الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة

التعويض المنصوص عليه فى المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 جزاء نسبى يلازم عقوبة السجن ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض.الحكم كاملاً

تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه بالمادة 7 من القانون رقم 31 لسنة 1974 المقابلة للمادة 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996. عقوبة جنائية مقيدة للحرية.الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بنظرية القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم.الحكم كاملاً

انطواء الحكم على خطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه والحكم بمقتضى القانون. دون حاجة لإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع. ما دام العوار الذي شابه لم يرد على بطلانه أو على بطلان في الإجراءات أثر فيه.حق محكمة النقض في تقدير العقوبة عند تصحيحها للحكم.الحكم كاملاً

المادتان 288، 290/ 1 عقوبات. مؤداهما: أن جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة واختطاف أنثى. تتفقان في أحكامهما العامة. وتختلفان في صفة المجني عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى .الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976. بعد تعديلها بالقانون 25 لسنة 1992: إباحة النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال. وهو ما يتحقق به القانون الأصلح في حكم المادة 5 عقوبات .الحكم كاملاً

لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له. مقتضى ذلك . عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي أو الأخذ فيه بالقياس .الحكم كاملاً

كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين. يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه. المادة 7 من القانون 63 لسنة 1976 .الحكم كاملاً

عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. المصاحبة الزمنية. مقتضاها. تقدير تحققها. موضوعي.الحكم كاملاً

من المقرر أن المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية وهي بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير حسن النية.الحكم كاملاً

عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينها. المصاحبة الزمنية. مقتضاها. تقدير تحققها. موضوعي.الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها. خطأ في القانون. اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. أثره: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك.الحكم كاملاً

العقاب في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتقاضي مبالغ تجاوز أجرة سنتين المقررة قانوناً. مناطه: أن تكون العين المؤجرة من الأماكن التي حددتها المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1969 وأن تتوافر السببية بين اقتضاء المبالغ وتحرير عقد الإيجار.الحكم كاملاً

جريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص. قصر الحكم بالمصادرة فيها على الآلات المستعملة في الصيد وثمن السمك المصيد. استبعاد المراكب من نطاق هذه العقوبة. المادة 54 من القانون 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الصيد.الحكم كاملاً

عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها ابتدائياًً لإيقاف التنفيذ. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه.الحكم كاملاً

الحكم بالإدانة في جريمة ذبح أنثى الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة. وجوب أن يبين نوع الماشية وجنسها وأنها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها.الحكم كاملاً

لما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً

جواز إيداع المحكوم عليه إحدى مصحات الإدمان بدلاً من تنفيذ العقوبة وفقاً لنص الفقرة الثانية من القانون 182 لسنة 1960. شرطه؟ ثبوت إدمانه وأن ترى المحكمة من ظروف الدعوى تطبيق هذا التدبير.الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لمخالفة أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو إبداء أقوال كاذبة أمام السلطة المختصة أو تقديم أوراق غير صحيحة مع العلم بها لتسهيل الحصول على تأشيرة خروج تبيح مغادرة أراضي الجمهورية. هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .الحكم كاملاً

التعويضات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الاستهلاك الذي ألغي وحل محله قانون الضريبة على المبيعات 11 لسنة 1991 عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. القضاء بها لا يكون إلا من المحاكم الجنائية دون توقف على تدخل الخزانة في الدعوى أو حصول ضرر.الحكم كاملاً

جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً

إلغاء وقف التنفيذ. تشديد للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً

نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة. عدم جواز إضارته من طعنه مثال لحكم بالإدانة في جريمة تقاضي مقدم إيجار صادر من محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوى .الحكم كاملاً

جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدور مع موجبه من بقاء المال موضوع جريمة الخلو في ذمة المتهم حتى الحكم عليه . مؤدى ذلك .الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دامت المحكمة المدنية المحالة إليها غير مختصة بنظرها. أثر ذلك: جواز الطعن.الحكم كاملاً

سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. مفاد ذلك وعلته.الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.الحكم كاملاً

إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أن عقوبة مقيدة للحرية لا تحتاج إلى تقديم كفالة من الطاعن.الحكم كاملاً

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون .العقوبات.هي الأشغال الشاقة المؤبدة، فإن هذه الجريمة تكون، عملاً بنص المادة العاشرة من القانون ذاته من جرائم الجنايات، وهو ما يقتضي في الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها هي محكمة الجنايات.الحكم كاملاً

عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وغيرها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.الحكم كاملاً

إن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة، قهراً عن صاحبها بغير مقابل.الحكم كاملاً

تقرير هذا القانون للعقوبة المنصوص عليها فيه بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه. مؤداه: جعل الجرائم المعاقب عليها بمقتضاه من قبيل المخالفات. مضي سنة على آخر إجراء في مواد المخالفات.الحكم كاملاً

إذا كان الحكم قد أوقع عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة أتربة ناتجة من التجريف فلا جدوى في كافة ما يثيره الطاعن بشأن جريمة نقل الأتربة المجرفة.الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة تحريض المارة على الفسق. الحبس مدة لا تزيد على شهر . المادة 269 مكرراً عقوبات . معاقبة المطعون ضدها عن جريمة تحريض المارة على الفسق بالغرامة .الحكم كاملاً

لا جدوى من نعي الطاعن من أنه شريك في الجريمة وليس فاعلاً لها. ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك. المادة 41 عقوبات.الحكم كاملاً

إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة. جزاء نسبي يلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وأن انطوى على عنصر التعويض.الحكم كاملاً

وجوب تفسير نص المادة 110 عقوبات على هدي نص المادة 30/ 1 من القانون المذكور.مقتضى المادة 110 من قانون العقوبات يوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه وصف الراشي أو الوسيط.الحكم كاملاً

قضاء المحكمة بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه وهي المقررة بالمادة 40/ 2 من القانون 182 لسنة 1960 بعد إعمال المادة 17 عقوبات عن تهمة التعدي مع حمل سلاح.الحكم كاملاً

يوجب القانون على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها استخدام الرده الناعمة المطابقة للمواصفات في رغف العجين ويحرم استخدام أو حيازة غير الردة الناعمة وأوجبت معاقبة كل مخالف بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه. المواد 3، 5، 21 من قرار التموين 90 لسنة 1957 المعدلة.الحكم كاملاً

قواعد التفسير الصحيح للقانون يستوجب بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف. الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها بموجب أثر الارتباط وليس العكس.الحكم كاملاً

عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.الحكم كاملاً

جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. بغير مقابل. عقوبتها أخف ويحكمها نص المادة 35 من القانون المذكور.الحكم كاملاً

إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمته حيازة مخدر. مجرداً من القصود. وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن.الحكم كاملاً

مخالفات أعمال البناء المقرر لمقارفها عقوبة الغرامة وتلك المعفاة منها وفق أحكام المادة الأولى من القانون 54 لسنة 1984 المعدل بياناتها.الحكم كاملاً

عدم جواز أن يضار المتهم باستئنافه.انعدام مصلحة المتهم في محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.الحكم كاملاً

عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 لجريمة إحراز الذخيرة .الحكم كاملاً

القضاء بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة. شرطه: ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت نسبتها إلى المتهم.الحكم كاملاً

إدانة الطاعن عن الجريمة الثالثة وهي قيادة سيارة بدون رخصة قيادة بالمادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ومعاقبته بالغرامة خمسون جنيهاً, حال أنها لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً.الحكم كاملاً

التعويض المنصوص عليه في المادة 35/ ب من القانون رقم 111 لسنة 1980. طبيعته عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً

إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أنه عقوبة مقيدة للحرية لا تحتاج إلى تقديم كفالة من الطاعن.الحكم كاملاً

التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك. حقيقتها. عقوبات تكميلية حددها الشارع تحكمياً. بصرف النظر عن تحقق وقوع الضرر. توقيعها من محكمة جنائية. فحسب.الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. اعتباره منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.الحكم كاملاً

تحميل المادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات. إثبات عدم تمكنه من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة. وجوب اقتصار العقوبة في هذه الحالة على الغرامة دون الحبس.الحكم كاملاً

تدليل الحكم على كذب الوقائع التي أبلغ بها الطاعن ضد المجني عليه وانتوائه الإضرار به توقيعه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب صحيح. أساس ذلك وأثره؟الحكم كاملاً

الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذ نصت على أنه يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح فقد دلت على أن القانون لا يقيد حق المتهم أو النيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح بأي قيد.الحكم كاملاً

العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة. هذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أي معد أصلاً للاعتداء على النفس .الحكم كاملاً

إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. غير لازم لقبول الطعن في الحكم الصادر بتدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية.الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم. في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي. ما دام الحكم قد دانه. كذلك بجريمتي تقليد عملة وحيازتها بقصد الترويج وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً

جريمة تجريف أرض زراعية دون ترخيص. توجب القضاء على مقارفها بإحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة. المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973.الحكم بعقوبتي الحبس والغرامة معاً عن هذه الجريمة. خطأ في القانون وجوب النقض والإحالة لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.الحكم كاملاً

لما كان مناط تطبيق أحكام أي من القانونين رقمي 59 لسنة 1973 و59 لسنة 1978 في حق الطاعن ومواجهة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على حقيقته يقتضي استظهار تاريخ إقامة البناء محل الاتهام وهل يخضع لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1973 فيستثنى من حظر البناء في الأراضي الزراعية لمجرد أنه مخصص لخدمة الأراضي الزراعية .الحكم كاملاً

من المقرر أن النص على المصادرة فى المادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة وجعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليها وكان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولى مالا داخلا فى دائرة التعامل ولا يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة فى حد ذاته .الحكم كاملاً

تدبير الوقف عن العمل بدون مرتب اعمالا لحكم المادة 118/ 3 مكررا عقوبات. ليس من العقوبات المقيدة للحرية.وجوب ايداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 لقبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً

من المقرر ان الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وان كان الشارع قد ربط لها حدا ادنى لا يقل عن خمسمائة جنيه الا انها من الغرامات النسبية التى اشارت اليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها "اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد .الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق فإن خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه .الحكم كاملاً

عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 هى الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر الفدان.الحكم كاملاً

عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المحكوم بها طبقا للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. عقوبة أصلية. مماثلة لعقوبة الحبس فى تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية.الحكم كاملاً

معاقبة من ينتج خبزا أقل من الوزن المقرر قانونا بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً

النص فى المادة 17 من قانون العقوبات على عقوبة السجن دون تحديد لحديها الادنى والاقصى. قصد الشارع من ذلك الاحالة الى المادة 16 من ذات القانون.الحكم كاملاً

مجال تطبيق المادة 112 عقوبات المعدلة: شموله كل موظف أو مستخدم عمومى، ومن فى حكمهم ممن نصت عليهم المادة 111 المعدلة، يختلس مالا مما تحت يده، متى كان المال المختلس قد سلم اليه بسبب وظيفته.وجوب معاقبة الجانى بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات، متى كان من الأمناء على الودائع وسلم اليه المال بهذه الصفة.الحكم كاملاً

عقوبة المادة 229 من القانون رقم 91 لسنة 1959. الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها. معاقبة المطعون ضده طبقا لها. وتغريمه مائتى قرش. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه.الحكم كاملاً

الغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضى بها. قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء وقف التنفيذ الذى أمرت به محكمة أول درجة رغم ماأثبته من أن المحكوم عليه هو المستأنف وحده. خطأ فى القانون. وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيح ذلك الخطأ.الحكم كاملاً

جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها أخف ويحكمها نص المادة 35 من القانون المذكور.حكم الادانة فى جريمة ادارة وتهيئة مكان لتعاطى المخدرات وجوب اشتماله على بيان أن ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه والا كان قاصرا.الحكم كاملاً

عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل، وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينهما .الحكم كاملاً

عدم بيان توافر ظرف العود بالشروط التي نص عليها في المادة 51 عقوبات قصور. له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .الحكم كاملاً

عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية . الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ . أثره . سقوط الاستئناف المرفوع منه .الحكم كاملاً

لما كان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر.الحكم كاملاً

ارتكاب الطاعن جرائم تسهيل الدعارة لأخرى ومعاونتها عليها واستغلال بغائها وإدارة محل لممارسة الدعارة. يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 32/ 2 عقوبات. وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.الحكم كاملاً

استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن يتحقق به حكم المادة 234/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً

شروط الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون 52 لسنة 1940.الحكم كاملاً

صدور فعل من المشتبه فيه خلال ثلاث السنوات التالية للحكم بإنذاره يتحقق به تأييد حالة الإشتباه قبله وجوب عقابه بالمادة 6/ 1 من القانون 98 لسنة 1945 المعدل.الحكم كاملاً

لا محل للقول بسقوط الدعوى الجنائية متى صدر حكم غيابى من محكمة الجنايات فى جناية السقوط فى هذه الحالة وروده على العقوبة المقضى بها غيابياً المادة 529 إجراءات.الحكم كاملاً

حظر خلط الشاي الأسود بأية مواد أخرى. قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1971.الحكم كاملاً

الاختلاس الواقع من المالك الحارس. خيانة أمانة. ومن المالك غير الحارس. سرقة.الحكم كاملاً

التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك.الحكم كاملاً

صدور قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بعد الحكم المطعون فيه الذي عاقب الطاعن الذي جاوز خمس عشرة سنة ولم يجاوز ثماني عشرة سنة بالحبس ثلاث سنوات عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت اعتباره أصلح له.الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً

القضاء بهدم الأعمال المخالفة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص خطأ في القانون ما لم يكن البناء مخالفاً لأحكام القانون.الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بعقوبة الجنحة. استئناف المتهم هذا الحكم. قضاء الاستئناف بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية .الحكم كاملاً

التزوير فى المحررات. لا عقاب عليه. إلا إذا وقع بيان جوهرى أعد المحرر لإثباته.الحكم كاملاً

التعويضات المنصوص عليها فى قانون رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. عقوبة. تنطوى على عنصر التعويض.الحكم كاملاً

جريمة الاتجار فى الكسب بغير ترخيص. العقوبة المقررة لها بموجب المادتين 113 و 341 من قرار وزير الزراعة رقم 75 لسنة 1967 .الحكم كاملاً

حق النيابة في الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. ما دام الحكم جائزا استئنافه استئنافها الحكم الصادر فى المعارضة دون الحكم الغيابي.الحكم كاملاً

لا مصلحة في النعي على الحكم في واقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دان الطاعنة عن تهمتي تسهيل الدعارة والاعتياد على ممارستها .الحكم كاملاً

إدانة الحكم الطاعن بمخالفة شروط المراقبة استناداً إلى مشاهدة الضابط إياه يسير في الطريق بعد غروب الشمس أثناء مدة وضعه تحت المراقبة.الحكم كاملاً

توقيع الحكم عقوبة مستقلة عن كل من جريمتي مخالفة شروط المراقبة وإحراز المواد المخدرة لتخلف شروط المادة 32/ 2 بينهما.الحكم كاملاً

التعويض الجمركي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة.الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بصفته صاحب مصنع تصرف في سلعة صرفت له من إحدى شركات القطاع العام بغير الكيفية أو لغير الغرض المنصرفة من أجله .الحكم كاملاً

الجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادة 28/ 2 و3 مكرر من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل. هو تدبير وقائي رتبه القانون لفئة خاصة من الجناة. ليس من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية المنصوص عليها في القانون.الحكم كاملاً

عقوبة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر الغرامة التى تقل عن 15 قرشا ولا تزيد على مائة قرش والحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو إحدى هاتين العقوبتين المادة 88 من القانون 449 سنة 1955 بشأن المرورالحكم كاملاً

عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها فى المادة 16/ 2 من القانون 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى عقوبة نوعية. المادة 6 من القانون تركت لمجلس المحافظة تحديد الرسم المستحق عن منح الترخيص بما لا يجاوز مائة جنيه.الحكم كاملاً

الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى جريمة القتل الخطأ ستة أشهر. الفقرة الأولى من المادة 238 عقوبات. النزول عن هذا الحد. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً

قضاء الحكم بإلغاء عقوبة الغلق إستنادا إلى ترخيص مصلحة الميكانيكا والكهرباء. خطأ فى الإسناد يوجب النقض والإحالة.الحكم كاملاً

حيازة الدخان المسحوق والمخلوط لصناعة العطوس على خلاف ما يسمح به القانون تعتبر تهريبا. المادة 3 من القانون 92 سنة 1964. التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض.الحكم كاملاً

الخطأ في تطبيق القانون الذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي يوجب نقض الحكم وتصحيحه وفق القانون بتوقع عقوبة مستقلة عن جريمة القتل الخطأ .الحكم كاملاً

عقوبة جريمة القتل الخطأ التي ينشأ عنها وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص الحبس وجوباً الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات.الحكم كاملاً

إلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها عقوبة تكميلية وجوبيه يقضي بها في جميع الأحول بالإضافة إلى العقوبة الأصلية.الحكم كاملاً

عقوبة جريمة تقديم المخدر للتعاطي هي الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه.الحكم كاملاً

العقوبة المقرر لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة دون العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم.الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم في مدوناته عدد العمال اللذين وقعت في شأنهم جريمة استخدام أحداث تقل سنهم عن خمس عشرة سنة في أعمال وصناعات من الأعمال المحددة بقرار وزير الشئون الاجتماعية .الحكم كاملاً

إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن .الحكم كاملاً

العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى.الحكم كاملاً

جريمة إقامة مبان على أرض مقسمة قبل الموافقة على التقسيم المادة 10 من القانون 52 سنة 1940 .الحكم كاملاً

جريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص عقوباتها الحبس المادة 244/ 3 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962.الحكم كاملاً

عقوبة جريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أشد من عقوبة جريمة التسبب خطأ في موت ما لا يزيد على ثلاثة أشخاص.الحكم كاملاً

المادة 33/ 1 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالإعدام وبالغرامة من 3 آلاف إلى 10 آلاف جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة.الحكم كاملاً

جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بموجب المواد 217 وما بعدها من قانون العقوبات. استثناء لا يصح التوسع فيهالحكم كاملاً

العقوبة الجنائية تمر بمرحلتين: الأولى القضاء بالعقوبة والثانية تنفيذها. مرحلة القضاء بالعقوبةالحكم كاملاً

الجرائم التي لا تمس حقوق العمال ولا تعدو مخالفة التزام تنظيمي بحت. لا تتعدد الغرامة فيها بخلاف الجرائم التي تمس حقوق العمال.الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلا متتابعا متجددا.الحكم كاملاً

إدانة المتهم عن جريمة ضرب بسيط مرتبطة بجريمة إحداث عاهة. لا تحول دون محاكمته عن الجريمة الأخيرة.الحكم كاملاً

وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة. شرطاً انطباق المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً

اتحاد الحق المعتدى عليه. شرط القول بوحدة الغرض والسبب. اختلاف هذا الحق. اختلاف السبب. ولو كان الغرض واحداً. اختلاف الحق المعتدى عليه في السرقة عنه في التهريب الجمركي. عدم انطباق المادة 32/ 2 عقوبات. وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين.الحكم كاملاً

مصادرة التبغ السوداني رغم الحكم بالبراءة. واجبة. علة ذلك: خروج الدخان المذكور من دائرة التعامل.الحكم كاملاً

التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.الحكم كاملاً

وجوب القضاء على الفاعلين وشركائهم متضامنين بتعويض قدره عشرون جنيهاً عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الدخان المهرب. فضلاً عن العقوبة المقررة.الحكم كاملاً

مناط تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته: بالمساحة المزروعة ذاتها دون أي اعتبار للكمية المزروعة.الحكم كاملاً

جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، تلازم عنصرين هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة.الحكم كاملاً

المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع، وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة.الحكم كاملاً

المصادرة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 - سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانون رقم 80 لسنة 1961 - تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء المغشوش في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل.الحكم كاملاً

النص في كل من الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم الصادر في المعارضة في ذاك الحكم على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء واجب لصحة كل من الحكمين تخلف هذا الشرط وجوب القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ولو كان ببراءة المتهم.الحكم كاملاً

القضاء بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة في مفهوم نص المادة 7 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل شرطه: أن تكون مغشوشة أو فاسدة.الحكم كاملاً

العبرة في تحديد العقوبة في معنى المادة 34 إجراءات بما يرد به نص القانون.الحكم كاملاً

اقتصار قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه على العقوبة والتعويض. خروج أتعاب المحاماة عنها.الحكم كاملاً

جواز إبدال عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عند تطبيق المادة 17 عقوبات.الحكم كاملاً

كفاية إيراد الحكم لنصوص القانون المتعلقة بعقوبة الجريمة.الحكم كاملاً

الحد الأدنى للعقوبة في جريمة الاشتغال في بيع المواد الغذائية دون الحصول على شهادة صحية في ظل القانون رقم 10 لسنة 1966. هو خمسة جنيهات.الحكم كاملاً

اتهام الشخص بتهمة غش المواد الغذائية. ثبوت أنه حسن النية. وجوب القضاء عليه بعقوبة المخالفة ومصادرة المواد الغذائية المغشوشة.الحكم كاملاً

إطلاق الشارع عقوبة الغلق المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 من التوقيت.الحكم كاملاً

متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم - المطعون ضده - قد وقعتا في زمن واحد ومكان واحد ولسبب واحد وقد انتظمهما فكر جنائي واحد .الحكم كاملاً

عقوبة المادة 143 من القانون 53 لسنة 1966 أخف من عقوبة المادة 20 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً

على المحكمة في حالة الحكم ببراءة متهم بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس بسبب عاهة في عقله - أن تأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية.الحكم كاملاً

مجرد تغيير الحقيقة في الأوراق الرسمية بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون، يتحقق به تزويرها، وينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة.الحكم كاملاً

عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954، عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة .الحكم كاملاً

الالتزامان الخاصان بمنح العمال أجازاتهم السنوية وأجازات الأعياد مما تتعدد فيهما الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.الحكم كاملاً

إذا كان الحكم قد دان المتهم دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من تداخل حسابه الشخصي كعميل للبنك مع عهدته كرئيس ومفوض للجمعية .الحكم كاملاً

تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً.الحكم كاملاً

توقيع الحكم على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار باعتبارها الجريمة الأشد. إثارة الطاعن قصور الحكم فيما يتعلق بجريمتي الإهانة والتعدي.الحكم كاملاً

معاقبة من يتصرف في مواد التموين لغير المستهلكين لها بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً

تصدر القصور في التسبيب على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يمتنع معه على محكمة النقض التعرض لما انساق إليه الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية.الحكم كاملاً

معاقبة المتهم بعقوبة غير تلك المقررة للجناية المسندة إليه. يعيب الحكم.الحكم كاملاً

الأصل في القانون أن المصلحة هي مناط الطعن فإذا كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً

وجوب تفسير نص المادة 30 من قانون الأسلحة والذخائر على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية.الحكم كاملاً

عدم جواز رد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلاً للمصادرة. المادة 101 إجراءات.الحكم كاملاً

لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهمتين.الحكم كاملاً

سريان حكم العقوبة المغلظة الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1947 على كل شخص يقبل الرهان من آخرين على سباق الخيل أو الألعاب الأخرى.الحكم كاملاً

شرط معاقبة من يراهن على نوع من الألعاب المنصوص عليها في المادة 2/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون 135 لسنة 1947 .الحكم كاملاً

مقتضى المادة 110 من قانون العقوبات يوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه وصف الراشي أو الوسيط.الحكم كاملاً

كون فعل البناء بغير ترخيص هو ذات فعل إقامته على أرض غير مقسمة يوجب عند القضاء بالإدانة اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد.الحكم كاملاً

جريمة عدم اشتراك صاحب العمل في هيئة التأمينات الاجتماعية عن أي من عماله. طبيعتها: مخالفة.الحكم كاملاً

جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً

الغرامة التي ربطها الشارع في الأمر العالي الصادر في 22/ 6/ 1891 المعدل بالقانون 78 لسنة 1948.الحكم كاملاً

إغفال الحكم الابتدائي القضاء بإلزام المتهم بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانونا.الحكم كاملاً

لا ارتباط بين جريمتي تعيين عامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة، وعدم الإبلاغ عن الوظائف الخالية.الحكم كاملاً

مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات؟ الفصل في قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. عدم تطبيق المحكمة المادة 32/ 2 عقوبات رغم وجوب ذلك.الحكم كاملاً

ارتكاب الطاعنة جرائم تسهيل الدعارة لأخرى ومعاونتها عليها واستغلال بغاء تلك المتهمة وإدارة محل لممارسة الدعارة.الحكم كاملاً

الحكم طبق المادة 32/ 2 عقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم والتي لا مطعن للطاعن عليها.الحكم كاملاً

إغفال الحكم الابتدائي القضاء بإلزام المتهم بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانونا.الحكم كاملاً

انحصار المخالفة في إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم ودون أن يكون واقعا على جانب طريق عام أو خاص.الحكم كاملاً

الظرف المشدد في مجال تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960.الحكم كاملاً

انصراف مراد الشارع في المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر إلى المغايرة بين حالة الحكم بعقوبة الجناية، وحالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.الحكم كاملاً

شمول عبارة "جرائم الاعتداء على النفس" الواردة بالفقرة (ب) من المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر كل صور الاعتداء على النفس وإن لم يبلغ حد القضاء على الحياة.الحكم كاملاً

جريمة عدم أداء صاحب العمل الاشتراكات الشهرية للعاملين لديه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تتعدد فيها عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال.الحكم كاملاً

عبارة المشتبه فيهم الواردة في الفقرة "و" من المادة السابعة شمولها كل من اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم.الحكم كاملاً

تغليظ العقاب عملا بالمادة 234/ 2 عقوبات شرطه إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.الحكم كاملاً

التزام صاحب العمل بإرسال بيان مفصل بعدد موظفيه وعماله طبقا لأنواع وظائفهم ومهنهم وسنهم وجنسيتهم إلى مكتب التوظيف والتخديم المختص.الحكم كاملاً

شرط استحقاق العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل.الحكم كاملاً

جريمة عدم تقديم صاحب العمل الاستمارات لهيئة التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في القانون 63 لسنة 1964 لا تتعدد فيها عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال.الحكم كاملاً

التعويضات المنصوص عليها في قانون رسم الإنتاج. طبيعتها: تضمينات مدنية فضلاً عن كونها جزاءات تأديبية تكمل العقوبات المقررة للجرائم الخاصة بهذا القانون. وجوب الحكم بها في جميع الأحوال بلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى.الحكم كاملاً

للخزانة العامة التدخل في الدعاوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في قانون رسم الإنتاج.الحكم كاملاً

مصادرة. طبيعتها: قد تكون عقوبة اختيارية تكميلية، أو وجوبية يقتضيها النظام العام، أو من قبيل التعويضات المدنية في بعض القوانين الخاصة.الحكم كاملاً

مجرد حيازة الدخان المغشوش أو المخلوط جريمة في ذاته، والمصادرة فيها وجوبية.الحكم كاملاً

توافر حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي والغاية. وجوب توقيع عقوبة واحدة عليه هي عقوبة أشد الجرائم.الحكم كاملاً

عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني. هي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد 10 و11 و12 عقوبات، لا حسب ما يقدره القاضي.الحكم كاملاً

لا انطباق للمادة القانونية الخاصة بالجريمة الأخف في حالة تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد. وعلة ذلك. الجاني يعتبر أنه قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة دون غيرها.الحكم كاملاً

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة.الحكم كاملاً

العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها على الجاني بالتطبيق للمادة 32 عقوبات هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10، 11، 12 عقوبات لا بما يقدره القاضي في الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة، ودون تخويله سن وتطبيق عقوبة لم يقررها أي القانونين يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى الأشدين في كليهما.الحكم كاملاً

عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 17/ 1 من القانون 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي. انصرافها إلى التعويض الذي كان المالك يستحقه مقابل الأرض الواجب الاستيلاء عليها.الحكم كاملاً

العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 605 لسنة 1954. وجوبية , التنصيص عليها في الحكم رهن بقيام موجبها فعلاً وقت صدوره.الحكم كاملاً

عدم توفير وسائل الإسعاف الطبية وعدم وضع لائحة النظام الأساسي في مكان ظاهر بالمؤسسة. لا تتعدد فيها الغرامة بقدر عدد العمال.الحكم كاملاً

مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل.الحكم كاملاً

الغرض من المصادرة في معنى المادة 30/ 2 عقوبات والمادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر: إلصاق الشارع بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام. عدم تحققه إذا جاز وقف تنفيذه برد الشيء إلى صاحبه الذي لا يجيز له القانون حيازته.الحكم كاملاً

للمحكمة الاستئنافية إذا ألغت عقوبة الحبس أن تبدلها مهما قلت مدتها بالغرامة مهما بلغ قدرها. ليس في ذلك تشديد للعقوبة إذا كان هو المستأنف وحده.الحكم كاملاً

الغرامة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني. طبيعتها: عقوبة جنائية بحت.الحكم كاملاً

على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة هدم بناء دون الحصول على تصريح بالهدم وفقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1961 أن يبين قيمة البناء الذي ألزم المتهم بثلاثة أمثاله غرامة وإلا كان معيباً بما يوجب نقضه.الحكم كاملاً

إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص وجوب القضاء بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة.الحكم كاملاً

العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج: هي الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنية وبأداء الرسم الذي يكون مستحقا فضلا عن الغلق والمصادرة.الحكم كاملاً

إغفال الحكم الصادر من محكمة أول درجة القضاء بإلزام المتهم بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانوناً.الحكم كاملاً

شروط الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون 52 لسنة 1940.الحكم كاملاً

وجوب توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم هدم المباني القانون 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني و45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني.الحكم كاملاً

وجوب تعيين الحكم مقدار ما لم يدفع من الضريبة أو تقديره إن لم يكن مقدراً وإلا كان الحكم قاصراً.الحكم كاملاً

من قبيل الأحكام التنظيمية عدم تعدد الغرامة فيه بقدر عدد العمال عند الإخلال به. الحكم كاملاً العقاب على الإخلال به هو الغرامة التي لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش. الحكم كاملاً اعتبار حيازة الدخان المخلوط تهريباً. وجوب القضاء بمصادرته وبغرامة مقدارها عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه. الحكم كاملاً عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة. الحكم كاملاً قضاء المحكمة بغلق المحل لمخالفة حكم المادة 15 سالفة الذكر. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغلق. الحكم كاملاً عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 26/ 4 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة. طبيعتها: عقابية بحتة. الحكم كاملاً الاشتباه. طبيعته: وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه. هذا الوصف ليس فعلاً يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود . الحكم كاملاً بيع المواد المغشوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع معاقب عليه بمقتضى المادة 2 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 522 لسنة 1955 مجرد إحراز هذه المواد معاقب عليه بمقتضى المادة 3 من القانون المذكور. الحكم كاملاً تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع لا معقب عليها فيه ما دام ذلك متفقاً مع القانون. الحكم كاملاً فرض القانون 956 لسنة 1954 في مادته الثلاثين عقوبة سداد رسوم الترخيص فضلاً عن الغرامة - عند إقامة البناء بدون ترخيص. الحكم كاملاً إدانة المحكمة الطاعن في جريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً تطبيقها المادة 34/ 1 من القانون 180 لسنة 1960 دون استظهار توافر قصد الاتجار قصور يعيب حكمها ويستوجب نقضه. الحكم كاملاً الحبس مع الشغل أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها استبدال الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط رغم ما أثبته من أن الطاعن هو المستأنف وحده خطأ في القانون. الحكم كاملاً تدرج الشارع في العقاب في أحكام القانون 182 لسنة 1960. تبعاً لخطورة الجاني ودرجة إثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام. الحكم كاملاً العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون 203 لسنة 1956 أشد من العقوبة المقررة بالمادة 244 عقوبات قبل تعديلها بالقانون 120 لسنة 1962. الحكم كاملاً تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون. مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي رأته. الحكم كاملاً القانون 178 لسنة 1961 هو القانون الأصلح والواجب التطبيق بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف. المادة 5 عقوبات. الحكم كاملاً استخلاص الحكم من عناصر الدعوى السائغة أن نقل الجواهر المخدرة من الإقليم السوري إلى الإقليم المصري قد تم على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات. إنزاله على الطاعن العقوبة المقررة لهذه الجريمة - وهى واحدة في المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والقانون 182 لسنة 1962. تطبيقه للقانون تطبيقاً سليماً. الحكم كاملاً معاقبة الطاعنة بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى. لا وجه لنقض الحكم. الحكم كاملاً تطبيق المحكمة المادة 17 عقوبات ونزولها إلى الحد الأدنى للعقوبة طبقاًًً للوصف الذي أخذت به. الحكم كاملاً إعمال الحكم في حق الطاعن عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية الاختلاس مع العلم بها. الحكم كاملاً العقوبة تلحق كل مرتكب للجريمة مهما تعدد الفاعلون أو الشركاء في الواقعة الواحدة. الحكم كاملاً الزيادة في الضريبة التي يلزم المخالف بأدائها إعمالاً لنص المادة 14/ 2 من قانون 221 لسنة 1951. طبيعتها: عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. أثر ذلك: عدم جواز الحكم بها إلا من محكمة جنائية. الحكم كاملاً فعل التسول لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف. اقترانه بجريمة التشرد. هما يكونان معاً جريمتين متميزتين، ولكنها مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما. الحكم كاملاً توقيع عقوبة واحدة عن الجريمة الأشد التي لم تسقط بمضي المدة. ذلك مما تنتفي معه مصلحة الطاعن في النعي على الحكم من هذه الناحية، ولو كانت الجرائم الأخرى المرتبطة قد سقطت بمضي المدة. الحكم كاملاً قضاء الحكم بإلغاء عقوبة هدم الأعمال المخالفة وهى العقوبة المقررة لجريمة إقامة بناء على خلاف القانون التي تضمنها وصف التهمة المطروحة بمقولة إن المتهمة لم تنشئ التقسيم الذي أقيم عليه البناء. خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه. الحكم كاملاً تطبيق المادة 32 عقوبات للارتباط، والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهى هتك العرض. لا مصلحة للطاعن في التمسك بعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح. الحكم كاملاً هذه العقوبة مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المجردة من توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر. الحكم كاملاً تاريخ صدور الحكم. عنصر من مقوماته خلو الحكم من تاريخ صدوره. يبطله قانونا. ولو كان محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان الحكم بعقوبة الإعدام. الحكم كاملاً عقوبة المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه. المادة 30 عقوبات. وقف تنفيذ هذه العقوبة. يقتضي حتما رد الشئ المضبوط. الحكم كاملاً جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص، بظرفها المشدد الوارد بالمادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والخائر. الحكم بإدانة المتهم على هذا الأساس. دون التحقيق من توفر شروط رد الاعتبار بحكم القانون. قصور يعيب الحكم، ويستوجب نقضه. الحكم كاملاً الحكم بعقوبة الإعدام. تعديل المادة 381/ 2 أ. ج، ووجوب اجماع أراء أعضاء المحكمة عند إصدار الحكم بهذه العقوبة ذلك لا يعدو أن يكون إجراء منظما لاصدار الحكم وشرطا لصحته. الحكم كاملاً شروع فى قتل باستعمال سلاح نارى استبعاد نية القتل واعتبار الواقعة جنحة ضرب. إدانة المتهم والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز السلاح والذخيرة للارتباط. الحكم كاملاً توافر نية القتل وظرفى سبق الإصرار والترصد. استخلاص ذلك فى الحكم استخلاصا سليما. جمعه بين هذين الظرفين عند تحدثه عنهما. لا يعيبه. الحكم كاملاً عقوبة مصلحة الأسلحة والذخائر المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954. هى عقوبة تكميلية نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة. الحكم كاملاً عدم بيان عناصر التهمة الجديدة إدانة المتهم بمواد الاتهام وبمواد أخرى دون إفصاح عن أى الجريمتين عاقبت قصور. الحكم كاملاً عقوبة المراقبة المساواة بينها وبين عقوبة الحبس فى تطبيق قواعد العود. الحكم كاملاً عقوبة واحدة للارتباط شروط المادة 32 عقوبات توفرها أو عدم توفرها يدخل فى سلطة قاضى الموضوع: ما دام استخلاصه سائغا. الحكم كاملاً بيان كيفية ارتكاب الجريمة. على وجه الصحيح. لا يعتبر تعديلا لوصف التهمة: ما دام أنه لا مغايرة فيه للعناصر المطروحة. إجراء ذلك فى الحكم. دون لفت نظر الدفاع فى الجلسة. لا تثريب. مثال. الحكم كاملاً عقوبة الإزالة. شرطها: كون المتهم هو منشئ التقسيم دون موافقة سابقة وطبقا للشروط المنصوص عليها فى القانون. أو عدم قيام المقسم أو المشترى أو المستأجر أو المنتفع بالحكر بالالتزامات التى فرضها القانون فى المادتين 12 و13 منه. الحكم كاملاً صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته. إعماله وادانته بمقتضاه , ليس فى ذلك تغيير التهمة. لفت نظر الدفاع. لا يلزم. الحكم كاملاً جرائم متعددة. فصل النيابة بعضها عن البعض الآخر. تقديم بعضها إلى محكمة الجنايات وبعضها الآخر إلى محكمة الجنح. مقتضاه: لا يجوز لمحكمة الجنايات التصدى للفصل فى الجنحة التى لم تعرض عليها: ذلك سلب لاختصاص محكمة الجنح. الحكم كاملاً الطعن بالنقض للمرة الثانية. مقتضاه: الحكم فى موضوع الدعوى. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959. الحكم كاملاً دخان مخلوط. لا تقع المصادرة إلا على القدر الذى تم خلطه دون سائر ما ضبط من الدخان. الحكم كاملاً عقوبة المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون 250 لسنة 1952. الحكم كاملاً عمر المتهم أثره على نوع العقوبة التى يمكن الحكم بها عليه ومدتها حرمات المادة 72 عقوبات. الحكم كاملاً العقوبة المغلظة المنصوص عليها بالمادة 26/ 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون 546 لسنة 1954 كون الجانى من المشتبه فيهم سبق الحكم بإنذار المتهم أثره اتصافه بالاشتباه توافر الظرف المشدد للعقاب مادام حكم الإنذار قائما فى تاريخ جريمة الإحراز. الحكم كاملاً النص فى المادة 34 من القانون 351 لسنة 1952 على عقوبة السجن دون تحديد حدها الأقصى قصد الشارع من ذلك الإحالة إلى المادة 16 عقوبات. الحكم كاملاً إحراز المخدر بقصد التعاطى عقوبة المادة 37/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 لا تختلف عن عقوبة المادة 34 من القانون 351 لسنة 1952 المنطبق على الواقعة لا محل لإعمال نص المادة 37/ 3 من القانون الجديد متى كانت الواقعة لا ترشح لقيام حالة الإدمان. الحكم كاملاً جريمة المادة 109 عقوبات ليس فيها معنى الإتجار بالوظيفة اختلاف عناصرها فى جريمة الرشوة المقصود من إعطائها حكم الرشوة هو من حيث العقوبة المقيدة للحرية دون عقوبة الغرامة. الحكم كاملاً إعمال حكم المادة 17 عقوبات، دون الإشارة إليها ودون ذكر أسباب النزول بالعقوبة لا يعيب الحكم تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. الحكم كاملاً

إدانة الطاعن فى جريمتى عرض الرشوة والتداخل فى وظيفة عمومية مع تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات معاقبته بالعقوبة الأشد المقررة للجريمة الأولى لا جدوى له من المنازعة فى توافر أركان الجريمة الثانية. الحكم كاملاً إدانة المتهم فى جريمتى السرقة بإكراه وتعطيل المواصلات مع تطبيق المادة 32 عقوبات الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأولى الأشد لا جدوى له من النعى بعدم توافر الجريمة الثانية. الحكم كاملاً سرقة تيار كهربائى التفرقة بين الفاعل الأصلى والشريك استعانة المتهم بآخر لتعطيل العداداعتبار المتهم فاعلا أصليا مادام هو الذى يختلس التيار. الحكم كاملاً المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشئ موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى، فإذا كان الثابت من الحكم أن السلاح لم يضبط فإن القضاء بمصادرته يكون قد وقع على خلاف حكم القانون. الحكم كاملاً المادة 32 عقوبات تقدير توافر الارتباط المنوط بسلطة محكمة الموضوع مثال لا ارتباط فيه بين تهمتى جلب الأفيون إلى مصر وحيازة حشيش بقصد التعاطى. الحكم كاملاً الجرائم المعاقب عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 605 لسنة 1954 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط عدم التزام القاضى بتحديد ميعاد فى حكمه ليقوم المحكوم عليه خلاله بتنفيذ الترميم أو الهدم أو الإزالة ذلك منوط بالسلطة القائمة على أعمال التنظيم. الحكم كاملاً تنفيد الأحكام الإكراه البدنى لا يبرئ من الغرامة إلا باعتبار عشرة قروش عن كل يوم على ألا تزيد مدته فى مواد الجنح والجنايات على ثلاثة أشهر. الحكم كاملاً آثار الاستئناف تغريم المحكمة الاستئنافية المتهم وهو المستأنف وحده عشرة جنيهات عن التهمتين مع تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات، بدلا من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة المحكوم بها عليه ابتدائيا خطأ فى تطبيق القانون. الحكم كاملاً المادة 32 عقوبات تقدير توافر الارتباط عملا بنصها منوط بسلطة قاضى الموضوع عدم تطبيقها - متى كانت الوقائع الثابتة بالحكم توجب ذلك - خطأ فى القانون يقتضى تدخل محكمة النقض لتصحيحه. الحكم كاملاً الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حد أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر وهو ما من شأنه أن يكون المتهمون متضامنين فى الالتزام بها ما لم يخص الحكم كلا منهم بنصيب منها. الحكم كاملاً سلاح بدون ترخيص وجوب الحكم بالمصادرة لا يمنع من ذلك مجرد النزاع على ملكيته ما ذكره الحكم المطعون فيه تبريرا لعدم توقيع عقوبة المصادرة من أن ثمت منازعة جديدة قائمة فى ملكية البندقية المضبوطة ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن مجرد النزاع على السلاح المضبوط لا يمنع قانونا من الحكم بعقوبة المصادرة. الحكم كاملاً إذا كان الحكم قد أثبت أن البنزين بعد تفريغه قد ضبط، فإن يكون قد أصاب التطبيق السليم للقانون بعدم الحكم برد المال المختلس. الحكم كاملاً الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية هو فى الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من شأن هؤلاء المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة ناقصى الأهلية طوال مدة العقوبة وبانقضائها تعود إلى هؤلاء جدارتهم لأداء الشهادة بيمين . الحكم كاملاً ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى فقرتها الثالثة ليس عقوبة مفروضة للجريمة بقدر ما هى تدبير يجوز للمحكمة توقيعه لمناسبة ارتكابها، تيسيرا على مدمنى المخدرات بوضعهم تحت العلاج فى إحدى المصحات . الحكم كاملاً القانون رقم 419 لسنة 1955 بانشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار عدم سداد الاشتراكات للمؤسسة وعدم الاشتراك فيها يجمعهما غرض جنائى واحد والارتباط بينهما غير متجزئ وجوب إعمال المادة 32 عقوبات. الحكم كاملاً الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل وإنما يجوزالترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة. الحكم كاملاً مجرد طلب تأجيل الدعوى لنظرها مع قضية أخرى مرتبطة بغير بيان وجه الارتباط ودون الدفع بانطباق المادة 32 من قانون العقوبات هو مما لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. الحكم كاملاً العقوبة المقررة بالمادة 26/ 3 من قانون السلاح المعدل: هي الأشغال الشاقة المؤبدة. الحكم كاملاً الأفعال التي عبرت عنها اللائحة الجمركية والقوانين الملحقة بها بتهريب البضائع ووسائل النقل أو تصديرها أو محاولة إخراجها بغير ترخيص سابق من جهات الاختصاص كل هذه الأفعال تنطبق عليها أحكام تقادم الالتزام . الحكم كاملاً أعلن المشرع صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع في الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة التامة . الحكم كاملاً القصد الجنائى. متى يتوافر. عدم اشتراط استعمال القوة بالفعل. يكفي أن يكون المتهم قصد المنع بالقوة. الحكم كاملاً محل دفع المتهم بعدم إعلانه بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد. الحكم كاملاً تتصل محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها طبقاًًًًً للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . الحكم كاملاً إذا أثبت الحكم أن "البراندي" الذي وجد في حيازة المتهم مغشوش بإضافة الطافيا إليه وأن علمه بغشه غير متوافر، فيكون الحكم قد أصاب إذ أوقع على المتهم عقوبة المخالفة . الحكم كاملاً التعدد الحقيقي مع الارتباط غير القابل للتجزئة. تحديد عقوبة الجريمة الأشد. الجريمة ذات العقوبة المفردة بالمقارنة بالشروع في الجريمة . الحكم كاملاً مجال تطبيق حكم المادة "65" من القانون رقم 66 لسنة 1953 مقصور على الحالات التي لا يعاقب فيها القانون بعقوبة أخرى أشد. الحكم كاملاً توافر الارتباط غير القابل للتجزئية بين جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين وجريمة بيعها بسعر يزيد عليه عدم إعمال حكم المادة 32/ 2 ع. خطأ في القانون يوجب تصحيحه من محكمة النقض. الحكم كاملاً معاقبة المتهم خطأ بالأشغال الشاقة بدلا من السجن عدم جواز تعديله أو تصحيحه من المحكمة التي أصدرته لزوال ولايتها. الحكم كاملاً عدم الارتباط بين تطبيق م 17 ع وبين المادة 251 ع متى يجب على المحكمة أن تعد المتهم معذوراً طبقاً للمادة 251ع. الحكم كاملاً إن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم دون الإشارة إليها لا يعيب حكمها ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون . الحكم كاملاً إن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة فى المادة 30 من قانون العقوبات إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه. الحكم كاملاً لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون 351 سنة 1952 أن يثبت اتجار المتهم فى المواد المخدرة . الحكم كاملاً اعتبار المتهم مجرما اعتاد الاجرام وارساله إلى محل خاص تعينه الحكومة. الغاؤها بالقانون رقم 308 سنة 1956. الحكم كاملاً تطبيق المحكمة المادة 17ع على الجريمة المنصوص عليها فى المواد 45، 46، 233 ع ومعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. الحكم كاملاً إن المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها – تنص على أنه لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ لمن يحكم عليه بعقوبة الجنحة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . الحكم كاملاً لا يعيب الحكم أن تنزل المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها. الحكم كاملاً التزام المحاكم العادية عند تقدير العقوبة على المحكوم عليه من المجلس العسكرى عند محاكمته من جديد بمراعاة المدة التى نفذت عليه فعلا. الحكم كاملاً إدعاء المتهم أنه لم يبلغ يوم مقارفته الجريمة السبع عشرة سنة. الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة دون تناول هذا الدفع. الحكم كاملاً تقضى المادة 112 من قانون العقوبات بوجوب الحكم بغرامة مساوية لقيمة ما اختلس ولا يؤثر فى ذلك قيام المتهم بسداد المبلغ المختلس. الحكم كاملاً العقوبة الواجبة التطبيق على العائد إلى حالة التشرد بعد سبق الحكم عليه بإنذاره لتشرد. الحكم كاملاً أورد المشرع فى القانون رقم 351 سنة 1952 حالة تيسيرية يستفيد منها المتهم إذا أقام الدليل على أن إحرازه للمخدر إنما كان بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى . الحكم كاملاً ارتباط الجنحة بالجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة. حق المتهم في عدم توقيع عقوبة الجنحة عليه في هذه الحالة. الحكم كاملاً الجزاء المقرر في الأمر العالي الرقيم 22 من يونيه سنة 1891 التي تختص لجنة الجمارك بتوقيعه عن أعمال التهريب. هو تعويض مدني. الحكم كاملاً تطبيق المحكمة المادة 17 ع. في جريمة إحراز السلاح المعاقب عليها قانوناً بالسجن. نزولها بعقوبة الحبس إلى أسبوع. خطأ. الحكم كاملاً الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 69 سنة 53. هي غرامة نسبية. الحكم كاملاً المحكمة غير ملزمة عند توقيعها أقصى العقوبة أن تبين سبباً لذلك ما دامت تمارس حقاً خوله لها القانون. الحكم كاملاً المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية. الحكم كاملاً المراقبة المنصوص عليها في المادة 28 ع. ما نص عليه منها في المادة 75 ع. كل منهما عقوبة تبعية. السبب الذي جعله الشارع أساساً لتوقيع كل منهما. ماهيته. الحكم كاملاً لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه، وذلك وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية. الحكم كاملاً لما كان الشارع قد أورد حكما خاصا فى المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يقضى بأن يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى مادة من المواد المخدرة. الحكم كاملاً

إن ممثل النيابة ذو صفة فى التقرير بأن الإجراءات التى نصت عليها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية قد تمت لأن النيابة العامة هى صاحبة الشأن فى تنفيذ حكم الإعدام ولا تستطيع إجراء التنفيذ دون إتمامها. الحكم كاملاً إن الغرامة التي نصت عليها المادة 112 من قانون العقوبات هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون المذكور. الحكم كاملاً مجرد اعتقاد المحكمة خطأ أنها طبقت فى حق المتهمين المادة 17 من قانون العقوبات لا يكسبهم حقا فى تخفيض العقوبة طبقا لهذه المادة. الحكم كاملاً تخفيفها طبقا للمادة 72 من قانون العقوبات بعد تقدير موجبات الرأفة لمن كانت سنة تقل عن سبع عشرة سنة. الحكم كاملاً الدعوى العموميه رفعت ضد المتهم لإقامته بناء بدون ترخيص عقابه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة. الحكم كاملاً إذا كانت الواقعة المبينة بالحكم المطعون فيه تكون جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات . الحكم كاملاً إدانة المتهم بجريمة سرقة باكراه طبقا للمادة 314 فقرة أولي من قانون العقوبات. معاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سنتين خطأ. الحكم كاملاً الحكم غيابيا على المتهم بالحبس لمدة أربعة أشهر. عدم استئناف النيابة هذا الحكم واستئنافها الحكم الصادر في المعارضة بوقف تنفيذ العقوبة. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابيا. الحكم كاملاً متهم عمره ست عشرة سنة، عقابه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، خطأ. الحكم كاملاً مناط تخفيف العقوبة على المخالفات للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. مجرد إنشغال المتهم بمحاله الأخرى. ليس من شأنه أن يصلح سندا للتخفيف. الحكم كاملاً ضبط بندقيتين لدى المتهم غير مرخص له في حملهما إحداهما مششخنة والأخرى من ذات الخرطوش. الحكم كاملاً المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 بائع متجول لم يعلن أسعار بضاعته الحكم بوقف تنفيذ العقوبة عليه خطأ. الحكم كاملاً تقدير العقوبة التي يستحقها المتهم في الحدود المقررة للجريمة التي دين بها مما تختص به محكمة الموضوع. الحكم كاملاً متهم تقل سنه عن سبع عشرة سنة، توقيع عقوبة السجن عليه. الحكم كاملاً تقدير العقوبة موضوعي، التفريق في العقوبة بين متهمين في جناية. الحكم كاملاً إدانة المتهم في جريمة مقترنة بظرف مشدد. العقوبة المقضى بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة. النعي على الحكم من جهة الظرف المشدد. لا يجدي. الحكم كاملاً ما دامت المحكمة لم تتجاوز الحدّ الأقصى للعقوبة المقرّرة في المادة المنطبقة على فعلة المتهم فلا يجديه التمسك بأن المحكمة أخذته بالشدّة بناء على صحيفة سوابق ليست له. الحكم كاملاً بيان الواقعة التي أدين فيها المتهم. توافر أركان فقرتين من النص القانوني المطلوب إدانة المتهم بموجبه في الأفعال المسندة إليه. إدماج هذه الأركان في بيان واحد. توقيع عقوبة واحدة داخلة في نطاق المادة التي أدين بمقتضاها. لا حرج في ذلك. الحكم كاملاً إن الشارع إذ نص في المادة 179 من قانون العقوبات على عقاب كل من عاب في حق الذات الملكية قد قصد أن يتناول بالعقاب كل قول أو فعل أو كتابة أو رسم أو غيره من طرق التمثيل يكون فيه مساس، تصريحاً أو تلميحاً، من قريب أو من بعيد، مباشرة أو غير مباشرة. الحكم كاملاً إن المادة 325 من قانون العقوبات تعاقب كل من يوجد في بيت مسكون أو معدّ للسكنى أو في أحد ملحقاته أو في أحد الأماكن الأخرى المبينة في المادة 324 عقوبات مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه. الحكم كاملاً العقاب على جريمتين: جريمة تعرّض بالقوّة لحيازة عقار وجريمة إتلاف. عدم ثبوت جريمة التعرّض. نقض الحكم فيما يتعلق بها وإبقاؤه فيما يتعلق بالجريمة الثانية مع إبقاء العقوبة. جواز ذلك بشرط كفاية الجريمة الثانية لاستحقاق العقوبة. الحكم كاملاً إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925، إذ أجاز لقاضي الإحالة أن يحيل بعض الجنايات إلى القاضي الجزئي إذا رأى فيها من الظروف المخففة ما يبرر تطبيق عقوبة الجنحة فإنه لم يغير من طبيعة الجريمة نفسها. الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقد مقاولة - تنفيذه

جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة . عمدية . القصد الجنائي فيها . مناط تحققه .الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقد مقاولة - الإخلال به

حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات. عدم إيراد الحكم شروط العقد المبرم بين الطاعن ومديرية الإسكان وما تضمنه من اشتراطات والتزامات وقع الإخلال والغش بها . قصور .الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة هي السجن وغرامة مساوية لقيمة الضرر المترتب على الجريمة. المادة 116 مكرراً ج/ 1، 4. عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه. عدم وجوبها في هذه الجريمة.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقد مقاولة

الغش فى تنفيذ عقد المقاولة. عدم تطلب القانون قدرًا من الضرر لتوافر الجريمة.الحكم كاملاً

الغش في تنفيذ عقد من عقود المقاولة. عدم تطلب الشارع فيه قدراً معيناً من الضرر لتوافر الجريمة. مثال لاستدلال كاف على توافر جريمة الغش في تنفيذ عقد من عقود المقاولة في حق الطاعن.الحكم كاملاً

تبرئة الطاعن من جناية الإضرار العمدي بالمال العام. لانتفاء وقوع ضرر مادي وفعلي بمصالح الجهة المتعاقدة مع المقاول. عدم تعارضه مع إدانته في جناية الغش في عقد المقاولة.الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في تقدير ما ينطوي عليه العقد، وفي تفسيره بما لا يخرج عما تحتمله عبارتها وتفهم نية المتعاقدين وتكييفه التكييف القانوني الصحيح.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقد توريد - الغش في عقد التوريد

جريمة الغش في التوريد المؤثمة بالمادة 116 مكرراً ج عقوبات تفترض مسئولية المورد عما يقع من الغش حتى مع عدم علمه به خلافاً لما تضمنه قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 194 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980.الحكم كاملاً

اثبات الحكم قيام الطاعن بصفته متعاقدا من الباطن بتوريد لحوم فاسدة لجهة حكومية. لم يثبت غشه لها أو علمه بفسادها. تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 116 مكرر ج عقوبات، النعى عليه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون. لا يقبل.الحكم كاملاً

من المقرر انه لا يلزم لتوافر الركن المادى لجريمة الغش فى التوريد جسامة الضرر المترتب عليه بل يكفى وقوع الغش لتوافر الجريمة ولو لم يترتب عليه ضرر ما، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد.الحكم كاملاً

جناية الغش في عقد التوريد عمدية القصد الجنائي فيها تحققه بتعمد الجاني الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقد توريد

جريمة الغش في عقد التوريد. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك. القصد الجنائي. من أركاب الجريمة. أثر ذلك: وجوب أن يكون ثبوته فعلياً.الحكم كاملاً

جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر عقوبات جريمة عمديه. تتطلب اتجاه الإرادة إلى الإخلال العمدى بالعقد .الحكم كاملاً

جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر عقوبات. جريمة عمدية. قيامها مشروط بتوفر القصد الجنائى باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه. مع علمه بذلك.الحكم كاملاً

خلو المادة 116 مكرر عقوبات من النص على قرينة افتراض العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة.الحكم كاملاً

نفى الحكم اتجاه إرادة المتهم إلى الغش فى عقد التوريد مع علمه بذلك. وإدانته. فى الوقت ذاته. يجر بيع لبن مغشوش مع علمه بالغش أخذا بالقرينة المنصوص عليها فى القانون رقم 48 سنة 1941. لا تناقض.الحكم كاملاً

معاقبة الشارع على نوعين من الجرائم في المادة 116 مكررا عقوبات (الأول) هو الإخلال العمدي في تنفيذ أي من العقود المبينة بها على سبيل الحصر.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقد الوكالة - أثاره

التزام الوكيل حدود عقد الوكالة إلا إذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقد الوكالة

من المقرر أن عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارىالحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقد الوديعة

إيراد الحكم استلام الطاعن لصديري المجني عليه وما يحويه من نقود للمحافظة على هذه النقود خشية ضياعها، وإقرار الطاعن لهذه الواقعة مفاده: قيام عقد الوديعة ما دام أن مبلغ النقود كان مقصوداً بذاته بالإيداع.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقد النقل

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في مقام تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التزام بالنقل باعتبار الأول مقاولاً ومالكاً للسيارة والمقطورة اللتين أورد رقمهما والثاني سائقاً لهما مع المقاول الأصلي المتعاقد مع شركة مصر للبترول لنقل المواد البترولية إلى وكلاء.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقد العمل - عقد العمل الفردي / مجال تطبيقه

عدم انطباق أحكام عقد العمل الفردي على الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقد العمل - عقد العمل الفردي

قانون عقد العمل الفردى الالتزامات المتعددة على صاحب العمل هى نوعان: التزامات تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل، والتزامات فرضها القانون على رب العمل كتنظيم لحسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة.الحكم كاملاً

المستفاد من مجموع نصوص المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي أنه قد اشتمل على نوعين من الالتزامات التي فرضها على صاحب العمل.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقد العمل

تمسك المدافع عن الطاعنة في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم توافر عنصري التبعية والأجر.الحكم كاملاً

عقد العمل الفردى تحريره بالكتابة واجب على رب العمل المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 كلمة "يكون" الواردة فى صدر المادة الثانية منه مفادها الإلزام والتحتيم لا مجرد التنظيم.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقد البيع

من المقرر أن عقد البيع هو من عقود التراضى التى تتم وتنتج اثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين على العقد سجل العقد أم لم يسجل، اذ التراخى فى التسجيل لا يغير من طبيعة العقد ولا من تنجيزه.الحكم كاملاً

القانون 147 لسنة 2022 بتعديل قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وقانون النظام الأساسي المعاهد العسكرية التخصصية

 الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - في 27 يونية سنة 2022 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، النص الآتى :

مادة 31/ فقرة أخيرة :

يرقى الضباط المنصوص عليهم فى البند د من المادة 15 من هذا القانون ، والضباط خريجو الكليات العسكرية من حملة المؤهلات الجامعية إلى الرتب التالية لرتبة التخرج دون التقيد بالحد الأدنى الزمنى للبقاء فى الرتبة وبشرط استيفائهم لسائر شروط الترقية الأخرى وتمضيتهم فترة الاختبار بنجاح على أن يتم تحديد أقدميتهم وفقًا للضوابط والمحددات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع .

وتسرى أحكام الفقرة السابقة على الضباط الذين تم تخرجهم من الكليات العسكرية اعتبارًا من 30/6/2021

مادة رقم 2

تستبدل كلمة "سنتين" بعبارة "ثلاث سنوات" وكلمة "سنة" بكلمة "سنتين" أينما وردت فى البندين 6 ، 7 من الفقرة الأولى من المادة 31 وفى المادة 35 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه .

مادة رقم 3

يلغى البندان ب ، ج من الفقرة الأولى من المادة 15 ، والمادة 43 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه .

مادة رقم 4

تحذف عبارة "والمدة التى تقضى بالاستيداع" الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة 77 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه .

مادة رقم 5

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 5 من القانون رقم 86 لسنة 1976 بإصدار قانون النظام الأساسى للمعاهد العسكرية التخصصية ، نصها الآتى :

مادة 5/ فقرة أخيرة :

ويجوز بقرار من وزير الدفاع وضع لائحة داخلية موحدة لجميع المعاهد العسكرية التخصصية أو بعضها ، كما يجوز له إعادة تنظيم وإدارة وهيكلة تلك المعاهد ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية المشار إليها .

مادة رقم 6

يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة رقم 7

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى القعدة سنة 1443ه

الموافق 27 يونية سنة 2022م .

عبد الفتاح السيسى

الطعن 1346 لسنة 85 ق جلسة 21 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 142 ص 886

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(142)

الطعن رقم 1346 لسنة 85 القضائية

(1 - 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخر في الوفاء بالأجرة". حكم "إصدار الأحكام: النزول عن الحكم: أثر النزول عن الحكم".

(1) تكرار تأخر المستأجر أو امتناعه عن الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة ولو أوفى بها أثناء سير الدعوى. م 18/ ب ق 136 لسنة 81. شرطه. أن يكون التأخير أو الامتناع السابق أقيمت بشأنه دعوى موضوعية بالإخلاء أو مستعجلة بالطرد وأن يستقر الأمر بحكم نهائي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لوفاء المستأجر بالأجرة المتأخرة إبان نظرها.

(2) النزول عن الحكم. أثره. النزول عن الحق الثابت به أيا كان ميعاد التنازل. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. انقضاء الخصومة بشأنه وصيرورة الطعن عليه غير مقبول. لا يغير من ذلك وقوع التنازل بعد صدور الحكم أو حال نظر الطعن أو بعد الفصل فيه. م 145 مرافعات.

(3) ثبوت تنازل مورث المطعون ضدهم عن الحكم المعتبر سابقة لتخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة. أثره. عدم جواز اعتباره سابقة لثبوت تكرار تأخره عن الوفاء بها. اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم المذكور كسابقة لثبوت تخلفه عن الوفاء بالأجرة. خطأ.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التكرار في التأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى - عملا بالمادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها، وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة إبان نظرها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 145 من قانون المرافعات يدل على أن النزول عن الحكم يستتبع وبقوة القانون النزول عن الحق الثابت به وانقضاء الخصومة بشأنه سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أم لم ينص، وهو حكم متعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على التنازل عن الحكم دون الحق الثابت به، ولازم هذا التنازل ومقتضاه أن يصبح الحكم المتنازل عنه غير قائم والطعن المرفوع عليه غير مقبول، وينتج التنازل عن الحكم أثره المشار إليه أيا كان ميقات التنازل، فيستوي وقوعه بعد صدور الحكم أو حال نظر الطعن عليه أو بعد الفصل في الطعن وذلك إعمالا لعموم النص وإطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص وصولا لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاه منه.

3 - إذ كان الثابت من الصورة الرسمية من محضر جلسة 9/ 5/ 1999 في الاستئناف رقم ... لسنة 16 ق قنا المقام من الطاعن طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 مساكن كلي الغردقة بإخلاء عين النزاع، أن مورث المطعون ضدهم قد مثل بوكيل عنه بتلك الجلسة وقرر بتنازله عن ذلك الحكم الصادر لصالحه، وهو ما يستتبع وبقوة القانون التنازل عن الحق الثابت بذلك الحكم وصيرورته غير قائم، ومن ثم عدم جواز اعتباره كسابقة لتخلف الطاعن عن سداد الأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك الحكم المشار إليه كسابقة لتخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة رغم النزول عنه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2010 أمام محكمة البحر الأحمر الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1982 والتسليم، لتكرار تخلف الطاعن عن الوفاء بأجرته. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 30 ق قنا "مأمورية الغردقة"، وبتاريخ 18/ 11/ 2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بتنازل مورث المطعون ضدهم عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 مساكن كلي الغردقة، ودلل على ذلك بما هو ثابت بمحضر جلسة 9/ 5/ 1999، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في ثبوت سابقة تخلفه عن الوفاء بالأجرة على ذلك الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التكرار في التأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى - عملا بالمادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها، وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة إبان نظرها، وكان النص في المادة 145 من قانون المرافعات على أن "النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن النزول عن الحكم يستتبع وبقوة القانون النزول عن الحق الثابت به وانقضاء الخصومة بشأنه سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أم لم ينص، وهو حكم متعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على التنازل عن الحكم دون الحق الثابت به، ولازم هذا التنازل ومقتضاه أن يصبح الحكم المتنازل عنه غير قائم والطعن المرفوع عليه غير مقبول، وينتج التنازل عن الحكم أثره المشار إليه أيا كان ميقات التنازل، فيستوي وقوعه بعد صدور الحكم أو حال نظر الطعن عليه أو بعد الفصل في الطعن وذلك إعمالا لعموم النص وإطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص وصولا لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاه منه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية من محضر جلسة 9/ 5/ 1999 في الاستئناف رقم ... لسنة 16 ق قنا المقام من الطاعن طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1997 مساكن كلي الغردقة بإخلاء عين النزاع، أن مورث المطعون ضدهم قد مثل بوكيل عنه بتلك الجلسة وقرر بتنازله عن ذلك الحكم الصادر لصالحه، وهو ما يستتبع وبقوة القانون التنازل عن الحق الثابت بذلك الحكم وصيرورته غير قائم، ومن ثم عدم جواز اعتباره كسابقة لتخلف الطاعن عن سداد الأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك الحكم المشار إليه كسابقة لتخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة رغم النزول عنه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

القانون 148 لسنة 2022 بتعديل قانون أكاديمية ناصر العسكرية وبإلغاء قانون كلية القادة وأركان الحرب

 الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - في 27 يونية سنة 2022 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يستبدل مسمى "أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا" بمسمى "أكاديمية ناصر العسكرية العليا" أينما وردت فى القانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا وفى أى قانون آخر .

مادة رقم 2

يستبدل بنصوص المادة (3) والباب الخامس "نظم الدراسة والامتحانات وشئون الدارسين ونظام معاملة الخريجين" والباب السادس "أحكام ختامية" من القانون رقم 128 لسنة 1981 المشار إليه ، النصوص الآتية :

مـادة (3) :

تتكون الأكاديمية من :

1- كلية القادة والأركان .

2- كلية الحرب العليا .

3- كلية الدفاع الوطنى .

4- الكليات والمعاهد والمراكز الأخرى .

وذلك على النحو الآتى :

أولاً - كلية القادة والأركان ، وتختص بالآتى :

1- إعداد الضباط مـن القـوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة لشغل وظائف القيادة وأركان الحرب لمستوى الوحدة والتشكيل لقواتهم .

2- إعداد الضباط مـن القـوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة لشغل وظائف الأركان العامة فى مختلف مستويات القيادات بالقوات المسلحة وذلك بدراسات عليا للعلوم والفنون العسكرية .

3- تدريس كل ما يتصل بفنون الحرب وأساليب القتال الحديثة سواء فى النواحى النظرية أو التطبيقية أو العمليـة مـع مـا تستلزمه تلك الدراسـة مـن إجـراء المشروعات التكتيكية أو الاستراتيجية .

ثانيًا - كلية الحرب العليا ، وتختص بالآتى :

1- تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار الضباط لشغل المناصب العليا فى القوات المسلحة .

2- التدريس والبحث العلمى فى مجال العلوم العسكرية لإعداد وتأهيـل كبـار الضباط بالقوات المسلحة ، للقيام بأعمال التخطيط وقيادة وإدارة العمليـات العسكرية على المستوى التعبوى وعلى المستوى الاستراتيجى .

ثالثًا - كلية الدفاع الوطنى ، وتختص بالآتى :

1- تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار ضباط القوات المسلحة وكبار العاملين المدنيين بالدولة لشغل المناصب العليا بالدولة .

2- التدريس والبحث العلمى فى مجال التخطيط لتحقيق الأمن القومى ولإرساء الاستراتيجية القومية بكل جوانبها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية .

رابعًا - الكليات والمعاهد والمراكز الأخرى :

التى تنشأ بالأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية ، بناءً على ما يعرضه وزير الدفاع وما يقترحه المجلس الأعلى للأكاديمية .

ويجوز أن تنشأ أقسام داخل الكليات التى تتكون منها الأكاديمية بقرار من وزير الدفاع بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية مع مراعاة عدم تكرار إنشاء الأقسام المتماثلة فى كلياتها .

الباب الخامس

نظم الدراسة والامتحانات وشئون الدارسين ونظام معاملة الخريجين

أولاً - نظام الدراسة :

مـادة (27) :

اللغة العربية هى لغة التعليم فى الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية والخاضعة لهذا القانون ، وذلك ما لم يقرر مجلس الأكاديمية استعمال لغة أخرى .

ويكون أداء الامتحان باللغة التى يدرس بها المقرر ، ولمجلس الكلية فى أحوال خاصة أن يرخص للدارس فى الإجابة بلغة أخرى ، وتوضع رسائل الدكتوراة باللغة التى يحددها مجلس الأكاديمية ، وفى جميع الأحوال يجـب أن تكـون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية .

مـادة (28) :

يمنح مجلس الأكاديمية بناءً على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والإجازات الدالة على النجاح فى الدورات الدراسية المبينة فى اللائحة التنفيذية .

وتحدد اللوائح التنفيذية للكليات والمعاهد كل فيما يخصه الشروط الأخرى اللازمة للحصول على هذه الدرجات والإجازات .

ولا تمنح تلك الدرجات إلا لمن أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها الواردة فى أحكام اللائحة التنفيذية .

مـادة (29) :

يكون القيد للدراسات العليا فى المواعيد المحددة فى اللوائح التنفيذية ويتم القيـد بعـد موافقة مجالس الكليات أو المعاهد ومجلس الأكاديمية ، ويكـون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الأكاديمية .

ثانيًا - دورة أركان الحرب :

مــادة (30) :

يمنح خريجو دورة أركان الحرب من كلية القادة والأركان درجة ماجستير فى العلوم العسكرية بقرار من وزيـر الـدفاع بنـاء على توصية المجلس الأعلى للأكاديمية .

مـادة (31) :

يتمتع الضباط الحائزون على درجة ماجستير فى العلوم العسكرية من خريجى كلية القادة والأركان بالمزايا الآتية :

ذكر لقب أركان حرب بعد رتبتهم العسكرية .

ارتداء علامة مميزة وفقاً لما ينشر بالأوامر العسكرية .

استحقاق علاوة أركان حرب طبقًا للرتبة والفئات المنصوص عليها فى القوانين ، ويعتبر خريجو دورة أركان حرب مؤهلين للترقية للرتب الأعلى .

مـادة (32) :

لحاملى درجة ماجستير العلوم العسكرية من خريجى كلية القادة والأركان إعداد رسالة علمية عسكرية تقـوم أساسًا على البحث المبتكر فى النواحى العسكرية تقدم لإجازتها بواسطة الأكاديمية لمنح درجة الدكتوراة فى العلوم العسكرية ، وذلك طبقًا للوائح التنفيذية للأكاديمية واللائحة الأساسية لكلية الحرب العليا .

ثالثًا - درجة الدكتوراة فى العلوم العسكرية :

مـادة (33) :

يشترط فيمن يتقدم للحصول على درجة الدكتوراة فى الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية أن يكون من خريجى إحدى الكليات التابعة للأكاديمية أو مـن الأكاديميات المماثلة بالدول العربية والأجنبية وحاصلاً على درجـة ماجستير فى العلوم العسكرية التى تمنحها إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية بالقوات المسلحة المصرية أو ما يعادلها ، أو يكون حاصلاً على درجة الماجستير من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها إذا كان خريج الأكاديمية من المدنيين .

مـادة (34) :

تقوم الدكتوراة أساسًا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين وتنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ، ويجوز أن يكلف الدارس ببعض الدراسات المتقدمة طبقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية ، ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراة أن تكون عملاً ذا قيمة يشهد للدارس بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة .

مـادة (35) :

يمنح خريجو الأكاديمية من كليتى الحرب العليا والدفاع الوطنى الدرجة العلمية التالية :

( أ ) دبلوم فى الدراسات الاستراتيجية - أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا لمن أتم الدراسة بنجاح بكلية الدفاع الوطنى .

(ب) زميل كلية الحرب العليا - أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا لمن أتم الدراسة بنجاح بكلية الحرب العليا .

(ج) زميل كلية الدفاع الوطنى - أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا لمن أتم الدراسة بنجاح بكلية الدفاع الوطنى .

(د) زميل أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا لمن أتـم الدراسة بنجاح بكليتى الحرب العليا والدفاع الوطنى .

(ه) درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم العسكرية ودرجة دكتوراة الفلسفة الاستراتيجية لخريجى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا .

ويحمل خريجو الأكاديمية علامة مميزة تحدد بقرار من وزير الدفاع .

الباب السادس أحكام ختامية

مـادة (36) :

يجوز إلحاق دارسين بكليات ومعاهد الأكاديمية من غير رعايا جمهورية مصر العربية بقرار من وزير الدفاع ، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد منح الشهادات لهؤلاء الدارسين .

مـادة (37) :

تصدر بقرار من وزير الدفاع اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، وذلك بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية .

مـادة (38) :

تودع بمكتبة الأكاديمية بدون مقابل خمس نسخ من كل مطبوع أو كتاب يصدر فى جمهورية مصر العربية فى المجالات العسكرية أو العلمية أو التاريخية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التى تختص بها الأكاديمية والتى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويسرى فى شأن ذلك القواعد والأحكام المطبقة على المطبوعات والمؤلفات المماثلة فى المكتبات العامة ومكتبات الجامعات المصرية .

مادة رقم 3

يلغى القانون رقم 94 لسنة 1975 بنظام كلية القادة وأركان الحرب ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة رقم 4

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى القعدة سنة 1443ه

( الموافق 27 يونية سنة 2022م ) .

عبد الفتاح السيسى

القانون رقم 86 لسنة 2022 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023

 الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - في 28 يونية سنة 2022 

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

تُعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2022 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10527.7 مليار جنيه ، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9218.7 مليار جنيه ، بمعدل نمو حقيقى مقومًا بالأسعار الثابتة يبلغ 5.5%، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين 1 و2 .

 

مادة رقم 2

يُعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2023/2022 بمجموع 1400 مليار جنيه ، منه 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى ، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة ، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه ، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة ، 237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى ، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات قائمة رقم 3 .

 

مادة رقم 3

تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى ، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية ، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة ، ووفقًا لما هو موضح بالقائمة 4 ، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2023/2022

وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 2022/6/30

وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام القابضة والتابعة ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها ، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى .

مادة رقم 4

يجوز لبنك الاستثمار القومى - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2023/2022

 

مادة رقم 5

يُحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة 5 من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة .

مادة رقم 6

تُفصل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2023/2022 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

 

مادة رقم 7

تُعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة ، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون ، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير . وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وتُعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لايتجزأ منه ، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه ، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة ، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة .

 

مادة رقم 8

يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بذلك .

 

مادة رقم 9

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2022

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1443 ه .

الموافق 28 يونية سنة 2022 م .

عبد الفتاح السيسى