الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 نوفمبر 2024

ILO Constitution

Preamble

Whereas universal and lasting peace can be established only if it is based upon social justice;

And whereas conditions of labour exist involving such injustice, hardship and privation to large numbers of people as to produce unrest so great that the peace and harmony of the world are imperilled; and an improvement of those conditions is urgently required; as, for example, by the regulation of the hours of work, including the establishment of a maximum working day and week, the regulation of the labour supply, the prevention of unemployment, the provision of an adequate living wage, the protection of the worker against sickness, disease and injury arising out of his employment, the protection of children, young persons and women, provision for old age and injury, protection of the interests of workers when employed in countries other than their own, recognition of the principle of equal remuneration for work of equal value, recognition of the principle of freedom of association, the organization of vocational and technical education and other measures;

Whereas also the failure of any nation to adopt humane conditions of labour is an obstacle in the way of other nations which desire to improve the conditions in their own countries;

The High Contracting Parties, moved by sentiments of justice and humanity as well as by the desire to secure the permanent peace of the world, and with a view to attaining the objectives set forth in this Preamble, agree to the following Constitution of the International Labour Organization:

Chapter I - Organization

Article 1
Establishment
  1. 1. A permanent organization is hereby established for the promotion of the objects set forth in the Preamble to this Constitution and in the Declaration concerning the aims and purposes of the International Labour Organization adopted at Philadelphia on 10 May 1944, the text of which is annexed to this Constitution.
MemberShip
  1. 2. The Members of the International Labour Organization shall be the States which were Members of the Organization on 1 November 1945 and such other States as may become Members in pursuance of the provisions of paragraphs 3 and 4 of this article.
  2. 3. Any original member of the United Nations and any State admitted to membership of the United Nations by a decision of the General Assembly in accordance with the provisions of the Charter may become a Member of the International Labour Organization by communicating to the Director-General of the International Labour Office its formal acceptance of the obligations of the Constitution of the International Labour Organization.
  3. 4. The General Conference of the International Labour Organization may also admit Members to the Organization by a vote concurred in by two-thirds of the delegates attending the session, including two-thirds of the Government delegates present and voting. Such admission shall take effect on the communication to the Director-General of the International Labour Office by the government of the new Member of its formal acceptance of the obligations of the Constitution of the Organization.
Withdrawal
  1. 5. No Member of the International Labour Organization may withdraw from the Organization without giving notice of its intention so to do to the Director-General of the International Labour Office. Such notice shall take effect two years after the date of its reception by the Director-General, subject to the Member having at that time fulfilled all financial obligations arising out of its membership. When a Member has ratified any international labour Convention, such withdrawal shall not affect the continued validity for the period provided for in the Convention of all obligations arising thereunder or relating thereto.
Readmission
  1. 6. In the event of any State having ceased to be a Member of the Organization, its readmission to membership shall be governed by the provisions of paragraph 3 or paragraph 4 of this article as the case may be.
Article 2
Organs
  1. 1. The permanent organization shall consist of:
    • (a) a General Conference of representatives of the Members;
    • (c) a Governing Body composed as described in article 7; and
    • (b) an International Labour Office controlled by the Governing Body.
Article 3
Conference
Meetings and delegates
  1. 1. The meetings of the General Conference of representatives of the Members shall be held from time to time as occasion may require, and at least once in every year. It shall be composed of four representatives of each of the Members, of whom two shall be Government delegates and the two others shall be delegates representing respectively the employers and the workpeople of each of the Members.
Advisers
  1. 2. Each delegate may be accompanied by advisers, who shall not exceed two in number for each item on the agenda of the meeting. When questions specially affecting women are to be considered by the Conference, one at least of the advisers should be a woman.
Advisers from non-metropolitan territories
  1. 3. Each Member which is responsible for the international relations of non-metropolitan territories may appoint as additional advisers to each of its delegates:
    • (a) persons nominated by it as representatives of any such territory in regard to matters within the self-governing powers of that territory; and
    • (b) persons nominated by it to advise its delegates in regard to matters concerning non-self-governing territories.
  2. 4. In the case of a territory under the joint authority of two or more Members, persons may be nominated to advise the delegates of such Members.
Nomination of non-governmental representatives
  1. 5. The Members undertake to nominate non-Government delegates and advisers chosen in agreement with the industrial organizations, if such organizations exist, which are most representative of employers or workpeople, as the case may be, in their respective countries.
Status of advisers
  1. 6. Advisers shall not speak except on a request made by the delegate whom they accompany and by the special authorization of the President of the Conference, and may not vote.
  2. 7. A delegate may by notice in writing addressed to the President appoint one of his advisers to act as his deputy, and the adviser, while so acting, shall be allowed to speak and vote.
  3. 8. The names of the delegates and their advisers will be communicated to the International Labour Office by the government of each of the Members.
Credentials
  1. 9. The credentials of delegates and their advisers shall be subject to scrutiny by the Conference, which may, by two-thirds of the votes cast by the delegates present, refuse to admit any delegate or adviser whom it deems not to have been nominated in accordance with this article.
Article 4
Voting rights
  1. 1. Every delegate shall be entitled to vote individually on all matters which are taken into consideration by the Conference.
  2. 2. If one of the Members fails to nominate one of the non- Government delegates whom it is entitled to nominate, the other non-Government delegate shall be allowed to sit and speak at the Conference, but not to vote.
  3. 3. If in accordance with article 3 the Conference refuses admission to a delegate of one of the Members, the provisions of the present article shall apply as if that delegate had not been nominated.
Article 5
Place of meetings of the Conference
  1. 1. The meetings of the Conference shall, subject to any decisions which may have been taken by the Conference itself at a previous meeting, be held at such place as may be decided by the Governing Body.
Article 6
Seat of the International Labour Office
  1. 1. Any change in the seat of the International Labour Office shall be decided by the Conference by a two-thirds majority of the votes cast by the delegates present.
Article 7
Governing Body
Composition
  1. 1. The Governing Body shall consist of fifty-six persons
    • Twenty-eight representing governments,
    • Fourteen representing the employers, and
    • Fourteen representing the workers.
Government representatives
  1. 2. Of the twenty-eight persons representing governments, ten shall be appointed by the Members of chief industrial importance, and eighteen shall be appointed by the Members selected for that purpose by the Government delegates to the Conference, excluding the delegates of the ten Members mentioned above.
States of chief industrial importance
  1. 3. The Governing Body shall as occasion requires determine which are the Members of the Organization of chief industrial importance and shall make rules to ensure that all questions relating to the selection of the Members of chief industrial importance are considered by an impartial committee before being decided by the Governing Body. Any appeal made by a Member from the declaration of the Governing Body as to which are the Members of chief industrial importance shall be decided by the Conference, but an appeal to the Conference shall not suspend the application of the declaration until such time as the Conference decides the appeal.
Employers' and Workers' representatives
  1. 4. The persons representing the employers and the persons representing the workers shall be elected respectively by the Employers' delegates and the Workers' delegates to the Conference.
Term of office
  1. 5. The period of office of the Governing Body shall be three years. If for any reason the Governing Body elections do not take place on the expiry of this period, the Governing Body shall remain in office until such elections are held.
Vacancies, substitutes, etc.
  1. 6. The method of filling vacancies and of appointing substitutes and other similar questions may be decided by the Governing Body subject to the approval of the Conference.
Officers
  1. 7. The Governing Body shall, from time to time, elect from its number a chairman and two vice-chairmen, of whom one shall be a person representing a government, one a person representing the employers, and one a person representing the workers.
Procedure
  1. 8. The Governing Body shall regulate its own procedure and shall fix its own times of meeting. A special meeting shall be held if a written request to that effect is made by at least sixteen of the representatives on the Governing Body.
Article 8
Director-General
  1. 1. There shall be a Director-General of the International Labour Office, who shall be appointed by the Governing Body, and, subject to the instructions of the Governing Body, shall be responsible for the efficient conduct of the International Labour Office and for such other duties as may be assigned to him.
  2. 2. The Director-General or his deputy shall attend all meetings of the Governing Body.
Article 9
Staff
Appointment
  1. 1. The staff of the International Labour Office shall be appointed by the Director-General under regulations approved by the Governing Body.
  2. 2. So far as is possible with due regard to the efficiency of the work of the Office, the Director-General shall select persons of different nationalities.
  3. 3. A certain number of these persons shall be women.
International character of responsibilities
  1. 4. The responsibilities of the Director-General and the staff shall be exclusively international in character. In the performance of their duties, the Director-General and the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any other authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organization.
  2. 5. Each Member of the Organization undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Director-General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.
Article 10
Functions of the Office
  1. 1. The functions of the International Labour Office shall include the collection and distribution of information on all subjects relating to the international adjustment of conditions of industrial life and labour, and particularly the examination of subjects which it is proposed to bring before the Conference with a view to the conclusion of international Conventions, and the conduct of such special investigations as may be ordered by the Conference or by the Governing Body.
  2. 2. Subject to such directions as the Governing Body may give, the Office shall:
    • (a) prepare the documents on the various items of the agenda for the meetings of the Conference;
    • (b) accord to governments at their request all appropriate assistance within its power in connection with the framing of laws and regulations on the basis of the decisions of the Conference and the improvement of administrative practices and systems of inspection;
    • (c) carry out the duties required of it by the provisions of this Constitution in connection with the effective observance of Conventions;
    • (d) edit and issue, in such languages as the Governing Body may think desirable, publications dealing with problems of industry and employment of international interest.
  3. 3. Generally, it shall have such other powers and duties as may be assigned to it by the Conference or by the Governing Body.
Article 11
Relations with governments
  1. 1. The government departments of any of the Members which deal with questions of industry and employment may communicate directly with the Director-General through the representative of their government on the Governing Body of the International Labour Office or, failing any such representative, through such other qualified official as the government may nominate for the purpose.
Article 12
Relations with international organizations
  1. 1. The International Labour Organization shall cooperate within the terms of this Constitution with any general international organization entrusted with the coordination of the activities of public international organizations having specialized responsibilities and with public international organizations having specialized responsibilities in related fields.
  2. 2. The International Labour Organization may make appropriate arrangements for the representatives of public international organizations to participate without vote in its deliberations.
  3. 3. The International Labour Organization may make suitable arrangements for such consultation as it may think desirable with recognized non-governmental international organizations, including international organizations of employers, workers, agriculturists and cooperators.
Article 13
Financial and budgetary arrangements
  1. 1. The International Labour Organization may make such financial and budgetary arrangements with the United Nations as may appear appropriate.
  2. 2. Pending the conclusion of such arrangements or if at any time no such arrangements are in force:
    • (a) each of the Members will pay the travelling and subsistence expenses of its delegates and their advisers and of its representatives attending the meetings of the Conference or the Governing Body, as the case may be;
    • (b) all other expenses of the International Labour Office and of the meetings of the Conference or Governing Body shall be paid by the Director-General of the International Labour Office out of the general funds of the International Labour Organization;
    • (c) the arrangements for the approval, allocation and collection of the budget of the International Labour Organization shall be determined by the Conference by a two-thirds majority of the votes cast by the delegates present, and shall provide for the approval of the budget and of the arrangements for the allocation of expenses among the Members of the Organization by a committee of Government representatives.
    • 3. The expenses of the International Labour Organization shall be borne by the Members in accordance with the arrangements in force in virtue of paragraph 1 or paragraph 2 (c) of this article.
Arrears in payment of contributions
  1. 4. A Member of the Organization which is in arrears in the payment of its financial contribution to the Organization shall have no vote in the Conference, in the Governing Body, in any committee, or in the elections of members of the Governing Body, if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years: Provided that the Conference may by a two-thirds majority of the votes cast by the delegates present permit such a Member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member.
Financial responsibility of Director-General
  1. 5. The Director-General of the International Labour Office shall be responsible to the Governing Body for the proper expenditure of the funds of the International Labour Organization.

