نداء ديربان للعمل على القضاء على عمالة الأطفال 2022

دعوة للعمل في المناطق الحضرية للقضاء على عمالة الأطفال

الديباجة

نحن، ممثلو الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والشركات والأطفال والمؤسسات الأكاديمية، المشاركين في المؤتمر العالمي الخامس للقضاء على عمل الأطفال، المجتمعين في ديربان بجنوب إفريقيا وحول العالم، نقف معاً في التزامنا بمنع والقضاء على عمل الأطفال والعمل القسري؛

إننا نرحب بالتصديق العالمي على اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182) من قبل جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وهو حدث تاريخي غير مسبوق، كما أنها أسرع اتفاقية تم التصديق عليها في تاريخ منظمة العمل الدولية، والخطوات الحاسمة التي اتخذتها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والتي أدت إلى انخفاض في عمل الأطفال بنحو 86 مليون طفل منذ عام 2000؛ 

أشعر بالقلق من أنه وفقًا للتقديرات العالمية لعام 2020 بشأن عمالة الأطفال، لا يزال 160 مليون فتاة وفتى يعملون في عمالة الأطفال، نصفهم في أعمال خطرة؛ و112 مليونًا في الزراعة؛ واستمرار تجنيد الأطفال كجنود؛ وأنه في الفترة من 2016 إلى 2020، زادت عمالة الأطفال بمقدار 8.9 مليون، جميعهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا؛

إذ نلاحظ بقلق بالغ عواقب جائحة كوفيد-19، والنزاعات المسلحة، والأزمات الإنسانية والبيئية، التي تهدد بعكس سنوات من التقدم المحرز في مكافحة عمالة الأطفال؛

إيماناً بأن تحقيق الهدف 8.7 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والمتمثل في إنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025، يتطلب إجراءات فورية ومكثفة ومراعية للنوع الاجتماعي ومنسقة بشكل جيد ومتعددة القطاعات ومتعددة أصحاب المصلحة وقائمة على الحقوق لتوسيع نطاق الجهود المبذولة للقضاء على عمل الأطفال والعمل القسري؛ 

واستذكار الهدف 8.7، اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182)، واتفاقية الحد الأدنى للسن لعام 1973 (رقم 138)، واتفاقية العمل الجبري لعام 1930 (رقم 29) وبروتوكول عام 2014 لاتفاقية العمل الجبري لعام 1930، واتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 (رقم 105)؛ واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين الأول والثاني؛ وبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والهدف 1.3 (1) من أهداف التنمية المستدامة ، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته؛

--------------------

(1) الهدف 1.3 من أهداف التنمية المستدامة: "تنفيذ أنظمة وتدابير الحماية الاجتماعية المناسبة وطنياً للجميع، بما في ذلك الحد الأدنى، وتحقيق تغطية واسعة النطاق للفقراء والفئات الضعيفة بحلول عام 2030

إعادة التأكيد على أهمية منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والدور المحوري للحوار الاجتماعي في القضاء على عمالة الأطفال؛ 

إدراكًا للدور الديناميكي الذي يلعبه التحالف 8.7 كشراكة عالمية مهمة، لتسريع العمل وإجراء البحوث وتبادل المعرفة ودفع الابتكار والاستفادة من الموارد؛ 

إقراراً بخطة عمل الاتحاد الأفريقي العشرية بشأن عمل الأطفال؛ وإعلان أبيدجان؛ وإعلان أكرا للشراكة الدولية للتعاون بشأن عمل الأطفال في الزراعة (IPCCLA)؛ ومبادئ باريس التوجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة؛ وخارطة طريق الآسيان بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2025؛ واستراتيجية مجلس أوروبا لحقوق الطفل للفترة 2022-2027؛ وضمانة الاتحاد الأوروبي للطفل؛ واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لحقوق الطفل للفترة 2021-2024 وخطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية للفترة 2020-2024؛ والخطة الاستراتيجية للمبادرة الإقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الخالية من عمل الأطفال للفترة 2022-2025؛ وخطة العمل الإقليمية لـ SAIEVAC بشأن القضاء على عمل الأطفال؛

 استناداً إلى الالتزامات التي تم التعهد بها في سياق السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال لعام 2021، وكذلك إلى نتائج المؤتمرات العالمية السابقة المعنية بعمل الأطفال، وهي: مؤتمر أوسلو الدولي المعني بعمل الأطفال، 1997، الذي حشد حركة عالمية ضد عمل الأطفال؛ ومؤتمر لاهاي العالمي المعني بعمل الأطفال، 2010، الذي أسفر عن خارطة طريق عملية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال؛ والمؤتمر العالمي الثالث المعني بعمل الأطفال، برازيليا، 2013، الذي دمج الجهود المبذولة لمكافحة عمل الأطفال ضمن إطار حقوق العمل الأساسية؛ والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالاستئصال المستدام لعمل الأطفال، بوينس آيرس، 2017، حيث تم تقديم نحو مائة تعهد باتخاذ إجراءات للقضاء على عمل الأطفال والعمل القسري، مما أسفر، من بين أمور أخرى، عن التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال، والتزامات تمويلية رئيسية جديدة، وتدخلات ملموسة للقضاء على عمل الأطفال؛ 

التأكيد على ضرورة تحسين الأطر القانونية لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي من أزمة كوفيد-19 وتعزيز العمل اللائق للجميع؛ لخلق بيئة مواتية للابتكار والإنتاجية والمؤسسات المستدامة؛ واتخاذ تدابير لإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي؛ 

إعادة التأكيد على المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وهي الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال، والقضاء على جميع أشكال العمل القسري أو الإجباري، وحرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية، والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهنة؛ 

مع التذكير بحق الطفل في التعليم والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة فضلاً عن الحماية من جميع أشكال العنف؛ 

إن التذكير بأن الحق في التعليم هو حق من حقوق الإنسان، وأن توفير التعليم الأساسي المجاني والإلزامي والجيد للجميع أمر مهم لضمان وصول البشر إلى كامل إمكاناتهم، وأن تتاح للأطفال والبالغين المستبعدين اجتماعياً فرص أكبر لانتشال أنفسهم من الفقر، ودعم التنمية الوطنية؛ وأن التعليم الرقمي يفتح فرصاً تعليمية جديدة ينبغي أن تكون متاحة للجميع دون تفاقم أوجه عدم المساواة أو خلق نقاط ضعف جديدة للأطفال؛ 

إدراكًا لأهمية بناء ثقافة التعلم مدى الحياة وتحسين الوصول إلى فرص تنمية المهارات والتعليم والتدريب الجيد لتلبية احتياجات سوق العمل اليوم ومستقبل العمل، نظرًا لطبيعة العمل المتغيرة؛ 

إدراكًا لأهمية العمل اللائق للجميع، بما في ذلك النساء، بكل تنوعهن، والدخل الكافي للبالغين، وأنظمة التعليم الشاملة وذات الأداء الجيد، وأنظمة الحماية الاجتماعية الكافية، فهي أمور ضرورية للقضاء على عمل الأطفال وللحماية من الفقر، وهو السبب الرئيسي لعمل الأطفال؛ 

احترام قدرة الأطفال على تكوين آرائهم الخاصة وحقهم في المشاركة الفعالة والتعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع الأمور التي تؤثر عليهم؛ 

إدراكاً لمسؤولية الشركات ومساهمتها في القضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري من خلال بذل العناية الواجبة في عملياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها وضمان ممارسات تجارية مسؤولة ومستدامة تعالج الأسباب الجذرية لعمالة الأطفال والعمل القسري، بما يتماشى مع الإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ مع الإقرار كذلك بدور التوجيه الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات وتوجيهات العناية الواجبة من أجل سلوك تجاري مسؤول. 

دعوة للعمل 

في العشرين من مايو من عام ألفين وعشرين، نتبنى نداء ديربان هذا للعمل من أجل القضاء على عمالة الأطفال. ونلتزم بتوسيع نطاق العمل من أجل:

أعمل على تسريع جهود أصحاب المصلحة المتعددين لمنع والقضاء على عمالة الأطفال، مع إعطاء الأولوية لأسوأ أشكال عمالة الأطفال، من خلال جعل العمل اللائق حقيقة واقعة للبالغين والشباب الذين تجاوزوا الحد الأدنى لسن العمل. 

ثانياً: إنهاء عمالة الأطفال في الزراعة. 

ثالثاً: تعزيز منع والقضاء على عمالة الأطفال، بما في ذلك أسوأ أشكالها، والعمل القسري، والعبودية الحديثة، والاتجار بالبشر، وحماية الناجين من خلال السياسات والاستجابات البرنامجية القائمة على البيانات والمستندة إلى معلومات من الناجين. 

رابعاً: إعمال حق الأطفال في التعليم وضمان حصول الجميع على التعليم والتدريب المجاني والإلزامي والجيد والمنصف والشامل. 

خامساً: تحقيق الوصول الشامل إلى الحماية الاجتماعية. 

سادساً: زيادة التمويل والتعاون الدولي للقضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري.

تطبيق

تنفيذ دعوة ديربان للعمل

نلتزم باتخاذ تدابير، بما في ذلك التدابير المراعية للنوع الاجتماعي، لمعالجة عمالة الأطفال، ولا سيما أسبابها الجذرية، وإعادة تنشيط وتوسيع نطاق الأنشطة نحو تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة لإنهاء عمالة الأطفال بجميع أشكالها بحلول عام 2025، مع الاعتراف بالدور المحوري لإدارات العمل العامة، بالتنسيق مع السلطات الأخرى ذات الصلة.

ب- للمساعدة في تنفيذ وإيصال التقدم المحرز فيما يتعلق بالدعوة إلى العمل، ستقوم منظمة العمل الدولية بإنشاء واستضافة مستودع معلومات مركزي يجمع السياسات والخطط والجهود والإنجازات ذات الصلة للدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها لتحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة. 

ج- تنص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، التي حظيت بتصديق عالمي، على إلزام الدول الأعضاء في المنظمة بتصميم وتنفيذ برامج عمل للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال على وجه السرعة. كما تنص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 على إلزام الدول الأعضاء التي صادقت على الاتفاقية بوضع سياسة وطنية تهدف إلى ضمان القضاء الفعال على عمل الأطفال. وغالبًا ما تتخذ هذه البرامج والسياسات شكل خطط عمل وطنية للقضاء على عمل الأطفال. 

تلتزم الدول الأعضاء بتقديم خطط العمل الوطنية، وغيرها من السياسات ذات الصلة، إلى منظمة العمل الدولية لعرضها في المستودع المركزي. ويُشجع الدول الأعضاء التي لم تُعدّ هذه الخطط بعد على القيام بذلك. كما يُشجع الدول الأعضاء على تضمين معلومات حول تنفيذ هذا النداء للعمل، والوثائق الختامية للمؤتمرات العالمية السابقة لمكافحة عمل الأطفال، وغيرها من الجهود المبذولة لمكافحة عمل الأطفال، في التقارير التي تقدمها بشأن اتفاقياتها المصادق عليها، وبموجب إجراءات الاستعراض السنوي لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998. 

ينبغي لمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق المرأة والقطاع الخاص والكيانات الأخرى، بما في ذلك قادة الناجين ومنظمات المنتجين الصغار، اتخاذ تدابير ضمن اختصاصها لدعم الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والعمل معها في تنفيذ هذه الدعوة إلى العمل. 

تلتزم الدول الأعضاء بتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف 8.7 خلال الفترة من 2022 إلى 2025، وذلك في المؤتمر العالمي السادس المعني بعمل الأطفال. ويُشجعون على تبادل المعلومات حول الممارسات الجيدة للقضاء على عمل الأطفال، استناداً إلى الدروس المستفادة والأدلة المستقاة من المبادرات الوطنية والإقليمية. 

تسعة وأربعون إجراءً فورياً وفعالاً يجب اتخاذها 

توفير فرص عمل لائقة للبالغين والشباب الذين تجاوزوا الحد الأدنى لسن العمل 

1- تعزيز الجهود المتكاملة لتعزيز واحترام وتحقيق جميع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، مع الاعتراف بطابعها غير القابل للفصل والمترابط والمتكامل؛ 

2- ضمان ظروف عمل آمنة وصحية، والتي تعتبر أساسية للعمل اللائق، وحماية الشباب من العمل الخطير؛ 

3 مع مراعاة الحد الأدنى الكافي للأجور، سواء كان قانونيًا أو متفاوضًا عليه؛ 

4- تطوير وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي؛ 

5- بذل جهود متزايدة لإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع نطاق تغطية قانون العمل، لا سيما في الزراعة، حيث تحدث معظم أعمال الأطفال؛

6- تحقيق النمو الاقتصادي والإنتاجي، وتوفير فرص عمل لائقة في سياق انتقال عادل، ورقمنة، وتحولات ديموغرافية؛ 

7- تنفيذ أجندة تحويلية للمساواة والتنوع والشمول والقضاء على التمييز؛ 

8- تعزيز منع ومكافحة العمل القسري والعبودية الحديثة والاتجار بالأشخاص لجميع أشكال الاستغلال، وحماية ضحاياها أو الناجين منها؛ 

9- تنفيذ آليات تقييم المخاطر للأطفال ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في العمل، ورصد إعادة إدماج الأطفال الضحايا أو الناجين على المدى الطويل؛ 

10- تهيئة بيئة مواتية لازدهار المشاريع المستدامة واستثمارها وخلق فرص عمل لائقة؛ إنهاء عمالة الأطفال في الزراعة 

11 زيادة الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الريفية كاستراتيجية للحد من الفقر، مع الاعتراف بأن القضاء على عمل الأطفال هو شرط أساسي للعمل اللائق في هذا القطاع ويمكن أن يساهم في أنظمة غذائية مستدامة؛ 

12- تسهيل زيادة فرص الحصول على التمويل والائتمان، بما في ذلك لصغار المزارعين، وخاصة في أفريقيا، لتعزيز الاستثمار والابتكار؛ 

13- إنشاء آليات لتحسين ظروف العمل في المزارع الصغيرة والمزارع العائلية من أجل إنهاء اعتمادها الوظيفي على عمل الأطفال، وكذلك على عمل الأسر التي تكسب رزقها من صيد الأسماك والغابات وتربية الماشية، ولضمان دخل كافٍ لصغار المنتجين وأصحاب المزارع، من خلال، على سبيل المثال، زيادة الإنتاجية ودعم التنويع؛ ودعم إنشاء وتشغيل التعاونيات، وكذلك المنظمات التمثيلية لصغار المنتجين، بما يتماشى مع أدوات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، بما في ذلك توصية تشجيع التعاونيات لعام 2002 (رقم 193)؛ وإعادة تقييم أنظمة الأجور بالقطعة في الزراعة والاعتراف بالحاجة إلى ضمان حد أدنى كافٍ للأجور للعاملين الزراعيين، بما يكفي لتلبية احتياجات أسرهم؛ 

14- اعتماد خطة عمل لإزالة العقبات التي تحول دون إنشاء ونمو وممارسة أنشطة منظمات العمال الريفيين المشروعة، لإعطاء العمال الزراعيين دورًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن منظمات العمال الريفيين لعام 1975 (رقم 141)، في القانون والممارسة؛ 

15- ضمان مشاركة الوزارات ذات الصلة بالزراعة والجهات المعنية الأخرى بالزراعة، بما في ذلك منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، في السياسات الوطنية والأطر التشريعية وخطط العمل، والتعاون بين خدمات الإرشاد الزراعي وتفتيش العمل والسلطات الأخرى ذات الصلة؛ 

16 تمكين وتشجيع أصحاب المصلحة والمجتمعات الزراعية، من خلال التدابير التنظيمية وغيرها من الأساليب، على تبني ممارسات زراعية آمنة والقضاء على المخاطر المتعلقة بالعمل أو تقليلها إلى أدنى حد، بما في ذلك التعرض للمواد الضارة، مثل المبيدات الخطرة، وتعزيز زيادة توافر الآلات والمعدات والأدوات الأكثر كفاءة وأمانًا، واستخدام التقنيات المستدامة من أجل تحسين السلامة والصحة المهنية والقضاء على الحاجة إلى عمالة الأطفال؛ 

17- تعزيز أسواق العمل الزراعية وخلق فرص عمل لائقة للشباب والنساء والرجال ودعم التعليم والتدريب المهني المبتكر في مجال إنتاج الأغذية الزراعية وخدمات التصنيع؛ 

18- تحسين جمع البيانات والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة مثل اليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة، من أجل التقدم المشترك نحو القضاء على عمل الأطفال في الزراعة، بما في ذلك في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ودعم إطار عمل منظمة الأغذية والزراعة لعام 2020 بشأن إنهاء عمل الأطفال في الزراعة والشراكة الدولية للتعاون بشأن عمل الأطفال في الزراعة؛ منع عمل الأطفال والعمل القسري والقضاء عليهما من خلال السياسات والاستجابات البرنامجية القائمة على البيانات؛ 

19- تعزيز التنفيذ الفعال للقوانين واللوائح والسياسات الوطنية المتعلقة بعمل الأطفال والعمل القسري من خلال تعزيز قدرات هيئات إنفاذ القانون ومفتشيات العمل وخدمات الإرشاد الزراعي وخدمات حماية الطفل والتعليم وغيرها من السلطات ذات الصلة للتحقيق في عمل الأطفال والعمل القسري والعبودية الحديثة والاتجار بالبشر ومنعها ومعالجتها؛ 

20- تعزيز الاستجابات المنهجية المراعية للنوع الاجتماعي لحماية الأطفال، بما في ذلك تعزيز الوصول الشامل إلى تسجيل المواليد، والتغذية الكافية، ورعاية الأطفال الجيدة والميسورة التكلفة، والدعم النفسي والاجتماعي، وحماية الطفل، وخدمات التعليم الجيدة؛ 

21- تعزيز الجمع والإدارة المنتظمين للبيانات المصنفة، بما في ذلك حسب الجنس والعمر، كأساس للسياسات والبرامج القائمة على الأدلة لمكافحة عمل الأطفال والعمل القسري؛ 

22- دمج مشاركة الناجين الأخلاقية والفعالة، عند الاقتضاء، في بحوث عمل الأطفال والعمل القسري، ووضع السياسات، والبرامج (بما في ذلك من خلال مراحل تصميم وتنفيذ وتقييم واستخلاص الدروس المستفادة من دورة البرنامج)؛ وتمكين الناجين ودعم قدراتهم القيادية؛ 

23- تحسين جمع البيانات وتوليد المعرفة حول عمل الأطفال في الزراعة والتعدين والعمل المنزلي وقطاع الخدمات الأوسع وفي التصنيع، من أجل إثراء الاستجابات المصممة خصيصًا؛ 

24- تعزيز التغييرات السلوكية المنهجية على مستوى المجتمع، لا سيما في المناطق الريفية، ورفع مستوى الوعي، باستخدام الأساليب التشاركية، بالحق في التعليم وضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتخلي عن ممارسات عمل الأطفال؛ 

25 تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري وغير ذلك من انتهاكات الحقوق الأساسية في العمل في حالات الأزمات الناجمة عن النزاعات والكوارث، ولا سيما من خلال إدراج شواغل حماية الطفل، بما في ذلك عمالة الأطفال، في جميع مراحل العمل الإنساني وحماية الحق في التعليم الإلزامي؛ 

26- دمج القضاء على عمالة الأطفال والحقوق الأساسية والعمل اللائق في خطط العمل المناخية وسياسات الانتقال العادل؛ 

27- إنهاء عمل الأطفال في سلاسل التوريد من خلال تعزيز ودعم الشفافية وبذل العناية الواجبة والمعالجة في سلاسل التوريد وسياسات الشراء الخاصة والعامة، بما في ذلك تلك الخاصة بالمنظمات متعددة الأطراف، بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وإعلان منظمة العمل الدولية الثلاثي بشأن مبادئ الشركات متعددة الجنسيات  والسياسة الاجتماعية؛ والحد من مخاطر عمل الأطفال، بما في ذلك معالجة أوجه القصور في العمل اللائق في سلاسل التوريد ومعالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال؛ والاعتراف بأهمية استخدام نهج متعددة الأطراف وشاملة لسلسلة التوريد ونهج متكاملة قائمة على المناطق؛ وتعزيز القدرات، بما في ذلك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على طول سلاسل التوريد وفي المناطق التي يتم فيها إنتاج المواد الخام؛ وتعزيز التوظيف المسؤول، وزيادة التماسك بين المبادرات العامة والخاصة وزيادة وعي المستهلكين؛ 

إعمال حق الأطفال في التعليم

28- إزالة الحواجز المباشرة وغير المباشرة أمام التعليم الجيد والإلزامي للفتيات والفتيان، مثل المسافة والتكلفة والسلامة والأمن والحواجز المتعلقة بالجنس والإعاقة؛ وإلغاء الرسوم، حسب الاقتضاء، وتعزيز المنح الدراسية الشاملة والتغذية المدرسية؛ وضمان عدم استبعاد أي شخص من التعليم الجيد من خلال مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال في أكثر الحالات ضعفاً، بما في ذلك ذوي الإعاقة والأطفال المهمشين، بمن فيهم أطفال المهاجرين؛ ومراعاة الوضع الخاص للفتيات، بما في ذلك الفتيات المعرضات لخطر العنف والاستغلال الجنسي والجنساني؛ وضمان التوافق بين الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل أو التوظيف وسن إتمام التعليم الإلزامي، بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138؛

29 توسيع البنية التحتية التعليمية للمدارس وحلول التنقل الآمن، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛ وضمان الوصول الشامل إلى المياه والصرف الصحي والنظافة في المدارس، فضلاً عن الوصول العادل إلى التعليم الرقمي، وتعزيز الجهود الوطنية والدولية لسد الفجوة الرقمية، ودعم تطوير المناهج التعليمية في المدارس الابتدائية والثانوية من خلال تضمين مواد تتعلق بالغذاء والزراعة؛

30 تحسين نتائج التدريس والتعلم، بما في ذلك عن طريق توظيف معلمين مؤهلين بأعداد كافية لسد فجوة المعلمين وتوفير ظروف عمل جيدة لهم ودعم نقابات المعلمين؛ وتعزيز تدريس المهارات الأساسية كأساس للتعلم عالي المستوى، والنهج المتمحورة حول المتعلم ومحتوى التعلم ذي الصلة؛ وتحسين معرفة القراءة والكتابة على نطاق واسع، لا سيما في أقل البلدان نموا؛

31 اتخاذ إجراءات لمنع جميع أشكال العنف والمضايقة في المدارس والقضاء عليها، مثل حظر العقاب البدني ودعم المعلمين والتلاميذ لتبني سلوكيات غير عنيفة واعتماد مناهج شاملة للمدرسة بأكملها؛

32- توفير التدريب الكافي والملائم، وتنمية المهارات والتعليم المهني للفتيات والفتيان الذين تزيد أعمارهم عن الحد الأدنى لسن العمل، بما في ذلك التدريب المهني الجيد، لا سيما في المناطق الريفية لتحسين فرص العمل وزيادة جاذبية الوظائف في الزراعة؛ وبناء المهارات الأساسية، وخاصة بين الشابات والفتيات، والأطفال من الأقليات، والأطفال ذوي الإعاقة؛ ومواءمة احتياجات سوق العمل مع الفرص المتاحة؛

33 ضمان الدعم لضمان الانتقال الناجح من المدرسة إلى العمل؛ 34 ضمان، وفقًا للسياقات الوطنية، التمويل اللازم للتعليم الإلزامي بحيث تسعى جميع الحكومات إلى تخصيص ما لا يقل عن أربعة إلى ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و/أو ما لا يقل عن 15 إلى 20 في المائة من الإنفاق العام للتعليم، كما أوصى بذلك إطار اليونسكو للتعليم 2030؛

تحقيق الوصول الشامل إلى الحماية الاجتماعية

35 توسيع نطاق الوصول تدريجياً إلى الحماية الاجتماعية الشاملة والكافية والمستدامة والمراعية للنوع الاجتماعي والعمر والمراعية للإعاقة، بما في ذلك من خلال إنشاء حدود دنيا وطنية للحماية الاجتماعية؛

36 تعزيز مدفوعات إعانة الطفل الشاملة، مثل التحويلات النقدية، وبدلات إعالة الأطفال في مدفوعات الرعاية الاجتماعية؛ تعزيز الأمن الأساسي لدخل الأسرة للجميع، بما في ذلك الأطفال والشباب الذين يعيشون في فقر مدقع وذوي الإعاقة (بما في ذلك تغطية التكاليف الإضافية المتعلقة بالإعاقة)، ​​لزيادة قدرة الأسر على الصمود في وجه الصدمات، والحد من مخاطر عمل الأطفال وإخراج الأطفال من عمل الأطفال؛

37- تحسين وصول المجتمعات التي تعتمد على الزراعة في سبل عيشها إلى التأمينات الاجتماعية والزراعية؛

38 نظامًا موسعًا لمراقبة عمل الأطفال، مرتبطًا بتوفير خدمات الحماية الاجتماعية؛

39 دعم أنظمة استحقاقات الوالدين القوية بما في ذلك من خلال دعم أنظمة استحقاقات الأمومة والأبوة؛

40 توفير تمويل عادل ومستدام لأنظمة الحماية الاجتماعية من خلال التعبئة الفعالة للموارد المحلية والدولية، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية، لا سيما لأقل البلدان نموا وفي ضوء الاتجاهات الديموغرافية وتأثير تغير المناخ؛

زيادة التمويل والتعاون الدولي

41- تعبئة الموارد المحلية، ووضع خطط العمل الوطنية وتمويلها بشكل كافٍ، وجمع الإحصاءات والبيانات الأخرى المتعلقة بعمل الأطفال، ودمج قضايا عمل الأطفال في سياسات وخطط التنمية الوطنية ذات الصلة؛

42 تعزيز تماسك السياسات، لا سيما بين السياسات الاجتماعية والتجارية والزراعية والمالية والعمالية والاقتصادية والتعليمية والتدريبية والبيئية، سعياً وراء نهج يركز على الإنسان لمستقبل عمل خالٍ من عمالة الأطفال والعمل القسري؛

43- تنسيق الأهداف المتعلقة بعمل الأطفال والعمل القسري والعمل اللائق، والمساعدة ذات الصلة في بناء القدرات، بشكل أوثق مع السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية الدولية، من أجل توسيع فوائدها وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ومرن، وتوظيف كامل ومنتج ومختار بحرية وعمل لائق، وإنتاج مستدام في جميع سلاسل التوريد المحلية والعالمية؛

44 مساعدة البلدان النامية، وخاصة في أفريقيا، في تحقيق استدامة الديون على المدى الطويل وتعزيز قدرتها على تمويل البرامج بشكل مستدام للقضاء على عمل الأطفال والعمل القسري من خلال سياسات منسقة تهدف إلى تعزيز تمويل الديون وتخفيف الديون وإعادة هيكلة الديون والإدارة السليمة للديون، حسب الاقتضاء، ومعالجة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون للحد من ضائقة الديون؛

45 يدعو المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المعنية إلى النظر في أفضل السبل لتمكين الوصول الكافي وفي الوقت المناسب إلى الأموال من أجل التنفيذ الفعال لدعوة ديربان للعمل؛

46 دعم التعددية والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي والدور القيادي لمنظمة العمل الدولية، التحالف 8.7، لا سيما من خلال دعمها للدول الرائدة لتسريع التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة 8.7، فضلاً عن التعاون بين دول متعددة ومنظمات المجتمع المدني والشركات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وغيرها من الكيانات للقضاء على عمل الأطفال، بما في ذلك من خلال مبادرات إقليمية مثل المبادرة الإقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الخالية من عمل الأطفال، والتي تقدم نموذجًا يمكن للمناطق الأخرى تكييفه مع ظروفها، حسب الاقتضاء؛

47 تعزيز التعاون بين القطاعات لدمج القضاء على عمل الأطفال في الأولويات الدولية الأخرى، ولا سيما تغير المناخ، وحماية البيئة، والقضاء على الجوع، والحد من الفقر، ومكافحة عدم المساواة، والوظائف اللائقة، والطاقة النظيفة، والرقمنة، والمياه والصرف الصحي، وحفظ السلام وبناء السلام، والهجرة، وتمكين الشباب، والمساواة بين الجنسين؛

48 تعزيز التعاون الدولي للقضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري بين الشعوب الأصلية والقبلية، والأقليات، والسكان المهاجرين، والفئات الضعيفة الأخرى، وتعبئة الاستجابات الوطنية والإقليمية للقضاء على الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال؛

49 استكشاف إمكانية إطلاق مبادرات ثنائية ومتعددة الأطراف لزيادة مساءلة الشركات.

Durban Call to Action on the Elimination of Child Labour 2022

urban Call to Action on the Elimination of Child Labour

PREAMBLE

We, the representatives of governments, employers’ organizations and workers’ organizations, together with United Nations Agencies, international and civil society organizations, businesses, children and academic institutions, the participants of the 5th Global Conference on the Elimination of Child Labour, gathered in Durban, South Africa and around the world, stand together in our commitment to prevent and eliminate child labour and forced labour;

Welcoming the universal ratification of the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) by all ILO Member States, an historic first, which is also the most rapidly ratified Convention in the history of the ILO, and the decisive strides made by governments, employers’ organizations, and workers’ organizations resulting in a decline in child labour of some 86 million since 2000; 

Alarmed that, according to the 2020 Global Estimates of Child Labour, 160 million girls and boys remain in child labour, half of whom are in hazardous work; 112 million are in agriculture; and the recruitment of child soldiers continues; and that in the 2016-2020 period, child labour increased by 8.9 million, entirely among children aged 5-11;

Noting with grave concern the consequences of the COVID-19 pandemic, armed conflicts, and humanitarian and environmental crises, which threaten to reverse years of progress against child labour;

Convinced that meeting target 8.7 of the 2030 Agenda for Sustainable Development, to end child labour in all its forms by 2025, requires immediate, intensified, gender-responsive, wellcoordinated, multi-sectoral, multi-stakeholder, rights-based action to scale up efforts to eliminate child labour and forced labour; 

Recalling target 8.7, the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) and the Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930, the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); the United Nations Convention on the Rights of the Child and its first and second Optional Protocols; the United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Sustainable Development Goal (SDG) Target 1.3 (1) and the African Charter on the Rights and Welfare of the Child;

--------------------

(1) SDG target 1.3: “to implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable

Reaffirming the importance of employers’ organizations and workers’ organizations and the central role of social dialogue in the elimination of child labour; 

Recognizing the dynamic role of Alliance 8.7 as an important worldwide partnership, to accelerate action, conduct research and share knowledge, drive innovation and leverage resources; 

Acknowledging the African Union Ten-Year Action Plan on Child Labour; the Declaration of Abidjan; the Accra Declaration of the International Partnership for Cooperation on Child Labour in Agriculture (IPCCLA); the Paris Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups; the ASEAN Roadmap on the Elimination of the Worst Forms of Child Labour by 2025; the 2022-2027 Council of Europe Strategy for the Rights of the Child; the European Union Child Guarantee; the 2021-2024 EU strategy on the rights of the child and the 2020-2024 EU Action Plan on Human Rights and Democracy; the 2022-2025 Strategic Plan of the Regional Initiative Latin America and the Caribbean Free of Child Labour; the SAIEVAC Regional Action Plan on the Elimination of Child Labour;

 Building upon the commitments made in the context of the 2021 International Year for the Elimination of Child Labour, as well as on the outcomes of previous Global Child Labour Conferences, namely: the Oslo International Conference on Child Labour, 1997, which mobilized a worldwide movement against child labour; the Hague Global Child Labour Conference, 2010, resulting in a practical Roadmap for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour; the III Global Conference on Child Labour, Brasilia, 2013, which embedded efforts against child labour within a framework of fundamental labour rights; and the IV Global Conference on the Sustained Eradication of Child Labour, Buenos Aires, 2017, where some one hundred pledges for action to eliminate child labour and forced labour were made, resulting, inter alia, in ratifications of ILO child labour conventions, new major funding commitments, and tangible interventions for the elimination of child labour; 

Underlining the need to improve legal frameworks for a strong economic recovery from the COVID-19 crisis and the promotion of decent work for all; to create an enabling environment for innovation, productivity and sustainable enterprises; and to take measures to formalize the informal economy; 

Reaffirming the fundamental principles and rights at work, namely the effective abolition of child labour, the elimination of all forms of forced or compulsory labour, freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining, and the elimination of discrimination in respect of employment and occupation; 

Recalling the right of a child to education and the enjoyment of the highest attainable standard of health as well as protection from all forms of violence; 

Reminding that the right to education is a human right and that providing children with universal access to free, compulsory, quality basic education is important to ensure that human beings reach their full potential, that socially excluded children and adults have greater opportunities to lift themselves out of poverty, and to support national development; and that digital education opens new learning opportunities that should be accessible to all without exacerbating inequalities or creating new vulnerabilities for children; 

Acknowledging the importance of building a culture of life-long learning and improving access to skills development opportunity, quality education and training to meet labour market needs of today and the future of work, given the changing nature of work; 

Recognizing that decent work for all, including for women, in all their diversity, and adequate income for adults, inclusive and well-performing education systems, and adequate social protection systems are essential for child labour elimination and for protection against poverty, the main cause of child labour; 

Respecting children’s capacity to form their own views and their right to effectively participate and express those views freely in all matters affecting them; 

Recognizing the responsibility of businesses and their contribution to the elimination of child labour and forced labour by carrying out due diligence in their operations and supply chains and ensuring responsible and sustainable business practices that address the root causes of child labour and forced labour, in line with the Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights; further acknowledging the role of guidance from the Organisation for Economic Cooperation and Development, including the Guidelines for Multinational Enterprises and Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. 

CALL TO ACTION 

We adopt on the twentieth day of May of the year two thousand and twenty-two this Durban Call to Action on the Elimination of Child Labour. We commit to scale up action to:

I Accelerate multi-stakeholder efforts to prevent and eliminate child labour, with priority given to the worst forms of child labour, by making decent work a reality for adults and youth above the minimum age for work. 

II End child labour in agriculture. 

III Strengthen the prevention and elimination of child labour, including its worst forms, forced labour, modern slavery and trafficking in persons, and the protection of survivors through datadriven and survivor-informed policy and programmatic responses. 

IV Realize children’s right to education and ensure universal access to free, compulsory, quality, equitable and inclusive education and training. 

V Achieve universal access to social protection. 

VI Increase financing and international cooperation for the elimination of child labour and forced labour.

IMPLEMENTATION

Implementing the Durban Call to Action

A We commit to take measures, including gender-responsive measures, to tackle child labour, particularly its root causes, and reignite and upscale activities toward SDG target 8.7 to end child labour in all its forms by 2025, recognizing the central role of public labour administrations, in coordination with other relevant authorities.

