سنة 57 مكتب فني (من أول أكتوبر 2011 إلى آخر سبتمبر 2012) إدارية عليا

الطعن 1208 لسنة 54 ق جلسة 3 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 توحيد المبادئ ق 1 ص 15

الطعن 25268 لسنة 56 ق جلسة 14 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 توحيد المبادئ ق 2 ص 21

الطعن 2456 لسنة 49 ق جلسة 3 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 توحيد المبادئ ق 3 ص 28

الطعن 1285 لسنة 52 ق جلسة 3 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 توحيد المبادئ ق 4 ص 37

الطعن 7387 لسنة 50 ق جلسة 1 / 7 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 45

-----------------------

الطعن 22903 لسنة 51 ق جلسة 1 / 10 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 6 ص 55

الطعن 15539 لسنة 51 ق جلسة 22 / 10 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 7 ص 66

الطعن 18721 لسنة 51 ق جلسة 22 / 10 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 8 ص 71

الطعن 20325 لسنة 52 ق جلسة 22 / 10 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 9 ص 80

الطعن 26592 لسنة 54 ق جلسة 22 / 10 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 10 ص 91

الطعن 16766 لسنة 53 ق جلسة 22 / 10 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 11 ص 96

الطعن 6076 لسنة 48 ق جلسة 26 / 10 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 12 ص 105

الطعن 6818 لسنة 50 ق جلسة 26 / 10 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 13 ص 115

الطعن 32293 لسنة 54 ق جلسة 26 / 10 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 14 ص 125

الطعن 11547 لسنة 53 ق جلسة 2 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 15 ص 130

الطعن 20934 لسنة 51 ق جلسة 12 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 16 ص 137

الطعن 29373 لسنة 54 ق جلسة 12 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 17 ص 143

الطعن 47288 لسنة 56 ق جلسة 12 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 18 ص 149

الطعن 15912 لسنة 54 ق جلسة 19 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 19 ص 156

الطعن 37604 لسنة 54 ق جلسة 19 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 20 ص 163

الطعن 6507 لسنة 54 ق جلسة 22 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 21 ص 170

الطعن 3159 لسنة 50 ق جلسة 23 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 22 ص 176

الطعن 6962 لسنة 54 ق جلسة 23 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 23 ص 187

الطعن 15436 لسنة 54 ق جلسة 23 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 24 ص 195

الطعن 13789 لسنة 55 ق جلسة 23 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 25 ص 202

الطعن 18247 لسنة 55 ق جلسة 23 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 26 ص 208

الطعن 32251 لسنة 55 ق جلسة 23 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 27 ص 214

الطعن 29828 لسنة 55 ق جلسة 27 / 11 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 28 ص 222

الطعن 14811 لسنة 52 ق جلسة 3 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 29 ص 227

الطعنان 7749 ، 7830 لسنة 55 ق جلسة 3 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 30 ص 234

الطعن 36050 لسنة 57 ق جلسة 14 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 31 ص 240

الطعن 338 لسنة 55 ق جلسة 15 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 32 ص 257

الطعن 43197 لسنة 56 ق جلسة 17 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 33 ص 261

الطعن 4926 لسنة 51 ق جلسة 18 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 34 ص 267

الطعن 24361 لسنة 51 ق جلسة 18 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 35 ص 273

الطعن 22886 لسنة 51 ق جلسة 24 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 36 ص 281

الطعون 27550 ، 27627 ، 28277 ، 29420 لسنة 55 ق جلسة 24 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 37 ص 286

الطعن 1379 لسنة 53 ق جلسة 27 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 38 ص 301

الطعن 6737 لسنة 52 ق جلسة 28 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 39 ص 308

الطعن 14030 لسنة 52 ق جلسة 28 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 40 ص 315

الطعن 17753 لسنة 52 ق جلسة 28 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 41 ص 326

الطعن 7053 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 42 ص 334

الطعن 8859 لسنة 52 ق جلسة 28 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 43 ص 347

الطعن 15143 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 2011 مكتب فني 57 ج 1 ق 44 ص 355

الطعن 25420 لسنة 55 ق جلسة 3 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 45 ص 360

الطعنان 9646 ، 10170 لسنة 53 ق جلسة 14 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 46 ص 370

الطعن 6508 لسنة 54 ق جلسة 14 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 47 ص 380

الطعن 8277 لسنة 48 ق جلسة 15 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 48 ص 393

الطعن 3082 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 49 ص 403

الطعن 13437 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 50 ص 417

الطعن 9108 لسنة 49 ق جلسة 18 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 51 ص 425

الطعن 8537 لسنة 50 ق جلسة 18 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 52 ص 429

الطعن 22152 لسنة 51 ق جلسة 18 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 53 ص 439

الطعن 12017 لسنة 53 ق جلسة 18 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 54 ص 446

الطعن 191184 لسنة 51 ق جلسة 24 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 55 ص 457

الطعن 6283 لسنة 53 ق جلسة 28 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 56 ص 462

الطعن 9585 لسنة 56 ق جلسة 28 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 57 ص 469

الطعن 24301 لسنة 56 ق جلسة 28 / 1 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 58 ص 484

الطعن 21854 لسنة 53 ق جلسة 9 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 59 ص 490

الطعن 9895 لسنة 54 ق جلسة 9 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 60 ص 496

الطعن 5863 لسنة 57 ق جلسة 11 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 61 ص 499

الطعن 6056 لسنة 58 ق جلسة 11 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 62 ص 504

الطعن 17311 لسنة 56 ق جلسة 15 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 63 ص 511

الطعن 6643 لسنة 47 ق جلسة 18 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 64 ص 528

الطعن 9105 لسنة 49 ق جلسة 18 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 65 ص 535

الطعن 26019 لسنة 55 ق جلسة 18 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 66 ص 543

