الطعن 730 لسنة 87 ق جلسة 8 / 5 / 2018 مكتب فني 69 رجال قضاء ق 2 ص 15

جلسة 8 من مايو سنة 2018

برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ووليد محمد بركات وأحمد يوسف الشناوي.

---------------

(2)

الطعن رقم 730 لسنة 87 القضائية (رجال القضاء)

(1 ، 2) مساواة "المساواة في المخصصات المالية بين أعضاء الهيئات القضائية".

(1) مبدأ المساواة في المخصصات المالية بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية. أمر لا مراء في ثبوته وحق دستوري أقرته المحكمة الدستورية العليا واستقر عليه قضاء محكمة النقض. شرطه. ثبوت التجاوز فيه بمستندات قاطعة يقدمها ذوو الشأن طبقا للأصل العام في الإثبات. م 1 ق الإثبات رقم 25 لسنة 1968.

(2) تمسك المطعون ضده بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا له البدلين المقررين لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية والمالية أسوة بنظرائه في مجلس الدولة دون أن يقدم الدليل على أن أقرانه يتقاضون هذين البدلين. مؤداه عدم جواز المطالبة به. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. علة ذلك.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مبدأ المساواة في المرتب والبدلات وكافة المخصصات المالية بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية صار أمرا لا مراء في ثبوته، بل أصبح حقا دستوريا وقانونيا أقرته المحكمة الدستورية العليا وقضت به هذه المحكمة في قضائها المتواتر، حيث ردت إيجابا ما وقع عليه من تجاوز أو عدوان وقتما ثبت لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن قدمت إليها من ذوي الشأن تأييدا لدعواهم، وذلك إعمالا للأصل العام في الإثبات والذي قررته المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي تقضي بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

2 - إذ كان البين أن المطعون ضده قد استند في طلب أحقيته في المساواة في تقاضي البدلين المقررين لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ولرئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية والمالية أسوة بنظرائه في مجلس الدولة إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 62 ق إدارية عليا دون أن يقدم المستندات الدالة على تقاضي أقرانه في مجلس الدولة المتماثلين معه في الدرجة الوظيفية والأقدمية للبدلين المطالب بهما ومسماهما ومقدارهما وأداة وتاريخ تقريرهما أو أن ما يتقاضونه يتجاوز في مقداره ما يتقاضاه أقرانهم من أعضاء السلطة القضائية أو صدور قرار أو تسوية لجميع أعضاء مجلس الدولة باستحقاقهم للبدلين ليدلل على أحقيته في طلبه ومن ثم فإن ما ساقه المطعون ضده في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق ويكون طلبه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 134 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفتيهما، بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي المكافآت المبينة بالصحيفة أسوة بزملائه نواب رئيس مجلس الدولة واحتسابها عن خمس سنوات سابقة على إحالته للمعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال في بيان دعواه إنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وأنه صدر حكم في الدعوى رقم ... لسنة 62 قضائية من المحكمة الإدارية العليا لصالح أقرانه الذين يشغلون وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة بأحقيتهم في البدلين المقررين لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ولرئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية والمالية والتي صرفت لهم نظير حضورهم جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية وجلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة قضائية ولكون المسترشد بهم يتساوون معه في الدرجة فيتعين عملا بمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الذي قررته المحكمة الدستورية العليا حصوله على البدلين، ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 24/ 7/ 2017 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده في صرف المخصصات المالية - أيا كان مسماها - التي تصرف لأقرانه بمجلس الدولة المماثلين له في الدرجة الوظيفية وفي الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتساب المستحقات المقضي بها لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 23/ 4/ 2017 وبمراعاة تاريخ بدء الاستحقاق وتاريخ انتهاء الخدمة بإحالته للمعاش، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن قاعدة المساواة تكون فيما يتعلق بالمرتبات أما بشأن المكافآت والبدلات التي لم ترد بجدول المرتبات فتخضع للسلطة التقديرية لكل جهة والتي تحدد من تصرف له نظير بذل جهد أو تعويض عن مخاطر في سبيل أداء عمله وأن المطعون ضده لم يقدم الدليل على تقاضي نظرائه بمجلس الدولة المتماثلين معه في الدرجة الوظيفية والأقدمية للبدلات المطالب بها أو صدور قرار أو تسوية لجميع أعضاء مجلس الدولة باستحقاقهم تلك البدلات وأن ما قضى به الحكم يؤدي إلى تحميل الخزانة العامة مبالغ طائلة لا قبل لها بها ويتعذر معه تنفيذ ما يقضى به من أحكام، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ المساواة في المرتب والبدلات وكافة المخصصات المالية بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية صار أمرا لا مراء في ثبوته، بل أصبح حقا دستوريا وقانونيا أقرته المحكمة الدستورية العليا وقضت به هذه المحكمة في قضائها المتواتر، حيث ردت إيجابا ما وقع عليه من تجاوز أو عدوان وقتما ثبت لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن قدمت إليها من ذوي الشأن تأييدا لدعواهم، وذلك إعمالا للأصل العام في الإثبات والذي قررته المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي تقضي بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد استند في طلب أحقيته في المساواة في تقاضي البدلين المقررين لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ولرئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية والمالية أسوة بنظرائه في مجلس الدولة إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 62 ق إدارية عليا دون أن يقدم المستندات الدالة على تقاضي أقرانه في مجلس الدولة المتماثلين معه في الدرجة الوظيفية والأقدمية للبدلين المطالب بهما ومسماهما ومقدارهما وأداة وتاريخ تقريرهما أو أن ما يتقاضونه يتجاوز في مقداره ما يتقاضاه أقرانهم من أعضاء السلطة القضائية أو صدور قرار أو تسوية لجميع أعضاء مجلس الدولة باستحقاقهم للبدلين ليدلل على أحقيته في طلبه ومن ثم فإن ما ساقه المطعون ضده في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق ويكون طلبه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى رقم ... لسنة 134 ق استئناف القاهرة.

الطعن 579 لسنة 87 ق جلسة 13 / 2 / 2018 مكتب فني 69 رجال قضاء ق 1 ص 7

جلسة 13 من فبراير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ووليد محمد بركات وأحمد يوسف الشناوي.

------------------

(1)

الطعن رقم 579 لسنة 87 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 5) تأديب "تنبيه" سبب القرار التأديبي. حكم "المداولة بين القضاة".

(1) حق رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة للمحكمة في توجيه تنبيه للرؤساء بالمحكمة. م 94 من قانون السلطة القضائية.

(2) القرار التأديبي. سببه. إخلال رجل القضاء أو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل. تحققه بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكذا كل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها. أثره. اعتباره ذنبا إداريا يسوغ التأديب.

(3) وجوب المداولة بين جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة. الاشتراك في المداولة. شرطه. أن تتم بينهم سرا. أثر مخالفة ذلك. بطلان الحكم. م 166 مرافعات.

(4) المداولة بين القضاة. تمامها بأخذ الرأي بينهم جميعا. صدور الحكم، وفقا لرأي الأغلبية المطلقة منهم. عدم تحقق هذه الأغلبية، مؤداه. إعادة أخذ آرائهم. عدم تحققها بعد ذلك. أثره، وجوب انضمام الفريق الأقل عددا أو الذي يضم العضو الأحدث إلى الرأي الأكثر عددا للوصول إليها. م 169 مرافعات.

(5) ثبوت صحة ما نسب إلى المطعون ضده من وقائع تبرر توجيه التنبيه إليه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.

(6 ، 7) إجراءات الطلب "ميعاد تقديم الطلب" "تعديل الطلب".

(6) طلبات الإلغاء التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تقديمها خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا. م 85/ 2 من ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006.

(7) جواز تعديل الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. شرطه. وجوب أن يكون ميعاد تقديم طلب إلغاء القرار الإداري قائما عند تعديل الطلبات. تصحيح شكل الطلب لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لتقديم الطلب.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها - الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجبات ومقتضيات وظائفهم.

2 - إن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل، والذي يتحقق بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنبا لمرتكبه يسوغ تأديبه.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 166 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة وأن تتم بينهم سرا ولا يشترك فيها غيرهم ولا يسمعها غيرهم وإذا أفشاها أحدهم تعرض للمحاكمة التأديبية، فالقاعدة في النظام القضائي أن الحكم ينسب إلى المحكمة بكامل هيئتها سواء صدر بإجماع الآراء أو بالأغلبية، فالسرية تكفل للقضاة حرية إبداء الرأي والاستقلال فيه.

4 - المقرر أن النص في المادة 169 من قانون المرافعات أن المداولة تتم بأخذ الرأي بين القضاة ويصدر الحكم برأي الأغلبية المطلقة وهو ينسب إلى المحكمة بكامل هيئتها سواء صدر برأي الأغلبية أم بالإجماع، فإذا لم يسفر أخذ الرأي في أول مرة عن أغلبية مطلقة أعيد أخذ الآراء فإذا لم تسفر الإعادة عن أغلبية مطلقة وجب على الفريق الأقل عددا أو الذي يضم العضو الأحدث أن ينضم إلى الرأي الأكثر عددا ليصل به إلى الأغلبية المطلقة.

5 - إذ كان البين من الاطلاع علي الشكوى محل التنبيه رقم ... لسنة 2016 الصادر من رئيس محكمة دكرنس الابتدائية صحة ما نسب إلى المطعون ضده من أنه تقاعس عن الاشتراك في المداولة في القضايا التي حجزتها الدائرة للحكم فيها بجلستي 26، 27 من أبريل سنة 2016 وعدم التوقيع على مسودات الأحكام التي اختص بها رئيس الدائرة وعضو اليسار، وكان مؤدى ذلك عدم تحقق الحكمة التي توخاها المشرع من إيجاب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ليقوم الدليل على أن المداولة استقرت على أسباب الحكم كما ثبت في مسودته، ومن ثم تكون الأحكام التي أصدرتها الدائرة باطلة إعمالا لنص المادة 175 من قانون المرافعات، وهو بطلان يتعلق بالنظام العام وهو ما يمثل إخلالا من الطاعن بواجبات وظيفته واستهانة برسالتها تكاد تصل إلى حد إنكار العدالة بما ينال من ثقة المتقاضين في الحصول على حقوقهم قضاء وثقتهم في القضاء بالإضافة إلى إفشائه سرية الأحكام التي حرر أسبابها ومد أجل النطق بالحكم فيها بإرسال مسودات تلك الأحكام إلى رئيس المحكمة قبل النطق بها بما يبرر توجيه التنبيه إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء التنبيه بمقولة عدم صحة المخالفات المنسوبة للمطعون ضده فإنه يكون قد عابه الفساد في الاستدلال، الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلبات الإلغاء التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة يتعين تقديمها خلال ستين يوما طبقا لنص المادة 85/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإذ كان يجوز تعديل الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى إلا أنه نظرا لما أوجبه القانون من تقديم طلب إلغاء القرار الإداري إلى المحكمة في ميعاد معين فإنه يتعين لقبول الطلب أن يكون هذا الميعاد قائما عند تعديل الطلبات وأن تصحيح شكل الطلب لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لتقديم الطلب. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده بعد أن أقام الخصومة ابتداء - بطلبات حاصلها إلغاء التنبيه رقم ... لسنة 2016 الصادر من رئيس محكمة دكرنس الابتدائية واعتباره كأن لم يكن والذي عدله بتاريخ 8/ 4/ 2017 بطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2016 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لدرجة رئيس محكمة من الفئة "ب" ولما كان القرار سالف الذكر قد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 10/ 2016 ولم يعدل المطعون ضده طلباته على نحو ما سلف بيانه إلا بعد انقضاء الستين يوما التالية لتاريخ نشره وهو الميعاد الذي أوجب القانون تقديم الطعن خلاله طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 فإن طلباته تكون مقدمة بعد الميعاد ويتعين عدم قبولها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 133 ق استئناف القاهرة "دائرة رجال القضاء" بطلب الحكم أولا: إلغاء التنبيه رقم ... لسنة 2016 الصادر من رئيس محكمة دكرنس الابتدائية واعتباره كأن لم يكن. ثانيا: إلغاء القرار الصادر بتخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب"، وقال بيانا لذلك إنه تخطى في الترقية لدرجة رئيس محكمة من الفئة "ب" بسبب هذا التنبيه لما نسب إليه في الشكوى رقم ... لسنة 2016 حصر عام التفتيش القضائي من أنه إبان عمله عضو يمين الدائرة الثامنة - بمحكمة دمياط الابتدائية - تقاعس عن الاشتراك في المداولة في القضايا التي حجزتها الدائرة للحكم فيها بجلستي 26، 27 من أبريل سنة 2016 وعدم التوقيع علي مسودات الأحكام التي اختص بها رئيس الدائرة وعضو اليسار بما يترتب عليه بطلانها، بالإضافة إلى إفشائه سرية الأحكام التي حرر أسبابها بإرسالها إلى رئيس المحكمة قبل النطق بها، وإذ تظلم من هذا التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى الذي قرر بجلسة 29 من أغسطس سنة 2016 رفض الاعتراض على التنبيه، لذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 19 من يونيو سنة 2017 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء التنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ... لسنة 2016 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظرها، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعنون بصفاتهم بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن ما نسب إلى المطعون ضده في الشكوى رقم ... لسنة 2016 حصر عام التفتيش القضائي من أنه إبان عمله عضو يمين الدائرة الثامنة - بمحكمة دمياط الابتدائية - تقاعس عن الاشتراك في المداولة في القضايا التي حجزتها الدائرة الحكم فيها بجلستي 26، 27 من أبريل سنة 2016 وعدم التوقيع علي مسودات الأحكام التي اختص بها رئيس الدائرة وعضو اليسار بما يترتب عليه بطلانها، بالإضافة إلى إفشائه سرية الأحكام التي حرر أسبابها ومد أجل النطق بالحكم فيها بإرسال مسودات تلك الأحكام إلى رئيس المحكمة قبل النطق بها وهو ما استوجب توجيه التنبيه رقم ... لسنة 2016 إليه وأن ما ثبت في حقه ينال من أهليته للترقية إلى الدرجة الأعلى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء التنبيه وما ترتب عليه من آثار لعدم صحتها، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها - الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجبات ومقتضيات وظائفهم. ومن المقرر أيضا أن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل، والذي يتحقق بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنبا لمرتكبه يسوغ تأديبه، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 166 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة وأن تتم بينهم سرا ولا يشترك فيها غيرهم ولا يسمعها غيرهم وإذا أفشاها أحدهم تعرض للمحاكمة التأديبية، فالقاعدة في النظام القضائي أن الحكم ينسب إلى المحكمة بكامل هيئتها سواء صدر بإجماع الآراء أو بالأغلبية، فالسرية تكفل للقضاة حرية إبداء الرأي والاستقلال فيه، وكان المقرر طبقا لنص المادة 169 من القانون سالف الذكر أن المداولة تتم بأخذ الرأي بين القضاة ويصدر الحكم برأي الأغلبية المطلقة وهو ينسب إلى المحكمة بكامل هيئتها سواء صدر برأي الأغلبية أم بالإجماع، فإذا لم يسفر أخذ الرأي في أول مرة عن أغلبية مطلقة أعيد أخذ الآراء فإذا لم تسفر الإعادة عن أغلبية مطلقة وجب علي الفريق الأقل عددا أو الذي يضم العضو الأحدث أن ينضم إلى الرأي الأكثر عددا ليصل به إلى الأغلبية المطلقة. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الشكوى محل التنبيه رقم ... لسنة 2016 الصادر من رئيس محكمة دكرنس الابتدائية صحة ما نسب إلى المطعون ضده من أنه تقاعس عن الاشتراك في المداولة في القضايا التي حجزتها الدائرة الحكم فيها بجلستي 26، 27 من أبريل سنة 2016 وعدم التوقيع على مسودات الأحكام التي اختص بها رئيس الدائرة وعضو اليسار، وكان مؤدى ذلك عدم تحقق الحكمة التي توخاها المشرع من إيجاب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ليقوم الدليل على أن المداولة استقرت على أسباب الحكم كما ثبت في مسودته، ومن ثم تكون الأحكام التي أصدرتها الدائرة باطلة إعمالا لنص المادة 175 من قانون المرافعات، وهو بطلان يتعلق بالنظام العام وهو ما يمثل إخلالا من الطاعن بواجبات وظيفته واستهانة برسالتها تكاد تصل إلى حد إنكار العدالة بما ينال من ثقة المتقاضين في الحصول على حقوقهم قضاء وثقتهم في القضاء بالإضافة إلى إفشائه سرية الأحكام التي حرر أسبابها ومد أجل النطق بالحكم فيها بإرسال مسودات تلك الأحكام إلى رئيس المحكمة قبل النطق بها بما يبرر توجيه التنبيه إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء التنبيه بمقولة عدم صحة المخالفات المنسوبة للمطعون ضده فإنه يكون قد عابه الفساد في الاستدلال، الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه، وحيث إن الطاعنين بصفاتهم ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضده أقام دعواه بطلب إلغاء التنبيه الموجه إليه بتاريخ 22/ 9/ 2016، وأثناء نظر الدعوى صدر القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2016 بتخطيه في الترقية ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 10/ 2016، وإذ لم يبادر المطعون ضده بالطعن عليه واختصام صاحب الصفة في إصداره - رئيس الجمهورية بصفته - إلا بتاريخ 18/ 4/ 2017 من خلال مذكرة طلب فيها إلغاء قرار رئيس الجمهورية فيما تضمنه من تخطيه في الترقية وبعد فوات ميعاد الطعن عليه المحدد بستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإن طلبه يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدعوى في هذا الخصوص شكلا وتصدى للفصل في الموضوع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - قضاء محكمة النقض - إن طلبات الإلغاء التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة يتعين تقديمها خلال ستين يوما طبقا لنص المادة 85/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا. ومن المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإذ كان يجوز تعديل الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى إلا أنه نظرا لما أوجبه القانون من تقديم طلب إلغاء القرار الإداري إلى المحكمة في ميعاد معين فإنه يتعين لقبول الطلب أن يكون هذا الميعاد قائما عند تعديل الطلبات وأن تصحيح شكل الطلب لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لتقديم الطلب. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده بعد أن أقام الخصومة ابتداء - بطلبات حاصلها إلغاء التنبيه رقم ... لسنة 2016 الصادر من رئيس محكمة دكرنس الابتدائية واعتباره كأن لم يكن والذي عدله بتاريخ 8/ 4/ 2017 بطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2016 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لدرجة رئيس محكمة من الفئة "ب" ولما كان القرار سالف الذكر قد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 10/ 2016 ولم يعدل المطعون ضده طلباته على نحو ما سلف بيانه إلا بعد انقضاء الستين يوما التالية لتاريخ نشره وهو الميعاد الذي أوجب القانون تقديم الطعن خلاله طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 فإن طلباته تكون مقدمة بعد الميعاد ويتعين عدم قبولها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الدعوى رقم ... لسنة 133 ق استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" برفضه.

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - قانون العمل

نص قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على عدم سريان أحكامه على عمال الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وعلى إلغاء القانون 319/ 52 في شأن نقابات العمال.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - قانون الآثار

إن سريان قانون (قانون الآثار مثلاً) على الأجانب ومدى هذا السريان من المسائل القانونية التي يجب على المحكمة أن تحلها على مقتضى القواعد العامة المعروفة من فقه القانون.الحكم كاملاً

الطعن 91 لسنة 43 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 5 / 11 / 2022

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مـن نوفمبر سنة 2022م، الموافق الحادي عشر من ربيع الآخر سنة 1444 هـ.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 91 لسنة 43 قضائية دستورية. بعد أن أحالت محكمة النقض، بحكمها الصادر بجلسة 23/ 9/ 2021، ملف الطعن رقم 12 لسنة 89 قضائية نقابات

المقام من

محمد شرف الدين زكي بدر

ضـــد

السيد عبدالستار عبدالسلام المليجي، بصفته نقيب المهن العلمية

-----------------

" الإجـراءات "

بتاريخ السابع والعشرين من أكتوبر سنة 2021، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الطعن رقم 12 لسنة 89 قضائية نقابات، بعد أن قررت محكمة النقض بجلسة 23/ 9/ 2021، وقف السير في الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية المادة (29) من القانون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بالطعن على صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة والقرارات الصادرة منها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2/ 7/ 2022، وفيها قررت المحكمة - إعمالاً لسلطتها المقررة بنص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، بإبداء الرأي في دستورية ما تضمنه نص المادة (29) من القانون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية، من اشتراط نسبة خُمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها، وذلك بتقرير موقع عليه منهم، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، وأن تفصل المحكمة في الطعن في جلسة سرية.

وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا تكميليًّـا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

------------------

" المحكمــــة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل-على ما يتبين من قرار الإحالـة وسـائر الأوراق- في أن محمد شرف الدين زكي بدر، كان قد أقام الطعن رقم 12 لسنة 89 قضائية نقابات أمام محكمة النقض، طالبًـا الحكم :

1- بطـلان انعقـاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية، التـي عُقـدت يـوم الجمعة الموافق 30/ 8/ 2019.

2- بطلان قـرار الموافقة على تشكيل مجلس النقابة الذي اتخذتـه الجمعية العمومية بتاريخ 30/ 8/ 2019.

3- بطلان ما اتخذته الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30/ 8/ 2019، من قرارات بالموافقة على شطب عدد من أعضاء النقابة، المبينة أسماؤهم بصحيفة الطعن.

4- بطلان قرار الجمعية العمومية بالموافقة على اعتماد فوز الواردة أسماؤهم بصحيفة الطعن، بمقاعد عضوية هيئة مكتب النقابة العامة بالتزكية.

5- بطلان قرار الجمعية العمومية بالموافقة على استمرار النقيب السيد عبدالستار عبدالسلام المليجي، نقيبًــا للعلميين مدة ثانية، بداية من فبراير سنة 2020 حتى عام 2024. وذلك على سند من أنه بتاريخ 30/ 8/ 2019، انعقدت الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية، واتخذت عدة قـرارات، من بينها شطب عشرين عضوًا وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيما نسب إليهم من جرائم، مما حدا به إلى الطعن على تلك القرارات. وبجلسة 23/ 9/ 2021، قررت المحكمة وقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة (29) من القانون رقم 80 لسنة 1969 المشار إليه، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن على صحة انعقاد الجمعية العمومية، وتشكيل مجلس النقابة، والقرارات الصادرة منها، تأسيسًــا على أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد تواتر على أن النقابات المهنية من أشخاص القانون العام، وتُعد الطعـون المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية، وأي من تشكيلات النقابة المختلفة، وكذا تشكيل مجلس النقابة أو القرارات الصادرة منها، من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري، دون غيرها، إعمالاً لنص المادة (190) من الدستور.

وحيث إن المادة (29) من القانون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية تنص على أن لخُمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة، أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يومًـا من تاريخ انعقادها، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة.

ويجب أن يكون الطعن مسببًــا، وإلا كان غير مقبول شكلاً.

وتفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى، على سند من أن الطعن الموضوعي قد أقيم أمام محكمة النقض بعد الميعاد القانوني، ومآله الحكم بعدم قبوله ، ومن ثم فلن يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية، مؤثرًا على الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، ولا منتجًا في مجال الفصل فيها، فمـردود بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل من الدعويين الموضوعية والدستوريـة، ذاتيتهـا، ومقوماتها، فلا تختلطان ببعضهما، ولا تتحدان في شرائط قبولهما، بل تستقل كل منهما عن الأخـرى، سـواء في موضوعها، أو مضمون الشروط المتطلبة قانونًـا لقبولها، فبينما تطرح أولاهما الحقوق المدعى بها - إثباتًــا ونفيًـا - وتفصل محكمة الموضوع التي أحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، في توافر شروطها، وتعرض لموضوعها، على ضوء ما تنتهي إليه هذه المحكمة، في دستورية النص المحال، فإن الدعوى الدستورية، تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة دستورية، وعلى ذلك فإن محكمة الموضوع هي التي تقضي دون غيرها في توافر قبول الخصومة الموضوعية، وفقًـا للأوضاع المقررة أمامها، فلا تنازعها المحكمة الدستورية العليا في ذلك، وإلا كان موقفها منها افتئاتًـا على ولايتها أو تجريحًـا لقضاء قطعي صادر منها، ومن ثم فإن هذا الدفع يكون غير قائم على أساس سليم، متعينًـا رفضه.

وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولهـا، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة. والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس الفصل في دستورية النص التشريعي المحال على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًــا للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو في شق منها في الدعوى الموضوعية. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب الحكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية بتاريخ 30/ 8/ 2019، وما صدر عنها من قرارات، وكان الفصل في اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن في القرارات المشار إليها، هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية تلك المحكمة في نظر النزاع والفصل فيه، ومن أجل ذلك كان البت فيه سابقًـا بالضرورة على البحث في موضوعه.

وإذ كان النص المحال هو الذى وسَّد الاختصاص بالفصل في الطعن على تلك القرارات إلى محكمة النقض، ومن ثم فإن المصلحة في الدعوى الدستورية تكون قائمة، ويتحدد نطاقها فيما ورد بالفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 80 لسنة 1969 المشار إليه، من عقد الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل في صحة انعقاد الجمعية العمومية، أو في تشكيل مجلس النقابة، أو في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، ذلك أن للقضاء في دستوريتهما أثرًا وانعكاسًا على الدعوى الموضوعية.

وحيث إن الاختصاص المنوط بهذه المحكمة بنص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يخولها الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المعروض عليها، مؤداه: أن مناط تطبيقها يفترض وجود خصومة أصلية طُـرح أمرها عليها وفقًـا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها المار ذكره، وأن ثمة علاقة منطقية تقوم بين هذه الخصومة، وما قد يثار عرضًــا من تعلق الفصل في دستورية بعض النصوص القانونية بها، ومن ثم تكون الخصومة الأصلية هي المقصودة بالتداعي أصلاً، والفصل في دستورية النصوص القانونية التي تتصل بها عرضًــا، مبلورًا للخصومة الفرعية التي تدور مع الخصومة الأصلية وجودًا وعدمًـا، فلا تُقبل إلا معها، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، التي لا تعرض لدستورية النصوص القانونية التي تقوم عليها الخصومة الفرعية إلا بقدر اتصالها بالخصومة الأصلية، وبمناسبتها. وشرط ذلك أن يكون تقرير بطلان هذه النصوص أو صحتها مؤثرًا في المحصلة النهائيـة للخصومة الأصلية أيًّـا كان موضوعهـا أو أطرافها، مما مؤداه: أن مباشرة هذه المحكمة لرخصتها المنصوص عليها في المادة (27) من قانونها، يستلزم توافر عدة شروط، أولها: استيفاء الخصومة الأصلية لشرائط قبولها. وثانيها: اتصال بعض النصوص القانونية عرضًــا بها. وثالثها: تأثير الفصل في دستوريتها في المحصلة النهائية للخصومة الأصلية.

وحيث إن الفصل في دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية، فيما أوردتاه من اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعـن على صحة انعقـاد الجمعية العمومية أو تشكيل مجلس النقابة أو القرارات الصادرة منها - وثيق الصلة بما تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة، من تحديد للقواعد المنظمة لاتصال هذا الطعن بتلك المحكمة، فاشترطت أن يتم الطعن من خُمس عدد الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية، بتقرير موقع عليه منهـم، يقـدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، وبشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، وكذلك وثيق الصلة بما ورد بعجز الفقرة الثالثة من المادة ذاتها من عبارة في جلسة سرية . ومن ثم، يمثل نص تلك المادة، في مجمل أحكامه، منظومة متكاملة للطعن على قرارات من طبيعة واحدة، يتعين على هذه المحكمة أن تجيل ببصرها فيها، على ضوء نظرة شاملة تحيط بها، وتحدد في ضوئها دستوريتها، وهو ما حدا بالمحكمة إلى استخدام رخصتها في التصدي، المقررة لها بمقتضى نص المادة (27) من قانونها، لما ورد بالفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية من أن لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم، بشرط التصديق على التوقيعات مــن الجهة المختصـة ، وكذلــك عبـارة في جلسة سرية الواردة بعجز الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع الدستوري، بدءًا من دستور سنة 1971 قـد حرص على دعـم مجلس الدولة، الـذي أصبح منذ تنظيمه بنص المادة (172) منه، جهة قضاء قائمة بذاتها، محصنة ضد أي عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستوريًّا، عن طريق المشرع العادي، وهو ما أكده الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011، الذي أورد الحكم ذاته في المادة (48) منه، وكذلك المادة (174) من الدستور الصادر بتاريخ 25/ 12/ 2012، وأخيرًا المادة (190) من الدستور الحالي، التي تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ........

ولم يقف دعم المشرع الدستوري لمجلس الدولة عند هذا الحد، بل جاوزه إلى إلغاء القيود التي كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته، فاستحدث بالمادة (68) من دستور سنة 1971 نصًّا يقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وهو ما انتهجه نص المادة (21) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011، ونص المادة (75) من الدستور الصادر بتاريخ 25/ 12/ 2012، وقد سار الدستور الحالي على النهج ذاته في المادة (97) منه، وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية التي كانت تحظر الطعن في القرارات الإدارية، وأزيلت جميع العوائق التي كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية. وإذ كان الدستور بنصه في عجز المادة (97) منه على أنه ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، فقد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة، تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم والدفـاع عـن مصالحهـم الذاتيـة، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهـم في مجـال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية، ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها، وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، إذ ينبغي دائمًــا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة، سـواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها. ومن ثم غدا مجلس الدولة في ضوء الأحكام المتقدمة، قاضي القانون العام، وصاحب الولاية العامة، دون غيره من جهات القضاء، في الفصل في كافة المنازعات الإدارية، عدا ما استثناه الدستور ذاته بنصوص صريحة ضمنها وثيقته.

وحيث إن الدستور الحالي قد نص في المادة (76) منه على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.... كما نص في المادة (77) منه على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية....

وحيث إنه باستعراض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1969 المشار إليه، يتبين أنه أنشأ نقابة للعلميين في البلاد، مقرها القاهرة، تتوافر لها جميع مقومات النقابات المهنية، ومنحها الشخصية الاعتبارية، وأجاز إنشاء فروع لها في أية مدينة أخرى، وحدد كيفية تشكيلها، وعضويتها، وأهدافها، وجداول القيد وشروط العضوية، مبينًــا ما للعضو من حقوق، وما عليه من واجبات والتزامات يخضع لها في أدائه لعمله. ومؤدى ذلك أن نقابة المهن العلمية تعتبر من أشخاص القانون العام، وهى مرفق عام مهني، وقد منحها قانون إنشائها قدرًا من السلطة العامة في مجال مباشرتها لأعمالها، بما لازمه أن الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية، والقرارات الصادرة منها، والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة، التي تتصل في حقيقتها ببنيان النقابة، والأجهزة القائمة على تسيير شئونها، تُعد جميعها بهذا الوصف، منازعات إدارية بطبيعتها. ومن ثم، ينعقد الاختصاص بنظرها حصرًا لمجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري، إعمالاً لنص المادة (190) من الدستور.

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان نصا الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 80 لسنة 1969 المشار إليه، قد عهدا بالاختصاص بالفصل في الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية، والقرارات الصادرة منها، وتشكيل مجلس النقابة، إلى محكمة النقض - بناء على تقرير يقدم إلى قلم كتاب تلك المحكمة - على الرغم من أن هذه المنازعة تدخل في عداد المنازعات الإدارية بطبيعتها، لتعلقها بمرفق عام مهني يتمتع بقدر من السلطة العامة، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادمًا لأحكام الدستور، التي أضحى بمقتضاها مجلس الدولة، دون غيره، صاحب الولاية في المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعي. ومن ثم، يمثل هذان النصان اعتداءً على استقلال القضاء، وانتقاصًـا من اختصاص مجلس الدولة، فوق كونه يمثل خروجًـا من المشرع عن نطاق التزامه الدستوري المقرر بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة (92) من الدستور، التي وضعت قيدًا عامًّا على سلطة المشرع في مجـال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات، بألا يقيدهـا بما يمس أصلها وجوهرها، بما يوقع هذين النصين في حومة مخالفة نصوص المواد ( 92 و94 و97 و184 و190) من الدستور.

وحيث إن البيّن من نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون المشار إليه، أن ثمة شرطين يتعين توافرهما معًا لجواز الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية، أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها، أولهما: أن يكون هذا الطعن مقدمًا من خُمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، ليكون انضمامهم إلى بعض نصابًـا عدديًّا للطعن، فلا يقبل بعدد أقل. ثانيهما: أن يكون الطعن على قراراتها مستوفيًا شكلية بذاتها، قوامها تصديق الجهة الإدارية المختصة على توقيعاتهم على تقرير الطعن.

وحيث إن الشرطين المتقدمين ينالان من حق التقاضي، ويعصفان بجوهـره، وعلى الأخص من زاويتين، أولاهمـا: أن الدستور كفل للناس جميعًـا - بنص المـادة 97 منه - حقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي ، لا يتمايزون في ذلك فيما بينهم، فلا يتقدم بعضهم على بعض في مجال النفاذ إليه، ولا ينحسر عن فئة منهم، سواء من خلال إنكاره أو عن طريق العوائق الإجرائية أو المالية التي يحاط بها ليكون عبئًا عليهم، حائلاً دون اقتضاء الحقوق التي يدعونها، ويقيمون الخصومة القضائية لطلبها، ذلك أنهم يتماثلون في استنهاض الأسس الموضوعية التي نظم المشرع بها تلك الحقوق لضمان فعاليتها، فقد كفل الدستور لكل منهم - سواء أكان شخصًا طبيعيًّا أم معنويًّا - الحق في الدعوى، ليكون تعبيرًا عن سيادة القانون ونمطًـا من خضوع الدولة لقيود قانونية تعلوها، وتكون بذاتها عاصمًا من جموحها وانفلاتها من كوابحها، وضمانًا لردها على أعقابها إن هي جاوزتها، لتظهر الخصومة القضائية بوصفها الحماية التي كفلها القانون للحقوق على اختلافها، وبغض النظر عمن يتنازعونها، ودون اعتداد بتوجهاتهم، فلا يكون الدفاع عنها ترفًا أو إسرافًا، بل لازمًـا لاقتضائها وفق القواعد القانونية التي تنظمها. ثانيتهما: أن الخصومة القضائية لا تعتبر مقصودة لذاتها، بل غايتها اجتناء منفعة يقرها القانون، تعكس بذاتها أبعاد الترضية القضائية التي يطلبها المتداعون، ويسعون للحصول عليها تأمينًا لحقوقهم. وهم بذلك لا يدافعون عن مصالح نظرية عقيمة، ولا عن عقائد مجردة يؤمنون بها، ولا يعبرون في الفراغ عن قيم يطرحونها، بل يؤكدون من خلال الخصومة القضائية تلك الحقوق التي أُضيروا من جراء الإخلال بها، ويندرج تحتها ما يكون منها متعلقًا بمجاوزة نقابتهم للقيود التي فرضها الدستور عليها، لتنفصل حقوقهم هذه، عن تلك المصالح الجماعية التي تحميها نقابتهم بوصفها شخصًا معنويًّا يستقل بالدفاع عنها في إطار رسالتها وعلى ضوء أهدافها والقيم التي تحتضنها، وهو ما يعني أن تأمينها لمصالح أعضائها - منظورًا إليها في مجموعها - لا يعتبر قيدًا على حق كل منهم في أن يستقل عنها بدعواه التي يكفل بها حقوقًــا ذاتية يكون صونها ورد العدوان عنها، متصلاً بمصلحته الشخصية المباشرة، ليتعلق بها مركزه القانوني الخاص في مواجهة غيره، فلا ينال من وجوده - ولو بنص تشريعي - قيد تقرر دون مسوغ.

وحيث إن الطعن على قرار معين - كلما توافر أصل الحق فيه -لا يجوز تقييده فيما وراء الأسس الموضوعية التي يقتضيها تنظيم هذا الحـق، وإلا كان القيد مضيقًا من مداه أو عاصفًا بمحتواه، فلا يكتمل أو ينعدم. وكان حق النقابة ذاتها في تكوينها على أسس ديمقراطية، وكذلك إدارتها لشئونها بما يكفل استقلالها، ويقظتها في الدفاع عن مصالح أعضائها، وإنمائها للقيم التي يدعون إليها في إطار أهدافها، ووعيها بما يعنيهم، ومراجعتها لسلوكهم ضمانًا لصون الأسس التي حددها الدستور بنص المادة (76) منه، وإن كان كافلاً لرسالتها محددة على ضوء أهدافها، وبمراعاة جوهر العمل النقابي ومتطلباته، فإن انحرافها عنها يقتضي تقويمها، ولا يكون ذلك إلا بإنزال حكم القانون عليها، باعتباره محددًا لكل قاعدة قانونية مجالاً لعملها، ومقيدًا أدناها بأعلاها، فلا تكون الشرعية الدستورية والقانونية إلا ضابطًــا للأعمال جميعها، محيطًا بكل صورها، ما كان منها تصرفًا قانونيًا أو متمحضًـا عملاً ماديًّـا، فلا تنفصل هذه الشرعية عن واقعها، بل ترد إليها أعمال النقابة وتصرفاتها جميعًا، ليكون تقويمها حقًّا مقررًا لكل من أعضائها، بقدر اتصال الطعن عليها بمصالحهم الشخصية المباشرة.

وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 80 لسنة 1969 المشار إليه، قد نقض الأصل السالف بيانه، حين جعل للطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة أو القرارات الصادرة منها، نصابًا عدديًّا، فلا يُـقبل إلا إذا كان مقدمًا من خُمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتمـاع الجمعيـة العمومية للنقابة، ليحول هذا القيـد - بالنظر إلى مداه - بين من يسعون لاختصامها من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قِـبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره، ويكون موضوعها تلك الحقوق التي أخل بها القرار المطعون فيه، التي لا يقوم العمل النقابي سويًّا بدونها. وهى بعد حقوق قد تزدريها نقابتهم أو تغض بصرها عنها، فلا تتدخل لحمايتها ولو كان اتصالها برسالتها وتعلقها بأهدافها، وثيقًا. وقد افترض النص التشريعي المحال كذلك، أن أعضاء الجمعية العمومية - الذين جعل من عددهم نصابًــا محتومًــا للطعن في قراراتها - متحدون فيما بينهم في موقفهم منها، وأنهم جميعًــا قدروا مخالفتها للدستور أو القانون، وانعقد عزمهم على اختصامها تجريدًا لها من آثارها وتعطيلاً للعمل بهـا، لتتخلى نقابتهم عنها. وهو افتراض قلّمـا يتحقق عمليًّا، ولا يتوخى واقعًــا غير مجرد تعويق الحق في الطعن عليها من خلال قيود تنافي أصل الحق فيه، ليكون أفدح عبئًــا، وأقل احتمالاً.

وحيث إن البيّن كذلك من النص المشار إليه، أن الطعن في القرارات المار ذكرها - ولو كان مكتملاً نصابًا - يظل غير مقبول إذا كان من قدموه غير مصادق على توقيعاتهم من الجهة الإدارية ذات الاختصاص. وكان ما توخاه المشرع بذلك، أن يكون هذا التصديق إثباتًا لصفاتهم، فلا يكون تقرير الطعن مقدمًا من أشخاص لا يعتبرون أعضاء في النقابة، ولا من أشخاص يتبعونها، ولكنهم تخلفوا عن حضور جمعيتها العمومية. وكان التصديق وإن تم في هذا النطــاق، وتعلق بتلك الأغراض، يظــل منطويًــا على إرهاق المتقاضين بأعباء لا يقتضيها تنظيم حق التقاضي، بل غايتها أن يكون الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية. وكان هذا القيد مؤداه كذلك، أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتهـا من الشـروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها - وتندرج صفاتهم تحتها - باعتبار أن تحقيقها وبسطها لرقابتها على توافرها أو تخلفها، مما يدخل في اختصاصها، ولا يجوز بالتالي أن تتولاه الجهة الإدارية، وإلا كان ذلك عدوانًا منها على الوظيفة القضائية التي اختص المشرع غيرها بها، وانتحالاً لبعض جوانبها، وباطلاً لاقتحام حدودها.

وترتيبًــا على ذلك، فإن الشروط التي تضمنها نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون المشار إليه، تغدو مصادمة لنصوص المواد (92 و94 و97 و184 و190) من الدستور.

وحيث إن المادة (187) من الدستور تنص على أن جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، بما لازمه أن الأصل في نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة أن يكون في جلسة علنية، واستثناءً من ذلك الأصل، أجاز الدستور نظر الدعوى في جلسة سرية، استجابة لاعتبارات النظام العام أو الآداب، وجعل تقدير ذلك للمحكمة المختصة، إلا أنه استوجب، في جميع الأحوال، النطق بالحكم في جلسة علنية. لما كان ذلك، وكان عجز الفقرة الثالثة من المادة المحالة، قد جعل فصل المحكمة في الطعن في جلسة سرية، وجاء هذا الحكم عامًّا مطلقًا ليشمل نظر الطعن والفصل فيه، دون التزام الضوابط التي قررها الدستور في هذا الشأن، فإنه يكون مصادمًا لنص المادة (187) من الدستور.

وحيث إنه لما تقدم جميعه، فإنه يتعين القضاء بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقـم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية، فيما نصت عليه من أن لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم، يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة ، وتفصل محكمة النقض في الطعن في جلسة سرية . وسقوط باقي أحكام تلك المادة، لارتباطها بما قُضي بعـدم دستوريته من نصها، ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، بحيث لا يمكن فصلها أو تطبيقها استقلالاً عنها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (29) من القانـون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية، فيما نصت عليه من أن لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، وتفصل محكمة النقض في الطعن في جلسة سرية ، وسقوط باقي أحكام تلك المادة.

الطعن 28 لسنة 41 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 5 / 11 / 2022

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن نوفمبر سنة 2022م، الموافق الحادي عشر من ربيع الآخر سنة 1444 هـ.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 41 قضائية تنازع

المقامة من

رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

ضــــــد

أحمد حافظ محمد حافظ

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنيا، بجلسة 6/ 12/ 2018، في الطعن رقم 222 لسنة 3 قضائية . وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية بجلسة 31/ 12/ 2017 ، في الدعوى رقم 865 لسنة 2017 عُمال كُلي المنيا، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، بجلسة 26/ 8/ 2018، في الاستئناف رقم 77 لسنة 54 قضائية عمال المنيا.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------------

" المحكمـــــة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه، من العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، كان قد أحيل إلى النيابة الإدارية ببني مزار في القضية رقم 404 لسنة 2016، لما نُــسب إليه من مخالفات تأديبية، فأصدرت لجنة التأديب والتظلمات بالمكتب الفني للنيابة الإدارية بالمنيا، قرارها رقم 226 لسنة 2017، بمجازاته بخصم عشرين يومًا من راتبه، واستنادًا إليه، صدر القرار التنفيذي رقم 968 بتاريخ 19/ 7/ 2017، من شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، متضمنًا مجازاته بخصم عشرين يومًا من راتبه؛ فأقام الدعوى رقم 865 لسنة 2017 عمال كلي المنيا، طالبًا الحكم بإلغاء قرار مجازاته، وما ترتب عليه من آثار. وبجلسة 31/ 12/ 2017، قضت المحكمة برفض الدعوى، وقد تأيد الحكم من محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، بحكمها الصادر بجلسة 26/ 8/ 2018، في الاستئناف رقم 77 لسنة 54 قضائية. ومن ناحية أخرى ، أقام المدعى عليه الطعن رقم 222 لسنة 3 قضائية، أمام المحكمة التأديبية بالمنيا، بغية الحكم بإلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات بالمكتب الفني للنيابة الإدارية بالمنيا رقم 226 لسنة 2017 المنفذ بالقرار رقم 968 لسنة 2017 المشار إليهما. وبجلسة 6/ 12/ 2018، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تناقضًا بين حكم جهة القضاء العادي برفض الدعوى، والحكم التأديبي الصادر عن مجلس الدولة بإلغاء القرار المطعون فيه، فقد أقام هذه الدعوى، بطلباته السالفة البيان.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًــا من المادة (25) مــن قانـون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانـون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر مـن جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقهما، تبعًا لذلك، بالتنفيذ .

وحيث إن الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوى رقم 865 لسنة 2017 عمال كلي المنيا، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، في الاستئناف رقم 77 لسنة 54 قضائية عمال المنيا، والحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنيا في الطعن رقم 222 لسنة 3 قضائية، إذ انصبا على مشروعية الجزاء التأديبي الموقع على المدعى عليه، فقد تعامدا على محل واحـد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا، بما يتعذر معه تنفيذهما معًا، وهو ما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض القائم بين هذين الحكمين.

وحيث إنه لما كان موضوع النزاع محل الحكمين المتناقضين في الدعوى المعروضة، يدور حول مشروعية الجزاء التأديبي الموقع على المدعى عليه، ممثلاً فى الطعن على القرار التنفيذي رقم 968 لسنة 2017، الصادر عن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - الشركة المدعية -، تنفيذًا لقرار لجنة التأديب والتظلمات بالمكتب الفني للنيابة الإدارية بالمنيا رقم 226 لسنة 2017، بمجازاة المدعى عليه بخصم عشرين يومًــا من راتبه، إزاء ما نسب إليه من مخالفات تأديبية؛ إعمالاً لأحكام لائحة المخالفات والجزاءات للعاملين بالشركة المدعية ، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 304 بتاريخ 9/ 8/ 2004؛ وكانت العبرة في تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الذي كان مرددًا أمام جهتي القضاء العادي والإداري، هي تحديد صفة المدعى عليه في الدعوى المعروضة؛ وكانت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، تعتبر شركة مساهمة، تتولى العمل في نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها في إدارة شئونها، وفقًا لقواعد القانون الخاص التي تحكم علاقتها بالعاملين فيها، وبالغير، وفقًا للوائح العمل التي يُـصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن؛ ومن ثم، فإن العاملين بها لا يُعدّون من الموظفين العموميين، ولا من العاملين بالقطاع العام الذين يشملهم الاختصاص التأديبي لمحاكم مجلس الدولة؛ وينحسر بالتالي اختصاص محاكم مجلس الدولة عن تأديبهم، وينعقد الاختصاص بشأنهم لمحاكم جهة القضاء العادي دون غيرها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء العادي في هذا الشأن.

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنيا، في الطعن رقم 222 لسنة 3 قضائية؛ فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما، هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما؛ وإذ تهيأ هذا النزاع للفصل في موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية بجلسة 31/ 12/ 2017، في الدعوى رقم 865 لسنة 2017 عمال كلي، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، بجلسة 26/ 8/ 2018، في الاستئناف رقم 77 لسنة 54 قضائية عمال المنيا، دون الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنيا بجلسة 6/ 12/ 2018، في الطعن رقم 222 لسنة 3 قضائية.

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - قانون داخلي

قواعد القانون الدولي. تعد مندمجة في القانون الداخلي دون حاجة لإجراء تشريعي.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - قانون مقارن

الاستناد إلى قانون أجنبي واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها.الحكم كاملاً