الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 فبراير 2022

High Ordinance of the Law on Controlling and Linking Veterinary Health in Concerning Epidemic Animal Diseases - February 1, 1883 - p. 2380

1 February 1883 - High Order
Includes veterinary health control and linkage law in relation to diseases
epidemic animals

We are the Khedive of Egypt
Based on what was submitted to us by the overseer of the interior of our government and the approval of the opinion of our council of overseers;

We ordered what is to come:

chapter one
In the provisions relating to animal trade
household and moving

Article 1Domestic  animals infected with infectious diseases or suspicious of them may not be traded or transported.
Healthy animals that have resided with diseased livestock in one stables and sheds, or graze with them in one pasture, or drank with them from one watering can, or were served by the same persons who served the sick animals, as well as animals that were suspended in the pots that were used for fodder, are considered suspicious of contagious diseases. Livestock infected with contagious disease, and in general, all animals that have been in contact with or without the means of sick animals are considered suspicious of the disease..
Article 2- The  health services must observe at all times the markets and births where livestock are sold, and they must take all necessary measures and means to prevent their spread, when infectious diseases appear in animals, and they must take, especially in this case, the means and measures mentioned in Articles 5, 8 and 11 of this law.
Article 3If a contagious disease appears in a herd of livestock while they are being transported by rail or by boat, all the mentioned livestock must be seized in the nearest authorities and observed by the health authority, which must follow the provisions of Articles 5, 8 and 11 . .
As for the vehicles and boats that were used to transport them, care should be taken to clean and fumigate them

Chapter II
What to do when diseases appear
Epidemiological animals in general from
Means and measures to prevent its spread.

Article 4Owners of domestic animals and their servants or those who guard them, and overseers or agents in charge of administering infidels, bachelors , javalks, and the like, must notify the head of the sheikhdom or the sheikh of the country of the appearance of any disease that affects a group of animals at the same time. The head of the sheikhdom or the sheikh of the country must take the initiative to notify this in the interest of the health of the region in writing, and the veterinarians, doctors and other health and police officials must feel the interest of all that they are informed of suspicious cases of epidemic animal diseases .
Article 5- When the authority’s health department receives the notice mentioned in the previous article, it must go without delay to the locations of the incident to verify the type of disease that appeared in it and order the measures and precautions to be taken to stop its spread and its spread, then inform the governor or director of the authority about this and notify the Public Health Council by telegraph .
The government officials in the region must make every effort until the issuance of the Public Health Council’s orders to isolate sick animals from healthy animals and prevent their mixing with any animal whatsoever..
It is not permissible for owners of sick animals to send them, for any reason, to markets, birthdays, pastures, or public watering yards. Rather, they must put them in separate stores and follow all the orders of the health authority issued in their regard..
The head of the Health Council shall inform, through the nearest means, the governors of the regions, and indicate to them the precautionary measures and means required to be taken.
Article 6The directors of the provinces that were not affected by the aforementioned disease shall order, in their union with the health authority of the region, to inspect and inspect the pens of livestock whenever they deem it necessary, and to exert effort in observation and to take the necessary measures to enable the speedy implementation of all measures and precautions that would stop the spread of the animal epidemic. When it appears and evaporates at once in all directions in which it must be done .
Article 6 bis “a( Added by Law  No. 11 on April 27, 1913) - In the areas where hospitals (Shafkhanat) are established to isolate animals infected with infectious diseases and announced to the public by a ministerial decision, every animal infected or suspected of having a disease considered by the veterinary administration to be contagious to humans or animals must be sent to the prepared hospital To isolate animals whenever required by the public health department.
The animal must be sent immediately after announcing its owner by the administrative method, and it remains in the hospital for the period that the veterinary administration deems necessary to keep it there unless it orders its execution in accordance with the law.
Whoever violates this shall be punished with the penalties stipulated in Article 23 of these Regulations.
Article 6 bis “b(  Added by Law No. 11 on April 27, 1913) - During the stay of animals in the hospital prepared for isolation, their owners must provide them according to what is decided by the veterinary administration..
The owner of the animal must pay the amounts due for this within five days from the date of its request..
An animal that dies in the hospital or is executed does not demand what the government spends on its owner.
Article 7 During the time of the animal epidemic, it is forbidden to trade in sick or suspicious livestock and in the raw things that are produced from them, such as their skins, bones, horns, heads of horns, hooves, undissolved fat, hair, wool, and the like..
As for the meat of animals suspicious of diseases, which becomes clear after slaughtering that it is healthy, it is permissible to eat it if precautions are taken by which it cannot result in the spread of disease in any way whatsoever..
Article 8 ( Amended by Higher Order on April 10, 1883) - The Department of Health may order the slaughter of animals infected with contagious disease to prevent the spread of an epidemic disease of animals that is dangerous and contagious and is known to be incurable..
If the disease appears in a pen and affects most of the livestock in it, then the Department of Health must slaughter all the animals in the said pen..
But if the disease spreads and spreads in a group of stables, then only infected animals should be slaughtered. However, if the disease spreads and spreads in several locations in the Egyptian country, the inspector of the interior may, at the request of the General Health Council, stop the slaughter of infected animals..
Grass, hay, tools, unclean pen utensils, and the like should be fumigated or burned.
Article 9If the Health Authority orders the slaughter of animals, their owners shall not have the right to any compensation for the injured animals. .
The determination of the value of the mentioned animals is done by those who will be mentioned in the following article, and the prices of livestock in the last markets that were held in the region or in the sub-district are taken as a basis for that..
Article 10The veterinarian or physician in the regions where the animal epidemic is prevalent must reveal, in the presence of the government official and three baptists of the region, all sick or suspicious animals, and that they should be slaughtered on the spot due to being infected with the disease and bury them in application of the provisions of Article Eleven .
Evidence that the procedures took place shall be by means of a report signed by the government official, the veterinarian or the wise, and three of the mayors of the region and the owner of livestock
The aforementioned record shows the date of the order issued for slaughter, the date of its occurrence, the burial, the name, workmanship and residence of the owner of the slaughtered livestock, its number, length, age, male and female, and its type, and the price you paid. The district or governorate to which he lives
Article 11Cattle whose slaughter or death becomes a contagious disease should not be dragged and pulled on the ground. Rather, they must be transported as soon as they are slaughtered or died to the place designated by the health authority for burial, or they must be delivered to the slaughterhouse, and the vehicles or stretchers used in transporting them are disinfected . .
Article 12It is forbidden to throw dead animals on the public road, in the Nile River, canals, watering cans, ponds, streams, etc., as well as burying them in a place other than that specified by the Health Authority. .