Chapter II - Procedure

Article 14
Agenda for Conference
  1. 1. The agenda for all meetings of the Conference will be settled by the Governing Body, which shall consider any suggestion as to the agenda that may be made by the government of any of the Members or by any representative organization recognized for the purpose of article 3, or by any public international organization.
Preparation for Conference
  1. 2. The Governing Body shall make rules to ensure thorough technical preparation and adequate consultation of the Members primarily concerned, by means of a preparatory conference or otherwise, prior to the adoption of a Convention or Recommendation by the Conference.
Article 15
Transmission of agenda and reports for Conference
  1. 1. The Director-General shall act as the Secretary-General of the Conference, and shall transmit the agenda so as to reach the Members four months before the meeting of the Conference, and, through them, the non-Government delegates when appointed.
Government representatives
  1. 2. The reports on each item of the agenda shall be despatched so as to reach the Members in time to permit adequate consideration before the meeting of the Conference. The Governing Body shall make rules for the application of this provision.
Article 16
Objections to agenda
  1. 1. Any of the governments of the Members may formally object to the inclusion of any item or items in the agenda. The grounds for such objection shall be set forth in a statement addressed to the Director-General who shall circulate it to all the Members of the Organization.
  2. 2. Items to which such objection has been made shall not, however, be excluded from the agenda, if at the Conference a majority of two-thirds of the votes cast by the delegates present is in favour of considering them.
Inclusion of new items by Conference
  1. 3. If the Conference decides (otherwise than under the preceding paragraph) by two-thirds of the votes cast by the delegates present that any subject shall be considered by the Conference, that subject shall be included in the agenda for the following meeting.
Article 17
Officers of Conference, procedure and committees
  1. 1. The Conference shall elect a president and three vice-presidents. One of the vice-presidents shall be a Government delegate, one an Employers' delegate and one a Workers' delegate. The Conference shall regulate its own procedure and may appoint committees to consider and report on any matter.
Voting
  1. 2. Except as otherwise expressly provided in this Constitution or by the terms of any Convention or other instrument conferring powers on the Conference or of the financial and budgetary arrangements adopted in virtue of article 13, all matters shall be decided by a simple majority of the votes cast by the delegates present.
Quorum
  1. 3. The voting is void unless the total number of votes cast is equal to half the number of the delegates attending the Conference.
Article 18
Technical experts
  1. 1. The Conference may add to any committees which it appoints technical experts without power to vote.
Article 19
Conventions and Recommendations
Decisions of the Conference
  1. 1. When the Conference has decided on the adoption of proposals with regard to an item on the agenda, it will rest with the Conference to determine whether these proposals should take the form: (a) of an international Convention, or (b) of a Recommendation to meet circumstances where the subject, or aspect of it, dealt with is not considered suitable or appropriate at that time for a Convention.
Vote required
  1. 2. In either case a majority of two-thirds of the votes cast by the delegates present shall be necessary on the final vote for the adoption of the Convention or Recommendation, as the case may be, by the Conference.
Modifications for special local conditions
  1. 3. In framing any Convention or Recommendation of general application the Conference shall have due regard to those countries in which climatic conditions, the imperfect development of industrial organization, or other special circumstances make the industrial conditions substantially different and shall suggest the modifications, if any, which it considers may be required to meet the case of such countries.
Authentic texts
  1. 4. Two copies of the Convention or Recommendation shall be authenticated by the signatures of the President of the Conference and of the Director-General. Of these copies one shall be deposited in the archives of the International Labour Office and the other with the Secretary-General of the United Nations. The Director-General will communicate a certified copy of the Convention or Recommendation to each of the Members.
Obligations of Members in respect of Conventions
  1. 5. In the case of a Convention:
    • (a) the Convention will be communicated to all Members for ratification;
    • (b) each of the Members undertakes that it will, within the period of one year at most from the closing of the session of the Conference, or if it is impossible owing to exceptional circumstances to do so within the period of one year, then at the earliest practicable moment and in no case later than 18 months from the closing of the session of the Conference, bring the Convention before the authority or authorities within whose competence the matter lies, for the enactment of legislation or other action;
    • (c) Members shall inform the Director-General of the International Labour Office of the measures taken in accordance with this article to bring the Convention before the said competent authority or authorities, with particulars of the authority or authorities regarded as competent, and of the action taken by them;
    • (d) if the Member obtains the consent of the authority or authorities within whose competence the matter lies, it will communicate the formal ratification of the Convention to the Director-General and will take such action as may be necessary to make effective the provisions of such Convention;
    • (e) if the Member does not obtain the consent of the authority or authorities within whose competence the matter lies, no further obligation shall rest upon the Member except that it shall report to the Director-General of the International Labour Office, at appropriate intervals as requested by the Governing Body, the position of its law and practice in regard to the matters dealt with in the Convention, showing the extent to which effect has been given, or is proposed to be given, to any of the provisions of the Convention by legislation, administrative action, collective agreement or otherwise and stating the difficulties which prevent or delay the ratification of such Convention.
Obligations of Members in respect of Recommendations.
  1. 6. In the case of a Recommendation:
    • (a) the Recommendation will be communicated to all Members for their consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise;
    • (b) each of the Members undertakes that it will, within a period of one year at most from the closing of the session of the Conference or if it is impossible owing to exceptional circumstances to do so within the period of one year, then at the earliest practicable moment and in no case later than 18 months after the closing of the Conference, bring the Recommendation before the authority or authorities within whose competence the matter lies for the enactment of legislation or other action;
    • (c) the Members shall inform the Director-General of the International Labour Office of the measures taken in accordance with this article to bring the Recommendation before the said competent authority or authorities with particulars of the authority or authorities regarded as competent, and of the action taken by them;
    • (d) apart from bringing the Recommendation before the said competent authority or authorities, no further obligation shall rest upon the Members, except that they shall report to the Director-General of the International Labour Office, at appropriate intervals as requested by the Governing Body, the position of the law and practice in their country in regard to the matters dealt with in the Recommendation, showing the extent to which effect has been given, or is proposed to be given, to the provisions of the Recommendation and such modifications of these provisions as it has been found or may be found necessary to make in adopting or applying them.
Obligations of federal States
  1. 7. In the case of a federal State, the following provisions shall apply:
    • (a) in respect of Conventions and Recommendations which the federal government regards as appropriate under its constitutional system for federal action, the obligations of the federal State shall be the same as those of Members which are not federal States;
    • (b) in respect of Conventions and Recommendations which the federal government regards as appropriate under its constitutional system, in whole or in part, for action by the constituent states, provinces, or cantons rather than for federal action, the federal government shall:
      • (i) make, in accordance with its Constitution and the Constitutions of the states, provinces or cantons concerned, effective arrangements for the reference of such Conventions and Recommendations not later than 18 months from the closing of the session of the Conference to the appropriate federal, state, provincial or cantonal authorities for the enactment of legislation or other action;
      • (ii) arrange, subject to the concurrence of the state, provincial or cantonal governments concerned, for periodical consultations between the federal and the state, provincial or cantonal authorities with a view to promoting within the federal State coordinated action to give effect to the provisions of such Conventions and Recommendations;
      • (iii) inform the Director-General of the International Labour Office of the measures taken in accordance with this article to bring such Conventions and Recommendations before the appropriate federal state, provincial or cantonal authorities with particulars of the authorities regarded as appropriate and of the action taken by them;
      • (iv) in respect of each such Convention which it has not ratified, report to the Director-General of the International Labour Office, at appropriate intervals as requested by the Governing Body, the position of the law and practice of the federation and its constituent States, provinces or cantons in regard to the Convention, showing the extent to which effect has been given, or is proposed to be given, to any of the provisions of the Convention by legislation, administrative action, collective agreement, or otherwise;
      • (v) in respect of each such Recommendation, report to the Director-General of the International Labour Office, at appropriate intervals as requested by the Governing Body, the position of the law and practice of the federation and its constituent states, provinces or cantons in regard to the Recommendation, showing the extent to which effect has been given, or is proposed to be given, to the provisions of the Recommendation and such modifications of these provisions as have been found or may be found necessary in adopting or applying them.
Effect of Conventions and Recommendations on more favourable existing provisions
  1. 8. In no case shall the adoption of any Convention or Recommendation by the Conference, or the ratification of any Convention by any Member, be deemed to affect any law, award, custom or agreement which ensures more favourable conditions to the workers concerned than those provided for in the Convention or Recommendation.
Abrogation of obsolete conventions
  1. 9. Acting on a proposal of the Governing Body, the Conference may, by a majority of two-thirds of the votes cast by the delegates present, abrogate any Convention adopted in accordance with the provisions of this article if it appears that the Convention has lost its purpose or that it no longer makes a useful contribution to attaining the objectives of the Organisation.
Article 20
Registration with the United Nations
  1. 1. Any Convention so ratified shall be communicated by the Director-General of the International Labour Office to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with the provisions of article 102 of the Charter of the United Nations but shall only be binding upon the Members which ratify it.
Article 21
Conventions not adopted by the Conference
  1. 1. If any Convention coming before the Conference for final consideration fails to secure the support of two-thirds of the votes cast by the delegates present, it shall nevertheless be within the right of any of the Members of the Organization to agree to such Convention among themselves.
  2. 2. Any Convention so agreed to shall be communicated by the governments concerned to the Director-General of the International Labour Office and to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with the provisions of article 102 of the Charter of the United Nations.
Article 22
Annual reports on ratified Conventions
  1. 1. Each of the Members agrees to make an annual report to the International Labour Office on the measures which it has taken to give effect to the provisions of Conventions to which it is a party. These reports shall be made in such form and shall contain such particulars as the Governing Body may request.
Article 23
Examination and communication of reports
  1. 1. The Director-General shall lay before the next meeting of the Conference a summary of the information and reports communicated to him by Members in pursuance of articles 19 and 22.
  2. 2. Each Member shall communicate to the representative organizations recognized for the purpose of article 3 copies of the information and reports communicated to the Director-General in pursuance of articles 19 and 22.
Article 24
Representations of non-observance of Conventions
  1. 1. In the event of any representation being made to the International Labour Office by an industrial association of employers or of workers that any of the Members has failed to secure in any respect the effective observance within its jurisdiction of any Convention to which it is a party, the Governing Body may communicate this representation to the government against which it is made, and may invite that government to make such statement on the subject as it may think fit.
Article 25
Publication of representation
  1. 1. If no statement is received within a reasonable time from the government in question, or if the statement when received is not deemed to be satisfactory by the Governing Body, the latter shall have the right to publish the representation and the statement, if any, made in reply to it.
Article 26
Complaints of non-observance
  1. 1. Any of the Members shall have the right to file a complaint with the International Labour Office if it is not satisfied that any other Member is securing the effective observance of any Convention which both have ratified in accordance with the foregoing articles.
  2. 2. The Governing Body may, if it thinks fit, before referring such a complaint to a Commission of Inquiry, as hereinafter provided for, communicate with the government in question in the manner described in article 24.
  3. 3. If the Governing Body does not think it necessary to communicate the complaint to the government in question, or if, when it has made such communication, no statement in reply has been received within a reasonable time which the Governing Body considers to be satisfactory, the Governing Body may appoint a Commission of Inquiry to consider the complaint and to report thereon.
  4. 4. The Governing Body may adopt the same procedure either of its own motion or on receipt of a complaint from a delegate to the Conference.
  5. 5. When any matter arising out of article 25 or 26 is being considered by the Governing Body, the government in question shall, if not already represented thereon, be entitled to send a representative to take part in the proceedings of the Governing Body while the matter is under consideration. Adequate notice of the date on which the matter will be considered shall be given to the government in question.
Article 27
Cooperation with Commission of Inquiry
  1. 1. The Members agree that, in the event of the reference of a complaint to a Commission of Inquiry under article 26, they will each, whether directly concerned in the complaint or not, place at the disposal of the Commission all the information in their possession which bears upon the subject-matter of the complaint.
Article 28
Report of Commission of Inquiry
  1. 1. When the Commission of Inquiry has fully considered the complaint, it shall prepare a report embodying its findings on all questions of fact relevant to determining the issue between the parties and containing such recommendations as it may think proper as to the steps which should be taken to meet the complaint and the time within which they should be taken.
Article 29
Action on report of Commission of Inquiry
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall communicate the report of the Commission of Inquiry to the Governing Body and to each of the governments concerned in the complaint, and shall cause it to be published.
  2. 2. Each of these governments shall within three months inform the Director-General of the International Labour Office whether or not it accepts the recommendations contained in the report of the Commission; and if not, whether it proposes to refer the complaint to the International Court of Justice.
Article 30
Failure to submit Conventions or Recommendations to competent authorities
  1. 1. In the event of any Member failing to take the action required by paragraphs 5 (b), 6 (b) or 7 (b) (i) of article 19 with regard to a Convention or Recommendation, any other Member shall be entitled to refer the matter to the Governing Body. In the event of the Governing Body finding that there has been such a failure, it shall report the matter to the Conference.
Article 31
Decisions of International Court of Justice
  1. 1. The decision of the International Court of Justice in regard to a complaint or matter which has been referred to it in pursuance of article 29 shall be final.
Article 32
Decisions of International Court of Justice
  1. 1. he International Court of Justice may affirm, vary or reverse any of the findings or recommendations of the Commission of Inquiry, if any.
Article 33
Failure to carry out recommendations of Commission of Inquiry or ICJ
  1. 1. In the event of any Member failing to carry out within the time specified the recommendations, if any, contained in the report of the Commission of Inquiry, or in the decision of the International Court of Justice, as the case may be, the Governing Body may recommend to the Conference such action as it may deem wise and expedient to secure compliance therewith.
Article 34
Compliance with recommendations of Commission of Inquiry or ICJ
  1. 1. The defaulting government may at any time inform the Governing Body that it has taken the steps necessary to comply with the recommendations of the Commission of Inquiry or with those in the decision of the International Court of Justice, as the case may be, and may request it to constitute a Commission of Inquiry to verify its contention. In this case the provisions of articles 27, 28, 29, 31 and 32 shall apply, and if the report of the Commission of Inquiry or the decision of the International Court of Justice is in favour of the defaulting government, the Governing Body shall forthwith recommend the discontinuance of any action taken in pursuance of article 33.

