الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بتلفيق التهمة



الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته وبعدم الوجود على مسرح الجريمة. لا يستوجب ردًا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً.الحكم كاملاً




نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن الرد على دفاعه بعدم معقولية تصوير الواقعة وبتلفيق الاتهام وكيديته والذي لم يبده أمامها. غير مقبول.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق وكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستلزم ردًا. استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي ركنت إليها المحكمة.الحكم كاملاً




القضاء بالإدانة يفيد ضمناً عدم اطمئنانه إلى دفاع الطاعن بشأن تلفيق التهمة.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها وتلفيق الاتهام. موضوعى. لا يستوجب ردًا. استفادة الرد ضمنًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستلزم ردا صريحًا. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت ردًا عليه.الحكم كاملاً




تشكيك الطاعن فى أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق الاتهام وعدم معقوليته. دفاع موضوعى. لا يستوجب ردًا صريحًا.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. لا يستأهل ردًا صريحًا. استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. لا يستوجب ردًا صريحًا. استفادته من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. لا يستوجب ردا صريحا استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها. موضوعى. لا يستوجب رداً خاصاً. اكتفاء بأدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكمالحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي لا يستأهل رداً صريحاً . استفادة الرد من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحه .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.الحكم كاملاً




تحصيل الحكم لأقوال الشهود بما لا تناقض فيه. النعي عليه بعدم معقولية تصوير المجني عليها للواقعة وكذبها وتلفيق الاتهام.الحكم كاملاً




الدفع بنفي التهمة وتلفيقها وشيوع مكان الضبط وانتفاء القصد الجنائي. موضوعي. لا تستوجب رداً.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من الأدلة التي عولت عليها المحكمة.الحكم كاملاً




الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً خاصاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه استقلالاً. غير لازم. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




لما كان الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.الحكم كاملاً




لما كان الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق.الحكم كاملاً




لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة، ودفاعه بعدم ارتكاب ما نسب إليه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وباستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعه الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدله الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً، بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ولا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.الحكم كاملاً




إن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها.الحكم كاملاً




من المقرر إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة . دفاع موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادته ضمناً من القضاء بالإدانة . استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده المحكمة من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه. من الأدلة التي عولت عليها المحكمة .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد عليه من أدلة ثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً







الدفع بتلفيق التهمة. والتشكيك في أقوال شهود الإثبات. جدل موضوعي في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من الأدلة التي عولت عليها المحكمة. الجدل الموضوعي. غير مقبول أمام النقض.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة. ما دام الرد مستفاداً ضمناًً من قضائها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً. بل يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم واطمأنت إليها المحكمة.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً صريحاً. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي لا يستوجب رداً صريحاً. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت السائغة .الحكم كاملاً




الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. كفاية استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




التشكيك في أقوال الشهود . والدفاع بتلفيق التهمة . من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً . الرد عليها يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشيوع التهمة وبتلفيق الاتهام وبعدم صحة تصوير الواقعة كما رواها الشهود في قوله "وحيث إن المحكمة وقد خلصت من مناقشة طلبات الدفاع فإنها تنتقل إلى المرافعة وما أبدي فيها من أوجه دفاع باستعراضها يبين بجلاء أنها تدور حول ما يمكن اعتباره دفعاً بتلفيق التهمة أو دفعاً بشيوع الاتهام أو تجريحاً لأقوال شهود الإثبات.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت .الحكم كاملاً




من المقرر أن الادعاء بتلفيق الاتهام هو من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




إن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن أقوال المجني عليها وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث وتلفيق التهمة لا يعدن كل ذلك أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة .الحكم كاملاً




لما كان ما ينعاه الطاعن الثالث بشأن تلفيق الاتهام مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى ومن ثم فهو لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة اكتفاء بقضائها بالإدانة للأسباب السائغة التي استندت إليها .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً خاصاً، استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً مستقلاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. تقصيها في كل جزئية وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت. غير لازم.الحكم كاملاً




من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. دفاع موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.الحكم كاملاً




إن الدفع بتلفيق الاتهام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة الرد عليها استقلالاً بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي استند عليها الحكم في الإدانة.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً كفاية أن يستفاد الرد عليه من الأدلة التي عولت عليها المحكمة.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي توردها المحكمة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعي لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي استند عليها الحكم في الإدانة ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد.الحكم كاملاً




إن الدفع بعدم صحة الواقعة وتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه .فضلاً عما أورده من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت الاتهام في حق الطاعن الثاني .قد عرض لما قام عليه دفاعه من نفي صلته بالحادث.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة أو احتمال دس بذور النبات المخدر. موضوعي. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً صريحاً، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.الحكم كاملاً




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من تلفيق الاتهام، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً.الحكم كاملاً




إن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها موضوعى لا يستوجب ردا على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً




إن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.الحكم كاملاً




لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة، ودفاعه بعدم ارتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة أو كيديتها. موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة .الحكم كاملاً




الدفع بتعذر الرؤية أو بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.الحكم كاملاً











الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً صريحاً. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورد من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الإدانة التي استند إليها الحكم.الحكم كاملاً




لما كان الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي - لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على غير أساس.الحكم كاملاً




لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً بل إن الرد عليه يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجني عليها عن اتهامهم ثم إصرارها على هذا الاتهام بعد أن بررت سبب العدول وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث وتلفيق التهمة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. لا يستوجب رداً صريحا.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا بل ان الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. الرد عليه صراحة. غير لازم.الحكم كاملاً




أن الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا يستأهل بحسب الأصل ردا صريحاالحكم كاملاً




لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




لما كان ما ينعاه الطاعن بشأن تلفيق تهمة السلاح مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى ومن ثم فهو لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة اكتفاء بقضائها بالإدانة للأسباب السائغة التي استندت إليها.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعى لا يستأهل فى الاصل ردا صريحا بل يكفى ان يكون الرد مستفادا من الادلة التى استند اليها الحكم فى الادانة.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أوردها.الحكم كاملاً




التشكيك فى أقوال الشهود. والدفاع بتلفيق التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا. الرد عليها يستفاد من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.الحكم كاملاً




لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة موضوعى الرد عليه صراحة غير لازمالحكم كاملاً




كفاية استناد الحكم إلى ما لا تناقض فيه من أقوال الشهود.الحكم كاملاً




الدفع بتعذر الرؤية أو بتلفيق التهمة موضوعي لا يستوجب رداً صريحاً.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




عدم جواز النعي على المحكمة التفاتها عن قالة شهود النفي. تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات الموضوع.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. والتأخير في الإبلاغ. موضوعي.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يسلتزم ردا صريحا. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت ردا عليه.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة لا يستأهل رداً خاصاً.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. إستفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً




إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا صريحا.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة موضوعي لا يستأهل رداً صريحاً.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان البعيد عن محجة الصواب.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً بل يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بالتلفيق لا يستأهل – بحسب الأصل – ردا صريحا. كفاية الرد الضمنى.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. دفاع موضوعى. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت ردا عليه. الجدل الموضوعى. لا يقبل أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. لا يستوجب ردا صريحا.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً.الحكم كاملاً












محكمة الموضوع حقها في رفض طلب المعاينة إذا لم ترفيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت بها .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة موضوعى. لا تلتزم المحكمة بالرد عليه استقلالا.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. دفاع موضوعى لا يستلزم ردا صريحا.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق عدم التزامها بسماع إلا من ترى لزوما لسماعه من شهود الإثبات لها الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر أن أخذ المحكمة بشهادة الشاهد يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في مرحلة من مراحل الدعوى دون أخرى.الحكم كاملاً




إن جدل الطاعن في إمكان رؤية الشاهدين للواقعة إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من شهادتهما ومن المعاينة وكلا الدليلين قد اطمأنت إليه محكمة الموضوع فلا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها.الحكم كاملاً




الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم, من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا, بل يكفي للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم.الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا يستلزم ردا صريحا. كفاية الحكم بالإدانة ردا عليه.الحكم كاملاً




تشكيك الطاعن في أقوال الشهود واستنباطه قرائن تشير إلى تلفيق التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا.الحكم كاملاً




لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب على خلاف الثابت بالأوراق لأحد الشهود واقعة معينة، ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة المتهم، وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها .الحكم كاملاً




متى كان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن من أنه لم يضبط معه مخدر، فإن المحكم غير ملزمة بأن ترد على ما جاء بشهادة شهود نفي المتهم ولا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. كفاية الأخذ بأدلة الإثبات رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية. عدم لزوم الرد عليه استقلالاً. كفاية الرد الضمني.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة ليس من الدفوع الجوهرية. عدم لزوم الرد عليه استقلالاً. كفاية الرد الضمني.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم رداً صريحاً.الحكم كاملاً




إن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة .الحكم كاملاً




لا جناح على محكمة الموضوع إن هي أطرحت دفع المتهم بتلفيق التهمة عليه ركوناً منها إلى ما أوردته في مدونات حكمها .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. دفع موضوعي. عدم استلزامه رداً صريحاً. كفاية أدلة الإدانة رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية وبحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. دفع غير جوهري. عدم التزام المحكمة بالرد عليه استقلالاً. كفاية الرد الضمني.الحكم كاملاً




الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها. دفع موضوعي لا يستأهل رداً خاصاً. كفاية الرد الضمني.الحكم كاملاً







الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بتعذر الرؤية



الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام. موضوعي. كفاية إيراد أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة رداً عليه.الحكم كاملاً




لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا بتعذر رؤية شاهد الإثبات الأول لواقعة الاعتداء على المجني عليه بسبب إصابته في الحادث، فإنه لا يكون لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها .الحكم كاملاً




الدفع بتعذر الرؤية أو بشيوع التهمة أو بتلفيقها أو بعدم الوجود على مسرح الحادث. موضوعي. لا يستوجب رداً.الحكم كاملاً




الدفع بتعذر الرؤية. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.الحكم كاملاً




الدفع بتعذر الرؤية . موضوعي. لا يستلزم رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بتعذر الرؤية من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام. موضوعي. الرد عليه صراحة غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة.الحكم كاملاً




الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام . موضوعي . لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً من المحكمة .الحكم كاملاً




الدفع بتعذر الرؤية أو بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.الحكم كاملاً




إن الدفع بتعذر الرؤية وعدم الوجود على مسرح الحادث، يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




لما كان الدفع باستحالة الرؤية من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعنان من ذلك يكون في غير محله.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانه - استنادا الى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .الحكم كاملاً




متى كان الأصل أن الدفاع المبني على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى.الحكم كاملاً




متى كان الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضاربين يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بتعذر الرؤية أو بتلفيق التهمة موضوعي لا يستوجب رداً صريحاً.الحكم كاملاً




إن الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال المجني عليه بدعوى تعذر رؤيته لضاربه من الخلف ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود.الحكم كاملاً




الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام والدفع بشيوع التهمة هما من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.الحكم كاملاً




النعي بعدم قدرة الشاهد على الرؤية من أربعين مترا. حالة كونه طاعنا في السن. يتضمن المنازعة في قدرته على الإبصار.الحكم كاملاً




الدفع بتعذر الرؤية موضوعي. لا يستلزم ردا صريحا.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد عرض لما تمسك به الدفاع من تعذر الرؤية لوقوع الحادث في الظلام ورد عليه بما اطمأن إليه من أقوال شهود الإثبات من رؤيتهم الواقعة وقت حدوثها.الحكم كاملاً




الدفاع المبنى على تعذر الرؤية موضوعي كفاية الرد عليه بالأخذ بأدلة الثبوت في الدعوى.الحكم كاملاً




وجوب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه متى يجوز للمحكمة الإعراض عنه .الحكم كاملاً




الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب. موضوعى. لا يستوجب فى الأصل ردا صريحا.الحكم كاملاً




الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً، بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.الحكم كاملاً




الدفاع المبني على تعذر الرؤية لحلك الظلام، حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء من أوجه الدفاع الموضوعية التي بحسب الحكم رداً عليها، أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع المبني على استحالة الرؤية بسبب الظلام. من أوجه الدفاع الموضوعية التي بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع بتعذر الرؤية قد يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان الدليل





عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفع ببطلان التفتيش طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد من هذا التفتيش.الحكم كاملاً



الطعن 3976 لسنة 98 ق جلسة 31 / 7 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله الريدى عدلى نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد مصطفى .

وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت (الخميس تجارى) 21 من ذي الحجة سنة 1442 ه الموافق 31 من يوليو سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3976 لسنة 98 ق .

المرفوع من
بنك التعمير والإسكان ( ش . م . م ) ومركزها الرئيسى 26 شارع الكروم - المهندسين - محافظة الجيزة.
ويمثلها قانوناً السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته وموطنه المختار قطاع الشئون القانونية بالبنك الكائن برقم 26 شارع البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - محافظة الجيزة .
حضر عنه الأستاذ / عبد الحكيم عبد الفتاح المحامى .
ضد
السيد / الممثل القانوني لشركة أيجبت مارك للمشروعات السياحية .
الكائن مقرها بالقطعة رقم (3) - مركز بئراسل - ساحل البحر - مرسى علم - محافظة البحر الأحمر .
لم يحضر أحد عنها بالجلسة .
4-السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بصفته الممثل القانوني للشركة .

------------------

" الوقائع "

في يوم 23/2/2019 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 25/12/2018 في الاستئنافين 3 ، 4 لسنة 5 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 11/3/2019 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 26/3/2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن الأول.
وفى 24/5/2019 أعلن المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً والموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 10/12/2021 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/5/2021 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم جلسة 24/6/2021 ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ الريدى عدلى محمد نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن وآخرين - غير ممثلين في الطعن - الدعوى رقم 166 لسنة 2012 تجارى كلى الجيزة بطلب بفسخ وإلغاء عقود الوكالة الموثقة بأرقام 102/ح2007 بنوك القاهرة و4580 لسنة 2009 و5783 لسنة 2009 توثيق مدينة نصر أول و36/د 2010 توثيق بنوك القاهرة على سند أنها تحصلت من الطاعن على تسهيلات ائتمانية بإجمالي 30,886,114 جنيه بموجب ترخيص أحدهما بضمان رهن رسمي عقارى والثانى بضمان رهن رسمي تجارى ، وعقد تسهيل بالضمان العام والملائمة بموجب التوكيلات الثلاثة سالف الذكر التي أصدرتها لصالح البنك الطاعن فوضته في التوقيع على عقد التمويل بضمان رهن المحل التجارى وهو الفندق المملوك لها بناحية مرسى علم والتوقيع عنها كمشترى على عقود البيع الابتدائية والنهائية مع الهيئة العامة للتنمية السياحية والتوقيع على عقود الرهن بكافة أنواعها إلا أن البنك الطاعن لم يمنحها تسهيلات سوى مبلغ أثنى عشر مليون جنيه واحتسب عليها عمولات وغرامات ودمغات
نسبية دون المتفق عليها وتقاعس عن مطالبة شركة التأمين بقيمة وثيقة التأمين رغم تحقق المخاطر المؤمن منها ، فكانت الدعوى . كما أقامت قبله وآخرين - غير مختصمين في الطعن - الدعوى رقم 165 أ لسنة 2012 تجارى كلى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم أولاً بفسخ عقد القرض بضمان رهن رسمي عقاري المؤرخ 17/1/2017 الموثق برقم 66 ب لسنة 2007 بنوك القاهرة بينها وبين الطاعن ثانياً بفسخ عقد القرض مع ترتيب رهن رسمي تجارى الموثق برقم 760 /ج لسنة 2009 بنوك القاهرة مع الطاعن وشطب كافة قوائم الرهن التي تمت عليه ثالثاً: بفسخ عقد التسهيل بالضمان العام والملائمة المؤرخ 13/1/2010 . رابعاً بإلزام البنك الطاعن بأن يدفع لها مائة مليون جنيه تعويضاً عن الإضرار المادية والأدبية التي لحقتها جراء إخلاله التزاماته قبلها . خامساً : محو وشطب التأشير بعقد الرهن التجاري وقوائمه الموثق برقم 760/ج لسنة 2009 بنوك القاهرة من السجل التجاري ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وحكمت في 26/9/2012 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة حيث قيدتها برقم 3 ، 4 لسنة 5 ق اقتصادية أمام الدائرة الاستئنافية ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره ، وجه البنك الطاعن طلباً فرعياً قبل المطعون ضدها - وفقاً لطلباته الختامية - بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 96470352.54 جنيه قيمة المديونية المستحقة عليها من عقود التسهيلات الائتمانية محل الدعوى الأصلية وفوائدها بواقع 16.5% سنوياً من تاريخ استحقاقها في 25/5/2017 وحتى تمام السداد . وبعد أن ندبت المحكمة لجنة خبراء ثلاثية وأودعت تقريرها قضت بتاريخ 25/12/2018 أولاً : في الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للبنك الطاعن مبلغ 62702026.57 جنيه وفوائده الاتفاقية بواقع 14.5% سنوياً اعتباراً من 2/4/2018 وحتى تمام السداد . ثانياً : في الدعوى رقم 3 لسنة 5 اقتصادية القاهرة برفضها . ثالثاً : في الدعوى رقم 4 لسنة 5 ق اقتصادية القاهرة برفضها . طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى 3446 ، 3448 لسنة 89 وبتاريخ 28/11/2019 أمرت محكمة النقض بعدم قبول الطعنين . كما طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن الأخير على دائرة فحص الطعون الاقتصادية ومن بعدها هذه المحكمة - في غرفة مشورة - جلسة لنظره وفيها التزمت رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى والوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أنه انتهى في قضائه إلى إلزام المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به وفوائده الاتفاقية بواقع 14.5% سنوياً اعتباراً من 2/4/2018 وحتى تمام السداد استناداً إلى ان عقود القروض قد نصت على تلك الفائدة الاتفاقية وأن موافقة البنك الطاعن على الجدولة الثانية تضمنت الإحالة إلى شروط التسهيل ومنها الاتفاق على سريان الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب في حين أن الحكم قد رفض القضاء بالفوائد الهامشية بواقع 2% على الرغم من خلو الأوراق من الاتفاق عليها وأنها فوائد تهديدية دون سند من القانون ، على الرغم من الاتفاق عليها بذات عقود التسهيلات الائتمانية وموافقة المطعون ضدها على الجدولة محل قرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 2009 بزيادة مبلغ التسهيلات إلى خمسة وثلاثون جنيه مع بقاء كافة شرط عقود القروض دون تعديل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله - ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - ان العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، وأن الفوائد المهمشة هي المرحلة المتقدمة من الفوائد المجنبة التي قام البنك بحسابها على الرصيد المدين الناتج عن تصفية الحساب الجارى ، وبتجنبيها مؤقتاً لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العميل او لحين الاتفاق مع عميله على طريقة سداد هذه الفوائد المستحقة على الرصيد المدين غير أنه بعد التيقن من عدم إمكان تحصيل الدين وفوائده واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العميل يقوم البنك بإرادته المنفردة بتهميش هذه الفوائد أي بنقلها إلى حساب فرعى مستقل بعيداً عن الحساب الجارى الذى سبق قفله وأن من المقرر أيضاً ان من مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أستند في قضائه في إلزام المطعون ضدها بالفوائد الاتفاقية بواقع 14.5 سنوياً إلى موافقة مجلس إدارة البنك الطاعن في 20/7/2009 بزيادة مبلغ التمويل إلى المطعون ضدها إلى خمسة وثلاثون مليون جنيه مع بقاء كافة الشروط الأخرى كما هي بدون تعديل وتم قبول ذلك من المطعون ضدها بموجب توقيع ممثلها على عقد التسهيل بالضمان العام والملاءة المؤرخ 13/1/2010 وقد تضمنت عقود التمويل المؤرخة 17/1/2007 ، 26/5/2009 ، 13/1/2010 النص على فائدة اتفاقية بواقع 14.5 % وفائدة تأخيرية بواقع 2% في حالة التأخير في سداد المبالغ المستحقة كما انتهت إلى ذلك لجنة الخبراء المنتدبة فإن الحكم إذ استنزل تلك الفوائد التأخيرية على الرغم من النص عليها في عقود التمويل فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه مخالفة الثابت بالأوراق بما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ استنزل من المبلغ المقضى مصاريف تجديد وثيقة التأمين بمقدار 90372.76 جنيه استناداً إلى قفل الحساب الجارى رغم أن المطعون ضدها ملتزمة بسداد تلك المصاريف وفقاً للبند السابع من عقد التمويل بضمان الرهن العقارى المؤرخ 17/1/2007 المبرم مع الطاعن بأن التأمين على الفندق ضد الحريق لصالح البنك بنسبة 110% من قيمة التمويل الممنوح للمطعون ضدها والتزامها بتجديد تلك الوثيقة سنوياً والتزامها وفقاً للبند الرابع بأية مصاريف يتحملها الطاعن نيابة عنها في سبيل تنفيذ هذا العقد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك - بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أي طرفيه أو القاضي بنقضه أو تعديله وأن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى البند السابع من عقد التمويل بضمان الرهن العقارى المؤرخ 17/1/2007 التزام المطعون ضدها برهن مبنى الفندق المبين بالعقد والتأمين عليه ضد الحريق لصالح الطاعن على أن تكون الوثيقة بنسبة 110% من قيمة التمويل الممنوح كما تلتزم بتجديد تلك الوثيقة سنوياً حتى تمام سداد قيمة التمويل وعائده وملحقاته وفقاً للبند الرابع من ذات العقد التزامها بسداد المصروفات التي يتحملها الطاعن عنها فى سبيل تنفيذ هذا العقد ، وكان الثابت أن تقرير لجنة الخبراء قد اعتمد مبلغ 90372.76 جنيه مصاريف تجديد وثيقة التأمين تلتزم به المطعون ضدها فإن الحكم إذا استنزل ذلك المبلغ من المبلغ المقضى به فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يبطله ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى - في حدود ما تم نقضه من الحكم المطعن فيه - وكانت طلبات البنك المدعى قد استقرت على نقض الحكم جزئياً في خصوص استنزاله مقدار الفائدة التأخيرية ومصاريف تجديد وثيقة التأمين من المبلغ المقضى به ، فإن المحكمة تلتزم بتاريخ الاستحقاق الوارد فى الحكم المنقوض وهو 2/4/2018 باعتباره تاريخاً لم يطعن عليه من البنك المدعى عليه كما صدر قرار من هذه المحكمة بعدم قبول الطعنين المقامين فيه من المدعى عليها على النحو السالف بيانه باعتبار هذا التاريخ قد حاز حجية الأحكام في تلك المسألة التي تتعلق بالنظام العام ، كما أن المحكمة تلتزم بحدود طلبات البنك المدعى فرعياً بالإلزام بمبلغ 96470352.54 جنيه وهو ما انتهت إليه جنة الخبراء المنتدبة إلى صحته ،فإن المحكمة بعد خصم ما قضى به الحكم والذى لم يكن محلاً للطعن وهو مبلغ 62702026.57 جنيه وخصم ما انتهت إليه تلك المحكمة بأحقية البنك المدعى في مبلغ 90372.76 جنيه مصاريف تجديد وثيقة التأمين فيكون المبلغ الخاص الفائدة التأخيرية بواقع2% يمثل مقداره 33677953.2 جنيه وترفض طلب الفوائد حتى تمام السداد على تلك المبالغ .
لذلك
أولاً : نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص الفوائد التأخيرية ومصاريف تجديد وثيقة التأمين وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً : في موضوع الدعوى الفرعية في الدعويين رقم 3 ، 4 استئناف اقتصادي القاهرة - وفى حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - بإلزام الشركة المدعى عليها فرعياً بأن تؤدى للبنك المدعى مبلغ 90372.76 جنيه تسعون ألف وثلاثمائة واثنين وسبعون جنيهاً وستة وسبعون قرشاً مصاريف تجديد وثيقة التأمين ومبلغ 33677953.2 جنيه ثلاثة وثلاثون مليوناً وستمائة وسبعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً وقرشان فوائد تأخيرية وألزمتها المصروفات .