الطعنان 145 ، 221 لسنة 74 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 64 ص 379

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعــم دسوقي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ أحمـد الحسينـي يوسف , ناصـر السعيد مشالي ، محمـد السيـد النعناعي ووائـل سعـد رفاعي نواب رئيس المحكمة .

------------

(1 , 2) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .

(1) تفسير التشريع . ماهيته .

(2) النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه . علة ذلك.

(3) بطلان " بطلان الإجراءات : تحقق الغاية من الإجراء تحول دون القضاء ببطلانه " . تحكيم " إجراءات التحكيم " .

أساس تقرير البطلان . تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها . خضوعها لسلطة قاضى الموضوع . تفسير ماهيه الغاية من الشكل القانوني . مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . وجوب تسبيب الحكم ببيان تحقق الغاية من عدمه . تمتع المحكم بالسلطة التقديرية المقررة للقاضي في هذا الشأن . شرطه . ثبوت هذه السلطة بنص القانون أو اتفاق التحكيم . زوال أو تصحيح البطلان بالنزول الصريح أو الضمني عنه . شرطه . عدم تعلقه بالنظام العام . صحة الإجراء بتحقق الغاية منه ولو تعلق البطلان بالنظام العام .

(4 -6) تحكيم " ماهيته " " هيئة التحكيم " " إجراءات التحكيم " .

(4) التحكيـم . ماهيته . طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية . نطاقه . قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم .

(5) مسائل التحكيم . اختصاص محكمة النزاع بنظرها . مسائل التحكيم التجاري الدولي الذى جرى في مصر أو خارجها . اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظـرها . شرطه . عدم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى . م9 ق27 لسنة 1994 .

(6) لطرفي النزاع الاتفاق على اختيار المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقا وكانت الهيئة مشكلة من ثلاثة محكمين . اختار كل طرف محكماً عنه ثم يختار المحكمان ثالثهما . عـــــــدم تعيين أحد الطرفين محكمه أو عدم اتفاق المحكمين المعينين على اختيار الثالث خلال الميعاد . مؤداه . تولى المحكمة اختياره بناء على طلب أحدهما . م 9 ق 27 لسنة 1994 . شرطه . مراعاة ما اتفق عليه الطرفان . استنباط معنى العبارات المكونة للنص . مؤداه . عدم بيان المشرع صراحة الإجراء الواجب اتباعه بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو القـرار الذى تصدره المحكمـة باختياره .

(7 ، 8) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي" .

(7) الأعمال التحضرية والمصادر التاريخية والحكمة من النصوص والجمع بينهم . مصادر تعين القاضي على الكشف عن قصد المشرع وتفسير القانون .

(8) تفسير القاضي للتشريع . مفهومه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .

(9 ،10) تحكيم " هيئة التحكيم " " إجراءات التحكيم " .

(9) طلب تعيين المحكم . مناطه . صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفـع الدعوى . القرار الصادر فيها يعد بمثابة حكم قضائي . لفظ المحكمة . مفهومه . المحكمة بكامل هيئتها . علة ذلك .

(10) بطلان استصدار أمر على عريضة من رئيـس المحكمـة المختصـة بتعيين المحكم عند اختـلاف الطرفيـن علـى تعيينه . تعلقه بالنظام العام . علة ذلك . مخالفة الإجراء بوجوب اللجوء إلى القضاء . زوال البطلان بتحقق ضمانات التقاضي الأساسية للمحتكمين . علة ذلك . تحقق الغاية من الإجراء . " مثال بشأن استخلاص تحقق الغاية من الإجراء عند تعيين المحكم بموجب أمر على عريضة " .

(11) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقديرها ما يقدم فيها من أدلة من سلطة محكمة الموضوع . حسبهــا أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . استخلاص الحكم المطعون فيه تحقق الغاية من الإجراء . صحيح .

(12) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .

ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول . " مثال بشأن تعيين المحكم المرجح " .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة .

2 - متى كان النص واضحاً جلي المعنى ، قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ، لأن البحث عن قصد الشارع وحكمة التشريع إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .

3 - النص في المادة 20 من تقنين المرافعات على أن " يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائى ولو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة ، أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضى وضمانات المتقاضى كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة وكل ما يخل بحق الدفاع ، ويعتبر تفسير ما هى الغاية من الشكل القانونى مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض ، فلا يستطيع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل غاية معينة غير التي أرادها المشرع ، إلا أن تحقق الغاية في حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية من سلطة قاضى الموضوع الذى لا يلزم إلا بتسبيب حكمه تسبيباً كافياً بأن يبين بطريقة محددة تحقق الغاية من عدمه، فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض الحكم بالبطلان غير المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية كان الحكم مخالفاً للقانون واجب الإلغاء إذا طعن فيه ، والسلطة التقديرية للقاضى لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح المتقاضين حتى يقوم بواجبه في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانون إعماله ، وهذا الفهم الصحيح لسلطة القاضي هو بالنسبة لسلطة المحكم حيثما خوله القانون أو اتفاق التحكيم سلطة تقديرية على أنه يزول أو يصحح البطلان عملاً بنص المادة 22 من تقنين المرافعات إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، إلا أن التفسير الصحيح في ضوء قواعد بطلان الإجراء يقتضي أن تقيد تلك الحالات بأن تكون عند تخلف الغاية مــن الإجراء ، فإذا تحققت الغاية منه فلا بطلان ولو تعلق بالنظام العام.

4 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات وإرادة المتعاقدين هى التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم .

5 - مفاد النص في المادة التاسعة من تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها ذات التقنين إلى القضاء وهى المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو اختيار محكم وإنهاء مهمته ، فجعلها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في تقنين المرافعات ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى .

6 - النص في المادة 17 من تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أنه "1-لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى: أ- .... ، ب- فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون المحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكميـن. إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها ، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل " وكان إعمال التفسير اللغـوى أو اللفظـى لهذا النص – باستنباط المعنى الذى أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التي يتكون منها النص سواءً من عباراته أو إشارته أو دلالته – يؤدى إلى أنه لم يبين صراحة نوع الإجراء الواجب اتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القرار الذى تصدره المحكمة باختياره .

7 - إذا تعذر على القاضي الوقوف على قصد المشرع عن طريق التفسير اللغوى ، فقد تعينه على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أى غير مستمدة من الدلالات المختلفة للنص – كالأعمال التحضيرية ، والمصادر التاريخية ، والحكمة من النص ، والجمع بين النصوص .

8 – التفسير " تفسير القاضي للتشريع " يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعانى التي ينطوى عليها النص اختياراً للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانون إعماله ، خاضعاً لرقابة محكمة النقض وهى تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانون .

9 - قصد المشرع بصياغة المادة 17 من تقنين التحكيم "رقم 27 لسنة 1994 " والشروط الواردة فيها فضلاً عما تضمنته الأعمال التحضيرية لذات التقنين إلى أن يكون طلب تعيين المحكم بموجب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى وليس في شكل أمر على عريضة وأن قرار المحكمة الذي يصدر في ذلك الطلب يكون في صورة حكم قضائى ، وأن المقصود بكلمة محكمة هى المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصل في الدعوى المرفوعة أمامها بالطرق المعتادة لرفعها وهو ما يبين من استقراء نصوص المواد 13، 14، 17، 20، 47، 53/2، 54/2 ، 57 ، 58 من ذات التقنين ، أما عبارة رئيس المحكمة فإنها وردت في نصوص المواد 24/2، 37/ب، 45/2 ، 56 منه وقصد بها المشرع رئيس المحكمة المشار إليها في نص المادة التاسعة من التقنين المار بيانه عندما يصدر أمراً على عريضة ، وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية بأن الطلب يكون في صورة دعوى ، ولو أراد المشرع أن يكون تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لنص على ذلك ، إضافة إلى أن نظر المحكمة لهذا الطلب يوفر ضمانــــة أساسية من ضمانات التقاضى للمحتكم بتحقيق مبدأ المواجهة القضائية ومبدأ حضورية الأدلة ويحافظ على حقوق الطرفين في الدفاع .

10 - استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لمخالفة الإجراء الواجب اتباعه بالالتجاء إلى القضاء ، إلا أنه رغم ذلك فإن هذا البطلان يعتبر كأن لم يكن ويزول طالما تحققت الغاية من الإجراء ، وهى كفالة ضمانات التقاضى الأساسية للمحتكمين سواء ما تعلق منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة حق الدفاع .

11 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر واستخلص بما لمحكمة الاستئناف من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كانت الغاية من الإجراء قد تحققت من عدمه ، مما له أصل ثابت في الأوراق أنه رغم تعيين محكم الشركة الطاعنة بموجب أمر على عريضة بتاريخ 25 من أغسطس سنة 1999 وبدء إجراءات التحكيم بجلسة 24 من أكتوبر من ذات السنة وبجلسة 27 من ابريل سنة 2000 سأل رئيس المحكمة هيئة التحكيم طرفى النزاع عما إذا كان لديهما اعتراضات على تشكيلها فأجابا نفياً مما يعتبر معه هذا اتفاقاً جديداً على اختيار المحكمين وليس بموجب الأمر الباطل إلا أن الطاعنة لم تبد طلبها الجديد محل النعى إلا أمام محكمة الإحالة بعد صدور حكم محكمة النقض في الطعن رقم .... بمذكرتها المؤرخة 7 من يونيو سنة 2003 بعد استمرار الخصومة أمام هيئة التحكيم ثم محكمة البطلان ورتبت على ذلك قضاءها برفضه ورفض الطعن ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفى لحمله ، فإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة- وإن تنكب الوسيلة – فإن لهذه المحكمة أن تقومه – على نحو ما سلف – دون أن تنقضه ، ويضحى النعى غير منتج .

12 - المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النعى الذى لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم .... – تحكيم – بطلب بطلان الحكم الصادر بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2000 – تحكيم خاص – والتى قضت بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 2001 ببطلان حكم التحكيم تأسيساً على تعيين المحكم المرجح من غير المهندسين. فطعن المطعون ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... وبتاريخ 25 من مارس سنة 2003 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على جواز تعيين المحكم المرجح من غير المهندسين وإذ أحالت محكمة الإحالة إلى حكم محكمة النقض سالف الذكر في الرد على ما جاء بوجه النعى ، " النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى اشتراط أن يكون المحكم المرجح مهندساً في حاله اختلاف طرفى التحكيم على تسميته مما يعد تأويلاً لإرادة طرفى العقد سند التحكيم بما يعيبه " ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم ... لسنــة 118 ق – تحكيم – بطلب بطلان الحكم الصادر بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2000 – تحكيم خاص – المودع بقلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم .. لسنة 2001 بتاريخ 23 من يناير سنة 2001 وقالت بياناً لها إنها أبرمت مع المطعون ضدهما عقد إدارة مؤرخ 4 من سبتمبر سنة 1991 التزما بموجبه بإدارة أعمال مشروع محطة تنقية مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر المسند إليها من قبل وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة مقابل أتعاب مقدارها ..... جنيه سدد منها 10./. مقدماً والباقي يسدد على عدد 48 قسطاً شهرياً وبتاريخ 4 من مارس سنة 1996 تم تحريـــــــر ملحق للعقد اتفقا فيه على تجديد العقد لمدة عامين آخرين لقاء أتعاب مقدارها ..... جنيهاً تسدد على أقساط شهرية لمدة 24 قسطاً فضلاً عن أحقية المطعون ضدهما في نسبة 003ر./. من قيمة المطالبات والتحكيم التي يتم صرفها فعلاً للشركة الطاعنة وبتاريخ 14 من أغسطس سنة 1996 وبناء على توجيهات صادرة من وزير الإسكان تم إسناد تنفيذ أعمال المشروع من الباطن لشركة المقاولون العرب وترتب على ذلك انتهاء العملية بالنسبة للطاعنة وبالتالى انتهاء عقد المطعون ضدهما اللذين ارتأيا الالتجاء إلى التحكيم نفاذاً لما ورد بالعقد فأقاما دعوى التحكيم للمطالبة بما استحق لهما من مبالغ قبلها بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بسداد مبلغ ..... جنيهاً تمثل قيمة الأقساط المتأخرة والمتبقي من حصيلة نسبة 003ر./. من قيمة المطالبات والتحكيم التي قاما بها لصالح الطاعنة والفوائد التأخيرية والتعويضية فضلاً عن مبلغ ..... جنيهاً تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بهما ، وبتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2000 حكمت هيئة التحكيم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدهما مبلغ ..... جنيهاً قيمة الأقساط المستحقة لهما عن سبعة عشر شهراً اعتباراً من يوليو سنة 1996 حتى نوفمبر سنة 1997 مع الفوائد القانونية بواقع 5./. من تاريخ الحكم وحتى السداد وكذا مبلغ ..... جنيه قيمة المتبقي للمطعون ضدهما من نسبة 003ر./. عن المطالبات والتحكيم وفوائده القانونية 5./. وإذ لم ترتض الطاعنة هذا الحكم فقد أقامت دعوى البطلان لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 2001 ببطلان حكم التحكيم . طعن المطعون ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 71 ق وقضت محكمة النقض بتاريخ 25 من مارس سنة 2003 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من دائرة أخرى ، والتى قضت بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 2003 برفض الطعن . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 145 ، 221 لسنة 74 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

أولاً : الطعن رقم 221 لسنة 74 ق

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به والوجهين الأول والثاني من السبب الأول من أسباب الطعن رقم 145 لسنة 74 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول إن تعيين المحكم عنها في النزاع الذى فصل فيه حكم التحكيم قد وقع باطلاً لمخالفته لما نصت عليه المادتان 9 ، 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية إذ تم تعيين محكم عنها بناءً على أمر على عريضة قدم من المطعون ضدهما ، حال أن القانون المشار إليه قد جعل الاختصاص بنظر مسائل التحكيم ومنها تعيين المحكم عن الخصم الذى لم يعين محكماً عنه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواها ببطلان حكم التحكيم على سند أن تعيين المحكم قد تم صحيحاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأن تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة ، وأنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى ، قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ، لأن البحث عن قصد الشارع وحكمة التشريع إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وأن النص في المادة 20 من تقنين المرافعات على أن " يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء ، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائي ولو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة ، أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضي وضمانات المتقاضي كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة وكل ما يخل بحق الدفاع ، ويعتبــــر تفسير ما هى الغاية من الشكل القانوني مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض ، فلا يستطيع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل غاية معينة غير التي أرادها المشرع ، إلا أن تحقق الغاية في حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية من سلطة قاضى الموضوع الذى لا يلزم إلا بتسبيب حكمه تسبيباً كافياً بأن يبين بطريقة محددة تحقق الغاية من عدمه ، فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض الحكم بالبطلان غير المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية كان الحكم مخالفاً للقانون واجب الإلغاء إذا طعن فيه ، والسلطة التقديرية للقاضي لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح المتقاضين حتى يقوم بواجبه في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيـــار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانـون إعماله ، وهذا الفهم الصحيح لسلطة القاضي هو بالنسبة لسلطة المحكم حيثما خوله القانون أو اتفاق التحكيم سلطة تقديرية على أنه يزول أو يصحح البطلان عملاً بنص المادة 22 من تقنين المرافعات إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، إلا أن التفسير الصحيح في ضوء قواعد بطلان الإجراء يقتضى أن تقيد تلك الحالات بأن تكون عند تخلف الغاية من الإجراء ، فإذا تحققت الغاية منه فلا بطلان ولو تعلق بالنظام العام . وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات وإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم ، وكان مفاد النص في المادة التاسعة من تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994، أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها ذات التقنين إلى القضاء وهى المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو اختيار محكم وإنهاء مهمته ، فجعلها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في تقنين المرافعات ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى ، والنص في المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان على أنه "1- لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى: أ- .... ، ب- فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون المحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكميـن . 2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها ، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل " وكان إعمال التفسير اللغوي أو اللفظي لهذا النص – باستنباط المعنى الذى أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التي يتكون منها النص سواءً من عباراته أو إشارته أو دلالته – يؤدى إلى أنه لم يبين صراحة نوع الإجراء الواجب اتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القرار الذى تصدره المحكمة باختياره ، وإذا تعذر على القاضي الوقوف على قصد المشرع عن طريق التفسير اللغوي ، فقد تعينه على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أى غير مستمدة من الدلالات المختلفة للنص – كالأعمال التحضيرية ، والمصادر التاريخية ، والحكمة من النص ، والجمع بين النصوص ، فالتفسير يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعاني التي ينطوي عليها النص اختياراً للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانون إعماله ، خاضعاً لرقابة محكمة النقض وهى تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانون ، وإعمالاً لهذه القواعد فإن المشرع قد قصد بصياغة المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان والشروط الواردة فيها فضلاً عما تضمنته الأعمال التحضيرية لذات التقنين إلى أن يكون طلب تعيين المحكم بموجب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى وليس في شكل أمر على عريضة وأن قرار المحكمة الذى يصدر في ذلك الطلب يكون في صورة حكم قضائي ، وأن المقصود بكلمة محكمة هي المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصل في الدعوى المرفوعة أمامها بالطرق المعتادة لرفعها وهو ما يبين من استقراء نصوص المواد 13، 14، 17، 20، 47 ، 53/2 ، 54/2 ، 57 ، 58 من ذات التقنين ، أما عبارة رئيس المحكمة فإنها وردت في نصوص المواد 24/2 ، 37/ب ، 45/2 ، 56 منه وقصد بها المشرع رئيس المحكمة المشار إليها في نص المادة التاسعة من التقنين المار بيانه عندما يصدر أمراً على عريضة ، وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية بأن الطلب يكون في صورة دعوى ، ولو أراد المشرع أن يكون تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لنص على ذلك ، إضافة إلى أن نظر المحكمة لهذا الطلب يوفر ضمانة أساسية من ضمانات التقاضي للمحتكم بتحقيق مبدأ المواجهة القضائية ومبدأ حضورية الأدلة ويحافظ على حقوق الطرفين في الدفاع ، ومؤدى ذلك أن استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لمخالفة الإجراء الواجب اتباعه بالالتجاء إلى القضاء ، إلا أنه رغم ذلك فإن هذا البطلان يعتبر كأن لم يكن ويزول طالما تحققت الغاية من الإجراء، وهى كفالة ضمانات التقاضي الأساسية للمحتكمين سواء ما تعلق منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة حق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر واستخلص بما لمحكمة الاستئناف من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كانت الغاية من الإجراء قد تحققت من عدمه ، مما له أصل ثابت في الأوراق أنه رغم تعيين محكم الشركة الطاعنة بموجب أمر على عريضة بتاريخ 25 من أغسطس سنة 1999 وبدء إجراءات التحكيم بجلسة 24 من أكتوبر من ذات السنة وبجلسة 27 من ابريل سنة 2000 سأل رئيس المحكمة هيئة التحكيم طرفي النزاع عما إذا كان لديهما اعتراضات على تشكيلها فأجابا نفياً مما يعتبر معه هذا اتفاقاً جديداً على اختيار المحكمين وليس بموجب الأمر الباطل إلا أن الطاعنة لم تبد طلبها الجديد محل النعي إلا أمام محكمة الإحالة بعد صدور حكم محكمة النقض في الطعن رقم ... لسنة 71 ق بمذكرتها المؤرخة 7 من يونيو سنة 2003 بعد استمرار الخصومة أمام هيئة التحكيم ثم محكمة البطلان ورتبت على ذلك قضاءها برفضه ورفض الطعن ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفى لحمله ، فإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة - وإن تنكب الوسيلة – فإن لهذه المحكمة أن تقومه – على نحو ما سلف – دون أن تنقضه ، ويضحى النعي غير منتج .

ثانياً: الطعن رقم 145 لسنة 74 ق

وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى اشتراط أن يكون المحكم المرجح مهندساً في حالة اختلاف طرفي التحكيم على تسميته مما يعد تأويلاً لإرادة طرفي العقد سند التحكيم بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الذى لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم ... لسنة 118 ق – تحكيم – بطلب بطلان الحكم الصادر بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2000 – تحكيم خاص – والتي قضت بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 2001 ببطلان حكم التحكيم تأسيساً على تعيين المحكم المرجح من غير المهندسين . فطعن المطعون ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 71 ق وبتاريخ 25 من مارس سنة 2003 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على جواز تعيين المحكم المرجح من غير المهندسين وإذ أحالت محكمة الإحالة إلى حكم محكمة النقض سالف الذكر في الرد على ما جاء بوجه النعي، ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.

وحيث إنه عن السبب الثاني من سببي الطعن فهو لا ينطوي على أخطاء إجرائية شابت حكم التحكيم ترتب البطلان وإنما يتعلق بجدل موضوعي فيما لهيئة التحكيم مـــن سلطة بتقديره ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس .

وحيث إنه ، ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 784 لسنة 74 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 63 ص 369

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دســـوقي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمــد الحسيني ، ناصر مشــالي ، محمـد النعناعـي ووائــل رفاعي نـواب رئيس المحكمة .

------------

(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً . م253 مرافعات . مقصوده . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .

(2) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .

تفسير النصوص التشريعية لفهم مرماها وإعمال أحكامها . وجوب الأخذ بمجموع ما ورد بها وذلك للتعرف على القصد الشامل منها . مؤداه . عدم جواز إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائر مجموع نصوصها ما لم يكن مستمداً من نص صريح فيها .

(3) شركات " شركات قطاع الأعمال العام : الشركات القابضة " .

لرئيس الشركة القابضة بصفته رئيس الجمعية العامة للشركة التابعة دعوة جمعيتها لاجتماع غير عادى للنظر في أمر حلها وتصفيتها أو استمرارها . مؤداه . التزام المساهمين بالقرارات الصـادرة عنها . شرطه . صدورها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وكافيته لحمل قضائه . تعييبه بشأن الدعامة الاخرى التي استند اليها . غير منتج .

(4) قوة الأمر المقضي " شرطها " .

 اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة . شرطه . اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين . تخلف أحد هذه العناصر . أثره . عدم توافر أركان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

(5) شركات " شركات قطاع الأعمال العام : الشركات التابعة " .

 إقامة الطاعنين دعواهم بطلب بطلان الإيجاب الصادر عن بيع أسهم القطاع الخاص بالشركة وبطلان إجراءات المزايدة . القضاء لهم بطلباتهم . لا ينال من حجيته الدعويين الصادر فيهما الحكم المطعون فيه بطلب بطلان إجراءات دعوة المساهمين في الشركة الأخيرة لحضور الجمعية العامة غير العادية . رفض الدفع بالحجية . صحيح . علة ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً , إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه , ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يبينوا في السبب الأول مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه لنصوص المواد التي ذكروا مضمونها وموضع تلك المخالفة منه وأثرها في قضائه ، كما لم يفصحوا في السبب الخامس عن ذلك الدفاع الذى يعيبون على الحكم أنه أغفل الرد عليه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول .

2 – المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين في تفسير النصوص التشريعية الأخذ في فهم مرماها وإعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها وعدم إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمداً من عبارة النص الصريح .

3 - إذ كان النص في المادة 26 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام على أن " تتكون الجمعية العامة للشركة التي يساهم في رأس مالها مع الشركة القابضة أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص على النحو الأتى : 1- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه , رئيساً . وكانت لائحة النظام الأساسى للشركات التابعة التي تخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 والتى تم نشرها في الوقائع المصرية هى المعول عليها في تحديد اختصاصات مجالس إدارة هذه الشركات وجمعياتها العامة العادية وغير العادية وقواعــد تعديل نظام الشركة أو إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها أو النظر في تصفيتها أو استمرارها . وكان النص في المادة 33 من النظام الأساسى للشركة ...... والمنشور في الوقائع المصرية العدد 171 بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1993 على أن " لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد في اجتماع عادى أو غير عادى كلما رأى مقتضى لذلك . وفى المادة 35 منه على أنه " ... ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية والمادة 44 من هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمـة لجميـع المساهميـن وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة . وفي المادة 40 منه على أن " تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتى : أولاً .... ثانياً ..... ثالثاً .... رابعاً ... خامساً .... النظر في تصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال المصدر " مفاده أنه يجوز لرئيس الشركة القابضة بصفته رئيس الجمعية العامة للشركة التابعة دعوة الجمعية العامة للشركة الأخيرة لاجتماع غير عادى للنظر في أمر حل وتصفية الشركة أو باستمرارها في حالة بلوغ خسائرها نصف رأس المال المصدر وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التي تصدرها الجمعية سالفة الذكر إذا كانت الدعوة إلى انعقادها قد تمت وفقاً للإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الجمعية العمومية للشركة ..... قد انعقدت بناءً على الدعوة التي وجهها المطعون ضده الأول بصفته رئيساً للجمعية العامة للشركة المذكورة بطريق النشر في الصحف بتاريخ 27 من مارس سنة 2001 وأن عدم اشتمال الدعوة على النظر في مسألة استمرار الشركة لا يؤدى إلى بطلانها باعتبار أن رفض الجمعية سالفة الذكر حل الشركة يستلزم النظر في أمر استمرارها ، فإن الحكم قد جعل لرئيس الجمعية حق توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية وإلى صحة هذه الدعوة طبقـاً لنـص المادة 26 من القانون 203 لسنة 1991 والمادتين 33 ،40 من النظام الأساسي للشركة وهى أسباب سائغة تتفق وصحيح القانون وتعتبر دعامة كافية لحمل قضائه في هـــذا الخصوص ، ومن ثم فإن تعييبه في دعامته الثانية بشأن حق المفوض على الشركة في توجيه الدعوة لعقد الجمعية يكون – أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول .

4 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة , فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان .

5 - إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ... تجارى جنوب القاهرة الابتدائية أنها رفعت من الطاعنين الثلاثة الأوائل والخامس والسادس بطلب بطلان الإيجاب الصادر عن بيع أسهم القطاع الخاص بالشركة ..... وبطلان إجراءات المزايدة المعلن عنها في 17 من أكتوبر سنة 2000 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار وقد قضى فيها بإجابتهم إلى طلباتهم على سند من أن صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة المذكورة بسحب قرار بيع تلك الأسهم والمقدم من المطعون ضده الأول بصفته يعد إقراراً منه بطلباتهم في الدعوى , بينما رفعت الدعويين الصادر فيهما الحكم المطعون فيه من الطاعنين بطلب الحكم ببطلان قرار المطعون ضده الأول والمفوض عن المطعون ضدها الثانية بصفتيهما بدعوة المساهمين في الشركة الأخيرة لحضور الجمعية العامة غير العادية المحدد لانعقادها 14 من إبريل سنة 2001 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان الموضوعات المحددة بجدول أعمالها والحل والتصفية وبطلان قرارتها بالحل والتصفية وتعيين المصفى واعتماد بيع أصول الشركة وموجوداتها والصادرة بجلستى 14 من إبريل , 30 من يونيو 2001 واعتبار التصرف كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك مـــــن آثار وإلزام المطعون ضدهم متضامنين بمبلغ عشرين مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . لما كان ذلك , فإن ما خلص إليه الحكم من اختلاف المحل والسبب في كل من الدعويين وانتهى إلى رفض الدفع بالحجية يكون استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في الأوراق مارسته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ، ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2001 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما الأولى والشركة التي يمثلها المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر منهما بدعوة مساهمي الشركة الأخيرة لحضور الجمعية العامة غير العادية المعلن عنها بالصحف بتاريخ 27 من مارس سنة 2001 والمحدد لانعقادها تاريخ 14 من إبريل سنة 2001 ووقف نظر الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف نظر موضوع الحل والتصفية وفى الموضوع ببطلان القرار سالف البيان مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عرض الموضوعات المحددة بجدول أعمالها والحل والتصفية وقالوا بياناً لذلك إنهم من المساهمين في الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثانى وقد نشر بالصحف الإعلان سالف البيان للنظر في حل وتصفية الشركة المذكورة طبقاً لنص المادتين 38 ، 39 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والمادة 69 من قانون الشركات المساهمة وتعيين مصف لها والإذن له ببيع موجوداتها ، وإذ كانت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة محل النزاع على خلاف أحكام القانون فقد أقاموا الدعوى ، ثم قاموا بإدخال المطعون ضده الثاني بصفته خصماً في الدعوى وطلبوا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 14 من ابريل سنة 2001 بتصفية الشركة وتعيين الأخير مصفياً لها وفى الموضوع ببطلانها ، كما أقام الطاعنون الدعوى رقم .... لسنة 2001 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجمعيـة العمومية العامة غير العادية والصادر بجلسة 30 من يونيو سنـة 2001 باعتماد بيع أصول الشركة وموجوداتها إلى المطعون ضده الأخير وما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع أولاً : ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية بذات الجلسة بالحل والتصفية وتعيين المصفى واعتماد بيع أصول الشركة وموجوداتها بجلستي 14 من إبريل ، 30 من يونيو سنة 2001 واعتبار التصرف كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً: بإلزامهم متضامنين بمبلغ عشرين مليون جنيه تعويضاً للطاعنين عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية وقالوا بياناً لذلك إن الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي يمثلها المطعون ضده الثاني المنعقدة بتاريخ 14 من إبريل سنة 2001 قد أصدرت قرارها بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها والإذن له بالبيع ، كما وافقت تلك الجمعية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30 من يونيو سنة 2001 على اعتماد التصرف ببيع أصول الشركة وموجوداتها إلى الهيئة المطعون ضدها الثالثة، وإذ جاءت الدعوة إلى عقد الجمعيتين المذكورتين والقرارات الصادرة عنهما على خلاف أحكام المادة رقم 38 القانون رقم 203 لسنة 1991 والمادتين 139 ، 144 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 فقد أقاموا الدعوى. ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى ، وبتاريخ 23 من أكتوبر سنة 2003 حكمت برفض الدعويين ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 120 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريــخ 28 من ابريل سنة 2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إن الأحكام المنظمة لشركات قطاع الأعمال من حيث صلاحية المفوض عليها والجهة المختصة بدعوة الجمعية العامة للنظر في أمر تصفيتها أو استمرارها والواردة بالمادتين 29 ، 38 من القانون رقم 203 لسنة 91 والمادة 69 من القانون رقم 159 لسنة 81 تعتبر من النظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه أحكامها ولم يرد على دفاعهم الذى يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تُحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يبينوا في السبب الأول مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه لنصوص المواد التي ذكروا مضمونها وموضع تلك المخالفة منه وأثرها في قضائه ، كما لم يفصحوا في السبب الخامس عن ذلك الدفاع الذى يعيبون على الحكم أنه أغفل الرد عليه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .

وحيث إن الطاعنين ينعون بالأسباب الثاني والثالث والسادس من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون إن انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخي 5 إبريل سنة 2001 و30 يونيو سنة 2001 تم بناء على الدعوة التي وجهت بطريق الإعلان في الصحف من المطعون ضده الأول بصفته رئيس الجمعية العامة للشركة المذكورة ومن المفوض على الشركة، ولما كان الثابت في إعلان الدعوة إلى الجمعية العامة الأولى ومحضر اجتماع تلك الجمعية أن الغرض من انعقاد الجمعية هو النظر في أمر حل الشركة وتصفيتها لتجاوز خسائرها عشرين ضعفاً لرأس مالها فإنه كان يجب توجيه الدعوة لعقد الجمعية المذكورة من مجلس إدارة الشركة وأن تشتمل على مسألتي حل الشركة وتصفيتها أو استمرارها وذلك وفقاً لما تقضى به المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والمطابق لنص المادة 69 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وإذ لم يصرح المشرع لمجلس الإدارة بتفويض غيره في توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية وكانت الدعوة قد وجهت من المطعون ضده الأول بصفته ومن المفوض عى الشركة ولم تتضمن النظر في مسألة استمرار الشركة فإنها تكون باطلة ويترتب على ذلك بطلان القرارات الصادرة بناءً عليها ولا يغير من ذلك نص المادتين 26 ، 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 إذ إن المادة الأولى وإن أسندت للمطعون ضده الأول رئاسة الجمعية العامة للشركة والمادة الأخيرة والتي جعلت للمفوض إدارة الشركة لحين تشكيل مجلس إدارة جديد إلا أنهما لم يجيزا للمذكورين الحق في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في حل الشركة وتصفيتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين في تفسير النصوص التشريعية الأخذ في فهم مرماها وإعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها وعدم إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمداً من عبارة النص الصريح . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 26 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام على أن " تتكون الجمعية العامة للشركة التي يساهم في رأس مالها مع الشركة القابضة أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص على النحو الآتي: 1- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه ، رئيساً وكانت لائحة النظام الأساس للشركات التابعة التي تخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 والتي تم نشرها في الوقائع المصرية هى المعول عليها في تحديد اختصاصات مجالس إدارة هذه الشركات وجمعياتها العامة العادية وغير العادية وقواعد تعديل نظام الشركة أو إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها أو النظر في تصفيتها أو استمرارها، وكان النص في المادة 33 من النظام الأساسي للشركة ..... والمنشور في الوقائع المصرية العدد 171 بتاريخ 3 أغسطس سنة 1993 على أن " لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد في اجتماع عادى أو غير عادى كلما رأى مقتضى لذلك ، وفى المادة 35 منه على أنه "..... ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية والمادة (44) من هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ، وفى المادة 40 منه على أن " تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي: أولاً: ... ثانياً:... ثالثاً:.... رابعاً:.... خامساً: النظر في تصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال المصدر" مفاده أنه يجوز لرئيس الشركة القابضة بصفته رئيس الجمعية العامة للشركة التابعة دعوة الجمعية العامة للشركة الأخيرة لاجتماع غير عادى للنظر في أمر حل وتصفية الشركة أو باستمرارها في حالة بلوغ خسائرها نصف رأس المال المصدر وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التي تصدرها الجمعية سالفة الذكر إذا كانت الدعوة إلى انعقادها قد تمت وفقاً للإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الجمعية العمومية للشركة .... قد انعقدت بناءً على الدعوة التي وجهها المطعون ضده الأول بصفته رئيساً للجمعية العامة للشركة المذكورة بطريق النشر في الصحف بتاريخ 27 من مارس سنة 2001 وأن عدم اشتمال الدعوة على النظر في مسألة استمرار الشركة لا يؤدى إلى بطلانها باعتبار أن رفض الجمعية سالفة الذكر حل الشركة يستلزم النظر في أمر استمرارها ، فإن الحكم قد جعل لرئيس الجمعية حق توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية وإلى صحة هذه الدعوة طبقـاً لنـص المادة 26 من القانون 203 لسنة 1991 والمادتين 33 ،40 من النظام الأساسي للشركة وهى أسباب سائغة تتفق وصحيح القانون وتعتبر دعامة كافية لحمل قضائه في هـــذا الخصوص، ومن ثم فإن تعييبه في دعامته الثانية بشأن حق المفوض على الشركة في توجيه الدعوة لعقد الجمعية يكون – أيا كان وجه الرأى فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول .

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ خالف حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية والذى قضى لهم بطلباتهم فيها ببطلان الإيجاب الصادر عن بيع أسهم القطاع الخاص في الشركة المطعون ضدها الثانية وبطلان إجراءات المزايدة المعلن عنها واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى إقرار المطعون ضده الأول بصفته بطلباتهم فيها وهو ما يترتب عليه عدم أحقيته في بيع تلك الأسهم أو اعتبارها من موجودات الشركة المذكورة فتشملها التصفية الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .

  وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يجوز الحكم حجية الأمر المقضي إلا إذ اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية أنها رُفِعَت من الطاعنين الثلاثة الأوائل والخامس والسادس بطلب بطلان الإيجاب الصادر عن بيع أسهم القطاع الخاص بالشركة ..... وبطلان إجراءات المزايدة المعلن عنها في 17 من أكتوبر سنة 2000 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار وقد قضى فيها بإجابتهم إلى طلباتهم على سند من أن صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة المذكورة بسحب قرار بيع تلك الأسهم والمقدم من المطعون ضده الأول بصفته يعد قراراً منه بطلباتهم في الدعوى، بينما رفعت الدعويان الصـادر فيهما الحكم المطعون فيه من الطاعنين بطلب الحكم ببطلان قرار المطعون ضده الأول والمفوض على المطعون ضدها الثانية بصفتهما بدعوة المساهمين في الشركة الأخيرة لحضور الجمعية العامة غير العادية المحدد لانعقادها 14 من إبريل سنة 2001 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عرض الموضوعات المحددة بجدول أعمالها والحل والتصفية وبطلان قراراتها بالحل والتصفية وتعيين المصفى واعتماد بيع أصول الشركة وموجوداتها والصادرة بجلستى 14 من إبريل ، 30 من يونيو 2001 واعتبار التصرف كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم متضامنين بمبلغ عشرين مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . لما كان ذلك ، فإن ما خلص إليه الحكم من اختلاف المحل والسبب في كل من الدعويين وانتهى إلى رفض الدفع يكون استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت من الأوراق مارسته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 498 لسنة 70 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 62 ص 355

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعــم دسوقي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـي يوسف , وائـل سعـد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ، عبدالرحيم عبد العال الشاهد والريدي عدلي محمد .

-------------

(1) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " .

القواعد القانونية واجبة التطبيق في الخصومة . المناط في تحديدها . تكييف العلاقة بين طرفيها .

(2- 4) وكالة " الوكالة التجارية " " الوكالة بالعمولة " .

(2) الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة . خضوعها لأحكام القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها . انقضاء عقد الوكالة بالعمولة بذات الأسباب التي تنقضي بها الوكالة المدنية .

(3) الوكالة بالعمولة . ماهيتها . م 81 ق التجارة القديم .

(4) الوكالة التجارية أو وكالة العقود . ماهيتها . عقد بين الوكيل التجاري والمنشأة يتعاقد الوكيل بمقتضاه باسم الموكل ولحسابه . أثره . سريان القواعد العامة للوكالة كما نظمها القانون المدني والعرف والعادات التجارية . اختلافها عن الوكالة بالعمولة . علة ذلك . تعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير باسمه لحساب موكله .

(5 ، 6) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة ".

(5) تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات . من سلطة محكمة الموضوع . عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لم تخرج عما تحتمله عبارتها . " مثال بشأن استخلاص الوكالة بالعمولة استناداً إلى ما ورد بالعقد ومراسلات ومكاتبات الطرفين " .

(6) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة لها من سلطة محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد استقلالاً على دفاع الخصوم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط له . " مثال بشأن الالزام بالمستحقات الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة والتعويض " .

(7 - 9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى لا تلتزم المحكمة بالرد عليه " .

(7) إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح . لا قصور .

(8) إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنة بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر النزاع استنادا للاتفاق المبرم بين المطعون ضدها والشركة الهولندية . لا أثر له . علة ذلك . ورود الاتفاق على حل النزاع باللجوء إلى غرفة التجارة الدولية في التعاقد المبرم بين الطاعنة والشركة الهولندية دون التعاقد المبرم بين الأخيرة والمطعون ضدها .

(9) إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تحمله . عدم وجوب التحدث عن كل من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم أو تتبع مختلف حججهم والرد على كل منها استقلالاً .

(10) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى".

استخلاص توافر الصفة في الدعوى . هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . النعي بانتفاء الصفة في الدعوى . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

(11 ، 12) استئناف " الحكم في الاستئناف : تسبيب الحكم الاستئنافي " .

 (11) إلغاء الحكم الابتدائي . عدم التزام محكمة الاستئناف بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .

(12) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الفرعية والقضاء بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به استناداً إلى أن المطعون ضدها وكيلة لها بالعمولة ولم تتقاض عمولتها عن العمليات التي أبرمتها لصالحها . النعي على الحكم بالقصور في التسبيب لقضائه برفض الدعوى الفرعية دون تسبيب مقبول . على غير أساس . علة ذلك .

(13 - 15 ) نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " " السبب المجهل " .

(13) أسباب الطعن بالنقض . وجوب بيانها في صحيفة الطعن . الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى . غير جائز . م 253 مرافعات .

(14) أسبـاب الطعـن . وجوب أن تكون واضحة كاشفة عن المقصود منها نافية عنهــــا الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .

(15) عدم بيان الطاعنة ماهية الأخطاء الحسابية التي تعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها . نعي مجهل غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - تكييف العلاقة بين طرفى الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد العلاقة القانونية واجبة التطبيق عليها .

2 - الوكالة بالعمولة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها .

3 - النص في المـــــادة 81 من قانــون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – جرى على أن الوكالة بالعمولة عقد بمقتضاه يتعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير باسمه بصفته أصيلاً لحساب موكله ومن ثم تنصرف آثار العقد الذى يبرمه الوكيل بالعمولة إليه .

4 - الوكالة التجارية أو وكالة العقود تقوم على عقد وكالة عادية بين الوكيل التجارى والمنشأة التي يعمل لحسابها فوكيل العقود يتعاقد باسم موكله بصفته وكيلاً عنه ولحساب هذا الموكل ومن ثم فالفرق واضح بين الوكيل التجارى والوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسمه الشخصى لحساب موكله الذى يبقى أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مـــع الوكيل بالعمولة علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة . أما الوكيل التجارى فإنه يعمل كوكيل عادى عن المنشأة التي توكله في تصريف منتجاتها بأن يتعاقد مع الغير باسم موكله كنائب عنه في التعاقد ومن ثم تسرى على هذه الوكالة القواعد العامة في الوكالة والنيابـة في التعاقد كما نظمها القانون المدنى , وما يستقر في العـرف التجاري والعـادات التجارية مـن أحكام .

5 - لمحكمة الموضـوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن " المطعون ضدها هي وكيلة بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتي تقوم بتصنيع منتجات شركة ... الهولندية وذلك أخذاً من العقد المبرم بين الشركة المطعون ضدها وشركة ... الهولندية المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 وكذلك من المراسلات والمكاتبات التي أرسلتها الشركة الطاعنة للمطعون ضدها والتي تقر في إحداها بأن عمولة المطعون ضدها هي 7% " , وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت في الأوراق فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.

6 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى , وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتقدير قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه من واقع الدعوى من سلطة محكمة الموضوع وهى غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط له . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على أن المطعون ضدها هي الوكيل والموزع العام لمنتجات شركة ... الهولندية للبويات استناداً إلى صورة العقد المؤرخ في 6 من يونيو سنة 1987 المبرم بين المطعون ضدها والشركة الهولندية سالفة الذكر وأن المطعون ضدها هي وكيل بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتي تقوم بتصنيع منتجات شركة ... الهولندية أخذاً بالعقد المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 المبرم بينهما لتصنيع منتجاتها في مصر وكذلك المراسلات والمكاتبات التي أرسلتها الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها والتي تقر في إحداها بأن عمولة الأخيرة 7% من إحدى عملياتها وتستعلم في أخرى عما تم من اتفاق مع الشركة الهولندية من تثبيت سعر سلعة معينة بالإضافة إلى أوامر التوريد المقدمة في الأوراق لطلب شراء منتجات الشركة الطاعنة صادرة باسم المطعون ضدها وعملائها , وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولم تخرج محكمة الموضوع عن المعنى الذى تحتمله عبارات المستندات المقدمة في الدعوى ومن ثم فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .

 7 - متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً .

8 - إذ كان البين من العقد المبرم بين الشركة المطعون ضدها وشركة ... الهولندية لم يتضمن حل النزاع الناشئ عن تطبيق أحكامه بواسطة غرفة التجارة الدولية إنما هذا الشرط قد نص عليه في العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة الهولندية ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الدفاع " الدفع أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى استناداً إلى أن العقد المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 والمحرر بين شركة ... الهولندية والمطعون ضدهـا قـد تضمن إحالـة أي نـزاع يطرأ بسبب هذه الاتفاقية إلى غرفة التجارة الدولية لحسمه عن طريق محكم " والذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح .

9 - لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى , وفى تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة وكان لا تثريب عليها في الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله , وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج .

10 - استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيــه قـــــد أقام قضاءه بعد أن صححت المطعون ضدها شكل الدعوى بعد وفاة مدير الشركة الطاعنة على ما جاء بمدوناته " أن المطعون ضدها هى الوكيل والموزع العام لمنتجات شركة ... الهولندية كما أنها وكيلة بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتى تقوم بتصنيع منتجات شركة ... الهولندية وذلك من العقد المؤرخ في 6 من يونيو سنة 1987 وكذلك من المراسلات والمكاتبات التي أرسلتها الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها والتى تقر في إحداها بأن عمولة المطعون ضدها هى 7% من أحدى عملياتها وتستعلم في الأخرى عما تم من اتفاق مع الشركة الهولندية من تثبيت سعر سلعة معينة وكذلك أوامر التوريد المقدمة في الأوراق لطلب شراء منتجات المطعون ضده صادرة باسم الطاعنة " , وانتهى تأسيساً على ذلك بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضى به وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتضمن الرد على ما يخالفها ومن ثم فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة بهذه الوجوه يكون على غير أساس .

11 - إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً ابتدائياً فإنها لا تكون ملزمة الرد على جميع ما ورد فيه من الأدلة ما دامت الأسباب التي أقامت عليها حكمها كافية لحمله .

12 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضى به استناداً إلى أن المطعون ضدها وكيلة بالعمولة للشركة الطاعنة وهى الوكيل والموزع الوحيد لشركة ... الهولندية وأنها لم تتقاض عمولتها عن حجم العمليات التي أبرمتها لصالح الشركة الطاعنة وانتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الفرعية وهى الوجه المقابل للدعوى الأصلية وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وكافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا الوجه يكون على غير أساس .

13 - العبرة في بيان أسباب الطعن هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى .

14 - يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفــة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .

15 - إذ كانت الطاعنة لم تبين بوجه النعى ماهية الأخطاء الحسابية التي تدعى أن الحكم المطعون فيه قد أغفلها وأثر ذلك في قضائه , فإن النعى بهذا الشق يكون مجهلاً وغير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكـم المطعـون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1989 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 190494,510 جنيه قيمة مستحقاتها لديها وبإلزامها بأداء مبلغ 500,000 جنيه تعويضاً عما أصابها من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها , وقالت بياناً لذلك إنها بموجب العقد المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 تعاقدت مع شركة ... بهولندا على أن تكون وكيل التوزيع الوحيد لمنتجاتها بمصر التي تقوم الشركة الطاعنة بتصنيعها وذلك بموجب العقد المبرم بين شركة ... والشركة الطاعنة والمؤرخ 6 من يونيه سنة 1987 , وأنه بموجب العقدين سالفي الذكر قامت المطعون ضدها بتنفيذ عدة عمليات لتوزيع المنتجات المصنعة في مصر بلغت قيمتها 1719128,86 جنيه وذلك حتى 31 من مارس سنة 1989 , وسلمت تلك المبالغ للشركة الطاعنة إلا أنها امتنعت عن محاسبتها ويحق لها قبلها المبلغ محل المطالبة ويمثل قيمة عمولتها عن العمليات التي قامت بإبرامها وكذلك ثمن فروق الأسعار فضلاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء تعامل الشركة الطاعنة مع عملائها بغير موافقتها وتقدره بمبلغ 500,000 جنيه , ومن ثم فقد أقامت دعواها . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى , ثم أعادت المأمورية للخبير وبعد أن قدم تقريره , وجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى لها مبلغ 165498 جنيهاً تأسيساً على ما انتهى إليه تقرير الخبير المودع ملف الدعوى , وبتاريخ 31 من مارس سنة 1993 حكمت في الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ وقدره 165491 جنيه . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 110 ق . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت أولاً : بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 120339 جنيه قيمة العمولة المستحقة لها ومبلغ 2089 جنيه تعويضاً عن الضرر المادي الذى أصابها , ثانياً : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية وبرفضها . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن , وإذ عُرض الطعـــــــن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيهـا التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه , إذ أسس قضاءه على أن الشركة المطعون ضدها وكيلة بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة في حين أنه لم يقيد اسمها في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك في وزارة الاقتصاد وأن يكون العقد موثقاً بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية الذى يخالف القانون رقم 120 لسنة 1982 , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله , ذلك بأن المقـــــرر - في قضـــــاء هذه المحكمة - أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد العلاقة القانونية واجبة التطبيق عليها , وأن الوكالة بالعمولة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائـــر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنـه قانون التجارة من أحكام خاصة بها . لما كان ذلك , وكان النص في المادة 81 من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – جرى على أن الوكالة بالعمولة عقد بمقتضاه يتعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير باسمه بصفته أصيلاً لحساب موكله ومن ثم تنصرف آثار العقد الذى يبرمه الوكيل بالعمولة إليه , وأن الوكالة التجارية أو وكالة العقود تقوم على عقد وكالة عادية بين الوكيل التجاري والمنشأة التي يعمل لحسابها فوكيل العقود يتعاقد باسم موكله بصفته وكيلاً عنه ولحساب هذا الموكل ومن ثم فالفرق واضح بين الوكيل التجاري والوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسمه الشخصي لحساب موكله الذى يبقى أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل بالعمولة علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة . أما الوكيل التجاري فإنه يعمل كوكيل عادى عن المنشأة التي توكله في تصريف منتجاتها بأن يتعاقد مع الغير باسم موكله كنائب عنه في التعاقد ومن ثم تسرى على هذه الوكالة القواعد العامة في الوكالة والنيابـة في التعاقد كما نظمها القانون المدني , وما يستقر في العـرف التجـاري والعـادات التجاريـة مـن أحكام , وكـان مـن المقـرر في قضـاء هـذه المحكمـة أن لمحكمـة الموضـوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن " المطعون ضدها هي وكيلة بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتي تقوم بتصنيع منتجات شركة ... الهولندية وذلك أخذاً من العقد المبرم بين الشركة المطعون ضدها وشركة ... الهولندية المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 وكذلك من المراسلات والمكاتبات التي أرسلتها الشركة الطاعنة للمطعون ضدها والتي تقر في إحداها بأن عمولة المطعون ضدها هي 7% " , وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت في الأوراق فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا الوجـــــــــه لا يعــــدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول , وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال , وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ألزم الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به رغم أن المستندات المقدمة في الدعوى وتقارير الخبرة أجمعت على أن هناك معاملات مالية بينهما سابقة على العقدين سند الدعوى وأن المطعون ضدها مدينة بمبالغ مالية للطاعنة بالإضافة إلى أنه استند في قضائه على عقد لم تكن الطاعنة طرفاً فيه , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد , ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى , وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتقدير قيمتها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه من واقع الدعوى من سلطة محكمة الموضوع وهى غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط له . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على أن المطعون ضدها هي الوكيل والموزع العام لمنتجات شركة ... الهولندية للبويات استناداً إلى صورة العقد المؤرخ في 6 من يونيو سنة 1987 المبرم بين المطعون ضدها والشركة الهولندية سالفة الذكر وأن المطعون ضدها هي وكيل بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتي تقوم بتصنيع منتجات شركة ... الهولندية أخذاً بالعقد المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 المبرم بينهما لتصنيع منتجاتها في مصر وكذلك المراسلات والمكاتبات التي أرسلتها الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها والتي تقر في إحداها بأن عمولة الأخيرة 7% من إحدى عملياتها وتستعلم في أخرى عما تم من اتفاق مع الشركة الهولندية من تثبيت سعر سلعة معينة بالإضافة إلى أوامر التوريد المقدمة في الأوراق لطلب شراء منتجات الشركة الطاعنة صادرة باسم المطعون ضدها وعملائها , وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولم تخرج محكمة الموضوع عن المعنى الذى تحتمله عبارات المستندات المقدمة في الدعوى ومن ثم فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني والوجه الرابع من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع , وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى استناداً إلى أن العقد المؤرخ 6 من يونيو سنة 1987 والمحرر بين شركة ... الهولندية والمطعون ضدهـا قـد تضمن إحالـة أى نـزاع يطرأ بسبب هذه الاتفاقية إلى غرفة التجارة الدولية لحسمه عن طريق محكم إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع , الأمر الذى يعيبه مما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول , ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً . لما كان ذلك , وكان البين من العقد المبرم بين الشركة المطعون ضدها وشركة ... الهولندية لم يتضمن حل النزاع الناشئ عن تطبيق أحكامه بواسطة غرفة التجارة الدولية إنما هذا الشرط قد نص عليه في العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة الهولندية ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الدفاع والذى لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ويضحى النعي على غير أساس .

 وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني والوجهين الثاني والثالث من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن العقد المحرر بين الشركة الهولندية والمطعون ضدها غير ملزم للشركة الطاعنة إذ إنها ليست طرفاً فيه وأن هذا العقد مخالف للقانون ولا ينطبق على المطعون ضدها كوكيلة بالعمولة لمخالفة نصوص القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية , وأضافت بأنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بعد وفاة ممثل الشركة وعدم إدخال الورثة , وأن الحكم طرح تقارير الخبراء في الدعوى وحكم بما يخالفها دون إبداء أسباب , الأمر الذى يعيبـه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود , ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمــــــة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى , وفى تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة وكان لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله , وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج , وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقم قضاءه بعد أن صححت المطعون ضدها شكل الدعوى بعد وفاة مدير الشركة الطاعنة على ما جاء بمدوناته " أن المطعون ضدها هى الوكيل والموزع العام لمنتجات شركة ... الهولندية كما أنها وكيلة بالعمولة في توزيع منتجات الشركة الطاعنة والتي تقوم بتصنيع منتجات شركة ... الهولندية وذلك من العقد المؤرخ في 6 من يونيو سنة 1987 وكذلك من المراسلات والمكاتبات التي أرسلتها الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها والتي تقر في إحداها بأن عمولة المطعون ضدها هى 7% من أحدى عملياتها وتستعلم في الأخرى عما تم من اتفاق مع الشركة الهولندية من تثبيت سعر سلعة معينة وكذلك أوامر التوريد المقدمة في الأوراق لطلب شراء منتجات المطعون ضده صادرة باسم الطاعنة " , وانتهى تأسيساً على ذلك بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتضمن الرد على ما يخالفها ومن ثم فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة بهذه الوجوه يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف قضت برفض الدعــوى الفرعية والتي حكمت فيها محكمة أول درجة بإلزام المطعــــــــــون ضدها بالمبلغ المقضي به دون تسبيب معقول يؤدى إلى إلغاء الحكم المستأنف , بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غيـر محله , ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً ابتدائياً فإنها لا تكون ملزمة الرد على جميع ما ورد فيه من الأدلة ما دامت الأسباب التي أقامت عليها حكمها كافية لحمله . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به استناداً إلى أن المطعون ضدها وكيلة بالعمولة للشركة الطاعنة وهى الوكيل والموزع الوحيد لشركة ... الهولندية وأنها لم تتقاضى عمولتها عن حجم العمليات التي أبرمتها لصالح الشركة الطاعنة وانتهى في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الفرعية وهى الوجه المقابل للدعوى الأصلية وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وكافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا الوجه يكون على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها طلبت في مذكراتها الختامية إعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبحث اعتراضاتها لوجود أخطاء حسابية إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد سلباً أو إيجاباً على هذا الطلب مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في بيان أسباب الطعن هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى , وأنه يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لم تبين بوجه النعي ماهية الأخطاء الحسابية التي تدعى أن الحكم المطعون فيه قد أغفلها وأثر ذلك في قضائه , فإن النعي بهذا الشق يكون مجهلاً وغير مقبول .

وحيث إنه ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 134 لسنة 58 ق جلسة 31 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 334 ص 1038

برئاسة السيد المستشار / منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وحماد الشافعي وعزت البنداري ومحمد عبد العزيز الشناوي.

------------

عمل " العاملون بالقطاع العام . الترقية".

ترقية العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها طبقا للائحة نظام العاملين الخاصة به وفي ظل القانون 48 لسنة 78. تمامها بالاختيار وفقا للمعايير التي تضعها جهة العمل. الاستهداء بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر الامتياز وبرئ الرؤساء في المرشح. عنصرين أساسين في الاختيار. الخروج على تلك الضوابط. انحراف بالسلطة أو سوء استعمالها. إغفال الحكم عناصر الامتياز التي اعتد بها الطاعن في المقارن به وأراء الرؤساء في كفايته وصلاحيته لشغل الوظيفة المرقى إليها. خطأ في القانون.

مفاد نصوص المواد 16 ، 19 ، 1/99 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي الصادر بموجب التفويض بالقانون رقم 117 لسنة 1976 ، و المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1987 ، أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر امتياز و التي تختلف عن التقارير السنوية و إن كان ذلك لا يعنى إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير إذ تعطى صورة عن كفاية العامل في المرحلة السابقة على الترقية فضلاً عن اعتداد البنك الطاعن بها طبقاً للمادة 19 من اللائحة و السالف الإشارة إليها و ثانيهما هو الاستهداء برأي الرؤساء في المرشح ذلك أنه و إن كان ملف خدمة العامل يعتبر في الأصل الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتماً كل ما يتعلق به من معلومات و بيانات أو عناصر لها أثرها فى التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوى الشأن عند النظر فى الترقيات و على ضوء هذه الآراء و ما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية حيث كفايتهم و حسن درايتهم بالعمل الذى يكون محلاً للترقية و القدرة على الاضطلاع بمسئولياته و الاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور و المشكلات و ما يتحلى به كل منهم من مزايا 

و صفات و غير ذلك من العناصر التي تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية و صلاحية لشغلها و هو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها . لما كان ذلك و كان الثابت بمذكرة البنك الطاعن للبنك الرئيسي المؤرخة ..... بأسباب ترشيح المقارن به للترقية إلى وظيفة مدير إدارة الشئون التجارية و الإنتاج و التخزين و استبعاد من يسبقونه في الأقدمية و منهم المطعون ضده أن الأخير لم يسبق له أن باشر أى وظائف متعلقة بشئون مستلزمات الإنتاج و التخزين و الشئون التجارية سواء فى البنك الرئيسي الذى نقل منه أو البنك الطاعن ، و لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة لمباشرة مهام هذه الوظيفة بينما هي متوافرة بكفاءة و اقتدار في المقارن به الذى حقق إيرادات للبنك في مختلف أنشطة مستلزمات الإنتاج ثابتة بميزانية البنك ، كما قام بمباشرة أعباء هذه الوظيفة خلال ندبه إليها بمجهود استثنائي كبير تمثل في إقامة معرض دائم للميكنة الزراعية بمدينة أسوان مما سهل على الزراع و الجمعيات و الهيئات الزراعية ميكنة الزراعة و الحصول على وسائلها بسهولة و يسر و حقق هذا المعرض إيرادات كبيرة للبنك . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بترقية المطعون ضده على ما ورد بتقرير الخبير من تساويه مع المقارن به في الكفاية لحصول كل منهم على تقرير كفاية بمرتبة "ممتاز" في السنوات الثلاث السابقة على حركة الترقيات إلا أنه يسبق المقارن به في الترتيب العام للأقدمية و فى أسبقية الترقية إلى الدرجة الثانية و في الحصول على مؤهل عال " بكالوريوس تجارة " و أغفل الحكم عناصر الامتياز التي أعتد بها الطاعن في المقارن به و آراء الرؤساء في كفايته و صلاحيته لشغل الوظيفة رغم أنها الأساس القانوني الذى يقوم عليه الاختيار عند الترقية إلى الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن – بنك ..... بمحافظة أسوان – الدعوى رقم 925 لسنة 1984 مدني كلي أسوان وطلب الحكم بأحقيته إلى الفئة المالية الأولى اعتبارا من 26/3/1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بيانا لها أنه يعمل لدى البنك الطاعن وتدرج في وظائفه حتى شغل الفئة المالية الثانية وبتاريخ 26/3/1983 أجرى البنك حركة ترقيات وقام بترقية زميل له إلى وظيفة مدير إدارة الشئون المالية والتجارية من الفئة الأولى متخطياً الطاعن الذي يسبقه في أقدمية الدرجة المرقى منها وفي تاريخ الحصول على المؤهل فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 25/2/1985 ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره أعادت المحكمة المأمورية إليه بتاريخ 14/12/1985. وبعد أن قدم الخبير المنتدب تقريره النهائي قضت المحكمة بتاريخ 24/1/1987 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة المالية الأولى اعتبارا من 8/4/1984 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الطاعن بأن يؤدي له الفروق المترتبة على ذلك في الفترة من 8/4/1984 حتى تاريخ رفع الدعوى وقدرها 173.6 جنيها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا – مأمورية أسوان – وقيد الاستئناف برقم 13 لسنة 6ق وبتاريخ 7/12/1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي بيان ذلك يقول أنه طبقا للمادة 33 من القانون رقم 458 لسنة 1978 تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز وكانت الوظيفة التي طلب المطعون ضده ترقيته إليها تحتاج إلى مواصفات خاصة رأى الطاعن توافرها في المقارن به دون المطعون ضده فقام بترقيته إليها بمقتضى سلطته في الاختيار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية لهذه الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان البنك الرئيسي ..... قد أصدر بموجب تفويض بالقانون رقم 117 لسنة 1976 – لائحة نظام العاملين الخاصة في 28/2/1979 ونصت المادة 16 منها – على أن تكون الترقية إلى وظيفة خالية ممولة بالمجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل، ويشترط في المرقى أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها وفقا لجداول الوصف والتقييم، وتكون الترقية من الوظيفة الأدنى مباشرة، ولمجلس إدارة البنك الرئيسي وضع قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية للترقية، وذلك بمراعاة نوعيات الوظائف وما تتطلبه من مقاييس تبين مدى توافر عناصر الخبرة والقدرة الشخصية والكفاءة اللازمة لشغل الوظائف كما نصت المادة 19 منها على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 16 من اللائحة تكون الترقية بالاختيار في حدود النسب الواردة بالجدول رقم "3" وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويستهدي في ذلك بتقارير الكفاية ونتائج اختبارات الدورات التدريبية التي تتاح وما قد يتقرر إجراؤه من اختبارات ......." ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على تقرير ممتاز عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على تقرير ممتاز في السنة السابقة مباشرة "وقد أوضح الجدول السالف الإشارة إليه أن الترقية إلى الدرجة الأولى تكون بالاختيار بنسبة 100%، وكانت الأوراق قد خلت ما يفيد وضع البنك الرئيسي ضوابط أو معايير إضافية للترقية للدرجة الأولى أو للمفاضلة بين المرشحين للترقية إليها إذا كان كل منهم حاصلا على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز في السنوات الثلاث السابقة على حركة الترقيات وإذ كانت المادة 99/1 من لائحة البنك تقضي باعتبار نظام العاملين بالقطاع العام جزءا مكملا لأحكامها فإنه يتعين تطبيق أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 إلى جانب القواعد العامة الواردة في هذه اللائحة. وكان النص في المادة 33 من هذا القانون على أن "تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز" مفاده أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر امتياز والتي تختلف عن التقارير السنوية، وإن كان ذلك لا يعني إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير إذ تعطي صورة عن كفاية العامل في المرحلة السابقة على الترقية فضلا عن اعتداد البنك الطاعن بها طبقا للمادة 19 من اللائحة والسالف الإشارة إليها وثانيهما هو الاستهداء برأي الرؤساء في المرشح، ذلك أنه وإن كان ملف خدمة العامل يعتبر في الأصل الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق به من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوي الشأن عند النظر في الترقيات وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذي يكون محلا للترقية والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات – الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير تلك من العناصر التي تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولا لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها. لما كان ذلك وكان الثابت بمذكرة البنك الطاعن للبنك الرئيسي المؤرخة 17/5/1984 بأسباب ترشيح المقارن به للترقية إلى وظيفة مدير إدارة الشئون التجارية والإنتاج والتخزين واستبعاد من يسبقونه في الأقدمية ومنهم المطعون ضده أن الأخير لم يسبق له أن باشر أي وظائف متعلقة بشئون مستلزمات الإنتاج والتخزين والشئون التجارية سواء في البنك الرئيسي الذي نقل منه أو البنك الطاعن ولا تتوافر فيه الخبرة اللازمة لمباشرة مهام هذه الوظيفة بينما هي متوافرة بكفاءة واقتدار في المقارن به الذي حقق إيرادات البنك في مختلف أنشطة مستلزمات الإنتاج ثابتة بميزانية البنك، كما قام بمباشرة أعباء هذه الوظيفة خلال ندبه إليها بمجهود استثنائي كبير تمثل في إقامة معرض دائم للميكنة الزراعية بمدينة أسوان مما سهل على الزارع والجمعيات والهيئات الزراعية ميكنة الزراعة والحصول على وسائلها بسهولة ويسر، وحقق هذا المعرض إيرادات كبيرة للبنك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بترقية المطعون ضده على ما ورد بتقرير الخبير من تساويه مع المقارن به في الكفاية لحصول كل منهم على تقرير كفاية بمرتبة "ممتاز" في السنوات الثلاث السابقة على حركة الترقيات إلا أنه يسبق المقارن به في الترتيب العام للأقدمية وفي أسبقية الترقية إلى الدرجة الثانية وفي الحصول على مؤهل عال "بكالوريوس تجارة" وأغفل الحكم عناصر الامتياز التي اعتد بهما الطاعن في المقارن به وآراء الرؤساء في كفايته وصلاحيته لشغل الوظيفة رغم أنهما الأساس القانوني الذي يقوم عليه الاختيار عند الترقية إلى الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 13 لسنة 6ق قنا "مأمورية أسوان" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعنان 739 و 1148 لسنة 60 ق جلسة 30 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 333 ص 1034

برئاسة السيد المستشار / جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد فتحي الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة وابراهيم الطويلة و احمد على خيرى.

------------

استئناف "شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف". محاماة " اتعاب المحاماة".

استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في طلبات تقدير الأتعاب . ميعاده عشرة أيام من تاريخ اعلان القرار م 85 ق 17 لسنة 1983 . حضور الخصم الجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلفه عن الحضور . لا أثر له .

مفاد نص المادة 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يسرى على واقعة النزاع أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات و ميعاد رفع الاستئناف و أوجب فى هذه الحالة و على خلاف ما يقضى به ذلك القانون - أن يرفع الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم و ذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها و سواء كان المحكوم عليه هو المدعى أو المدعى عليه ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات بأن يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات ........ ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 1148 سنة 60 ق تقدم إلى مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بالطلب رقم 200 لسنة 1988 لتقدير مبلغ ثلاثين ألف جنيه كأتعاب له عن قضايا باشرها لحساب المطعون عليهم كما تقدم بالطلب رقم 252 لسنة 1988 لتقدير الأتعاب التي يستحقها بعد إنذاره في وقت غير لائق بإلغاء التوكيل الصادر له، وبتاريخ 24/10/1988 قررت اللجنة تقدير أتعاب الطاعن بمبلغ عشرة آلاف جنيه يخصم منها مبلغ ثلاثة آلاف وأربعمائة جنيه السابق له تقاضيه وينفذ بالباقي وقدره ستة آلاف وستمائة جنيه ضد المطعون عليهم متضامنين، استأنف الطاعن هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 11842 لسنة 105 ق، كما استأنفه المطعون عليهم بالاستئناف رقم 322 لسنة 106 ق، وبتاريخ 17/1/1990 حكمت المحكمة بسقوط حق كل مستأنف في استئنافه لرفعه بعد الميعاد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1148 لسنة 60 ق، كما طعن عليه المطعون عليهم بالطعن رقم 739 لسنة 60 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر، وحددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 

وحيث إن كلا من الطعنين أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على أن الميعاد يبدأ من تاريخ صدور القرار إذا كان المحكوم عليه قد حضر بالجلسات إعمالاً للمادة 213 من قانون المرافعات، في حين أن قانون المحاماة تضمن حكما خاصا يقضي بأن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلان قرار التقدير ومن ثم يتعين إعمال حكم هذا النص سواء كان المحكوم عليه قد حضر بالجلسات أو تخلف عن حضورها. 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 – الذي يسري على واقعة النزاع – على أنه "لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار، ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل، وإلى محكمة الاستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك" يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب في هذه الحالة – وعلى خلاف ما يقضي به ذلك القانون – أن يرفع الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم وذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعي أو المدعى عليه، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات بأن يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات ...... ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير الأتعاب من تاريخ صدوره استناداً إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة 213 سالفة البيان، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف مهدرا بذلك الحكم الخاص الذي تضمنته المادة 85 من القانون رقم 17 لسنة 1983 – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.