باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائـرة الجنائيــة
الأحـد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد
القاضـى / فرغلــى زناتــى رئيـس
الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة
/ أحمد عمـر محمدين و محمـد عبـد العال
و عزمـى
الشافعـى و د/ عادل أبـو النجـا
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر الجمال
وأمين السر السيد / إبراهيم
زكى أحمد
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 24 من ذى
القعدة سنة 1432 هـ الموافق 23 من أكتوبر
سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول
المحكمة برقم 6040 لسنة 80 القضائية .
المرفوع مــن :
................ طاعــنان " محكوم عليهما
"
ضـــد
النيابة العامة
مطعـون ضدهـا
اتهمت النيابة
العامة الطاعنين وآخر مجهول في قضية الجناية رقم 789 لسنة 2009 قسم المينـاء (
المقيدة برقم 642 لسنة 2009 كلى غرب الإسكندرية) بأنهم في غضون شهر فبراير عام 2005
بدائرة قسم الميناء ـ محافظة الإسكندرية
:ـ
المتهمون جميعًا:ـ وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا
المتهمين الأول والثانى بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث فى ارتكاب
تزوير فى محرر رسمى هو الشهادة المؤقتة المنسوب صدورها للمعهد الفنى الصناعى ـ
كامب شيزار ـ التابع لوزارة التعليم العالى بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه بأن
أمداه بالبيانات المراد إثباتها فاصطنعها الثالث على غرار الصحيح منها ثابتًا بها
على خلاف الحقيقة حصول الثانى على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ووقع عليها
بتوقيعات نسبها زورًا للمختصين ومهرها بأختام مزورة عزاها زورًا للهيئة سالفة
البيان فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
المتهمان الأول والثانى:ـ (1) قلدا بواسطة
المتهم الثالث خاتم إحدى الجهات الحكومية هو خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره
للمعهد الفنى الصناعى ـ كامب شيزار واستعملاه بأن بصما به على المحرر المزور موضوع
الاتهام الأول مع علمهما بتقليده . (2) اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما
والمساعدة مع موظف عام حسن النية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو بطاقة الرقم
القومى 28308061500952 حال تحريره المختص به وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة
صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفقا فيما بينهما على ذلك وقام المتهم الثانى
بتقديم المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فأثبت الموظف كونه حاصل على دبلوم معهد
فنى صناعى على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة .
المتهم الثانى:ـ استعمل المحرر
المزور على الاتهام الأول بأن قدمه للموظف المختص بسجل مدنى دمنهور للاعتداد بما
ورد فيها على خلاف الحقيقة مع علمه بأمر تزويره .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية
ـ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 23 من ديسمبر
سنة 2009 عملاً بالمــواد 40/ثانيا ، ثالثاً ، 41/1 ، 206/4،3 ، 211 ، 212 ، 213 ،
214 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من ذات القانون .
أولاً:ـ بمعاقبة ..........
بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
ثانيًا:ـ بمعاقبة ..........
بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه .
ثالثًا:ـ بمصادرة الأوراق
المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ـ الثانى في 6 من فبراير سنة
2010 والأول فى 13 من فبراير سنة 2010 .
وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليه الأول فى 15 من فبراير
سنة 2010 موقعًا عليهـا مـن الأستاذ / ...... المحامى ـ والثانيـة عن المحكوم عليه
الثانى فى 20 من فبراير سنة 2010 موقعًا عليهـا مـن الأستاذ/ ........... المحامى
.
