الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 سبتمبر 2022

قرار رئيس الجمهورية 436 لسنة 2022 بشأن تعيين عدد من السادة معاونا للنيابة العامة

 الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر (أ) - في 20 سبتمبر سنة 2022

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة فى 27/ 6/ 2022 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يعين معاونًا للنيابة العامة كل من السادة :
1- حسن محمود حسن مخلوف .
2- محمد عباس السيد عبد السلام .
3- محمد أحمد فؤاد عثمان .
4- يوسف عبد الفتاح عقيل محمد الجندى .
5- محمد محمد يسرى أحمد شوقي الحسيني سرحان .
6- عمر على صلاح الدين منصور .
7- محمد بهاء صالح أبو الحسين .
8- محمد عادل عبد المنصف شعبان .
9- محمد أسامة عبد العزيز السيد درويش .
10- أحمد مجدي رياض عبد العظيم .
11- شادي محمد هانئ محمود حسونة .
12- إسلام ممدوح سلطان أحمد .
13- يحيي أحمد عبد الكريم حسن عبد الحافظ .
14- أحمد عثمان عدلي سعيد معوض .
15- أسامة عباس السيد عبد السلام .
16- أحمد محمود علي سليمان .
17- حسام الدين هاشم نيازي شميلة .
18- محمود محمد محمود عثمان .
19- عمر وائل لبيب عبد الفتاح .
20- شريف أشرف عبد المالك عبد القادر الشافعى .
21- حسن أحمد حسين غريب مصطفي .
22- محمود أحمد عبد الله محمد .
23- محمود أحمد عبد الهادى هاشم محمد هاشم .
24- محمد عاطف محمد علي محمد حسين .
25- شريف أحمد کمال أحمد .
26- محمد علاء الدين عبد الستار محمود أحمد .
27- مروان خالد أحمد حلمى عبد المجيد .
28- علي محمد عثمان هارون .
29- عمر محمد سعد الشوربجى .
30- مصطفي رضا محمد إبراهيم عبيد .
31- عمر محمد عمر محمد يوسف غراب .
32- أحمد السيد إبراهيم السيد .
33- يوسف إيهاب عبد الخالق محمد .
34- معتز أيمن منير محمد عبد الوهاب .
35- عمرو فهمى منير فهمى .
36- محمد أحمد صالح عبد الحميد .
??- محمود عمر إسماعيل محمد الهريدى .
??- على محمد على صالح على .
??- مهاب محمود أحمد محمد .
40- عمرو محمد مدحت عبد الفتاح .
41- أحمد أيمن حمدى عبد المجيد حسن .
42- أحمد عبد العزيز عوض إبراهيم رزق .
43- محمود مصطفى عزت أبو طالب .
44- أحمد عصام عبد البارى عطية .
45- عبد الرحمن حسن مصطفى عبد الرحمن .
46- زياد هشام محمد أبو النور الحديدى .
47- عمرو إسلام أمين محمد خيال .
48- محمود هشام أسعد محمد الليثى .
49- إبراهيم علاء الدين محمد عمار .
50- إسلام أمير أحمد خروبه .
51- عبد الظاهر کامل محمود کامل .
52- مهاب طارق أبو الوفا عبد الجليل .
53- محمود شريف ياسر مصطفى کمال عباس .
54- محمد بهاء الدين محمد محمد .
55- عبد المنعم موفق عبد الحميد عبد العال مبارك .
56- على خالد عبد الحميد أبو ستيت .
57- عبد الله محمد أبو الوفا بسطاوى .
58- أحمد محمد محمود الخمرى .
59- محمد وليد فاروق سعيد البارودى .
60- محمود عبد المحسن محمود صالح الزيات .
61- إسلام أحمد قدرى عبد الهادى محمد .
62- مينا أکرم فارس حنا .
63- عبد الرحمن على عبد المقصود بدير .
64- عبد الله کريم إبراهيم نانه .
65- أحمد يسرى نجيب إبراهيم بطاح .
66- أحمد طارق رأفت عبد الحليم .
67- شادى وائل محمد أحمد نجيب .
68- أحمد فايز قاسم رسمى .
69- محمد أحمد عبد التواب أحمد عجمى .
??- أشهب عبد السلام كمال القاضى .
??- کريم هشام السيد عبد الفتاح حجاب .
??- مروان جمال الدامى عبد العزيز .
??- أحمد عادل كامل عبد الله .
74- يوسف محمد سامى حسنى دسوقى .
75- محمد على السيد عمر .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 صفر سنة 1444 هـ
الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى


قرار رئيس الجمهورية 437 لسنة 2022 بتعيين عدد من السادة معاونا للنيابة العامة

 الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر (أ) - في 20 سبتمبر سنة 2022 


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة فى 27/ 6/ 2022 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يعين معاونًا للنيابة العامة كل من السادة :
1- عمرو عبد المنعم جمال الدين السيوى .
2- محمد أيمن إبراهيم عكاز .
3- حسام منير عامر إبراهيم سالم .
4- محمد أسامة السيد زبيب .
5- محمد سالم محمد سالم الدخنى .
6- عادل عصام إبراهيم أحمد صالح .
7- يوسف عصام إبراهيم أحمد صالح .
8- أحمد محفوظ عبد العزيز السيد رسلان .
9- عمر عادل محمد أبو ضيف .
10- جلال محمد عبد العزيز محمد عبد الله .
11- أحمد أيمن شعبان عبد الحليم الخولى .
12- أحمد ثروت فتحى إسماعيل .
13- عبد الحليم سامى عبد الحليم رجب غنيم .
14- محمد جلال أحمد قطب شاهين .
15- عبد الرحمن حسن عبد الرحمن عيسى السيد .
16- أحمد رضا جمعه فرجانى محمد .
17- أمجد يحيى يوسف عبد العزيز أحمد ماضى .
18- عمرو محمود محمد عبد الفتاح .
19- حسام الدين عمر عمر محمد زيد .
20- محمد عماد إبراهيم الكومى .
21- أحمد محمود سلامة عثمان .
22- محمد صلاح سالم على سالم .
23- أحمد محمود محمد محمد إبراهيم داود .
24- مصطفى محمد عبد الحليم على .
25- عمرو رضا على عبد التواب عبد الجليل .
26- محمد الحسينى عبد الرحمن الحسينى المنسى .
27- نور الدين أمين محمد عز الدين محمد أمين .
28- محمد رمضان سعيد السحيمى .
29- عبد الرحمن أحمد أحمد محمد عبد الفتاح .
30- عمر عبد الله جوده دياب .
30- عمرو فتح الله سيد محمد .
31- عبد الحليم بارح عبد الحليم أحمد .
32- مصطفى حمدى أحمد محمد مصطفى .
34- محمد شهاوى إسماعيل شهاوى .
35- أحمد كمال عبد الحكيم عباس .
36- أحمد نشأت أبو المحاسن أحمد الليثى .
37- أحمد عبد الناصر فتحى الجلوى .
38- على أحمد على علام .
39- على أشرف على محمود عقيل .
40- أحمد إسماعيل محمد على عبد الرحمن .
41- أحمد محمد أحمد سعيد .
42- أحمد وحيد ذکى سالم محمود .
43- أحمد وسام محمد العيوطى .
44- محمد محمد سليمان محمد البكرى .
45- أحمد ماهر زيدان حسن شعت .
46- خالد محمد عاطف النيدانى .
47- يوسف محمد أحمد محمد إبراهيم .
48- مصطفى محمد مصطفى قنديل .
49- محمد وليد سعد الشحات حمدان .
50- أحمد سامح محمد حامد أحمد .
51- كريم ياسر أحمد الأحمداوى .
52- هادى أشرف أحمد سيد .
53- مصطفى أشرف دسوقى الشوبكى .
54- شادى أشرف ارنست يسى .
55- عمر إيهاب محمد محمود أبو کليله .
56- أحمد اکرم أحمد عبد الجواد .
57- مدحت محروس حلمى عبد الهادى .
58- مروان هشام محمد جمال الدين محمد عبد العزيز .
59- أحمد محمد إبراهيم محمد توفيق .
60- محمد عادل أحمد فهمى درويش .
61- محمد بهجات عبد اللطيف بهجات داود .
62- عمر أحمد هشام عزيز عبد الغنى أحمد فياض .
63- أحمد طارق عبد العليم السيد أبو العطا .
64- أحمد السعيد محمد محمد برغوت .
65- حسام شلقامى أحمد شلقامى .
66- محمد أحمد محمد السيد عمر .
67- أحمد علاء محمد جمال الدين عبد الفتاح .
68- كريم عمرو عبد القادر إسماعيل صبرى .
69- محمد حمدى مصطفى حبيشى .
70- أحمد محمود محمد محمود عمر .
71- أحمد مدحت مصطفى عبد العزيز .
72- مصطفى ممدوح محمود رشدى .
73- منذر هانى محمود الهامى صالح .
74- مصطفى محيى مصطفى محمد رفاعى .
75- على هشام بكر محمد .
76- عمر حمدى عبد الحميد محمد على .
77- أحمد مجدى حسين عواد حسين .
78- مصطفى امجد سمير إسماعيل .
79- إسلام خالد على عوض .
80- معتصم محمد حسين السيد محمد هيبة .
81- هشام على رمضان على .
82- أحمد محمد لبيب حامد صقر .
83- محمود سعد سعد السعدنى .
84- على حسن مصطفى خضر .
85- عمر محمد طارق جبر عبد المحسن .
86- شادى أحمد حسن إبراهيم .
87- سيف الدين وائل يحيى صالح الكابلى .
88- فادى ماهر نجيب سعد الله .
89- أحمد عادل إبراهيم خلف .
90- أحمد صلاح عبد الفتاح عبده .
91- محمد أسامة عطية محمد سعد .
92- أحمد مجدى محمود عبد التواب .
93- خالد محمد حسن سيد .
94- محمد هشام السيد محمد فرحات .
95- كريم محمد عصام إبراهيم صبرى أحمد حسين .
96- مصطفى أحمد مصطفى نصار .
97- عبد العزيز كمال طاهر الشبراوى عبد الرحمن .
98- أحمد أيمن طلعت يوسف .
99- إسلام أحمد محمد محمد الرفاعى .
100- حسام العزب أنور سليمان إبراهيم .
101- أحمد جمال سالم على .
102- محمد عصام الدين محمد مصطفى الشابورى .
103- محمد أحمد عيد عمار .
104- أحمد عصام أحمد عطية البهجى .
105- محمد محمود حجاج على يوسف .
106- سامح محمد مصطفى محمد قنديل .
107- أحمد إبراهيم معوض إبراهيم .
108- على طلعت محمود عامر .
109- باسل مأمون السيد عبد الهادى محمد .
110- عمر محمد محمود محمد خليل .
111- محمود أحمد محمود محمد کامل .
112- مصطفى کمال عفيفى صقر .
113- محمد صبرى مختار شعلان .
114- أحمد عماد سامى على .
115- محمد عبد العزيز على حسن سليم .
116- كريم مصطفى عبد الحافظ أحمد السنباطى .
117- محمد بهاء محمد إبراهيم محمد .
118- عمرو محمد مصطفى على عمرو .
119- أحمد محسن إبراهيم محمد حسن .
120- محمد جمال الدين على أبو المجد .
121- عبد الرحمن محمد حسن سلامه على .
122- أحمد عبد الحكيم محمد محمد أحمد .
123- کريم محمد عبد المجيد أحمد .
124- خالد علاء خالد عبد العزيز .
125- إسلام عبد الرؤف محى الدين عون .
126- أحمد إيهاب محمد عصمت محمد إبراهيم .
127- أحمد أيمن مختار عبد الفتاح أبو سالم .
128- عبد الرحمن فؤاد محمود فائق عبد الرازق الغنيمى .
129- أحمد طلعت عبد المولى محمود حمزة .
130- عصام الدين عادل عبد الفتاح محمد أبو العلا .
131- محمد إيهاب سيد حافظ .
132- شريف منير إبراهيم محمد فرج .
133- محمد عماد الدين محمد همالى .
134- محمد مجدى سلطان محمد .
135- كريم إبراهيم إبراهيم جلهوم .
136- أحمد السيد بسيونى السيد جعدر .
137- مهاب عبد الناصر إبراهيم أحمد .
138- يوسف شريف محمد الزتحرى .
139- مصطفى عبد الخالق محمد حسان .
140- محمد سعيد على سعيد محمد جبر .
141- محمود وائل محمد السعيد بعيص .
142- عمر حازم فوزى الخولى .
143- عمرو السيد محمود على محمد .
144- مصطفى ممدوح عبد الرحمن أحمد .
145- محمد مجدى رجب حلمى .
146- محمد طارق إبراهيم محمد عبد العاطى .
147- فداء أيمن محمد عبد اللطيف .
148- أحمد فولى محمد كامل على أبو السعود .
149- عمر خالد يوسف محمد رشدان .
150- طارق أحمد محمد محمد .
151- أحمد نبيل توفيق الحسينى قنديل .
152- زياد عبد الوهاب أبو زيد على .
153- مصطفى يوسف عبد الحميد حسين .
154- عمرو طارق محمد شاكر عبد العليم .
155- أحمد محمد أحمد السيد مصطفى الجنزورى .
156- حاتم عبد الحميد سليمان إسماعيل .
157- عمر خالد محمد أحمد عبد الرحمن .
158- مارك فادى حلمى نجيب واصف .
159- محمد وائل صفوت يوسف راشد .
160- أشرف محمود عبده محمد .
161- طارق سليم أحمد سليم .
162- عمرو حسام أحمد منير الجيار .
163- فادى أشرف سعد مرعى .
164- أحمد جمال أحمد عبد الرحمن .
165- إسلام مصطفى السيد محمد خضر .
166- محمد طارق محمد حسن خاطر .
167- مصطفى أمين أحمد الحسينى الضرغامى .
168- أحمد عماد أحمد حسن .
169- طارق عادل أبو الفتح شعبان .
170- عبد الله مصطفى محمد مصطفى .
171- أسامة محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور .
172- عمر عادل محمد أحمد .
173- أسامة ناصر سالم محمد سليم .
174- أحمد صلاح عبد المطلب عبد الجواد أبو صغير .
175- أحمد سمير محمود عبد المقصود .
176- إسلام محمد ياسر السيد أحمد .
177- أحمد جمال سيد جوده .
178- يحيى محمد حسن أبو المعاطى .
179- محمد عصام أحمد الطوخى محمد على هزاع .
180- محمد ماهر محمد كمال عبد الحق .
181- عمرو عبد المنعم إبراهيم الشهاوى .
182- محمد إيهاب رمزى على قشطة .
183- حازم شريف محمد غنام محمد .
184- محمد کمال أحمد محمد .
185- محمد محمود عبد الرحيم أحمد .
186- مصطفى جمال حسن جودة .
187- أحمد محمد عبد الوهاب أحمد .
188- مصطفى سليمان محمد شبل سالمان .
189- أحمد سامح إبراهيم محمد .
190- عبد الوهاب على عبد الوهاب غنيم .
191- عبد الرحمن حمدى عبد العزيز محمد حسن .
192- محمود حمدى محمد عبد الفتاح دعبس .
193- محمد محمود مصطفى محمود طاهر .
194- محمد نصر محمد نصر شريف .
195- شريف أحمد فوزى عبد المنعم .
196- أحمد أشرف عبد المنعم محمد على .
197- أحمد محمود أحمد محمد عطا .
198- عبد الرحمن محمد عثمان أحمد .
199- حسين محمد حسين بيومى .
200- إبراهيم عصام دسوقى عبد الرحمن حبيش .
201- عبد الله محمد عبد الكريم عبد الجواد .
202- أحمد صبرى رمضان بدران .
203- سيف الدين أيمن السيد محروس مصطفى حسنين .
204- أحمد حسين جمعه حسين أبو طالب .
205- أحمد عادل تونسى إبراهيم .
206- ياسر إبراهيم محمد على .
207- أحمد عصام حسنى موسى .
208- أحمد شمس نجاح فهمى أحمد .
209- أحمد محمد مصطفى كامل خليل إبراهيم .
210- هشام سمير عبد التواب عثمان .
211- أحمد طارق محمود فوده .
212- أحمد أمير عبد السميع على .
213- أحمد شعبان عزت رزق مراد .
214- مروان هشام محمد على .
215- محمد سامى سنوسى أحمد .
216- مصطفى محمد أبو الليل أمين .
217- الشافعى السيد الشافعى السيد الفرت .
218- أحمد حمدى فاروق عبد الحفيظ .
219- عمرو جمال السيد رجب الرفاعى .
220- محمد أيمن أحمد عبد السلام الشرقاوى .
221- الحسينى أحمد حسين حسان .
222- أحمد مجدى فكرى محمد نافع .
223- محمد عصام الدين رضوان إمبابى رضوان .
224- صهيب محمد صالح محمد .
225- علاء عبد الخالق نظمى عبيد .
226- إبراهيم رشدى محمد على قاسم .
227- أحمد سامى راشد محمد مقلد .
228- مصطفى محمد محمد مأمون المعتصم .
229- مؤمن محمد محمود أبو النجاة محمد عيسى .
230- رامى حسنى حسين حنفى حسين .
231- عبد الله محمد سعد يوسف شهدى .
232- رامى سامح محمود محمد السنوسى .
233- محمد إبراهيم نصر محمد .
234- عمر عوض عبد الرحيم عوض .
235- أحمد عادل على غازى .
236- عبد الله محمد سامى أحمد عبد المجيد .
237- محمود طارق فوزى عبد العظيم النجار .
238- شهاب الدين مصطفى تامر إبراهيم .
239- محمد محمود عبد الكريم جلال .
240- باسل بهى الدين أمين محمد .
241- أحمد رشوان عز الدين أحمد محمد .
242- محمود حسنى حسين عواد حسين .
243- شاكر هانى حامد دويدار .
244- مصطفى حازم المهندس سيد محمد .
245- أحمد محمود عبد الحكم محمد .
246- شريف محمود سيد إمبابى عياد .
247- محمد خالد حسن سلام .
248- كريم هشام عبد المعطى عبد الرحيم .
249- يوسف إبراهيم ممدوح إمام العروسى .
250- حسن ممدوح حسن الكومى .
251- محمد محسن دردير على .
252- محمد إبراهيم محمد إبراهيم سالم .
253- سيف الله ابن الوليد إكرام صبرى مهنى .
254- محمود أحمد كمال بدر الدين .
255- أحمد محمد أحمد محمد على .
256- حسن محمد علاء الدين محمد أمين البدوى .
257- أحمد عمرو أحمد شوقى السيد أحمد عفيفى .
258- ضياء الدين سعيد كمال موسى .
259- زياد أحمد عبد الغنى مصطفى محمود .
260- محمد أيمن محمد عوض الله حجازى .
261- كريم محمد صلاح الدين السيد محمد .
262- محمود أحمد محمد محمد ناجى .
263- عمر عبد العظيم صادق محمود .
264- مصطفى علاء مصطفى عبد الرازق .
265- عمرو مدحت محمد نسيم أحمد حمدى .
266- عمر محمود علاء الدين رمضان عمر .
267- محمود محمد محمود حسن غراب .
268- يوسف حسين محمد المتولى حجازى .
269- محمد عزت عبد العال أحمد .
270- يوسف إبراهيم مجدى إبراهيم الشربينى .
271- ياسر نبيل عبد العليم أحمد أبو النجا .
272- حسن مصطفى حسن محمد خاطر .
273- أحمد حاتم حشمت فرج .
274- عمر سامح سمير السيد محمد .
275- أحمد سعيد عبد الحليم طه عيسى .
276- رياض رضا حسن السيد الرامخ .
277- أحمد محمد رضا عبد الكريم عبد الحميد أبو النصر .
278- محمود وجدى حسنى عوض طاحون
279- محمد عثمان أبو حجر أحمد حسن أبو حجر .
280- على عادل على عبد الفتاح .
281- حامد هانى حامد دويدار .
282- عمر محمد عبد الملك إبراهيم شلبى .
283- محمود طاهر عبده خليل الشرقاوى .
284- محمد محمود محمد الشوادفى بركات .
285- محمد عبد الناصر محمد حسنين صالح .
286- أحمد محمد جمال محمد سعد شاور .
287- بهاء طارق محمد فتحى محمد أمين عمران .
288- محمد عادل عبد الباسط محمد .
289- ماجد عاطف عبد المنعم يوسف .
290- كريم خالد مصطفى عباس .
291- محمد فتحى جودة عبد المقصود عفيفى .
292- أحمد عبد القادر جلال أحمد .
293- هشام محمد هشام أباظة .
294- عمر أحمد عبد الفتاح عامر .
295- على خالد عبد السلام السيد شهيب .
296- محمود محمد هانى سعيد محمود .
297- أحمد ياسر عريف سليمان أبو عقيلة .
298- على مؤنس عبد المنصف هاشم .
299- مصطفى محمد إبراهيم عبد الرحيم .
300- محمد عبد الرسول كريم يسن .
301- كريم علاء عبد الفتاح السيد .
302- أحمد محمد نمر على .
303- محمد رمضان محمد صالح .
304- عبد الله أحمد سليمان محمد .
305- مصطفى عبد الخالق محمد منتصر .
306- عبد العظيم خالد عبد الحميد فرغل .
307- محمد السيد محمد السيد على جاد الحق .
308- عبد الله محمد عبد العظيم عبد الحفيظ .
309- أحمد هشام محمد فوزى عبد اللطيف السعدنى .
310- علاء محمد محمود محمد .
311- أحمد خالد محمد رشاد سيد أحمد .
312- طارق أحمد يوسف خليل .
313- محمد شحات يوسف أحمد .
314- كريم محمد عبد الحميد عطوة .
315- أحمد هشام سالم عبد العزيز محمد .
316 - محمد إيهاب عبد الحميد حمدى محمود الصياد .
317- حسام طارق محمد محمد صادق الوكيل .
318- أحمد محمد أحمد رضوان مشرف .
319- عبد الرحمن سليم عبد الصبور حسن .
320- محمد عمرو السيد الحسينى هيبه .
321- أحمد أبو بكر أحمد محمد خلف .
322- عمر أشرف أحمد السيد .
323- كريم محمود محمد على عثمان .
324- إبراهيم محمد مجدى أحمد محمد .
325- عبد الوهاب خالد عبد الوهاب محمد .
326- مصطفى محمد خيرى طايع .
327- مارك رجائى عطية إسكندر .
328- محمد عمر السيد أحمد .
329- أحمد محمود محمود محمد صقر .
330- سعيد عصام محمود أحمد ناصف .
331- مروان محمود طارق أحمد محمد السيوفى .
332- عبد الله عادل عزت أحمد .
333- عبد الرحمن علاء أحمد محمد قنصوه .
334- معتز محمد عبد الحميد السعدنى .
335- أحمد سامح إبراهيم أحمد .
336- أحمد وليد إبراهيم الوشاحى .
337- مصطفى حسين عبد الرؤف عبد المنصف زهران .
338- مصطفى محمود مصطفى سراج .
339- مصطفى أشرف المحمدى الحويرى .
340- محمد عصام عبد الجليل السيد السمبختى .
341- أحمد حلمى على حلمى العفنى .
342- محمد فتحى أبو زيد محمود .
343- كريم سعد زغلول محمد أحمد .
344- مصطفى ماهر سيد عمر .
345- جمال مبروك موسى السيد عبد البارى .
346- أحمد عصام الدين صياد محمد .
347- محمود كمال محمود محمد .
348- مهران محمد أحمد مهران .
349- محمود محمد شيرين فهمى عبد الحميد خيرى .
350- فوزى أحمد فوزى أحمد نافع .
351- عمر عبد الرازق بسيونى الكومى رضوان .
352- مصطفى محمد عبد المنعم محمد على محمد .
353- أحمد محمد فرج المهدى .
354- الأدهم طارق خيرى محمد .
355- أحمد محمود عبد العزيز سالم .
356- مهند أحمد محمود حمدى نصار .
357- عمر طارق مصطفى إبراهيم عبد العال .
358- محمد عاطف عبد الله أحمد .
359- أحمد عصام موسى عبد البصير .
360- مصطفى عبد الله عسقلانى قاسم .
361- أحمد علاء أبو الفتوح جاد إبراهيم .
362- أحمد خالد ثابت خليفة .
363- أحمد علاء السيد سلطان أحمد .
364- محمود مصطفى محمود إبراهيم الأشقر .
365- محمود محمد ربيع توفيق السودانى .
366- أحمد ضياء الدين رفعت حسن .
367- حسام محمد موسى محمد موسى الوفائى .
368- شادى محمد شوقى خليل بدر .
369- محمد مصطفى على عبد الواحد .
370- محمد أحمد حمدى الجنبيهى .
371- باسل أشرف صلاح الدين عبد الفضيل خليفة .
372- محمد منتصر عبد النعيم محمود .
373- أحمد عمر محمد أحمد سويدان .
374- محمد محمود أحمد خليل .
375- يوسف يسرى السيد أبو المجد إسماعيل .
376- أحمد علاء حافظ على بدوى .
377- محمود على عبد العال سلطان .
378- عبد الرحمن محمد محمد عبد الفتاح .
379- حسام محمد سليمان محمد سرحان .
380- محمد محمود مسعود محمد .
381- أحمد محمد رفاعى عبد الحافظ .
382- شريف محمد عبد القادر المداح .
383- عمر محمد عزت توحيد مكادى .
384- مصطفى خيرى سليم عبد الغنى الشريف .
385- أحمد محمد فتحى عبد الرحمن سمحان .
386- أحمد أشرف أحمد الطنطاوى .
387- أبو بكر طه سيد حافظ .
388- محمد خالد محمد أحمد محمد عبد الهادى .
389- محمود أحمد محمد عبد الجليل .
390- أحمد الهوارى عبد العزيز عبد المعطى الهوارى .
391- مهند وجدى عبد المجيد عبد ربه .
392- عمر محمد حلمى محمد حسان .
393- مروان أحمد عبد العظيم أحمد الأدريسى .
394- محمد محمد عبد السلام محمد على .
395- عمرو أحمد عبد العزيز محمود الجوهرى .
396- أحمد عبد الحكيم عنتر وهبه ضبيشه .
397- محمود ممدوح محمود عز الدين الشماع .
398- محمود محمد بدر الدين عبد السميع الكومى .
399- عارف أحمد محمد کيلانى إبراهيم .
400- سامح تيمور لبيب رمزى .
401- أحمد أمين طلبه محمد غنيم .
402- أشرف خالد عبد المحسن عيسى .
403- أحمد عبد الله حسن السيد عمار .
404- على أشرف أمين على إبراهيم .
405- أحمد خالد أحمد إبراهيم عبد المجيد .
406- أحمد فخرى فهيم محمد السكرى .
407- أحمد محمود رضا محمود غنيم .
408- وليد أحمد محمد عبد المنعم جابر .
409- عبد الرحمن أشرف عبد العزيز محمد القط .
410- علاء عاطف فتحى حافظ الأسلامبولى .
411- الحسن على يحى عبد المجيد .
412- على عبد الرحيم على على مرسى .
413- أحمد محمد أحمد عبد الغنى زايد .
414- محمد أسامة أحمد النجدى عبد الستار زهو .
415- عمر أحمد عبد المنعم محمد الشال .
416- محمود محمد فوزى إبراهيم موسى .
417- مروان شكرى محمود عبد الغنى عوف .
418- محمد شعبان ذكريا محمد عبد الرحمن .
419- مازن محمد حسن إبراهيم .
420- عمر وليد محمد رائف عبد الغفار شاهين .
421- مصطفى حامد مصطفى جمال الدين جمال الدين .
422- مصطفى جمال طه يوسف الدروى .
423- محمود نعيم محمد السيد درويش .
424- محمد أحمد محمد على موسى .
425 - أحمد مدحت نور الدين أحمد .
426- محمود هشام محمد سكران .
427- هيثم محمد رشاد فاضل .
428- باهى أيمن حسينى أحمد جندية .
429- محمد أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى .
430 - أحمد مدحت حلمى مصطفى غراب .
431- أدهم عمرو أمين محمد صادق .
432- محمد أسامة محمد عبد العزيز .
433- عبد الله محمد عبد الله عبد العزيز الجديلى .
434- محمود محمد أحمد الدرديرى عبد القادر .
435- أسامة أيمن فكرى محمود حسين .
436- أحمد محمد الأحمدى جابر على .
437- عصام علاء الدين عامر يونس .
438- عبد الرحمن محمد جمال الدين عبد الصبور حسن .
439- على يحيى محمد مهدى محمود .
440- محمد أيمن عبد الشافى حافظ .
441- محمود عبد القادر عبد القوى أحمد سلامة .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 صفر سنة 1444 ه
الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى

قرار رئيس الجمهورية 442 لسنة 2022 بتعيين بعض السادة الأساتذة مندوبا مساعد بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر (د) - في 21 سبتمبر سنة 2022 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 2/ 3/ 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يُعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2019 السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم :
1 - رأفت محمد رأفت محمد .
2 - أحمد محمد عبد السيد محمد عيسى .
3 - أحمد جلال أحمد قطب شاهين .
4 - شريف أحمد حسين غريب مصطفى .
5 - السيد محمد صابر السيد حميدة .
6 - مصطفى حمادة عليوة غانم .
7 - أحمد حسام محمد سامى جابر .
8 - محمد الحسين أحمد أنور عبد العزيز تقصيرة .
9 - محمد محمود حمدى الليثى حمود .
10 - عمرو أحمد مصطفى عبد القادر أحمد .
11 - محمد السيد أحمد السعيد حمودة .
12 - منتصر نصر عبد الصمد بسيونى .
13 - أحمد شعبان أحمد حسن .
14 - أحمد جمال حلمى محمد أبو زيد .
15 - محمد صبحى حسن محمد أبو دشيش .
16 - محمود حمدى محمود الزردق .
17 - خالد عطية حمد عيسى عطية .
18 - حسام الدين أحمد عبد السلام أحمد .
19 - محمد جميل محمود حسانين .
20 - محمد رضا أحمد محمد النحال .
21 - إسلام مجدى صديق محمد مهران .
22 - محمد بكر خضيرى بكر أحمد .
23 - محمد عبد الحكيم عباس قرنى عكاشة .
24 - سيف الدين محمود أحمد ذكى جاد المولى .
25 - محمد صلاح بدرى عبد الحميد .
26 - عمرو رفعت عبد الحليم عبد الحليم .
27 - محمد سعد عبد الله سعد أحمد .
28 - محمد عاطف حسين صابر .
29 - أحمد خيرى عبد السلام أبو الفتوح عمارة .
30 - أشرف جميل عبد الباقى عبد الوهاب .
31 - يوسف سامح السيد عبد الجواد .
32 - سالم محمد سالم غانم عودة .
33 - أحمد على محمد إبراهيم .
34 - أحمد على محمد تركى .
35 - عزت إبراهيم عزت السيد أحمد الشوادى .
36 - إسلام إبراهيم أحمد المسرى .
37 - باسل فاروق محمد محمود أحمد .
38 - عمرو محمد على محمد أبو السعود .
39 - أمير أيمن محمد محجوب .
40 - أحمد سعد الدقناوى محمد السيد .
41 - صاوى محمود صاوى راضى .
42 - حسين يوسف حسين الديب .
43 - محمد أبو بكر عوض الله سعيد .
44 - محمد رفعت محمد إبراهيم أحمد .
45 - إسلام فوزى حسن أحمد .
46 - محمود محمد محمد قمرة .
47 - محمد مصطفى إبراهيم حسن .
48 - أحمد خليل مصطفى محمد خليل .
49 - محمود عباس على على سلطان .
50 - هانى سامى شكرى مليكة .
51 - عزايم شعبان عزمى أحمد .
52 - عبد الله أحمد مصطفى عبد الفتاح .
53 - جمال محمد فتحى عيد فرج الله .
54 - عبد الرحمن محسن أحمد محمد منصور .
55 - ريمون علاء رءوف بهمان .
56 - محمد عبد الله إبراهيم عبد النبى .
57 - حمدى سعيد على ناجى .
58 - محمود متولى محمد أمين .
59 - مجد عصمت عبد الله الشيخ .
60- مصطفى محمود حسانين على .
61 - محمد سيد أحمد محمد .
62 - محمد إسماعيل إبراهيم عبد الجيد .
63 - محمد عبد العاطى الفهمى عبد الكريم .
64 - أسعد محمد عطية السيد مزروع .
65 - محمد محمود أحمد الجارحى .
66- أسامة عيد فرحات أبو عالية .
67 - أحمد محمد محمود على أحمد الشويخ .
68 - محمد ناجح أحمد عبد الوهاب .
69 - محمد رشاد بدوى رشوان .
70 - أحمد محمد عبد الحفيظ محمد .
71 - محمود السيد السيد عبد الهادى مسلم .
72 - محمد ماهر سلام محمد .
73 - جودة محمود حسن محمد جودة .
74 - محمد جمال محمد الشرانى .
75 - محمد سعيد على عبد السلام وافى .
76 - أحمد عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن .
77 - على السيد تايه عامر تايه .
78 - محمد طارق محمود محمد .
79 - أمير كمال عبد الحميد درويش .
80 - على رمضان محمد حسنين .
81 - محمد أحمد سيد محمد فراج .
82 - أحمد حامد محمد إسماعيل .
83 - على أبو بكر أحمد دردير القاضى .
84 - جوزيف رمزى رمزى قسطندى .
85 - عبد الرحمن أحمد محمد عبد الحفيظ .
86 - عبد الله كامل عبد الله رجب .
87 - أكمل السيد أحمد أبو الفتوح جابر .
88 - إسلام عبد الغنى عبد الرحمن تركى .
89 - أحمد طارق محمد فتحى على رضوان .
90 - أحمد إيهاب عبد المنعم جمعة .
91 - محمد جمال سعيد عويس .
92 - أحمد عبد الباسط قرنى عبد المحسن .
93 - محمد جعفر سيد عبد النعيم .
94 - كريم عاطف أحمد عبد الحميد .
95 - ياسين مرزوق مراجى عوض صافى .
96 - أحمد عبد الكريم عبد الهادى جابر .
97 - حمدى عصام على طليب .
98 - محمد أحمد محمد حنفى أيوب .
99 - هشام أحمد مصطفى محمود .
100 - مروان أحمد حامد البدرى محمد .
101 - سيد صلاح محمود سيد .
102 - أحمد شوقى السيد محمد .
103 - عمار سعداوى مشحوت طه .
104 - على عبد العليم محمد صالح .
105 - محمود عبد المجيد محمد عبد الله .
106 - محمد عبد المنعم محمد حسنين حمزاوى .
107 - محمود على حسن عبد الرحمن .
108 - محمود هانى محمود السيد .
109 - إسماعيل محمد إسماعيل خليفة الدهنة .
110 - محمد السيد أحمد الشرقاوى .
111 - أحمد محمد السيد النعناعى .
112 - أحمد سعد عبد الواحد حجازى .
113 - أحمد كمال فوزى مصطفى .
114 - أحمد متولى أحمد على .
115 - أحمد رياض عبد الغنى مجاهد .
116- جرجس عماد لحظى بخيت .
117- كيرلس عماد لحظى بخيت .
118- فايز محمد عبد اللطيف زيادة .
119- عبد الرحمن عشرى سيد جمعة .
120- أحمد هانى رمضان عبد الحافظ محمد .
121- منصور زغلول محمد إبراهيم عبده .
122- رمضان عيد رمضان عبد المطلب رزق .
123- غازى سعد محمد غازى .
124- عصام السعيد أحمد محمد جوهر .
125- محمود سمير عبد الحميد حسن أبو عيش .
126- أحمد محمد عبد الفتاح عبد الحميد على الدين .
127- عبد الونيس صبحى محمود على الفخرانى .
128- محمد صبرى عبد المقصود عبد الحميد شمسية .
129- سيد شوقى سيد أحمد عبد العال .
130- محمد جلال الدين إبراهيم إبراهيم .
131- مصطفى أحمد محمد عبد العظيم .
132- محمود على حسين على عبد النبى .
133- فارس عبد الله أحمد حسن .
134- مصطفى سعيد عبد الحميد محمد .
135- زين العابدين مصطفى حسن أحمد .
136- لؤى محمود حسين عثمان .
137- حسنى عبد القادر عزت عبد القادر .
138- مصطفى إبراهيم يوسف حسنين .
139- حسين يحيى حسن مرعى .
140- أحمد إبراهيم عبد المنعم محمد .
141- حسين على حسين على عبد النبى .
142- أحمد عماد الدين عبد الله الديب .
143- وليد عبد الله محمد حمزة .
144- أحمد عادل سيد محمد .
145- عمر رمضان حسن أحمد .
146- أحمد محمد رشاد عمران .
147- السيد محمد السيد محمد عفيفى .
148- عادل طارق ممدوح محمد .
149- ممدوح محى الدين أحمد الخطيب .
150- أحمد سعيد محمد أحمد .
151- وليد صلاح الدين محمد على عبد الهادى .
152- أحمد حسن محمد حسن هند .
153- أحمد حسان عبد السميع هاشم .
154- حسين عمر حسين محمد .
155- أحمد سالم محمد إبراهيم محمد .
156- زياد محمد محمود حسن خالد .
157- عمر حامد محمد توفيق أبو الفتوح .
158 - عبد الرحمن بطران إبراهيم عبد الحميد .
159 - أحمد طارق عبد الجواد شبل .
160 - عبد الرحمن أحمد فاروق قايد الحميلى .
161 - مروان ياسر سليم شفيق محمد .
162 - كريم عماد صبرى عطوة أحمد .
163 - عمرو مسعد عبد الحميد أبو النجا .
164 - يوسف محمد الشناوى عبد الحميد .
165 - عاصم صالح محمد عبد العاطى كشك .
166 - عمر محمد شفيق السيد .
167 - عمر محمد عبد الفتاح عمار .
168 - عمرو على حسن طلب .
169 - أحمد عادل محمد عزب .
170 - إبراهيم يحيى خضرى نوبى .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 صفر سنة 1444 ه
الموافق 21 سبتمبر سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى


السبت، 24 سبتمبر 2022

الطعن 3192 لسنة 38 ق جلسة 1 / 3 / 1997 إدارية عليا مكتب فني 42 ج 2 ق 62 ص 619

جلسة 1 من مارس سنة 1997

السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامى الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(62)
الطعن رقم 3192 لسنة 38 قضائية عليا

نيابة إدارية - أعضاء - ترقية - التخطي في الترقية - التذرع بكون العضو في إجازة خاصة - حكمه..
لا يجوز لجهة الإدارة أن تقيم مانعاً يحول دون ترقية العامل بالمخالفة لأحكام القانون وليس لها أن تتخطاه بذريعة كونه في إجازة خاصة بغير نص صريح يقضى بذلك - ذلك بأن العمل إذا ما رخص له بمثل هذه الإجازة بموافقة السلطة المختصة فإنه يستعمل حقا مشروعا لا يسوغ أن يضار من جراء استعماله أخذاً في الاعتبار أن مدة الإجازة تعتبر ضمن مدة خدمته التي تحسب في الأقدمية والمعاش وعند منح العلاوات واستحقاق الترقيات التي حل دوره فيها - ترتيباً على ذلك فلا يجوز أن يكون استعماله لهذا الحق مدعاة للمساس بحقوقه الوظيفية وغمط حقه في الترقية قانوناً - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 13/ 7/ 1992 أودع الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذة ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3192 لسنة 38 ق. عليا ضد السادة رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتهم وطلبات الطاعنة في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بتخطيها في الترقية الصادر بها قرار مجلس النيابة الإدارية بجلسة 6/ 12/ 1991 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 بتاريخ 25/ 2/ 1992 والحكم بترقيتها إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب) وجعل أقدميتها بين الأستاذ/ ...... والأستاذ/...... وما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في الترقية إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وعينت جلسة 17/ 8/ 1996 نظر الطعن أمام هذه المحكمة وتدوول بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن واقعات هذا النزاع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت طعنها الماثل ابتغاء الحكم بطلباتها السالفة البيان وقالت شرحاً لذلك أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية أقر حركة ترقيات بجلسة 6/ 12/ 1991 صدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 بتاريخ 25/ 2/ 1992 وقد فوجئت بتخطيها في الترقية بموجب هذا القرار إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) فتقدمت في 26/ 4/ 1992 بتظلم من هذا القرار ولم تتلق رداً على تظلمها ونعت الطاعنة على هذا القرار مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة إذ لم تخطر بأسباب التخطي قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس الأعلى وذلك بالمخالفة لحكم المادة 38 مكرراً (2) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 فضلا عن أنه لم يتم التفتيش على أعمالها بعد عودتها للعمل أثر إجازة بدون مرتب لرعاية أطفالها بدأت من عام 1988 حتى عادت للعمل في 12/ 2/ 1991 وقامت بممارسة عملها على أكمل وجه حتى 1/ 7/ 1991 حيث منحت إجازة مرضية لمدة أربعة شهور وأضافت تقرر أن الإجازة الخاصة هي رخصة خولها المشرع للعامل وتدخل ضمن مدة خدمته ولا يجوز أن يترتب على استعمالها المساس بأي حق من حقوقه الوظيفية هذا إلى أن تقارير كفايتها السابقة تكفى لثبوت أهليتها للترقية وخلصت الطاعنة إلى طلب الحكم بالطلبات آنفة البيان.
ومن حيث إن الجهة الإدارية أجابت على الطعن فدفعت بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد وأقامت هذا الدفع على سند من أن الطاعنة لم تتظلم من القرار المطعون فيها إلا بتاريخ 14/ 5/ 1992 وليس بتاريخ 26/ 4/ 1992 حسبما قررت بطعنها وطلبت الجهة الإدارية رفض الطعن موضوعاً بمقولة أن الطاعنة كانت في إجازة خاصة خلال الفترتين اللتين حددتا للتفتيش على أقرانها المرشحين للترقية وهى الفترة من 1/ 10/ 1990 إلى 31/ 12/ 1990 والفترة من 1/ 4/ 1991 إلى 30/ 6/ 1991 وأن المدة التي مارست العمل خلالها بعد العودة من الإجازة ومقدارها أربعة أشهر ونصف لا تكفى لإجراء التفتيش على أعمالها في فترتين مدة كل منهما ثلاثة أشهر وأنه لا جدوى من التفتيش على أعمالها لفترة واحدة ومن ثم فقد تعين تخطيها في الترقية خاصة وأن آخر تقرير كفاية وضع عنها كان بدرجة متوسط وهو ما لا يؤهلها للترقية إلى درجة رئيس نيابة ومضت الجهة الإدارية فأشارت إلى أن تعيب القرار المطعون فيه بمقولة مخالفته للمادة 38 مكرراً (2) من قانون النيابة الإدارية مردود بأن مجال إعمال حكم هذه المادة هو التخطي لأسباب لا تتصل بتقارير الكفاية شأن التصرفات السلكية وليس هذا حال الطاعنة مما يجعل النعي على القرار من هذا الوجه على غير سند.
ومن حيث إن الطعن وفقاً للتكييف القانوني السليم يتمخض اختصاما لقرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 25/ 2/ 1992 بطلب إلغائه فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فقد تبدى من الأوراق أن القرار الطعين صدر بتاريخ 25/ 2/ 1992 ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 الصادر بتاريخ 5/ 3/ 1992 وإذ تظلمت منه الطاعنة في 26/ 4/ 1992 بالبريد المسجل حيث ورد إلى جهة الإدارة في 14/ 5/ 1992 فإنها لا تتحمل وزر تأخيره في الوصول لأسباب لا دخل لإرادتها فيها بحسبان أن هذا التأخير يجاوز المألوف عادة ويغدو تظلمها بالتالي مقدماً في الميعاد وإذا أقامت طعنها بتاريخ 13/ 7/ 1992 فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً متعيناً لذلك الحكم بقبوله شكلاً سيما وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تقيم مانعاً يحول دون ترقية العامل بالمخالفة لأحكام القانون وليس لها أن تتخطاه بذريعة من كونه في إجازة خاصة بغير نص صريح يقضى بذلك، ذلك بأن العامل إذا ما رخص له في مثل هذه الإجازة بموافقة السلطة المختصة إنما يستعمل حقاً مشروعاً لا يسوغ أن يضار من جراء استعماله أخذاً في الاعتبار أن مدة الإجازة تعتبر ضمن مدة خدمته التي تحسب في الأقدمية والمعاش وعند منح العلاوات واستحقاق الترقيات التي حل دوره فيها وترتيباً على ذلك فلا يجوز أن يكون استعماله لهذا الحق مداعاة للمساس بحقوقه الوظيفية وغمط حقه في الترقية قانوناً.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية المطعون ضدها أنه خلال الفترة المحدودة التي عادت فيها الطاعنة إلى مباشرة عملها أثر انقضاء الإجازة الخاصة التي رخص لها فيها ابتداء من عام 1988 وهى الفترة من 12/ 2/ 1991 حتى 1/ 7/ 1991 قد تم التفتيش على أعمالها عن فترة ثلاثة أشهر في المدة من 1/ 4/ 1991 حتى 30/ 6/ 1991 حيث قررت لجنة التفتيش بتاريخ 21/ 7/ 1992 تقدير كفايتها بدرجة فوق المتوسط وبالتالي لا يكون صحيحاً ما زعمته جهة الإدارة وهى في معرض الدفاع على ما سلفت الإشارة من أن آخر تقرير كفاية وضع عن الطاعنة كان بدرجة متوسط وهو ما لا يؤهلها للترقية إلى وظيفة رئيس نيابة ومن نافلة القول أن التراخي في إعداد هذا التقرير إلى ما بعد صدور القرار المطعون فيه لا يمكن أن تضار الطاعنة بسببه ما دام المرد إلى عمل الإدارة وهو ما لا يد لها فيه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه إذ انطوى على تخطى الطاعنة في الترقية يكون قائما على غير سبب صحيح من الواقع والقانون بمنأى عن المشروعية متعيناً من ثم القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطى الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) وما يترتب على ذلك من آثار.

الطعن 1299 لسنة 38 ق جلسة 12 / 8 / 1995 إدارية عليا مكتب فني 40 ج 2 ق 228 ص 2195

جلسة 12 من أغسطس سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامي الجوادي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(228)
الطعن رقم 1299 لسنة 38 القضائية

نيابة إدارية - أعضاؤها - ترقية - عدم اعتبار الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج من موانع الترقية.
المادة (38) مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - المادة (28) من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958.
الأجازات بأنواعها: اعتيادية أو مرضية أو خاصة - التي تمنح للعامل بموافقة السلطة المختصة تقتضي بحكم اللزوم التحلل من أداء العمل الوظيفي ولا تنهض بحسب الأصل مانعاً من موانع الترقية ما لم يوجد نص صريح يقضي بغير ذلك - مؤدى ذلك: أنه متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقى إليها من كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم يقم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الأقدمية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 16/ 4/ 1992 أودع الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذة....... رئيس النيابة الإدارية من الفئة (ب) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1299 لسنة 38 ق ضد رئيس الجمهورية والمستشار وزير العدل والمستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية طالباً الحكم أولاً: بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 74/ 1992 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) بما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: إلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بتعويض الطاعنة عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 74/1992 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقيتها في التعويض عن الأضرار المالية والأدبية التي لحقت بها جراء ذلك القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحدد لنظر الطعن جلسة 6/ 5/ 1995 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وجلسة 1/ 7/ 1995 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة أقامت طعنها الماثل طالبة الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء القرار المطعون فيه.
وقالت شرحاً لدعواها أنها التحقت بهيئة النيابة الإدارية وتدرجت في وظائفها إلى أن شغلت وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة بتاريخ 7/ 1/ 1983 وبناء على إعارة زوجها المستشار........ الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية للعمل بالمملكة العربية السعودية فقد تم الترخيص لها بأجازة بدون مرتب لمدة سنة لمرافقة زوجها اعتباراً من 6/ 11/ 1981 وقد تم تجديد هذه الأجازة إلى أن عادت وتسلمت عملها في 30/ 11/ 1991 وأثناء قيامها بالأجازة صدر قرار جمهوري في 2/ 10/ 1988 بترقيتها إلى وظيفة رئيس نيابة فئة ( ب) اعتباراً من تاريخ موافقة المجس الأعلى للنيابة الإدارية في 21/ 9/ 1988 وبعد عودتها من الأجازة تسلمت عملها بنيابة شركات الإسكان ثم بنيابة الموصلات وقد تناهى إلى علمها أن المجلس الأعلى أعد مشروع حركة ترقيات إلى مختلف الوظائف الفنية وأن هذا المشروع لم يشملها ضمن المرقين إلى وظيفة رئيس نيابة ( أ ) وتخطاها عن بلوغها في الأقدمية لذلك فقد تظلمت في 12/ 2/ 1992 وطلبت إدراج اسمها ضمن المرقين في الحركة ولكن ورد إليها كتاب المستشار الأمين العام للمجلس الأعلى رقم 32 في 27/ 2/ 1992 يفيد أن المجلس الأعلى قرر بتاريخ 20/ 2/ 1992 رفض التظلم وقد علمت أخيراً بأنه قد صدر بتاريخ 25/ 2/ 1992 قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 المطعون فيه متضمناً تخطيها في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة " أ " فتظلمت منه في 12/ 4/ 1992 وإذ لم تتلق رداً على تظلمها فقد أقامت طعنها الماثل وقد نعت الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة لصريح نص المادة (38) (مكرر1-2) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلاً بالقانون رقم 12/ 1989 إذ أن الهيئة المدعى عليها لم تخطر الطاعنة قبل عرض مشروع حركة الترقيات التي صدر بها القرار المطعون فيه بأي إخطار على الإطلاق وإنما قررت تخطيها في هذه الحركة دون إخطارها بذلك ودون إعلامها بأسباب التخطي ومن ثم تكون الهيئة قد خالفت حكم القانون وأهدرت ضمانة حرص المشرع على توفيرها الأمر الذي يبطل هذا التخطي بطلاناً حتمياً دون حاجة إلى البحث في بواعثه ودواعيه وأياً كانت هذه البواعث أو الأسباب ومن ناحية أخرى فقد أوجب المشرع على هيئة النيابة الإدارية إعلام العضو بأسباب تخطيه إلا أن الهيئة لم تكتف بإهدار هذا الإجراء بل أنها تمادت في ذلك بأن اكتفت بالرد على الطاعنة بالكتاب رقم 32 في 27/ 2/ 1992 بأن المجلس الأعلى للنيابة قرر رفض التظلم دون بيان الأسباب ودون أن تعلم بمبررات رفض تظلمها وأضافت الطاعنة أنه قد توافرت فيها الأهلية المسوغة والكافية لترقيتها إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) الأمر الذي يصم تخطيها في هذه الترقية بالبطلان ولا يصح للهيئة أن تبرر تخطيها في الترقية بحجة عدم تقدير كفايتها فتلك حجة لا تستقيم ولا يمكن أن تحمل القرار المطعون فيه محمل الصحة ولما كانت الجهة الإدارية قد أخطأت بتخطي الطاعنة في الترقية بالقرار المطعون فيه وقد أدى ذلك مباشرة إلى الإضرار بها مادياً وأدبياً وبذلك تتوافر الأركان الثلاثة للمسئولية الموجبة لتعويضها عن هذا الأضرار.
ورداً على الدعوى أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تضمنت صورة من القرار المطعون فيه ومذكرة إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية بالرد على الدعوى جاء بها أنه فيما يتعلق بما أثارته الطاعنة بأن الهيئة لم تلتزم بأحكام المادة 38 مكرراً 2 من قانون النيابة الإدارية فإن الإخطار الذي أوجبته هذه المادة ينصرف بصريح نصها إلى الأسباب غير المتصلة بالكفاية الفنية كالتصرفات المسلكية ولما كان تخطي الطاعنة لأسباب تتعلق بكفايتها الفنية لتعذر تقدير هذه الكفاية ومدى توافر الأهلية اللازمة للترقية لعدم وجود أعمال لا يمكن التفتيش عليها وتقدير درجة كفايتها بسبب حصولها على أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي عمل بالخارج اعتباراً من 6/ 12/ 1984 وحتى 30/ 11/ 1991 أما القول بأن عدم تقدير كفايتها يرجع إلى سبب لا إرادة لها فيه فهو أمر غير صحيح إذ أن حصولها على الأجازة الخاصة بدون مرتب كان بإرادتها الحرة المطلقة ومن ثم فعليها أن تتحمل ما يترتب على ذلك من عدم وجود أعمال لها يمكن التفتيش عليها وتقدير درجة كفايتها وأضافت الهيئة أنه لا محل لما أثارته الطاعنة من توافر أهليتها للترقية استناداً إلى أهليتها للترقية من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) إذ قضت محكمة النقض بأن الصلاحية للترقية إلى درجة ليست في ذاتها دليلاً على الصلاحية إلى درجة أعلى منها.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعنة إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 المطعون فيه فإنه لما كانت المادة 38 (مكرراً) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والأجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة" وتنص المادة 38 (مكرر 1- 2) تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة..... وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية ولكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي وبصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأي المجلس الأعلى لها ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية كفئة فوق المتوسط، متوسط - أقل من المتوسط....." وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير العدل رقم 6457/ 89 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1981.
ومن حيث إن اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 قد نظمت قواعد ترقيات أعضاء النيابة الإدارية فجعلت الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية بحسب درجة الكفاية لشغل هذه الوظيفة في المادة (38).
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن تخطي الطاعنة في الترقية لوظيفة رئيس نيابة من الفئة ( أ ) بالقرار المطعون فيه إنما يرجع إلى وجودها في أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها المعار بالمملكة العربية السعودية في المدة من 6/ 12/ 1984 حتى 30/ 11/ 1991 ولما كان من المقرر أن الأجازات أياً كان نوعها - اعتيادية أو مرضية أو خاصة التي تمنح للعامل بموافقة السلطة المختصة تستتبع تطبيقها وبحكم اللزوم التحلل من أداء العمل الوظيفي وتبعاً لذلك فإنها لا تنهض بحسب الأصل مانعاً من موانع الترقية ما لم يوجد نص صريح يقضي بغير ذلك.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقى إليها من كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم يقم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الأقدمية.
ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة عينت ابتداء بوظيفة مساعد نيابة إدارية وتدرجت في وظائفها إلى أن رقيت بوظيفة رئيس نيابة من الفئة ( أ ) اعتباراً من 21/ 9/ 1988 بقرار رئيس الجمهورية الصادر في 2/ 10/ 1988 وثبتت أهليتها للترقية من قبل ولم يطرأ جديد يهون من كفايتها أو ينال منها وقد خلا قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون السلطة القضائية الذي أحال إليه القانون الأول في شروط الترقية من نص يمكن أن ينهض سنداً للتخطي في الترقية في الحال المعروضة فمن تم تكون الأسباب التي ركنت إليها الجهة الإدارية لتخطي الطاعنة في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) غير قائمة على سند صحيح من القانون ويكون تخطيها في الترقية إلى هذه الوظيفة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 قد جانبه الصواب مما يتعين معه الحكم بإلغائه فيما تضمنه من ذلك التخطي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعنة الحكم لها بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار من شأنه جبر الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن ذلك القرار لذلك لا يكون للطاعنة أصل حق في المطالبة بتعويضها عن مثل هذه الأضرار بعد أن تم جبرها على النحو المتقدم ومن المقرر قانوناً أن التعويض لا بد وأن يكون بقدر الضرر حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب ومن ثم يكون طلب الطاعنة تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي حافت بها من جراء القرار الطعون فيه على غير سند من القانون جديراً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 74 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات.