صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 7 أكتوبر 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - الإخلال بحق الدفاع
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب تحقيق جوهري / رفضه
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب تحقيق جوهري
إذا كان الثابت أن الدعوى حجزت للحكم لجلسة معينة مع الإذن للمتهم بتقديم مذكرة بدفاعه ولم يسبق هذا الحجز استيفاء دفاع المتهم شفهيا وفى الأجل المحدد قدم مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب ندب خبير لمعرفة عمل العمال المشار إليهم فى موضوع التهمة ولتحديد نوع الملابس الواقية التى يمكن أن تصرف لهم وهل تكفى الملابس التى تصرفها الشركة فعلا للوقاية من عدمه غير أن المحكمة الاستئنافية قضت بالإدانة دون أن ترد على هذا الطلب مع أنه من الطلبات الجوهرية.
الطعن 11424 لسنة 75 ق جلسة 23 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 129 ص 818
----------------
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000 هي التي
كانت سارية وقت وفاة مورث المطعون ضدها، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية
العليا قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 2/ 1/ 2011 في القضية رقم 36 لسنة 31 قضائية
"دستورية" والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد الأول "مكرر"
بتاريخ 8/ 1/ 2011 بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 12
لسنة 2000 فيما نصت عليه من أنه "يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج
أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين"
وبسقوط باقي هذه الفقرة، وحددت اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية
تاريخا لإعمال آثاره، وكان من المقرر في - قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم
دستورية نص في قانون أو لائحة تطبقه المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره أمرا متعلقا
بالنظام العام، ويترتب على ذلك عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من
اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر وفقا
لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم
48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، وإذ حددت المحكمة
الدستورية اليوم التالي لنشر الحكم سالف الذكر تاريخا لإعمال آثاره، فإن مفاد ذلك
هو زوال الأساس القانوني لحرمان المطعون ضدها من المعاش المستحق لها عن زوجها صاحب
المعاش الذي تزوجت به بعد سن الستين واستحقاقها لهذا المعاش اعتبارا من 9/ 1/ 2011
تاريخ العمل بهذا الحكم، ووفقا لحكم المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي المشار
إليه وبالقدر المنصوص عليه بالجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها المعاش المستحق
لها اعتبارا من 16/ 4/ 2000 تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه، ولما تقدم، تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 43 ق بني سويف بتعديل
الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الهيئة الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها المعاش
المستحق لها عن زوجها صاحب المعاش اعتبارا من 9/ 1/ 2011 بالقدر المنصوص عليه
بالجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي -
الدعوى رقم ... لسنة 2004 عمال ببا الكلية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها معاشا
شهريا طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2000 المعدلة للفقرة
الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارا من
شهر أبريل لسنة 2000، وقالت بيانا لها إنها تزوجت من صاحب المعاش المرحوم/ ......
بعد بلوغه سن الستين، وإذ توفى بتاريخ 14/ 1/ 1999، ورفضت الطاعنة صرف المعاش
المستحق لها، فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، وبتاريخ 28/ 11/ 2004 حكمت
المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها معاشا شهريا طبقا لأحكام المادة
الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2000 اعتبارا من تاريخ العمل به في 16/ 4/ 2000.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق بني سويف، وبتاريخ 11/ 5/
2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
الطعن 14954 لسنة 85 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 130 ص 822
جلسة 28 من نوفمبر سنة 2016
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص في المادة 95 من
قانون الإثبات أنه يجب على المحكمة إخطار الغائب من الخصوم بقرار إحالة الدعوى من
التحقيق إلى المرافعة ليتسنى لهم الاتصال بالدعوى ولا يتم ذلك الإخطار إلا بإعلانه
قانونا للغائب منهم أو بثبوت حضوره وقت النطق بقرار الإحالة لتستقيم الإجراءات.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم
يحضروا جلسة التحقيق أمام محكمة الاستئناف في 10/ 11/ 2014 وقررت المحكمة إنهاء
حكم التحقيق وإحالة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 15/ 12/ 2014 مع تكليف قلم الكتاب
بإخطار الطاعنين بالقرار، فإن المحكمة إذ أصدرت فيها قرارا بشطب الدعوى رغم عدم
إخطار الطاعنين بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة أو ثبوت حضورهم وقت النطق به، فإن
قرارها يكون مشوبا بالبطلان، ويترتب عليه اعتبار قرار الشطب على غير سند من
القانون، وبالتالي لا يلتزم الطاعنون بتجديد السير في الدعوى بالميعاد المحدد في
المادة 82 من قانون المرافعات، وإذ قضت المحكمة لاحقا باعتبار الدعوى كأن لم تكن
على سند من عدم تجديدها خلال ستين يوما من تاريخ شطبها، فإن حكمها يكون قد وقع
باطلا لابتنائه على إجراء باطل قام عليه قضاؤها لعدم اتصال علمهم بالجلسة التي صدر
فيها هذا القرار، مما يعيبه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ... لسنة 2000 مدني المنصورة
الابتدائية على الطاعنين انتهى فيها - وفقا لطلباته الختامية - إلى طلب الحكم بصحة
توقيع مورثهم على عقد البيع المؤرخ 2/ 2/ 2000 المتضمن بيع مورث الطاعنين له محطة
تموين السيارات المبينة بصحيفة الدعوى والعقد لقاء ثمن مقداره مائتان وعشرة آلاف
جنيه والتسليم، ومحكمة أول درجة حكمت بصحة التوقيع وأحالت الدعوى في خصوص طلب
التسليم إلى محكمة السنبلاوين الجزئية للاختصاص، وبعد أن قيدت بجدولها برقم ...
لسنة 2008 ضمت إليها المحكمة الدعوى ... لسنة 2008 مدني السنبلاوين الجزئية
المقامة من الطاعنين على المطعون ضده الأول بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع سالف
الذكر لعدم تلاقي إرادة طرفيه، والمحكمة حكمت في الدعوى الأولى برفضها، وفي الدعوى
الثانية بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف ... لسنة 60 ق
المنصورة، وبتاريخ 17/ 11/ 2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص
محكمة أول درجة بنظر الدعويين وإحالتهما إلى محكمة المنصورة الابتدائية وقيدت
الأولى بجدولها برقم ... والثانية برقم ... لسنة 2010، وبتاريخ 30/ 5/ 2010 حكمت
تلك المحكمة في الأولى بالتسليم وفي الثانية برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم
بالاستئناف ... لسنة 62 ق المنصورة، وبجلسة 15/ 12/ 2014 لم يحضر الطاعنون، فقررت
المحكمة شطب الاستئناف، وبعد أن عجل الطاعنون السير فيه، دفع المطعون ضده الأول
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد من الشطب في الميعاد المقرر قانونا،
وبتاريخ 16/ 6/ 2015 استجابت المحكمة لهذا الدفع. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة