قرار رئيس مجلس الوزراء 2916 لسنة 2019 باللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية

الجريدة الرسمية العدد 47 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون29  ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2916 لسنة 2019

بإصدار اللائحة الإدارية والمالية

لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي

العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛

وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بشأن تشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2019 بتعيين مدير تنفيذ لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛

وبناءً على اقتراح مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛

قرر:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الأول سنة 1441هـ

            (الموافق 26 نوفمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى

العمليات الحربية والإرهابية والمنية وأسرهم

القسم الأول

القسم الإدارى للصندوق

(الفصل الأول)

أحكام عامة

مادة (1)

تنظيم هذه اللائحة الأمور الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم تنفيذًا لقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 المشار إليهما.

وتسرى أحكام هذه اللائحة على الصندوق والأفرع التابعة له فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

مادة (2)

يكون للصندوق شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة وله أن ينشأ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، وله أهلية فى التعاقد وتملك واستثمار الأموال وقبول الهبات والتبرعات وفقًا لأحكام القانون.

مادة (3)

فى تطبق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1 - شهيد العمليات الحربية: كل من فقد حياته بسبب العمليات الحربية فى ميدان القتال أو متأثرًا بإصابته بعد نقله منه ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع.

2 - شهيد العمليات الإرهابية: كل من فقد حياته من قوات إنفاذ القانون نتيجة عملية إرهابية أو بسببها ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.

3 – المفقود: كل من فقد نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية يصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.

4 – المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.

5 – الضحية: كل من فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو حربية أو أمنية ولم يكن من قوات إنفاذ القانون أثناء قيامها بمهامها أو مكلفًا بمكافحة الجريمة أثناء قيامه بذلك، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

6 – أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود أو المصاب: الوالدان والأرمل أو الزوج والأولاد.

7 – قوات إنفاذ القانون: قوات الشرطة أو عناصر القوات المسلحة أو كلاهما المنوط بها مهام مكافحة الإرهاب أو المشاركة فيها.

8 – العمليات الإرهابية: كل عمل إرهابى يتم ارتكابه بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر ينص على الجرائم الإرهابية وينتج عنه شهداء أو ضحايا أو مفقودين أو مصابين.

9 – العملية الأمنية: كل عمل أمنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.

10 - يعتبر فى حكم الشهيد فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من فقد حياته نتيجة عملية أمنية ويصدر باسمه قرار من وزير الداخلية.

11 - الصندوق: صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

12 – المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

13 – القانون: قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018

مادة (4)

الهدف من إنشاء الصندوق هو تكريم الشهداء ومن فى حكمهم وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم فى كافة النواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقًا لأحكام القانون وطبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس، وله فى سبيل ذلك القيام بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذا منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية والدعم وعلى الأخص ما يلى:

1 - توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

2 – توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقًا للقواعد التى يضعها مجل الوزراء فى هذا الشأن.

3 – تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية والشرطية والعسكرية لمن لا يتمتع بنظام تأمين صحى مناسب أو بنظام رعاية صحية أخرى.

4 – إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بتخفيض قيمته (50%) خمسون فى المائة.

5 - توفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأى منها، وكذا الدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.

6 – توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى وأرمل أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود.

7 – توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.

8 – إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدًا لذكراهم وتضحياتهم.

(الفصل الثانى)

إدارة الصندوق

أولاً – مجلس الإدارة:

مادة (5)

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويتكون مجلس الإدارة من رئيس يختاره رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعضوية عدد (11) عضوًا على النحو التالى:

خمسة أعضاء من وزارة الدفاع يختارهم وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية يختارهم وزير الداخلية.

عضوين من وزارة التضامن الاجتماعى يختارهما وزير التضامن الاجتماعى.

عضو من وزارة المالية يختاره وزير المالية.

مادة (6)

تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء لأى سبب قبل انتهاء مدته يعين عضوًا بدلاً منه بذات طريقة تعيين سلفه.

مادة (7)

ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما رأى المجلس ضرورة لذلك، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو من يرى من الخبراء المعنيين بالموضوع الذى يناقشه دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات، وتدون محاضر الجلسات فى سجل خاص.

ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

مادة (8)

مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئون الصندوق وتصريف أموره، ويتولى على وجه الخصوص:

1 - رسم السياسة العامة للصندوق بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه والإشراف على إدارة الصندوق والرقابة على حسن سير عمله والتزامه بالعمل على تحقيق أغراضه بكفاءة وما يتطلبه ذلك من إجراء أى تعديلات فى (اللوائح – السياسات والخطط – القرارات).

2 – اقتراح وإعداد أية تعديلات على اللائحة المالية والإدارية وعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدارها.

3 – إقرار الهيكل التنظيمى للصندوق.

4 – وضع اللوائح والنظام الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الفنية والموارد البشرية والمشتريات والتعاقدات والمخازن والاستثمار وغيرها دون التقيد بالقواعد والنظام الحكومية، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للاعتماد.

5 – الدعوة لحضور بعض الأشخاص لحضور جلسات المجلس من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولات المجلس.

6 – اتخاذ كافة القرارات اللازمة لإدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها الاستثمار المناسب بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى، وله فى سبيل ذلك الحرية الكاملة فى إدارة أمواله على أسس اقتصادية بما فى ذلك تأسيس أو المساهمة فى شركات أو القيام بأى أنشطة أخرى ذات طابع استثمارى.

7 – تشكيل اللجان التى يراها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها على أنى ت ولى رئاسة كل لجنة عضو من المجلس على أن تعرض أعمالها على المجلس فى أول اجتماع تالٍ لاعتمادها والتصديق عليها.

8 – متابعة تنفيذ السياسات التى يتم إقرارها والتأكد من حسن تنفيذها وانتظام العمل بكل نشاط من أنشطة الصندوق بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.

9 – متابعة حصول المستفيدين من خدمات الصندوق على جميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القانون.

10 - إقرار مشروع الموازنة التخطيطية عن العام المالى الجديد والمشروعات الجديدة التى يرى القيام بها.

11 - اعتماد الميزانية العمومية (المركز المالى) والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للاعتماد.

12 – اعتماد تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات.

13 – مناقشة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها.

14 – تفويض رئيس المجلس أو المدير التنفيذى للصندوق أو كليهما فى بعض الاختصاصات بما لا يتعارض وأحكام القوانين والقرارات.

15 – إصدار بطاقات تكريم للمصابين ولأسر الشهداء والضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية المنصوص عليهم فى القانون تيسرًا لحصولهم على حقوقهم الممنوحة لهم بموجب القانون.

16 – إنشاء قاعدة بيانات للمخاطبين بأحكام القانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

17 - تحديد ما يمنح لرئيس وأعضاء المجلس والعاملين بالصندوق من أجور ومكافآت وبدلات بمراعاة القواعد والأحكام المقررة قانونًا وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

18 - الاستعانة بالخبرات الفنية والتخصصية المختلفة من خارج الصندوق والتى يرى أنها لازمة لمعاونته فى القيام بالمهام المنوط بالصندوق القيام بها كمكاتب الاستشارات المحاسبية أو القانونية أو دراسات الجدوى أو غيرها.

19 - وضع قواعد وضوابط صرف المنح أو الدفاعات المالية الدورية ومبلغ التعويض الذى يصرف لمرة واحدة لاعتمادها من رئيس مجلس الوزراء فى ضوء المركز المالى للصندوق وقواعد البيانات المعتمدة من الوزارات المعنية (الدفاع، الداخلية، التضامن الاجتماعى) وطبقًا للدراسة الاكتوارية.

مادة (9)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتى:

1 - دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته وما يحضره من لجان داخلية.

2 – إقرار جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.

3 – اعتماد محاضر جلسات المجلس مع المدير التنفيذى قبل التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.

4 – التوقيع نيابة عن الصندوق على جميع البروتوكولات والاتفاقيات والعقود التى وافق عليها المجلس وله الحق فى تفويض المدير التنفيذى للقيام بذلك.

5 – البت فى الموضوعات العاجلة لحين اجتماع المجلس على أن تعرض هذه الموضوعات وما يقرره بشأنها على المجلس فى أول اجتماع تال له.

ثانيًا – المدير التنفيذى:

مادة (10)

يكون للصندوق مدير تنفيذى يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج الحربى وذلك لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء المعاملة المالية له.

مادة (11)

يختص المدير التنفيذى للصندوق بما يلى:

1 - حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت فى المجلس.

2 – الإشراف على تسيير وإدارة أعمال الصندوق المالية والإدارية والفنية وغيرها، وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، وتنفيذ قرارات المجلس.

3 – اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأصول الثابتة والمتداولة وموارد الصندوق.

4 – تمثيل الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير والتوقيع نيابة عن الصندوق على جميع العقود والاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التى يوافق المجلس على إبرامها وكذا المكاتبات الخارجية (حال صدور تفويض من رئيس المجلس له بذلك) وعمل التوكيلات اللازمة للغير فى نشاط الصندوق.

5 – اقتراح تعيين أو ندب أو إعارة أو تعاقد العاملين اللازمين للعمل بالصندوق بعد العرض على رئيس المجلس والتصديق من المجلس، واعتماد القرارات الإدارية الخاصة بشئون العاملين، وفقًا للصلاحيات المخولة له.

6 - التوقيع على الشيكات والأوراق المالية والمستندات وأذونات الصرف وأوامر الدفع الإلكترونى.

7 – اقتراح اللوائح والنظم الداخلية للصندوق وعرضها على رئيس المجلس والتصديق من المجلس.

8 – إعداد المقترحات اللازمة لتحسين الأداء ورفع كفاءته.

9 – اعتماد لجان الجرد السنوى.

10 - اعتماد التصرفات المالية والبنكية بما فى ذلك العقود فى حدود الصلاحيات والاختصاصات المقررة له من المجلس وفقًا للسلطات المالية وطبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.

11 - الإشراف على إعداد التقارير الدورية لأنشطة الصندوق تمهيدًا لعرضها على المجلس لاعتمادها.

12 – اعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية للصندوق ومراجعتها مع مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات.

13 – أية اختصاصات أخرى يقررها المجلس.

ثالثًا – أمين سر المجلس:

مادة (12)

يعين أمين سر للمجلس عن طريق الاقتراع من بين أعضاء المجلس فى أول انعقاد للمجلس.

مادة (13)

يختص أمين سر المجلس بما يلى:

1 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

2 – إعداد أجندة اجتماعات المجلس وجدول أعماله واختيار الموضوعات التى يستلزم عرضها على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها.

3 – يتولى القيام بسكرتارية أعمال المجلس، ومن بينها دعوة أعضاء المجلس أو من يلزم من الجهات الحكومية والخاصة لمناقشة موضوعات جدول الأعمال والتحضير لعقد الاجتماعات الطارئة للمجلس بعد العرض على رئيس المجلس وموافقته وغيرها من الأعمال.

4 – الإشراف على إعداد سجل يتضمن بيانات أعضاء المجلس من أسماء وعناوين وسائر بيانات العضوية الأخرى.

5 – الإشراف على تسجيل قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء فى السجل المعد لذلك.

مادة (14)

يتقاضى رئيس المجلس والأعضاء والمدير التنفيذى ومن يتم دعوته مقابل حضور جلسات طبقًا للقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

القسم الثانى

القسم المالى للصندوق

(الفصل الأول)

أموال الصندوق والنظام المالى

مادة (15)

يعمل الصندوق كوعاء مالى باستثمار موارد الصندوق وصرف المستحقات المالية الواردة بالقانون للمستحقين طبقًا لأحكام القانون من خلال الوزارات المعنية (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – وزارة التضامن الاجتماعى) وفقًا للقواعد والضوابط التى يقرها المجلس.

مادة (16)

تعد أموال الصندوق الثابتة والمنقولة أموالاً عامة ويسرى بشأنها أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالأموال العامة طبقًا لنص المادة (14) من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963

ويكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.

مادة (17)

تتكون موارد الصندوق من الآتى:

1 - (5%) خمسة فى المائة من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

2 – حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقًا لأحكام القانون.

3 – التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح.

4 – حصيلة الطابع المنصوص عليه بالمادة (7) من القانون.

5 – حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (8) من القانون.

6 – عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

7 – القروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

8 – ما يخصصه مجلس النواب من تبرعات النواب من مكافآت العضوية.

9 – ما قد تخصصه له الدولة من موارد أخرى.

مادة (18)

يتم تقييم جميع أصول الصندوق الثابتة والمتداولة وفقًا للأسس والمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

مادة (19)

يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهى بنهايتها على أن تبدأ السنة الأولى للصندوق من تاريخ العمل بالقانون وحتى نهاية السنة المالية التالية، وتعتمد الموازنة التخطيطية من مجلس الإدارة.

مادة (20)

يكون للصندوق ميزانية سنوية (المركز المالى) يقرها مجلس الإدارة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويرحل الفائض إلى السنة التالية.

مادة (21)

يتم إعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية للصندوق فى نهاية كل عام مالى وبحد أقصى ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية.

مادة (22)

يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى باسم "صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، وله أنى فتح حسابات فى البنوك التجارية بجميع العملات داخل مصر وخارجها بعد موافقة وزير المالية تودع بها جميع موارد الصندوق ويصرف منها فى حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة المعتمدة.

(الفصل الثانى)

المصروفات

مادة (23)

تنقسم مصروفات الصندوق إلى:

أولاً – المصروفات الجارية "وهى المصروفات التى تخص العام المالى" وتشمل:

1 - المصروفات التى ينفقها الصندوق على الفئات المستحقة وفقًا للقانون كالآتى:

( أ ) المنح والدفعات المالية التى يجوز للمجلس أن يقرر صرفها لفترة زمنية محددة وفقًا لمركزه المالى وطبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.

(ب) قيمة التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود وذلك طبقًا للدراسة الاكتوارية وعرضها على المجلس والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.

(جـ) المكافآت الشهرية الممنوحة للمستحقين لوسام (تحيا مصر) بطبقتيه الأولى والثانية.

(د) أى أنشطة أخرى يتم التصديق عليها من المجلس.

2 – مرتبات ومهايا ومكافآت وبدلات وحوافز العاملين بالصندوق ويتم تحديدها وفقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.

3 – المصروفات اللازمة لمزاولة نشاط الصندوق كالمصروفات الإدارية والقضائية وبدل السفر مقابل الانتقالات العامة وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة وغيرها، وتحدد طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.

4 – مصروفات أعمال رفع الكفاءة والصيانة كأعمال الكهرباء والنقاشة والسباكة وغيرها، وتحدد طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.

ثانيًا – المصروفات الاستثمارية:

وهى المصروفات التى تتجاوز سنة مالية واحدة بغرض اقتناء أو تجديد أو إحلال أصل من الأصول أو أى أنشطة أخرى ذات الطابع الاستثمارى.

مادة (24)

يتم الصرف بشيكات أو أوامر دفع إلكترونية ويجوز إذا اقتضت حاجة العمل أن يكون الصرف نقدًا فى إطار النظام المقرر للسلف المؤقتة أو المستديمة وطبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.

مادة (25)

يشترط للصرف ما يلى:

1 – أن يكون الصرف فى حدود السلطات المالية المقررة طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.

2 – أن يكون الصرف بصفة عامة مؤيدًا بالمستندات ومعتمدًا من المدير التنفيذى للصندوق.

مادة (26)

يتم تنظيم التعاقدات والمشتريات الخاصة بالصندوق من الأصول الثابتة والمتداولة طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.

مادة (27)

يتم تنظيم أعمال المخازن والرقابة عليها طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.

مادة (28)

يتم صرف الرواتب والمكافآت والبدلات والحوافز ومصروفات الانتقال من أموال الصندوق طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.

مادة (29)

يتم تنظيم السلف المستديمة والمؤقتة للصندوق طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.

(الفصل الثالث)

الرقابة

مادة (30)

يعتمد المجلس قواعد وإجراءات نظام الرقابة بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه وتحديد السلطات و الاختصاصات والمسئوليات المالية بما يضمن عدم تداخلها.

مادة (31)

يعتمد المجلس القواعد المنظمة للدورة المستندية وخطوات المراجعة الداخلية ومسئوليات كل من العاملين بها بما يحقق انتظام إجراءات العمل ويكفل نظامها محكمًا للرقابة الداخلية وخاصة بالنسبة إلى النقدية الواردة أو النقدية الصادرة أو المخازن أو المشتريات أو أجور العاملين أو المصروفات أو عهدة المصروفات النثرية.

مادة (32)

جميع المستويات الإشرافية بالصندوق مسئولة شخصيًا كل فيما يخصه عن تنفيذ الرقابة الداخلية واقتراح إجراء التعديلات الواجبة إذا لزم الأمر.

مادة (33)

يجوز للصندوق الاستعانة بمراقب حسابات خارجى من المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة وذلك لإجراء المراجعة اللازمة للحسابات الختامية والقوائم المالية للصندوق، وذلك بخلاف الرقابة الخارجية التى يقوم بها الجهاز المركزى للمحاسبات وفقًا لأحكام القانون.

الطعن 560 لسنة 73 ق جلسة 10 / 5 / 2016

بـاسم الشعـب

محكمـة النقــض

دائـرة الأحوال شخصية

ـــــــــــ

برئاسة السـيـــد القاضـــى / مـــوسى محمـد مرجان " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السـادة القضـاة / أحمـــد صلاح الديــن وجدى ، عثمان مكـرم توفيـق و حسام حسيـن الديـب " نواب رئيس المحكمة "  

                                                وأحمد محمد عبد الحليم

والسيد رئيس النيابة / محمد عبد الله .        

وأمين السر السيد / هانى مصطفى  .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي .

في يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 10 مايو من سنة 2016 م.

أصدرت الحكم الاتي :ـ

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 560 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية " .

المرفــوع مــن

السيدة / .....  . المقيمة .... المنصورة . لم يحضر أحد عنها .

ضـــــد

السيد / .....  . المقيم .... المنصورة. لم يحضر أحد عنه .

الوقائــع

في يوم 8/7/2003 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 19/5/2003 في الاستئناف رقم 335 لسنـة 54 ق " أحوال شخصية " وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة  .

وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .

وفي 24/7/2003 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : قبول الطعـن شكلاً . ثانياً : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 12/4/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 10/5/2016 للمرافعة ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضـى المقـرر / أحمد محمد عبد الحليم ، والمرافعة وبعد المداولة .  

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1763 لسنة 2001 كلى أحوال شخصية المنصورة على المطعون ضده بطلب الحكم بفرض متعة لها ، وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى ودخل بها ، وبتاريخ 9 من يونيو 2001 قام بتطليقها غيابياً دون رضاها وبغير سبب من قبلها ومن ثم فقد أقامت الدعوى . بتاريخ 27 من يونيو سنة 2002 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة متعة قدرها ألف وثمانمائة جنيه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 335 لسنة 54 ق أحوال شخصية ، قضت بتاريخ 19 من مايو سنة 2003 بإلغاء الحكم المستأنف ورفــــــض الدعـــــــــــــوى .

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم

المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ في غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم نقل إليها عبء إثبات أن الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لإخفاقها فى الإثبات ، فى حين أن المطعون ضده هو المكلف بذلك ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .  

وحيث إن هذا النعى فى محله  ، ذلك أن من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن الطلاق الغيابى قرينة على أن الطلاق بدون رضا أو بسبب المطلقة . وأن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها ولئن كان المطعون ضده مدعى عليه فى الدعوى إلا أنه يعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للأسباب التى أقام عليها استئنافه بعدم استحقاق الطاعنة المتعة ويكون مكلفاً قانوناً بإثباتهــا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات أن الطلاق قد تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها حال أن إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولابسبب من قبلها ، وقد أكد ذلك شاهديها أمام محكمة أول درجة ، وإذ تمسك المطعون ضده بعدم استحقاقها المتعة لتسببها فى الطلاق ، فإنه يكون المكلف قانوناً بإثبات دفاعه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المستأنف قد طلق المستأنف ضدها غيابياً بما مؤداه أن الطلاق قد وقع دون رضاها ولا بسبب من قبلها الأمر الذى تكون معه دلالة القرينة المستمدة من الطلاق الغيابى وشهادة شاهديها كافيين لإثبات دعوى المستأنف ضدها طالما لم يقدم المستأنف أمام محكمة المضوع ما يدحض ذلك ، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة الصحيحة وجاء تقديره للمتعة تقديراً سائغاً فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

لـذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 335 لسنة 54 ق استئناف المنصورة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 366 لسنة 67 ق جلسة 12 / 5 / 2015

بـاسم الشعـب

محكمـة النقــض

دائـرة الأحوال شخصية

ـــــــــــ

برئاسة السـيد القاضى / أحمد الحسينى يوسف " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السـادة القضـاة / مـــوسى محمد مرجان ، أحمد صلاح الدين وجـدى         

                       وائل سعـد رفاعى  وعثمان مكرم تـــوفيـــق      " نواب رئيس المحكمة "

والسيد رئيس النيابة / أحمد حبيب    .        

وأمين السر السيد / طارق عادل  .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .

فى يوم الثلاثاء 23 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 12 من مايو سنة 2015 م.

أصدرت الحكم الاتى :ـ

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 366 لسنة 67 القضائية " أحوال شخصية " .

المرفــوع مــن

النيابة العامة

ضـــــد

1ـــــ السيدة / ...... . المقيمة ..... روض الفرج .

2ـــــ السيد / ....... . المقيم ..... ـــــ الساحل .

لم يحضر أحد عنهم .

                                           الوقائــع

فى يوم 22/6/1997 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/4/1997 فى الاستئناف رقم 755 لسنة 111 ق " أحوال شخصية"  وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه   .

وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .

وفى 26/9/2009 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 10/2/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 12/5/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ـــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

       بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / عثمـان مكـرم تـــوفيـــق " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، بالقدر اللازم للفصل فى الطعن ـــــــ تتحصل فى أن المطعون ضده الثانى أقام الدعوى رقم 150 لسنة 1993 أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة الابتدائية على باقى المطعون ضدهن بطلب الحكم بضم ابنته / أمل ( المطعون ضدها الرابعة ) ، وقال بياناً لدعواه إنه تزوج من المطعون ضدها الثالثة بصحيح العقد الشرعى وأنجبت له على فراش الزوجية كريمته المذكورة المولودة بتاريخ 5 من أغسطس 1980 ، وأنه طلقها وتزوجت بأجنبى غير ذى رحم محرم على ابنته فانتقلت حضانتها لجدتها المطعون ضدها الأولى وإذ جاوزت البنت سن حضانة النساء ومن ثم فقد أقام الدعوى . بتاريخ 22 من نوفمبر 1993 أجابت المحكمة المطعون ضده الثانى إلى طلبه . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 755 لسنة 111 ق أحوال شخصية لدى محكمة استئناف القاهرة بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة . وبتاريخ 29 من إبريل سنة 1997 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون . طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت نيابة النقض مذكرة ختامية أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون بمقولة أنه كان يتعين رفعه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى حين أن العبرة فى الورقة التى يرفع بها الاستئناف هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فيها ، ولما كانت المستأنفة قد أودعت قلم الكتاب صحيفة تضمنت البيانات التى يشملها التقرير فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ، الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن مفاد نصوص المواد 868 ، 869 ، 870 ، 877 من قانون المرافعات ، والمادتين 280 ، 310 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931 ، والمادتين 5 ، 6/1 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ــــــ المنطبقة على الواقع فى الدعوى وقبل إلغائها بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ــــ أن استئناف الأحكام الصادرة فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء رفع بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وفقاً للإجراءات الواردة فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، أو بورقة تعلن للخصم طبقاً لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يلزم أن تكون ورقته مشتمله على البيانات المقررة للإعلانات فضلاً عن بيان كاف لموضوع الطلب والأسباب التى يستند إليها من رفعه وأن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقاً للبيانات التى تضمنتها صحيفة الاستئناف والتى نصت عليها المادة 310 من اللائحة المذكورة ، أو تنفيذاً لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب على نحو ما نصت عليه المادة 870 من قانون المرافعات وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وإذ أصبحت الدعوى ـــــ ومثلها الاستئناف ــــ فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ، فإن العبرة فى الورقة التى يرفع بها الاستئناف هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التى يشملها التقرير لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ومتى تم إعلان الاستئناف فإنه يفيد اشتمال ورقة الاستئناف على البيانات اللازمة قانوناً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لوجوب رفعه دائماً بتقرير فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .  

وحيث إن الاستئناف رقم 755 لسنة 111 ق " أحوال شخصية " القاهرة ، غير صالح للفصل فيه ، ذلك أن محكمة الاستئناف وقفت عند حد الفصل فى شكل الاستئناف دون أن تقول كلمتها فى أسباب الاستئناف وموضوعه ، مما يتعين معه إحالة الاستئناف إليها للفصل فيه شكلاً وموضوعاً لكى لا يفوت على الخصوم إحدى درجتى التقاضى .

لـذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الثانى المصروفات ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها .