التوصية رقم 43: توصية منظمة العمل الدولية بشأن التأمين ضد العجز والشيخوخة والوفاة، 1933.

[تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين]  (2004)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها السابعة عشرة في 8 يونيو 1933، و

وبعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالتأمين ضد العجز والشيخوخة والأرامل والأيتام، والمدرجة في البند الثاني من جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات يجب أن تتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثين، يتم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية التأمين ضد العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة لعام 1933، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تفعيلها من خلال التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقًا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

المؤتمر،

بعد اعتماد اتفاقيات بشأن التأمين الإلزامي ضد العجز والشيخوخة والأرامل والأيتام للأشخاص العاملين في المشاريع الصناعية أو التجارية، وفي المهن الحرة، وللعاملين في المنازل والخدم المنزليين، وبشأن التأمين الإلزامي ضد العجز والشيخوخة والأرامل والأيتام للأشخاص العاملين في المشاريع الزراعية، و

وبالنظر إلى أن هذه الاتفاقيات تحدد الحد الأدنى من الشروط التي يجب الالتزام بها منذ البداية من قبل كل نظام للتأمين الإلزامي ضد العجز، وتأمين الشيخوخة، وتأمين الأرامل والأيتام، و

بالنظر إلى أنه من المستحسن الإشارة إلى عدد من المبادئ العامة التي تُظهر الممارسة أنها الأنسب لتعزيز تنظيم عادل وفعال ومناسب للتأمين ضد العجز والشيخوخة والأرامل والأيتام؛

يوصي بأن يأخذ كل عضو المبادئ والقواعد التالية في الاعتبار:

أولاً: النطاق

1. 1.
   • (أ) يجب أن يشمل التأمين الإلزامي ضد العجز والشيخوخة والأرامل والأيتام للأشخاص العاملين، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الجنسية، كل شخص يعمل عادة مقابل أجر.
   • (ب) عندما تسمح الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، ينبغي أن تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على أن التأمين ضد العجز والشيخوخة والأرامل والأيتام يجب أن يشمل أيضًا الأشخاص ذوي الدخل المحدود الذين يعملون لحسابهم الخاص في الصناعة والتجارة والزراعة.
2. 2. ومع ذلك، إذا كان من المستحسن تحديد حد أدنى لسن الدخول في التأمين، فيجب أن يكون هذا السن أقرب ما يمكن إلى السن الذي يتوقف فيه الحضور الإلزامي للمدرسة والذي يتم فيه اختيار المهنة.
3. 3. إن تحديد الحد الأقصى لسن الدخول في التأمين لا يكون مبرراً إلا في خطط التأمين التي تجعل الحق في المعاش التقاعدي مشروطاً بإكمال فترة تأهيل، وذلك فقط للعمال الذين يكونون، عندما يبدأون العمل بأجر كمهنة عادية، أكبر من أن يتمكنوا من إكمال فترة التأهيل قبل سن التقاعد العادي.
4. 4. عندما يُعتبر من المستحسن تحديد حد أقصى للأجر كمعيار للمسؤولية عن التأمين (بصرف النظر عن القيد المتأصل في التأمين الاجتماعي، للأجر الذي يؤخذ في الاعتبار لأغراض التأمين)، يجب استبعاد هؤلاء العمال فقط، حيث أنه نظرًا لأن أجرهم يتجاوز بكثير المستوى العام للأجور، فقد يُعتبرون قادرين على توفير احتياجاتهم بأنفسهم ضد العجز والشيخوخة والوفاة.

ثانياً: المعاشات التقاعدية

أ. فترة التأهيل وفترات التأمين

1. 5. يجب أن تقتصر فترة التأهيل المنصوص عليها في خطط التأمين التي تنص على منح جميع المتقاعدين معاشًا بمعدل ثابت أو متغير مع الأجر المأخوذ في الاعتبار لأغراض التأمين على فترة مساهمة لا تتجاوز ما هو ضروري لمنع الأشخاص من الدخول في التأمين بقصد الاستفادة منه بشكل غير مشروع ولضمان بعض الاعتبارات للمزايا المقدمة.
2. 6. يجب ألا تتجاوز فترة التأهل لغرض معاش العجز أو معاش الورثة بأي حال من الأحوال 60 شهرًا من الاشتراكات، أو 250 أسبوعًا من الاشتراكات، أو 1500 يوم اشتراك، ويجب ألا تتجاوز فترة التأهل لغرض معاش الشيخوخة ضعف هذا الحد الأقصى.
3. 7. يجب احتساب الفترات التي يكون فيها الشخص المؤمن عليه غير قادر على العمل بسبب المرض، أو غير متاح للعمل بسبب الولادة، أو عاطل عن العمل قسراً، ضمن فترة التأهيل، في حدود يتم تحديدها، حتى في حالة عدم دفع أي اشتراكات لهذه الفترات من قبل التأمين الصحي أو تأمين الأمومة أو من قبل صندوق البطالة.
4. 8.
   • (أ) يجب أن تضمن برامج التأمين التي تفرض قيودًا على الاحتفاظ بهذه الحقوق فيما يتعلق بالاشتراكات المدفوعة، الاحتفاظ بهذه الحقوق لمدة لا تقل عن ثمانية عشر شهرًا تُحتسب من تاريخ آخر دفعة اشتراك. ويمكن تمديد هذه المدة، في البرامج التي تتدرج فيها الاشتراكات وفقًا للأجر، إلى ما لا يقل عن ثلث (بعد خصم الفترات التي لم تُحتسب عنها اشتراكات) إجمالي الفترات التي احتُسبت عنها اشتراكات منذ بدء التأمين. ولا تُحتسب الفترات التي كان فيها المؤمن عليه غير قادر على العمل بسبب المرض، أو غير متاح للعمل بسبب الولادة، أو عاطلًا عن العمل قسرًا، أو مجندًا في الخدمة العسكرية، ضمن الفترات التي لم تُحتسب عنها اشتراكات.
   • (ب) يجوز ربط أي احتفاظ إضافي بالحقوق المتعلقة بالمساهمات إما باستئناف دفع المساهمات بموجب التأمين الإلزامي أو التأمين المستمر طوعاً أو بدفع رسوم معتدلة لهذا الغرض؛ في خطط التأمين التي تتدرج فيها المساهمات وفقًا للأجر والتي تنص على معاشات تقاعدية تختلف باختلاف الوقت الذي يقضيه المؤمن عليه، يجب أن يؤدي استئناف دفع المساهمات إلى زيادة قيمة الحقوق أثناء اكتسابها.
5. 9. ينبغي أن يكون الشخص المؤمن عليه سابقاً قادراً على استعادة الحقوق التي انتهت صلاحيتها بالفعل، عن طريق دفع عدد محدد من الاشتراكات بموجب التأمين الإلزامي أو التأمين المستمر طوعاً؛ وفي حالة تغير المعاش التقاعدي مع عدد أو مبلغ الاشتراكات المضافة إلى حساب الشخص المؤمن عليه، يجب أن يكون عدد الاشتراكات المحددة أقل من العدد المطلوب لفترة التأهيل الأولية.
6. 10. ينبغي الحصول على المبالغ المطلوبة للدفع للحفاظ على الحقوق أثناء اكتساب الأشخاص المؤمن عليهم العاطلين عن العمل لفترة طويلة - نظراً لاستحالة تحميل الأشخاص المؤمن عليهم العاملين نفقات هذه المدفوعات فقط - من خلال المساعدة المالية للسلطات العامة؛ وينبغي تطبيق المبدأ نفسه على المدفوعات لغرض توحيد وتعزيز حقوق هؤلاء العاطلين عن العمل.

ب. معاشات الشيخوخة

1. 11. بالنسبة لخطط التأمين التي تحدد سن التقاعد فوق الستين، يوصى، كوسيلة لتخفيف الضغط على سوق العمل وضمان راحة كبار السن، بتخفيض سن التقاعد إلى ستين، بقدر ما يسمح به الوضع الديموغرافي والاقتصادي والمالي للبلاد، وإذا لزم الأمر، على مراحل.
2. 12. ينبغي تمكين الأشخاص المؤمن عليهم الذين انخرطوا لسنوات عديدة في مهنة شاقة أو غير صحية بشكل خاص من المطالبة بمعاش تقاعدي في سن أقل تقدماً من العمال في المهن الأخرى.
3. 13.
   • (أ) لضمان عدم معاناة العمال في سن الشيخوخة من الحرمان، ينبغي أن يكون المعاش التقاعدي كافياً لتغطية احتياجاتهم الأساسية. وعليه، يُحدد المعاش التقاعدي لجميع المتقاعدين الذين استوفوا فترة تأهيل محددة، مع مراعاة تكلفة المعيشة.
   • (ب) في برامج التأمين التي تتدرج فيها الاشتراكات وفقًا للأجور، يُمنح المؤمن عليهم الذين قُدمت لهم اشتراكات تُعادل مدة حياتهم العملية المعتادة، معاشًا تقاعديًا يتناسب مع وضعهم الاقتصادي خلال حياتهم العملية. ولتحقيق هذه الغاية، يجب ألا يقل المعاش التقاعدي المُقدم للمؤمن عليهم الذين أكملوا ثلاثين عامًا من الاشتراكات الفعلية عن نصف الأجر المُحتسب لأغراض التأمين، سواءً منذ تاريخ بدء التأمين أو خلال فترة محددة تسبق مباشرةً منح المعاش.
4. 14. يجب دفع مكافأة للمتقاعد-
   • (أ) لكل طفل معال في سن الدراسة أو، كونه دون سن السابعة عشرة، يواصل تعليمه العام أو المهني، أو الذي لا يستطيع بسبب العجز كسب عيشه؛
   • (ب) عندما تكون زوجته مسنة أو مريضة ولا يحق لها الحصول على معاش تقاعدي لهذا السبب.
5. 15. ينبغي منح المتقاعد الذي يحتاج إلى رعاية مستمرة من شخص آخر مكملاً خاصاً.

ج. معاشات العجز

1. 16.
   • (أ) ينبغي منح المعاش التقاعدي للشخص المؤمن عليه الذي لا يستطيع بسبب المرض أو العجز كسب أجر معقول من خلال عمل يناسب قوته وقدرته وتدريبه؛ ولا ينبغي اعتبار الأجر الذي يقل عن ثلث الأجر العادي للعامل السليم ذي التدريب والخبرة المماثلة أجراً معقولاً.
   • (ب) ومع ذلك، في خطط التأمين الخاصة التي تم إنشاؤها نيابة عن العمال اليدويين أو غير اليدويين في بعض المهن، ينبغي تقييم انخفاض القدرة على العمل فقط بالرجوع إلى المهنة التي تم اتباعها حتى الآن أو إلى مهنة مماثلة.
2. 17.
   • (أ) لكي يحقق نظام التأمين غايته، ينبغي أن يوفر لكل مؤمَّن عليه يصبح عاجزاً بعد إتمام فترة الاستحقاق معاشاً تقاعدياً كافياً لتغطية احتياجاته الأساسية. وعليه، ينبغي تحديد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لكل متقاعد مع مراعاة تكلفة المعيشة.
   • (ب) في برامج التأمين التي يُحدد فيها الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بناءً على الأجر المُحتسب لأغراض التأمين، يجب ألا يقل هذا الحد عن 40% من ذلك الأجر. وينبغي أن تسعى البرامج التي يتضمن فيها المعاش التقاعدي جزءًا ثابتًا موحدًا لجميع المتقاعدين وجزءًا آخر يتغير تبعًا لعدد وقيمة الاشتراكات المُودعة في حسابهم، إلى تحقيق النتيجة نفسها.
3. 18. ينبغي دفع مكافأة للمتقاعد عن كل طفل معال في سن الدراسة أو، كونه دون سن السابعة عشرة، يواصل تعليمه العام أو المهني أو الذي لا يستطيع بسبب العجز كسب عيشه.
4. 19. ينبغي منح المتقاعد الذي يحتاج إلى رعاية مستمرة من شخص آخر مكملاً خاصاً.

د. معاشات الورثة

1. 20.
   • (أ) إذا توفي المتقاعد أو المؤمن عليه بعد إكمال فترة التأهيل وترك أرملة، فيجب أن تكون الأرملة مؤهلة للحصول على معاش تقاعدي طالما أنها لا تتزوج مرة أخرى.
   • (ب) إذا كان منح المعاش التقاعدي مشروطاً باستيفاء شروط أخرى، فيجب مع ذلك منح المعاشات التقاعدية للأرامل غير القادرات على كسب عيشهن بسبب السن أو العجز، وللأرامل اللاتي لديهن طفل معال في سن الدراسة أو الذي يقل عمره عن سبعة عشر عامًا ويواصل تعليمه العام أو المهني.
2. 21. ينبغي أيضاً منح معاش للأرمل العاجز الذي كان يعتمد بسبب عجزه على امرأة مؤمن عليها توفيت بعد إكمال فترة التأهيل.
3. 22.
   • (أ) ينبغي أن يُمثّل المعاش التقاعدي الممنوح للأرملة (أو الأرمل العاجز) مساهمة كبيرة في تغطية الاحتياجات الأساسية. وبغض النظر عن طريقة حسابه، يجب تحديد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي مع مراعاة تكلفة المعيشة.
   • (ب) في برامج التأمين التي تُحدد فيها الاشتراكات وفقًا لدخل المتوفى، يجب ألا يقل معاش الأرملة (أو الأرمل العاجز) عن نصف المعاش الذي كان يستحقه المتوفى أو كان سيستحقه لو كان قد مُنح معاش عجز أو معاش شيخوخة عند وفاته. ومع ذلك، إذا حددت هذه البرامج حقوق الورثة دون مراعاة قيمة المعاش الذي كان يستحقه المتوفى أو كان سيستحقه، فيجب ألا يقل معاش الأرملة (أو الأرمل العاجز) عن 20% من دخل المتوفى المحسوب لأغراض التأمين، سواء منذ تاريخ بدء التأمين أو خلال فترة محددة تسبق وفاته مباشرة.
4. 23.
   • (أ) يحق لكل طفل في سن الدراسة كان يعتمد على متقاعد أو شخص مؤمن عليه توفي بعد إكمال فترة التأهيل الحصول على معاش الطفل، ويجب أن يستمر صرف المعاش حتى سن السابعة عشرة إذا كان الطفل يواصل تعليمه العام أو المهني، وحتى بعد هذا السن إذا لم يتمكن الطفل بسبب العجز من كسب عيشه.
   • (ب) يجوز دفع معاش الطفل على شكل مكمل لمعاش والدته الأرملة.
5. 24.
   • (أ) يجب أن يمثل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المقدم لكل طفل مساهمة كبيرة في تكلفة إعالته وتعليمه؛ وينبغي أن يكون هذا الحد الأدنى أعلى في حالة الطفل اليتيم.
   • (ب) في برامج التأمين التي تُحدد فيها الاشتراكات وفقًا لدخل المتوفى، يجب ألا يقل معاش الطفل عن ربع المعاش الذي كان يستحقه المتوفى أو كان سيستحقه لو كان يتقاضى معاش عجز أو شيخوخة عند وفاته، أو نصفه في حالة الأيتام. ومع ذلك، إذا حددت هذه البرامج حقوق الورثة دون مراعاة قيمة المعاش الذي كان يستحقه المتوفى أو كان سيستحقه، فيجب ألا يقل معاش الطفل عن 10% من دخل المتوفى المحسوب لأغراض التأمين، أو 20% منه في حالة الأيتام، سواءً منذ تاريخ بدء التأمين أو خلال فترة محددة تسبق وفاته مباشرة.
6. 25. إذا رُئي من المستحسن تحديد حد أقصى لمجموع معاشات الورثة التي يمكن منحها فيما يتعلق بشخص متوفى واحد، فلا ينبغي أن يكون هذا الحد الأقصى، في حالة اختلاف معاشات الورثة مع معاش المتوفى، أقل من المعاش، بما في ذلك المكافآت المتعلقة بالمسؤوليات العائلية، التي كان المتوفى يستحقها أو كان سيستحقها، أو، في حالة اختلاف معاشات الورثة مع أجر المتوفى الذي يؤخذ في الاعتبار لأغراض تأمينه، أقل من نصف هذا الأجر.
7. 26. ينبغي منح الناجين غير المؤهلين للحصول على معاش تقاعدي بسبب عدم استيفاء شروط التأهيل (شريطة أن يتم إيداع عدد أدنى من المدفوعات في حساب المتوفى) مبلغًا إجماليًا يمكّنهم من التكيف مع التغيير في ظروفهم الناجم عن وفاة رب الأسرة.
8. 27. في البلدان التي لا تغطي فيها بعض أنواع التأمين الأخرى نفقات الدفن بموجب القانون أو العرف، وخاصة التأمين ضد المرض، يجب أن يدفع تأمين الأرامل والأيتام مبلغًا مقابل تكلفة الدفن اللائق عند وفاة الشخص المؤمن عليه.

هـ. أحكام تعليق أو تخفيض المعاشات التقاعدية

1. 28. في حال النص على تعليق أو تخفيض معاشات العجز أو الشيخوخة أو معاشات الورثة في الحالات التي يوجد فيها حق متزامن في معاش مكتسب بموجب نظام تأمين اجتماعي آخر أو نظام معاشات أو تعويضات العمال عن الحوادث أو الأمراض المهنية، يجب أن تكون الأحكام المتعلقة بالتعليق أو التخفيض بحيث تمكن صاحب المعاش من الحصول على كامل المعاش الأعلى، وفي أي حال يجب أن يُدفع له ذلك الجزء من معاش العجز أو الشيخوخة أو معاش الورثة الذي يتوافق مع مساهمات الشخص المؤمن عليه.
2. 29. في حالة تعليق معاش العجز أو معاش الشيخوخة لسبب آخر غير وجود حق متزامن في معاش آخر، يجب منح الأسرة المعالة للشخص الذي تم تعليق معاشه بدل إعالة يعادل كامل المعاش أو جزءًا منه.

ثالثًا: الموارد المالية

1. 30.
   • (أ) ينبغي توفير الموارد المالية لنظام التأمين من خلال اشتراكات الأشخاص المؤمن عليهم واشتراكات أصحاب عملهم. (ب) ينبغي على السلطات العامة المساهمة في نظام التأمين.
2. 31. كقاعدة عامة، يجب ألا تكون مساهمة الشخص المؤمن عليه أعلى من مساهمة صاحب العمل.
3. 32. يجب أن يكون صاحب العمل مسؤولاً عن كامل أو الجزء الأكبر من المساهمة المشتركة فيما يتعلق بالعمال الذين يتقاضون أجورهم عينية فقط، والعمال الخارجيين والمتدربين الذين لا تتجاوز أجورهم مبلغًا محددًا.
4. 33. ينبغي أن تكون الدولة مسؤولة عن المساهمات المتعلقة بفترات الخدمة العسكرية الإلزامية التي يؤديها الأشخاص الذين تم التأمين عليهم قبل بدء خدمتهم العسكرية.