Chapter III
in privacy procedures

First branch
In bovine epidemic and anthrax
And the smallpox, the saqqa, and the saddlebag

 In the event of the emergence of bovine epidemic, anthrax, sheep smallpox, watering can, or saddlery in any part of the Egyptian country, the health department must take the following measures and precautions, other than the public measures previously described, which are the initiative to inform the general population of the area in which the disease occurs and prevent animals from mixing with each other And the warning to stone the stables and sheds is an absolute stone, preventing infected animals from passing through the area where the disease is located, and preventing the exit of any animal from the area where the disease has occurred, as well as fresh leather, raw wool, meat, undissolved fat, horns, nails, bones, weeds, hay, tools and the like..

second branch
in infectious pneumonia

Article 14- Every animal infected with contagious pneumonia is slaughtered and buried according to what is written in Articles 5, 8 and 11 
Article 15Animals suspected of being infected with contagious pneumonia may be confined and vaccinated according to what is codified in the Veterinary Health Law .
Article 16- Animals vaccinated for them should be placed alone and not mix with any animal, whether cow or camel, and it is not permissible to release them until twenty days after complete recovery .
Article 17If the owner of animals suspected of being infected with contagious pneumonia does not want to vaccinate them, he must slaughter them immediately, and in this case it is permissible to use their meat for eating. It is known that animals slaughtered in this manner do not have the right to any compensation . .
Article 18Stables and stables in which the disease occurred, it is not valid to place animals of the cow and camel type unless after a period of four weeks to twelve weeks has elapsed since their fumigation has been completed. What is written in Articles 5 and 9 and what follows them .

infectious syringe
Article 19 ( Amended by Law No. 4 of April 8, 1907) - Every animal infected with contagious seroma must be culled unless its owner requests that it be isolated and kept under the supervision of the health department at its expense..
In this last case, the owner of the animal or his representative is charged with keeping it isolated from contact with any healthy animal - and he may not operate it except after the approval of the Health Department..
Every animal considered suspicious in accordance with Article 1 of these Regulations, its isolation shall also be under the supervision of the Health Department, and its owner shall be instructed to keep it away from contact with any healthy animal until the Health Department decides otherwise..
Every violation of the provisions of this article shall be punished by a fine not exceeding one Egyptian pound and imprisonment not exceeding one week, or by one of these two penalties only..

Fourth branch
in Trechinos

Article 20Pigs and other animals infected with Trichinosis should be slaughtered and culled by whatever means .

Fifth branch
In sorling, that is, foot-and-mouth disease and scabies

Article 21Animals infected with sureling, i.e. foot-and-mouth disease or scabies, must be confined in the pen and prevent their mixing with healthy animals. Meat from animals infected with these two diseases may be given for eating .


the fourth chapter
In penalties and rewards

Article 22Whoever fails to take the notice mentioned in Article 4 of the livestock owners shall be punished by paying a fine of five to one hundred Diwani piasters and imprisonment from two days to one week. .
Serving animals, their guards, wardens and agents of the camp, expatriates, javalks, and the like, who do not give the aforementioned notice shall be punished by paying a fine of five to one hundred customs piasters and imprisonment from two days to a week..
The heads of the sheikhdom or the sheikhs of the country who do not send the Department of Health the notice mentioned in Article 4 are permitted to pay a fine of five piasters to one hundred Diwani piasters and imprisonment from two days to a week.
Article 23Whoever violates the provisions mentioned in Articles Five, Seven, Eleven and Twelfth shall be punished by paying a fine of five to one hundred Diwani piasters and imprisonment from two days to a week . 
Article 24The penalties mentioned in the two previous articles shall be passed by the competent judicial authorities .
Article 25Half of the value of each of the fines mentioned in the previous articles is given as a reward to the person who informs of the occurrence of the violation, or to the police officer who apprehends the violator when the violation occurred. .
Article 26The owner of livestock who, on his own, or informs in a department, center or governorate of the emergence of an epidemic disease in livestock, shall have the right to take a reward equivalent to the value of his entire affected or suspected livestock. .
Article 27Livestock guards and  their servants who are paid for the news described in the previous article are entitled to a reward from fifty to two hundred piasters..
Article 28The officials of the royal and military government, and the agents of control and public liaison, must assist the Health Department when required to do so in the speedy completion of the procedures set forth in this regulation. .
Article 29 Everything that was in contravention of all orders and regulations previously issued to the provisions prescribed in this order has become null and void.
Article 30The overseers of the Interior, War, Naval, Financial and Haqqiyyah have the duty to implement this order of ours, each of them in their respective fields .

أمر عال بقانون ضبط وربط الصحة البيطرية فيما يتعلق بأمراض الحيوانات الوبائية - أول فبراير 1883 - ص 2380

أول فبراير 1883 - أمر عال
يشتمل على قانون ضبط وربط الصحة البيطرية فيما يتعلق بأمراض
الحيوانات الوبائية

نحن خديوي مصر
بناء على ما رفعه إلينا ناظر داخلية حكومتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا؛

أمرنا بما هو آت:

الفصل الأول
فى الأحكام المتعلقة بتجارة الحيوانات
المنزلية ونقلها

مادة 1الحيوانات المنزلية المصابة بالأمراض المعدية أو المشبوهة بها لا يجوز الإتجار فيها ولا نقلها.
تعتبر مشبوهة بالأمراض المعدية الحيوانات السليمة التي تكون أقامت مع الماشية المريضة في اصطبلات وزرايب واحدة أو رعت معها في مراع واحدة أو شربت معها من حياض سقى واحدة أو يكون قام بخدمتها نفس الأشخاص الذين قاموا بخدمة الحيوانات المريضة وكذلك الحيوانات التي تكون علقت في الأواني التي استعملت لعلف الماشية المصابة بالمرض المعدي وبالجملة فان جميع الحيوانات التي خالطت بواسطة أو بغير واسطة الحيوانات المريضة تعتبر مشبوهة بالمرض.
مادة 2على مصالح الصحة أن تلاحظ في كل وقت الأسواق والموالد التي تباع فيها الماشية وعليها أن تتخذ عند ظهور أمراض معدية في الحيوانات جميع التدابير والوسائل اللازمة لمنع انتشارها ويلزمها أن تتخذ بالأخص في هذه الحالة الوسائل والتدابير المنوه عنها في مواد 5 و8 و11 من هذا القانون.
مادة 3 - اذا ظهر مرض معد في قطيع من الماشية أثناء نقلها بالسكة الحديد أو بالمراكب يتعين حجز جميع الماشية المذكورة في أقرب الجهات وملاحظتها بمعرفة مصلحة الصحة التي عليها أن تتبع في ذلك نصوص مواد 5 و8 و11.
وأما العربات والمراكب التي استعملت لنقلها فينبغي الاعتناء بتنظيفها وتبخيرها

الفصل الثاني
فيما يلزم إجراؤه عند ظهور أمراض
الحيوانات الوبائية بوجه العموم من
الوسائل والتدابير منعا لانتشارها.

مادة 4 - على أرباب الحيوانات المنزلية وخدمتها أو القائمين بحراستها وعلى النظار أو الوكلاء القائمين بإدارة الكفور والعزب والجفالك والأباعد ونحوها أن يبادروا بإشعار رئيس المشيخة أو شيخ البلد بظهور أي مرض يصيب جملة حيوانات في آن واحد ويلزم أن يكون الإشعار المذكور ممضى أو مختوما ويؤخذ به وصل ممن استلمه وعلى رئيس المشيخة أو شيخ البلد أن يبادر بتبليغ ذلك لمصلحة صحة الجهة بالكتابة كما أنه يجب على الحكماء البيطرية والأطباء وسائر مأموري الصحة والضبطيات أن يشعروا مصلحة بكل ما يبلغهم من الأحوال المشبوهة بأمراض الحيوانات الوبائية.
مادة 5 - على مصلحة صحة الجهة عندما يرد لها الإشعار المذكور بالمادة السابقة أن تتوجه بدون تأخير إلى محلات الواقعة لتتحقق من نوع المرض الذي ظهر بها وتأمر بإجراء التدابير والاحتياطات الموافقة لتوقيف انتشاره وسريانه ثم تخبر محافظ أو مدير الجهة بذلك وتشعر به مجلس الصحة العمومية بواسطة التلغراف.
ويجب على مأموري الحكومة بالجهة أن يبذلوا الهمة لحين صدور أوامر مجلس الصحة العمومية في عزل الحيوانات المريضة عن الحيوانات السليمة ومنع اختلاطها بأي حيوان كان.
ولا يسوغ لأرباب الحيوانات المريضة أن يرسلوها بأي سبب كان إلى الأسواق أو الموالد ولا إلى المراعي ولا إلى حياض السقي العمومية بل عليهم أن يضعوها في محلات منفردة وأن يتبعوا في حقها جميع أوامر مصلحة الصحة التي تصدر في شأنها.
وعلى رئيس مجلس الصحة أن يخبر بواسطة أقرب الطرق محافظي الجهات وأن يبين لهم التدابير والوسائل التحفظية المقتضى اتخاذها.
مادة 6 - على مديري الأقاليم التي لم يكن دخل فيها المرض المذكور أن يأمروا باتحادهم مع مصلحة صحة الجهة بالكشف على زرايب الماشية ومعاينتها كلما يتراءى لهم لزوم ذلك وأن يبذلوا الجهد في الملاحظة وأن يتخذوا الوسائل اللازمة لإمكان سرعة إجراء سائر التدابير والاحتياطات التي من شأنها توقيف انتشار وباء الحيوانات عند ظهوره وتبخيرها في الحال في جميع الجهات التي يلزم إجراؤها بها.
مادة 6 مكررة "أ" (أضيفت بالقانون رقم 11 في 27 أبريل 1913) - في الجهات التي تنشأ فيها مستشفيات (شفخانات) لعزل الحيوانات المصابة بأمراض معدية وتعلن للعموم بقرار وزاري يجب إرسال كل حيوان يصاب أو يشتبه في إصابته بمرض تعتبره الإدارة البيطرية معديا للإنسان أو للحيوان إلى المستشفى المعد لعزل الحيوانات كلما طلبت ذلك مصلحة الصحة العمومية.
ويجب إرسال الحيوان بعد إعلان صاحبه بالطريقة الإدارية في الحال ويبقى في المستشفى المدة التي ترى الإدارة البيطرية وجوب إبقائه فيه ما لم تأمر بإعدامه طبقا للقانون.
وكل من خالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من هذه اللائحة.
مادة 6 مكررة "ب(أضيفت بالقانون رقم 11 في 27 أبريل 1913) - أثناء إقامة الحيوانات في المستشفى المعد للعزل يجب على أصحابها القيام بموؤنتها طبقا لما تقرره الإدارة البيطرية فان لم يقوموا بذلك تورد الحكومة المؤونة اللازمة على نفقتهم طبقا للتعريفة التي توضع لذلك بقرار وزاري.
وعلى صاحب الحيوان دفع المبالغ المستحقة عن ذلك في ميعاد خمسة أيام من تاريخ طلبها فان لم يقم بأدائها يجوز بيع الحيوان بالطرق الإدارية للحصول على قيمة النفقات وحفظ الباقي تحت تصرف صاحب الحيوان.
والحيوان الذي نفق في المستشفى أو يعدم لا يطالب صاحبه بما تصرفه عليه الحكومة.
مادة 7يمنع في زمن وباء الحيوانات الإتجار في الماشية المريضة أو المشبوهة بالمرض وفى الأشياء الخام التي تنتج منها كجلودها وعظامها وقرونها ورؤوس قرونها وحوافرها وشحومها الغير المذابة وشعورها وأصوافها ونحو ذلك.
وأما لحم الحيوانات المشبوهة بالأمراض الذي يتضح بعد ذبحها أنه سليم فيجوز أكله اذا صار اتخاذ الاحتراسات التي بواسطتها لا يمكن أن يترتب على أكله انتشار المرض بأي وجه كان.
مادة 8 (معدلة بالأمر العالي في 10 أبريل 1883) - لمصلحة الصحة أن تأمر بذبح الحيوانات المصابة بالمرض المعدي منعا لانتشار مرض الحيوانات الوبائي الذي يكون معديا خطرا ومشهورا بعدم إمكان مداواته.
واذا ظهر المرض في زريبة وأصاب أكثر المواشي الموجودة بها فعلى مصلحة الصحة أن تجرى ذبح جميع الحيوانات التي بالزريبة المذكورة.
وأما اذا امتد المرض وانتشر في جملة زرائب فلا تذبح إلا الحيوانات المصابة ومع ذلك اذا انتشر المرض وتسلط في عدة مواقع من القطر المصري فيسوغ لناظر الداخلية بناء على طلب مجلس عموم الصحة أن يوقف ذبح الحيوانات المصابة.
وينبغي تبخير أو حرق الحشائش والتبن والأدوات وأواني الزرائب الغير النظيفة ونحوها والزريبة أيضا.
مادة 9 - اذا أمرت مصلحة الصحة بذبح الحيوانات فلا يكون لأربابها حق في أى تعويض عن الحيوانات المصابة وأما الحيوانات التي يصير ذبحها نظرا لشبهتها بالمرض فانه يعطى لأربابها تعويض معادل لقيمتها الحقيقية.
ويصير تحديد قيمة الحيوانات المذكورة بمعرفة من سيذكرون في المادة الآتية ويتخذ أساسا لذلك أسعار الماشية بالأسواق الأخيرة التي انعقدت في الجهة أو في الناحية.
مادة 10 - على الحكيم البيطري أو الطبيب في الجهات التي يكون وباء الحيوانات متسلطنا فيها أن يكشف بحضور مأمور الحكومة بها وثلاثة من عمد الجهة على جميع الحيوانات المريضة أو المشبوهة بالمرض وأن يدوغ التي ينبغي ذبحها في الحال نظرا لإصابتها بالمرض ودفنها بالتطبيق لنصوص المادة الحادية عشرة.
وإثبات حصول الإجراءات يكون بواسطة محضر يوقع عليه من مأمور الحكومة ومن البيطري أو الحكيم ومن ثلاثة من عمد الجهة ومن صاحب الماشية
والمحضر المذكور يوضح فيه تاريخ الأمر الصادر بالذبح ويوم حصوله والدفن واسم وصنعة ومسكن صاحب الماشية المذبوحة وعددها وطولها وسنها والذكور والإناث ونوعها والثمن الذي تقومت به ثم ترسل صورة من المحضر لمجلس الصحة العمومية وصورة للمديرية أو للمحافظة لتوصيلها منها إلى نظارة الداخلية ويكون صرف الثمن لصاحب الماشية من المديرية أو المحافظة التابع لها محل إقامته
مادة 11 - الماشية التي يصير ذبحها أو موتها بمرض معد لا ينبغي جرها وسحبها على الأرض بل يلزم نقلها بمجرد ذبحها أو موتها إلى المحل الذي تعينه مصلحة الصحة من أجل دفنها فيه أو يصير تسليمها إلى المسلخة ويجرى تطهير العربات أو النقالات التي استعملت في نقلها.
مادة 12 - يمنع إلقاء الحيوانات الميتة في الطريق العمومي وفى نهر النيل والترع والمساقي والبرك والسواقي ونحوها وكذلك دفنها في محل آخر خلاف المعين من طرف مصلحة الصحة.

الفصل الثالث
في إجراءات خصوصية

الفرع الأول
في الوباء البقري والجمرة الخبيثة
والجدري الضانئ والسقاوة والسراجة

 عند ظهور الوباء البقري أو الجمرة الخبيثة أو الجدري الضانئ أو السقاوة أو السراجة في أي جهة من جهات القطر المصري على مصلحة الصحة أن تتخذ خلاف الإجراءات العمومية الموضحة سابقا التدابير والاحتياطات الآتية وهى المبادرة بإخبار عموم أهالي الناحية التي يحصل بها المرض بظهوره ومنع الحيوانات من الاختلاط ببعضها والتنبيه بالحجر على الاسطبلات والزرايب حجرا مطلقا ومنع الحيوانات القابلة للعدوى من المرور في الجهة الموجود بها المرض ومنع خروج أي حيوان كان من الجهة الحاصل فيها المرض وكذلك الجلود الطرية والصوف الخام واللحوم والشحم الغير المذاب والقرون والأظافر والعظام والحشائش والتبن والأدوات ونحو ذلك.

الفرع الثاني
في الالتهاب الرئوي المعدي

مادة 14 - كل حيوان مصاب بالالتهاب الرئوي المعدي يصير ذبحه ودفنه حسب المدون في المادة 5 و8 و11
مادة 15 - الحيوانات المشتبه في إصابتها بالالتهاب الرئوي المعدي يصير حجزها والتلقيح لها حسب ما هو مدون بقانون الصحة البيطرية.
مادة 16 - الحيوانات الملقح لها ينبغي وضعها وحدها ومنع اختلاطها بأي حيوان كان من نوع البقر ولا بالجمال ولا يجوز إطلاقها إلا بعد تمام الشفاء بعشرين يوما.
مادة 17 - اذا لم يرغب صاحب الحيوانات المشتبه في إصابتها بالالتهاب الرئوي المعدي التلقيح لها فعليه أن يذبحها حالا ويجوز في هذه الحالة الانتفاع بلحومها للأكل ومن المعلوم أن الحيوانات التي تذبح على هذا الوجه لا يكون لصاحبها حق في أي تعويض كان.
مادة 18 - الاسطبلات والزرايب التي حصل فيها المرض لا يصح أن توضع فيها حيوانات من نوع البقر والجمال إلا بعد أن تمضى مدة على تمام تبخيرها من أربعة أسابيع إلى اثنى عشر أسبوعا وأما ما يختص بغير ما ذكر من الإجراءات المتعلقة بضبط وربط الصحة وتبخير الأواني ونحو ذلك فيتبع فيه ما تدون في المادة 5 و9 وما يتلوهما.

السراجة المعدية
مادة 19 (معدلة بالقانون رقم 4 في 8 أبريل 1907) - كل حيوان مصاب بمرض السراجة المعدية يجب إعدامه ما لم يطلب صاحبه عزله وإبقاءه تحت مراقبة الإدارة الصحية على نفقته.
وفى هذه الحالة الأخيرة يكون صاحب الحيوان أو من ينوب عنه مكلفا بإبقائه منعزلا بعيدا عن مخالطة أي حيوان من الحيوانات السليمة - ولا يجوز له تشغيله إلا بعد تصريح الإدارة الصحية بذلك.
كل حيوان يعتبر مشتبها فيه بمقتضى المادة الأولى من هذه اللائحة يصير عزله أيضا تحت مراقبة الإدارة الصحية ويكلف صاحبه بإبقائه بعيدا عن مخالطة أى حيوان من الحيوانات السليمة حتى تقرر الإدارة الصحية غير ذلك.
كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا وبحبس لا يتجاوز أسبوعا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفرع الرابع
في التريخينوس

مادة 20 - الخنازير وغيرها من الحيوانات المصابة بالتريخينوس ينبغي ذبحها وإعدامها بأي طريقة كانت.

الفرع الخامس
في السورلنج أي الحمى القلاعية والجرب

مادة 21 - الحيوانات المصابة بالسورلنج أي الحمى القلاعية أو الجرب يلزم حبسها في الزريبة ومنع اختلاطها بالحيوانات السليمة واللحوم الناتجة من الحيوانات التي تكون مصابة بهذين الداءين يجوز صرفها للأكل.


الفصل الرابع
في العقوبات والمكافآت

مادة 22 - كل من قصر من أرباب الماشية في إجراء الإشعار المنوه عنه بمادة 4 يعاقب بدفع غرامة من خمسة قروش إلى مائة قرش ديواني وبالحبس من يومين إلى أسبوع.
وخدمة الحيوانات وخفراؤها ونظار ووكلاء الكفور والأباعد والجفالك ونحوها الذين لا يجرون الإشعار المذكور يعاقبون بدفع غرامة من خمسة قروش إلى مائة قرش ديواني وبالحبس من يومين إلى أسبوع.
ورؤساء المشيخة أو مشايخ البلاد الذين لا يرسلون لمصلحة الصحة الإشعار المنوه عنه في المادة الرابعة يجازون بدفع غرامة من خمسة قروش إلى مائة قرش ديواني وبالحبس من يومين إلى أسبوع.
مادة 23 - كل من يخالف النصوص المذكورة في المادة الخامسة والسابعة والحادية عشرة والثانية عشرة يعاقب بدفع غرامة من خمسة قروش إلى مائة قرش ديواني وبالحبس من يومين إلى أسبوع
مادة 24 - يحكم بالعقوبات المذكورة بالمادتين السابقتين من جهات القضاء المختصة بذلك.
مادة 25 - يعطى نصف قيمة كل من الغرامات المذكورة في المواد السابقة على سبيل المكافأة للشخص الذي يخبر بوقوع المخالفة أو لمندوب الضبطية الذي يضبط المخالف حال وقوع المخالفة منه.
مادة 26 - صاحب الماشية الذي يكون من تلقاء نفسه أو مخبر في قسم أو مركز أو محافظة بظهور مرض وبائي في ماشية يكون له الحق في أخذ مكافأة تعادل قيمة كامل ماشيته المصابة أو المشتبه في إصابتها.
مادة 27خفراء الماشية وخدمتها الذين يكونون أجروا الأخبار الموضح عنه في المادة السابقة لهم الحق في مكافأة من خمسين إلى مائتي قرش.
مادة 28 - على مأموري الحكومة الملكية والعسكرية وأعوان الضبط والربط العمومي أن يعاونوا مصلحة الصحة عند ما يطلب منهم ذلك على سرعة إنجاز الإجراءات المدونة في هذه اللائحة.
مادة 29كل ما كان مخالفا من جميع الأوامر واللوائح السابق صدورها للأحكام المقررة بهذا الأمر صار لاغيا ومنسوخا
مادة 30 - على نظار الداخلية والحربية والبحرية والمالية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهم فيما يخصه.

أمر عال بلائحة تسوية حالة المستخدمين الملكيين - 10 أبريل 1883 - ص 828

10 أبريل 1883 - أمر عال

يشتمل على لائحة تسوية حالة المستخدمين الملكيين

بعد الاطلاع على أمرنا الصادر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 81 (27 ذي القعدة سنة 1298) بتشكل قومسيون لتحضير القوانين المتعلقة بشروط قبول متوظفي المصالح الملكية ومستخدميها وترقيهم ورفتهم، وبناء على ما عرض لطرفنا من مجلس النظار.

نأمر بما هو آت:

مادة 1 (حل محل أحكامها دكريتو 24 يونية 1901(1)
مادة 2 - يتشكل في كل نظارة أو مصلحة ما هو آت:
(أولا) مجلس يسمى مجلس الإدارة والتأديب (2).
(ثانيا) قلم عمومي لإدارة المستخدمين.
يسوغ لمجلس الإدارة أن يكون له فروع بالأقاليم ويجوز استئناف القرارات التي تصدر من أحد تلك الفروع لمجلس إدارة النظارة أو المصلحة.
أما قرارات مجلس الإدارة العمومي فلا يصح استئنافها بعد تصديق الناظر عليها (3).
مادة 3 - (حل محل أحكامها دكريتو 24 يونية 1901).
مادة 4 - (حل محل أحكامها دكريتو 24 يونية 1901).
مادة 5 - يجعل لكل متوظف حال دخوله بالمصلحة ملف خصوصى يحتوى على أوراق مبينة فيها الوظائف التى أقام بها بالتوالي وجميع التقارير والأوراق المتعلقة بسلوكه الادارى وكل ما يتعلق بأمر وظيفته وسوابق خدمته.
مادة 6 - (حل محل أحكامها دكريتو 24 يونية 1901).
مادة 7 - (حل محل أحكامها دكريتو 24 يونية 1901).
مادة 8 الجزاءات التأديبية هي:
(أولا) الإنذار.
(ثانيا) استقطاع ماهية مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما.
(ثالثا) التوقيف عن العمل لزمن محدود.
(رابعا) التنزيل من وظيفة أو درجة لوظيفة أو درجة أدنى منها.
(خامسا) الرفت.
فالإنذار أو الاستقطاع يجوز الحكم بهما من رئيس المصلحة.
أما بقية الجزاءات فيحكم بها من ناظر الديوان بحسب الرأي الذى يعطيه مجلس الإدارة بناء على تقرير يتقدم من رئيس القلم للمجلس المذكور وبعد أن ينظر فيما يبديه المستخدم كتابة أو شفاها لتبرئة نفسه.
أما في الأحوال المستعجلة فيسوغ لرؤساء المصالح أن يمنعوا المستخدمين مؤقتا عن العمل بشرط أن يعرضوا عن ذلك حالا لمجلس الادارة. يترتب على توقيف المستخدم عن العمل حرمانه من ماهيته ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك (4).
مادة 9 - لا يمكن في سائر الأحوال رفت المستخدم إلا بموافقة رأى مجلس الإدارة على ذلك.
مادة 10 - لا تسرى أحكام المواد السابقة على من يأتي ذكره:
وكلاء النظارات ومديرو العموم ومفتشو العموم بالنظارات وباشكاتب مجلس النظار وكتاب أسرار النظارات العموميين والمديرون ومأمورو الضبطيات في مصر وإسكندرية والمحافظون ومدير السكة الحديد الأهلي ومأمور أملاك الميري الأهلي ومدير عموم الدائرة السنية ورئيس مجلس عموم الصحة ورئيس مجلس الصحة البحرية والكورنتينات وموظفو المعية السنية وبالجملة جميع المأمورين المعينين بأمر عال بناء على طلب مجلس النظار أو طلب أحد النظار.
مادة 11 - من يرفت من المستخدمين بمقتضى حكم قضائي بسبب ذنب يتعلق بوظائفه أو خيانة أو ارتكاب لا يسوغ استخدامه مرة ثانية بمصالح الحكومة مطلقا.
يعلن رفت المستخدمين مع الأسباب التي بني عليها رفتهم في الجرائد الرسمية.
مادة 12 إلى مادة 25(بطل العمل بها بعد صدور قوانين المعاشات الملكية).
مادة 26 - لا تسرى أحكام هذه اللائحة على مستخدمي المحاكم الا فيما يتعلق بالمكافأة أو ماهية الاستيداع التي تعطى بحسب الأحوال لمن يفصل عن خدمته وكذا لا تسرى أحكامها على من تعينهم الحكومة بوجه استثنائي في وظائف خارجة عن جدول الوظائف المقررة للمصلحة.
مادة 27 - لأجل تنفيذ الأحكام المندرجة في هذه اللائحة يجب أن يعمل في ظرف أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر لائحة خصوصية لكل من الإدارات الآتي ذكرها وهي:
رئاسة مجلس النظار وإدارة أشغال السودان والفنارات والليمانات.
عموم فروع نظارة الداخلية عموم إدارة نظارة الخارجية. عموم وفروع نظارة المالية. عموم إدارة نظارة الحقانية.
عموم وفروع إدارة نظارة الأشغال بما في ذلك مصلحة السكة الحديد والتلغرافات ومينا إسكندرية.
عموم إدارة نظارة المعارف.
إدارة نظارة الأوقاف.
قلم صندوق الدين العمومي (مع عدم الإخلال بأحكام مادة 34 من قانون التصفية).
مصلحة قومسيون الأملاك الأميرية.
مصلحة الدائرة السنية.
هذا واذا صار إنشاء مصلحة ملكية جديدة فيقتضى أن تعمل لائحتها الخصوصية في ظرف شهرين من تاريخ إنشائها.
مادة 28 ومادة 29(بطل العمل بهما).
مادة 30 - كل ما كان منافيا لأحكام هذا الدكريتو من أحكام القوانين واللوائح السابقة يعتبر لاغيا ولا يعمل به.
مادة 31 - على نظار دواوين حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا كل منهم فيما يخصه ويتعلق به.


 (1)نشر هذا الدكريتو تحت كلمة "موظفون".
(2) سمى هذا المجلس "مجلس التأديب" بمقتضى الأمر العالي الصادر في 24 مايو 1885.
(3) يراجع دكريتو 24 مايو 1885.
 (4)يراجع دكريتو 23 مارس 1901.

A high command that the Egyptian Antiques House and all the things in it are government property of public benefit - May 16, 1883 - pg.

16 May 1883 - High Order
That the house of Egyptian antiques and all the things in it or that are in it
In the future, it will be considered as a public property of the government 1

We are the Khedive of Egypt
Based on what was submitted to us by the Board of Trustees;

We ordered what is to come

Article 1The Egyptian Antiques House preceding the Islamic Conquest, which is the house known as the Bulaq Antiques House, and all the things that are in it or that will be located in it in the future are considered government property of public benefit and accordingly it is not permissible to sell it, to seize it, or to own it by taking possession of it for a long period .
Article 2All that may arise in the future of antiques houses, warehouses, and all the things that are placed therein are also government property of public utility. .
Article 3All antiquities and antiques that are considered in this capacity according to the regulations that will work in this regard are also considered government property of public interest. .
Article 4The superintendent of public works must carry out this order of ours .


 (1) Revise Article 21 of Law 14 of 1912.