الطعن 469 لسنة 57 ق جلسة 24 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 75 ص 479

جلسة 24 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي، محمد أحمد حسن، محمود رضوان ورضوان عبد العليم.

---------------

(75)
الطعن رقم 469 لسنة 57 القضائية

دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "الحكم في الطعن". محاماة.
اختيار المتهم لمحاميه المدافع عنه. حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له.
إصرار المتهم والمحامي الحاضر على طلب التأجيل. لحضور محاميه الأصيل. التفات المحكمة عن هذا الطلب. دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابته. إخلال بحق الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة.

--------------

من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير في الدعوى في غيبة محاميه الموكل، وأصر هو والمحامي الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم..... مينا القمح (المقيدة بالجدول الكلي برقم......) بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً (...) عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق به بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع - ذلك بأن الثابت من الأوراق أن محاميه الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة وحضر عنه محام آخر طلب التأجيل لحضوره، كما تمسك الطاعن بحضور محاميه الأصلي، إلا أن المحكمة لم تجبه وندبت محامياً آخر ترافع في الدعوى واستمرت في نظرها وانتهت إلى إدانته مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل وحضر عنه محام آخر وطلب أجلاً لحضوره، كما أصر الطاعن على طلب حضور محاميه الأصلي غير أن المحكمة استمرت في السير في إجراءات المحاكمة وندبت له محامياً آخر سمعت مرافعته ثم قضت بإدانته. لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن اعترض على السير في الدعوى في غيبة محاميه الموكل، وأصر هو والمحامي الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإحالة.

الطعن 4321 لسنة 57 ق جلسة 20/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 139 ص 926

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

---------------

(139)
الطعن رقم 4321 لسنة 57 القضائية

شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن يكون الشيك موحد التاريخ. وجود تاريخين يفقد الورقة طبيعتها كأداة وفاء.
الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.
تأييد الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. دون تحقيق دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل أكثر من تاريخ. قصور.

---------------

من المقرر أن طبيعة الشيك كأداة وفاء تجري مجرى النقود وهذا يقتضي أن يكون موحد التاريخ بحيث يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء، فيكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره، بحيث لو حملت الورقة تاريخين فإنها تفقد بذلك مقوماتها كأداة وفاء تجري مجرى النقود وانقلبت إلى أداة ائتمان وخرجت بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التي تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانوناً، وكان دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل أكثر من تاريخ، هو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه - خاصة وأن ما قدمه من مستندات يظاهر دفاعه - أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه أما وهي لم تفعل واكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً لـ....... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم طالباً إلزامه أن يؤدي إليه مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدقي قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

---

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأنه من بين ما قام عليه دفاعه أن الشيك مثار الاتهام يحمل تاريخين مما مفاده فقد الشيك لمقوماته بما تنتفي معه التهمة المسندة إليه، وقد أغفل الحكم هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة نظر المعارضة الاستئنافية في 21 نوفمبر سنة 1984 أن الدفاع عن الطاعن قدم حافظة مستندات تبين من الاطلاع على المفردات أنها معلاة بين مفرداتها وحوت صورة رسمية من تحقيقات المدعي العام الاشتراكي التي سئل فيها المدعي بالحق المدني والطاعن، وأقر الأول باستلامه من الطاعن مبالغ من أصل قيمة الشيك مثار الاتهام، وقد أشار الطاعن شرحاً للمستند المقدم منه على واجهة حافظة المستندات أن التسديدات تمت قبل ميعاد استحقاق الشيك ومثبتة على ظهر الشيك مما يفقده مقوماته وطلب من المحكمة تكليف المدعي بالحق المدني بتقديم أصل الشيك فأجابته إلى طلبه إلا أنه بجلسة 6/ 2/ 1985 لم يحضر المدعي بالحقوق المدنية، وحكمت المحكمة في الدعوى بحكمها المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طبيعة الشيك كأداة وفاء تجري مجرى النقود وهذا يقتضي أن يكون موحد التاريخ بحيث يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء، فيكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره، بحيث لو حملت الورقة تاريخين فإنها تفقد بذلك مقوماتها كأداة وفاء تجري مجرى النقود وانقلبت إلى أداة ائتمان وخرجت بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التي تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانوناً، وكان دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل أكثر من تاريخ، هو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه - خاصة وأن ما قدمه من مستندات يظاهر دفاعه. أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه أما وهي لم تفعل واكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية وثلاثين جنيهاً أتعاب للمحاماة

الطعن 5322 لسنة 57 ق جلسة 25/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 142 ص 944

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الأكيابي وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم.

---------------

(142)
الطعن رقم 5322 لسنة 57 القضائية

(1) إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة. دعوى مباشرة. سب وقذف.
اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفقرة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. ومن بينها جريمة السب. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. عدم مساسه بحق المدعي بالحقوق المدنية في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب.
تقدم المدعي بالحقوق المدنية بالشكوى إلى قسم الشرطة قبل إيداع صحيفة دعواه المباشرة في الميعاد المحدد. أثره؟.
(3) دعوى جنائية "تحريكها". وكالة.
اشتراط توكيل خاص في الادعاء المباشر. غير لازم.

---------------

1 - من المقرر أن حضور المعارض جلسة المعارضة وتمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملاً يصحح ما قد يشوب ورقة تكليفه بالحضور من بطلان فإن منعى الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى يكون غير سديد.

2 - من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد عن حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن الواقعة حدثت يوم 25/ 7/ 1983 وأن المدعي بالحقوق المدنية تقدم بشكواه ضد الطاعن إلى قسم الشرطة وتحرر عن ذلك المحضر رقم....... إداري مصر القديمة لسنة 1983 وذلك قبل إيداع صحيفة الدعوى المباشرة قلم الكتاب في 14/ 9/ 1983 فإن منعى الطاعن يكون غير سديد.

3 - لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل من المدعي بالحق المدني إلى وكيله إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر فإن منعى الطاعن يكون غير سديد.

---

الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر القديمة ضد الطاعن بوصف أنه وجه إليه عبارات السب المبينة بالصحيفة وطلب عقابه بالمادتين 171، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

---

المحكمة

لما كان من المقرر أن حضور المعارض جلسة المعارضة وتمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملاً يصحح ما قد يشوب ورقة تكليفه بالحضور من بطلان فإن منعى الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن الواقعة حدثت يوم 25/ 7/ 1983 وأن المدعي بالحقوق المدنية تقدم بشكواه ضد الطاعن إلى قسم الشرطة وتحرر عن ذلك المحضر رقم....... إداري مصر القديمة لسنة 1983 وذلك قبل إيداع صحيفة الدعوى المباشرة قلم الكتاب في 14/ 9/ 1983 فإن منعى الطاعن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل من المدعي بالحق المدني إلى وكيله إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر فإن منعى الطاعن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله ومصادرة الكفالة.

الطعن 3693 لسنة 57 ق جلسة 26/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 143 ص 948

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

--------------

(143)
الطعن رقم 3693 لسنة 57 القضائية

تبديد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل تاريخ التبديد المدعي به من شأنه أن يسقط المسئولية الجنائية.
إبداء المدافع عن الطاعن أنه سلم المجني عليها منقولاتها وطلبه تكليفها بتقديم أصل القائمة المثبت بها ذلك. دفاع جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.

--------------

من المقرر أن رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل التاريخ الذي تدعي بحصول تبديدها فيه من شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية، وكان الثابت بمحضر جلسة المعارضة الابتدائية بتاريخ........ أن المدافع عن الطاعن أبدى أنه سلم المجني عليها منقولاتها وطلب إعلانها لتقديم أصل قائمة المنقولات المثبت لذلك. إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب، ولم يشر الحكم إلى ذلك الدفاع مع أنه يعد جوهرياً - في صورة الدعوى - إذ يترتب عليه لو ثبت قيام الطاعن برد المنقولات قبل التاريخ الذي تدعي المجني عليها حصول التبديد فيه انتفاء مسئوليته، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...... ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل عارية الاستعمال، فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بمالكتها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حلوان قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل، وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

---

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أغفل إيراداً ورداً دفاعه أنه سلم المجني عليها منقولاتها وأثبت ذلك على ظهر أصل القائمة التي لم تقدم إلا صورتها، ولم تستجب المحكمة لطلبه تكليفها بتقديم ذلك الأصل المثبت لبراءته. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم بمحضر الشرطة من أنه بدد المنقولات المملوكة لزوجته كما هو مبين بالأوراق مما يجعل المحكمة تطمئن إليه وتقضي بمعاقبته بمواد الاتهام فضلاً عن تطبيق المادة 304/ 2 أ ج". لما كان ذلك، وكان رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل التاريخ الذي تدعي بحصول تبديدها فيه من شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية، وكان الثابت بمحضر المعارضة الابتدائية بتاريخ ..... أن المدافع عن الطاعن أبدى أنه سلم المجني عليها منقولاتها وطلب إعلانها لتقديم أصل قائمة المنقولات المثبت لذلك. إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب، ولم يشر الحكم إلى ذلك الدفاع مع أنه يعد جوهرياً - في صورة الدعوى - إذ يترتب عليه لو ثبت قيام الطاعن برد المنقولات قبل التاريخ الذي تدعي المجني عليها حصول التبديد فيه انتفاء مسئوليته، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3888 لسنة 57 ق جلسة 26/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 144 ص 951

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

----------------

(144)
الطعن رقم 3888 لسنة 57 القضائية

نقض "التنازل عن الطعن".
التنازل عن الطعن. ترك للخصومة. أثره: إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. م 143 مرافعات.

--------------

لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن - المدعى عليه في الدعوى المدنية - تنازل عن طعنه بموجب إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب توثيق الجيزة بتاريخ 8 من مارس سنة 1987، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه وإلزامه المصاريف المدنية.

---

الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر القديمة ضد الطاعن بوصف أنه: 1 - قذف علناً في حقها بأن أسند إليها أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عن أهل وطنها وذلك بسوء قصد مع علمه بذلك 2 - سبها علناً بأقوال تخدش الشرف والاعتبار وطعن في عرضها بسوء قصد مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها إلى الدائرة الرابعة مدني مستأنف جنوب القاهرة لنظرها.
فطعن المدعى عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
ثم تنازل الطاعن عن طعنه بإقرار موثق بالشهر العقاري بتاريخ.......

---

المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن - المدعى عليه في الدعوى المدنية - تنازع عن طعنه بموجب إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب توثيق الجيزة بتاريخ 8 من مارس سنة 1987، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك الخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه وإلزامه المصاريف المدنية.

الطعن 3897 لسنة 57 ق جلسة 26/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 145 ص 954

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفه وإبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان.

-------------

(145)
الطعن رقم 3897 لسنة 57 القضائية

استئناف "التقرير بالاستئناف". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها بصدد إثبات بياناته ومنها التاريخ. ثبوت مخالفة ما أثبت بها للواقع سواء عن طريق السهو أو الخطأ أو العمد. أثره: أن تكون العبرة بحقيقة الواقع.

---------------

لما كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناته ومنها تاريخ التقرير به، إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أم الخطأ أم العمد فإنه لا يعتد به، وتكون العبرة بحقيقة الواقع، لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة، أنه مرفق بها صورة ضوئية لتقريري استئناف - أورنيك 5 "س" نيابة - الأول يحمل رقم تتابع 64 محرر بتاريخ 19 - 6 - 1984 وخاص بالاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15/ 3/ 1984 والثاني يحمل رقم تتابع 65 محرر بتاريخ 21/ 3/ 1984 خاص أيضاً باستئناف مرفوع من النيابة العامة، مما مفاده أن التاريخ الحقيقي الذي قررت النيابة بالاستئناف فيه 19/ 3/ 1984 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي الصادر في التاريخ المار بيانه، بقالة أن الاستئناف قد رفع بعد الميعاد، يكون مخالفاً للواقع من التقرير باستئنافها في الميعاد، بما يعيبه ويوجب نقضه والحكم بقبول الاستئناف شكلاً وإعادة الدعوى لنظر موضوع الاستئناف.|

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أقامت بناء على أرض لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها. وطلبت عقابها بالمواد 11، 12، 16، 25، 67/ 2 - 4 من القانون رقم 3 لسنة 1982. ومحكمة جنح مركز بني مزار قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 150 جنيهاً (مائة وخمسين جنيهاً) والإزالة. استأنفت النيابة العامة ومحكمة بني مزار الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.|

---

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في استئنافها بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن التاريخ الحقيقي الذي قررت بالاستئناف فيه هو 19/ 3/ 1984، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه وإن كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناته ومنها تاريخ التقرير به، إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أم الخطأ أم العمد فإنه لا يعتد به، وتكون العبرة بحقيقة الواقعة، لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة، أنه مرفق بها صورة ضوئية لتقريري استئناف - أورنيك 5 "س" نيابة - الأول يحمل رقم تتابع 64 محرر بتاريخ 19/ 6/ 1984 وخاص بالاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15/ 3/ 1984 والثاني يحمل رقم تتابع 65 محرر بتاريخ 21/ 3/ 1984 خاص أيضاً باستئناف مرفوع من النيابة العامة، مما مفاده أن التاريخ الحقيقي الذي قررت النيابة بالاستئناف فيه 19/ 3/ 1984، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي الصادر في التاريخ المار بيانه، بقالة أن الاستئناف قد رفع بعد الميعاد يكون مخالفاً للواقع من التقرير باستئنافها في الميعاد، بما يعيبه ويوجب نقضه والحكم بقبول الاستئناف شكلاً وإعادة الدعوى لنظر موضوع الاستئناف.

الطعن 3722 لسنة 58 ق جلسة 20/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 141 ص 938

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.

---------------

(141)
الطعن رقم 3722 لسنة 58 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
قبول عرض النيابة العامة في قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.
(2) إعدام. محكمة النقض "وظيفتها في شأن أحكام الإعدام".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.
(3) دستور. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان.
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. المادة 67 من الدستور.
حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. ليكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً. علة ذلك؟
ثبوت أن الدفاع الذي أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن يقصر عن بلوغ الغرض منه. يبطل إجراءات المحاكمة.
مثال في عدم ترافع الدفاع عن المتهم أو تقديم معاونة إيجابية.

----------------

1 - إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض بتاريخ ........ مشفوعة مذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز هذا الميعاد على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بالإعدام وتفصل فيها لتستبين من تلقاء نفسها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.

2 - إن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم إذ كان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله أو شابه بطلان أو وقع في الإجراءات بطلان أثر فيه غير مقيدة في ذلك بأوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام.

3 - لما كانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتأتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، وكان ما أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن من دفاع - على السياق المتقدم - لا يحقق الغرض الذي استوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك أداة "حجر أسمنتي كبير" وانتظر حتى استغرق في النوم وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً بالأداة سالفة البيان على رأسه وأجزاء متفرقة من جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتكبت جريمة القتل بقصد تسهيله لسرقة النقود المبينة قدراً بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً حال كونه يحمل سلاحاً مخبأ "مطواة قرن غزال". ثانياً: حاز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال". وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت حضورياً بإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه فيها وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبجلسة...... قضت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 232، 316 مكرراً ثالثاً/ 3 من قانون العقوبات والمواد 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته والبند 10 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 32، من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها.

---

المحكمة

حيث إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض بتاريخ...... مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز هذا الميعاد على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بالإعدام وتفصل فيها لتستبين - من تلقاء نفسها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو شابه بطلان أو وقع في الإجراءات بطلان أثر فيه غير مقيدة في ذلك بأوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك في أقواله بالجلسة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس تأسيساً على أنه قتل المجني عليه ليمنعه من الاعتداء على عرضه ونفى قيامه بسرقته. واقتصر المحامي المنتدب من المحكمة للدفاع عنه في مرافعته على طلب استعمال الرأفة معه لحداثة سنه وكونه طالباً ولما أسماه "ظروف الأقوال التي أدلى بها المتهم اليوم" وكونه قد اعترف في النيابة وهو في سن الحدث، وإذ كانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتأتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، وكان ما أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن من دفاع - على السياق المتقدم - لا يحقق الغرض الذي استوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً، وذلك دون حاجة لبحث ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه.

الطعن 3055 لسنة 58 ق جلسة 20/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 140 ص 930

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل ومحمد علي منصور.

---------------

(140)
الطعن رقم 3055 لسنة 58 القضائية

(1) جمارك. تهريب جمركي. جلب. مواد مخدرة. تفتيش "التفتيش بغير إذن". قبض. مأمورو الضبط القضائي. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش".
حق موظفي الجمارك في التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو في حدود دائرة الرقابة الجمركية. شرطه؟
عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. حد ذلك؟
(2) قبض. تفتيش. دستور.
الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة.
الحرية الشخصية. حق طبيعي. عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته في غير حالة التلبس. إلا بإذن القاضي المختص أو النيابة العامة. المادة 41 من الدستور.
(3) تلبس. قبض. تفتيش. مأمور الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
التلبس. حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
المادة 34 إجراءات بعد تعديلها. لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس.
إثبات الحكم أن التفتيش الذي أجراه مأمور الجمرك كان نفاذاً لطلب ضابط مكافحة المخدرات. دون أن تقوم في نفسه هو مظنة التهريب. يعيبه.

--------------

1 - إن البين من استقراء نصوص المواد 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير - وأنه وإن كان لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة للقانون المذكور إلا أن الواضح من نصوصه أنه يتطلب أن يقوم لدى موظف الجمارك المنوط به المراقبة والتفتيش في تلك المناطق، هو نفسه مظنة التهريب - لا تلقي نبأها عن الغير - فيمن يوجدون داخلها وهي حالة تتم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي قبل المشتبه فيه - على السياق المتقدم - في الحدود المعرف بها في القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها وضبطها.

2 - لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حرية الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بغير حق وقد كفل الدستور بوصفه القانون الأسمى صاحب الصدارة هذه الحرية باعتبارها حقاً طبيعياً للإنسان لا يمس إلا في الحالات التي نص عليها في المادة 41 منه في قوله أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون.

3 - من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعنة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذي أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي - دون أن تقوم لديه أية شبهة في توافر التهريب الجمركي في حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائي لتوافر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أولاً: جلبت لداخل جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً (هيروين) دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. ثانياً: - شرعت في تهريب البضائع المبينة الوصف بالأوراق بأن أدخلتها للبلاد بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للنظم والقواعد الخاصة بها باعتبارها من البضائع الأجنبية الممنوع استيرادها بأن أخفتها عن أعين السلطات الجمركية المختصة بقصد التهرب من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو ضبطها والجريمة متلبس بها. وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 103 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 5، 13، 28، 30، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له والمادتين رقمي 45، 47 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/ 1، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها عشرة آلاف جنيه عما أسند إليها وبمصادرة المخدر المضبوط وبتغريمها مبلغ 39600.720 جنيهاً فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

---

المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة جلب جوهر مخدر قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه رد على دفاعها ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليه، بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الرائد..... علم من أحد مصادرة السرية أن الطاعنة قد جلبت من بيروت كمية من المواد المخدرة فقام بمتابعتها وطلب من السلطات الجمركية تفتيشها تفتيشاً دقيقاً ولم يسفر تفتيش أمتعتها عن ضبط أية ممنوعات فقام...... مأمور جمرك تفتيش الركاب بتكليف...... المساعدة الإدارية بالجمرك بتفتيش المتهمة تفتيشاً ذاتياً بداخل غرفة التفتيش الخاصة بذلك. فأسفر تفتيشها عن ضبط لفافة من القماش الدمور داخل سروالها، فقامت بتسليمها إلى مأمور الجمارك الذي فض اللفافة وتبين أن بداخلها كيس من البلاستيك به مسحوق مخدر الهيروين، وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي أقام عليها قضاءه، عرض لما دفعت بها الطاعنة من بطلان التفتيش لأنه أجرى عقب قبض باطل ورد عليه في قوله "كما تطرح ما تنعاه أيضاً من بطلان القبض عليها لقيام هذا النعي على ما لا يستقيم مع ما ثبت لدى المحكمة من صورة صحيحة لواقعة الدعوى وما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت السابق بيانها وهي أدلة قوية سديدة مؤداها أن المتهمة قارفت الجرم المسند إليها" لما كان ذلك وكان البين من استقراء نصوص المواد 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير - وأنه وإن كان لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة للقانون المذكور إلا أن الواضح من نصوصه أنه يتطلب أن يقوم لدى موظف الجمارك المنوط به المراقبة والتفتيش في تلك المناطق، هو نفسه مظنة التهريب - لا تلقي نبأها عن الغير - فيمن يوجدون داخلها، وهي حالة تتم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي قبل المشتبه فيه - على السياق المتقدم - في الحدود المعرف بها في القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها وضبطها، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر أن الموظف القائم بالمراقبة والتفتيش - وهو مأمور الجمرك قد قامت لديه أية شبهة في توافر مظنة التهريب الجمركي في حق الطاعنة بل أثبت فحسب أن أحد الضباط اقتاد الطاعنة إليه وكلفه بتفتيشها بحثاً عن مخدر فنفذ ذلك - على ما سلف بيانه - لما كان ذلك وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حرية الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بغير حق وقد كفل الدستور بوصفه القانون الأسمى صاحب الصدارة هذه الحرية باعتبارها حقاً طبيعياً للإنسان لا يمس إلا في الحالات التي نص عليها في المادة 41 منه في قوله أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون" لما كان ذلك وكان من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعنة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذي أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي - دون أن تقوم لديه أية شبهة في توافر التهريب الجمركي في حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائي لتوافر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

الطعن 3045 لسنة 58 ق جلسة 16/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 137 ص 914

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن وحسام عبد الرحيم.

-------------

(137)
الطعن رقم 3045 لسنة 58 القضائية

(1) دعوى جنائية "القيود التي ترد على تحريكها". نيابة عامة "اختصاصها". جريمة "أركانها". تزوير "أوراق رسمية". اشتراك. زنا.
الأصل أن حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق. القيد على حريتها في هذا الشأن أمر استثنائي. ينبغي عدم التوسع في تفسيره.
جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج. مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا. لا ضير على النيابة إن هي باشرت التحقيق في جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج. رجوعاً إلى حكم الأصل وما يسفر عنه من جريمة الزنا التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى. ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفع دعوى الزنا إلى جهة الحكم. علة ذلك؟
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه. شرطه؟
(3) إثبات "بوجه عام" "أوراق" "شهود". زنا. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
جريمة الزنا. ركن العلم فيها بأن من زنى بها متزوجة. أمر مفترض في حق الشريك ينفيه. إثباته أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
خصومة الشاهد للمتهم. لا تمنع من الأخذ بشهادته.
قرابة الشاهد للمجني عليه. لا تمنع من الأخذ بأقواله.

--------------

1 - إن الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد الاستثناء من نص الشارع، ومن ثم فإن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها، أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى، ولما كانت جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج - التي دين الطاعن بها - مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا التي اتهم بها فلا ضير على النيابة العامة إن هي باشرت التحقيق في جريمة الاشتراك في التزوير رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق، ويكون تحقيقها صحيحاً في القانون سواء في خصوص جريمة الاشتراك في التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى، ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والقول بغير ذلك يؤدي إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي تقديم شكوى الأمر الذي تتأذى منه حتماً العدالة الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

2 - من المقرر أنه في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده فإذا كان عارياً عن دليله، وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه أو تناوله في حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه قصوراً في حكمها.

3 - إن كل ما يوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت أن المرأة التي زنى بها متزوجة، كما هو الحال في هذه الدعوى، وليس عليها أن تثبت علم الطاعن بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفترض. وكان عليه أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه وهو ما لم يقم به.

4 - من المقرر أن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، كما أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا يمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: اشترك وأخرى حدث بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو....... المأذون الشرعي بالمنيا في تزوير محرر رسمي هو وثيقة الزواج رقم...... المؤرخة...... وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أدليا أمام الموظف العمومي سالف الذكر على غير الحقيقة بأن المتهمة الحدث خالية من الموانع الشرعية للزواج فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: اشترك مع المتهمة الحدث المتزوجة في زناها. ثالثاً: هتك عرض...... والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمة طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى...... مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 211، 212، 269/ 1، 274، 275 من قانون العقوبات المعدل مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها قبل تقديم الشكوى وأثار - كذلك - أن الزواج السابق وقع باطلاً فأغفل الحكم دفع الطاعن ودفاعه ولم يدلل على علم الأخير بعدم خلو الزوجة من الموانع الشرعية وهي التي أقرت أمام المأذون بخلوها من هذه الموانع، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه عول - في الإدانة - على أقوال مدعي الزواج السابق وشهود شهدوا مجاملة له، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض - على خلاف ما ذهب إليه الطاعن في طعنه - للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة الزنا لتحريكها قبل تقديم الشكوى وأطرحه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية - الاشتراك في الزنا - فهو في غير محله إذ النيابة باشرت التحقيق بمجرد الإبلاغ وهذا حق لها ولم تقم دعوى الزنا إلا بعد شكوى الزوج ومن ثم ترفض المحكمة الدفع" وهو رد سائغ ذلك أن الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد الاستثناء من نص الشارع، ومن ثم فإن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها، أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى، ولما كانت جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج - التي دين الطاعن بها - مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا التي اتهم بها فلا ضير على النيابة العامة إن هي باشرت التحقيق في جريمة الاشتراك في التزوير رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق، ويكون تحقيقها صحيحاً في القانون سواء في خصوص جريمة الاشتراك في التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى، ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والقول بغير ذلك يؤدي إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي تقديم شكوى الأمر الذي تتأذى منه حتماً العدالة الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن ببطلان عقد الزواج الأول لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً عارياً من دليله، يكذبه واقع ما اشتملت عليه وثيقة هذا الزواج من بيانات تشهد بصحتها - حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - ومن ثم يكون دفاع الطاعن - في هذا الصدد - غير متسم بطابع الجدية وعارياً من دليله إذ يدحضه الواقع ولا يسانده وتكون المحكمة في حل من الالتفات إليه دون أن يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيباً في حكمها، لما هو مقرر من أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده فإذا كان عارياً من دليله، وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه أو تناوله في حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه قصوراً في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن بدوره يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من عدم علمه بسبق زواج...... وأطرحه بقوله: "وحيث إن المحكمة تطمئن لأدلة الثبوت المتحدة من شهادة..... والد الزوجة..... و....... مأذون قسم المنيا و....... و....... و......... و........ و....... ومطالعة النيابة لوثيقتي الزواج واعتراف المتهم بعقد قرانه على........ ومعاشرتها معاشرة الأزواج على النحو السالف بيانه والتي جاءت متطابقة واضحة لا لبس فيها ولا غموض قاطعة بعلم المتهم...... بأن....... متزوجة من....... وأن الأخير لم يدخل بها ورغم ذلك أدلى أمام الموظف المختص - المأذون - بأنها خالية من الموانع الشرعية وبذا يكون قد هتك عرضها برضاها وهي التي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقد زنا بها إذ هي متزوجة وعلى ذمة آخر". وهو تدليل سائغة ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه، ذلك أن كل ما يستوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت أن المرأة التي زنى بها متزوجة، كما هو الحال في هذه الدعوى، وليس عليها أن تثبت علم الطاعن بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفترض وكان عليه أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه وهو ما لم يقم به، وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على هذا العلم على النحو المتقدم، فإنه يكون بريئاً من حالة القصور في هذا الصدد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، كما أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة بالنقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3702 لسنة 58 ق جلسة 13/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 135 ص 905

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل ومحمد علي منصور.

--------------

(135)
الطعن رقم 3702 لسنة 58 القضائية

استئناف "سقوطه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحكم بسقوط الاستئناف. شرطه؟
عدم جواز الحكم بسقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. متى تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها. ولو لم يتقدم للتنفيذ في جلسة سابقة. مخالفة ذلك: خطأ في تأويل القانون.

--------------

لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". قد جعلت سقوط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ رهناً بعدم التقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر الاستئناف فيها. لا بمجرد استئنافه الحكم الصادر عليه، وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها استئنافه فلا يصح في القانون الحكم بسقوط استئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر استئنافه ولم تفصل فيه في تلك الجلسة وهي إذا أجلت نظر الاستئناف لجلسة أخرى فإن هذه الجلسة الأخيرة تكون هي وحدها التي يصح مساءلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مؤجراً تقاضى من...... مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. وطلبت عقابه بالمواد 1، 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه ستة آلاف جنيه تؤول إلى صندوق تحويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وإلزامه بأن يرد للمجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بسقوط الاستئناف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

---

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية المؤرخ 5/ 11/ 1985 أنه رغم مثول الطاعن بالجلسة المذكورة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فقد قضت المحكمة بسقوط الاستئناف. لما كان ذلك وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". قد جعلت سقوط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ رهناً بعدم التقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر الاستئناف فيها. لا بمجرد استئنافه الحكم الصادر عليه، وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها استئنافه فلا يصح في القانون الحكم بسقوط استئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر استئنافه ولم تفصل فيه في تلك الجلسة وهي إذا أجلت نظر الاستئناف لجلسة أخرى فإن هذه الجلسة الأخيرة تكون هي وحدها التي يصح مساءلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه. ولما كانت المحكمة بسبب هذا الحكم قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف، فإنه يتعين مع نقض الحكم إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.

الطعن 3695 لسنة 58 ق جلسة 12/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 134 ص 898

جلسة 12 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

----------------

(134)
الطعن رقم 3695 لسنة 58 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سكر.
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر.
نعي الطاعن عدم جواز إثبات حالة السكر البين بغير تحليل للدم. جدل موضوعي إثارته أمام النقض. غير جائزة.
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز.
(2) محال عامة. كحول. قانون "تطبيقه". سكر.
مناط التأثيم في الجريمة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1976. تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن والمحال العامة.
الجريمة المبينة بالمادة السابعة من ذلك القانون مناط التأثيم فيها هو وجود الجاني في حالة سكر بين في مكان أو محل عام.
الاستثناء الوارد في عجز المادة الثانية سالفة الذكر. قصره على الأفعال المكونة للجريمة الواردة فيها. عدم امتداده إلى حالة السكر. أساس ذلك؟
(3) ارتباط. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سكر.
تقدير توافر الارتباط. موضوعي. حد ذلك؟
مثال.

--------------

1 - لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى، فالجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية فلا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد في تكوين عقيدته بدليل معين، فإن منعى الطاعن عدم جواز إثبات حالة السكر البين بغير تحليل للدم لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أن محاضر جلسات المحاكمة خلت من طلب للطاعن في هذا الخصوص فلا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، بعد أن اطمأنت إلى أقوال الشهود والتقرير الطبي من أن الطاعن كان في "حالة سكر بين، ويكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.

2 - لما كان القانون رقم 63 سنة 1976 بحظر شرب الخمر بعد أن نص في المادة الثانية منه على أن: "يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ويستثنى من هذا الحكم: ( أ ) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية. (ب) الأندية ذات الطابع السياحي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة....". وأورد في المادة الخامسة عقوبة مخالفة ذلك الحظر وهي الحبس لمدة تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نص في المادة السابعة على أن "يعاقب كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه". مما مفاده أن مناط التأثيم في جريمة المادة الثانية هو تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن والمحال العامة، بينما هو في جريمة المادة السابعة وجود الجاني في حالة سكر بيّن في مكان أو محل عام، ولا ينصرف الاستثناء الوارد في عجز المادة الثانية إلا إلى الأفعال المكونة للجريمة الواردة فيها وهي تقديم أو تناول تلك المشروبات فلا يمتد إلى حالة السكر ما دام أن الشارع قد قصر هذا الاستثناء صراحة على الأولى دون الثانية، هذا فضلاً عن أن نص المادة السابعة جاء عاماً مطلقاً يشمل كل الأماكن والمحال العامة دون تخصيص بما ينصرف معه حكمها حتى إلى الفنادق والمنشآت السياحية والأندية، إذ أن لكل من الجريمتين المذكورتين كيانها المستقل عن الأخرى وأركانها التي تتميز بها.

3 - من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فإن الحكم يكون قد اقترن بالصواب فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما، ويكون نعي الطاعن في هذا الصدد في غير محله.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: ضبط في محل عام " كافتيريا ...... " بفندق ....... في حالة سكر بين ثانياً: تناول الشراب المنوه عنه بالمحضر في محل معد لذلك مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 324 مكرراً من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 والمادتين 1، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1967. ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل عن كل تهمة وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للتهمة الثانية.
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

---

المحكمة

من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى، فالجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية فلا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل أو التقيد في تكوين عقيدته بدليل معين، فإن منعى الطاعن عدم جواز إثبات حالة السكر البين بغير تحليل للدم لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أن محاضر جلسات المحاكمة خلت من طلب للطاعن في هذا الخصوص فلا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها بإجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، بعد أن اطمأنت إلى أقوال الشهود والتقرير الطبي من أن الطاعن كان في حالة سكر بين، ويكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد لما كان ذلك وكان القانون رقم 63 سنة 1976 بحظر شرب الخمر بعد أن نص في المادة الثانية منه على أن: "يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ويستثنى من هذا الحكم ( أ ) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية. (ب) الأندية ذات الطابع السياحي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة......". وأورد في المادة الخامسة عقوبة مخالفة ذلك الحظر وهي الحبس لمدة تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نص في المادة السابعة على أن "يعاقب كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه". مما مفاده أن مناط التأثيم في جريمة المادة الثانية هو تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن والمحال العامة، بينما هو في جريمة المادة السابعة وجود الجاني في حالة سكر بين في مكان أو محل عام، ولا ينصرف الاستثناء الوارد في عجز المادة الثانية إلا إلى الأفعال المكونة للجريمة الواردة فيها وهي تقديم أو تناول تلك المشروبات فلا يمتد إلى حالة السكر ما دام أن الشارع قد قصر هذا الاستثناء صراحة على الأولى دون الثانية، هذا فضلاً عن أن نص المادة السابعة جاء عاماً مطلقاً يشمل كل الأماكن والمحال العامة دون تخصيص بما ينصرف معه حكمها حتى إلى الفنادق والمنشآت السياحية والأندية، إذ أن لكل من الجريمتين المذكورتين كيانها المستقل عن الأخرى وأركانها التي تتميز بها، مما يكون معه نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فإن الحكم يكون قد اقترن بالصواب فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة في كل منهما، ويكون نعي الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

الطعن 3744 لسنة 58 ق جلسة 5/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 131 ص 870

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.

---------------

(131)
الطعن رقم 3744 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب: أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
(2) عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. نقض "المصلحة في الطعن". اختلاس أموال أميرية. تزوير. اشتراك.
نعى الطاعن على الحكم قصوره في التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير. غير مجد. متى كانت المحكمة قد دانته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاشتراك في الاختلاس التي أثبتها الحكم في حقه.
(3) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد. متى لا يعيب الحكم؟
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "اعتراف". اعتراف.
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه. موضوعي.
(5) اختلاس أموال أميرية. عقوبة "تطبيقها".
إعمال نص المادة 118 مكرراً أ. جوازي للمحكمة. مجال تطبيقه. ألا يجاوز المال موضوع الجريمة أو الضرر الناتج عنها خمسمائة جنيه.
(6) اختلاس أموال أميرية. استيلاء على أموال أميرية. موظفون عموميون. غرامة. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. نسبية. التزام المتهمين بها بالتضامن فيما بينهم. أساس ذلك؟
إنزال الحكم عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.

---------------

1 - لما كان المحكوم عليه....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.

2 - لا جدوى للطاعن..... من نعيه على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الاشتراك في التزوير ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاشتراك في الاختلاس التي أثبتها الحكم في حقه، وما دام الثابت من الوقائع التي أثبتها الحكم أن التزوير لم يكن هو الأساس في ارتكاب جريمة الاختلاس.

3 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه ذات الطاعن من خطئه في الإسناد فيما حصله من أنه قبل كمية من الغزل أقل من المنصرف - على فرض قيامه - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها. ودلل عليها وهي اشتراكه بالاتفاق في جريمة الاختلاس. فإن ما يثيره بصدد الخطأ في الإسناد لا يكون مقبولاً.

4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.

5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن قيمة الغزل المختلس 2555.911 جنيه فإنه لا محل لإعماله نص المادة 118 مكرراً من قانون العقوبات ذلك أن هذا النعي فضلاً عن أن إعماله جوازي للمحكمة فإن مجال تطبيقه أن يكون المال موضوع الجريمة أو الضرر الناتج عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه.

6 - من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر في قولها "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك" وبالتالي يكون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين في الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كل منهم بنصيب فيه، لما كان ذلك، وكان الشارع في المادة 118 من ذلك القانون قد ألزم الجاني بهذه الغرامة بصفة عامة دون تخصيص وجاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين أو الشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بها عليه موظفاً أو من في حكمه. وكان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم الطاعنين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ويكون ما تنعاه النيابة العامة والمحكوم عليه الطاعن...... في هذا الخصوص صحيح في القانون ويتعين لذلك تصحيح الحكم بالنسبة لجميع المحكوم عليهم ذلك بإلزامهم متضامنين بالغرامة المحكوم بها.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر. بأنهم أولاً: المتهم الأول (الطاعن) بصفته موظفاً عاماً (أمين مخازن بشركة.... إحدى وحدات القطاع العام) اختلس كمية الغزل المبينة بالتحقيقات والبالغ مقدارها عشرين كرتونة قيمتها 5254.326 جنيه المملوكة للشركة سالفة البيان حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير موضوع التهمة التالية ارتباطاً لا يقبل التجزئة 2 - بصفته السالفة ارتكب أثناء تأديته لوظيفته تزويراً في محررات الشركة........ المملوكة للدولة هي إذني التحويل رقمي 14، 24 ودفتر حركة بوابة المخزن حالة تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وبتغيير المحررات بأن أثبت بإذني التحويل استلامه 82 كرتونة غزل، 34 كرتونة غزل على التوالي وإضافتها إلى عهدته خلافاً للحقيقة وأدرج بدفتر البوابة أن مقدار الكمية الأولى 18 كرتونة ثم عدل هذا البيان إلى 28 كرتونة على النحو المفصل بالتحقيقات ثانياً: المتهمين الثاني والرابع والخامس والآخر: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جنايتي الاختلاس والتزوير في محررات شركة........ المتقدم بيانها بأن اتفقوا معه على اختلاس كمية الغزل موضوع التهمة الأولى واقتسام ثمنها وساعدوه على ذلك بأن قبل المتهمان الثالث والرابع ورود كميات الغزل تقل عن القدر المنصرف وقام المتهم الخامس بنقل الكمية المختلسة إلى أحد التجار لبيعها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2، 118/ 2 أ، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ، 211، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة كل من...... بالسجن لمدة خمس سنوات ومعاقبة....... و....... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزلهم جميعاً من وظائفهم وبإلزامهم متضامنين برد مبلغ 2555.916 جنيهاً وتغريمهم متضامنين مبلغ 5254.326 جنيهاً عما نسب إليهم.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم....... لسنة 57، القضائية) وفي..... قضت محكمة النقض أولاً: بعدم قبول طعن..... شكلاً.
ثانياً: بقبول طعن...... شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهم الثلاثة الآخرين، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً في...... بمعاقبة كل من...... و...... و ....... و..... و...... بالسجن لمدة ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة وبتغريمهم مبلغ 5254.623 جنيهاً، وألزمتهم متضامنين برد مبلغ 2555.916 جنيهاً عما هو منسوب لكل منهم.
فطعن المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)..... إلخ.

---

المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن كلاً من طعن النيابة العامة وباقي الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من........ هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بالاشتراك في جريمتي الاختلاس وتزوير محررات لإحدى الشركات المملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يدلل على كيفية اشتراكه في الجريمتين وعول في ثبوتهما في حقه على أنه قبل توريد كمية من الغزل أقل من المنصرف في حين أن الكميتين المختلستين أولاها لا صلة له بالمصنع الذي وردها ولا بالذي صدرت إليه، والثانية قام بتصديرها كاملة إلى مخزن آخر، ورد الحكم بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان اعترافه لحصوله نتيجة اعتداء عليه وباقي المتهمين، ولم يتفطن إلى أن نتيجة جرد المخزنين اللذين وقع بهما الاختلاس وفي عهدة المتهم الأول - لم تكشف عن عجز وإنما عن زيادة، هذا إلى أن المحكمة لم تجب الطاعن وباقي المتهمين إلى الاطلاع على الدفاتر والمستندات ومحاضر الجرد وأعرضت عن طلب ندب خبير لتحقيق قيمة العجز إزاء التضارب بشأن تحديدها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من...... أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بالاشتراك في الجريمتين آنفتي الذكر قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يحدد من المحكوم عليهم المقصود بالغرامة ولم يقض بالتضامن فيها، ولم تستجب المحكمة إلى طلب ندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان قيمة العجز في كمية الغزل بعد استنزال ما ضبطه رجال الرقابة الإدارية. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن مبنى طعن...... أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي الاختلاس وتزوير محررات إحدى الشركات المملوكة للدولة قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة أعرضت عن طلب مدافعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق مبلغ العجز الذي تضاربت الأرقام بشأنه وحدده خطاب الشركة المجني عليها بمبلغ 374.700 جنيه فكان أن فوتت المحكمة بذلك على الطاعن إمكان استفادته من نص المادة 118 مكرراً (1) من قانون العقوبات التي طلب إعمالها والتي تجيز النزول بالعقوبة إلى الحبس أو إلى واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فيها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان المحكوم عليهم بجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات وقضى بتغريم كل منهم على استقلال مبلغ 5254.326 جنيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن تلك الغرامة من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من ذلك القانون وهو ما من شأنه أن يكون الجناة - فاعلين أو شركاء - متضامنين في الالتزام بها ما لم يخص الحكم كلاً منهم بنصيب منها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن المتهم الأول...... وهو يعمل أميناً لمخازن....... إحدى وحدات القطاع العام قام خلال يومي 14، 19/ 7/ 1984 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية فاختلس كميات من الغزل مقدارها 20 عدد عشرين كرتونة يقدر ثمنها بمبلغ 5254.326 جنيه المملوكة للشركة سالفة الذكر والتي كانت قد سلمت إليه بصفته سالفة الذكر وذلك بأن قام بإثبات إذني التموين رقمي 14، 24 استلامه عدد 28، عدد 34 كرتونة غزل على التوالي وإضافتها إلى عهدته على غير الحقيقة كما أدرج بدفتر (كارته) بوابة الشركة أن مقدار الكمية الأولى 18 كرتونة من الغزل ثم عدل هذا البيان إلى عدد 28 كرتونة وذلك طبقاً لما هو موضح تفصيلاً بالتحقيقات وقد اشترك معه في ارتكاب ما سلف ذكره كل من المتهمين الثاني...... و...... و........ و...... وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة إذ اتفق هؤلاء معه على اختلاس كميات الغزل المذكورة واقتسام ثمنها فيما بينهم وقبل المتهمان الثالث والرابع باستلام ورود كميات الغزل التي تقل عن القدر المنصرف لهما وقام المتهم الخامس بنقل كمية الغزل المختلسة إلى أحد التجار لبيعها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة" وساق الحكم في التدليل على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها لها أصلها الثابت بالأوراق ومستمدة من أقوال الشهود وما جاء بكتاب الشركة المدعى عليها في خصوص تقدير كمية الغزل المختلسة ومن اعتراف المتهمين في تحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين كمية الغزل موضوع الاختلاس وقيمتها وأفصح عن تحديد مصدرها ووجهتها وكيفية اختلاسها وهو ما له معينه من الأوراق وهو الخطاب الصادر من الشركة المجني عليها - فإنه لا محل لمنازعة أي من الطاعنين من بعد ما أسفرت عنه تقرير لجنة الجرد بعد وقوع الجريمة عن وجود عجز أو وجود زيادة في موجودات المخزنين عهدة وإشراف المتهم الأول، ولا ما ينعاه هو أو غيره على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع في عدم ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق قيمتها ما دامت عن موجودات غير التي وقعت الجريمة عليها كذلك لا جدوى للطاعن...... من نعيه على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الاشتراك في التزوير ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاشتراك في الاختلاس التي أثبتها الحكم في حقه، وما دام الثابت من الوقائع التي أثبتها الحكم أن التزوير لم يكن هو الأساس في ارتكاب جريمة الاختلاس. لما كان ذلك. وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه ذات الطاعن من خطئه في الإسناد فيما حصله من أنه قبل كمية من الغزل أقل من المنصرف - على فرض قيامه - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها. ودلل عليها وهي اشتراكه بالاتفاق في جريمة الاختلاس. فإن ما يثيره بصدد الخطأ في الإسناد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف المتهمين جميعاً ورد عليه بقوله: "وحيث إنه لا دليل على ما دفع به المتهمون جميعاً بشأن وقوع إكراه مادي أو معنوي أو وقوع تدليس دفعهم إلى الإقرار بما هو مدون بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذا الدفاع ظهرياً وتأخذ بما جاء في التحقيقات من أقوال وإقرارات أدلى بها المتهمون". وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليهم لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن قيمة الغزل المختلس 2555.911 جنيه فإنه لا محل لإعمال نص المادة 118 مكرراً (1) من قانون العقوبات ذلك إن هذا النص فضلاً عن أن إعماله جوازي للمحكمة فإن مجال تطبيقه أن يكون المال موضوع الجريمة أو الضرر الناتج عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه - وليس الحال كذلك في الدعوى - ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن الأول بخصوص ذلك وطلبه تحقيق قيمة العجز فضلاً عما سبق ذكره عن مغايرته للكمية المختلسة موضوع الجريمة فهو أيضاً لما سلف غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر في قولها "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك". وبالتالي يكون المتهمون أياً كان صفاتهم متضامنين في الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كل منهم بنصيب فيه، لما كان ذلك، وكان الشارع في المادة 118 من ذلك القانون قد ألزم الجاني بهذه الغرامة بصفة عامة دون تخصيص وجاءت عبارة المادة 44 مطلقة شاملة للفاعلين أو الشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بها عليه موظفاً أو من في حكمه. وكان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم الطاعنين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ويكون ما تنعاه النيابة العامة والمحكوم عليه الطاعن....... في هذا الخصوص صحيح في القانون ويتعين لذلك تصحيح الحكم بالنسبة لجميع المحكوم عليهم وذلك بإلزامهم متضامنين بالغرامة المحكوم بها - ورفض باقي أوجه الطعون عدا طعن النيابة العامة.

الطعن 3030 لسنة 58 ق جلسة 5/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 130 ص 866

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وإبراهيم عبد المطلب.

--------------

(130)
الطعن رقم 3030 لسنة 58 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". طعن "الطعن بالنقض. إجراءاته".
وجوب إيداع أسباب الطعن بالنقض في ميعاد الأربعين يوماً المقررة للطعن. أساس ذلك. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
إثارة محامي الطاعن أن إدارة السجن لم تهيئ للطاعن إمكان الاتصال بمحام مقبول أمام محكمة النقض لتقديم أسباب الطعن. لا يعد عذراً. أساس ذلك؟.

---------------

من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبولاً شكلاً، ولا يغير من ذلك ما يثيره محامي الطاعن في أسباب الطعن من أن إدارة السجن لم تهيئ للطاعن إمكان الاتصال بمحام من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لتقديم أسباب الطعن، ما دام أن الأخير لم يدع بأن إدارة السجن قد حالت بينه وبين الاتصال بمحاميه لهذا الغرض، طوال الفترة من تاريخ التقرير بالطعن حتى تاريخ تقديم أسبابه، ولم يقدم دليلاً على ذلك، هذا ولما كان الثابت من الأوراق أن إدارة السجن قد مكنت الطاعن من التقرير بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد المحدد لذلك، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تبرير تجاوزه ميعاد إيداع الأسباب لا يعتبر عذراً.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37، 38/ 1، 42/ 1، من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه ألفي جنيه والمصادرة باعتبار أن إحراز المخدرات كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

---

المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24 من مايو سنة 1987، وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من يونيو سنة 1987 - في الميعاد - غير أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 4 من إبريل سنة 1988، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبولاً شكلاً. ولا يغير من ذلك ما يثيره محامي الطاعن في أسباب الطعن من أن إدارة السجن لم تهيئ للطاعن إمكان الاتصال بمحام من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لتقديم أسباب الطعن، ما دام أن الأخير لم يدع بأن إدارة السجن قد حالت بينه وبين الاتصال بمحاميه لهذا الغرض، طوال الفترة من تاريخ التقرير بالطعن حتى تاريخ تقديم أسبابه، ولم يقدم دليلاً على ذلك، هذا ولما كان الثابت من الأوراق أن إدارة السجن قد مكنت الطاعن من التقرير بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد المحدد لذلك، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تبرير تجاوزه ميعاد إيداع الأسباب لا يعتبر عذراً. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 3872 لسنة 58 ق جلسة 4/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 129 ص 859

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الأكيابي ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.

----------------

(129)
الطعن رقم 3872 لسنة 58 القضائية

(1) رشوة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صدور إذن التفتيش بضبط جريمة رشوة وقعت. صحته؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفع ببطلان إذن التفتيش.
(2) رشوة. إثبات "بوجه عام". تلبس. تفتيش "إذن التفتيش". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". مأمورو الضبط القضائي.
رؤية رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. تلبس.
صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة أنه حرر لضبط جريمة مستقبلة.
(3) رشوة. جريمة "أركانها". اختصاص. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة.
مثال.
(4) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً. عدم إفصاح الطاعنة عن ماهية الدفاع الذي تنعى به على الحكم الالتفات عنه. أثره؟

----------------

1 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة وما تلاه من إجراءات لعدم جدية التحريات لانصرافه إلى ضبط جريمة مستقبلة ورد عليه في قوله "إن التحريات في حقيقتها عمل لرجل الضبط القضائي للبحث عن الدليل وأن ما أثبت بمحضر التحريات من معلومات يفيد اعتياد المتهم الثاني التوسط في رشوة الموظفين العاملين بالمنطقة الطبية بجنوب القاهرة نظير استخراجهم شهادات صحية للعاملين الجائلين، وأنه طلب بالفعل مبلغ خمسة عشر جنيهاً لاستخراج ثلاث شهادات من هذا النوع فإن الجدية تكون سمة هذه التحريات، وإذ تتعلق التحريات بجريمة وقعت بالفعل فإن الإذن محل النعي يكون قد انصرف لمظهر هذه الجريمة ولنشاط الجاني في ارتكابها وبما لا يجاوز في مغزاه تقديم الدليل على وقوع الجريمة". فإن ما أورده الحكم في شأن صحة إذن التفتيش سائغ ويستقيم به وحده الرد على دفاع الطاعنة.

2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابطين لم يقبضا على الطاعنة إلا بعد أن رأياها رؤية عين حال أخذها مبلغ الرشوة من المجندين الثلاثة، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس مما يخول الضابطين حق القبض عليها وتفتيشها دون إذن من النيابة، ومن ثم فإنه لا جدوى مما تثيره الطاعنة في حدود بطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة.

3 - من المقرر أن القانون لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الجعل الذي حصلت عليه الطاعنة كان لاستخراج الشهادات الصحية دون إجراء التحاليل والأشعات المطلوبة لاستخراجها، كما أثبت علاقة الطاعنة بالعمل المتصل بالرشوة بما أورده من قيامها بأعمال كاتب أول مركز الفحوص الطبية وبهذه الصفة تتلقى الطلبات والتي تحول إليها للتأكد من شخص طالب الشهادة الصحية، وتقيد بياناته الشخصية في الشهادة الخاصة بذلك، ثم تعطيه رقم مسلسل بعد التأشير على الطلب من المراقب الصحي أو مدير المركز، وهو ما لا تماري في الطاعنة بأسباب طعنها، فإن ما تنعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

4 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً. وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب الطعن ماهية المستندات التي قدمتها للمحكمة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما وهي موظفة عمومية "كاتب أول بمركز الفحوص الطبية" قبلت وأخذت رشوة للإخلال بواجبات وظيفتها بأن أخذت من...... بواسطة المتهم الآخر مبلغ ثلاثين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل استخراج ثلاث شهادات صحية لكل من ......، .......، ...... تفيد خلوهم من الأمراض وذلك دون قيامهم بإجراء التحاليل والفحوص الطبية اللازمة. المتهم الآخر: توسط في رشوة المتهمة الأولى للإخلال بواجبات وظيفتها بأن طلب من...... مبلغ ثلاثين جنيهاً لتقديمها إليها على سبيل الرشوة مقابل إخلالها بواجبات وظيفتها وذلك على النحو المبين بالتهمة السابقة وإحالتهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103، 104، 107 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة الأولى وغيابياً للمتهم الآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي جنيه.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم لم يعرض للدفع المبدى من المدافع عنها ببطلان إذن التفتيش لحصوله عن جريمة مستقبلة، وجاء تدليله على توافر حالة التلبس غير سائغ ولا يقيمها، ولم يستظهر الحكم مدى اختصاص الطاعنة في تحرير البطاقات الصحيحة على الرغم من دفاعها في هذا الخصوص القائم على أن عملها يقتصر على مجرد تسلم الطلبات وقيدها بالجدول الخاص لذلك، ولم يعرض لما قدمته من مستندات تأييداً لدفاعها، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن تحريات الرائد...... المفتش بإدارة الرشوة بالأموال العامة دلت على أن المحكوم عليه الآخر...... يقوم بالتوسط لدى العاملين بالمنطقة الطبية بجنوب القاهرة لاستخراج بطاقات صحية للعاملين الجائلين مقابل مبالغ نقدية على سبيل الرشوة، وإذ توجه إليه وبصحبته المقدم...... وأبديا له رغبتهما في استخراج ثلاث بطاقات صحية لثلاثة أشخاص أبدى استعداده لذلك ودون إجراء التحاليل الطبية لذوي الشأن مقابل خمسة جنيهات عن كل شهادة. وقد تم تجهيز البطاقات والصور الشخصية لثلاثة مجندين هم......، .......، ..... وكذا تم تدبير المبلغ المطلوب. وبتاريخ....... أذنت النيابة العامة بضبط المحكوم عليه حال تقاضيه مبلغ الرشوة أو عقب ذلك وضبط أي من الموظفين المختصين حال تقاضيه لهذا المبلغ وتفتيشهما لضبط أية مبالغ أو أوراق أو بطاقات متعلقة بالجريمة وأثبت الحكم أنه نفاذاً لإذن النيابة انتقل الرائد....... وبصحبته المقدم ومعهما قوة من الشرطة السرين والجنود الثلاث أصحاب البطاقات الشخصية إلى مركز الفحوص الطبية لمنطقة جنوب القاهرة حيث تقابلوا مع المأذون بضبطه وتفتيشه والذي اصطحبهم إلى الطاعنة والتي تعمل كاتب أول المركز الطبي على أنهم من معارفه ويرغبون في استخراج ثلاث بطاقات صحية فوافقت وطلبت من تقديم ثلاث طلبات باسم مدير عام مركز الفحوص الطبية وبعد أن تم تحرير الطلبات ولصق التمغات قام المحكوم عليه الثاني بتسليمها مع الصور الضوئية للطاعنة التي طلبت منه مبلغ ثلاثون جنيهاً نظير عدم إجراء أية تحليلات أو أشعات للطالبين وتسلم المتهم الثاني مبلغ الخمسة عشر جنيهاً السابق تدبيره وآخر مثله وقام وتحت بصر الشاهد الأول بتسليم المبلغ إلى الطاعنة والتي توجهت إلى مكتبها وقامت بلصق الصور المطلوبة على ثلاث نماذج صادرة من مركز فحوص السيدة كما قامت بلصق ثلاث صور أخرى كل منهما على ورقة بيضاء ثم حررت ثلاث قصاصات من الورق مثبت على كل منها رقمها وموقع على كل قصاصه منها وسلمت القصاصات إلى المتهم الثاني والذي قرر بأنه سوف يحضر بنفسه لاستلام الشهادات الصحية وعندئذ تم ضبط المتهمين ومبلغ الرشوة وقدره ثلاثون جنيهاً والذي وضعته المتهمة "الطاعنة" على مكتبها وكذا الأوراق السابق بيانها، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الرائد....... والمقدم....... والمجندين.........، ........، وما قرره........ مراقب أول المركز الصحي بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ثم عرض الحكم للدفع ببطلان إذن النيابة وما تلاه من إجراءات لعدم جدية التحريات لانصرافه إلى ضبط جريمة مستقبلة ورد عليه في قوله "إن التحريات في حقيقتها عمل لرجل الضبط القضائي للبحث عن الدليل وأن ما أثبت بمحضر التحريات من معلومات يفيد اعتياد المتهم الثاني التوسط في رشوة الموظفين العاملين بالمنطقة الطبية بجنوب القاهرة نظير استخراجهم شهادات صحية للعاملين الجائلين، وأنه طلب بالفعل مبلغ خمسة عشر جنيهاً لاستخراج ثلاث شهادات من هذا النوع فإن الجدية تكون سمة هذه التحريات، وإذ تتعلق التحريات بجريمة وقعت بالفعل فإن الإذن محل النعي يكون قد انصرف لمظهر هذه الجريمة ولنشاط الجاني في ارتكابها وبما لا يجاوز في مغزاه تقديم الدليل على وقوع الجريمة". فإن ما أورده الحكم في شأن صحة إذن التفتيش سائغ ويستقيم به وحده الرد على دفاع الطاعنة، هذا فضلاً عن أنه متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابطين لم يقبضا على الطاعنة إلا بعد أن رأياها رؤية عين حال أخذها مبلغ الرشوة من المجندين الثلاثة، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس مما يخول للضابطين حق القبض عليها وتفتيشها دون إذن من النيابة، ومن ثم فإنه لا جدوى مما تثيره الطاعنة في حدود بطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الجعل الذي حصلت عليه الطاعنة كان لاستخراج الشهادات الصحية دون إجراء التحاليل والأشعات المطلوبة لاستخراجها، كما أثبت علاقة الطاعنة بالعمل المتصل بالرشوة بما أورده من قيامها بأعمال كاتب أول مركز الفحوص الطبية وبهذه الصفة تتلقى الطلبات والتي تحول إليها للتأكد من شخص طالب الشهادة الصحية، وتقيد بياناته الشخصية في الشهادة الخاصة بذلك، ثم تعطيه رقم مسلسل بعد التأشير على الطلب من المراقب الصحي أو مدير المركز، وهو ما لا تماري فيه الطاعنة بأسباب طعنها، فإن ما تنعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً. وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب الطعن ماهية المستندات التي قدمتها للمحكمة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.