جلسة 19 من ديسمبر سنة 1957
برياسة السيد عبد العزيز
محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني
سالم، ومحمد رفعت المستشارين.
------------
(106)
طعن رقم 14 سنة 25 ق
"أحوال شخصية"
(أ) جنسية.
اتفاق المختارين المعقود
بين مصر واليونان سنة 1918. تفسيره. اختيار الأب للجنسية اليونانية. سريان هذا
الاختيار على أبنائه القصر.
(ب) جنسية.
الأشخاص المعتبرون بأصلهم
من الولايات التي ضمت إلى اليونان بمقتضى معاهدة أثينا بين تركيا واليونان سنة 1913
وتعريفهم في اتفاق المختارين بين مصر واليونان سنة 1918.
(ج) جنسية
"إثباتها".
جواز الأخذ بالحالة
الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى في إثبات الجنسية.
)د) جنسية.
"إثباتها". إثبات "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في
الاستناد إلى شهادات من القنصلية اليونانية وكتب من وزارة الخارجية في إثبات
الحالة الظاهرة.
)هـ) نيابة عامة. إجراءات تقاض. جنسية.
دعوى متعلقة بالجنسية لم
تطلب النيابة الكلية الأخيرة فيها. الادعاء بالبطلان لعدم اتباع هذا الإجراء في
الدعوى. لا جدوى من بحثه. المادتان 99 و107 مرافعات.
)و) دفاع "طلب فتح
باب المرافعة". حكم "تسبيب كاف".
عدم التزام المحكمة
بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستند جديد وعدم التزامها بالإشارة إلى هذا
الطلب في حكمها.
)ز) أحوال شخصية. استئناف.
إجراءات تقاض. تقرير التلخيص. دعوى.
استئناف الحكم الذي يصدر
في نزاع متعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية. لا محل لإعمال حكم المادة 116
مرافعات الخاصة بتقرير التلخيص في خصوصه. م 118 و 878 مرافعات.
)ح) نقض "إيداع
الأوراق والمستندات". أحوال شخصية.
دعوى متعلقة بمسألة من
مسائل الأحوال الشخصية. أمر رئيس محكمة النقض بضم ملفها. حق الخصوم في الطعن في
الاستناد إلى ما حواه الملف من مستندات دون أن يحاج الطاعن بعدم تقديم المستندات
المزيدة لطعنه والمودعة في هذا الملف في الميعاد.
-----------------
1 - إن مؤدى "اتفاق
المختارين" المعقود بين الحكومتين المصرية واليونانية سنة 1918 في خصوص
الأشخاص المقيمين في مصر والذين هم في أصلهم من الولايات التي ضمت إلى اليونان
بمقتضى معاهدة أثينا بين تركيا واليونان سنة 1913 والبروتوكول رقم 1 الملحق بها -
أن الحكومتين المصرية واليونانية قد اتفقتا على أن اختيار الأب للجنسية اليونانية
ينسحب أثره إلى أبنائه القصر وعلى أن يكون لهؤلاء القصر حق اختيار الجنسية
العثمانية خلال ثلاث سنوات من بلوغهم سن الرشد.
2 - إن اتفاق المختارين
المعقود بين الحكومتين المصرية واليونانية سنة 1918 قد عرف الأشخاص الذي يعتبرون
بأصلهم من الولايات التي ضمت إلى اليونان بمقتضى معاهدة أثينا بين تركيا واليونان
سنة 1913 بأنهم هم الذين ولدوا أو ولد آباؤهم في تلك الأقاليم.
3 - جرى قضاء محكمة النقض
بأنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة
بأدلة أخرى في إثبات الجنسية وسواء أكانت تلك الجنسية هي الجنسية المصرية أو
الجنسية الأجنبية وسواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم.
4 - إذا كان الحكم قد
استند إلى شهادات من القنصلية اليونانية وكتب من وزارة الخارجية في إثبات قيام
الحالة الظاهرة للشخص المتنازع بشأن جنسيته فإن هذا الاستناد أمر متعلق بتقدير
الدليل في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام تقديرها يستند إلى أسباب
سائغة.
5 - إذا كانت الدعوى
متعلقة بالجنسية وطعن على الحكم بأن المحكمة لم تتبع الإجراء الذي اقتضته المادتان
99، 107 مرافعات من وجوب أن تكون النيابة العامة آخر من يتكلم فإنه لا جدوى من بحث
ما يدعى به من بطلان لعدم اتباع هذا الإجراء متى كانت النيابة لم تطلب الكلمة
الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت.
6 - المحكمة ليست ملزمة
بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستند جديد في الدعوى وبالتالي ليست ملزمة
بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها.
7 - لا محل لإعمال حكم
المادة 116 مرافعات الخاصة بتقرير التلخيص في خصوص استئناف الحكم الذي يصدر في
نزاع متعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية لأنه من المنازعات التي يفصل فيها على
وجه السرعة عملاً بالمادتين 118، 878 مرافعات.
8 - متى كانت الدعوى
متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وأمر رئيس محكمة النقض بضم ملف الدعوى فإن
ذلك من شأنه أن يبيح للخصوم في الطعن بتأييد وجهات نظرهم استناداً إلى ما حواه
الملف المضموم من مستندات أو أوراق ولا يحاج الطاعن في هذه الحالة بأنه لم يقدم في
المواعيد التي حددها القانون المستندات التي يريد التمسك بها والمودعة في الملف -
بخلاف ما إذا رفض رئيس المحكمة الأمر بضم الملف فإنه يكون على الطاعن في هذه
الحالة أن يقدم في المواعيد المحددة المستندات المؤيدة لطعنه وإلا كان الطعن
عارياً عن الدليل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة كانت قد أقامت
دعوى أمام محكمة القاهرة الشرعية على المطعون عليهما طلبت فيها الحكم بوفاة
شقيقتها سرينا إبراهيم بنجيات زوجة المطعون عليه الأول ووالدة المطعون عليها
الثانية في سنة 1951 وبأنها "أي الطاعنة" من ورثتها وتستحق ربع تركتها
تعصيباً. ودفع المطعون عليه الأول تلك الدعوى بعدم اختصاص المحاكم الشرعية استناداً
إلى أن الطاعنة أجنبية الجنسية وأنه هو والمطعون عليها الثانية يونانيا الجنسية.
وفي 31 من ديسمبر سنة 1952 رفضت المحكمة الدفع وقضت للطاعنة بطلباتها. فاستأنف
المطعون عليه الأول، وفي 8 من نوفمبر سنة 1953 حكمت المحكمة العليا الشرعية بإلغاء
الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الشرعية - ثم أقامت الطاعنة الدعوى 154 سنة
1953 أحوال شخصية على المطعون عليهما أمام محكمة مصر الابتدائية الوطنية طلبت فيها
الحكم أولاً - بأن المطعون عليه الأول مصري الجنسية. ثانياً - ببطلان قيده في
دفاتر القنصلية اليونانية بصفة أنه يوناني التبعية. ثالثاً - بأن ميراث زوجته يخضع
لأحكام الشريعة الإسلامية. وأسست الطاعنة الدعوى على أن شقيقتها المتوفاة تزوجت
بالمطعون عليه الأول في سنة 1933 في الحاخمخانة الكبرى طبقاً للشرعية الإسرائيلية،
وعلى أثر وفاتها في سنة 1951 أنكر عليها المطعون عليهما حقها في الميراث بمقولة إن
المتوفاة اكتسبت الجنسية اليونانية بزواجها بالمطعون عليه الأول وأن القانون
اليوناني هو الذي يحكم تركتها وأنه طبقاً لأحكام هذا القانون لا يكون للطاعنة حق
في تلك التركة - وقالت الطاعنة إن ما يدعيه المطعون عليه الأول من تجنسه بالجنسية
اليونانية غير صحيح لأنه لم يكتسب تلك الجنسية اكتساباً صحيحاً وأنه لا عبرة
بالشهادة التي حصل عليها من القنصلية اليونانية والتي تفيد تبعيته اليونانية
استناداً إلى أن والده "ماركو أبو دارا" اختار تلك الجنسية في 29 من
إبريل سنة 1914 وفقاً لأحكام معاهدة سنة 1913 المعقودة بين تركيا واليونان
والبروتوكول رقم "1" الملحق بها لأن هذا الاختيار من جانب والد المطعون
عليه الأول قد حصل بطريق الغش وعلى خلاف ما تقضي به المعاهدة والبروتوكول الملحق
بها لأن الثابت من وثيقة زواجه المعقود في سنة 1896 أنه مولود بالقاهرة باعترافه
كما أن جد المطعون عليه الأول "دافيدا بودارا" كان يقيم باستامبول ومن
ثم فلا يمكن اعتبار والد المطعون عليه الأول من المتأصلين بالأقاليم التي منحت إلى
اليونان بمقتضى المعاهدة والذين أباح لهم البروتوكول رقم "1" اختيار
الجنسية اليونانية في الستة شهور التالية لإبرام المعاهدة. وأنه على فرض أن اختيار
والد المطعون عليه الأول الجنسية اليونانية قد وقع صحيحاً إلا أن تلك الجنسية لا
تلحق المطعون عليه الأول لمجرد اختيار والده لأن الاختيار فردي على ما تقضي به
أحكام المادة الرابعة من المعاهدة والبروتوكول رقم "1" الذي جعل للقصر
اختياراً ذاتياً يمارسونه خلا الثلاث سنوات التالية لبلوغهم سن الرشد وهو ما لم
يحصل من المطعون عليه الأول الذي اختار الجنسية اليونانية بعد مضي السنين الثلاث
التالية لبلوغه سن الرشد وقد دفع المطعون عليهما بعدم جواز نظر الطلبين الأول
والثاني لسابقة الفصل في مسألة الجنسية من المحكمة العليا الشرعية وبعدم قبول
الطلب الأول لرفعه من غير ذي صفة وبعدم اختصاص المحاكم بنظر الطلب الثاني كما طلبا
رفض الدعوى في موضوعها. وفي 8 من يونيو سنة 1954 حكمت المحكمة برفض الدعوى بعدم
جواز نظر الطلب الأول ورفض الدفع بعدم قبول هذا الطلب وبقبول الدفع بعدم اختصاص
المحكمة بنظر الطلب الثاني. ثم حددت جلسة لنظر الموضوع. وفي 15 من فبراير سنة 1955
حكمت بأحقية الطاعنة إلى الربع في تركة شقيقتها سرينا وأقامت المحكمة قضاءها على
أن المتوفاة مصرية الجنسية وأن تركتها لذلك تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.
واستندت فيما انتهت إليه إلى أن الذي يحكم واقعة الدعوى هو البروتوكول رقم
"1" الملحق بمعاهدة أتينا المبرمة في نوفمبر سنة 1913 بين الباب العالي
واليونان والخطأ بين المتبادلين بين الحكومة المصرية والحكومة اليونانية في سنة
1918 وأن البروتوكول قد أعطى للأشخاص المقيمين خارج الإمبراطورية العثمانية والذين
يرجعون بأصلهم إلى الأقاليم التي ضمت إلى اليونان الحق في اختيار الجنسية
اليونانية خلال الستة شهور التالية لإبرام تلك المعاهدة. وأن هذا الاختيار فردي
عملاً بالمادة الرابعة من المعاهدة التي أحال إليها البروتوكول رقم "1"
وأن للقصر حق الاختيار الذاتي خلال ثلاث سنوات من بلوغهم سن الرشد وأن اتفاق
الحكومتين المصرية واليونانية في سنة 1918 قد وضع حداً لما أثارته الحكومة المصرية
من أن مصر كانت وقت إبرام معاهدة أثينا تابعة للإمبراطورية العثمانية. وبالتالي لم
تكن تعترف للمقيمين بها ممن كان أصلهم من الأقاليم التي ضمت إلى اليونان بحق
الاختيار وانتهى هذا الاتفاق إلى الأخذ بوجهة نظر اليونان في أن مصر كانت وقت
إبرام المعاهدة تتمتع بشخصية دولية مستقلة عن الإمبراطورية العثمانية وتبعاً لذلك
يكون اختيار من كانوا مقيمين بها وقت إبرام المعاهدة ممن كان أصلهم من الأقاليم
التي ضمت إلى اليونان للجنسية اليونانية صحيحاً. وأنه تأسيساً على أن حق الاختيار
فردي فإن اختيار والد المطعون عليه الأول الجنسية اليونانية في إبريل سنة 1914 لا
يؤثر في جنسية ولده المطعون عليه الأول الذي يبقى رعية محلية إلا أن يختار الجنسية
اليونانية في خلال الثلاث سنوات التالية لبلوغه سن الرشد وهو ما لم يحصل إذ أن
اختياره تلك الجنسية في 6 من يوليو سنة 1929 قد حصل بعد فوات تلك السنين الثلاث
لأنه والد بالقاهرة في 6 من يناير سنة 1905. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم وقيد
الاستئناف برقم 381 سنة 72 ق استئناف مصر. وفي 7 من ديسمبر سنة 1955 حكمت محكمة
الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 8
من يونيو سنة 1954 وإلغاء الحكم المستأنف الصادر في 15 من فبراير سنة 1955 ورفض
الدعوى..... وقالت المحكمة تأييداً لما انتهت إليه إنها تقر مبدأ الأخذ بالجنسية
الظاهرة وتبني ذلك على اعتبارات موضوعية وحقيقية مستمدة من المركز القانوني الذي
كان يحكم أمر جنسية المتوفاة وأن الجنسية اليونانية للمتوفاة يؤيدها أولاً -
الشهادتان الصادرتان من قنصلية اليونان في 24/ 2/ 1938 و2/ 7/ 1952 ومؤداهما أن
المتوفاة يونانية الجنسية لأنها كانت زوجة للمطعون عليه الأول اليوناني الجنسية -
ثانياً - الشهادة الصادرة من القنصلية العامة لليونان في سنة 1933 والتي تتضمن أن
المطعون عليه الأول يوناني لأن والده "ماركو" وهو من أهالي يانينا اختار
الجنسية اليونانية في 29/ 4/ 1914 طبقاً لمعاهدة أتينا ومقيد بسجل المختارين -
ثالثاً - خطاب وزارة الخارجية المصرية للمحافظة الذي تضمن أن والد المطعون عليه
الأول مدرج بسجل من اختاروا الجنسية اليونانية - رابعاً - خطاب وزارة الخارجية في
7 أغسطس سنة 1929 للمحافظة والمتضمن أن المطعون عليه الأول كان قاصراً في سنة 1914
حين اختار لد والده التبعية اليونانية وأن اسمه مقيد بخانة الأبناء القصر أمام اسم
والده في كشف المختارين - وأن المطعون عليه الأول يؤيد اختيار والده خلال السنين
الثلاث التالية لبلوغه سن الرشد عملاً بالاتفاق المبرم بين الحكومتين المصرية
واليونانية سنة 1918 - خامساً - كتاب وزارة الخارجية للمحافظة في 4/ 4/ 1938
المتضمن أنه إذا ثبت زواج المتوفاة بالمطعون عليه الأول فإنها تعتبر يونانية
التبعية. وأضافت المحكمة أن تلك الاعتبارات هي التي جعلت مجلس الدولة لا يتردد في
خطابه لوزارة الداخلية في 21/ 2/ 1935 في الاعتراف للمطعون عليه الأول وبالتالي
لزوجته المتوفاة بالجنسية اليونانية وأنه ما دام أن تلك الجنسية معترف بها من
الحكومة المصرية فمن غير المستساغ القول بأنها تعتبر مصرية لأنها من أصل عثماني
وظلت مقيمة بمصر لأن شرط ذلك ألا تكون قد دخلت في جنسية أخرى وأن قضاء المحاكم
المختلطة كان مستقراً على عدم قبول المنازعة في جنسية شخص اعترفت له بها الحكومتان
المصرية واليونانية مهما كانت المطاعن التي توجه إلى الكيفية التي حصل بها ذلك
الشخص على تلك الجنسية وقالت المحكمة إنه يخلص من نصوص معاهدة أتينا والبروتوكول
رقم "1" الملحق بها والخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية
واليونانية سنة 1918 وعلى الأخص الخطابات الأخيرة أن اختيار الأب للجنسية
اليونانية عملاً بأحكام البروتوكول يستتبع حتماً انسحاب تلك الجنسية إلى أبنائه
القصر الذين يكون لهم خلال الثلاث سنوات التالية لبلوغ سن الرشد اختيار الجنسية
المصرية وإلا ظلوا على جنسيتهم اليونانية وهو ما قضت به محكمة الاستئناف المختلط
في 5/ 3/ 1931 وأنه لما كان والد المطعون عليه الأول قد اختار في سنة 1914 الجنسية
اليونانية اختياراً صحيحاً فإن هذا الاختيار يؤثر في جنسية ولده المطعون عليه
الأول وأنه لا يقدح في ذلك ورود اسم هذا الأخير في شهادة الميلاد أو في شهادة
الزواج كمصري الجنسية لأن تلك الأوراق لم تعد لإثبات الجنسية فضلاً عن أن وزارة
الخارجية ذكرت في خطابها إلى المحافظة المؤرخ 9 من ديسمبر سنة 1931 أنه "حدث
أخيراً بالاتفاق مع المفوضية اليونانية أن تأخذ الوزارة بمبدأ الأبناء القصر
للمختارين بغير حاجة لتأييدهم اختيار والديهم في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ بلوغهم
سن الرشد" وأن هذا الذي أخذت به وزارة الخارجية ليس مبدأ جديداً في التشريع
المصري إذ تضمنت المادة الخامسة من القانون الصادر في 29 من فبراير سنة 1929 أن
دخول الجنسية المصرية بالنسبة للعثمانيين الذي جعلوا إقامتهم العادية في مصر منذ 5
من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة وطلبوا التجنس بالجنسية المصرية خلال
سنة من تاريخ نشر هذا القانون - من شأنه أن تلحق الجنسية المصرية الزوجة والأولاد
القصر. وخلصت المحكمة إلى أن النزاع في انتماء والد المطعون عليه الأول بأصله إلى
إقليم يانينا مردود بأنه مع التسليم بأنه ولد في استامبول إلا أنه من الثابت طبقاً
لخطاب محافظة مصر في 16/ 7/ 1929 أن جد المطعون عليه الأول "دافيد"
مولود في يانينا ومتوفى باستامبول وأن منازعة الطاعنة فيما جاء بهذا الخطاب عن أصل
الجد لا تقبل منها لأن هذه المنازعة من حق الحكومة المصرية وحدها وهي لم تنازع في
جنسية المطعون عليه الأول بل وتعترف له بالجنسية اليونانية - وقد طعنت الطاعنة في
هذا الحكم بطريق النقض في 24 من ديسمبر سنة 1955 كما تقدمت في 27 ديسمبر سنة 1955
بطلب إلى السيد رئيس المحكمة طلبت فيه ضم ملفي الدعوى الابتدائي والاستئنافي وملفي
وزارتي الخارجية والداخلية فأجابها السيد الرئيس إلى طلبها - وأبدت النيابة رأيها
برفض الطعن، ثم عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت الطاعنة سبباً رابعاً في
الطعن على الحكم وقررت دائرة الفحص في 14 من نوفمبر سنة 1956 إحالة الطعن إلى هذه
الدائرة، وفي 22 من نوفمبر سنة 1956 أمر السيد رئيس المحكمة بإعلان تقرير الطعن
إلى المطعون عليهما وحدد لهما خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان لإيداع مذكرة
بدفاعهما مشفوعة بالمستندات وحدد للنيابة الواحد والعشرين يوماً لإبداء رأيها وقد
أعلن تقرير الطعن في 2 من ديسمبر سنة 1956 وأودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما في
17 منه كما أودعت النيابة مذكرة في 29 من يناير سنة 1957 طلبت فيها قبول الطعن
ونقض الحكم المطعون فيه - ثم حدّد السيد رئيس المحكمة جلسة 14 من مارس سنة 1957
لنظر الطعن، ثم أجل نظره أخيراً لجلسة 7 من نوفمبر سنة 1957 وفيها أصرت النيابة
على ما جاء بمذكرتها الأخيرة.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاث أسباب أضافت إليها الطاعنة سبباً رابعاً أمام دائرة فحص الطعون حاصلة مخالفة
الحكم المطعون فيه للقانون من وجهين أولهما - مخالفة المادتين 99 و107 من قانون
المرافعات اللتين تقضيان بأن النيابة العامة تكون آخر من يتكلم وأن هذا الإجراء لم
يتبع في هذه الدعوى أمام محكمة الاستئناف على ما هو ثابت من محضر الجلسة التي تمت
فيها المرافعة والوجه الآخر مخالفة الحكم للمادة 116 مرافعات إذ لم يتل التقرير
الذي وضعه المستشار المقرر في أي من الجلسات التي حصلت فيها المرافعة على ما هو
ثابت من محاضر الجلسات ومن ثم تكون الإجراءات السابقة على الحكم قد شابها البطلان.
وحيث إن النيابة أبدت
رأيها في هذا السبب وذكرت أن النعي به عار عن الدليل استناداً إلى أن الطاعنة لم
تقدم صوراً رسمية من محاضر الجلسات لتؤيد صحة ما نعت به إذ لا يجوز الارتكان في
إثبات وجه الطعن إلى مستند لم يقدم لهذه المحكمة في المواعيد التي حددها القانون
وأنه لا يعفي من ذلك أن يكون ملف الدعوى المحتوى على المستند قد ضم بأمر رئيس
المحكمة ما لم تثبت الطاعنة أنها قدمت طلباً بالحصول على ما تريد من سحب المستند
أو الحصول على صورته الرسمية وأن طلبها هذا قد رفض - ثم عقبت النيابة على هذا بأنه
على فرض جواز تمسك الطاعنة بالمستندات التي حواها الملف الذي ضم بأمر رئيس المحكمة
فإن سبب الطعن مردود في وجهه الأول بأن المادة 107 مرافعات لا يسري حكمها إلا على
الحالات التي يكون تدخل النيابة فيها جوازياً أما في الحالات التي يكون تدخلها في
الدعوى وجوبياً وهي الحالات الواردة بالمادة 99 مرافعات فإنها تكون خصماً أصلياً
ولا محل لأن تكون آخر من يتكلم هذا إلى أن المادة 107 لم تنص على البطلان جزاء على
مخالفة ما نصت عليه في هذا الخصوص. ومردود في وجهه الثاني بأن موضوع النزاع مما
يحكم فيه على وجه السرعة عملاً بالمادة 878 مرافعات ومن ثم فلا يعرض على قاضي
التحضير وبالتالي لا يكون هناك محل لإعمال حكم المادة 116 مرافعات في خصوصه.
وحيث إن هذا السبب مردود
في وجهه الأول بأنه لا جدوى من بحث وجه البطلان المدعى به متى كان الثابت أن
النيابة لم تطلب الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت - كما أن هذا السبب
مردود في وجهه الثاني بأن المادة 116 مرافعات تنص على أن تكون الإحالة إلى جلسة
المرافعة بتقرير من قاضي التحضير ويتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة
ولما كان النزاع في هذه الدعوى مما لا يعرض على قاضي التحضير لأنه من المنازعات
التي يفصل فيها على وجه السرعة عملاً بالمادتين 118 و878 مرافعات فلا محل لإعمال
حكم المادة 116 في خصوصه - أما ما أثارته النيابة من أن هذا السبب في وجهيه عار عن
الدليل استناداً إلى أن الطاعنة لم تقدم في المواعيد التي حددها القانون المستندات
المؤيدة له وأنه لا يعفيها من ذلك أن يكون ملف الدعوى الذي حوى تلك المستندات قد
ضم إلى الطعن بأمر من رئيس المحكمة - هذا الذي أثارته النيابة مردود بأن ضم ملف
الدعوى من شأنه أن يبيح للخصوم في الطعن تأييد وجهات نظرهم استناداً إلى ما حواه
من مستندات أو أوراق ولا يعترض على ذلك بأن ضم ملف الدعوى أمر جوازي لأنه إذا رفض
رئيس المحكمة الأمر بضمه فإنه يكون على الطاعن في هذه الحالة أن يقدم في المواعيد
التي حددها القانون المستندات المؤيدة لطعنه وإلا يكون الطعن عارياً عن الدليل.
وحيث إن السبب الأول من
أسباب الطعن الواردة بالتقرير يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن
الجنسية الظاهرة للمتوفاة هي الجنسية اليونانية مستنداً في ذلك إلى ما أسماه
الاعتبارات الموضوعية والحقيقة التي تخلق مركزاً قانونياً بأنه أخطأ تطبيق القانون
من ناحيتين الأولى - أن المقام ليس مقام ثبوت جنسية ظاهرة للمتوفاة لأن جنسيتها
ليست جنسية أصلية بل هي جنسية مكتسبة بالزواج من المطعون عليه الأول ومن ثم لم يكن
يجوز للحكم الاستناد إلى الشهادتين الصادرتين من قنصلية اليونان في 24 من فبراير
سنة 1938 و2 من يوليو سنة 1952 اللتين ورد بهما أن المتوفاة يونانية كما لم يكن
يسوغ الاستناد إلى كتاب وزارة الخارجية المؤرخ 14 من إبريل سنة 1938 الذي جاء به
أنه إذا ثبت زواج المتوفاة بالمطعون عليه الأول المعروف بالصفة اليونانية فتعرض
بالصفة المذكورة ذلك أن الشهادات القنصلية والمكاتبات المترتبة عليها لا تنشئ
جنسية للأشخاص ولا تكسبهم إياها إنما تكشف عنها إذا كانت ثابتة لهم بمقتضى القانون
أو باتفاق دولي - الناحية الثانية أن الحكم أخطأ إذ أخذ بمبدأ الجنسية الظاهرة
بالنسبة للمطعون عليه الأول لأن محل الرجوع إلى هذه الجنسية الأخيرة إنما يكون عند
صعوبة إثبات الجنسية الأصلية المبينة على حق الدم كما أنه لا محل للرجوع إليها إذا
كانت الجنسية المدعاة مكتسبة بسبب معين كما هي الحال بالنسبة للمطعون عليه الأول
الذي ادعى اكتسابه الجنسية اليونانية بسبب مباشر هو اختيار أبيه لها في 29 من
إبريل سنة 1914 ثم تأييده هو لهذا الاختيار في 6 من يوليو سنة 1929 وأنه لا يسعف
الحكم في إثبات الجنسية الظاهرة الاستناد إلى شهادة القنصلية اليونانية لأن هذه
الشهادة قد حددت سبب اكتسابه الجنسية المذكورة وهو اختيار أبيه لها كما لا يسعفه
الاستناد إلى كتاب وزارة الخارجية الذي جاء به أن اسم والد المطعون عليه وجد
مدرجاً بسجل الذين اختاروا الجنسية اليونانية لأن هذا الكتاب قد أورد تحفظاً مؤداه
حفظ الحق فيما لو أمكن للحكومة الإتيان بما يثبت أن المذكور أو والده ليس أصله من
الجهات الموضحة أمام اسمه أو غير مولود بها ومفاد هذا التحفظ أن قيد والد المطعون
عليه الأول بسجل المختارين معلق على شرط فاسخ ثم إن كتاب وزارة الخارجية المؤرخ 7
من أغسطس سنة 1929 المرسل إلى المحافظة والذي استند إليه الحكم في إثبات الجنسية
الظاهرة للمطعون عليه الأول قد تضمن أن هذا الأخير كان قاصراً في سنة 1914 حين
اختار له والده التبعية اليونانية وأنه يؤيد هذا الاختيار في بحر الثلاث سنوات
التالية لبلوغ سن الرشد وفقاً للاتفاق المبرم مع حكومة اليونان سنة 1918 ومؤدى هذا
الكتاب أن علة الاعتراف للمطعون عليه الأول بالجنسية اليونانية هي أنه يؤيد اختيار
والده لهذه الجنسية وفقاً لاتفاق سنة 1918 وليس بالكتاب ما يشير إلى أن الاعتراف
بالجنسية اليونانية سببه الجنسية الظاهرة. وكذلك فإن استناد الحكم إلى كتاب مجلس
الدولة لوزارة الداخلية في 21 من فبراير سنة 1953 والقول بأن هذا الكتاب لم يتردد
في الاعتراف بالجنسية اليونانية للمطعون عليه الأول تسليماً منه بالجنسية الظاهرة
- هذا الاستناد لا يتفق مع الواقع.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه قد أورد في خصوص هذا السبب. أن المحكمة تقر مبدأ الجنسية الظاهرة وأن الجنسية
التي تنظم أحكام الميراث هي الجنسية التي لم ينازع في أمرها المتوفى قبل وفاته
والتي مات عليها...... وأن المحكمة حين تأخذ بهذا المبدأ لا تبنيه على اعتبارات
ظاهرية وشخصية وإنما على اعتبارات موضوعية وحقيقية مستمدة من المركز القانوني الذي
كان يحكم أمر هذه الجنسية وهي أولاً شهادتان صادرتان من قنصلية اليونان في 24/ 2/
1938 و2/ 7/ 1952 تفيدان أن المتوفاة يونانية الجنسية لأنها زوجة إيلي ماركو
المطعون عليه الأول اليوناني. ثانياً - شهادة صادرة من القنصلية العامة لليونان
عام 1938 تفيد أن إيلي ماركو يوناني لأنه ابن ماركو أبو دارا من أهالي يانينا
اليوناني لاختياره الجنسية اليونانية في 29/ 4/ 1914 طبقاً لمعاهدة أثينا ومقيد
بسجل المختارين المبلغ لوزارة الخارجية المصرية. ثالثاً - خطاب وزارة الخارجية إلى
محافظة القاهرة وقد جاء أن وزارة الخارجية تفيد أن ماركو دافيد أو دارا والد إيلي
قد وجد اسمه مدرجاً بسجل الذين اختاروا التبعية اليونانية. رابعاً - خطاب وزارة
الخارجية المؤرخ في 7 من أغسطس سنة 1929 المرسل إلى محافظة مصر متضمناً أن إيلي
ماركو أبو دارا كان قاصراً في سنة 1914 حين اختار له والده التبعية اليونانية
واسمه مقيد بخانة الأبناء القصر في كشوف المختارين والآن يؤيد هذا الاختيار في بحر
الثلاث سنوات التالية لبلوغ سن الرشد تطبيقاً للاتفاق المبرم مع حكومة اليونان في
سنة 1918 فيعرف بالصفة اليونانية كمختار - خامساً - ما تضمنه كتاب وزارة الخارجية
المؤرخ في 4/ 4/ 1938 إلى محافظة مصر من أنه إذا ثبت أن المتوفاة زوجة لإيلي ماركو
المعروف بالصفة اليونانية فتعرف بالصفة المذكورة حيث إنها مقيدة بالقنصلية.....
وأنه متى كان الأمر كذلك فإن الجنسية اليونانية للمورثة لا تكون ثابتة لمجرد
الحالة الظاهرة بل لاعتبارات موضوعية حقيقية مستمدة من المركز القانوني. لذلك لم
يتردد مجلس الدولة في خطابه لوزارة الداخلية المؤرخ في 21/ 2/ 1953 في الاعتراف
بالجنسية وضعاً قانونياً يستمد من القواعد الآمرة للقانون العام الداخلي المتصلة
بالنظام العام وتخضع لأدلة موضوعية حقيقية لا شخصية وكانت الجنسية اليونانية ثابتة
للمتوفاة ومعترفاً بها كذلك من جانب السلطات المصرية التي لم تنازع في أمر هذه
الجنسية فليس من المستساغ القول بأنها تعتبر مصرية باعتبارها من أصل عثماني وظلت
مقيمة بمصر لأن محل ذلك ألا تكون قد دخلت أخرى... وأن مثل هذا النزاع قد طرح أمره
على المحاكم المختلطة منذ عام 1895 وكان قضاؤها صريحاً في أنه لا تقبل المنازعة في
جنسية شخص اعترف له بها من الحكومتين المصرية واليونانية ولا يثار هذا النزاع مهما
كانت المطاعن التي توجه إلى الكيفية التي حصل بها على تلك الجنسية ولا يقبل النزاع
في تلك الجنسية بقصد الاشتراك في الميراث متى كان من الثابت أن المتوفى كان يتمتع
بتلك الجنسية طوال حياته" وهذا الذي أورده الحكم لا يشوبه خطأ في تطبيق
القانون. ذلك أن الحكم أخذ بالحالة الظاهرة للمتوفاة وزوجها المطعون عليه الأول لا
على أنها منشئة لجنسيتهما اليونانية بل أخذ بها الحكم كدليل على تلك الجنسية
مضافاً إلى الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه كما سيجيء في الرد على السبب
الثاني وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من الأخذ
بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى في إثبات الجنسية سواء أكانت
تلك الجنسية هي الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية وسواء أكانت مؤسسة على حق
الدم أو الإقليم "الطعن 1 سنة 25 ق في 28 من مارس سنة 1956" كما أن
استناد الحكم إلى شهادات القنصلية اليونانية وكتب وزارة الخارجية ومجلس الدولة في
إثبات قيام الحالة الظاهرة أمر متعلق بتقدير الدليل في الدعوى مما تستقل به محكمة
الموضوع ما دام تقديرها يستند إلى أسباب سائغة - ولما كان يبين من تلك الشهادات
والكتب أن الحكومتين المصرية واليونانية تعترفان للمتوفاة ولزوجها المطعون عليه
الأول بالجنسية اليونانية فإن استخلاص الحكم ثبوت الحالة الظاهرة للمتوفاة منها
استخلاص سائغ ولا محل لما تثيره الطاعنة من أن تلك الشهادات والكتب قد أرجعت
اعتراف الحكومتين بتلك الحالة الظاهرة إلى أن والد المطعون عليه الأول قد اختار
الجنسية اليونانية في 29 من إبريل سنة 1914 وأن المطعون عليه الأول قد أيد هذا الاختيار
بعد بلوغه سن الرشد في 6 من يوليو سنة 1929 لأن اختيارهما هذا قد وقع مخالفاً
لمعاهدة أثينا المبرمة بين الباب العالي ودولة اليونان في سنة 1913 والبروتوكول
رقم "1" الملحق بها واتفاق المختارين المعقود بين الحكومتين المصرية
واليونانية سنة 1918 ذلك أن العلة في اعتراف الحكومتين للمتوفاة وزوجها بالجنسية
اليونانية أو استنادهما في ذلك إلى اختيار والد المطعون عليه الأول لتلك الجنسية
وتأييد هذا الأخير لاختيار والده - هذه العلة مهما كان وجه الطعن عليها وعلى فرض
عدم صحتها على ما تقول الطاعنة وهو غير صحيح كما سيجيء في الرد على السبب الثاني
لا تنفي المستفاد من اعتراف الحكومتين بالجنسية اليونانية للمتوفاة وزوجها في
تأييد قيام الحالة الظاهرة التي أخذ بها الحكم كدليل مضاف إلى أدلة أخرى على ثبوت
تلك الجنسية - كما أن ما تثيره الطاعنة من أن الحكم أخطأ إذ استند إلى الحالة الظاهرة
للمتوفاة لأن جنسيتها ليست جنسية أصيلة وإنما هي جنسية مستمدة من جنسية زوجها وأن
الأمر في الدعوى كان يقتضي تعرف جنسية هذا الأخير فإذا ما ثبت له الجنسية الأجنبية
فإن تلك الجنسية تنسحب إلى المتوفاة بحكم زواجها منه هذا الذي أثارته الطاعنة
مردود بأن الحكم قد أورد الأدلة على ثبوت الحالة الظاهرة للمطعون عليه الأول وخلص
إلى اعتباره يوناني التبعية ورتب على ذلك انسحاب جنسيته تلك إلى زوجته وإذا كان
الحكم قد جمع في إثبات الحالة الظاهرة بين الأدلة المتعلقة بالمطعون عليه الأول
وبين تلك المتعلقة بزوجته فإن ذلك لا يعيبه في شيء ومن ثم يكون تعييب الحكم بما
ورد في هذا السبب في غير محله متعين الرفض.
وحيث إن السبب الثاني
يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون من خمسة أوجه وأولها - فيما
قرره من اختيار والد المطعون عليه الأول للجنسية اليونانية يستتبع حتماً إخضاع
ولده هذا لهذه الجنسية استناداً إلى أنه كان قاصراً وقت اختيار والده والثاني - إذ
قرر أن للولد القاصر حق اختيار الجنسية العثمانية في بحر الثلاث السنوات التالية
لبلوغه سن الرشد والثالث - إذ قرر أنه يكتفي بميلاد الجد في مقاطعة يانينا لثبوت
أن الأب المختار من المنحدرين من الأقاليم التي ضمت إلى اليونان بمقتضى معاهدة سنة
1913. والرابع - إذ قرر بأنه لا يجوز للطاعنة إثبات انتماء والد المطعون عليه
الأول إلى تلك الأقاليم استناداً إلى أن تلك المنازعة من حق الحكومة المصرية
وحدها. والخامس - فيما قرره من أنه لا يجوز للطاعنة إثارة النزاع حول صحة اختيار
والد المطعون عليه الأول لأن الحق في ذلك مقصور على الحكومة المصرية وحدها وأن تلك
الحكومة على العكس قد اعترفت بصحة هذا الاختيار وقالت الطاعنة في بيان هذا السبب
إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من معاهدة أثينا المعقودة في سنة 1913 بين
حكومتي تركيا واليونان قررت مبدأ فرض الجنسية اليونانية على جميع العثمانيين
المتوطنين في الأقاليم التي ضمت إلى اليونان وقت نفاذ المعاهدة وقررت الفقرة
الثانية من المادة حق أولئك المتوطنين في اختيار الجنسية العثمانية خلال ثلاث
سنوات من نفاذ المعاهدة على أن يخرجوا من بلاد اليونان ومضت الفقرة الثالثة من
المادة على أن حق الاختيار فردي ثم نصت الفقرة الخامسة من المادة على أن لقصر
هؤلاء المتوطنين اختيار الجنسية العثمانية في خلال ثلاث سنوات بعد بلوغهم سن الرشد
- وأن البروتوكول رقم "1" الملحق بتلك المعاهدة قد أورد حكماً خاصاً
بالأشخاص الذين هم في أصلهم من الأقاليم التي ضمت إلى اليونان والمقيمين خارج
الإمبراطورية العثمانية فقرر لهؤلاء الحق في اختيار الجنسية اليونانية في خلال ستة
شهور. ونص البروتوكول على أن الاختيار يخضع في نتائجه للأحكام المقررة في المادة الرابعة
من المعاهدة أي أنه يكون فردياً - وأن الحكومة المصرية في خطابها في أغسطس سنة
1918 إلى حكومة اليونان رأت أن يعتبر من أهل البلاد الأصليين من كان مولوداً فيها
