جلسة 28 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
---------------
(303)
الطعن رقم 1136 لسنة 54 القضائية
(1، 4) تنفيذ "تنفيذ الأحكام الأجنبية". حكم. إعلان.
1 - الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل. مؤداه. وجوب معاملة الأحكام الأجنبية في مصر معاملة الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر. كفاية التبادل التشريعي. وجوب تحقق المحكمة من توافره من تلقاء نفسها. م 296 مرافعات.
2 - عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي. المقصود به الاختصاص المانع أو الانفرادي. اختصاصها في حالة الاختصاص المشترك. شرطه. الفقرتان الأولى والرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات.
3 - وجوب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح في الحكم الأجنبي قبل تذييله بالصيغة التنفيذية. صحة إعلان المحكوم عليه وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه الحكم مع الاعتداد بمدوناته. النعي عليه على غير أساس. المادتان 298 مرافعات، 22 مدني.
4 - ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره. تخلف المحكوم عليه عن الحضور. بداية ميعاد الطعن في حقه من تاريخ تسليم صورة رسمية من الحكم له أو لوكيله أو إعلانه به لشخصه أو في موطنه الأصلي. جريان الميعاد من تاريخ الإعلان. م 192 من قانون المرافعات اليمني. مثال.
(5) نقض "أسباب الطعن" "السبب المفتقر إلى الدليل".
الطعن بالنقض. وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. تخلف ذلك. أثره. نعي بغير دليل. غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 260/ 1980 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر في الدعوى رقم 3 لسنة 1976 من محكمة لواء صنعاء الابتدائية بتاريخ 7/ 7/ 79 والذي قضى بأن الطائرة محل النزاع أصبحت ملكاً خاصاً للمطعون ضده، وأن يدفع الطاعن له مبلغ 3593.3 ريالاً. وقال شرحاً لذلك إنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 8/ 9/ 1973 استأجر المطعون ضده من الطاعن الطائرة الموضحة بالأوراق وتضمن الاتفاق أن قيمة الطائرة خمسون ألف دولار أمريكي وعندما تسدد المؤسسة العامة للطيران المدني اليمني إيجاراً نحو الشراء مساوياً لهذا المبلغ تصبح الطائرة ملكاً لها وأن محاكم أي من البلدين تكون هي المختصة عند النزاع ولما سددت المطعون ضدها هذا المبلغ أقامت الدعوى رقم 3 لسنة 76 لواء صنعاء التجارية بطلب تثبيت ملكيتها للطائرة واسترداد المبلغ الذي دفع زائداً عن الخمسين ألف دولار. وبتاريخ 7/ 7/ 1979 أصدرت المحكمة اليمنية حكمها المتقدم ولم يطعن عليه وأصبح نهائياً وأقام المطعون ضده الدعوى بطلب الأمر بتنفيذ هذا الحكم. قضت المحكمة للمطعون ضده بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 657 لسنة 58 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 2/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول بأن المادة 296 من قانون المرافعات تشترط حتى يمكن الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي توافر شرط التبادل، وكان هذا لا يتوافر إلا بالتبادل التشريعي والدبلوماسي وإذا كان التبادل الدبلوماسي غير متوافر لعدم إيداع وثائق التصديق على اتفاقية تنفيذ الأحكام والتي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في 14/ 9/ 1952 ووقعتها حكومة اليمن في 28/ 11/ 1953 وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالتبادل التشريعي الوارد بالمادة 234 مرافعات دون أن يبين ما يفيد وجود تشريع يمني يجيز تنفيذ الأحكام المصرية على إقليم اليمن فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 296 من قانون المرافعات على أن "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه". يدل على أن المشرع أخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل وعلى ذلك يتعين أن تعامل الأحكام الأجنبية في مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر واكتفى المشرع في هذا الصدد بالتبادل التشريعي ولم يشترط التبادل الدبلوماسي الذي يتقرر بنص في معاهدة أو اتفاقية، ويجب على المحكمة أن تتحقق من توافر شرط التبادل التشريعي من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وتحقق من توافر شرط التبادل المنصوص عليه في المادة 234 من قانون المرافعات اليمني والمادة التالية لها الخاصة بشروط تنفيذ الحكم الأجنبي على إقليم اليمن وكانت هي ذات الشروط الواردة بالمادة 298 من قانون المرافعات المصري والتي تكفي لتنفيذ الحكم الأجنبي في مصر فإن الحكم المطعون فيه ويكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بمخالفة القانون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول بأن الفقرة الأولى من المادة 298 من قانون المرافعات المصري اشترطت لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي ألا يكون النزاع داخلاً في الاختصاص الدولي للقضاء المصري وإذا كانت المنازعة التي صدر فيها الحكم الأجنبي تدخل في اختصاص القضاء المصري وفقاً للمادتين 28، 32 من قانون المرافعات المصري فضلاً عن أن الطاعن استعمل الخيار الوارد بعقد الاتفاق الذي جعل لمحاكم أي من البلدين نظر المنازعات الناشئة عنه وذلك بإقامته الدعوى رقم 220 سنة 1976 تجاري كلي جنوب القاهرة مما يجعل القضاء الوطني المختص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأخذ بنظرية الاختصاص المشترك واعتبر أن مثول الطاعن أمام القضاء المصري كان اضطرارياً ولا يسقط حقه في اللجوء إلى القضاء اليمني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصري على أنه "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. 2- ....... 3 - ........ 4 - .............. - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية،........" يدل على أن المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة بجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصراً على المحاكم الوطنية. أما إذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانونها إلى جانب المحاكم الوطنية وهو ما يعرف بالاختصاص المشترك فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية. لما كان ذلك وكانت المحاكم اليمنية مختصة بنظر النزاع طبقاً للمادة 42 من قانون المرافعات اليمنى باعتبارها البلد الذي أبرم فيه العقد، كما أن المحاكم الوطنية مختصة أيضاً بنظر النزاع عملاً بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون المرافعات المصري باعتبارها بلد التنفيذ فإن ذلك لا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر من المحاكم اليمنية طالما أنه لا يتعارض مع حكم آخر صدر من المحاكم الوطنية، ولما كان لجوء الطاعن إلى المحاكم الوطنية كان استناداً إلى النص الوارد في العقد موضوع النزاع الذي يجعل الاختصاص لأي من محاكم البلدين فإنه لا يسلب حق المطعون ضده في خيار اللجوء إلى محكمة بلده. وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقول إن المادة 298 من قانون المرافعات اشترطت التحقق من صحة تكليف الخصوم بالحضور وصحة تمثيلهم في الخصومة وإذ لم يقدم المطعون ضده ما يفيد إعلان الطاعن بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إعلاناً صحيحاً وأن الإعلانات المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بجلسات 17/ 11/ 76، 22/ 7/ 78، 16/ 12/ 1978 باطلة عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات اليمني لخلوها من البيانات وعدم مراعاة مواعيد المسافة على النحو المنصوص عليه في المواد 15، 16، 18، 21 من ذات القانون ولا يجوز الاعتماد على مدونات الحكم الأجنبي وإذا اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الإعلانات رغم بطلانها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو ما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية ذلك عملاً بالبند الثاني من المادة 298 من قانون المرافعات المصري، وإذا كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدني تنص على إنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيه - وكان إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات - وكان البين من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه أن الطاعن أعلن لجلسة 30/ 6/ 1977 إلا أنه لم يحضر وإذا كانت تلك الإعلانات ليست محل نعي من الطاعن وكانت هذه الإعلانات تحقق الغرض منها وتكفي لإخبار الطاعن بالإحالة وبمراحل الدعوى، وكان القانون لم يقيد المحكمة بطريق معين للتحقق من صحة الإعلانات فإن الاعتداد بمدونات الحكم المطلوب تنفيذه والتي ليست محل نعي من الطاعن تكون صالحة للاستناد إليها في التحقق من مراقبة الإعلانات ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقول بأن مؤدى الفقرة الثالثة من المادة 298 من قانون المرافعات المصري أن يكون الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته ويتعين على المحكمة أن تتحقق من صيرورة الحكم نهائياً ولا يكفي في هذا الصدد أن يكون الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية وإذا كان الطاعن لم يحضر أمام المحكمة بعد الإحالة وكان لا يعتد بحضور المحامي الذي نصبته المحكمة فإن ميعاد الطعن لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات اليمني - إذ كان الحكم المطعون فيه اعتد بحضور المحامي الذي نصبته المحكمة واعتبرته بمثابة حضور عن الطاعن شخصياً وانتهى إلى أن المادة 192 من القانون سالف الذكر لا تستلزم إعلان الحكم إلا في حالة التخلف عن حضور جميع الجلسات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 192 من قانون المرافعات اليمني أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإذا كان المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور ونصب عنه أو لم ينصب سواء أكان ذلك من البداية أو بعد وقف السير في الدعوى لأي سبب من الأسباب فلا يبدأ ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ تسليم صورة رسمية من الحكم له أو لوكيله أو إعلانه به لشخصه أو في موطنه الأصلي. ويجرى الميعاد في حقه من أعلن الحكم أيضاً من تاريخ الإعلان". لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه والتي لا خلاف عليها من الخصوم أن الطاعن حضر أمام محكمة لواء صنعاء الشرعية قبل الإحالة وكان إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لا يتحقق به انقطاع تسلسل الجلسات لا سيما وقد أعلن بها على النحو الثابت من مدونات الحكم وإذا اعتد الحكم المطعون فيه بحضور الطاعن قبل الإحالة واعتبر أن الحكم بالإحالة المعلن إلى الطاعن لا يقطع تسلسل الجلسات ورتب على ذلك أن ميعاد الطعن في الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يبدأ من تاريخ صدوره وليس من تاريخ إعلانه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع مخالفة القانون الخطأ في تفسيره وفي بيان ذلك يقول بأن الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه رفعت من مصفي المؤسسة بعد انقضاء شخصيتها الاعتبارية فتكون إجراءات الدعوى باطلة ومعدومة لانعدام أهلية المدعى فيها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. وإذا لم يقدم الطاعن الدليل الذي يؤيد نعيه من أن الدعوى أقيمت من المصفي بعد انقضاء الشخصية الاعتبارية للمؤسسة المطعون ضدها وتمام تصفيتها وأيلولة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى شركة الخطوط الجوية اليمنية فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً من الدليل ويضحى غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
