الطعن 21203 لسنة 77 ق جلسة 20 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 158 ص 971

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2011

برئاسة السيد القاضي / عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصور العشري ، محمد خلف وخالد مدكور نواب رئيس المحكمة .

------------

(158)

الطعن 21203 لسنة 77 ق

تأمينات اجتماعية " معاش : معاش الأجر المتغير " .

معاش الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليه الذي تسري بشأنه العلاوة الخاصة . تضاف له زيادة 80% من قيمة هذه العلاوة . شرطه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى أن يكون المؤمن عليه مستحقاً لأجر . خطأ . علة ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفاد نص المادة الثانية من كل من القوانين أرقام 20 لسنة 1999 و85 لسنة 2000 و19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 أن معاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتـباراً من 1/7/1999 بالنسبة للقانون الأول و1/7/2000 بالنسبة للثاني و1/7/2001 بالنسبة للثالث و1/7/2002 بالنسبة للرابع و1/7/2003 بالنسبة للخامس و1/7/2004 بالنسبة للسادس للمؤمن عليه الذي تسري بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من هذه التواريخ على التوالي – تضاف له زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة إذا توافر شرطان هما : 1- أن يكون استحقاق المعاش في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 . 2- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد انتهت خدمتهم ببلوغهم سـن الستين وتم ربط معاش الشيخوخة لهم وأن كلاً منهم كان مشتركاً عند انتهاء خدمته في العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7 في كل من السنوات من 1999 حتى 2004 – وهو ما لا تمارى فيه المطعون ضدها – ومن ثم فإنهم يستفيدون من تلك القوانين ويستحق كل منهم زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة الخاصة تضاف إلى معاش الأجر المتغير الخاص بهم المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواهم بمقولة إن تلك القوانين قد اشترطت لتطبيق هذه الزيادة والاستفادة منها أن يكون صاحب الشأن مستحقاً لأجر وهو غير متوافر في حق الطاعنين باعتبارهم أصحاب معاشات في 1/7/2005 مع أن هذا الشرط لم يرد بتلك القوانين التي لم تستلزم إلا الشرطين سالفي الذكر والمتوافرين في الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الدعوى رقم .... لسنة 2006 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بإعادة تسوية معاش كل منهم بإضافة نسبة 80% من الأجور المتغيرة إليه وكذا العلاوات الخاصة بهذه التسوية والفروق المستحقة لهم بناء على ذلك من تاريخ استحقاق المعاش والمستحقات التأمينية الأخرى مضافاً إليها نسبة 1% عن كل شهر تأخرت فيه المطعون ضدها عن صرفها لهم ، وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين بمؤسسة دار الشعب والطباعة والنشر وأحيلوا إلى المعاش – الأول في 5/12/2004 والثاني في 5/2/2005 والثالث في 25/12/2004 والرابع في 13/1/2005 – وفوجئوا عند تسوية معاشهم بأن المطعون ضدها لم تضف إليهم نسبة 80% من الأجر المتغير ولا العلاوات الخاصة المقررة لهم بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بمقولة إن جهة عملهم لم تسدد الاشتراكات الخاصة بهم عن الأجر المتغير للطاعنة رغم أنه كان يتم خصم تلك الاشتراكات من رواتبهم فلجأوا إلى لجنة فض المنازعات بتظلمهم من ذلك إلا أنها رفضته فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... لسنة 11 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتأييده ، فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أنه قضى برفض دعواهم تأسيساً على أن القوانين أرقام 20 لسنة 1999 و85 لسنة 2000 و19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 الخاصة بزيادة المعاشات اشترطت للاستفادة منها أن يكون صاحب الشأن مستحقاً للأجر في 1/7/2005 وأن هذا الشرط غير متوافر في حق الطاعنين لأنه تم ربط معاش لكل منهم في اليوم التالي لانتهاء خدمة كل منهم فلا يستفيدون من تلك القوانين ولا يستحقون الزيادة المقررة بها مع أن هذا الشرط لم تأت به تلك القوانين التي لم تشترط إلا أن يكون استحقاق المعاش في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وأن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن العلاوة الخاصة المقررة بتلك القوانين في تاريخ انتهاء خدمته ، وقد توافر هذان الشرطان فيهم فيستفيدون منها ويستحقون الزيادة المطالب بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مفاد نص المادة الثانية من كل من القوانين أرقام 20 لسنة 1999 و85 لسنة 2000 و19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 أن معاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 1/7/1999 بالنسبة للقانون الأول و1/7/2000 بالنسبة للثاني و1/7/2001 بالنسبة للثالث و1/7/2002 بالنسبة للرابع و1/7/2003 بالنسبة للخامس و1/7/2004 بالنسبة للسادس للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من هذه التواريخ على التوالي – تضاف له زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة إذا توافر شرطان هما : 1- أن يكون استحقاق المعاش في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 . 2- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمــة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد انتهت خدمتهم ببلوغهم سن الستين وتم ربط معاش الشيخوخة لهم وأن كلاً منهم كان مشتركاً عند انتهاء خدمته في العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7 في كل من السنوات من 1999 حتى 2004 – وهو ما لا تمارى فيه المطعون ضدها – ومن ثم فإنهم يستفيــدون من تلك القوانين ويستحق كل منهم زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة الخاصة تضاف إلى معاش الأجر المتغير الخاص بهم المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواهم بمقولة إن تلك القوانين قد اشترطت لتطبيق هذه الزيادة والاستفادة منها أن يكون صاحب الشأن مستحقاً لأجر وهو غير متوافر في حق الطاعنين باعتبارهم أصحاب معاشات في 1/7/2005 مع أن هذا الشرط لم يرد بتلك القوانين التي لم تستلزم إلا الشرطين سالفي الذكر والمتوافرين في الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بأحقية الطاعنين في إضافة زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7 في كل من السنوات 1999 حتى 2004 إلى معاش الأجر المتغير لهم وما يترتب على ذلك من آثار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القضية رقم 205 لسنة 33 ق "دستورية " جلسة 2 / 6 / 2013

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثاني من يونيو سنة 2013م، الموافق الثالث والعشرين من رجب سنة 1434هـ .

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري   رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وعبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوي وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو.   نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى  رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع    أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 205 لسنة 33 قضائية "دستورية ". بعد أن أحالت المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها بمجلس الدولة بجلسة 28/4/2010 ملف الدعوى رقم 6126 لسنة 52 قضائية .

المقامة من

السيد/ ..........

ضد

1- السيد وزير المالية

2- السيد رئيس مصلحة الضرائب العامة

الإجراءات

بتاريخ التاسع من عشر من ديسمبر 2011، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الدعوى رقم 6126 لسنة 52 قضائية ، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها بمجلس الدولة بجلسة 28/4/2010 حكماً بوقف نظرها، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009، على النحو المبين بالأسباب.

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

نظرت الدعوى ، على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع- حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى كان قد أقام، بتاريخ 4/9/2005، الدعوى رقم 6126 لسنة 52 قضائية ، أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها بمجلس الدولة ، بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية ، التي أمضاها خلال الفترة من 5/1/1989 حتى 1/3/1991 إلى مدة خدمته الحالية ، بعد تعيينه بمصلحة الضرائب العامة ، على سند من القول بأنه عُين بوظيفة مندوب حجز، بعد حصوله على دبلوم معهد الصيارفة عام 1995، وكان له مدة خدمة عسكرية سابقة ، قضاها كمجند بالقوات المسلحة خلال الفترة المشار إليها، أي مدة (26 يوم، 1 شهر، 2 سنة ) إلا أن المصلحة امتنعت عن ضمها إلى مدة خدمته، لوجود زميلة له، تقيده في ضم تلك المدة ، هذه الزميلة حاصلة على مؤهله ذاته، وعينت في التاريخ ذاته، بالمجموعة النوعية ذاتها، وسابقة عليه في ترتيب الدرجة ، على نحو تعد زميلة له في مفهوم نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، قبل تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009، وتعد بذلك قيداً عليه، يحول دون ضم مدة خدمته العسكرية له، إلا أنه بصدور القانون الأخير، فقد غاير المشرع من سياسته التشريعية بعدم إقراره لهذا القيد، على نحو يحق للمدعى – كما يرى - ضم مدة خدمته العسكرية المذكورة ، دون التقيد بقيد الزميل المنصوص عليه بالنص القديم. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع وجود شبهات حول دستورية نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه، بعد تعديله بالقانون رقم 152 لسنة 2009، فيما لم يتضمنه من ضرورة التقيد بقيد الزميل، عند ضم مدة الخدمة العسكرية للمكلفين بها إلى مدة خدمتهم المدنية ، فقد أحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، عملاً بنص المادة 29/أ من قانونها، للفصل في دستورية نص المادة (44) المشار إليه.

