الطعن 3356 لسنة 55 ق جلسة 13 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 152 ص 854

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.

------------

(152)

الطعن رقم 3356 لسنة 55 القضائية

 (1)تجريف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

عدم تطلب صورة معينة لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما ورد به كافيا لتفهم الواقعة وظروفها.

(2) تجريف. إثبات "بوجه عام". قصد جنائي. جريمة "أركانها".

توافر أركان جريمة التجريف بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام بانصراف قصد الجاني إلى تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.

تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه. موضوعي مثال. لتسبيب سائغ في استظهار تحققه.

 (3)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الموضوع "نظرها الدعوى والحكم فيها". إثبات "بوجه عام".

عدم التزام المحكمة بتعقب الدفاع في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها.

 (4)مسئولية جنائية. إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تجريف.

سلطة المحكمة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. عدم التزامها بإعادة المهمة إلى ذات الخبير وبإعادة مناقشته. مثال لرد سائغ على طلب إعادة المأمورية إلى الخبير.

------------

1 - إن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققا لحكم القانون فإن تعييب الحكم بالقصور لا يكون له محل.

2 - لما كان مفاد نص المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أن جريمة تجريف الأرض الزراعية لا تستلزم قصدا خاصا بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو انصراف قصد الجاني إلى تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وكان تحقق قيام هذا القصد أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى - يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها المحكمة بغير معقب وكان الحكم قد اثبت - على ما تقدم ذكره - أن الطاعنة جرفت الأرض - الزراعية بعمق 160 سم ونجم عن ذلك ضعف خصوبتها فإن هذا الذى أورده الحكم يعد سائغا لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعنة في الجريمة التي دانها بها.

3 - إن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يبديها من مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل منها على استفلال طالما في قضائها بالإدانة استنادا إلى الأدلة التي ساقتها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها فلا يعيب الحكم سكوته عن الرد صراحة على دفاع الطاعنة في شأن إصلاح الأرض وتحسينها إذ أن في قضائه بالإدانة للأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمنا أنه أطرح هذا الدفاع ولم ير فيه ما يغير عقيدته التي خلص إليها.

4 - من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها وانها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيها ينفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها وهى في ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة الى الخبير أو بإعادة مناقشته ما دام استنادها إلى الرأي الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون وهو الأمر الذى لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما أطمأنت إليه من أدلة وعناصر في الدعوى سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقاتها فإن ما تثيره الطاعنة بشأن طلب إعادة الأوراق للخبير لفحص اعتراضاتها على تقريره - بفرض صحته - ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة...... بأنها..... بدائرة...... قامت بتجريف الأرض الزراعية المبينة بالمحضر بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابها بالمادتين 71 مكرراً 106 مكرراً من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح...... قضت حضوريا..... عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وتغريمها عشرة آلاف جنيه والمصادرة. فاستأنفت المحكوم عليها.... ومحكمة..... - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا..... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

---

المحكمة

حيث أن مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة تجريف أرض زراعية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ولم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعنة ولم يعرض لدفاعها بأن ما قامت به يعد تقصيبا للأرض وليس تجريفا لها كما التفت عن طلبها إعادة المأمورية إلى الخبير لفحص اعتراضاتها على تقريره.

وحيث أن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه جاء بمحضر الضبط المؤرخ 10/ 8/ 1982 أن الطاعنة قامت بتجريف مساحة 6 ط أرضا زراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وقد دفعت الطاعنة التهمة بأنها كانت تقوم بتسوية الأرض وإصلاحها وان تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة أوضح أن الأرض تم تجريفها بعمق 160 سم حسب الثابت بمحضر الضبط ونجم عن التجريف ضعف خصوبة التربة، ثم خلص الحكم إلى ثبوت التهمة قبل المتهمة مما اثبت بمحضر ضبط الواقعة وما ساقه الخبير في تقريره. لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققا لحكم القانون فإن تعييب الحكم بالقصور لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 150 من القانون رقم 166 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ان جريمة تجريف الأرض الزراعية لا تستلزم قصداً خاصا بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو انصراف قصد الجاني إلى تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وكان تحقق قيام هذا القصد أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى - يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها المحكمة بغير معقب وكان الحكم قد اثبت - على ما تقدم ذكره - أن الطاعنة جرفت الأرض - الزراعية بعمق 160 سم ونجم عن ذلك ضعف خصوبتها فإن هذا الذى أورده الحكم يعد سائغا لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعنة في الجريمة التي دانها بها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يبديها من مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل منها على استقلال طالما في قضائها بالإدانة استنادا إلى الأدلة التي ساقتها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها فلا يعيب الحكم سكوته عن الرد صراحة على دفاع الطاعنة في شأن إصلاح الأرض وتحسينها إذ أن في قضائه بالإدانة للأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمنا أنه أطرح هذا الدفاع ولم ير فيه ما يغير عقيدته التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيها بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها وهى في ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة إلى الخبير أو بإعادة مناقشته ما دام استنادها إلى الرأي الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون وهو الأمر الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون وهو الأمر الذى لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما أطمأنت إليه من أدلة وعناصر في الدعوى سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقاتها فإن ما تثيره الطاعنة بشأن طلب إعادة الأوراق للخبير لفحص اعتراضاتها على تقريره - بفرض صحته - ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 384 لسنة 56 ق جلسة 29 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ق 118 ص 600

جلسة 29 من مايو 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية.

-----------------

(118)

الطعن رقم 384 لسنة 56 القضائية

 (1)حكم "بياناته " "بيانات حكم الإدانة "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

سكوت الحكم عن مصدر الدليل. لا يضيع أثره. ما دام له أصل ثابت في الأوراق.

 (3)إثبات "بوجه عام". "شهود "حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". خطف. هتك عرض.

حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها.

حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهم سياقها. حده؟.

 (4)إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

الشهادة. ورودها على الحقيقة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.

تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه.

إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.

 (5)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطف. هتك عرض.

عدم قبول النعي على الحكم لخطأه في الإسناد. متى أقيم على ما له أصل في الأوراق.

(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خطف. هتك عرض.

وزن أقوال الشهود. موضوعي.

إدانة الطاعنين. استناداً إلى أقوال شهود الإثبات. مفاده؟

حق محكمة الموضوع في الامتناع من أي دليل تطمئن إليه. والتعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة. دون بيان العلة.

 (7)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود "بوجه عام".

صحة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو تأخر في الإبلاغ. ما دامت المحكمة كانت على بينة من ذلك.

تقدير الدليل. موضوعي.

 (8)دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".

الدفع بتلفيق التهمة. دفاع موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.

 (9)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بطلان. خطف. هتك عرض.

التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.

 (10)حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". تسبيبه. تسبيب غير معيب".

خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدته.

 (11)محكمة الجنايات "إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطف. هتك عرض.

عدم جواز إثارة شيء عن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض.

 (12)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطف. هتك عرض.

العبرة في المحاكمة الجنائية. باقتناع القاضي.

عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين. ما لم يقيده القانون.

تساند الأدلة في المواد الجنائية. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية لما قصده الحكم منها.

 (13)إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطف. هتك عرض.

عرض صور المجني عليها على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم. النعي بأنها كانت في حرز مغلق لم يفض. عدم قبوله.

 (14)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطف. هتك عرض.

المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 (15)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

إيراد الحكم مواد القانون التي أخذ المتهمين بها. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاها.

 (16)خطف. جريمة "أركانها". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". هتك عرض. قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة. بالتحيل والإكراه. تحققها بإبعادها عن مكان خطفها. أياً كان. بقصد العبث. بها باستعمال طرق احتيالية. من شأنها التغرير بها وحملها على مرافقة الجاني لها. أو بأية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. المادة 290 عقوبات.

تقدير توافر ركني التحيل والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.

(17) هتك عرض. جريمة "أركانها". إكراه. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

الركن المادي في جريمة هتك العرض. تحققه بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها. ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها. لا يلزم لتوافره أن يترك أثراً بجسمها.

تحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته. لا عبرة بما دفع الجاني إلى الفعل أو بالغرض منه.

ركن القوة في جريمة هتك العرض. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها. وبغير رضاها. تحدث الحكم استقلالاً عنه. غير لازم. ما دام ما أورده من وقائع وظروف كافياً للدلالة على قيامه.

 (18)نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. خطف. هتك عرض. إكراه.

اعتبار الحكم جرائم خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة والتقاط صور لها في مكان خاص والتهديد بإفشاء هذا الأمر. جريمة واحدة. ومعاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات. انتفاء مصلحة المتهمين فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض.

 (19)حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دعوى مدنية.

السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى. مثال.

------------------

1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.

2 - لما كان الحكم قد سرد الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعنين والتي تتمثل في أقوال المجني عليها ووالدها.... و.... و.... و.... و.... وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي ومن معاينتي النيابة العامة والمحكمة بهيئة سابقة ودفتر استقبال مستشفى الفيوم، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الأدلة لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق.

3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها صداها وأصلها الثابت في الأوراق، وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها.

4 - لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض الشهود مع بعضها أو تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولا يعيبه كذلك أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها.

5 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد.... بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجني عليها وإخبار.... - صاحب استديو..... - لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها وطلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها، وما ذكره الشاهد.... وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجني عليها التي أخبرته بها، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود، وأن أقوال الشاهد.... متفقة في جملتها وما حصله الحكم من أقوال المجني عليها، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

6 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك.

7 - إن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع.

8 - لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجني عليها عن اتهامهم ثم إصرارها على هذا الاتهام بعد أن بررت سبب العدول وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث وتلفيق التهمة، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته في مناحيه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على استقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم بما لا يجوز معه معاودة التصدي له والخوض فيه لدى محكمة النقض.

9 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.

10 - لا يعيب الحكم خطأه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

11 - لما كان الطاعنون لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

12 - لما كان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم والمستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الاعتداء ومعاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان وتقرير الطبيب الشرعي ودفتر استقبال مستشفى الفيوم وتحريات العميد..... والصور المقدمة من المجني عليها، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.

13 - لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن صور المجني عليها كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم بجلسة المحاكمة ولم تكن مودعة في حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فإن النعي في هذا الشأن لا يكون صحيحاً.

14 - لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن التقاط الصور للمجني عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع وأنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق، وأنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث وإلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته واستلام الصور منه، وأن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذي يفيد أن عدول المجني عليها عن اتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه وذلك بسبب جهله القراءة والكتابة، يكون في غير محله.

15 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التي آخذهم بها بقوله "الأمر المنطبق عليه نص المواد 268/ 1، 290/ 1 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980، 309 مكرراً، 309 مكرراً أ/ 2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين عقابهم عما أسند إليهم عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32/ 2 عقوبات". فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.

16 - لما كانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه. والقصد الجنائي في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.

17 - لما كان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها، كما إن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه. ويكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه - وهو الحال في الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله.

18 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.

19 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المجني عليها ادعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، فإن إغفال هذه الصفة في منطوق الحكم أو الخطأ في بيان اسم المدعية - وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي عليه بالبطلان غير سديد.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (أولاً): خطفوا المجني عليها.... بالتحايل والإكراه بأن استدرجها المتهم الأول من مسكنها إلى أحد الأماكن وناولها جوهراً مفتراً فأفقدها وعيها وقادها والمتهمان الثاني والثالث إلى المكان المبين تفصيلاً بالتحقيقات واحتجزوها به كرهاً عنها تحت تأثير المادة سالفة البيان ثم تهديدها بالمدى بعد أن أفاقت منها الفترة الزمنية المبينة بالتحقيقات (ثانياً): هتكوا عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد بأن اصطحبها المتهم الأول إلى أحد الأماكن العامة وناولها جوهراً مفتراً فقدت وعيها على أثر تناوله واصطحبها بعد ذلك بسيارته الخاصة إلى حجرة بمخزن الأخشاب المملوك لوالد المتهم الثاني الذي كان في انتظاره والمتهم الثالث حيث جردها إلا من ملابسها الداخلية مستغلين حالة فقدان وعيها وتحت تهديدها من المتهمين الثاني والثالث قام بالتقاط عدة صور فوتوغرافية لها على هذه الحالة ثم نزعوا عنها ما تبقى من ملابس وقاموا بهتك عرضها بالقوة والتهديد بأن عبثوا بمواطن العفة بها ولامس كل منهم بقضيبه فرجها من الخارج وأمنى عليها واحتفظوا بسروالها معهم على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات (ثالثاً) هددوا المجني عليها بإفشاء أمر الصور الفوتوغرافية التي التقطها لها المتهم الأول بمساعدة الثاني والثالث وحملوها بناء على هذا التهديد على مصاحبتهم الواحد تلو الآخر بسيارات خاصة إلى أماكن متطرفة ليلاً مؤملين إياها بتسليمها تلك الصور وتمكنوا بهذه الوسيلة من ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثانية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 290/ 1، 309، 309 مكرراً 1، 2 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 214 لسنة 1980 بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول المحكمة برقم 1498 لسنة 55 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، والمحكمة الأخيرة - بدائرة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمادتين 268/ 1، 290/ 1 معدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980، 309 مكرراً، 309 مكرراً أ/ 2 معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972، 32، 17، 30 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)..... إلخ.

---

المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة والتهديد والتقاط صور لها في مكان خاص وتهديدها بإفشاء أمر تلك الصور وألزمهم بالتضامن بالتعويض المدني المؤقت فقد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد كما ران عليه البطلان وأخل بحقهم في الدفاع، ذلك بأن الحكم لم يورد الأدلة على صحة الواقعة التي حصلها حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأنت إليها ولم يشر إلى المصدر الذي استقاه منها، كما أن ما حصله بشأن إخبار...... للمجني عليها من علمه بارتكاب الطاعنين لجريمة هتك عرضها وإخبار صاحب استوديو....... إياها بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها وطلب منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها، فإن هاتين الواقعتين لم يرد ذكرهما على لسان أحد من الشهود، وأن هذا القول على فرض صدوره منهما لا يشير إلى أن المقصود به الطاعنين بدلالة أن الحكم حصل أقوال الشاهد..... من أن "شابين حضرا إليه وطلبا منه تحميض عدة صور للمجني عليها فرفض ذلك مقرراً بأنه لا يعمل إلا في الأفلام الملونة "دون أن يذكر الشاهد أن هذه الصور ذات طابع جنسي وأسماء المتهمين بذواتهم. كما أن الحكم علل عدول المجني عليها عن اتهام الطاعنين بأنه كان وليد رهبة وإكراه وإجبار من المتهمين وذويهم" ناسباً إليها هذا القول عند تحصيله لشهادتها رغم أن أقوالها خلت من حصول تهديد من المتهمين لها للعدول عن أقوالها وقررت صراحة بأنهم كانوا مقيدي الحرية بالسجن وقت حصول التهديد لها من ذويهم. هذا فضلاً عن أن الحكم نسب إلى الشاهد..... بالتحقيقات بأن المجني عليها أخبرته بأنها عندما عادت إلى وعيها فوجئت بنفسها في مكان مهجور وأن الطاعنين الثاني والثالث كان بهذا المكان وهدداها بالمدى وشاركا الطاعن الأول في إجبارها على التصوير في أوضاع جنسية مختلفة وأنه هو الذي التقط الصور لها في حين أن أقوال هذا الشاهد خلت من تلك الوقائع، كما تناقضت أقوالهما بشأن ميعاد حضورها إلى مسكنه، إذ المستفاد من أقوالها أنها وصلت إلى القاهرة بعد العصر حين جاء بأقواله أنها حضرت إليه بمسكنه بالفيوم في الساعة الحادية عشرة صباحاً وقضت ليلتها بمسكن أسرته ورغم هذا التعارض بين الدليلين فقد تساند إليهما الحكم في الإدانة ودون أن يتصدى لهذا التعارض. كما أن الحكم حصل أقوال الشاهد..... بما مفاده أن ابنته المجني عليها أخبرته بالحادث وفقاً للتصوير السالف بيانه دون أن يورد مضمون أقوال هذا الشاهد على نحو جلي ومفصل لبيان مدى اتفاقها مع ما حصله من أقوال هذه الأخيرة، فضلاً عن أن أقواله لم يرد بها ما يفيد علمه بالواقعة من ابنته أو أنها أخبرته بها كذلك فإن الحكم قد تساند في الإدانة إلى معاينة النيابة العامة لمكان الاعتداء بقوله "بأنها أثبتت أنه مطابق لوصف المجني عليها له بالتحقيقات" دون أن يورد مؤداها ودون أن يبين الحكم أي معاينة يقصدها خاصة وأن النيابة كانت قد أجرت معاينات لأربعة أماكن مختلفة، هذا فضلاً عن اختلاف أوصافها لما ذكرته المجني عليها في أقوالها. كذلك تساند في الإدانة إلى معاينة المحكمة بهيئة سابقة للمكان الذي حدثت به الواقعة مقرراً "بأن استغاثة المجني عليها بالمكان بأعلا صوتها وعلى بعد سبعين متراً من مقر الشرطة العسكرية بالنسبة للجريمة وهو صوت غير مسموع" فإن هذه العبارة لا تحمل معنى واضحاً ولا يستدل بها على صحة وقوع الجرائم من الطاعنين وإسنادها إليهم كما أن الحكم أطرح أقوال المجني عليها بشأن عدولها عن اتهام الطاعنين بما لا يسوغه وبالمخالفة للثابت بالتحقيقات، ذلك بأن الثابت من الإقرار المنسوب لوالد الطاعن الأول بأنه سوف يؤدي مبلغ عشرين ألف جنيه إذ ما اتهمت المجني عليها بتهمتي البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات بعد حصول هذا العدول منها في حين أن مثل هذا التعهد لا يمثل إكراهاً وإجباراً لها للعدول عن بلاغها الأول، ولم يبين الحكم ماهية الأوراق المقدمة والتي ثبت منها أن العدول كان وليد رهبة وإكراه من المتهمين وذويهم، فلم يبين مضمونها ومضمون أقوال العميد.... بشأنها خاصة وأن الثابت من مدونات الحكم أن تلك الأوراق بخلاف الإقرار المنسوب لوالد الطاعن الأول، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يبين متى زال تأثير الإكراه عن نفس المجني عليها.... كما أطرح أيضاً دفاع الطاعنين بكذب أقوال المجني عليها لتأخيرها في الإبلاغ عن الحادث وبتلفيق التهمة بدلالة سبق اتهامها لمن يدعى.... في.... بمحاولة خطفها ورد الحكم على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً. كما أن الحكم حصل الواقعة بما مفاده أن الطاعن الأول قاد المجني عليها إلى مخزن الأخشاب حيث كان في انتظاره الطاعنان الثاني والثالث، وإذ أورد الحكم وصف التهمة الأولى فقد قرر بأن الطاعنين جميعاً اقتادوا المجني عليها إلى هذا المكان ثم عاد واعتنق الصورة الأولى لواقعة الدعوى حين إيراده وصف التهمة الثانية مما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، هذا فضلاً عن أن الصورة التي اعتنقتها الحكم للواقعة من أن خطف المجني عليها كان بقصد هتك عرضها يتنافر مع حكم العقل والمنطق، إذ طالما كانت المجني عليها تحت تأثير المخدر فلم يكن هناك ما يدعو الطاعنون للانتظار حتى تعود إلى وعيها ثم هتك عرضها فيقيمون بذلك الدليل على جريمتهم من أقوالها. هذا، وقد دان الحكم الطاعنين عن جريمة خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه رغم عدم توافر أركانها، إذ الثابت من أقوالها أنها ذهبت برضائها ونتيجة اتفاق سابق مع الطاعن الأول إلى القاهرة لم يكن في نية الطاعنين انتزاعها من المحل الذي تقيم فيه عادة وإبعادها عنه بقصد قطع صلتها بأهلها قطعاً جدياً ولم يتم حجزها في المكان الذي نقلت إليه بقصد إخفائها عن ذويها بدلالة أنهم أعادوها إلى الفيوم بسيارة أولهم ولا يمكن اعتبار العقوبة المقضى بها عن تلك الجريمة مبررة بالنسبة للجريمة الثانية - هتك العرض بالقوة والتهديد - وهي الأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع. كما أن الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر ركن التحيل والإكراه والقوة والتهديد في الجرائم التي دان الطاعنين بها - وقد أورد في ديباجته أن ثمة مدعية بالحق المدني ثم ساق في أسبابه ما يفيد وجود عدة مدعين بالحقوق المدنية وقضى في منطوقه بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا لهم التعويض المطلوب دون أن يبين أسماءهم وصفاتهم ولا يعصمه من هذا العيب أن يرد بمحضر الجلسة اسم المدعية بالحق المدني، لأن ذلك المحضر لا يكمل الحكم إلا في إثبات الإجراءات التي تمت أمام المحكمة دون العناصر الأساسية للدعويين الجنائية والمدنية. وسرد الحكم مواد قانون العقوبات المنطبقة على الوقائع المسندة إلى الطاعنين دون أن يفصح عن أخذه بها ودانهم عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا شأن لها بالتجريم والعقاب. وتساند في إدانة الطاعنين عن جريمة هتك العرض بالقوة إلى تقرير الطبيب الشرعي ودفتر استقبال مستشفى الفيوم العام وتحريات العميد..... والصور المقدمة من المجني عليها مع أنها جميعاً لا تصلح دليل إدانة ولا تدل بطريق الجزم والقطع على حصول الواقعة خاصة ركن التهديد والقوة فيها، فضلاً أن تلك الصور تناقض أقوال المجني عليها من أنها كانت جالسة على الدكة وقت أن قام الطاعن الأول بالتقاطها لها، إذ الثابت من مطالعتها أن المجني عليها كانت واقفة بعيدة عن الدكة. كما ورد بأقوالها أنها شملت من المتهمين ثمان صور رغم أنها سلمت المحققين إحدى عشرة صورة مما يقطع بأن الفيلم كان في حوزتها وأن الطاعن الأول التقطه لها - حسب أقوالها بعد العدول عن اتهام الطاعنين - عندما كانت في زيارة للمصنع معه وتلوث فستانها بالمازوت فقامت بخلعه لتنظيفه فقام الطاعن بتصويرها على سبيل المزاح. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة لم تقم بفض المظروف الذي احتوى على بعض الصور وتمكين الدفاع من الاطلاع عليها طالما تساند إليها في الإدانة. كما عول الحكم على أقوال الشاهد..... بمحضر جمع الاستدلالات رغم إنكاره صدورها منه حيث مواجهته بها بالتحقيقات ومحضر جلسة المحاكمة - وأغفل دفاع الطاعنين الجوهري بجهل والد الطاعن الأول بالقراءة والكتابة ونفيه التوقيع على الإقرار المنسوب إليه والذي يفيد أن عدول المجني عليها عن اتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه، وأنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث بدلالة طلبها من الطاعن الأول أن يصفه لها بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته واستلام الصور منه مما يتعارض مع ما قررته من مباشرة الجنس معها وهتك عرضها بالقوة. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "في يوم سابق على..... قام المتهم الأول... بالتحايل على المجني عليها..... بدعوتها لقضاء نزهة بمدينة القاهرة وتوجهت معه من مسكنها بمدينة الفيوم مستقلين سيارته الخاصة إلى استراحة الهرم وقام بطلب مشروب الشاي لها واصطحبها عقب ذلك إلى نزهة وأحست بدوار وصداع وميل شديد إلى النوم فطلبت منه العودة إلى مدينة الفيوم واصطحبها في سيارته، وما أن استقلتها حتى غابت عن وعيها وقادها كرها عنها إلى حجرة مخزن أخشاب بالفيوم مملوكاً لوالد المتهم الثاني..... الذي كان في انتظاره والمتهم الثالث..... وشهرته..... واحتجزوها ثلاثتهم كرهاً عنها وإذ أفاقت من غيبوبتها في ذهول تام لتجد نفسها في ذلك المكان المجهول عنها وكانوا قد نزعوا عنها ملابسها الخاصة وفوجئت بالثاني والثالث يهددانها بمدى كانوا يحملونها بينما المتهم الأول ممسكاً بكاميرا تصوير في يده وأكرهوها على أن يلتقط لها بعض الصور الفوتوغرافية في أوضاع جنسية أمروها بأن تكون لها تحت التهديد وبفراغه من ذلك أكرهوها على نزع باقي ملابسها الداخلية قام المتهمون الثلاثة بهتك عرضها بالقوة والتهديد بأن عبثوا بمواطن العفة منها ولامس كل منهم بقضيبه فرجها من الخارج وأمنى عليها واصطحبوها عقب ذلك الاعتداء بسيارة المتهم الأول إلى الفيوم وأنزلوها بأحد شوارع تلك المدينة وهي على تلك الحالة المروعة من الإعياء ولجأت إلى أسرة من يدعى..... لصلة بين أسرتها وبين تلك الأسرة وأفضت إليه بما وقع عليها من اعتداء المتهمين وأمر التصوير الفوتوغرافي، فاصطحبها إلى مستشفى الفيوم لمعالجتها من ذلك الإجهاد وأجرى لها اللازم علاجياً وتوجه معها إلى مسكنها بعد أن قضت ليلتها بمسكن أسرته وبعد مضي ثلاثة أيام حضر إليها المتهم الأول وأبدى أسفه لما بدر منه ومن المتهمين الثاني والثالث ووعدها بتسليمها الصور التي التقطها لها وطلب مقابلتها مساء ذلك اليوم لتسليمها لها بجوار مدرسة التجارة الثانوية بالفيوم واضطرت للحفاظ على سمعتها إلى التوجه إليه في المكان المتفق عليه. وفي ذلك الميعاد الذي حدده لها، طلب منها استقلال سيارته الخاصة لتسليمها الصور المنوه عنها وقادها إلى طريق السيلين بدائرة محافظة الفيوم وانحرف بها بغته إلى مكان غير مأهول بطريق غير مطروق وتوقف بالسيارة وأمرها تهديداً بنزع ملابسها الخارجية وسروالها وقام بهتك عرضها بالإكراه بأن لامس بقضيبه مواطن العفة منها حتى أمنى عليها وأعطاها في طريق عودته بها صورة لها ضمن الصور التي التقطها وطالبته بباقي الصور وبنيجاتيف الفيلم فأخبرها بوجود باقي الصور والفيلم في حيازة المتهم الثاني وطلب منها التوجه في السابعة من مساء اليوم التالي لمقابلة المتهم الثاني في ذات المكان الأول للحصول على تلك الصور من الأخير. وفي الزمان المحدد لها توجهت إلى المكان وشاهدت المتهم الثاني بسيارة خاصة وطلب منها الدخول إلى السيارة لتسليمها الصور والفيلم وقادها إلى مكان غير مأهول وطلب منها نزع ملابسها فرفضت فأكرهها على نزع ملابسها الداخلية وهتك عرضها كرها عنها بأن لامس بقضيبه مواطن العفة بجسمها حتى أمنى عليها وأعطاها في طريق العودة ثلاث صور فلما طالبته بباقي الصور وبنيجاتيف الفيلم أخبرها بأنها في حوزة المتهم الثالث وأمرها بانتظار الأخير في مساء اليوم الثاني في ذات المكان السابق لاستلام ما تبقى من تلك الصور والفيلم. وتوجهت في الزمان والمكان المحددين وشاهدت المتهم الثالث بسيارة خاصة حيث أمرها بالدخول إلى سيارتها لتسليمها باقي الصور والفيلم وقادها كرهاً عنها إلى مكان غير مطروق وهتك عرضها بالقوة بعد أن أكرهها على نزع ملابسها الداخلية، بأن لامس بقضيبه مواطن العفة منها وأمنى عليها وأعطاها في طريق العودة أربع صور لها. ولما أفاقت من هول تلك المصيبة التي أحلت بها وتحايل المتهمين الثلاثة عليها وإكراهها على هتك عرضها أبلغت المقدم... رئيس قسم حماية الآداب بالفيوم بالجريمة وسلمته الصور التي حصلت عليها من المتهمين فطلب منها إمهاله أسبوعاً للتحري. ثم توجهت إلى الطبيب..... لتوقيع الكشف عليها وأثناء سيرها في طريق عودتها وبجوار صيدلية المحافظة استوقفها من يدعى...... وطلب منها استقلال سيارته وأفضى إليها بعلمه بارتكاب المتهمين الثلاثة لجريمة هتك عرضها فقامت بإبلاغ رئيس قسم حماية الآداب السابق تليفونياً من تلك الصيدلية بهذا التعرض لها فطلب منها ذلك الضابط عرقلة هذا الشخص لحين حضوره وحضر وألقى القبض عليه وحرر محضراً بالواقعة وقد أخبرها من قبل من يدعى..... صاحب استوديو..... بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية طالباً منها تصويرها بمثل ما قام به المتهمين معها وألقت النيابة العامة القبض على المتهمين الثلاثة وتم ضبط الواقعة". وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين بما ينتجها من وجوده الأدلة التي انتقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد سرد الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعنين والتي تتمثل في أقوال المجني عليها ووالدها.... و.... و.... و.... وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي ومن معاينتي النيابة العامة والمحكمة بهيئة سابقة ودفتر استقبال مستشفى الفيوم، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الأدلة لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها صداها وأصلها الثابت في الأوراق، وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها، ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل إن تناقض الشهود مع بعضها أو تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولا يعيبه كذلك أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها. ولما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد.... بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجني عليها وإخبار.... - صاحب استوديو.... - لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها وطلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها، وما ذكره الشاهد.... وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجني عليها التي أخبرته بها، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود، وأن أقوال الشاهد..... متفقة في جملتها وما حصله الحكم من أقوال المجني عليها، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع حلمها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك، وأن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وإن كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجني عليها عن اتهامهم ثم إصرارها على هذا الاتهام بعد أن بررت سبب العدول وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث وتلفيق التهمة، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته في مناحيه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على استقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم بما لا يجوز معه معاودة التصدي له والخوض فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها. وأنه لا يعيب الحكم خطأه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة وحاصلها أن الطاعن الأول تحايل على المجني عليها ودعاها لقضاء نزهة بمدينة القاهرة حيث استقلت سيارته إلى استراحة الهرم وطلب لها مشروب الشاي وبعد أن تناولته وقضت بعض الوقت مع هذا الطاعن سيراً على الأقدام أحست بدوار وميل شديد إلى النوم فطلبت منه العودة إلى مدينة الفيوم واصطحبها في سيارته وقادها كرهاً عنها إلى حجرة مخزن أخشاب بالفيوم خاصة بوالد الطاعن الثاني، وكان هذا الأخير مع الطاعن الثالث في انتظارهما بتلك الحجرة واحتجزوها ثلاثتهم كرهاً عنها بها والتقطوا لها عدة صور في أوضاع جنسية مختلفة ثم هتكوا عرضها بالقوة والتهديد ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته - دون تناقض - على النحو المبين بمدوناته، فإن ما يثيره الطاعنون من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد، هذا فضلاً عن أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم والمستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الاعتداء ومعاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان وتقرير الطبيب الشرعي ودفتر استقبال مستشفى الفيوم وتحريات العميد..... والصور المقدمة من المجني عليها، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن صور المجني عليها كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم بجلسة المحاكمة ولم تكن مودعة في حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فإن النعي في هذا الشأن لا يكون صحيحاً. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن التقاط الصور للمجني عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع وأنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق، وأنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث وإلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته واستلام الصور منه، وأن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذي يفيد أن عدول المجني عليها عن اتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه وذلك بسبب جهله القراءة والكتابة، يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التي آخذهم بها بقوله "الأمر المنطبق عليه نص المواد 268/ 1، 290/ 1 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980، 309 مكرراً، 309 مكرراً أ/ 2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين عقابهم عما أسند إليهم عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32/ 2 عقوبات". فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه. والقصد الجنائي في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً. وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط من لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها، كما أن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه. ويكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه - وهو الحال في الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله. هذا فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المجني عليها ادعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، فإن إغفال هذه الصفة في منطوق الحكم أو الخطأ في بيان اسم المدعية - وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي عليه بالبطلان غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2264 لسنة 49 ق جلسة 21 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 127 ص 654

جلسة 21 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، وممدوح مصطفى حسن، وإبراهيم حسين رضوان، والدكتور كمال أنور.

--------------

(127)

الطعن رقم 2264 لسنة 49 القضائية

 (1)سب وقذف. جريمة. "أركانها" قصد جنائي. إثبات. "بوجه عام".

 - إرسال شكوى إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف والسب. يتوافر به ركن العلانية والقصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً.

 - استخلاص القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً. موضوعي.

(2) موظفون عموميون. سب وقذف. جريمة "أركانها".

 - استثناء الطعن والقذف في أعمال الموظفين العموميين والأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة المكلفين بخدمة عامة من جرائم القذف والسب. شرطه؟

-  عدم جواز إثبات صحة وقائع السب والقذف المسندة إلى الموظف العام متى كانت متعلقة بحياته الخاصة.

 (3)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دعوى مباشرة. إعلان. نيابة عامة. استئناف. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".

-  سريان الميعاد المنصوص عليه في المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. مناطه. العلم اليقيني لا الظني.

-  التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر. ويترتب عليه كافة الآثار القانونية. عدم إعلانه. أثره. عدم دخول الدعوى حوزة المحكمة.

-  حق النيابة العامة في استئناف كافة الأحكام الصادرة في مواد الجنح دون قيد.

-  الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته؟

(4) حكم "بياناته. بيانات الديباجة". "بطلانه". محضر الجلسة.

محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان المحكمة وأعضاء الهيئة وأسماء الخصوم.

 (5)نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها" ظروف مشددة. عقوبة. "تطبيقها".

إدانة الطاعن على أساس الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 308 عقوبات. عدم توقيع عقوبة الغرامة مع عقوبة الحبس. خطأ في القانون.

--------------

1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم. من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف والسب. وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب.

2 - من المقرر أن القانون - في سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد استثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافرت فيه ثلاثة شروط (الأول) أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أي لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها (الثاني) ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة (الثالث) أن يقوم الطاعن بإثبات كل أمر أسنده إلى المطعون فيه، فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب أما إذا لم يتوافر ولو واحد منها، فلا يتحقق هذا الغرض ويحق العقاب، وكانت عبارات القذف موضوع الجريمة - المشار إليها بمدونات الحكم المطعون فيه - لا تتعلق بعمل المطعون فيه بل بحياته الخاصة أي بصفته فرداً فإنه لا يجوز إثباتها قانوناً، ويكون دفاع الطاعن من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 302/ 2 من قانون العقوبات بمقولة أنه قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعي بالحق المدني من وقائع ليس من شأنه - بفرض صحته - نفي مسئولية الطاعن عن الجريمة التي قارفها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند.

3 - من المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة القذف والسب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله أن يكون هذا العلم علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجرى الميعاد المنصوص عليه في المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يترتب على مضيه عدم قبول الشكوى في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت منه قيام هذا العلم اليقيني، كما أن المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتبعه الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة، وكان الثابت من المفردات المضمومة أنه قد حصل إعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر المتضمنة للشكوى بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1975، وكان غير ثابت منها أن المطعون ضده قد علم علماً يقينياً بجريمة القذف التي ارتكبت في حقه قبل ثلاثة أشهر من هذا التاريخ الأخير فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تحريكها في ميعاد الثلاثة شهور سالفة الذكر. ولا يغير من ذلك خطأ الحكم المطعون فيه في تحديد بداية ونهاية ميعاد الانقضاء ما دام ما انتهى إليه من رفض الدفع بالانقضاء له أساس سليم في أوراق الدعوى بما يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سليم. لما كان ذلك، وكان نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى على أنه "يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح" بما يبين منه أن القانون لم يقيد حق النيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح بأي قيد، فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن الدفع بعدم جواز استئناف النيابة يكون على غير أساس من القانون. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه - من أن المطعون ضده وقع على صحيفة الادعاء بعد إعلانها وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة مردود بأن الثابت من المفردات أنه وإن أبدي هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يتخذ طريق الطعن بالتزوير على ما يدعي به من تزوير لحق بورقة الإعلان بعد تمام إعلانها بإضافة التوقيع عليها باعتبار أن ورقة الإعلان من الأوراق الرسمية ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن أعرض عن هذا الدفاع ولم يرد عليه لانتفاء الطريق القانوني لإبدائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه على التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً من دليله فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها - وكان الطاعن قد حدد دفاعه بجلسة 15 من أكتوبر سنة 1977 التي قفل فيها باب المرافعة في الاستئناف وحسبما هو وارد بمحضر تلك الجلسة "أنه يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم...... لسنة 1975 الزيتون وعدم جواز استئناف النيابة لأنها لم تطلب تطبيق الحد الأدنى للعقوبة وانتفاء ركن العلانية إعمالاً للمادة 171 من قانون العقوبات" فإنه يعد قد تنازل عما سبق أن أبداه من طعن بالتزوير على بعض عبارات القذف الواردة بشكواه ويضحى هذا الدفاع غير جدي ولم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو سكوتها عن الرد عليه، الأمر الذي يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد بدوره غير سديد.

4 - متى كان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان الهيئة التي أصدرته وتاريخ صدوره والتهمة بما لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الخصوص. أما بشأن خلوه من اسم المتهم فإن المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الخصوص، وكان الثابت من محاضر الجلسات أنها استوفت هذا البيان فإن حكم محكمة أول درجة يكون خلا من شائبة البطلان وتضحى الإحالة على أسبابه من الحكم المطعون فيه سليمة مما يكون النعي عليه بالبطلان في غير محله.

5 - متى كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم على أساس توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 308 من قانون العقوبات، وكانت هذه المادة تنص على عقوبتي الحبس والغرامة في هذه الحالة، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الحكم بعقوبة الغرامة وقضى بعقوبة الحبس فقط يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه - وعملاً بالمادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - تصحيحه بإضافة عقوبة الغرامة.

---

الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: تقدم بشكوى ضده تضمنت سباً وقذفاً في حقه وعرضه وشرفه. وطلبت عقابه بالمواد 303، 304، 308 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفت النيابة العامة والمتهم - ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وفي الدعوى الجنائية - بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه خمسين جنيهاً وفي الدعوى المدنية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك عن الدعوى المدنية. فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

---

المحكمة

(أولاً) الطعن المقدم من المحكوم عليه:

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف والسب علناً قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع واعتوره البطلان، ذلك بأن الحكم لم يستظهر ركن العلانية الذي تتحقق به الجريمة المسندة للطاعن ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه. هذا بالإضافة إلى أنه دفع بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 302/ 2 من قانون العقوبات باعتباره قد قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده المطعون ضده من وقائع، ودفع أيضاً بانقضاء حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ علمه بالجريمة وبمرتكبها طبقاً للمادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع بعدم جواز استئناف النيابة العامة لحكم محكمة أول درجة للحكم لها بطلباتها، وقد رفض الحكم المطعون فيه هذه الدفوع الثلاثة على غير سند من القانون. فضلاً عن أنه دفع ببطلان صحيفة الادعاء المباشر لأنها وقت إعلانها كانت خلواً من توقيع المطعون ضده ولم يحصل التوقيع عليها من الأخير إلا بعد إبداء الدفع ومع ذلك رفض الحكم الدفع من أن هذا البطلان لا يرد عليه التصحيح بالتكملة. هذا إلى أن الطاعن طعن بالتزوير بإضافة بعض عبارات إلى الشكوى المقدمة منه ولم يتعرض الحكم لهذا الدفاع. وأخيراً فإن حكم محكمة أول درجة جاء خلواً من تاريخ إصداره واسم المحكوم عليه والهيئة التي أصدرته وبيان التهمة التي عوقب المتهم من أجلها مما يبطله، وإذ اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه يكون قد لحقه البطلان بدوره. كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال الشهود ومن العبارات التي تضمنها الخطاب موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف والسب، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان المقرر أن القانون - في سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد استثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافرت فيه ثلاثة شروط (الأول) أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أي لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها (الثاني) ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة (الثالث) أن يقوم الطاعن بإثبات كل أمر أسنده إلى المطعون فيه، فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب أما إذا لم يتوافر ولو واحد منها، فلا يتحقق هذا الغرض ويحق العقاب، وكانت عبارات القذف موضوع الجريمة - المشار إليها بمدونات الحكم المطعون فيه - لا تتعلق بعمل المطعون ضده بل بحياته الخاصمة أي بصفته فرداً فإنه لا يجوز إثباتها قانوناً، ويكون دفاع الطاعن من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 203/ 2 من قانون العقوبات بمقولة أنه قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعي بالحق المدني من وقائع ليس من شأنه - بفرض صحته - نفي مسئولية الطاعن عن الجريمة التي قارفها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة القذف والسب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله أن يكون هذا العلم علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجري الميعاد المنصوص عليه في المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يترتب على مضيه عدم قبول الشكوى في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت منه قيام هذا العلم اليقيني، كما أن المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة، وكان الثابت من المفردات المضمومة أنه قد حصل إعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر المتضمنة للشكوى بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1975، وكان غير ثابت منها أن المطعون ضده قد علم علماً يقينياً بجريمة القذف التي ارتكبت في حقه قبل ثلاثة أشهر من هذا التاريخ الأخير فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تحريكها في ميعاد الثلاثة شهور سالفة الذكر. ولا يغير من ذلك خطأ الحكم المطعون فيه في تحديد بداية ونهاية ميعاد الانقضاء ما دام ما انتهى إليه من رفض الدفع بالانقضاء له أساس سليم في أوراق الدعوى بما يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سليم. لما كان ذلك، وكان نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى على أنه "يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح" بما يبين منه أن القانون لم يقيد حق النيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح بأي قيد، فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالتفاته عن الدفع بعدم جواز استئناف النيابة يكون على غير أساس من القانون. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه - من أن المطعون ضده وقع على صحيفة الادعاء بعد إعلانها وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة مردود بأن الثابت من المفردات أنه وإن أبدى هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يتخذ طريق الطعن بالتزوير على ما يدعي به من تزوير لحق بورقة الإعلان بعد تمام إعلانها بإضافة التوقيع عليها باعتبار أن ورقة الإعلان من الأوراق الرسمية ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن أعرض عن هذا الدفاع ولم يرد عليه لانتفاء الطريق القانوني لإبدائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه على التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً عن دليله فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، وكان الطاعن قد حدد دفاعه بجلسة 15 من أكتوبر سنة 1977 - التي قفل فيها باب المرافعة في الاستئناف. وحسبما هو وارد بمحضر تلك الجلسة "أنه يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 5994 لسنة 1975 الزيتون وعدم جواز استئناف النيابة لأنها لم تطلب تطبيق الحد الأدنى للعقوبة وانتفاء ركن العلانية إعمالاً للمادة 171 من قانون العقوبات" فإنه يعد قد تنازل عما سبق أن أبداه من طعن بالتزوير على بعض عبارات القذف الواردة بشكواه ويضحى هذا الدفاع غير جدي ولم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو سكوتها عن الرد عليه الأمر الذي يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد بدوره غير سديد. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان الهيئة التي أصدرته وتاريخ صدوره والتهمة بما لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الخصوص، أما بشأن خلوه من اسم المتهم فإن المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الخصوص، وكان الثابت من محاضر الجلسات أنها استوفت هذا البيان فإن حكم محكمة أول درجة يكون خلا من شائبة البطلان وتضحى الإحالة على أسبابه من الحكم المطعون فيه سليمة مما يكون النعي عليه بالبطلان في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

(ثانياً) الطعن المقدم من النيابة العامة:

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه انتهى في أسبابه إلى أن المتهم قد رمى المجني عليه بالانحراف والشذوذ في سلوكه الجنسي والتفريط في العرض وطبق في شأنه الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 308 من قانون العقوبات، إلا أنه لما كان نص المادة المذكورة يوجب الحكم بالحبس والغرامة معاً في حالة توافر الظرف المشدد سالف الذكر وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالحبس فقط دون الغرامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم على أساس توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 308 من قانون العقوبات، وكانت هذه المادة تنص على عقوبتي الحبس والغرامة في هذه الحالة، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الحكم بعقوبة الغرامة وقضى بعقوبة الحبس فقط يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه - وعملاً بالمادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - تصحيحه بإضافة عقوبة الغرامة على أن يمتد لها أثر الإيقاف الشامل المنصوص عليه في الحكم.