الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

قرار اتخذته الجمعية العامة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 

[دون الإحالة إلى لجنة رئيسية 66L/73/A 

195/73 - الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية 

 إن الجمعية العامة ، 

إذ تشير إلى قرارها 1/71 المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر، 2016 الذي قررت فيه عقـد مؤتمر حكومي دولي لاعتماد اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وكذلك إلى قراراتها 280/71 المؤرخ 6 نيسان /أبريـل 2017 و 244/72 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2017 و 308/72 المؤرخ 6 آب/أغسطس 2018 ،

 1 - تعرب عن بالغ امتنانها لحكومة وشعب المغرب لاستضافة المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفـاق العـالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظـامية ، المعقود في مراكش في 10 و 11 كانون الأول / ديسمبر ،2018 ولتقديم كل الدعم اللازم؛

 2 - تقر الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي اعتمده المؤتمر الحكومي الدولي على النحو الوارد في مرفق هذا القرار، والذي سيعرف أيضا bتفاق مراكش بشأن الهجرة . الجلسة العامة 60 19 كانون الأول/ديسمبر 2018

------------------

* أُعيد إصدارها لأسباب فنية في 16 أيار/مايو 2022

المرفق

 الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

 نحن، رؤساء الدول والحكومات والممثلين السامين، المجتمعين في المغرب يومي و ١٠ ١١ كانون الأول/ ديسمبر ،٢٠١٨ إذ نؤكد من جديد إعلان نيويورك عن اللاجئين والمهاجرين (1) ، وعزمنا على تقديم مساهمة هامة في تعزيز التعاون بشأن الهجرة الدولية بجميع أبعادها، اعتمدy هذا الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية:

 الديباجة

1 - يستند هذا الاتفاق العالمي إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

2 - ويستند أيضا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (2) ؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (3)؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (3) ؛ والمعاهدات الدولية الأساسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان (4) ؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (5) ، بما في ذلك بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه (6) ، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (7) ؛ واتفاقية الرق (8)، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق (9) ؛ واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (10) ؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا (11) ؛ واتفاق باريس (12) ؛ واتفاقيات منظمة العمل الدولية

 __________

(1) القرار .1/71

(2) القرار 217 ألف (óلثا).

(3) انظر القرار 2200 ألف (د21-)، المرفق.

(4) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

(5) United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 

(6) المرجع نفسه، المجلد ،2237 الرقم .39574

(7) المرجع نفسه، المجلد ،2241 الرقم .39574

(8) League of Nations, Treaty Series, vol. LX, No. 1414

(9) United Nations, Treaty Series, vol. 266, No. 3822 

(10) المرجع نفسه، اlلد ،1771 الرقم .30822

(11) المرجع نفسه، اlلد ،1954 الرقم .33480

(12) اعتمد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الوثيقة .1Add/2015/10/CP/FCCC، المقرر .21CP1/ .

الطعن 10 لسنة 48 ق جلسة 9 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ق 72 ص 373

جلسة 9 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد علي موسى.

------------------

(72)
الطعن رقم 10 لسنة 48 القضائية

(1 - 3) مواد مخدرة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "بوجه عام". "اعتراف". جريمة. "أركانها". قصد جنائي. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) إدانة الطاعن بجريمة حيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. وبجريمتي زراعة نبات القنب الهندي الممنوع زراعته وصنع جواهر مخدرة بقصد التعاطي المعاقب عليها بالمادة 37/ أ من ذات القانون ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى بحسبانها الأشد بعد إعمال حكم المادتين 17 و32/ 2 عقوبات. لا تناقض.
الأدلة في المواد الجنائية. ضمائم متساندة. اشتراط ورود الدليل على كل جزئية من عناصر الدعوى. غير لازم.
عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم عند الأخذ به. لها أن تستنبط منه ومن غيره من الأدلة الحقيقية بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً. لا يعيبه. طالما لم يرتب عليها وحدها الأثر القانوني للاعتراف.
(2) القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة. قوامه. علم الحائز بكنة تلك المادة. التحدث عنه استقلالاً غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالاً عليه. مثال.
(3) النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق أو تناول دفاع لم يثير أمامها. غير مقبول.
ضآلة القدر المضبوط من الجوهر المخدر - لا ينال من توافر جريمة إحرازه بدون ترخيص.

-----------------

1 - لما كان الثابت من الاطلاع عن الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن بالجرائم الثلاث المنصوص عليها في المواد 1 و2 و25 و28 و34/ أ ب و37/ 1 و 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 206 لسنة 1960 و40 لسنة 1966، والجدولين رقمي 1 و5 الملحقين بالقانون وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على لطاعن - مع تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات تدخل في نطاق العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دانه عنها وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 34، وكان البين من الوصف الذي أسبغته النيابة على الاتهام ومن بيان الحكم للجرائم الثلاث التي انتهى إلى إدانة الطاعن بها أن قصد الاتجار وارد على جريمة حيازته الجوهر المخدر المعاقب عليها بالمادة 34/ أ من القرار بقانون سالف الذكر دون جريمتي زراعته القنب الهندي وصنعه الجوهر المخدر المعاقب عليهما بالمادة 37/ أ منه، فإن منعى الطاعن على الحكم بقالة التناقض في التسبيب للجمع بين هاتين المادتين يكون غير سديد كما أن منعاه في هذا الخصوص بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له أساس. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت - كما هي الحال في الدعوى الماثلة - وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال له في التحقيقات مؤداها أنه الزارع للنباتات المضبوطة على أنها نبات لتصنيع العطارة دون أن يعلم أنه محظور زراعتها وأنه المالك للمضبوطات التي عثر عليها بمنزله وبقيامه بتصنيعها، وكان لا يقدح في سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذ الصحيح من الأوراق، وكانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات ومن أقوال الطاعن في التحقيقات ومن تقريري التحليل لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على الحكم بشأن أقوال الطاعن التي أسماها اعترافاً يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هي الحال في واقعة الدعوى - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.

2 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما هو علم الجائز بأن المادة التي يحوزها هي من المواد المخدرة، والمحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحوزه مخدراً - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وأقوال الطاعن في التحقيقات على ما سلف بيانه ونتيجة تقريري المعمل الكيماوي ومعمل البحوث الزراعية التي اطمأن إليها ووثق فيها عرض لما دفع به الطاعن من نفي علمه بكنة النبات المضبوط ورد عليه بقوله "أما بالنسبة لما قرره بشأن عدم علمه بكنة النبات المزروع فهو قول مردود عليه بأن النبات منزرع بطريقة منظمة فضلاً عن كثرة عدده ومن تصنيعه له بعد جنيه وتجفيفه". وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة الثبوت وما ساقه رداً على دفاع الطاعن يسوغ إطراحه له ويكفي في الدلالة على علم الطاعن بكنة النباتات المضبوطة والحبات المصنعة منها، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

3 - لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إعادة تحليل الحبات المضبوطة فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه أو الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض وفضلاً عن ذلك فإنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب استدعاء الخبير الفني بقسم المجموعة النباتية لمناقشته في تقريره عن كيفية الوصول إلى أن القمم الزهرية هي لنبات القنب الهندي، كما طلب استدعاء المحلل الكيماوي لمناقشته في مكونات الحبات المضبوطة فأجابته لطلبه وسمعت المحكمة شهادتهما ثم ترافع المدافع عنه وأنهى مرافعته دون أن يطلب إجراء أي تحليل، وإذ كان ما أثبته تقرير تحليل العينات من أنها من جوهر الحشيش كافياً لحمل الحكم الصادر بإدانته عن جريمة حيازة المواد المخدرة ما دام الطاعن لا ينازع في أن تلك العينات هي جزء من مجموع ما ضبط وكان القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فإن العقاب واجب حتماً مهما كان القدر ضئيلاً متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) زرع نباتاً ممنوعاً زراعته "قنب هندي" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (ثانياً) صنع جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و2 و7 و25 و28 و34/ 1 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم (1) المرافق والبند (1) من الجدول رقم (5) والمادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار وزراعة نبات القنب الهندي وصناعة جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه تناقض في التسبيب وإخلال بحق الدفاع فضلاً عن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم بعد أن أقام الدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن عاد واستبعد المادة 33/ ب من القرار بقانون 182 لسنة 1960 من مواد الاتهام. وطبق بالإضافة إلى المادة 34 المادة 37/ 1 منه التي تعاقب على زراعة نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 الملحق به أو صنع جواهر مخدرة أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي بما يصمه بالتناقض هذا إلى أن المحكمة لم تعن بلفت نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل في المواد التي طلبتها النيابة، وقد عول الحكم في إدانة الطاعن على اعترافه مع أنه نفى علمه بكنة الحبات والأشجار المضبوطة التي زرعها باعتبارها من أشجار العطارة، وما قصد بهذا الاعتراف سوى درء الاتهام من الحائز للأشجار، كما أن الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر القصد الجنائي في حقه، قد طلب المدافع عنه تحليل الحبات المضبوطة لبيان نسبة المخدر بها وما إذا كانت مصنوعة من أوراق نبات القنب الهندي - إلا أن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب وأعرضت من هذا الدفاع إيراداً ورداً، وكان ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار وزراعة نبات القنب الهندي وصنع جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف الطاعن ومن تقريري المعامل الكيماوية والبحوث الزراعية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن بالجرائم الثلاث المنصوص عليها في المواد 1 و2 و25 و28 و34/ أ وب و37/ 1 و42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 206 لسنة 1960،40 لسنة 1966، والجدولين رقمي 1 و5 الملحقين بالقانون، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على الطاعن - مع تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات تدخل في نطاق العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دانه عنها وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 34، وكان البين من الوصف الذي أسبغته النيابة على الاتهام ومن بيان الحكم للجرائم الثلاث التي انتهى إلى إدانة الطاعن بها أن قصد الاتجار وارد على جريمة حيازته الجوهر المخدر المعاقب عليها بالمادة 34/ أ من القرار بقانون سالف الذكر دون جريمتي زراعته القنب الهندي وصنعه الجوهر المخدر المعاقب عليهما بالمادة 37/ ب منه، فإن منعى الطاعن على الحكم بقالة التناقض في التسبيب للجمع بين هاتين المادتين يكون غير سديد كما أن منعاه في هذا الخصوص بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له أساس. لما كان ذلك وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هي الحال في الدعوى الماثلة - وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال له في التحقيقات مؤداها أنه الزارع للنباتات المضبوطة على أنها نبات لتصنيع العطارة دون أن يعلم أنه محظور زراعتها وأنه المالك للمضبوطات التي عثر عليها بمنزله وبقيامه بتصنيعها، وكان لا يقدح في سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات ومن أقوال الطاعن في التحقيقات ومن تقريري التحليل لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على الحكم بشأن أقوال الطاعن التي أسماها اعترافاً يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هي الحال في واقعة الدعوى - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما هو علم الجائز بأن المادة التي يحوزها هي من المواد المخدرة، والمحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحوزه مخدراً، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وأقوال الطاعن في التحقيقات - على ما سلف بيانه - ونتيجة تقريري المعمل الكيماوي ومعمل البحوث الزراعية التي اطمأن إليها ووثق فيها عرض لما دفع به الطاعن من نفي علمه بكنة النبات المضبوط ورد عليه بقوله: "أما بالنسبة لما قرره بشأن عدم علمه بكنة النبات المزروع فهو قول مردود عليه بأن النبات منزرع بطريقة منظمة فضلاً عن كثرة عدده ومن تصنيعه له بعد جنيه وتجفيفه" وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة الثبوت وما ساقه رداً على دفاع الطاعن يسوغ إطراحه له ويكفي في الدلالة على علم الطاعن بكنة النباتات المضبوطة والحبات المصنعة منها، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إعادة تحليل الحبات المضبوطة فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه أو الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض وفضلاً عن ذلك فإنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب استدعاء الخبير الفني بقسم المجموعة النباتية لمناقشته في تقريره عن كيفية الوصول إلى أن القمم الزهرية هي لنبات القنب الهندي، كما طلب استدعاء المحلل الكيماوي لمناقشته في مكونات الحبات المضبوطة فأجابته لطلبه وسمعت المحكمة شهادتهما ثم ترافع المدافع عنه وأنهى مرافعته دون أن يطلب إجراء أي تحليل، وإذ كان ما أثبته تقرير تحليل العينات من أنها من جوهر الحشيش كافياً لحمل الحكم الصادر بإدانته عن جريمة حيازة المواد المخدرة ما دام الطاعن لا ينازع في أن تلك العينات هي جزء من مجموع ما ضبط وكان القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فإن العقاب واجب حتماً مهما كان القدر ضئيلاً متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إخلال بحق الدفاع يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس معيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5 لسنة 48 ق جلسة 9 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ق 71 ص 369

جلسة 9 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ.

-----------------

(71)
الطعن رقم 5 لسنة 48 القضائية

(1) دعارة. نقض. "الصفة في الطعن". تفتيش "الدفع ببطلان التفتيش". دفوع.
لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما. في الدفع ببطلانه. مثال في الدفع ببطلان التفتيش.
(2) إثبات "بوجه عام". دعارة. جريمة. "أركانها".
ركن العادة في استعمال مكان الدعارة. إثباته. بطرق الإثبات كافة.
(3) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. بطلان. إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
حضور محام مع المتهم بجنحة. غير واجب.
الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
مثال في صدد عدم حضور محام مع متهم بجنحة.

-----------------

1 - لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في الدفع ببطلانه - لما كان ذلك - فإنه لا يجوز إثارته لهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به، ولا يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن الطاعنة الثانية قد أبدى في مرافعته أمام محكمة ثاني درجة أنه "يطلب براءة المتهمة على أساس بطلان القبض". إذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان الإذن الذي يجب إبداؤه في عبارة تشتمل على بيان المراد منه.

2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في إثبات ركن الاعتياد على إدارة الطاعنة الثانية مسكنها للدعارة على ما دلت عليه التحريات، وعلى أقوال الشاهد الذي ضبط في حالة اتصال جنسي بالطاعنة الأولى في إحدى حجرات المسكن وعلى ما قررته هذه الأخيرة والشاهد المذكور من سبق ترددهما على مسكن الطاعنة الثانية لممارسة هذا الفعل فيه مقابل أجر وعلى إقرار الأخيرة بذلك في محضر الضبط، ولما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات فإنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على شهادة وأقوال المتهمين.

3 - لما كان من المقرر أن حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، وكان الثابت من محضر جلسة محكمة أول درجة أن الطاعنة الثانية أبدت دفاعها في الجنحة المسندة إليها دون أن تطلب حضور محام يتولى الدفاع، هذا إلى أنها لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية شيئاً في شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهمة الأولى: مارست الدعارة مقابل أجر مادي على النحو المبين بالأوراق. المتهمة الثانية: أدارت منزلها لأجل الدعارة. وطلبت معاقبتهما بمواد القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: بالنسبة للمتهمة الأولى بحبسها مع الشغل والنفاذ لمدة سنة ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة ثانياً: بالنسبة للمتهمة الثانية بحبسها مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين مع تغريمها مائة جنيه والغلق ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود بالمسكن ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة. فاستأنفت المحكوم عليهما، ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الأولى بجريمة ممارسة الدعارة والطاعنة الثانية بجريمة إدارة منزل للدعارة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، وذلك بأنه أغفل الرد على الدفع ببطلان تفتيش مسكن الطاعنة الثانية لصدور الإذن مسبقاً على محضر التحريات ولعدم جدية التحريات التي بني عليها، ولم يستظهر ركن الاعتياد في حق الطاعنة الثانية بما يوفره في حقها - هذا إلى أن محكمة أول درجة لم تمكن الطاعنة الثانية من إحضار محام للدفاع عنها وقضت في الدعوى دون سماع محرر المحضر والشاهد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعنة الثانية لم تدفع ببطلان تفتيش مسكنها، كما أن الطاعنة الأولى لم تبد هذا الدفع - وما كان لها إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به، ولا يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن الطاعنة الثانية قد أبدى في مرافعته أمام محكمة ثاني درجة أنه "يطلب براءة المتهمة على أساس بطلان القبض". إذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان الإذن الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. لما كان ذلك، و كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في إثبات ركن الاعتياد على إدارة الطاعنة الثانية مسكنها للدعارة على ما دلت عليه التحريات، وعلى أقوال الشاهد الذي ضبط في حالة اتصال جنسي بالطاعنة الأولى في إحدى حجرات المسكن وعلى ما قررته هذه الأخيرة والشاهد المذكور من سبق ترددهما على مسكن الطاعنة الثانية لممارسة هذا الفعل فيه مقابل أجر وعلى إقرار الأخيرة بذلك في محضر الضبط، ولما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات فإنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على شهادة الشاهد وأقوال المتهمين - لما كان ذلك - وكان من المقرر أن حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، وكان الثابت من محضر جلسة محكمة أول درجة أن الطاعنة الثانية أبدت دفاعها في الجنحة المسندة إليها دون أن تطلب حضور محام يتولى الدفاع، هذا إلى أنها لم تثر أمام المحكمة الاستئنافية شيئاً في شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً وكان الحاصل في الدعوى أن الطاعنين لم تطلبا من المحكمة في درجتي التقاضي سماع الضابط محرر المحضر أو شاهد الإثبات فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3 لسنة 48 ق جلسة 9 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ق 70 ص 366

جلسة 9 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد وهبه، وأحمد طاهر خليل ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.

---------------

(70)
الطعن رقم 3 لسنة 48 القضائية

إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إعلان. دعوى جنائية. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم في الدعوى في غيبة المتهم. شرطه. أن يكون قد أعلن قانوناً بالجلسة المحددة لها أساس ذلك.
تمسك الطاعن بعدم إعلانه. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه إيراداً ورداً. قصور. علة ذلك.

--------------------

لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن حضر بجلسة 3 من فبراير سنة 1976 ودفع بأنه لم يعلن قانوناً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف ومن ثم فلم يحضر لإبداء دفاعه وطلب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها حتى لا تفوته هذه الدرجة من التقاضي، وعرض على المحكمة بطاقته العائلية تدليلاً على أن ورقة الإعلان سلمت إلى شخص غيره باسم آخر فاطلعت المحكمة عليها وردتها إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي أقيم عليها دون أن يعرض لها أثاره الطاعن في شأن بطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها، وكان المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى. لما كان ذلك، فإن التفات الحكم المطعون فيه عما أثاره الطاعن في هذا الشأن إيراداً له ورداً عليه مع كونه دفاعاً جوهرياً ينبني على صحته بطلان إجراءات المحاكمة الابتدائية، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من الأخطار. (ثانياً) لم يوفر وسائل الإطفاء بمؤسسة. (ثالثاً) لم يتخذ الوسائل اللازمة للتأكد من توفير ظروف العمل والوقاية الكافية لصحة العمال. (رابعاً): أقام محلاً صناعياً بدون ترخيص. وطلبت معاقبته بالمواد 107 و108، 215، 221، 229، 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرار رقم 48 لسنة 1967 والمواد 1 و2 و17 و18 من القانون رقم 453 لسنة 1954. ومحكمة جنح زفتى الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن كل تهمة. فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يرد على ما دفع الطاعن من بطلان ذلك الحكم لعدم إعلانه بالحضور أمام محكمة أول درجة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن حضر بجلسة 3 من فبراير سنة 1976 ودفع بأنه لم يعلن قانوناً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف ومن ثم فلم يحضر لإبداء دفاعه وطلب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها حتى لا تفوته هذه الدرجة من التقاضي، وعرض على المحكمة بطاقته العائلية تدليلاً على أن ورقة الإعلان سلمت إلى شخص غيره باسم آخر فاطلعت المحكمة عليها وردتها إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي أقيم عليها دون أن يعرض لما أثاره الطاعن في شأن بطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها، وكان المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى. لما كان ذلك، فإن التفات الحكم المطعون فيه عما أثاره الطاعن في هذا الشأن إيراداً له ورداً عليه مع كونه دفاعاً جوهرياً ينبني على صحته بطلان إجراءات المحاكمة الابتدائية، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.

الطعن 60643 لسنة 59 ق جلسة 21 / 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 16 ص 140

جلسة 21 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر نائبي رئيس المحكمة وحامد عبد الله وفتحي الصباغ.

---------------

(16)
الطعن رقم 60643 لسنة 59 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "نطاقه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير أن الإذن بالتفتيش صدر لضبط جريمة وقعت فعلاً وليس لضبط جريمة محتملة. موضوعي.
مثال:
(2) اختصاص. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
الاختصاص بمكان إذن التفتيش يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بالمكان الذي يضبط فيه. المادة 217 إجراءات.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
إذن التفتيش. بياناته؟ النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكاني لمصدره غير واجب.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(5) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق الدليل".
إحالة الحكم في بيانه لأقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا ينال من سلامته ما دام ما حصله منها تتلاقى عندها أقوال كل منهما في جوهرها.
(6) مواد مخدرة. إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
عدم جدوى منازعة الطاعن في نسبة المخدر الذي كان طي اللفافة ما دام أنه لا ينازع في صحة ما نقله الحكم عن الشهود من ضبط قطعة مخدر أخرى في جيب جلبابه.
(7) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ المادي في رقم السيارة التي كان يستعملها الطاعن في نقل المخدر. لا يؤثر في سلامة التحريات. علة ذلك؟

------------------

1 - لما كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة - بأمر المحكمة - أنه قد أثبت بمحضر - التحريات - الذي رفع إلى نيابة مركز سمنود للحصول على إذن بضبط الطاعن وتفتيشه وتفتيش السيارة وسيلة انتقاله وقائدها - أن التحريات السرية دلت على أن الطاعن المقيم في بلدة ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا يمارس تجارة المخدرات ويتخذ من دائرة سمنود محلاً لبيع المخدرات التي يحوزها ويحرزها وذلك باستعمال سيارة يقودها مالكها.....، وقد ذيل المحضر بأمر وكيل نيابة سمنود بتفتيش الطاعن والسيارة وقائدها المذكور على أن يحرر محضراً بالإجراءات يعرض عليه، من ثم لا يكون هناك مجالاً للشك في أن أمر التفتيش قد صدر عن جريمة وقعت فعلاً وصحت نسبتها إلى مقارفها.

2 - لما كان الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه، وذلك وفقاًَ لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.

3 - من المقرر أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش ولم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكاني لمصدره، وكل ما يتطلبه القانون في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصماً مكانياً بإصداره وأن يكن مدوناً بخطه وموقعاًَ عليه بإمضائه، وإذ ما كان الثابت مما سلف إيراده بأن وكيل نيابة مركز سمنود لم يتجاوز ولايته في إصدار الإذن ولم ينازع الطاعن في أن الإذن صدر محدداً الأشخاص والسيارة المراد تفتيشها، فإن ما يثيره الطاعن من خلو الإذن من قيد تنفيذه بدائرة مركز سمنود فهو لا يعيب الإذن بما يرميه به الطاعن في وجه طعنه.

4 - من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

5 - لا ينال من سلامة الحكم أن يكون قد أحال في إيراده أقوال الشاهد الثاني إلى مضمون ما حصله من شهادة الشاهد الأول، ما دام الأمر الذي قصد الحكم إثباته إنما هو نسبة هذه اللفافة إلى الطاعن، وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة والتي تتلاقى عندها أقوال كل من الشاهدين في جوهرها على حد سواء.

6 - لا جدوى من منازعة الطاعن في نسبة المخدر الذي كان طي اللفافة إليه، ما دام أنه لا ينازع في صحة ما نقله الحكم عن الشهود من ضبط قطعة مخدر أخرى في جيب جلبابه الأيسر العلوي.

7 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر إيراد رقم السيارة التي يستخدمها الطاعن في تنقلاته لبيع المواد المخدرة في محضر الضبط مغايراً لرقمها الصحيح من قبيل الخطأ المادي، فهو تبرير سائغ بدلالة أن اسم قائدها ذكر صحيحاً في محضر التحريات، وهو ما لم ينازع الطاعن فيه، ومن ثم يكن منعاه في هذا الخصوص عديم الجدوى.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال). وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات وذلك عما أسند إليه باعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ

---

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد، ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش استناداً إلى صدوره عن جريمة مستقبلة، ومن وكيل نيابة غير مختص بإصداره. ولخروج إقامة الطاعن عن دائرة اختصاصه فضلاً عن عدم تحديد نطاق تنفيذه، إلا أن المحكمة ردت عليه بأسباب غير سائغة. كما أسند الحكم إلى الشاهد الثالث أنه شهد في التحقيقات بمضمون ما شهد به الشاهد الأول الذي قرر أن الطاعن عند ضبطه كان ممسكاً بلفافة المخدر ويضعها على فخذيه، في حين أن الشاهد الثالث ذلك أن اللفافة كانت على قدمي الطاعن، وهو قول لا يؤدي إلى نسبة المخدر بالذات إليه. فضلاً عن أن الطاعن عاب على التحريات خطئها في ذكر رقم السيارة التي ينتقل بها، إلا أن المحكمة بررت ذلك بما لا يسوغ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة استقاها من أقوال كل من الرائد..... والمقدم...... والملازم أول...... ومن تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من نتيجة - لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة - بأمر المحكمة - أنه قد أثبت بمحضر - التحريات - الذي رفع إلى نيابة مركز سمنود للحصول على إذن بضبط الطاعن وتفتيشه وتفتيش السيارة وسيلة انتقاله وقائدها أن التحريات السرية دلت على أن الطاعن المقيم في بلدة ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا يمارس تجارة المخدرات ويتخذ من دائرة سمنود محلاً لبيع المخدرات التي يحوزها ويحرزها وذلك باستعمال سيارة يقودها مالكها.....، وقد ذيل المحضر بأمر وكيل نيابة سمنود بتفتيش الطاعن والسيارة وقائدها المذكور على أن يحرر محضراً بالإجراءات يعرض عليه، ومن ثم لا يكون هناك مجالاً للشك في أن أمر التفتيش قد صدر عن جريمة وقعت فعلاً وصحت نسبتها إلى مقارفها. ولما كان الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه، وذلك وفقاًَ لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان إذن التفتيش قد صدر من وكيل نيابة مركز سمنود الذي تم فيه ضبط الطاعن، فإن الإذن يكون قد صدر ممن يملك ولاية إصداره، هذا ولما كان من المقرر أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش ولم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكاني لمصدره، وكل ما يتطلبه القانون في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكن مدوناً بخطه وموقعاًَ عليه بإمضاءه، وإذ ما كان الثابت مما سلف إيراده بأن وكيل نيابة مركز سمنود لم يتجاوز ولايته في إصدار الإذن ولم ينازع الطاعن في أن الإذن صدر محدداً الأشخاص والسيارة المراد تفتيشها، فإن ما يثيره الطاعن من خلو الإذن من قيد تنفيذه بدائرة مركز سمنود فهو لا يعيب الإذن بما يرميه به الطاعن في وجه طعنه، ولما كان الحكم المطعون فيه اعتنق هذا النظر المتقدم في رفضه الدفع ببطلان إذن التفتيش يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان المعنى المشترك بين شهادة الشاهد الأول بأن الطاعن كان ممسكاً باللفافة التي تحوي المادة المخدرة ويضعها على فخذيه وبين ما قرره الشاهد الثالث من أن الطاعن كان يضعها على قدميه هو معنى واحد في الدلالة على أن الطاعن هو صاحب اللفافة التي تحوي بداخلها المخدر، فإنه لا ينال من سلامة الحكم أن يكون قد أحال في إيراده أقوال الشاهد الثاني إلى مضمون ما حصله من شهادة الشاهد الأول، ما دام الأمر الذي قصد الحكم إثباته إنما هو نسبة هذه اللفافة إلى الطاعن، وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة والتي تتلاقى عندها أقوال كل من الشاهدين في جوهرها على حد سواء، فضلاً عن إنه لا جدوى من منازعة الطاعن في نسبة المخدر الذي كان طي اللفافة إليه، ما دام إنه لا ينازع في صحة ما نقله الحكم عن الشهود من ضبط قطعة مخدر أخرى في جيب جلبابه الأيسر العلوي. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر إيراد رقم السيارة التي يستخدمها الطاعن في تنقلاته لبيع المواد المخدرة في محضر الضبط مغايراً لرقمها الصحيح من قبيل الخطأ المادي، فهو تبرير سائغ بدلالة أن اسم قائدها ذكر صحيحاً في محضر التحريات، وهو ما لم ينازع الطاعن فيه، ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص عديم الجدوى - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2 لسنة 48 ق جلسة 9 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ق 69 ص 362

جلسة 9 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى، ومحمد حلمي راغب.

-------------------

(69)
الطعن رقم 2 لسنة 48 القضائية

سلاح. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة. "تطبيقها". ظروف مخففة.
العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص. هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه ومصادرة السلاح. المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل.
جواز إبدال عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر، بعقوبة السجن عملاً بالمادة 17 عقوبات. دون عقوبة الغرامة. إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة في الجريمة المذكورة. خطأ في القانون.

-------------------

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمتي إحراز السلاح الناري غير المششخن والذخيرة بغير ترخيص ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور باعتبارها العقوبة المقررة لأشد الجريمتين مع مصادرة السلاح والطلقة المضبوطين. وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص - أشد الجريمتين - طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون سالف الذكر، وهي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه، فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح والذخائر موضوع الجريمتين وفقاً لنص المادة 30 من ذلك القانون، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المدة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضى بهما - يكون قد خالف القانون - مما يتعين معه تصحيحه بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المحكوم بهما عن تهمتي إحراز السلاح والذخيرة.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولاً) شرع في قتل..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد عزمه على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً (بندقية خرطوش) وانتظره في المكان الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً من السلاح المذكور قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه ومداركته بالعلاج. (ثانياً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (فرد خرطوش). (ثالثاً) أحرز ذخيرة (طلقة واحدة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 و40 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند 2 فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و234/ 1 و32/ 2 و17 من قانون العقوبات ومواد قانون الأسلحة والذخائر المذكورة بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عن التهمتين الثانية والثالثة وأمرت بمصادرة السلاح والطلقة المضبوطتين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بغير ترخيص واقتصر على معاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة السلاح والطلقة المضبوطين، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين 456 لسنة 1954 و75 لسنة 1958.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي إحراز السلاح الناري غير المششخن والذخيرة بغير ترخيص اللتين دان المطعون ضده بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة - انتهى إلى عقابه عنهما طبقاً للمواد 1/ 1 و26/ 1 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق به والمادتين 17 و32/ 2 من قانون العقوبات ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور اعتبارها العقوبة المقررة لأشد الجريمتين مع مصادرة السلاح والطلقة المضبوطين. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص - أشد الجريمتين - طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون سالف الذكر، وهي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه. فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح والذخائر موضوع الجريمتين وفقاً لنص المادة 30 من ذلك القانون، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المدة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضى بهما - يكون قد خالف القانون - مما يتعين معه تصحيحه بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المحكوم بهما عن تهمتي إحراز السلاح والذخيرة.

الطعن 593 لسنة 47 ق جلسة 9 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ق 68 ص 359

جلسة 9 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.

------------------

(68)
الطعن رقم 593 لسنة 47 القضائية

مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي.
حجم كمية المخدر المضبوط. لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازه.

-------------------

لما كان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز ولذلك دانه بموجب المادة 38 من القانون بادي الذكر التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجرداً عن أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه. أما ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وكيفية الضبط وجسامة كمية المخدر تنبئ عن توافر قصد الاتجار لدى المطعون ضده فهو لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، فضلاً عما هو مقرر من أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازها. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز وحاز جوهراً مخدراً حشيشاً وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة الجنايات القاهرة قضت غيابياً عملاً بالمواد 1 و2 و37/ 1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 2 من الجدول (1) المرفق بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.

---

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على فساد في الاستدلال ذلك بأنه نفي عنه قصد الاتجار بقالة أنه لم يثبت من الأوراق توافر هذا القصد في حين أن الأدلة قائمة عليه مما جاء بالتحريات ومن كيفية الضبط وجسامة كمية المخدر المضبوط بما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بظروف الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو لمن الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز لذلك ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادي الذكر التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجرداً عن أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه. أما ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وكيفية الضبط وجسامة كمية المخدر المضبوط تنبئ عن توافر قصد الاتجار لدى المطعون ضده فهو لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عما هو مقرر من أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 223 لسنة 48 ق جلسة 3 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ق 67 ص 353

جلسة 3 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، ومحمد صفوت القاضي.

--------------

(67)
الطعن رقم 223 لسنة 48 القضائية

(1) محكمة استئنافية. محضر الجلسة. حكم. "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". "بطلان الحكم". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد القانوني. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
(2) محكمة استئنافية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "بياناته. بيانات التسبيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن تحيل المحكمة الاستئنافية إلى أسباب الحكم المستأنف. إذا ما رأت تأييده.
(3) دعوى جنائية. "قيود تحريكها". نقد. تهريب جمركي. استيراد. نيابة عامة. إجراءات. "إجراءات التحقيق". ارتباط.
مباشرة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى في جرائم النقد والتهريب والاستيراد. رهن بصدور طلب ممن يملكه قانوناً.
صدور طلب في جريمة يستوجب القانون فيها صدوره لتحريك الدعوى الجنائية. تخويله النيابة اتخاذ إجراءات التحقيق فيها بكافة أوصافها. وما ترتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة. متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق. أساس ذلك؟

-------------------

1 - لما كان المبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يدفع ببطلان ذلك الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد القانوني، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض.

2 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله.

3 - متى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد حق للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها وصحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أي جهة كانت، والقول بغير ذلك يؤدي زوال القيد وبقائه معاً مع وروده على كل واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها، وهو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانوني الذي يجمع أشتات القوانين المالية بما تضمنته من توقف الدعوى الجنائية على الطلب، إذ أن الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها، وبالتالي فإن الطلب عن أي جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشف عرضاً أثناء التحقيق، وذلك بقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط ما دام ما يجرى تحقيقه من الوقائع داخلاً في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده. أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التي كانت معلومة وقت صدوره دون ما يكشف التحقيق عنها عرضاً فتخصيص بغير مخصص وإلزام بما لا يلزم والقول بغير ذلك يؤدي إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي طلباً آخر، الأمر الذي تتأذى منه العدالة الجنائية حتماً خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة في مشروع جنائي واحد.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم شرعوا في تهريب السبائك الذهبية المبينة بالأوراق وصفاً وقيمة حالة كون الذهب ممنوعاً تصديره إلى خارج الأراضي المصرية، وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها. وطلبت عقابهم بالمواد 40/ 1 - 2 و41 و45 و47 من قانون العقوبات ومواد القانون 98 لسنة 1957 والقانون 66 لسنة 1963 و80 لسنة 1947 المعدل. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً بمبلغ 11573 ج و200 م على سبيل التعويض، ومحكمة جنح الشئون المالية والتجارية الجزئية بالإسكندرية - بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة إلى المتهم - الطاعن - يجعله شريكاً بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الشروع في تهريب السبائك الذهبية المضبوطة - قضت غيابياً للخامس وحضورياً للباقين عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره 11573 ج و100 م مثل قيمة السبائك الذهبية المضبوطة، والمصادرة بلا مصاريف جنائية، فاستأنف المتهم الأول (الطاعن) هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاشتراك في الشروع في تصدير سبائك ذهبية قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يوقع من القاضي الذي أصدره. ولم يورد الحكم المطعون فيه أسباباً مستقلة لقضائه اكتفاء بالإحالة على أسباب الحكم المستأنف مع أن ما أورده الحكم الأخير رداً على الدفع ببطلان إجراءات التحقيق لحصولها قبل صدور الإذن بذلك من إدارة النقد لا يتفق وصحيح القانون.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه موقع عليه، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يدفع ببطلان ذلك الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد القانوني، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عيها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 و111 لسنة 1953 و231 لسنة 1959 والإجراء المنصوص عليه في المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك والإجراء المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد كل منها في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى، وأن الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون. وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء بنص الشارع، وأن أحوال الطلب هي من تلك القيود التي ترد على حقها استثناء من الأصل المقرر، مما يتعين الأخذ في تفسيره بالتضييق، وأن أثر الطلب متى صدر، رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق، وإذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد حق النيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها وصحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أي جهة كانت، والقول بغير ذلك يؤدي إلى زوال القيد وبقائه معاً مع وروده على كل واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها، وهو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانوني الذي يجمع أشتات القوانين المالية بما تضمنته من توقف الدعوى الجنائية على الطلب، إذ أن الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها، وبالتالي فإن الطلب عن أي جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق، وذلك بقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط ما دام ما يجرى تحقيقه من الوقائع داخلاً في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده. أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التي كانت معلومة وقت صدوره دون ما يكشف التحقيق عنها عرضاً فتخصيص بغير مخصص وإلزام بما لا يلزم، والقول بغير ذلك يؤدي إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي طلباً آخر، الأمر الذي تتأذى منه العدالة الجنائية حتماً خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة في مشروع جنائي واحد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إذ نمى إلى علم قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية أن الطاعن اتفق مع باقي المحكوم عليهم على تهريب نقد أجنبي داخل أنابيب من البلاستيك، وإذ أذن مدير عام الجمارك بالسير في الإجراءات، ثم ضبط هؤلاء بداخل الدائرة الجمركية أثناء شروعهم في تهريب سبائك ذهبية إلى خارج البلاد وقرروا بأن الطاعن هو الذي سلمهم هذه السبائك لهذا الغرض، ثم صدر إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعن وتفتيش مسكنه وسيارته، ولحق تلك الإجراءات طلب من إدارة الجمارك ومن إدارة النقد برفع الدعوى الجنائية على الطاعن وباقي المحكوم عليهم، ومن ثم فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس معيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1660 لسنة 47 ق جلسة 3 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ق 66 ص 350

جلسة 3 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وقصدي إسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد يونس ثابت.

---------------

(66)
الطعن رقم 1660 لسنة 47 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع. "الدفع ببطلان إذن التفتيش". تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة. استدلال.
الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهري. إبداؤه. يوجب على المحكمة الرد عليه. مثال لرد قاصر.

--------------------

لئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة. ولما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها بدليل أنها خلت من بيان محل إقامته والعمل الذي يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ومباشر نشاطه في محل مرخص به ولديه بطاقة ضريبية وقد أورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعي ورد عليه كله في قوله "ومن حيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الواقعة وأخذت بها مدعمة بنتيجة التقرير الفني فإنها تطرح ما تمسك به من دفع ودفاع وتراه من قبيل محاولة درء الاتهام عن نفسه خشية العقاب"، وهي عبارة قاصرة تماماً لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضي به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها في كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37/ 1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق والمواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم من جعل الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها بدلالة خلوها من بيان محل إقامته والعمل الذي يمارسه إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع رداً قاصراً غير سائغ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها بدليل أنها خلت من بيان محل إقامته والعمل الذي يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه في محل مرخص به ولديه بطاقة ضريبية وقد أورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعي ورد عليه كله في قوله "ومن حيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الواقعة وأخذت بها مدعمة بنتيجة التقرير الفني فإنها تطرح ما تمسك به من دفع ودفاع وتراه من قبيل محاولة درء الاتهام عن نفسه خشية العقاب". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع؛ إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهي عبارة قاصرة تماماً لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها في كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

الطعن 580 لسنة 47 ق جلسة 3 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ق 65 ص 347

جلسة 3 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد عبد الحميد صادق.

----------------

(65)
الطعن رقم 580 لسنة 47 القضائية

محكمة استئناف. "نظره والحكم فيه". "معارضة نظرها والحكم فيها". شهادة طبية. نقض. حالاته. "الخطأ في تطبيق القانون". "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
قضاء أول درجة صحيحاً باعتبار المعارضة كأن لم تكن تستنفد به ولايتها. عدم جواز إعادة الدعوى إليها لنظر المعارضة من جديد. جواز الطعن بالنقض في هذا الحالة. أساس ذلك؟

------------------

لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن علم المطعون ضده بجلسة 9 فبراير سنة 1975 المحددة لنظر المعارضة المرفوعة منه عن الحكم الغيابي الابتدائي ثابت من توقيعه على تقرير المعارضة وأن تاريخ بداية فترة المرض الواردة بالشهادة الطبية المؤرخة 11 فبراير سنة 1975 لا يرجع إلى تاريخ جلسة المعارضة فإن محكمة أول درجة إذ قضت فيها باعتبار معارضته كأن لم تكن لتخلفه عن حضور الجلسة الأولى لها بغير عذر - وقضاؤها بذلك سليم - تكون استنفدت ولايتها بما لا يصح معه إعادة الدعوى إليها لنظر المعارضة من جديد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بذلك يكون منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة ذلك بأن محكمة أول درجة - فيما لو أعيدت الدعوى إليها - سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر المعارضة لاستنفاد ولايتها لسابقة الفصل فيها ويكون الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض جائزاً وهو - وقد استوفى الشكل المقرر في القانون - مقبول شكلاً. ولما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد مع أنها استنفدت ولايتها بسابقة الحكم فيها بقضاء صحيح، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة للسيد....... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه أضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بركة السبع الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانون. عارض، وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد وعلى النيابة تحديد جلسة وإعلان المتهم بها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد قد خالف الثابت بالأوراق بما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن عذر المرض المانع الثابت بالشهادة الطبية المقدمة من المتهم ينسحب أثره إلى جلسة 9 فبراير سنة 1975 التي قضت فيها محكمة أول درجة باعتبار معارضته كأن لم تكن في حين أن الثابت بتلك الشهادة أن المرض إنما لحق بالمتهم في 11 فبراير سنة 1975.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده إلى محكمة أول درجة لمحاكمته عن تهمة التبديد المسندة إليه فقضت غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل عارض فيه وفي جلسة 9 فبراير سنة 1975 المحددة لنظر معارضته لم يحضر فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن، وإذ استأنفه قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 30 يونيه سنة 1975 غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، عارض فيه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1975 صدر الحكم المطعون فيه ويقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر معارضته من جديد، وأثبت في مدوناته أن المتهم قدم شهادة طبية مؤرخة 11 فبراير سنة 1975 تدل على مرضه وحاجته للعلاج لمدة تسعين يوماً من تاريخ تحريرها مما مفاده أن المرض لحق به بعد جلسة المعارضة الابتدائية إلا أن المحكمة اعتقدت خطأ أن المرض بدأ قبل تلك الجلسة ورتبت على ذلك قضاءها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن علم المطعون ضده بجلسة 9 فبراير سنة 1975 المحددة لنظر المعارضة منه أن الحكم الغيابي الابتدائي ثابت من توقيعه على تقرير المعارضة وأن تاريخ بداية فترة المرض الواردة بالشهادة الطبية المؤرخة 11 فبراير سنة 1975 لا يرجع إلى تاريخ جلسة المعارضة فإن محكمة أول درجة إذ قضت فيها باعتبار معارضته كأن لم تكن لتخلفه عن حضور الجلسة الأولى لها بغير عذر - وقضاؤها بذلك سليم - تكون استنفدت ولايتها بما لا يصح معه إعادة الدعوى إليها لنظر المعارضة من جديد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بذلك يكون منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة ذلك بأن محكمة أول درجة فيما لو أعيدت الدعوى إليها - سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر المعارضة لاستنفاد ولايتها لسابقة الفصل فيها ويكون الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض جائزاً، وهو - وقد استوفى الشكل المقرر في القانون - مقبول شكلاً. ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد مع أنها استنفدت ولايتها بسابقة الفصل الحكم فيها بقضاء صحيح، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

الطعن 16 لسنة 48 ق جلسة 2 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ق 64 ص 342

جلسة 2 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل.

---------------

(64)
الطعن رقم 16 لسنة 48 القضائية

إصابة خطأ. خطأ. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية. موضوعي.
إجازة انحراف قائد المركبة إلى اليسار لتخطي مركبة تتقدمه. حده: أن يتم مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب. مخالفة ذلك. خطأ في حد ذاته. مثال.

-------------------

لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن كان يقود سيارة نقل عام للركاب، وإذ تخطى الدراجة الآلية - التي دين المحكوم عليه الآخر بجريمة قيادتها بدون رخصة قيادة - فقد انحرف بالسيارة إلى أقصى يسار الطريق مما أدى إلى سقوطها في الأراضي الزراعية المجاورة للطريق وإصابة ركابها المجني عليهم وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من شهادة شاهدين وأقوال المحكوم عليه الآخر ومن الكشوف الطبية ثم ألمح الحكم إلى دفاع الطاعن القائم على أنه كان يحاول مفاداة المجني عليه الذي كان يتردد بالدراجة البخارية قيادته بين يسار الطريق ويمينه - وخلص من ذلك إلى قوله "وحيث إنه يبين من كل ما تقدم أن المتهم الأول - الطاعن - حاول تخطي الدراجة البخارية التي كانت تتقدم السيارة قيادته فانحرف إلى أقصى يسار الطريق والذي لم تكن حالته تسمح له بذلك، وأن هذا الخطأ هو الذي أدى إلى سقوط السيارة قيادته في الأراضي الزراعية المجاورة للطريق وإصابة المجني عليهم بالإصابات الموصوفة بالكشوف الطبية المرفقة....." لما كان ذلك وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن الحكم قد تفهم واقعة الدعوى وأحاط بها عن بصر وبصيرة، ولم يخطئ في تحصيل أقوال الشاهدين ولا دفاع الطاعن - خلافاً لما يثيره في منعاه - بل إنه التزم ما هو ثابت بالأوراق، كما أن المعاينة خلت مما يؤيد دفاع الطاعن أو يثير إلى أن ثمة انهياراً قد حصل بحافة الطريق الترابي على النحو المقول به، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم إغفاله الإشارة إلى المعاينة والتحدث عنها ما دام أنه لم يعول عليها ولم تكن هي ذات أثر في تكوين عقيدة المحكمة في الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وأنه وإن جاز لقائد مركبة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتخطى مركبة تتقدمه إلا أن ذلك مشروط بداهة بأن يتم مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب بحيث إذا لم يلتزم القائد الحذر وانحراف بكيفية تعرض الغير للخطر كان تصرفه هذا خطأ في حد ذاته. ولما كان الثابت مما تقدم بيانه أن المحكمة قد استظهرت في حدود سلطتها الموضوعية ومما له معينه الصحيح في الأوراق - أن الطاعن إذ حاول تخطي الدراجة الآلية التي كانت تتقدم سيارة النقل العام قيادته قد انحراف بالسيارة إلى أقصى اليسار بالرغم من أن حالة الطريق لم تكن تسمح له بذلك مما أدى إلى سقوط السيارة في المزارع وإصابة ركابها المجني عليهم، بالإصابات الموصوفة بالكشوف الطبية الموقعة عليهم، فإنها تتكون قد بينت في حكمها المطعون فيه - واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإصابة الخطأ التي دانت بها الطاعن، وإذ كان ذلك وكان الحكم قد ساق على ثبوت هذه الواقعة في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما يعيبه عليه الطاعن من خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومحاولة لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما المتهم الأول (الطاعن) (أولاً): تسبب خطأ في إصابة كلاً من 1 - ...... 2 - ...... 3 - ....... وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ودون التأكد من خلو الطريق مما أدى إلى انقلابها وإصابة المجني عليهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية. (ثانياً) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص والأموال. (المتهم الثاني): قاد دراجة بخارية بدون رخصة قيادة وطلبت عقابهما بالمادة 244/ 3 من قانون العقوبات والقانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة جنح العياط الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل عن التهمتين وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. وغيابياً للمتهم الثاني بتغريمه مائتي قرش عن التهمة المسندة إليه فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن) هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الإصابة خطأ، قد شابه خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب. ذلك بأنه لم يحصل أقوال الشاهدين على الوجه الصحيح، بل أخطأ فهمها هي ودفاع الطاعن كما أغفل الإشارة إلى المعاينة، ولو أنه لم يفعل ذلك كله وألم بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة لتبين له أن حالة الطريق كانت تسمح للسيارة قيادة الطاعن بتخطي الدراجة الآلية - التي دين المحكوم عليه الآخر بجريمة قيادتها بدون رخصة قيادة وأن الطاعن لم يرتكب في الظروف التي وقعت فيها الواقعة خطأ ما وإنما اضطر للانحراف يساراً لتفادي الاصطدام بالمحكوم عليه الآخر - الذي انحرف فجأة إلى يمين الطريق بعد ما أفسحه للطاعن أثر إعلان الأخير رغبته في التخطي - بيد أن حالة الطريق الترابي انهارت تحت العجلة الخلفية للسيارة مما أدى إلى سقوطها في المزارع ووقوع الحادث.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن كان يقود سيارة نقل عام للركاب، وإذ تخطى الدراجة البخارية - التي دين المحكوم عليه الآخر بجريمة قيادتها بدون رخصة قيادة - فقد انحرف بالسيارة إلى أقصى يسار الطريق مما أدى إلى سقوطها في الأراضي الزراعية المجاورة للطريق وإصابة ركابها المجني عليهم وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من شهادة شاهدين وأقوال المحكوم عليه الآخر ومن الكشوف الطبية، ثم ألمح الحكم إلى دفاع الطاعن القائم على أنه كان يحاول مفاداة المجني عليه الذي كان يتردد بالدراجة البخارية قيادته بين يسار الطريق ويمينه - وخلص من ذلك إلى قوله: من حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن المتهم الأول - الطاعن - حاول تخطي الدراجة البخارية التي كانت تتقدم السيارة قيادته فانحرف إلى أقصى يسار الطريق والذي لم تكن حالته تسمح له بذلك، وأن هذا الخطأ هو الذي أدى إلى سقوط السيارة قيادته في الأراضي الزراعية المجاورة للطريق وإصابة المجني عليهم بالإصابات الموصوفة بالكشوف الطبية المرفقة...." لما كان ذلك وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن الحكم قد تفهم واقعة الدعوى وأحاط بها عن بصر وبصيرة، ولم يخطئ في تحصيل أقوال الشاهدين ولا دفاع الطاعن - خلافاً لما يثيره في منعاه - بل أنه التزم ما هو ثابت بالأوراق، كما أن المعاينة خلت مما يؤيد دفاع الطاعن أو يثير إلى أن ثمة انهياراً قد حصل بحافة الطريق الترابي على النحو المقول به، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم إغفاله الإشارة إلى المعاينة والتحدث عنها ما دام أنه لم يعول عليها ولم تكن هي ذات أثر في تكوين عقيدة المحكمة في الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وأنه وإن جاز لقائد مركبة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتخطى مركبة تتقدمه إلا أن ذلك مشروط بداهة بأن يتم مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب بحيث إذا لم يلتزم القائد الحذر وانحراف بكيفية تعرض الغير للخطر كان تصرفه هذا خطأ في حد ذاته. ولما كان الثابت مما تقدم بيانه أن المحكمة قد استظهرت في حدود سلطتها الموضوعية ومما له معينه الصحيح في الأوراق - أن الطاعن إذ حاول تخطي الدرجة البخارية التي كانت تتقدم سيارة النقل العام قيادته قد انحراف بالسيارة إلى أقصى اليسار بالرغم من أن حالة الطريق لم تكن تسمح له بذلك مما أدى إلى سقوط السيارة في المزارع وإصابة ركابها المجني عليهم، بالإصابات الموصوفة بالكشوف الطبية الموقعة عليهم، فإنها تتكون قد بينت - في حكمها المطعون فيه - واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإصابة الخطأ التي دانت بها الطاعن، وإذ كان ذلك وكان الحكم قد ساق على ثبوت هذه الواقعة في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما يعيبه عليه الطاعن من خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومحاولة لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1653 لسنة 47 ق جلسة 2 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ق 63 ص 337

جلسة 2 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.

----------------

(63)
الطعن رقم 1653 لسنة 47 القضائية

قتل عمد. إثبات. "شهادة". "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم اطمئنان المحكمة إلى رواية الشاهد للتناقض. التفاتها من بعد عن طلبه مناقشة الطبيب الشرعي لتأييد أقواله. لا عيب. أساس ذلك؟

----------------------

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل بالتفصيل طلب المدافع عن الطاعن استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، رد عليه بقوله: "وحيث إن الشاهد الطاعن - تناقض في أقواله بين ما أدلى به بالتحقيقات وما قرره بالجلسة فبينما قرر بالتحقيقات أن المتهمين - المطعون ضدهم - جميعاً كانوا في مستوى أعلى بحوالي متر أو أقل قليلاً وأن والده سقط قتيلاً على أثر العبارات التي أطلقت فلاذ عندئذ بالفرار ومن خلفه المتهمون الثلاثة، يقرر بجلسة اليوم أن اثنين من المتهمين فقط كانا يقفان في المستوى الأعلى أما الثالث فكان في مستوى منخفض قليلاً وأن اثنين منهم فقط جريا خلفه أمام الثالث فظل بمكان الحادث كما يقرر أنه سمع أعيرة نارية تطلق في محل الحادث أثناء تواجده بالمنزل عقب هربه إليه في حين لم يذكر أي شيء عن هذه الواقعة بالتحقيقات التي كانت معاصرة للحاد - مباشرة الأمر الذي يستشف منه أنه قصد بأقواله الجديدة بالجلسة أن تكون مطابقة لتقرير الصفة التشريحية مما ترى معه المحكمة عدم الاطمئنان إلى أقوال هذا الشاهد كلية وطرحها جانباً. وحيث إنه بالنسبة لطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فإنه يضحي غير منتج بعد أن انتهت المحكمة إلى عدم الاطمئنان إلى رواية الشاهد وبعد أن وضحت الرؤية كاملة أمامها ومن ثم تلتفت عنه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ورفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه - بالتالي - ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب وأن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب لمناقشته بل لها أن ترفض هذا الطلب إذا هي رأت أنها في غنى عن رأيه بما استخلصته من الوقائع التي ثبتت لديها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض ببراءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة إليهم ورفض دعوى الطاعن المدنية المقامة قبلهم - تبعاً لذلك - إلا بعد أن ألمت بكافة ظروف الدعوى وأوضحت على النحو المتقدم بيانه، أوجه التناقض في أقوال "الطاعن" - شاهد الإثبات الوحيد فيها - والتي من أجلها لم تطمئن المحكمة إلى شهادته بل رأت عدم التعويل عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في صحة ما نقله الحكم من مختلف رواياته، فإنه لا تثريب على المحكمة - من بعد أن وضحت الواقعة لديها إذ هي انتهت، للأسباب السائغة التي ضمنتها حكمها، إلى أن طلب الطاعن مناقشة الطبيب الشرعي - لمحاولة إثبات إمكان وقوع الحادث وفقاً للصورة الواردة بأقواله - هو طلب غير منتج، ذلك بأنه بفرض ثبوت هذا الذي يتغياه الطاعن من طلبه فإنه لن يغير من واقع تناقضه تناقضاً أدى إلى تشكك محكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - في أقواله برمتها، ومن ثم فإن تعييب حكمها بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على طلب مناقشة الطبيب الشرعي لا يعدو في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم (أولاً) قتلوا..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن انتوا قتله وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة (بنادق) وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره منه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية من السلاح السالف الذكر بغية قتله فأحدثوا به عمداً الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالف الذكر شرعوا في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن انتوا قتله وبينوا النية على إزهاق روحه وأعدوا لذلك الأسلحة النارية سالفة البيان وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره منه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قلته وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم إحكام الرماية والتصويب (ثانيا) ( أ ) أحرز كل منهم ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازته أو إحرازه (ب) أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام. فقرر ذلك. وادعي...... (الطاعن) مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً ببراءة المتهمين عما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصروفاتها وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن....... الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمة قتل عمد اقترنت به جناية شروع في قتل الطاعن ورفض دعواه المدنية المقامة قبلهم - تبعاً لذلك - قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في مدى إمكان حدوث الإصابات المشاهدة بجثة القتيل وفقاً للصورة الواردة بأقوال نجله الطاعن - شاهد الإثبات في الدعوى - بيد أن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب وردت عليه بما لا يصلح رداً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل بالتفصيل طلب المدافع عن الطاعن استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، رد عليه بقوله: "وحيث إن الشاهد الطاعن - تناقض في أقواله بين ما أدلى به بالتحقيقات وما قرره بالجلسة فبينما قرر بالتحقيقات أن المتهمين - المطعون ضدهم - جميعاً كانوا في مستوى أعلى بحوالي متر أو أقل قليلاً وأن والده سقط قتيلاً على أثر العبارات التي أطلقت فلاذ عندئذ بالفرار ومن خلفه المتهمون الثلاثة، يقرر بجلسة اليوم أن اثنين من المتهمين فقط كانا يقفان في المستوى الأعلى أما الثالث فكان في مستوى منخفض قليلا وأن اثنين منهم فقط جريا خلفه أمام الثالث فظل بمكان الحادث كما يقرر أنه سمع أعيرة نارية تطلق في محل الحادث أثناء تواجده بالمنزل عقب هربه إليه في حين لم يذكر أي شيء عن هذه الواقعة بالتحقيقات التي كانت معاصرة للحادث مباشرة الأمر الذي يستشف منه أنه قصد بأقواله الجديدة بالجلسة أن تكون مطابقة لتقرير الصفة التشريحية مما ترى معه المحكمة عدم الاطمئنان إلى أقوال هذا الشاهد كلية وطرحها جانباً. وحيث إنه بالنسبة لطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فإنه يضحى غير منتج بعد أن انتهت المحكمة إلى عدم الاطمئنان إلى رواية الشاهد وبعد أن وضحت الرؤية كاملة أمامها ومن ثم تلتفت عنه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ورفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه - بالتالي - ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب وأن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب لمناقشته بل لها أن ترفض هذا الطلب إذا هي رأت أنها في غنى عن رأيه بما استخلصته من الوقائع التي ثبتت لديها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض ببراءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة إليهم ورفض دعوى الطاعن المدنية المقامة قبلهم - تبعاً لذلك - إلا بعد أن ألمت بكافة ظروف الدعوى وأوضحت، على النحو المتقدم بيانه، أوجه التناقض في أقوال الطاعن - شاهد الإثبات الوحيد فيها - والتي من أجلها لم تطمئن المحكمة إلى شهادته بل رأت عدم التعويل عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في صحة ما نقله الحكم من مختلف رواياته، فإنه لا تثريب على المحكمة - من بعد أن وضحت الواقعة لديها إذ هي انتهت، للأسباب السائغة التي ضمنتها حكمها، إلى أن طلب الطاعن مناقشة الطبيب الشرعي - لمحاولة إثبات إمكان وقوع الحادث وفقاً للصورة الواردة بأقواله - هو طلب غير منتج، ذلك بأنه بفرض ثبوت هذا الذي تغياه الطاعن من طلبه فإنه لن يغير من واقع تناقضه تناقضاً أدى إلى تشكك محكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - في أقواله برمتها، ومن ثم فإن تعييب حكمها بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على طلب مناقشة الطبيب الشرعي لا يعدو في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف.

الطعن 1647 لسنة 47 ق جلسة 2 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ق 62 ص 333

جلسة 2 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد علي موسى.

---------------

(62)
الطعن رقم 1647 لسنة 47 القضائية

(1، 2) قتل خطأ. مرور. قانون. "تفسيره". محكمة ثاني درجة. "الإجراءات أمامها". مسئولية جنائية.
1 - التزام قائد المركبة بالكشف عليها والتحقق من سلامتها وصلاحيتها للسير دون خطر عليها أو على الغير قبل تحركها. المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون المرور 66 لسنة 1973. صدور الأمر إليه بتسيير المركبة من أية جهة ولو كانت المنوط بها صيانتها لا يعفيه من المسئولية متى تبين له عدم خلوها من العيوب.
الخطأ المشترك. لا يعفي من المسئولية.
2 - عدم التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق إلا ما فات محكمة أول درجة إجراؤه أو ما ترى هي لزوماً له.

------------------

1 - لما كان قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 قد أوجب في مادته الرابعة على كل قائد مركبة قبل تحركها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون وجود خطر عليها من ذلك أو نشوء خطر منها على الغير وهو مسئول عن استيفاء المركبة لكافة الشروط التي يتطلبها القانون واللوائح وعن توافر هذه الشروط في الركاب والحمولة. وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق. وإذ ما كان الحكم قد استخلص في تدليل سائغ من أقوال الشهود والمهندس الفني ومن محضر المعاينة والتقارير الطبية ومن إقرار الطاعن ذاته بمحضر الجلسة من أنه قاد السيارة رغم نقص أحد مسامير الطنبور الخلفي مما يفيد أن سيرها غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة وقد استمر في السير بها بالرغم من كسر المسامير والطنبور ولم يسارع بوقف تسييرها وقد كان في مكنته ذلك وفقاً لما شهد به المهندس الفني بمحضر الجلسة وهو ما يوفر في حقه الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث ولا يجديه ما ذهب إليه عن مسئولية قسم الصيانة بالشركة عن صلاحية السيارة ذلك أن اشتراك الغير في الخطأ - مع فرض ثبوته - لا يعفيه من المسئولية فضلاً عن أن قرار وزير الداخلية سالف البيان قد ألزم قائد السيارة أن يتحقق بنفسه من سلامتها وصلاحيتها قبل المسير بها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.

2 - الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تلتزم بإجراء تحقيق إلا ما فات محكمة أول درجة إجراؤه أو ما ترى هي لزوماً لإجرائه، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أنها سمعت شهادة كبير مهندسي مرور إسكندرية وناقشته فيما أثاره الطاعن بشأن فجائية الحادث وقد اشترك الدفاع عنه في المناقشة ومن ثم لا تكون محكمة الدرجة الثانية ملزمة بإجابة طلب إعادة مناقشة الخبير أو الرد عليه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر لزوماً لذلك.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) تسبب خطأ في قتل....... بأن قاد سيارة بحالة خطرة مما أدى إلى انقلابها وحدثت الوفاة على النحو المبين بالمحضر. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة........ و....... و....... بأن قاد سيارة بحالة خطرة ما أدى إلى انقلابها وإصابتهم من جراء ذلك. ثالثاً: قاد سيارة بحالة خطرة، وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1 و244/ 2 من قانون العقوبات. والمواد 1 و63 و77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 ومحكمة الدخيلة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن جميع التهم المسندة إليه وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المجني عليهم ركبوا سيارة نقل البضائع التي يقودها بغير إذنه وقد نتجت إصاباتهم عن حادث فجائي هو انفصال إطارين خلفيين من السيارة مما أدى إلى انقلابها وسقوطهم منها وهو ما تنتفي به مسئوليته عن الحادث فضلاً عن أن قسم الصيانة بالشركة صاحبة السيارة هو المسئول عن التحقق من سلامتها وأن صدور أمر إليه بتشغيلها يفيد صلاحيتها للسير ولا يغير من ذلك علمه بنقص مسمار بطنبور الإطارين، هذا إلى أن الدفاع عن الطاعن طلب ندب خبير لإبداء الرأي في شأن فجائية الحادث بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الطلب إيراداً ورداً عليه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه - أنه بعد أن أورد أقوال الشهود ومعاينة مكان الحادث وشهادة المهندس الفني بالجلسة والتقارير الطبية عرض لدفاع الطاعن سالف الذكر وخلص إلى أن الحادث يرجع إلى خطئه لقيادته سيارة غير مستوفاة شروط الأمن والمتانة إذ سيرها رغم علمه بنقص مسمار بطنبور إحدى إطاراتها - حسب إقراره بمحضر الجلسة - واستمر في قيادتها بالرغم من كسر مسامير طنبور الديل الخلفي مما أدى إلى انفصال الإطارين وانقلاب السيارة الذي نتج عنه سقوط المجني عليهم الأربعة وحدوث إصاباتهم التي أودت بحياة أحدهم. لما كان ذلك، وكان قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 قد أوجب في مادته الرابعة على كل قائد مركبة قبل تحركها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون وجود خطر عليها من ذلك أو نشوء خطر منها على الغير وهو مسئول عن استيفاء المركبة لكافة الشروط التي يتطلبها القانون واللوائح وعن توافر هذه الشروط في الركاب والحمولة. وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق. وإذ ما كان الحكم قد استخلص في تدليل سائغ من أقوال الشهود والمهندس الفني ومن محضر المعاينة والتقارير الطبية ومن إقرار الطاعن ذاته بمحضر الجلسة من أنه قاد السيارة رغم نقص أحد مسامير الطنبور الخلفي مما يفيد أن سيرها غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة وقد استمر في السير بها بالرغم من كسر المسامير والطنبور ولم يسارع بوقف تسييرها وقد كان في مكنته ذلك وفقاً لما شهد به المهندس الفني بمحضر الجلسة وهو ما يوفر في حقه الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث ولا يجديه ما ذهب إليه عن مسئولية قسم الصيانة بالشركة عن صلاحية السيارة ذلك أن - اشتراك الغير في الخطأ - مع فرض ثبوته - لا يعفيه من المسئولية فضلاً عن أن قرار وزير الداخلية سالف البيان قد ألزم قائد السيارة أن يتحقق بنفسه من سلامتها وصلاحيتها قبل المسير بها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تلتزم بإجراء تحقيق إلا ما فات محكمة أول درجة إجراؤه أو ما ترى هي لزوماً لإجرائه، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أنها سمعت شهادة كبير مهندسي مرور إسكندرية وناقشته فيما أثاره الطاعن بشأن فجائية الحادث وقد اشترك الدفاع عنه في المناقشة ومن ثم لا تكون محكمة الدرجة الثانية ملزمة بإجابة طلب إعادة مناقشة الخبير أو الرد عليه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي ذلك. متى كان ذلك فإن هذا الوجه يضحى في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويعين رفضه موضوعاً.