وحيث إن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009، تنص على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة ، بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة ، لجميع المجندين، مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعينهم ، أثناء مدة تجنيدهم، أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .

وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية ، التي تمت قبل أول يناير 2010".

وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع، أو عن طريق الإحالة ، والمحكمة الدستورية العليا - بما لها من هيمنة على الدعاوى المطروحة عليها- هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية ، للتثبت من شروط قبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها ذلك، أو تحل محلها فيه، ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية ، لا تفيد بذاتها توافر المصلحة في الدعوى الدستورية . وكان من المقرر، كذلك، أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية إلا من هؤلاء الذين أضيروا من سريان النص المطعون عليه في شأنهم، ويشترط أن يكون هذا الضرر مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، عائداً في مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ إن إبطال النص القانوني في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية ، يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب المدعى ضم مدة خدمته العسكرية في الفترة من 5/1/1989 حتى 1/3/1991 إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الضرائب العامة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار إعمالاً لنص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن هذا النص، بعد استبداله بالقانون رقم 152 لسنة 2009، يسرى على المجندين المؤهلين اعتباراً من 1/12/1968، إعمالاً لصريح هذا النص، ومن ثم تنطبق أحكامه بعد التعديل، فيما لم يتضمنه من مراعاة قيد الزميل، على حالة المدعى ، باعتبارها تسوية وظيفية ، تستمد من نص القانون مباشرة من وقت صدوره، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة بتاريخ 31/7/2011 في القضية رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية " ، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009، فيما نصت عليه من أن "يُعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين، ومن ثم فإن المدعى في الدعوى الموضوعية يكون غير مخاطب بالنص المحال، مما تغدو معه المصلحة في الدعوى الماثلة منتفية ، ويتعين - تبعاً لذلك- القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

القضية رقم 101 لسنة 32 ق " دستورية " جلسة 31 / 7 / 2011

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادي والثلاثين من يوليو سنة 2011م ، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432 هـ .

برئاسة :- السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان   رئيس المحكمة

وعضوية :- السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى  نواب رئيس المحكمة

وحضور:- السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو   رئيس هيئة المفوضين

وحضور:- السيد / ناصر إمام محمد حسن    أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 32 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، بموجب قرارها الصادر بجلسة 6/4/2010 ، في الدعوى رقم 40884 لسنة 60 قضائية .

المقامة من

السيد / .......

ضد

السيد وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك بالقاهرة "

الإجراءات

   بتاريخ 12/5/2010 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 40884 لسنة 60 قضائية ، نفاذًا للقرار الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة رقم (11) تسويات بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/4/2010 " بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية ، المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 ، فيما نصت عليه من أن " يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ... " ، لما يمثله هذا النص من إهدار للمراكز القانونية التي استقرت ، سواء بالنسبة للمجندين المؤهلين أو زملائهم ، فضلاً عن اعتداء النص الجديد على سلطان النص من حيث الزمان قبل تعديله خلال الفترة من 1/12/1968 وحتى تاريخ استبدال المادة في آخر عام 2009 " .

   وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم ، أصليًا : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا : برفضها .

    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

     بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

    حيث إن الوقائع حسبما يتبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1150 لسنة 50 قضائية ، أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها بمجلس الدولة ، طالبًا الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية التي أمضاها خلال الفترة من 1/10/1987 وحتى 31/3/1990 ، فضلاً عن احتساب مدة خبرته العملية بمهنة المحاسبة التي مارسها منذ عام 1992 وحتى 1/6/1995 إلى مدة خدمته الحالية . وذلك على سند من القول بأنه عين بمصلحة الجمارك في وظيفة باحث ثالث بالقرار الوزاري رقم 584 لسنة 1995 ، بعد حصوله على بكالوريوس التجارة عام 1987 ، وأدائه الخدمة العسكرية كمجند وضابط احتياط خلال الفترة من 1/10/1987 ، وحتى 31/3/1990 ، وأنه كان قد تقدم بطلب لضم هذه المدة إلى مدة خدمته المدنية ؛ إلا أن المصلحة امتنعت عن ذلك ، مما حدا به إلى إقامة دعواه الموضوعية بغية القضاء له بطلباته المتقدمة . وبجلسة 28/5/2006 قضت هذه المحكمة " بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة " دائرة التسويات " للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات " ، ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى ، حيث قيدت بجدول محكمة القضاء الإداري برقم 40884 لسنة 60 قضائية ، وتدوول نظرها أمام " دائرة التسويات " إلى أن قررت بجلسة 6/4/2010 إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن " يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين ... " ، لما يمثله هذا النص من إهدار المراكز القانونية التي استقرت ، فضلاً عن اعتداء النص الجديد على سلطان النص من حيث الزمان قبل تعديله خلال الفترة من 1/12/1968 حتى تاريخ استبدال المادة في عام 2009 .

          وحيث إن البين من تعقب التطور التشريعي للنص الطعين ، أن قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 كان ينص في المادة (44) منه على أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة ، بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ، كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .

  كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ، ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .

   وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 .

   ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون " .

   وبصدور القانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ، نص في مادته الأولى على أن " يستبدل بنصوص المواد ..... و44 و .... من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 النصوص الآتية :

مادة (44) " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة ، بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة   ".

          وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المدة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير سنة 2010 " .

          وحيث إن المستقر عليه أن مناط المصلحة في الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، وكان الثابت أن النزاع الموضوعي يدور حول طلب المدعى ضم مدة خدمته العسكرية إلى أقدميته في الوظيفة التي يشغلها ، وذلك إعمالاً لحكم المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية ، واستحقاقه العلاوات المقررة إعمالاً للضم . وقد تراءى لمحكمة الموضوع توافر شبهة عوار دستوري يكتنف النص المشار إليه ، ومن ثم فإن حسم المسألة الدستورية المثارة يبدو والحال كذلك أمرًا لازمًا للفصل في الطلب الموضوعي المرتبط بها ، مما يتوافر معه شرط المصلحة في الدعوى ، ويتحدد معه نطاقها بما تضمنه نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بعد استبدالها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن " يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين .... " .

          وحيث إن الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة وعلى ما اطرد عليه قضاؤها غايتها أن ترد إلى قواعد الدستور كافة النصوص التشريعية المطعون فيها ، وسبيلها إلى ذلك أن تفصل بأحكامها النهائية في الطعون الموجهة إليها شكلية كانت أم موضوعية ، وأن يكون استيثاقها من استيفاء هذه النصوص لأوضاعها الشكلية أمرًا سابقًا بالضرورة على خوضها في عيوبها الموضوعية ، ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية هي من مقوماتها بوصفها قواعد قانونية لا يكتمل كيانها أصلاً في غيبتها ، ويتعين تبعًا لذلك على هذه المحكمة أن تتحراها بلوغًا لغاية الأمر فيها ، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها ينحصر في المطاعن الموضوعية دون سواها .

          وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية المتصلة باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها ، إنما تتحدد على ضوء ما قررته في شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها .

          وحيث إن المادة (107) من الدستور الصادر عام 1971 تنص على أن : " لا يكون انعقاد المجلس – مجلس الشعب – صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه . ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة ....." ، كما تنص المادة (187) منه على أن " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب " ؛ ومن ثم فإن الأصل في القانون هو أن يسرى بأثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه ، فإذا سرى القانون على وقائع تم تكوينها أو على مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بأحكامه ، فإن هذا القانون يكون متضمنًا أثرًا رجعيًا لا يجوز تقريره إلا في المواد غير الجنائية وبعد استيفاء الأغلبية الخاصة التي اشترطتها المادة (187) من الدستور ، كضمانة أساسية للحد من الرجعية وتوكيدًا لخطورتها في الأعم الأغلب من الأحوال إزاء ما تهدره من حقوق وتخل به من استقرار . ويتعين تبعًا لذلك أن تصدر القوانين رجعية الأثر عن السلطة التشريعية بأغلبية أعضائها في مجموعهم ، وليس بالأغلبية المعتادة المنصوص عليها في المادة (107) من الدستور ، وهى الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم ، وبما يتعين معه تبعًا لذلك وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة أن يكون الدليل على استيفاء هذا الإجراء جليًا لا يحتمل التأويل ، ثابتًا على وجه قطعي .

