الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - الاستئناف الفرعي

 

ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية بعد إبداء المدعى عليه طلباته لا يتم إلا بقبوله. وجوب الحكم بقبوله في مرحلة الاستئناف دون توقف على قبول المستأنف عليه إذا نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف أو انقضى ميعاد الاستئناف وقت الترك.

 

 

 

 

رفع الاستئناف الفرعي بمذكرة خلال الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم. أثره. وجوب فتح باب المرافعة لتمكين الخصوم من الدفاع في شأنه تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم. مخالفة ذلك. إبطال للحكم.

 

 

 

 

عدم جواز رفع الاستئناف الفرعي إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي. جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي. تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

حق المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبوله للحكم المستأنف.

 

 

 

 

الاستئناف الفرعي. عدم جواز رفعه إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي وألا يوجه إلا للمستأنف الأصلي وبالصفة التي كان قد اتخذها.

 

 

 

 

توجيه الاستئناف الفرعي من الطاعن (المستأنف عليه) إلى مستأنف عليه آخر. نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن غير منتج .

 

 

 

 

جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي. تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الاستئناف الفرعي. ماهيته. لمحكمة ثاني درجة إعطاء الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها بما يتفق وحكم القانون .

 

 

 

 

الاستئناف الفرعي. طريقة رفعه. الإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف ولو بعد مضي الميعاد. م 237 مرافعات.

 

 

 

 

الاستئناف الفرعي. شرطه. م 237 مرافعات. جواز إقامته عن طلبات لم يرد عليها الاستئناف الأصلي. تبعيته لهذا الاستئناف.

 

 

 

 

الاستئناف الفرعي يوجه إلى المستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي. لا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف. جواز الاستئناف من عدمه. تعلقه بالنظام العام.

 

 

 

 

الاستئناف الفرعي. زواله بزوال الاستئناف الأصلي. مؤدى ذلك. م 237/ 2 مرافعات. الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع القضاء ببطلان الاستئناف الفرعي. م 239 مرافعات.

 

 

 

 

حق المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف.

 

 

 

 

الاستئناف الفرعي. طريقة رفعه. م 237 مرافعات. إقامته بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف.

 

 

 

 

إقامة الاستئناف الفرعي بصحيفة أودعت قلم الكتاب. أثره. اعتبار الاستئناف قائماً.

 

 

 

 

جواز رفع المستأنف عليه الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف وبعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي. يستوي أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. م 237 مرافعات.

 

 

 

 

الاستئناف الفرعي . عدم جواز رفعه إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي . تعلق بالنظام العام . أثر ذلك لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها . م 253/ 3 مرافعات.

 

 

 

 

الاستئناف الفرعي. ماهيته. جواز إقامته عن طلبات لم يرد عليها الاستئناف الأصلي. تبعيته لهذا الاستئناف.

 

 

 

 

الاستئناف الفرعي يوجه إلى المستأنف الأصلي. لا يوجه إلى الخصم لم يقم برفع هذا الاستئناف. جواز الاستئناف الفرعي من عدمه. تعلقه بالنظام العام.

 

 

 

 

صفة الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة. له أن ينوب عن القاصر في قبول الهبة ولو كان هو الواهب. اعتباره قابلاً لها بمجرد التعبير عن إرادته بها.

 

 

 

 

رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً بعد قبوله الحكم المستأنف. شرطه. ألا يكون قبوله للحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي م 237 مرافعات. علة ذلك.

 

 

 

 

الأجل المحدد لتقديم المذكرات إقامة استئناف فرعي في فترة حجز الاستئناف الأصلي للحكم. جائز.

 

 

 

 

رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً. شرطه. عدم قبوله للحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلي. دفعه ببطلان الاستئناف واعتباره كأن لم يكن وطلبه تأييد الحكم المستأنف هو قبول منه للحكم بعدم رفع الاستئناف..

 

 

 

 

طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف. اعتباره قبولاً للحكم المستأنف. أثره. عدم جواز إقامته استئنافاًَ فرعياً عنه. تعلق ذلك بالنظام العام.

 

 

 

 

طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف. هو قبول منه للحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي. أثره. عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً.

 

 

 

 

الاستئناف الفرعي ماهيته زواله بزوال الاستئناف الأصلي عدم وجود ارتباط الاستئنافين في موضوعهما.

 

 

 

 

أجازت المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف .

 

 

 

 

النزاع بشأن عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها للورثة. نزاع غير قابل للتجزئة. رفع بعض الورثة استئنافاً فرعياً أثناء نظر الاستئناف الأصلي الذي أقامته مصلحة الضرائب. جائز ولو لم يختصموا فيه.

 

 

 

 

استئناف مصلحة الضرائب للحكم الصادر في موضوع النزاع. الاستئناف الفرعي من بعض الورثة بطلب إلغاء ما قضت به محكمة أول درجة من عدم قبول الطعن المقدم من مورثهم. غير مقبول.

 

 

 

 

رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً بعد قبول الحكم المستأنف. شرطه. ألا يكون المستأنف عليه قد قبل الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلي.

 

 

 

 

ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. وجوب الحكم بقبوله في مرحلة الاستئناف دون توقف على قبول المستأنف عليه إذا نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف أو انقضى ميعاد الاستئناف وقت الترك.

 

 

 

 

الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع ذلك. القضاء ببطلان الاستناف الفرعي. مادة 239 مرافعات.

 

 

 

 

أجازت المادة 413 من قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه .

 

 

 

 

الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. إعمال هذه القاعدة لا يترتب عليه بالضرورة ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي في موضوعه. القضاء برفض الاستئنافين. الطعن من أحد الطرفين لا يتناول إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ولا يفيد إلا رافعه ما لم تكن المسألة التي نقض الحكم.

 

 

 

 

تجيز المادة 413 من قانون المرافعات السابق رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه، وكان هذا الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به.

 

 

 

 

القضاء بسقوط الحق في الاستئناف الفرعي المقام عن حكم صادر في دعوى مندمجة في أخرى لضمهما ووحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وخصوماً، استناداً إلى رفع الاستئناف الأصلي عن الدعوى الأخرى، وأن الاستئناف الفرعي أقيم بعد الميعاد، وتأسيساً على استقلال كل من الدعويين. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

المادة 413/ 2 من قانون المرافعات صريحة في أنه إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

 

 

 

 

رفع الاستئناف من المطعون ضده بالإجراءات المعتادة أثناء الاستئناف المرفوع من الطاعن. استئناف فرعي مقبول. النعي بأنه رفع بعد الميعاد غير منتج.

 

 

 

 

لكل ذي مصلحة من الخصوم طلب سقوط الخصومة. للمتسأنف في الاستئناف الفرعي مصلحة محققة في طلب سقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي لأنه مدعى عليه فيه.

 

 

 

 

على محكمة الاستئناف الفصل في كافة الأوجه التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما قضت فيه بغير مصلحته دون حاجة لرفع استئناف فرعي متى حكم لمصلحته في الدعوى ولم يثبت تنازله عن تلك الأوجه.

 

 

 

 

لا حاجة لاستئناف فرعي من المستأنف عليه متى كان الحكم المستأنف قد قضى له بكل طلباته.

 

 

 

 

الحكم بقبوله أو عدم قبوله. أمر متعلق بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

المحكمة ضمت دعويين للفصل فيهما بحكم واحد. اختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً. كل منهما تعتبر دعوى مستقلة عن الأخرى بالرغم من قرار الضم.

 

 

 

 

ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي تم في ظل القانون القديم - لا تأثير لهذا الترك على الاستئناف الفرعي وفقاً للمادة 308 مرافعات قديم .

 

 

 

 

إن القانون لم يشترط لرفع الاستئناف الفرعى الأوضاع التى نص عليها فى المادة 363 من قانون المرافعات لتقديم الاستئناف الأصلى، فيجوز تقديمه شفاهاً أو بمذكرة مكتوبة يبدى فيها المستأنف عليه هو الآخر تظلمه من قضاء الحكم المستأنف.

 

 

 

 

 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية / سماع الدعوى

سماع دعوى التطليق. شرطه. انتماء الزوجان إلى طائفتين تدينان بالطلاق. م 99/ 7 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

التناقض الذي يمنع من سماع الدعوى في فقه الشريعة الإسلامية يكون بين كلامين سبق صدورهما من شخص واحد أحدهما مناف للأخر ما دام باقياً لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه يستوي في ذلك أن يكون الكلامان أمام القاضي أو كان أحدهما في مجلسه والآخر خارجه وثبت أمام القاضي حصوله.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية / نظر الدعوى

استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الملية. خضوعه للقواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم. المادتان 5، 13 من ق 462 لسنة 1955 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. هذه اللائحة لم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة. النعي ببطلان الحكم لعدم اتباعه هذا الإجراء. في غير محله.

وجوب تدخل النيابة في قضايا الأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. لمحكمة النقض القضاء به من تلقاء نفسها.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية / الطعن فيها

إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها للمادتين 1، 8 مرافعات قديم، 255 من قانون المرافعات الحالي. عدم التزام الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه. م 255 مرافعات المعدلة بالقانون 218 لسنة 1980.

أمر رئيس محكمة النقض بضم ملفي الدعوى الابتدائي والاستئنافي في مواد الأحوال الشخصية الذين احتويا على مستندات الطاعن. الدفع ببطلان الطعن لعدم إيداع الطاعن لمستنداته في الميعاد لا محل له .

ميعاد الطعن في الحكم الحضوري الصادر من محكمة الأحوال الشخصية. هو 18 يوماً من تاريخ صدور الحكم. قيام النزاع أمام محكمة الأحوال الشخصية على جنسية المتوفى. ليس من شأنه التغيير في ميعاد الطعن. علة ذلك.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية / الحكم فيها

اقتصار قضاء الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد دون التطرق للموضوع. النعي ببطلان إنذار الطاعة لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجية. نعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. غير مقبول

القانون رقم 100 لسنة 1985. سريانه على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي قضى بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي.

صدور قرار من المجلس الملي العام بضم كنيسة إلى أخرى. استخلاص الحكم المطعون فيه انتفاء صفة المدعي ممثل الكنيسة الأولى. لا خطأ.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية / إجراءاتها

انضمام جمهورية مصر العربية ودولة الكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 14/ 9/ 1952. مؤداه. وجوب تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. الحكم القابل للتنفيذ في دول الجامعة العربية. ماهيته.

سريان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم تصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي. م 7 ق 100/ 1985.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية / رأي النيابة العامة

مسائل الأحوال الشخصية. ماهيتها. وجوب تمثيل النيابة العامة فيها. الأحكام الصادرة لها حجية مطلقة قبل الكافة.

دعوى الطاعنين كورثة لشقيقهم المستأجر الأصلي في الاستفادة من حكم المادة 31 ق 127 لسنة 1955 المعدلة بالتصرف في الصيدلية. عدم تعلقه بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية. تدخل النيابة العامة فيه. غير لازم

الدعوى بثبوت وصحة ونفاذ الوصية. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها بعد إلغاء المحاكم الشرعية. النيابة العامة طرف أصلي فيها. عدم تدخلها، أثره بطلان الحكم.

إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر، أثره، بطلان نسبي مقرر لمصلحتهم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

متى كانت النيابة العامة قد قدمت مذكرة بالرأي موقعاً عليها من ممثلها انتهت فيها إلى أنها ترى إرجاء رأيها في الاستئناف حتى يفصل في دعوى أقامها المطعون ضده، فإنها تكون قد أبدت رأيها بتعليق الحكم في الدعوى على الحكم الذي يصدر في الدعوى الأخرى، وهو ما يتحقق به غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية.

وجوب تدخل النيابة في قضايا الأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. لمحكمة النقض القضاء به من تلقاء نفسها.

وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم طبقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955. الدعوى باعتبار حصة المدعي 8 قراريط شيوعاً في عقار مملوك له وأن ملكيته له ثابتة من إشهاد الوقف هي دعوى ملكية. لا يجرى عليها حكم التدخل.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - دعوى الأحوال الشخصية

 

مسائل الأحوال الشخصية. ماهيتها. وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع. الأحكام الصادرة فيها.

 

 

 

 

القضاء بالتطليق. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم اشتراط طريقاً معيباً لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصياً عند اتخاذ هذا الإجراء. عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتي الموضوع ورفضه من المطعون ضدها. كافٍ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.

 

 

 

 

شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. استثناءً. شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه. مؤداه. قبول شهادة العم لابن أو بنت أخيه.

 

 

 

 

قبول دعوى النسب بعد وفاة المورث. شرطه.

 

 

 

 

دعوى الإرث بسبب الأخوة. تميزها عن دعوى إثبات الزوجية أو أي من الحقوق التي تكون سبباً مباشراً لها.

 

 

 

 

جواز إثبات الأخوة لأب بالبينة. إعراض الحكم عن غير المقصود أو المطلوب بالدعوى.

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه بثبوت نسب المطعون ضدهم إلى والدهم واستحقاقهم الإرث فى تركة أخيهم لأب مطبقاً الشريعة.

 

 

 

 

طلب الزوجة التطبيق للضرر. شرطه. تعمد الزوج إيذاءّ زوجته إيذاءً لا يليق بمثلها سواء بالتعدي عليها بالقول والفعل أو الهجر. بيان صور سوء المعاملة بصحيفة الدعوى كعناصر للضرر ليس من شأنه أن تتعدد الدعوى بتعددها. اندراجها في ركن الضرر الذي هو الأساس في إقامتها.

 

 

 

 

موضوع الدعوى. تعلقه ببحث حقيقة العقد ووصفه القانوني باعتباره بيعاً منجزاً أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت. قرينة المادة 917 مدني.

 

 

 

 

إلغاء الفصل الرابع من الباب الثاني من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص برفع الدعوى قبل الجواب عنها. أثره. وجوب إعمال قواعد إبداء الدفوع الشكلية في قانون المرافعات على دعاوى الأحوال الشخصية والوقف.

 

 

 

 

كيفية تسليم أوراق الاعلان. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة. المادتان 10، 70 مرافعات. سريانها على دعاوى الأحول الشخصية. ق 462 السنة 1955.

 

 

 

 

صدور الحكم في ظل قانون المرافعات 13 لسنة 1968. إغفاله ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في دعوى الأحوال الشخصية. لا يترتب عليه بطلانه .

 

 

 

 

وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية.

 

 

 

 

خلو الحكم من "بيان" رأى النيابة لا يترتب عليه بطلانه.

 

 

 

 

عدم قيام النزاع على صحة التصرف ذاته لا تعتبر الدعوى - على هذه الصورة - متعلقة بالأحوال الشخصية

 

 

 

 

دعوى من الزوجة أمام المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بطلب النفقة والطلاق لسوء العشرة والخيانة الزوجية. إسلام الزوج بعد رفع الدعوى. طلب الزوجة الطلاق لإسلام الزوج. قضاء المجلس الملي بالطلاق. تأسيس قضائه على إسلام الزوج وعدم تعرضه للسببين اللذين أقيمت عليهما الدعوى ابتداء.

 

 

 

 

 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - حضانة / مسكن الحاضنة

تمكين الزوجة الحاضنة من شقة النزاع وتسليمها إليها باعتبارها مسكناً للزوجية من قبل إعمالاً للمادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 طالما قد ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يعد لها مسكناً آخر للحضانة. لا خطأ.

نفقة الابن. وجوبها بأنواعها على والده شرعاً. شمولها أجر الحاضنة وسكن الحضانة. حق الولد. وقبل صدور القانون 44 لسنة 1979 - في توفير مسكن لابنه وحاضنته ودون إلزام قانوني بذلك.

سريان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم تصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي. م 7 ق 100/ 1985.

الحضانة التي تخول الحاضنة شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق. ماهيتها. سقوط حقها في شغل هذا المسكن ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة.

مسكن الحضانة الذي يحق للمطلقة الحاضنة الاستقلال به وصغيرها دون مطلقها مدة الحضانة. ماهيته - حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية مع صغيرها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر له ابتداءً أو كان قد صار مستأجراً له بامتداد العقد إليه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - حضانة

مناط استقلال الحاضنة بمسكن الحاضنة ألا يكون للصغار مال حاضر كاف لسكناهم وألا يكون لها مسكن تقيم فيه سواء كان مملوكا لها او مؤجر

الحضانة التي تخول الحاضنة شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق. ماهيتها. سقوط حقها في شغل هذا المسكن ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة اثنتي عشرة سنة. مؤدى ذلك. للزوج المطلق الحق في العودة للانتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً.

أحكام الحضانة. تغيرها تبعاً لظروف النزاع وحالة الصغير وسنه واستقامة من يدعي حضانته. مثال.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - تبني

يقصد بالتبني - إلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح باتخاذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقي - ولئن كان التبني يعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية، ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة.

التبني. المقصود به. اعتباره حراماً وباطلاً ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية.

التبني المقصود به اعتباره حراماًًًًً وباطلاًًًًً ولا يترتب عليه أثر ثبوت النسب بالإقرار المجرد ولو كانت الظواهر تكذبه لا يغير من ذلك ورود الإقرار بالنسب بعد التبني المدعى به.

متى كان يبين من الحكم الصادر من المحكمة القنصلية اليونانية باعتبار الطاعن ابناً متبنى للمطعون عليه وزوجته أن هذين الأخيرين قررا في طلبهما إلى المحكمة القنصلية أنهما عثرا على طفل لقيط حديث الولادة أما مسكنهما وأخطرا البوليس بذلك.

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن الطاعن يعتبر مصرياً ورتب على ذلك أن المحكمة القنصلية اليونانية لم تكن مختصة بالتصديق على التبني للأسباب السابق بيانها، فإنه لم يخطئ في تطبيق القانون.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - النظام المالي بين الزوجين

الأصل في القانون المدني الفرنسي خضوع أموال الزوجين لنظام الاشتراك. جواز خروج الزوجين على قواعد هذا النظام بمشارطة يعقدانها أمام الموثق وقبل الزواج يبينان فيها النظام الذي اختاراه.

من مقتضى نظام الاشتراك اعتبار المنقولات التي يملكها أي الزوجين وقت الزواج وتلك التي يقتنيها أثناء قيام الزوجية ولو من إيراد خاص حصل عليه من عمله الشخصي مالاً مشتركاً بين الزوجين. يحق لدائني أيهما التنفيذ على جميع الأموال المشتركة لاستيفاء ديونهم منها.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - أسباب بطلان الزواج / العنة

العنة السابقة على الزواج من موانع انعقاده في شريعة الأقباط الأرثوذكس وتتصل بأمر واقع لا يرتفع برضا الشخص الآخر.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تطليق

سماع دعوى التطليق. شرطه. انتماء الزوجان إلى طائفتين تدينان بالطلاق. م 99/ 7 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

حكم. قضاؤه بالانفصال الجسماني بين زوجين فرنسيين. عدم بيانه طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم. بطلان الحكم. المادة 349 مرافعات.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / نفقة

اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إنما يكون عند اختلاف المذهب إما إذا اتحد الطرفان مذهباً فلا اختصاص للمحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى - ومن ثم فلا تختص المحاكم الشرعية بطلب وقف تنفيذ حكم النفقة الصادر لزوجة على زوجها من طائفة الأقباط الأرثوذكس .

المادة 301 من القانون المدني الفرنسي التي تجيز الحكم لصالح الزوج الذي يحصل على الطلاق بنفقة لا تزيد على ثلث إيراد الزوج الآخر. مجال تطبيقها هو في حالة الحكم بالطلاق لخطأ الزوج الآخر. تطبيق هذه المادة في حالة الحكم بالانفصال الجسماني. خطأ في تطبيق القانون المدني الفرنسي

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / القانون الواجب التطبيق

الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها في منازعات المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة. هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجب التطبيق . الإجراءات الخاصة بما يتبع في دعوى الطاعة. م 6 مكرر ثانياً من ق 25 لسنة 1929.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الإرث

المواد 54 و55 و130 من القانون المدني الملغي مواد إسناد إلى القوانين الأجنبية التي يجوز تطبيقها في مصر. لا تواجه هذه المواد حالة التعارض الداخلي في دعاوى المصريين بين الشريعة الإسلامية والشرائع السارية على المصريين غير المسلمين من مختلف الملل في أحوالهم الشخصية.

عدم قبول المدعى عليها في الدعوى المرفوعة بطلب اعتماد وصية الاحتكام إلى المجلس الملي الإنجيلي. حكم المجلس المذكور - مع ذلك - باعتماد الوصية. قضاء صادر من جهة ولا ولاية لها وليس له قوة الأمر المقضي ولا يصح الاحتجاج به لدى المحكمة ذات الولاية العامة وهي المحكمة الوطنية منذ إلغاء المحاكم الشرعية.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تغيير الطائفة أو الملة

تغيير الطائفة أو الملة. يتصل بحرية العقيدة. لا ينتج أثره إلا بقبول طلب الانضمام وإتمام الطقوس والمظاهر الرسمية المتطلبة.

حق الرئيس الديني للملة أو الطائفة في التحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته وصدوره عن نية سليمة. له إبطال الانضمام بعد قبوله إذا تبين عدم جديته.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب

قبول دعوى النسب بعد وفاة المورث. شرطه.

المصلحة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. المقصود بالمصلحة. المطلق ليس له مصلحة في طلب بطلان عقد زواج مطلقته بآخر.

طائفة الإنجيليين الوطنيين. اعتراف الدولة بها كطائفة واحدة قائمة بذاتها لكافة شيعها وكنائسها. عدم إسباغ المعنوية على أي من كنائسها.

ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية. مناطه. اعتراف الدولة بها اعترافاً خاصاً بصدور الإذن بقيامها. لا يكفي تحقق الشروط العامة لقيام الجماعات.

منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجين غير المسلمين مختلفي الطائفة أو الملة. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. دعوى الطلاق يرجع فيها لشريعة الزوجين مختلفي الطائفة أو الملة لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق. م 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

عدم اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل في منازعات الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إذا اتحد الطرفان في المذهب. اختصاص المجلس الملي للطائفة بنظرها. المجلس الملي لطائفة الروم الكاثوليك. معترف به. القانون رقم 8 لسنة 1915.

الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين ومنها الوصايا، المحاكم الشرعية - الملغاة - ذات الولاية العامة تختص بنظرها إلا إذا تراضى الورثة الذي تعترف الشريعة الإسلامية بوراثتهم على الاحتكام إلى مجالسهم الملية (الملغاة) فحينئذ كان لهذه المجالس ولاية نظرها عملاً باتفاقهم ما دامت لهم أهلية التصرف.

الاتفاق على بائنة (دوطة) بين مصريين من الأروام الأرثوذكس. هو اتفاق ذو طابع مالي يخضع لأحكام القواعد العامة فيما لا مخالفة فيه للنظام العام.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المتعة

إذ كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي المرجع في قواعد الاختصاص النوعي بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، وكان النص في المادة 6/ 10 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات في "... المواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق" إنما يقصد به المواد التي تكون الزوجية هي سبب الحق المدعى به .

الحكم بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ونشره بعد صدور الحكم المطعون فيه وحيازته قوة الأمر المقضي. أثره. عدم مساسه بحق المطعون ضدها في المتعة المقضى بها تطبيقاً لهذا القانون .

إذ كان توجيه اليمين إلى المطعون ضدها بالصيغة التي طلبها الطاعن غير جائز قانوناً لأنها غير منتجة في الدعوى إذ لا تنصب على حصول الطلاق برضاء من المطعون ضدها وإنما على واقعة زواجها من آخر بعد انقضاء عدتها .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - الشهادة

الشهادة على الإرث في فقه الحنفية، شروطها، وجوب بيان الشاهد نسبه مدعي الإرث حتى يلتقي مع الميت في أب واحد.

الشهادة على الإرث. وجوب قول الشاهدين "لا وارث للميت غير المدعي" وبيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً.

الشهادة على الإرث في فقه الحنفية: شرط قبولها، يتعين سماع البينة كي يتعدى الحكم إلى غير المقر، إقرار وارث بوارث. شهادة غير مقبولة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - الخطبة / هدايا الخطبة

هدايا الخطبة. من قبيل الهبات. حق الخاطب في استردادها. خضوعه لأحكام الرجوع في الهبة المقررة في القانون المدني.

هدايا الخطبة ليست من مسائل الأحوال الشخصية. هي من قبيل الهبات ويسري عليها ما يسري على الهبات من أحكام. يطبق في حق الخاطب في استرداد تلك الهدايا أحكام الرجوع الواردة في المادة 500 مدني وما بعدها.

شرط الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له العذر المقبول وعدم وجود مانع من موانع الرجوع (م 500 مدني). إعمال محكمة الموضوع هذه المادة والقضاء بعدم أحقية الخاطب في استرداد مبلغ الشبكة لانتفاء العذر المقبول الذي يبرر الرجوع لا مخالفة في ذلك للقانون.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - الخطبة

الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسري عليها من يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني، ومنها أن حق الخاطب الواهب في استرداد هذه الهدايا يخضع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المادة 500 من القانون المدني التي تشترط لهذا الرجوع في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضي .

مجرد العدول عن الخطبة لا يعد سببا موجبا للتعويض مهما استطالت مدة الخطبة

وجوب توافر شرائط المسئولية التقصيرية للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئة في ذاتها ومستقلة عنه استقلالاً تاماً .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - اعتقاد ديني

الاعتقاد الديني مسألة نفسانية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط. فإذا ما غير شخص دينه أو مذهبه رسمياً فإنه من وقت هذا التغيير لا يعتبر خاضعاً إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحزاب سياسية - دمج الأحزاب

تنازل الاتحاد الاشتراكي عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها إلى أي من الأحزاب أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

الشخص الاعتباري. خصائصه. المادتان 52، 53 من القانون المدني.

اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره.

التنظيم النسائي. منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. الهدف منه. استقلاله عن الاتحاد الاشتراكي. علة ذلك

تنازل الاتحاد الاشتراكي عن إيجار عين النزاع للتنظيم النسائي. مؤداه. صيرورة الاتحاد أجنبياً عن العلاقة الإيجارية. أثره.

وجوب اشتمال النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وفق أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحزاب سياسية - الشخصية الاعتبارية للأحزاب

الشخص الاعتباري. خصائصه. المادتان 52، 53 من القانون المدني.

اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره.

التنظيم النسائي. منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. الهدف منه. استقلاله عن الاتحاد الاشتراكي. علة ذلك.

تنازل الاتحاد الاشتراكي عن إيجار عين النزاع للتنظيم النسائي. مؤداه. صيرورة الاتحاد أجنبياً عن العلاقة الإيجارية. أثره.

نصت المادة 30 من القانون رقم 40 لسنة 1977 على أن تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاث الحالية وهي 1 - حزب مصر العربي الاشتراكي .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - ورقة التكليف بالحضور

طلب الحكم بمبلغ معين بعد طلب الحكم بما يظهر من الحساب. لا يعتبر طلبا جديدا. لا يشترط فيه مراعاة ميعاد التكليف بالحضور المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المرافعات

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - محضر الجلسة

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. محاضر الجلسات مُعدة لإثبات ما يجري فيها. خلو محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف من مثول الطاعن أو وكيله. نعى الطاعن بأن المحكمة رفضت إثبات حضوره أو وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة دون أن يقدم الدليل على ذلك على غير أساس.

إغفال محرر محضر الجلسة إثبات بيان أدلى به أثناء نظر الدعوى وإثبات القاضي له بالرول الخاص به. مؤدى ذلك. اعتبار الرول مكملاً لمحضر الجلسة في خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة ما دام لا يتعارض معه (مثال بشأن إثبات وكالة).

احتجاج الخصوم أو محاجتهم مما اتخذ في الدعوى من إجراءات للإثبات وما أدلوا به أو وكلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع ودفاع شفاهة بالجلسة. شرطه. أن تكون واردة في محاضر الجلسة ومدونة بواسطة الكاتب.

إغفال تلاوة تقرير التلخيص أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم المادتان 116 و416 مرافعات.

إغفال إيداع تقرير التلخيص وتلاوته لدى نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - قفل باب المرافعة

دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة. سداد المستأجر الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى. أثره. سقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - فتح باب المرافعة

رفع الاستئناف الفرعي بمذكرة خلال الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم. أثره. وجوب فتح باب المرافعة لتمكين الخصوم من الدفاع في شأنه تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم. مخالفة ذلك. إبطال للحكم.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - حضور الخصوم

الإنابة في الحضور عن الخصم أمام المحكمة. شرطه. صدور توكيل رسمي بذلك أو مصدق على التوقيع عليه. عدم ثبوت الوكالة أو إلغائها أو انقضائها. أثره. عدم الاعتداد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه. اتصاله بإجراءات الحضور والمرافعة. عدم استنفاد المحكمة ولايتها بالفصل فيه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - ترك المرافعة

حكم تمهيدي مشتمل على قضاء قطعي. عدم سقوطه. الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي تملكه الأرض بوضع اليد. اشتماله على القضاء باعتبار الأرض ملكاً خاصاً للحكومة. ترك المدعي المرافعة بعد الحكم. تمسك الحكومة بسقوط الشق التمهيدي من الحكم نتيجة لترك المرافعة.

