عدم إيداع الطاعنين أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟الحكم كاملاً
وجوب توقيع التقرير بالطعن وأسبابه من محام عام على الأقل. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 اعتباراً من 1/ 10/ 2007. توقيعهما من رئيس نيابة قبل هذا التاريخ. أثره: قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول طعنه شكلاً.الحكم كاملاً
انقطاع العمل بالمحكمة نتيجة الأحداث المواكبة لثورة 25 يناير سنة 2011. عذر قهري. يحول بين الطاعنين وتقديم الأسباب في الميعاد.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسبابًا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
عدم التقرير بالطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض الرجوع عن حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم أسباب له. متى تبين لها أن الأسباب قدمت ولم تعرض عليها.الحكم كاملاً
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
إيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
إيداع أسباب الطعن دون التقرير به أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد. شرط قبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .الحكم كاملاً
تقرير الطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب حملها بذاتها مقوماتها الأساسية.عدم جواز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خارج عنه. غير مستمد منه. خلو التقرير من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. قانون المرافعات يرجع إليه لسد نقص أو الإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً
لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .الحكم كاملاً
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ الرابع من مارس سنة 1998 فقرر الطاعن الأول....... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ الخامس من إبريل سنة 1998 بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا بتاريخ الرابع من مايو سنة 1998 بعد فوات الميعاد المحدد .الحكم كاملاً
لما كان الطاعن....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .الحكم كاملاً
لما كان التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون، هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به، بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم تقرير المحكوم عليه... بالطعن، لا يجعل للطعن قائمة .الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون غير مقبول شكلاً .الحكم كاملاً
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به والتوقيع عليها بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد . منوط بالطاعن . أثر ذلك .الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .الحكم كاملاً
عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره. لا يعد عذراً للمدعي المدني لامتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وإيداع الأسباب .الحكم كاملاً
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .الحكم كاملاً
حيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنتين... فإنه وإن قررت كل منهما بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما .الحكم كاملاً
امتداد ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة في حكم البراءة. شرطه: الحصول على شهادة سلبية.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض. أثره: دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها بها. تقديم أسباب الطعن في الميعاد. لا يغني عن وجوب التقرير بالطعن.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
معاودة التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً. عدم الاعتداد بعذر المرض المقدم لاستفادة علم الطاعن بالحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الصادر له من الطاعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض إعادة نظر الطعن إذا تبين لها إيداع مذكرة الأسباب في الميعاد ولم تعرض عليها قبل قضائها برفض الطعن.الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
من المقرر أن المحكوم عليه........ وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.الحكم كاملاً
ثبوت عدم علم الطاعن رسمياً بالحكم الصادر في معارضته. اعتبار هذا العلم من يوم التقرير بالطعن.الحكم كاملاً
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبولاً شكلاً .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقد في الميعاد. دون تقديم أسباب أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً لا يغير من ذلك تقدم الطاعن بشهادة طبية تشير إلى مرضه .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض مناط اتصال المحكمة به تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد. شرط قبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية .الحكم كاملاً
وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم وأن يوقع على الأسباب بالنسبة للمحكوم عليه محام مقبول أمام النقض.الحكم كاملاً
تقرير الطعن بالنقض - فوق أنه المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم - هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وإيداع أسبابه هو شرط لقبوله.الحكم كاملاً
من المقرر أنه وان كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره .الحكم كاملاً
ثبوت عدم علم الطاعن رسمياً بالحكم الصادر في معارضته الاستئنافية لتخلفه عن حضور الجلسة.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون مراعاة الأصول المعتادة لإثبات حصول إيداع الأسباب قلم الكتاب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