Chapter III - General

Article 35
Application of Conventions to non-metropolitan territories
  1. 1. The Members undertake that Conventions which they have ratified in accordance with the provisions of this Constitution shall be applied to the non-metropolitan territories for whose international relations they are responsible, including any trust territories for which they are the administering authority, except where the subject-matter of the Convention is within the self-governing powers of the territory or the Convention is inapplicable owing to the local conditions or subject to such modifications as may be necessary to adapt the Convention to local conditions.
  2. 2. Each Member which ratifies a Convention shall as soon as possible after ratification communicate to the Director-General of the International Labour Office a declaration stating in respect of the territories other than those referred to in paragraphs 4 and 5 below the extent to which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied and giving such particulars as may be prescribed by the Convention.
  3. 3. Each Member which has communicated a declaration in virtue of the preceding paragraph may from time to time, in accordance with the terms of the Convention, communicate a further declaration modifying the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories.
  4. 4. Where the subject-matter of the Convention is within the self-governing powers of any non-metropolitan territory, the Member responsible for the international relations of that territory shall bring the Convention to the notice of the government of the territory as soon as possible with a view to the enactment of legislation or other action by such government. Thereafter the Member, in agreement with the government of the territory, may communicate to the Director-General of the International Labour Office a declaration accepting the obligations of the Convention on behalf of such territory.
  5. 5. A declaration accepting the obligations of any Convention may be communicated to the Director-General of the International Labour Office:
    • (a) by two or more Members of the Organization in respect of any territory which is under their joint authority; or
    • (b) by any international authority responsible for the administration of any territory, in virtue of the Charter of the United Nations or otherwise, in respect of any such territory.
  6. 6. Acceptance of the obligations of a Convention in virtue of paragraph 4 or paragraph 5 shall involve the acceptance on behalf of the territory concerned of the obligations stipulated by the terms of the Convention and the obligations under the Constitution of the Organization which apply to ratified Conventions. A declaration of acceptance may specify such modification of the provisions of the Conventions as may be necessary to adapt the Convention to local conditions.
  7. 7. Each Member or international authority which has communicated a declaration in virtue of paragraph 4 or paragraph 5 of this article may from time to time, in accordance with the terms of the Convention, communicate a further declaration modifying the terms of any former declaration or terminating the acceptance of the obligations of the Convention on behalf of the territory concerned.
  8. 8. If the obligations of a Convention are not accepted on behalf of a territory to which paragraph 4 or paragraph 5 of this article relates, the Member or Members or international authority concerned shall report to the Director-General of the International Labour Office the position of the law and practice of that territory in regard to the matters dealt with in the Convention and the report shall show the extent to which effect has been given, or is proposed to be given, to any of the provisions of the Convention by legislation, administrative action, collective agreement or otherwise and shall state the difficulties which prevent or delay the acceptance of such Convention.
Article 36
Amendments to Constitution
  1. 1. Amendments to this Constitution which are adopted by the Conference by a majority of two-thirds of the votes cast by the delegates present shall take effect when ratified or accepted by two-thirds of the Members of the Organization including five of the ten Members which are represented on the Governing Body as Members of chief industrial importance in accordance with the provisions of paragraph 3 of article 7 of this Constitution.
Article 37
Interpretation of Constitution and Conventions
  1. 1. Any question or dispute relating to the interpretation of this Constitution or of any subsequent Convention concluded by the Members in pursuance of the provisions of this Constitution shall be referred for decision to the International Court of Justice.
  2. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article the Governing Body may make and submit to the Conference for approval rules providing for the appointment of a tribunal for the expeditious determination of any dispute or question relating to the interpretation of a Convention which may be referred thereto by the Governing Body or in accordance with the terms of the Convention. Any applicable judgement or advisory opinion of the International Court of Justice shall be binding upon any tribunal established in virtue of this paragraph. Any award made by such a tribunal shall be circulated to the Members of the Organization and any observations which they may make thereon shall be brought before the Conference.
Article 38
Regional Conferences
  1. 1. The International Labour Organization may convene such regional conferences and establish such regional agencies as may be desirable to promote the aims and purposes of the Organization.
  2. 2. The powers, functions and procedure of regional conferences shall be governed by rules drawn up by the Governing Body and submitted to the General Conference for confirmation.

Chapter IV - Miscellaneous provisions

Article 39
Legal status of Organization
  1. 1. The International Labour Organization shall possess full juridical personality and in particular the capacity:
    • (a) to contract;
    • (b) to acquire and dispose of immovable and movable property;
    • (c) to institute legal proceedings.
Article 40
Privileges and immunities
  1. 1. The International Labour Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of its purposes.
  2. 2. Delegates to the Conference, members of the Governing Body and the Director-General and officials of the Office shall likewise enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the Organization.
  3. 3. Such privileges and immunities shall be defined in a separate agreement to be prepared by the Organization with a view to its acceptance by the States Members.

Annex

Declaration concerning the aims and purposes of the International Labour Organisation (DECLARATION OF PHILADELPHIA)

The General Conference of the International Labour Organization, meeting in its Twenty-sixth Session in Philadelphia, hereby adopts, this tenth day of May in the year nineteen hundred and forty-four, the present Declaration of the aims and purposes of the International Labour Organization and of the principles which should inspire the policy of its Members.

I

The Conference reaffirms the fundamental principles on which the Organization is based and, in particular, that:

  • (a) labour is not a commodity;
  • (b) freedom of expression and of association are essential to sustained progress;
  • (c) poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere;
  • (d) the war against want requires to be carried on with unrelenting vigour within each nation, and by continuous and concerted international effort in which the representatives of workers and employers, enjoying equal status with those of governments, join with them in free discussion and democratic decision with a view to the promotion of the common welfare.

II

Believing that experience has fully demonstrated the truth of the statement in the Constitution of the International Labour Organisation that lasting peace can be established only if it is based on social justice, the Conference affirms that:

  • (a) all human beings, irrespective of race, creed or sex, have the right to pursue both their material well-being and their spiritual development in conditions of freedom and dignity, of economic security and equal opportunity;
  • (b) the attainment of the conditions in which this shall be possible must constitute the central aim of national and international policy;
  • (c) all national and international policies and measures, in particular those of an economic and financial character, should be judged in this light and accepted only in so far as they may be held to promote and not to hinder the achievement of this fundamental objective;
  • (d) it is a responsibility of the International Labour Organization to examine and consider all international economic and financial policies and measures in the light of this fundamental objective;
  • (e) in discharging the tasks entrusted to it the International Labour Organization, having considered all relevant economic and financial factors, may include in its decisions and recommendations any provisions which it considers appropriate.

III

The Conference recognizes the solemn obligation of the International Labour Organization to further among the nations of the world programmes which will achieve:

  • (a) full employment and the raising of standards of living;
  • (b) the employment of workers in the occupations in which they can have the satisfaction of giving the fullest measure of their skill and attainments and make their greatest contribution to the common well-being;
  • (c) the provision, as a means to the attainment of this end and under adequate guarantees for all concerned, of facilities for training and the transfer of labour, including migration for employment and settlement;
  • (d) policies in regard to wages and earnings, hours and other conditions of work calculated to ensure a just share of the fruits of progress to all, and a minimum living wage to all employed and in need of such protection;
  • (e) the effective recognition of the right of collective bargaining, the cooperation of management and labour in the continuous improvement of productive efficiency, and the collaboration of workers and employers in the preparation and application of social and economic measures;
  • (f) the extension of social security measures to provide a basic income to all in need of such protection and comprehensive medical care;
  • (g) adequate protection for the life and health of workers in all occupations;
  • (h) provision for child welfare and maternity protection;
  • (i) the provision of adequate nutrition, housing and facilities for recreation and culture;
  • (j) the assurance of equality of educational and vocational opportunity.

IV

Confident that the fuller and broader utilization of the world's productive resources necessary for the achievement of the objectives set forth in this Declaration can be secured by effective international and national action, including measures to expand production and consumption, to avoid severe economic fluctuations, to promote the economic and social advancement of the less developed regions of the world, to assure greater stability in world prices of primary products, and to promote a high and steady volume of international trade, the Conference pledges the full cooperation of the International Labour Organization with such international bodies as may be entrusted with a share of the responsibility for this great task and for the promotion of the health, education and well-being of all peoples.

V

The conference affirms that the principles set forth in this Declaration are fully applicable to all peoples everywhere and that, while the manner of their application must be determined with due regard to the stage of social and economic development reached by each people, their progressive application to peoples who are still dependent, as well as to those who have already achieved self-government, is a matter of concern to the whole civilized world.

Amendments to the Constitution

The original text of the Constitution, established in 1919, has been modified by the amendment of 1922 which entered into force on 4 June 1934; the Instrument of Amendment of 1945 which entered into force on 26 September 1946; the Instrument of Amendment of 1946 which entered into force on 20 April 1948; the Instrument of Amendment of 1953 which entered into force on 20 May 1954; the Instrument of Amendment of 1962 which entered into force on 22 May 1963; the Instrument of Amendment of 1972 which entered into force on 1 November 1974; and the Instrument of Amendment of 1997 which entered into force on 8 October 2015.


قرار رئيس الجمهورية 944 لسنة 1960 بالموافقة على مد سريان الاتفاقات الخاصة بالعمل التي سبق أن صدقت عليها (جمهورية مصر) و(جمهورية سوريا) قبل الوحدة.

 الوقائع المصرية - العدد - في 19 يونيو سنة 1960 

مادة رقم 1

تسرى اتفاقات العمل الآتي بيانها على الإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة وهي:
(1) الاتفاقيات رقم 2 لسنة 1919 الخاصة بمكافحة البطالة.
(2) الاتفاقية رقم 11 لسنة 1921 الخاصة بحق التنظيم النقابي للعمال الزراعيين.
(3) الاتفاقية رقم 19 لسنة 1925 الخاصة بالمساواة في المعاملة بين العمال والوطنيين والأجانب فيما يختص بالتعويض عن إصابات العمل.
(4) الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 الخاصة بتحريم السخرة.
(5) الاتفاقية رقم 45 لسنة 1935 الخاصة بتشغيل النساء في المناجم.
(6) الاتفاقية رقم 52 لسنة 1936 الخاصة بالأجازات السنوية بأجر.
(7) الاتفاقية رقم 53 لسنة 1936 الخاصة بالمؤهلات الفنية أو لربابنة السفن ومهندسيها وملاحيها.
(8) الاتفاقية رقم 63 لسنة 1938 الخاصة بإحصاء الأجور وساعات العمل.
(9) الاتفاقية رقم 80 لسنة 1946 الخاصة بتعديل المواد النهائية للاتفاقيات.
(10) الاتفاقية رقم 81 لسنة 1947 الخاصة بالتقنيين العمالي.
(11) الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
(12) الاتفاقية رقم 88 لسنة 1948 الخاصة بتنظيم إدارة الاستخدام.
(13) الاتفاقية رقم 101 لسنة 1952 الخاصة بالإجازة السنوية بأجر لعمال الزراعة.


مادة رقم 2

تسرى اتفاقات العمل الآتي بيانها على الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة وهي:
(1) الاتفاقية رقم 89 لسنة 1948 الخاصة بتحريم تشغيل النساء ليلا.
(2) الاتفاقية رقم 94 لسنة 1949 الخاصة بشروط العمل في العقود العامة.
(3) الاتفاقية رقم 95 لسنة 1949 الخاصة بحماية الأجور.
(4) الاتفاقية رقم 96 لسنة 1949 الخاصة بوكالات التخديم بأجر.
(5) الاتفاقية رقم 100 لسنة 1949 الخاصة بالمساواة في الأجور.


مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

الطعن 1185 لسنة 55 ق جلسة 25 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 55 ص 265

جلسة 25 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

---------------

(55)
الطعن رقم 1185 لسنة 55 القضائية

أحوال شخصية "الولاية على المال". نيابة "نيابة قانونية". محكمة الموضوع. عقد. حكم "تسبيب الحكم".
نيابة الوصي على القاصر. نيابة قانونية موقوتة تنتهي ببلوغه سن الرشد. توافر الجهل بانقضائها وقت العقد لدى طرفيه. أثره. م 107 مدني. التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع. الجهل الذي يعتد به. شرطه. تجافيه مع قيام الوصي والمحكمة برعاية شئون القاصر. استدلال الحكم المطعون فيه على جهل الوصية بانتهاء وصايتها بمجرد قولها. فساد في الاستدلال.

------------------
مفاد نص المادة 47/ 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال والمادة 970 من قانون المرافعات أنه إذا بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة تنتهي مهمة الوصي وتنتفي ولاية المحكمة التي تتولى رعاية شئونه اعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإذا انعدم الموجب زالت الولاية، وكان النص في المادة 107 من القانون المدني على أن "إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل أو خلفائه" مفاده أن يتوافر لدى طرفي التعاقد الجهل بانقضاء الولاية وقت العقد ولئن كان التحقق من ذلك يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغير رقابة محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون بيانها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، ونيابة الموصي عن القاصر هي نيابة موقوتة بأجل حدده القانون بحيث يكون معلوماً للوصي وللمحكمة التي ترعى شئون القاصر والجهل الذي يعتد به هو الذي يقوم على مبرر قوامه عدم إمكان العلم بانتهاء الولاية وهو أمر يتجافى مع قيام الوصي والمحكمة برعاية شئون القاصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على توافر جهل الوصية بانتهاء ولايتها بمجرد القول بأنها والدة لهم وأنها لو كانت تعلم بانتهاء الولاية لما تقدمت بطلب الإذن إلى المحكمة المختصة ببيع نصيب القاصر يكون الحكم قد عابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 545 لسنة 1976 مدني كلي قنا على الطاعنتين والمطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/ 10/ 1975 والمتضمن شرائه مساحة 4 ط، 1 ف نظير ثمن قدره 1050 جنيه مع التسليم - طلبت الطاعنتان رفض الدعوى استناداً إلى أنهما كانتا بالغتين سن الرشد وقت حصول البيع في 26/ 10/ 1975 وأن التصرف قد تم بالتواطؤ بين المطعون ضده الأول وبين الوصية عليهما - إذ استصدرت من محكمة الأحوال الشخصية الإذن بالتصرف رغم بلوغهما سن الرشد، وإذ كان نصيبهما في العقد هو 15 س، 2 ط ولم توقعا عليه فإن التصرف في هذا القدر يكون باطلاً، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قضت بصحة ونفاذ العقد المحرر بين المطعون ضده الأول وباقي المطعون ضدهم عدا نصيب الطاعنتين استأنف المطعون ضدهما الأول والرابع هذا الحكم الاستئنافين رقمي 202 لسنة 1 ق، 206 لسنة 1 ق استئناف قنا، وبتاريخ 7/ 3/ 1985 قضت المحكمة برفض الاستئناف رقم 206 لسنة 1 ق وفي الاستئناف الآخر بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استبعاد نصيب الطاعنتين مع التسليم، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنتان بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانهما تقولان، أن الحكم المشار إليه إذ أسس قضاؤه بصحة ونفاذ العقد على أن المطعون ضدها الثانية - الوصية - والمشتري كانا يجهلان معاً وقت التعاقد انتهاء النيابة ببلوغ الطاعنتين سن الرشد ومن ثم ينصرف أثر العقد إليهما يكون قد خالف القانون ذلك أن نيابة الوصي هي نيابة قانونية يحدد القانون نهايتها ببلوغ القاصر سن الرشد، ويكون الإذن الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالتصرف في نصيب القاصر، وكذلك التصرف الحاصل من الوصية، قد عابهما البطلان لصدورهما بعد بلوغ القاصر سن الرشد، وأن استدلال الحكم المطعون فيه على حسن نيتها وجهلها ببلوغ القاصرتين سن الرشد بأنها والدتهما - وكان في إمكانها - لو علمت به أن تمتنع عن تقديم طلب الإذن إلى محكمة الأحوال الشخصية بالتصرف، هو استدلال فاسد، لأن الحكم اتخذ من العمل المطعون فيه الدليل على صحته فضلاً عن أن ما استدل به لا يصلح دليلاً لقضاء الحكم.
وحيث إن النعي بشقيه سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 47/ 1 من المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 بأحكام الولاية على المال والمادة 970 من قانون المرافعات أنه إذا بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة تنتهي مهمة الوصي وتنتفي ولاية المحكمة التي تتولى رعاية شئونه اعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإذا انعدم الموجب زالت الولاية، وكان النص في المادة 107 من القانون المدني على أنه "إذا كان النائب ومن تعاقد معه مجهلا معاً وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل أو خلفائه" مفاده أن يتوافر لدى طرفي التعاقد الجهل بانقضاء الولاية وقت العقد ولئن كان التحقق من ذلك يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغير رقابة محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون بيانها سائغاً ومؤدياً للنتيجة التي انتهت إليها، وإذ كانت نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة موقوتة بأجل حدده القانون بحيث يكون معلوماً للوصي وللمحكمة التي ترعى شئون القاصر وكان الجهل الذي يعتد به هو الذي يقوم على مبرر قوامه عدم إمكان العلم بانتهاء الولاية وهو أمر يتجافى مع قيام الوصي والمحكمة برعاية شئون القاصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على توافر جهل الوصية بانتهاء ولايتها بمجرد القول بأنها والدة لهم وأنها لو كانت تعلم بانتهاء الولاية لما تقدمت بطلب الإذن إلى المحكمة المختصة ببيع نصيب القاصر - وهو استدلال - لا يصلح دعامة لما استدل عليه ويكون الحكم قد عابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.

الطعن 2037 لسنة 29 ق جلسة 2 / 2/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 29 ص 142

جلسة 2 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

------------------

(29)
الطعن رقم 2073 لسنة 29 القضائية

(أ، ب، ج) دعوى مدنية.
المدعي فيها: من له إقامتها؟
هو المضرور من الجريمة - شخصاً طبيعياً كان أم معنوياً. المراد بالمجني عليه.
انتقال حق المضرور في إقامة الدعوى المدنية إلى الغير ومن بينه خلفه العام. مباشرتها أمام القضاء الجنائي. كيف تقام الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي؟
وجوب اتباع الإجراءات التي رسمها القانون.
(د, هـ) أمر بألا وجه.
الطعن فيه بطريق الاستئناف أمام غرفة الاتهام وبطريق النقض, ممن يجوز؟
اقتصاره على المجني عليه والمدعي بحقوق مدنية والنائب العام. المواد 162 و210 و212 أ. ج.
نقض.
ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
عدم جواز الطعن بهذا الطريق فيما لم يكن استئنافه جائزاً. مثال في القرار الصادر من غرفة الاتهام بعدم جواز استئناف الطاعن.
أوجه الطعن. ما لا يعد خطأ في تطبيق القانون الإجرائي.
الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم جواز استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لرفعه من غير المجني عليه في الدعوى الذي لم يدع بحقوق مدنية بصفته وارثاً.

-----------------
1 - المجني عليه هو الذي يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانوناً سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، بمعنى أن يكون هذا الشخص نفسه محلاً للحماية القانونية التي يهدف إليها الشارع.
2 - الضرر الذي يتحمله المجني عليه من الجريمة يرتب له حقاً خاصاً - له الخيار في أن يباشره أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي بطريق التبعية للدعوى الجنائية أو بالطريق المباشر في الأحوال التي يجيز القانون فيها ذلك، وهذا الحق الشخصي وإن كان الأصل أنه مقصور على المضرور إلا أنه يجوز أن ينتقل إلى غيره ومن بينه الورثة بوصفهم خلفه العام.
3 - نظم القانون إجراءات الادعاء بحقوق مدنية أمام القضاء الجنائي بحيث لا يكتسب المضرور أو من انتقل إليه حقه هذا المركز القانوني بما يترتب عليه من حقوق وآثار إلا إذا باشر الادعاء بحقوق مدنية وفقاً لما هو مرسوم قانوناً.
4 - يبين من استعراض نصوص المادتين 162 و210 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 121 لسنة 1956 والمادة 212 من القانون المذكور أن حق الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى منوط بالمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، كما أن حق الطعن بالنقض في أوامر غرفة الاتهام التي تصدر برفض الاستئناف المرفوع إليها عملاً بالمادة 210 من القانون سالف الذكر مقصور عليهما وعلى النائب العام - فإذا كان الثابت أن الطاعنة ليست المجني عليها في الدعوى ولم تقم بالادعاء بحقوقها المدنية - بوصفها أرملة المجني عليه طبقاً للأوضاع التي نظمها القانون ولم تدع في طعنها أن لها هذه الصفة، فيكون ما انتهى إليه أمر غرفة الاتهام من عدم قبول استئناف الطاعنة صحيحاً في القانون.
5 - إذا كان القانون لا يجيز للطاعن الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بطريق الاستئناف أمام غرفة الاتهام، فإن استئناف الأمر المذكور يكون غير جائز، وهو بهذا الاعتبار وعملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن أن ينشئ للطاعن حقاً في أن يسلك طريقاً استثنائياً للطعن في الأمر الصادر من غرفة الاتهام في شأنه، فيكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

أصيب السيد موافي بإصابات أودت بحياته نتيجة انحصاره بين الجانب الأيمن لسيارة كان يقودها المطعون ضده وبين جدار. أصدرت النيابة أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده. استأنفت الطاعنة هذا الأمر أمام غرفة الاتهام بمحكمة القاهرة، فدفع الحاضر مع المطعون ضده بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة بمقولة إنها لا تعتبر مجني عليها. وأمرت الغرفة المذكورة حضورياً بذلك، فطعنت الطاعنة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على أمر غرفة الاتهام المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وشابه قصور في التسبيب حين قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم من الطاعنة عن الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المطعون ضده بقوله: "إنها ليست المجني عليها في الدعوى ولم تكن مدعية بالحق المدني فيها حتى يقوم لها هذا الحق طبقاً لنص المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956" في حين أن المقصود بالمجني عليه في حكم هذه المادة هو كل من لحقه ضرر مباشر من الفعل المخالف للقانون، ولا شك أن هذا الوصف ينعطف على الطاعنة بصفتها زوجة المجني عليه وأول من حاق بها الضرر لوفاته. ولو كان مراد الشارع قصر مدلول المجني عليه على من يقع عليه الفعل الضار لنص على ذلك صراحة، أما وأنه قد أطلق هذه العبارة دون قيد فإنها تشمل كل مضرور من ذلك الفعل، هذا إلى أن الطاعنة حضرت التحقيق الذي أجرته النيابة العامة عملاً بالحق الذي خولته المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية للمجني عليه بحضور التحقيق وقدمت طلباً إلى النيابة لاستيفاء التحقيق وأجابها المحقق إلى طلبها وبذلك ينعقد لها حق استئناف الأمر المستأنف، وقد أثارت الطاعنة في مذكرتها التي قدمتها إلى غرفة الاتهام هذا الدفاع القانوني وسكت الأمر المطعون فيه عن الرد عليه بما يفنده، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الأمر المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه بينما كان المطعون ضده يقود سيارة عامة أصاب السيد موافي الذي كان يسير في الطريق وانحصر بين الجانب الأيمن للسيارة وحائط وأودت إصاباته بحياته وأمرت النيابة العامة عقب التحقيق الذي أجرته بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المتهم لعدم الجناية، فاستأنفت السيدة فاطمة حسن الزيني أرملة المتوفى "الطاعنة" هذا القرار، وعرض الأمر المطعون فيه إلى صفة الطاعنة في الاستئناف فقال: "وحيث إن المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 تنص على أن للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، كما تجيز المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 السالف الذكر للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بعد التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أمام غرفة الاتهام إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وعلى أن يتبع في ذلك أحكام المواد 162 وما بعدها، وحيث إنه يستفاد بجلاء من المادتين السالفتي الذكر أن القانون قد أجاز للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وحدهما استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة بعد التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية على النحو الذي سلف بيانه. وحيث إن إعمال حكم هذه القواعد القانونية في هذه القضية يبين منه أن المستأنفة (الطاعنة) ليست هي المجني عليها، كما أنها لم تقم بالادعاء بالحقوق المدنية، ومن ثم فإن استئنافها يكون غير مقبول"، فطعنت الطاعنة في هذا الأمر بطريق النقض لما أوردته من أسباب. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الأمر المطعون فيه صحيحاً في القانون، ذلك أنه يبين من استعراض نصوص المادتين 162 و210 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 121 لسنة 1956 والمادة 212 من القانون المذكور أن حق الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى منوط بالمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، كما أن حق الطعن بالنقض في أوامر غرفة الاتهام التي تصدر برفض الاستئناف المرفوع إليها عملاً بالمادة 210 من القانون سالف الذكر مقصور عليهما وعلى النائب العام، ولما كان المجني عليه هو الذي يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانوناً سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً بمعنى أن يكون هذا الشخص نفسه محلاً للحماية القانونية التي يهدف إليها الشارع، وكان الضرر الذي يتحمله المجني عليه من الجريمة يرتب له حقاً خاصاً له الخيار في أن يباشره أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي بطريق التبعية للدعوى الجنائية أو بالطريق المباشر في الأحوال التي يجيز القانون فيها ذلك، وهذا الحق الشخصي وإن كان الأصل أنه مقصور على المضرور إلا أنه يجوز أن ينتقل إلى غيره ومن بينه الورثة بوصفهم خلفه العام، وكان القانون قد نظم إجراءات الادعاء بالحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي بحيث لا يكتسب المضرور أو من انتقل إليه حقه هذا المركز القانوني بما يترتب عليه من حقوق وآثار إلا إذا باشر الادعاء بحقوقه المدنية وفقاً لما هو مرسوم قانوناً. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعنة ليست المجني عليها في الدعوى ولم تقم بالادعاء بحقوقها المدنية بوصفها أرملة المجني عليه طبقاً للأوضاع التي نظمها القانون ولم تدع في طعنها أن لها هذه الصفة، فلا يجوز لها ابتداء الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بطريق الاستئناف أمام غرفة الاتهام ولا يجوز لها تبعاً لذلك وعملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية أن تطعن بالنقض في أوامر غرفة الاتهام، فإن استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة سالف البيان يكون غير جائز قانوناً، وهو بهذا الاعتبار لا يمكن أن ينشئ للطاعنة حقاً في أن تسلك طريقاً استثنائياً للطعن في الأمر الصادر من غرفة الاتهام في شأنه، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن مع إعفاء الطاعنة من الغرامة إعمالاً لنص المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية لصدور قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائها من الكفالة التي تخصص للوفاء بالغرامة.

الطعن 1119 لسنة 56 ق جلسة 25 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 54 ص 261

جلسة 25 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

-----------------

(54)
الطعن رقم 1119 لسنة 56 القضائية

(1 - 2) شفعة.
1 - تصرفات مشتري العقار المشفوع فيه عدم سريانها قبل الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. (المادتان 947، 942 من القانون المدني).
2 - الشفعة لا ترد إلا على بيع عقار.

-------------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تصرفات مشتري العقار المشفوع فيه لا تسري قبل الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة وهو ما نصت عليه المادة 947 من القانون المدني مما مؤداه بمفهوم المخالفة لتلك المادة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذي يصدر من المشتري طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع، وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة في الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل.
2 - الأصل في الشفعة أنها لا ترد إلا على بيع عقار وأنه التصرف الوحيد المنشئ لحق الشفعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 1145 لسنة 77 مدني كلي بني سويف ضد المطعون عليها الثالثة ومورثتها والطاعن وآخرين بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ المساحة المبيعه بعقد البيع المؤرخ 18/ 5/ 1977 والمشهر برقم 938/ 77 بني سويف بتاريخ 30/ 5/ 1977 - والمبيعه من المطعون عليها الثالثة ومورثتها إلى الطاعن - بالشفعة مقابل الثمن الحقيقي الذي بيعت به والتسليم على سند من القول بأنهما شريكان على الشيوع في ملكية كل المساحات المبيعه وذلك بالعقد المسجل برقم 2646 لسنة 1962 شهر عقاري بني سويف ويحق لهما أخذها بالشفعة، قضت محكمة أول درجة بعدم قبول إدخال كل من المطعون عليهما الرابع والخامس لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون وبأحقية المطعون عليهما الأول والثاني في أخذ الأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى بالشفعة بالثمن الحقيقي وأمرت بالتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 55/ 23 ق بني سويف كما استأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف رقم 63/ 23 ق بني سويف، وبجلسة 2/ 2/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس وفي موضوع الطعن برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع الرسمي والوقف الخيري المشهر برقم 938 في 30/ 5/ 1977 بني سويف يتضمن تصرفين أولهما عقد بيع صادر من المطعون عليها الثالثة ومورثتها إلى الطاعن وثانيهما وقف الطاعن العقارات التي اشتراها على كنيسة ماري مرقص وأن التصرف الثاني صدر من المشتري قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة فيكون هو التصرف المعول عليه في طلب الشفعة ولما كان ذلك التصرف وقفاً خيرياً فلا تجوز فيه الشفعة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في أخذ العقار بالشفعة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تصرفات مشتري العقار المشفوع فيه لا تسري قبل الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة وهو ما نصت عليه المادة 947 من القانون المدني مما مؤداه بمفهوم المخالفة لتلك المادة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذي يصدر من المشتري طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع، وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة في الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته اشترى العقار موضوع النزاع وأوقفه وقفاً خيرياً على كنيسة ماري مرقص بني سويف وذلك بموجب عقد البيع والوقف المشهر برقم 938 بتاريخ 30/ 5/ 1977 وكان المطعون ضدهما الأول والثاني قد أعلنا رغبتهما في الأخذ بالشفعة إلى الطاعن والمطعون ضدها الثالثة بتاريخ 31/ 8/ 1977 وسجلا هذا الإعلان في 26/ 1/ 1978 فإن الشفيع يحاج بالتصرف الصادر من الطاعن الذي يتضمن وقف البيع وقفاً جبرياً لصدوره قبل تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وكان التصرف الثاني لا تجوز فيه الشفعة، فإنه لا يكون للشفيع الحق في أخذ العقار المبيع بالشفعة وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بثبوت حق المطعون ضدهما الأول والثاني في الأخذ بالشفعة بمجرد انعقاد البيع، ولم يعتد بالتصرف الثاني الصادر من الطاعن على الرغم من أنه يحاج به الشفيع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه، ولما كان الأصل في الشفعة أنها لا ترد إلا على بيع عقار وأنه التصرف الوحيد المنشئ لحق الشفعة وكان التصرف التالي الصادر من الطاعن بصفته لا تجوز الشفعة فيه فإنه لا يكون للشفيع الحق في طلب الأخذ بالشفعة لزوال حقه فيها بتمام التصرف الثاني ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

الطعن 1738 لسنة 29 ق جلسة 2 / 2/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 28 ص 139

جلسة 2 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

----------------

(28)
الطعن رقم 1738 لسنة 29 القضائية

استئناف. إجراءات نظره بالجلسة. سقوطه عملاً بالمادة 412 أ. ج.
نقض. أوجهه. الخطأ في القانون الإجرائي. مثال.
التقدم لتنفيذ حكم مشمول بالنفاذ. وقت حصوله:
هو وقت النداء على القضية في يوم الجلسة. عدم اشتراط تنفيذ الحكم فعلاً قبل الجلسة.
كيفية وقوعه:
العبرة في ذلك بصيرورة التنفيذ أمراً واقعاً بمثول المتهم أمام المحكمة الاستئنافية قبل نظر استئنافه. تقرير الحكم غير ذلك خطأ في القانون.
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية. عدم اشتراط تحرير أمر التنفيذ.

-------------------
المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه: "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ولما كان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية، بل يكفي أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، فإن المتهم إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ويكون الحكم إذ قضى بسقوط استئناف المتهم رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه - مخطئاً في القانون ويتعين لذلك نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم عليه بأنهما: سرقا الآلة الموسيقية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لعبد ربه مرسي حسنين. وطلبت عقابهما بالمادتين 317 و318 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ، فاستأنف المتهمان هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت فيه حضورياً بقبول استئناف المتهم الأول شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وثانياً: بسقوط استئناف المتهم الثاني (الطاعن)، فطعن المتهم الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

 وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بسقوط استئناف الطاعن بمقولة إنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة مع أنه حضر عند النداء على الدعوى فأصبح التنفيذ عليه أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، إذ أن النيابة ممثلة في الدعوى والحكم المستأنف مشمول بالنفاذ مما لا يتصور معه إفلات الطاعن أو إطلاق سراحه بعد مثوله أمام المحكمة، هذا فضلاً عن أن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لم تستلزم التقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة بل يكفي تقدم المتهم قبل الجلسة وهو ما يتحقق بمجرد الحضور عند النداء على الدعوى.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حين قضى بسقوط استئناف الطاعن أسس قضاءه على قوله "ومن حيث إنه عن استئناف المتهم الثاني (الطاعن) فإنه لما كان الحكم المستأنف قد قضى بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ ولم يتقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة فإن استئنافه يسقط عملاً بالمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية". ولما كانت المادة 412 إجراءات إذ نصت على أنه: "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة - فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها. لما كان ما تقدم، فإن الطاعن إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه يكون مخطئاً ويتعين لذلك نقضه، ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف، فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.

الطعن 96 لسنة 56 ق جلسة 24 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 أحوال شخصية ق 53 ص 255

جلسة 24 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة، حسين محمد حسن عقر، فتحي محمود يوسف وسعيد الغرياني.

----------------

(53)
الطعن رقم 96 لسنة 56 القضائية "أحوال شخصية"

(1) حكم "إصدار الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
توقيع أحد القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه. تخلفه عن حضور جلسة النطق بالحكم بسبب مانع قهري وحلول غيره محله وقت النطق به. وجوب إثبات ذلك في الحكم وإلا كان باطلاً. المواد 167، 170، 178 مرافعات.
(2) أحوال شخصية "طلاق" "التطليق للضرر". محكمة الموضوع.
التطليق للضرر. شرطه. المقصود بالضرر إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها ولا ترى الصبر عليه. معيار الضرر شخصي. استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصره.

-------------------
1 - مفاد المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري ووقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان.
2 - يدل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن الشارع أوجب كي يحكم القاضي بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة وأن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما، ويقصد بالضرر في هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها، ومعيار الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو معيار شخصي لا مادي - يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور في المجتمع، ومحكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت استدلت على ذلك بأدلة سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1330 لسنة 1984 "أحوال شخصية نفس" أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر. وقالت شرحاً لها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وعاشرها معاشرة الأزواج ولا زالت على عصمته وفي طاعته وإذ هجرها منذ أكثر من خمس سنوات بغير مبرر شرعي بما تتضرر منه إذ أنها شابه وتغشى على نفسها الفتنة. فقد أقامت دعواها. وبتاريخ 26/ 1/ 1985 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق. وبعد سماع شاهدي كل من طرفي الدعوى حكمت حضورياً بتاريخ 16/ 11/ 1985 بتطليق المطعون عليها على الطاعن طلقة بائنة استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 لسنة 85 ق المنصورة. وبتاريخ 6/ 4/ 1986 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم. وأبدت النيابة الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وتقول في بيان ذلك أن الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الدعوى نظرت بجلسة 19/ 10/ 1985 بهيئة كان الأستاذ......... عضو اليمين بها وهي التي سمعت المرافعة وقررت حجز الدعوى للحكم إلا أن الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي أن عضو اليمين لم يكن ضمن الهيئة التي أصدرته بل استبدل به قاضي آخر هو الأستاذ...... ولم يبين في خاتمته أن الأستاذ...... الذي سمع المرافعة قد حضر المداولة ووقع على مسودة الحكم. مما يجعل هذا الحكم معيباً بالبطلان الذي يمتد بدوره إلى الحكم المطعون فيه الذي - أيده - وهو بطلان يتعلق بالنظام مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه يبين من أصل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه صدر بالعبارة الآتية "محكمة المنصورة الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية للولاية على النفس المشكلة برياسة الأستاذ..... رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين ...... رئيس المحكمة و...... القاضي ثم ختم الحكم بعد منطوقه بالعبارة الآتية "صدر هذا الحكم بمعرفة الهيئة وهي برئاسة السيد الأستاذ...... رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين..... رئيس المحكمة و...... القاضي وتلي علناً بمعرفة الهيئة المبينة بصدوره بجلسة 6/ 11/ 1985" ولما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" والمادة 170 منه على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم" والمادة 178 تنص على أنه "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه. وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته. وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم" وكان مفاده ذلك كله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري وقع على مسودة المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم بين في خاتمته الهيئة التي أصدرته وهي الهيئة التي سمعت المرافعة حسبما هو مبين من محضر جلسة 9/ 10/ 1985 واشتركت في المداولة - وأن الهيئة المبينة بديباجة الحكم هي التي حضرت تلاوته وحل فيها الأستاذ........ محل الأستاذ........ وهو ما يفيد أن عضو اليمين الأستاذ........ قد اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن النعي بالأسباب الثاني والثالث والرابع حاصله أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بالتطليق على سند من اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون عليها من رؤيتهما الاعتداء الواقع عليها من الطاعن الذي ضربها ومزق ثيابها ودفعها على الأرض فأصابها في ساقيها "واستشف الحكم من أوراق الدعوى عدم الوفاق بين الزوجين من تردد الخصومات القضائية بينهما والتي أجريت النيابة بشأنها التحقيقات المؤرخة 20/ 10/ 1984 في حين أن الثابت أن المطعون عليها استندت في دعواها إلى عنصر محدد وهو الهجر غير أن الحكم أغفل التحدث عن هذا العنصر وعمد إلى إضافة وقائع جديدة لم تتمسك بها المطعون عليها ومنها ما لا يندرج ضمن الأسباب الموجبة للتطليق الأمر الذي يفتقده معه التطابق بين الدعوى وأدلتها وبينها وبين الحكم الصادر فيها وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود. ذلك أن النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما........." يدل على أن الشارع أوجب كي يحكم القاضي بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة وأن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ويقصد بالضرر في هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها، ومعيار الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو معيار شخصي لا مادي يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور في المجتمع. ولما كان الثابت في صحيفة الدعوى الابتدائية أن المطعون عليها وإن ساقت فيها سوء المعاملة التي تلقاها من الطاعن وضربت على ذلك أمثلة منها الهجر إلا أنها في طلباتها اقتصرت على الحكم بتطليقها بائناً للضرر وسوء العشرة عملاً بالمادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 مما مفاده أنها جعلت من الإضرار سبباً للتفريق بينهما. ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي ضربت صفحاً عن المثل الذي أوردته المطعون عليها طالما وجدت من أوراق الدعوى وعناصرها ما يتحقق بها المضارة وفق حكم المادة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت استدلت على ذلك بأدلة سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص قوله ".... وحيث إن هذه المحكمة تساير محكمة أول درجة في اطمئنانها لأقوال شاهدي المستأنف ضدها والتي مفادها أن المستأنف اعتدى على المستأنف ضدها بالضرب ومزق ملابسها ودفعها دفعة قوية على الأرض فأصيبت في رجلها وأنه طردها من منزل الزوجية منذ سنة 1978 وهي صغيرة في السن ومن عائلة كبيرة. وحيث إن الثابت من الصورة الرسمية للتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بتاريخ 20/ 10/ 1984 أن المستأنف قرر في هذه التحقيقات أنه انفصل عن زوجته المستأنف ضدها في أواخر سنة 1975 ولم يعاشرها منذ ذلك الوقت وأنها حملت سفاحاً وأنجبت طفلة قيدتها في مكتب سجل مدني السنبلاوين وأن هذه الطفلة ليست ابنته لأنه منفصل عن زوجته المستأنف عليها من أواخر ديسمبر سنة 1975 الأمر الذي ترى معه المحكمة توافر وقوع والضرر والأذى من جانب الزوج المستأنف في حق زوجته المستأنف ضدها مما تصبح معه العشرة مستحيلة بينهما..." وكان هذا الذي أورده الحكم استخلاصاً موضوعياً سائغاً. وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن بأسباب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.