ترك المرافعة يمحو الخصومة وإجراءات الدعوى بما في ذلك ورقة التكليف بالحضور، ويزيل بالتالي كل ما ترتب على ذلك من آثار؛ وبعبارة أخرى يعيد الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - تحضير القضية

القانون رقم 264 لسنة 1953 بتعديل بعض مواد قانون المرافعات بشأن تحضير القضايا أمام المحاكم الاستئنافية.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - بطلان المرافعة

من المقرر قانوناً أن دعوى بطلان المرافعة لا تقبل إلا ممن كان مدعى عليه في الدعوى ومطالباً في ذات الوقت بأداء الحق المدعى به.

إن القانون المصري وإن استمد فكرة بطلان المرافعة من القانون الفرنسي إلا أنه لم يجاره في جميع الأسباب التي يترتب عليها بطلان المرافعة، كما هو المستفاد من مقارنة المادتين 300 و301 بالمادة 397 فرنسي.

الإجراء القاطع لمدّة بطلان المرافعة. شروطه. مفاوضات الصلح الخالية مما يدل على إتمامه. لا تقطع.

لا يعتبر من إجراءات المرافعات الصحيحة المانعة من بطلان المرافعة مجرّد حضور صاحب الدعوى بناء على تعجيل قلم الكتاب وإبداؤه طلبات من أى نوع كانت فى غيبة خصمه الذى لم يأبه لهذا التعجيل.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - انقطاع المرافعة

انقطاع المرافعة فى الدعوى التى لم تهيأ بعد للحكم يحصل بمجرّد قيام أحد أسباب ثلاثة بأحد الخصوم، وهى الوفاة وتغير الحالة الشخصية والعزل من الوظيفة المتصف بها فى الدّعوى.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - الإعادة للمرافعة

تقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة. استقلال محكمة الموضوع به.

رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة هو مما تستقل به محكمة الموضوع شرطه عدم الإخلال بحق الدفاع.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات - ميعاد تقديم الطلب

قرر مجلس القضاء الأعلى برفض تظلم الطالب من تقدير كفايته في تقرير التفتيش المطعون فيه: وجوب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار .

التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية في خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء أثره. انقطاع سريان هذا الميعاد .

طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقيناً.

طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقيناً.

لما كان الطلب بالإلغاء يجب أن يقدم ضد قرار إداري، فإن تقديمه قبل صدور القرار يكون غير جائز القبول.

طلب الإلغاء وجوب تقديمه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً.

وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية .

توجب المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به، وإذ كان القرار رقم 1605 لسنة 1969 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 9/ 1969 ولم يقدم الطلب إلا في 31/ 12/ 1972 فإنه يكون مقدماً بعد الميعاد .

طلب تعديل الأقدمية عدم تحققه إلا بإلغاء القرار الوزاري المحدد لها.

طلبات التسوية استنادها إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة.

الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة ثلاثون يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان.

تعيين الطالب من المحاماة في سلك القضاء في ظل قانون السلطة القضائية 56 لسنة 1956 معدل بق 74 لسنة 1963

اعتبار القرار الجمهوري المطعون فيه عديم الأثر مؤداه عدم تحصنه والقرارات الصادرة بموجبه بفوات مواعيد الطعن فيها.

توقيع الطالب بما يفيد عمله بتحديد أقدميته. عدم تقديم الوزارة ما يدل على أنه علم بالقرار قبل تاريخ التوقيع في 3/ 3/ 1969. تقديم الطلب إلى محكمة النقض في أول إبريل سنة 1969. قبول.

وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون 56 لسنة 1959 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني يقوم مقام النشر أو الإعلان.

وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون 56 لسنة 1959 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني يقوم مقام النشر أو الإعلان.