ثبوت أن المسروقات ليست ملكًا للمتهم. كفايته لعقابه في جريمة السرقة بالإكراه.الحكم كاملاً
تحقق فعل الإكراه في السرقة. مقتضاه: أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس. متى تلاه مباشرة وقصد به النجاة بالشئ المختلس.الحكم كاملاً
مجرد حضور شخص مع الغير وقت ارتكاب جريمة السرقة. غير كاف لإدانته بصفته فاعلاً أصليًا. حد ذلك؟الحكم كاملاً
الإكراه فى مفهوم المادة 314 من قانون العقوبات. يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع على الجسم مباشرة. كما يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.الحكم كاملاً
توافر العناصر القانونية لجريمة السرقة بإكراه المنصوص عليها فى المادة 314 عقوبات.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه هى الأشغال الشاقة أو السجن لجريمة النزول بعقوبة السجنالحكم كاملاً
بيان الحكم مؤدى اعتراف الطاعن بارتكابه جريمة سرقة بالإكراه. ينحسر معه النعي عليه بالقصور.الحكم كاملاً
مشاهدة مأمور الضبط القضائي السيارة المبلغ بسرقتها وبها المتهمون الثلاثة. تتوافر به حالة التلبس بالجناية. يبيح له القبض.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
تغيير المحكمة التهمة من سرقة بالإكراه إلى نصب. ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات جنائية. هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هي. واقعة النصب. وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل. إغفال ذلك. يبطل الحكم. لا يؤثر في ذلك تضمن مرافعة الدفاع أن الواقعة نصب وليست سرقة.الحكم كاملاً
التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. كفايته لتوافر حالة التلبس. تقدير ذلك. موضوعي. ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
الإكراه في السرقة. متى يتحقق . تحقق الإكراه في السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها. متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات .الحكم كاملاً
استلام المجني عليه للمبلغ المسروق . لا ينفي وقوع الضرر في جريمة السرقة . المنازعة في ذلك . غير مقبولة .الحكم كاملاً
عدم تدخل المتهم في الاعتداء على المجني عليه أثناء قيام المتهم الآخر بقتله . لا ينفي مساهمته في جريمة القتل العمد . ما دام ظل باقياً بمكان الحادث بجانب المتهم الآخر حاملاً أداة أعدت لاستعمالها في تلك الجريمة حتى تمامها .الحكم كاملاً
الإكراه في السرقة . يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة .الحكم كاملاً
منازعة الطاعن في توافر ظرف الإكراه في السرقة استناداً لاختلاف مكان إصابة الشاهد التي أثبتها المحقق بالتحقيقات عما أثبت بمدونات الحكم. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
العبرة في تحديد نوع الجريمة هو بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها. اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم في جريمة السرقة مع آخر بالإكراه في الطريق العام المنصوص عليها في المادتين 314، 315/ أولاً، ثانياً من قانون العقوبات. أساس ذلك.الحكم كاملاً
نعى الطاعن على الحكم بالقصور بشأن جريمتي السرقة بإكراه والحجز بغير حق. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد. عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
تحقق جريمة الشروع في السرقة. ليس رهناً بوجود المال. ما دامت نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.الحكم كاملاً
تغليظ العقاب على السرقة. إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً. علته. توافر هذه العلة ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت. مثال لتسبيب سائغ في توافر ركن الإكراه في السرقة باستعمال سلاح "مسدس صوت".الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة السرقة. قوامه. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدوناته تنبئ به. استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الجاني وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
طعن المتهمين للمجني عليه بآلات قاتلة طعنات عديدة في أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده. كاف لثبوت نية القتل في حقهم. إعداد المتهمين خطة استدراج المجني عليه وسرقة سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم حتى تنفيذ ما اتفقوا عليه. كاف لقيام ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً
على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة 46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها. انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 - 2 عقوبات.الحكم كاملاً
إيراد الحكم المطعون فيه أن الطاعن شهر مطواة في وجه المجني عليه وطالبه بإيقاف السيارة والنزول منها وإعطائه ما معه من نقود. تجاوزه بذلك الأعمال التحضيرية ودخوله في دور التنفيذ. النعي عليه بالقصور. غير سديد.الحكم كاملاً
من المقرر أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديداً باستعمال السلاح.الحكم كاملاً
القضاء بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للسرقة بإكراه في طريق عام من شخصين فأكثر بغير أن يترك الإكراه أثر جروح بالمجني عليه. أثره: عدم قبول النعي على الحكم في شأن إصابات المجني عليه.الحكم كاملاً
الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة .الحكم كاملاً
عدم تعلق النعي بالحكم المطعون فيه أو اتصاله به. أثره. عدم قبوله .الحكم كاملاً
استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
النعي على الحكم القصور في استظهار ظرف الليل. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته بعقوبة السرقة بإكراه المقرر لها العقوبة ذاتها.الحكم كاملاً
تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني. موضوعي.الحكم كاملاً
لما كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن اتفاقاً قد تم بين المتهم الماثل - ... - والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين سبق الحكم عليهم .الحكم كاملاً
المهم في جريمة السرقة عدم الرضا لا عدم العلم. يستوي أن يكون الإكراه سابقاً على السرقة أو لاحقاً عليها ما دام بقصد الهروب بالمسروقات .الحكم كاملاً
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي .الحكم كاملاً
لما كان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما نتج وكانت المحكمة قد استخلصت فيما تقدم - في حدود سلطتها التقديرية .الحكم كاملاً
كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت معين غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره فاعلاً أصلياً فيها .الحكم كاملاً
القول بأن ظروف ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي قارفها الطاعنان الخامس والسادس وحدهما لم تكن لتهيئ إمكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع لتفصل فيه محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة السرقة. قوامه. علم الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس منقولاً مملوكاً للغير من غير رضائه بنية تملكه.الحكم كاملاً
من المقرر أن الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة .الحكم كاملاً
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً . غير لازم ما دامت مدوناته تكشف عنه وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه .الحكم كاملاً
حصول الإكراه عقب الاختلاس مباشرة للنجاة بالشيء المختلس . يتحقق به ركن الإكراه في السرقة .الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة أو الركن المادي فيها غير لازم ما دام ذلك مستفاداً منه .الحكم كاملاً
اشتراك مدني مع جندي بالقوات المسلحة في جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته . اختصاص القضاء العادي بمحاكمتهما .الحكم كاملاً
إن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه .الحكم كاملاً
ظرف الإكراه في السرقة. ظرف عيني متعلق بالأركان المادية للجريمة. سريان حكمه على كل من ساهم في الجريمة . ولو وقع من أحدهم فقط. ولو لم يعلم به .الحكم كاملاً
كفاية أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. لتغليظ العقاب عملاً بنص المادة 234 عقوبات. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً
لا يشترط لتحقق الشروع في الجريمة أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة لها. كفاية أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً.الحكم كاملاً
استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. طالما كان سائغاً.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً وتواجده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها.الحكم كاملاً
الإكراه في السرقة شموله كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة. الأصل في الإكراه استعمال القوة القسرية التي تؤثر على إرادة المكره فتشل أو تضعف مقاومته بعد أن تنبهت لديه.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن وآخر جريمة واحدة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى جريمة الخطف بالتحيل. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة السرقة بالإكراه.الحكم كاملاً
لا يشترط في توافر السرقة بالتهديد باستعمال السلاح أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس. كفاية أن يكون ذلك ولو أعقب فعل الاختلاس.الحكم كاملاً
حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه: ظروف مادية عينية متصلة بالفعل الإجرامي يسري حكمها على كل من أسهم في الجريمة. فاعلاً أو شريكاً ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها تواجده وآخرين على مسرحها ومطالبته للمجني عليه بإخراج ما معه من نقود. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها وللتدليل على توافر القصد الجنائي لديه.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنة أنها ساهمت في جريمتي السرقة بإكراه والاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة.الحكم كاملاً
لا محل لما تثيره الطاعنة بصدد تطبيق المادة 315/ 1 عقوبات الخاصة بالسرقات في الطرق العامة أو في إحدى وسائل النقل مع التعدد وحمل السلاح. ما دام الحكم قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح وعاقبها بالمادة 314/ 1 عقوبات.الحكم كاملاً
تطلب القانون ثبوت قصد جنائي خاص في بعض الجرائم كالسرقة. عدم الاكتفاء في ثبوته بافتراضات قانونية. وجوب التحقق من قيامه بأدلة مستمدة من الواقع.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال سير المجني عليه في الطريق في ساعة متأخرة من ليلة الحادث اعترض طريقه الطاعن وآخران وهدده الطاعن.الحكم كاملاً
لما كان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعنان في النص على الحكم بشأن إدانتهما بجريمة إكراه بالتوقيع بالقوة على سند موجداً لدين. ما دام الحكم قد أثبت في حقهما مقارفة جريمة السرقة بالإكراه، طبق عليهما حكم المادة 32 عقوبات وأوقع عليها عقوبة الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
تعديل المحكمة الوصف من شروع فى قتل إلى اعتبار ما وقع من المتهم من اعتداء على المجنى عليها عنصراً من عناصر الاكراه فى جريمة السرقة ومؤاخذته عن هذه الجريمة. دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
لما كان الثابت من مدونات الحكم - على ما سلف بيانه - أنه خلص فى بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة بالاكراه المعاقب عليها بالفقرة الثانية من المادة 314 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .الحكم كاملاً
الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة .الحكم كاملاً
عدم جدوى إثارة الطاعن انتفاء نية السرقة بالنسبة للسيارة متى ثبت ارتكابه وآخرين جناية سرقة النقود المؤثمة بالمادة 315 عقوبات .الحكم كاملاً
الإكراه في معنى المادة 314 عقوبات. يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع على الجسم مباشرة. كما يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية وتواجده مع آخر على مسرحها. كفايته لاعتبارهما فاعلين أصليين.الحكم كاملاً
الاختصاص المكاني للجرائم المرتبطة. لمادة 214 إجراءات . ارتكاب المحكوم عليه لعدة جرائم. قتل عمد مع سبق الإصرار المقترن بسرقة بإكراه. إحالته إلى المحكمة المختصة مكاناً ببعض تلك الجرائم. لا يعيب الحكم الصادر فيها .الحكم كاملاً
عقوبة جريمة السرقة في الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه. الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. المادة 315/ ثانياً عقوبات.الحكم كاملاً
القصد الجنائى فى جريمة السرقة. قوامه: علم الجانى وقت ارتكاب الفعل انه يختلس منقولا مملوكا للغير من غير رضائه بنية تملكه.الحكم كاملاً
الاكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيله قسرية تقع على الاشخاص لتعطيل قوة المقاومة او اعدامها عندهم تسهيلا للسرقة.الحكم كاملاً
الاكراه فى السرقة ظرف عينى يتعلق بالاركان المادية للجريمة. سريانه فى حق كل من ساهموا فيه.الحكم كاملاً
انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن. عن جريمة السرقة باكراه بالتهديد باستعمال سلاح. للقضاء الجنائى العادى.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن إنه ساهم في جريمة السرقة بإكراه التي دانه بها، بأن رافق زميله المحكوم عليه الآخر .الحكم كاملاً
المادة 42 من قانون العقوبات. جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها. ثبوت وقوع جريمة السرقة بالإكراه واشتراك المتهم في ارتكابها وتوافر سائر أركانها في حقه. وجوب معاقبته ولو كان الفاعلان الأصليان غير معاقبين. شرط ذلك .الحكم كاملاً
توافر انعقاد إرادتي الشريك والفاعل الأصلي في الاشتراك بطريق التحريض أو المساعدة غير واجب. أثره: عدم لزوم أن يكون الفاعل أهلاً للمسئولية الجنائية أو يتوافر لديه القصد الجنائي.الحكم كاملاً
ركن الإكراه في السرقة. تتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة. يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على الجسم ويصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح .الحكم كاملاً
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدوناته تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه.تحقق الإكراه في السرقة بكل وسيلة قسرية من شأنها تعطيل مقاومة المجني عليه.الحكم كاملاً
حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه. ظروف مادية عينية متصلة بالفعل الإجرامي يسري حكمهما على كل من أسهم في الجريمة الفاعل أو الشريك ولو لم يعلم بهذين الظرفين، ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين.الحكم كاملاً
النيابة العامة هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. بقاء سلطة التحقيق الابتدائي لها. حتى لو كانت الدعوى قد أحيلت إلى مستشار الإحالة.الحكم كاملاً
ظرف الاكراه فى السرقة. من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة. سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا أم شريكا. ولو لم يعلم به.الحكم كاملاً
الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.الحكم كاملاً
تحدث الحكم عن ركن الاكراه فى السرقة استقلالاً غير لازم ما دامت مدوناته تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه.الحكم كاملاً
مسئولية الفاعل أو الشريك عن جميع الجرائم المحتمل حصولها. ولو كانت غير ذلك التي قصد ارتكابها. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها .الحكم كاملاً
اتفاق المتهمين على ارتكاب جريمة سرقة. ارتكاب أحدهم جناية قتل عمد. مساءلتهم جميعاً عن الجريمتين. متى تبين أن جناية القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التي اتفق المتهمون على ارتكابها .الحكم كاملاً
إقرار المتهم بالسرقة بإكراه. بالتحقيقات. بأنه أمسك بالمجني عليها لتقيد حركتها. قول الحكم بأنه كم فاها بعد أن أمسك بها. لا عيب.الحكم كاملاً
تحقيق الإكراه في السرقة. ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها متى كان القصد منه. الفرار بالمسروقات.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة السرقة قوامه: علم الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس منقولاً مملوكاً للغير من غير رضائه بنية تملكه.الحكم كاملاً
حصول الإكراه عقب الاختلاس مباشرة للنجاة بالشيء المختلس يتحقق به ركن الإكراه في السرقة.الحكم كاملاً
حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بالجريمة سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلا كان أو شريكا ولو لم يعلم بهما.الحكم كاملاً
النعى على الحكم فى خصوص جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود. لا جدوى عنه.الحكم كاملاً
الاكراه فى السرقة. ظرف عيني يتعلق بالأركان المادية للجريمة. سريانه فى حق كل من ساهموا فيه.الحكم كاملاً
ارتكاب أحد المتهمين في السرقة بإكراه لفعل الاختلاس وارتكاب الآخر لفعل الإكراه, تنفيذا للسرقة المتفقين عليها إعتبارهما فاعلين أصليين في هذه الجريمة.الحكم كاملاً
تحقق الإكراه في السرقة ولو كان الاعتداء المكون له قد أعقب فعل الاختلاس متى تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس.الحكم كاملاً
اتفاق الجناة على السرقة. مساهمة كل منهم بفعل من الأفعال المكونة لها. صيرورتهم فاعلين فيها.الحكم كاملاً
وصف المحكمة التهمة. متى لا يعد تعديلاً للوصف المرفوعة به الدعوى: إذا لم يتضمن إضافة جديد عما ورد بأمر الإحالة. مثال في سرقة بإكراه.الحكم كاملاً
إن مجرد ظهور الطاعن على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
إنه وإن كان القانون لم ينص في المادة 314 عقوبات على التهديد باستعمال السلاح وعلى عده بمنزلة الإكراه كما فعل في بعض المواد الأخرى، إلا أنه ما دام التهديد باستعمال السلاح هو في ذاته ضرب من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه تماماً.الحكم كاملاً
الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.الحكم كاملاً
الاعتداء الذي تتوافر به جناية السرقة بالإكراه. لا يلزم فيه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس. كفاية أن يكون قد أعقب هذا الفعل.الحكم كاملاً
الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة عندهم تسهيلاً للسرقة.الحكم كاملاً
الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه لا يشترط فيه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس.الحكم كاملاً
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً.الحكم كاملاً
ظرف الإكراه في السرقة. طبيعته: ظرف عيني. تعلقه بالأركان المادية المكونة للجريمة. سريانه على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به.الحكم كاملاً
إحالة المتهم إلى الغرفة بتهمة السرقة بإكراه. إصدارها قرارا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن واقعة السرقة بإكراه.الحكم كاملاً
ركن الإكراه فى السرقة. متى يتحقق؟ بكل وسيلة قسرية تقع لتعطيل المقاومة أو إعدامها تسهيلا للسرقة التحدث عنه استقلالا فى الحكم.الحكم كاملاً
لا يلزم التحدث عنه استقلالا فى الحكم مادامت مدوناته تكشف عن توافره.الحكم كاملاً
طعن المتهم المجني عليه بمطواة لتعطيل مقاومته وليتمكن من الفرار بالقطن المسروق.الحكم كاملاً
لا يشترط في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس .الحكم كاملاً
ظرف الاكراه فى السرقة من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة، فهو بهذا الوصف لاصق بنفس الفعل وسار فى حق كل من ساهموا فيه.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد قال " إن المجني عليها ذكرت أنها تمكنت من الإمساك بالمتهم الذي اعتدى عليها وقاومها فترك بجسمها تلك الآثار المادية التي ثبتت في التقرير الطبي فحال بينها وبين الإمساك بزملائه في السرقة.الحكم كاملاً
عدم بيان قيام الارتباط بين الاعتداء الذى وقع من المتهم على المجنى عليهم وبين جريمة السرقة التى ارتكبت أو الفرار بالمسروق قصور مثال فى صورة واقعة.الحكم كاملاً
إن ظرف الإكراه فى السرقة ظرف عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ومن المقرر أن الظروف العينية لاصقة بنفس الفعل.الحكم كاملاً
اتخاذ التهديد باستعمال السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه توفر ركن الإكراه.الحكم كاملاً
يكفى في بيان توفر ظرف الإكراه قول الحكم إن أحد الجناة قذف المجني عليه في وجهه بالرمال ومد يده يريد سرقة الحقيبة فأمسك بها المجني عليه ولم يتخل عنها.الحكم كاملاً
الواقعة هي سرقة بالإكراه ترك أثر جروح. العقوبة الموقعة تدخل في نطاق المادة 314 عقوبات. لا جدوى من الطعن بأن الحكم طبق على المتهم المادة 315 عقوبات بدلاً من المادة 314.الحكم كاملاً
إثبات الحكم أن المتهم وزملاءه ضربوا المجني عليه بالعصي حتى كسرت ذراعه وهددوه بإطلاق النار. ذلك يكفى.الحكم كاملاً
عدة متهمين. وقوع هذه الجناية من أحدهم. مساءلة كل منهم عنها بناءً على ما حصلته المحكمة من أن غرضهم الأصلي هو ابتزاز أموال المجني عليهم عن طريق حبسهم وأخذ فدية لإطلاق سراحهم والاستيلاء على ما مع كل منهم وقت القبض عليه. ذلك صحيح.الحكم كاملاً
بيان الرابطة بين الاعتداء على المجني عليه بالضرب وبين فعل السرقة. واجب. إغفال هذا البيان. قصور.الحكم كاملاً
إن استعمال القوة مع المجني عليه أو غيره لمنعه من ملاحقة السارق عند هربه بالمسروق وهو متلبس بفعل السرقة - ذلك يجعل السرقة بإكراه.الحكم كاملاً
لا يشترط فى القانون لمعاقبة المتهمين فى جناية السرقة بالإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه وفعل الاختلاس، بل يكفى فى عدّهم فاعلين لهذه الجناية أن يرتكب كل منهم أى الفعلين، متى كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً.الحكم كاملاً
الإكراه الذي يقع عقب ارتكاب السرقة يجعل هذه السرقة حاصلة بإكراه متى كان وقوعه أثناء التلبس بها للإفلات بالمسروقات.الحكم كاملاً
يكفي في بيان ركن الإكراه في السرقة أن تقول المحكمة في حكمها: "إن ركن الإكراه لا شبهة فيه إذ شهد المجني عليه أن شخصين تغلبا عليه فأماله أحدهما وألقاه الآخر وتمكنا من سلب نقوده. ومصداقاً لهذا شهد سائر الشهود أنهم وجدوا المجني عليه ملقى يستغيث فأخبرهم بما ناله من إكراه فسرقة".الحكم كاملاً
إنه وإن كان القانون لم ينص في باب السرقة بالمادة 314 ع على التهديد باستعمال السلاح وعلى عدّه بمنزلة الإكراه كما فعل في بعض المواد الأخرى إلا أنه ما دام التهديد باستعمال السلاح هو في ذاته ضرباً من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه تماماً من حيث إضعاف المقاومة وتسهيل السرقة.الحكم كاملاً
لا يلزم في الإكراه الذي يعدّه القانون ظرفاً مشدّداً في السرقة أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس، بل إنه يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة أثناء مشاهدة المتهم متلبساً بالجريمة وكان الغرض منه الفرار بالشيء المختلس.الحكم كاملاً
يكفي لتوافر ركن الإكراه في جريمة السرقة أن يستعمل الجاني القوّة لإتمام السرقة أو للفرار بما سرقه ولو لم تترك القوّة إصابات بالمجني عليه.الحكم كاملاً
إذا ساهم عدّة أشخاص في تنفيذ جريمة سرقة بطريقة توزيع الأعمال التي تتكوّن منها، فبعضهم استعمل الإكراه على المجني عليه وأمسك به حتى تمكن البعض الآخر من نقل المسروقات والفرار بها.الحكم كاملاً
إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن فعل القتل الذي كان المتهم مصراً عليه هو الذي مكنه من السرقة من المجني عليه فلا غبار على الحكم إذا اعتبر المتهم مرتكباً لجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة بإكراه.الحكم كاملاً
إذا كان الثابت بالحكم أن متهمين ثلاثة اتفقوا فيما بينهم على سرقة بقرة فذهبوا إلى مكانها ومع الأوّل والثاني منهم أسلحة نارية واعترضوا صاحب البقرة وتمكنوا من سرقتها منه، وحضر ابنه وآخر على استغاثته واعترضا المتهمين.الحكم كاملاً
يكفي لتطبيق المادة 272 فقرة ثانية من قانون العقوبات أن يثبت الحكم أن أحد المتهمين أمسك بذراع المجني عليه اليمنى وضغط عليها فعطل مقاومته حتى تمكن الآخر من إدخال يده في جيبه، وأخرج ما فيها من النقود، فإن بهذا يتوافر ظرف الإكراه.الحكم كاملاً
إن المادة 271 ع، ولو لم تذكر التهديد باستعمال السلاح في ارتكاب السرقة صراحة وتعدّه بمنزلة الإكراه، قد أشارت إلى الإكراه إطلاقاً.الحكم كاملاً
من المتفق عليه أن الإكراه الذى يحصل عقب السرقة مباشرة بقصد تمكن السارق من التخلص من المسروق منه والفرار بما سرقه يعتبر من الإكراه المشدّد لعقوبة السرقة.الحكم كاملاً
إنه وإن كان الظاهر بادى الرأى من عدم ذكر التهديد باستعمال الأسلحة معطوفا على الإكراه فى نص المادة 271 عقوبات أن التهديد باستعمال الأسلحة لا يكوّن الجناية التى تقع تحت نص هذه المادةالحكم كاملاً
يتحقق ظرف الإكراه فى سرقة تحصل باختطاف المسروق إذا وقع من الجانى عنف مادى عطل قوّة المقاومة التى تتنبه عند المجنى عليه أثناء محاولة الاختطاف منه وانتهت هذه المقاومة بتغلب الجانى على المجنى عليه.الحكم كاملاً
يعتبر الإكراه ظرفا مشدّدا للسرقة إذا حصل بقصد الاستعانة به على السرقة أو النجاة بالشىء المسروق عقب وقوع الجريمة.الحكم كاملاً