رابعاً: الإدارة

1. 34. ينبغي أن تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على أن النساء المؤمن عليهن ممثلات تمثيلاً كافياً في الهيئات الإدارية للتأمين ضد العجز والشيخوخة والأرامل والأيتام.

R043 - Invalidity, Old-Age and Survivors' Insurance Recommendation, 1933

[Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 92nd Session 

(2004)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventeenth Session on 8 June 1933, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to invalidity, old-age and widows' and orphans' insurance, which is included in the second item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals should take the form of a Recommendation,

adopts this twenty-ninth day of June of the year one thousand nine hundred thirty-three, the following Recommendation, which may be cited as the Invalidity, Old-Age and Survivors' Insurance Recommendation, 1933, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

The Conference,

Having adopted Conventions concerning compulsory invalidity, old-age and widows' and orphans' insurance for persons employed in industrial or commercial undertakings, in the liberal professions, and for outworkers and domestic servants and concerning compulsory invalidity, old-age and widows' and orphans' insurance for persons employed in agricultural undertakings, and

Considering that these Conventions lay down the minimum conditions to be complied with from the beginning by every scheme of compulsory invalidity, old-age and widows' and orphans' insurance, and

Considering that it is desirable to indicate a number of general principles which practice shows to be best calculated to promote a just, effective and appropriate organisation of invalidity, old-age and widows' and orphans' insurance;

Recommends that each Member should take the following principles and rules into consideration:

I. Scope

1. 1.
   • (a) Compulsory invalidity, old-age and widows' and orphans' insurance for employed persons should include, irrespective of age, sex or nationality, every person who is ordinarily engaged in employment for remuneration.
   • (b) Where economic, social and administrative conditions permit, national laws or regulations should provide that invalidity, old-age and widows' and orphans' insurance should also include persons of small means working on their own account in industry, commerce and agriculture.
2. 2. If, however, it is considered advisable to fix a minimum age for entry into insurance, such age should be as close as possible to the age at which compulsory school attendance ceases and at which the choice of an occupation is made.
3. 3. The fixing of a maximum age for entry into insurance is only justified in insurance schemes which make the right to a pension conditional upon the completion of a qualifying period and then only for workers who, when they take up employment for remuneration as their ordinary occupation, are too old to be able to complete the qualifying period before the normal pensionable age.
4. 4. Where it is considered advisable to fix (apart from the limitation, inherent in social insurance, of the remuneration taken into account for insurance purposes) a maximum remuneration as a criterion of liability to insurance, only such workers should thereby be excluded as, by reason of the fact that their remuneration is considerably in excess of the general level of wages, may be deemed to be capable of making provision by themselves against invalidity, old age and death.

II. Pensions

A. Qualifying Period and Insurance Periods

1. 5. The qualifying period prescribed by insurance schemes which provide for awarding all pensioners a pension at a fixed rate or varying with the remuneration taken into account for insurance purposes should be restricted to a contribution period which shall not be longer than is strictly necessary to preclude persons from entering insurance with intent to take undue advantage of it and to ensure some consideration for the benefits afforded.
2. 6. The qualifying period for the purpose of an invalidity or survivor's pension should in no case exceed 60 contribution months, 250 contribution weeks or 1,500 contribution days and the qualifying period for the purpose of an old-age pension should not exceed twice this maximum.
3. 7. Periods during which the insured person is incapable of work by reason of sickness, is not available for work by reason of childbirth or is involuntarily unemployed should, within limits to be prescribed, count towards the qualifying period, even where no contributions are paid for such periods by sickness or maternity insurance or by an unemployment fund.
4. 8.
   • (a) Insurance schemes which place limitations on the retention of such rights in respect of contributions which have been paid should guarantee retention of such rights for a term of at least eighteen months reckoned from the last contribution payment, this term being prolonged, in schemes in which contributions are graduated according to remuneration, up to at least one-third (less the periods for which contributions have not been credited) of the total of the periods for which contributions have been credited since entry into insurance. In reckoning this term, periods during which the insured person was incapable of work by reason of sickness, was not available for work by reason of childbirth or was involuntarily unemployed or engaged in military service, should not be considered as periods for which contributions have not been credited.
   • (b) Any further retention of rights in respect of contributions may be made conditional either upon resumption of payment of contributions in virtue of compulsory or voluntarily continued insurance or upon the payment of a moderate fee for this purpose; in insurance schemes in which contributions are graduated according to remuneration and which provide for pensions varying with the time spent in insurance, resumption of payment of contributions should operate to increase the value of the rights in course of acquisition.
5. 9. A person formerly insured should be able to recover rights already expired, by the payment of a prescribed number of contributions in virtue of compulsory or voluntarily continued insurance; where the pension varies with the number or amount of the contributions credited to the account of the insured person, the number of contributions so prescribed should be less than the number required for the initial qualifying period.
6. 10. Sums required to be paid for maintaining the rights in course of acquisition of insured persons who are unemployed for a long time should--in view of the impossibility of putting the expense of such payments solely on the insured persons in employment--be obtained through the financial assistance of the public authorities; and the same principle should apply to payments for the purpose of consolidating and enhancing the rights of such unemployed persons.

B. Old-Age Pensions

1. 11. For insurance schemes which fix the pensionable age above sixty it is recommended, as a means of relieving the labour market and of ensuring rest for the aged, that the pensionable age should be reduced to sixty, in so far as the demographic, economic and financial situation of the country permits and, if necessary, by stages.
2. 12. Insured persons who have for many years been engaged in a particularly arduous or unhealthy occupation should be enabled to claim a pension at a less advanced age than workers in other occupations.
3. 13.
   • (a) In order to ensure that workers in their old age shall not suffer privations, the pension should be sufficient to cover essential needs. The pension provided for all pensioners who have completed a certain qualifying period should accordingly be fixed with due regard to the cost of living.
   • (b) In insurance schemes in which contributions are graduated according to remuneration, insured persons to the account of whom have been credited contributions corresponding to the normal duration of working life should be awarded a pension commensurate with their economic condition during their working life. To this end the pension provided for insured persons who have completed thirty years of actual contribution should not be less than half the remuneration taken into account for insurance purposes either since entry into insurance or over a prescribed period immediately preceding the award of the pension.
4. 14. A bonus should be paid to a pensioner--
   • (a) for each dependent child who is of school age or, being under the age of seventeen, is continuing his general or vocational education, or who cannot by reason of infirmity earn his living;
   • (b) when his wife is aged or infirm and is not herself on this account entitled to a pension.
5. 15. A pensioner who needs the constant attendance of another person should be awarded a special supplement.