B To assist in the implementation of and communication of progress related to the Call to Action, the ILO will create and host a centralized information repository that collates relevant policies, plans, efforts and achievements of Member States in meeting their commitments to achieve SDG target 8.7. 

C The universally-ratified ILO Convention No. 182 requires ILO Member States to design and implement programmes of action to eliminate as a matter of urgency the worst forms of child labour. ILO Convention No. 138 requires Member States that have ratified the Convention to create a national policy designed to ensure the effective abolition of child labour. Such programmes and policies often take the form of National Action Plans for the elimination of child labour. 

D Member States commit to submit such National Action Plans, and other relevant policies, to the ILO for presentation in the centralized repository. Member States that have not yet developed such plans are encouraged to do so. Member States are encouraged to include information on the implementation of this Call to Action and the outcome documents of previous Global Child Labour Conferences, and other efforts to combat child labour, in the reports that they submit on their ratified Conventions and under the Annual Review procedures of the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998. 

E Civil society organizations, including women’s rights organizations, the private sector and other entities, including survivor leaders and small producers’ organizations, should take measures within their own competence to support and work together with governments, employers’ organizations and workers’ organizations in the implementation of this Call to Action. 

F Member States commit to take stock of progress made toward achievement of target 8.7 during the period from 2022 until 2025 and at the VI Global Conference on Child Labour. They are encouraged to share information on good practices to eliminate child labour based on lessons learned and evidence from national and regional initiatives. 

FORTY-NINE IMMEDIATE AND EFFECTIVE MEASURES TO TAKE 

Making decent work a reality for adults and youth above the minimum age for work 

1 Strengthening integrated efforts to promote, respect and realize all fundamental principles and rights at work, recognizing their inseparable, interrelated and mutually reinforcing character; 

2 ensuring safe and healthy working conditions, which are fundamental to decent work, and the protection of young persons from hazardous work; 

3 taking into account an adequate minimum wage, either statutory or negotiated; 

4 developing and strengthening mechanisms of social dialogue; 

5 increasing efforts to formalize the informal economy, and to extend the coverage of labour law, particularly in agriculture, where most child labour occurs;

6 generating economic and productivity growth, and decent employment in the context of a just transition, digitalization and demographic shifts; 

7 implementing a transformative agenda for equality, diversity and inclusion and eliminating discrimination; 

8 strengthening the prevention of and fight against forced labour, modern slavery and trafficking in persons for all forms of exploitation, and the protection of its victims or survivors; 

9 implementing risk assessment mechanisms for child victims of trafficking for labour exploitation, and monitoring long-term reintegration of child victims or survivors; 

10 creating an enabling environment for sustainable enterprises to prosper, invest and create decent work opportunities; Ending child labour in agriculture 

11 increasing investment in the economic and social development of rural areas as a strategy for reducing poverty, recognizing that the elimination of child labour is an essential prerequisite for decent work in the sector and can contribute to sustainable food systems; 

12 facilitating increased access to finance and credit, including for smallholder farmers, particularly in Africa, to promote investment and innovation; 

13 creating mechanisms to improve the labour conditions of smallholder and family farms in order to end their functional dependence on child labour, as well as of families who earn their livelihood in fishing, forestry and livestock herding, and to secure adequate incomes for small producers and owner-operators, through, for example, increasing productivity and supporting diversification; supporting, in line with relevant ILO instruments including the Promotion of Cooperatives Recommendation, 2002 (No. 193), the establishment and functioning of cooperatives, as well as representative organizations of small producers; reassessing piece-rate wage systems in agriculture and recognizing the need to guarantee adequate minimum wages for agricultural workers, sufficient to meet their families’ needs; 

14 adopting an action plan to eliminate obstacles to the establishment, growth and the pursuit of their lawful activities of organisations of rural workers, to give agricultural workers a role in economic and social development, in line with ILO Rural Workers’ Organisations Convention, 1975 (No. 141), in law and in practice; 

15 ensuring the participation of agriculture-related ministries and other agricultural stakeholders, including employers’ organizations and workers’ organizations, in national policy and legislative frameworks and action plans, and cooperation between agricultural extension services and labour inspection and other relevant authorities; 

16 enabling and encouraging, through regulatory measures and other approaches, agricultural stakeholders and communities to adopt safe agricultural practices and to eliminate or minimize work-related hazards and risks, including exposure to harmful substances, such as hazardous pesticides, promoting increased availability of more efficient and safer machinery, equipment and tools, and employing the use of sustainable technologies in order to improve occupational safety and health and eliminate the need for child labour; 

17 strengthening agricultural labour markets and creating decent work opportunities for youth, women and men and supporting innovative vocational education and training in agri-food production and processing services;

18 improving data collection and collaborating with relevant United Nations Agencies such UNICEF and the FAO, to jointly progress towards the elimination of child labour in agriculture, including in fisheries and aquaculture and supporting the 2020 FAO Framework on Ending Child Labour in Agriculture and the International Partnership for Cooperation on Child Labour in Agriculture; Preventing and eliminating child and forced labour through data-driven policy and programmatic responses 

19 reinforcing the effective implementation of national laws, regulations and policies on child labour and forced labour by strengthening the capacity of law enforcement bodies, labour inspectorates, agricultural extension services, child protection and education services, and other relevant authorities to investigate, prevent and remediate child labour and forced labour, modern slavery and trafficking in persons; 

20 strengthening systematic, gender-sensitive responses to protect children, including by promoting universal access to birth registration, adequate nutrition, accessible and affordable quality childcare, psycho-social support, child protection and quality education services; 

21 strengthening the regular collection and management of disaggregated data, including by sex and age, as the basis for evidence-informed policies and programmes against child labour and forced labour; 

22 integrating ethical and effective survivor engagement, where appropriate, in child and forced labour research, policy development, and programming (including through the design, implementation, evaluation and lesson learning phases of the programme cycle); and empowering survivors and supporting their leadership capacity and capability; 

23 improving data collection and knowledge generation on child labour in agriculture, mining, domestic work, the larger service sector, and in manufacturing, in order to inform tailored responses; 

24 fostering systemic behavioural changes at community level, particularly in rural areas, and raising awareness, using participatory methods, of the right to education and the need for immediate action to abandon child labour practices; 

25 strengthening efforts to eradicate child labour, forced labour and other violations of fundamental rights at work in crisis situations arising from conflicts and disasters, in particular by incorporating child protection concerns, including child labour, in all phases of humanitarian action and protecting the right to compulsory education; 

26 incorporating the elimination of child labour, fundamental rights and decent work into climate action plans and just transition policies; 

27 ending child labour in supply chains by promoting and supporting transparency, due diligence and remediation in private and public supply chains and procurement policies, including those of multilateral organizations, in line with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and the ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy; mitigating child labour risk, including by addressing decent work deficits in supply chains and tackling the root causes of child labour; recognizing the importance of using multi-stakeholder, whole-of-supply chain approaches and integrated area-based approaches; strengthening capacity, including among small and medium-sized enterprises along supply chains and in areas where the production of raw materials occurs; and promoting responsible recruitment, greater coherence between public and private initiatives and increased awareness of consumers; 

Realizing children’s right to education

28 eliminating direct and indirect barriers to quality, compulsory education for girls and boys, such as distance, cost, safety, security and gender- and disability-specific barriers; eliminating fees, as appropriate, and promoting universal scholarships and school feeding; ensuring no one is excluded from quality education by taking into account the particular needs of children in the most vulnerable situations, including those with disabilities and marginalised children, including migrant children; taking account of the special situation of girls, including girls at risk of sexual and gender-based violence and exploitation; and ensuring alignment between the minimum age for admission to work or employment and the age of completion of compulsory education, in line with ILO Convention No. 138;

29 expanding education infrastructure for schools and safe commuting solutions, particularly in rural and remote areas; ensuring universal access to water, sanitation and hygiene in schools as well as equitable access to digital education, reinforcing national and international efforts to close the digital divide, and supporting educational curriculum development in primary and secondary schools by including subjects related to food and agriculture;

30 improving teaching and learning outcomes, including by recruiting qualified teachers in sufficient numbers to close the teacher gap and providing them with good conditions of work and supporting teachers’ unions; promoting the teaching of foundational skills as the basis for higher order learning, learner-centred approaches and relevant learning content; and improving literacy on a large scale, particularly in Least Developed Countries;

31 taking action to prevent and eliminate all forms of violence and harassment in schools, such as prohibiting corporal punishment and supporting teachers and pupils to adopt non-violent behaviours and adopting whole school approaches;

32 providing adequate and relevant training, skills development and vocational education for girls and boys above the minimum age for employment, including quality apprenticeships, particularly in rural areas to improve employability and increase attractiveness of jobs in agriculture; building foundational skills, especially among young women and girls, children from minority groups, and children with disabilities; and matching labour market needs and opportunities;

33 ensuring support to ensure successful school-to-work transitions; 34 ensuring, in accordance with national contexts, the necessary funding of compulsory education so that all governments seek to commit at least four to six per cent of GDP and/or at least 15 to 20 per cent of public expenditure to education, as recommended by the UNESCO Education 2030 Framework;

Achieving universal access to social protection

35 progressively extending access to comprehensive, adequate, sustainable, gender- and ageresponsive, disability-inclusive social protection, including through the establishment of national social protection floors;

36 promoting universal child benefit payments, such as cash transfers, and child dependent allowances in social welfare payments; promoting basic household income security for all, including children and young persons in extreme poverty and those with disabilities (including covering disability-related extra costs), to increase household resilience to shocks, reduce the risk of child labour and remove children from child labour;

37 improving access of communities depending on agriculture for their livelihoods to social and agricultural insurances;

38 expanding child labour monitoring systems, linked to the provision of social protection services;

39 supporting robust parental benefit systems including through support for maternity and paternity benefit systems;

40 providing for equitable and sustainable financing for social protection systems through effective domestic and international resource mobilization, including official development assistance, particularly for Least Developed Countries and in light of demographic trends and the impact of climate change;

Increasing financing and international cooperation

41 mobilizing domestic resources, developing and adequately funding national action plans, statistics and other data on child labour, and integrating child labour concerns into relevant national development policies and plans;

42 promoting policy coherence, particularly between social, trade, agricultural, financial, labour, economic, education and training and environmental policies, in pursuit of a human-centred approach to a future of work free of child labour and forced labour;

43 coordinating more closely objectives related to child labour, forced labour, and decent work, and related capacity-building assistance, with fiscal, monetary, international trade and investment policies, in order to widen their benefits and achieve inclusive, sustainable and resilient economic growth, full, productive and freely chosen employment and decent work, and sustainable production throughout domestic and global supply chains;

44 assisting developing countries, particularly in Africa, in attaining long-term debt sustainability and enhancing their ability to sustainably finance programmes to eliminate child and forced labour through coordinated policies aimed at fostering debt financing, debt relief and debt restructuring, and sound debt management, as appropriate, and address the external debt of heavily indebted poor countries to reduce debt distress;

45 calling on the relevant international and regional financial institutions to consider how best to enable sufficient and timely access to funds for the effective implementation of the Durban Call to Action;

46 supporting multilateralism, South-South and triangular cooperation and the leading role of the ILO, Alliance 8.7, particularly through its support for Pathfinder Countries to accelerate progress toward achieving SDG target 8.7, as well as cooperation among multiple States, civil society organizations, businesses, employers’ organizations and workers’ organizations, and other entities to eliminate child labour, including through regional initiatives such as the Regional Initiative Latin America and the Caribbean Free of Child Labour, which provides a model that other regions could adapt to their circumstances, as appropriate;

47 strengthening cross-sectoral cooperation to mainstream child labour elimination in other international priorities, notably climate change, environmental protection, hunger eradication, poverty reduction, fighting inequalities, decent jobs, clean energy, digitalisation, water and sanitation, peacekeeping and peacebuilding, migration, youth empowerment, and gender equality;

48 enhancing international cooperation to eliminate child labour and forced labour among indigenous and tribal peoples, minority groups, migrant populations and other vulnerable groups, and to mobilize national and regional responses to eliminate the commercial sexual exploitation of children;

49 exploring the possibility of bilateral and multilateral initiatives to increase corporate accountability.

التوصية رقم 195: توصية منظمة العمل الدولية بشأن تنمية الموارد البشرية، 2004.

الديباجة

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، الذي دعا إليه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، والذي عقد دورته الثانية والتسعين في الأول من يونيو/حزيران 2004، و

إدراكًا لأهمية التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة في تعزيز مصالح الأفراد والمؤسسات والاقتصاد والمجتمع ككل، لا سيما في ظل التحدي الحاسم المتمثل في تحقيق التوظيف الكامل والقضاء على الفقر والاندماج الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام في الاقتصاد العالمي،

ندعو الحكومات وأصحاب العمل والعمال إلى تجديد التزامهم بالتعلم مدى الحياة: الحكومات من خلال الاستثمار وتهيئة الظروف لتعزيز التعليم والتدريب على جميع المستويات؛ والشركات من خلال تدريب موظفيها؛ والأفراد من خلال الاستفادة من فرص التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة، و

إدراكاً لأهمية التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة، وضرورة أن تشكل جزءاً لا يتجزأ من السياسات والبرامج الاقتصادية والمالية والاجتماعية وبرامج سوق العمل الشاملة، وأن تكون متسقة معها، والتي تُعدّ مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل والتنمية الاجتماعية، و

إدراكاً لحاجة العديد من البلدان النامية إلى الدعم في تصميم وتمويل وتنفيذ سياسات التعليم والتدريب المناسبة لتحقيق التنمية البشرية والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر،

إدراكاً لأهمية التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة كعوامل مساهمة في التنمية الشخصية، والوصول إلى الثقافة، والمواطنة الفاعلة، وإذ نتذكر أن تحقيق العمل اللائق للعمال في كل مكان هو هدف أساسي لمنظمة العمل الدولية، وإذ نلاحظ الحقوق والمبادئ المنصوص عليها في الصكوك ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية، وعلى وجه الخصوص:

• (أ) اتفاقية تنمية الموارد البشرية لعام 1975؛ اتفاقية وتوصية سياسة التوظيف لعام 1964؛ توصية سياسة التوظيف (الأحكام التكميلية) لعام 1984؛ واتفاقية وتوصية الإجازة التعليمية المدفوعة الأجر لعام 1974؛
• (ب) إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛
• (ج) الإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية؛
• (د) الاستنتاجات المتعلقة بتدريب وتنمية الموارد البشرية، التي تم اعتمادها في الدورة الثامنة والثمانين (2000) لمؤتمر العمل الدولي، وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتنمية وتدريب الموارد البشرية، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية؛

في هذا اليوم السابع عشر من شهر يونيو من عام ألفين وأربعة، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية تنمية الموارد البشرية لعام 2004.

أولاً: الهدف والنطاق والتعريفات

1. 1. ينبغي على الأعضاء، بناءً على الحوار الاجتماعي، صياغة وتطبيق ومراجعة السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة التي تتفق مع السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
2. 2. لأغراض هذه التوصية:
   • (أ) يشمل مصطلح  التعلم مدى الحياة  جميع أنشطة التعلم التي يتم القيام بها طوال الحياة لتطوير الكفاءات والمؤهلات؛
   • (ب) يشمل مصطلح  الكفاءات  المعرفة والمهارات والمعرفة العملية التي يتم تطبيقها وإتقانها في سياق محدد؛
   • (ج) مصطلح  المؤهلات  يعني تعبيراً رسمياً عن القدرات المهنية أو الحرفية للعامل والتي يتم الاعتراف بها على المستويات الدولية أو الوطنية أو القطاعية؛
   • (د) يرتبط مصطلح  قابلية التوظيف  بالكفاءات والمؤهلات القابلة للنقل التي تعزز قدرة الفرد على الاستفادة من فرص التعليم والتدريب المتاحة من أجل الحصول على عمل لائق والاحتفاظ به، والتقدم داخل المؤسسة وبين الوظائف، ومواكبة التكنولوجيا المتغيرة وظروف سوق العمل.
3. 3. ينبغي على الأعضاء تحديد سياسات تنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة التي:
   • (أ) تسهيل التعلم مدى الحياة والتوظيف كجزء من مجموعة من التدابير السياسية المصممة لخلق وظائف لائقة، فضلاً عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛
   • (ب) إيلاء اهتمام متساوٍ للأهداف الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على التنمية الاقتصادية المستدامة في سياق الاقتصاد المعولم والمجتمع القائم على المعرفة والمهارات، فضلاً عن تنمية الكفاءات، وتعزيز العمل اللائق، والحفاظ على الوظائف، والتنمية الاجتماعية، والاندماج الاجتماعي، والحد من الفقر؛
   • (ج) التأكيد على أهمية الابتكار، والقدرة التنافسية، والإنتاجية، ونمو الاقتصاد، وخلق وظائف لائقة، وقابلية توظيف الناس، مع الأخذ في الاعتبار أن الابتكار يخلق فرص عمل جديدة ويتطلب أيضًا مناهج جديدة للتعليم والتدريب لتلبية الطلب على المهارات الجديدة؛
   • (د) معالجة تحدي تحويل الأنشطة في الاقتصاد غير الرسمي إلى عمل لائق متكامل تمامًا في الحياة الاقتصادية السائدة؛ ينبغي وضع السياسات والبرامج بهدف خلق وظائف لائقة وفرص للتعليم والتدريب، فضلاً عن التحقق من صحة التعلم والمهارات المكتسبة السابقة لمساعدة العمال وأصحاب العمل على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي؛
   • (هـ) تعزيز ودعم الاستثمار العام والخاص في البنية التحتية اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتدريب، وكذلك في تدريب المعلمين والمدربين، باستخدام الشبكات التعاونية المحلية والوطنية والدولية؛
   • (و) الحد من عدم المساواة في المشاركة في التعليم والتدريب.
4. 4. ينبغي على الأعضاء:
   • (أ) الاعتراف بأن التعليم والتدريب حق للجميع، والعمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين على ضمان حصول الجميع على التعلم مدى الحياة؛
   • (ب) الاعتراف بأن تحقيق التعلم مدى الحياة يجب أن يستند إلى الالتزام الصريح: من قبل الحكومات من خلال الاستثمار وخلق الظروف لتعزيز التعليم والتدريب على جميع المستويات؛ ومن قبل المؤسسات من خلال تدريب موظفيها؛ ومن قبل الأفراد من خلال تطوير كفاءاتهم ومساراتهم المهنية.

