الايدلوجية "العقيدة"

الايدلوجية "العقيدة" Ideology

الكلمة مشتقة من اللفظة الفرنسية Idee، ومعناها "الفكرة" ولفظ loges ومعناها "علم"، ولذلك فسّر بعض الفقهاء الايدلوجية بأنها: "علم الأفكار". وهي تنطوي على الأفكار والمثل العليا، لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي معين. وأول من استعمل هذه الكلمة "كارل ماركس"، إذ تُعد أساس مذهبه، وتبناها الماركسيون من بعده. وتعني الايدلوجية مجموعة مبادئ، تنطوي على النظم السياسية والاقتصادية، والأهداف الاجتماعية، والقيم الأخلاقية، التي ينتهجها حزب ما، أو حكومة معينة، أو يسعيان إلى تحقيقها.

الأمن القومي

الأمن القومي National Security

يعني قدرة الأمة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية، باعتبار أن القيم الحيوية تشكل جوهر سياسة الأمن القومي، وأن الأمن جزء من سياسة الدّولة، التي تستهدف شروطاً سياسية دولية ووطنية ملائمة، لحماية القيم الحيوية ضد أي عدوان.

الإمبريالية

الإمبريالية Imperialism

مذهب سياسي يبرر حق اللجوء إلى القوة، لإنشاء إمبراطورية بقصد التوسع والسّيطرة على شعوب مختلفة عرقياً وثقافياً، وإخضاعها بدرجات متفاوتة إلى سلطة معينة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. وهي صورة الاستعمار التقليدي، الذي بسط سيطرته السياسية والاقتصادية والعسكرية على الدول التي سيطر عليها. والإمبريالية عقبة ضخمة تحول دون الاستقرار السياسي في البلاد النامية، والحديثة العهد بالاستقلال؛ كما تحول دون تنميتها الاقتصادية، لأنها تحرص على إبقائها في حالة تبعية دائمة لها. والفارق الرئيسي، الذي يميز الاستعمار عن الإمبريالية الحديثة، هو أن الأخيرة تتناول الدول المستقلة، وتحاول إخضاعها لنفوذ الدولة الأقوى، سياسياً أو عسكرياً أو اقتصادياً، إما ودياً أو بموجب التعاقد، أو التحالف، أو توقيع معاهدات للمساعدة المتبادلة… إلخ، وأحياناً بالتهديد أو بإثارة الفتن الداخلية، أو بالعدوان الفعلي.

اغتيال سياسي

اغتيال سياسي Political Assassination

هو الاعتداء على شخصية عامة، لأسباب سياسية أو أيديولوجية أو دينية أو طائفية. ومنذ انتشار المذاهب السياسية الثورية، التي دخلت في صراع مع النظم الحاكمة، كثرت حوادث الاغتيال السياسي. وقد ساعد عليها بروز الاتحادات السياسية، وكذلك النزعات الفوضوية، التي انتشرت في أواخر القرن التاسع عشر، وراح ضحيتها الكثير من الحكام. ومن أشهر الاغتيالات في العالم: "غاندي" في الهند عام 1948، جون كيندي عام 1963، والمرشح الديموقراطي للرئاسة في أمريكا "روبرت كيندي"، شقيق جون كيندي. وفي مصر اغتيال الرئيس السادات عام 1981.

أعمال تحضيرية

أعمال تحضيرية Preparatory Works

هي الإجراءات التي تسبق عقد مؤتمر أو توقيع معاهدة، وتشمل ما يلي:

1. إجراء الممثلين الدبلوماسيين المعنيين المحادثات الأولية، للاتفاق على الموضوعات، التي سيبحثها أو يعالجها المؤتمر، أو النقاط الرئيسية، التي سترد في المعاهدة، مع تحديد زمان ومكان الاجتماع.

2. توجه الدولة الداعية، أو إحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية، الدعوة إلى الدول المعنية لحضور هذا المؤتمر أو الاجتماع الدولي.

3. عقد المؤتمر وإقرار جدول الأعمال.

4. إصدار القرار أو البيان المشترك، أو توقيع المعاهدة.

الاعتراف

الاعتراف Recognition

هو قرار صادر عن إحدى الدول، تقبل بموجبه التعامل مع سلطة جديدة كدولة ذات كيان سياسي تتمتع بالأهلية القانونية، ومستكملة من حيث مقومات الدولة. وهو يمنح الدولة الجديدة في المجتمع الدولي حقوقاً مختلفة، كحق تبادل التمثيل الدبلوماسي، وحق الانضمام إلى عضوية المنظمات الدولية الإقليمية، وحق المفاوضات مع الدول الأخرى. كما يُلقي عليها، بالمقابل، واجبات والتزامات.

الاشتراكية الوطنية

الاشتراكية الوطنية National Socialism

عقيدة وحركة اتبعها "هتلر" في أوائل العشرينيات متمثلة في الحزب الحاكم بزعامة هتلر في ألمانيا عام 1933، واستمر فيها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945. وكانت عقيدة هذا الحزب النظر إلى التاريخ بوصفه صراعاً بين العناصر والأجناس المتفوقة ضد العناصر والأجناس المتخلفة من البشر؛ وكذلك بين الشعوب الآرية بوصفها أرقى درجات سلم الشعوب، وبين الأجناس الأخرى المتخلفة والشعوب المختلطة واليهودية العالمية، التي تحاول السيطرة على العالم. وكانت مهمة "الاشتراكية" في ألمانيا هي توحيد الشعب الألماني، وإعطاؤه مجالاً حيوياً في أوروبا والشرق.

اشتراكية

اشتراكية Socialism

مذهب سياسي واقتصادي يعارض النظام الرأسمالي، القائم على الملكية الفردية، والمشروعات الخاصة، ويدين بالحرية الاقتصادية، ويقر الفوارق بين الطبقات. وتنبثق الاشتراكية من فكرة فلسفية مؤداها، أن الدولة هي الغاية القصوى من المجتمع الإنساني، ولذلك يجب أن تتدخل تدخلاً مباشراً، وتشرف إشرافاً مطلقاً، على جميع شؤون الحياة، وأن تحل محل الأفراد، في توجيه نشاط المجتمع.

استراتيجية

استراتيجية Strategy

هي فن وعلم وضع المخططات العامة المدروسة بعناية تامة، لاستخدام دولة ما لمواردها أو أي شكل من أشكال القوة المتوافرة لديها، في سبيل تحقيق أهداف محددة لها. والاستراتيجية تختلف عن التكتيك من حيث أن التكتيك يتناول العمليات اللازمة لتنفيذ المخططات الاستراتيجية. أما الاستراتيجية فهي الأهداف والمخططات نفسها. وتستخدم كلمة الاستراتيجية بنوع خاص في المجالات العسكرية، ولكنها تستخدم في مجالات أخرى، أيضاً، مثل السياسات والتسويق وما شابه ذلك. وأصل الكلمة يوناني، وتعني فن الأشياء العامة. ولقد تطور معناها أخيراً فأصبح هناك تمييز بين "الاستراتيجية العليا" والاستراتيجية العسكرية". أما الخط الفاصل بين "الاستراتيجية الوطنية" والاستراتيجية العسكرية"، فلم يعد واضحاً جلياً في هذا العصر، الذي تقدمت فيه التكنولوجيا تقدماً هائلاً. وقد وسعت الحرب الباردة نطاق "الاستراتيجية الوطنية"، بحيث غدت تشمل الخط الفاصل بين السياسة والاستراتيجية.

الاستخبارات الاستراتيجية

الاستخبارات الاستراتيجية Strategic Intelligence

هي مجموعة المعلومات المتعلقة بطاقات الدول المعادية وقدراتها. ويُستفاد من هذه المعلومات عند وضع المخططات القومية الاستراتيجية لدولة ما، فيما يتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية. وتُشير هذه العبارة عادة إلى المعلومات، التي يحتاج إليها واضعو السياسة الأمريكية، سواء كان ذلك في الشؤون العسكرية أو الشؤون الخارجية. وفي العصر، الذي اشتد فيها ما يُعرف "بالحرب الباردة"، وتعرض العالم إلى احتمال نشوب الحرب الشاملة، أصبحت هذه المعلومات ذات أهمية بالغة، حيث لم تعد تدخل في باب التكتيك، بل في باب الاستراتيجية الحيوية والخطيرة

الإخوان المسلمون

الإخوان المسلمون Muslim Brotherhood

حركة دينية ـ سياسية أسسها عام 1928 في مدينة الإسماعيلية المصرية" الشيخ حسن البنا"، وهو مدرس سابق. انتشرت الحركة في مختلف أرجاء مصر والعالم العربي، ولكن الطابع السياسي تغلب على الطابع الديني فيها شيئا فشيئا. وفي عام 1948 اغتيل النقراشي باشا رئيس وزراء مصر بعد أن أصدر أمراً بحل الجماعة ومصادرة أموالها. وبعد بضعة أسابيع في العام نفسه اغتيل الشيخ البنا، مؤسس الحركة ومرشدها العام. وفي عام 1950 أًعيد تنظيمها من جديد، ولكن الرئيس جمال عبدالناصر أصدر قراراً بحلها عام 1954 وحل جميع الأحزاب المصرية الأخرى.

اتفاق ضمني

اتفاق ضمني Implicit Accord

هو الاتفاق بين شخصين، أو أكثر، بأسلوب غير معلن أو غير مباشر، أي بوسيلة لا تتفق والمألوف بين الناس في الكشف عن الإرادة؛ ولكن يمكن أن تستنبط منها دلالة التعبير في ضوء الظروف الحالية. وليس هناك فارق بين "الاتفاق الصريح" و"الاتفاق الضمني" من حيث النتيجة، غير أن القانون أو العرف قد يتطلبا أن يكون الاتفاق صريحاً في معظم الأحيان. وينشأ الاتفاق الضمني في حالة وقف العمليات الحربية بين الدول المتقاتلة، دون دخول في مفاوضات أو إجراء اتفاقات صريحة. وقد ينشأ هذا الاتفاق بإعلان أحد الأطراف من جانبه، انتهاء حالة الحرب مثلا.

اتفاقية

اتفاقية Convention

هي اتفاق دولي أقل أهمية عن المعاهدة، على الرغم من أن بعض الوثائق الدولية لم تميز بينهما، وهي تتناول، بشكل خاص، القضايا الفنية، أو تسوية نزاع بين طرفين، مع بيان حقوق وامتيازات كل طرف، مع تعهد الدول الموقعة على احترامها ورعايتها. وتقتضي الاتفاقية إجراء مفاوضات بين الدول المعنية، وتخضع بعد توقيعها إلى الإبرام والنشر، ويمكن أن تكون ثنائية، أو متعددة الأطراف.

اتفاق متعدد الأطراف

اتفاق متعدد الأطراف Multilateral Agreement

يقصد به ذلك الاتفاق الذي يشترك في عقده عدة دول لإقرار اتفاق معين، أو بحث ترتيبات تتعلق بقضية معينة.

اتفاق

اتفاق Agreement

هو صك دولي يُنشئ التزامات حقوقية، أو سياسية، أو عسكرية، أو اقتصادية، أو مالية، أو ثقافية، توافق عليها دولتان عقب المفاوضات، التي تُجرى بينهما، ويوقع الطرفان عليها ويعد الاتفاق أقل شأناً من المعاهدة.

اتفاق عسكري

اتفاق عسكري/ اتفاقية عسكرية Military Agreement/ Military Convention

هو الاتفاق الذي يعقده أثناء الحرب القادة العسكريون للدول المتحاربة، وينحصر في الجيوش التابعة لهم، والمناطق الخاضعة لسلطتهم، كوقف القتال، أو إعلان الهدنة، أو الاستسلام.

اتفاق أولي لعقد معاهدة

اتفاق أولي لعقد معاهدة Pactum de Contrahendo

عبارة لاتينية مؤداها أن الاتفاق الأولي يتضمن تعهداً بعقد معاهدة، تتناول بعض الأمور أو الموضوعات، التي تم الاتفاق عليها، وهو ملزم للأطراف المعنية.

الإبرام

الإبرام "التصديق" Ratification

هو إجراء دبلوماسي وقانوني معاً، إذ ينطوي على إصدار صك يوقعه رئيس الدولة، يؤكد فيه موافقة المجلس التشريعي على المعاهدة المعقودة، ويتعهد بتنفيذ أحكامها بصدق وإخلاص.

اتفاقيات هدنة "رودس" 1949

اتفاقيات هدنة "رودس" 1949 - Rhodes Armistice 1949

هي الاتفاقيات التي وُقعت عام 1949 في جزيرة "رودس" تحت إشراف الأمم المتحدة، بين دول المواجهة العربية كلٍ على حدة، من جانب، وإسرائيل، من الجانب الآخر، في أعقاب الحرب العربية ـ الإسرائيلية عام 1948. فبعد قرار مجلس الأمن القاضي بانسحاب الطرفين إلى المواقع، التي كانا يحتلانها قبل أكتوبر 1948، وتخويل الوسيط الدولي تعيين حدود الهدنة، ثم عدم إذعان إسرائيل لذلك، طلبت الأمم المتحدة من الأطراف المعنية عقد مفاوضات تنجم عنها اتفاقيات يكون هدفها: تحديد خط الهدنة، وإنشاء مناطق مجردة من السلاح. وقد وافقت الدول العربية على هذا العرض، واختيرت جزيرة "رودس" مكاناً محايداً لإجراء المفاوضات.

الطعن 615 لسنة 55 ق جلسة 17 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 158 ص 878

جلسة 17 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

---------------

(158)

الطعن رقم 615 لسنة 55 القضائية

 (1)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تعذيب.

حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم. حد ذلك؟ مثال.

(2) اثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد. افصاحها عن الأسباب التي من اجلها لم تعول على شهادة الشاهد. خضوعها في هذه الحالة لرقابة محكمة النقض.

 (3)اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".

وجوب أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا الى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.

 (4)تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". جريمة "اركانها". باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".

تغيير الحقيقة بطريق الغش. بإحدى الوسائل المحددة قانونا. كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. حدوث ضرر لشخص معين. غير لازم. علة ذلك؟ مثال.

الباعث ليس ركنا من اركان جريمة التزوير.

 (5)اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".

الحكم بتبرئة المطعون ضده. دون ان يعرض الى ادلة الثبوت القائمة ودون ان يدلى برأيه فيها. يعيب الحكم. مثال.

---------------

1 - من المقرر انه وان كان يكفى ان يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة الا ان حد ذلك ان يكون قد احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة والم بأدلتها وخلا حكمها من عيوب التسبيب.

2 - من المقرر انه وان كان لمحكمة الموضوع ان تزن اقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه الا انه متى أفصحت المحكمة عن الاسباب التي من اجلها لم تعول على أقوال الشاهد فان لمحكمة النقض ان تراقب ما اذا كان من شأن هذه الأسباب ان تؤدى الى النتيجة التي خلصت اليها.

3 - من اللازم في اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا الى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.

4 - من المقرر ان جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا معينا لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضررا بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، واذ كان الباعث على ارتكاب جريمة التزوير ليس ركنا من اركانها، وكان المطعون ضده الثاني قد أقر بالتحقيقات - على ما سلف بيانه - ان المجنى عليه لم يكن مصابا بحالة التشنج العصبي وانه يعرف اعراضها ورغم ذلك اثبت بمحضره على خلاف الحقيقة ان المجنى عليه انتابته حالة تشنج عصبي عند مواجهته بما نسب اليه من تهمة السرقة فان ما ذهب اليه الحكم فيما تقدم تبريرا لقضائه ببراءة المطعون ضده الثاني يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذى جره الى مخالفة القانون.

5 - لما كان ما ذهبت اليه محكمة الموضوع من تبرئة المطعون ضده الثالث من جريمة التزوير في محرر رسمي تأسيسا على القول بأن كل ما يمكن اسناده له هو خطأ في التشخيص نظرا لحداثة عهده بالخدمة وان مستشفى بنى سويف ومفتش الصحة بها قد انتهت في تقريرهما الى اصابة المجنى عليه بالصرع مما ينفى عنه تهمة التزوير المسندة اليه واغفلت التحدث عما شهد به الطبيب الشرعي بالتحقيقات من انه كان بإمكان المطعون ضده الثالث التعرف على حالة النزيف الداخلي الذى صاحب اصابة المجنى عليه بمجرد توقيع الكشف الظاهري لأنها تختلف تماما عن الاعراض الخاصة بالتشنج العصبي وكان يبين من الاطلاع عل تقرير الصفة التشريحية المرفق بالمفردات ان وفاة المجنى عليه إصابية حدثت نتيجة اصابة الجانب الأيسر من الصدر بما صاحبها من كسور بالضلع الخامس والسادس وتهتك بالأحشاء الصدرية من الجانب الايسر من الصدر ونزيف بتجويفه وانه من المستبعد حدوث الاصابة عرضا اثناء نوبة صرعية بل تحدث من اصابة مباشرة على هذا الموضع من الجسم ولما كانت المحكمة لم تعرض في قضائها الى هذا الجانب من ادلة الثبوت ولم تدل برأيها فيه فان كل ذلك ينبئ عن انها اصدرت حكمها دون ان تحيط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ودون المام شامل بأدلتها مما يعيب حكمها بما يتعين نقضه.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أولا: المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - ضابط شرطة - نائب مأمور مركز.... قام بتعذيب..... بأن انهال عليه ضربا بقبضة يده وكان ذلك بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة المنقولات المبينة بالأوراق المملوكة لـ....... فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا: المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا - ضابط شرطة بمركز شرطة..... ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر الضبط المؤرخ 18 من اكتوبر سنة 1983 حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اثبت به انه لدى مواجهة المجنى عليه..... بما نسب اليه من اتهام انتابته حالة تشنج عصبي وذلك على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك. ثالثا: المتهم الأول ايضا اشترك بطريق التحريض والمساعدة مع موظف عمومي هو المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر الضبط المؤرخ 18 من اكتوبر سنة 1983 حال تحريره المختص بوظيفته بأن حرضه على جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها هي انه لدى مواجهته المجني عليه.... بما نسب اليه من اتهام انتابته حالة تشنج عصبي وذلك على خلاف الحقيقة وساعده على ذلك بان أملى عليه عبارات الواقعة المزورة سالفة البيان فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. رابعا: المتهم الثالث: بصفته موظفا عموميا (طبيب) بمستشفى... المركزي ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو التقرير الطبي الموقع على المجنى عليه سالف الذكر والمؤرخ 19 من اكتوبر سنة 1983 حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اثبت على خلاف الحقيقة ان المجنى عليه..... مصاب بتشنج عصبي حالة كونه لم يكن كذلك مع علمه بذلك. خامسا المتهم الثالث ايضا بصفته سالفة الذكر علم بوقوع الجناية المنسوبة الى المتهم الأول وأعان الجاني على الفرار من وجه القضاء وذلك بإخفاء أدلة الجريمة وتقديم معلومات تتعلق بها وهو يعلم بعدم صحتها وذلك بأن اثبت بالتقرير الطبي المحرر منه والمؤرخ 19 من اكتوبر سنة 1983 ان المجني عليه مصاب بحالة تشنج عصبي في حين ان اعراض النزيف الداخلي نتيجة حالة اصابته كانت بادية على المجني عليه وكان من الميسور له بصفته التعرف على هذه الحالة من مجرد الكشف الظاهري. واحالتهم لمحكمة جنايات بنى سويف لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة وادعى كل من..... و.... مدنيا قبل المتهمين بالتضامن بمبلغ واحد وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ أ. ج ببراءة المتهمين مما اسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف وعشرين جنيها اتعاب محاماة.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

---

المحكمة

حيث ان مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببراءة المطعون ضده الأول من جريمة التعذيب وبراءة المطعون ضدهم جميعا من جريمة التزوير في محرر رسمي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول على ان الشاهد..... قد تأخر في الادلاء بشهادته وان مبعثها قد يكون درء الاتهام عن نفسه ولم يفطن الى الثابت بالتحقيقات من ان الشاهد المذكور بادر فور طلبه بمعرفة النيابة - الى الادلاء بشهادته التي ساندها التقرير الطبي الشرعي وانه لم يكن محل اتهام من أهلية المجنى عليه وخاصة شقيقه الذى قصر الاتهام - على الشرطيين السريين.... و...... وعلى ضابط المباحث الذى كلفهما بإحضار المجنى عليه من منزله، كما لم يعرض لما قرره الشاهد..... من ان المطعون ضده الأول اخرجه من حجرته واحتجز المجني عليه بداخل الحجرة وبعد فترة من الزمن استدعى الشاهد....... الذى اصطحبه والمجنى عليه الى وحدة المباحث واجلسهما معا في حجرة واحدة وبعدها سقط المجنى عليه مغشيا عليه. ولم يشر الى ما قرره المطعون ضده الثاني من انه لدى دخوله حجرة المطعون ضده الأول بناء على استدعاء الأخير له شاهد المجني عليه وقد بدت عليه مظاهر التعب وطلب من المطعون ضده الأول اثبات اصابة المجني عليه بحالة تشنج عصبي رغم انه لم يكن مصابا بهذه الحالة لأنه يعرف اعراضها. هذا ولم تعن المحكمة بمناقشة الدليل المستند من تقرير الصفة التشريحية الذى قطع بأن الوفاة إصابية ومن المستبعد حدوثها عرضا اثناء نوبة صرع كما لم تعرض لما شهد به الطبيب الشرعي بالتحقيقات من ان المطعون ضده الثالث كان في مكنته عند توقيع الكشف الروتيني على المجنى عليه اكتشاف حالة النزيف الداخلي التي تختلف اعراضها تماما عن حالة التشنج العصبي - كل ذلك مما ينبئ عن ان المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بأدلة الثبوت فيها مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول على ان الدليل ضده بالنسبة لتهمة التعذيب ينحصر في اقوال الشاهد...... الذى تأخر في الادلاء بشاهدته مدة تزيد على خمسة عشر يوما ولم يتقدم للشهادة في الوقت المناسب بالرغم من ان النيابة العامة بدأت تحقيق الواقعة في وقت سابق على تاريخ سؤاله بعده أيام وان مبعث اقواله قد يكون درء الاتهام عن نفسه إذ وجه الاتهام ابتداء لرجال المباحث ومنهم الشاهد وهو ما يثير ارتياب المحكمة في مدى مطابقة اقواله للحقيقة، لما كان ذلك، وكان من المقرر انه وان كان يكفى ان يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة الا ان حد ذلك ان يكون قد احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة والم بأدلتها وخلا حكمها من عيوب التسبيب وانه وان كان لمحكمة الموضوع ان تزن اقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه الا انه متى افصحت المحكمة عن الاسباب التي من اجلها لم تعول على اقوال الشاهد فان لمحكمة النقض أن تراقب ما اذا كان من شأن هذه الاسباب ان تؤدى على النتيجة التي خلصت اليها، كما انه من اللازم في اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا الى ما رتبه عليه نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان محضر الشرطة المؤرخ 18/ 10/ 1983 المتضمن شكوى الشاهد..... ضد المجنى عليه متهما اياه بالسرقة واستدعاء المجنى عليه ونقله الى المستشفى لإصابته بحالة تشنج عصبي عند مواجهته بما اسند اليه ثم وفاته لا يحمل رقما قضائيا وانه لم يرسل الى النيابة العامة الا بناء على طلبها بمناسبة تحقيق البلاغ المقدم من شقيق المجنى عليه...... بتاريخ أول نوفمبر سنة 1983 وان النيابة بدأت التحقيق في ذات التاريخ ولم يطلب الشاهد الا في 3/ 11/ 1983 على ان يحضر أمام النيابة لسماع أقواله مع آخرين في يوم 5/ 11/ 1983 وقد بادر الشاهد بالحضور في ذات اليوم المحدد وادلى بشهادته التي تضمنت اعتداء المطعون ضده الأول على المجنى عليه بالضرب بشدة وطلبه بعد ذلك من الشاهد اقتياد المجنى عليه الى وحدة المباحث ويبين من اقوال الشاهد...... بتحقيقات النيابة انه لدى عودته الى مركز الشرطة بعد تكليفه بإحضار شهوده شاهد المجنى عليه واقفا أمام حجرة المطعون ضده الأول ثم مثلا معا أمامه واذ عرض المجنى عليه مبلغ ثمانية عشر جنيها ثمنا للأشياء المتهم بسرقتها طلب منه المطعون ضده الأول ان يدفع خمسين جنيها ولما ابدى امتناعه انفرد به المطعون ضده الأول بحجرته واخرج الشاهد الذى وقف بعيدا عن الحجرة. وبعد فترة من الزمن استدعى المطعون ضده الأول الشاهد..... الذي حضر واصطحب المجني عليه من الحجرة وطلب منه هو الآخر ان يتبعه حيث جلسا معا على اريكة في احدى حجرات وحدة المباحث وبعدها سقط المجنى عليه مغشيا عليه. وتضمنت اقوال المطعون ضده الثاني بتحقيقات النيابة انه حين توجه الى حجرة المطعون ضده الأول - بناء على استدعاء الأخير له - شاهد المجنى عليه تبدو عليه مظاهر التعب وان المطعون ضده الأول طلب منه ان يثبت بمحضره اصابة المجنى عليه بحالة تشنج عصبي رغم انه لم يكن مصابا بتلك الحالة التى يعرف اعراضها - واذ كان يبين من مطالعة الشكوى المقدمة من شقيق المجنى عليه وعلى اقواله بتحقيقات النيابة انه قصر الاتهام صراحة على ضابط المباحث.... والشرطيين السريين..... و.... اللذين اصطحبا المجني عليه من منزله الى مركز الشرطة فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعرض لأدلة الثبوت هذه ولم تدل المحكمة برأيها فيها واكتفى الحكم في التدليل على عدم اطمئنان المحكمة الى شهادة الشاهد.... بعبارة مرسلة هي تأخر الشاهد في الادلاء بشهادته وخوفه من توجيه الاتهام اليه دون ان يورد ما يفيد ان المحكمة محصت الدعوى واحاطت بظروفها فانه يكون مشوبا بالقصور لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه ببراءة المطعون ضده الثاني من جريمة التزوير في محرر رسمي - محضر الضبط المؤرخ 18/ 10/ 1983 - بقوله:... فمن المقرر ان جريمة التزوير هي جريمة عمديه يشترط لوقوعها ان تتجه ارادة الجاني الى تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المقررة في القانون مع علمه بذلك والثابت في الدعوى بيقين ان المتهم الثاني كان حديث العهد بالخدمة وفى دور التدريب بل انه كان يملى عليه طريقة افتتاح المحضر فاذا كان قد ذهب في دفاعه الى ان المتهم الأول قد طلب منه اثبات اصابة المجنى عليه بحالة تشنج عصبي فأثبت ذلك فان ما اثبته لا يعد تزويرا نظرا لحداثة عهده بالخدمة وقت وقوع الحادث وقلة درايته مما يؤدى الى القول بأن ما اثبته في المحضر لم يبغ من ورائه تغيير الحقيقة وهو عالم بذلك بل كان الهدف منه هو تلقى كيفية وممارسة العمل ممن هو اقدم منه خبرة واكبر رتبة منه، وكان من المقرر ان جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا معينا لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضررا بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، واذ كان الباعث على ارتكاب جريمة التزوير ليس ركنا من اركانها، وكان المطعون ضده الثاني قد أقر بالتحقيقات - على ما سلف بيانه - ان المجنى عليه لم يكن مصابا بحالة التشنج العصبي وانه يعرف اعراضها ورغم ذلك اثبت بمحضره على خلاف الحقيقة ان المجنى عليه انتابته حالة تشنج عصبي عند مواجهته بما نسب اليه من تهمة الشركة فان ما ذهب اليه الحكم فيما تقدم تبريرا لقضائه ببراءة المطعون ضده الثاني يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذى جره الى مخالفة القانون. لما كان ما ذهبت اليه محكمة الموضوع من تبرئة المطعون ضده الثالث من جريمة التزوير في محرر رسمي - التقرير الطبي المؤرخ 19/ 10/ 1983 تأسيسا على القول بأن كل ما يمكن اسناده له هو خطأ في التشخيص نظرا لحداثة عهده بالخدمة وان مستشفى بنى سويف ومفتش الصحة بها قد انتهت في تقريرهما الى اصابة المجنى عليه بالصرع مما ينفى عنه تهمة التزوير المسندة اليه واغفلت التحدث عما شهد به الطبيب الشرعي...... بالتحقيقات من انه كان بإمكان المطعون ضده الثالث التعرف على حالة النزيف الداخلي الذى صاحب اصابة المجنى عليه بمجرد توقيع الكشف الظاهري لأنها تختلف تماما عن الاعراض الخاصة بالتشنج العصبي وكان يبين من الاطلاع عل تقرير الصفة التشريحية المرفق بالمفردات ان وفاة المجنى عليه إصابية حدثت نتيجة إصابته الجانب الأيسر من الصدر بما صاحبها من كسور بالضلع الخامس والسادس وتهتك بالأحشاء الصدرية من الجانب الايسر من الصدر ونزيف بتجويفه وانه من المستبعد حدوث الاصابة عرضا اثناء نوبة صرعية بل تحدث من اصابة مباشرة على هذا الموضع من الجسم ولما كانت المحكمة لم تعرض في قائلها الى هذا الجانب من ادلة الثبوت ولم تدل برأيها فيه فان كل ذلك ينبئ عن انها اصدرت حكمها دون ان تحيط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ودون المام شامل بادلتها مما يعيب حكمها بما يتعين نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن.