الرقابة الجمركية

الرقابة الجمركية 

الإجراءات المتّبعة لضمان تطبيق القوانين واللوائح المسؤولة عنها السلطات الجمركية والقوانين ذات الصلة بحركة التجارة العالمية.

الربّان

الربّان 

مصطلح يرد اساسا في قوانين النقل والتجارة البحرية ولكنه قد يرد في قوانين الجمارك او الاستيراد والتصدير ويقصد به شخص غير مرشد السفينة يكون مسؤولاً عنها أو يتولّى أمرها. فهو الشخص الذي تتوفر فيه الشروط القانونية ويُعهد إليه قيادة السفينة واتّخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل أمن الرحلة وسلامة الركاب والبضائع والاضطلاع بمهام قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة.

رخصة القيادة

رخصة القيادة 

يرد عادة في قوانين السير والمرور ويقصد به الوثيقة الرسمية الصادرة من الجهة المختصّة وتجيز لحاملها قيادة نوع أو أنواع من المركبات الآلية.

رخصة العمل

رخصة العمل 

احد مصطلحات قانون العمل ويقصد به تصريح يمنح للأجنبي من الجهة المختصّة لمزاولة عمل ما داخل البلد.

الا انه قد يرد في قوانين الهجرة والإقامة فيقصد به ترخيص تمنحه الجهة الرسمية المختصة في دولة ما لشخص أجنبي يقيم في إقليمها بصفة قانونية وتسمح له بالعمل في ذلك الإقليم.

ردّ الاعتبار

ردّ الاعتبار 

مصطلح جنائي يقصد به إعادة حقوق المحكوم عليه التي حرم منها نتيجة الحكم عليه. 

هو قرار يترتّب عليه محو الحكم القاضي بإدانة وزوال آثاره بالنسبة للمستقبل.

ردّ المُحكِّم

ردّ المُحكِّم 

في قوانين التحكيم والمرافعات او الاجراءات المدنية يعني المنازعة من قبل أحد طرفي الدعوى المُحالة إلى التحكيم في حياد المحكم أو في استقلاله أو في توفير المؤهلات المتّفق عليها لديه.

رفضه من قبل أحد الأطراف وطلب إبداله وفق القانون. (اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري)

رفع الحصار

رفع الحصار To Raise The Blocked

هي الإجراءات التي تتخذ من قبل الخصم بهدف إعادة الاتصال بالدولة المحاصرة من الخارج، وفك القيود التي كانت مفروضة أثناء الحصار.

الرجعية

الرجعية Reactionism

اصطلاح سياسي يقصد منه معارضة الإصلاحات الحديثة، والتمسك بالأسس والأساليب والمبادئ القديمة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي أصبحت بالية، ولا تحقق الأهداف القومية.

رأي مخالف

رأي مخالف أو معارض Adverse opinion

هو الرأي المُعبِّر عن عدم الموافقة، أو عدم التأييد، لقرار مطلوب التصويت عليه.

رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية President of the Republic

هو رأس الدولة في النظام الجمهوري، ويُنتخب من قبل مجلس الشعب، أو النواب، أو بالاستفتاء العام، وتراوح مدته، عادة، من 4-7 سنوات، قابلة للتجديد.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء Prime Minister

هو الوزير الأول والرئيس المسؤول عن سياسة الوزارة، التي تتولى إدارة الحكومة. وتشرف على سياسة كل الوزراء، ويتحمل في النهاية مسؤولية أعمالهم، وعلى الأخص ما يتعلق بسياسة الدولة الخارجية. ولأجل ذلك، فإن له صلاحية إقالة الوزراء، إذ إن رئيس الجمهورية ملزم مبدئياً باتخاذ قرار الإقالة بناء على طلب رئيس الوزراء. وله تجاه البرلمان حق اقتراح مشاريع القوانين، كما له حق تعيين سائر الموظفين، طبقاً لسلطاته المخولة له. ويتمتع، إضافة إلى ذلك، بحق إبداء الرأي لرئيس الجمهورية وبحق الاقتراح. وفي الدول التي بقيت فيها الملكية صورية كإنجلترا، يلعب رئيس الوزراء، أو الوزير الأول، دوراً كبيراً في حياة الدولة السياسية، كالدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية في الديموقراطيات البرلمانية، بحيث تكاد تتجسد في رئيس الوزراء الحكومة بأسرها.

رئيس الدولة

رئيس الدولة Head of State

هو أعلى شخصية في الدولة، ملكاً كان أو رئيس جمهورية، ويمثلها في علاقاته واتصالاته ومباحثاته مع رؤساء الدول الأخرى، وذلك في حدود الصلاحيات التي يخولها له الدستور والقوانين الداخلية والأعراف الدولية. ويعتمد رئيس الدولة سفراء الدول الأجنبية، فيقدمون له خطابات اعتمادهم، كما يستقبل الوفود الأجنبية المهمة، ويبرم المعاهدات الدولية.

رئيس المؤتمر

رئيس المؤتمر أو الاجتماع Meeting Chairman

يتمتع رئيس المؤتمر أو الاجتماع الدولي أو المنظمات الدولية والقارية والإقليمية باختصاصات واسعة؛ إذ يُلقي كلمة الافتتاح والترحيب بالوفود، ويشرح مهمة الاجتماع، ويدير الجلسات، ويعطي حق الكلام إلى المندوبين أو رؤساء الوفود، ويوجه المناقشات، ويوضح القضايا، ويوجز المناقشات السابقة، ويوزّع المهام على الأعضاء واللجان، ويحفظ النظام في الاجتماع.

رقابة دولية

رقابة دولية International Supervision

هي الإجراءات التي تتخذ عقب توقيع المعاهدات، وبموجبها تستطيع جهات دولية مراقبة تنفيذ بنود الاتفاق بين الأطراف المعنية.

رقابة دستورية

رقابة دستورية Constitutional Control

"الرقابة الدستورية" أو "الرقابة على دستورية القوانين" هي المبدأ الذي يقضي بلزوم مطابقة القوانين العادية للقانون الدستوري، تبعاً لسيادة الدستور في البلاد الديموقراطية؛ ومعناه أن الدستور هو أبو القوانين ويعلو على الجميع، ويجب أن يخضع له الجميع. والنتيجة المباشرة لذلك هي أن على السلطة التشريعية احترام الدستور، الذي لا تستطيع تعديله ولا إلغاءه. وكما لا تستطيع أن تشرع إلاّ في الحدود التي رسمها هذا الدستور ولرقابة دستورية القوانين وسيلتان:

1. الرقابة عن طريق هيئة سياسية.

2. الرقابة عن طريق المحاكم.

رقابة برلمانية

رقابة برلمانية Parliamentary Control

هي الصلاحية المعطاة للبرلمان في دساتير البلدان ذات النظام البرلماني، لمراقبة أعمال السلطة التنفيذية، جاعلة من البرلمان صاحب السيادة في الدولة بوصفه ممثلاً للشعب. والغاية من هذه الرقابة، بصورة عامة، هي التأكد من احترام السلطة التنفيذية لواجباتها. ومن الطبيعي أن يتحقق البرلمان من أن الحكومة، أو السلطة التنفيذية، قد تقيدت بمقرراته. وتتم الرقابة بأشكال مختلفة، وتمارس بواسطة الأسئلة والاستجوابات الموجهة للحكومة من النواب، الذين لهم الحق في طلب المعلومات التي يريدونها، ومن ثم مراقبة المخالفات ووضع مسؤولية الوزراء موضع البحث والمناقشة، بل سحب الثقة منهم عند الاقتضاء، سواء كان سحب الثقة من وزير واحد أو من الوزارة كلها.

الرعب النووي

الرعب النووي Nuclear Terror

هو الحالة النفسية التي سادت العالم عندما تحقق التوازن النووي بين الدولتين العظميين (الولايات المتحدة الأمريكية ـ الاتحاد السوفيتي سابقاً)، وأصبحت كل حرب نووية تشكل خطراً وكارثة على العالم، ما أدى إلى ظهور حالة "الرعب النووي".

خرجت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، وهي الدولة الوحيدة في العالم المالكة للأسلحة النووية والوسائل الكفيلة بإيصالها. وعلى الرغم من تطوير الاتحاد السوفيتي لوسائله النووية الخاصة، بعد التفجير النووي الأول الذي أجراه عام 1949، فإن تفوق الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال بقي مطلقاً. وقد استمر هذا الوضع، الذي يُعد المرحلة الأولى من عصر الأسلحة النووية (مرحلة التفوق الأمريكي) حوالي عشر سنوات، أي حتى عام 1959، حين بدأ الميزان بالتحول تدريجياً، نتيجة للتطور السريع الذي طرأ على القوة النووية السوفيتية خلال النصف الأول من الخمسينيات، وبعد أن أطلق الاتحاد السوفيتي قمره الصناعي الأول (سبوتنيك). فقد دخل العالم المرحلة الثانية من عصر الأسلحة النووية، التي عُرفت بمرحلة (لتوازن النووي) أو (توازن الرعب النووي)، حيث أصبحت القوى النووية لكلتا الدولتين متقاربة بشكل لا يسمح لإحداهما بالتفوق.

الردع النووي

الردع النووي Nuclear Deterrent

مبدأ يقوم على أساس الاعتقاد بأن امتلاك أكثر من دولة واحدة طاقة نووية كبيرة، (أو بصورة أدق: امتلاك طاقة على شكل أسلحة ذات قدرة تدميرية هائلة)، بجعل نشوب حرب شاملة من دولتين نوويتين، أو أكثر، شبة مستحيل. ومن أهم دعائم هذا المبدأ عدم احتمال توجيه أي من الدول النووية ضربة مباغتة لدولة نووية أخرى، وذلك بالنظر إلى قدرة الدولة النووية الأخرى على الرد بالمثل حتى بعد تلقيها الضربة الأولى.

الرأي العام العالمي

الرأي العام العالمي International public opinion

أدت سرعة نقل الأخبار، بواسطة الإذاعات العالمية ووكالات الأنباء والوسائل الحديثة، إلى تكوين رأي عام لدى طبقات الشعب، الذي يعلن إما عن ارتياحه، أو سخطه، بواسطة وسائل الإعلان المختلفة.

الرأسمالية

الرأسمالية Capitalism

يعتمد المذهب الرأسمالي أساساً على رأس المال، المقصود به، كما عرّفه كارل ماركس، أن هناك رأس مال ثابتٍ، ورأس مال متغيرٍ، ويتضمن الثابت أساساً المواد الأولية، والآلات، والمباني والتشييدات. أما المتغير فهو الجزء الذي ينفق على شراء قوة العمل. ويُطلق على الأول صفة "ثابت"، لأنه لا تتغير قيمته في عملية الإنتاج؛ أما الثاني فتتغير قيمته، نظراً للمنتج الذي يعادله، فضلاً عن فائض القيمة. أما "الرأسمالية" فهي مصطلح يُطلق على المجتمع الرأسمالي، الذي يملك فيه الأفراد وسائل الإنتاج، كالأرض والصناعات، ويكون هذا الإنتاج لصالح أولئك الملاك أو الأفراد. وهناك نوع آخر من الرأسمالية، وتسمى رأسمالية الدولة. وتعتمد الرأسمالية الفردية، أساساً، على الملكية الفردية، وعلى السوق الحرة، وحافز الربح من المُنتج، من أجل الربح.