ثانياً: تطوير وتنفيذ سياسات التعليم والتدريب

1. 5. ينبغي على الأعضاء:
   • (أ) تحديد استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب بمشاركة الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى وضع إطار توجيهي لسياسات التدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية والقطاعية ومستويات المؤسسات؛
   • (ب) تطوير سياسات اجتماعية داعمة وغيرها من السياسات، وخلق بيئة اقتصادية وحوافز، لتشجيع الشركات على الاستثمار في التعليم والتدريب، والأفراد على تطوير كفاءاتهم ومساراتهم المهنية، وتمكين وتحفيز الجميع على المشاركة في برامج التعليم والتدريب؛
   • (ج) تسهيل تطوير نظام لتقديم التعليم والتدريب يتوافق مع الظروف والممارسات الوطنية؛
   • (د) تحمل المسؤولية الأساسية عن الاستثمار في التعليم الجيد والتدريب قبل التوظيف، مع إدراك أن المعلمين والمدربين المؤهلين الذين يعملون في ظروف لائقة، لهم أهمية أساسية؛
   • (هـ) تطوير إطار وطني للمؤهلات لتسهيل التعلم مدى الحياة، ومساعدة المؤسسات ووكالات التوظيف على مواءمة الطلب على المهارات مع العرض، وتوجيه الأفراد في اختيارهم للتدريب والمسار الوظيفي، وتسهيل الاعتراف بالتعلم السابق والمهارات والكفاءات والخبرات المكتسبة سابقًا؛ يجب أن يكون هذا الإطار متجاوبًا مع التكنولوجيا المتغيرة والاتجاهات في سوق العمل، وأن يعترف بالاختلافات الإقليمية والمحلية، دون فقدان الشفافية على المستوى الوطني؛
   • (و) تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بشأن التدريب على المستويات الدولية والوطنية والإقليمية والمحلية والقطاعية ومستويات المؤسسات كمبدأ أساسي لتطوير النظم، وملاءمة البرامج، والجودة، وفعالية التكلفة؛
   • (ز) تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة؛
   • (ح) تعزيز الوصول إلى التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المحددة وطنياً، مثل الشباب، والأشخاص ذوي المهارات المنخفضة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، وكبار السن من العمال، والسكان الأصليين، وجماعات الأقليات العرقية، والمستبعدين اجتماعياً؛ وللعاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفي الاقتصاد غير الرسمي، وفي القطاع الريفي، وفي العمل الحر؛
   • (أ) تقديم الدعم للشركاء الاجتماعيين لتمكينهم من المشاركة في الحوار الاجتماعي حول التدريب؛
   • (ي) دعم ومساعدة الأفراد من خلال التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة، والسياسات والبرامج الأخرى، لتطوير وتطبيق المهارات الريادية لخلق عمل لائق لأنفسهم وللآخرين.
2. 6.
   • (1) ينبغي على الأعضاء إنشاء نظام تعليم وتدريب منسق والحفاظ عليه وتحسينه في إطار مفهوم التعلم مدى الحياة، مع مراعاة المسؤولية الأساسية للحكومة عن التعليم والتدريب قبل التوظيف وتدريب العاطلين عن العمل، فضلاً عن الاعتراف بدور الشركاء الاجتماعيين في التدريب الإضافي، ولا سيما الدور الحيوي لأصحاب العمل في توفير فرص اكتساب الخبرة العملية.
   • (2) يشمل التعليم والتدريب قبل التوظيف التعليم الأساسي الإلزامي الذي يتضمن المعرفة الأساسية ومهارات القراءة والكتابة والحساب والاستخدام المناسب لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
3. 7. ينبغي على الأعضاء مراعاة المعايير المرجعية فيما يتعلق بالبلدان والمناطق والقطاعات المماثلة عند اتخاذ القرارات بشأن الاستثمار في التعليم والتدريب.

ثالثًا: التعليم والتدريب قبل التوظيف

1. 8. ينبغي على الأعضاء:
   • (أ) الاعتراف بمسؤوليتهم عن التعليم والتدريب قبل التوظيف، وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، تحسين فرص الوصول للجميع لتعزيز قابلية التوظيف وتسهيل الاندماج الاجتماعي؛
   • (ب) تطوير مناهج للتعليم والتدريب غير الرسمي، وخاصة للبالغين الذين حُرموا من فرص التعليم والتدريب عندما كانوا صغاراً؛
   • (ج) تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة في التعلم والتدريب، إلى أقصى حد ممكن؛
   • (د) ضمان توفير المعلومات والإرشادات المهنية ومعلومات سوق العمل والوظائف، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن التوظيف، مع استكمالها بمعلومات عن حقوق والتزامات جميع المعنيين بموجب القوانين المتعلقة بالعمل وغيرها من أشكال تنظيم العمل؛
   • (هـ) ضمان أن تكون برامج التعليم والتدريب قبل التوظيف ذات صلة وأن يتم الحفاظ على جودتها؛
   • (و) ضمان تطوير وتعزيز أنظمة التعليم والتدريب المهني لتوفير فرص مناسبة لتطوير واعتماد المهارات ذات الصلة بسوق العمل.

رابعاً: تنمية الكفاءات

1. 9. ينبغي على الأعضاء:
   • (أ) تعزيز، بمشاركة الشركاء الاجتماعيين، التحديد المستمر للاتجاهات في الكفاءات التي يحتاجها الأفراد والمؤسسات والاقتصاد والمجتمع ككل؛
   • (ب) الاعتراف بدور الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات والعمال في التدريب؛
   • (ج) دعم المبادرات التي يقوم بها الشركاء الاجتماعيون في مجال التدريب على الحوار الثنائي، بما في ذلك المفاوضة الجماعية؛
   • (د) توفير تدابير إيجابية لتحفيز الاستثمار والمشاركة في التدريب؛
   • (هـ) الاعتراف بالتعلم في مكان العمل، بما في ذلك التعلم الرسمي وغير الرسمي، والخبرة العملية؛
   • (و) تعزيز توسيع نطاق التعلم والتدريب في مكان العمل من خلال:
     • (أ) استخدام ممارسات العمل عالية الأداء التي تعمل على تحسين المهارات؛
     • (٢) تنظيم التدريب أثناء العمل وخارجه بالتعاون مع مزودي التدريب من القطاعين العام والخاص، والاستفادة بشكل أكبر من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
     • (ثالثاً) استخدام أشكال جديدة من التعلم إلى جانب السياسات والتدابير الاجتماعية المناسبة لتسهيل المشاركة في التدريب؛
   • (ز) حث أصحاب العمل في القطاعين الخاص والعام على تبني أفضل الممارسات في تنمية الموارد البشرية؛
   • (ح) وضع استراتيجيات وتدابير وبرامج تكافؤ الفرص لتعزيز وتنفيذ التدريب للنساء، وكذلك لمجموعات وقطاعات اقتصادية محددة، وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف الحد من أوجه عدم المساواة؛
   • (1) تعزيز تكافؤ الفرص والوصول إلى التوجيه المهني وتطوير المهارات لجميع العاملين، فضلاً عن دعم إعادة تدريب الموظفين الذين تتعرض وظائفهم للخطر؛
   • (ي) دعوة الشركات متعددة الجنسيات إلى توفير التدريب لجميع مستويات موظفيها في بلدانها الأصلية والمضيفة، لتلبية احتياجات الشركات والمساهمة في تنمية البلاد؛
   • (ك) تعزيز تطوير سياسات وفرص تدريب عادلة لجميع موظفي القطاع العام، مع الاعتراف بدور الشركاء الاجتماعيين في هذا القطاع؛
   • (ل) تعزيز السياسات الداعمة لتمكين الأفراد من تحقيق التوازن بين عملهم وأسرهم واهتماماتهم بالتعلم مدى الحياة.

خامساً: التدريب على العمل اللائق والاندماج الاجتماعي

1. 10. ينبغي على الأعضاء أن يدركوا ما يلي:
   • (أ) المسؤولية الأساسية للحكومة عن تدريب العاطلين عن العمل، والراغبين في دخول سوق العمل أو إعادة دخوله، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لتطوير وتعزيز قدرتهم على العمل من أجل الحصول على عمل لائق، في القطاعين الخاص والعام، من خلال تدابير مثل الحوافز والمساعدة؛
   • (ب) دور الشركاء الاجتماعيين في دعم دمج العاطلين عن العمل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف، من خلال سياسات تنمية الموارد البشرية وغيرها من التدابير؛
   • (ج) دور السلطات المحلية والمجتمعات والأطراف المعنية الأخرى في تنفيذ البرامج للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

سادساً: إطار عمل للاعتراف بالمهارات ومنح الشهادات

1. 11.
   • (1) ينبغي اتخاذ تدابير، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وباستخدام إطار وطني للمؤهلات، لتعزيز تطوير وتنفيذ وتمويل آلية شفافة لتقييم واعتماد والاعتراف بالمهارات، بما في ذلك التعلم السابق والخبرة السابقة، بغض النظر عن البلدان التي تم اكتسابها فيها وما إذا تم اكتسابها بشكل رسمي أو غير رسمي.
   • (2) ينبغي أن تكون منهجية التقييم هذه موضوعية وغير تمييزية ومرتبطة بالمعايير.
   • (3) ينبغي أن يتضمن الإطار الوطني نظامًا موثوقًا به للشهادات يضمن أن تكون المهارات قابلة للنقل ومعترف بها عبر القطاعات والصناعات والمؤسسات التعليمية.
2. 12. ينبغي وضع أحكام خاصة لضمان الاعتراف بمهارات ومؤهلات العمال المهاجرين ومنح الشهادات اللازمة لها.

سابعاً: مقدمو التدريب

1. 13. ينبغي على الأعضاء، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، تعزيز تنوع التدريب المقدم لتلبية الاحتياجات المختلفة للأفراد والمؤسسات ولضمان معايير عالية الجودة والاعتراف بالكفاءات والمؤهلات وقابليتها للنقل ضمن إطار وطني لضمان الجودة.
2. 14. ينبغي على الأعضاء:
   • (أ) وضع إطار عمل لاعتماد مؤهلات مقدمي التدريب؛
   • (ب) تحديد أدوار الحكومة والشركاء الاجتماعيين في تعزيز توسيع وتنويع التدريب؛
   • (ج) إدراج ضمان الجودة في النظام العام وتعزيز تطويره داخل سوق التدريب الخاص وتقييم نتائج التعليم والتدريب؛
   • (د) وضع معايير جودة للمدربين وخلق فرص للمدربين لتلبية هذه المعايير.

ثامناً: خدمات التوجيه المهني ودعم التدريب

1. 15. ينبغي على الأعضاء:
   • (أ) ضمان وتسهيل مشاركة الفرد طوال حياته في المعلومات والإرشادات المهنية والوظيفية، وخدمات التوظيف، وتقنيات البحث عن عمل، وخدمات دعم التدريب؛
   • (ب) تعزيز وتسهيل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن أفضل الممارسات التقليدية في مجال المعلومات المهنية والتوجيه وخدمات دعم التدريب؛
   • (ج) تحديد أدوار ومسؤوليات خدمات التوظيف ومقدمي التدريب وغيرهم من مقدمي الخدمات ذوي الصلة فيما يتعلق بالمعلومات والتوجيه المهني والوظيفي، وذلك بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين؛
   • (د) توفير المعلومات والإرشادات حول ريادة الأعمال، وتعزيز المهارات الريادية، ورفع مستوى الوعي بين المعلمين والمدربين بالدور المهم للمؤسسات، من بين أمور أخرى، في خلق النمو وفرص العمل اللائقة.

تاسعاً: البحث في تنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة

1. 16. ينبغي على الأعضاء تقييم أثر سياساتهم المتعلقة بالتعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة على التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية البشرية الأوسع نطاقاً، مثل خلق وظائف لائقة والقضاء على الفقر.
2. 17. ينبغي على الأعضاء تطوير قدراتهم الوطنية، فضلاً عن تسهيل ومساعدة الشركاء الاجتماعيين في تطوير قدراتهم، لتحليل الاتجاهات في أسواق العمل وتنمية الموارد البشرية والتدريب.
3. 18. ينبغي على الأعضاء:
   • (أ) جمع المعلومات، المصنفة حسب الجنس والعمر والخصائص الاجتماعية والاقتصادية الأخرى المحددة، حول المستويات التعليمية والمؤهلات والأنشطة التدريبية والتوظيف والدخل، خاصة عند تنظيم استطلاعات منتظمة للسكان، بحيث يمكن تحديد الاتجاهات وإجراء تحليل مقارن لتوجيه عملية تطوير السياسات؛
   • (ب) إنشاء قواعد بيانات ومؤشرات كمية ونوعية، مصنفة حسب الجنس والعمر والخصائص الأخرى، بشأن نظام التدريب الوطني وجمع البيانات المتعلقة بالتدريب في القطاع الخاص، مع مراعاة تأثير جمع البيانات على المؤسسات؛
   • (ج) جمع المعلومات حول الكفاءات والاتجاهات الناشئة في سوق العمل من مصادر متنوعة، بما في ذلك الدراسات الطولية، وعدم الاقتصار على التصنيفات المهنية التقليدية.
4. 19- ينبغي على الأعضاء، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، ومع مراعاة تأثير جمع البيانات على المؤسسات، دعم وتسهيل البحوث المتعلقة بتنمية الموارد البشرية والتدريب، والتي يمكن أن تشمل ما يلي:
   • (أ) منهجيات التعلم والتدريب، بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريب؛
   • (ب) أطر الاعتراف بالمهارات والمؤهلات؛
   • (ج) السياسات والاستراتيجيات والأطر الخاصة بتنمية وتدريب الموارد البشرية؛
   • (د) الاستثمار في التدريب، فضلاً عن فعالية التدريب وتأثيره؛
   • (هـ) تحديد وقياس وتوقع الاتجاهات في العرض والطلب على الكفاءات والمؤهلات في سوق العمل؛
   • (و) تحديد وتجاوز العوائق التي تحول دون الوصول إلى التدريب والتعليم؛
   • (ز) تحديد التحيز الجنسي والتغلب عليه في تقييم الكفاءات؛
   • (ح) إعداد ونشر وتوزيع التقارير والوثائق المتعلقة بالسياسات والاستطلاعات والبيانات المتاحة.
5. 20. ينبغي على الأعضاء استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال البحث لتوجيه تخطيط البرامج وتنفيذها وتقييمها.

العاشر: التعاون الدولي والتقني

1. 21. ينبغي أن يشمل التعاون الدولي والتقني في مجال تنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة ما يلي:
   • (أ) تطوير آليات للتخفيف من الأثر السلبي على البلدان النامية لفقدان الأشخاص المهرة من خلال الهجرة، بما في ذلك استراتيجيات لتعزيز أنظمة تنمية الموارد البشرية في بلدان المنشأ، مع الاعتراف بأن تهيئة الظروف المواتية للنمو الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص عمل لائقة والتنمية البشرية سيكون لها أثر إيجابي على الاحتفاظ بالعمالة الماهرة؛
   • (ب) تعزيز فرص أكبر للنساء والرجال للحصول على عمل لائق؛
   • (ج) تعزيز بناء القدرات الوطنية لإصلاح وتطوير سياسات وبرامج التدريب، بما في ذلك تطوير القدرة على الحوار الاجتماعي وبناء الشراكات في مجال التدريب؛
   • (د) تعزيز تنمية ريادة الأعمال والتوظيف اللائق وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الدولية؛
   • (هـ) تعزيز قدرة الشركاء الاجتماعيين على المساهمة في سياسات التعلم مدى الحياة الديناميكية، ولا سيما فيما يتعلق بالأبعاد الجديدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي والهجرة والمجتمع متعدد الثقافات الناشئ؛
   • (و) تعزيز الاعتراف بالمهارات والكفاءات والمؤهلات وقابليتها للنقل على الصعيدين الوطني والدولي؛
   • (ز) زيادة المساعدة التقنية والمالية للدول النامية وتعزيز السياسات والبرامج المتماسكة على مستوى المؤسسات المالية الدولية ووكالات التمويل، والتي تضع التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة في صميم سياسات التنمية؛
   • (ح) مع مراعاة المشاكل الخاصة بالبلدان النامية المثقلة بالديون، استكشاف وتطبيق مناهج مبتكرة لتوفير موارد إضافية لتنمية الموارد البشرية؛
   • (أ) تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص والمنظمات الدولية بشأن جميع القضايا والاستراتيجيات الأخرى التي يشملها هذا الصك.

الحادي عشر: الحكم الختامي

1. 22. تقوم التوصية الحالية بمراجعة واستبدال توصية تنمية الموارد البشرية لعام 1975.