C. Invalidity Pensions

1. 16.
   • (a) A pension should be awarded to an insured person who by reason of sickness or infirmity is unable to earn an appreciable remuneration by work suited to his strength and ability and his training; remuneration which is less than one-third of the ordinary remuneration of a fit worker of similar training and experience should not be deemed to be appreciable.
   • (b) Nevertheless, in special insurance schemes set up on behalf of manual or non-manual workers in certain occupations, reduction of capacity for work should be assessed solely with reference to the occupation hitherto followed or to a similar occupation.
2. 17.
   • (a) In order to fulfil its purpose, an insurance scheme should provide for every insured person who becomes invalid after having completed the qualifying period a pension sufficient to cover his essential needs. The minimum pension provided for every pensioner should accordingly be fixed with due regard to the cost of living.
   • (b) In insurance schemes in which the minimum pension is fixed in terms of the remuneration taken into account for insurance purposes, the minimum should not be less than 40 per cent. of such remuneration. The same result should be aimed at by schemes in which the pension includes a fixed portion which is the same for every pensioner and a portion varying with the number and amount of the contributions credited to his account.
3. 18. A bonus should be paid to a pensioner for each dependent child who is of school age or, being under the age of seventeen, is continuing his general or vocational education or who cannot by reason of infirmity earn his living.
4. 19. A pensioner who needs the constant attendance of another person should be awarded a special supplement.

D. Survivors' Pensions

1. 20.
   • (a) If a pensioner or insured person dies after completing the qualifying period and leaves a widow, the widow should be entitled to a pension as long as she does not remarry.
   • (b) If, however, the award of the pension is subject to the fulfilment of other conditions, pensions should nevertheless be awarded to widows unable to earn their living by reason of age or invalidity and to widows with a dependent child who is of school age or who, being under the age of seventeen, is continuing his general or vocational education.
2. 21. A pension should also be awarded to an invalid widower who by reason of his invalidity was dependent on an insured woman who died after completing the qualifying period.
3. 22.
   • (a) The pension awarded to a widow (or invalid widower) should represent a substantial contribution towards covering essential needs. Whatever may be the method of computing it, the minimum pension should be fixed with due regard to the cost of living.
   • (b) In insurance schemes in which contributions are graduated according to the remuneration of the deceased, the widow's (or invalid widower's) pension should not be less than half the pension to which the deceased was entitled or would have been entitled if at the date of his death he had been awarded an invalidity or old-age pension. Nevertheless, where such schemes determine the rights of survivors without regard to the rate of the pension to which the deceased was or would have been entitled, a widow's (or invalid widower's) pension should not be less than 20 per cent. of the remuneration of the deceased taken into account for the purposes of his insurance either since entry into insurance or over a prescribed period immediately preceding his death.
4. 23.
   • (a) Every child of school age who was dependent on a pensioner or insured person who died after completing the qualifying period should be entitled to a child's pension and the pension should continue to be paid until the age of seventeen if the child is continuing his general or vocational education and even beyond this age if the child cannot by reason of infirmity earn his living.
   • (b) A child's pension may be paid in the form of a supplement to the pension of his widowed mother.
5. 24.
   • (a) The minimum pension provided for every child should represent a substantial contribution towards the cost of maintaining and educating him; such minimum should be higher in the case of an orphan child.
   • (b) In insurance schemes in which contributions are graduated according to the remuneration of the deceased, a child's pension should not be less than one-quarter or in the case of orphans one-half of the pension to which the deceased was entitled or would have been entitled if at the date of his death he had been awarded an invalidity or old-age pension. Nevertheless, where such schemes determine the rights of survivors without regard to the rate of the pension to which the deceased was or would have been entitled, a child's pension should not be less than 10 per cent. or in the case of orphans 20 per cent. of the remuneration of the deceased as taken into account for the purposes of his insurance either since entry into insurance or over a prescribed period immediately preceding his death.
6. 25. If it is considered advisable to fix a maximum for the total of the survivors' pensions which may be awarded in respect of one deceased person, such maximum should not, where survivors' pensions vary with the pension of the deceased, be less than the pension, including bonuses for family responsibilities, to which the deceased was or would have been entitled, or, where survivors' pensions vary with the remuneration of the deceased taken into account for the purposes of his insurance, be less than half such remuneration.
7. 26. Survivors not eligible for a pension because the qualifying conditions have not been fulfilled should (provided that a minimum number of payments has been credited to the account of the deceased) be granted a lump sum which will enable them to adapt themselves to the change in their circumstances caused by the death of the head of the family.
8. 27. In countries where burial expenses are not, by law or custom, covered by some other insurance, and in particular by sickness insurance, a benefit in respect of the cost of decent burial should be paid by widows' and orphans' insurance on the death of an insured person.

E. Provisions for the Suspension or Reduction of Pensions

1. 28. Where provision is made for the suspension or reduction of invalidity, old-age or survivors' pensions in cases where a concurrent title exists to a pension acquired under another scheme of social insurance or a scheme of pensions or workmen's compensation for accidents or occupational diseases, the provisions concerning suspension or reduction should be such as to enable the pensioner to receive in its entirety whichever of the pensions is the higher and in any case he should be paid that part of the invalidity, old-age or survivor's pension which corresponds to the insured person's own contributions.
2. 29. Where an invalidity or old-age pension is suspended for reason other than the existence of a concurrent title to another pension, the dependent family of the person whose pension is suspended should be awarded a maintenance allowance equal to the whole or to a part of the pension.

III. Financial Resources

1. 30.
   • (a) The financial resources of the insurance scheme should be provided by contributions from the insured persons and contributions from their employers. (b) The public authorities should contribute to the insurance scheme.
2. 31. As a general rule the contribution of the insured person should not be higher than the contribution of his employer.
3. 32. The employer should be responsible for the whole or the greater part of the joint contribution in respect of workers who are remunerated only in kind, outworkers and apprentices whose remuneration does not exceed a prescribed amount.
4. 33. The State should be responsible for the contributions in respect of periods of compulsory military service performed by persons who were insured before beginning their military service.

IV. Administration

1. 34. National laws or regulations should provide that insured women are adequately represented on the administrative bodies of invalidity, old-age and widows' and orphans' insurance.

التوصية رقم 42: توصية منظمة العمل الدولية بشأن مكاتب التوظيف، 1933.

[ تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين (2002)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها السابعة عشرة في 8 يونيو 1933، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بإلغاء وكالات التوظيف التي تتقاضى رسوماً، وهو البند الأول على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات يجب أن تتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثين، يتم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية وكالات التوظيف لعام 1933، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تفعيلها من خلال التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقًا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

المؤتمر،

بعد اعتماد اتفاقية بشأن وكالات التوظيف التي تتقاضى رسوماً تهدف إلى استكمال أحكام الاتفاقية والتوصية المتعلقة بالبطالة التي اعتمدتها في دورتها الأولى؛

ونظرًا إلى أنه من المستحسن ضمان الإلغاء الكامل لوكالات التوظيف التي تتقاضى رسومًا والتي تُدار بهدف الربح في أقصر وقت ممكن؛

مع الأخذ في الاعتبار أنه بالنسبة لبعض المهن، قد ينطوي إلغاء هذه الوكالات على بعض الصعوبات في البلدان التي لا تستطيع فيها مكاتب التوظيف العامة المجانية أن تحل محل الوكالات الملغاة بشكل كامل؛

بالنظر إلى أن الميزات الأخرى غير رسوم الإيداع قد تعطي طابعًا ربحيًا لعمليات الإيداع وقد تؤدي إلى إساءة استخدامها؛

يوصي الأعضاء بمراعاة القواعد والأساليب التالية:

أولا

1. 1. ينبغي اتخاذ تدابير لتكييف مكاتب التوظيف العامة المجانية مع احتياجات المهن التي غالباً ما يتم اللجوء فيها إلى خدمات وكالات التوظيف التي تتقاضى رسوماً.
2. 2. ينبغي تطبيق مبدأ وجود مكاتب توظيف عامة متخصصة لمهن معينة، وبقدر الإمكان ينبغي إلحاق الأشخاص الملمين بخصائص وعادات وتقاليد المهن المعنية بهذه المكاتب.
3. 3. ينبغي دعوة ممثلي المنظمات الأكثر تمثيلاً للعمال وأصحاب العمل في المهن المعنية للتعاون في عمل مكاتب التوظيف العامة.

ثانيا

1. 1. يجب منع الأشخاص والمؤسسات التي تحصل بشكل مباشر أو من خلال أي وسيط على أي ربح من أنشطة معينة مثل إدارة الحانات والفنادق ومحلات بيع الملابس المستعملة ومحلات الرهن أو الصرافة من ممارسة أعمال الوساطة.
2. 2. يجب حظر عمليات وضع الأشياء في جميع المباني أو في جميع المباني الخارجية والملحقات التابعة لها حيث يتم ممارسة أي من المهن المذكورة أعلاه.

R042 - Employment Agencies Recommendation, 1933

[Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 90th Session (2002)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventeenth Session on 8 June 1933, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the abolition of fee-charging employment agencies, which is the first item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals should take the form of a Recommendation,

adopts this twenty-ninth day of June of the year one thousand nine hundred thirty-three, the following Recommendation, which may be cited as the Employment Agencies Recommendation, 1933, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

The Conference,

Having adopted a Convention concerning fee-charging employment agencies intended to supplement the provisions of the Convention and Recommendation concerning unemployment which it adopted at its First Session;

Considering it to be desirable to ensure within as short a time as possible the complete abolition of fee-charging employment agencies conducted with a view to profit;

Considering that, for certain occupations, the abolition of such agencies may nevertheless involve certain difficulties in countries in which the free public employment offices are not in a position completely to take the place of the agencies abolished;

Considering that features other than placing fees may give a profit-making character to placing operations and may lead to abuses;

Recommends the Members to take the following rules and methods into consideration:

I

1. 1. Measures should be taken to adapt the free public employment offices to the needs of the occupations in which recourse is often had to the services of fee-charging employment agencies.
2. 2. The principle of having specialised public employment offices for particular occupations should be applied and in so far as possible persons familiar with the characteristics, usages and customs of the occupations concerned should be attached to such offices.
3. 3. Representatives of the organisations most representative of workers and employers in the occupations concerned should be invited to collaborate in the working of the public employment offices.

II

1. 1. Persons and undertakings which either directly or through any intermediary derive any profit from certain activities such as the keeping of public houses, hotels, second-hand clothes shops, pawnshops or money-changing should be forbidden to engage in placing.
2. 2. Placing operations should be prohibited on all premises or in all outhouses and annexes of such premises where any of the above-mentioned trades are carried on.

التوصية رقم 41: توصية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث (الأعمال غير الصناعية)، 1932.

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها السادسة عشرة في 12 أبريل 1932، و

بعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بسن قبول الأطفال في العمل في المهن غير الصناعية، وهو البند الثالث على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم الثلاثين من شهر أبريل من عام 1932، يتم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية الحد الأدنى لسن العمل (غير الصناعي) لعام 1932، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها، بهدف تفعيلها من خلال التشريعات الوطنية أو غيرها، وفقًا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

المؤتمر،

وبعد اعتماد اتفاقية بشأن سن قبول الأطفال في العمل غير الصناعي، بهدف استكمال اللوائح الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الثلاث التي تم اعتمادها في الدورات السابقة بشأن سن قبول الأطفال في العمل الصناعي، والعمل في البحر، والعمل في الزراعة؛

رغبة في ضمان تطبيق الاتفاقية الجديدة بشكل موحد قدر الإمكان، والتي تترك بعض تفاصيل التطبيق للقوانين أو اللوائح الوطنية؛

يرى أنه على الرغم من تنوع الأعمال التي تغطيها الاتفاقية والحاجة إلى مراعاة اعتماد أساليب تطبيق عملية تختلف باختلاف المناخ والعادات والتقاليد الوطنية وغيرها من الظروف الخاصة بكل بلد، فإنه ينبغي مراعاة بعض الأساليب التي ثبت أنها تعطي نتائج مرضية، والتي يمكن أن تكون بالتالي دليلاً لأعضاء المنظمة.

لذلك يوصي المؤتمر الأعضاء بمراعاة القواعد والأساليب التالية:

أولاً: العمل الخفيف

• (1) لكي يتمكن الأطفال من الاستفادة الكاملة من تعليمهم ولضمان حماية نموهم البدني والفكري والأخلاقي، فمن المستحسن أن يتم تقييد عملهم إلى أقصى حد ممكن طالما أنهم مطالبون بالذهاب إلى المدرسة.
• (2) عند تحديد فئات العمل الخفيف التي يمكن قبول الأطفال فيها خارج ساعات الحضور المدرسي، يمكن أخذ المهن والوظائف مثل القيام بالمهام، وتوزيع الصحف، والأعمال الغريبة المتعلقة بممارسة الرياضة أو لعب الألعاب، وقطف وبيع الزهور أو الفاكهة في الاعتبار.
• (3) بالنسبة لقبول الأطفال في العمل الخفيف، يجب على السلطات المختصة أن تطلب موافقة الوالدين أو الأوصياء، وشهادة طبية تثبت اللياقة البدنية للعمل المزمع القيام به، وعند الضرورة، استشارة مسبقة مع سلطات المدرسة.
• (4) ينبغي أن تتناسب القيود المفروضة على ساعات عمل الأطفال العاملين في أعمال خفيفة خارج أوقات الدراسة مع الجدول الدراسي من جهة، ومع عمر الطفل من جهة أخرى. وفي حال تلقي الطفل تعليمه صباحًا ومساءً، يجب ضمان حصوله على قسط كافٍ من الراحة قبل بدء الدراسة الصباحية، وفي الفترة الفاصلة بين الدراسة الصباحية والمسائية، ومباشرةً بعد انتهاء الدراسة المسائية.

ثانياً: العمل في مجال الترفيه العام

• (5) ينبغي من حيث المبدأ حظر عمل الأطفال دون سن الثانية عشرة في أي ترفيه عام، أو كممثلين أو كمشاركين إضافيين في صناعة الأفلام السينمائية، وينبغي أن تقتصر الاستثناءات من هذه القاعدة على أضيق الحدود وأن يُسمح بها فقط بقدر ما تتطلبه مصالح الفن أو العلم أو التعليم.

لا تُمنح التصاريح من قِبل السلطات المختصة إلا بعد التأكد من طبيعة العمل ونوعه، والحصول على موافقة الوالدين أو الأوصياء، والتأكد من لياقة الطفل البدنية للعمل. وفي حالة الأفلام السينمائية، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان خضوع الأطفال العاملين لإشراف طبيب عيون متخصص، مع ضمان حصولهم على رعاية طبية جيدة ومواصلة تعليمهم.

يجب أن يحدد كل تصريح عدد الساعات التي يُسمح فيها بتشغيل الطفل، مع إيلاء اهتمام خاص للعمل الليلي والعمل أيام الأحد والعطلات الرسمية. ويجب إصداره لغرض ترفيهي محدد، أو لفترة محدودة، ويجوز تجديده.

ثالثاً: الوظائف الخطرة

• (6) ينبغي للسلطات المختصة استشارة المنظمات الرئيسية لأصحاب العمل والعمال المعنيين قبل تحديد الوظائف التي تشكل خطراً على حياة أو صحة أو أخلاق الأشخاص العاملين، وقبل تحديد السن أو السن الأعلى للقبول المنصوص عليها لمثل هذه الوظائف بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية.

ومن بين الوظائف من النوع المشار إليه، على سبيل المثال، بعض الوظائف في مجال الترفيه العام مثل العروض البهلوانية؛ وفي المؤسسات المعنية بعلاج المرضى مثل الوظائف التي تنطوي على خطر العدوى أو الإصابة؛ وفي المؤسسات المعنية ببيع المشروبات الكحولية مثل خدمة الزبائن.

ينبغي تحديد أعمار مختلفة لوظائف معينة بما يتناسب مع مخاطرها الخاصة، وفي بعض الحالات قد يكون السن المطلوب للفتيات أعلى من السن المطلوب للأولاد.

رابعاً: حظر تشغيل الأطفال من قبل بعض الأشخاص

• (7) بهدف حماية المصالح الأخلاقية للأطفال، يجب منع الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة معينة أو الذين يشتهرون بإدمانهم للسكر من توظيف أطفال غير أطفالهم، حتى لو كان هؤلاء الأطفال يعيشون في نفس المنزل مع هؤلاء الأشخاص.

خامساً: الإنفاذ

• (8) من أجل تسهيل إنفاذ أحكام الاتفاقية، من المستحسن إنشاء نظام عام للتسجيل ودفاتر العمل أو الهوية للأطفال المقبولين في العمل.

ينبغي أن تتضمن هذه الوثائق، على وجه الخصوص، مؤشرات عن عمر الطفل، وطبيعة عمله، وعدد ساعات العمل المصرح بها، وتواريخ بدء الطفل وانتهاء عمله.

في حالة البيع في الشوارع، ينبغي تحديد ارتداء شارات خاصة.

في حالة الأطفال العاملين في مجال الترفيه العام، ينبغي أن يكون للمسؤولين المشرفين أو المفتشين الحق في الوصول إلى الأماكن التي يتم فيها إعداد أو تقديم هذه العروض الترفيهية.

R041 - Minimum Age (Non-Industrial Employment) Recommendation, 1932

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Sixteenth Session on 12 April 1932, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the age for admission of children to employment in non-industrial occupations, which is the third item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts this thirtieth day of April of the year one thousand nine hundred thirty-two, the following Recommendation, which may be cited as the Minimum Age (Non-Industrial Employment) Recommendation, 1932, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration, with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

The Conference,

Having adopted a Convention concerning the age for admission of children to non-industrial employment, with a view to completing the international regulations laid down by the three Conventions adopted at previous Sessions concerning the age for admission of children to industrial employment, employment at sea and employment in agriculture; and

Desiring to ensure as uniform application as possible of the new Convention which leaves certain details of application to national laws or regulations;

Considers that, in spite of the variety of employments covered by the Convention and the need of making allowance for the adoption of practical methods of application varying with the climate, customs, national tradition and other conditions peculiar to individual countries, account should be taken of certain methods which have been found to give satisfactory results, and which may accordingly be a guide to the Members of the Organisation.

The Conference therefore recommends the Members to take the following rules and methods into consideration:

I. Light Work

• (1) In order that children may derive full benefit from their education and that their physical, intellectual and moral development may be safeguarded, it is desirable that so long as they are required to attend school their employment should be restricted to as great an extent as possible.
• (2) In determining the categories of employment in light work to which children may be admitted outside the hours of school attendance, such occupations and employments as running errands, distribution of newspapers, odd jobs in connection with the practice of sport or the playing of games, and picking and selling flowers or fruits might be taken into consideration.
• (3) For the admission of children to employment in light work the competent authorities should require the consent of parents or guardians, a medical certificate of physical fitness for the employment contemplated, and, where necessary, previous consultation with the school authorities.
• (4) The limitations on the hours of work per day of children employed in light work outside school hours should be adapted to the school time-table on the one hand, and to the age of the child on the other. Where instruction is given both in the morning and in the afternoon, the child should be ensured a sufficient rest before morning school, in the interval between morning and afternoon school, and immediately after the latter.

II. Employment in Public Entertainments

• (5) Employment in any public entertainment, or as actors or supernumeraries in the making of cinematographic films, should in principle be prohibited for children under twelve years of age, and exceptions to this rule should be kept within the narrowest limits and only allowed in so far as the interests of art, science or education may require.

The permits to be granted by the competent authorities in individual cases should only be issued if the competent authorities are satisfied as to the nature and the particular type of the employment contemplated, if the parents' or guardians' consent has been obtained, and if the physical fitness of the child for the employment has been established. In the case of cinematographic films, measures should be taken to ensure that the children employed shall be under the supervision of a medical eye specialist. The child should also be assured of receiving good treatment and of being able to continue his education.

Each permit should specify the number of hours during which the child may be employed, with special regard to night work and work on Sundays and legal public holidays. It should be delivered for a particular entertainment, or for a limited period, and may be renewed.

III. Dangerous Employments

• (6) The competent authorities should consult the principal organisations of employers and workers concerned before determining the employments which are dangerous to the life, health or morals of the persons employed, and before fixing the higher age or ages of admission to be prescribed for such employments by national laws or regulations.

Among employments of the kind referred to might be included, for example, certain employments in public entertainments such as acrobatic performances; in establishments for the cure of the sick such as employment involving danger of contagion or infection; and in establishments for the sale of alcoholic liquor such as serving customers.

Different ages for particular employments should be fixed in relation to their special dangers and in some cases the age required for girls might be higher than the age for boys.

IV. Prohibition of Employment of Children by Certain Persons

• (7) With a view to safeguarding the moral interests of children persons who gave been condemned for certain serious offences or who are notorious drunkards should be prohibited from employing children other than their own, even if such children live in the same household with these persons.

V. Enforcement

• (8) In order to facilitate the enforcement of the provisions of the Convention, it is desirable to institute a public system of registration and of employment or identity books for children admitted to employment.

These documents should contain, in particular, indications of the age of the child, the nature of his employment, the number of hours of work authorised, and the dates when the child began and finished his employment.

In the case of street trading the wearing of special badges should be prescribed.

In the case of children employed in public entertainments, supervising or inspecting officials should have the right of access to premises in which such entertainments are prepared or performed.

التوصية رقم 40: توصية منظمة العمل الدولية بشأن المعاملة بالمثل في مجال حماية عمال الموانئ من الحوادث، 1932.

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها السادسة عشرة في 12 أبريل 1932، و

وبعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية للاتفاقية، التي تم اعتمادها عام 1929، بشأن حماية العمال العاملين في تحميل أو تفريغ السفن من الحوادث، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و

وبعد اعتماد اتفاقية لتنقيح الاتفاقية المذكورة، وبعد اتخاذ قرار بتكملة الاتفاقية المنقحة بتوصية،

في هذا اليوم السابع والعشرين من شهر أبريل من عام ألف وتسعمائة واثنين وثلاثين، يتم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية المعاملة بالمثل بشأن الحماية من الحوادث (عمال الموانئ)، 1932، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تفعيلها من خلال التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقًا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

المؤتمر،

وبما أن الاتفاقية المنقحة المتعلقة بحماية العمال العاملين في تحميل أو تفريغ السفن من الحوادث تتضمن مادة تتعلق بالمعاملة بالمثل بين الدول الأعضاء التي تصادق على الاتفاقية المذكورة،

يوصي باتخاذ الخطوات التالية لتسريع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في المادة المذكورة:

• (1) في أقرب وقت ممكن بعد اعتماد الاتفاقية المنقحة، يتعين على حكومات الدول الرئيسية المعنية اتخاذ الترتيبات اللازمة للتشاور بهدف ضمان توحيد معقول في تطبيق الاتفاقية، بما في ذلك على وجه الخصوص المسائل المذكورة على وجه التحديد في المادة المذكورة، وإعداد نماذج مشتركة للشهادات للاستخدام الدولي.
• (2) يجب تقديم تقارير سنوية إلى مكتب العمل الدولي بشأن الخطوات المتخذة وفقًا للفقرة السابقة.

R040 - Protection against Accidents (Dockers) Reciprocity Recommendation, 1932

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Sixteenth Session on 12 April 1932, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the partial revision of the Convention, adopted in 1929, concerning the protection against accidents of workers employed in loading or unloading ships, which is the fourth item on the agenda of the Session, and

Having adopted a Convention revising the said Convention and having decided to supplement the revised Convention by a Recommendation,

adopts this twenty-seventh day of April of the year one thousand nine hundred thirty-two, the following Recommendation, which may be cited as the Protection against Accidents (Dockers) Reciprocity Recommendation, 1932, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

The Conference,

Seeing that the revised Convention concerning the protection against accidents of workers employed in loading or unloading ships contains an Article concerning reciprocity between Members which ratify the said Convention,

Recommends that the following steps shall be taken to expedite the reciprocity provided for in the said Article:

• (1) As soon as practicable after the adoption of the revised Convention, arrangements shall be made by the Governments of the principal countries concerned to confer with a view to securing reasonable uniformity in the application of the Convention, including more particularly the matters specially mentioned in the said Article, and the preparation of common forms of certificates for international use.
• (2) Reports shall be furnished annually to the International Labour Office as to steps taken in accordance with the previous paragraph.