إذ كانت المحكوم عليها وإن قررت بالطعن في الميعاد إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ومن ثم يكون الطعن المقدم منها غير مقبول شكلاً .الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليه الثاني.... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً .الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليهما...و... وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن الثالث - .... - وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيتعين عدم قبوله شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليهما الأول والثاني وإن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض عمل إجرائي. شرطه. إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم وإيداع أسبابه في الميعاد. المعول عليه في إثبات ذلك. الإقرار الصادر من قلم الكتاب بحصول الإيداع في الميعاد دون غيره.الحكم كاملاً
وجوب إثبات بيان دائرة اختصاص المقرر بالطعن بالتقرير.التقرير بالطعن من رئيس نيابة. غير كاف ما دام لم يثبت به أسمه مقروناً ببيان النيابة العامة التي يعمل بدائرتها.الحكم كاملاً
الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو أي خصم - غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون.الحكم كاملاً
لما كان الطعن المقدم من المحكوم عليه...وإن قدم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله.الحكم كاملاً
إذ كان الطاعنان الثاني والثالث..، ..وإن قدما الأسباب في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر، كما أن مذكرة الأسباب المقدمة في الطعن - من الطاعنين الثلاثة - قد مهرت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته أو نسبته إلى من صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً.الحكم كاملاً
تقدم الطاعنة أسباباً تكميلية لا تحمل تاريخاً وغير مؤشر بما يفيد إيداعها ولم تقيد في السجل المعد لذلك. وجوب الالتفات عنها.الحكم كاملاً
إذ كان المحكوم عليه...وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال الحكومة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليهما الثاني..والرابع..ولئن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ 3/ 1989 وقرر المحكوم عليه الثاني... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 4/ 4/ 1989، وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 2/ 5/ 1989 .ولما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .الحكم كاملاً
لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ومن ثم يكون طعنه مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن..وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن/...وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27 من يونيو سنة 1984 بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضى فيه بتاريخ 9/ 2/ 1998 بعدم قبوله - لعدم ثبوت توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك عدم إصدار توكيل للمحامي الموقع عليها.الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليهما الثالث والخامس ولئن قدما أسبابهما في الميعاد، إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه.الحكم كاملاً
لما كانت الطاعنتان..الثانية) و..(الثالثة) وإن قررتا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم تقدما أسباباً لطعنهما، فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.وجود تعديل بالشهادة المرضية الرسمية المقدمة دليلاً لعذر الطاعن ظاهر للعين المجردة كفايته لإطراحها. لا يغير من ذلك قيد اسم الطاعن بدفتر استقبال المستشفى.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2 يناير سنة 1996 - فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 6 فبراير سنة 1996 - غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا بتاريخ 23 مارس سنة 1996 وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 3 من يناير سنة 1996 فقرر المحكوم عليه - الأول - بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 9 من يناير سنة 1996 في الميعاد، بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا في اليوم الخامس من شهر مارس من العام ذاته.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1997 فقرر المحكوم عليهم...و.... و...... الطعن بطريق النقض في 16 من سبتمبر سنة 1997 بيد أن الأسباب التي بني عليها طعنهم لم تودع إلا في 15 من ديسمبر من ذات العام .الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليهم...و...و.... وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد المحدد، إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم، ومن ثم يكون الطعن المقدم من كل منهم غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله.الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليهما...و...وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد. إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليهما الثاني والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً
الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب. لا تجدي في امتداد ميعاد الطعن وأن تأشر على الحكم بما يفيد إيداعه بعد الميعاد. علة ذلك.التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان الطاعنان الأول والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما ومن ثم فإن الطعن المقدم من كل منهما يكون غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقدير الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله.الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليه الثالث وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
امتداد ميعاد الطعن إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقدير الأسباب. أثره عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك .الحكم كاملاً
ابتداء ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض. شرطه وأساسه .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .الحكم كاملاً
مصادفة اليوم الأخير من ميعاد الطعن بالنقض عطلة رسمية . أثره : امتداده إلى التالي لنهاية العطلة .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعنة أسباب طعنها . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
إغفال التوقيع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من هيئة قضايا الدولة حتى فوات ميعاد الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تذييلها ببصمة خاتم تقرأ باسم مستشار بها.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
إن الطاعن وإن كان قد قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .الحكم كاملاً
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . التقرير بالطعن قبل صدور الحكم المطعون فيه . غير جائز .الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض . مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب في الميعاد . شرط قبوله . التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .الحكم كاملاً
تخلف الطاعن عن اتخاذ إجراءات الطعن في الميعاد استناداً إلى خطأ الموظف المختص في الوقوف على ماهية الحكم . غير مجد . ما لم يكن من شأن ذلك منعه من ممارسة حقه في الطعن في الميعاد .الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن عذر تخلفه عن الحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
لما كان ميعاد الطعن بالنقض ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 23/ 7/ 1989 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم عيد الثورة وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً
خلو تقرير الأسباب التكميلي من تاريخ إيداعه وثبوت عدم قيده في السجل المعد لذلك. أثره: الالتفات عنه.الحكم كاملاً
الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. يعيد طرح النزاع لمصلحة المستأنف وحده. لا تملك المحكمة الاستئنافية القضاء بما يضر بهذه المصلحة. عدم جواز معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي. الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي يستأنفه المتهم. علة ذلك وأثره.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً
عدم إيداع الطاعنين أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول طعنهما شكلاً. أساس ذلك؟الحكم كاملاً
التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به. إيداع الأسباب في الميعاد. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه. عدم تقديم الطاعنين أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول طعنهما شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن. ادعاء الطاعن أن شخصاً آخر هو الذي قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي دون علمه. أثره: انتفاء صفته في الطعن بالنقض. إثارته ذلك أمام النقض لأول مرة. غير جائز.الحكم كاملاً
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بعد الميعاد. وعدم تقديم أسباب له. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني عليها. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحكوم عليه أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
صدور الحكم من محكمة ثاني درجة في غيبة المتهم بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى. ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية. بدؤه من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهم .الحكم كاملاً
طلب الطاعن امتداد ميعاد الطعن. غير مقبول. ما دام لم يقدم شهادة سلبية دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه في الميعاد القانوني وقت صدورها.الحكم كاملاً
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد الذي ضربته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وغايته أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم .الحكم كاملاً
خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه وتضمنه بيانات قضية وحكم يختلف عن الحكم موضوع الطعن وأسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به . إيداع الأسباب في الميعاد . شرط لقبوله . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان وحده إجرائية . لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .الحكم كاملاً
فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادته فيه . أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية . وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم .الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليهما الثاني والثالث وإن قرراً بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن .الحكم كاملاً
اقتصار التوكيل في مجال الطعن في الأحكام على المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر. أثره: انحسار صفة الوكيلة في الطعن بطريق النقض.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
عدم إيداع الحكم - لو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. لا يعتبر عذراً للمدعي بالحقوق بالمدنية يبرر امتداد أجل الطعن بالنقض وتقديم الأسباب .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن في الميعاد . دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
ورود التقرير عن بيانات قضية وحكم ومحكوم عليه مختلف عن الحكم موضوع الطعن . وأسباب الطعن المودعة . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
المقرر بالطعن . عليه إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب خلال الميعاد . عدم تقديم ما يدل على ذلك . أثره . الالتفات عن مذكرة أسبابه .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .الحكم كاملاً
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك. أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض في الرجوع في قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد. متى ظهر أن الإجراءين قد تما في الميعاد.الحكم كاملاً
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً
عدم تقديم أسباب الطعن في الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة. شرطه.الحكم كاملاً
امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة. شرطه. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن. دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
سلطة محكمة النقض في تحديد الحكم المطعون عليه من النيابة العامة بأنه الصادر غيابياً من المحكمة الاستئنافية بإدانة المتهم - لا الحكم الصادر في المعارضة فيه باعتبارها كأن لم تكن - ركوناً إلى عبارة التقرير وأسباب الطعن.الحكم كاملاً
دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه. التقرير به في الميعاد. تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد.الحكم كاملاً
لما كان الطاعنان..... و...... لم يقررا بالطعن في الميعاد. كما وأن الثاني لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليه...... وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً .الحكم كاملاً
لما كان الطاعن الثاني....وإن قرر بطعنه في الميعاد القانوني إلا أن ورقة أسباب طعنه ظلت حتى يوم نظره - تحمل توقيعاً غير واضح لا يدل على صاحبه - للتثبت من صفته في تحريرها عملاً بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - فتكون موقعة من غير ذي صفة .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه .الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليه الثاني...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن التي تحمل في صدرها ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي..... أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة وقد استحال معرفة موقعها لعدم حضور أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له، فإنها تكون باطلة .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به. إيداع الأسباب في الميعاد: شرط لقبوله.التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو أربعون يوماًًًًًًً من تاريخ الحكم الحضوري .الحكم كاملاً
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض الرجوع عن حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم أسباب له. متى تبين لها أن الأسباب قدمت ولم تعرض عليها.الحكم كاملاً
اقتصار تقرير الأسباب المقدم على بيان منطوق الحكم المطعون فيه والإشارة إلى تقرير الطاعن بالطعن بالنقض وختمها بطلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه دون بيان المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم. هو طعن خلو من الأسباب. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً .الحكم كاملاً
وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. أساس ذلك؟ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المحدد في القانون. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
انقضاء مدة عشرة أيام منذ إعلان الطاعنة رسمياً بإيداع حكم البراءة المطعون فيه قلم الكتاب. وحتى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. يوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن. وجوب القيام به إثر زوال المانع. علة ذلك؟إيداع أسباب الطعن امتداد ميعاده عشرة أيام بعد زوال المانع. علة ذلك؟ تقديم الأسباب بعد فوات هذا الميعاد. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 29 من يونيه سنة 1988 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1988 وأودعت الأسباب التي بني عليها الطعن في التاريخ ذاته متجاوزة بذلك - في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري .الحكم كاملاً
لما كان الطاعن الثاني....ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن الثاني...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن .الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليه..وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد. تقديم أسباب الطعن.لا يغني عن التقرير به في الميعاد.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله.الحكم كاملاً
الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة، لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه علة ذلك.انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن.الحكم كاملاً
مجرد وجود الطاعن في السجن لا ينهض عذراً لعدم التقرير بالطعن بالنقض. ما دام لا يدعي أنه حيل بينه وبين إبداء رغبته في الطعن.الحكم كاملاً
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً
احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة من يوم صدوره. علته: علم الطاعن به في ذلك اليوم. انتفاء العلة لمانع قهري. أثره: بدء الميعاد من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم.الحكم كاملاً
ميعاد الطعن في الحكم. لا ينفتح إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره وهو في هذه الحالة. ميعاد كامل.الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليهما...... و....... وإن قررا بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه، الا أنهما لم يقدما أسباب لطعنهما، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليه الاول وأن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله.الحكم كاملاً
اثبات تقديم أسباب الطعن فى قلم الكتاب فى الميعاد القانونى. هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من اقرار بحصول الايداع. لا يغنى عن ذلك. اية تأشيرة من خارج هذا القلم. علة ذلك ؟الحكم كاملاً
تقديم أسباب الطعن لرؤساء الدوائر بالمحاكم الابتدائية. دون قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو قلم كتاب محكمة النقض. لا ينتج أثره القانونى.الحكم كاملاً
إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم اسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله.الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليه الثانى..... وأن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد القانونى إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن وتقديم اسبابه. يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الاخر ولا يغنى عنه.الحكم كاملاً
عدم اعتبار التراخى فى ايداع حكم الادانة خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ صدوره عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب.الحكم كاملاً
ثبوت أن الطاعن وقت إجراء الإعلان بالجلسة كان خارج البلاد يعيب الحكم . عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم .الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسباب لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض . أثره : دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به . تقديم أسباب الطعن في الميعاد . لا يغني عن وجوب التقرير بالطعن .الحكم كاملاً
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .الحكم كاملاً
لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم لطعنه أسباباً . ومن ثم يتعين عدم قبول طعنه شكلاً .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . بعد الميعاد . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً . لا يقدح في ذلك أن الطاعن كان مجنداً ومتحفظاً عليه . علة ذلك .الحكم كاملاً
تقرير الطاعن بالنقض في هذا الحكم وإيداع أسباب الطعن . بعد الميعاد المحدد قانوناً. بدون عذر مقبول . يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
لما كان الطاعن الأول....وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به. إيداع الأسباب في الميعاد. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن في الميعاد . دون تقديم أسباب الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك .الحكم كاملاً
تقرير الأسباب. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة. لزوم حملها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه. لا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها. إغفال ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية. لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه . عدم تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
لما كانت المحكوم عليها الثانية وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنها شكلاً وعملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. في حالة طعن النيابة في حكم البراءة. شرطه: الحصول على شهادة سلبية.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد.تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب: أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك .الحكم كاملاً
وجوب إيداع أسباب الطعن بالنقض في ميعاد الأربعين يوماً المقررة للطعن. أساس ذلك. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
من حيث إن المحكوم عليه..وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
وجوب تقديم مذكرة أسباب الطعن لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو لقلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المحدد قانوناً.الحكم كاملاً
ميعاد الطعن بالنقض وإيداع أسبابه في حالة عدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال الثلاثين يوماً المحددة. امتداده عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة بإيداع الحكم قلم الكتاب. مشروط بحصول النيابة على شهادة سلبية.الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليه وإن كان قد قرر بالطعن بالنقض في الميعاد بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً
حيث إن الطاعن الثاني..وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني عليها. شرط لقبوله.التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.عدم تقرير الطاعنين بالطعن بالنقض في الحكم. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة بدؤه من يوم صدوره.التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً .الحكم كاملاً
لما كانت النيابة العامة وأن قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنها أودعت أسباب طعنها متجاوزة الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة1959.الحكم كاملاً
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.الحكم كاملاً
خلو الأوراق مما يدل على إعلان النيابة بإيداع الحكم قلم الكتاب قبل عشرة أيام سابقة على تقريرها بالطعن وإيداع أسبابه. أثره: قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 7/ 4/ 1986 فقرر المحكوم عليه..بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ..في الميعاد.بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .الحكم كاملاً
لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن المذكور يكون غير مقبول.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1982 في حضور الطاعنة إلا أنها لم تقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 5 فبراير سنة 1984 وأودعت أسبابه بتاريخ 8 فبراير سنة 1984 متجاوزة الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاًًً وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر .الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليهم..و..و..و..و..وأن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسباباً لطعونهم مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لما كانت الطاعنة وإن قررت بالطعن في الحكم المطعون فيه في الميعاد إلا أنها لم تقدم أسباباً فيكون طعنها غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن الأول..وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
الحكم في المعارضة رغم عدم حضور المعارض بالجلسة الأخيرة التي لم يعلن بها. يبطله بدء سريان ميعاد الطعن من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم.الحكم كاملاً
لئن كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعنان المقدمان منهما غير مقبولين شكلاً.الحكم كاملاً
إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك أن الطاعن كان مقيد الحرية ولم يتمكن من الاتصال بمحاميه لإعداد أسباب الطعن. أساس ذلك.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بعد الميعاد المقرر قانوناً، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بعد الميعاد. وعدم تقديم أسباب له. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادفت نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسباب طعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
عدم إيداع الطاعن اسباب طعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
عدم الحصول على شهادة سلبيه. أثره. عدم امتداد ميعاد ايداع أسباب الطعن. ولو تأشر على الحكم بما يفيد ايداعه بعد الميعاد المقرر.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن. أسبابا لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسباب الطعن. أثره عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
عدم تقديم أسباب الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد. التزام الطاعن به. الإيصال الصادر من قلم الكتاب. دون غيره. هو الذي يصلح في إثبات تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.الحكم كاملاً
إذ كان البين أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1983، فقرر الطاعن الرابع بالطعن فيه بطريق النقض في 26 من يناير سنة 1984 بيد أن الأسباب التي بني عليها طعنه لم تودع إلا في السابع من فبراير سنة 1984، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد.تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض في عدم الاطمئنان إلى الشهادة المرضية. خلوها من أن الطاعن التزم فراش المرض خلال المدة المشار إليها والتي بها يوم الجلسة المحددة بنظر المعارضة ينم عن عدم الجدية.الحكم كاملاً
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.أخذ المحكمة بتقرير الخبير. مفاده: أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستحق الالتفات إليها.الحكم كاملاً
الإيداع بمؤسسة الأحداث. عذر قهري قضاء الحكم في معارضة الطاعن مع قيام العذر المانع له من الحضور وإبداء دفاعه. يعيبه بالبطلان والإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
المقرر بالطعن. عليه إثبات إيداع أسبابه قلم الكتاب خلال الميعاد. عدم تقديمه ما يدل على ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
ابتداء ميعاد الطعن بالنقض في الحكم من اليوم الذي يثبت فيه رسمياً علم الطاعن بصدور الحكم.تجاوز الطعن الميعاد القانوني. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.الحكم كاملاً
من حيث إن مذكرة أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه لم توقع من محام مقبول أمام محكمة النقض ومن ثم يكون طعنه غير مقبول.الحكم كاملاً
لما كان البين من التوكيل المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي، عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض .الحكم كاملاً
ولئن قرر الطاعنين الأول والثاني والخامس بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسباباً لطعنهم مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إبداء المتهم السجين رغبته في الطعن بالنقض من سجنه في الحكم الصادر ضده في الميعاد وإثبات هذه الرغبة كتابة وتوقيعه عليها. اعتبار ذلك تقريراً بالطعن وإن لم يحرر حسب الأوضاع المقررة قانوناً.الحكم كاملاً
إن كانت مصلحة الجمارك (المدعية بالحقوق المدنية) قد قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض قبل المطعون ضده الأول..... في الميعاد، إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها قبله، فيكون طعنها غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً
من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً له ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض لا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها.التقرير بالطعن بالنقض ممن لم يكن ذا صفة في الدعوى غير مقبول. لا يغير من ذلك تقديم أسباب الطعن من صاحب الصفة.الحكم كاملاً
من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
من المقرر أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن الثالث وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .الحكم كاملاً
ورود التقرير عن بيانات قضية وحكم ومحكوم عليه تختلف عن الحكم موضوع الطعن. وأسباب الطعن المودعة. هو والعدم سواء. أثر ذلك؟.الحكم كاملاً
اقتصار الطاعن فى بيان أسباب طعنه على الاحالة الى أسباب طعن آخر. اعتبار الطعن خلوا من الأسباب.الحكم كاملاً
الحكم الغيابى الصادر بتأييد حكم أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اذن. عدم اضراره بالمتهم.الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً
من حيث أن الطاعن الاول وان قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد الا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا .الحكم كاملاً
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 29 من مايو سنة 1980، فقرر الطاعن الأول بالطعن فيه بطريق النقض في 15 من يونيه سنة 1980 - في الميعاد - بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع حتى انقضى الميعاد المحدد لذلك بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر .الحكم كاملاً
من حيث ان المحكوم عليه....وان قرر بالطعن فى الميعاد الا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، كما أن المحكوم عليه...... لم يقرر بالطعن وان قدم مذكرة بأسبابه، ومن ثم فان طعنيهما يكونان غير مقبولين شكلا.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن وايداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وايداع الاسباب لا تكون مجدية فى امتداد ميعاد الطعن.الحكم كاملاً
لما كان البين من ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 23/ 2/ 1981 ومن مذكرة التحريات المقدمة من وحدة مباحث ديرمواس أنه توفى الى رحمة الله فى غضون سنة 1980 أى بعد التقرير بالطعن بالنقض وايداع الاسباب فى الميعاد، ومن ثم يتعين اتقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملا بالمادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض، وايداع اسبابه. وجوب تمام كليهما فى الميعاد المحدد. علة ذلك؟اثبات ايداع أسباب الطعن قلم الكتاب فى الميعاد. التزام الطاعن به. الايصال الصادر من قلم الكتاب. دون غيره. هو الذى يصلح فى اثبات تقديم أسباب الطعن بالنقض فى الميعاد. تفصيل ذلك.الحكم كاملاً
متى كان الطاعنين الثانى والثالث وان قررا بالطعن فى الميعاد الا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله .الحكم كاملاً
من حيث إن الطاعن الأول...وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 15 من مارس سنة 1978 ولم يقرر الطاعن الأول...بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 25 من إبريل سنة 1978، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا في هذا التاريخ متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن .الحكم كاملاً
الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. علة ذلك . انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم . من تاريخ صدوره .الحكم كاملاً
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1978 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 28 من يناير سنة 1979. وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 11 من فبراير سنة 1979 .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد شرط لقبوله. التقرير بالطعن دون إيداع أسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض . مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب في الميعاد شرط لقبوله . التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر .الحكم كاملاً
من حيث إن الطاعنين الثاني والثالث وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959.الحكم كاملاً
من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون التقرير بالطعن في الميعاد .الحكم كاملاً
إذا كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر .الحكم كاملاً
متى كان المحكوم عليه وأن قرر بالطعن فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب ميعاده أربعون يوماً من الحكم الحضورى قيام مانع وجوب التقرير فور زواله وإيداع الأسباب خلال العشرة أيام التالية لزواله علة ذلك.الحكم كاملاً
ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضورى عدم إضافة ميعاد مسافة لهذا الأجل أساس ذلك عدم إيجاب القانون إعلاناً لبدء ميعاد الطعن متى يرجع إلى أحكام قانون المرافعات.الحكم كاملاً
امتداد ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى حالة طعن النيابة فى حكم البراءة شرطه الحصول على شهادة سلبية.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة مرضية مؤرخة 25 نوفمبر سنة 1976 ورد بها أنه "وجد مصاباً باشتباه انزلاق غضروفى مع آلام عرق نسا أيمن" ويحتاج لراحة تامة مع العلاج لمدة خمسة وسبعين يوماً.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنتين حضورياً بتاريخ 23 من فبراير 1977، فقررت الطاعنة الثانية بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من أبريل سنة 1977 فى الميعاد - بيد أن الأسباب التى بنى عليها الطعن لم تودع إلا بتاريخ 7 من أبريل سنة 1977، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
اقتصار الطاعن. في بيان أسباب طعنه. على الإحالة إلى أسباب طعن آخر. اعتبار الطعن خلواً من الأسباب . أساس ذلك .الحكم كاملاً
لما كان الطاعنان وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به .الحكم كاملاً
متى كان الطاعن الخامس وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
عدم اطمئنان محكمة النقض إلى صحة العذر الذي يتعلل به الطاعن في تجاوز الميعاد المقرر قانوناً للتقرير بالطعن وإيداع الأسباب. أثره: احتساب الميعاد من تاريخ الحكم .الحكم كاملاً
استحالة التحقق. من أن المقرر من أعضاء النيابة العامة. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يعني عن ذلك اشتمال التقرير على بيان اسم النيابة الكلية الطاعنة. ولا تقديم الأسباب في الميعاد موقعة من رئيس نيابة . علة ذلك .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة. بحيث إذا لم يكشف الطاعن في طعنه عن ماهية الدفاع الجوهري الذي يقول أنه ضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الموضوع، وينعى على محكمة الموضوع عدم الرد عليه فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول.الحكم كاملاً
عدم اعتبار التراخي في إيداع الحكم الصادر بالإدانة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. عذراً ينشأ عند امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم .الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. تأسيساً عليها في الأجل المحدد.الحكم كاملاً
عدم توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على مذكرة أسباب الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
وجود الطاعن تحت التحفظ بوحدته العسكرية. عذر قهري. يحول بينه وبين التقرير بالطعن.الحكم كاملاً
تقدير مذكرة الأسباب خلال العشرة أيام التالية للتقرير محسوبة من تاريخ زوال المانع. قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن وتعد لاحقة بتقرير الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.الحكم كاملاً
خلو تقرير الأسباب التكميلى من التاريخ وثبوت قيده فى السجل المعد لذلك. وجوب الالتفات عنه.الحكم كاملاً
عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض فى الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
التذرع فى مجاوزة ميعاد إيداع أسباب الطعن ببطلان إعلان الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم.الحكم كاملاً
يتعين لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراد له وردا عليه.الحكم كاملاً
يتعين لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراد له وردا عليه.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وتقديم أسبابه شرط لقبوله. هما يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض. دون تقديم الأسباب. أثره عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. لا يضاف إليه ميعاد مسافة. أساس ذلك. ميعاد المسافة. عدم منحه إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن.الحكم كاملاً
عدم تقديم أسباب الطعن فى الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
أسباب الطعن بالنقض. وجوب إيداعها فى ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى.الحكم كاملاً
وضع أسباب الطعن في قرار مستشار الإحالة. واجب على النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه. تكليف أيهما أحد أعوانه بوضع تلك الأسباب. وجوب توقيعه عليها بما يفيد إقراره لها في الميعاد المحدد قانوناً. حصول ذلك التوقيع بعد الميعاد. لا يصحح البطلان.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد القانوني. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.الحكم كاملاً
عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للمحكوم عليه للطعن على الحكم وتقديم الأسباب.الحكم كاملاً
وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم. أسباب الطعن المرفوع من النيابة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل. التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور ورقة الأسباب عمن صدرت عنه. عدم جواز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها.الحكم كاملاً
إيداع أسباب الطعن. امتداد ميعاده عشرة أيام بعد زوال المانع. علة ذلك؟ تقديم الأسباب بعد فوات هذا الميعاد.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن وإيداع أسبابه. ميعاده: بدؤه في حق المعارض من يوم علمه رسمياً بالحكم. شرط ذلك؟الحكم كاملاً
تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة. وجوب التوقيع عليها ممن صدرت عنه خلال ميعاد الطعن وإلا كانت باطلة.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد القانوني شرط لقبوله.الحكم كاملاً
وجوب حصول التقرير بالطعن في قرار لجنة قيد المحامين وإيداع الأسباب التي ينبني عليها الطعن في الميعاد المحدد بالمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة.الحكم كاملاً
على الطاعن إثبات إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد المحدد قانونا للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.الحكم كاملاً
المعول عليه في خصوص إثبات إيداع أسباب للطعن قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعها من المختص. أية تأشيرة من خارج هذا القلم لا تقوم مقام هذا البيان ولو كانت من أحد أعضاء النيابة العامة.الحكم كاملاً
شرط قبول الطعن: أن تودع أو تصل أسبابه قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد القانوني.الحكم كاملاً
من له حق الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى؟ المدعي المدني والنائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنهما. جواز توكيل النائب العام أو المحامي العام أحد أعوانهما في التقرير بالطعن أو إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب. وضع أسباب الطعن: على النائب العام أو المحامي العام أن يتولي وضعها.الحكم كاملاً
لم يخول القانون لمكتب النائب العام حق تلقي التقارير التي يتقدم بها المحكوم عليهم، أو القيام بعمل قلم الكتاب المختص .الحكم كاملاً
متى كان الحكم قد صدر بتاريخ 11 من أبريل سنة 1957 وقرر المتهم الطعن فيه بتاريخ 16 من نفس الشهر وحصل على أربع شهادات سلبية آخرها في 22/ 5/ 1957 وكلها تدل على أن الحكم لم يختم حتى تاريخ تحرير الشهادة الأخيرة ثم أودع تقريراً بالأسباب في 25 من مايو سنة 1957 وبنى التقرير على بطلان الحكم لعدم ختمه في الميعاد, فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً - إذا لم يتيسر الحصول على صورة من الحكم.الحكم كاملاً
يجوز إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن قلم كتاب محكمة النقض مباشرة.الحكم كاملاً
أسباب الطعن. تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه حتى فى حالة منح الطعن مهلة. هو الأصل. امتناع هذا القلم من قبول الأسباب فى الميعاد. إرسالها فى ذات اليوم إلى قلم كتاب محكمة النقض بواسطة البريد. وصولها بعد الميعاد. قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
إذا صح أنه كان ثمة مانع من تقديم أسباب الطعن في الميعاد لم يكن في الإمكان التغلب عليه، فإنه يكون من الواجب تقديم تلك الأسباب على إثر زوال ذلك المانع.الحكم كاملاً
على الطاعن، بفرض أنه لم يكن يعلم بصدور الحكم في يوم صدوره، أن يقدّم أسباب طعنه في هذا الحكم في الميعاد محسوباً من اليوم الذي ثبت فيه رسمياً علمه بصدوره.الحكم كاملاً
إن حكم المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات واجب اتباعه في جميع الأحوال حتى في حالة عدم ختم الحكم في الميعاد القانوني، وفي وسع الطاعن حينئذ أن يقصر أسباب طعنه على أن الحكم لم يختم في الميعاد المقرر فيحافظ بذلك على الإجراءات الشكلية الجوهرية التي ختم المشرع مراعاتها.الحكم كاملاً
عدم ختم الحكم فى ميعاده لا يعفى من تقديم أسباب الطعن فى الميعاد.الحكم كاملاً
