الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (أ) - في 2 أكتوبر سنة 2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛
المـادة رقم 1 إصدار
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية ،
والقوانين المنظمة لشئون الموارد المائية والري ، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن
حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، وتسري أحكامه على البحيرات التي يصدر
بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، وجميع المسطحات المائية ، وأراضي الاستزراع السمكي
والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية الثروة السمكية
وتنميتها .
المـادة رقم 2 إصدار
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق
خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يصدر القرارات المنفذة لأحكامه ،
وإلى أن تصدر هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة
حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق .
المـادة رقم 3 إصدار
يلغى قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية
الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 ، وتلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 336 لسنة
1974 بشأن إنشاء مؤسسة عامة تسمى جهاز تنمية بحيرة ناصر ، و420 لسنة 1978 بإنشاء
الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي ، والمادة (3) من القرار رقم 70 لسنة 2007
بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية ، والقرار رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المـادة رقم 4 إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 صفر سنة 1443 هـ
(الموافق 2 أكتوبر سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى
مادة رقم 1
يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها في تطبيق أحكام
هذا القانون والقرارات المنفذة له :
الجهاز : جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .
مركز الاتصال البحرى : المركز المسئول عن متابعة ومراقبة حركة مراكب الصيد عن طريق
جهاز المراقبة والتتبع المثبت بالمركب .
الثروات المائية الحية : جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية
والمجهرية ومواردها الجينية والكبيرة والمهاجرة والمقيمة في المياه البحرية أو
الداخلية والتى تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والأحياء اللافقارية الأخرى ،
كما تشمل الأحياء التى تعيش على قاع البحر أو في تربته التحتية وما يتكون داخل
أجسام هذه الكائنات الحية أو بعد موتها .
المياه الداخلية : مجرى نهر النيل والأخوار والرياحات والترع والمصارف العمومية
والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة ومياه الخلجان واللاجونات .
البحيرات : المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة أو الشاروب المتصلة أو
غير المتصلة بالمياه البحرية وسياحاتها ومسافة 200 متر من نهاية سياحاتها أو
بالمياه الداخلية وسياحاتها ومسافة 200 متر من نهاية سياحاتها ، وما ينشأ من
بحيرات صناعية أخرى تخصص للصيد والإنتاج السمكى .
البوغاز : كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة ويكون حرم البوغاز
الممتد لمسافة 500 متر من جميع الاتجاهات جزءًا لا يتجزأ منه .
المرابى الطبيعية والأخوار : كل مساحة مائية تستغل لإنتاج الأحياء المائية دون
إنشاء بنية أساسية .
البركــة : مسطح مائى صغير مغمور بالمياه ينشأ بفعل الطبيعة نتيجة مياه الصرف أو
الرشح أو الأمطار ويكون عمق المياه فيه مناسبًا لنمو الأحياء المائية .
المصب المائى : مواقع اتصال البحر بالمياه الداخلية .
المركب : كل عائمة تستعمل في الصيد سواء أكانت تدار بالآلة أو بالشراع أو غيرها
ويعتبر في حكم المركب في تطبيق أحكام هذا القانون موتور المركب ولو كان منفصلاً
عنه .
وحدة نزهة : كل عائمة تستعمل في التنزه داخل المياه سواء أكانت تدار بالآلة أو
بالشراع أو بغيرهما .
رئيس المركب : المسئول عن إدارة المركب وتشغيله .
الصيد : استخراج الثروات المائية الحية من بيئتها الطبيعية بأى وسيلة قانونية كانت
ولأى قصد كان .
الصياد : كل من يتخذ الصيد حرفة له وموردًا أساسيًا لدخله سواء الصيد بالقدم أو
على مركب .
طاقم المركب : جميع الأفراد العاملين عليه .
أدوات الصيد : الشباك والسنانير والحبال والخيوط وكل الوسائل القانونية التى تمكن
من صيد الثروة المائية الحية طبقًا لكل حرفة قانونية .
الأعشاب المائية : الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على
الشاطئ .
النباتات المائية : البوص والبردى والحشائش المائية وغيرها .
تلوث البيئة المائية : تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة
إلقاء أو تسرب مواد غريبة بطريقة إرادية أو غير إرادية مثل الزيوت ومشتقاتها أو
المخلفات الكيماوية العضوية أو غير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى
أو توصيل موجات كهرومغناطيسية أو كهربائية أو غيرها من الموجات أو المواد المشعة
أو غيرها مما يترتب عليه الإضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة أو نشاط الصيد .
بطاقة الصيد : البطاقة التى يصدرها الجهاز لكل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما
من أفراد طاقم المركب .
الرخصة : الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى يصدره الجهاز بالتصريح للمركب
بالصيد في منطقة معينة أو التصريح بمزاولة مهنة صيد الأسماك أو الطيور المائية
التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من الجهات المختصة .
وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بإنشاء المزرعة السمكية
والذى يصدر من الجهاز على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا
القانون .
القرش السمكى : مقابل تنمية المسطحات المائية الطبيعية التى يتولى الجهاز حمايتها
وتنميتها والإشراف عليها .
المزرعة السمكية : أرض تم تجهيزها لتربية الكائنات المائية ويصدر ترخيص بتشغيلها
من الجهاز .
المفرخ السمكى : الحيز المائى المجهز صناعيًا لتكاثر الأحياء المائية ويصدر ترخيص
تشغيله من الجهاز.
الأقفاص السمكية : الأحوزة الصناعية من الشباك سواء العائمة أو الغاطسة والتى
تستغل لتربية الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيلها من الجهاز.
الزريعة : ناتج عمليات التفريخ الطبيعية والاصطناعية لجميع الأحياء المائية والتى
يصدر بتحديد أطوالها وأوزانها قرار من الجهاز .
المياه البحرية : المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المتاخمة
والجرف القارى والمياه العميقة لجمهورية مصر العربية وفقًا للقوانين والاتفاقيات
الدولية المعمول بها .
الأعلاف السمكية : المواد الغذائية الطبيعية أو المصنعة المستخدمة في تغذية
الأسماك بشرط ألا تكون مصنعة من مواد ضارة بالبيئة أو لها تأثيرات سلبية على الصحة
العامة .
الماجـــه : عدد عيون الشباك في كل خمسين سنتيمترًا طوليًا .
النباتات الريزومية : ساق أرضية متحورة تنمو تحت سطح التربة أو تنمو بصورة أفقية
فوق سطحها ويخرج من الريزومات جذور متجهة إلى أسفل وأفرع عليها أوراق .
الاستزراع السمكى : تربية الأحياء المائية تحت ظروف تحكم الإنسان .
ميناء الصيد : المنشآت المقامة على السواحل البحرية والمجهزة لاستقبال ورسو سفن
صيد الأسماك وأداء الخدمات المرتبطة بها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
المراسى ونقاط السروح : نقط تضم عددًا من قوارب الصيد التابعة لتجمع سكنى صغير
ويحقق المأوى لهذه العائمات ويراعى البعد الاجتماعى من السكان المحليين تحت إشراف
وتصريح من قوات حرس الحدود أو شرطة البيئة والمسطحات المائية .
مادة رقم 2
تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى
«جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع
رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب
داخل جمهورية مصر العربية .
مادة رقم 3
يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها
وشواطئها وحرمها ، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية
الاقتصاد القومي ، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال
وعلى الأخص ما يلى :
1 - وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من
التعدى والتلوث ، ووضعها موضع التنفيذ ، وتطويرها .
2 - استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها
وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى
المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية ، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية
اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث
والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها .
3 - منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى
في حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد
أخذ موافقة جهاز شئون البيئة .
4 - العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها ، والإشراف على تنفيذ قوانين
الصيد والقرارات المنفذة لها.
5 - وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات
الخاصة بها ، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما
بالذات أو عن طريق جهات أخرى .
6 - وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون .
7 - إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال
حماية وتنمية الثروة السمكية .
8 - إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال
حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
9 - تنظيم استغلال مناطق الصيد والمريابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق
الاستزراع السمكى ، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها ، وإزالة
التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضي المحيطة بها ،
والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكي
بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
10 - العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة ، ونشر الوعى والتدريب
الفني بين الصيادين ، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة
السمكية .
11 - إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية .
12 - التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية
البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي
المبرمة في هذا الشأن ، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات .
13 - اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع
الوزارة المختصة بشئون التموين .
14 - تقديم الخبرة الفنية ، وإبداء المشورة في وضع التصميمات والرسومات وإجراء
الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن
يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز .
15 - إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث
في البحيرات ولحماية الثروة السمكية .
16 - وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للجهاز .
17 - الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية .
18 - إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسي ونقاط السروح والبواغيز
، وإبداء الرأي مسببًا في إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون
الإخلال بحكم المادتين (1 ، 2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن المواني الجافة
والتخصصية .
19 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة.
مادة رقم 4
يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس «غير تنفيذي» وعضوية كل من :
نائب رئيس الجهاز وينوب عن الرئيس حال غيابه .
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمجلس الدولة .
ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية :
الدفاع والإنتاج الحربى. الداخلية .
الزراعة واستصلاح الأراضي .
البيئة .
الموارد المائية والري .
المالية .
التخطيط والتنمية الاقتصادية .
التنمية المحلية .
السياحة .
التعليم العالي والبحث العلمي .
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .
قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
الاتحاد التعاوني للثروة المائية .
النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد .
ثلاثة من ذوى الخبرة في مجال اختصاص الجهاز .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس
الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتضمن القرار المعاملة
المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر أو بدعوة من
رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائه على
الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات
يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت
معدود في المداولة .
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد عمل المجلس .
مادة رقم 5
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف
أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه
لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ، وفي إطار الخطة القومية للدولة ،
وللمجلس على الأخص ما يلى :
1 - إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها .
2 - دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
واقتراح ما يراه في شأنها .
3 - الموافقة على إنشاء فروع الجهاز .
4 - اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
5 - إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات
والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز ، وذلك دون التقيد
بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة
أخرى .
6 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم
المالية .
7 - قبول المنح والتبرعات والهبات في مجال أنشطة الجهاز.
8 - الموافقة على عقد اتفاقيات القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز .
9 - إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل
أو المكافآت التى تمنح لها .
10 - إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه .
11 - النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على المجلس
.
12 - أية موضوعات أخرى تدخل في نطاق اختصاص الجهاز .
13 - إعداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه الجهاز من
نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .
مادة رقم 6
يكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ لإدارته ويكون له نائب أو أكثر ، ويصدر
بتعيينه ونوابه وتحديد معاملاتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع
سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويتولى المدير التنفيذي تصريف أمور الجهاز وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من
مجلس الإدارة ، ويمثل المدير التنفيذي الجهاز في مواجهة الغير وأمام القضاء .
وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى ونظام عمل المدير التنفيذي للجهاز .
مادة رقم 7
تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة
الاقتصادية وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء ، وتبدأ السنة المالية
للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزي المصري
ضمن حساب الخزانة الموحد ، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر .
مادة رقم 8
تتكون موارد الجهاز مما يلى :
1 - ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات .
2 - حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ومقابل الخدمات التى
يقدمها الجهاز للغير .
3 - القروض والمنح والتبرعات والهبات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح
والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز .
4 - حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة
السمكية والأحياء المائية .
5 - حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها .
6 - عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها .
7 - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه .
مادة رقم 9
يكون للمبالغ المستحقة للجهاز بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام
على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها في المادة
(1139) من القانون المدني وسابقة على أي امتياز آخر ، عدا المصروفات القضائية
والضرائب والرسوم .
وللجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون
رقم 308 لسنة 1955
مادة رقم 10
مع عدم الإخلال بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة ، تلتزم
جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز
بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة
السمكية والاستزراع السمكي والأحياء المائية تكون لازمة لتحقيق أهداف الجهاز
وأغراضه .
مادة رقم 11
يكون للموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر
بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي
بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم .
مادة رقم 12
يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك
الخاضعة لإشراف الجهاز ، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا
للأغراض القومية .
مادة رقم 13
يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل
البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها
المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .
مادة رقم 14
يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات
وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :
(أ) حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .
(ب) إنشاء مزارع للأسماك .
ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى
الماشية وصيد الطيور .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .
مادة رقم 15
يحظر التعدي بأي شكل من الأشكال على جميع الأراضي الخاضعة لإشراف
الجهاز .
ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي
الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .
مادة رقم 16
يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة
تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها ، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع
والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة رقم 17
يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد
أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة رقم 18
يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب
جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب
وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد
المنظمة لذلك .
ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم
تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل .
وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة
للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .
مادة رقم 19
يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتي :
(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة
المسئولة عن تنظيم الملاحة .
(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة
المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات .
مادة رقم 20
يحظر استخدام المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال
الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية ، أو خلل في المركب ، أو للقيام بعملية إنقاذ
للأرواح ، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف
طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.
مادة رقم 21
يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على
المركب في المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، ورخصة
ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد
اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة .
ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ،
ويلتزم العاملون في هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه المادة خلال تلك
الفترة .
مادة رقم 22
يحظر الصيد في المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق
والمواد والأدوات غير المسموح بها .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق
ومواد وأدوات الصيد المسموح بها .
مادة رقم 23
يحظر وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها
على المركب ، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد في مواقع الصيد .
مادة رقم 24
يحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازجة أو
مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر
بتحديدها قرار من الجهاز . ويحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من
الجهاز .
مادة رقم 25
يحظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من
الجهاز .
مادة رقم 26
يحظر التصرف في الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية
والداخلية ، كما يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب .
مادة رقم 27
يحظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا في المناطق
المخصصة وبالطرق المحددة لذلك ، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع
الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل ، والتي يحددها الجهاز . وتحدد اللائحة
التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة في هذا الصدد .
مادة رقم 28
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ، يحظر إلقاء أو تصريف
المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات
السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في مياه
البحيرات والمياه الإقليمية ، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها
الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .
مادة رقم 29
يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد في المناطق
المخصصة لذلك .
كما يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء
منها .
مادة رقم 30
يحظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد
لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص .
مادة رقم 31
يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية
والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث
بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه
البحرية إلا بتصريح من الجهاز .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح .
مادة رقم 32
للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية بعد موافقة
الجهاز إجراء تجاربها وبحوثها في مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة ، ولها أن
تستخدم في هذه الأبحاث المراكب الوطنية والأدوات والأجهزة التي تراها لازمة لذلك ،
ولهذه الجهات الاستعانة بالمراكب الأجنبية بعد موافقة الجهات الأمنية ، والاستعانة
بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الأسماك ، أو الأحياء المائية الأخرى
لغرض البحوث والتربية والتغذية والإنتاج .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على تلك الموافقات .
مادة رقم 33
تلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادون ورؤساء
مراكب الصيد وتجار الأسماك ، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات
الصيد والإنتاج السمكي والتسويق ، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة رقم 34
يحظر بغير ترخيص من الجهاز استعمال أى مركب في الصيد .
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده .
كما يحظر على أي شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد .
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها .
مادة رقم 35
يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا
يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر ،كما تعفى من الترخيص المراكب
المملوكة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء .
مادة رقم 36
إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع
أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه
يسحب الترخيص لمدة سنة ، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا .
وإذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع
تلك الدول ، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير
الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر
للمركب ، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا .
مادة رقم 37
يحظر علي أي وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفي .
مادة رقم 38
مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار
موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، يحظر على مراكب الصيد الأجنبية الصيد
بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية .
مادة رقم 39
إذا تعدد ملاك المركب عُدوا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم
والديون التى تستحق عنه طبقًا لأحكام هذا القانون ، ويجب أن يعينوا مسئولاً عن
إدارته ويؤشر بذلك في شهادة تسجيل المركب . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط
وإجراءات التأشير .
مادة رقم 40
يحظر استعمال رخصة الصيد في غير الغرض الصادرة من أجله ، كما يحظر
التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز .
مادة رقم 41
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر ، لا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد
إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيًا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة
للصيد في المياه البحرية ، ومن الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد في المياه
الداخلية وبحيرة السد العالي .
مادة رقم 42
يحظر تشغيل أي مركب برخصة صادرة لمركب آخر .
على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر
بدلاً منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق في استعمال الرخصة
للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهاز .
ويعتبر الترخيص ملغى إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب
البديل .
مادة رقم 43
يجب على رئيس المركب إبراز رخصته كلما طلب منه ذلك .
كما يجب على الصياد إبراز بطاقة الصيد عند طلبها .
مادة رقم 44
يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية ، بشرط أن
يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم
المستحقة عن ذلك علي أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم
استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بما لا يجاوز
ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية .
مادة رقم 45
كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان
رخصته من تاريخ تكليفه ، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت
مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف .
مادة رقم 46
يجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بإقامة مراكز تجميع
الأسماك (حلقات) في مناطق استخراجها .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .
مادة رقم 47
تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة
آلاف جنيه .
وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو
إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه
.
مادة رقم 48
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد
تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع
الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .
ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين
الآتيتين :
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر
.
(ب) الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث .
مادة رقم 49
الرسوم سنوية وتؤدى مقدمًا ، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال
السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية .
مادة رقم 50
يحظر نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد
رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها ، ويعفى من هذا الرسم المركب
الذى ينقل بقصد الإصلاح ، وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو
أقل يسدد أو يرد فرق الرسوم المقررة بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذى تم
فيه النقل .
مادة رقم 51
يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبعد موافقة الجهاز القيام بالآتي
:
(أ) تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى .
(ب) تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف في فئات الرسوم .
(ج) تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة .
وفى جميع الأحوال ، يسدد أو يرد فرق الرسوم من أول الشهر التالي للتغيير.
مادة رقم 52
يحظر إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجر من الجهاز إلا
بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه
.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم على أن
تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي
المشار إليه .
مادة رقم 53
يجوز بقرار من الجهاز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملي بين
الاستزراع السمكي والاستزراع النباتي .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك .
مادة رقم 54
تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس
الوزراء بناءً على عرض الجهاز .
مادة رقم 55
يحظر إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز
وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص .
مادة رقم 56
يقوم الجهاز من خلال مأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع الجهات المختصة
الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية
والفنية في المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية .
مادة رقم 57
يجوز بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضي الواقعة في ولايتها في الأنشطة
المرتبطة بها ، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة رقم 58
يتولى الجهاز إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد والمراسي ونقاط السروح
والبواغيز، وإبداء الرأي مسببًا في إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا
دون الإخلال بحكم المادتين (1 ، 2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن المواني
الجافة والتخصصية ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إدارتها وتشغيلها .
مادة رقم 59
ينشأ داخل الجهاز مركز للاتصال البحري يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب
الصيد ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز قرارًا بنظام وقواعد عمل
المركز وفروعه .
مادة رقم 60
يتولى مركز الاتصال البحري بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب
أثناء إبحارها للصيد ، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز
الاتصال البحري سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص الموجودين عليه وما يواجهه من
أحداث طارئة .
وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر
له من تعليمات .
مادة رقم 61
لمركز الاتصال البحري تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء
الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعلى الجهاز إذا ما شكلت
المخالفة جريمة تحرير محضر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة ، أو فور عودة المركب إلى
ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة ، أو سحب الترخيص أو إيقافه لمدة
محددة بحسب الأحوال .
مادة رقم 62
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر :
1 - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (12 ، 13 ، 14 ، 15) من هذا القانون بالحبس
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا
تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .
وفي جميع الأحوال ، تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة
لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو
ثمنها لحساب الجهاز ، وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف .
2 - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (16 ، 17 ، 19 ، 20) من هذا القانون بغرامة لا
تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة
العقوبة .
3 - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (21 ، 33 ، 34 ، 37 ، 40، 42، 50) من هذا
القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن
عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
4 - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27) من هذا القانون
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف
جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
وفي جميع الأحوال ، تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة ،
كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة
بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة
إداريًا على نفقة المخالف .
5 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (28 ، 29) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل
عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على
خمسمائة ألف جنيه . وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .
6 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (30 ، 31) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل
عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على
خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .
7 - يعاقب كل مركب صيد أجنبي يضبط مخالفًا لحكم المادة (38) من هذا القانون بفرض
غرامة على ربانه لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه ، ويتم
التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائي
، وإلا بيع وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقي لمالك المركب ويحكم بمصادرة
الشباك وأدوات الصيد وثمن الأسماك المصيدة لحساب الجهاز .
وفي حالة العود تضاعف قيمة كل من الحد الأدنى والأقصى للغرامة .
8 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (52 ، 55) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل
عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على
ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي حالة العود يتم مضاعفة
العقوبة .
9 - يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (18) من هذا القانون بالحبس
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا
تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .
10- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (36) من هذا القانون أو شرع في ذلك بالحبس مدة
لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .
وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .
وفى جميع الأحوال تضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة،
ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز .
مادة رقم 63
لرئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع إصدار قرارات تقييد الصيد
بكل المناطق أو بعضها وتحديد مواعيده لأغراض الأمن القومي في المياه البحرية ، بما
يحقق تأمين حدود الدولة السياسية ومياهها الإقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة
.
مادة رقم 64
يحل الجهاز محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وما يتبعها من
صناديق وحسابات خاصة ومساهمات ، وقطاع تنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة
لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وتئول للجهاز أصول والتزامات هاتين الجهتين،
ويحل محلهما في مباشرة اختصاصاتهما وفى جميع مراكزهما القانونية ، وذلك من تاريخ
سريان أحكام هذا القانون ، وينقل الموظفون بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز بذات
أوضاعهم الوظيفية .
