العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة، واستهله بتقديم أسمى آيات التهاني إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجُموع الشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المُعظم، داعياً الله عز وجل أن يُعيده على مصر والعالمين العربي والإسلامي بالخير واليُمن والبركات.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز الأنشطة الرئاسية التي أجراها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وفي مقدمتها اجتماعه برئيس الوزراء ووزير المالية، السبت الماضي، والذي شهد توجيه فخامته بالإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، والتي تم كشف تفاصيلها في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء بحضور وزير المالية يوم الأحد، تضمن الإشارة أيضاً للإجراءات المرتبطة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027.
ولفت رئيس الوزراء أيضاً إلى نتائج اجتماعه مع فخامة الرئيس بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي شهد إطلاع سيادته على خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف المقبل، وكذا متابعة خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية، وموقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا القطاع، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس خلال الاجتماع بضرورة توفير وإتاحة مختلف احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين، مع الاستمرار في تنفيذ مختلف المشروعات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بجودة التشغيل، وتحسين معدلات الأداء، لمواجهة الفقد الفني والتجاري، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وكذا التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
وعلى جانب آخر، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع إلى أهم الأنشطة التي قام بها خلال الأيام الماضية، حيث أشار إلى حضوره احتفالية وزارة الطيران المدني التي أقيمت بمناسبة انضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول الناقل الوطني، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في تعزيز قدرة مصر على تحقيق وتنفيذ الرحلات طويلة المدى، ضمن الرؤية الشاملة التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الطيران المصري وتعزيز كفاءته.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات عددٍ من الاجتماعات التي عقدها مؤخراً في مستهل عمل الحكومة بتشكيلها الجديد، والتي ارتبط جانب كبير منها بالشق الاقتصادي، ذي الأولوية على أجندة الحكومة والدولة المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، وشهد استعراض أولويات المرحلة المقبلة، والتأكيد على أطر التنسيق بين فريق العمل الوزاري بالمجموعة، والدكتور حسين عيسى، في مختلف الملفات الاقتصادية الحكومية، هذا إلى جانب الاجتماع الذي عقده لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، وكذا اجتماعه مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لبحث مستجدات ملف إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى عدة اجتماعات أخرى تضمنت متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعلى رأسها، المشروعات بمناطق إعادة التخطيط، وكذا متابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية.
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، حيث قدم السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية عرضا حول هذه الحزمة، مشيراً إلى أن النظرة العامة وفلسفة الإصلاحات المقترحة تأتي في إطار الاستمرار في جهود خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي، سعياً لإعادة الثقة وتحسين الخدمات، من خلال اتاحة مجموعة من التيسيرات والمحفزات المتكاملة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية، منها ما يتعلق بتطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية، من خلال تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، والسماح بالإسقاط الضريبي، وإطلاق تطبيق لتقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا، والسماح لفترة محددة بسداد الضريبة العقارية دون تطبيق غرامات تأخير.
وأضاف السيد/ أحمد كجوك أن حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة تتضمن أيضا العمل على تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب الدولية، هذا إلى جانب تطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة، وتطبيق المنظومة الالكترونية لضريبة المرتبات والأجور لعدد أكبر من شركات القطاع الخاص، فضلا عن تطبيق بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة، لافتا أيضاً إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن العمل على سرعة إقرار وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.
خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدّم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026.
وخلال العرض، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاقتصاد المصري سجّل، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026، أعلى معدل نمو حيث ارتفع إلى 5.3%؛ وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
وأضاف الدكتور أحمد رستم أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري 5.2% وذلك بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام والتي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025-2026 إلى 4.5%.
وتابع الوزير: انعكس هذا الارتفاع في معدل النمو على معدلات التشغيل بين الإناث لتصل إلى 21.7% مقابل 18.5% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضا طفيفا لتسجل 70.8% مقابل 71.3% خلال العام المالي الماضي، وفي هذا الإطار، تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 6.2%.
واستطرد: جاء هذا النمو نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح "رستم" أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل قد حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث حققت قناة السويس نموًا بواقع24.2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6%، والصناعة غير البترولية بمعدل 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة بواقع 7.1%، والنقل والتخزين بمعدل 6.4%، والكهرباء بنسبة 5.6%، والصحة بواقع 4.6%، والتعليم بمعدل 3.3%.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية، خلال هذا الربع، هو المساهم الأكبر في نمو الناتج بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3%، موضحًا أن معدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي بلغ 9.6% نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأضاف: استمر نشاط المطاعم والفنادق في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وانعكست الجهود الساعية لتنشيط القطاع على زيادة أعداد السائحين بشكل كبير، فقد استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية.
وتابع الدكتور أحمد رستم: ساهم النمو المرتفع الذي شهده نشاطي البنوك بنسبة 10.73% والتأمين بمعدل 12.85% في دعم جهود الشمول المالي من خلال التوسّع في الخدمات المصرفية والتأمينية.
وأكد الوزير أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس من أجل تشجيع الملاحة عبر القناة.
وخلال العرض، أشار الدكتور أحمد رستم إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى توفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الجاري.
استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل تجهيزات مبادرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، (أبواب الخير) لشهر رمضان المعظم، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.
وبدأت وزيرة التضامن الاجتماعي عرضها، بتقديم نبذة عما حققته حملة "أهل الخير 1 " خلال الفترة من يناير 2025 إلى مارس 2025، شاملا ما تم تقديمه خلال شهر رمضان حينذاك، مشيرة إلى أن إجمالي وجبات الإطعام الموزعة بلغت خلال تلك الفترة أكثر من 100 مليون وجبة، بمشاركة الجهات المعنية بالمبادرة، موزعة على عدد من المحافظات.
كما تم إعداد حملة " أهل الخير 2 " خلال الفترة من شهر أبريل 2025 وحتى 16 فبراير 2026، ووصل إجمالي الوجبات خلال تلك الفترة إلى نحو 24 مليون وجبة، بمساهمة 286 جهة مشاركة، عبر 657 نقطة أهل الخير، ومن خلال 20 نقطة ثابتة ومتنقلة ومطعم المحروسة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صندوق تحيا مصر يشارك في شهر رمضان الكريم بـ 4 ملايين وجبة ساخنة، و3 ملايين كرتونة مواد غذائية، لافتة كذلك إلى تجهيزات شهر رمضان 2026 المخطط استهداف تقديم 60 مليون وجبة (إفطار وسحور)، من خلال 286 من الشركاء، عبر 657 نقطة "أهل الخير".
كما نوهت لمبادرة " أثر الخير" التي تقوم بها مؤسسة التحالف الوطني ( العمل الأهلي التنموي)، والتي يستفيد منها 14 مليون مواطن، حيث سيتم إعداد أكثر من 250 مائدة رحمن، من خلال تجهيز أكثر من 150 مطبخا، ويُختتم شهر رمضان المعظم بفعالية "مصر على سفرة واحدة" في 27 محافظة.
كما تطرقت الوزيرة لحملة "هلال الخير" التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري، حيث تتضمن الحملة تقديم 200 ألف كرتونة مواد غذائية تكفي 5 ملايين مستفيد، بجانب تقديم مليون وجبة ساخنة داخل غزة، و30 ألف وجبة ساخنة بمعبر رفح ومدينة العريش، بالإضافة إلى 400 ألف وجبة سحور وكسر صيام، و30 ألف وجبة ساخنة من خلال 20 مائدة رحمن على مستوى الجمهورية، ليصل إجمالي الوجبات المقدمة من الهلال الأحمر إلى مليون و460 ألف وجبة يستفيد منها 6.5 مليون مستفيد داخل مصر وغزة.
وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن إجمالي المستهدف من جميع المبادرات خلال شهر رمضان يبلغ نحو 71 مليون وجبة ساخنة داخل مصر، وأكثر من 5.5 مليون كرتونة مواد غذائية.
كما تطرقت الوزيرة إلى افتتاح "مطعم المحروسة دايما عامر" للإطعام بمنطقة رمسيس بوسط البلد، والذي يقام في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مطعم "المحروسة" بمنطقة رمسيس يأتي في إطار مبادرة "مطابخ المحروسة" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في يناير من العام الماضي؛ بهدف توفير وجبات غذائية يومية مطهوة بجودة عالية من خلال مطابخ مركزية موزعة على مستوى الجمهورية، وتتعاون فيها مع وزارة الأوقاف والتي تسهم من خلال مواردها الدعوية والمجتمعية في دعم المبادرات التنموية.
ونوهت الوزيرة إلى تجهيزات مطعم المحروسة خلال شهر رمضان الكريم، والذي سيصل إنتاجه اليومي إلى ما يزيد على 4 آلاف وجبة إفطار وسحور مجانية، حيث يتم تشغيل المطعم بصورة يومية طوال الشهر الكريم لتقديم وجبات الإفطار والسحور داخل المطعم لدور الأيتام و"كبار بلا مأوى"، كما يوفر المطعم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بأولوية التوظيف لمستفيدات برنامج " تكافل وكرامة"، وتعمل مبادرة " مطابخ المحروسة" على إتاحة فرص عمل للمرأة المعيلة داخل المطابخ، فضلًا عن تعزيز التكافل المجتمعي عبر شراكات مؤسسية فاعلة بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
ونص التعديل على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي ۱۰۰ مليون جنيه، ولا يجاوز ٤٠٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ۱۰ ملايين جنيه ولا يجاوز ٣٠ مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ٦ ملايين جنيه ولا يجاوز ١٠ ملايين جنيه.
كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن ١٠٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ١٠٠ ألف جنيه ويقل عن ١٠ ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ۱۰۰ ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه، وأن المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن ١٠٠ ألف جنيه.
كما نص التعديل على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري، بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز (٥٠%) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقا للظروف الاقتصادية وطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتضمن التعديل أنه مع عدم الإخلال بأحكام توفيق الأوضاع الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، والقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي والتي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت صدور هذا القانون، التقدم بطلب الحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بالباب السادس من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولي لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع بناء على اقتراح من الجهاز.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية وكذا النظم واللوائح الخاصة والقواعد التنفيذية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون، إلى أن يتم تعديلها، وبما يتفق مع أحكامه.
ويأتي هذا التعديل في إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسعي بشكل مستمر لتوفير وتهيئة المناخ والبيئة المواتية، جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويتيح العديد من فرص العمل للشباب.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بضم مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية (الحوض المرصود) إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، باسم "المعهد القومي للأمراض الجلدية والتناسلية التعليمي (الحوض المرصود)".
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المستمرة لرفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التجهيزات الطبية المتوافرة لتقديم الخدمات الطبية ورفع مستوى الأطقم الطبية، هذا إلى جانب النظر إلى ما تقوم به الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من المساهمة بصورة فعالة في توفير فرص التعليم والتدريب الطبي المستمر لمختلف التخصصات ذات الصلة بالعمل الطبي، والنهوض بالأبحاث والدراسات الطبية، باعتبار الهيئة الذراع التعليمية والبحثية والتدريبية لوزارة الصحة والسكان.
3. وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام آخر.
4. اعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 117 المنعقدة بتاريخ 17/11/2025.
5. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 119 المنعقدة بتاريخ 27/1/2026.
6. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تم تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/1/2026، والمتضمنة المحاضر الموقعة من أطرافها وعددها 44 محضرا.
7. وافق مجلس الوزراء على قيام شركة مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية "كيميت" بتنفيذ عدد أربعة مشروعات للطاقة، الأول: تنفيذ محطة طاقة متجددة من الطاقة الشمسية بقدرة 320 ميجاوات بمنطقة الواحات البحرية، والثاني: تنفيذ محطة طاقة متجددة من الطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات بمنطقة الواحات البحرية أيضاً، فيما يتضمن المشروع الثالث تنفيذ محطة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 2000 ميجاوات/ ساعة بمنطقة نجع حمادي، والمشروع الرابع تنفيذ محطة طاقة متجددة من الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاوات بمنطقة نجع حمادي.
كما وافق المجلس على السير في إجراءات توقيع اتفاقيات المشروعات بين شركة "كيميت" وكل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشأن حق الانتفاع بأراضي المشروعات، والشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن اتفاقيات شراء الطاقة والربط بالشبكة القومية، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروعات خلال عام 2027، وأن تكون عملة السداد الجنيه المصري، مع التزام شركة "كيميت" بخطة توطين الصناعات المغذية لمشروعات الطاقات المتجددة.
8. وجه مجلس الوزراء الجهات الإدارية والمختصة بالتخطيط والتنظيم باستصدار تراخيص بناء محطة محولات الفيوم الجديدة جهد 66 ك، الكائنة بالقطعة رقم 14 بالحي الأول ضمن المجاورة الرابعة بمدينة الفيوم الجديدة، وذلك بعد التأكد من سلامتها الانشائية وسداد المبالغ المالية المستحقة عن استصدار تلك التراخيص.
9. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المُقدمة من عددٍ من الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد جامعة المنوفية لاستكمال تنفيذ مبنى كلية طب الأسنان بالجامعة، وذلك لسرعة الانتهاء من المبنى وتحقيق الاستفادة الكاملة من تشغيله ودعم المنظومة التعليمية والبحثية والطبية والعلاجية لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.
كما تضمنت الطلبات الموافقة على قيام المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالتعاقد لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة فروع المعهد (4 أفرع)، والمحطات البحثية التابعة له (9 محطات بحثية)، وكذا العمرات الرئيسية لسفن الأبحاث بالمعهد (2 سفينة).
خلال اجتماع الحكومة برئاسته، اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأهمية الكبيرة لتعزيز الشراكة الإيجابية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشدداً على أن فتح آفاق أوسع للتواصل مع السادة أعضاء البرلمان يخدم في المقام الأول مصلحة المواطن، ويسهم في تقديم حلول عملية وناجزة لتلبية تطلعاته.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية ترسيخ قنوات الحوار المباشر مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من خلال تنظيم لقاءات دورية تتيح تبادل الرؤى وتنسيق الجهود حول القضايا الجماهيرية الملحة، موجهاً السادة الوزراء بضرورة التفاعل البنّاء مع مختلف الأدوات الرقابية، والرد عليها بروح من الشفافية والموضوعية التي تعكس الاحترام المتبادل بين الحكومة وممثلي الشعب في إطار الدستور والقانون؛ بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسات العامة للدولة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أهمية التواجد الحكومي الفعال في جلسات واجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان، بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسات العامة للدولة، مشيداً بالدور المحوري الذي يضطلع به السادة النواب في نقل نبض الشارع وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير الأداء الخدمي.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تيسير آليات التعامل مع المكاتبات والمطالب المحالة للوزارات، والعمل على تعزيز كفاءة مكاتب الاتصال السياسي بكافة جهات الدولة عبر انتقاء الكوادر المؤهلة التي تدرك طبيعة العمل النيابي، ولديها القدرة على بناء علاقة عمل مهنية ومستدامة مع المؤسسة التشريعية.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن قوة الدولة تكمن في تعاون وتناغم عمل سلطاتها التشريعية والتنفيذية، مشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على استمرار هذا المناخ التنسيقي؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والازدهار للوطن وخدمة المواطن.
