الطعن 794 لسنة 72 ق جلسة 8 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 60 ص 397

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم, حاتم كمال وعامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.

--------------

- 1  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".

النص الواضح جلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

- 2  حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".

فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.

تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التي تثبتت لديه.

- 3 نقل "نقل بحري: احتساب رسوم السفن والعائمات".

السفن والعائمات المرخص لها بالعمل في الموانئ المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بق 24 لسنة 1983 احتساب الرسوم الواجب تحصيلها منها على أساس الحمولة الصافية لا الحمولة الكلية. شرطه. قضاء الحكم المطعون فيه بإخضاع رسوم الصومعة العائمة محل التداعي على أساس الحمولة الكلية تأسيسا على أن الغرض منها تجاري وأنها لا تؤدي خدمات للغير. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.

إذ كان النص في الفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث يجرى على أن "لا تخضع للرسوم المستحقة وفقاً للمواد 5، 6، 7 السابقة السفن والعائمات التي يرخص لها بالعمل في المواني المبينة في الجدول رقم (3) – الملحق بهذا القانون الذي يشمل عدة مواني ومن بينها ميناء دمياط – كالمواعين والبراطيم والصنادل والزوارق والقاطرات والرافعات والكراكات والجرارات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها التي لا تبرحها عادة على أن تؤدي هذه السفن والعائمات مقابل الترخيص لها بالعمل رسماً سنوياً ... ولا يجوز منح هذه السفن والعائمات ترخيص الملاحة المنصوص عليه بالقانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن، إلا إذا أدت الرسوم المستحقة عليها كاملة ويستمر الترخيص للعائمات والوحدات المذكورة عاليه من اختصاص هيئة قناة السويس في ميناء بورسعيد ... والنص في الفقرة الثالثة من المادة 16 من ذات القانون على "أن تحصل الرسوم عن السفن والعائمات المنصوص عليها بالمادة (8) على أساس الحمولة الصافية ..." مفاده أن المشرع اختص نوعاً من السفن والعائمات المنصوص عليها في القانون رقم 24 لسنة 1983 سالف الذكر بعدة خصائص أن يرخص لها بالعمل في المواني المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون – أن لا تبرح هذه السفن والعائمات الميناء المتراكية فيه عادة – أن تؤدي مقابل الترخيص لها بالعمل الرسم السنوي المقدر بهذا النص، وإذا ما توافرت هذه الخصائص فيها فإن الرسوم الواجب تحصيلها منها تحتسب على أساس الحمولة الصافية لا الحمولة الكلية. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق – وعلى نحو ما أثبته تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – أن العائمة محل التداعي صدر لها ترخيص رقم .... من هيئة ميناء دمياط – المطعون ضدها – بتاريخ 1/7/1999 موضوعه تراكي صومعة عائمة أو بارج مجهز لتعبئة وتخزين الأسمنت بصفة دائمة طوال مدة الترخيص المبينة به على رصيف رقم (1) بميناء دمياط، وأنها تؤدي رسماً سنوياً مقابل هذا الترخيص للعمل بهذا الميناء كما أنها لا تبرحه عادة قبل انتهاء العمل الذي تراكت من أجله طوال فترة الترخيص وبالتالي فإنها بحسب طبيعتها تندرج تحت نطاق الرسم الذي يتم احتسابه على أساس الحمولة الصافية لها لا الحمولة الكلية ولا يغير من هذه الطبيعة عدم توافر شرائط الترخيص لها من هيئة قناة السويس، إذ أقر المسئول عن هذه الهيئة الأخيرة بمحاضر أعمال الخبير أنها تختص فقط بإصدار التراخيص للعائمات والسفن المتراكية في الهيئة المذكورة بميناء بورسعيد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإخضاع رسوم الصومعة العائمة محل التداعي على أساس الحمولة الكلية تأسيساً على أن الغرض منها تجاري، وأنها لا تؤدي خدمات للغير بما لا تندرج ضمن النوعيات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 24 لسنة 1983 سالف الذكر التي تحتسب الرسوم فيها على أساس الحمولة الصافية في حين أن نص تلك المادة جاء خلواً من هذا الشرط الذي أضطلع به الحكم، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2000 تجاري دمياط الابتدائية "مأمورية رأس البر" على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 118.611.55 جنيهاً والفوائد القانونية, وقالت شرحاً لذلك إنه بتاريخ 9/ 1/ 1999 وصلت إلى ميناء دمياط صومعة الأسمنت ...... وتراكت بالميناء في 28/ 1/ 1999 بصفة دائمة طوال مدة الترخيص حتى غادرته في 28/ 2/ 2000, وأنها قامت بسداد رسوم الميناء للمطعون ضدها إلا أنه بمراجعتها لقيمة تلك الرسوم تبين لها أنه تم احتسابها على أساس الحمولة الكلية للصومعة وليس الحمولة الصافية وقد أدى ذلك إلى أن المطعون ضدها حصلت المبلغ المطالب به بالمخالفة للقانون, ومن ثم فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره, حكمت بتاريخ 27/ 12/ 2001 بإجابة الطاعنة لطلباتها. استأنفت الهيئة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 34 ق أمام محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – التي قضت بتاريخ 17/ 7/ 2002 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة, وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, ذلك أنه انتهى في قضائه إلى أن الصومعة محل التداعي ليست من العائمات التي تندرج ضمن النوعيات التي عددتها المادة 8/أ من القانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن رسوم المواني لكونها لا تؤدي خدمات للغير, وأن الغرض منها تجاري بهدف تداول الأسمنت وتخزينه وتعبئته على الصومعة, ومن ثم يكون احتساب الرسوم على أساس الحمولة الكلية للعائمة وليس الحمولة الصافية, في حين أن نص المادة الثامنة سالفة الذكر لم تشترط هذا الشرط, وأن الثابت من تجديد ترخيص السفينة بتاريخ 1/ 7/ 1999 أنها من العائمات التي عددتها هذه المادة, إذ إنها لا تبرح الميناء عادة ومرخص لها بالعمل من قبل الهيئة المطعون ضدها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله, وتعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التي تثبتت لديه. 

لما كان ذلك, وكان النص في الفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث يجري على أن "لا تخضع للرسوم المستحقة وفقاً للمواد 5, 6, 7 السابقة السفن والعائمات التي يرخص لها بالعمل في المواني المبينة في الجدول رقم (3) – الملحق بهذا القانون الذي يشمل عدة مواني ومن بينها ميناء دمياط – كالمواعين والبراطيم والصنادل والزوارق والقاطرات والرافعات والكراكات والجرارات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها التي لا تبرحها عادة على أن تؤدي هذه السفن والعائمات مقابل الترخيص لها بالعمل رسما سنويا ... ولا يجوز منح هذه السفن والعائمات ترخيص الملاحة المنصوص عليه بالقانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن, إلا إذا أدت الرسوم المستحقة عليها كاملة ويستمر الترخيص للعائمات والوحدات المذكورة عالية من اختصاص هيئة قناة السويس في ميناء بورسعيد ..." والنص في الفقرة الثالثة من المادة 16 من ذات القانون على "أن تحصل الرسوم عن السفن والعائمات المنصوص عليها بالمادة (8) على أساس الحمولة الصافية ...." مفاده أن المشرع اختص نوعاً من السفن والعائمات المنصوص عليها في القانون رقم 24 لسنة 1983 سالف الذكر بعدة خصائص أن يرخص لها بالعمل في المواني المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون – أن لا تبرح هذه السفن والعائمات الميناء المتراكية فيه عادة – أن تؤدي مقابل الترخيص لها بالعمل الرسم السنوي المقدر بهذا النص, وإذا ما توافرت هذه الخصائص فيها فإن الرسوم الواجب تحصيلها منها تحتسب على أساس الحمولة الصافية لا الحمولة الكلية. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق – وعلى نحو ما أثبته تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – أن العائمة محل التداعي صدر لها ترخيص رقم .. من هيئة ميناء دمياط - المطعون ضدها – بتاريخ 1/ 7/ 1999 موضوعة تراكي صومعة عائمة أو بارج مجهز لتعبئة وتخزين الأسمنت بصفة دائمة طوال مدة الترخيص المبينة به على رصيف رقم (1) بميناء دمياط, وأنها تؤدي رسماً سنوياً مقابل هذا الترخيص للعمل بهذا الميناء كما أنها لا تبرحه عادة قبل انتهاء العمل الذي تراكت من أجله طوال فترة الترخيص وبالتالي فإنها بحسب طبيعتها تندرج تحت نطاق الرسم الذي يتم احتسابه على أساس الحمولة الصافية لها لا الحمولة الكلية ولا يغير من هذه الطبيعة عدم توافر شرائط الترخيص لها من هيئة قناة السويس, إذ أقر المسئول عن هذه الهيئة الأخيرة بمحاضر أعمال الخبير أنها تختص فقط بإصدار التراخيص للعائمات والسفن المتراكية في الهيئة المذكورة بميناء بورسعيد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإخضاع رسوم الصومعة العائمة محل التداعي على أساس الحمولة الكلية تأسيساً على أن الغرض منها تجاري, وأنها لا تؤدي خدمات للغير بما لا تندرج ضمن النوعيات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 24 لسنة 1983 سالف الذكر التي تحتسب الرسوم فيها على أساس الحمولة الصافية في حين أن نص تلك المادة جاء خلواً من هذا الشرط الذي أضطلع به الحكم, فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1997 لسنة 70 ق جلسة 8 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 59 ص 392

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم, حاتم كمال نواب رئيس المحكمة وخالد سليمان.

--------------

- 1 أعمال تجارية "ما لا يعد كذلك". ضرائب "الضريبة على العقارات المبنية: العقارات المملوكة للجمعيات الخيرية".

نشاط المدرسة الخاصة. لا يعد من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة. علة ذلك. م1 ق 16 لسنة 1969 بشأن التعليم الخاص.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص وفي المادة الثالثة منه وفي المادة السادسة عشرة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون – سالف البيان – إنما يدل على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة، إذ إن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية، ويؤكد ذلك أن القانون السابق رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل أورد في المادة 72 منه بياناً لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية، وقد سايره في ذلك قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 إذ نص في المادة 82/3 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وهو ما تأيد بنص المادة 36/1 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بتعديل قانون الضرائب على الدخل سالف الإشارة.

- 2  أعمال تجارية "ما لا يعد كذلك". ضرائب "الضريبة على العقارات المبنية: العقارات المملوكة للجمعيات الخيرية".

إعفاء العقارات المملوكة للجمعيات الخيرية من الضريبة على العقارات المبنية. مناطه. أن تكون مستغلة في ممارسة نشاط وليست بغرض الاستثمار. نشاط المدرسة الخاصة. لا يعتبر عمل تجاري. علة ذلك. أن الهدف الرئيسي منه هو التعليم وليس المضاربة. م 21 ق 56 لسنة 1954 المستبدلة بق 46 لسنة 1971. قضاء الحكم المطعون فيه بخضوع نشاط المدرسة الخاصة المملوكة للجمعية الخيرية التي يمثلها الطاعن "بصفته" للضريبة العقارية على العقارات استنادا لعدم توافر شروط الإعفاء لكون نشاط المدرسة الخاصة هو نشاط ذو ريع. خطأ.

النص في المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية والمستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1971 على أنه "تعفى من أداء الضريبة ... ج- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين، أو المملوكة للطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية، وذلك سواء أكانت مجانية أو بمصروفات، وكذلك الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفقاً للقانون، وذلك إذا كانت الأبنية المذكورة معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو العلمي على حسب الأحوال ولم تكن منشأة بغرض الاستثمار أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكاً للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات أو النوادي المذكورة فلا يعفى من الضريبة" يدل على أن مناط إعفاء العقارات المملوكة للجمعيات الخيرية للضريبة على العقارات المبنية هو أن تكون مستغلة في نشاط علمي سواء كانت مجانية أو بمصروفات، وكان نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية، إذ إن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة – على نحو ما سلف بيانه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بخضوع نشاط المدرسة الخاصة المملوكة للجمعية الخيرية التي يمثلها الطاعن "بصفته" للضريبة العقارية على العقارات المبنية تأسيساً على عدم توافر شروط الإعفاء الواردة بالمادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 باعتبار أن نشاط المدرسة الخاصة هو نشاط ذو ريع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن الطاعن "بصفته" أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدني دمنهور الابتدائية طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبالغ الضرائب العقارية المبينة بالصحيفة على سند من أن مصلحة الضرائب قدرت تلك المبالغ على مباني الجمعية التي يمثلها عن عامي 1995, 1996 رغم أنها جمعية خيرية معفاة من الضرائب, ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى, وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/ 10/ 1999 برفضها, استأنف الطاعن "بصفته" هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور), وبتاريخ 20/ 2/ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن "بصفته" في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن "بصفته" على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, ذلك أن المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1971 تقضي بإعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيات الخيرية والمعدة لمزاولة نشاط خيري من الضريبة على العقارات, وأن المادة 71 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 تقضي كذلك بإعفاء الجمعيات التي لا ترمي إلى الكسب من الضريبة, وأن العقار – موضوع التداعي – مدرسة خاصة فلا يعد من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة ومن ثم يتمتع بالإعفاء المشار إليه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على سند من أن نشاط المدرسة الخاصة التابعة للجمعية يعد من قبيل الأعمال التجارية, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص وفي المادة الثالثة منه وفي المادة السادسة عشرة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون – سالف البيان – إنما يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة, إذ أن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات المدرسية, ويؤكد ذلك أن القانون السابق رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل أورد في المادة 72 منه بياناً لسعر الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية, وقد سايره في ذلك قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 إذ نص في المادة 82/ 3 منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وهو ما تأيد بنص المادة 36/ 1 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بتعديل قانون الضرائب على الدخل سالف الإشارة كما أن النص في المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية والمستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1971 على أنه "يعفى من الضريبة ... ج- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين, أو المملوكة للطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية, وذلك سواء أكانت مجانية أو بمصروفات, وكذلك الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفقاً للقانون, وذلك إذا كانت الأبنية المذكورة معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو العلمي على حسب الأحوال ولم تكن منشأة بغرض الاستثمار أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكاً للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات أو النوادي المذكورة فلا يعفى من الضريبة" يدل على أن مناط إعفاء العقارات المملوكة للجمعيات الخيرية للضريبة على العقارات المبنية هو أن تكون مستغلة في نشاط علمي سواء كانت مجانية أو بمصروفات, وكان نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية, إذ إن الهدف الرئيسي منه هو التعليم لا المضاربة – على نحو ما سلف بيانه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بخضوع نشاط المدرسة الخاصة المملوكة للجمعية الخيرية التي يمثلها الطاعن "بصفته" للضريبة العقارية على العقارات المبنية تأسيساً على عدم توافر شروط الإعفاء الواردة بالمادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 باعتبار أن نشاط المدرسة الخاصة هو نشاط ذو ريع, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة الطاعن "بصفته" من مبالغ الضريبة العقارية المطالب بها.

الطعن 1188 لسنة 53 ق جلسة 8 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 58 ص 386

جلسة 8 من مارس سنة 2012

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى, عبد الله لملوم, عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ومصطفى سالمان.

--------------

(58)

الطعن 1188 لسنة 53 ق

(1)  نقض "أثر نقض الحكم".

نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن. الاستثناء. نقض الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. نقضه بالنسبة لباقي الخصوم. م 218 /1، 271 مرافعات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(2) نقض "شروط قبول الطعن".

قبول الطعن. شرطه. توافر الصفة والمصلحة في من يرفعه. الدفع ببطلان الحكم الصادر ضد قاصر. أثره. البطلان النسبي. مؤداه. له وحده إذا ما بلغ سن الرشد أن يطعن على الحكم الصادر ضده.

(3) فضالة "مناط إعمال أحكام الفضالة".

قيام الفضالة. شروطها. وجوب أن يكون شأنا عاجلا. عدم كفاية أن يكون ما يتصدى له الفضولي نافعا أو مفيدا. لازمه. أن يكون ضروري. وجوب اتجاه نية الفضولي إلى العمل لمصلحة رب العمل. عمل الفضولي لمصلحته الشخصية. لا يعد فضالة حتى ولو عادت بنفع لرب العمل. م 188، 189 ق مدني (مثال).

------------------

1 - المقرر أن الأصل وفقاً للمادتين 218/1، 271/2 من قانون المرافعات نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن إلا إذا كان الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد فإن نقض هذا الحكم بالنسبة لطاعن واحد يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم. لما كان ذلك، وكان موضوع الدعوى يدور حول التزام المطعون ضدهم بدفع مبلغ نقدي مما آل إليهم من أموال مورثهم نتيجة تعاملاته مع البنك الطاعن وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ولا يقبل إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه اختصام جميع المحكوم عليهم في الحكم المطعون فيه حتى ولو كان أحدهم قد فاته الطعن عليه في الميعاد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا الوجه يضحى على غير أساس.

2 - لا يقبل الطعن إلا ممن تتوافر له الصفة والمصلحة فيه، وأن الدفع ببطلان الحكم لصدوره على قاصر هو بطلان نسبي مقرر لمصلحته فله وحده إذا ما بلغ سن الرشد أن يطعن على الحكم الصادر في الدعوى التي كان يمثله فيها الولي أو الوصي عليه.

3 - يشترط لقيام الفضالة على ما تقضي به المادتان 188، 189 من القانون المدني وما جاء بالمذكرة الإيضاحية بالمشروع التمهيدي لهذا القانون أن يكون ما يتصدى له الفضولي شأناً عاجلاً فليس يكفي لتبرير الفضالة أن يكون التصدي نافعاً أو مفيداً بل لابد أن يكون ضرورياً أي أن يكون العمل الذي يقوم به الفضولي من الشئون التي ما كان لرب العمل أن يتوانى عن القيام بها فقام بها الفضولي ناظراً إلى مصلحته كما يجب أن تنصرف نية الفضولي إلى العمل لمصلحة الأخير لا مصلحة نفسه، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا يصدق عليه صفة الفضولي حتى لو عاد تدخله على رب العمل بنفع. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من توافر الأركان سالفة البيان في حق البنك الطاعن وقد جاء ادعاؤه بأنه ما قصد بتصرفه إلا إرجاء الوفاء بقيمة خطاب الضمان للجهة المستفيدة وفاء نقدياً عاجلاً، وهو ما ترتب عليه تأخير الرجوع عليهم بشأن تنفيذ التزامهم تجاه تلك الجهة، وهو ما تحققت معه المنفعة المزدوجة بينه وبين مورث المطعون ضدهم مجرد أقوال مرسلة، ذلك لأن ما تفصح به الأوراق أن ما كان ينتويه البنك في الأساس هو العمل لمصلحته والوفاء بالتزام على عاتقه قبل الجهة المستفيدة حتى لو تكشف الأمر بعد ذلك عن استفادة نتجت عن هذا التصرف, وهو ما ترتفع عنه صفة الفضولي باعتبار أن ما قام به لم يكن من الشئون العاجلة والضرورية لمورث المطعون ضدهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بمخالفة القانون يكون على غير أساس.

------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1957 القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم طالباً الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم المرحوم/ ......... مبلغ 6950.41 جنيهاً وفوائده القانونية على سند من أنه أصدر بناء على طلب مورثهم المذكور ولصالح مصلحة الأشغال العسكرية خطاب ضمان مؤرخ 26/ 10/ 1948 مبلغ 2235 جنيهاً لمدة سنتين ضماناً لتنفيذ مقاولة رصف مطار ... التي أسندت إلى المورث والذي قام من جانبه بإيداع نصف هذه القيمة نقداً لدى الطاعن, وإذ قام الأخير بدفع قيمة الخطاب كاملة إلى الجهة المستفيدة بناء على طلبها في 24/ 10/ 1955 بما حق له المطالبة بما دفعه فكانت دعواه, وبتاريخ 26 يناير 1967 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 84 ق القاهرة, وبتاريخ 28 ديسمبر 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا مما آل إليهم من أموال مورثهم المبلغ سالف الإشارة إليه وفوائده القانونية. طعن المطعون ضدهم الواردة أسماؤهم بالبند أولاً في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 159 لسنة 46 ق وبتاريخ 11 فبراير 1980 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد تعجيلها حكمت بتاريخ 8 مارس 1983 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.

--------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب أولها من وجهين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان الوجه الأول من السبب الأول يقول إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 28/12/1975 قد حاز حجية الأمر المقضي بالنسبة للمطعون ضدهم ثانياً في الطعن الماثل لعدم طعنهم عليه بطريق النقض في الطعن السابق رقم 159 لسنة 46 ق حيث أنه قد رفع من المطعون ضدهم أولاً فقط, إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في موضوع الاستئناف على المطعون ضدهم جميعاً, وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل وفقاً للمادتين 218/ 1, 271/ 2 من قانون المرافعات نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن إلا إذا كان الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد فإن نقض هذا الحكم بالنسبة لطاعن واحد يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم. لما كان ذلك, وكان موضوع الدعوى يدور حول التزام المطعون ضدهم بدفع مبلغ نقدي مما آل إليهم من أموال مورثهم نتيجة تعاملاته مع البنك الطاعن وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ولا يقبل إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه اختصام جميع المحكوم عليهم في الحكم المطعون فيه حتى ولو كان أحدهم قد فاته الطعن عليه في الميعاد, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإن النعي عليه بهذا الوجه يضحى على غير أساس. 

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه أن الثابت من صحيفة تعجيل الاستئناف الماثل من الانقطاع بعد الحكم الصادر في الطعن بالنقض الماثل أن المطعون ضدهم في البند ثانياً بالغون, إلا أن الحكم المطعون فيه قضى عليهم باعتبارهم قصراً مشمولين بوصاية والدتهم, وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أنه لا يقبل الطعن إلا ممن توافر له الصفة والمصلحة فيه, وأن الدفع ببطلان الحكم لصدوره على قاصر هو بطلان نسبي مقرر لمصلحته فله وحده إذا ما بلغ سن الرشد أن يطعن على الحكم الصادر في الدعوى التي كان يمثله فيها الولي أو الوصي عليه, ولما كان ذلك فإنه لا صفة ولا مصلحة للبنك الطاعن في التمسك بما أثاره بوجه النعي ويضحى نعيه في هذا الصدد غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن رجوعه على المطعون ضدهم بقيمة خطاب الضمان التي دفعها للجهة المستفيدة منه, وإن كان يستند إلى التزامه تجاهها بموجب خطاب الضمان فهو يستند أيضاً إلى أحكام الفضالة ذلك أنه حين وافق على مد أجل خطاب الضمان مرة بعد أخرى استجابة لطلب هذه الجهة كان يبغي تحقيق مصلحة مشتركة بينه وبين مورث المطعون ضدهم ويتمثل ذلك في تأجيل الوفاء النقدي بقيمة هذا الخطاب للجهة المستفيدة, وهو ما ترتب عليه في ذات الوقت تأخير الرجوع على مورثهم بها وتهيئة مزيد من الفرص ومتسع من الوقت له لتنفيذ التزامه قبلها وهو ما تحققت معه المنفعة المزدوجة بين الطرفين بما حق له الرجوع على المطعون ضدهم بقيمة ما أداه طبقاً لأحكام الفضالة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه يشترط لقيام الفضالة على ما تقضي به المادتان 188, 189 من القانون المدني وما جاء بالمذكرة الإيضاحية بالمشروع التمهيدي لهذا القانون أن يكون ما يتصدى له الفضولي شأناً عاجلاً فليس يكفي لتبرير الفضالة أن يكون التصدي نافعاً أو مفيداً بل لابد أن يكون ضرورياً أي أن يكون العمل الذي يقوم به الفضولي من الشئون التي ما كان لرب العمل أن يتوانى عن القيام بها فقام بها الفضولي ناظراً إلى مصلحته كما يجب أن تنصرف نية الفضولي إلى العمل لمصلحة الأخير لا مصلحة نفسه, فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا يصدق عليه صفة الفضولي حتى لو عاد تدخله على رب العمل بنفع. لما كان ذلك, وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من توافر الأركان سالفة البيان في حق البنك الطاعن وقد جاء ادعاؤه بأنه ما قصد بتصرفه إلا إرجاء الوفاء بقيمة خطاب الضمان للجهة المستفيدة وفاء نقدياً عاجلاً, وهو ما ترتب عليه تأخير الرجوع عليهم بشأن تنفيذ التزامهم تجاه تلك الجهة, وهو ما تحققت معه المنفعة المزدوجة بينه وبين مورث المطعون ضدهم مجرد أقوال مرسلة, ذلك لأن ما تفصح به الأوراق أن ما كان ينتويه البنك في الأساس هو العمل لمصلحته والوفاء بالتزام على عاتقه قبل الجهة المستفيدة حتى لو تكشف الأمر بعد ذلك عن استفادة نتجت عن هذا التصرف, وهو ما ترتفع عنه صفة الفضولي باعتبار أن ما قام به لم يكن من الشئون العاجلة والضرورية لمورث المطعون ضدهم, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس. 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1282 لسنة 71 ق جلسة 10 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 61 ص 402

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد برهام عجيز, طارق سيد عبد الباقي, أحمد برغش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة.

------------------

- 1  دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".

تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة له. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير.

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون, والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين, إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون.

- 2  حكم "الطعن في الحكم: الصفة في الطعن".

وحدة المطالبة بالمحاكم. تبعيتها لوزير العدل بصفته الذي يمثلها أمام المحاكم. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني رئيس قلم المطالبة.

إذ كانت وحدة المطالبة بمحكمة المنصورة الابتدائية فرعاً تابعاً لوزارة العدل لم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مُديرها النيابة عنه قانوناً وتمثيله في التقاضي بل يظل ذلك لوزير العدل الطاعن الأول بصفته، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته "رئيس وحدة المطالبة".

- 3  رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها".

وعاء الرسوم القضائية. ماهيته. استحقاق رسم واحد على الطلب الواحد على أساس قيمته. اشتمال الدعوى على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو سندات مختلفة. تقدير الرسوم فيها. كيفيته. المادتان 7، 75/2، 5 ق 90 لسنة 1944 بق 7 لسنة 1995 بشأن الرسوم القضائية.

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين 7, 75/2, 5 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحد استحق عليه رسم واحد أيضاً ولكن يقدر على مجموع قيمتها ومتى كان لكل منها سنده الخاص به استحق رسم مستقل عن كل طلب, وأن مقصود المشرع بالسند في سياق النص المشار إليه هو السبب القانوني الذي تبنى عليه الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصاً في القانون.

- 4رسوم "الرسوم القضائية: الرسم النسبي".

تقدير الرسوم النسبية. كيفيته. بقيمة المبالغ المطلوب الحكم بها وبقيمة الفوائد المطلوبة حتى إقامة الدعوى دون كسور الشهر وبعد صدور الحكم. احتساب تكملة الرسم من تاريخ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها.

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد الأساس الذي يتم بموجبه تقدير الرسوم النسبية فجعل المعول عليه في حسابها في حالة إقامة دعوى للمطالبة بمبالغ نقدية يكون بقيمة المبلغ المطلوب الحكم به, وفي حالة طلب الفوائد يكون بقيمتها حتى إقامة الدعوى - مع مراعاة عدم احتساب فوائد كسور الشهر - وبعد صدور الحكم فيها سواء كان بقبولها أو برفضها يتم احتسابها من تاريخ رفع الدعوى وحتى يوم صدوره.

- 5  رسوم "الرسوم القضائية: الرسم النسبي".

تمسك الطاعن وزير العدل بصفته أمام محكمة الاستئناف بتقدير الرسوم القضائية في دعوى بنك بإلزام المطعون ضدهما بالمديونية وفوائدها الناشئة عن عقد ائتمان بمجموع قيمة الطلبين من تاريخ المطالبة وحتى صدور الحكم عملا بالمادتين 7، 75/2، 5 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. دفاع جوهري. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع بتخفيض أمري تقدير الرسوم محل النزاع استنادا لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى محتسبا وعاء التقدير على المبلغ المقضي به دون الفوائد وإعراضه عن بحث وتحقيق الدفاع المشار إليه. خطأ وفساد في الاستدلال وقصور.

إذ كان الواقع في الدعوى التي قدرت الرسوم القضائية عليها هي دعوى أقامها بنك ..... ضد المطعون ضدهما للمطالبة بالمديونية والفوائد الناشئة عن عقد الائتمان الممنوح لهما منه, فإن تقدير الرسوم القضائية المستحقة عليها يُحكمه نص المادتين 7, 75/2, 5 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية اللتين أوجبتا بأنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى مع وحدة السبب القانوني لها يكون الرسم المستحق عليها واحداً ويقدر بمجموع قيمة تلك الطلبات, وأن الرسوم النسبية الواجب تحصيلها في حالة طلب الفوائد يتم احتسابها على أساس قيمتها حتى تاريخ الشهر الذي أقيمت فيه الدعوى دون اعتداد بكسوره, ثم تحتسب بعد صدور الحكم فيها - سواء كان بقبولها أو رفضها - من تاريخ رفع الدعوى وحتى يوم صدوره, فإن الحكم المطعون فيه إذ عوّل في قضائه بتخفيض أمري تقدير الرسوم محل النزاع على تقرير الخبير المنتدب الذي احتسب وعاء التقدير على المبلغ المقضي به في الدعوى - المديونية وفوائدها حتى 1/2/1998 - دون أن يضمنه قيمة الفوائد حتى تاريخ صدور الحكم فيها, وأعرض عن بحث وتحقيق ما تمسك به الطاعن بصفته من دفاع في هذا الصدد رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية استصدر الأمرين رقمي ....، ... بتقدير الرسوم القضائية النسبية والخدمات المستحقة على المطعون ضدهما في الدعوى رقم .... لسنة ... مدني كلي المنصورة, فعارضا فيهما بتقرير في قلم كتاب ذات المحكمة, وقيدت المعارضة بجداولها بنفس رقم الدعوى الصادر بشأنها الأمرين سالفي البيان, وارتكنا فيها إلى أسباب حاصلها المغالاة في التقدير وعدم نهائية الحكم فضلاً عن القضاء بعدم دستورية المادة 14/ 2 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944, حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمري التقدير المعارض فيهما. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة ...ق, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 17/ 1/ 2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل أمري التقدير إلى إلزام المطعون ضدهما بمبلغ 289447,470 جنيه قيمة الرسوم النسبية والخدمات. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة. 

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته "رئيس وحدة المطالبة" ذلك أنه تابع لوزارة العدل التي يمثلها قانوناً الطاعن الأول بصفته مما يكون معه الطعن المقام من الأول غير مقبول. 

وحيث إن الدفع في محله, ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون, والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين, إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون. لما كان ما تقدم وكانت وحدة المطالبة بمحكمة المنصورة الابتدائية فرعاً تابعاً لوزارة العدل لم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مديرها النيابة عنه قانوناً وتمثيله في التقاضي بل يظل ذلك لوزير العدل الطاعن الأول بصفته", مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته. 

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن قيمة الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى رقم ... لسنة .... مدني كلي المنصورة تقدر على أساس مجموع قيمة طلب المديونية وطلب الفوائد من تاريخ المطالبة بها قضائياً وحتى تاريخ صدور الحكم فيها طالما أن هذين الطلبين ناشئين عن سبب قانوني واحد هو عقد الائتمان مثار النزاع في تلك الدعوى وذلك وفقاً لما تقضي به المادتين 7, 75/ 5 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية, غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وعول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اعتمد في حساب الرسوم على قيمة المبلغ المحكوم به فقط في الدعوى المشار إليها, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – الذي قدرت في ظله الرسوم القضائية محل النزاع – على أنه "إذ اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات, فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة" والنص في المادة 75/ 2, 5 من ذات القانون على أنه "يكون أساس تقدير الرسم النسبية على الوجه الآتي: أولاً على المبالغ التي يطالب الحكم بها. ثانياً ....... ثالثاً ........ رابعاً ........ خامساً: في دعاوى ..... وطلب الفوائد تحسب الرسوم بها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أو بالرفض ...." مفاد ذلك أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً استحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته, أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سندها واحداً استحق عليها رسم واحد أيضاً ولكن يقدر على مجموع قيمتها, ومتى كان لكل منها سنده الخاص به استحق رسم مستقل عن كل طلب, وأن مقصود المشرع بالسند في سياق النص المشار إليه هو السبب القانوني الذي تبنى عليه الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصاً في القانون, كما وأن المشرع حدد الأساس الذي يتم بموجبه تقدير الرسوم النسبية فجعل المعول عليه في حسابها في حالة إقامة دعوى للمطالبة بمبالغ نقدية يكون بقيمة المبلغ المطلوب الحكم به, وفي حالة طلب الفوائد يكون بقيمتها حتى إقامة الدعوى – مع مراعاة عدم احتساب فوائد كسور الشهر – وبعد صدور الحكم فيها سواء كان بقبولها أو برفضها يتم احتسابها من تاريخ رفع الدعوى وحتى يوم صدوره. لما كان ما تقدم وكان الواقع في الدعوى التي قدرت الرسوم القضائية عليها هي دعوى أقامها بنك .... ضد المطعون ضدهما للمطالبة بالمديونية والفوائد الناشئة عن عقد الائتمان الممنوح لهما منه, فإن تقدير الرسوم القضائية المستحقة عليها يحكمه نص المادتين 7, 75/2, 5 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية اللتين أوجبتا بأنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى مع وحدة السبب القانوني لها يكون الرسم المستحق عليها واحداً ويقدر بمجموع قيمة تلك الطلبات, وأن الرسوم النسبية الواجب تحصيلها في حالة طلب الفوائد يتم احتسابها على أساس قيمتها حتى تاريخ الشهر الذي أقيمت فيه الدعوى دون اعتداد بكسوره, ثم تحتسب بعد صدور الحكم فيها – سواء كان بقبولها أو رفضها – من تاريخ رفع الدعوى وحتى يوم صدوره, فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه بتخفيض أمري تقدير الرسوم محل النزاع على تقرير الخبير المنتدب الذي احتسب وعاء التقدير على المبلغ المقضي به في الدعوى – المديونية وفوائدها حتى 1/ 2/ 1998 – دون أن يضمنه قيمة الفوائد حتى تاريخ صدور الحكم فيها, وأعرض عن بحث وتحقيق ما تمسك به الطاعن بصفته من دفاع في هذا الصدد رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 12079 لسنة 81 ق جلسة 3 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 107 ص 697

برئاسة السيد القاضي/عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسني عبد اللطيف، شريف سلام، خير الله سعد وعلاء أحمد نواب رئيس المحكمة.

---------------------

- 1  استئناف "ميعاد الاستئناف: وقف سريان الميعاد".

الاستئناف. ميعاده. أربعون يوما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. م 227 مرافعات. عدم مراعاة ميعاد الطعن. أثره. سقوط الحق فيه. قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها. وقف سريان ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناء قوة قاهرة أو حادث مفاجئ. أثر ذلك. عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط. إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب ميعاد الطعن.

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذ تحققت أثناء قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.

- 2  حكم "الطعن في الحكم: ميعاد الطعن".

ميعاد الطعن على الحكم. ميعاد سقوط يرد عليه الوقف. أثر ذلك. عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط. إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب ميعاد الطعن.

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقا للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن.

- 3  استئناف "ميعاد الاستئناف: وقف سريان الميعاد في المدة من 26/1/2011 حتى 7/2/2011". حكم "الطعن في الحكم: ميعاد الطعن: وقف ميعاد الطعن". قوة قاهرة "

وقف مواعيد الطعن على الأحكام في المدة من 26/1/2011 حتى 7/2/2011". إصدار وزارة العدل للكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2011 باعتبار المدة من 26/1/2011 حتى 7/2/2011 قوة قاهرة. أثره. وقف مواعيد الطعن على الأحكام خلال تلك المدة. مؤداه. عدم احتسابها ضمن مواعيد الاستئناف السارية خلال تلك المدة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لعدم إضافة المدة الموقوفة إلى ميعاد الاستئناف. قصور وخطأ.

إذ كان البين من الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2011 الصادر عن وزارة العدل أن هناك قوة قاهرة منعت المتقاضين من الطعن على الأحكام في المدة من 26/1/2011 حتى 7/2/2011 مما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلال تلك المدة المشار إليها عدم احتسابها ضمن ميعاد الاستئناف الذي سرى من صدور الحكم المستأنف في 28/12/2010 بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يحتسب المدة التي وقف سريان ميعاد الاستئناف خلالها على ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ...... لسنة 2009 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 25/ 3/ 1977 استأجر مورث الطاعنين من مورثهم العين محل النزاع وإذ توفى المذكور ولم يكن يقيم معه أحد بالعين فقد أقاموا الدعوى. وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار بذات شروط العقد الأصلي. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدهم حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 67 ق إسكندرية وبتاريخ 11/ 5/ 2011 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حقهم في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 28/ 12/ 2010 وطعنوا عليه بالاستئناف في 8/ 2/ 2011 بسبب أحداث ثورة 25 يناير سنة 2011 التي تعد قوة قاهرة أوقفت سريان ميعاد الاستئناف المدة من 28/1/2011 حتى 6/2/2011 مما كان يجب إضافتها إلى هذا الميعاد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك, كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذ تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وأن ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن, لما كان ذلك, وكان البين من الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2011 الصادر عن وزارة العدل أن هناك قوة قاهرة منعت المتقاضين من الطعن على الأحكام في المدة من 26/ 1/ 2011 حتى 7/ 2/ 2011 مما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلال تلك المدة المشار إليها عدم احتسابها ضمن ميعاد الاستئناف الذي سرى من صدور الحكم المستأنف في 28/ 12/ 2010 بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يحتسب المدة التي وقف سريان ميعاد الاستئناف خلالها على ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.