          لما كان ذلك ، وكان نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية بعد استبدال حكمها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 بإرجاعه أقدمية المجندين المؤهلين بعد رفع قيد الزميل إلى 1/12/1968 تكون قد تناولت مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بحكم المادة المذكورة ، بما مؤداه إنفاذها جبرًا على أطرافها بأثر ينعطف على الماضي ، ويرتد إلى تاريخ إجرائها ، بما يكون معه النص الطعين قد انطوى على أثر رجعى ، الأمر الذى كان يتعين معه والحال كذلك استيفاء الإجراءات الدستورية المقررة وفقًا لنص المادة (187) المشار إليها ، إلا أن الثابت من مراجعة مضبطة الجلسة التاسعة عشر من مضابط مجلس الشعب في 20/9/2009 ، أنه قد تمت الموافقة على نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المطعون عليها بصيغتها النهائية بالأغلبية العادية لأعضاء المجلس ، دون أخذ التصويت على المادة المذكورة بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (187) من الدستور ، ومن ثم فإن الإجراء الخاص الذى استلزمته هذه المادة لإقرار الأثر الرجعى للنص الطعين لا يكون قد تم على الوجه المقرر في الدستور ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم دستوريتها ، دون الخوض فيما عسى أن يكون قد لحق النص من عوار دستوري موضوعي .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن " يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين " .

القضية رقم 83 لسنة 30 ق " دستورية " جلسة 7 / 7 / 2013

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السابع من يولية سنة 2013م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1434هـ.

برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:- عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامى يوسف والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم   نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى   رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع    أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 30 قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيد / ......

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير الدفاع

4 - السيد رئيس مجلس الشعب

الإجراءات

بتاريخ الأول من مارس سنة 2008، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً في ختامها الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى أقام الدعوى المدنية رقم 57 لسنة 2008 أمام محكمة السويس الابتدائية ؛ طالباً الحكم فيها بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بالجمعية التعاونية للبترول – إحدى شركات القطاع العام التابعة للهيئة العامة للبترول- التي التحق بالعمل بها بتاريخ 27/3/1984، بوظيفة (عامل خدمات) التي لا تتطلب لشغلها سوى إجادة القراءة والكتابة دون اشتراط حصول شاغلها على أى مؤهل . وقد أسس المدعى دعواه المشار إليها على أنه التحق بعمله المذكور بعد حصوله على شهادة دبلوم التجارة عام 1979، وقد رفضت جهة عمله ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بها، واستندت في ذلك إلى أن ضم تلك المدة يتطلب أن يكون العامل عند التحاقه بوظيفته حاصلاً على المؤهل الذى تتضمنه شروط شغلها. وبجلسة 19/2/2008، دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، المعدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1982 – قبل استبدالها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية – تنص على أن " تُعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قُضيت بالخدمة المدنية ، وتُحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .

كما تُحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ، ويستحقون عنها العلاوات المقررة .

وتُحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم في التخرج الذين عُينوا في الجهة ذاتها.

ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968.

ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون"

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة ، بما فيها مدة الاستبقاء، كأنها قُضيت بالخدمة المدنية واحتسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة ، إنما يسرى على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها ، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون  ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين؛ أولهما: أن يقيم المدعى – في الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه – الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً، ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه؛ دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى عما كان عليه قبلها.

وحيث إن رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول مدى انطباق نص الفقرة الرابعة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المطعون فيه على المدعى ، وكان هذا النص – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – يسرى على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، وكان المدعى قد تم تعيينه بوظيفته سالفة الذكر التي لا تتطلب لشغلها سوى إجادة القراءة والكتابة دون اشتراط حصول شاغلها على أي مؤهل، ومن ثم يكون المدعى غير مخاطب بالنص المطعون فيه، وتبعاً لذلك؛ فإن الفصل في دستوريته لن يكون له أي انعكاس على الدعوى الموضوعية ، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى في الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية رقم 102 لسنة 27 ق "دستورية " جلسة 11 / 3 / 2007

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مارس سنة 2007م، الموافق 21 صفر سنة 1428هــ .

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد   رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفي على جبالي وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما  رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن  أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 102 لسنة 27 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد/ ..........

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير الدفاع

الإجراءات

بتاريخ التاسع من مايو سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية .

    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

    ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

   حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 53 لسنة 2002 أمام محكمة السويس الابتدائية طالباً الحكم بضم مدة خدمته العسكرية بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته بالجمعية التعاونية للبترول بقالة أنه كان قد أمضى بالخدمة العسكرية ثلاث سنوات بعد حصوله على شهادة الإعدادية عام 1975 ثم التحق بتاريخ 25/5/1986 بالعمل بالجمعية التعاونية للبترول بمهنة عامل خدمات وإذ رفض طلبه بضم مدة خدمته العسكرية فقد أقام الدعوى أمام تلك المحكمة التي أحالتها إلى اللجنة الخماسية المشكلة طبقاً للمادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 حيث قيدت برقم 387 لسنة 2003 . وبجلسة 11/1/2005 وأمام تلك اللجنة قدم المدعى مذكرة دفع فيها بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية ، وبجلسة 10/5/2005 صرحت اللجنة للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .   وحيث إن المادة (71) من القانون رقم 12 لسنة 2003 قبل تعديله بالقانون رقم 90 لسنة 2005 تنص على أن " تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائي من :   .. اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقاً للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية .

   .. مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه .

   .. عضو من اتحاد نقابات عمال مصر .

   .. عضو من منظمة أصحاب الأعمال المعنية .

    وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون " .

   وتنص المادة (72) قبل تعديلها أيضاً على أن " يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسبباً .... "

   وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية على ما جرى به قضاؤها لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها ، وذلك بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها .

   وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أي جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بقانون ، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي ، الذى يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال ، وأن تكون لها ولاية الفصل في خصومة بقرارات حاسمة ، ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها ، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية مبلوراً لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها . 

وحيث إنه يبين من النصوص المنظمة لتشكيل اللجان المشار إليها ، وتحديد مهامها وإجراءات إصدار قراراتها أنه يغلب على تشكيلها العنصر الإداري وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء ، ومن ثم وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن هذه اللجنة لا تعدو أن تكون لجنة إدارية ، ولا تعتبر قراراتها بالتالي أعمالاً قضائية ، فتخرج بذلك من عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي في مفهوم نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ذلك فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

القضية رقم 20 لسنة 13 ق "دستورية " جلسة 7 / 12 / 1991

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 7 ديسمبر سنة 1991م، الموافق غرة جمادى الآخرة سنة 1412ه.

برئاسة السيد المستشار الدكتور/  عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد     أعضاء

وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة   المفوض

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد             أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 13 قضائية "دستورية " بعد أن أحالت محكمة المنصورة الابتدائية – الدائرة السابعة كلى – ملف الدعوى رقم 9925 لسنة 86 م. ك المنصورة

المقامة من:

1- ...........

ضد

1- السيد رئيس مجلس الوزراء

2- السيد رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا.

الإجراءات

بتاريخ 19 فبراير سنة 1991 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدعوى رقم 9925 لسنة 1986 مدنى كلى المنصورة بعد أن قضت المحكمة بجلسة 29 ديسمبر سنة 1990 بوقفها وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين – وهم عمال من غير حملة المؤهلات الدراسية – كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 9925 لسنة 1986 مدنى كلى المن صورة ضد المدعى عليها الثاني بصفته، طالبين الحكم بأحقيتهم في ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم بالشركة التي يمثلها المدعى عليه الثاني وفقاً للقواعد التي نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 وما يترتب على ذلك من ترقيات وفروق مالية . وبجلسة 29 ديسمبر سنة 1990 قررت محكمة المن صورة الابتدائية وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة (44) المشار إليها، قولاً منها بمخالفتها لنص المادة (40) من الدستور إذ تفرق بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين في ضم مدد الخدمة العسكرية إلى مدد الخدمة المدنية .

وحيث إن النص في المادة (175) من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وفى المادة (178) منه على نشر الأحكام الصادرة من هذه المحكمة في الجريدة الرسمية ، وفي المادة (49) فقرة أولى من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، مؤداه – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية – وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لعموم تلك النصوص ولأن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها على دستورية القوانين واللوائح، هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص، فتلغى قوة نفاذه أو إلى تقرير دستوريته وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان بما يمنع من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنها.

لما كان ذلك، وكان المستهدف من الدعوى هو الفصل في دستورية نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية فيما تضمنه من التمييز بين حملة المؤهلات وغيرهم من المجندين، وكان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1991 في الدعوى رقم 38 لسنة 10 ق "دستورية " – والتي يتضمن موضوعها الطعن المثار في الدعوى الماثلة – برفض الدعوى بعدم دستورية النص المطعون فيه وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1991، فإن مؤدى ذلك أن هذا الحكم قد حسم الخصومة الدستورية في شأن النص المشار إليه حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن مماثل يثور من جديد، وتكون الخصومة الماثلة قد صارت غير ذات موضوع، الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار محمد ولى الدين جلال الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار ماهر على أحمد البحيري .