أو كان أبوه قد ولد فيها وانتهت الطاعنة إلى أنه أخذاً بمبدأ فردية الاختيار
المقرر بالمعاهدة والبروتوكول لا يؤثر اختيار الأب في جنسية أولاده القصر الذين
يبقى لهم حق الاختيار مستقلاً. وخلصت الطاعنة إلى أن ما قرره الحكم من أن اختيار
والد المطعون عليه الأول للجنسية اليونانية في إبريل سنة 1914 يضفي على المطعون
عليه المذكور تلك الجنسية مخالف للمادة الرابعة من المعاهدة والبروتوكول رقم
"1" الملحق بها فيما قرراه من فردية حق الاختيار كما أنه مخالف لاتفاق
المختارين المعقود بين الحكومتين المصرية واليونانية في سنة 1918 الذي أيد مبدأ
فردية حق الاختيار - وأن الحكم أخطأ في الاستناد إلى ما جاء باتفاق سنة 1918 من
موافقة الحكومة المصرية على اعتبار من تطوعوا في الجيوش المتحالفة متجنسين
بالجنسية اليونانية وأن أثر هذه الجنسية يمتد إلى زوجاتهم وأولادهم القصر على أن
يكون لهؤلاء الأولاد حق اختيار الجنسية العثمانية خلال ثلاث سنوات من بلوغهم سن
الرشد لأن هذا الحكم قاصر على الرعايا المحليين من جنس يوناني الذين تطوعوا في
الجيوش المتحالفة وهؤلاء يختلفون عن الأشخاص الذين هم في أصلهم من الأقاليم التي
ضمت إلى اليونان بمقتضى معاهدة سنة 1913 والذين يحكمهم البروتوكول رقم
"1" الملحق بتلك المعاهدة والذين كان عليهم إذا أردوا الخروج من الجنسية
العثمانية إلى الجنسية اليونانية أن يختاروا هذه الجنسية الأخيرة في خلال ستة شهور
من إبرام المعاهدة وكانت هذه المهلة بالنسبة لهم قد انقضت فعلاً في سنة 1918 ومن
ثم يكون استناداً الحكم إلى ما ورد باتفاق سنة 1918 في هذا الخصوص استناداً خاطئاً
لاختلاف الطائفة التي عناها ذلك الاتفاق عن الطائفة التي يحكم أمرها البروتوكول
رقم "1" الملحق بمعاهدة سنة 1913 وأن ما استند إليه الحكم أخذاً بإحدى
فقرات خطاب الحكومة المصرية للحكومة اليونانية في سنة 1918 "اتفاق
المختارين" التي تضمنت تخويل حق الاختيار للقصر من أنباء المتطوعين وأن هذا
النص يفهم منه أن هذا الحق محرم على الأبناء القصر كغيرهم من الأشخاص الذين يرجعون
بأصلهم إلى الأقاليم التي ضمت إلى اليونان سنة 1913 استناداً مخطئاً لأن الحكم
أغفل بقية ما أورده ذلك الخطاب من النص الذي اقترحته الوكالة اليونانية لم يذكر
شيئاً عن حق اختيارهم، ودفعاً لكل لبس فإن الحكومة المصرية مستعدة أن تثبت أن
عبارة الأولاد القصر تسري على الطائفتين.... وقالت الطاعنة عن الوجه الثاني إن
تفسير الحكم للبروتوكول رقم "1" الملحق بالمعاهدة يناقض النص الصريح
للبروتوكول الذي لم يقصد به سوى تمكين بعض الرعايا العثمانيين البالغين أو القصر
عند بلوغهم سن الرشد والمقيمين خارج الإمبراطورية العثمانية من الخروج من هذه
الجنسية إلى الجنسية اليونانية ولم يقصد به الخروج من الجنسية اليونانية إلى
الجنسية العثمانية، وأن الحكم لم يعالج الآثار المترتبة على وقوع اختيار المطعون
عليه الأول الجنسية اليونانية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من بلوغه سن الرشد وجاءت
عبارته في هذه الخصوص غامضة - وذكرت الطاعنة عن الوجه الثالث أن الحكم لا يكاد
يفصح عن حقيقة مذهبه في ثبوت الانتماء بالأصل إلى الأقاليم التي ضمت إلى اليونان
في سنة 1913 وهل يكفي في ذلك ميلاد الجد فيها أو أنه يلزم توافر ميلاد الأب والجد
معاً. وهو النظر القانوني الصحيح، وأنه إذا كان الحكم قد أخذ بمبدأ الاكتفاء
بميلاد الجد في الأقاليم المضمومة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وانتهت
الطاعنة في بيان الوجهين الرابع والخامس إلى أن ما قرره الحكم من أن المنازعة في
انتماء المطعون عليه الأول بأصله إلى الأقاليم المنضمة أو المنازعة في صحة اختيار
والده أو تأييده لهذا الاختيار من حق الحكومة المصرية وحدها خطأ في القانون لأن
للأفراد أن يثروا أمام المحاكم نصوص الاتفاقات الدولية وللمحاكم تفسير تلك النصوص
وتطبيقها في نطاق المصالح الفردية لأن المقام ليس مقام عمل من أعمال السيادة وأنه
لم يرد في معاهدة سنة 1913 ما يحرم على الأفراد هذا الحق كما أنه لم يرد باتفاق
سنة 1918 ما يشير بأن حق المنازعة مقصور على الحكومة المصرية لأن احتفاظها لنفسها
بهذا الحق لا يدل على حرمان الأفراد من مباشرته.
وحيث إن هذا النعي في
جميع وجوهه مردود بأن المادة الرابعة من معاهدة أثينا المبرمة بين تركيا واليونان
في سنة 1913 قد فرضت الجنسية اليونانية على الأشخاص المقيمين بالأقاليم التي ضمت
إلى اليونان نتيجة لحكم الضم وخولت تلك المادة لمن يريد من هؤلاء الأشخاص الخروج
من الجنسية اليونانية إلى الجنسية العثمانية أن يختاروا ذلك خلال ثلاث سنين وأن
يبرحوا الأقاليم المذكورة ونصت تلك المادة على أن حق الاختيار المقرر بها فردي
وأباحت لقصر من يختار الجنسية العثمانية منهم حقاً ذاتياً في اختيار تلك الجنسية
في بحر ثلاث سنوات من بلوغهم سن الرشد ثم نظم البروتوكول رقم "1" الملحق
بالمعاهدة حالة الأشخاص الذين هم في الأصل من تلك الأقاليم والمقيمين خارج بلاد
الدولة العثمانية فنص على حقهم في اختيار الجنسية اليونانية في خلال ستة شهور من
نفاذ المعاهدة ورتب البروتوكول لهذا الاختيار نفس النتائج المترتبة على الاختيار
المنصوص عليه في المادة الرابعة ومؤدى ذلك أن يكون اختيار هؤلاء الأشخاص اختياراً
فردياً فلا يلحق أثره بأسرهم ويكون لقصرهم حق الاختيار الذاتي في خلال ثلاث سنين
من بلوغهم سن الرشد وقد قام خلاف بين الحكومتين المصرية واليونانية في خصوص تنفيذ
أحكام البروتوكول سالف الذكر على المنحدرين من الأقاليم التي ضمت إلى اليونان
المقيمين في مصر إذ رأت الحكومة المصرية عدم تطبيقه عليهم على أساس أن مصر وقت
إبرام المعاهدة كانت من بلاد الدولة العثمانية في حين أن الحكومة اليونانية كانت
ترى العكس على أساس أن مصر كانت تتمتع في ذلك الحين بشخصية دولية متميزة عن شخصية
الدولة العثمانية. وكانت الحرب العالمية الأولى قد نشبت في سنة 1914 وأعلنت
إنجلترا حمايتها على مصر وتطوع في الجيوش المتحالفة عدد من الرعايا المحليين الذين
هم من جنس يوناني وفي سنة 1918 تم الاتفاق بين الحكومتين المصرية واليونانية على
منح الجنسية اليونانية لهؤلاء الرعايا وعلى أن تنسحب هذه الجنسية إلى أولادهم
القصر على أن يكون لهؤلاء القصر اختيار الجنسية العثمانية خلال ثلاث سنوات من
بلوغهم سن الرشد عملاً بأحكام معاهدة سنة 1913 - وفي هذا الاتفاق اتفاق سنة 1918 -
اعترفت الحكومة المصرية بوجهة نظر الحكومة اليونانية في خصوص الأشخاص الذين هم في
أصلهم من الولايات التي ضمت إلى اليونان في سنة 1913 المقيمين في مصر واعتبر
اختيارهم الجنسية اليونانية خلال الستة شهور التي تلت نفاذ المعاهدة صحيحاً وكانت
الحكومة اليونانية قد بعثت إلى الحكومة المصرية بمذكرة أشارت فيها إلى تخويل حق
الاختيار للقصر من أبناء المتطوعين خلال ثلاث سنوات من بلوغهم سن الرشد ولكن
الحكومة المصرية ردت على هذه المذكرة وجاء في ردها "إن النص الذي اقترحته
الوكالة اليونانية لم يذكر شيئاً عن حق اختيار قصر الأشخاص الذين هم في أصلهم من
الأقاليم التي ضمت إلى اليونان وأنه دفعاً لكل لبس فإن الحكومة المصرية تثبت أن
عبارة الأولاد القصر تسري على الطائفتين..." ونص في هذه الكتب التي عرفت باسم
اتفاق المختارين على أن الاختيار فردي فلا يسري الاختيار على الأبناء البالغين
ويكون للقصر حق الاختيار في مدى ثلاث سنين من بلوغهم سن الرشد ومؤدى هذا الاتفاق
أن الحكومتين المصرية واليونانية اتفقتا على تفسير البروتوكول رقم "1"
الملحق بمعاهدة سنة 1913 بأن اختيار الأب يسري على أبنائه القصر وأن يكون لهؤلاء
القصر عند بلوغهم سن الرشد وفي خلال ثلاث سنوات من هذا البلوغ اختيار الجنسية
العثمانية ويؤيد هذا حرص الحكومة المصرية في ردها على مذكرة الحكومة اليونانية على
النص على حق هؤلاء القصر في الاختيار أسوة بقصر المتطوعين وهذا من جانب الحكومة
المصرية إن دل على شيء فإنما يدل على الاحتفاظ لهؤلاء القصر الذين انسحبت إليهم
الجنسية اليونانية باختيار آبائهم في اختيار الجنسية العثمانية بعد بلوغهم سن
الرشد ومما يؤكد هذا النظر أن الحكومتين المصرية واليونانية نفذتا هذا الاتفاق على
أساس هذا التفسير أخذاً بمبدأ وحدة الأسرة وذلك بأن كان يثبت في كشوف المختارين
أسماء الزوجة والأولاد القصر - كما يؤكده أن وزارة الخارجية بعثت بكتاب إلى محافظة
مصر في 9 من ديسمبر سنة 1931 بشأن افرام أخ المطعون عليه الأول على ما يبين من ملف
الجنسية المرفق بالأوراق وذكرت في هذا الكتاب أنه "حدث أخيراً بالاتفاق مع
المفوضية اليونانية أن تأخذ الوزارة بمبدأ معرفة الأبناء القصر للمختارين بغير
حاجة إلى تأييدهم اختيار والديهم في ظرف ثلاث سنوات من بلوغهم سن الرشد وترتب على
ذلك ضرورة الفصل في جنسية الآباء حيث إن جنسية الأبناء مستمدة منها" ولما كان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فضلاً عن الحالة الظاهرة للمتوفاة وزوجها المطعون
عليه الأول على أنه - "ومن حيث إنه فيما يختص بالنزاع المطروح فإن المادة
الرابعة من معاهدة أثينا والبروتوكول رقم "1" والخطابات المتبادلة بين
الحكومتين المصرية واليونانية المعروفة باتفاق المختارين قد تضمنت الأحكام القاطعة
في أمره فقد نص خطاب 7 من أغسطس سنة 1918 الصادر من السير ونجت كممثل للحكومة
المصرية إلى الحكومة اليونانية أنه من المفروض أن حق الاختيار شخصي طبقاً للمادة 4
من معاهدة أثينا ومن قم فاختيار الابن لا أثر له بالنسبة للأب أو الأم أو غيرهما
من الأصول وكذلك اختيار الأب لا أثر له بالنسبة للابن إذا كان بالغاً وقت حصول
الاختيار وذلك طبقاً لقواعد القانون الدولي فنية الحكومة المصرية واضحة لا شك فيها
مهما قيل في أمر الاستنتاج عن طريق مفهوم المخالفة من الوجهة المنطقية في اعتبار
اختيار الأب لا يؤثر على جنسية البالغ وإنما يؤثر على جنسية القاصر. يؤكد ها النظر
أن الفقرة التالية من هذا الخطاب تضمنت موافقة الحكومة المصرية على اعتبار
المتطوعين في الجيوش المتحالفة وكان أصلهم من الأقاليم المضمونة متجنسين بالجنسية
اليونانية بل ويمتد أثر هذه الجنسية إلى زوجاتهم وأبنائهم القصر على أن يكون
لهؤلاء الأبناء حق الاختيار الذاتي في الثلاث سنوات التالية لبلوغهم سن الرشد وفي
المذكرة المرسلة إلى الوكالة السياسية الدولية لليونان بمصر أشارت الحكومة المصرية
إلى أن مذكرة الوكالة اليونانية قد تضمنت تخويل حق الاختيار للقصر من أبناء المتطوعين
مما قد يفهم منه أن هذا الحق محرم على الأبناء القصر كغيرهم من الأشخاص الذين
يرجعون في أصلهم إلى الأقاليم المضمومة وقد أجابت الوكالة اليونانية بخطاب 9 من
أكتوبر سنة 1918 على هذه المذكرة بما يتضمن قبول وجهات النظر هذه وتضمنت الأحكام
التفصيلية الخاصة بتنفيذ هذا الاتفاق ومن ثم يبين بما لا يدع مجالاً للشك أن
اختيار ماركو أبو دارا للجنسية اليونانية استتبع حتماً إخضاع نجله القاصر حينذاك
إيلي إلى هذه الجنسية ولما لم يكن قد صدر من إيلي بعد بلوغه سن الرشد رغبة في
اختيار الجنسية العثمانية في بحر ثلاث سنوات من بلوغه سن الرشد بل على عكس من ذلك
قد أيد اختيار والده فلا شك أنه يعتبر متمتعاً بالرعوية اليونانية". وهذا
الذي قرره الحكم من انسحاب جنسية والد المطعون عليه الأول إلى هذا الأخير عملاً
بأحكام معاهدة أثينا والبروتوكول رقم "1" الملحق بها واتفاق المختارين
لا مخالفة فيه للقانون لما سبق بيانه من أن مؤدى الاتفاق الأخير والتفسير الذي
فسرته به الحكومتان المصرية واليونانية ينتهي إلى أن اختيار الأب للجنسية
اليونانية ينسحب أثره إلى الأبناء القصر الذين يكون لهم حق اختيار الجنسية
العثمانية خلال ثلاث سنوات من بلوغهم سن الرشد - أما ما أوردته الطاعنة في الوجه
الثالث من تعييب الحكم فيما قرره من أنه يكفي ميلاد الجد "دافيد" في
مقاطعة يانينا لثبوت أن الأب المختار من المنحدرين من الأقاليم التي ضمت إلى
اليونان بمقتضى معاهدة 1913 فلا مخالفة فيه للقانون لأن اتفاق سنة 1918 قد عرف
الأشخاص الذين يعتبرون بأصلهم من الولايات التي ضمت بأنهم هم الذين ولدوا أو ولد
آباؤهم في تلك الأقاليم ولما كان الحكم قد خلص إلى أن دافيد أبو دارا ولد في
يانينا فإن لولده ماركو الذي كان يقيم في مصر وقت نفاذ معاهدة سنة 1913 حق اختيار
الجنسية اليونانية عملاً بأحكام البروتوكول رقم "1" الملحق بالمعاهدة -
وأما ما نعته الطاعنة في الوجهين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه فيما قرره
من حق الحكومة المصرية وحدها في المنازعة في إثبات انتماء والد المطعون عليه الأول
إلى الأقاليم التي ضمت إلى اليونان سنة 1913 وفي حقها وحدها في المنازعة حول صحة
اختيار والد المطعون عليه الأول للجنسية اليونانية فإنه نعي غير منتج لأنه على فرض
صحته لا يؤدي إلى نقض الحكم ما دام أن الحكم قد أقام قضاءه على دعامتين تكفيان
لحمله الأولى - الحالة الظاهرة للمتوفاة وزوجها المطعون عليه الأول والثانية - أن
هذا الأخير قد اكتسب الجنسية اليونانية اكتساباً صحيحاً باختيار أبيه لهذه الجنسية
عملاً بالبروتوكول رقم "1" الملحق بمعاهدة أثينا واتفاق سنة 1918.
وحيث إن السبب الثالث
يتحصل في النعي على الحكم بالبطلان من خمسة أوجه أولها خطأ إسناده وثانيها غموض
أسبابه المتعلقة بمنطوقة وثالثها مسخ أوراق الدعوى. ورابعها - فساد استدلاله.
وخامسها - إهداره لحق الدفاع. وقالت عن الوجه الأول إن الحكم المطعون فيه قرر أن
الحكم الابتدائي لا يقوم على أساس قانوني إذ قضى بأن ماركو أبو دارا قد ولد
باستامبول ولذلك يكون اختياره قد وقع باطلاً في حين أن الحكم الابتدائي أقيم على
بطلان اختيار المطعون عليه الأول للجنسية اليونانية لحصوله بعد فوات الثلاث لبلوغه
سن الرشد - وذكرت عن الوجه الثاني أن الحكم لم يفصل في أمر صحة اختيار المطعون
عليه الأول الذي تم بعد الميعاد، كما أن الحكم لم يبين وهو في صدد إثبات انتماء
المطعون عليه الأول بأصله إلى الأقاليم التي ضمت إلى اليونان ما إذا كان يكتفي
بميلاد الجد "دافيد" في تلك الأقاليم أو لا بد أن يكون ميلاد الأب
"ماركو" في تلك الأقاليم كذلك. وأوردت في الوجه الثالث أن الحكم استشهد
بخطاب وزارة الخارجية إلى محافظ القاهرة وأورد جزءاً من فحواه وأهمل بقيته رغم
أهميتها التي تمسكت بها الطاعنة لإثبات احتفاظ الحكومة بحقها في المنازعة في صحة
انتماء والد المطعون عليه الأول بأصله إلى يانينا - كما استشهد بخطاب من محافظة
مصر إلى وزارة الخارجية مؤرخ في 16/ 7/ 1929 للقول بأنه قد ثبت ميلاد دافيد جد
المطعون عليه الأول بيانينا، مع أنه بالرجوع إلى هذا الخطاب يبين أن الأمر لا يعدو
مجرد إقرار من المطعون عليه الأول أمام السلطات المصرية أثبتت الطاعنة كذبه وأن
الحكم مسخ دفاع الطاعنة إذ افترض أنها قررت في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية أن
ضم بلاد إلى دولة أخرى يستتبع حتماً أن يخضع الأبناء القصر المولودين في البلاد
المضمومة إلى جنسية الدولة الضامة حتى ولو اختار الأب الجنسية القديمة - وذكرت في
الوجه الرابع أن الحكم استخلص من كتاب مجلس الدولة إلى وزارة الخارجية اعترافاً
منه بالجنسية اليونانية للمطعون عليه الأول في حين أن الخطاب يؤدي هذا المعنى بل
يستدل منه تكرار التحفظ في الاعتراف بالجنسية اليونانية لوالده - كما أن الحكم
استخلص من خطاب وزارة الخارجية المؤرخ 7/ 8/ 1929 لمحافظة مصر أن الحكومة تعترف
بالصفة اليونانية للمطعون عليه الأول بطريق التبعية لوالده وأن اختياره صحيح
تأييداً لاختيار والده في حين أن ما يمكن استخلاصه استخلاصاً سائغاً من هذا الخطاب
هو أن الحكومة تعامل المطعون عليه الأول كمختار يوناني لا كيوناني بالتبعية لوالده
- وأن الحكم استخلص من خطاب وزارة الخارجية المؤرخ في 9 من ديسمبر سنة 1931 أن الحكومة
المصرية تأخذ بحق الدم إعمالاً لاتفاقها مع الحكومة اليونانية وبذلك يكون الحكم قد
استخلص وجود اتفاق دولي معدل لاتفاق سنة 1918 دون أن يكون له وجود، وأيد هذا
الاستدلال باستشهاد بقانون الجنسية المصرية الذي لم يكن قد صدر وقت عقد معاهدة
أثينا أو اتفاق سنة 1918، وأن الاستدلال الصحيح إنما يكون بالاعتماد على قانون
الجنسية العثمانية الصادر في سنة 1869 والذي تقرر المادة الثامنة منه - "أن
الذين خرجوا من تابعية الدولة العلية أو حرموا منها إذا كان لهم أولاد ذكور لا
يحسبون تابعين لوالديهم بل يبقون تابعين للدولة العلية" - وانتهت الطاعنة في
بيان الوجه الخامس إلى أن الحكم لم يشر إلى الطلب الذي قدمته الطاعنة إلى المحكمة
تطلب فتح باب المرافعة مستند هام يدل على أن الجد "دافيد" مولود
باستامبول.
وحيث إن هذا النعي مردود
في الوجه الأول بأنه نعي غير منتج لأن الحكم المطعون فيه لم ير في مولد
"ماركو" والد المطعون عليه الأول في استامبول سبباً لحرمانه من اختيار
الجنسية اليونانية اكتفاء بأن والده "دافيد" مولود في يانينا ومردود في
الوجه الثاني بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن اختيار "ماركو"
الجنسية اليونانية ينسحب أثره إلى ابنه المطعون عليه الأول ولم يتطلب الحكم حصول
اختيار جديد من هذا الأخير لأن القانون لا يتطلب منه ذلك ومردود في الوجه الثالث
بأن خطاب وزارة الخارجية الذي تشير إليه الطاعنة قد ورد به أن "وزارة
الخارجية تفيد أن ماركو دافيد أبو دارا والد إيلي وجد اسمه مقيداً بسجل الذين اختاروا
التبعية اليونانية" وقد استند الحكم المطعون فيه إلى هذا الخطاب في إثبات
الحالة الظاهرة للمطعون عليه الأول وليس في التحفظ الذي ورد بهذا الخطاب من احتفاظ
الحكومة بحقها في المنازعة في صحة انتماء هذا الشخص بأصله إلى الأقاليم التي ضمت
إلى اليونان ما ينفي صحة ما استخلصه الحكم من هذا الخطاب على ثبوت الحالة الظاهرة
لأن تلك الحالة شيء وعلتها شيء آخر على ما سبق القول في الرد على السبب الأول. كما
أن الجدل فيما استخلصه الحكم من خطاب محافظة مصر بشأن ثبوت ميلاد جد المطعون عليه
الأول في يانينا جدل موضوعي يدور حول تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع -
أما ما تنعاه الطاعنة على الحكم من القول بمسخ دفاعها فإنه مردود بأن الحكم خلص في
صدد تقرير آثار الضم بالنسبة لجنسية الأبناء الذين يختار آباؤهم الجنسية القديمة
إلى عدم وجود قاعدة ثابتة في هذا الخصوص وأن الأمر في كل حالة تحكمه المعاهدات
الخاصة وهو ما انتهت إليه الطاعنة في مذكرتها - وما أوردته الطاعنة بشأن استخلاص
الحكم من خطاب مجلس الدولة مردود بأن احتفاظ الحكم بحقها في المنازعة في ثبوت
انتماء المطعون عليه الأول إلى الأقاليم التي ضمت إلى اليونان لا يؤثر فيما
استخلصته المحكمة من هذا الخطاب كدليل على ثبوت الحالة الظاهرة كما أن ما تنعاه
الطاعنة في خصوص ما استخلصه الحكم من خطاب وزارة الخارجية المؤرخ 7/ 8/ 1929 مردود
بأن الحكم أورد نص هذا الخطاب في صدد بيان الأدلة على ثبوت الحالة الظاهرة وليس
فيما استخلصه الحكم في هذا الصدد ما يتنافى مع ما جاء بذلك الخطاب أما النعي على
الحكم فيما استخلصه من خطاب وزارة الخارجية إلى المحافظة المؤرخ 9 من ديسمبر سنة
1931 فمردود بأن الحكم استخلص من هذا الخطاب أن الحكومة المصرية تأخذ بحق الدم في
تعريف جنسية الأبناء إذ ورد بهذا الخطاب أن الحكومة جرت على مبدأ معرفة الأبناء
القصر للمختارين بغير حاجة إلى تأييدهم اختيار والديهم لأن جنسية الأبناء مستمدة
من جنسية آبائهم ومن ثم فإن استخلاص الحكم في هذا الخصوص لا يشوبه فساد في
التدليل. أما ما جاء بالحكم عن أخذ التشريع المصري الحديث بهذا المبدأ فإنه تقرير
لا يعيب الحكم في شيء - وأخيراً فإن الوجه الأخير من هذا السبب مردود بأن المحكمة
لم تكن ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستند جديد وبالتالي ليست ملزمة
بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها.
وحيث إنه لكل ذلك يتعين
رفض الطعن.
