الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 يونيو 2013

(الطعن 6697 لسنة 66 ق جلسة 23/ 1/ 2003 س 54 ق 43 ص 241)



برئاسة السيد المستشار / محمـد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جـادو نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد عبد اللطيف .
--------------

(1) وكالة . دعوى " الصفة فى الدعوى " .
الوكيل الملاحى للسفينة الأجنبية التى تباشر نشاط تجارى فى البلاد . تمثيله لها فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بالنشاط .
(2) دعوى " الصفة فى الدعوى " .
تحديد صفة المدعى عليه فى الدعوى . امتداده لما جاء بالصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت كافية للدلالة عليها .

---------------------

1 ـ لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط .
2 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تحديد صفة المدعى عليه فى الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً لها فى صدر الصحيفة وفقاً لحكم المادة 63 من قانون المرافعات وإنما أيضاً بما جاء بهذه الصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة .

------------------

المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل فى أن الهيئة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجارى السويس الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بصفتها ومدير عام توكيل دمنهور للملاحة التابع لها بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 94ر70534 جنيه وفوائده القانونية . وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 8/9/1992 وأثناء خروج السفينة ........ 1ـ من المجرى الملاحى لقنـاة السويس اصطدمت بشمندورة الهكتم 60 غرب مما أدى إلى اتلافها بالكامل وتم تشكيل لجنة انتهت إلى ضرورة تركيب شمندورة أخرى جديدة وبلغت تكاليف انتشال التالفة وتركيب الأخرى المبلغ المطالب به وإذ امتنعا عن السداد رغم مطالبتهما الودية أقامت الدعوى . دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمدير عام توكيل دمنهور لرفعها على غير ذى صفة ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/5/1995 برفض الدفع وإلزام المطعون ضدها والتوكيل بصفتهما بأداء مبلغ المطالبة للطاعنة وفوائده القانونية 00 استأنفت المطعون ضدها بصفتها هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ..... ، ..... لسنة ..... الإسماعيلية ـ مأمورية السويس ـ وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 24/4/1996 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشـورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بعدم قبول دعواها لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على خلو صحيفتها من توجيهها إلى ملاك السفينـة أو ربانها أو مجهزيها أو الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة عنهم إذ لا يجوز توجيه الخصومة إلى الوكيل مباشرة فى حين أن الوكيل الملاحى ينوب عن صاحب السفينة فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاطها فى مصر ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط والثابت فى أكثر من موضع بصحيفة افتتاح الدعوى أنها اختصمت الشركة المطعون ضدها بصفتها الوكيل الملاحى عن مالك السفينة التركية مرتكبة الحادث ومعها توكيل دمنهور للملاحة التابع لها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ، وكان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تحديد صفة المدعى عليه فى الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً لها فى صدر الصحيفة وفقاً لحكم المادة 63 من قانون المرافعات وإنما أيضاً بما جاء بهذه الصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة وإن وجهت إلى رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية ـ المطعون ضدها بصفتها ـ إلا أن ما ورد بالصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع والطلبات فيها وبيان اسم السفينة الأجنبية والتوكيل الملاحى الذى يتبعه واختصامه أيضاً فى الدعوى مع الممثل القاتونى للمطعون ضدها ـ يدل على توجيه الدعوى إليه فى هذا الخصوص ولا خلف بين طرفى النزاع أن الشركة المطعون ضدها بصفتها هى التى تمثل ملاك السفينة الأجنبية مرتكبة الحادث على أرض البلاد ومن ثم تكون هى صاحبة الصفة فى توجيه دعوى التعويض إليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للشركة المطعون ضدها بصفتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فضلاً عن الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً .

--------------------


(الطعن 6697 لسنة 66 ق جلسة 23/ 1/ 2003 س 54 ق 43 ص 241)



برئاسة السيد المستشار / محمـد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جـادو نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد عبد اللطيف .
--------------

(1) وكالة . دعوى " الصفة فى الدعوى " .
الوكيل الملاحى للسفينة الأجنبية التى تباشر نشاط تجارى فى البلاد . تمثيله لها فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بالنشاط .
(2) دعوى " الصفة فى الدعوى " .
تحديد صفة المدعى عليه فى الدعوى . امتداده لما جاء بالصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت كافية للدلالة عليها .

---------------------

1 ـ لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط .
2 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تحديد صفة المدعى عليه فى الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً لها فى صدر الصحيفة وفقاً لحكم المادة 63 من قانون المرافعات وإنما أيضاً بما جاء بهذه الصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة .

------------------

المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل فى أن الهيئة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجارى السويس الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بصفتها ومدير عام توكيل دمنهور للملاحة التابع لها بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 94ر70534 جنيه وفوائده القانونية . وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 8/9/1992 وأثناء خروج السفينة ........ 1ـ من المجرى الملاحى لقنـاة السويس اصطدمت بشمندورة الهكتم 60 غرب مما أدى إلى اتلافها بالكامل وتم تشكيل لجنة انتهت إلى ضرورة تركيب شمندورة أخرى جديدة وبلغت تكاليف انتشال التالفة وتركيب الأخرى المبلغ المطالب به وإذ امتنعا عن السداد رغم مطالبتهما الودية أقامت الدعوى . دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمدير عام توكيل دمنهور لرفعها على غير ذى صفة ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/5/1995 برفض الدفع وإلزام المطعون ضدها والتوكيل بصفتهما بأداء مبلغ المطالبة للطاعنة وفوائده القانونية 00 استأنفت المطعون ضدها بصفتها هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ..... ، ..... لسنة ..... الإسماعيلية ـ مأمورية السويس ـ وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 24/4/1996 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشـورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بعدم قبول دعواها لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على خلو صحيفتها من توجيهها إلى ملاك السفينـة أو ربانها أو مجهزيها أو الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة عنهم إذ لا يجوز توجيه الخصومة إلى الوكيل مباشرة فى حين أن الوكيل الملاحى ينوب عن صاحب السفينة فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاطها فى مصر ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط والثابت فى أكثر من موضع بصحيفة افتتاح الدعوى أنها اختصمت الشركة المطعون ضدها بصفتها الوكيل الملاحى عن مالك السفينة التركية مرتكبة الحادث ومعها توكيل دمنهور للملاحة التابع لها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ، وكان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تحديد صفة المدعى عليه فى الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً لها فى صدر الصحيفة وفقاً لحكم المادة 63 من قانون المرافعات وإنما أيضاً بما جاء بهذه الصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة وإن وجهت إلى رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية ـ المطعون ضدها بصفتها ـ إلا أن ما ورد بالصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع والطلبات فيها وبيان اسم السفينة الأجنبية والتوكيل الملاحى الذى يتبعه واختصامه أيضاً فى الدعوى مع الممثل القاتونى للمطعون ضدها ـ يدل على توجيه الدعوى إليه فى هذا الخصوص ولا خلف بين طرفى النزاع أن الشركة المطعون ضدها بصفتها هى التى تمثل ملاك السفينة الأجنبية مرتكبة الحادث على أرض البلاد ومن ثم تكون هى صاحبة الصفة فى توجيه دعوى التعويض إليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للشركة المطعون ضدها بصفتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فضلاً عن الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً .

--------------------


(الطعن 4939 لسنة 66 ق جلسة 23/ 1/ 2003 س 54 ق 42 ص 238)



برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جادو نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد عبد اللطيف .

---------------------------

تقادم " التقادم المسقط " . ضرائب " التقادم الضريبى " . شركات " بدء التقادم بالنسبة لشركات الواقع " .
حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة . سقوطه بمضى خمس سنوات من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين . الشركاء فى شركات الواقع . بدء التقادم من تاريخ الفصل نهائياً فى كيانها القانونى .

-----------------------

النص فى المواد 32/2 ، 174 ، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع حدد أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة المستحق على الممول بخمس سنوات تبدأ من تاريخ تحقيق وجوب دين الضريبة فى ذمة المدين ، وتبدأ مدة التقادم بالنسبة للشركاء فى شركات الواقع من تاريخ الفصل نهائياً فى الخلاف حول كيانها القانونى .

--------------------

المحكمـة
              بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما التجارى عن السنوات من 1988 حتى 1991 وأخطرتهما فاعترضا وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن التى قررت اعتبار النشاط شركة تضامن مع تخفيض التقديرات . أقام الطاعنان الدعوى رقم ...... لسنة ...... ضرائب بنى سويف طعناً على قرار لجنة الطعن . وبجلسة 30/7/1995 حكمت المحكمة بسقوط حق المصلحة فى مطالبة المطعون ضدها الثانية لدين الضريبة عن عامى 88 ، 89 بالتقادم . طعنت الطاعنة " مصلحة الضرائب " على هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... بنى سويف وبجلسة 13/3/1996 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
              وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن مؤدى نصوص المواد 32 ، 174 ، 176 من القانون 157 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة النزاع أن تبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الشركاء فى الشركة القائمة بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته الذين لم تتخذ مصلحة الضرائب إجراءات الربط فى مواجهتهم بسبب الخلاف على مشاركة الزوجة أو الأولاد تطبيقاً لحكم المادة 32 /2 من القانون سالف الذكر ـ من تاريخ الفصل نهائياً فى الخلاف حول جدية الشركة واعتماد الكيان القانونى لها طبقاً لحكم المادة 176 فى فقرتها الأخيرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة فى اقتضاء دين الضريبة المستحقة قبل المطعون ضدها الثانية عن سنتى المحاسبة على سند من احتساب بداية مدة التقادم من تاريخ إخطار المطعون ضدها للطاعنة فى 17/2/1987 بتعديل عقد الشركة ودخولها شريكة فيها وليس من تاريخ قرار اللجنة باعتماد الشركة الصادر بتاريخ 1/6/1994 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
              وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 174 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من سقوط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المواد 34 ، 85 ، 102 ، 104 ، 121 ، 122 من هذا القانون ...... ، والمادة 176 من ذات القانون على أنه " تبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الشركاء فى شركات الواقع الذين لم تتخذ المصلحة إجراءات الربط فى مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القانونى للمنشأة أو تحديد الشركاء وعددهم وكذلك بسبب الخلاف على مشاركة الزوجة أو الأولاد القصر تطبيقاً لحكم المادة 32 من هذا القانون " . والنص فى المادة 32/2 من ذات القانون على أنه " ......... وتربط الضريبة فى هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج بحسب الأحوال ما لم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة وذلك كله دون إخلال بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح ... " يدل على أن المشرع حدد أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة المستحق على الممول بخمس سنوات تبدأ من تاريخ تحقيق وجوب دين الضريبة فى ذمة المدين وتبدأ مدة التقادم بالنسبة للشركاء فى شركات الواقع من تاريخ الفصل نهائياً فى الخلاف حول كيانها القانونى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من قرارات اللجنة الصادرة بتاريخ 1/6/1994 اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة تضامن وقد ارتضته الطاعنة واتخذت إجراءات الربط قبل الشريكة بتاريخ 1/10/1994 أى قبل مضى خمس سنوات على صدور القرار السابق فإن التقادم لا يكون قد اكتمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ الإخطار المقدم من المطعون ضدها الثانية بدخولها شريكة فى الشركة موعداً لبدء التقادم الخمسى لدين الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .