الطعن 2540 لسنة 32 ق جلسة 4 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 31 ص 142

جلسة 4 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.

-------------

(31)

الطعن رقم 2540 لسنة 32 قضائية

حكم "ما يبطله". 

وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها. وجوب إتمام ذلك في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة. هذا الأجل لا يمتد لأي سبب. علة ذلك.

-----------------

أوجبت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. وبطلان الحكم بسبب التأخير في ختمه أكثر من ثلاثين يوماً ملحوظ في تقريره اعتبارات تأبى بطبيعتها أن يمتد الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها المواعيد بحسب قواعد قانون المرافعات. [(1)]

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/ 7/ 1960 باللبان: شرع في سرقة قطعة النحاس المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة ليبون للكهرباء حالة كونه عاملاً لديها بالأجرة وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبساً بارتكابها. وطلبت عقابه بالمواد 45، 47، 317/ 7، 321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح اللبان قضت حضورياً بتاريخ 22/ 1/ 1961 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55، 56 من العقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً بلا مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 26/ 4/ 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن أسبابه لم تحرر ولم يوقع عليه في مدة الثلاثين يوما من النطق به. 

وحيث إنه لما كان القانون - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26 من إبريل سنة 1961 وحتى الساعة 12 و45 دقيقة من مساء يوم 28 من مايو سنة 1961 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة الإسكندرية الكلية المرافقة لأسباب الطعن وإن ثبت أن الحكم قد أودع بعد ذلك في ذات يوم 28 مايو سنة 1961، ذلك أن ميعاد الثلاثين يوماً ينتهي يوم 26 من مايو سنة 1961 ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون يوماً 26 و27 من مايو سنة 1961 صادفا عطلة رسمية – وبطلان الحكم بسبب التأخر في ختمه أكثر من ثلاثين يوماً ملحوظ في تقريره اعتبارات تأبى بطبيعتها أن يمتد الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها المواعيد بحسب قواعد قانون المرافعات، لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون باطلاً ويتعين القضاء بنقضه.

---

 [(1)] المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1963 الصادر في 17/ 6/ 1962 – كما عدلت المادة 35 من قانون المرافعات رقم 57 لسنة 1959 تبعاً لذلك بالقانون رقم 106 لسنة 1962.

الطعن 10137 لسنة 83 ق جلسة 10 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 63 ص 537

جلسة 10 من يونيو سنة 2014

برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء مرسي ، مجدي عبد الحليم وإبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة وإيهاب علي خليف .

-----------

(63)

الطعن 10137 لسنة 83 ق

(1) تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . مرور . قانون " تفسيره " .

    لمأمور الضبط القضائي ‏القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر . العبرة في تقدير العقوبة بما نص عليه القانون . لا بما ينطق به القاضي في الحكم .

    جواز تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . المادة 46 إجراءات .

لرجل الضبط القبض على المتهم بجريمة السير عكس الاتجاه وتفتيشه . أساس ذلك ؟

(2) إثبات " شهود " . مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

لمحكمة الموضوع أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار . دون أن يعد ذلك تناقضاً .

(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .          

تناقض الشاهد في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام استخلاصه للحقيقة من أقواله سائغاً لا تناقض فيه .

اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في زمان معين . موضوعي .

 (4) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذ كانت جريمة السير عكس الاتجاه والتي قارفها الطاعن – ولم ينازع في ذلك بأسباب طعنه – قد ربط لها القانون عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إعمالاً لنص المادة 76 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خُول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون .

2- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

3- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان تناقض الشاهد في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في زمان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.

4- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن توقيت الضبط ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... " طاعن " ، 2- .... ، 3- .... بأنهم : حازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات وبتغريم كل متهم خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن جريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور وتناقض في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه دانه رغم دفاعه القائم على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وقوف ضابط الواقعة على أمر المخدر قبل إجرائهما ، وعول في الإدانة على أقوال هذا الضابط والتي تضمنت قصد الاتجار ثم عاد ونفى توافر هذا القصد في حق الطاعن ، كما عول عليها رغم عدم صدقها بدلالة عدم ضبط عملاء للطاعن أو مبالغ مالية كبيرة بحوزته ورغم تناقضها في شأن توقيت الضبط ومنازعة الطاعن في ذلك التوقيت والتي تأيدت بأقوال باقي المتهمين ومعاينة النيابة العامة للسيارة محل الضبط إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك ولم تُجر تحقيقاً في شأنه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذ كانت جريمة السير عكس الاتجاه والتي قارفها الطاعن – ولم ينازع في ذلك بأسباب طعنه – قد ربط لها القـانون عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هــاتين العقوبتين وذلك إعمالاً لنص المادة 76 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خُول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان تناقض الشاهد في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في زمان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن توقيت الضبط ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5708 لسنة 83 ق جلسة 10 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 62 ص 520

جلسة 10 من يونيو سنة 2014

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة توفيق عبد الهادي ، عبد الحميد دياب ، مجدي عبد الحليم وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .

--------

(62)

الطعن 5708 لسنة 83 ق

(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . سبق إصرار .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .

مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة بجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار .

(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها . النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقواله . غير مقبول . علة وحد ذلك ؟

مثال .

(3) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .

اختلاف أقوال الشهود في بعض تفاصيلها . غير قادح في سلامة الحكم . حد ذلك ؟

(4) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون متصلاً بشخص الطاعن .

عدم اتصال نعي الطاعنين بشخصيهما وانتفاء مصلحتهما فيه . يوجب عدم قبوله .

(5) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .

مثال لتدليل سائغ على توافر قصد القتل .

(6) قصد جنائي . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .

النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل . لا مصلحة للطاعنين فيه . ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد .

(7) سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

سبق الإصرار . ماهيته ؟

العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار. هي بما يقع من تفكير وتدبير في الزمن ما بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال أم قصر . انتهاء الجاني بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة . مفاده : توافر هذا الظرف . المنازعة في ذلك أمام محكمة النقض . غير مقبولة .

مثال لتدليل سائغ على تحقق ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد .

(8) اتفاق . قتل عمد . إثبات " بوجه عام " . فاعل أصلي . مسئولية جنائية .

تدليل الحكم بما يسوغ ثبوت اتفاق المتهمين على القتل . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين متضامنين في المسئولية الجنائية عن الجريمة . أساس ذلك ؟

(9) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . إكراه . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " .

الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي .

للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق . متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع . وإن عدل عنه في مراحل أخرى .

بحث صحة ادعاء المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتُزِعَ منه بطريق الإكراه . موضوعي . للمحكمة الأخذ باعترافه . متى تحققت من سلامته .

مثال .

(10) استدلالات . إثبات " قرائن " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

النعي على الحكم تعويله على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفة الطاعنين لما أدينا به . جدل موضوعي.

(11) إثبات " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض بشأن ما ورد بتقرير كبير الأطباء الشرعيين الذي لم يعول عليه الحكم . غير مقبولة.

(12) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".

        التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟

مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .

(13) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟

نعي الطاعنين التفات المحكمة عن الرد على أوجه دفاعهما ودفوعهما دون الكشف عنها . غير مقبول .

(14) نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . محكمة الإعادة . وصف التهمة . محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة "‏.

مبدأ عدم جواز إضرار المحكوم عليه بتظلمه . لا يصح إعماله في الطعن بالنقض إلا من حيث مقدار العقوبة . عدم امتداده للنواحي الأخرى كتقدير وقائع الدعوى أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح .

اقتصار مخالفة الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للهيئة الأولى التي نُقض حكمها على الوصف القانوني الذي أعطته للواقعة دون أن تتعدى العقوبة المقضي بها في الحكم السابق نقضه . لا يعد تسويئاً لمركز الطاعنين . النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن . غير مقبول .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " .... أن المتهم .... لما علم أن زوجته عرفياً .... قد ولدت طفله بمستشفى .... يوم .... وأنه يحتاج إلى حضانة لإنقاذ حياته ، فكان لهذا الأمر أثر سيئ على نفسه وكأنما حلت به قارعة أو أصابته به معرة فقال في نفسه إن هذا الرضيع لابد أن يُقتل وتدبر أمر القتل في نفسه وأشرب في قلبه العناد واليقين والتصميم على أن ينال هذا الوليد المبتسر القتل على يده ونادى على صديقيه المتهمين .... ، .... أن يهبا معه كي ينفذا ما فكر فيه من قتل وصمم عليه ألا وهو قتل ذلك الرضيع البائس وتوجه الجميع لسيارة المتهم الأول بعد أن تسلم الرضيع بدعوى إيداعه إحدى الحضانات إلا أنه كان قد أضمر له في نفسه شراً وفي طريق .... الصحراوي الذي كانوا يقطعونه كان الطفل لا يزال حياً وآنذاك أعاد المتهم الأول على مسامع مرافقيه أنه يريد قتل هذا الرضيع وكان له ما أراد حيث وصل الركب إلى منطقة رملية مجاورة للطريق وحمله ودسَّه في التراب ولم تخرج جثته إلى النور إلا ليقوم الطبيب الشرعي بتشريحيه ليقول لنا في تقريره إنه طفل ذكر حديث الولادة ملفوف بشاش طبي وعلى حبله السري مشبك طبي وتظهر به علامات اخضرار وزوال التيبس الرمي وهو ما يتماشى مع تاريخ الواقعة لحين الكشف والتشريح وأثبت اختبار الرئتين ولادته حياً ، ووجود كدمات حيوية بالرأس والشفتين وهي إصابات رضية حدثت قبل الوفاة ونتجت من جسم صلب راض وعنف جنائي على الطفل قبل وفاته ، وكذا وجود تكدم على الشفتين وإفرازات مدممة من فتحتي الأنف وفتحة الفم واحتقان بالأحشاء الداخلية تشير إلى حدوث الوفاة باسفكسيا كتم النفس بواسطة جسم صلب راض أحدث التكدمات على الشفتين وسد المسالك الهوائية الخارجية – الفم والأنف – من الرمال والتراب بعد دفن الطفل حياً في الأرض ، والطفل عمره حوالى سبعة أشهر رحمية وأثبت تحليل D . N . A مطابقة العينة المأخوذة من الطفل مع دماء المتهم الأول والشاهدة الثالثة وأنه ثمرة جماع بينهما ... " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة ، ومما جاء بكتابي شركة .... للاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون ، ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وتقرير فحص البصمة الوراثية . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .

2- لما كان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد ؛ لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى وسرداً لمؤدى أقوال الشهود يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها – كما يدعي الطاعنان في طعنهما – أو يحرفها عن مواضعها على ما يبين من المفردات المضمومة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .

3- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يقدح في سلامة الحكم – على فرض صحة ما يثيره الطاعنان – عدم اتفاق أقوال الشاهدة الرابعة مع أقوال الشاهدة الثالثة وكذلك أقوال الشاهد السادس مع أقوال الشاهد الخامس في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته .

4- لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن ، ولما كان منعى الطاعنين في هذا الخصوص لا يتصل بشخص الطاعنين ولا مصلحة لهما فيه بل يختص بالمحكوم عليه الأول الذي لم يطعن على الحكم ، ومن ثم فلا يقبل منهما ما أثير في هذا المنعى .

5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد القتل وتوافره في حق الطاعنين بقوله : " .... فهي ثابتة في حـق المتهمين أخذاً من إقرار الثاني والثالث بالتحقيقات مـن إعـلان أولهما برغبته في قتل وليده لعدم رغبته في نسبته إليه من قبل أمه وخشية افتضاح أمر زواجه في محيط عمله وعائلته واتجهت إرادته إلى قتله بدسه في التراب وهو على قيد الحياة ولا حول له ولا قوة ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا البغي والمتهمان الآخران معه على قلب واحد منذ أن علما بنيته في الخلاص من وليده حتى لحظة تمام تنفيذ القتل يشدان من أزره ويقويان من عزيمته فدل كل ذلك بيقين لا يقبل شكاً على توافر قصد القتل في حق المتهمين جميعاً .... " وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر هذا القصد من ظروف الدعوى وملابساتها على نحو سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافره لدى الطاعنين كما هو معرف به في القانون ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير مقبول.

6- لما كان لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما – وهي الحبس مع الشغل لمدة سنتين – مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.

7- لما كان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها – طال هذا الزمن أو قصر – بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير ، فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً ولا يقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض ، وكان الحكم قد استظهر توافر سبق الإصرار لدى الطاعنين في قوله : " ... أن ظرف سبق الإصرار قد توافر في الدعوى في حق المتهمين جميعاً ، وذلك أخذاً من الظروف والملابسات التي أحاطت بالدعوى إذ إنه بعد أن علم المتهم الأول إنجاب زوجته عرفياً طفل منه اعتبره معرة أصابته ففكر ودبر قتل ذلك الطفل وصمم عليه في روية قبل مقارفته وظل على فكره هذا واستعان في ذلك برفيقيه المتهمين الثاني والثالث الذين لا يقلان عنه قسوة وبغياً ، دل عليه توجههم جميعاً على قلب رجل واحد وقد أشربوا في قلوبهم العناد والعدوان إلى حيث مستشفى .... ، وبعد أن حصلوا على الوليد البائس وانطلقوا يتخافتون إلى الصحراء وغدوا على حرد قادرين والأول يكرر على مسامعهم أنه لقاتل طفله الذي كانت الحياة تنبض في عروقه آنذاك إلى أن وصل الركب مكان الدفن وهناك وبقلب استحوذ عليه الشيطان وسكنه دس الأول فلذة كبده في التراب والمتهمان الآخرين في انتظاره ، وقد قست قلوبهم بل هي أشد قسوة من الحجارة ، وقد تحقق للمتهمين الثلاثة ما أرادوا وكانوا عليه مصممين وهو ما أيدته التحريات وكشفت عنه ظروف الدعوى وملابساتها ولم يكن في مكرهم لارتكاب الجريمة ثمة اضطراب مشاعر أو انفعال نفسي بل كان تفكيرهم هادئاً مستقراً على القتل منذ علم الأول بمولد القتيل واصطحابه للآخرين لاستلام الطفل من أقارب أمه وحتى ساعة دسه في التراب على النحو الذي أوردته المحكمة آنفاً وهو ما تطمئن إليه وتأخذ به دليلاً على توافر ظرف سبق الإصرار ويتعين معه تبعاً لذلك مساءلة المتهمين الثاني والثالث عن جريمة القتل ويرتب التضامن بينهم في المسئولية الجنائية " وكان ما أورده الحكم – فيما سلف – يتحقق به ظرف سبق الإصرار على النحو المعرف قانوناً ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

8- لما كان ما انتهى إليه الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم ، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها مما يرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية ، ومن ثم فإن كلاً منهم يكون مسئول عن جريمة القتل العمد التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات .

9- لما كان من المقرر الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى ، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم من أي عيب واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب ، وكانت المحكمة قد تحققت من أن اعتراف الطاعنين سليم مما يشوبه واطمأنت إليه بنفسها للأسباب السائغة التي أوردتها ، فلا عليها إن هي أخذت به وعولت عليه حتى لو عدل الطاعنان أمامها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له وجه .

10- لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفتهما لما أدينا به ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .

11- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على تقرير مقدم من كبير الأطباء الشرعيين بل اعتمد أساساً على ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد أثاروا ثمة منازعة في هذا الخصوص ، فإن منازعتهما في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها .

12- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة ودلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض ، فإن ما يثيره الطاعنان من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد .

13- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل ساقا قولهما مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

14- لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين وآخر – سبق الحكم عليه – بوصف أنهم قتلوا الطفل حديث الولادة عمداً مع سبق الإصرار ، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبعد أن استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين قضت بمعاقبة الطاعنان بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهما ، فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى ، وإذ أعيدت القضية إلى محكمة الجنايات – محكمة الإعادة – انتهت إلى إدانتهم طبقاً للوصف الوارد بأمر الإحالة – قتل عمد مع سبق الإصرار – ومعاقبة الطاعنين بذات العقوبة المقضي بها من الهيئة الأولى التي نقض حكمها . لما كان ذلك ، وكان المبدأ القاضي بأن المحكوم عليه لا يجوز أن يضار بتظلمه إذا صح الأخذ به في الطعن بطريق النقض فلا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه ، ولا يصح أن يتناول النواحي الأخرى ، مثل تقدير وقائع الدعوى أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح ، فإذا كانت الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تخالف الهيئة الأولى التي نقض حكمها ، إلا في الوصف القانوني الذي أعطته لها – وهو الوصف الأصيل الوارد بأمر الإحالة – وكانت العقوبة التي أوقعها الحكم المطعون فيه لم تتعد العقوبة التي قضى بها الحكم السابق نقضه ، فلا يمكن القول بأن الحكم المطعون فيه قد سوأ مركز الطاعنين ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول .    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... 2- .... ( الطاعن ) 3- .... ( الطاعن ) بأنهم قتلوا المجني عليه الطفل حديث الولادة نجل الأول عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد الأول العزم وبيت النية على قتله خشيته افتضاح أمر زواجه عرفياً من والدة الطفل ونسبته إليه ورغبته في إنهاء تلك العلاقة بأن توجهوا للمستشفى التي أجريت بها عملية الولادة وأخذ المتهم الأول الطفل حيلة من أهلية زوجته بزعم وضعه في إحدى الحضانات بمستشفى .... واصطحبه والمتهمون الثاني والثالث وتوجهوا إلى منطقة نائية تحت جنح الظلام حال قيادة الثاني للسيارة وتوقف في طريق .... الصحراوي وترجل الأول منها للمنطقة الرملية المجاورة للطريق وأعد حفرة ودفن الطفل حياً فيها وهال عليه الرمال قاصداً من ذلك إزهاق روحه مما أدى إلى إصابته بإسفكسيا كتم النفس التي أودت بحياته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية في حين وقف المتهمين الثاني والثالث يشدان من أزره وتركا المتهم الأول يفر بسيارته إلى .... عقب ارتكاب الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون في حق المتهمين الثاني والثالث بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبمعاقبة الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهم ، وذلك بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم ....

ومحكمة النقض قضت بجلسة .... بقبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث وللطاعن الأول أيضاً .

ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت غيابياً للأول وحضورياً للباقين عملاً بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهم .

فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه - بمذكرتي الأسباب - أنه إذ دانهما بجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار ، قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ، وخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه لم يبين مضمون أدلة الثبوت التي استند إليها في الإدانة ومؤداها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ، وحررت أسبابه في عبارات معماة غامضة ، وأغفل تحصيل وقائع منتجة لبعض أقوال شهود الإثبات بشأن كيفية وقوع الحادث مما أدى إلى مسخ شهادتهم وتحريفها عن معناها ، وأحال الحكم في بيان شهادة الشاهدة الرابعة إلى مضمون ما شهدت به الشاهدة الثالثة رغم اختلاف أقوالهما إذ خلت أقوال الشاهدة الرابعة من إبلاغها المحكوم عليه الأول بواقعة الولادة وطلب حضوره ، كما أحال في بيان شهادة الشاهد السادس إلى مضمون ما شهد به الشاهد الخامس رغم تباينها لخلو أقوال الشاهد السادس من إبلاغ المحكوم عليه الأول بقيامه بدفن ابنه المجني عليه ، هذا وقد استدل الحكم على توافر نيه القتل بعبارات عامة وبما لا يسوغ سنداً لقيامها وخلص إلى توافر الاتفاق وظرف سبق الإصرار في حقهما رغم خلو الأوراق من دليل على الاتفاق وعدم كفاية الفترة الزمنية والعنصر النفسي لتحققهما لكون الطاعنين لم يعلما بالواقعة إلا لحظة حدوثها ، كما تساند الحكم إلى ما عزى من اعتراف الطاعنين رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه وغش وعدولهما عنه أثناء المحاكمة ، واطرح دفاعهما في هذا الخصوص بما لا يكفي لاطراحه ، وعول على ما جاء بتحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها لخلو الأوراق من دليل يؤيدها أو يحدد محررها دور للطاعنين في ارتكاب الجريمة ، كما عول على تقرير الطبيب الشرعي رغم تناقضه مع تقرير كبير الأطباء الشرعيين بشأن وصف إصابات المجني عليه وكيفية حدوثها وسبب الوفاة ، واعتنقت المحكمة صورتين متناقضتين للحادث ؛ إذ أن المستفاد من تحصيل الحكم لصورة الواقعة أن الجريمة وقعت وليدة اللحظة ورغم ذلك خلص الحكم إلى توافر ظرف سبق الإصرار في حقهما ، وأغفلت المحكمة باقي أوجه دفاعهما ودفوعهما إيراداً ورداً ، واعتبر الحكم الفعل المسند إلى الطاعنين قتل عمد مع سبق الإصرار في حين أن وقائع الحكم المنقوض بناء على طلبهما قد اعتبر واقعة التداعي قتل عمد مجرد من ظرف سبق الإصرار ولم تطعن النيابة العامة على هذا الحكم مما جعلهما يضرا بطعنهما ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : " .... أن المتهم .... لما علم أن زوجته عرفياً .... قد ولدت طفله بمستشفى .... يوم .... وأنه يحتاج إلى حضانة لإنقاذ حياته ، فكان لهذا الأمر أثر سيئ على نفسه وكأنما حلت به قارعة أو أصابته به معرة فقال في نفسه إن هذا الرضيع لابد أن يُقتل وتدبر أمر القتل في نفسه وأشرب في قلبه العناد واليقين والتصميم على أن ينال هذا الوليد المبتسر القتل على يده ونادى على صديقيه المتهمين .... ، .... أن يهبا معه كي ينفذا ما فكر فيه من قتل وصمم عليه ألا وهو قتل ذلك الرضيع البائس وتوجه الجميع لسيارة المتهم الأول بعد أن تسلم الرضيع بدعوى إيداعه إحدى الحضانات إلا أنه كان قد أضمر له في نفسه شراً وفي طريق .... الصحراوي الذي كانوا يقطعونه كان الطفل لا يزال حياً وآنذاك أعاد المتهم الأول على مسامع مرافقيه أنه يريد قتل هذا الرضيع وكان له ما أراد حيث وصل الركب إلى منطقة رملية مجاورة للطريق وحمله ودسَّه في التراب ولم تخرج جثته إلى النور إلا ليقوم الطبيب الشرعي بتشريحيه ليقول لنا في تقريره إنه طفل ذكر حديث الولادة ملفوف بشاش طبي وعلى حبله السري مشبك طبي وتظهر به علامات اخضرار وزوال التيبس الرمي وهو ما يتماشى مع تاريخ الواقعة لحين