الطعن 1887 لسنة 65 ق جلسة 15 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 15 ص 107

برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب.

----------

إخلال بعقد المقاولة . حكم " تسبيب الحكم . تسبيب معيب ". قصد جنائي .

جناية الإخلال العمدى في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة . عمدية . القصد الجنائي فيها مناط تحققه . إغفال الحكم المطعون فيه استظهار هذا القصد . قصور .

لما كان من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعنين قد عمدوا إلى الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به الطاعن الأول مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة........ أو الغش في تنفيذه، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان.

-----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم الأول : أخل عمدا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة .... وارتكب غشا في تنفيذه بأن نفذ الأعمال المسندة إليه بموجب ذلك العقد بالمخالفة للرسومات التنفيذية والمواصفات والأصول الفنية والهندسية وترتب على ذلك ضررا جسيما بأموال الجهة سالفة الذكر قدره مائة وستة وسبعين ألف ومائة وستة وتسعين جنيهاً ومائتين وستة وثمانين مليما. الثاني والثالث: اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة البيان بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك بأن امتنعا عن الإشراف على تنفيذ الأعمال المسندة إليه وعن مراقبتها ووقعا على محاضر استلامها ومستخلصات صرف قيمتها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وأحالتهم إلي محكمة أمن الدولة العليا .... لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 - 3 ، 41 ، 41 , 116 مكررا ج/1، 119/أ من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وكل من الطاعنين الثاني والثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة وتغريم الطاعنين الثلاثة مبلغ مائة وستة وسبعين ألفا وستة وتسعين جنيها وثماني مائة وستة وعشرين مليما بالتضامن فيما بينهم. 

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.

-----------

المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم بجريمة الإخلال العمدي في تنفيذ عقد مقاولة والآخرين بالاشتراك فيها قد شابه القصور في التسبيب, وذلك بأن لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعنين باتجاه إرادتهم إلى الإخلال في تنفيذ ذلك العقد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله إنها: "تتحصل في أنه في خلال الفترة من سنة 1984 حتى سنة 1989 بناحية..... التابعة لمركز.... محافظة المنوفية - تعاقد المتهم الأول.... مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة.... على إنشاء الجناح القبلي لمدرسة..... الابتدائية وما أن صدر له أمر الشغل وأسندت إلى كل من المتهمين الثاني....... المهندس بالإدارة الهندسية للوحدة المحلية المذكورة والثالث..... فني بذات الجهة أعمال الإشراف على مدى التزام المتهم الأول المقاول بإنشاء المبنى وفقا للرسم الإنشائي والمواصفات الهندسية - طبقا لأصول الصناعة حتى اتفق معهما على الإخلال بهذا العقد ومخالفة المواصفات الهندسية وأصول الصناعة والغش في مواد البناء وأن يساعداه بالتوقيع على المستخلصات الخاصة بصرف قيمة ما يتم تنفيذه من أعمال دون الكشف عما بها من غش واستلام المبنى في نهاية العملية, ونفاذا لذلك أقام المتهم الأول المقاول المبنى بالمخالفة للمواصفات الهندسية وأصول الصناعة والغش في مواد البناء بمخالفة الأعداد والكميات والنسب المقررة طبقا للمواصفات الهندسية وأصول الصناعة بينما عمد المتهمان الثاني والثالث إلى عدم كشف ذلك الإخلال بالعقد والغش في تنفيذه ووقعا على المستخلصات حتى يتمكن المتهم الأول المقاول من صرف قيمة ما يتم تنفيذه من أعمال مخالفة دون وجه حق ثم وقعا في نهاية العملية باستلام المبنى دون كشف ما به من عيوب ومخالفة للمواصفات وأصول الصناعة وغش مما أدى إلى تصدع المبنى وعدم صلاحيته للغرض الذي أنشئ من أجله وبات لازما إزالته حتى سطح الأرض وإعادة بنائه وفقا للمواصفات الهندسية وأصول الصناعة وهو ما أصاب الجهة المجني عليها بضرر جسيم بلغت قيمته 176196.286 جنيه "فقط مائة وستة وسبعين ألفا ومائة وستة وتسعين جنيها ومائتين وستة وثمانين مليما لا غير". وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير خبراء وزارة العدل وأمر الشغل الذي صدر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة...... للطاعن الأول ومحضر الاستلام وكتاب إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمدينة........ خلص إلى إدانتهم بجريمتي الإخلال العمدي في تنفيذ عقد مقاولة والاشتراك فيها وعاقبهم بالمادة 116 مكررا (ج) من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (ج) من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك, وكان من المقرر أيضا أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا, ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعنين قد عمدوا إلى الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به الطاعن الأول مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة...... أو الغش في تنفيذه, فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة, وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.