 1059 لسنة 45 ق جلسة 2/ 2 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 80 ص 371

6 - الإشكال الموضوعي . حق محكمة الموضوع عند نظره في تفسير الحكم للوصول إلى حقيقة المنازعة فيه . م 479 مرافعات سابق.
محكمة الموضوع وهي تنظر الإشكال في الحكم الصادر منها طبقاً للمادة 479 من قانون المرافعات السابق تملك تفسيره وتعرف مرماه للوصول إلى حقيقة المنازعة فيه.

الحكم 👈 الطعن 516 لسنة 37 ق جلسة 19 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 112 ص 637

5 - اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم - دون غيرها - بتفسيره.

تفسير الحكم - على ما تقضي به المادة 366 من قانون المرافعات - هو مما تختص به المحكمة التي أصدرت الحكم اختصاصا نوعياً ومحلياً دون أية محكمة أخرى ولو كانت أعلى منها درجة. فإذا كان الطاعن يرمي بطعنه إلى تفسير الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول.

الحكم 👈 الطعن 135 لسنة 32 ق جلسة 8 / 11 / 1966 مكتب فني 17 ج 4 ق 230 ص 1629

متى كان الحكم قد التزم في تفسيره قضاء الحكم المفسر دون أن يمسه بالتعديل أو التبديل فإن النعي عليه بمسخ الحكم المفسر وبإهدار حجيته يكون على غير أساس.الحكم كاملاً

الطعن 366 لسنة 30 ق جلسة 28 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 210 ص 1339

متى كان الحكم المطلوب تفسيره واضحا لا يحتاج إلى تفسير ويفيد بجلاء أن المحكمة لم تر إجابة طلب معين ورفضتهالحكم كاملاً

الطعن 188 لسنة 22 ق جلسة 23 / 12 / 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 47 ص 375

وقف تنفيذ حكم حتى يفصل في الطعن. عدم سريانه على ما تم من إجراءات التنفيذ قبل صدور الحكم.الحكم كاملاً

الطعن 115 لسنة 24 ق جلسة 13 / 5 / 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 133 ص 881

1 - حكم تفسيري. اعتباره جزءا متمما للحكم المفسر. سريان قواعد الطعن فى الأحكام على الحكمين سواء بسواء. حكم من المحكمة الابتدائية بتعيين حارس قضائي. حكم مفسر له جاء على خلافه ومس قوّة الشئ المحكوم فيه. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز

الحكم التفسيري يعتبر جزءا متمما للحكم الذي يفسره وليس حكما مستقلا. فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن بالطرق العادية أو غير العادية يسري عليه، سواء أكان هو فى تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتديا بذلك على قوّة الشئ المحكوم فيه أم كان لم يمسسه بأى تغيير مكتفيا بتوضيح ما أبهم منه. والحكم التفسيري الذي يزيد أو ينقص فيما قضى به الحكم المفسر يجوز الطعن فيه بطريق النقض من جهة أنه خالف القانون باعتدائه على قوّة الشئ المحكوم فيه. وذلك إذا كان صادرا من محاكم الاستئناف طبقا للمادة التاسعة من قانون النقض. وأما إذا كان الحكم المفسر صادرا من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فانه، طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه، ولا فى الحكم التفسيري تبعا، بطريق النقض إلا إذا كان صادرا في قضية وضع يد أو في مسألة اختصاص وكان مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله. وعلى ذلك فلا يقبل الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تفسير الحكم صادر منها بتعيين حارس قضائى بمقولة إنه جاء على خلافه ومس قوّة الشئ المحكوم فيه.

الحكم 👈 الطعن 24 لسنة 3 ق جلسة 26 / 10 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 138 ص 252

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - مد أجل الحكم

تاريخ إصدار الحكم. الأصل في ثبوته. ما تضمنته محاضر الجلسات. ثبوت عدم مجاوزة المحكمة مرات مد أجل الحكم التي حددها القانون بما ورد بتلك المحاضر. لا عبرة بما أثبت في جدول المحكمة خلافاً لذلك

حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في أجل معين. عدم التزام المحكمة بمد هذا الأجل ولو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى.

لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بمد أجل الحكم، إذ متى كانت المرافعة قد انتهت بفوات الميعاد المحدد لتقديم المذكرات فإن إجابة مثل هذا الطلب (منحه أجلاً لإعلان مذكرته للخصم بعد رفضه قبولها لتقديمها بعد الموعد المحدد).