وبجلسة اليوم سمعت
المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه
السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن
استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث
إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتـراك فى
تزوير محررين رسميين وتقليد خاتم لإحدى المصالح الحكومية ، كما دان الطاعن الثانى
أيضًا بجريمة استعمال محرر مزور قد شابه بطلان فى الاجراءات وقصور فى التسبيب وفساد
فى الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه جاء
قاصرًا فى بيانه لواقعة الدعوى إذ لم يبين أركان جريمة التزوير ومؤدى شهادة شاهدى
الإثبات ووجه اطمئنانه إليها ، ونوع التزوير وطرقه وكيفية وقوعه ، ورد بما لا يسوغ
على دفع الطاعن الأول بانتفاء أركان جريمة التزوير ، ولم تطلع المحكمة على الأوراق
المزورة كما لم تُطلع دفاع الطاعن الأول عليها ، وأطرح الحكم بما لا يسوغ دفعية
بأن للواقعة صورة أخرى مغايرة لما جاء بالأوراق وبطلان قرار الإحالة ، ورد بأسباب
قاصرة على دفعه بعدم جدية التحريات بدلالة عدم تحديد مجريها لطبيعة عمل الطاعن ولم
يبد رأيه فى عناصر التحريات التى عول عليها فى الإدانة رغم أنها لا تصلح بذاتها
دليلاً كونها مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصدق والكذب ، ولم تعرض المحكمة لدفاع
الطاعن الأول بانتفاء دوره فى الواقعة وإنكاره الاتهام ، ورد الحكم بما لا يسوغ
على دفع الطاعن الثانى ببطلان قرار إحالته إلى محكمة الجنايات لابتنائه على قرار
باطل صادر من محكمة الجنح المستأنفة لتجاوزه نطاق الاستئناف ومخالفته نص المادة
417 من قانون الإجراءات الجنائية بإحالة أوراق الجنحة رقم 27244 لسنة 2008 مستأنف
غرب الإسكندرية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فى جناية التزوير المثارة فيها
وهى واقعة لم تكن معروضة عليها مما أساء إلى المركز القانونى للطاعن والإضرار به،
كما رد بما لا يسوغ على دفعه بعدم جواز نظر الدعوى قبله لسبق صدور قرار ضمنى من
النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية باعتبار أن قيد الأوراق ضده
جنحة تزوير تذكرة سفر يعد قرارًا ضمنيًا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن وقائع
التزوير موضوع الحكم المطعون فيه ، كل ذلك مما يُعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم
المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافــة العناصـر القانونية للجرائم التى
دان الطاعنان بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة مــن من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها
، وأورد مؤدى أقوال شاهدى الإثبات فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى
اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها وأفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت ، فإن
ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد
دان الطاعن الأول بجرائم الاشتراك فى تزوير محررين رسميين وتقليد خاتم لإحدى
المصالح الحكومية وأوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون للجريمة الأخيرة باعتبارها
عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط ، فإنه لا يجدى
الطاعن المذكور ما يثيره فى أسباب طعنه بصدد جريمتى الاشتراك فى التزوير من عدم
توافر أركانها أو عدم الرد على دفاعه فى هذا الشأن أو قصور الأدلة على ثبوتها فى
حقه أو عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من
مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن أيًا من الطاعن الأول أو المدافع عنه لم يثر شيئًا
بشأن بطلان قرار الإحالة ، وكان هذا القرار إجراءً سابقًا على المحاكمة ، فإنه لا
يقبل منه إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه لم يدفع به أمام
محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من
المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع ولها أن تعول فى تكوين
عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك
التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم لا يقطع
بذاته فى عدم جدية التحرى ، وكانت المحكمة قد عرضت للدفع بعدم جدية التحريات
وأطرحته بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إليها كقرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان
ذلك ، وكان النعى بالتفات الحكم عن إنكار الطاعن الأول للتهمة مردودًا عليه بأن
نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت
التى أوردها الحكم ، فإن
ما يثيره الطاعن الأول فى هذا المقـــام لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام
من قواعد البطلان ، لأن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها
يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن
كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، ومن ثم
فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إطراح
دفع الطاعن الثانى ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه للنعى
عليه فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، كان الدفع ببطلان قرار محكمة الجنح المستأنفة
بإحالة أوراق الجنحة رقم 27244 لسنة 2008 مستأنف غرب الإسكندرية إلى النيابة
العامة لاتخاذ شئونها فى جناية التزوير المثار فيها غير موجه إلى قضاء الحكم
المطعون فيه ولا يتصل به وإنما هو موجه لقضاء محكمة الجنح المستأنفة فى الجنحة
سالفة البيان فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان
ذلك ، وكان مفاد نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى رأت النيابة
العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك من المحامى العام أو
من يقوم مقامه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية للمفردات
المضمومة أنها خلت من صدور أمرٍ بألا وجه من المحامى العام أو من يقوم مقامة ، وإذ
كان وكيل النيابة الجزئية قد قيد الأوراق جنحة ضد الطاعن الثانى بوصف أنه صنع
تذكرة سفر " جواز سفر بجرى " مزور وقدمه لمحكمة الجنح فإن ذلك لا يفيد
أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمرٍ بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن جرائم
التزوير فى محررين رسميين واستعمالهما وتقليد خاتم لإحدى المصالح الحكومية باعتبار
أن وكيل النيابة الجزئية لا يملك إصدار مثل هذا الأمر فى الجنايات ، هذا فضلاً عن
أنه من المقـرر أنـه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار
الـرأى على عدم رفـع الدعوى الجنائية ، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمرًا بألا وجه لإقامة
الدعوى ، لأن الأصل فى هذا الأمر أن يكون صريحًا ومدونًا بالكتابة ، ولا يصح
استنتاجه من تصرف أو إجراء أخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه
حتمًا وبطريق اللزوم العقلى أن ثمة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قد صدر ، ويكون ما
انتهى إليه الحكم من إطراح دفع الطاعن الثانى فى هذا الشأن سديدًا . لما كان ما
تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أميـــن
الســــر رئيــس
الدائـــــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق