الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - وصف الحكم



العبرة فى وصف الحكم بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم المطعون فيه غيابيًا. جواز المعارضة فيه.الحكم كاملاً




العبرة فى وصف الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.الحكم كاملاً




العبرة فى وصف الحكم بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




العبرة فى وصف الحكم. هى بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً . حضور وكيل عن الطاعن أمام محكمة ثاني درجة. اعتبار الحكم غيابياً. ولو وصفته المحكمة بأنه حضوري .الحكم كاملاً




مناط اعتبار الحكم حضورياً وفق المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى .الحكم كاملاً




حضور الطاعن أولى جلسات نظر الاستئناف. حجز الدعوى للحكم. وصف الحكم بأنه حضوري. صحيح قانوناً.الحكم كاملاً




حضور المطعون ضده بعض جلسات المحاكمة ثم تخلفه عن الحضور في البعض الآخر دون تقديم عذر. أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضوري اعتباري.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. هي بحقيقة الواقع في الدعوى. مناط اعتبار الحكم حضورياً؟ المادة 237/ 1 إجراءات.الحكم كاملاً




لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة أنه حكم حضوري اعتباري وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.الحكم كاملاً




من المقرر أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً، وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر في معارضة ابتدائية قضت فيها محكمة أول درجة بعدم جوازها تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه حضوري اعتباري.الحكم كاملاً




لما كان مناط اعتبار الحكم حضورياً اعتبارياً بمقتضي المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى.الحكم كاملاً




مناط اعتبار الحكم حضورياً.العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.حضور الطاعن أولى الجلسات المتلاحقة التي انتهت بصدور الحكم. يجعله حضوري اعتباري وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق.الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها. ولو انحصرت الخصومة في الدعوى المدنية وحدها بين المتهم والمدعي بالحقوق المدنية.الحكم كاملاً




حضور المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها دون عذر مقبول. أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضورياً. جواز المعارضة فيه.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار. بحقيقة الواقع . قرار المحكمة بشطب الدعوى. لا يعد حكماً. الطعن عليه بالنقض غير جائز .الحكم كاملاً




لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر في استئناف قضت فيه المحكمة بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وأمرت بوقف عقوبة الحبس فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بأسبابه من أن المعارضة مقبولة شكلاً ومرفوضة موضوعاً .الحكم كاملاً




انتهاء محكمة النقض إلى عدم تأثيم الفعل. أثره: قبول الطعن بالنقض وإن أقيمت الدعوى الجنائية بوصف الجنحة المعاقب عليها بالحبس وتخلف الطعن عن الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة .الحكم كاملاً




وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية . حضوري قبل المدعي المدني . أثر ذلك . عدم قبول المعارضة فيه منه .الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بشخصه في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. جواز إنابته وكيلاً للدفاع عنه في الأحوال الأخرى .الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم . بحقيقة الواقع . لا بما يوصف به على خلافه .الحكم كاملاً




استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدهما دون الحكم الابتدائي الغيابي القاضي بالغرامة أثره: عدم جواز توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضدهما من المحكمة الاستئنافية . لئلا يضار المعارض بمعارضته .الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقعة فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً .الحكم كاملاً




كون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه. غير لازم. كفاية أن يكون قد وجه التهديد كفاية إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه .الحكم كاملاً




لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما لم يحضرا بشخصهما بالجلسة المحددة لنظر استئنافهما للحكم الصادر بحبسهما وإنما حضر عنهما وكيل خلافاً لما أوجبته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




تخلف حضور المتهم بشخصه أو بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة يجعل الحكم غيابياً بالنسبة له . المادة 228 إجراءات .الحكم كاملاً




من المقرر أن الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه. استئناف المتهم وحده دون النيابة الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض المدني بعد القضاء ببراءته في الدعوى الجنائية. وحضور وكيل عنه أمام المحكمة الاستئنافية. يجعل الحكم حضورياً وجائز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




الخطأ في وصف الحكم. لا يعيبه. العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. ضرورة حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب عليها بالحبس.الحكم كاملاً




تصدي المحكمة الاستئنافية. خطأ للدعوى الجنائية في جريمة تهريب جمركي. المعاقب عليها بالحبس. الاختياري أو الغرامة. يوجب حضور المتهم بنفسه. علة ذلك. حضور وكيل عنه يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل خطأ. أساس ذلك.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه. وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون فيها الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه. وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون فيها الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.الحكم كاملاً




الحكم الغيابي الصادر في الدعوى الجنائية عن واقعة يعتبرها القانون جناية. يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات. شرط ذلك.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه.وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد ماهية الحكم. هي بحقيقة الواقع في الدعوى.لا يغير من حقيقة صدور الحكم في معارضة استئنافية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً ما جرى به منطوقه على نموذج مطبوع بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد ماهية الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى.لا يغير من حقيقة صدور الحكم في معارضة استئنافية ما جرى به منطوقه من سقوط الاستئناف.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا عبرة بما ورد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.الحكم كاملاً




حضور وكيل عن المتهم .المحكوم عليه بالغرامة غيابياً ابتدائياً .عند نظر استئناف النيابة العامة الذي قصرته على الحكم الصادر في المعارضة.الذي قضى بالبراءة .يجعل الحكم حضورياً.أساس ذلك.الحكم كاملاً




حضور وكيل عن المطعون ضده أمام محكمة ثاني درجة. اعتبار الحكم غيابياً. العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق.الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها.الحكم كاملاً




مناط اعتبار الحكم حضورياً .العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة حضور الطاعن أولى الجلسات المتلاحقة التي انتهت بصدور الحكم.الحكم كاملاً




حكم البراءة الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية. حكم قطعي وليس مجرد حكم تهديدي. أثر ذلك: عدم سقوطه بحضور المتهم والقبض عليه. الطعن عليه بالنقض غير مقبول إلا من النيابة العامة. صيرورته باتاً إذا استنفذت النيابة الطعن فيه بالنقض أو لم تطعن عليه في الميعاد المقرر في القانون.الحكم كاملاً




لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى اسبابه ومنطوقه سهوا.الحكم كاملاً




تخلف المتهم عن حضور الجلسة الأخيرة المؤجلة إليها الدعوى فى مواجهته وحضور وكيل عنه. الحكم الصادر فى الدعوى. فى حقيقته حكم حضورى اعتبارى قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافيا فى تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون.الحكم كاملاً




إن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهوا، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر فى معارضة استئنافية قضى فيها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها.الحكم كاملاً




العبرة فى تحديد ماهية الحكم: هى بحقيقة الواقع فى الدعوى. لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهواً.الحكم كاملاً











وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.الحكم كاملاً




تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر معارضته. رغم إعلانه بها قانوناً. وبدون عذر مقبول. فإن الحكم الصادر فيها يكون في حقيقته حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن.الحكم كاملاً




وصف الحكم. العبرة فيه بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.وجوب حضور المتهم بنفسه بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به . جواز إنابته وكيلاً عنه في الأحوال الأخرى. المادة 237 إجراءات .الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه.الحكم كاملاً




الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة. عدم إعلان الطاعن به استمرار انفتاح باب المعارضة.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. جحد ما أثبته الحكم من طلب النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام عدم جوازه إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




المقصود بالحكم الحضوري في حكم المادة 238/ أ من قانون الإجراءات الجنائية.القضاء بعدم جواز المعارضة تأسيساً على حضور الطاعن بوكيل بجلسة المحاكمة الابتدائية صحيح في القانون.الحكم كاملاً




حضور محام عن المتهم في الأحوال التي يوجب فيها القانون حضور المتهم. أثره: صدور الحكم غيابياً. العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد في المنطوق.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد في المنطوق. مناط اعتبار الحكم حضورياً.حضور وكيل عن المتهم في الحالات التي يتعين فيها حضور الأخير! أثره.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً .الحكم كاملاً




لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة ولم يبد دفاعه فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضوري يكون غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأمر حكماً غيابياً برغم هذا الوصف.الحكم كاملاً




وصف المحكمة الحكم بأنه حضوري. وهو في حقيقته غيابي. عدم إعلان الطاعن به. استمرار انفتاح باب المعارضة.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.الحكم كاملاً




إن مناط اعتبار الحكم حضوريا اعتباريا بمقتضى المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية ان يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسةالحكم كاملاً




عدم تقرير القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً




الحكم الحضورى الاعتبارى. طبيعته: قابليته للمعارضة. شرط ذلك؟ اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً




عدم تقرير القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية ان يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا الى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. بحقيقة الواقع في الدعوى. مناط اعتبار الحكم حضورياً. م 237/ 1 أ. ج قبل تعديلها.حضور الوكيل عن المتهم. خلافاً للقانون. لا يجعل الحكم حضورياً.الحكم كاملاً




ورود الطعن بالنقض على الحكم القاضي بعدم جواز المعارضة الاستئنافية فحسب. عدم جواز التعرض للحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع.لا بما تذكره المحكمة عنه.وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة. يجعل الحكم حضورياً.ويجوز الطعن فيه بالنقض. وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز المعارضة الاستئنافية المقامة من الطاعن بمقولة إنها رفعت في حكم حضوري.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها، فإن هذا الحكم يكون حضورياً اعتبارياً في حق المتهم عملاً بالمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها .الحكم كاملاً




وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى. العبرة فيه بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. مناط اعتبار الحكم حضوريا. هو بحضور الجلسات التى تمت فيها المرافعة.الحكم كاملاً




العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر فى جلسة أخرى.الحكم كاملاً




العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى، وفى تحديد التاريخ الذى نظر فيه هى بحقيقه الواقع فى الدعوى، لا عبرة بما ورد خطأ فى الحكم أو فى محضر الجلسة بشأن التاريخ.الحكم كاملاً




بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للحكم الحضوري الاعتباري من تاريخ إعلانه. جواز المعارضة فيه. مؤداه: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. مناط اعتبار الحكم حضوري هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى .الحكم كاملاً




ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري . اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة . مناداة المتهم باسم خاطئ وعدم مثوله بالتالي أمام المحاكمة. عذر قهري .الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي بحقيقة الواقع. مناط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




حضور المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها دون عذر مقبول. أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضورياً. المادة 239 إجراءات .الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه غيابي أو حضوري اعتباري إنما هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد حضر إحدى الجلسات أمام محكمة أول درجة ثم تخلف عن حضور الجلسات اللاحقة التي أجلت إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 238/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه: "ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخص الخصم يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذراً يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً".الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً




العبرة فى وصف الأحكام. بحقيقة الواقع. لا يكون الحكم حضوريا. إلا لمن تهيأت له فرصة الدفاع كاملة.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها لارتباطها بجناية تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب في مواد الجنح والمخالفات .الحكم كاملاً




وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي بحقيقة الواقع لا بما يرد في المنطوق.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في منطوق الحكم.الحكم كاملاً




الحكم الابتدائي الحضوري الاعتباري طبقاً للمادة 239 إجراءات لا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه المادة 407 إجراءات .الحكم كاملاً




مناط اعتبار الحكم حضوريا وفقا لها أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلكالحكم كاملاً




وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى يكون طبقا لحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة.الحكم كاملاً




إيراد الحكم في ديباجته. قبوله المعارضة شكلا. إنهاؤه في منطوقة خطأ بقبول الاستئناف شكلا. ذلة قلم لا تخفى.الحكم كاملاً




قابلية الحكم الإبتدائي الغيابي للاستئناف حتى تاريخ انقضاء الثلاثة أيام التالية لإعلانه كميعاد مقرر للعارضة فيه. المادة 406/ 1 إجراءات.الحكم كاملاً











إن مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً مقبولاً.الحكم كاملاً




من المقرر أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة. ولما كان الحكم الاستئنافي الصادر ضد المتهم هو حكم غيابي تجوز المعارضة فيه ولو وصفته المحكمة - خطأ - بأنه حضوري اعتباري.الحكم كاملاً




انتهاء المحكمة إلى وصف الحكم بأنه حضوري نزولاً على حكم الواقع. لا يعيبه إثبات كاتب الجلسة خطأ. عدم حضور المتهمين.الحكم كاملاً




إجازة المادة 237 إجراءات للمتهم في غير حالة الاتهام بجنحة عقوبتها الحبس - إنابة وكيل عنه يحضر المحاكمة. حضور هذا الوكيل. صدور الحكم حضورياً. صحيح. انحصار النزاع أمام المحكمة الجنائية في مسألة مدنية. إنابة المتهم وكيلاً عنه في هذا النزاع. جائزة.الحكم كاملاً




ثبوت أن المتهم لم يتخلف إلا عن حضور الجلسات التي تأجل إليها النطق بالحكم. دون سبب قهري. وصف الحكم بأنه حضوري. صحيح.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى. عدم إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً بالجلسات التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد بعد انقطاع حلقة اتصالها بانتهاء الجلسة الأخيرة بالمقر القديم. اعتبار الحكم الصادر من المحكمة بمقرها الجديد غيابياً.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في دعوى نظرت في حضرة أحد المتهمين وبعد استيفاء دفاعه. حكم حضوري. ولو استمرت المرافعة لغيره من المتهمين. ولو لم يحضر أثناء نظرها بالنسبة لهؤلاء المتهمين.الحكم كاملاً




حضور الخصم أو غيابه واعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً. أمر واقع.الحكم كاملاً




طلب وقف نظر الطعن لتحري وصف حكم الجنايات المطعون فيه. لا محل له أمام النقض. تحري هذا الوصف من القانون الذي تبينه محكمة النقض وتفصل أحكامه دون انتظار قضاء لسواها.الحكم كاملاً




حضور الخصم إحدى الجلسات ثم تخلفه عن الحضور في الجلسات التالية بعد تقديمه عذراً مقبولاً كان في مقدور المحكمة تحقيق قيامه أو انعدامه، إلا أنها قعدت عن تحقيقه. اعتبار الحكم الصادر في هذه الحالة غيابياً جائزاً المعارضة فيه.الحكم كاملاً




العبرة فى وصف الحكم. بحقيقة الواقع. حضور المتهم جلسة المحاكمة وإبداؤه دفاعه. صيرورة الحكم قبله حضورياً. ولو أشير فى ديباجته أن المتهم لم يحضر.الحكم كاملاً




عدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري القابل للاستئناف.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً.الحكم كاملاً




إعادة التمسك أمام محكمة المعارضة بالعذر المانع من حضور جلسة المحاكمة. وجوب تقصي هذا الدفاع والإدلاء برأي فيه.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.الحكم كاملاً




إن مناط اعتبار الحكم حضوريا وفقا للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى.الحكم كاملاً




إعادة المحكمة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب دعوى الخصوم للاتصال بها، وذلك بإعلانهم أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار.الحكم كاملاً




وصف المحكمة الحكم بأنه حضوري لا يغير من حقيقة الأمر. جواز المعارضة في هذا الحكم.الحكم كاملاً




مناط اعتبار الحكم حضوريا أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك .الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هو بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم أنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق.الحكم كاملاً




إن واجب الخصم يقضى عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها.الحكم كاملاً




العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، فإذا كان الحكم قد وصف خطأ بأنه غيابى وهو فى حقيقته حضورى اعتبارى طبقا لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




استقر قضاء محكمة النقض على أن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.الحكم كاملاً




إن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هى بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. فإذا كان الحكم قد وصف خطأ بأنه حضوري فذلك لا يمنع المحكوم عليه من الطعن فيه بطريق المعارضة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / الفساد فى الاستدلال




الخطأ فى الاسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة دون غيره من الاجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع، ولما كان الطاعن يسلم فى اسباب طعنه أن اقوال الشاهد قد تضمنت الواقعة الجوهرية التى عول عليها الحكم واتخذها سندا لقضائه.الحكم كاملاً




بيان قاصر وتدليل معيب على أن الجثة التي سبق أن نسبت خطأ لامرأة على قيد الحياة هي لزوجة المتهم الغائبة.الحكم كاملاً




متى كان الحكم حين تعرض لأقوال الشاهد لم يذكر من مؤداها إلا أنه رأى المجنى عليه ملقى خلف السيارة وأنه لم يسمع آلة التنبيه.الحكم كاملاً




إذا فهمت المحكمة أقوال أحد الأخصام الذي قرّرها في محضر البوليس على غير حقيقتها، ثم قالت بوجود تناقض بينها وبين عبارة قرّرها هو أمام النيابة، وبناء على ذلك قضت برفض دعواه في حين أنه لا تناقض في الواقع بين أقواله، فهذا الخطأ في تقدير أقواله يفسد حكمها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / غموض الأسباب