الكشف والتشريح وأثبت اختبار الرئتين ولادته حياً ، ووجود كدمات حيوية بالرأس والشفتين وهي إصابات رضية حدثت قبل الوفاة ونتجت من جسم صلب راض وعنف جنائي على الطفل قبل وفاته ، وكذا وجود تكدم على الشفتين وإفرازات مدمجة من فتحتي الأنف وفتحة الفم واحتقان بالأحشاء الداخلية تشير إلى حدوث الوفاة باسفكسيا كتم النفس بواسطة جسم صلب راض أحدث التكدمات على الشفتين وسد المسالك الهوائية الخارجية – الفم والأنف – من الرمال والتراب بعد دفن الطفل حياً في الأرض ، والطفل عمره حوالى سبعة أشهر رحمية وأثبت تحليل D . N . A مطابقة العينة المأخوذة من الطفل مع دماء المتهم الأول والشاهدة الثالثة وأنه ثمرة جماع بينهما ... " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة ، ومما جاء بكتابي شركة .... للاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون ، ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وتقرير فحص البصمة الوراثية . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد ؛ لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى وسرداً لمؤدى أقوال الشهود يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها – كما يدعي الطاعنان في طعنهما – أو يحرفها عن مواضعها على ما يبين من المفردات المضمومة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يقدح في سلامة الحكم – على فرض صحة ما يثيره الطاعنان – عدم اتفاق أقوال الشاهدة الرابعة مع أقوال الشاهدة الثالثة وكذلك أقوال الشاهد السادس مع أقوال الشاهد الخامس في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته . هذا فضلاً عن أن الأصل أنه لا يقبـل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن ، ولما كان منعى الطاعنين في هذا الخصوص لا يتصل بشخص الطاعنين ولا مصلحة لهما فيه بل يختص بالمحكوم عليه الأول الذي لم يطعن على الحكم ، ومن ثم فلا يقبل منهما ما أثير في هذا المنعى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد القتل وتوافره في حق الطاعنين بقوله : " .... فهي ثابتة في حق المتهمين أخذاً من إقرار الثاني والثالث بالتحقيقات من إعلان أولهما برغبته في قتل وليده لعدم رغبته في نسبته إليه من قبل أمه وخشية افتضاح أمر زواجه في محيط عمله وعائلته واتجهت إرادته إلى قتله بدسه في التراب وهو على قيد الحياة ولا حول له ولا قوة ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا البغي والمتهمان الآخران معه على قلب واحد منذ أن علما بنيته في الخلاص من وليده حتى لحظة تمام تنفيذ القتل يشدان من أزره ويقويان من عزيمته فدل كل ذلك بيقين لا يقبل شكاً على توافر قصد القتل في حق المتهمين جميعاً .... " وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر هذا القصد من ظروف الدعوى وملابساتها على نحو سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافره لدى الطاعنين كما هو معرف به في القانون ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما – وهي الحبس مع الشغل لمدة سنتين – مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد . لما كان ذلك ، وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها – طال هذا الزمن أو قصر – بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير ، فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً ولا يقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض ، وكان الحكم قد استظهر توافر سبق الإصرار لدى الطاعنين في قوله : " ... أن ظرف سبق الإصرار قد توافر في الدعوى في حق المتهمين جميعاً ، وذلك أخذاً من الظروف والملابسات التي أحاطت بالدعوى إذ إنه بعد أن علم المتهم الأول إنجاب زوجته عرفياً طفل منه اعتبره معرة أصابته ففكر ودبر قتل ذلك الطفل وصمم عليه في روية قبل مقارفته وظل على فكره هذا واستعان في ذلك برفيقيه المتهمين الثاني والثالث الذين لا يقلان عنه قسوة وبغياً ، دل عليه توجههم جميعاً على قلب رجل واحد وقد أشربوا في قلوبهم العناد والعدوان إلى حيث مستشفى .... ، وبعد أن حصلوا على الوليد البائس وانطلقوا يتخافتون إلى الصحراء وغدوا على حرد قادرين والأول يكرر على مسامعهم أنه لقاتل طفله الذي كانت الحياة تنبض في عروقه آنذاك إلى أن وصل الركب مكان الدفن وهناك وبقلب استحوذ عليه الشيطان وسكنه دس الأول فلذة كبده في التراب والمتهمان الآخرين في انتظاره ، وقد قست قلوبهم بل هي أشد قسوة من الحجارة ، وقد تحقق للمتهمين الثلاثة ما أرادوا وكانوا عليه مصممين وهو ما أيدته التحريات وكشفت عنه ظروف الدعوى وملابساتها ولم يكن في مكرهم لارتكاب الجريمة ثمة اضطراب مشاعر أو انفعال نفسي بل كان تفكيرهم هادئاً مستقراً على القتل منذ علم الأول بمولد القتيل واصطحابه للآخرين لاستلام الطفل من أقارب أمه وحتى ساعة دسه في التراب على النحو الذي أوردته المحكمة آنفاً وهو ما تطمئن إليه وتأخذ به دليلاً على توافر ظرف سبق الإصرار ويتعين معه تبعاً لذلك مساءلة المتهمين الثاني والثالث عن جريمة القتل ويرتب التضامن بينهم في المسئولية الجنائية " وكان ما أورده الحكم – فيما سلف – يتحقق به ظرف سبق الإصرار على النحو المعرف قانوناً ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم – فيما تقدم – كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم ، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها مما يرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية ، ومن ثم فإن كلاً منهم يكون مسئول عن جريمة القتل العمد التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخـرى ، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم من أي عيب واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب ، وكانت المحكمة قد تحققت من أن اعتراف الطاعنين سليم مما يشوبه واطمأنت إليه بنفسها للأسباب السائغة التي أوردتها ، فلا عليها إن هي أخذت به وعولت عليه حتى لو عدل الطاعنان أمامها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفتهما لما أدينا به ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على تقرير مقدم من كبير الأطباء الشرعيين بل اعتمد أساساً على ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد أثاروا ثمة منازعة في هذا الخصوص ، فإن منازعتهما في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة ودلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض ، فإن ما يثيره الطاعنان من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل ساقا قولهما مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين وآخر – سبق الحكم عليه – بوصف أنهم قتلوا الطفل حديث الولادة عمداً مع سبق الإصرار ، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبعد أن استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين قضت بمعاقبة الطاعنان بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهما ، فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى ، وإذ أعيدت القضية إلى محكمة الجنايات – محكمة الإعادة – انتهت إلى إدانتهم طبقاً للوصف الوارد بأمر الإحالة – قتل عمد مع سبق الإصرار – ومعاقبة الطاعنين بذات العقوبة المقضي بها من الهيئة الأولى التي نقض حكمها . لما كان ذلك ، وكان المبدأ القاضي بأن المحكوم عليه لا يجوز أن يضار بتظلمه إذا صح الأخذ به في الطعن بطريق النقض فلا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه ، ولا يصح أن يتناول النواحي الأخرى ، مثل تقدير وقائع الدعوى أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح ، فإذا كانت الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تخالف الهيئة الأولى التي نقض حكمها ، إلا في الوصف القانوني الذي أعطته لها – وهو الوصف الأصيل الوارد بأمر الإحالة – وكانت العقوبة التي أوقعها الحكم المطعون فيه لم تتعد العقوبة التي قضى بها الحكم السابق نقضه ، فلا يمكن القول بأن الحكم المطعون فيه قد سوأ مركز الطاعنين ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4224 لسنة 77 ق جلسة 21 / 1 / 2016

باسم الشعب

محكمـــــة النقـــــض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (أ) المدنية

ـــــــــــــــ

برئـــاســـة الـسـيـد القاضى / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود (نــائــب رئــيــس الــمــحــكـــمــة)

وعـضوية السادة القـضاة / خـــــالــــــد مــــحـــمــــد ســـلـــــيـــم ، إيـــهــاب فــــــــوزى ســـــــلام

                 أحــــــــمــــــد عـــــلــــى خـــلـــيــــــل   و  مــحــمــد مــصــطــفــى قــنــديــل

                    (نــواب رئــــيـــس الـــمــحــكــمـة)                

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مرشدى.          

وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.

فى يوم الخميس 11 من ربيع الآخر سنة 1437 هـــــ الموافق 21 من يناير سنة 2016 م.

أصدرت الحكم الآتى:

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4224 لسنة 77 ق.

المرفوع من

السيد / ........المقيم بناحية .... ـــ محافظة المنوفية.لم يحضر أحد عنه بالجلسة.

ضــــــــــــد

1 ــ السيد / ......

9 ــ السيد / ........ المقيميـــــــن بناحية .... ـــ محافظة المنوفية.

لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.

الوقائــــــــــع

فـــى يــــوم 24/2/2007 طُعــــــن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) الصادر بتاريخ 9/1/2007 فى الاستئناف رقم 1681 لسنة 39 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.

وفى 13/3/2007 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

وفى 27/3/2007 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقضه.

        وبجلسة 2/4/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة 15/10/2015، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

                                          المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد القاضى المقرر/   .... (نائب رئيس المحكمة)، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسـائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة أقاموا الدعوى رقم 4269 لسنة 2003 مدنى شبين الكوم الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ 25/3/1997 والمحكوم بصحة التوقيع عليه فى الدعوى رقم 133 لسنة 1997 صحة توقيع شبين الكوم صورية مطلقة ترتب بطلان ذلك العقد واعتباره كأن لم يكن وأحقيتهم فى استلام حقهم الموروث فى عقار التداعى محل العقد سالف البيان. وقالوا بيانًا لذلك إنه عقب وفاة مورثهم جميعًا فوجئوا بظهور العقد سالف البيان المنسوب لمورثهم ثابت به بيعه منزل مساحته 220 مترًا مربعًا إلى الطاعن والمطعون ضده الرابع ومورث المطعون ضدهم من الخامس حتى السابعة، وحيث إن هذا العقد تم خفية، وغير مشهود من أحد، فقد أقاموا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدى المطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة حكمت محكمة أول درجة بصورية عقد البيع المؤرخ 25/2/1997 صورية مطلقة. استأنف الطاعن والمطعون ضدهم من الرابع حتى السابعة حكمها بالاستئناف رقم 1681 لسنة 39 ق طنطا (مأمورية شبين الكوم) وفيه قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لعدم التأشير فى السجل العينى بمضمون الطلبات المبداة فيها باعتبارها متعلقة بحق عينى عقارى، وهو ما توجبه المادة 32 من قانون السجل العينى  رقم 142 لسنة 1964، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع، مجتزءًا القول بأنها من الدعاوى التى لا تخضع للقيد بالسجل العينى، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن "الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات." يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد ـــ أو إبطال أو فسخ ـــ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية فى الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى فى السجل المعد لذلك به، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل وفقًا لهذه الطلبات، وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير فى السجل العينى بمضمون هذه الطلبات.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى الراهنة بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 25/2/1997 لصوريته المطلقة، وكانت الصورية المطلقة تتناول وجود العقد ذاته، وترمى إلى إثبات أن العقد الظاهر لا وجود له فى الحقيقة، وكان ثبوت صورية عقد البيع يرتب بطلان العقد، وهى دعوى يتصور رفعها ولو كان التصرف مقيدًا فى السجل العينى، والحكم فيها بطلبات المدعى من شأنه أن يغير من بيانات السجل، وإذ كان عقار التداعى واقعًا بناحية طوخ طنبشا ـــ مركز بركة السبع قد خضع لنظام السجل العينى وفقًا لقرار وزير العدل رقم 4530 لسنة 1984 اعتبارًا من 31/3/1986 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/1984 ومن ثم فإن الدعوى تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العينى آنفة البيان، وإذ خلت الأوراق من طلب المطعون ضدهم الثلاثة الأول إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل بمضمون تلك الطلبات وتقديم الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير وفق ما استلزمته المادة المشار إليها ــــ وهو إجراء متعلق بالنظام العام ــــ فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبولها لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون السجل العينى رغم ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث الوجه الثانى من سبب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 1681 لسنة 39 ق طنطا (مأمورية شبين الكوم) بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى.

لذلـــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت فى الاستئناف رقم 1681 لسنة 39 ق طنطا (مأمورية شبين الكوم) بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى، وألزمت المستأنفين المصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.