الطعنان 3793 ، 4055 لسنة 49 ق جلسة 19 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 67 ص 555

الطعن 13446 لسنة 51 ق جلسة 19 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 68 ص 562

الطعن 1634 لسنة 51 ق جلسة 22 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 69 ص 569

الطعن 19925 لسنة 53 ق جلسة 22 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 70 ص 578

الطعن 7737 لسنة 54 ق جلسة 22 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 71 ص 586

الطعن 15432 لسنة 54 ق جلسة 22 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 72 ص 595

الطعن 28110 لسنة 54 ق جلسة 22 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 73 ص 602

الطعن 20326 لسنة 53 ق جلسة 23 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 74 ص 610

الطعن 10149 لسنة 55 ق جلسة 23 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 75 ص 616

الطعن 8420 لسنة 53 ق جلسة 25 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 76 ص 623

الطعنان 34186 ، 34187 لسنة 55 ق جلسة 25 / 2 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 77 ص 630

الطعنان 20218 ، 21533 لسنة 53 ق جلسة 3 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 78 ص 636

الطعن 25268 لسنة 56 ق جلسة 3 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 79 ص 645

الطعن 27085 لسنة 56 ق جلسة 6 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 80 ص 657

الطعن 32499 لسنة 56 ق جلسة 10 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 81 ص 670

الطعن 15418 لسنة 53 ق جلسة 17 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 82 ص 676

الطعن 33982 لسنة 56 ق جلسة 17 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 83 ص 687

الطعن 3779 لسنة 58 ق جلسة 17 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 84 ص 700

الطعن 9982 لسنة 49 ق جلسة 18 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 85 ص 713

الطعن 5025 لسنة 50 ق جلسة 18 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 86 ص 718

الطعن 8507 لسنة 51 ق جلسة 20 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 87 ص 723

الطعن 11508 لسنة 51 ق جلسة 20 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 88 ص 731

الطعن 16565 لسنة 50 ق جلسة 24 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 1 ق 89 ص 739

----------------------

 الطعن 13681 لسنة 51 ق جلسة 24 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 90 ص 745

 الطعن 24007 لسنة 51 ق جلسة 28 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 91 ص 754

 الطعن 16827 لسنة 57 ق جلسة 28 / 3 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 92 ص 763

 الطعن 27375 لسنة 52 ق جلسة 7 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 93 ص 774

 الطعن 32698 لسنة 55 ق جلسة 7 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 94 ص 778

 الطعن 15452 لسنة 52 ق جلسة 15 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 95 ص 781

الطعن 19576 لسنة 55 ق جلسة 15 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 96 ص 791

الطعن 38758 لسنة 52 ق جلسة 17 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 97 ص 798

الطعن 21023 لسنة 52 ق جلسة 18 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 98 ص 805

الطعن 21265 لسنة 53 ق جلسة 18 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 99 ص 814

الطعن 25630 لسنة 53 ق جلسة 18 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 100 ص 822

الطعن 12642 لسنة 57 ق جلسة 18 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 101 ص 831

الطعن 20073 لسنة 51 ق جلسة 21 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 102 ص 846

الطعنان 3604 ، 3792 لسنة 49 ق جلسة 26 / 4 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 103 ص 857

الطعن 20186 لسنة 53 ق جلسة 2 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 104 ص 862

الطعن 18078 لسنة 56 ق جلسة 19 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 105 ص 867

الطعن 9891 لسنة 48 ق جلسة 27 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 106 ص 880

الطعن 4482 لسنة 52 ق جلسة 27 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 107 ص 889

الطعن 17057 لسنة 53 ق جلسة 29 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 108 ص 897

الطعن 11730 لسنة 54 ق جلسة 29 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 109 ص 904

الطعن 11500 لسنة 51 ق جلسة 30 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 110 ص 912

الطعن 13642 لسنة 55 ق جلسة 30 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 111 ص 920

الطعن 15700 لسنة 55 ق جلسة 30 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 112 ص 929

الطعن 30420 لسنة 57 ق جلسة 30 / 5 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 113 ص 933

الطعن 26583 لسنة 54 ق جلسة 2 / 6 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 114 ص 941

الطعنان 12010 ، 12099 لسنة 54 ق جلسة 26 / 6 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 115 ص 949

الطعن 11507 لسنة 50 ق جلسة 27 / 6 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 116 ص 961

الطعن 27985 لسنة 54 ق جلسة 27 / 6 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 117 ص 968

الطعن 8880 لسنة 48 ق جلسة 1 / 7 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 118 ص 992

الطعن 9807 لسنة 51 ق جلسة 1 / 7 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 119 ص 998

الطعن 4567 لسنة 53 ق جلسة 1 / 7 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 120 ص 1003

الطعن 19004 لسنة 55 ق جلسة 1 / 7 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 121 ص 1011

الطعن 30238 لسنة 55 ق جلسة 1 / 7 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 122 ص 1019

الطعن 61 لسنة 58 ق جلسة 1 / 7 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 123 ص 1032

الطعنان 33272 ، 37114 لسنة 55 ق جلسة 7 / 7 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 124 ص 1038

الطعن 43203 لسنة 57 ق جلسة 11 / 7 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 125 ص 1061

الطعن 9248 لسنة 51 ق جلسة 5 / 9 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 126 ص 1065

الطعن 37753 لسنة 56 ق جلسة 22 / 9 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 127 ص 1069

الطعن 7903 لسنة 52 ق جلسة 23 / 9 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 128 ص 1075

الطعن 7856 لسنة 53 ق جلسة 23 / 9 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 129 ص 1086

الطعن 10378 لسنة 53 ق جلسة 23 / 9 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 130 ص 1094

الطعن 25443 لسنة 54 ق جلسة 23 / 9 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 131 ص 1100

الطعن 319 لسنة 58 ق جلسة 23 / 9 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 132 ص 1109

الطعن 23544 لسنة 56 ق جلسة 24 / 9 / 2012 مكتب فني 57 ج 2 ق 133 ص 1123

-----------------

الطعنان 5730 ، 6585 لسنة 55 ق جلسة 6 / 2 / 2010 مكتب فني 57 ج 2 ق 134 ص 1293

الطعنان 7535 لسنة 48 ، 3367 لسنة 50 ق جلسة 7 / 5 / 2010 مكتب فني 57 ج 2 ق 135 ص 1317

الطعنان 25596 لسنة 57 ق جلسة 4 / 6 / 2011 مكتب فني 57 ج 2 ق 136 ص 1332

الطعن 37228 لسنة 77 ق جلسة 4 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 46 ص 405

 جلسة 4 من أبريل سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / إبراهم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران ، أحمد سيد سليمان ، محمد رضوان وحسين النخلاوي نواب رئيس المحكمة.

----------

(46)

الطعن رقم 37228 لسنة 77 القضائية

تزوير" أوراق رسمية " " أوراق عرفية " . موظفون عموميون . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

 خلو قانون العقوبات من تعريف محدد للمحررات الرسمية . أثره : الأخذ بتعريفها بالمادة 10 من قانون الإثبات . ماهية تعريفها ومناط رسميتها ؟

 اقتصار دور الموظف العام على مجرد إثبات تاريخ تقديم إقرار فسخ عقد الإيجار له . أثره : انحصار صفة الرسمية على تاريخه مع بقاء باقي المحرر عرفياً . اعتبار الحكم بإدانة الطاعن المحرر رسمياً بأكمله . خطأ في تأويل القانون وتطبيقه .

 المادتان 15 ، 17 إجراءات جنائية . مؤداهما ؟

احتساب مدة التقادم في جنحة الاشتراك في تزوير محرر عرفي اعتباراً من تاريخ إثبات تاريخه . اتخاذ إجراءات الاستدلال بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات عليه . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . مخالفة الحكم هذا النظر في اطراحه الدفع بانقضائها بمضي المدة . يوجب نقضه والقضاء بذلك . علة ذلك ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - لما كان الحكم المطعون فيــه بيّن واقعة الدعوى في قوله إنها " تتحصل في أنه بتاريخ .... أبلغت .... أن المرحوم زوجها .... كــان يستأجر مــــن والده المتهم .... مخبزاً بموجب عقد إيجار مــــؤرخ .... والثابت التاريخ في حينه برقم .... توثيق مأمورية .... وأنه ظل مستأجراً له حتى وفاته وأنها فوجئت بعد ذلك بالمتهم يستولى على هذا المخبز رغم امتداد العلاقة الإيجارية لها ولأولاده منها فتوجهت لمأمورية الشهر العقاري لاستخراج صورة طبق الأصل من محضر توثيق عقد الإيجار إلَّا أنها فوجئت بأنه بتاريخ .... تم فسخ هذا العقد وأثبت تاريخه بالشهر العقاري في حينه برقم .... توثيق .... رغم أن زوجها كان قد توفى في .... ولم تقم هي أو أي من أبنائه بفسخ هذا العقد وقد اشترك في هذا التزوير بأن اتفق مع متهم آخر مجهول على عقد عرفي بإنهاء العلاقة الإيجارية سالفة الذكر على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحرير هذا العقد بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة لإثبات إنهاء العلاقة الإيجارية وتم وضع إمضاء على هذا المحرر نسبه زوراً على مورثها بعد أن أثبت تاريخه تقدم لمأمورية الضرائب العامة بطلب إنهاء الملف الضريبي لابنه المستأجر للمخبز عن هذا النشاط ونقله لاسمه واستخراج بطاقة ضريبية له عنه وعززه بالمحرر المزور سالف الذكر والثابت التاريخ فأشر عليه الموظف المختص .... مأمور الضرائب حسن النية بتاريخ .... بالتأشير عليه وأنهى ملف المستأجر المـرحوم .... عــن هــذا النشاط واستخرج بطاقة ضريبية باسم المتهم وعليه تقدم المتهم بطلب لمديرية تموين .... لاستلام المخبز عززه بالمحرر الثابت التاريخ المزور والبطاقة الضريبية الصادرة باسمه عن نشاط المخبز فصدر للمتهم أمر تشغيل المخبز رقم .... بتاريخ .... " . وبعد أن أورد الحكم المطعون فيه الأدلة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن عرض للدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة واطرحه في قوله " .... أن المحكمة تنوه بدائه بأن المحرر موضوع الجريمة وإن كان في بدايته كان محرراً عرفياً إلَّا أنه انقلب إلى محرر رسمي بتدخل .... مأمور الضرائب المختص بمأمورية الضرائب العامة .... بالتأشير عليه لغلق ملف المستأجر الأصلي للمخبز ونقل نشاطه لبطاقة المتهم الضريبي ولما كان ذلك وكان المقرر قانوناً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ومن ثم فمدة تقادم جناية الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي والمنسوب للمتهم هي عشر سنين وكان الثابت أن المتهم أثبت تاريخ هذا المحرر يوم .... وكانت إجراءات الاستدلالات اتخذت في مواجهة المتهم بسؤاله بتاريخ .... ومن ثم فمدة التقادم لم تكتمل بعد ويكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يضع في قانون العقوبات تعريفاً محدداً للورقة الرسمية وكانت المادة العاشرة من قانون الإثبات قد عرفت المحررات الرسمية بما نصت عليه من أن المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطتـه واختصاصه ، فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضـاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم ، وهو ما يتعين الأخذ به ما دام قانون العقوبات ـــ على ما سلف ـــ قد خلا من تعريف المحرر الرسمي . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى ــــ بما يتفق ونص المادة العاشرة من قانون الإثبات سالف البيان ــــ بأن منــاط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عاماً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريـرها وإعطائها الصيغـــة الرسمية أو يتداخل في تحريرها وفقاً لما تقضى القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهتـــه الرسمية ولا يشترط أن ينشــأ المحرر رسميـاً ابتـــداء بل يصح أن يـنشأ المحرر في الأصل عرفياً ثم ينقلب إلى محرر رسمي اذا ما تداخل فيه الموظف المختص في حدود وظيفته ومن ثم فإن صفة الرسمية في المحرر تكون مقصــورة على ما تم على يد الموظف العام أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، أما باقي المحرر فيبقى عرفياً متى كان موقعاً من ذوى الشأن. لما كان ذلك ، وكان دور الموظف العام بالنسبة إلى إقرار فسخ عقد الإيجار موضوع الطعن الماثل قد اقتصر على مجرد إثبات تاريخ تقديمه له ، فإن صفة الرسمية تنحصر في تاريخ هذا المحرر الذي أثبته الموظف العام فحسب ، أما باقي المحرر فيبقى ورقة عرفية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المحرر بأكمله محرراً رسمياً لمجرد إثبات تاريخه ، ودان الطاعن على هذا الأساس ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة" . وتنص المادة 17 مـن القانون ذاته على أن " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي " . وكانت الجريمة - موضوع الطعن الماثل - المسندة الى المتهم - الطاعن - في تكييفها الحق - هي جنحة الاشتراك في تزوير محرر عرفي - هو إقرار فسخ عقد إيجار غير مؤرخ ، وكان المتهم قد أثبت تاريخ هذا المحرر العرفي في .... فإن مدة التقادم تحتسب من هذا التاريخ باعتباره يوم ظهور التزوير ، وكانت إجراءات الاستدلال لم تتخذ في مواجهة المتهم إلا بتاريخ .... بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات اعتباراً من ظهور التزوير ، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة في تلك الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو إقرار فسخ عقد إيجار غير مؤرخ رقم .... لسنة .... توثيـق .... بأن اتفق مــــع مجهول وأمـده ببيانات ذلك المحرر لجعله واقعة مـزورة في صورة واقعة صحيحـة فأثبت بـه على خلاف الحقيقة فسخ عقـد الإيجار المؤرخ في .... وذيله بتوقيع نسبه زوراً إلى المستأجر .... فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله بأن قدمه إلى مأمورية الضرائب العامة .... مع علمه بتزويره .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد40/ ثانياً وثالثاً ، 41/1 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبات لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم وألزمته بأن يؤدى لكل من المدعين بالحق المدني مبلغ 2001 ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بانه اعتبر التزوير الحاصل في إقرار فسخ عقد الإيجار تزوير في ورقة رسمية في حين أنها لا تعدو أن تكون ورقة عرفية لا يتوافر لها شروط الرسمية التي حددها القانون انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات من يوم وقوعها يبين أن الحكم اطرح الدفع في هذا الشأن بما لا يسوغ , مما يعيبه ويستوجب نقضه .

        ومن حيث إن الحكم المطعون فيــه بيّن واقعة الدعوى في قوله إنها " تتحصل في أنه بتاريخ .... أبلغت .... أن المرحوم زوجها .... كــان يستأجر مــــن والده المتهم .... مخبزاً بموجب عقد إيجار مــــؤرخ .... والثابت التاريخ في حينه برقم .... توثيق مأمورية .... وأنه ظل مستأجراً له حتى وفاته وأنها فوجئت بعد ذلك بالمتهم يستولى على هذا المخبز رغم امتداد العلاقة الإيجارية لها ولأولاده منها فتوجهت لمأمورية الشهر العقاري لاستخراج صورة طبق الأصل من محضر توثيق عقد الإيجار إلا أنها فوجئت بأنه بتاريخ .... تم فسخ هذا العقد وأثبت تاريخه بالشهر العقاري في حينه برقم .... توثيق .... رغم أن زوجها كان قد توفى في .... ولم تقم هي أو أي من أبنائه بفسخ هذا العقد وقد اشترك في هذا التزوير بأن اتفق مع متهم آخر مجهول على عقد عرفي بإنهاء العلاقة الإيجارية سالفة الذكر على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحرير هذا العقد بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة لإثبات إنهاء العلاقة الإيجارية وتم وضع إمضاء على هذا المحرر نسبه زوراً على مورثها بعد أن أثبت تاريخه تقدم لمأمورية الضرائب العامة بطلب إنهاء الملف الضريبي لابنه المستأجر للمخبز عن هذا النشاط ونقله لاسمه واستخراج بطاقة ضريبية له عنه وعززه بالمحرر المزور سالف الذكر والثابت التاريخ فأشر عليه الموظف المختص .... مأمور الضرائب حسن النية بتاريخ .... بالتأشير عليه وأنهى ملف المستــأجر المـرحوم .... عــن هــذا النشاط واستخرج بطاقـــــة ضريبيــــة باسم المتهم وعليه تقدم المتهم بطلب لمديرية تموين .... لاستلام المخبز عززه بالمحرر الثابت التاريخ المزور والبطاقة الضريبية الصادرة باسمه عن نشاط المخبز فصدر للمتهم أمر تشغيل المخبز رقم .... بتاريخ .... " . وبعد أن أورد الحكم المطعون فيه الأدلة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن عرض للدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة واطرحه في قوله " .... أن المحكمة تنوه بدائه بأن المحرر موضوع الجريمة وإن كان في بدايته كان محرراً عرفياً إلا أنه انقلب إلى محرر رسمي بتدخل .... مأمور الضرائب المختص بمأمورية الضرائب العامة .... بالتأشير عليه لغلق ملف المستأجر الأصلي للمخبز ونقل نشاطه لبطاقة المتهم الضريبي ولما كان ذلك وكان المقرر قانوناً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ومن ثم فمدة تقادم جنايــــة الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي والمنسوب للمتهم هي عشر سنين وكان الثابت أن المتهم أثبت تاريخ هذا المحرر يوم .... وكانت إجراءات الاستدلالات اتخذت في مواجهة المتهم بسؤاله بتاريخ .... ومن ثم فمدة التقادم لم تكتمل بعد ويكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يضع في قانون العقوبات تعريفاً محدداً للورقة الرسمية وكانت المادة العاشرة من قانون الإثبات قد عرفت المحررات الرسمية بما نصت عليه من أن المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ، فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة رسميـة فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفيــــة متـى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضـاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم ، وهو ما يتعين الأخذ به ما دام قانون العقوبات ـــ على ما سلف ـــ قد خلا من تعريف المحرر الرسمي . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى ــــ بما يتفق ونص المادة العاشرة من قانون الإثبات سالف البيان ــــ بأن منــاط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عاماً مختصـاً بمقتى وظيفته بتحريـــرها وإعطائها الصيغة الرسميـة أو يتداخل في تحريرها وفقاً لما تقضى القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جه الرسمية ولا يشترط أن ينشأ المحرر رسمياً ابتداء بل يصح أن يـنشأ المحرر في الأصل عرفياً ثم ينقلب إلى محرر رسمي اذا ما تداخل فيه الموظف المختص في حدود وظيفته ومن ثم فإن صفة الرسمية في المحرر تكون مقصـورة على ما تم على يد الموظف العام أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، أما باقي المحرر فيبقى عرفياً متى كان موقعاً من ذوى الشأن. لما كان ذلك ، وكان دور الموظف العام بالنسبة إلى إقرار فسخ عقد الإيجار موضوع الطعن الماثل قد اقتصر على مجرد إثبات تاريخ تقديمه له ، فإن صفة الرسمية تنحصر في تاريخ هذا المحرر الذي أثبته الموظف العام فحسب ، أما باقي المحرر فيبقى ورقة عرفية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المحرر بأكمله محرراً رسمياً لمجرد إثبات تاريخه ، ودان الطاعن على هذا الأساس ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة " . وتنص المـادة 17 من القانون ذاتـه على أن " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي " . وكانت الجريمة - موضوع الطعن الماثل - المسندة إلى المتهم ـــ الطاعن ـــ في تكييفها الحق ــــ هي جنحة الاشتراك في تزوير محرر عرفي ــــ هو إقرار فسخ عقد إيجار غير مؤرخ ، وكان المتهم قد أثبت تاريخ هذا المحرر العرفي في .... فإن مدة التقادم تحتسب من هذا التاريخ باعتباره يوم ظهور التزوير ، وكانت إجراءات الاستدلال لم تتخذ في مواجهة المتهم إلا بتاريخ .... بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات اعتباراً من ظهور التزوير ، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة في تلك الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18839 لسنة 4 ق جلسة 22 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 45 ص 399

 جلسة 22 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الحليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصام جمعة ، إبراهيم عبد الله ، علي عبـد البديع ونادر جويلي نواب رئيس المحكمة.

-------------

(45)

الطعن رقم 18839 لسنة 4 القضائية

(1) دعوي مدنية . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . نقض " الطعن لثاني مرة " " نطاق الطعن " .

نقض الحكم بناءً على طعن وزير المالية بصفته دون غيره من الخصوم المقام للمرة الثانية وتحديد جلسة لنظر الموضوع . أثره : اقتصار نظر الموضوع على الدعوى المدنية وحدها .

(2) محكمة استئنافية . تهريب جمركي . حكم " حجيته ". دعوى مدنية . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .

للمحكمة الاستئنافية التعرض لواقعة الدعوى ومناقشتها أثناء فصلها في استئناف المدعي المدني بشأن دعواه وحدها ولو أصبح الحكم في الدعوى الجنائية نهائياً وحائزاً قوة الشيء المحكوم فيه . علة وشرط ذلك ؟

 الحكم بالتعويض . غير مرتبط بالحكم بالعقوبة . جواز الحكم به في حالة القضاء بالبراءة .

مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى المدنية المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك عن جريمة تهريب جمركي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- لما كان قد قضى بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع أمام هذه المحكمة بناء على الطعن بالنقض للمرة الثانية المرفوعة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك دون غيره من الخصوم فإن نظر الموضوع يكون قاصرًا على الدعوى المدنية وحدها .

2- لما كان للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة مادامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة، ومادام المدعى بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيًا وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزمًا للمحكمة وهى تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلَّا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي، كما أنه من المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتمًا بالحكم بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك كما هي الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكانت واقعة قيام المدعو / .... بصفته المالك السابق لشركة .... بالتصرف في السيارة .... دون الرجوع للجمارك وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث إنها مخرج عنها معفاة قد ثبتت في حقه من إقراره بمحضر الضبط من أنه رغم بيعه للشركة للمدعو / .... وتنازله عن كافة مقوماتها المادية والمعنوية إلَّا أنه لم يتمكن من تسليم السيارة موضوع الاتهام في الدعوى إلى مشترى الشركة نظرًا لاستيلاء أحد العاملين عليها وقيامه بتزوير عقد بيع زور نسبه إليه وأنه جارى في اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير والتظلم من قرار النيابة العامة بحفظ المحضر الذي زعم أنه حرره ضد ذلك الموظف الأمر الذي ترى معه المحكمة مسئولية المالك السابق لشركة .... المدعو .... عن تلك السيارة أيًا كانت المبررات التي ساقها في ذلك المحضر، وسواء كان ذلك لتصرفه فيها ببيعها إلى الموظف الذي أشار إليه في أقواله، أم كان ذلك لاستيلاء ذلك الموظف على تلك السيارة بطريق التزوير .

وحيث إنه وقد ثبت لهذه المحكمة قيام المستأنف ضده بالتصرف في السيارة - سالفة البيان - دون الرجوع للجمارك وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث إنها مفرج عنها معفاة، فإن الدعوى المدنية المقامة ضده من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك بمطالبته بتعويض جمركي قدره 95116,00 جنيه وفقًا لأحكام المادة 9 فقرة (أ) من قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 86 وأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 تكون على أساس سليم من الواقع والقانون، إذ يقضى حكمها بإلزام المستأنف ضده .... بأن يؤدى لمصلحة الجمارك مبلغ خمسة وتسعون ألف جنيه ومائة وستة عشر جنيهًا وذلك قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلي الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية شاملًا بدل المصادرة مع إلزام المستأنف ضده المصروفات المدنية عملًا بالمادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المستأنف ضده بوصف أنه : هرب البضائع المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والأجنبية الصنع من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وذلك بقصد الاتجار فيها بأن أدخلها إلى البلاد خلسه وخفية عن أعين السلطات المختصة.

وطلبت عقابه بالمواد 5/1، 3، 13، 28، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 .

وادعى نائب الدولة مدنيًا بصفته وكيلًا عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك قبل المتهم بمبلغ 95116,00 جنيه قيمة التعويض الجمركي المستحق.

 ومحكمة.... للجرائم المالية قضت غيابيًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة ألف جنيه وألزمته بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك مبلغ خمسة وتسعين ألف جنيه ومائة وستة عشر جنيهًا وذلك قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلى الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والدمغات المقررة على المضبوطات شاملة بدل مصادرة.

عارض المحكوم عليه ، وقضى في معارضته بقبولها شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما أسند إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديم المتهم الحقيقي للمحاكمة الجنائية.

 استأنف وزير المالية بصفته ، ومحكمة جنح مستأنف شئون مالية قضت حضوريًا بقبول ورفض وتأييد .

فطعنت هيئة قضايا الدولة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.

ومحكمة استئناف القاهرة - بهيئة نقض - قضت بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة.... الابتدائية دائرة الجنح المستأنفة للفصل فيها مجددًا من دائرة أخرى .

ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية "... إلخ .

ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم الطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 من حيث إنه وقد قضى بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع أمام هذه المحكمة بناءً على الطعن بالنقض للمرة الثانية المرفوعة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك دون غيره من الخصوم ، فإن نظر الموضوع يكون قاصرًا على الدعوى المدنية وحدها .

 وحيث إن استئناف المدعى بالحقوق المدنية قد سبق القضاء بقبوله شكلًا .

 وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق تتحصَّل فيما أثبت بمحضر الضبط المحرر بتاريخ .... بمعرفة الإدارة العامة .... مفاده قيام المدعو / .... – المدعى عليه – بصفة المالك السابق لشركة .... بالتصرف في السيارة .... دون الرجوع للجمارك وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث إنها مفرج عنها معفاة وإذ ُسئل المتهم بمحضر الضبط قرر بتخارجه من الشركة بموجب عقد بيع الشركة للمدعو / .... مؤرخ .... يشمل التنازل عن كافة المقومات المادية والمعنوية للشركة طبقًا للبند الثاني من العقد وأضاف بأنه لم يتمكن من تسليم السيارة نظرًا لاستيلاء أحد العاملين بالشركة عليها الأمر الذي أضطر معه المشترى الجديد للشركة إلى إبلاغ مدير مرور .... بتاريخ .... كما قام المالك الجديد للشركة بإخطار وكيل الوزارة رئيس إدارة الشركات بإخلاء مسئوليته عن السيارة كما أضاف المتهم بأن الموظف الذي استولى على السيارة انتهز فرصة سفره للخارج بتاريخ .... وعودته .... وقدم عقد بيع مزور للسيارة مدعيًا صدوره منه وأنه قام باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على هذا العقد المنسوب صدوره منه إلَّا أن النيابة العامة قامت بحفظ الأوراق وجارى التظلم من قرار النيابة العامة. وأذن رئيس مصلحة الجمارك بكتابة المؤرخ .... برفع الدعوى الجنائية ضد المتهم – المستأنف ضده – وادعى نائب الدولة مدنيًا بصفته وكيلًا عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك قبل المتهم بمبلغ 95116.00 جنيه قيمة التعويض الجمركي المستحق – ومحكمة أول درجة قضت غيابيًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة ألف جنيه وألزمته بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك مبلغ خمسة وتسعون ألف جنيه ومائة وستة عشر جنيهًا وذلك قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلي الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على المضبوطات شاملة بدل مصادرة والمصروفات عارض المحكوم عليه فقضت ذات المحكمة بقبول المعارضة شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما أسند إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديم المتهم الحقيقي للمحاكمة الجنائية استأنف وزير المالية بصفته ومحكمة جنح مستأنف شئون مالية قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وإذ طعنت هيئة قضايا الدولة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة .... الابتدائية – دائرة الجنح المستأنفة للفصل فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى، إلَّا أن محكمة الإحالة قضت برفض الدعوى المدنية تأسيسًا على نظر قانونى خاطئ مؤداه أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة قد أضحى نهائيًا وتحول حجيته دون مخالفته والحكم بالتعويض لوزير المالية بصفته المدعى بالحقوق المدنية وإذ طعن وزير المالية بصفته في هذا الحكم للمرة الثانية، قبلت محكمة النقض الطعن ونقضت الحكم وحددت جلسة .... لنظر الموضوع .

        وحيث إنه بادئ ذي بدء ترى المحكمة أن تنوه أن للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة مادامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتان أمام محكمة أول درجة، ومادام المدعى بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيًا وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزمًا للمحكمة وهى تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلَّا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي، كما أنه من المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتمًا بالحكم بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك كما هي الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكانت واقعة قيام المدعو / .... بصفته المالك السابق لشركة .... بالتصرف في السيارة .... دون الرجوع للجمارك وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث أنها مخرج عنها معفاة قد ثبتت في حقه من إقراره بمحضر الضبط من أنه رغم بيعه للشركة للمدعو / .... وتنازله عن كافة مقوماتها المادية والمعنوية إلَّا أنه لم يتمكن من تسليم السيارة موضوع الاتهام في الدعوى إلى مشترى الشركة نظرًا لاستيلاء أحد العاملين عليها وقيامه بتزوير عقد بيع زور نسبة إليه وأنه جارى في اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير والتظلم من قرار النيابة العامة بحفظ المحضر الذي زعم أنه حرره ضد ذلك الموظف الأمر الذي ترى معه المحكمة مسئولية المالك السابق لشركة .... – المدعو .... عن تلك السيارة أيًا كانت المبررات التي ساقها في ذلك المحضر، وسواء كان ذلك لتصرفه فيها ببيعها إلى الموظف الذي أشار إليه في أقواله، أم كان ذلك لاستيلاء ذلك الموظف على تلك السيارة بطريق التزوير.

وحيث إنه وقد ثبت لهذه المحكمة قيام المستأنف ضده بالتصرف في السيارة - سالفة البيان - دون الرجوع للجمارك وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث أنها مفرج عنها معفاة، فإن الدعوى المدنية المقامة ضده من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك بمطالبته بتعويض جمركي قدره 95116,00 جنيه وفقًا لأحكام المادة 9 فقرة ( أ ) من قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 86 وأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 تكون على أساس سليم من الواقع والقانون، إذ يقضى حكمها بإلزام المستأنف ضده .... بأن يؤدى لمصلحة الجمارك مبلغ خمسة وتسعين ألف جنيه ومائة وستة عشر جنيهًا وذلك قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلى الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية شاملًا بدل المصادرة مع إلزام المستأنف ضده المصروفات المدنية عملًا بالمادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15589 لسنة 85 ق جلسة 19 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 44 ص 395

 جلسة 19 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جلال شاهين ، أسامة عباس ، عبد الباسط سالم وخالد إلهامي نواب رئيس المحكمة .

----------

(44)

الطعن رقم 15589 لسنة 85 القضائية

آثار . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

   المادتان 3 ، 20 من القانون 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانون 3 لسنة 2010 . مؤداهما ؟

وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان واقعة الدعوى بما تتحقق به أركان الجريمة وظروفها والأدلة على ثبوتها .

الحكم بالإدانة في جريمة إقامة منشآت في المنافع العامة للآثار وفقاً للمادة 20 من قانون حماية الآثار . بياناته ؟

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة إقامة منشآت في المنافع العامة للآثار .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة الثالثة من القانون 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 نصت على أن : " تعتبر أرض أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ، ويجوز بقرار من رئيس مجــلس الــوزراء بناء على عرض الوزير إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر " ، كما نصت المادة 20 من القانون المذكور – والتي دين الطاعن بمقتضاها – على أن : " يحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة ، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه الأراضي إلَّا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبيِّن واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها ثبوت وقوعها من المتهم ، وأنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إقامة منشآت في المنافع العامة للآثار وفقاً لنص المادة 20 من قانون حماية الآثار آنفة الذكر أن يستظهر الحكم كون الأرض من عداد الأراضي الأثرية أو المنافع العامة للآثار وأنها مملوكة للدولة بموجب قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها كذلك ، وأن يبيِّن ماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض ضمن المنافع العامة للآثار ، وأن يكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بأرض مملوكة لهيئة الآثار بغير حق مع العلم بأنه يتعدى على أرضها ولا يحق له الانتفاع بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل له قد اكتفيا في بيان واقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعن واعتبار الأرض محل الاتهام منطقة أثرية من محضر جمع الاستدلالات ولمجرد رأى لجنة الخبراء دون أن يتحقق من طبيعة تلك الأرض وأن يدلل على ملكيتها للدولة أو أنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها أرضاً أثرية أو من المنافع العامة للآثار أو أنه قد حصل على ترخيص بذلك من الهيئة وتحت إشرافها ، كما لم يستظهر الحكم ماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض مملوكة للدولة ضمن المنافع العامة للآثار ، وتوافر القصد الجنائي لديه واتجاه إرادته إلى الانتفاع بتلك الأرض وهي ليست مملوكة له بغير حق مع العلم بذلك ، فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن ، ودون أن يمتد أثر الطعن إلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنهما : أقاما منشآت في المنافع العامة للآثار على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 12 ، 20/2 ، 40 ، 43/1 ، 44 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 .

ومحكمة جنح مركز .... الجزئية قضت حضورياً بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جينه لإيقاف التنفيذ وتغريمهما خمسين ألف جنيه والمصادرة للأدوات المستخدمة في الجريمة .

استأنف المحكوم عليه الثاني ، ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بسقوط حق المتهم في الاستئناف . 

عارض استئنافياً ، وقضى بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ، وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . 

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة منشآت في المنافع العامة للآثار قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يتحقق من طبيعة الأرض محل الاتهام ، ودانه رغم أنها أرض زراعية وضع يد الطاعن والمتهم الآخر وأنها ليست أثرية وأنه لم يصدر قرار بضمها لجهة الآثار حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقاً للمستندات المقدمة من الجهة محررة محضر الضبط وتقرير الخبير الذي تساند إليهما الحكم في الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 نصت على أن : " تعتبر أرض أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر " ، كما نصت المادة 20 من القانون المذكور – والتي دين الطاعن بمقتضاها – على أن : " يحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة ، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه الأراضي إلَّا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبيِّن واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها ثبوت وقوعها من المتهم ، وأنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إقامة منشآت في المنافع العامة للآثار وفقاً لنص المادة 20 من قانون حماية الآثار آنفة الذكر أن يستظهر الحكم كون الأرض من عداد الأراضي الأثرية أو المنافع العامة للآثار وأنها مملوكة للدولة بموجب قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها كذلك ، وأن يبيِّن ماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض ضمن المنافع العامة للآثار ، وأن يكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بأرض مملوكة لهيئة الآثار بغير حق مع العلم بأنه يتعدى على أرضها ولا يحق له الانتفاع بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل له قد اكتفيا في بيان واقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعن واعتبار الأرض محل الاتهام منطقة أثرية من محضر جمع الاستدلالات ولمجرد رأى لجنة الخبراء دون أن يتحقق من طبيعة تلك الأرض وأن يدلل على ملكيتها للدولة أو أنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها أرض أثرية أو من المنافع العامة للآثار أو أنه قد حصل على ترخيص بذلك من الهيئة وتحت إشرافها ، كما لم يستظهر الحكم ماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض مملوكة للدولة ضمن المنافع العامة للآثار ، وتوافر القصد الجنائي لديه واتجاه إرادته إلى الانتفاع بتلك الأرض وهي ليست مملوكة له بغير حق مع العلم بذلك ، فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن ، ودون أن يمتد أثر الطعن إلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7585 لسنة 70 ق جلسة 27 / 9 / 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم .

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .

وأمين السر السيد / حنا جرجس.

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة 1997 مركــز أرمنت( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ........ لسنة 1997 قنا ) بوصف أنه في يوم 3 من يونيه سنة 1995 بدائرة مركز أرمنت ـ محافظة قنا :ـ بصفته " موظفاً عاماً " مدرس بمدرسة ......." استولى بغير حق على التيار الكهربائي المملوك لشركة ...... والبالغ قيمته 400ر 4282 " أربعة آلاف ومائتين واثنين وثمانين جنيهاً وأربعمائة مليماً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 22 مـن نوفمبر سنة 1999 عملاً بالمواد 113/1 ، 118 ، 119/أ ، 119 مكرراً /أ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ أربعة آلاف جنيه ومائتان واثنان وثمانون جنيهاً وأربعون قرشاً وبإلزامه برد مبلغ مساو لذلك المبلغ .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من نوفمبر سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 19 من يناير سنة 2000 موقعاً عليها من الأستاذ/ ....... المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة قد شابه القصور في البيان ذلك بأنه أجمل واقعة الدعوى دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دانه بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله إنه :" ضبط المتهم .......وشهرته........ مهندس الديكور بمدرسة ...... المهنية على الدرجة الثالثة الوظيفية استولى على تيار كهربائي من الشبكة العمومية لتشغيل ورشة أحذية بمنزلة بالضبعية نجع التراكى بلغ قيمته أربعة آلاف ومائتين وثمانين جنيهاً وأربعين قرشاً والمملوك لشركة....... " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على تلك الصورة في حق المتهم أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومما ورد بكتاب قسم شرطة كهرباء الأقصر ، ثم خلص إلى إدانته بوصف أنه في يوم سابق على يوم 17/5/1995 بدائرة مركز أرمنت بمحافظة قنا :" بوصفه موظفاً عاماً (مدرس بمدرسة ا.......) استولى بغير حق على التيار الكهربائي المبين قيمته آنفا والمملوك لشركة ......على النحو المبين بالتحقيقات " وأوقـع عليـه العقوبـة المقـررة لها في المواد 113/،118، 119/أ، 119 مكرر/أ من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 17 منه ، تأسيساً على إن الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 سالفة الذكر التي دانه الحكم بها تتحقق متى استولى الموظف العام ـ أو من في حكمه ـ على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما ، بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة ، بنية تملكه وتضييع المال على ربه ، وذلك حتى ولو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكن الجاني من العاملين بتلك الجهات أو لم يكن لسلطان وظيفته أي أثر في تمكينه من الاستيلاء على هذا المال . لما كان ذلك ، وكانت هذه الجريمة ليست إلا صورة من صور استغلال الوظيفة العامة وأساس تجريمها مرجعه إلى أن الوظيفة هي التي هيأت للموظف الاستيلاء على مال الدولة ، وليس مجرد أن سلوكه يتنافى مع ما يتعين أن يتحلى به الموظف من صفة الأمانة والمحافظة على مال الدولة ، آية ذلك النص على هذه الجريمة في باب (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر) بين طائفة من جرائم استغلال سلطان الوظيفة ، وهو ما يقتضى أن تكون الوظيفة قد سهلت بأي قدر للجاني سبيل الاستيلاء على مال الدولة فاستغل ما أتاحته له وظيفته للاستيلاء على مالها ، أما إذا تخلفت هذا الشرط ولم يكن لوظيفة الجاني أي أثر في وقوع الجريمة فلا مناص من تطبيق القواعد العامة واعتبار الواقعة سرقة أو نصبا بحسب الأحوال ، ولو صح القول بأن أساس تشديد العقاب في هذه الجريمة هو مجرد أن سلوك الجاني يتنافى مع ما يتعين أن يتحلى به الموظف من صفة الأمانة والمحافظة على مال الدولة لكان حرياً بالمشرع تشديد العقاب عليه في سائر الجرائم التي تقع على مال الدولة كتعطيل المواصلات أو الإتلاف العمدى وغير ذلك من الجرائم التي لم يفرق في العقاب عليها بين الموظف العام وسواه. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتطرق إلى بحث أثر وظيفة الطاعن في تمكينه من سرقة التيار الكهربائي مما يعجز هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة .

فلهذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات قنا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى