الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 نوفمبر 2024

C143 - Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Sixtieth Session on 4 June 1975, and

Considering that the Preamble of the Constitution of the International Labour Organisation assigns to it the task of protecting "the interests of workers when employed in countries other than their own", and

Considering that the Declaration of Philadelphia reaffirms, among the principles on which the Organisation is based, that "labour is not a commodity", and that "poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere", and recognises the solemn obligation of the ILO to further programmes which will achieve in particular full employment through "the transfer of labour, including for employment ...",

Considering the ILO World Employment Programme and the Employment Policy Convention and Recommendation, 1964, and emphasising the need to avoid the excessive and uncontrolled or unassisted increase of migratory movements because of their negative social and human consequences, and

Considering that in order to overcome underdevelopment and structural and chronic unemployment, the governments of many countries increasingly stress the desirability of encouraging the transfer of capital and technology rather than the transfer of workers in accordance with the needs and requests of these countries in the reciprocal interest of the countries of origin and the countries of employment, and

Considering the right of everyone to leave any country, including his own, and to enter his own country, as set forth in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, and

Recalling the provisions contained in the Migration for Employment Convention and Recommendation (Revised), 1949, in the Protection of Migrant Workers (Underdeveloped Countries) Recommendation, 1955, in the Employment Policy Convention and Recommendation, 1964, in the Employment Service Convention and Recommendation, 1948, and in the Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949, which deal with such matters as the regulation of the recruitment, introduction and placing of migrant workers, the provision of accurate information relating to migration, the minimum conditions to be enjoyed by migrants in transit and on arrival, the adoption of an active employment policy and international collaboration in these matters, and

Considering that the migration of workers due to conditions in labour markets should take place under the responsibility of official agencies for employment or in accordance with the relevant bilateral or multilateral agreements, in particular those permitting free circulation of workers, and

Considering that evidence of the existence of illicit and clandestine trafficking in labour calls for further standards specifically aimed at eliminating these abuses, and

Recalling the provisions of the Migration for Employment Convention (Revised), 1949, which require ratifying Members to apply to immigrants lawfully within their territory treatment not less favourable than that which they apply to their nationals in respect of a variety of matters which it enumerates, in so far as these are regulated by laws or regulations or subject to the control of administrative authorities, and

Recalling that the definition of the term "discrimination" in the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958, does not mandatorily include distinctions on the basis of nationality, and

Considering that further standards, covering also social security, are desirable in order to promote equality of opportunity and treatment of migrant workers and, with regard to matters regulated by laws or regulations or subject to the control of administrative authorities, ensure treatment at least equal to that of nationals, and

Noting that, for the full success of action regarding the very varied problems of migrant workers, it is essential that there be close co-operation with the United Nations and other specialised agencies, and

Noting that, in the framing of the following standards, account has been taken of the work of the United Nations and of other specialised agencies and that, with a view to avoiding duplication and to ensuring appropriate co-ordination, there will be continuing co-operation in promoting and securing the application of the standards, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to migrant workers, which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention supplementing the Migration for Employment Convention (Revised), 1949, and the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958,

adopts this twenty-fourth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-five the following Convention, which may be cited as the Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975:

PART I. MIGRATIONS IN ABUSIVE CONDITIONS

Article 1

Each Member for which this Convention is in force undertakes to respect the basic human rights of all migrant workers.

Article 2
  1. 1. Each Member for which this Convention is in force shall systematically seek to determine whether there are illegally employed migrant workers on its territory and whether there depart from, pass through or arrive in its territory any movements of migrants for employment in which the migrants are subjected during their journey, on arrival or during their period of residence and employment to conditions contravening relevant international multilateral or bilateral instruments or agreements, or national laws or regulations.
  2. 2. The representative organisations of employers and workers shall be fully consulted and enabled to furnish any information in their possession on this subject.
Article 3

Each Member shall adopt all necessary and appropriate measures, both within its jurisdiction and in collaboration with other Members--

  • (a) to suppress clandestine movements of migrants for employment and illegal employment of migrants, and
  • (b) against the organisers of illicit or clandestine movements of migrants for employment departing from, passing through or arriving in its territory, and against those who employ workers who have immigrated in illegal conditions,

in order to prevent and to eliminate the abuses referred to in Article 2 of this Convention.

Article 4

In particular, Members shall take such measures as are necessary, at the national and the international level, for systematic contact and exchange of information on the subject with other States, in consultation with representative organisations of employers and workers.

Article 5

One of the purposes of the measures taken under Articles 3 and 4 of this Convention shall be that the authors of manpower trafficking can be prosecuted whatever the country from which they exercise their activities.

Article 6
  1. 1. Provision shall be made under national laws or regulations for the effective detection of the illegal employment of migrant workers and for the definition and the application of administrative, civil and penal sanctions, which include imprisonment in their range, in respect of the illegal employment of migrant workers, in respect of the organisation of movements of migrants for employment defined as involving the abuses referred to in Article 2 of this Convention, and in respect of knowing assistance to such movements, whether for profit or otherwise.
  2. 2. Where an employer is prosecuted by virtue of the provision made in pursuance of this Article, he shall have the right to furnish proof of his good faith.
Article 7

The representative organisations of employers and workers shall be consulted in regard to the laws and regulations and other measures provided for in this Convention and designed to prevent and eliminate the abuses referred to above, and the possibility of their taking initiatives for this purpose shall be recognised.

Article 8
  1. 1. On condition that he has resided legally in the territory for the purpose of employment, the migrant worker shall not be regarded as in an illegal or irregular situation by the mere fact of the loss of his employment, which shall not in itself imply the withdrawal of his authorisation of residence or, as the case may be, work permit.
  2. 2. Accordingly, he shall enjoy equality of treatment with nationals in respect in particular of guarantees of security of employment, the provision of alternative employment, relief work and retraining.
Article 9
  1. 1. Without prejudice to measures designed to control movements of migrants for employment by ensuring that migrant workers enter national territory and are admitted to employment in conformity with the relevant laws and regulations, the migrant worker shall, in cases in which these laws and regulations have not been respected and in which his position cannot be regularised, enjoy equality of treatment for himself and his family in respect of rights arising out of past employment as regards remuneration, social security and other benefits.
  2. 2. In case of dispute about the rights referred to in the preceding paragraph, the worker shall have the possibility of presenting his case to a competent body, either himself or through a representative.
  3. 3. In case of expulsion of the worker or his family, the cost shall not be borne by them.
  4. 4. Nothing in this Convention shall prevent Members from giving persons who are illegally residing or working within the country the right to stay and to take up legal employment.

PART II. EQUALITY OF OPPORTUNITY AND TREATMENT

Article 10

Each Member for which the Convention is in force undertakes to declare and pursue a national policy designed to promote and to guarantee, by methods appropriate to national conditions and practice, equality of opportunity and treatment in respect of employment and occupation, of social security, of trade union and cultural rights and of individual and collective freedoms for persons who as migrant workers or as members of their families are lawfully within its territory.

Article 11
  1. 1. For the purpose of this Part of this Convention, the term migrant worker means a person who migrates or who has migrated from one country to another with a view to being employed otherwise than on his own account and includes any person regularly admitted as a migrant worker.
  2. 2. This Part of this Convention does not apply to--
    • (a) frontier workers;
    • (b) artistes and members of the liberal professions who have entered the country on a short-term basis;
    • (c) seamen;
    • (d) persons coming specifically for purposes of training or education;
    • (e) employees of organisations or undertakings operating within the territory of a country who have been admitted temporarily to that country at the request of their employer to undertake specific duties or assignments, for a limited and defined period of time, and who are required to leave that country on the completion of their duties or assignments.
Article 12

Each Member shall, by methods appropriate to national conditions and practice--

  • (a) seek the co-operation of employers' and workers' organisations and other appropriate bodies in promoting the acceptance and observance of the policy provided for in Article 10 of this Convention;
  • (b) enact such legislation and promote such educational programmes as may be calculated to secure the acceptance and observance of the policy;
  • (c) take measures, encourage educational programmes and develop other activities aimed at acquainting migrant workers as fully as possible with the policy, with their rights and obligations and with activities designed to give effective assistance to migrant workers in the exercise of their rights and for their protection;
  • (d) repeal any statutory provisions and modify any administrative instructions or practices which are inconsistent with the policy;
  • (e) in consultation with representative organisations of employers and workers, formulate and apply a social policy appropriate to national conditions and practice which enables migrant workers and their families to share in advantages enjoyed by its nationals while taking account, without adversely affecting the principle of equality of opportunity and treatment, of such special needs as they may have until they are adapted to the society of the country of employment;
  • (f) take all steps to assist and encourage the efforts of migrant workers and their families to preserve their national and ethnic identity and their cultural ties with their country of origin, including the possibility for children to be given some knowledge of their mother tongue;
  • (g) guarantee equality of treatment, with regard to working conditions, for all migrant workers who perform the same activity whatever might be the particular conditions of their employment.
Article 13
  1. 1. A Member may take all necessary measures which fall within its competence and collaborate with other Members to facilitate the reunification of the families of all migrant workers legally residing in its territory.
  2. 2. The members of the family of the migrant worker to which this Article applies are the spouse and dependent children, father and mother.
Article 14

A Member may--

  • (a) make the free choice of employment, while assuring migrant workers the right to geographical mobility, subject to the conditions that the migrant worker has resided lawfully in its territory for the purpose of employment for a prescribed period not exceeding two years or, if its laws or regulations provide for contracts for a fixed term of less than two years, that the worker has completed his first work contract;
  • (b) after appropriate consultation with the representative organisations of employers and workers, make regulations concerning recognition of occupational qualifications acquired outside its territory, including certificates and diplomas;
  • (c) restrict access to limited categories of employment or functions where this is necessary in the interests of the State.

PART III FINAL PROVISIONS

Article 15

This Convention does not prevent Members from concluding multilateral or bilateral agreements with a view to resolving problems arising from its application.

Article 16
  1. 1. Any Member which ratifies this Convention may, by a declaration appended to its ratification, exclude either Part I or Part II from its acceptance of the Convention.
  2. 2. Any Member which has made such a declaration may at any time cancel that declaration by a subsequent declaration.
  3. 3. Every Member for which a declaration made under paragraph 1 of this Article is in force shall indicate in its reports upon the application of this Convention the position of its law and practice in regard to the provisions of the Part excluded from its acceptance, the extent to which effect has been given, or is proposed to be given, to the said provision and the reasons for which it has not yet included them in its acceptance of the Convention.
Article 17

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 18
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 19
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 20
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 21

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 22

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 23
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides--
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 19 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 24

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

C122 - Employment Policy Convention, 1964

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Forty-eighth Session on 17 June 1964, and

Considering that the Declaration of Philadelphia recognises the solemn obligation of the International Labour Organisation to further among the nations of the world programmes which will achieve full employment and the raising of standards of living, and that the Preamble to the Constitution of the International Labour Organisation provides for the prevention of unemployment and the provision of an adequate living wage, and

Considering further that under the terms of the Declaration of Philadelphia it is the responsibility of the International Labour Organisation to examine and consider the bearing of economic and financial policies upon employment policy in the light of the fundamental objective that "all human beings, irrespective of race, creed or sex, have the right to pursue both their material well-being and their spiritual development in conditions of freedom and dignity, of economic security and equal opportunity", and

Considering that the Universal Declaration of Human Rights provides that "everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment", and

Noting the terms of existing international labour Conventions and Recommendations of direct relevance to employment policy, and in particular of the Employment Service Convention and Recommendation, 1948, the Vocational Guidance Recommendation, 1949, the Vocational Training Recommendation, 1962, and the Discrimination (Employment and Occupation) Convention and Recommendation, 1958, and

Considering that these instruments should be placed in the wider framework of an international programme for economic expansion on the basis of full, productive and freely chosen employment, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to employment policy, which are included in the eighth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this ninth day of July of the year one thousand nine hundred and sixty-four the following Convention, which may be cited as the Employment Policy Convention, 1964:

Article 1
  1. 1. With a view to stimulating economic growth and development, raising levels of living, meeting manpower requirements and overcoming unemployment and underemployment, each Member shall declare and pursue, as a major goal, an active policy designed to promote full, productive and freely chosen employment.
  2. 2. The said policy shall aim at ensuring that--
    • (a) there is work for all who are available for and seeking work;
    • (b) such work is as productive as possible;
    • (c) there is freedom of choice of employment and the fullest possible opportunity for each worker to qualify for, and to use his skills and endowments in, a job for which he is well suited, irrespective of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin.
  3. 3. The said policy shall take due account of the stage and level of economic development and the mutual relationships between employment objectives and other economic and social objectives, and shall be pursued by methods that are appropriate to national conditions and practices.
Article 2

Each Member shall, by such methods and to such extent as may be appropriate under national conditions--

  • (a) decide on and keep under review, within the framework of a co-ordinated economic and social policy, the measures to be adopted for attaining the objectives specified in Article 1;
  • (b) take such steps as may be needed, including when appropriate the establishment of programmes, for the application of these measures.
Article 3

In the application of this Convention, representatives of the persons affected by the measures to be taken, and in particular representatives of employers and workers, shall be consulted concerning employment policies, with a view to taking fully into account their experience and views and securing their full co-operation in formulating and enlisting support for such policies.

Article 4

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 5
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 6
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 7
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 8

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 9

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 10
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides--
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 6 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 11

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

الاتفاقية رقم 12: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التعويض عن حوادث العمل (الزراعة)، 1921

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثالثة في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1921 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحماية عمال الزراعة من الحوادث, وهو موضوع يدخل ضمن البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة: 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية التعويض عن حوادث العمل 1921 ( الزراعة), لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان توسع نطاق قوانينها ولوائحها التي تنص على تعويض العمال عن إصاباتهم في حوادث تقع بسبب العمل أو أثناء أدائه لتشمل كل العمال الزراعيين الأجراء.

2
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

3
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي لتصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية. 
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي. 
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

4
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

5
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 ، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتطبيق أحكام المادة 1 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1924 ، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

6
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

7
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

8
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

9
النصان الفرنسي و الإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 118: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، 1962

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية: وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته السادسة والأربعين في 6 حزيران/ يونيه 1962، 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، وهي موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة، 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم الثامن والعشرين من حزيران/ يونيه عام اثنين وستين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي) 1962

1
في مفهوم الاتفاقية: 
(أ) يشمل تعبير "التشريع" أية قواعد خاصة بالضمان الاجتماعي، وكذلك القوانين واللوائح، 
(ب) تشير كلمة "الإعانات" إلى جميع أنواع الإعانات والمنح والمعاشات بما فيها أي مبالغ إضافية أو زيادات؛ 
(ج) تعني عبارة "الإعانات الممنوحة بموجب نظم انتقالية" أما الإعانات الممنوحة للأشخاص الذين تجاوزوا سنا معينة وقت نفاذ التشريع المنطبق، أو الإعانات الممنوحة كتدبير انتقالي لمراعاة لأحداث تجرى أو لمدد استكملت خارج الحدود الراهنة لأراضي دولة عضو؛ 
(د) تعني عبارة "منحة الوفاة" أي مبلغ يدفع في حالة الوفاة. 
(هـ) يعني تعبير "الإقامة" الإقامة المعتادة. 
(و) يعني تعبير "المقررة" المحددة بالتشريع الوطني أو بموجبه، حسب تعريفه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. 
(ز) يحمل تعبير "لاجئ" المعنى المعين له في المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والمؤرخة في 28 تموز/ يوليه 1951، 
(ح) تحمل عبارة "عديم الجنسية" المعنى المعين لها في المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بوضع عديمي الجنسية والمؤرخة في 28 أيلول/ سبتمبر 1954.

2
1 - يجوز لكل دولة عضو أن تقبل الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية بخصوص واحد أو أكثر من فروع الضمان الاجتماعي التالية، إذا كان يسري بشأنها بالفعل في هذه الدولة تشريع يغطي رعايا هذه الدولة ضمن أراضيها: 
(أ) الرعايا الطبية؛ 
(ب) إعانات المرض؛ 
(ج) إعانة الأمومة؛ 
(د) إعانة العجز؛ 
(هـ) إعانة الشيخوخة؛ 
(و) إعانة الورثة؛ 
(ز) إعانات إصابة العمل؛ 
(ح) إعانات البطالة؛ 
(ط) الإعانات العائلية؛ 
2 - تلتزم كل دولة تسري فيها الاتفاقية بالنسبة لها بأحكام هذه الاتفاقية بخصوص فرع أو فروع الضمان الاجتماعي التي قبلت بشأنها الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية. 
3 - تبين كل دولة عضو في تصديقها فرع أو فروع الضمان الاجتماعي التي قبلت بشأنها الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية. 
4 - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي، في وقت لاحق، بأنها تقبل الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية بشأن فرع أو أكثر من فروع الضمان الاجتماعي لم تبينه من قبل في تصديقها؛ 
5 - تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرة 4 من هذه الاتفاقية المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق وتكون لها قوته اعتبارا من تاريخ الإخطار. 
6 - لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، على كل دولة عضو تقبل الالتزامات الناشئة عنها بخصوص أي فرع من فروع الضمان الاجتماعي يسري بشأن تشريع ينص على تقديم إعانات من النوع المبين في البندين (أ) أو (ب) أدناه، أن ترسل المدير العام لمكتب العمل الدولي بيانا توضح فيه الإعانات تشريعها الذي يعتبرها: 
(أ) إعانات بخلاف تلك التي يتوقف منحها على الاشتراك المالي المباشر من جانب الأشخاص المحميين أو أصحاب عملهم، أو على انقضاء مدة مؤهلة من النشاط المهني. 
(ب) أو إعانات تمنح بموجب نظم انتقالية. 
7 - يقدم البيان المشار إليه في الفقرة 6 من هذه المادة وقت التصديق أو وقت الإخطار الذي يتم وفقا للفقرة 4 من هذه المادة، وفيما يتعلق بأي تشريع يعتمد لاحقا، يرسل البيان المذكور قبل انقضاء ثلاثة أشهر على اعتماد هذا التشريع.

3
1 - على كل دولة عضو تسري فيها الاتفاقية، أن تكفل على أراضيها لرعايا أية دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها أيضا، مساواتهم في المعاملة مع رعاياها بموجب تشريعها وفيها يتعلق بكل من التغطية والحق في الإعانات بخصوص كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي قبلت بشأنه الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية. 
2 - تكفل أيضا هذه المساواة في المعاملة، في حالة إعانات الورثة، لورثة رعايا الدولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها وبغض النظر عن جنسية هؤلاء الورثة. 
3 - لا تتضمن الفقرات السابقة من هذه الاتفاقية ما يلزم أية دولة عضو بأن تطبق أحكامها فيما يتعلق بإعانات فرع معين من فروع الضمان الاجتماعي، على رعايا دولة عضو أخرى يوجد فيها تشريع يتعلق بهذا الفرع ولكنها لا تكفل المساواة في المعاملة فيما يتعلق بهذه الإعانات لرعايا الدولة العضو الأولى.

4
1 - تكفل المساواة في المعاملة فيما يتعلق بمنح الإعانات دون اشتراط الإقامة، على أنه يجوز إخضاع المساواة في المعاملة فيما يتعلق بإعانات فرع معين من فروع الضمان الاجتماعي لشرط الإقامة في حالة رعايا أية دولة عضو يخضع تشريعها منح إعانات هذا الفرع لشرط الإقامة على أرضها. 
2 - على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز إخضاع منح الإعانات المشار إليها في الفقرة 6 من المادة 2 بخلاف الرعايا الطبية وإعانات المرض وإعانات إصابة العمل والإعانات العائلية لشرط أن يكون المستفيد قد أقام على أرض الدولة العضو التي تستحق الإعانة بموجب تشريعها، أو في حالة الورثة، لشرط أن يكون المتوفي قد أقام على هذه الأرض، وذلك طوال مدة لا تتجاوز ؛ 
(أ) ستة أشهر تسبق مباشرة تقديم الطلب، لمنح إعانات الأمومة وإعانات البطالة. 
(ب) خمس سنوات متعاقبة تسبق تقديم الطلب، لمنح إعانات العجز أو تسبق مباشرة الوفاة، لمنح إعانات الورثة، 
(ج) عشرة سنوات بعد سن 18 سنة، ويمكن أن تتضمن خمس سنوات متعاقبة تسبق مباشرة تقديم الطلب لمنح إعانات الشيخوخة. 
3 - يجوز النص على أحكام خاصة بشأن الإعانات التي تمنح بموجب نظم انتقالية. 
4 - تحدد التدابير اللازمة لمنع الجمع بين الإعانات، عند الضرورة عن طريق ترتيبات خاصة تعقد بين الدول الأعضاء المعنية.

5
1 - بالإضافة إلى أحكام المادة 4 على كل دولة عضو قبلت الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية بخصوص فرع أو فروع الضمان الاجتماعي المعنية أن تضمن لكل من رعاياها أية دولة أخرى قبلت ذات الالتزامات، في حالة إقامتهم في الخارج، الحصول على إعانات العجز، وإعانات الشيخوخة، وإعانات الورثة، ومنح الوفاة، ومعاشات إصابة العمل، مع مراعاة التدابير التي تتخذ لهذه الغاية، عند الضرورة، طبقا للمادة 8. 
2 - في حالة الإقامة في الخارج، يجوز إخضاع تقديم إعانات العجز والشيخوخة والورثة من النوع المشار إليه في الفقرة 6 (أ) من المادة 2، لشرط اشتراك الدول الأعضاء المعنية في نظم للحفاظ على الحقوق حسبما تنص عليه المادة 7. 
3 - لا تنطبق أحكام هذه المادة على الإعانات التي تمنح بموجب نظم انتقالية.

6
بالإضافة إلى أحكام المادة 4، على كل دولة عضو قبلت الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية بخصوص اِلإعانات العائلية، أن تضمن منح التعويضات العائلية لكل رعاياها أية دولة عضو أخرى، ذات الالتزامات، وذلك عن الأبناء المقيمين على أرض أي من هذه الدول، ووفقا لشروط وضمن حدود تتفق عليها الدول الأعضاء المعنية.

7
1 - تسعى الدول الأعضاء التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها إلى الاشتراك، وفقا لشروط يتفق عليها بين الدول الأعضاء المعنية طبقا للمادة 8، في نظم للحفاظ على الحقوق المكتسبة والحقوق الجاري اكتسابها بموجب تشريعاتها السائدة لرعايا الدول الأعضاء التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها، وذلك بخصوص جميع فروع الضمان الاجتماعي التي قبلت الدول الأعضاء المعنية الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات بشأنها. 
2 - تنص هذه النظم، بصورة خاصة، على تجميع مدد التأمين أو الاستخدام أو الإقامة والمدد المماثلة، لأغراض اكتساب الحقوق أو الحفاظ عليها أو استردادها ولحساب الإعانات. 
3 - تقتسم تكاليف إعانات العجز والشيخوخة والورثة المحددة بهذه الطريقة بين الدول الأعضاء المعنية، أو تتحملها الدولة العضو التي يقيم فيها المستفيدون على أراضيها، وفقا لما قد يتم الاتفاق عليه بين الدول الأعضاء المعنية.

8
يجوز للدول الأعضاء التي تسري فيها الاتفاقية أن تفي بالتزاماتها المترتبة على أحكام المادتين 5 و7 بالتصديق على اتفاقية الحفاظ على حقوق المهاجرين في المعاش، 1935، أو بتطبيق أحكام الاتفاقية المذكورة باتفاق مشترك بين دول أعضاء معينة، أو عن طريق أي اتفاق أو ثنائي الأطراف يؤدي إلى الوفاء بهذه الالتزامات.

9
يجوز الخروج عن أحكام هذه الاتفاقية عن طريق عقد اتفاقات بين عدد من الدول الأعضاء ولا تؤثر على حقوق وواجبات الدول الأعضاء الأخرى، وتنص على الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها والحقوق المكتسبة، وفقا لشروط لا تقل مواتاة في مجملها عن تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية.

10
1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على اللاجئين وعديمي الجنسية دون اشتراط المعاملة بالمثل. 
2 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على النظم الخاصة بموظفي الخدمة المدنية، والنظم الخاصة بضحايا الحرب، ونظم المساعدة العامة. 
3 - لا تلزم هذه الاتفاقية أية دولة عضو بتطبيق أحكامها على الأشخاص الذين يستثنيهم تشريع الضمان الاجتماعي فيها طبقا لأحكام صكوك دولية.

11
يتم تبادل المساعدة الإدارية بدون مقابل بين الدول الأعضاء التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها، وذلك لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية وتنفيذ تشريع الضمان الاجتماعي الخاص بكل منها.

12
1 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على الإعانات المستحقة قبل بدء نفاذها بالنسبة للدولة العضو المعنية، فيما يتعلق بفرع الضمان الاجتماعي الذي تستحق الإعانات بموجبه. 
2 - يحدد مدى انطباق هذه الاتفاقية على الإعانات المرتبطة بحالات حدثت قبل بدء نفاذها بالنسبة للدول العضو المعنية فيما يتعلق بفرع الضمان الاجتماعي الذي تستحق الإعانات بموجبه فيما بعد، عن طريق اتفاق متعدد أو ثنائي الأطراف، أو عن طريق تشريع الدولة العضو المعنية في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق.

13
لا تعتبر هذه الاتفاقية مراجعة لأي اتفاقية قائمة.

14
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

15
1 - لا تلتزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها. 
2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.

16
1 - يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله. 
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة العشر سنوات المشار إليها في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة.

17
1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة. 
2 - يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به.

18
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

19
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ذلك ضروريا، تقريرا عن هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا في جدول أعمال المؤتمر.

20
1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك. 
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 16، أعلاه النقض مباشرة للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة. 
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة. 
2 - تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي تصدقها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

21
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.