إذا أثبت الحكم في موضع منه حال بيانه للواقعة أنه "وقع احتكاك بين بعض الأهالي وجنود البوليس وأن المتهم وهو أحد أفراد القوة المرابطة أطلق عمدا على المجني عليه أثناء مروره في الطريق عيارا ناريا قاصدا قتله معتقدا أنه أحد المتشاجرين مع جنود البوليس".الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / التناقض



سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها ولا عنصراً من عناصرها الواجب إثباتها في الحكم .الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - عيوب التدليل




قعود المحكمة عن التحقق من أن المتهم الماثل أمامها هو من أقامت سلطة الاتهام الدعوى الجنائية ضده قصور.الحكم كاملاً




البيان المعول عليه في الحكم هو الذي يبدو فيه اقتناع القاضي مثال لخطا لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تجزئة الدليل لها الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود واطراح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في بيان درجة قرابة الطاعن من المتهم الآخر ومدى قرب مسكن كل منهما من الآخر لا يقدح في سلامته ما دام ذلك لا يمس جوهر استدلاله.الحكم كاملاً




النعى على الحكم بعدم إرسال الصديرى للتحليل. لا يجدى. ما دام الحكم لم يعول على وجود آثار للمخدر بجيب الصديرى. وجود المخدر مجردا لا يلزم تخلف آثار منه بالجيب.الحكم كاملاً




التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهي إليها مثال في مواد مخدرة.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد غير منتج إذا لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




خطأ المحكمة في فن التحقيق لا يعيب حكمها ما دام الطاعن لم يعترض عليه أمامها.الحكم كاملاً




الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




تزيد المحكمة فيما لم تكن في حاجة إليه لا يعيب حكمها ما دام أنها أقامت قضاءها على سبب صحيح.الحكم كاملاً




لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن دفاع ظاهر البطلان.الحكم كاملاً




تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد أورد أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة - فإذا كانت المحكمة لم تعول على أقوال شهود النفي .الحكم كاملاً




الحكم في الدعوى إنما يكون بناء على الأوراق المقدمة فيها. صحة الحكم الذي لم يعتد بالسابقة الغيابية في اعتبار المتهم عائداً .الحكم كاملاً




لا يتأتي في منطق العقل أن يتخذ الحكم من دفاع المتهم دليلا عليه, بل من واجب المحكمة أن تقيم الدليل على عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا هى اطرحته.الحكم كاملاً




اعتماد الحكم على الخطابات المتبادلة بين المتهم ووالدته والتي لم يطلع عليها الدفاع للتدليل على واقعة لا أثر لها في الحكم بإدانة المتهم.الحكم كاملاً




التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أجزائه بحيث ينقض بعضه ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.الحكم كاملاً




فهم الدعوى على غير حقيقتها وعدم معرفة من هو الفاعل ومن هو الشريك في الجريمة ومن المقصود بإدانته من المتهمين ليس خطأ ماديا الحكم الصادر في الدعوى حكم معيب بالتناقض والتخاذل.الحكم كاملاً




قصور حكم البراءة في إيراد أدلة الثبوت مثال في جريمة إقامة بناء بدون رخصة.الحكم كاملاً




اضطراب الحكم في إيراد عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة.الحكم كاملاً




إذا كان ما استخلصه الحكم من القول بثبوت الواقعة - حسب تحصيله لها من أقوال الشاهدين - لا يفيد إلا وجود الطاعنين في مكان الحادث واعتدائهما بالضرب على الشاهدين المذكورين.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد رد على ما يثيره المتهمان من أن المجني عليه لم يكن يستطيع رؤية مطلق النار عليه لأن إصاباته جميعها كانت من الخلف وذلك في قوله ".الحكم كاملاً




واقعة قدرة المجني عليه أو عجزه عن الكلام عقب إصابته هى واقعة ثابتة لا تتغير ولا تقبل التجزئة - سواء أخذ بها الحكم أو نفاها.الحكم كاملاً




اكتساب محضر الجلسة الذي اعتمده رئيسها وكاتبها بالتوقيع عليه حجية لا يحل بعدها للمحكمة أن تطرحه وتعتمد في قضائها على ما سمعته هى دون الثابت في المحضر ما دامت هى لم تجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريقة التي رسمها القانون.الحكم كاملاً




لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بإدانة الطاعنين عن جريمة الرشوة تحدثه عن الغرض الذي يهدف إليه الطاعنان لحصولهما على الملف وامتداد أيديهما على بعض محتوياته ولم لم يكن الملف معروضا على المحكمة.الحكم كاملاً




جواز تفسير منطوق الحكم ما أجملته أسبابه عن وقف تنفيذ العقوبة بقصره على عقوبة الحبس دون الغرامة.الحكم كاملاً




إذا أخطأ الحكم في نقطة من نقط الاستدلال باستناده إلى دليل ينقضه ما هو ثابت رسميا بالأوراق فإنه يكون معيبا بالخطأ في الإسناد .الحكم كاملاً




متى كان الظاهر من الحكم أن المحكمة قد فهمت التقرير الطبي بفحص السلاح على غير ما يؤدى إليه محصله الذي أثبته في الحكم .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - أحكام قطعية





العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة ما قضى به. قضاء الحكم في أسبابه بأن العمال المعينين بعد أول مارس سنة 1950 لا يستحقون إعانة غلاء معيشة. قضاء قطعي.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - شرط صحته



النص في كل من الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم الصادر في المعارضة في ذاك الحكم على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء واجب لصحة كل من الحكمين تخلف هذا الشرط وجوب القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ولو كان ببراءة المتهم.الحكم كاملاً




يجب لصحة الحكم أن يكون مستوفياً بذاته كامل الأسباب التي اعتمد عليها، وكل الوقائع التي استمد منها الحقائق القانونية المفروض عليه استظهارها وتقريرها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - التدليل عليه / ما لا يعيبه





خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة لا يعيبه ما دام لا يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام أن الدعوى لم تنقض بمضي المدة.الحكم كاملاً




اختلاف الشهود في تفصيلات معينة. أمر لا يعيب الحكم. شرط ذلك: أن يكون قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه، ولم يورد هذه التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد، وتقدير الظرف الذي يؤدى فيه شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات.الحكم كاملاً




إدانة المحكمة الطاعن استناداً إلى أقوال شاهدي الإثبات. مؤداه: اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بتلك الأقوال.الحكم كاملاً




سكوت الحكم عن التعرض لشهادة شاهد النفي. مؤداه: اطراح المحكمة هذه الشهادة اطمئنانا منها لأقوال شهود الإثبات. لا عيب.الحكم كاملاً




افتراض خطأ الحكم فيما أسنده إلى أحد شهود الإثبات من مرور سيارات في الاتجاه المضاد تضئ أنوارها العاكسة. لا يضيره. طالما أن الحكم قد استوفى دليله.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم تعويله على واقعة خاطئة متى كان مشتملا على أدلة أخرى كافية بذاتها لإقامة الحكم في شأن عدم اطمئنانه للشهادة المرضية التي قدمها المتهم.الحكم كاملاً




لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بذكر من قام بالتحريات, ولا تحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها لم يجحده الطاعن.الحكم كاملاً




جواز افتراض المحكمة حصول الواقعة على صورها المحتملة وإثباتها إدانة المتهم على أي صورة منها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - التدليل عليه / ضوابط التدليل




صحة استشهاد الحكم بدليل يتعلق بجريمة غير جمركية كشف عنه التفتيش الذي أجراه موظفو الجمارك اعتمادا على اللائحة الجمركية.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - التدليل عليه



يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يكون مستوفيا بذاته كامل الأسباب التي اعتمد عليها, ولا يجوز أن يستند إلى أسباب حكم آخر إلا إذا كان صادرا في ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحا في الدلالة على أن المحكمة قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع وأدلة واعتبرته صحيحا.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - وقف تنفيذه




توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك. القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً. موجبه. اعتبار طلب وقف تنفيذ الحكم غير ذي موضوع.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - ورقة الحكم / فقد ورقة الحكم



مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. فقد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه مع استيفاء جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض. أثره: إعادة المحاكمة.الحكم كاملاً




فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية. عدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضى مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.الحكم كاملاً




إذا فقدت نسخة الحكم الأصلية وكانت الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، ولم يتيسر الحصول على صورة الحكم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - ورقة الحكم / تزويرها





عدم اطلاع المحكمة عليها لا هي ولا المتهم رغماً من طلبه ضمها. حكم معيب.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - ورقة الحكم



إن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا, لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به.الحكم كاملاً




إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات إذ أوجبت على قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن، بناءً على طلبه، صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره لم تنص على أن هذا الميعاد كامل.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - ما لا يبطله



من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج لا يقتضى بطلانه، وما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون, فان نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




حيث ان الحكم المطعون فيه وان صدر فى غيبة المطعون ضدهم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 315/ 1 من قانون العقوبات التى اتهموا بها الا أنه لا يعتبر أنه أضر بهم لأنه لم يدنهم بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم .الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو بالاحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.الحكم كاملاً




إن التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




تسمية أقوال المتهم. خطأ. اعترافا. لا يعيب الحكم ما دام لم يرتب عليها وحده الأثر القانونى للاعتراف.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الإشارة في ديباجته إلى مواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها لا يبطله ما دام أن أمر الإحالة الذي أعلن به قد تضمن وصفاً للتهمة ولمواد القانون المنطبقة عليها.الحكم كاملاً




التأخير في التوقيع على الأحكام الجنائية وإيداعها. لا يترتب عليه أي بطلان. إلا إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع.الحكم كاملاً




الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن النعى على هذا الحكم بالبطلان لمرض المتهم يوم صدوره، وارفاق شهادة طبية بأسباب الطعن.الحكم كاملاً




بيانات الحكم لم يشترط القانون إثباتها فى مكان معين منه ورودها فى ديباجته لا يبطل الحكم القول باشتراط إيرادها فى الجزء المحرر بعد كلمة "المحكمة" وليس فى الجزء السابق عليها لا سند له من القانون.الحكم كاملاً




بيان كيفية ارتكاب الجريمة. على وجه الصحيح. لا يعتبر تعديلا لوصف التهمة: ما دام أنه لا مغايرة فيه للعناصر المطروحة. إجراء ذلك فى الحكم. دون لفت نظر الدفاع فى الجلسة. لا تثريب. مثال.الحكم كاملاً




الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة، ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه.الحكم كاملاً




الخطأ المادي بديباجة الحكم في بيان تاريخ الواقعة لا يعيبه متى يكون الخطأ في تاريخ الواقعة موجبا لبطلان الحكم.الحكم كاملاً




إذا كان القاضي الذي حكم ابتدائياً باعتبار المعارضة كأنها لم تكن قد اشترك في إصدار الحكم الذي صدر استئنافياً في غيبة المتهم ولكنه لم يشترك في إصدار الحكم الذي صدر بتأييد ذلك الحكم بناء على معارضة المتهم فيه، فإنه لا يكون للمتهم أن يدعي أن هذا الحكم غير صحيح.الحكم كاملاً




إن الحكم لا يكون باطلاً إذا لم يختم في ظرف ثمانية أيام من يوم صدوره وإنما يحكم ببطلانه إذا مضت مدّة ثلاثين يوماً دون أن يختم.الحكم كاملاً




إنه وإن كانت المادة 171 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه "يصدر الحكم فوراً إذا كان المتهم مسجوناً فإذا لم يكن مسجوناً يجوز تأخير الحكم إلى الجلسة التالية ولا يسوغ تأخيره بعد ذلك" فإن هذه المادة لم تنص على بطلان الحكم إذا تأخر صدوره عن الجلسة التالية.الحكم كاملاً




إذا سها الكاتب عن ذكر عضو من أعضاء الهيئة التي تولت الحكم في ديباجة الحكم، وكان اسم هذا العضو مذكوراً في محضر الجلسة، ولم يدع الطاعن في طعنه على هذا الحكم أن الهيئة كانت عند إصداره مكوّنة من قاضيين فقط، فلا يبطل هذا الحكم.الحكم كاملاً




لا يبطل الحكم أن يكون محرّراً بأسلوب ملتو معقد ما دام أنه عند التأمل فيه يرى أن أدلته في ذاتها مفهومة موصلة إلى النتيجة التي خلص إليها.الحكم كاملاً




إن الحكم ما دام صحيحاً لعدّة أسباب وردت فيه فليس من الصواب إبطاله لمجرّد عدم صحة أحد الأسباب التي أخذ بها.الحكم كاملاً




عدم ختم الحكم فى الميعاد لا يبطله.الحكم كاملاً




خطأ المحكمة المادّى فى ذكر الزمن الذى وقعت فيه الحادثة لا يوجب نقض الحكم ما دام لم يترتب عليه أقل تأثير لا من جهة بيان الواقعة ولا من جهة الأدلة التى قامت على ثبوتها.الحكم كاملاً